یکی از مواردی که در طول دوره معاصر به شدت ذهن ایرانیان را درگیر کرده نحوه تولید ثروت و رفاه به صورت ملی در ایران است. اندیشمندان بسیاری در این باره به اظهارنظر پرداخته اند و در دوره اخیر این نگرش رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته است بطوری که متون و محتوای بسیار زیادی در این زمینه منتشر شده است. برخی با توجه به نمونه های خارجی، پاسخ‌هایی درخور توجه را به سئوال “دلایل تاریخی توسعه نیافتگی ایران” داده‌اند. با این حال توجه به دلایل یکسان فقر و ثروت در کشورهای مختلف به صورتی جدی، کمتر مورد دقت و بررسی قرار گرفته است و در این راه نوشته‌ها و یادداشت‌های مطبوعاتی در صورت بیان نمودن بخش‌های مغفول مانده می تواند به یافتن راه حل یا بازنمایی معضلات پیش رو کمک کند. در این بین این یادداشت درصدد آن است تا با بررسی مفهومی دلایل توسعه نیافتگی ایران، به بررسی معضل نابهره وری نهاد صنعت در ایران بپردازد.
داستان صنعتی شدن ایران و ورود گونه ای جدید از تولید که منجر به ساخت وسایل حاصل از اندیشه نوین بود از آغاز داستانی پر آب چشم بود. دریچه ورود به صنعتی شدن از آنجا مهم است که بازیگران را با قواعد و چارچوب های الزامی آشنا می نماید و راهی را می گشاید که ادامه آن جز با رعایت آن چارچوب ها ممکن نیست. با این حال آغاز صنعتی شدن در ایران بر پایه ای اقتدارگرایانه و نه از سر گذری منطقی به عقل انتقادی و علم جدید که دو بازوی صنعت مدرن هستند بوده و این مسیر خود گرانیگاه تناقض است. از آن رو که در آن دوره تاریخی صنعت موضوعی حیثیتی بود. امیرکبیر به اصرار می‌خواست ایران را صنعتی کند و اما جامعه تاب و توان و تفکر صنعتی شدن را در خود نداشت، بماند که دستگاه دولت در دوره قاجار چه اندازه فاسد بود.
برای فهم عمق این فساد تنها می توان به ارجاعات دقیق تاریخی اشاره کرد. در کتاب امیرکبیر و ایران در تشریح آن دوره زمانی چنین آمده است: “علم و ادب و هنر مخصوصاً علومی كه به تازگی در غرب رواج پیدا كرده بود، كفر و الحاد به شمار می رفت و با این كه تا آن روز در اروپا قدم های بلندی به طرف تكامل و ترقی برداشته شده و در اثر ارتباط و آمد و شد، آن پیشرفت ها از نظر سردمداران ایران پوشیده نبود، در ایران اقدامی برای اقتباس آن ترقی به چشم نمی خورد. در عوض، بازار رشوه و دزدی و تجاوز و تعدی و زورگویی هرچه بخواهد رواج داشت. القاب پر طمطراق و عناوین پرزرق و برق كه حاكی از روح تنمّر و تفكر عده‌ای مغرور بود، در میان طبقه بالا و هزار فامیل دست به دست می‌گشت. در این وضعیت امیركبیر شروع به اصلاحات در دو جناح داخلی و خارجی كرد.”
با این مقدمه تاریخی که در دل خود نقبی به ایران معاصر و مشکلات مداومش می زند آگاهی ما نسبت به شرایط با درکی تاریخی و واقع گرایانه همراه می گردد. حال با این تفاسیر و با نگاه به اندازه و عمق فهم صنعت در آن دوره لازم است به بررسی وضعیت کنونی صنعت در ایران به عنوان یک مفهوم یکپارچه و چند بعدی در دوره حاضر پرداخت تا از گذر فهم وضع موجود و نقادی آن، به درک متناسبی از نیازهای کنونی و تغییرات لازم در صنعت دست یافت. البته ابتدا لازم است وضعیت اقتصاد ایران را اندکی بررسی کنیم.
چنان که اهل فن می دانند آمارهای اقتصادی نشانگرهای دقیقی از وضعیت بدنی است که در آن اقتصاد در گردش است. نرخ مشارکت بسیار پایین، بیکاری گسترده تحصیل کردگان، تورم تاریخی بالا، اقتصاد تک محصولی و تحریم های گسترده چندساله اخیر در کنار نرخ بهره وری اندک در بخش دولتی و صنعتی همه باعث شده تا ایران با وجود همه ظرفیت هایش همچنان از دستیابی به نرخ‌های رشد بالا و پایدار بازماند. این نرخ های رشد پایدار و بالا ازآنجا اهمیت دارند که پیوستگی اشتغال و بهره وری را به ما نشان می دهند و محصولشان تولید ناخالص ملی تصاعدی، افزایش ایجاد فرصت های شغلی برای طبقه متوسط و پایین جامعه، افزایش رفاه و افزایش درآمد سرانه ملی است؛ بنابراین رابطه دوسویه ای میان تلاش پاداش در راستای گسترش اقتصاد در جریان است و هرچه سعی ما بیشتر توشه ما بیشتر و معضلات اقتصادی مان کمتر.
هیوندای استیل سالانه حدود 24 میلیون تن فولاد تولید می کند و کل تعداد نیروی کار در این شرکت کمتر از 2000 نفر است در حالی که یک شرکت نیمه دولتی که تولید آن در سال چیزی کمتر از 3 میلیون تن است، حدود 16 هزار و 500 نفر نیرو در اختیار دارد
بر طبق اجماعی جهانی در میان اقتصاددانان، رابطه میان رشد اقتصادی و بهره وری رابطه ای تنگاتنگ و دوسویه است. ایران امروز در وضعیت حاضر درگیر با رکودی عمیق، تورمی تاریخی، بمب جمعیتی بیکار و بلا انتفاع در اقتصاد و دهه ای مملو از فرصت است. درهای جهان هرچند نه به تمام اما به روی اقتصاد ایران گشوده شده و برجام به مثابه یک کاتالیزور توان افزایش سرعت ما در مسیر توسعه و رشد اقتصادی را مهیا کرده است. لذا رشد اقتصادی حیاتی ترین متغیر برای جهت گیری سیاست گذاری های اقتصادی و توجه به افزایش بهره وری در صنعت از ضروری ترین عوامل در راستای این جهت گیری است.
آگاهان اقتصادی به خوبی می دانند که اقتصاد یک چرخه با چندین و چند منظر و بخش است که همگی با اتصال به همدیگر توان رشد را در جامعه ایجاد می کنند ازاین رو بدون داشتن سیاست خارجی صحیح جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی روز جهانی میسر نیست و بدون این دو نمی توان در بازارهای جهانی حرف چندانی برای گفتن داشت. تنها با حضور و رقابت در بازارهای جهانی است که توان واقعی یک اقتصاد نمایان می شود و جامعه به ضعف و توانمندی خود پی می برد ازاین رو درک عمیق از دانش اقتصاد به ما این مورد را یادآور می شود که عوامل را در کنار هم و باهم ببینیم تا به مدد یک سیاستگزاری صحیح نسبت به تسهیل در رشد اقتصادی نائل آییم.
بر طبق آنچه امروزه یک واقعیت غیرقابل انکار است، اهمیت بهره وری به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بین المللی در همه کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه موضوعی حیاتی است، زیرا در دنیای کنونی رقابت در صحنه های جهانی ابعاد جدیدی ازجمله تولید محصولات کیفی و تکنولوژیک را به خود گرفته و تلاش برای رسیدن به سطح بالایی از بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین پایه های رقابت را تشکیل می دهد.
به این ترتیب اغلب کشورهای درحال توسعه به منظور اشاعه نگرش بهره وری و تعمیم به کارگیری فنون و روش های بهبود آن، سرمایه گذاری‌های قابل توجهی را در این زمینه انجام داده و یا در حال انجام دارند. همچنین در بین کشورهایی که در چند دهه اخیر به پیشرفت های سریع اقتصادی نائل‌آمده‌اند نیز بهره وری طیف گسترده‌ا ی یافته است، به طوری که شاید بتوان گفت که پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی آنها بر اساس توجه به مقوله بهره وری و اشاعه آن در کلیه سطوح و طبقات جامعه است.
نرخ مشارکت بسیار پایین، بیکاری گسترده تحصیلکردها، تورم بالا، اقتصاد تک محصولی و تحریم ها، در کنار نرخ بهره وری اندک باعث شده تا ایران با وجود همه ظرفیت همچنان از دستیابی به نرخ‌های رشد بالا و پایدار بازماند
اقتصاد در ایران اما همچنان در گیرودار مقابله با واقعیات است و نه سیاستگزاران اقتصادی و نه مدیران عالی رتبه در صنایع مختلف چندان تلاشی برای تن دادن به چارچوب علم اقتصاد از خود نشان نمی دهند. یکی از عمده این واقعیات که در تقابل مستقیم با بهره وری به عنوان رکن رکین توسعه اقتصادی و صنعتی است موضوع انباشت اشتغال است. در ایران واحدهای بزرگ صنعتی به طور اخص و عمده بخش های صنعت به طور اعم از مشکلی به نام انباشت نیروی کار رنج می برد و عزمی نیز برای حل آن دیده نمی شود. این نکته ازآنجا آزاردهنده است که بهره وری عوامل تولید که باید به عنوان یک مبنای راهبردی در اقتصاد ایران مد نظر قرار گیرد تنها به سطح یک شعار دل خوش کننده تقلیل می یابد و در این بین چیزی که قربانی می‌گردد صنعتی شدن و توسعه صنعتی در ایران است. تنها اشاره به صنعت فولاد کافی است.
صنعت فولاد ایران حالا با نیمی از ظرفیت تولید خود که چیزی نزدیک به 24 میلیون تن ارزیابی می‌شود مشغول به کار است. این شرایط در حالی بر واحدهای فولادسازی حکمفرماست که رشد یک باره تعداد نیروهای انسانی در این بخش از تولید که در دولت قبل شاهد آن بودیم حالا تبدیل به باری سنگین بر دوش تولید کنندگان فولاد شده است. سنگینی این بار زمانی بیشتر خودنمایی می کند که میزان تولید و تعداد نیروی انسانی در شرکتی مانند هیوندای استیل کره را با یکی از شرکت های تولیدکننده فولاد ایرانی مقایسه می‌کنیم.
بر این اساس درحالی که به گفته کارشناسان ظرفیت تولید شرکتی مانند هیوندای استیل حدود 24 میلیون تن در سال است، کل تعداد نیروی کار در این شرکت کمتر از 2000 نفر است. حال اگر نگاهی به شرایط یکی از تولید کنندگان فولاد در کشورمان بیندازیم، درمی یابیم که شرکتی نیمه دولتی که تولید آن در سال چیزی کمتر از 3 میلیون تن است، حدود 16 هزار و 500 نفر نیرو در اختیار دارد. این تعداد نیروی انسانی در حالی تنها در یک شرکت تولید فولاد انباشته شده است که از نگاه کارشناسان با تکنولوژی تولیدی که حالا در ایران وجود دارد، اصولاً چیزی حدود 4 هزار نیرو برای تولیدی کمتر از 3 میلیون تن کافی است.
مشکل بهره وری
حال بهره وری چه تأثیری در اقتصاد دارد و چگونه به رشد اقتصادی منجر می‌گردد؟ با افزایش بهره وری در فرآیند تولید می توان با استفاده سطح معینی از نهاده‌ها به تولید بیشتری دست یافت. از نهاده های مهم تولید، عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت توجه به این دو مفهوم و تلاش در راستای استفاده آگاهانه، نظام‌مند و حداکثری از منابع موجبات رشد بهره وری را فراهم آورده و درنتیجه این اتفاق، رشد اقتصادی محقق می شود. این موردی است که در نظریات رشد نیز بدان تأکید شده است. تحقیق مشهور بارو و مارتین در 1995 که با استفاده از تابع کاب داگلاس بر اهمیت توجه به بهره وری کل عامل تولید و انباشت سرمایه (بجای تأکید بر درآمد ملی سرانه) به عنوان دو عامل اساسی تفاوت کشورهای غنی و فقیر تأکید داشت نیز مهر تأییدی بر این ادعا است.
اما در ایران که اقتصادی است دولتی و کم و بیش نفتی چه تلاش هایی در راستای گنجاندن بهره وری در نرخ‌های رشد اقتصادی صورت گرفته است. بر مبنای یک تحقیق معتبر که توسط بانک مرکزی انجام گرفته همگرایی رشد اقتصادی و بهره وری عوامل تولید به دست‌آمده است.
در این برآورد کلیه ضرایب به لحاظ علامت و معنی‌داری، مطابق انتظارات تئوریک بوده و کشش‌های نیروی کار و سرمایه به ترتیب 58 و ٤٢ درصد برآورد می شوند. درواقع این ضرایب نشان می دهند که به ازای یک درصد افزایش در نیروی کار و سرمایه به ترتیب به میزان 58 و ٤٢ درصد افزایش خواهد یافت. به عبارت بهتر ضرایب به دست‌آمده برای نیروی کار و سرمایه میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه را نشان می دهد. یعنی درصد تغییر در رشد اقتصادی را به ازاء یک درصد تغییر در نیروی کار یا سرمایه نشان می دهد.
همچنین بر مبنای آمار مورد تایید بانک مرکزی بهره وری نیروی کار در ایران در سال ١٣٥٥ افزایشی بوده اما در طی سال ١٣٥٦ به دلیل وقوع اعتصابات و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی کاهش یافته است. بعد از سال ٥٧ تا ١٣٥٨ به دلیل بحران‌های سیاسی و جنگ، اعزام بخشی از شاغلین به جبهه‌ها – سال ١٣٦٧ به استثناء سال‌های (١٣٦1- ١٣٦٢) نیز بهره وری نیروی کار کمابیش کاهش یافت و سپس در سال‌های (1369-1370) به دلیل استفاده از ظرفیت‌های بیکار ماشین آلات و برطرف شدن نسبی مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات بهره وری افزایش یافت. روند افزایشی رشد بهره وری نیروی کار در سال‌های اخیر نیز تا حدودی بر اثر پیشرفت فنی و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید نظیر فناوری اطلاعات، استفاده از رویکردهای الکترونیکی در ارائه خدمات بانکی است.
البته به طورکلی تغییرات و روند شاخص‌های بهره وری از سال ١٣٥٥ به بعد حاکی از این است که اقتصاد کشور عمدتاً بر پایه استفاده بیشتر از منابع شکل پذیرفته است و با توجه به روند نزولی بودن شاخص‌های بهره وری در برخی سال ها، به نظر می رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدی در این زمینه وجود دارد. این تحلیل همچنین نشان می دهد سرمایه گذاری بر روی افزایش بهره وری می تواند تبعات شگرفی بر اقتصاد ایران داشته باشد و در همین راستا بخش صنعت به عنوان گرانیگاه توسعه و رشد اقتصادی باید رویکردی این چنین در پیش گیرد و با تلاش آگاهانه، توجه به استراتژی های تولید ناب و کیفی و البته پرهیز از هدر رفت منابع به سوی اقتصاد دانش بنیان و الهام بخش گام بردارد.
محمدحسین شاهوردی
