آخرین گزارش شاخص مدیران خرید بخش صنعت مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، شرایطی را نشان می دهد که حتی نسبت به دوران بحرانهایی همچون کرونا و جنگ ۱۲روزه بیسابقه است.در این گزارش تولیدکنندگان چشمانداز فعالیت خود را تیره ارزیابی میکنند و این بدبینی به توقف تولید، اختلال در خرید مواد اولیه، برنامهریزی فروش و جذب نیروی کار منجر شده است. کارشناسان معتقدند این فضای غیرقابل پیشبینی، بحران تولید در کشور را تعمیق کرده و صنعت را وارد یک دوره کمای طولانی خواهد کرد.
وقتی هزینهها با شتاب بالا میرود و چشمانداز فروش مبهم است، نخستین واکنش طبیعی بنگاه، عقبنشینی است. در چنین شرایطی کاهش تیراژ تولید، تعویق سفارش مواد اولیه، کنار گذاشتن طرحهای توسعه و حتی در مواردی بازنگری در تداوم فعالیت در شکل فعلی مورد بررسی مدیران صنعتی قرار میگیرد. زیرا سرمایهگذاری نه تنها توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد، بلکه به ریسکی مضاعف بدل میشود. از این رو مساله صرفا افت یک شاخص نیست؛ بلکه زنگ خطری درباره فرسایش سرمایهگذاری صنعتی در میانمدت است.
اگر بنگاهها نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، نه تنها توسعه ظرفیت رخ نخواهد داد، حتی حفظ آن نیز دشوار میشود. پیامد این وضعیت، کاهش بهرهوری، از دست رفتن سهم بازار و تعمیق رکود صنعتی خواهد بود. همچنین تداوم بیثباتی در سیاستهای ارزی، تجاری و تامین مالی، به تقویت همین انتظارات منفی دامن میزند. اما جالب اینجاست که سیاستگذاران واکنشی نسبت به این نشانهها نداشتهاند. درحالیکه صنعت بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد نه وعدههای کوتاهمدت. به نظر میرسد اگر این هشدار جدی گرفته نشود، عدد شاخص انتظارات تولید شاید نقطه آغاز روند فرسایشی تازهای باشد.
شامخ به عنوان یک شاخص پیشنگر، بر اساس نظرسنجی از بیش از ۴۰۰ بنگاه در سراسر کشور تهیه میشود و از این جهت، تصویری میدانی و مبتنی بر ادراک فعالان اقتصادی ارائه میدهد. عدد شامخ کل اقتصاد در دیماه به ۴۳.۴ و رسید؛ به این معنا است که برای بیست و دومین ماه متوالی، اقتصاد در محدوده زیر ۵۰ و در ناحیه رکودی قرار دارد. این سطح، پایینترین میزان از خردادماه سال جاری تاکنون محسوب میشود.
بررسی مولفههای اصلی شاخص نشان میدهد که رکود فعلی نه تنها محدود به یک زیرشاخه صنعتی خاص نیست، بلکه گسترهای فراگیر در بخشهای مختلف را در بر گرفته است. تمام مولفههای اصلی مورد بررسی در دیماه در زیر محدوده خنثی قرار گرفتهاند. در این بین، میزان سفارشات جدید مشتریان نامطلوبترین وضعیت را دارد که حاکی از کاهش محسوس تقاضای واقعی در بازار داخلی و محدودیتهای جدی صادراتی است. این شاخص، بهعنوان یکی از مهمترین محرکهای تولید، نشان میدهد که بنگاهها با کاهش جریان سفارشات مواجه هستند و توان برنامهریزی تولید و تخصیص منابع به شکل بهینه را از دست دادهاند.
شاخص مقدار تولید کالا و خدمات به کمترین سطح 5 ماه اخیر رسیده و همزمان، شاخص سفارشهای جدید مشتریان نیز افتی کمسابقه را تجربه کرده است. بهگونهای که این مؤلفه در پایینترین سطح ۷۰ ماه گذشته قرار دارد. چنین افتی بیانگر کاهش تقاضای موثر در اقتصاد است؛ موضوعی که میتواند ناشی از افت قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی نسبت به آینده و تعویق تصمیمات مصرفی و سرمایهگذاری باشد.
در حوزه اشتغال نیز نشانههایی از تعدیل نیرو یا حداقل توقف جذب نیروی جدید مشاهده میشود. بنگاهها در شرایط ابهام، نخستین واکنش خود را از مسیر کنترل هزینههای نیروی انسانی نشان میدهند. وضعیت اشتغال بدتر از قبل شده و شواهد نشان می دهد که صاحبان صنایع به جای استخدام جدید حتی برخی نیروها را حفظ نکردهاند.
همزمانی کاهش تولید و افزایش هزینهها، نشانه بارز تعمیق رکود تورمی در بخش واقعی اقتصاد است. برای همین مدیران صنعتی چشمانداز کوتاهمدت را مثبت ارزیابی نمیکنند و این مساله میتواند به کاهش تمایل به سرمایهگذاری، تعویق طرحهای توسعهای و حتی بازنگری در تداوم فعالیت برخی واحدها منجر شود.
کارشناسان می گویند تا زمانی که ثبات سیاسی و اقتصادی به شکل پایدار به کشور بازنگردد، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاری معناداری در بخشهای مختلف شکل بگیرد. سرمایهگذاری ذاتا مبتنی بر پیشبینیپذیری است و فعال اقتصادی باید بتواند نسبت به متغیرهایی مانند نرخ ارز، سیاستهای مالیاتی، مقررات تجاری و حتی شرایط روابط خارجی چشمانداز قابل قبولی داشته باشد.
تصویر تلخ صنعت
نگرانی از وضعیت صنعت به حدی است که گزارش شامخ در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در بیست و هشتم بهمن بازتاب یافت. فریال مستوفی نایب رئیس اول اتاق تهران در این نشست با اشاره به آخرین گزارش شاخص مدیران خرید ( شامخ) که در دی ماه منتشر شده است؛ گفت:« شاخص مدیران خرید که نمایی از وضعیت کسب و کارو روند تولید و فروش را ارائه می دهد در دیماه کاهش شدیدی را در تمام مولفه ها اصلی تجربه کرده است: از جمله در مقدار تولید محصولات، میزان تقاضای داخلی و صادراتی مشتریان و سرعت تولید و تحویل سفارش.»
او سپس جزییات این کاهشها را توضیح داد و گفت:« مقدار توليد محصولات؛ به 2/41 رسید که کمترین میزان 7 ماهه از خرداد ماه است. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر کمبود مواد اولیه ، نوسانات نرخ ارز و مشکلات نقدینگی رخ داده است. همچنین میزان تقاضای داخلی و صادراتی مشتریان؛ به حدود ۳۹ کاهش یافته است که به کمترین رقم از ابتدای سال ۱۳۹۹ که کشور مواجهه با بحران کرونا قرار داشت، کاهش یافته است. علاوه بر این سرعت تولید و تحویل سفارش هم که حتی در ماههای رکودی معمولاً بیشتر از ۵۰ (که مرز خنثی است)، قرار میگرفت در ماه گذشته به رقم ۴۸٫۳ کاهش یافته است که نشاندهنده کند شدن فرآیند تولید و تهیه سفارشات است.»
نایب رئیس اتاق تهران در ادامه به وضعیت صنعت پرداخت و گفت:« شاخص مدیران خرید با رسیدن به حدود ۴۳ کمترین مقدار ۷ ماهه خود را از خردادماه امسال به ثبت رسانده که نشاندهنده قرارگرفتن وضعیت بخش صنعت در مرحله بحرانی است. کاهش شدید تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید، چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت بخش صنعت را تیره و تارتر از قبل کردهاست.»
مستوفی در ادامه گفت:« وضعیت موجودی مواد اولیه در ماه مذکور با ثبت رقم 5/42 در شرایط رکودی شدید قرار گرفت که نشاندهنده شدت بحران در زنجیره تأمین بوده و بمنظور موفق شدن سیاستهای جدید ارزی اتخاذ شده، باید نسبت به رفع چالشهای زیر اقدام شود تا واحدهای اقتصادی از مشکلات رهایی پیدا کنند:
1- نرخ ارز با نوسانات شدید و بی ثبات همراه شده است که باید با سیاستگذاری صحیح علاج شود.
2- .تعدادی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که قبلاً ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده میشد، قرار است از ارز ۱۲۳ هزار تومانی برای واردات استفاده کنند که باید برای تامین نقدینگی آنها اقدام شود.
3- نرخ ارز کالاهایی که در سال جاری در بازار اول، به صورت ترجیحی و با سوبسید تخصیص مییافت به نرخ بازار دوم اختصاص داده شدهاند که بایستی برای تأمین نقدینگی آنها فکر اساسی به عمل آید.
4- زیان واحدهائی که قبلاز تاریخ 15/10/1404 ترخیص درصدی داشتند و به نرخ مصوب کالاهای خود را به فروش رسانیده اند و یا کالا را به صورت نسیه از فروشندگان خارجی خریداری و با قیمت مصوب در بازار بفروش رساندهاند، باید معادل ارز کالای فروش رفته، به نرخ محاسبه شده در قیمتگذاری، به این واحدها ارز، تخصیص داده شود.
5- عدم تأدیه دولت و مؤسسات دولتی به واحدهای اقتصادی طلبکار باتوجه به نیازمندی واحدها به نقدینگی بیشتر از تاریخ 15/10/1404 لطمه زیادی به آنها خواهد زد که اصلح است دولت هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود به واحدهای طلبکار اقدام کند.
6- بهعلاوه باید متذکر شد که جهش ناگهانی نرخ ارز توأم با نوسانات شدید و بیثباتی همراه شدهاست، بههمین دلیل منابع نقدینگی آنها بهدلیل تقاضای پایین داخلی و افزایش قیمتها محدود شده است. به عبارت دیگر میتوان گفت که جهش ناگهانی نرخ ارز، شرکتها را در پرداخت هزینه ارز تخصیصی و تأمین هزینههای تولید با مشکل جدی روبرو کردهاست.
فریال مستوفی در ادامه گفت:« شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح ۶۳ ماهه و قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح 33 ماهه اخیر رسیده است. این انتقال فشار هزینه به قیمت فروش در شرایطی رخ داده است که تقاضای داخلی ضعیف و قدرت خرید خانوادهها بهشدت محدودشده است؛ نتیجه این شرایط باعث شده وضعیت درآمدی و رفاه درآمد خالص سرانه هر ایرانی براساس آمار مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد پایینتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد پایینتر از سال ۱۳۹۶ باشد. همچنین به تعداد فقرا در یک مرحله 5/10 میلیون نفر در سالهای ۱۳۹۷ و 139۸ و در مرحلهای دیگر در سالهای 1402 و 1403 در حدود 5/5 میلیون نفر افزوده شده است. در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون نفر زیر خطر فقر زندگی میکنند.»
او گفت:« البته متاسفانه روند مذکور همچنان افزایشی است و هنوز آمارهای رسمی جدید آن منتشر نشده است. معنی ملموس این ارقام، کاهش هشدار دهنده کیفیت زندگی مردم شامل تامین مواد غذایی، گوشت، لبنیات و میوه و سبزبجات از یک طرف و مواجه شدن با محدودیتهای جدی در تأمین دارو و انجام اقدامات درمانی از طرف دیگر برای بیماران است.»
نایب رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت بازار کار در ایران اشاره کرد و گفت:« وضعیت بازار کار همچنان تحت فشار قرار دارد، زیرا شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای ماههای متوالی در محدوده رکودی باقیمانده و در دی ماه نیز شاخص استخدام و بهکارگیری با ۴۷٫۳ برای پانزدهمین ماه متوالی پایینتر از محدوده خنثی قرار گرفته است که نشاندهنده محدودیت شدید مالی بنگاهها برای حفظ اشتغال موجود است این روند در طولانیمدت نشانهای از فشار مستمر بر بازار کار و احتمال کاهش نیروهای انسانی در ماههای آینده است.»
او ادامه داد:« برابر اعلام مر کز آمار از سال ۱۳۹۸ تاکنون تقریباً، روند افزایش اشتغال متوقف شدهاست تا جایی که تعداد شاغلان کشور در تابستان ۱۳۹۸ معادل ۲۴٫۷۵ میلیون نفر بوده است که در سال ۱۴۰۴ یعنی پس از ۶ سال فقط با ۲۰۰ هزار نفر افزایش رو به رو شده و به ۲۴٫۹۵ میلیون نفر رسید است. این آمارها نشان دهنده روند افزایش سالیانه تنها ۳۳ هزار نفر اشتغال است، در حالی که در همین مدت بیش از 4/4 میلیون نفر به جمعیت 15 ساله و بیشتر کشور افزوده شده است. یعنی نه تنها هیچ یک از این تعداد وارد بازار کار نشده اند بلکه حدود 700 هزار نفر هم از بازار کار خارج شده اند اینها نشانههایی است از اینکه بازار کار و در نتیجه کل جامعه ایران، مدت هاست از نظر اشتغال در شرایط بحرانی به سر میبرد. در دوره 1404-1398 نیز تنها 300 هزار نفر به خالص اشتغال کشور اضافه شده که معادل 33 هزار نفر در سال است در حالی که سالیانه به طور متوسط حدود 750 هزار نفر به جمعیت 15 سال بیشتر آن افزوده شده و از آن طرف شغلی ایجاد نشده است.»
