مسائل جدیدی به مشکلات مزمن اقتصاد ایران اضافه شده که پیامدهای آن در نهایت شامل تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. مگر این که سیاست‌های فعلی تداوم پیدا نکند و به ضرورت‌های برون‌رفت از این شرایط توجه شود.
دستاورد صنعت / دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان، فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه شریف، در نشست آکادمی دانایان به متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز پرداخت. در بخشی از صحبت‌ها، او دسته‌بندی جدیدی از ناترازی‌های جدید بودجه کشور و پیامدهای آن تصویر کرد و سپس به ضرورت‌ها و راهکارهای فوری وضعیت فعلی اشاره داشت.
چه ناترازی‌های جدیدی به بودجه تحمیل شده است؟
کسری بودجه مزمن که مهم‌ترین ریشه تورم مزمن بلندمدت ایران بوده، تحت تأثیر عوامل تکراری مختلفی پابرجا مانده و مشمول اصلاحات جدی و مؤثر نشده است. اما مسئله این است که حتی این وضعیت هم لزوماً بدترین وضعیت ممکن نیست؛ به عبارت دیگر با گذر زمان و انباشت مشکلات قبلی و پیدایش سیاستگذاری‌های نادرست جدید، دردسرهای جدیدی هم برای بودجه پیدا شده است.
دکتر مدنی‌زاده ناترازی‌های جدید بودجه کشور را در شش دسته قرار می‌دهد. دسته اول به کسری‌های فرابودجه‌ای مربوط می‌شود. مواردی مثل یارانه گندم و کسری تأمین اجتماعی از جمله این کسری‌ها هستند. دومین عامل ناترازی جدید بودجه تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی است. این هم مسئله‌ای است که طی سال‌های گذشته، قبل‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا با نرخ‌های ترجیحی متفاوت دیگری برقرار است. طبیعتاً تأمین ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به معنای پرداخت مابه‌التفاوت از بودجه است.
دسته سوم، صندوق‌های بازنشستگی هستند که عملاً در دو دسته صندوق‌های ورشکسته و صندوق‌های در شرف ورشکستگی قرار می‌گیرند. چهارمین ناترازی جدید بودجه هم از طریق واردات سوخت صورت می‌گیرد. کاهش مداوم قیمت نسبی سوخت در کشور -تحت تأثیر دو عامل تورم بالا و تثبیت اسمی قیمت از سوی دولت- باعث افزایش مستمر مصرف شده است. در نتیجه نه‌تنها مشکلات قبلی که شامل عدم استفاده از هزینه‌فرصت تولید سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی است، پابرجایند، پیشی‌گرفتن مصرف از تولید منجر به واردات سوخت شده که به ناترازی‌های بیشتر بودجه دامن می‌زند.
پنجمین عامل جدید ناترازی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود و نهایتاً ششمین مورد، اصلاح بانک‌های ناسالم امروز است. یعنی ریسک‌های انباشته و سایر نارسایی‌های بانک‌های کشور نهایتاً برای اصلاح‌شدن، باری را روی بودجه تحمیل می‌کند.
هزینه هنگفت کسری‌های جدید بودجه
این ناترازی‌ها بسته به مسیر جبرانشان در نهایت دست کم به یکی از دو نتیجه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و جهش ارزی می‌رسند. اگر فرض کنیم این ناترازی‌ها تبدیل به بدهی دولت شوند، این بدهی از دو مسیر بازار مالی و شبکه بانکی تأمین مالی خواهد شد. هر دو مسیر باعث کاهش منابع مالی سرمایه‌گذاری می‌شود، چرا که عملاً دولت بخشی از منابع که می‌توانسته صرف سرمایه‌گذاری خصوصی شود را قرض می‌گیرد. کاهش سرمایه‌گذاری هم نهایتاً به کاهش رشد اقتصادی منتج می‌شود. تأمین مالی از شبکه بانکی همچنین معمولاً به تأمین مالی از بانک مرکزی می‌رسد که عامل افزایش تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز خواهد شد.
سمت دیگر ایجاد ناترازی این است که دولت بکوشد هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش را بکاهد. در واقع این مسیر در شرایط تحمیل ناترازی انتخاب حداقلی بهتری از تأمین مالی تورمی است. اما این مسیر هم از دو جهت به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. کاهش هزینه‌های جاری به معنای کاهش حقوق کارکنان دولت است که عملاً در این سال‌ها از طریق افزایش اسمی کمتر از تورم در حال رخ‌دادن است. این اتفاق منجر به فرار سرمایه انسانی از دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
کاهش هزینه‌های عمرانی هم موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمومی و زیرساخت‌ها می‌شود که قطعاً به رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به این موارد نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، آینده برای اقتصاد ایران دشوارتر خواهد شد و برای جلوگیری از افت و عقب‌افتادن بیشتر اقتصاد ایران از سایر کشورها، ضرورت‌هایی فوری وجود دارند.
سه ضرورت پیش روی اقتصاد ایران
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، ضرورت‌های پیش رو را در سه اولویت کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش خصوصی دسته‌بندی می‌کند.
ذیل ضرورت کاهش بی‌ثابتی اقتصادی که مقدمه هرگونه اصلاح و بهبود وضعیت است، در وهله اول برنامه کنترل تورم می‌آید که سیاست‌هایی مثل کنترل ترازنامه را می‌تواند شامل شود. اما طبیعتاً این فقط راهکار فوری بانک مرکزی است و برای مهار تورم باید موتورهای ایجاد آن در سریع‌ترین زمان ممکن خاموش شوند. اول از همه دولت بکوشد سال به سال کسری بودجه را کم کند و همچنین اصلاح نظام بانکی که سال‌هاست معطل مانده، عملی کند. همچنین ذیل این بخش، ضروری است که دولت سیاست‌های نوسانی (Stop-go policies) ارزی‌اش را کاهش دهد؛ احتمالاً منظور سیاست‌هایی است که گاهی برخورد سفت و سختی با نرخ ارز دارد و گاهی به صورت ناگهانی آن را رها کرده و تن به افزایش چندبرابری می‌دهد.
نهایتاً رکن دیگر کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع خود سیاست‌های دولت آنچنان دفعتی و نوسانی هستند که باعث بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور می‌شوند.
سرمایه‌گذاری خصوصی چگونه احیا خواهد شد؟
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان در سال‌های اخیر، افت شدید سرمایه‌گذاری و حتی منفی‌شدن سرمایه‌گذاری خالص (سرمایه‌گذاری منهای استهلاک سرمایه‌ها) در برخی سال‌ها بوده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی آینده را جداً تهدید می‌کند. دکتر مدنی‌زاده ذیل ضرورت‌های پیش رو در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی چند مورد اساسی را نام می‌برد:
- کاهش قیمتگذاری دولتی و دولتی‌سازی اقتصاد
- کاهش تکالیف تسهیلات‌دهی بر بانک‌ها
- تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی
- حذف عوامل خروج سرمایه
درباره مورد سوم، این اقتصاددان معتقد است فارغ از این که در دنیای سیاست چه تغییراتی لازم است تا این اتفاقات رخ دهند، نهایتاً تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت اساسی برای اقتصاد است. بنابراین می‌توان گفت اگر احیای اقتصاد در اولویت سیاستگذار باشد، قاعدتاً باید از راه‌هایی مثل بهبود روابط خارجی و شرکت در پیمان‌های تجاری مؤثر این هدف را دنبال کند.
مورد چهارم هم مانند مورد سوم عواملی ورای اقتصاد دارد. هر چند مثلاً مورد اول یعنی قیمتگذاری دولتی خودش یکی از عوامل خروج سرمایه است، اما انواع عوامل خروج سرمایه فراتر از این است. این استاد دانشگاه می‌گوید خروج سرمایه شدید اقتصاد ایران -که به ویژه طی سال‌های اخیر به مسئله جدی‌تری بدل شده- نشان می‌دهد ما ایرانیان پس‌انداز می‌کنیم، اما پس‌اندازی که تبدیل به سرمایه‌گذاری در کشورهای مقصد متعددی از جمله همسایگان ایران می‌شود.
اما در سومین دسته ضرورت‌ها، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی، دو موضوع تضمین قانونی و حذف مانع قیمت‌گذاری‌های اسمی مطرح شد. به هر حال بخش خصوصی در صورتی انگیزه برای مشارکت با بخش دولتی دارد که حداقل اطمینانی از سود آینده‌اش داشته باشد. درباره پروژه‌های عمومی که ممکن است بازدهی پیش رویشان چندان مثبت نباشد، پیشنهاد شد که دولت از طریق بودجه‌اش می‌تواند این شکاف را پر کند. نکته مهم در رابطه با این شیوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی این است که طی آن دولت مجبور نیست به اندازه کل هزینه عظیم سرمایه‌گذاری‌ها از بودجه‌اش خرج کند، بلکه در کنار ایجاد بستر قانونی و عدم قیمتگذاری، با صرف مخارج بسیار کمتری همکاری بخش خصوصی را جلب می‌کند. این پروژه‌های عمومی با بازده مناسب می‌تواند بخشی از آن پس‌اندازها که تا کنون تمایل به خروج داشته‌اند، جذب خود کند.
راهکارهای آینده نزدیک
با توجه به ضرورت‌های بیان‌شده، دکتر مدنی‌زاده مواردی را تحت عنوان پاسخ به «چه باید کرد؟» مطرح کرد؛ اصلاح قواعد، جمع‌کردن دارایی‌های مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری از جمله این موارد بودند. همچنین به عنوان راه‌های برون‌رفت در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به بخش نفتی و انتقال تکنولوژی از جمله ضرورت‌ها هستند. در رابطه با نفت، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه آسیب جدی به توان تولید نفت آینده زده است. این اقتصاددان با یادآوری این که فعلاً پربازده‌ترین روش کسب درآمد کشور فروش نفت است، گفت قاعده فعلی که در هر صورت، حتی در شرایط افت شدید درآمد نفتی، فقط ۱۴ درصدی این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شود، باعث ضعف سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این صنعت شده است.
