درحالیکه اقتصاد ایران طی سالهای گذشته زیر فشار مستمر بیثباتیهای کلان، نوسانات ارزی، محدودیتهای تامین مالی و سیاستگذاریهای پرنوسان حرکت کرده، وقوع جنگ اخیر توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این مسیر پرهزینه را وارد مرحله تازهای کرده است؛ مرحلهای که در آن، بسیاری از بنگاههای تولیدی نه با یک شوک مقطعی، بلکه با انباشت بحرانهایی مواجه شدهاند که ادامه فعالیت آنها را با تردید روبهرو کرده است. واقعیت آن است که حتی در شرایط عادی نیز مسیر فعالیت برای بنگاهها هموار نبود و اکنون این شوک بیرونی، همان مسیر ناهموار را به وضعیتی شکنندهتر تبدیل کرده است. موسی احمدزاده نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: تداوم بوروکراسی پیچیده در شرایط پرشوک، تصمیمگیری کارآمد را مختل کرده و باید با واگذاری اختیارات و تسهیل فرآیندها اصلاح شود. زیرا بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی در اجرا، خطر تضعیف بنگاههای کوچک و متوسط و تشدید کاهش اشتغال جدی خواهد بود.
هفتههای اخیر نشان میدهد که اثرات جنگ تنها به اختلالات مستقیم محدود نمانده و از طریق کانالهای مختلفی مانند بازار ارز، زنجیره تامین، دسترسی به انرژی، حملونقل و انتظارات اقتصادی به بنگاهها منتقل شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت، تعویق برنامههای توسعه و حتی توقف موقت فعالیت مواجه شدهاند؛ روندی که اگر تداوم یابد، میتواند به خروج تدریجی بخشی از ظرفیت تولید از چرخه اقتصاد منجر شود.
خطر آبرفتن بنگاهها
در میان روایتهای مختلف از بازار کار صنایع، بخش خصوصی بیش از هر چیز نسبت به فرسایش تدریجی بنگاهها در سایه تداوم نااطمینانی هشدار میدهد. موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به پیامدهای تداوم شرایط نااطمینانی بر فضای تولید کشور گفت: آنچه امروز در صنعت ایران مشاهده میشود، ادامه روندی است که طی یک دهه اخیر به کوچکتر شدن مستمر بنگاهها، بهویژه در بخشهای کوچک و متوسط، منجر شده و اگر اصلاحات جدی در سیاستگذاری صورت نگیرد، این روند میتواند به مرحلهای برسد که بازگشت از آن سالها زمان ببرد.
او با تاکید بر اینکه عبور نسبی از شوکهای اخیر به معنای پایان بحران نیست، افزود: اینکه بنگاهها تا امروز توانستهاند در شرایط سخت سرپا بمانند، نشانه تابآوری است، اما ادامه این وضعیت بدون تغییر در رویکردهای مدیریتی، میتواند به فرسایش جدی ظرفیتهای تولیدی منجر شود. به گفته او، مهمترین مطالبه بخش خصوصی در شرایط فعلی، تغییر نگرش دولت از مداخله مستقیم به سمت تسهیلگری و واگذاری بخشی از اختیارات به سطوح اجرایی و بخش خصوصی است. احمدزاده با اشاره به تجربه واگذاری اختیارات در برخی مقاطع، تصریح کرد: همانگونه که در دورههایی برای مدیریت بهتر تجارت و تامین کالا، اختیاراتی به استانها واگذار شد، اکنون نیز لازم است در حوزه تولید، واردات و صادرات، تصمیمگیریها از حالت متمرکز و بوروکراتیک خارج شود تا امکان واکنش سریعتر به شرایط فراهم شود. او افزود: تداوم رویههای اداری پیچیده و کند، در شرایطی که اقتصاد با شوکهای متعدد مواجه است، مانع از تصمیمگیری بهموقع و کارآمد میشود.
به گفته او، یکی از محورهای اصلی پیشنهادی به دولت، حرکت به سمت برونسپاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیندهای اجرایی است. احمدزاده توضیح داد: بخش خصوصی بهدلیل حضور مستقیم در میدان تولید و بازار، درک دقیقتری از شرایط دارد و میتواند در کنار دولت، نقش موثری در راهبری اقتصاد ایفا کند؛ در غیر این صورت، خطر از بین رفتن تدریجی بنگاههای کوچک و متوسط و به تبع آن کاهش اشتغال، جدی خواهد بود. او همچنین بر ضرورت تشکیل سازوکارهای هماهنگ میان نهادهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: ایجاد ساختاری منسجم با حضور نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و نمایندگان بخش خصوصی میتواند به آسیبشناسی دقیقتر و تصمیمگیری هماهنگتر کمک کند، بهویژه در شرایطی که اقتصاد با چالشهای همزمانی مانند تورم، رکود و نااطمینانی مواجه است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به موانع پیشروی تولید، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات، تداوم قوانین دستوپاگیر و بعضا منسوخ است که نهتنها اصلاح نشدهاند، بلکه در مواردی با تغییرات مکرر، بر بیثباتی فضای کسبوکار افزودهاند. این بیثباتی، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده و باعث شده سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد یا کمریسکتر حرکت کنند. او افزود: تغییرات پیدرپی در سیاستها، بهویژه در حوزه قیمتگذاری و تنظیم بازار، موجب شده بنگاهها نتوانند برنامهریزی بلندمدتی داشته باشند و در نتیجه، تمایل به توسعه و سرمایهگذاری کاهش یافته است. این شرایط در نهایت به کاهش تولید، افت بهرهوری و تضعیف زنجیرههای ارزش منجر میشود. احمدزاده در پایان تاکید کرد: اقتصاد ایران از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها مستلزم اصلاح جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی است. اگر دولت بتواند با کاهش موانع، ایجاد ثبات در سیاستها و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، مسیر فعالیت بنگاهها را هموار کند، امکان عبور از شرایط فعلی وجود دارد؛ در غیر این صورت، ادامه روند موجود میتواند به تعمیق رکود و افزایش فشار بر بازار کار منجر شود.
تولید در مسیر فرسایش
اقتصاد ایران پیش از این نیز با نوعی فرسایش تدریجی در بخش تولید مواجه بوده است؛ فرسایشی که ناشی از ترکیب تورم بالا، رشد هزینههای تولید، دشواری دسترسی به مواد اولیه و محدودیتهای تامین مالی بوده است. در چنین بستری، بنگاهها بهتدریج بخشی از ظرفیت خود را از دست داده و به سمت کوچکسازی یا کاهش فعالیت حرکت کردهاند. در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط بیش از سایرین در معرض آسیب قرار داشتهاند؛ چرا که از یکسو دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند و از سوی دیگر، توان کمتری برای جذب شوکهای ناگهانی از خود نشان میدهند. همین ویژگی باعث شده است که هر بحران جدید، از جمله شوکهای سیاسی و امنیتی، بهسرعت به توقف فعالیت این دسته از بنگاهها منجر شود. جنگ اخیر دقیقا در چنین شرایطی رخ داده است؛ شرایطی که در آن، بسیاری از بنگاهها پیشاپیش در مرز بقا قرار داشتهاند و ظرفیت تابآوری آنها بهشدت کاهش یافته بود. بنابراین، شوک جدید نهتنها یک بحران مستقل، بلکه تشدیدکننده روندی است که از قبل آغاز شده بود.
شوک جنگ و افزایش نااطمینانی
یکی از نخستین اثرات جنگ بر فضای اقتصادی، افزایش شدید نااطمینانی بوده است؛ عاملی که بهطور مستقیم بر تصمیمگیری بنگاهها تاثیر میگذارد. در چنین فضایی، پیشبینیپذیری بازارها کاهش یافته و بنگاهها در برنامهریزی تولید، تامین مواد اولیه و فروش محصولات با ابهام مواجه میشوند. این نااطمینانی خود را در چند سطح نشان داده است. از یکسو، نوسانات بازار ارز هزینه تامین مواد اولیه وارداتی را افزایش داده و از سوی دیگر، اختلال در روابط تجاری و حملونقل، دسترسی به نهادههای تولید را با مشکل مواجه کرده است. همزمان، کاهش تقاضای موثر در بازار نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در نتیجه، حتی بنگاههایی که از نظر فنی و عملیاتی توان ادامه فعالیت دارند، به دلیل نبود چشمانداز روشن از بازار، ناچار به کاهش تولید یا تعویق تصمیمات سرمایهگذاری شدهاند. این وضعیت بهویژه در صنایعی که وابستگی بالاتری به واردات دارند، با شدت بیشتری مشاهده میشود.
گلوگاههای انرژی و زیرساخت
یکی از مهمترین کانالهای انتقال اثر جنگ به بخش تولید، حوزه زیرساخت و بهویژه انرژی بوده است. اختلال در خدمات زیربنایی، مستقیما به توقف یا کاهش ظرفیت تولید منجر میشود و در بسیاری از موارد، حتی وقفههای کوتاهمدت نیز هزینههای سنگینی برای بنگاهها ایجاد میکند. در شرایط جنگی، زیرساختهایی مانند انرژی، حملونقل و ارتباطات بهعنوان ستون فقرات فعالیت اقتصادی شناخته میشوند و هرگونه اختلال در آنها میتواند کل زنجیره تولید را مختل کند. تجربه هفتههای اخیر نیز نشان داده که حتی نگرانی از اختلال در این حوزهها، بهتنهایی برای ایجاد رفتارهای احتیاطی در بنگاهها کافی است. در چنین فضایی، بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت استفاده از راهکارهای جایگزین مانند تامین برق اضطراری یا افزایش موجودی مواد اولیه حرکت کردهاند؛ اقداماتی که اگرچه به حفظ فعالیت کمک میکند، اما هزینه تولید را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
زنجیره تامین
زنجیره تامین یکی دیگر از حوزههایی است که بهشدت تحتتاثیر شرایط جنگی قرار میگیرد. محدودیت در حملونقل، افزایش هزینههای لجستیک، تاخیر در ترخیص کالا و ناامن شدن برخی مسیرهای تجاری، همگی عواملی هستند که جریان تامین مواد اولیه و توزیع کالا را با اختلال مواجه میکنند. در چنین شرایطی، بنگاههایی که در گلوگاههای زنجیره تامین قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکنند، چرا که توقف فعالیت آنها میتواند به سرعت به سایر بخشها سرایت کند. با این حال، همین بنگاهها نیز به دلیل وابستگی بالا به زیرساختها و شبکههای حملونقل، آسیبپذیری بیشتری دارند. نتیجه این وضعیت، افزایش عدمتعادل در بازارها، شکلگیری کمبودهای مقطعی و در نهایت، کاهش کارآیی کل اقتصاد است. برای بسیاری از بنگاهها، این اختلالات به معنای افزایش هزینه، کاهش حاشیه سود و در مواردی، توقف کامل فعالیت بوده است.
بحران نقدینگی و تنگنای مالی
یکی از جدیترین پیامدهای جنگ برای بنگاههای تولیدی، تشدید بحران نقدینگی است. کاهش فروش، افزایش هزینهها و تاخیر در دریافت مطالبات، همگی به کاهش جریان نقدی بنگاهها منجر میشوند و توان آنها برای ادامه فعالیت را محدود میکنند. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع مالی به یک عامل تعیینکننده تبدیل میشود. با این حال، محدودیتهای نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری، دریافت تسهیلات را برای بسیاری از بنگاهها دشوار کرده است. این در حالی است که بنگاههای کوچک و متوسط بیش از سایرین به این منابع وابسته هستند. از همین رو، یکی از مهمترین محورهای سیاستی در شرایط جنگی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها عنوان میشود؛ موضوعی که در گزارشهای کارشناسی نیز بر آن تاکید شده است. ایجاد خطوط اعتباری ویژه، تضمین تسهیلات و تعویق بازپرداخت بدهیها از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند به کاهش فشار مالی بنگاهها کمک کنند.
هزینههای دولتی و فشار مضاعف
در کنار محدودیتهای بازار، تعهدات مالی بنگاهها نسبت به دولت نیز در شرایط جنگی به چالشی جدی تبدیل میشود. پرداخت مالیات، حق بیمه و سایر عوارض، در شرایطی که درآمد بنگاهها کاهش یافته، میتواند بخش قابلتوجهی از منابع محدود آنها را جذب کند. به همین دلیل، در بسیاری از اقتصادها، تعویق یا تعدیل این پرداختها بهعنوان ابزاری سیاستی برای حمایت از تولید مورد استفاده قرار میگیرد. این اقدام در واقع به بنگاهها اجازه میدهد تا منابع خود را برای حفظ فعالیت، پرداخت دستمزدها و تامین مواد اولیه استفاده کنند. با این حال، در صورت عدم انعطاف در این حوزه، فشار هزینهای میتواند بهسرعت به تعطیلی بنگاهها منجر شود؛ موضوعی که در شرایط کنونی، بهویژه برای واحدهای کوچک، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تقاضای ضعیف و بازارهای ناپایدار
جنگ تنها از مسیر عرضه به تولید آسیب نمیزند، بلکه از طریق کاهش تقاضا نیز اثرات خود را منتقل میکند. کاهش درآمد خانوارها، افزایش نااطمینانی و افت فعالیتهای اقتصادی، باعث میشود تقاضای موثر برای کالاها و خدمات کاهش یابد. در چنین شرایطی، حتی بنگاههایی که با مشکل تامین مواجه نیستند، به دلیل نبود بازار کافی، ناچار به کاهش تولید میشوند. این وضعیت بهویژه در صنایع غیرضروری یا وابسته به بازارهای صادراتی، با شدت بیشتری مشاهده میشود. در این میان، نقش دولت بهعنوان خریدار نهایی اهمیت پیدا میکند. افزایش خریدهای دولتی و تسویه مطالبات میتواند به تثبیت تقاضا و جلوگیری از کاهش شدید تولید کمک کند.
بنگاههای قابل دوام در مرز خروج از تولید
یکی از مهمترین نگرانیها در شرایط فعلی، خروج بنگاههای «قابل دوام» از چرخه تولید است؛ بنگاههایی که در شرایط عادی توان ادامه فعالیت دارند، اما در اثر شوکهای ناشی از جنگ با مشکل مواجه شدهاند. از دست رفتن این بنگاهها، به معنای از بین رفتن بخشی از ظرفیت تولیدی اقتصاد است که بازسازی آن در آینده نیازمند زمان و هزینه قابلتوجهی خواهد بود. به همین دلیل، تمرکز سیاستگذاری باید بر حفظ این دسته از بنگاهها باشد. در واقع، منطق اصلی سیاستهای حمایتی در شرایط جنگی آن است که منابع محدود بهگونهای تخصیص یابد که بیشترین اثر را در حفظ ظرفیت تولید داشته باشد؛ هدفی که بدون اولویتبندی و طراحی دقیق سیاستها قابل تحقق نیست.
چگونه یک کشور جنگزده صنایع خود را در بحران حفظ کرد؟
در جریان جنگ ۱۹۴۹-۱۹۴۸ کرهشمالی و جنوبی، دولت کرهجنوبی موفق شد با مدیریت دقیق اقتصادی، بخش قابلتوجهی از صنایع حیاتی خود را حفظ کند. اقدام اصلی، تمرکز بر حفظ زیرساختها و جریان نقدینگی بنگاهها در زمان بحران بود. دولت با ایجاد خطوط اعتباری ویژه و ارائه تسهیلات کوتاهمدت به صنایع کوچک و متوسط، امکان تداوم فعالیت تولیدی را فراهم آورد. صنایع بزرگ نیز با دریافت پشتیبانی فنی و منابع استراتژیک انرژی، توانستند تولید را ادامه دهند. یکی دیگر از اقدامات مهم، اولویتدهی به صنایع حیاتی در تامین انرژی و حملونقل بود؛ شبکه برق و سوخت صنعتی در دسترس بنگاههایی قرار گرفت که نقش گلوگاهی در زنجیره تامین داشتند. همچنین دولت با کاهش فشار مالیاتی و تعویق پرداختهای الزامی، منابع نقدی بنگاهها را آزاد کرد تا آنها بتوانند دستمزد کارکنان و مواد اولیه را تامین کنند. برنامهریزی برای حفظ نیروی کار ماهر و جلوگیری از خروج آنها از چرخه تولید نیز از عوامل کلیدی موفقیت بود. نتیجه این اقدامات، ادامه تولید و جلوگیری از توقف گسترده صنایع در شرایط جنگی بود و نشان داد که سیاستهای حمایتی هدفمند و سریع، حتی در زمان جنگ، میتواند ظرفیت تولید را حفظ کرده و از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند.
چرا صنایع لبنان در جنگ فروپاشید؟
نمونهای دیگر، تجربه لبنان در جریان جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ است که با وجود شرایط بحرانی، نتوانست صنایع خود را حفظ کند. در طول درگیری، بخش عمدهای از زیرساختهای انرژی، حملونقل و لجستیک تخریب شد و دولت قادر نبود جریان نقدینگی بنگاهها را تضمین کند. صنایع کوچک و متوسط، که ستون اشتغال و تولید محسوب میشدند، دسترسی به تسهیلات مالی و مواد اولیه نداشتند و در نتیجه فعالیت آنها به سرعت کاهش یافت. فشار مالیاتی و تعهدات دولتی بدون انعطاف باقی ماند و منابع نقدی محدود بنگاهها برای پرداخت بدهیها مصرف شد، درحالیکه هزینههای عملیاتی و دستمزدها تامین نشد.
ضعف در مدیریت زنجیره تامین و لجستیک باعث شد که حتی کالاهای حیاتی و مواد اولیه به واحدهای تولیدی نرسد و تولید متوقف شود. نبود برنامهریزی برای حفظ نیروی کار و مدیریت بحران، خروج کارکنان ماهر از صنایع را تشدید کرد و اختلال در تولید به سرعت در تمام بخشها سرایت کرد. نتیجه این ناکامی، کاهش شدید تولید، تعطیلی بنگاههای قابل دوام و افزایش وابستگی به واردات بود که حتی در طول خود جنگ، توان رقابت و استمرار اقتصادی لبنان را کاهش داد. تجربه این کشور نشان میدهد که در زمان جنگ، فقدان سیاستهای حمایتی فوری و مدیریت ناکارآمد زیرساختها و منابع مالی، میتواند صنایع را به سرعت از مسیر تولید خارج کند. بنابراین، مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ نقطهای که در آن، تداوم روند فعلی میتواند به کاهش محسوس ظرفیت تولید و تشدید مشکلات ساختاری منجر شود. جنگ اخیر، بیش از آنکه بحرانی مستقل باشد، بهعنوان شتابدهنده روندهای پیشین عمل کرده و نقاط ضعف موجود را برجستهتر کرده است.
در چنین شرایطی، نحوه واکنش سیاستگذاران اهمیت تعیینکنندهای دارد. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که در اقتصادهای درگیر بحران، سرعت، دقت و هدفمندی مداخلات اقتصادی نقش کلیدی در حفظ ثبات ایفا میکند. اگرچه بخشی از آسیبهای واردشده اجتنابناپذیر است، اما نحوه مدیریت این شرایط میتواند تعیین کند که چه میزان از ظرفیت تولید حفظ میشود و چه بخشی برای همیشه از دست خواهد رفت. انتخاب میان این دو مسیر، بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری اقتصادی وابسته شده است.
