دستاورد صنعت / وجود بازارهای مالی پویا و کارآمد از ضرورت‌های هر توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ بخصوص آنکه محور این توسعه، بخش خصوصی باشد که قاعدتاً فاقد سرمایه‌های بزرگ است و در این صورت نهادهای واسطه‌ای مالی می‌بایست به کمک آمده و سرمایه‌های کوچک را جذب و به سمت تولید هدایت کنند. در فقدان وجود چنین نهادهای مالی واسطه‌ای، تأمین منابع مالی، گران تمام‌شده و درنتیجه هزینه بنگاهداری چه در مقطع ایجاد و بهره‌برداری و چه در فازهای توسعه‌ای بشدت افزایش می‌یابد و امر توسعه با اختلال‌های بسیار مواجه می‌شود.
مهم‌ترین دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی در طی دهه‌ها در کشورمان، چالش تأمین منابع مالی و یا به عبارتی «کمبود نقدینگی» بوده است. کمبودی که مانعی بزرگ بر سر راه بنگاه‌ها برای گردش صحیح مالی و نوسازی ماشین‌آلات و تحقیق و پژوهش و نوآوری و…و درنتیجه تولید محصولاتی قابل‌رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بوده است.
در این میان نظام بانکی از دیرباز نقش عمده و اصلی را در تأمین مالی بنگاه‌ها بر عهده داشته و اگرچه در طول این سال‌ها ابزارهای دیگر مالی نیز برای تأمین منابع بنگاه‌ها شکل‌گرفته، اما این نهادها و ابزارهای دیگر که مهم‌ترین آن‌ها بازار سرمایه است، هیچ‌گاه نتوانستند در قد و قواره نهادهای نظیر خود در اقتصادهای توسعه‌یافته در جهت رفع نیازهای مالی بنگاه‌ها ایفای نقش کنند. البته یک‌سوی ماجرا هم نظام بنگاهی و بنگاه‌های صنعتی قرار دارند که گرفتار بیماری مزمن و تاریخی فقر منابع مالی‌اند و همواره نگاه به دست دولت و بانک‌ها و… دارند تا درمانگر این درد کهنه باشند. درمان‌گرانی که خود یا بخشی از صورت مسئله‌اند (دولت) و یا خود بیمار و محتاج درمان (نظام بانکی).
درباره چرایی این وضعیت می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
- نظام بانکی کشور پس از انقلاب، ملی شد و کلیه بانک‌ها در قالب بانک‌هایی با اسامی مختلف سازمان‌دهی شدند. از اواخر دهه هفتاد امکان تأسیس بانک‌های خصوصی فراهم و کثیری از این بانک‌ها نیز ایجاد شد. آنچه اما بر کل نظام بانکی اعم از خصوصی و دولتی سیطره داشته و دارد، قوانین و مقرراتی است که عملاً امکان فعالیت‌های آزاد این مؤسسات مالی بس دشوار می‌نماید. در رأس همه این قواعد، نرخ سود دستوری است که تحت عنوان قوانین اسلامی بدون ربا عملاً بانک‌ها را از مؤسساتی اقتصادی در معنای معمول و مألوفشان مانند سایر کشورهای جهان خارج کرده و آن‌ها را به‌عنوان کارگزاران دولتی و مؤسساتی غیر شفاف و غیر پاسخگو به سپرده‌گذاران درآورده است.
داگلاس نورث در کتاب «در سایه خشونت» این سؤال را پیش می‌کشد که «چرا نهادهایی مانند بانک، بیمه و حتی انتخابات و.. در کشورهای درحال‌توسعه ازلحاظ کیفی با همزادهای خود در کشورهای توسعه‌یافته متفاوت‌اند و آن کارآمدی را ندارند؟» وی در پاسخ از تفاوت وضعیت این جوامع با جوامع توسعه‌یافته سخن می‌گوید و اینکه «دسترسی محدود این جوامع به حقوق مالکیت و قانون» عامل اصلی این تفاوت است. به نظر بحران اساسی در وضعیت نظام بانکی کشورمان را نیز باید در همین آسیب‌شناسی داگلاس نورث یعنی ضعف «حقوق مالکیت و قانون» یافت. متأسفانه دولت‌ها در کشورمان خود را صاحب منابع بانکی می‌دانند و مخیر به اینکه چگونه این منابع را هزینه کنند و برای آنان اینکه این منابع، دارایی‌های مردم است که به امانت نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری شده تا در فعالیت‌های مفید و سود ده سرمایه‌گذاری شود محلی از اعراب ندارد. چنانکه روزی این دارایی‌های مردم به بهانه حمایت از تولید و به‌اصطلاح غلط «هدایت نقدینگی» (تعبیر درست «هدایت اعتبار» است) در قالب تسهیلات کم‌بهره راهی چاه ویل بنگاه‌های ضررده و مشکل‌دار می‌شود و روزی دیگر سر از طرح‌های بلندپروازانه ساخت مسکن و… درمی‌آورد. چنانکه طبق آخرین گزارش‌ها مجموع بدهی بخش دولتی به کل نظام بانکی کشور در پایان سال گذشته بالغ‌بر 1066 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل‌تر یعنی سال 1400 حدود 409 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.
درواقع دولت ناترازی مالی خود را به سبب مواردی همچون: تسویه نکردن بخشی از بدهی‌هایش به بانک‌ها (که سبب انجماد دارایی بانک‌ها می‌شود) و تأمین اجتماعی، تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، شیوه‌های ناکارآمد تأمین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ساخت مسکن و… از محل تسهیلات به شبکه بانکی کشور منتقل کرده که به سبب عدم پرداخت تسهیلات در تاریخ سررسید و… این امر خود موجب افزایش ناترازی بانک‌ها شده که این ناترازی بانک‌ها به‌صورت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی آشکار می‌شود (حدود 245 هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل). البته نقش‌آفرینی غلط بانک مرکزی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که بجای تنظیم عرضه پول و سیاست‌گذاری پول با هدف کنترل تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان و نظارت بر بازار پول مشغول تأمین مالی بودجه دولت و تخصیص دستوری منابع و اهداف توسعه‌ای و خریدوفروش ارز و… است.
بر این اساس کانون و هسته اصلی بحران نظام بانکی، ابر چالش کسری بودجه دولت و ناترازی شدید دخل‌وخرج آن است که منجر به افزایش شدید نقدینگی و آن نیز سبب تورم‌های بالا (در چند سال اخیر حدود 50 درصد) شده که در کنار نرخ سود دستوری 20 تا 23 درصدی بانک‌ها شکاف عظیمی از رانت را ایجاد کرده که هر فرد و نهادی، حتی خود بانک‌ها را (از طریق بنگاهداری) به طمع بهره بردن از این خوان نعمت گسترده می‌اندازد!
دولت‌هایی که با دست‌اندازی در امانت مردم نزد بانک‌ها گذران می‌کنند و چک بی‌محل می‌کشند، طبعاً توزیع این منابع نیز برایشان علی‌السویه است چراکه به قول فریدمن «وقتی پول دیگری را برای دیگری خرج می‌کنیم نه دل نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود.» - سوی دیگر ماجرا چنانکه فریدمن می‌گوید توزیع دست و دلبازانه و بدون نقشه و طرح مشخص این منابع است که به فقدان راهبرد و سیاست صنعتی بازمی‌گردد که چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است. چنانکه همین اخیراً رئیس بانک مرکزی در مقابل گلایه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی از عدم تخصیص منابع کافی به این حوزه گفت: «هدایت اعتبار در کشوری انجام می‌شود که برنامه صنعتی دارد. من باید بدانم به چه صنایعی تسهیلات بدهم… باید برنامه صنعتی برای کشور نوشته شود تا اولویت‌های صنعتی کشور در 6-5 سال آینده تدوین شود.» گره اما کورتر از این‌هاست، چراکه نه‌فقط تکلیف راهبرد و سیاست صنعتی مشخص نیست بلکه حتی وضعیت وزارتخانه متولی صنعت کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) نیز به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی نامشخص است و لایحه تفکیک آن موضوع کشمکش نمایندگان و دولت و حتی در درون دولت است و علل وجودی سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با آن نیز (ایدرو، ایمیدرو و بانک صنعت و معدن و…) سال‌هاست زیر سؤال است. صنعتی که سهم آن از حدود 20 درصد در یکی- دو دهه قبل به 13 درصد سقوط کرده و بیش از 70 درصد تولیدات آن محصولات منبع محور و انرژی پایه (پتروشیمی و شیمیایی و فلزات اساسی) است آیا نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی نیست؟! و آیا نیاز حیاتی به مشخص کردن سیاست صنعتی در چارچوب یک راهبرد (استراتژی) کلان ندارد؟!
سیاست صنعتی که در یک تعریف عبارت است از: «اقدامات هماهنگ دولت در جهت هدایت منابع تولید به‌سوی تولیدکنندگان داخلی در برخی صنایع خاص، به‌منظور کمک به رقابت‌پذیر شدن آن‌ها» (کمیسیون تجارت بین‌الملل آمریکا) بر «انسجام» و «هماهنگی» سیاست‌ها و اقدامات و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بعضاً متناقض سیاست‌گذار تاکید می‌کند. درحالی‌که هر روزه رفتار و سیاست‌های متناقض و متضاد در عرصه‌های حاکمیتی را در این حوزه شاهدیم.
چنانکه در حالی که دولت هر روز از بازگشت و احیا ده‌ها واحد صنعتی غیرفعال به عرصه تولید خبر می‌دهد. سرکوب قیمت‌ها با شدت ادامه دارد و بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی یا کاهش فعالیت کشانیده است. در این اثنا دولت در نقش رابین‌هود ظاهرشده و با توزیع انواع یارانه‌ها (تسهیلات ارزی و ریالی و انرژی ارزان و…) و بعضاً اعطای موقعیت انحصاری به بعضی بنگاه‌ها در بخش‌های دارای اولویت و یا اقداماتی نظیر پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و بیش ارزش‌گذاری پول ملی و کنترل مواد خام و…. سعی در احیا بنگاه‌هایی می‌کند که متأثر از سیاست‌های اختلال‌زای دولتی دچار ورشکستگی‌اند و توزیع این رانت‌ها، ناترازی‌ها را تشدید و این چرخه باطل را ماندگار می‌سازد. دور باطلی که کشورمان را در بدترین رتبه‌های آزادی اقتصادی و کسب‌وکار و ادراک فساد و… قرار داده است. - نگاهی به تاریخ بنگاهداری در کشورمان نشان می‌دهد، واحدهای صنعتی عمدتاً متکی به حمایت‌های دولتی بوده و کمتر زمانی را می‌توان سراغ گرفت که این بنگاه‌ها من‌حیث‌المجموع توانسته باشند بی‌نیاز از این حمایت‌ها دخل‌وخرج نمایند و رشد و توسعه یابند. دهه چهل خورشیدی و برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی که به عصر طلایی صنعت و اقتصاد کشور معروف است شاید از معدود دوره‌هایی است که حرکت هدفمند و مشخص در تجهیز منابع کوچک از طریق توسعه فعالیت بورس اوراق بهادار، اعطای تسهیلات اعتباری از طریق وام و مشارکت بانک‌های تخصصی و ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری‌های عام و… را در کنار ایجاد و توسعه شهرک‌های صنعتی و SMEs. شاهدیم.
اما درمجموع اینکه چرا بنگاه‌های مولد و صنعتی نمی‌توانند بدون این نوع حمایت‌ها و متکی به منابع درونی خود بقا داشته باشند و بزرگ شوند مهم‌ترین مسئله توسعه صنعتی کشورمان است. بنگاه‌هایی که یا به‌واسطه دولتی بودن اصولاً بزرگ، متولد می‌شوند و یا کوچک متولد شده و کوچک می‌مانند و حداکثر آنکه متوسط می‌شوند و نه آنکه بزرگ و قدرتمند شوند. «در صنعت ایران، هرچه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بهره‌وری (رقابت‌پذیری) آن‌ها کاهش می‌یابد». ادامه حیات بسیاری از این بنگاه‌ها طبق نظریه «تخریب خلاق » شومپیتر توجیه اقتصادی ندارد و حمایت از آن‌ها جز به اتلاف منابع و ممانعت از زایش بنگاه‌های کارآمد نمی‌انجامد.
بر این اساس به نظر می‌رسد بجای تصویب و اجرای طرح‌های حمایت از تولید و یا انواع طرح‌های حمایتی دیگر که جز پول پاشی و ایجاد صنایع گلخانه‌ای نتیجه‌ای در برنداشته است، باید به اصلاح نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری پرداخت؛ «حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد در غیر این صورت حمایتگری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت.»
واقعیت آن است که با رتبه 162 در بین 171 کشور جهان در شاخص آزادی اقتصادی و رتبه 127 در بین 190 کشور جهان در فضای کسب‌وکار و قرار داشتن در جدول چند کشور معدود دارای تورم بالای 30 و 40 درصد… هیچ فعالیت مولدی دوام و بقا نخواهد داشت.
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی
