ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، نیروی جوان تحصیلکرده و انرژی قابل دسترس، امکانات بالقوه بسیاری برای توسعه صنعتی و اقتصادی دارد ولی بدیهی است که این توسعه اقتصادی که حرکت آن می‌تواند برپایه توسعه صنایع مادر و صنایع معدنی باشد نیاز به دو جریان اصلی کارآفرینی و تامین نقدینگی برای اجرای پروژه‌ها دارد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد به دلیل گرفتاری های دوران تحریم و گاهی مدیریت برپایه سلیقه، روش کارها و فرآیند های جذب سرمایه یا گرفتن وام های سرمایه‌ای یا جذب سرمایه گذار به فراموشی سپرده شده است. این فراموشکاری ممکن است حتی سبب شود که در برنامه دولت بدون توجه به این واقعیت‌ها، پیش بینی هایی صورت گیرد که در عمل رخ ندهد یا در حد انتظار برنامه ریزان به اهداف خود دست نیابد.
از آنجا‌که در کشور به اندازه کافی ایده و طرح اولیه در بخش‌های صنعتی و معدنی وجود دارد، توجه به مبانی پایه ای جذب سرمایه یا وام با هر نوع سازوکاری لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
گاهی کارآفرین های ما از یاد می‌برند که سرمایه‌گذار یک کارآفرین نیست، فرد یا بنگاهی است که به دلیل کسب درآمد معقول به سرمایه گذاری در یک ایده یا یک طرح روی می‌آورد؛ در این صورت جذبه های فناوری یا نوآوری تنها انگیزه ابتدایی خواهد بود که یک سرمایه گذار یا بنگاه سرمایه‌گذاری به طرح یا ایده نگاه کند ولی این نگاه، نشان دهنده نظر مساعد سرمایه گذار برای تامین سرمایه یا واگذاری وام نیست.
به نظر می رسد در یک نگاه پایه‌ای دو مورد زیر بیشترین نگرانی یک سرمایه گذار یا وام دهنده باشد.
الف) بازگشت سرمایه
ب) ریسک سرمایه گذاری
در ارتباط با بازگشت سرمایه با داشتن مدارک زیر یک سرمایه گذار یا بنگاه وام دهنده می تواند از بازگشت سرمایه بدون تحلیل ریسک اطمینان نسبی را حاصل کند.
1 – گزارش فنی اقتصادی BANKABLE و مدت بازگشت سرمایه
2 – مطالعات بازار شامل:
– گزارش تایید شده از تامین خوراک یا دیگر ورودی های مورد نیاز تولید برای دوره بازپرداخت تسهیلات
– گزارش تایید شده از امکان فروش محصول در دوره باز پرداخت تسهیلات
3 – داشتن بخشی از سرمایه نقدی مورد نیاز توسط سرمایه پذیر
4 – وجود یک برنامه تامین سرمایه ( نحوه مشارکت‌ها و تامین بخش غیر فاینانس و فاینانس)
5 – گارانتی های قابل ارائه به سرمایه گذار یا بنگاه تامین کننده سرمایه
تحلیل ریسک سرمایه گذاری مهم ترین فرآیند برای تصمیم گیری یک سرمایه گذار یا بنگاه وام دهنده است این تحلیل ریسک می تواند تمام شرایط تاثیرگذار بر بازگشت سرمایه را در سه محدوده کاری تامین کننده مواد خام، محل اجرای پروژه و محدوده کاری مصرف کننده محصول را دربرگیرد. از این موارد می‌توان به شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، شرایط جغرافیایی و… اشاره کرد. بسیاری از این موارد در گزارش‌های فنی- اقتصادی بررسی و اشاره می‌شوند ولی این سرمایه‌گذار یا بنگاه اقتصادی است که با تحلیل این موارد در سازمان خود تصمیم نهایی را می‌گیرد البته اینجا باید یادآور شویم که رتبه های اقتصادی گوناگونی که در دنیا برای کشورها و شرکت ها تعریف می شوند کمی این تحلیل‌ها را ساده تر کرده‌اند.
در این بررسی ها، ریسک های سرمایه گذاری وجود دارد که در صورتی که سرمایه پذیر عزم جدی برای جذب سرمایه به هرشکلی داشته باشد می تواند با کمی سرمایه گذاری، پذیرش ریسک و مدیریت کار، انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران و بنگاه‌های سرمایه گذاری به‌طور چشمگیری افزایش دهد. به‌عنوان مثال بعضی از این موارد به شرح زیر است:
الف) انجام مطالعات اکتشاف مواد معدنی
درصورتی که مطالعات اکتشافی توسط متولی مربوطه انجام شود علاوه بر آنکه جذب سرمایه راحت تر انجام خواهد شد چون ریسک سرمایه گذار کاهش می یابد. اطمینان از بهره‌برداری درست از این ثروت ملی و خدادادی بیشتر خواهد بود.
ب) تضمین خرید محصول
ج) ارائه درست آمار عرضه و تقاضا در کشور برای کمک به سرمایه گذار برای درک شرایط رقابتی فروش محصول
د) ارائه مجوزهای ساخت طرح های بزرگ با توجه به آمار واقعی عرضه و تقاضا
هـ ) ایجاد بنگاه های تخصصی در زمینه صادرات محصولات معدنی و فولادی و ایجاد برند در سطح بین‌المللی
و) تا حد ممکن، تعهد دولتی در حفظ یا افزایش ثابت هزینه های تولید و ارزش ریال در یک دوره 10 ساله.
بدیهی است ثابت بودن هزینه های تولید مانند آب، برق، گاز و… مد نظر نیست ولی اگر مشخص شود که سالانه مثلا 10 درصد تا 10 سال حداکثر افزایش هزینه است گزارش های فنی اقتصادی تهیه خواهد شد که سرمایه‌گذارها می توانند پیش بینی هزینه ها و درآمدهای خود را با دقت بهتری انجام دهند و تصمیم گیری درست‌تری انجام دهند.
ز) قوانین گمرکی با ثبات در زمینه صادرات و واردات
ح) حمایت ازCo-Financing
بدیهی است هنگامی که اصرار بر تامین تمام هزینه های پروژه از یک تامین کننده سرمایه داریم ریسک سرمایه گذاری بالا رفته و انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. به نظر می‌رسد در دوران پسا تحریم و در برنامه پنج ساله توسعه کشور، دولت برای دستیابی به برنامه های خود نیاز به جذب 250 میلیارد دلار نقدینگی دارد که این میزان جذب سرمایه بدون در نظرگرفتن واقعیت‌های امکان پذیری جذب سرمایه می تواند مشکل ساز باشد. در این برنامه پیش‌بینی شده است تا حداکثر ممکن به جای استفاده SOVEREIGN GUARANTEE از دیگر گارانتی ها برای توجیه و اطمینان سرمایه گذارها استفاده شود ولی به نظر می‌رسد روش کارهای لازم برای دستیابی به این هدف وجود ندارند به‌عنوان مثال در صورتی که یک سرمایه گذار با تحلیل عملکرد تصمیم های اقتصادی در 10 سال گذشته، به تحلیل 10 سال آینده برای بازپرداخت سرمایه خود بپردازد با عدد و رقم هایی مواجه خواهد شد که توجیه سرمایه گذاری را منفی خواهد کرد. اگر این سرمایه گذاری بازپرداخت تسهیلات خود را به ارز خارجی در برنامه‌ای هشت تا 10 ساله آینده خود داشته باشد با نگاهی به گذشته، چگونه می‌تواند از بازپرداخت ارزی و تامین هزینه های بهره برداری مطمئن باشد.
در یک دیدگاه کلی نمی توان انتظار داشت سرمایه گذار خارجی با عملکرد دو ساله دولت یا برنامه‌های اعلام شده تحلیل های اقتصادی و ریسک پروژه را انجام دهد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود:
– دولت با نگاهی دقیق و تحلیلی به بازار جذب سرمایه سهمیه مشخصی از جذب سرمایه گذاری خارجی را به پوشش SOVEREIGN GUARANTEE اختصاص دهد.
– بنگاه های بزرگ اقتصادی را در استفاده از COPORATE GUARANTEE یاری کند.
– تا ایجاد یک دوره حداقل هشت سال آرامش اقتصادی در فعالیت های تولیدی انتظار سهم بیشتر در تامین گارانتی توسط و FINANCE PROJECT یا BOT را نداشته باشد.
– گام های عملی و آشکاری در کاهش ریسک سرمایه گذاری (که بعضی از موارد آن در گذشته اشاره شده است) انجام دهد.
– بانک‌های داخلی ساز و کار سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ صنعتی و معدنی را تعریف کنند و افراد متخصص یا شرکت های متخصص مشاور را به کار گیرند.
– روش های مختلف تامین سرمایه به کارآفرین‌ها از طریق مشاوران یا بانک‌ها ارائه شود.
– روش های کمک به پذیرش گارانتی توسط تامین‌کنندگان سرمایه خارجی برای FINANCE PROJECT یا BOT توسط دولت و بانک‌ها بررسی و نهادینه شود.
