یونان باید تا ماه آینده مبلغ 1.6 میلیارد یورو معادل 1.76 میلیارد دلار از بدهیهای خود را به صندوق بینالمللی باز پرداخت کند. اما در مورد توانایی یونان در باز پرداخت این مبلغ تردیدهای زیادی وجود دارد. بلومبرگ مصاحبهای با جان گلور اقتصاددان اروپایی انجام داده است که در این مصاحبه وی در مورد شرایط اقتصادی یونان در صورت ناتوانی باز پرداخت بدهی و سناریوهای پیش روی این کشور صحبت کرده است.
جان گلور استاد اقتصاد دانشگاه هیدلبرگ آلمان است و سالها به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی در بانک مرکزی اروپا مشغول به کار بوده است. وی بر این باور است که یونان تنها در صورتی میتواند از زیر بار بدهی صندوق بینالمللی پول رهایی یابد که رسما اعلام ورشکستگی کند.
نوبت بعدی بازپرداخت به صندوق بینالمللی پول چه زمانیاست؟
طی نه سال آینده یونان باید 20 میلیارد یورو بدهی خود را به سازمانهای جهانی و دولتهای دیگر باز پرداخت کند. برای باز پرداخت این بدهیها چهار دوره در نظر گرفته شده است و اولین دوره آن در ماه آینده میلادی است که در این دوره باید 1.6 میلیارد یورو از بدهیهای یونان باز پرداخت شود.
اولین قسط باید در روز پنجم ماه ژوئن بازپرداخت شود و مبلغ آن برابر با 308 میلیون یورو است. قسط بعدی باید در تاریخ دوازدهم ژوئن باز پرداخت شود که ارزش آن برابر با 347 میلیون یورو است و دو قسط دیگر این بدهیها در روزهای شانزدهم و نوزدهم همان ماه باید باز پرداخت شود و مبالغ این اقساط به ترتیب 578 میلیون یورو و 347 میلیون یورو است.
بخش بزرگی از استقراض یونان از صندق بینالمللی پول از طریق حق برداشت مخصوص یا SDR بوده است و بیان کردن ارزش آن به یورو، بستگی به ارزش یورو در روز باز پرداخت دارد. در واقع نرخ برابری یورو به حق برداشت مخصوص در این زمینه اهمیت زیادی دارد.
چرا باز پرداخت بدهیهای یونان در ماه ژوئن سال جاری اینقدر مساله ساز شده است؟ اهمیت این ماه نسبت به ماههای دیگر چیست و چرا در مورد آن اینقدر صحبت میشود؟
یونان دسترسی خود به بازار اوراق قرضه را از دست داده است و هم اکنون وابستگی زیادی به وامهایی دارد که از دیگر کشورهای اروپایی دریافت کرده است. البته تامین منابع مالی توسط صندوق بینالمللی پول هم از اهمیت بالایی برای یونان برخوردار است.
تعهد دولت یونان برای عدم اجرای طرح ریاضتی اقتصادی سبب شده است تا مذاکرات این کشور با دیگر کشورهای اروپایی به بن بست بخورد. این کشورها از یونان خواستند تا با اجرای طرحهای ریاضت اقتصادی هزینههای کشور را تقلیل دهند و از منابع مالی اضافه شده از طریق وامهای خارجی اعتبارات لازم برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و ظرفیتهای اقتصادی را بدست آورند. اما دولت یونان از اجرای طرحهای ریاضتی امتناع میکند زیرا مقامات بر این باورند اجرای این طرحها ممکن است علاوه بر مشکلات اقتصادی زمینه را برای ایجاد مشکلات اجتماعی هم فراهم کند.
مقامات رسمی یونان در مورد این وضعیت چه میگویند؟ آنها در مورد توانایی دولت در باز پرداخت بدهیها چه نظری دارند؟
سخنگوی دولت یونان در روزهای اخیر بارها اعلام کرده است که یونان به تمامی تعهدات بینالمللی و ملی خود پایبند است و تا آنجا که بتواند بدهیهای بینالمللی خود را باز پرداخت میکند. البته در انتهای سخنانش تاکید کرد که مشکل کمبود نقدینگی یونان مسالهای است که نه تنها مقامات اقتصادی این کشور و اتحادیه اروپا بلکه تمام دنیا از آن مطلع هستند. او از این که آیا یونان میتواند بدهی خود را در ماه ژوئن بازپرداخت کند یا خیر امتناع کرد ولی دولت یونان در روزهای اخیر بارها تاکید کرده است که اولویت دولت پرداخت دستمزدها و حقوق بازنشستگی مردم است و تا زمانیکه این بدهیهای دولت به مردم باز پرداخت نشود به دنبال اجرای تعهدات دیگر نخواهد بود.
آیا یونان توانایی مالی باز پرداخت بدهیهای خود تا یک ماه آینده را دارد یا خیر و اگر نتواند باز پرداخت کند آیا فرصت دیگری در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت؟
مقامات مختلف دولتی در یونان حتی افرادی که در تصمیم گیریهای اقتصادی نقشی نداشتند بارها تاکید کردند که یونان توان بازپرداخت بدهیهای خود را ندارد ولی شماری از افراد آگاه به اوضاع اقتصادی یونان که تمایلی به فاش شدن نام خود ندارند میگویند این کشور برای پرداخت بدهی پنجم ژوئن منابع مالی کافی در اختیار دارد و اگر این پرداخت انجام شود آنها یک هفته فرصت دارند تا در مورد نحوه باز پرداخت مابقی بدهی با دیگر کشورها مذاکره کنند.
مقامات دولتی یونان در تلاش هستند تا پیش از اتمام ماه می سال 2015 میلادی با وام دهندگان به توافق برسند و برنامه باز پرداخت وامهای خود را تغییر دهند. آنها شرایط مالی یونان را بسیار سخت توصیف کردهاند و بر این باورند یونان برای وقوع اتفاقات غیر مترقبه در جامعه هیچ منبع مالی مازادی ندارد. از طرف دیگر دولت یونان که در تلاش است تا نرخ مالیات بر درآمد را هم در کشور کاهش دهد؛ با اجرای این طرح شاهد کمتر شدن منابع مالی خود خواهد بود که این مساله میتواند اقتصاد این کشور را بحرانیتر کند. بحرانی که هر روز فشار بیشتری به اقتصاد وارد میکند و کشور را به سمت مشکلات بیشتری هدایت میکند.
مهمترین نکته در مورد بدهیهای صندوق بینالمللی پول این است که امکان بخشش آن وجود ندارد زیرا این منابعی است که برای کل دنیا اختصاص داده شده است و امکان بخشش آن نیست. حتی مذاکره بیشتر با مقامات صندوق هم تنها باعث میشود زمان باز پرداخت به تعویق بیفتد ولی اینکه از دریافت آن صرف نظر شود غیر ممکن است.
اگر یونان نتواند بدهی خود به صندوق بینالمللی پول را در ماه ژوئن بپردازد چه اتفاقی میافتد؟
ناتوانی یونان در باز پرداخت بدهیهای صندوق در ماه ژوئن میتواند این کشور را در دسته کشورهای مقروض و ناتوان از نظر مالی قرار دهد. البته این مساله برای دولت یونان اهمیت چندانی نخواهد داشت ولی آنچه اهمیت دارد این است که وامدهندگان به یونان با مشاهده این وضعیت سیاستهای خود را تغییر میدهند. با توجه به اینکه یونان به بازار سرمایه دسترسی ندارد و حجم پساندازها در بانکهای این کشور بسیار کم است، نظام مالی و بانکی یونان به 80 میلیارد یورویی وابسته هستند که از کمکهای خارجی دریافت میکنند و بدون این کمک مالی حتی توان ادامه فعالیت اقتصادی را هم ندارند. بانک مرکزی اروپا در صورت مشاهده ناتوانی یونان در باز پرداخت بدهیها دسترسی یونانیها به این منبع مالی را محدود میکند و این مساله میتواند باعث فلج شدن نظام مالی و بانکی یونان و سپس فروپاشی اقتصادی این کشور شود.
البته سناریوی دیگری هم وجود دارد. در این سناریو مقامات اقتصادی اتحادیه اروپا به یونان مهلت کوتاهی میدهند تا با طلبکاران خود وارد مذاکره تازه شود و مشکلش را حل کند یا اینکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا سیاست کنترل بر بازار سرمایه را اجرا کند ولی به حمایت مشروط خود از اقتصاد یونان ادامه دهد.
در صورتی که یونان بدهیهای خود به صندوق بینالمللی پول را باز پرداخت نکند، صندق بینالمللی پول چه سیاستی در پیش میگیرد؟
بعد از اینکه یونان اولین قسط بدهیها را باز پرداخت نکند، یک ماه طول میکشد که هیات اجرایی و مدیریت صندوق در این مورد اطلاع یابند. از آنجا که طبق قوانین امکان بخشش طلبهای صندوق وجود ندارد یونان موظف است این بدهی را بپردازد مگر اینکه رسما اعلام ورشکستگی کند. انتظار میرود با عدم پرداخت بدهیها دولت یونان مجبور شود رسما اعلام ورشکستگی کند و تبعات منفی آن را نیز بپذیرد.