دستاورد صنعت / آمار رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده وضعیت رونق یا رکود اقتصاد محسوب می‌شود. میزان رشد تولید ناخالص داخلی در تمام بخش‌های نفت، صنغت، معدن، کشاورزی و خدمات در فصل بهار امسال اعلام شده است اما تحلیل این آمار و مقایسه آن با فصول گذشته می‌تواند دید بهتری نسبت به وضعیت اقتصاد ایران ایجاد کند.
محصول ناخالص داخلی ایران برای هشتمین فصل پیاپی افزایش پیدا کرده و در بهار امسال با احتساب نفت به 7.9 درصد و بدون احتساب نفت 6.1 درصد رشد کرده است؛ اما این روند افزایشی 2 ساله بازهم قادر به جبران بخش قابل‌توجهی از عقب‌افتادگی‌های اقتصاد نبوده است؛ چراکه اقتصاد ایران در محاصره محدودیت‌ها و تحریم‌ها، سال‌های متوالی با کاهش تولید مواجه بوده و اندازه آن به‌قدری کوچک شده است که فعلاً با این میزان رشد حتی به‌اندازه 10 سال قبل خود نیز نرسیده است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در بهار امسال با احتساب نفت به رقم 214.4 هزار میلیارد تومان با بدون احتساب نفت به 181.8 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ درحالی‌که در بهار سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ایران با نفت 198.6 هزار میلیارد تومان و بدون نفت 171.4 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود. طبق نتایج مذکور، رشد اقتصادی 7.9 درصدی با نفت و 6.1 درصدی بدون نفت اقتصاد ایران، برآیند رشد 7.3 درصدی گروه صنایع و معادن، 9.3 درصدی بخش خدمات و البته افول 4.6- درصدی رشد گروه کشاورزی بوده است.
بررسی جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲ گویای نقش مهم بخش نفت در بهبود شرایط است. رشد 19.8 درصدی بخش نفت در این فصل، از یک سو ناشی از رشد قیمت‌های جهانی و از سوی دیگر افزایش صادرات نفت کشور بوده است که بر اساس اظهارات مسئولان حوزه نفت مبنی بر رسیدن تولید نفت کشور به ۳.۳میلیون بشکه در روز و همچنین با آمارهای اوپک مبنی بر بازگشت ایران به جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ این سازمان، همخوانی دارد. این اتفاق، تحت تأثیر گشایش‌های سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت محقق شده است.
هم‌زمان با افزایش تولید و صادرات نفت، رشد مخارج مصرفی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۲ به مدار مثبت بازگشته‌اند. در حقیقت، رشد چشمگیری و مقطعی بخش نفت، گرچه می‌تواند روی بهبود درآمدهای دولتی و کاهش فشار کسری بودجه اثرگذار باشد و حتی از طریق گشاده‌دستی دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید، به مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کمک کند؛ اما از منظر کلان، آنچه در اقتصاد ایران اهمیت دارد و می‌تواند به بهبود ملموس شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و درنتیجه به مساعدتر شدن شرایط برای آحاد جامعه منجر شود، رشد غیرنفتی اقتصاد است که در بهار امسال نیز طبق روایت مرکز آمار ایران، رقم قابل‌قبول 6.1 درصدی را به ثبت رسانده است؛ اما این اتفاق را نمی‌توان در بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و معیشت خانوارها ردگیری کرد.
دلیل اصلی محسوس نبودن رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از آنکه ناشی از سناریوی آمارسازی یا انتخاب گزینشی اطلاعات اقتصادی باشد، مربوط به این واقعیت است که در اقتصاد متورم ایران، لزوم رشد اقتصادی مثبت نمی‌تواند به‌منزله بهبود اوضاع باشد و در بهترین حالت، فقط بخشی از کاستی‌ها و خسارات ناشی از تورم را جبران می‌کند. از سوی دیگر، نوسانی بودن رشد اقتصادی ایران به‌خصوص در دهه اخیر، باعث شده هرگونه رشد اقتصادی مثبت در بهترین حالت جبران مافات باشد.
بهترین نمونه‌ای که می‌توان برای تشریح اثرات رشد اقتصادی مثال زد، تغییرات قیمت سهام در بورس تهران است. اگر تغییرات رشد اقتصادی را روی یک پرتفوی بورسی به ارزش 100 واحد در سال 1390 اعمال کنیم، ارزش این سبد در پایان سال 1401 به حدود 113 واحد خواهد رسید که به معنای رشد 13 درصدی ارزش این پرتفوی در یک بازه زمانی 12 ساله به قیمت پایه است. در این مثال، باوجوداینکه پرتفوی موردنظر (تولید ناخالص داخلی) در 12 سال، شاهد 6 سال رشد مثبت بوده، بازهم نتوانسته رشد قابل‌توجهی را حتی به قیمت پایه کسب کند، چراکه بخش عمده رشد در این 6 سال، صرف جبران افت‌های آن 6 سال دیگر شده است.
نکته قابل‌توجه این است که اگر ارزش همین پرتفوی با ارزش 100 واحد در سال 1390، به قیمت بازار و با احتساب تورم‌های تحمیلی به اقتصاد تا سال 1401 محاسبه شود، بازده آن در پایان سال دوازدهم بیش از 15 درصد منفی می‌شود. در این شرایط، صاحب این پرتفوی با رشد 6.1 درصدی در فصل بهار سال سیزدهم، فقط بخشی از دارایی از دست رفته خود را به دست می‌آورد و طبیعتاً در کمیت و کیفیت دارایی خود نسبت به 13 سال پیش هیچ‌گونه بهبودی احساس نمی‌کند. این واقعه، همان چیزی است که در سطح اقتصاد نیز ملموس شدن رشدهای مقطعی را غیرممکن می‌کند.
