36 درصد از شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی هستند

گزارش اتاق بازرگانی تهران از تبعات جنگ

0
87
۳۶ درصد از شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی هستند
تور عکاسی آثار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شهر تهران 46

دستاورد صنعت / اتاق بازرگانی تهران گزارشی از تبعات جنگ 12 روزه با اسرائیل منتشر کرده است. این گزارش بر مبنای پاسخ ۷۳۵ مدیر و مالک کسب وکار تهیه شده است. بنابر این گزارش که به گفته تهیه کنندگان آن با «رو شهای آماری معتبر (ضریب اطمینان ۹۵ ٪) جمع آوری و تحلیل شد ه است تصویر دقیق تری از میزان آسیبها، نقاط ضعف زنجیره های تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات حمایتی بخش خصوصی ارائه می دهد»
نتایج نظرسنجی نشان می دهد که «عموم فعالیتهای اقتصادی کشور در دروه جنگ مختل شده است هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخشها و گروه‌ها یکسان نبوده است. ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند.»
بر اساس این پژوهش «تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که 63 درصد این بنگاه ها حداقل 50 درصد «کاهش نقدینگی» داشته اند در حالی که 47 درصد شرکت های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از 50 درصد را تجربه کرده اند. تاثیر جنگ بر زمینه فعالیت شرکت های متخلف، متفاوت بوده است اگر چه به طور کلی تمامی بخش ها به جز بخش حمل و نقل، حداقل 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده اند اما بخش تولیدی «صنعتی» و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان 69 درصد و 63 درصد بیش از 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشته اند. بخش حمل و نقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است آن گونه که 25 درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشته اند.»

گزارش نشان می دهد که مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای جنگ مربوط به «کاهش تقاضای مشتریان بوده است و مواردی همچون «اختلال در زیر ساخت اینترنت»، «اختلال در زنجیره تامین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار» از جمله مسائلی بود که کسب و کارها برای ادامه فعالیت خود با آن مواجه شده اند. یکی از نتایج قابل توجه در این پژوهش این است که بیش از نیمی از شرکت های که مواد اولیه خود را از داخل تامین می کردند برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه بوده اند.
با بروز جنگ برخی کسب و کارها که امکان دورکاری داشتند، از کارکنان خود خواستند که از منزل کار خود را ادامه دهند و گزارش پژوهشی اتاق نشان می دهد که تقریبا نیمی از کسب و کارها امکان دورکاری را برای کارکنان خود فراهم کرده اند اما بیشتر از 31درصد کسب وکارها امکان چنین کاری را نداشتند. این در حالی بود که در روزهای جنگ اینترنت دچار اختلال شدید بود و با وجود دورکاری برخی کسب و کارها، این تحقیق نشان می دهد که 70 درصد شرکت ها با اختلال زیرساخت های اینترنتی مواجه بوده اند.
عمده کسب و کارها یعنی حدود 69 درصد حقوق کارکنان خود را به صورت عادلی یا دورکاری محاسبه و پرداخت کرده اند اما 18 درصد نیز این دوره را برای کارکنان خود مرخصی منظور کرده‌اند.
در میانه جنگ ۳۳ درصد از شرکت‌ها اساسا امکان دورکاری نداشتند. همچنین بعد از جنگ ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های خود هستند.
پاسخ‌های ۷۳۵ مدیر و مالک کسب وکار به پژوهش اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت با نتایج جالبی درباره آثار جنگ بر کسب و کارها همراه بوده است که خلاصه آن را اینجا می‌خوانید:

  • برابر ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند.
  • ۵۲ درصد از کسب‌وکارها بیشتر از ۹ روز تعطیل شده بود.

تعدیل نیرو در ۳۳ درصد از شرکت‌ها

  • حدود ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار داده‌اند و ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های کسب‌وکار خود هستند. ۳۸ درصد کسب وکارها نیز، برای حفظ تاب آوری، «تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری)» را در برنامه خود قرار داده اند.

امکان دورکاری برای ۳۱ درصد از مشاغل نبود

  • تقریبا نیمی از کسب‌وکارها (٪۴۷) توانستند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و یا بیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و ۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند.

۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند

  • عمده شرکت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده‌اند (۶۹ ٪) و ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده‌اند.
    نمودار نشان می‌دهد حقوق بسیاری از افراد پس از جنگ هنوز هم پرداخت نشده است

بخش تولیدی و فناوری اطلاعات متضررترین کسب‌وکارها

  • تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «کاهش نقدینگی» داشته‌اند.
  • بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان ٪۶۹ و ٪۶۳ بیـش از ۵۰ درصـد کاهـش نقدینگی در زمان جنگ داشـته‌اند که بیشترین آسیب جنگ بوده است.
  • بخش حمل ونقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است.

اختلال در زیرساخت اینترنت دومین عامل کاهش درآمد کسب‌وکارها

  • «کاهش تقاضای مشتریان»، اولین و «اختلال در زیرساخت اینترنت» دومین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است.
  • به دنبال آن «اختلال در زنجیره تأمین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار»، از جمله مهم ترین موانعی بوده‌اند که کسب‌وکارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آن ها مواجه شده‌اند.
  • بیش از نیمی (٪۵۲) از شرکت‌هایی که از داخل مواد اولیه خود را تامین می کردند نیز دچار اختلال در تامین شده‌اند.

مدیران اوضاع را چطور می‌بینند؟

  • حدود ٪۱۱ ثبات شرایط فعلی را پیش بینی کرده‌اند و تنها ٪۱۶ نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوه بر این، ٪۱۷ از شرکت ها به دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان‌دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است.
  • تولید ۷۴ درصد شرکت‌ها پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است.
  • همچنین ۶۰ درصد از کسب وکارهای کوچک و متوسط با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند.

کدام کسب و کارها زودتر احیا شدند؟

  • در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته اند سریع تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند.
  • «کمبود نقدینگی و منابع مالی» مهم ترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ است. ۶۰ درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند با این مسئله مواجه اند و ۳۶ درصد از کسب وکارها، موضوع «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت های خود می دانند.

خطر موج تعدیل دوم در راه است

  • نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که چشم‌انداز کسب‌وکارها در سه ماه آینده منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به وضوح در عملکرد عمدتا شرکت ها قابل مشاهده است. بیش از نیمی از کسب وکارها (٪۵۵) کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش‌بینی کرده‌اند.
  • تنها ٪۱۴ از شرکت ها برنامه ای برای افزایش نیروی کار دارند، که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد.
  • از منظر مالی، ٪۵۶ از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، ٪۱۱ ثبات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده اند و تنها ٪۱۶ نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند.

کسب‌وکارها چه می‌خواهند؟

  • موضوع «رفع تنش های منطقه ای و ایجاد محیط امن»، مهمترین مطالبه ای است که کسب وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست گذاری قرار دهد (۵۱ درصد).

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید