آینده صنعت فولاد در ایران از چهار منظر قابل بررسی است و از این تحلیل دو نتیجه قابل تامل حاصل می‌شود که از این نتایج می توان به عنوان چالش های پر اهمیت آینده صنعت فولاد در ایران نام برد. چهار زاویه مورد بررسی یا چهار مشاهده که دو مشاهده به تحولات اقتصادی در جهان ارتباط می یابد و دو مشاهده دیگر به تحولات اقتصادی ایران مربوط می شود. مشاهدات جهانی، در مقطع زمانی ۲۰ سال گذشته، به ویژه روند شتابان تحولات صنعت فولاد طی ۱۰ سال اخیر و مقطع زمانی یک سال اخیر را در برمی گیرد. همچنین مشاهدات مربوط به صنعت فولاد ایران، بازه ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۱ و نیز طی دو سال گذشته را مورد تحلیل قرار می دهد.
مشاهده نخست: روند تولید فولاد در دنیا طی ۲۰ سال اخیر
به رغم رشد 2.5 الی ۳ درصدی اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر، تولید فولاد رشد دو رقمی را تجربه کرده است. این رشد نشان دهنده آهنگ پر شتاب در تولید و سرمایه گذاری در این صنعت است. چنانچه نیروی پیشران این رشد مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می شود که عمدتاً میزان مصرف در کشور چین عامل این رشد جهانی بوده است. این در حالی است که طی همین بازه زمانی، تحولات مصرف فولاد در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تقریباً روندی ثابت و حتی کاهشی در مقدار مطلق آن داشته و کشورهای در حال توسعه رشدی ملایم را تجربه کرده اند. در کشور چین اما مصرف فولاد با آهنگ پرشتابی، به ویژه طی ۱۰ سال اخیر همراه بوده است.
با نگاهی به سهم چین در مصرف اقلام اصلی فلزات در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ مشاهده می شود که رشد مصرف در تمامی اقلام، دارای رشد سالانه ۱۰ یا ۱۵ درصدی بوده و این در حالیست که رشد مصرف کشورهای جهان به جز چین، اندک بوده است.
همچنین از منظر تولید فولاد خام در دنیا، ملاحظه می شود که در حدود نیمی از میزان تولید در کشور چین صورت گرفته و در رتبه دوم با اختلاف مشهودی، ژاپن قرار دارد که تنها ۷ درصد از سهم جهانی تولید فولاد خام را به خود اختصاص داده است. همچنین ایالات متحده آمریکا در جایگاه سوم تولید فولاد با سهم ۵ درصد ایستاده است.
مشاهده دوم: صنعت فولاد در ایران
ارزیابی وضعیت صنعت فولاد در ایران با تفکیک دو بخش فلزات اساسی و فلزات ساختمانی صورت گرفته است. صنعت فلزات اساسی از حیث ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشور، جایگاه در خور توجهی را به خـود اختصـاص داده است. به طـوری که ارزش افزوده فلزات اساسی، ۱۸ درصد برآورد می شود که با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختمانی به بیش از ۲۱ درصد می رسد. ضمن آنکه، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد اشتغال در کشور به این صنعت تعلق دارد.
بررسی روند نماگرهای تولید در این صنعت طی ۱۰ سال، یعنی از سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ که از آخرین آمارهای کارگاه های صنعتی استخراج شده است، نشان می‌‌دهد که سهم تولید فلزات اساسی نسبت به سهم سایر اجزای صنعت به جز بخش مربوط به صنایع شیمیایی، پتروشیمی و تولید فرآورده‌های نفتی، روندی صعودی را تجربه کرده که افزایش این سهم همراه با کاهش محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است.
اگرچه به طور قطع نمی توان در مورد اشتغالزایی صنعت فلزات صنعتی سخنی به میان آورد، اما سهم این صنعت در اشتغال رو به افزایش بوده است. اما پرسش قابل طرح در این بخش، آن است که آیا این روند افزایشی تداوم می یابد؟
منشأ رشد تولید در صنعت فلزات
تحولات بخش مسکن به ویژه در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، به دنبال ظهور پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران در کنار تثبیت قیمت انرژی، از جمله مهم ترین دلایل رشد شتابنده تولید در صنعت فلزات در مقطع سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۲ بوده است. با افزایش قیمت کالای صادراتی نفت، مخارج و هزینه های ارزی دولت افزایش یافت و نیز بخش قابل تجارت دچار افت شد و صنعت ساختمان توسعه معناداری را تجربه کرد. این پدیده شناخته شده، به دلیل افزایش قیمت نفت در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفتی از جمله ایران و ونزوئلا به صورت بارز و در سایر کشور‌ها، نظیر عربستان و کویت با شدت کمتری حادث شد.
برای پی بردن به ابعاد افزایش حجم بخش ساختمان کافی است توجه شود که مجموع مساحت فضای مسکونی در حال احداث تا سال ۱۳۸۴ حدود ۶۰ میلیون متر مربع بود، که این رقم در سالهای بعد، با شدت بسیاری تقریباً به دو برابر افزایش یافت و این افزایش حاکی از ورود میزان قابل توجهی سرمایه به این بخش است.
این اتفاق، تقاضای شدیدی را برای صنایع معطوف به ساختمان از جمله فولاد ایجاد کرد که به دلیل وفور درآمد ارزی و سیاست تثبیت قیمت انرژی، صنعت فولاد نیز متناسب با این تقاضا بر مدار توسعه قرار گرفت. در مجموع، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد بی سابقه ای در اقتصاد کشور به حدود ۴۲ درصد افزایش یافت و رقمی معادل دو برابر ارزش افزوده بخش صنعت را به ثبت رساند که افزایش سرمایه گذاری در بخش سازه های مسکونی علت اصلی آن بوده است.
بنابراین طی این دوره، نیروی پیشرانی با عنوان «بخش ساختمان» به میزان قابل توجهی برای صنعت فولاد تقاضا ایجاد کرد و متعاقب آن، افزایش سرمایه‌گذاری ها در این صنعت، به رشد فزاینده تولید فولاد در کشور منتهی شد؛ به گونه‌ای که در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، سهم صنعت فلزات اساسی در سرمایه گذاری صنعت، پس از صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، با میزان ۲۲ درصد، رتبه دوم را کسب کرد.
مشاهده سوم: روند کاهشی قیمت های جهانی
روند کاهشی قیمت‌های جهانی که به عنوان مشاهده سوم مورد اشاره قرار می گیرد، از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و این روند نزولی طی یک سال اخیر، شدت بیشتری را تجربه کرد. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، عامل اصلی این سقوط در قیمت‌‌ها، کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین است؛ به طور مشابه همان عاملی که پیش از این سـال رشد دو رقمی صنعت فولاد را در جهان موجـب شد. البته پیش بینی ها نشان می‌‌دهد که کاهش رشد اقتصادی چین حداقل تا سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت و از 6.8 در سال ۲۰۱۵، به 6.3 در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. اکنون، اقتصاد چین که علت اصلی رشد صنعت فولاد در دنیا بوده، رو به کندی گذاشته و از سوی دیگر، ترکیب مصارف صنعتی این کشور نیز از صنایع مبتنی بر فلزات پایه به خدمات و صنایع پیشرفته تر در حال گذار است. بنابراین می توان گفت اقتصاد چین، عامل اصلی این روند کاهشی در جهان است.
مشاهده چهارم: رشد اقتصادی در ایران
واکاوی روند رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر نیز نشان می‌‌دهد که نرخ رشد از منفی 6.8 در سال ۱۳۹۱، به منفی 1.9 در سال ۱۳۹۲، و نهایتاً به مثبت ۳ در سال ۱۳۹۳ رسید. رشد های منفی طی دوسال ۹۱ و ۹۲ به کاهش درآمد سرانه کشور انجامید؛ به گونه ای که سطح درآمد سرانه ما در سال ۱۳۹۳ تقریباً به سطح درآمد سال ۱۳۸۵ رسید و به کاهش تقاضا منتهی شد. این کاهش در تقاضا به همراه کاهش قیمت نفت طی سال گذشته و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تاثیر منفی بر حجم کلی فعالیت های اقتصادی کشور گذاشت.
بخش مسکن که پیشران صنعت فولاد در ده ساله وفور درآمدهای نفتی بود، از سال ۱۳۹۱ با رکود مواجه شده است و به دلیل سرمایه گذاری‌های بیش از حدی که در این بخش صورت گرفته است، به نظر می رسد، در زمان کوتاهی به روزهای پر رونق خود در اقتصاد باز نمی‌‌گردد. از سویی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ ترین مصرف کننده فولاد نیز به عنوان نیروی پیشران دوم این صنعت، ناگزیر، مصرف خود را کاهش داده است.
بر اساس آخرین داده‌‌ها، این دو عامل یعنی رکود در بخش مسکن و همچنین کاهش بودجه عمرانی دولت، اسباب رشد منفی صنایع فولادی را فراهم کرد. حال آنکه، از تحلیل رشد منفی صنایع مرتبط با بخش ساختمان این گونه استنباط می شود که چالش افزایش موجودی انبار این صنایع و به طور خاص صنعت فولاد، موقتی نیست. آنچه که از بررسی ۱۰ سال منتهی به سال ۹۲ و همچنین سال ۹۳ بر می‌‌آید، با توجه به اینکه «تولید قابل توجه در صنعت فولاد» و «کاهش چشمگیر تقاضا» پدیده‌های فصلی نیستند. بنابراین نتیجه آن پیش بینی مازاد عرضه طی سالهای آینده است.
جمع بندی
تحلیل آینده صنعت فولاد در جهان با نگاهی به رشد دو رقمی این صنعت طی بیست سال گذشته و نیز حجم بالای سرمایه گذاری‌‌ها در جهان با نیروی پیشران اقتصاد چین، حاکی از آن است که اگر رشد اقتصادی چین به روند پیشین خود باز نگردد، شکل گیری پدیده مازاد عرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیز در نتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، صنعت فولاد در ایران دچار مازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تأملی برای آینده صنعت فولاد در کشور ایجاد میکند و در چنین شرایطی، بازنگری در استراتژی صنعت فولاد کشور به یک ضرورت تبدیل می شود.
این گونه به نظر می‌رسد که چین در آینده ای نزدیک، قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود نباشد. ضمن آنکه در ایران نیز سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش ساختمان صورت نخواهد گرفت، بنابراین، با در نظر گرفتن این فرضیات می‌‌توان نتیجه گرفت که در آینده، فولاد به عنوان «فولاد صنعتی» موضوعیت بیشتری داشته باشد تا «فولاد ساختمانی».
شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا در صنعت فولاد چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشور، هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که سهم بالای صنعت فولاد از مصرف انرژی در میان سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به برنامه اصلاح بازار انرژی و قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف انرژی در این صنعت به چالشی جدی دیگری تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه بنگاه های صنعت فولاد برخلاف صنایعی چون مواد غذایی، بنگاه هایی بزرگ با منشا دولتی هستند، اهمیت گذار از چالش افزایش هزینه های مصرف انرژی را برای این صنعت دوچندان میکند.
راهکارهای موجود
به نظر می رسد که برآوردهای پیشین در مورد ظرفیت تولید فولاد کشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهانی و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور، به یک بازنگری جدی نیازمند است.
شاید تفکیک تقاضای فولاد صنعتی از تقاضای فولاد ساختمانی و بازنگری واقع گرایانه تقاضا در بخش فولاد ساختمانی می تواند اقدامی مثبت در جهت رفع چالش‌های پیش رو باشد. ضمن آنکه فولاد صنعتی نیازمند بررسی کار‌شناسی در سطوح دیگر است که در این مقال نمی‌گنجد.
همچنین به دلیل آنکه، بخش عمده ای از ساختار هزینه صنعت فولاد به انرژی اختصاص دارد و بنگاه های مربوطه، عمدتاً بنگاه هایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند، بازنگری در ساختار کلی این صنایع از لحاظ مالی، هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر می رسد.
این بازنگری باید به نحوی صورت گیرد که منجر به کاهش هزینه‌ها شود که البته در سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر شده در سال ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، بازسازی و نوسازی صنعت فولاد در جهت کارایی بیشتر، اصلاح تکنولوژی و کاهش هزینه‌ها، موضوعی ضروری و مهم جلوه میکند.
دکتر مسعود نیلی
مشاور اقتصادی رئیس جمهور
