رصد تحولات صنعت و معدن در دی ماه از کاهش تولید و فروش ماهانه این صنایع نسبت به آذر حکایت دارد دارد.
در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تغییرات شاخصهای تولید، فروش و قیمت شرکتهای صنعتی و معدنی پذیرفتهشده در بورس و همچنین وضعیت رشتهفعالیتهای مهم در دیماه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در دیماه ۱۴۰۴ شاخص تولید بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با ماه قبل با کاهش ۵.۴ درصدی مواجه شده است. همچنین شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی در مقایسه با دیماه سال گذشته رشد ۹.۸ درصدی را ثبت کرده، در حالی که نسبت به آذرماه امسال ۴.۲ درصد کاهش داشته است.
در همین حال، شاخص قیمت شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۹ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل نیز رشد ۱۲.۴ درصدی را تجربه کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی در بخش صنعت است.
شاخص تولید، فروش و قیمت بخش صنعت و معدن مبتنی بر اطلاعات ماهانه ۳۸۰ شرکت بورسی استخراج میشود. این شاخص به دلیل همحرکتی مناسب با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار، یکی از نماگرهای قابل اتکا برای پایش ماهانه تحولات بخش صنعت و معدن کشور به شمار میرود.
اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی
در دیماه و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از هفته میانی ماه، صنعت غذایی و آشامیدنی، بهویژه زیربخشهای «لبنیات» و «روغنیها»، در هر دو شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل رشد مثبت را ثبت کردند؛ با این حال رشد نقطهبهنقطه این شاخصها همچنان منفی باقی مانده است.
از آنجا که محصولات لبنی و روغنی عمدتاً متکی بر تقاضای بازار داخلی هستند و سهم محدودی در صادرات دارند، تحولات این زیربخشها بیش از سایر گروهها تحت تأثیر تغییرات قدرت خرید خانوار قرار میگیرد. در این چارچوب، کاهش تقاضای مؤثر داخلی در پی افزایش سطح عمومی قیمتها و تضعیف درآمد واقعی مصرفکنندگان، یکی از عوامل اصلی منفی شدن رشد نقطهبهنقطه تولید و فروش در این بخشها ارزیابی میشود.
در عین حال، رشد مثبت ماهانه میتواند بیانگر شکلگیری سطح جدیدی از تقاضای حداقلی و تعدیل تدریجی تولید و فروش بنگاهها با شرایط جدید بازار باشد؛ مسیری که احتمالاً به تعادلی در سطحی پایینتر از سال گذشته منتهی خواهد شد.
رشد صنایع صادراتمحور همزمان با افزایش نرخ ارز
بررسی عملکرد صنایع در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد گروههای فلزات پایه و شیمیایی (بهجز دارو) با وجود انتقال به تالار دوم معاملات در پی افزایش نرخ ارز، با رشد شاخص تولید مواجه بودهاند.
عملکرد نسبتاً مطلوب این صنایع را میتوان در چارچوب اتکای بیشتر آنها به بازارهای صادراتی و تقویت انگیزههای صادراتی ناشی از رشد نرخ ارز تحلیل کرد. در این صنایع، افزایش نرخ ارز ــ با وجود بالا رفتن هزینههای تولید ــ از طریق بهبود مزیت نسبی قیمتی در بازارهای خارجی و افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات، به عاملی محرک برای حفظ یا حتی افزایش سطح تولید تبدیل شده است.
به این ترتیب، وابستگی کمتر این گروهها به تقاضای داخلی و امکان انتقال بخشی از شوکهای قیمتی به بازارهای خارجی، موجب شده شاخص تولید آنها در دیماه روندی افزایشی را تجربه کند؛ روندی که آنها را از صنایع وابسته به تقاضای داخلی متمایز میکند.
روند نزولی شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات
بر اساس گزارش مرکز پژوهشی مجلس، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات در دی ماه امسال نسبت به آذرماه بهترتیب کاهش ۱۲.۴درصدی و ۷.۴درصدی را تجربه کردهاست. رشد این شاخص در هر دو بخش تولید و فروش نسبت به دی ماه سالگذشته نیز کاهشی و بهترتیب ۱۹.۶ و ۱۲.۶درصد بودهاست.
وضعیت رشد ۱۰ماهه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۳ هم نزولی بودهاست. تولید در این مدت افت ۳.۵درصدی و فروش نیز کاهش ۳.۸درصدی را ثبت کردهاست. جزئیات گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تحتعنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، بخش صنعت و معدن» همچنین گویای این نکته است که طی دی ماه سالجاری شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سالقبل با افزایش ۶.۵درصدی و نسبت به آذرماه با کاهش ۵.۴درصدی مواجه شدهاست.
در حالی این ارقام بهثبت رسیده که در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل، بخش خودرو و قطعات در کنار رشته فعالیتهای لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاست. در عینحال، شاخص فروش بخش صنعت در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سالقبل با افزایش ۹.۸درصدی و نسبت به آذرماه کاهش ۴.۲درصدی داشتهاست. در این بخش هم، این رشته فعالیت خودرو و قطعات بود که در کنار دارو و لاستیک و پلاستیک بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش برجای گذاشتهاست. در حالی در دی ماه امسال شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل و سالگذشته با افت محسوسی مواجهشده که این امر را میتوان نتیجه برآیند مجموعهای از متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی دانست.
به باور تحلیلگران، فشارهای تورمی و رشد بیوقفه سطح عمومی قیمتها، محیط فعالیت بنگاههای تولیدی را بهشدت تحتتاثیر قرارداده و در این میان صنعت خودرو نیز مستثنی نبودهاست. چنین وضعیتی موجبشده تا هزینه نهادههای تولید با افزایش قابلتوجهی همراه شود و به کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و محدودشدن ظرفیت تولیدی آنها بینجامد.
از سوی دیگر، نوسانات شدید ارزی در کنار تورم به افت شدید ارزش پول ملی طی ماههای اخیر منجر شدهاست. به گفته تحلیلگران، کاهش مداوم نرخ برابریریال دربرابر ارزهای خارجی، علاوهبر افزایش هزینههای واردات تجهیزات و مواد اولیه، موجب برهم خوردن ثبات انتظارات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران شده؛ امری که تصمیمگیری و برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را مختل کرده و به افت سطح تولید و فروش در صنعت خودرو منجر شدهاست.
عامل دیگری که نقش مهمی را در کاهش شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات بر عهده داشته، تشدید تحریمها و محدودیتهای تجاری بهویژه بعد از فعالشدن مکانیسم ماشه بودهاست. فعالشدن مکانیسم ماشه و محدودیتهای جدید در مبادلات بینالمللی از پاییز تاکنون، در مسیر تامین قطعات و فناوریهای موردنیاز صنعت خودرو اختلال ایجاد کردهاست. از سوی دیگر، تحولات سیاسی از جمله اعتراضات داخلی و قطعی گسترده اینترنت نیز بهویژه در حوزه فروش و خدمات پس از فروش، آثار منفی قابلتوجهی برجای گذاشتهاست.
