مسعود نیلی و یاسر ملایی
دستاورد صنعت / دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.
در شکل ۱ رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازۀ زمانی، دهۀ ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه‌حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به‌لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
شکل ۲ نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعاً با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دورۀ رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده اما به‌عنوان پدیده‌ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه‌تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده‌ایم! اگر بخواهیم راجع به آیندۀ رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند. یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. و دستۀ دیگر سازوکارهای کوتاه‌مدت هستند که نتیجۀ نوسانهایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهد.
اگر بخواهیم مشاهدۀ اولیه‌مان را دقیقتر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتاً با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. سرمایه‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به‌عنوان یک نهادۀ مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتاً در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده‌ایم. شکل ۳ این چرخه را نشان می دهد.
در شکل ۴ نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیۀ کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهندۀ بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
همبستگی بالای تولید و موجودی سرمایه را می‌توانیم در شکل ۵ مشاهده کنیم. این شکل نشان می دهد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. همانطور که از نمودار بالا مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین‌کنندۀ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است. حال به نوسانات کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی می‌پردازیم.
همانطور که در شکل ۶ ملاحظه می‌کنید عمدۀ نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به‌وسیلۀ نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.
حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که رشد حدود ۴ درصدی اقتصاد ایران به شرحی که بیان شد، در چارچوب سازوکارهای بلندمدت قابل توضیح است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. به‌طور دقیقتر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، سیزده درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجۀ چه عواملی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزودۀ بخش نفت هم به‌تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازۀ سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در شکل ۷ مشخص است که ارزش افزودۀ بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8درصد رشد داشته است که به‌طور کاملاً واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیۀ بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.
افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد. درآمدهای ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمدهای ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده است و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده‌اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به‌علت اتفاقاتی که در نتیجۀ حملۀ روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتاً افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمدها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در نمودار بالا می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتاً صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزودۀ بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزودۀ بخش صنعت را داشته‌ایم که عمدتاً با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است.
جدول ۱: رشد و سهم از رشد گروه‌های اصلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۸
در نتیجه، همانطور که در جدول ۱ می‌توان مشاهده کرد، ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
شکل ۱۳: عوامل مؤثر بر نوسانات اقتصاد ایران در کوتاه‌مدّت: چرخه‌های تجاری نفتی
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
شکل ۱۴: بررسی مصارف تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود. مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی است) رفاه را افزایش بدهد اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
شکل ۱۵: وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال‌شدن چرخۀ رشد افتصادی ایران شود. اما در نمودار شکل ۱۵ مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به‌صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
شکل ۱۶: سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتاً به موجودی انبار اضافه شده است. بخش سبزرنگ در نمودار ۱۶ تغییر در موجودی انبار را نشان می‌دهد که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم درنتیجۀ عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد (شکل ۱۷). جمعبندی مصارف را می توان در جدول ۲ مشاهده کرد که نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.
شکل ۱۷: سهم سرمایه‌گذاری در برابر سهم افزایش موجودی انبار در هزینۀ ناخالص داخلی
جدول ۲: سهم اجزاء از هزینۀ ناخالص داخلی
شکل ۱۸: موجودی سرمایۀ خالص
اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
شکل ۱۹: رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و نفت
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتاً برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایۀ این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است بلکه در نتیجۀ شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است. لذا ادامۀ رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامۀ افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامۀ افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در جدول ۳ با دو فرض نرخ استهلاک برابر 4.5 درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشیم. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار 1.7 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد 4.5 درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. اگر بخواهیم رشد 4.3 درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از 7.5 درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد 5.8 درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه‌ی هفتم توسعه، رشد هشت درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکتۀ بسیاری قابل‌تأملی است.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تأمین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه نماییم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایۀ انسانی، کاهش بهره‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به‌نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از دو درصد را به راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدودۀ دو تا سه درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقد هستم که با توجه به شرایط خطیری که الان در آن قرار داریم، ده سال آیندۀ ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
در پایان، اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتاً کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. شکل ۲۰ به نوعی این حوزه‌های کسب‌وکار را نمایندگی می‌کند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامۀ فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آیندۀ کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
