دکتر مسعود نیلی
دستاورد صنعت / مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی ایران در یک مثلث سه ضلعی خلاصه می‌شود. مجموعۀ ناترازی‌های مالی و محیط زیستی کشور، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی و وضعیت روابط خارجی کشور سه مسئلۀ خطیر نظام حکمرانی کشور هستند که نیازمند اصلاحات راهبردی، رویکردی یا سیاستی هستند. استمرار هر یک از این سه مخاطره، یا آیندۀ سرزمینی ایران را تهدید می‌کند یا آنکه پایداری جامعه را از بین می‌برد.
در نشستی که با حضور صاحب‌نظران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد، دکتر مسعود نیلی چگونگی شکل‌گیری این مخاطرات در کشور را بررسی کرد.
در یک ساختار سیاسی فاقد حزب، سازماندهی فکری حکمرانی کاری سخت و پیچیده است. در خلاءِ وجود احزاب، این مسئولیت بر عهدۀ افرادی است که اثرگذاری اجتماعی دارند و اشکال مختلف مواجهۀ حکمرانی با جامعه را بررسی می‌کنند. در این بخش هم مشکل جدی کشور ما، میزان اندک گفت‌وگو میان افرادی است که باید بتوانند هم‌فکری داشته باشند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن گفت‌وگو اندک و معمولاً همراه با چاشنی خشونت است. گفت‌وگوی سازنده و ایجابی در این جهت که چه کارهایی می‌توان و باید انجام داد، به‌ندرت در جامعۀ ما شکل می‌گیرد. در حال حاضر و با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، روزنۀ امیدی ایجاد شده است که بتوان همزمان با روی کار آمدن دولت جدید و فراهم‌شدن فرصتی دوباره برای جامعه، افکار و دیسیپلین‌های مختلف را دور هم جمع کرد و با گفت‌وگو و هم‌اندیشی به گفتمانی واحد رسید. اما اگر بخواهیم گسترۀ گفت‌وگو و ارتفاع نگاه ما به مسائل کشور ایجابی باشد باید به کل نظام حکمرانی و نه صرفاً دولت، به‌عنوان قوۀ مجریه، بپردازیم و بایدها و نبایدها را بیان کنیم. البته به‌طور طبیعی انتخاب مسیر دولت بسیار تعیین‌کننده است.
مسائل مهم امروز ایران را می‌توان با استفاده از دو معیار مهم و سرنوشت‌ساز دسته‌بندی کرد؛ نخست مسائلی که موجودیت یا آیندۀ سرزمینی کشور را دچار چالش می‌کنند و دوم، مسائلی که پایداری جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند. مسائلی که یک یا هر دو این معیارها را داشته باشند، خطیرترین مسائل کشورند و برای حل آن‌ها باید یک «اصلاح راهبردی» صورت بگیرد. اصلاح راهبردی به این معناست که باید تغییر مسیر حرکت انجام شود. اما در برخی موارد هم می‌توان از «اصلاح رویکرد» استفاده کرد که به معنای تغییر نگاه است. به‌طور طبیعی اصلاح رویکرد مقدم بر اصلاح راهبردی است، چون در برخی مسائل می‌توان با همین تغییر نگاه به دستاوردهای قابل قبولی رسید. گام بعدی نیز «اصلاحات سیاستی» است، یعنی در همان مسیری که حرکت می‌کنیم، می‌توان بهبودهایی موضعی انجام داد و در نهایت در صورت نیاز به‌سمت اصلاح راهبردی رفت و اساساً مسیر حرکت را تغییر داد.
سه مسئلۀ خطیر حکمرانی
در دسته‌بندی خطیرترین مسائل کشور باید دامنه را محدود و مشخص کنیم و به مسائلی برسیم که از همه حیاتی‌تر هستند و در این مورد سنجه بگذاریم که بین این مسائل حیاتی کدام بیشترین فوریت را دارد. بسیاری از اوقات این اشکال ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار یک مسئلۀ مهم را یک مسئلۀ فوری هم در نظر می‌گیرد و فکر می‌کند باید به سراغ حل آن برود؛ بدون اینکه مقدمات لازم را در نظر بگیرد که باید ابتدا فراهم شود. در غربالگری مسائل موجود، سه مسئله پیش‌روی نظام حکمرانی وجود دارد. البته منظور این نیست که الزاماً خودِ نظام حکمرانی هم این سه مسئله را به عنوان مسائل اصلی قبول دارد. اینجاست که ما باید به نظام حکمرانی کشور بقبولانیم که این سه مسئله تا چه اندازه حیاتی و فوری است و ادامۀ حکمرانی در کشور وابسته به نوع مواجهه با این سه مسئله است. قاعدتاً گام اول این است که ابتدا آن‌ها را به عنوان مسائل اصلی بپذیریم. این سه مسئله عبارت است از «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی» و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی بین‌نسلی و درون‌نسلی».
از بین این سه مسئله، ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی حیاتی‌ترین است که در ادامه دلایل آن را توضیح خواهم داد، اما این حیاتی‌ترین مسئله، الزاماً فوری‌ترین مسئله نیست. ناترازی‌ها اولین رأس مثلث بحران‌آفرین کشور است. ما فهرست نسبتاً جامعی از ناترازی‌ها در کشور داریم که یک ویژگی مشترکشان این است که مزمن هستند. ویژگی دوم این ناترازی‌ها، فزاینده‌بودن یا بزرگ‌ترشدن دائمی آن‌هاست. برای مثال، ناترازی برق که این روزها همه با آن درگیر هستیم و بحران بسیار واضحی است که هم کسب‌وکار مردم و هم زندگی و رفاه آن‌ها را دچار اختلال کرده است. در تأمین بنزین به‌طور جدی مسئله داریم و مجبور به واردات فزاینده هستیم، درحالیکه تا همین چند سال پیش صادرکنندۀ بنزین بودیم. در گاز طبیعی و گازوئیل نیز مسئله مشابه است. در بودجه به‌رغم سطح بسیار پایین ارائۀ خدمات عمومی و مقدار ناچیز سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود و با وجود اعمال فشار به زندگی و رفاه کارکنان دولت که دستمزدشان در سه سال گذشته با فاصلۀ بسیار نسبت به تورم اصلاح شده، باز هم ناترازی ناترازی وجود دارد که باعث شده است به نظام بانکی هم فشار وارد شود. نظام بانکی با ناترازی‌های دیگری هم مواجه بوده و ناترازی بودجه هم مزید بر علت شده که برآیند آن رشد نقدینگی و تورم است. ناترازی ارزی هم صورت‌مسئلۀ واضحی دارد. در اقتصاد ایران همواره نظام چندنرخی ارز برپا بوده است. این نظام ارزی بارها دچار شوک‌های بسیار بزرگی در مقیاس جهانی شده و طی ۱۲ سال چهار بحران ارزی بزرگ را پشت سر گذاشته است. درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا در طول تاریخ اقتصاد خود حتی یک‌بار هم بحران ارزی را تجربه نکرده‌اند. این شوک‌های ارزی باعث بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شکل‌گیری فساد و رانت شده است.
از طرفی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری هر دو به‌طور کامل وارد بودجۀ دولت شده‌اند، به‌طوری که دیگر عملاً مفهومی به نام صندوق برای آن‌ها معنا ندارد. بحران منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا هم زیست‌بوم کشور را دچار تهدید و تخریب کرده است. شرایط بازار کار کشور نیز به‌گونه‌ای است که در یک جمعیت در سنِ کارِ حدوداً ۶۵ میلیون‌نفری، کمتر از ۲۵ میلیون نفر شاغل داریم که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های اشتغال در مقیاس بین‌المللی است. درحالیکه در یک شرایط معمول، از جمعیت در سن کار کشور باید حدود ۳۸ میلیون نفر شاغل می‌بودند. در حال حاضر نسبت جمعیت غیرفعال کشور بسیار بالاست. از طرفی در همان مقدار شاغل موجود، کیفیت اشتغال در مقابل سطح رو به رشد تحصیلات و سهم بسیار پایین اشتغال زنان در بازار کار (کمتر از چهار میلیون نفر آن هم در شغل‌هایی با درآمدزایی پایین) بسیار نامتناسب و پایین است. ترکیب سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران نیز دچار عدم تناسب بالاست، به‌گونه‌ای که بیشترین وزن در بیکاران را تحصیل‌کرده‌ها دارند و بیشترین شاغلان، دیپلم یا تحصیلاتی کمی بالاتر از دیپلم دارند. ناترازی مشهود دیگر در بازار کار از این آمار مشهود است که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت ۲۳ درصد است، درحالیکه سهم جمعیت تحصیل‌کرده از بیکاران ۴۲ درصد است؛ که نشان می‌دهد نظام آموزش عالی کشور مدام نیرو تربیت می‌کند، اما بازار کار جایی برای جذب این نیروها ندارد.
در کنار این مسائل اساسی با یک سری مسائل دیگر مانند ورود کالاهای عادی مورد نیاز مردم از طریق قاچاق از مسیرهای صعب‌العبور روبه‌رو هستیم؛ کالاهایی که در دیگر کشورهای دنیا از طریق تجارت متعارف در دسترس مردم قرار می‌گیرد؛ یا اینکه از یک طرف بنزین وارد می‌کنیم و از طرف دیگر، همان بنزین به‌صورت قاچاق، صادر می‌شود! اقتصاد غیررسمی و فساد گسترده شده و به‌رغم اینکه تصمیم‌گیرندگان همیشه راجع به عدالت و توزیع درآمد صحبت می‌کردند، امروز ثروتمندانی در مقیاس جهانی و در عین حال فقر بسیار بسیار شدید داریم. در این میان موارد عجیبی هم مشاهده می‌شود؛ مثلاً هر کالایی مهم‌تر باشد، مشکلاتش بسیار بیشتر است؛ برای مثال با اینکه تصمیم‌گیرندگان به خودرو اهمیت بسیار زیادی می‌دهند، اما بیشترین مشکل ما در بازار خودرو است، یا در حالی که جملگی معتقدند نان بسیار مهم و رکن اصلی امنیت غذایی کشور است، اما بیشترین مشکل ما در گندم است.
آمارهای کابوس‌وار
در این بخش به آمارهایی اشاره می‌کنم که برای من سؤال است واقعاً چگونه کسی می‌تواند این آمارها را ببیند و بداند و شب خوابش ببرد. در ابتدا بد نیست بدانیم که از سال ۱۳۹۰ تاکنون مصرف انرژی ۶۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که کل مصرف خصوصی خانوارها ۱۲ درصد رشد کرده که شامل همان ۶۰ درصد مصرف انرژی هم می‌شود. یعنی اگر انرژی را حذف کنیم، رشد ۱۲ درصدی کل مصرف خانوار مقداری کمتر می‌شود. در حال حاضر گفته می‌شود که در زمان اوج مصرف برق حدود ۱۸ هزار مگاوات کمبود داریم و برآوردها نشان می‌دهد این رقم تا ۱۰ سال آینده به نزدیک ۴۰ هزار مگاوات خواهد رسید که اساساً کارکرد شبکه برق را از بین می‌برد. ناترازی گاز هم در زمان اوج معادل ۲۸ تا ۳۰ درصد کل مصرف است. کسری ذخایر آب کشور برابر آماری که تا سال ۱۳۹۹ موجود است، حدود ۴۰ درصد بیشتر شده و سرانۀ آب تجدیدپذیر نیز ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. هر کدام از این آمارها به‌تنهایی تکان‌دهنده و هشداردهنده است، درصورتی‌که امروز همۀ این مشکلات با هم سر باز کرده است.
آمار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم بسیار نگران‌کننده است. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجۀ سال جاری دولت بابت کسری صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. این رقم از سال ۹۰ تا به امروز حداقل ۱۲۰ برابر شده، یعنی متوسط رشد سالانه‌اش ۴۸ درصد است. این آمار به ما هشدار ریزش یک بهمن عظیم از هرم سنی شاغلان را می‌دهد. به‌خاطر استخدام‌های زیاد سال‌های نخست پس از انقلاب و بزرگ‌شدن بیش از اندازۀ دولت، یک گروه بزرگ در حال بازنشستگی هستند، در حالی که در دهه‌های بعد استخدام نداشتیم و در نتیجه یک ناترازی بزرگ‌مقیاس ایجاد شده است. در این مدت یارانۀ کالای اساسی ۳۰ برابر شده است. این ارقام را با ۲۲ برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها مقایسه کنید. به این معنی که ارقامی با رشد کمتر از ۲۲ برابر بیانگر کاهش قدرت خرید و ضعیف‌تر شدن نسبی است و برعکس. یک آمار بسیار مهم‌تر به ما نشان می‌دهد که در این بازه، سطح عمومی قیمت‌ها ۲۲ برابر شده، در حالی که پرداخت‌های هزینه‌ای دولت یعنی خدماتی شامل بازنشستگی و یارانۀ کالاهای اساسی و… تنها ۱۳ برابر شده است که نشان می‌دهد دولت در اقتصاد ما بسیار ضعیف و ناتوان شده است. همچنین مقایسه کنید که سرمایه‌گذاری دولتی فقط 8.5 برابر شده که این هم بیانگر سطح اندک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.
همان‌طور که گفته شد، تورم انباشته از سال ۹۰ تاکنون در ۲۲ برابر شدن متوسط قیمت‌ها منعکس شده، به این معنی که مثلاً، کالایی که در سال ۱۳۹۰، ۱۰۰ هزار تومان بوده امروز دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. معمولاً در محاسبات اقتصادی همیشه این‌گونه عمل می‌شد که حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط مقداری بیشتر از تورم زیاد شود. اما اکنون نخستین‌بار است که معکوس این اتفاق رخ داده است. با در نظر گرفتن ۲۲ برابر شدن تورم، اگر منابع دولت را بررسی کنیم، می‌بینیم که درآمدهای نفتی بودجه ۱۰ برابر شده که نشان می‌دهد نقش نفت کم‌رنگ‌تر شده است. درآمدهای مالیاتی 14.7 برابر و سایر درآمدها نیز ۹ برابر شده است. بنابراین دولت به‌لحاظ منابع درآمدی ضعیف‌تر شده و در عین حال بدهی دولت به بانک‌های تجاری ۳۵ برابر شده است. در حالی که دولت اساساً نباید از بانک تجاری پول بگیرد. ما معمولاً در مباحث مربوط به بانک مرکزی به‌دنبال استقلال این نهاد هستیم، در حالی که در نظام حکمرانی ما حتی بانک تجاری هم استقلال ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم به استقلال بانک مرکزی برسیم. این نشان می‌دهد که دولت در اقتصاد ما در بن‌بست واقعی مالی قرار گرفته است. همۀ فعالیت‌هایش در سطح بسیار پایین قرار دارد اما، در همین سطح نازل هم با کسری‌های زیاد مواجه است. ازاین‌رو سراغ بانک‌های تجاری می‌رود، گویی بانک‌ها جزئی از خزانۀ دولت هستند. این در حالی است که دستمزد حقیقی امروز کارکنان دولت نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۳۵ درصد پایین‌تر است.
هزینه‌های بازنشستگی با بار مالی مربوط به تأمین اجتماعی، تقریباً برابر با درآمدهای نفتی بودجه و حتی کمی بیشتر است؛ اگرچه که اساساً بازنشستگی نباید در بودجه باشد. در واقع بودجۀ امروز دولت کاملاً غیرنفتی است، چراکه درآمدهای نفتی دیده‌شده در بودجه فقط خرج پرداخت به کسری صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. عدد بعدی مربوط به نرخ ارز است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۶۰ برابر شده، یعنی به‌طور متوسط سالانه ۴۱ درصد رشد کرده است. اگر قرار بود نرخ ارز براساس تورم افزایش پیدا کند، قاعدتاً باید کمتر از ۲۲ برابر می‌شد، اما نرخ رشد ارز بسیار بیشتر است. دلیل این جهش رشد این است که سمت عرضۀ ارز به‌خاطر تحریم دچار شوک‌های بسیار بزرگی شده است. درآمدهای دلاری نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ یک‌سوم شده و کل درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است. به‌اضافۀ اینکه خروج سرمایه نیز بسیار بیشتر شده و در حالی که در سمت عرضه کاهش داشتیم، تقاضای ارز تحت‌تأثیر رشد بالای نقدینگی و تمرکز تقاضای ایجادشده بر محدودترین منبع یعنی ارز، با شدتی بیش از سایر اقلام رشد کرده است. مجموعۀ موارد ذکرشده، باعث شده است که نرخ ارز رشد بسیار بالاتری نسبت به تورم را تجربه کند. به این نکته هم توجه داشته باشید که درآمدهای ارزی کشور طی دهۀ ۸۰ حدود 4.5برابر شده بود، در حالی که در دهۀ ۱۳۹۰ به کمتر از نصف رسیده است؛ در حالی که هیچ‌گونه مدیریت اقتصاد کلانی روی ارز به‌عنوان مهم‌ترین منبعی که کشور با آن اداره می‌شود، اعمال نشد. یعنی در زمانی که درآمدهای ارزی 4.5 برابر شد همۀ آن ارز خرج شد و در زمانی هم که این درآمدها نصف شد، همۀ شوک به اقتصاد و زندگی مردم وارد شد. اگر تحریم نداشتیم، امروز نرخ ارز قاعدتاً در حدود ۲۰ هزار تومان بود. البته تأکید کنم این گزاره به این معنا نیست که اگر تحریم برداشته شود، نرخ ارز ۲۰ هزار تومان می‌شود، این مسئله دیگر قابل بازگشت نیست، اما اگر تحریم و شوک‌های طرف عرضه نبود، قاعدتاً قیمت ارز در همین حدود قرار می‌گرفت.
نکتۀ مهم قابل توجه این است که ناترازی‌های اقتصاد ایران مسئلۀ جدید و تازه‌ای نیست و سال‌هاست که ما با آن مواجه هستیم، اما از سال ۱۳۹۷ در یک مرحله و از سال ۱۴۰۰ در یک مرحلۀ دیگر، دینامیک رشد ناترازی‌ها بسیار سرعت گرفته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ به‌طور متوسط سالی ۱۱۵ درصد رشد کرده است. این رشد بسیار زیاد و عجیب است. اینجاست که می‌گویم واقعاً چگونه کسی می‌تواند این آمارهای کابوس‌وار را بداند و شب خوابش ببرد؟ در ادامه می‌توانم به آمار دیگری اشاره کنم؛ ازجمله اینکه متوسط رشد سالانۀ مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما شش درصد بوده، اما از ۱۴۰۰ تا به امروز به ۱۵ درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال دو برابر می‌شود و اگر اکنون ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر ۲۴۰ میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، در حالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود.
ناترازی برق در پیک، از هشت هزار مگاوات به ۱۲، بعد به ۱۵ و در نهایت ۱۸ هزار مگاوات رسیده است. اساساً دلیل این شدت مصرف انرژی چیست؟ چرا باید این اندازه برق تولید و مصرف کنیم؟ در این فاصله که مصرف انرژی ۶۰ درصد رشد کرده، کل تولید ناخالص داخلی تنها ۱۷ درصد رشد داشته است. یعنی بخش زیادی از انرژی در کشور ما برای تولید مصرف نمی‌شود.
سیاست‌گذاری بحران‌زا
بعد از گفتن این آمارها می‌خواهم توجه را به موضوع دیگری جلب کنم. داده‌ها نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به‌لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و استمرار مواجه است. اما همۀ این ناترازی‌ها به سیاست‌گذار مربوط می‌شود. در واقع اگر این تصویر را در مقابل اقتصاددانی که اقتصاد ایران را نمی‌شناسد قرار دهید، برایش این سؤال بزرگ ایجاد می‌شود که کل نظام سیاست‌گذاری ما چه کاری انجام می‌دهد. نظم، هماهنگی و استمراری که در این آمارها مشاهده می‌شود، طوری است که گویی، یک مجموعه از نظام حکمرانی مسئول به وجود آوردن بحران برق است و بخشی دیگر همین مسئولیت را در حوزۀ گاز و سایر اقلام دارد. پاسخ این است که نظام تصمیم‌گیری ما اساساً ناترازی‌محور است و نمی‌تواند هیچ رفاه بیشتری به مردم بدهد، مگر اینکه ناترازی را بیشتر کند. این نکتۀ مهم و هشداردهنده‌ای برای کشوری است که رتبۀ دوم ذخایر گاز و رتبۀ چهارم ذخایر نفت دنیا را دارد و امروز گرفتار چنین ناترازی بزرگی در تأمین انرژی شده است. در هر یک از حوزه‌ها سطح هماهنگی هم بسیار بالاست. مثلاً سیاست‌های کشاورزی و اقتصاد کلان به‌طور کاملاً هماهنگ نه‌تنها در جهت بزرگ‌ترکردن ابعاد بحران آب، بلکه در جهت بحران سایر اقلام انرژی کار می‌کنند. به‌طور مشابه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی به‌گونه‌ای هم‌افزایی می‌کنند که اقتصاد، حداقل اشتغال‌زایی را داشته باشد و به توسعۀ قاچاق کالا شکل بدهد. خلاصه آنکه، گویی تصمیم‌گیرندگان ما هدف گذاشته‌اند و کمیته‌های هماهنگ‌کننده‌ای شکل داده‌اند که بحران آب و برق و گاز را تشدید و کاری کنند که اقتصادی که به شغل بیشتر نیاز دارد، سرمایۀ بیشتری استفاده کند؛ یعنی سهم اشتغال در تابع تولید ما کمترین و سهم سرمایه بیشترین باشد. مهم اینکه این اتفاق خودبه‌خود حاصل نمی‌شود، بلکه نتیجۀ سیاست‌گذاری است. به‌طور مشابه سیاست ارزی و تجاری طوری تدوین شده که حاصل آن افزایش قاچاق باشد؛ سیاست خارجی و سیاست ارزی به‌گونه‌ای تنظیم شده که رشوه و فساد از گمرک گرفته تا بانک مرکزی و دیگر نهادها گسترده شود. استراتژی حکمرانی در کشور ما مبتنی بر منابع طبیعی است، اما نه توسعۀ منابع طبیعی، بلکه مصرف آن. عربستان هم کشوری است که حکمرانی‌اش مبتنی بر منابع طبیعی است، اما مبتنی بر توسعۀ آن. تفاوت ما با عربستان در این است که بدون اینکه در نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم، هرچه می‌توانیم اقتصاد و سیاست را به نفت وابسته‌تر می‌کنیم.
از بعدی دیگر حکمرانی ما مبتنی بر خلق نقدینگی و ایجاد تورم است. عملکرد حکمرانی در همۀ ابعاد ایران اعم از سیاست و اقتصاد به‌طور کامل متکی به بزرگ‌ترشدن ابعاد ناترازی‌هاست؛ یعنی اساساً بدون بزرگ‌کردن ناترازی‌ها نمی‌توان کشور را اداره کرد. یعنی اگر یک روز هشت هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه نشود، حرکت کشور دچار اختلال می‌شود و کار کشور پیش نمی‌رود.
هیچ‌کدام از این مواردی که عنوان شد، تازگی ندارد. روند رو به تخریب آن‌ها هم نه‌تنها بارها هشدار داده شده، بلکه راه‌حل‌های مشخصی هم برای آن‌ها داده شده است. آخرین راه‌حلی که ارائه شد کتاب «چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» بود که در زمان رونمایی از آن عنوان کردم که اسم واقعی این کتاب را می‌توان کتاب «آشپزی اقتصاد ایران» گذاشت. چون به‌طور دقیق به سیاست‌گذار می‌گوید که در هر بخش مثلاً نظام بانکی یا بودجه چه باید بکند. پس از دید من مشکل ما راه‌حل فنی نیست که بگوییم راه‌حل نداریم یا اقتصاددان‌هایی نداریم که بتوانند برای حل مشکلات به سیاست‌گذار پیشنهاد بدهند. این ناترازی‌های فراگیر بدون استثنا در نتیجۀ سیاست‌های ارادی و تصمیم‌گیری‌های سیاستی با پیامدهای کاملاً پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاده و این‌گونه نبوده است که بگوییم عامل پیدایش این ناترازی‌ها ناآگاهی بوده است. گرچه ممکن است در شرایطی هم ناآگاهی سیاست‌گذار دخیل بوده، اما علت غالب نبوده است. بنابراین به یک سؤال بسیار مهم می‌رسیم، که چرا به‌رغم مشاهده‌پذیر بودن مشکلات و پیش‌بینی‌پذیر بودن ابعاد رو به افزایش آن‌ها و با وجود راه‌حل‌های مشخص، تغییر مسیری در روند آن‌ها ایجاد نشده و حداکثر کارهایی که در گذشته صورت گرفته این بوده که سرعت‌گیرهای موقتی روی آن گذاشته شده است، نه اینکه تغییر مسیر ایجاد کند؟
تناقض رفاه و ناترازی
تردیدی نیست که از منظر کارشناسی و علمی همۀ دلسوزان کشور اتفاق‌نظر دارند که براساس دو معیار آیندۀ سرزمینی و پایداری جامعه که در ابتدا اشاره کردم، تداوم حکمرانی در گرو این است که ناترازی‌ها برطرف شود. در عین حال می‌دانیم که کارکرد نظام حکمرانی در ایران، به‌صورتی است که هر رفاهی برای مردم فقط از طریق افزایش ناترازی‌ها حاصل می‌شود. پس اینجا با یک پارادوکس یا تناقض مواجهیم. اگر دقت کنید گزارۀ «اصلاحات اقتصادی» در نظام حکمرانی ما بسیار مهجور است و این واژه اساساً به کار برده نمی‌شود. به خاطر ندارم هیچ مسئولی این واژه را به کار برده و گفته باشد که من آمده‌ام اصلاحات اقتصادی انجام دهم. غالباً واژۀ اصلاحات معطوف به مباحث سیاسی است. اینکه چرا اصلاحات اقتصادی گزاره‌ای غالب در نظام حکمرانی ما نیست، به‌خاطر این است که اساساً حکمرانی در کشور ما توأم با ناترازی است. با اجرای اصلاحات اقتصادی قطعاً ادارۀ کشور دچار مشکل می‌شود و اگر به مسئولی پیشنهاد شود که در پی رفع ناترازی باشد، تصور می‌کند که با این کار زیر پای خودش را خالی می‌کند. همان‌طور که بارها به من گفته شده است که پیشنهاد شما برای اصلاحات اقتصادی گذاشتن پوست خربزه زیر پای ماست. واقعیت هم همین است که از کسی که کشور را با ناترازی اداره می‌کند، نمی‌توان انتظار تلاش برای رفع ناترازی داشت. بنابراین صورت مسئلۀ آیندۀ ایران این است که این پارادوکس را چگونه می‌توان حل کرد؟ قاعدتاً تمام تهدیدهای آیندۀ ایران منحصر به ناترازی‌ها نیست، اما اگر این ناترازی‌ها رفع نشود، آیندۀ کشور بسیار به خطر خواهد افتاد.
نتیجه اینکه باید همۀ گزینه‌های ممکن را روی میز بریزیم و در مورد آن‌ها گفت‌وگو کنیم که کدام کار را می‌توان انجام داد. گزینۀ اول، عدم اقدام است. اینکه هیچ کاری نکنیم. در زمان دولت مرحوم رئیسی یا حتی زمان انتخابات ریاست‌جمهوری مسئولان دائم می‌گفتند نگران نباشید؛ قرار نیست قیمت بنزین را اضافه کنیم یا کار دیگری انجام دهیم. مسئولان نظام حکمرانی ما مدام به مردم اطمینان می‌دهند که گزینۀ «عدم اقدام» گزینۀ انتخابی آن‌هاست. گزینۀ دوم، رفع موقت یک ناترازی است. این کاری بوده که طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر اتفاق افتاده است. مثلاً افزایش موردی و مقطعیِ قیمت بنزین. گزینۀ سوم، رفع پایدار یک ناترازی است. این گزینه در ذات خود، ناسازگار است. دلیل آن این است که ناترازی‌ها به یکدیگر مرتبط هستند و نمی‌شود یکی از آن‌ها را انتخاب کرد و تا انتها و به‌طور پایدار به نتیجه رساند. زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد، این‌گونه به نظر می‌رسید که قرار است یک ناترازی به‌صورت پایدار رفع شود، چون قانونی در مجلس تصویب شد که تکلیف را مشخص و مقرر کرد که باید اصلاح قیمت در قالب قانون هدفمندی ادامه پیدا کند، اما هدفمندی همان یک‌بار اجرا شد. برداشتن موقتی یک ناترازی از مجموعۀ ناترازی‌ها کاری بی‌معناست. در سابقۀ هر کدام از ناترازی‌های امروز اقتصاد کشور، یک سری اقدامات اصلاحی وجود دارد. یعنی کارهایی در گذشته صورت گرفته که می‌بینیم جواب نداده و مؤثر نبوده است. پس اگر می‌خواهیم ناترازی‌ها را به‌طور مؤثر برداریم باید راهکار رفع آن پایدار باشد. در این صورت باید سراغ گزینۀ «اصلاحات جامع اقتصادی» برویم. به این معنا که تلاش کنیم ناترازی بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، بحران آب و محیط زیست و در کل یعنی کشور را درست کنیم. اصلاحات جامع اقتصادی اصلاً موضوعی نیست که بگوییم یک وزیر بحران برق را برطرف کند. در واقع این اصلاحات جامع در سطح قوۀ مجریه نیست و مسئله یک استراتژی حکمرانی است.
البته توجه داریم که رفع پایدار مجموعۀ ناترازی‌ها نمی‌تواند یک‌باره و دفعتی اتفاق بیفتد و مستلزم گذر زمان است. در این مرحله مباحث اجتماعی مهم می‌شود، چون اگر قرار باشد نظام حکمرانی یک مسیر نسبتاً طولانی را طی کند باید همراهی جامعه را با خود داشته باشد. اما مشکل اینجاست که در گذشته عملکرد حکمرانی صفر و یکی بوده است؛ یعنی یا هیچ کاری نکرده یا ناگهان تصمیمی مانند تغییر قیمت بنزین گرفته است.
تعادل ترس
اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار تعادلی شده است که عنوان آن را «تعادل ترس» گذاشته‌ام. تصمیم‌گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد. به این معنا که تا می‌تواند کاری در راستای اصلاحات اقتصادی نمی‌کند و اگر هم به اجبار قرار است اقدامی صورت دهد در نهایت یک‌بار در مورد یک ناترازی در یک یا حتی دو دورۀ ریاست‌جمهوری به آن تن می‌دهد.
تعادل ترس در سطح بنگاه هم شکل گرفته است؛ بنگاهی که در تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولی که تولید می‌کند کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که حداقل اقدام دیگری که فشار مضاعفی بر او تحمیل می‌کند انجام ندهد. بنگاه از نظام حکمرانی می‌خواهد او را به حال خود وانهد تا بتواند حداقل خودش را در این شرایط سخت حفظ کند، چون توان تحمل فشار اصلاحات اقتصادی را ندارد. در مورد خانوار هم به همین شکل است؛ دستمزد حقیقی کم شده، مشاغل بی‌کیفیت است و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر اینکه خانوار کی بتواند مسکن خودش را تأمین کند یا خودرو بخرد وجود ندارد. نرخ بیکاری جوانان بسیار بالاست. اتفاق بسیار بزرگ و بدی که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد رخ داده، این است که براساس آمارهای رسمی ۱۰ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده که رقم بسیار بزرگی است. دولت هم نمی‌تواند در این زمینه ابتکار عمل را به دست بگیرد، چون وضع درآمدهای خودش بدتر است و هیچ کمکی نمی‌تواند به خانوار بکند. اکنون سرمایه‌گذاری کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی است و دولت تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در زیرساخت‌ها انجام نمی‌دهد. فقط یارانۀ گندم به‌تنهایی تقریباً به‌اندازۀ بودجۀ آموزش‌وپرورش یا به‌اندازۀ کل بودجۀ عمرانی است که هیچ‌گاه هم محقق نمی‌شود. یعنی گندم خودش به یک متغیر اقتصاد کلان تبدیل شده است. بودجۀ ما بنا به تعاریف استاندارد یک بودجۀ ریاضتی است و با توجه به کمبود منابع، کاهش هزینه‌ها کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.
خروج از تعادل ترس
پس در حال حاضر هر سه بازیگر اصلی اقتصاد، یعنی دولت، بنگاه و خانوار شرایط اقتصادی نامطلوبی دارند و در تعادل ترس گرفتار هستند. پس حالا که به این نتیجه رسیده‌ایم که بقای کشور در گرو اصلاحات جامع اقتصادی است، سؤال اصلی این است که چگونه باید از این تعادل ترس خارج شد؟ آیا اصلاحات به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی و ظرفیت کارشناسی و مدیریتی دولت قابل انجام است؟ آیا اصلاً نظام سیاسی اصلاحات اقتصادی را می‌پذیرد؟ تجربۀ دنیا نشان می‌دهد که برخی کشورها از جمله کشورهای اروپای شرقی تجربۀ اصلاحات جامع اقتصادی را دارند، اما آن‌هایی که اصلاحات انجام دادند و شرایط را درست کردند، متفاوت از آن‌هایی بودند که شرایط نامطلوب اقتصادی را ایجاد کرده بودند. تنها تجربه‌ای که طی آن می‌بینیم همان‌هایی که وضع اقتصاد را خراب کردند، توانستند آن را درست کنند در چین است. آنجا هم مائو که مسئول فروپاشی اقتصاد چین بود این کار را نکرد، اما تغییر نگاهی که در داخل حزب کمونیست چین رخ داد باعث تغییر مسیر و اصلاح امور شد. پس ما باید بتوانیم با سیاستمداران و سیاست‌گذاران گفت‌وگو کنیم و ببینیم ظرفیت سیاسی لازم برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد یا خیر. مثلاً نمی‌توان با یک نسخه و بدون توجه به ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی، نرخ ارز را یکسان‌سازی کرد. ضمن اینکه ماشین دولت فرسوده و مستهلک و خراب است و تغییر راننده، در شرایط خودرو تغییری ایجاد نمی‌کند.
همچنین باید بررسی کرد که آیا اصلاحات اقتصادی در شرایط وجود تنش‌های متنوع بین‌المللی و منطقه‌ای و در موقعیت‌های کاملاً نزدیک به درگیری نظامی قابل تصور است؟ ما واقعاً نمی‌دانیم هر شب که می‌خوابیم تا صبح که بیدار شویم آیا اتفاقی در حوزۀ درگیری‌ها و تنش‌ها رخ می‌دهد یا خیر. پس چگونه می‌توانیم یک نسخۀ اصلاحات اقتصادی برای ۱۰ سال آینده داشته باشیم و بگوییم ابتدا نرخ ارز اولویت دارد و بعد انرژی و بقیه؟ باید ببینیم آیا واقعاً نظام حکمرانی به این مسائل توجه می‌کند یا خیر. همچنین آیا اصلاحات جامع اقتصادی در شرایطِ وجودِ شکاف‌های بزرگِ بین‌نسلی که خودش را در عدم مشارکت بخش قابل توجهی از جمعیت در سن رأی نشان داده، می‌تواند به نتیجه برسد؟ یک رئیس‌جمهور با چه پشتوانه‌ای از آرای مردمی می‌تواند اصلاحات اقتصادی انجام دهد؟ خود اصلاحات اقتصادی در حد ممانعت از بحران چقدر پشتیبانی اجتماعی لازم دارد؟ و در نهایت اینکه اصلاحات جامع اقتصادی در ساختار سازمانی نظام حکمرانی ما چطور می‌تواند موفق باشد؟ ساختار سازمانی حکمرانی در کشور ما بسیار پیچیده است و رئیس‌جمهور باید بتواند برای انجام اصلاحات جامع اقتصادی کل نظام حکمرانی را با خودش همراه کند. رئیس‌جمهور ابتدا باید خودش عمق مسئله را درک کند و در مرحلۀ بعد بتواند سایر ارکان حاکمیت را با خود همراه کند وگرنه هر اقدام اصلاحی به‌نوعی بی‌گدار به آب زدن است. ما اصلاً در وضعیتی نیستیم که بخواهیم نسنجیده عمل کنیم. باید کل نظام حکمرانی پشت اصلاحات جامع اقتصادی بایستد و ریسک‌هایش را هم بپذیرد. رفع پایدار مجموعۀ ناترازی‌ها مستلزم گذر زمان است و در این فاصله، آثار آزاردهندۀ ناترازی همچنان پابرجاست. در این مسیر گذار، رابطۀ مبتنی بر اعتماد متقابلِ میان حکومت و مردم بسیار حائز اهمیت است. دولت و دولتمردان باید مرجعیت و مقبولیت داشته باشند که اگر وعده‌ای می‌دهند برای مردم باورپذیر باشد.
گذر از صورت‌مسئله
حال که صورت مسائل تقریباً روشن شده باید وارد قسمت ایجابی بحث شویم. اول باید در نظر بگیریم که نظم و هماهنگی بسیار جالبی بین ناترازی‌ها وجود دارد. پس باید ببینیم این ناترازی‌های هماهنگ آیا جداجدا ایجاد شده یا ریشۀ واحدی دارند. پاسخ به این پرسش یک بحث کاملاً اقتصادی است. قسمت دوم که در حوزۀ اقتصاد سیاسی است پرداختن به این سؤال است که کدام نظام انگیزشی تصمیم‌گیرندگان ما را به این سمت آورده است؟ یعنی تصمیم‌گیرنده‌ای که می‌داند اقدامش باعث ایجاد ناترازی در بنزین می‌شود، اما باز هم آن کار را انجام می‌دهد، چه مبنا و انگیزه‌ای دارد؟ پاسخ به این پرسش به‌ویژه با توجه به نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها بسیار مهم و در راستای تبیین سازوکارهای اقتصاد سیاسی است، چون به انگیزۀ سیاستمداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مرتبط است. ما در تبیین سازوکارهای اقتصادی محدود به قواعد درون اقتصاد هستیم، اما در تبیین سازوکارهای اقتصاد سیاسی به‌ناچار به عوامل برون‌اقتصادی هم باید بپردازیم که بحثی مجزاست و در حال حاضر صرفاً به قواعد درون‌اقتصادی می‌پردازیم.
نظام حکمرانی در کشور ما دو لنگرگاه ارزشی-ادراکی دارد که به‌نوعی ایدئولوژی حکمرانی در کشور بوده است. یکی اینکه به رفاه در حد معیشت نگاه شده و بنابراین نظام حکمرانی صرفاً به‌دنبال یک رفاه معیشتی بوده و خودش را مسئول ارزانی مصرفی دولتی شناخته است. مردم هم همواره نقد را ترجیح داده و بین مردم و حکومت توافق نانوشته‌ای صورت گرفته است. دوم مربوط به بُعد روابط بیرونی است که نظام حکمرانی حاضر نیست با دنیای غرب تعاملی از جنس تعاملاتی که دیگر کشورهای در حال توسعه ظرف دو، سه دهۀ اخیر برقرار کردند، داشته باشد. چون اساساً دنیای غرب را حتی در زمینۀ علمی هم قبول ندارد. بنابراین نگاه ما به دنیا خودکفایی آن هم از نوع خودکفایی مطلق بوده است. در نهایت با تلاش و چانه‌زنی بسیار این خودکفایی کمی تعدیل شده و در برخی زمینه‌ها به استراتژی جایگزینی واردات رسیده است. چون در بسیاری موارد خودکفایی عملاً ممکن نبود. برای یک نظام حکمرانی که منابع سرشار نفتی دارد، این دو لنگر سیاستی به نظر کاملاً قابل انجام و قابل تحقق است.
دولت در کشور ما با همان رویکرد رفاهی معیشتی که اشاره کردم، زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود به‌نوعی احساس می‌کند به همۀ آرزوهایش رسیده است؛ بنابراین همه را خرج می‌کند. به همین دلیل است که در مقایسه با بقیۀ کشورهای نفتی که همگی صندوق‌های ثروت ملی ایجاد کردند، تنها کشور ما و ونزوئلا چنین اقدامی انجام ندادند. ما هرچه را به دست می‌آوریم خرج می‌کنیم. اگر درآمد نفت چهار برابر شود، چهار برابر خرج می‌کنیم، ولی اگر نصف شود نمی‌توانیم نصف خرج کنیم. وقتی درآمد نفت زیاد می‌شود، بودجه متناسب با افزایش منابع بزرگ می‌شود، اما وقتی درآمد نفت کاهش می‌یابد یا شوک تحریم وارد می‌شود، نمی‌توانیم بودجه را کم کنیم، چون نمی‌توانیم به کارمند دولت بگوییم که حقوقت را نصف می‌کنیم. بنابراین رشد نقدینگی در زمان‌هایی که قیمت نفت پایین می‌آید، نامتقارن نسبت به زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود افزایش پیدا می‌کند. از طرفی تورم‌زاییِ نقدینگی در زمانی که قیمت نفت پایین می‌آید، بسیار بالا می‌رود که فکر می‌کنم کاملاً واضح است. ۱۰ درصد رشد نقدینگی در زمان کاهش قیمت نفت تورم بسیار بالاتری از ۱۰ درصد رشد نقدینگی در زمان افزایش قیمت نفت ایجاد می‌کند.
وقتی دولت با کمبود منابع مواجه می‌شود، به نظام بانکی هم بیشتر فشار می‌آورد که این مسئله هم به رشد نقدینگی بیشتر کمک می‌کند. وقتی این شرایط با تنش‌های بیرونی همراه می‌شود، عرضۀ ارز دچار کاهش می‌شود. یعنی هیزم از کسری بودجه، مایع مشتعل‌کننده از نظام بانکی و در نهایت کبریت‌کشیدن هم با ارز و نتیجه آتش سوزان تورم است و اقتصادی که با تورم بالا به بی‌ثباتی دچار می‌شود. می‌دانید که متوسط تورم اقتصاد ایران تا قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بود و بعد از تحریم به بالای ۴۰ درصد رسید که مصداق همان سازوکار افزایش تورم‌زایی نقدینگی در زمان کمبود درآمدهای نفتی است. با بالا رفتن تورم، دولت زیر سؤال می‌رود و طبعاً وارد عمل می‌شود. دولت در مهار تورم که خودش آن را ایجاد کرده ناتوان است، پس سازوکار قیمت‌گذاری را انتخاب و تورم را انکار می‌کند و مسئله را به گرانی تقلیل می‌دهد. در نتیجه به سراغ بنگاه می‌رود و مثلاً قیمت شیر پاستوریزه را تثبیت می‌کند، چون معتقد است شیر برای مردم کالای مهمی است. بنگاه می‌گوید شیر را از دامدار می‌خرد، پس دولت باید آنجا قیمت‌گذاری کند. دامدار هم با قیمت‌گذاری مخالف نیست، به شرطی که قیمت علوفه هم تعیین و تثبیت شود. دولت سراغ قیمت‌گذاری علوفه می‌رود و آنجا کشاورز می‌گوید مگر دولت خودش به‌دنبال خودکفایی نیست؟ پس چرا قیمت علوفه را دستوری تعیین می‌کند؟ دولت به تناقض می‌رسد، پس استثنا قائل می‌شود، اما در مقابل برای تأمین علوفۀ مورد نیاز دامدار با ارز ترجیحی علوفه وارد می‌کند. اینجا دولت وارد چرخه‌ای می‌شود که بین ناترازی‌ها هماهنگی ایجاد می‌کند.
مصداق دیگر در حوزۀ مسکن است، دولت برای اینکه قیمت مسکن بالا نرود، به تولیدکنندگان فولاد و سیمان اجازۀ افزایش قیمت نمی‌دهد و قیمت محصول آن‌ها را پایین تعیین می‌کند. در مقابل، این تولیدکنندگان که مصرف‌کنندۀ انرژی هستند، از دولت می‌خواهند قیمت انرژی را پایین بیاورد. دولت به فولاد، گاز با قیمت پایین و به سیمان، برق با قیمت پایین می‌دهد. در نتیجه کارخانه‌های فولاد و سیمان دیگر حساسیتی روی مصرف انرژی ندارند و تا می‌توانند تولید می‌کنند و انرژی مصرف می‌کنند. به این ترتیب ناترازی‌ها به یکدیگر منتقل می‌شود؛ یعنی ناترازی از محصول کارخانه به انرژی منتقل می‌شود. دولت در ادامۀ مبارزۀ خود با تورم، لوازم خانگی را قیمت‌گذاری می‌کند و در پاسخ به درخواست تولیدکننده برای مواد اولیه وارداتی ارزان، به او از محل درآمدهای نفتی، ارز ترجیحی می‌دهد که نتیجه‌اش ناترازی ارزی است. با ناترازی ارزی کارخانه لوازم خانگی از دولت حمایت دیگری می‌خواهد، چون با کالای ساخته‌شده وارداتی توان رقابت ندارد. دولت روی واردات لوازم خانگی تعرفۀ بسیار بالا وضع می‌کند یا اصلاً ورودش را ممنوع می‌کند. در نتیجه لوازم خانگی به‌جای اینکه از گمرک وارد شود، از مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی وارد می‌شود و قاچاق شکل می‌گیرد.
در نتیجه هماهنگی ناترازی‌ها به‌خاطر این است که همگی آن‌ها میوۀ تلخ یک درخت هستند. دولت برای اینکه بنگاه قیمت را پایین نگه دارد، به یکی انرژی ارزان و به دیگری ارز ارزان می‌دهد و برای دیگری با ممنوعیت واردات، انحصار در بازار ایجاد می‌کند. اما باز هم تورم وجود دارد و قیمت‌ها فزاینده است. در نتیجه به بانک می‌گوید به این بنگاه‌ها وام ارزان‌قیمت بدهد. به کشاورزی آب مجانی و برق ارزان می‌دهد. پس ناترازی بانکی و ناترازی منابع آبی هم ایجاد می‌کند. نکتۀ جالب اینکه این اقدامات خودش دینامیک افزایش تورم را فعال می‌کند. وقتی سیاست این باشد که هم در گندم خودکفا شویم و هم به مردم نان ارزان بدهیم، دچار تناقض می‌شویم. چون دولت مجبور است گندم را از کشاورز با قیمت بالا بخرد و آرد را با قیمت پایین به نانوایی بفروشد. یعنی گندم را کیلویی ۱۹۵۰۰ تومان از گندم‌کار می‌خرد و آرد را کیلویی ۶۵۰ تومان به نانوا تحویل می‌دهد. فاصلۀ زیاد بین این دو را از بودجه می‌دهد و برای همین است که سالانه به‌اندازۀ بودجۀ آموزش‌وپرورش فقط خرج خرید گندم می‌کنیم.
مثال دیگر اینکه دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری ۱۷ هزار تومان می‌خرد و با قیمت لیتری ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان می‌فروشد. فاصلۀ بین این دو قیمت هم به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم بیشتر بالا می‌رود و این چرخۀ مخرب و معیوب همچنان ادامه دارد.
اصلاحات جامع اقتصادی
در ادبیات اقتصادی، اصلاحات را به دو سطح تفکیک می‌کنند. یک لایه اصلاحات ثبات‌ساز (Stabilizing Reform) و یک لایه اصلاحات بازار (Market Reform) است که این دو باید با هم انجام شود. اصلاحات ثبات‌ساز تورم را پایین می‌آورد و اصلاحات بازار نسبت قیمت‌ها را درست می‌کند. اگر اصلاحات از ریشه صورت نگیرد، اقدامات اصلاحی موقتی است، همان‌طور که ما بارها تجربه کرده‌ایم. امروز هم بسیاری این سؤال را مطرح می‌کنند که قیمت بنزین چقدر باید باشد؟ فکر می‌کنند که مسئله فقط یک عدد است و اگر قیمت بنزین همان عدد تعیین شود، مشکل حل می‌شود. در حالی که چند بار این اقدام انجام شده و باز هم بی‌نتیجه بوده، چون مخرج کسر که سطح عمومی قیمت‌هاست دائم با تورم بزرگ‌تر می‌شود. در سال ۱۳۸۹ متوسط قیمت حامل‌های انرژی ۵۳۰ درصد افزایش داده شد، اما امروز در حضیض تاریخی قیمت بنزین قرار داریم. چون نه‌تنها اصلاحات ثبات‌ساز انجام نشد، بلکه به ناترازی دامن زده شد. چون در آن مقطع مابه‌التفاوت حاصل‌شده که باید به مردم پرداخت می‌شد، ۲۰ هزار تومان بود، اما ۴۵ هزار تومان یارانه داده شد. اصلاحات جامع اقتصادی اصلاً به این معنا نیست که همۀ کشور را بسیج کنیم که از ساعت ۱۲ شب قیمت بنزین تغییر کند و بالا برود.
برخی از اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان با این فرض که تحریم فعلاً قابل رفع نیست، طرح‌هایی برای انجام یک سری اصلاحات اقتصادی ارائه می‌کنند؛ طرح‌های بزرگی از جمله اینکه مثلاً به هر نفر فارغ از اینکه خودرو دارد یا ندارد، سهمیۀ بنزین بدهیم یا اینکه به هر خانوار سهمیۀ برق و گاز بدهیم و برای فروش آن بازار درست کنیم. به نظر من این طرح‌ها خوب است، اما نکتۀ مهمی که نمی‌توان و نباید از آن غافل شد تحریم است. تحریم در کشور ما صرفاً یک محدودیت ثابت نبوده، بلکه ما دائم با شوک‌های تحریمی مواجه هستیم. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ هدف حملۀ تحریم قرار گرفت. بعد مذاکرات صورت گرفت و برجام به نتیجه رسید، اما در سال ۱۳۹۷ حملۀ دوم تحریم آغاز شد. بعد درگیری‌های منطقه‌ای و حملات متعدد تحریمی پشت هم تا به امروز صورت گرفته است. هر کدام از این حملات تحریمی هم یک جهش ارزی به‌دنبال خودش داشته که این جهش‌ها تمام آنچه که به اسم اصلاحات اقتصادی انجام شده بود را از بین برده است.
اصلاحات در زمان تحریم مانند شلیک به یک هدف متحرک است. همۀ نیروها همراهی می‌کنند تا در بازار انرژی یک اقدام اصلاحی صورت بگیرد، اما با یک جهش ارز دوباره همۀ اقدامات بی‌اثر می‌شود. بنابراین بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی صرفاً یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کنندۀ اجتماعی و سیاسی است. آن عقل و درایتی که می‌تواند ضرورت اصلاحات جامع اقتصادی را درک کند، باید پیش از آن ضرورت اصلاحات روابط خارجی را درک کند. اشتباه بزرگی است که فکر کنیم در نظام حکمرانی ما فهم روابط اصلاحات اقتصادی می‌تواند شکل بگیرد، اما فهم اصلاحات روابط خارجی نمی‌تواند. حتماً اصلاح روابط خارجی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است.
در شرایطی که کسری بودجۀ پایدار و ناترازی سیستماتیک نظام بانکی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد یک هدفِ واقع‌بینانه باشد. در شرایط رشد بالای نقدینگی و در صورت تداوم حملات تحریمی (دقت کنید که نمی‌گویم تحریم، بلکه می‌گویم حملات تحریمی) جهش‌های نرخ ارز همچنان ادامه پیدا می‌کند و نرخ ارز همچنان متغیر پیشتاز متلاطم‌کنندۀ اقتصاد کلان کشور خواهد بود. در این صورت بقیۀ اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح بازار انرژی و نظام بانکی و سایر موارد، از نوع رفع موقت ناترازی در یک بازار خواهند بود که هرچند بهتر از ادامۀ وضع موجود است، اما برای جامعه ناامیدکننده می‌شود. در اغلب کشورهای دنیا یک‌بار اصلاحات اقتصادی انجام دادند و تمام شد. بعد از آن فقط اصلاحات سیاستی لازم است، اما ما چند دهه قرار است اصلاح اقتصادی انجام دهیم.
حداقلِ نیازِ اصلاحات پایدار، اما بسیار تدریجیِ اقتصادی از سمت سیاست خارجی، آن است که اگر نمی‌تواند در حدود یک سال به توافق دست پیدا کند حداقل به گزینۀ آتش‌بس دست پیدا کند. چون ما در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم. یعنی اگرچه هزینۀ مبادله در اقتصاد ما بالا رفته، اما دیگر در همین سطح بماند و حملات تحریمی دیگری به اقتصاد تحمیل نشود. این کمترین خواستۀ اقتصاد از دستگاه دیپلماسی و روابط خارجی کشور است: آتش‌بسی که تحریم را رفع نمی‌کند، اما حملات تحریمی را منتفی می‌کند و اثر تحریم در همین سطح می‌ماند و دینامیک آن متوقف می‌شود.
