خانه / مجله دستاورد صنعت / اقتصاد ایران / تلاش برای خروج از لیست سیاه

تلاش برای خروج از لیست سیاه

علی طیبب نیا وزیر اقتصاد می گوید که ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد.”

به گفته طیب‌ نیا “هیچ نام و شرکتی در قالب FATF محرومیت یا تحریمی در مبادلات داخلی و ریالی ندارد. در مبادلات بین‌المللی یک طرف ایران است و طرف دوم بانک‌ها و موسسات بین‌المللی که در این موارد افرادی که تحریم هستند امکان مبادلات مالی را از طرف‌ های بین‌المللی ندارند.”

گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که از سوی هفت قدرت اقتصادی جهان در سال ۱۹۸۹ میلادی  برای مبارزه با پولشویی ناشی از مواد مخدر تشکیل شد اما بعد از یازدهم سپتامبر وظایف این نهاد گسترده تر شد و تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی نیز به وظایف آن اضافه شد. در این دوره زمانی این گروه به همراه نهادهای بین المللی برنامه ها و توصیه های ویژه ای را برای حفظ  سلامت نظام مالی و بانکی تهیه و به کشورها توصیه کرده این برنامه ها را به اجرا درآورند. بخشی از اقدامات این نهاد تدوین و نظارت بر استانداردهایی بین المللی در زمینه پول شویی و تامین مالی تروریسم است.

برخی از این اقدامات پیشگیرانه است و اگر کشورها این برنامه ها را اجرا نکنند آنها را در  لیست سیاه خود قرار می دهد و اگر برنامه ها مورد نظر را به اجرا درآورند آنها را از لیست سیاه خارج می کند.

وقتی نام کشوری در فهرست دولت‏ های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‏ها و شرکت‏های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‏دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می ‏کنند. حتی در صورت برقراری روابط نیز سختگیرانه ‏ترین شرایط را برای آنها در نظر می‏گیرند تا از این رهگذر بعدها برای آنها ریسک و دردسری ایجاد نشود.

مانع همکاری مالی بین المللی

در حال حاضر تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه نهاد قرار دارند و از نظر این نهاد ایران به همراه کره شمالی در فهرست دولت‌ های غیرهمکار و مناطق پرخطر از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این در شرایطی است که همین نهاد، عراق، سوریه، افغانستان و یمن را در فهرست خاکستری قرار داده است و وضعیت آنها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهتر از ایران ارزیابی کرده است.

گزارشها نشان می دهد که ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این نهاد پیوسته اند و به گفته وزیر اقتصاد، ایران از سال ۱۳۸۸ تعاملات خود را با این نهاد شروع کرده است.

به گفته طیب نیا “از اوایل دهه ۸۰ بحث مبارزه با پول ‌شویی مطرح شد زیرا ایران کشوری است که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که ۱۵ میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به دلیل فرار از دست می دهیم بنابر این برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند.”

موضوع اصلی در این بخش شفاف سازی مبادلات مالی است و برای همین هم دولت در سال ۸۸ به این نتیجه رسید که مبارزه با فساد و پول شویی را در دستور کار قرار دهد. بعد از آن لایحه ای تدوین و در مجلس تصویب شد که بر اساس آن جرایم منشا پولشویی مشخص و قرار شد تا وزارت اقتصاد، شورای عالی مبارزه با پولشویی را ایجاد کند.

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۸۹ توسط دولت ارایه و سال ۹۰ تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در بهمن ماه سال ۹۴ این قانون در مجلس نهایی و به تصویب شورای نگهبان رسید.

علاوه بر این، به گفته طیب نیا، قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد بود که در سال ۸۵ به تصویب رسید و در سال ۸۷ به عنوان قانون ابلاغ شد که مرجع رسیدگی وزارت دادگستری است و احکام متعددی پیش بینی شده و وزارت دادگستری این موارد را اجرایی می کند.
مبارزه با قاچاق

برای ایران که بنابر برآوردهای رسمی میزان قاچاق سالانه آن ۱۵ میلیارد دلار است مبارزه با این تجارت غیرقانونی اهمیت فوق العاده ای دارد و دولت تلاش می کند تا هم مسیرهای نقل و انتقال مالی و پولی این شبکه عظیم را مسدود کند و هم با اجرای برنامه هایی ضمن تشویق واردات قانونی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی خود را افزایش دهد.

 وزیر اقتصاد می گوید “تمام جریان های فساد مالی از جمله پول‌ شویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد.”

برای همین هم دولت بعد از قانونی شدن مبارزه با پول شویی، مرکزی اطلاعات مالی وشورای عالی مبارزه با پولشویی را تشکیل داد. در این شورا وزرای کشور، اطلاعات، صنعت معدن تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر امورخارجه و رییس کل بانک مرکزی عضو هستند.

بخشی از اقدام دولت برای آن بود که بتواند ایران را لیست سیاه کشورهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF خارج کند. وزیر اقتصاد می گوید “از زمانی که مذاکرات هسته ای شروع شد می دانستیم که با برطرف شدن تحریم ها با مشکلاتی مواجه هستیم و این که FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود و در بیانیه های FATF از بانک ها وموسسات خواسته بودند که با ایران هیچ گونه همکاری انجام ندهند.”

گروه ویژه اقدام مالی کشورها را به چند گروه تقسیم کرده است، گروه اول مقررات این نهاد را به صورت کامل اجرا و گروه دوم به صورت ناقص اجرا می کنند. اما گروه سوم شامل کشور های است که همکاری نمی کنند و به گفته وزیر اقتصاد “ایران را به ناحق دراین گروه قرارداده بودند و معنای آن این بود که برقراری ارتباط با موسسات مالی خارجی برایمان مقدور نخواهد بود، ما باید از لیست سیاه خارج می شدیم.”

اخیرا گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که برخی بانکهای ایران برای اجرای  برنامه های گروه ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی، در داخل کشور برخی محددویت هایی را برای قرارگاه خاتم الانبیاء ایجاد کرده اند.

وی با تکذیب این موضوع که نامه بانک ها به FATF ارتباط دارد، می گوید: “وقتی در مذاکرات هسته ای و بحث تحریم ها، قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت تصویب و تحریم های هسته ای ایران لغو شد یک پیوستی وجود داشت که طی آن برخی شرکت ها مشمول تحریم از عوامل غیرهسته ای شده اند و آن افراد و شرکت ها در لیست تحریم هاباقی ماندند ولی ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم.”

به گفته طیب نیا “بنابراین چنین لیستی از تحریم ها را در داخل ایران اجرا نمی کنیم و کسانی که در لیست تحریم ها ماندند در داخل ایران برای نقل و انتقال پول هیچگونه مشکلی ندارند ولی وقتی شرکتی در لیست تحریم است و می خواهد با طرف خارجی فعالیت داشته و LC و یا ضمانت نامه اعتباری باز کند، طرف خارجی نمی پذیرد.”

وزیر اقتصاد می گوید برخی از دوستان ما را متهم به خود تحریمی می کنند در حالی که “اگر ما اجازه می‌دادیم که در لیست سیاه باقی بمانیم و تهمت تامین مالی تروریسم را می پذیرفتیم، رابطه ما با بانکهای خارجی قطع می شد آیا این خود تحریمی نبود.”

دولت می گوید که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دول دلیل داشت اول این که می گفتند ایران قانون مبارزه با تروریسم را ندارد و دیگر اینکه رویه های مبارزه را به درستی اجرا نمی کند.

برای همین هم دولت به دنبال اجرای برنامه مبارزه با فساد و پولشویی است و وزیر اقتصاد می گوید “تلاش جدی برای اجرای این برنامه داریم چه برای مقاصد انها و چه بدون توافق با FATF برای مقاصد کشور خودمان و ما در این زمینه یک فرصت ۱۸ ماه گرفته ایم ودر این فرصت ۱۸ ماه از فهرست سیاه به حالت تعلیق در آمده ایم.”

طبیب نیا می گوید ما بدون کوچکترین امتیازی به طرف خارجی، فعلا از فهرست سیاه خارج شده ایم و بعد از ۱۸ ماه چند حالت وجود دارد اگر ما بتوانیم تمام این احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهایی که به صورت کامل تطبیق داده اند در ضوابط  قرار می گیریم که تعداد آنها در دنیا بسیار محدود است اما  اگر ما به صورت ناقص انجام بدهیم و در چند مورد نتوانیم با آنها به تفاهم برسیم در فهرست کشورهایی که به صورت ناقص و جزیی با این اقدامات خود را تطبیق داده اند قرار می گیریم و در بدترین حالت اگر نتوانیم هیچ کدام از این بند ها را انجام دهیم دوباره به جای اول خود باز می گردیم واتفاق خاصی روی نخواهد داد.

 

لینک کوتاه مطلب: http://vendorlist.ir/ezrQQ

درباره‌ی دستاورد صنعت

دستاورد صنعت نشریه تخصصی صنعت و انرژی ایران است. این نشریه هر ماه با پوشش آخرین خبر ها و تحولات حوزه های مختلف صنعت ،انرژی و اقتصاد ایران و با حمایت صدها شرکت بزرگ داخلی چاپ و منتشر می شود. به ضمیمه مجله دستاورد صنعت ،بانک اطلاعات شرکتهای فعال ایرانی و خارجی در حوزه های مختلف از طراحی ،مهندسی و ساخت تاتامین کالا و خدمات و اجرای پروژه با عنوان "وندورلیست" است.

همچنین ببینید

آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته است؟

دکتر فرخ قبادی آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته و «روی ریل رونق» …

هجدهمین شماره مجله دستاورد صنعت منتشر شد

شماره هجدهم ماهنامه دستاورد صنعت ،با مطالب زیر چاپ و منتشر شد شرکتهای حامی این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]1fce2031-d8d7-49f0-aff9-f0342af6f066