از آغاز بحران بازارهای مالی در سال 2008 میلادی تاکنون پارادوکسی در بازارهای مالی کشورهای صنعتی و اقتصادهاي توسعه یافته ایجاد شده است که دلیل آن را میتوان سیاستهای پولی نامناسب دانست.
این سیاستهای اقتصادی که برخی از طرف بانک مرکزی اجرا شد و برخی تحت حمایت دولتها قرار داشت باعث ایجاد حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد شده است. اما حجم بالای نقدینگی خود میتواند زمینهساز مشکلات بیشتری برای اقتصاد دنیا باشد.
مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعاتی نوریل روبینی نشان میدهد حجم بالای نقدینگی در اقتصاد و بازارهای مالی دنیا سبب شد تا شوکهای زیادی به اقتصاد دنیا وارد شود. حجم بالای نقدینگی در سطح کلان اقتصاد زمینه را برای افزایش جریان در بازارهای مالی و بازارهای اقتصادی فراهم میکند و به دنبال آن زمینه برای تثبیت شرایط اقتصادی کمتر و کمتر میشود. اما این سیاستهای نادرست چیست و چه تاثیری در اقتصاد دارد؟
سیاستهایی که اقتصاد را نابود میکند
اولین و مهمترین سیاستی که میتواند زمینهساز شوک اقتصادی شود کاهش نرخ بهره بانکی و رساندن آن به نزدیک صفر درصد در اغلب کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنیا است. در برخی از کشورهای صنعتی از قبیل ژاپن و برخی از اقتصادهای اروپایی نرخ بهره حقیقی منفی است و این معضلی بزرگ برای اقتصاد است.
از طرف دیگر پایه پولی به معنای پول ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی به صورت نقدینگی و ذخایر نقدی بانکهای تجاری است. البته سطح افزایش پایه پولی در برخی از کشورهای اروپایی 100 درصدی بود ولی در برخی از ایالتهای آمریکا ارزش پایه پولی بالغ بر 300 درصد نسبت به سال 2008 میلادی یعنی قبل از آغاز بحران مالی در دنیا رشد کرد. این مساله زمانی که کنترلهای شدید اقتصادی از بین برود میتواند باعث بحرانهایی جدی در اقتصاد شود.
افزایش بیش از حد پایه پولی در کشورهای صنعتی دنیا خود مانع از افزایش نرخ بهره میشود. رویترز در این زمینه نوشت: در شرایطی که حجم پایه پولی و نقدینگی در دنیا با سرعت زیادی افزایش پیدا میکند نرخ بهره در کوتاه مدت توان رشد ندارد و اگر روند رشد حجم نقدینگی ادامه یابد در بلند مدت هم نرخ بهره بانکی امکان رشد را از دست میدهد.
در این وضعیت افزایش نرخ بهره بانکی شوکهای بزرگی به بازارهای مالی و اقتصاد وارد میکند و فروپاشی زیرساختهای اقتصادی را به همراه میآورد و همین مساله سبب میشود تا دستاندرکاران اقتصادی از اجرای این سیاست سر باز زنند یا آن را به صورت بسیار کند انجام دهند. در این موقعیت است که اقتصاد مجبور میشود سالها با سیستم بیمارگونه به کارش ادامه دهد. از طرف دیگر نوسانات بازارهای اوراق قرضه و بازار سهام کاهش پیدا میکند و قیمت داراییهای مختلف از قبیل اوراق قرضه دولتی، مسکن، سهام شرکتهای خصوصی به یکباره رشد کند. در واقع این رشد نه به دلیل ساختار مثبت اقتصاد بلکه به دلیل افزایش بیمار گونه نقدینگی بوده است.
نگرانی سرمایهگذاران در بازار
بررسی بازار سهام دنیا از سال 2008 میلادی تاکنون نشان میدهد که بازار با جهشهای زیادی مواجه بوده است. جهشهایی که بعضا ناگهانی بود. این نوسانات مداوم سبب شد تا تحلیلگران از عامل نقدینگی کلان اقتصادی با نام یک بمب ساعتی برای اقتصاد یاد کنند. بمبی که بالاخره منفجر میشود مگر اینکه راهی برای از بین بردن قدرت آن پیدا شود.
هان توماس یکی از تحلیلگران بازارهای مالی در این مورد میگوید: ترکیب نقدینگی در بازار کلان اقتصاد و افزایش درون ریز نقدینگی در بازارهای مالی باعث ایجاد یک بمب ساعتی در اقتصاد میشود. این بمب ساعتی که از سال 2008 میلادی در اقتصاد دنیا ایجاد شده است تاکنون چندین نوسان کاهشی شدید را ایجاد کرده است. در این بازه زمانی بارها بازده اوراق قرضه سقوط کرده است و ارزش بازار سهام هم تنزل یافته است. اما با گذشت زمان و تداوم نرخ بهره صفر درصدی در اقتصاد دنیا، بانکهای مرکزی به این روند بیمارگونه دامن زدند.
بانکهای مرکزی از طریق ایجاد نقدینگی تلاش میکنند تا نوسانهای کوتاه مدت در بازارهای مالی را کنترل کنند ولی این سیاست باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار اوراق قرضه دولتی، بازار سهام و بازار داراییها میشود. در نتیجه شمار بیشتری از سرمایهگذاران به دلیل ناآگاهی در مورد شرایط بازار اقدام به سرمایهگذاری در بازارهایی میکنند که در همان زمان با حباب قیمت مواجه است و این مساله خطر فروپاشی ناگهانی و شدید را در اقتصاد ایجاد میکند. فروپاشی بزرگی که میتواند خطرات اقتصادی زیادی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
سیاستی با اثرات متناقض
بنابراین سیاستهای اقتصادی که مقامات اقتصادی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور تدوین و اجرا میکنند میتواند اثرات معکوسی روی اقتصاد دنیا داشته باشد. به تعبیر بهتر، افزایش نقدینگی در فضای کلان اقتصادی باعث میشود تا زمینه برای ایجاد حباب اقتصادی در کشور فراهم شود اما افزایش نقدینگی در بازارهای مالی باعث میشود تا زمینه برای فروپاشی اقتصادی و شکننده شدن زیرساختهای مالی فراهم آید.
این مساله اقتصاد را با معضلات بزرگی روبروکرده است و نمیتواند مشکلات اقتصادی دنیا را برطرف کند. بنابراین برای مقابله با این تناقضها و مشکلات اقتصادی که در نتیجه سیاستهای نادرست ایجاد میشود باید به فکر اصلاحات زیرساختی در اقتصاد بود.