افزایش فقر در ایران

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته:«تا اواسط دهه هشتاد حدود 12 تا 15 درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه نود به حدود 20 درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال 1397 با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به 30 درصد در سال 1398 رسید.»
گزارش مرکز آمار ایران از رشد شدید قیمت اقلام خوراکی در چند سال گذشته حکایت دارد و قیمت‌ها از سال 1396 تا 1403 رشد چشم‌گیری داشته‌اند. بنابر این گزارش، قیمت برنج از حدود 12 هزار و 500 تومان به 112 هزارتومان، گوشت گوسفندی از 36 هزار تومان به بیش از 590 هزار تومان و گوشت مرغ از بیش از 7 هزار تومان به بیش از 83 هزار تومان رسیده است. یک لیتر شیر از بیش از 2 هزار و 600 تومان به بیش از 32 هزار و 800 تومان، هر کیلو تخم مرغ از 6 هزار و 400 به 62 هزار و 200 تومان، هر کیلو قند از 4 هزار تومان به بیش از 48 هزار تومان و هر کیلو چای خارجی از بیش از 38 هزار تومان به بیش از 469 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
شواهد آماری نشان می‌دهد با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها ناچار شده‌اند از مصرف خود کم کنند. بنابر گزارشهای رسمی، میانگین مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کاهش پیدا کرده است.
در دوره ده ساله از 1390 تا 1400 میانگین مصرف شیر نیز از حدود 3100 گرم در ماه به حدود نصف کاهش پیدا کره است و در همین دوره، مصرف تخم مرغ حدود چهار درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر ‌می‌رسد خانوارهای ایرانی با کاهش مصرف گوشت و مرغ، برای تامین بخشی از پروتئین مصرفی خود تخم مرغ را جایگزین کرده‌اند.
در همین دوره ده ساله مصرف برنج نیز به طور میانگین 28 درصد کم شده و مصرف سرانه برنج از حدود سه کیلو و 200 گرم به کمتر از دو کیلو و 300 گرم رسیده است.
اقتصاد ایران در دهه 1390 وضعیت بغرنجی را پشت سر گذاشت، تورم بالا و رشد اقتصادی پائین و منفی باعث شد تا نرخ فقر از 19 درصد در سال 1390 به 30.4 درصد در سال 1400 برسد. آمار دقیقی از وضعیت فقرا در دو سال گذشته منتشر نشده اما آقای میدری با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید که فقر مطلق تا سال 1401 در سطح 30 درصد نسبتا ثابت مانده است.
با وجود تورم بالا، افزایش مداوم قیمت‌ها و نبود برنامه ای برای کاهش فقر به نظر نمی‌رسد در دو سال گذشته این روند متوقف شده باشد به خصوص که مرکز آمار ایران در گزارش «توزیع درآمد در سال 1401» تاکید دارد توزیع یارانه 300 و 400 هزار تومانی در مناطق روستایی، تاثیری بر ضریب جینی نداشته و تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید روستائیان شده و نابرابری یا همان ضریب جینی افزایش پیدا کرده است.
ضریب جینی شاخصی برای اندازه گیری نابرابرای درآمد است. محاسبه مرکز آمار ایران نشان دهنده افزایش شکاف و نابرابرای در بین مناطق مختلف ایران است. بنابر گزارش «توزیع درآمد سال 1401» مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین ضریب جینی است و این استان همواره بالاترین میزان نابرابری را در بین 31 استان ایران داشته است. بعد از سیستان وبلوچستان، شهرهای استان گلستان در شمال ایران قرار دارد که بیشترین ضریب جینی را در سال 1401 داشته است. کرمان و ایلام هم دارای کمترین ضریب جینی بوده اند. بنابر محاسبات مرکز آمار ایران، در مناطق روستایی نیز استان‌های همدان و فارس بیشترین نابرابری درآمدی را داشته‌اند.

دوبرابر شدن میزان فقرا
روند افزایش نابرابری و فقر از نیمه دهه هشتاد خورشیدی آغاز شده بود و باجود درآمدهای هنگفت نفتی در دهه هشتاد خورشیدی، نرخ فقر که در میانه دهه هشتاد حدود 15 درصد بود در فاصله 15 سال دو برابر شده است.
فقر به دو دسته فقر شدید و فقر مطلق تقسیم می‌شود. از میان فقرا گروهی که از تامین خوراک خود عاجز و ناتوان هستند در ردیف «فقر شدید» قرار دارند. بنابر آمارهای رسمی حدود پنج میلیون نفر از فقر شدید در ایران رنج می‌برند و بقیه در گروه فقر مطلق قرار دارند. به گفته میدری «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتا افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند اما درآمد آنها کفاف زندگی شان را نمی‌دهد.»
به گفته میدری، «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تامین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد.»
به گفته میدری «از بین بردن فقر مطلق فرآیند پیچیده‌ای است و بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و وکنترل تورم ، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم.»
گزارش «پایش فقر سال 1400» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده نرخ فقر را 30 درصد اعلام کرده است. این یعنی سی درصد جمعیت یعنی حدود 26 میلیون نفر زیر خطر فقر قرار دارند. بنابر آمارهای رسمی، از سال1390 تا سال 1400 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است.
شوک ناشی از تحریم‌های آمریکا به وضوح در بحرانی شدن اقتصاد ایران و افزایش فقر مشهود است. شواهد آماری شش سال گذشته حاکی از آن است که خروج آمریکا از برجام و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها از یک سو و تورم بالا و عدم تناسب رشد قیمت‌ها با دستمزدها و همه‌گیری کووید سهم زیادی در فقیرتر شدن ایرانیان داشته است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران از رشد سریع قیمت‌های مواد خوراکی نشان می‌دهد که تقریبا قیمت همه اقلام خوراکی در یک فاصله شش ساله بیشتر از ده تا پانزده برابر شده است.
ترکیب فقرا حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از فقرا شاغل هستند اما به دلیل کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن شرایط اقتصادی، درآمدشان به حدی نیست که خانوار را از فقر خارج کند.

نرخ خط فقر
بنابر گزارش «پایش فقر در سال 1400» وزارت تعاون، در سال 1400 نرخ خط فقر یک خانواده چهار نفره در کل کشور، چهار میلیون و 541 هزار تومان بوده است. این یعنی هر خانواده‌ای کمتر از این رقم درآمد داشته زیر خط فقر قرار ‌می‌گیرد.
رشد شدید تورم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی در یک سال گذشته حاکی از بیشتر شدن خانواده‌های زیر خط فقر است. گزارش وزارت تعاون، متوسط خط فقر در سال 1401برای خانوارهای چهار نفره را هفت میلیون و 700 هزار تومان در کل کشور برآورد کرده اما نرخ خط فقر در خانوارهای چهارنفره در شهر تهران 14 میلیون و 700 هزار تومان برآورد شده است. این در حالی است که حقوق پایه کارگران با دو فرزند کمتر از نصف این رقم بوده است و این یعنی کارگران با این میزان درآمد زیر خط فقر قرار دارند.
وقتی از خط فقر صحبت می‌شود منظور این است که خانوارهای با درآمدی کمتر از این مقدار در معرض سوء تغذیه قرار دارند.
برخلاف برنامه وزارت تعاون برای انتشار سالانه گزارش «پایش فقر»، در دو سال گذشته این گزارش‌ها منتشر نشده است. به نظر می‌رشد علت عدم انتشار این گزارش‌ها با بدتر شدن وضعیت فقر در ایران مرتبط باشد.
علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهشهای مجلس ایران نیز به عنوان یک نهاد پژوهشی در زمینه فقر فعال است. این نهاد در گزارش «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته» با تائید گسترش فقر ‌می‌نویسد که نرخ فقر به طور متوسط در خانوارهای شهری و روستایی در پانزده سال گذشته یعنی از سال 1385 از 15 درصد در آن سال به بالای 30 درصد رسیده است. البته وضعیت فقر در شهرها و روستاها متفاوت است چنانکه نرخ فقر در سال 1400در شهرها بیشتر از 28 درصد و در روستاها به بیشتر از 35 درصد ‌رسیده است.

افزایش هزینه خوراک و کاهش مصرف مواد خوراکی
یکی از مهمترین متغیرها در بررسی وضعیت رفاهی خانوارها، هزینه مواد خوراکی است. نسبت هزینه خوراک به کل هزینه خانوار و افزایش آن نشان دهنده آن است که خانوار بیشتر درآمد خود را صرف خوراک می‌کند و برای همین ناچار باید بخشی از هزینه‌های دیگر را کم کند.
بررسی‌های نشان ‌می‌دهد که در یک دهه گذشته سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش پیدا کرده است. بررسی میزان هزینه‌ها و مصارف خانوار نشان می‌دهد که هم سهم هزینه خوراک در هزینه خانوار افزایش یافته و هم میزان خوراک کم شده یعنی هم کالری دریافتی خانوارها کاهش پیدا کرده و هم کیفیت کالری دریافتی کم شده است؛ این یعنی برخی خانوارها ناچار شده‌اند مواد غذایی پرکالری و کم‌کیفیت مصرف کنند. مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کم شده و به جای آن مصرف تخم مرغ افزایش یافته است.
شواهد آماری نشان ‌می‌دهد که خانوارهای ایرانی در دهه 1390 با کاهش مصرف کالری هم مواجه بوده‌اند و به طور متوسط میزان کالری دریافتی روزانه از حدود 2400 کالری به حدود 2000 کالری رسیده است.

افزایش هزینه مسکن
مسکن بعد از خوراک مهمترین کالاهای ضروری خانوارهاست. افزایش هزینه این دو کالای ضروری باعث ‌می‌شود تا خانوار منابع کمتری برای بقیه نیازهای خود در اختیار داشته باشد.
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که با افزایش قیمت و اجاره مسکن، خانوارها ناچار شده‌اند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن کنند. سهم مسکن در یک دهه گذشته از کل هزینه خانوار از 23 درصد در سال 1390 به 27 درصد در سال 1400 رسیده است.
شواهد نشان ‌می‌دهد کسانی که مستاجر هستند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن ‌می‌کنند و برای همین هم میزان کالری دریافتی آنها در مقابل کسانی که مسکن شخصی دارند، کمتر شده است و این یعنی مستاجران برای تامین سرپناه بخش بیشتری از خوراک خود را کم کرده‌اند.
بنابر گزارش مرکز پژوهشی وابسته به مجلس، به دلیل افزایش شدید قیمت مواد غذایی از سال 1397«خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد، از این رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از 29 درصد در سال 1396 به بیش از 32 درصد در سال 1400 رسیده است. در همین دوره، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار نیز از 23 درصد در سال 1390 به 27 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده است.
مجموع سهم مسکن و خوراک خانوارهای ایرانی در سال 1400 خورشیدی حدود 60 درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است.
آمارهای بانک مرکزی تفاوت معناداری با آمار مرکز آمار دارند. بنابر این گزارش، سهم هزینه مسکن در سال 1401 حدود 35 درصد بود است.البته این رقم بعد از تحریم‌های امریکا در سال 1397 و 1398 تا نزدیک 40 درصد نیز رسیده بود که دوباره کاهش پیدا کرده است.
گزارش بانک مرکزی از هزینه‌های خانوارها نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های خوراکی در سال 1382 تنها 12.5 درصد هزینه‌های خانوارهای شهری را تشکیل می‌داد در حالی که این رقم در در سال 1392 به 26.3 درصد و در سال 1401 به 30.8 درصد رسیده است. با وجود افزایش سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارها، اما مصرف خوراکی‌ها به دلیل قیمت بالا بسیار کم شده است.
روند آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم هزینه آموزش و تفریح نیز در فاصله بیست سال گذشته به شدت کم شده است. به گونه ای که در سال 1382 سهم هزینه‌های تحصیل از کل هزینه خانوار 17.5 درصد بود اما این رقم در سال 1392 به 1.8 و در سال 1401 به 0.8 کاهش پیدا کرده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که سهم آموزش از کل هزینه خانواردر دهه 1390 حدود 60 درصد کاهش یافته که «می‌تواند خطر افزایش فقر بین نسلی را داشته باشد.»
این نگرانی از آن رو اهمیت دارد که به بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «کاهش هزینه‌های آموزش باعث می‌شود تا نسل بعد نسلی کم دانش تر با سرمایه انسانی پائین تر و بهره وری پائین تر باشند و از این رو احتمال فقیر بودن آنها بیشتر از پدر و مادرهایشان باشد.»
بنابر گزارش بانک مرکزی، سهم تفریح و امور فرهنگی نیز از 7.6 درصد در سال 1382 به 1.6 درصد در سال 1392 و 1.1 درصد در سال 1401 کاهش پیدا کرده است.
سهم هزینه‌های بهداشت و درمان نیز که در سال 1382 بیشتر از هشت درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌داد، در سال 1392 به 5.6 درصد و در سال 1401 به 4.8 درصد رسیده است.
به طور کلی، میزان فقر خانوارهای ایرانی از کل جمعیت در سال 1385 حدود 15 درصد بوده است و این رقم در دهه نود خورشیدی بیش از دو برابر شده است. بنابر آمار رسمی، همچنان 25 میلیون و 600 هزار ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. بنابر محاسبات انجام شده در فاصله سالهای 1390 تا 1400 حدود 11 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از خانوارها ایرانی به شدت شکننده است و خانوارهای زیادی نیز که در حاشیه خط فقر یعنی بالاتر از آن قرار دارند نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر هستند و به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «تراکم جمعیتی خط فقر بالاست و تنها جمعیت 30 درصدی زیر خط فقر نیستند که به حمایت نیاز دارند.»