دستاورد صنعت / صنعت سیمان ایران در ظاهر بازاری متشکل از ده‌ها شرکت تولیدی است، اما بررسی ساختار مالکیت این صنعت تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ۷۵ شرکت فعال تولیدی سیمان نشان می‌دهد که ۶۹.۵ درصد کنترل و مدیریت این صنعت در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد و سهم بخش خصوصی ۲۶.۷ درصد است. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی با کنترل ۳۰.۷ درصد بازار، بزرگترین ذی‌نفع نهایی صنعت سیمان محسوب می‌شود. با این حال، هنگامی که معیار بررسی از «کنترل» به «جریان نقدی» تغییر می‌کند، سهم بخش عمومی به ۳۶.۲ درصد می‌رسد.
سیمان؛ صنعتی با بیش از ۷۱ میلیون تن تولید
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۱ میلیون تن سیمان تولید کرده است. این میزان تولید با استفاده از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی ۸۹.۶ میلیون تنی صنعت به دست آمده است. ۹۸ درصد تولید سیمان کشور را سیمان خاکستری و ۲ درصد را سیمان سفید تشکیل داده است.
بیش از ۷۵ شرکت تولیدی در این صنعت فعال بوده‌اند و این شرکت‌ها در همه استان‌های کشور به جز قزوین پراکنده‌اند. صادرات نیز در سال ۱۴۰۲ معادل ۷ درصد کل سیمان تولیدی کشور بوده است. افغانستان، کویت و روسیه سه مقصد نخست صادرات سیمان ایران معرفی شده‌اند.
در بازار سرمایه نیز ۳۵ شرکت سیمانی پذیرش شده‌اند که سهم آنها از کل ارزش بازار سرمایه ۲.۲ درصد است. هشت شرکت سیمان تهران، آبیک، ساوه، سپاهان، مازندران، هرمزگان، صوفیان و ارومیه نیز از بزرگترین شرکت‌های صنعت هستند.
اما آنچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از یک گزارش معمول درباره تولید و ظرفیت سیمان متمایز می‌کند، تمرکز آن بر ساختار مالکیت و میزان کنترل نهادهای عمومی بر این صنعت است.
چهار بازیگر اصلی
در میان نهادهای عمومی فعال در صنعت سیمان، چهار مجموعه سهم بیشتری از کنترل بازار دارند: سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بانک ملی و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح.
سازمان تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۱۷ شرکت سیمانی و سهم ۳۰.۷ درصدی از تولید صنعت، در صدر قرار دارد. بنیاد مستضعفان با شش شرکت و سهم نزدیک به ۱۲.۵ درصد، بانک ملی با شش شرکت و سهم ۹.۳ درصد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح با شش شرکت و سهم ۸.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
مجموع سهم کنترلی این چهار نهاد ۶۰.۸ درصد برآورد شده است. با احتساب سایر نهادهای عمومی کوچک‌تر، سهم بخش عمومی از کنترل بازار سیمان به ۶۹.۵ درصد می‌رسد.
تأمین اجتماعی؛ بزرگترین ذی‌نفع صنعت
سازمان تأمین اجتماعی از طریق شستا، مالک بزرگترین هلدینگ تخصصی سیمانی کشور، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، یا سیتا، است.
سیتا از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را با هدف حضور در حوزه‌های صنعت سیمان، عمران و ساختمان و حمل‌ونقل آغاز کرده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای ۲۹ خط تولید سیمان در کشور است.
سازمان تأمین اجتماعی به واسطه شستا مالک غیرمستقیم ۸۹ درصد سیتاست. سیتا نیز در شرکت‌های مختلف سیمانی سهام کنترلی دارد. برای نمونه، این هلدینگ ۵۱ درصد سهام سیمان فارس و خوزستان را در اختیار دارد و این شرکت نیز در ۱۲ شرکت سیمانی دیگر سهام کنترلی دارد.
در میان ۱۰ شرکت بزرگ سیمانی کشور، پنج شرکت متعلق به تأمین اجتماعی است. شرکت‌های آبیک، ساوه، صوفیان، ارومیه و خوزستان در مجموع ۱۶.۵ درصد از کل تولید صنعت سیمان را تحت مدیریت این نهاد دارند. در مجموع، سهم تأمین اجتماعی از کنترل صنعت سیمان ۳۰.۷ درصد است.
سیمان تهران در اختیار بنیاد مستضعفان
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز از طریق شرکت گسترش صنایع و معادن کاوه پارس در صنعت سیمان حضور دارد. این بنیاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک شش شرکت سیمانی است.
در این میان، سیمان تهران جایگاه ویژه‌ای دارد. گسترش صنایع و معادن کاوه پارس ۳۸.۸ درصد سهام سیمان تهران را در اختیار دارد و بنیاد مستضعفان نیز به صورت مستقیم ۱.۲ درصد سهام این شرکت را داراست. در مجموع، مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بنیاد در سیمان تهران به ۴۰ درصد می‌رسد.
سیمان تهران با سهم نزدیک به ۵ درصد از کل تولید صنعت، بزرگترین شرکت سیمانی کشور معرفی شده است. به این ترتیب، بنیاد مستضعفان مالک نهایی بزرگترین شرکت سیمانی کشور محسوب می‌شود.
شش شرکت سیمانی زیرمجموعه بنیاد شامل تهران، هگمتان، پیوند گلستان، گیلان سبز، نهاوند و ایلام هستند که در مجموع ۱۲.۴۶ درصد از تولید صنعت سیمان را در اختیار دارند.
بانک ملی
بانک ملی نیز از طریق شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان ایران، یعنی سیدکو، در این صنعت حضور دارد.
بانک ملی ۶۴ درصد شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی را در اختیار دارد و این شرکت نیز ۸۹ درصد سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان را مالک است. سیدکو از طریق این ساختار در شش شرکت سیمانی فیروزکوه، کرمان، ممتازان کرمان، شمال، مازندران و ساروج بوشهر سهام کنترلی دارد.
سهم کنترلی بانک ملی در صنعت سیمان ۹.۳ درصد برآورد شده است. سیمان مازندران با سهم ۲.۹۷ درصد از تولید کل صنعت، بزرگترین شرکت سیمانی تحت کنترل بانک ملی است.
در مورد سیمان مازندران، گزارش به ساختار چندلایه مالکیت اشاره می‌کند. سیدکو به صورت مستقیم ۱۹.۶ درصد سهام شرکت را در اختیار دارد و از طریق سیمان کرمان ۱۹.۵ درصد و از طریق سیمان شمال ۱۷.۴ درصد دیگر را کنترل می‌کند. مجموع سهم مستقیم و غیرمستقیم سیدکو در سیمان مازندران به ۵۶.۵ درصد می‌رسد.
ساتا و شش شرکت سیمانی
سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، موسوم به ساتا، نیز یکی دیگر از بازیگران اصلی این صنعت است. ساتا مالک ۱۰۰ درصد شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان است و از طریق ساختار مالکیتی آن و سرمایه‌گذاری غدیر در صنعت سیمان حضور دارد.
سرمایه‌گذاری غدیر از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود در شش شرکت سیمانی مندشتی، کردستان، شرق، سفید شرق، سپاهان و دشتستان سهام کنترلی دارد.
سیمان سپاهان با سهم ۲.۸۶ درصد از کل تولید صنعت، مهم‌ترین شرکت سیمانی تحت کنترل ساتاست. مجموع سهم شش شرکت تحت کنترل این نهاد از تولید صنعت ۸.۳۴ درصد محاسبه شده است.
سهم خصوصی‌ها؛ ۲۶.۷ درصد
در سوی دیگر، بخش خصوصی ۳۳ شرکت سیمانی فعال دارد. اما این بخش، برخلاف مجموعه‌های عمومی، عمدتاً شرکت‌های کوچک‌تری را در اختیار دارد.
بزرگترین شرکت سیمانی متعلق به بخش خصوصی، سیمان سامان غرب مدلل است که سهم آن از کل تولید صنعت ۲.۳۴ درصد است و در جایگاه دوازدهمین شرکت بزرگ صنعت قرار دارد. سایر شرکت‌های خصوصی که در جدول گزارش آمده‌اند، عموماً سهمی کمتر از ۲ درصد از تولید کل صنعت دارند.
در مجموع، سهم بخش خصوصی از کنترل صنعت سیمان ۲۶.۷ درصد برآورد شده است. گزارش تصریح می‌کند که شرکت‌های این بخش عمدتاً غیربورسی و دارای سهامداران محدود هستند؛ بنابراین فاصله میان حق کنترل و حق جریان نقدی در آنها کمتر است.
وقتی پای پول به میان می‌آید
مهم‌ترین تفاوتی که گزارش در ساختار صنعت سیمان نشان می‌دهد، فاصله میان سهم نهادها از کنترل شرکت‌ها و سهم آنها از جریان نقدی است.
در این گزارش، «حق کنترل و مدیریت» به معنای حق تصمیم‌گیری و رأی در مجامع شرکت و «حق جریان نقدی» به معنای مالکیت سود تعلق‌گرفته به سهام شرکت تعریف شده است.
براساس محاسبات، سهم بخش عمومی از کنترل و مدیریت صنعت ۶۹.۵ درصد است؛ اما سهم همین بخش از جریان نقدی به ۳۶.۲ درصد کاهش می‌یابد.
تأمین اجتماعی با ۱۰.۸ درصد بیشترین سهم را از جریان نقدی صنعت دارد. بنیاد مستضعفان با ۵.۴ درصد و بانک سپه با ۴.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سهم بانک ملی ۲.۹ درصد، صندوق بازنشستگی وظیفه، پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام‌شده ۲.۷ درصد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ۱.۸ درصد است.
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و سهام عدالت هرکدام ۱.۵ درصد، بنیاد مسکن ۱.۳ درصد و صندوق بازنشستگی کشوری ۱.۱ درصد از جریان نقدی صنعت را در اختیار دارند.
چرا کنترل ۶۹.۵ درصدی به جریان نقدی ۳۶.۲ درصدی تبدیل می‌شود؟
پاسخ گزارش به این تفاوت، در ساختار بورسی شرکت‌هاست. بیشتر شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی که در این بررسی قرار گرفته‌اند، بورسی هستند و سهام شناور دارند. بنابراین بخشی از جریان نقدی و منافع اقتصادی شرکت‌ها به سهامداران خرد اختصاص پیدا می‌کند.
در مقابل، شرکت‌های بخش خصوصی عمدتاً غیربورسی و دارای سهامداران محدود هستند. به همین دلیل، سهم آنها از جریان نقدی به سهمشان از کنترل نزدیک‌تر است.
در نهایت، سهم بخش خصوصی از جریان نقدی صنعت ۲۶ درصد محاسبه شده و حدود ۳۷.۸ درصد باقی‌مانده جریان نقدی نیز به سهامداران خرد، سهام شناور بورس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پراکنده تعلق دارد.
یک صنعت با مالکیت متمرکز و منافع پراکنده
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت تصویری دوگانه از صنعت سیمان ارائه می‌کند: از یک سو، بخش عمومی کنترل بخش بزرگی از صنعت را در اختیار دارد و از سوی دیگر، جریان نقدی در میان طیف گسترده‌تری از سهامداران توزیع می‌شود.
در مجموع، ۶۹.۵ درصد کنترل صنعت سیمان در اختیار بخش عمومی و ۲۶.۷ درصد در اختیار بخش خصوصی است. سازمان تأمین اجتماعی با ۳۰.۷ درصد بزرگترین ذی‌نفع نهایی صنعت است و پس از آن بنیاد مستضعفان، بانک ملی و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح قرار دارند.
اما در جریان نقدی، سهم بخش عمومی به ۳۶.۲ درصد می‌رسد؛ تأمین اجتماعی ۱۰.۸ درصد، بنیاد مستضعفان ۵.۴ درصد، بانک سپه ۴.۵ درصد و بانک ملی ۲.۹ درصد از این جریان را در اختیار دارند.
در سوی دیگر، ۲۶ درصد جریان نقدی به بخش خصوصی تعلق دارد و حدود ۳۷.۸ درصد باقی‌مانده میان سهامداران خرد، سهام شناور بورس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پراکنده توزیع می‌شود.
به این ترتیب، بر اساس یافته‌های همین گزارش، اگر معیار «قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت» باشد، بخش عمومی بازیگر اصلی صنعت سیمان است؛ اما اگر معیار «جریان نقدی» باشد، سهم این بخش تقریباً نصف سهم آن از کنترل صنعت است. گزارش علت اصلی این تفاوت را ساختار بورسی و وجود سهام شناور در شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی عنوان می‌کند.
