دستاورد صنعت / این روزها حال و روز میهنمان خوش نیست. حدود یک دهه فشار تحریمهای بینالمللی و سوءسیاستهای داخلی، اقتصاد ملی را بیش از هر زمان دیگری کوچک و ضعیف و سفره و کار و کسب مردم را خالیتر و کمرونقتر و توسعه صنعتی را به عنوان یکی از مهمترین اشکال توسعه با وقفههای سنگین مواجه کرده است. وضعیتی که بی شک شایسته و سزاوار این سرزمین غنی و مردم مستعد و کارآفرینان برجسته آن نیست؛ سرزمینی دارای منابع سرشار نفتی و گازی و معدنی و موقعیت استراتژیک و پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی و جوانانی با استعداد و تحصیلکرده و چند دهه تجربه صنعتی و زیر ساختهایی قابل قبول و نهادها و تشکلهایی قابل و شایق.
این ثروتهای خدادادی و مزیتها و داشتههای فرهنگی و تاریخی، پشتوانههایی بس ارزشمند را در اختیار جامعه ایران مینهد تا در سایه اتخاذ یک راهبرد و برنامه منسجم علمی و مطابق با تجارب جهانی و وجود مجریانی شایسته و وطندوست و مشارکت همه مردم و بخصوص افراد متخصص و نخبه و نهادها و تشکلهای مدنی و صنفی و سیاسی، آیندهای درخشان و در خور نام و آوازه این مردم و سرزمین رقم زده شود.
اگر متاسفانه تا امروز کمتر چنین شده است و این مزیتها و ثروتهای ملی در مسیرهای غلط و بیهوده هرز رفته و کمتر تاثیری در بهبود رفاه و آسایش مردم و شکوفایی این ملک داشته و منجر به ایجاد صنعتی درخور نام و آوازه تمدنی این سرزمین نشده و با مردمی فقیر و سرزمینی در تنگنای آب و آبادانی و صنعتی عمدتاً درونگرا و و متکی به مواد خام و کمکها و حمایتهای دولتی مواجه ایم، ناشی از فقدان راهبردهای توسعهای مشخص و همسو با افق جهانی بوده است. چنانکه در مورد «صنعت» علیرغم جایگاه سترگ آن در تحولات تاریخی جهان که از آن به «انقلاب صنعتی» یاد میکنند، در میهنمان آنچنان جایگاه و پایگاه شایستهای نداشته و زیر سایه سایر بخشهای اقتصادی اعم از کشاورزی و تجارت و نفت و… گذران کرده است. این نگرش دولتها و بعضاً جامعه به صنعت به عنوان چرخ پنجم و نه آنچنانکه در دنیای پیشرفته معمول بوده و هست یعنی «لوکوموتیو اقتصاد»، سبب آن گردید که توانمندیهای فوق العاده این بخش هویدا نشود و سیاستها و تصمیمات ارکان حاکمیتی نیز هر چه بیشتر از سودآوری این حوزه بکاهد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی پایین باشد.
تلاش صاحبان بنگاهها و نیز فعالان و کارشناسان و تشکلهای اقتصادی و صنعتی در طی این سالها آن بود که اهمیت این بخش به دولتها و جامعه شناسانده شود و یادآور گردد که صنعت صرفاً چند کارخانه و انبوهی از ماشین آلات و خط تولید چند محصول و اجرای چند پروژه و… نیست بلکه تحولی عمیق در نگرش به مقوله توسعه است فلذا تحولی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی را میطلبد که در صورت مهیا شدن میتواند به ارتقای بهرهوری دیگر بخشهای اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی بینجامد و کانون تحول توسعهای این سرزمین، مشابه کشورهای پیشرفته شود.
با تلاشهای صورت گرفته از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی و صنعتی در طی این سالها بعضاً توفیقاتی در این مسیر حاصل شده است و درک مسئولان محترم و تصمیمگیران و جامعه تغییراتی کرده است. چنانکه به جای انواع واژههای ناپسند که دل آدمی از بیان آنها نیز به درد میآید، اینک واژههای زیبایی همچون «کارآفرین» برای فعالان صنعتی به کار برده میشود.
اما به نظر همچنان راه درازی در پیش است. چرا که هنوز درک عمیق ذهنی و اقدامات عینی و عملی برای تحقق ضرورتهای «توسعه صنعتی» و «کارآفرینی» به تمامی حاصل نشده است. ضرورتهای همچون: امنیت حقوق و مالکیت فردی، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد و صنعت، مناسبات خوب خارجی، ثبات اقتصاد کلان، محیط مناسب کسب و کار، وجود زیرساختهای نهادی و فیزیکی مناسب، محیط زیست متـوازن و بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی، نظام تأمین اجتماعی کارآمد و نظام مؤثر مقابله با فقر و… درک نشده است.
متاسفانه آنچه همچنان ذهن سیاستگذاران را برای بهبود وضعیت صنعت به خود مشغول و معطوف داشته، تعریف انواع حمایتها و اعطای تسهیلات کم بهره ارزی و ریالی و سقف گذاریهای تعرفهای و… است که اگر چه در جای خود میتوانند خوب و مفید باشند اما در قالب یک سیاست بلند مدت منسجم و راهبردی و نه مثلاً در کنار سیاستهای متضادی همچون: کنترل قیمتها و قیمت گذاری بر کالاها و خدمات و فشارهای ناشی از نظامات تأمین اجتماعی و مالیاتی و غیره مهم است.
این خدمتگزار اقتصاد ملی چنانکه در گفتارهای مختلف عنوان نموده است مهمترین ضرورت جامعه ایران در دوران معاصر را تسریع و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی میداند؛ فرآیندی سخت و دشوار و درآمیخته با انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در قالب سندی راهبردی و مورد وفاق ملی. این سند راهبردی که از آن به «استراتژی توسعه صنعتی» یاد میشود به عنوان قطب نما یا نقشه راه، تکلیف مسیر توسعه اقتصادی کشور را تعیین میکند. سندی که لازم است در آن نقش دولت در تعیین مؤلفههایی همچون: جهتگیری در سیاست خارجی، سیاستهای اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ تعرفه، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و…)، حقوق مالکیت، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات و مجوزها و…)، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای صنعت و… تعریف و تبیین شود. بر این اساس این اقدام پروژهای ملی است با حضور تمامی ذینفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن، به قدر وزن و سهم هریک از بازیگران در اقتصاد ملی.
اکنون که بار دیگر موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و اولین ویرایش آن نیز ارائه شده است که نگارنده رئوس آن را خواندهام، شاید بتوان امیدوار بود که گرهای از این کار فروبسته گشوده و آرزوی دیرین فعالان و صاحبان بنگاههای اقتصادی و صنعتی برآورده شود.
تحقق این امر البته از مسیر مشارکت تمامی ذینفعان و نهادها و تشکلهای نمایندگی کننده آنان و بهرهگیری از مدیران و کارشناسان عالم و شایسته و دارای نظریه و بینش بلندمدت و استراتژیک امکانپذیر است. چرا که همانطوریکه اشاره شد امر صنعت و توسعه صنعتی مقولهای بسیار پیچیده است و حاصل تعاملات حوزهها و سطوح مختلف اجتماعی و حاکمیتی و نیازمند مدیرانی مجرب با دیدگاههای راهبردی است.
باور عمیق دارم که شاید هیچ زمانی چون امروز، در جهانی چنین متنوع و متکثر، امکان زایشی ملی و توسعهای پایدار برای ایران عزیز و ایرانیان فراهم نبوده است. کافی است امیدوار باشیم و امیدوارانه بکوشیم. امیدی البته فعالانه و برانگیزاننده برای ساختن و پرداختن میهن عزیز در سمت و سوی توسعه و پیشرفت و برآمدن آزادی و رفاه و خیر همگانی. باشد که چنین شود! .
محسن خلیلی- صنعتگر
