رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی برای سال 2017 از میان 191 کشور ایران در رتبه 120 قرار گرفته است. این در شرایطی است که ایران در سال 2014 در رتبه 152 قرار داشت. بررسی دقیق تحولات ایران در گزارش های این دوره بانك جهانی نشان می دهد تنها سه مورد اصلاح توسط دولت در گزارشهای انجام كسب وكار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.
در بازنگریهای انجام شده در مورد ایران بخشی از خطاهای سالهای گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شده است. همچنین بررسی وضعیت ایران در گزارشهای جامع تر بین المللی در زمینه محیط كسب وكار مانند گزارش رقابت پذیری جهانی، نشان از عدم بهبود محیط كسب وكار ایران در سالهای اخیر دارد.
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه بانک جهانی در هر ده نماگر اتفاق افتاده است. بانک جهانی برای رتبه بندی انجام کسب و کار معمولا در پرسشنامه خود را در 10 بخش یا نماگر بررسی می کند. برای این رتبه بندی شروع یک کسب و کار، مجوز های ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی به عنوان شاخص وضعیت کسب و کار بررسی می شود.
به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس “سازو کار انتخاب افراد مشارکت کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود 70 تا 80 نفر در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می کنند.”
این کار معمولا از سوی کشورهای دیگر هم انجام می شود اما به عقیده مرکز پژوهشهای مجلس “تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیر پذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.”
در گزارشهای سالیانه “انجام کسب و کار” که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورهای از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بین المللی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس می گوید گزارش حاضر نشان می دهد دولت عملكرد مناسبی در اجرای این ماده نداشته است و تاكنون هیچ اقدام مؤثری توسط قوه قضائیه نیز در این زمینه صورت نگرفته است.
مرکز پژوهشها 150 پیشنهاد برای اصلاح، حذف یا وضع قوانین و مقررات داده است تا رتبه ایران بهبود یابد اما گزارش ها نشان می دهد که تنها دو مورد از آن در سه سال گذشته اجرا شده است و بنابر به نظر این مرکز وابسته به مجلس “در صورت اتکا به داشته های فعلی و عدم به روز رسانی فرآیندها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزای در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهبود شرایط در سایر اقتصادها به تدریج تضعیف خواهد شد.”
