تراز مالی صنعت برق منفی است

ناترازی انرژی در ایران

0
58
تراز مالی صنعت برق منفی است

دستاورد صنعت / ماجرای صنعت برق و ناترازی برق و انرژی در ایران، قصه قمار سیاست‌گذار با دستان خالی است. دولت قصد دارد بر صنعتی که با این شکل نمی‌تواند ادامه حیات دهد، قمار کند؛ در واقع دولت انتظار دارد که بدون اصلاح نظام اقتصادی پر ایراد برق و انرژی و ایجاد جاذبه، سرمایه‌گذار خصوصی در این بخش سرمایه‌گذاری کند.
تراز مالی کشور در صنعت برق منفی است و شرایط عجیبی بر اقتصاد انرژی ایران سایه انداخته که اگر بخواهیم بهترین توصیف را به آن اطلاق کنیم، ناچاریم واژه «نااطمینانی» یا «ابهام» را برگزینیم. چندین سال است که اقتصاد انرژی گرفتار یک تراژدی شده است. تراژدی‌ای که بیشتر ناشی از ضعیف شدن آهن‌ربای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و گاز است و احتمالاً تا همین ده، پانزده سال پیش هیچ‌کس تصور نمی‌کرد ایران گرفتار آن شود.
در حقیقت ماجرای صنعت برق و ناترازی برق و انرژی در ایران، قصه قمار سیاست‌گذار با دستان خالی است. دولت قصد دارد بر صنعتی که با این شکل نمی‌تواند ادامه حیات دهد، قمار کند؛ در واقع دولت انتظار دارد که بدون اصلاح نظام اقتصادی پر ایراد برق و انرژی و ایجاد جاذبه، سرمایه‌گذار خصوصی در این بخش سرمایه‌گذاری کند. ایده‌ای پر ایراد که حالا بعد از گذشت چندین سال، منجر به ناترازی و بحران انرژی کشور شده است. این ایده چنان نخ‌نما و آن‌قدر بد است که حتی متولیان وزارت نیرو و دولت هم از آن دفاع نمی‌کنند. آنان هر سال با شروع همسان نشدن دخل و خرج انرژی کشور، وعده واقعی شدن نظام قیمت‌گذاری انرژی می‌دهند و خودشان هم بارها از لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سخن گفته‌اند، اما در عمل هیچ اتفاق رو به جلویی رخ نداده است.
ربه‌کا سولنیت در کتاب «امید در تاریکی» یک جمله طلایی دارد که می‌گوید برای تغییر دادن هر چیزی نخست باید با آن روبه‌رو شد. این جمله و ضرب‌آهنگ کوتاه همه آن چیزی است که سیاست‌گذار باید به‌محض ورود به مسئله، آن را اجرا کند. یعنی بدون پیش‌داوری و در کمال خونسردی، با وضعیت کنونی مواجه شود و به یک تحلیل مبتنی بر عقلانیت از آن برسد. این چارچوب، یک چارچوب منطقی حل مسئله است که می‌تواند بحرانی به بزرگی ناترازی صنعت برق کشور را حل کند. کارشناسان اقتصادی بارها با تاکید بر ضرورت احیای نظام اقتصادی صنعت برق، از لزوم تعیین‌تکلیف قیمت برق سخن گفته و می‌گویند. آنان عنوان می‌کنند که بدون حل و فصل این موضوع، صنعت برق جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت و از سوی دیگر هم عدم‌تزریق منابع مالی به این بخش، چشم‌انداز عرضه برق را تیره و تار خواهد کرد. رخدادی که هرساله ضربه مهلکی به تولیدکنندگان صنایع می‌زند. آن هم در شرایطی که سیاست‌گذار هرساله انگشت اتهام را به سمت و سوی بخش خانگی و تجاری می‌برد و اصلاً به این مسئله اولیه اقتصاد که با تامین عرضه، تقاضای بخش خانگی نیز افزایش خواهد یافت، توجهی نمی‌کند. به گفته کارشناسان اقتصاد انرژی تنها راهکار حل معضل ناترازی و مصرف بی‌رویه از این منابع واقعی کردن قیمت‌ها به صورت پلکانی است. راهکاری که بارها از آن سخن گفته شده بود اما هرگز اجرایی نشد.

میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از 6.2 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاسته شده است


شاید در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و حتی نیمه‌های دهه ۹۰ امیدها به صنعت برق بسیار زیاد بود؛ اما اکنون وضعیت چنین نیست. قرار بود با تولید ظرفیتی مازاد بر نیاز کشور، تبدیل به هاب منطقه شود و انرژی مورد نیاز برای کشورهای همسایه را نیز تامین کند. اما چنین نشد و سرمایه‌گذاران هم که روز به روز بیشتر از قبل از وزارت نیرو طلبکار می‌شدند، آینده این صنعت و اقتصاد انرژی را تیره و تار دیدند.
البته بنا بر تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پایش امنیت سرمایه‌گذاری هم نمره عملکردی ایران در فصل پاییز سال جاری معادل ۸۲/ ۶ بوده است که چندان جالب به نظر نمی‌رسد اما احتمالاً به دلیل شرایط ویژه در صنعت برق، این شاخص در صنعت برق نابسامان‌تر باشد. به هرحال سرمایه‌گذاری در صنعت برق دیگر هیچ جاذبه‌ای ندارد و این جمله نتیجه نظام سراسر ایراد اقتصاد انرژی است.
شاهد این ادعای بزرگ، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر بوده که افت چشمگیری داشته است. گزارش وزارت نیرو و بررسی بازوی پژوهشی مجلس، هر دو تایید می‌کنند میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۲/ ۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاسته شده است.
همچنین، بنا بر آمارهای رسمی که خود وزارت نیرو و کارشناسان صنعت برق منتشر کرده‌اند، اختلاف میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق زیاد است. به همین نسبت هم بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی هم به طور مستمر و روز به روز در حال افزایش است. چرا که هر سال دولت بدون تعیین‌تکلیف بهای برق، رفع اختلاف قیمت تمام‌شده برق و قیمت تکلیفی آن را به سال بعد موکول می‌کند. اقدامی که گرچه ظاهراً به نفع مصرف‌کنندگان و عموم مردم است، اما آینده کشور در بخش انرژی را مبهم‌تر از همیشه می‌کند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید