نشریه اکونومیست در تحلیلی وضعیت اقتصاد ایران را در دوران بعد از برداشته شدن تحریم ها بررسی کرده و نوشته که حذف تحریم ها برای اقتصاد ایران مفید است ولی در عین حال می تواند مخرب و انحرافی نیز باشد.
تحلیلگران در سناریوهای خوش بینانه پیش بینی می‌کنند که با آزاد شدن مسیر تجارت ایران با جهان، سطح رفاه زندگی در این کشور افزایش یابد. سرمایه‌گذاران به افزایش سودآوری تولید و تجارت امید دارند. در نقاط سرسبز شمال تهران، ایرانیانی که از سواحل غربی آمریکا بازگشته اند و مدیران جوان صندوق‌های مالی خارجی درباره احتمال سرمایه گذاری در تولید بحث می کنند.
شکی نیست که ایران پتانسیل لازم را دارد. ایران با 80 میلیون جمعیت، هفدهمین بازار پرجمعیت دنیا را دارد. وجود رقابت بین کشاورزان، خودروسازان، تولیدکنند گان دارو و نیز وجود یک بخش عمومی نسبتا گسترده باعث شده است که کشور به میزان کمتری نسبت به عراق و دیگر کشورهای خلیج فارس به نفت وابسته باشد، نفتی که هم اکنون قیمت آن بسیار کم است و کف قیمتی است که در چند سال اخیر داشته است. دولت نرخ هدف رشد اقتصادی را برای دوره پنج سال آینده 8 درصد در نظر گرفته است.
این نرخ هرچند تا واقعیت فاصله دارد، ولی کمتر از نرخ هدف دیگر کشورهای رقیب برای دوره مشابه است و در مقایسه با اقتصاد کشورهای رقیب نرخی است به مراتب دست یافتنی تر. اقتصاددانان باور دارند ایران می‌تواند تجربه تحول ترکیه را در اوایل دهه 1990 تکرار کند.
ولی رفع تحریم ها به خودی خود توانایی ایجاد تحول را در یک اقتصاد بیمار ندارد. محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، اینک در انتقاد از عملکردهای دولت وی چنین می‌گوید: “مشکلات بنیادی عمیقی در اقتصاد وجود دارد. تحریم‌ها تنها بخشی از این مشکلات است؛ علاوه بر این، تاریخچه ای از سوء‌مدیریت در اقتصاد وجود دارد.”
امروز بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران تورم‌های دو رقمی، رشد آهسته، بهره وری پایین و نرخ بیکاری مزمن 6/ 10 درصدی است. بیکاری در شهرها و بین جوانان و به ویژه در میان زنان شدیدتر و جدی تر است.
این مشکلات میراث دولت قبل برای حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی است. وی البته توانسته است تا حدودی مشکلات را بهبود ببخشد و از وخامت اوضاع بکاهد. انتخابات ریاست جمهوری اخیر، باعث برانگیختن فضای اعتماد در جامعه شد.
وی طی این مدت، سیاست های اقتصادی درست تری در پیش گرفته است، برای مثال می‌توان به کنترل و کاهش مخارج بی رویه دولتی در مقایسه با دولت قبلی اشاره کرد.
نرخ رشد اقتصادی در سال 2014 به رقم 4/3 درصد بازگشت که در مقایسه با سال 2012 که اقتصاد 6/ 6 درصد کوچک شده بود، یک پیشرفت عظیم به شمار می‌رفت.
روحانی طرح مسکن مهر را از رده خارج کرد، این یک برنامه پوپولیستی بود که با تحمیل چاپ پول به بانک مرکزی وام هایی را برای ساخت مسکن به افراد کم درآمد و مستضعف ارائه می‌کرد. در نتیجه سیاست‌های دولت جدید، تورم از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافت.
با این وجود، همه این‌ها دستاورد های متوسطی تلقی می‌شوند. چون به دلیل کاهش قیمت نفت، انتظار می رود رشد اقتصادی نیز متوقف شود و نرخ بیکاری همچنان افزایش یابد. بخش شکننده، سست و ضعیف اقتصاد دولتی در ایران نیاز به اصلاحات بنیادی دارد و از طرف دیگر بخش خصوصی اقتصاد نیز به شدت نیازمند قانون زدایی است.
ساسان رهنما، تاجر ایرانی که در سال 2005 از آمریکا به ایران بازگشته است، ادعا می‌کند بسیاری از شرکت‌های ایرانی ارزش تزریق نقدینگی و سرمایه‌گذاری را دارند؛ وی این وضعیت را “شرایط جذاب” می نامد.
ولی بسیاری از سرمایه گذاران هنوز در مرحله آزمایش و تحقیق در بستر اقتصاد ایران هستند؛ آنها مقادیر اندک و محدودی را در راه اندازی شرکت های آنلاین و تکرار تجربه های موفق قبلی در بازارهای خارجی سرمایه گذاری می‌کنند و هنوز دست به کار ساختن کارخانه های عظیم و پرهزینه نشده اند.
رهنما در فروشگاه مجازی نرم افزاری “کافه بازار” و نیز سایت تبلیغاتی “دیوار” سرمایه‌گذاری کرده است.
دولت برای بهبود ذخایر ضعیف ارزی خود نیاز به جذب سرمایه های خارجی دارد، ولی جذب سرمایه گذار خارجی تنها منفعت اقتصاد باز و عاری از تحریم نیست.
یک فعال بازارهای مالی تهران دراین باره می‌گوید: “جلب همکاری های مدیریتی و آموزش روش های ارتباطی با دنیای بیرون در یک اقتصاد باز از جمله مسائلی است که اینک برای ما اهمیتی بسیار دارد.”
با این اوصاف، آیا تحولات مناسب و کارآ محقق خواهد شد؟ بی‌تردید، اصلاح طلبان در ساختار دولت ایران تمایل شدید به اجرایی کردن این تحولات دارند.
دولت در تلاش برای بستن قرارداد های جدید با سرمایه گذاران نفتی است؛ در حالی که بخش‌های دیگر مانند صنعت هتلداری در شرایطی مبهم به سر می‌برد.
سعید لیلاز، اقتصاددان، می‌گوید: “در ایران اقتصاد با سیاست گره خورده است.” با در نظر گرفتن این واقعیت می توان گفت بسیاری از رانت جویان هراس دارند که با شکل گیری رقابت در بازارها، تجارت آنان از بازی حذف شود. آنها با تجارت کالاهای تحت تحریم، سودهای کلان و بادآورده ای را کسب کرده اند.
رهنما معتقد است پیامد پایان گرفتن تحریم‌ها برای غالب سرمایه داران و بازرگانان ایرانی از جهتی امیدوارکننده است و از جهتی هشداردهنده. وی می‌گوید: “ما برای افزایش توان رقابتی خود با کالاهای خارجی باید کیفیت کالاهای تولید داخل را افزایش دهیم.”
به همین دلیل، اصلاح طلبان پیش‌بینی های اقتصادی و وعده های خود را از شرایط آینده بسیار محتاطانه ارائه می‌کنند و واکنش های انتقادی احتمالی را در نظر می گیرند.
با این حال حتی قیمت های پایین نفت می تواند اثرات جانبی نه چندان مخربی داشته باشد. یک تحلیلگر اقتصادی در تهران می گوید: “کاهش قیمت نفت باعث کوچک تر شدن نقش دولت و قوت گرفتن و پررنگ تر شدن بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. من ترجیح می دهم قیمت نفت تا 20 دلار برای هر بشکه کاهش یابد.”
