خانه بلاگ صفحه 10

کاهش یک میلیارد دلاری تولید فولاد ایران

0
کاهش یک میلیارد دلاری تولید فولاد ایران

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته است.
دستاورد صنعت / بنابر این گزارش، تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰.۲ میلیون تن بود که نسبت به سال 1402 افت ۵.۷ درصدی را نشان می دهد.
این گزارش تاکید دارد که روند صعودی تولید فولاد کشور پس از سال ۱۴۰۰، متوقف شده و حجم تولید به سطح سال ۱۳۹۹ بازگشته است.
انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید دارد که کاهش دو میلیون تنی تولید فولاد به ارزش حدود یک میلیارد دلار در اثر محدودیت‌های برق و گاز اتفاق افتاده و محدودیت‌های شدید گازی، ظرفیت‌های جدید آهن اسفنجی را خنثی کرده است.
به گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد، اسلب و شمش به عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸ درصد افت داشته‌اند.
حجم صادرات مقاطع طویل ۱۴ درصد افزایش داشته که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازیگر اصلی صادرات آن بوده‌اند؛ این مسئله قطعاً بر ارزآوری فولاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.
انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید دارد که کاهش دو میلیون تنی تولید فولاد به ارزش حدود یک میلیارد دلار در اثر محدودیت‌های برق و گاز اتفاق افتاده است.
روند افزایشی حجم صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن با وجود عوارض صادراتی قابل توجه است. صادرات آهن اسفنجی (و بریکت) رشد ۱۲ درصدی داشته که عمدتاً در نیمه نخست سال صورت گرفته است.

مصرف برق و گاز فولاد
وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: «سال ۱۴۰۳ برای صنعت فولاد کشور سال چندان مطلوبی نبود چرا که محدودیت‌های شدید در تأمین برق و گاز نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت که این امر منجر به کاهش تولید شد و در نتیجه، حدود دو میلیون تن از میزان تولید سال گذشته عقب افتادیم.»
یعقوبی با بیان اینکه ارزش تولید از دست رفته در سال جاری به حدود ۵ میلیارد دلار رسید، می‌گوید: «در چهار سال گذشته، صنعت فولاد کشور متحمل زیانی معادل ۱۳ میلیارد دلار شده است که این میزان خسارت رقم بسیار بالایی است، به‌گونه‌ای که با این سرمایه می‌توانستیم مشکل ناترازی برق در کشور را با احداث نیروگاه‌های خورشیدی برطرف کنیم.»
وی می گوید که «صنعت فولاد تنها ۷ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند، اما بیش از ۵۰ درصد محدودیت‌های برق به این صنعت تحمیل می‌شود؛ همچنین این صنعت حدود ۵ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما نخستین بخشی که با محدودیت گازی مواجه می‌شود، صنعت فولاد است که این وضعیت موجب آسیب جدی به این حوزه شده است.»

خاموشی برق خانگی روزانه دو ساعت خواهد بود!

0
خاموشی برق خانگی روزانه دو ساعت خواهد بود!

دستاورد صنعت / با اعلام قیمت جدید آب و همزمان با خاموشی های برق در تهران، وزیر نیرو گفت که خاموشی برق خانگی روزانه حداکثر دو ساعت خواهد بود.
عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت: خطاهای رخ داده در قطعی‌های طولانی مدت، تا پایان هفته اصلاح شده و قطعی‌های برق خانگی حداکثر دو ساعت خواهد بود، مردم گزارش خاموشی بیش از ۲ ساعت را به ادارات برق بدهند تا سریعا رسیدگی شود.
عباس علی آبادی، در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه همین الان هم قرار نبوده و نیست که بیش از ۲ ساعت خاموشی خانگی بدهیم، اگر مسائلی رخ داده که منجر به خاموشی بیشتر از ۲ ساعت شده، خطاهایی بوده که در شبکه رخ داده، خطاهای رخ داده در قطعی‌های طولانی مدت، تا پایان هفته اصلاح شده و قطعی‌های برق خانگی حداکثر دو ساعت خواهد بود.
وزیر نیروبا بیان اینکه تابستان سال گذشته ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات رسید، گفت: اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد، ناترازی امسال به ۲۴ هزار مگاوات می‌رسید که ما در تلاشیم با اقدامات متعدد، به آن نقطه نرسیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه صادقانه می گویم که انتظار چنین شرایطی را در اردیبهشت نداشتیم، گفت: تعمیرات نیروگاهی به خاطر نرسیدن سوخت به نیروگاه‌ها در زمستان، به تأخیر افتاد و همین الان نیروگا های متعددی در شرایط تعمیرات هستند که حتی ممکن است تعمیرات به خرداد هم برسد.
وی با بیان اینکه متوسط دمای کشور در اردیبهشت ماه ۵.۵ درجه نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته که این میزان رشد دما، بی سابقه بوده است، اظهار کرد: نیاز مصرف در اردیبهشت ۱۴۰۳ در این زمان، ۴۶ هزار مگاوات بود، این رقم در حال حاضر ۵۷ هزار مگاوات است، با افزایش ۹.۹ درصدی تولید برق حرارتی و با رشد تولید تجدیدپذیرها و رشد واردات برق، میزان تأمین برق را به ۴۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رساندیم که در مقایسه با تأمین ۴۱ هزار و ۳۰۰ مگاواتی زمان مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی افزود: با این حال ۳۰۰۰ مگاوات کمتر نسبت به زمان مشابه سال قبل از نیروگاه‌های برق آبی تولید داریم که به خاطر شرایط خشکسالی است و ظرفیتی که به جای امروز، برای روزهای پیک تابستان گذاشته‌ایم

هشدار به مشترکان پرمصرف
شرکت توزیع برق تهران اعلام کرده که به دنبال افزایش مصرف برق و با هدف مدیریت بار شبکه و توزیع عادلانه انرژی، از روز ۱۳ اردیبهشت ماه، در صورت عدم رعایت الگوی تعیین شده، تنظیمات محدود کننده مصرف کنتورهای هوشمند در شهر تهران برای مشترکانی که به پیامک هشدار داده شده توجه نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندهند، فعال شده و با این اقدام، مشترکان مزبور در صورت مصرف برق بیش از الگوهای تعیین شده با اعمال محدودیت از راه دور و به صورت هوشمند مواجه خواهند شد.
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیرگفت: کنتور برق مشترکان پرمصرف هر ۱۵ روز یک بار قرائت و قبض برایشان صادر می‌شود.
تمامی مشترکان پرمصرف برق پایتخت به دنبال اعلام قبلی این شرکت مبنی بر ارسال پیامک‌های هشدار برای مشترکان پرمصرف برق و لزوم همراهی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، پیامک هشدار دریافت کردند. از این تعداد، انشعاب برق ۱۰۳۳ مشترک که به پیامک ارسالی توجه نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندادند به صورت هوشمند و از راه دور محدود شد.
مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر با اشاره به رشد ۳۷ درصدی تقاضای مصرف برق نسبت به سال گذشته، آن را نگران کننده و غیرمتعارف دانست و گفت: متوسط دما نیز در کشور نسبت به میانگین بلندمدت ۵.۵ درصد افزایش یافته است.


قیمت جدید آب
همزمان وزارت نیرو تعرفه مشترکان آب شرب را ابلاغ کرد. بر این اساس، بهای آب شرب در سال ۱۴۰۴ به گونه‌ای تعیین شده است که محاسبه آب‌بهای مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف، رایگان؛ مشترکان دیگر تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف تا دو برابر الگوی مصرف با یارانه کم‌تر و در نهایت مشترکان بد مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی انجام شود.
هم اکنون حجم آب موجود مخازن به ۲۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون متر مکعب رسیده است که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۱۷ درصدی است.

برای جلوگیری از فرونشست باید فوری اقدام شود

0
برای جلوگیری از فرونشست باید فوری اقدام شود

دستاورد صنعت / معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با تأکید بر اینکه فرونشست زمین به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده، خواستار اقدام فوری در جهت مهار آن شد.
حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب، با اشاره به اینکه فرونشست زمین یکی از پدیده‌های شایع در ایران است، گفت: این پدیده در صورت عدم کنترل و مدیریت صحیح، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به مناطق دچار آن وارد کند.
وی تأکید کرد: شناسایی مناطق در حال فرونشست، برآورد سازوکار شکل‌گیری آن‌ها، تعیین نرخ سالیانه و ارزیابی ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات در حال فرونشست، نقش مهمی در مدیریت و کنترل این پدیده ایفا می‌کند.
رحمانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در چند دهه گذشته به دلایل مختلفی از جمله رشد جمعیت، خشکسالی، احداث سدها و حفر چاه‌های غیرمجاز، منجر به کاهش شدید و برگشت‌ناپذیر منابع آب زیرزمینی شده و به دنبال آن، افت سطح ایستابی، افت شدید کیفیت آب و در نهایت خشک شدن بسیاری از چاه‌ها رخ داده است. این روند باعث بروز و تشدید فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه مناطق شهری به دلیل تراکم جمعیت، وجود تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی آسیب‌پذیری بیشتری در برابر فرونشست دارند، اظهار داشت: این پدیده می‌تواند به خیابان‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات گاز آسیب جدی وارد کند. همچنین باعث اختلال در خطوط آبرسانی، نفت، گاز، بنزین و فاضلاب شده و موجب ترک‌خوردگی پی ساختمان‌ها می‌شود.
معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران هشدار داد: سازه‌های خطی نظیر خطوط راه‌آهن، کانال‌های آبیاری، خطوط انتقال نیرو و آب، سدهای خاکی و تصفیه‌خانه‌ها نیز در معرض آسیب‌های شدید ناشی از فرونشست قرار دارند.
رحمانی افزود: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی نه‌تنها باعث فرونشست زمین می‌شود، بلکه منجر به افت سطح آب، افزایش مصرف انرژی، افزایش هزینه تمام‌شده استحصال آب، افت کیفیت آب و در نهایت خشک یا شور شدن چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها می‌شود که پیامد آن نابودی زمین‌های کشاورزی، زیرساخت‌های منطقه و کوچ اجباری ساکنین خواهد بود.
رحمانی در ادامه این گفت‌وگو، پیامدهای فرونشست زمین را در سه دسته اصلی منابع آب، زیرساخت‌ها و پیامدهای اجتماعی طبقه‌بندی کرد. وی در تشریح اثرات مخرب بر منابع آب اظهار داشت: تراکم آبخوان‌ها و از بین رفتن ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها، در کنار افزایش هزینه‌های بهره‌برداری از منابع آبی، از مهم‌ترین تبعات این پدیده هستند.
معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی همچنین افزود: در حوزه زیرساخت‌ها، فرونشست موجب تخریب تأسیسات زیربنایی شهرها از جمله پل‌ها، خطوط راه‌آهن، جاده‌ها و فرودگاه‌ها می‌شود و به خطوط انتقال انرژی نظیر دکل‌ها، تیرهای برق، خطوط گاز، آب و کانال‌های فاضلاب آسیب می‌زند. این پدیده همچنین آثار تاریخی کشور را تهدید کرده و تاب‌آوری سازه‌ها و مناطق مسکونی را در برابر زلزله به‌شدت کاهش می‌دهد.
رحمانی اثرات اجتماعی ناشی از فرونشست را نیز بسیار نگران‌کننده دانست و گفت: افزایش مهاجرت اجباری مردم، توسعه حاشیه‌نشینی و گسترش فقر از پیامدهای مستقیم اجتماعی فرونشست زمین هستند که باید مورد توجه فوری قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه ایران در منطقه‌ای کم‌آب قرار دارد، بیان داشت: با توجه به کاهش منابع آب سطحی و بارش‌های جوی، در بسیاری از مناطق کشور از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه و قنات استفاده شده که برداشت بی‌رویه از آن‌ها سطح آب را به‌شدت کاهش داده و در نتیجه فرونشست زمین را در پی داشته است.
رحمانی افزود: اولین بار در کشور، این پدیده در منطقه رفسنجان مورد توجه قرار گرفت. بررسی‌های سازمان نقشه‌برداری کشور از طریق تکرار ترازیابی دقیق در مسیر جاده‌ها نشان داد که بخش‌هایی در جنوب تهران طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ دچار فرونشست شده‌اند.
وی ادامه داد: پس از آن، با تصویب طرح بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان‌های تهران، خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و قزوین، انجام مطالعات تکمیلی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور سپرده شد. نخستین گزارش این سازمان در سال ۱۳۷۷ درباره فروچاله اختیارآباد کرمان منتشر شد. همچنین در دشت‌های کبودرآهنگ و فامنین استان همدان فروچاله‌های متعددی مشاهده شده است.
رحمانی با اشاره به آمارهای نگران‌کننده افزود: در کشورهای پیشرفته، اگر نرخ فرونشست سالانه بیش از ۴ سانتی‌متر باشد، شرایط بحرانی قلمداد می‌شود. این در حالی است که نرخ فرونشست در ایران در برخی مناطق چندین برابر این مقدار گزارش شده است. به‌عنوان نمونه، در دشت مرودشت فارس، دشت سیرجان (۲۷ سانتی‌متر نشست به ازای ۱۰ متر افت)، دشت رفسنجان (۵ تا ۱۵ سانتی‌متر نشست به ازای یک متر افت)، دشت سمنان (۵ تا ۱۰ سانتی‌متر در سال)، دشت کبودرآهنگ، دشت مشهد (با بیشینه نرخ ۲۵ سانتی‌متر در سال)، دشت مهیار جنوبی اصفهان (۸.۲ سانتی‌متر در سال) و مناطقی از آذربایجان شرقی با وسعت ۹۸۰ کیلومتر مربع نرخ‌های بسیار بالایی ثبت شده است.
وی ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از اتوبان تبریز ـ صوفیان و حدود ۶۷ کیلومتر از مسیر راه‌آهن تبریز ـ بندر شرفخانه نیز در معرض آسیب هستند. برخی مناطق استان تهران نیز تحت تأثیر فرونشست قرار دارند
رحمانی درباره راهکارهای مقابله با این پدیده گفت: مهم‌ترین راهکار، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی است. این موضوع از طریق اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، تعدیل پروانه‌ها، انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید ۱۵ میلیارد مترمکعب از برداشت آب زیرزمینی کاهش یابد که حدود ۵۰ درصد این میزان از محل پرکردن چاه‌های غیرمجاز و مابقی از جلوگیری از اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز با استفاده از کنتورهای هوشمند حجمی تحقق می‌یابد.
رحمانی خاطرنشان کرد: یکی از پروژه‌های کلیدی طرح احیا و تعادل‌بخشی، پروژه «پهنه‌بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی» است که با هماهنگی سازمان زمین‌شناسی تدوین شده، اما به دلیل محدودیت اعتبارات، عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده است.

زمین ایران فرو می‌رود

0
زمین ایران فرو می‌رود

دستاورد صنعت / زمین در ایران آرام و بی‌صدا در حال فرورفتن است؛ بحرانی که پیامدهایش می‌تواند ابعاد یک فاجعه ملی به خود بگیرد. در حالی که مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در ایران هنوز به دغدغه‌ای جدی برای مسئولان تبدیل نشده، نگاه‌ها در سطح بین‌المللی به این بحران دوخته شده است. در گزارش منتشر شده توسط وب‌سایت معتبر فوربس، سانام ماهوزی، خبرنگار محیط‌زیست، وضعیت فرونشست در ایران را نگران‌کننده توصیف کرده و تاکید دارد که این پدیده در بسیاری از نقاط کشور، با سرعتی هشدارآمیز در حال پیشروی است.
او در گزارش خود می‌نویسد: «فرونشست زمین در سراسر ایران با نرخی غیرقابل اغماض ادامه دارد؛ عمدتاً به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، که به‌مرور به تحلیل رفتن سفره‌های آب و آسیب‌های برگشت‌ناپذیر به محیط‌زیست منجر شده است.»

مناطق بحرانی: از تهران تا کرمان، از اصفهان تا رفسنجان
بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، برخی استان‌ها نظیر تهران، اصفهان و کرمان در صدر جدول مناطق بحران‌زده قرار دارند؛ مناطقی که در آن‌ها نرخ فرونشست سالانه از مرز ۳۰ سانتی‌متر عبور کرده و حتی در مواردی، مانند بخش‌هایی از استان کرمان، به ۴۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.
عوارض این فرونشست‌های تدریجی به‌شدت نگران‌کننده است. ترک‌های عمیق در زمین، شکل‌گیری فروچاله‌ها، و خسارت به زیرساخت‌هایی مانند لوله‌کشی، شبکه‌های فاضلاب، جاده‌ها و حتی آثار تاریخی از جمله پیامدهای آن است.
در ماه گذشته، تصاویری از خودروهایی که در فروچاله‌های ایجادشده در شهر کاشان فرو رفته بودند، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. این تصاویر بار دیگر زنگ خطر را برای ساکنان و مسافران این مناطق به صدا درآورد.

همزمانی تهدیدها: فرونشست و زلزله، یک ترکیب مرگبار
در بخش مهمی از این گزارش به یک نگرانی تازه نیز اشاره شده است؛ هم‌پوشانی خطر فرونشست زمین با احتمال وقوع زلزله در ایران. کشور ما با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر، در یکی از لرزه‌خیزترین مناطق دنیا قرار دارد و خطوط گسل به‌طور گسترده در جای‌جای آن پراکنده‌اند.
گزارش فوربس هشدار می‌دهد که وقوع یک زلزله بزرگ در کلانشهرهایی نظیر تهران، شیراز یا تبریز، آن‌ هم در شرایطی که زمین‌ آن‌ها دچار فرونشست شده، می‌تواند تلفات جانی و مالی فاجعه‌باری به‌همراه داشته باشد.
در همین رابطه، شیده دشتی، دانشیار مهندسی عمران و محیط‌زیست در دانشگاه کلرادو بولدر، می‌گوید:
«تصور کنید ساختمانی که به دلیل فرونشست، قبلاً دچار ترک‌خوردگی و نشست شده است. حال اگر زلزله‌ای حتی نسبتاً کوچک رخ دهد، احتمال ریزش آن بسیار بالاست، چراکه سازه دیگر تاب تحمل بارهای اضافی را ندارد.»

نابودی سفره‌های آب زیرزمینی؛ نتیجه یک کشاورزی پرمصرف و بی‌برنامه
در ادامه این گزارش، فوربس بر عامل اصلی این بحران نیز انگشت می‌گذارد: برداشت بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب زیرزمینی. مطابق با یافته‌های اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا، بیش از ۹۰ درصد این برداشت‌ها در ایران صرف بخش کشاورزی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که همچنان از روش‌های سنتی و کم‌بازده استفاده می‌شود.
در رفسنجان، که از قطب‌های اصلی تولید پسته در کشور محسوب می‌شود، نیاز بالای مزارع به آب باعث شده سطح سفره‌های زیرزمینی به‌شدت افت کند. همچنین، در مناطق نزدیک تهران مانند ورامین، نرخ فرونشست زمین به بیش از ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده که به‌وضوح از اثرات سوء این مدل کشاورزی حکایت دارد.
تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های مکرر و کاهش بارندگی نیز دست‌به‌دست این عوامل داده‌اند تا این بحران ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند.

نگاهی جهانی به فاجعه‌ای محلی
در مقایسه‌ای جهانی، گزارش فوربس به این نکته اشاره دارد که تنها ۳ تا ۵ درصد از مناطق دارای فرونشست در سطح جهان، با نرخ بالای ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر در سال مواجه هستند. در حالی که در ایران، در برخی نواحی این نرخ به دو تا چهار برابر این مقدار می‌رسد. به‌بیان‌دیگر، زمین در این مناطق هر دو سال و نیم، به‌اندازه یک متر پایین‌تر می‌رود.
طبق برآوردها، نیمی از جمعیت ایران در مناطقی زندگی می‌کنند که به‌نوعی درگیر فرونشست زمین هستند.
بحران خاموشی که زیرساخت‌ها را می‌بلعد
پدیده فرونشست نه‌تنها تهدیدی برای محیط‌زیست است، بلکه به‌شدت زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل را نیز در معرض خطر قرار داده است. از خطوط ریلی و جاده‌ها گرفته تا ساختمان‌ها و تأسیسات شهری، همه در معرض آسیب جدی‌اند.با این حال، در حالی که جهان نسبت به این بحران واکنش نشان می‌دهد، در داخل کشور، هنوز نشانه‌ای از سیاست‌گذاری جدی برای مدیریت این وضعیت دیده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد تنها راه برای مهار این روند خطرناک، اعمال یک سیاست جامع و علمی در حوزه مدیریت منابع آبی است؛ سیاستی که در حال حاضر غایب بزرگ صحنه تصمیم‌گیری‌ها در ایران است.

فرونشست زمین، دستاورد توسعه ناپایدار

0
فرونشست زمین، دستاورد توسعه ناپایدار

عباس کشاورز و هدی کهریزی/ کارشناسان اقتصادی و کشاورزی

دستاورد صنعت / در سرزمینی که تمدن آن با آب تعریف شده، امروز آب به عامل تهدید پایداری آن بدل شده است. ایران، سزمین تمدن قنات با تاریخ هزارا‌ ساله‌ای از مهندسی بومی منابع آب و هم‌زیستی با کم‌آبی، در مسیر توسعه‌ای قرار گرفته که فرجام آن، چیزی جز تهدید امنیت سرزمین نیست. «فرونشست زمین» فاجعه‌ای تدریجی اما مهلک که نشانه توسعه ناپایدار است و نه تنها محیط‌زیست و کشاورزی، بلکه زیرساخت‌های حیاتی و آثار تاریخی و تمدنی آن را نیز تهدید می‌کند.

زیستن با کم‌آبی: میراث ایرانیان
شرایط اقلیمی خاص سرزمین باستانی ایران، از دیرباز مسئله آب و مدیریت صحیح آن را به موضوعی حیاتی بدل کرده است. در طول تاریخ کشور کهنسالمان، ایرانیان در سطح وسیعی از پهنه این سرزمین متمدن باستانی از کم‌آبی و گاهی پرآبی در رنج بوده‌اند. همچنین بروز خشکسالی‌های شدید و طاقت‌فرسا در مواردی مردم را ناچار به کوچ و مهاجرت نمود و موجب گردید ایرانیان با تکیه بر دانش بومی، نظامی هوشمندانه و پایدار برای بهره‌برداری از منابع آب طراحی کنند. اختراع و ابداع قنات، آب‌انبار و آب‌بندان، بهره‌برداری جمعی از منابع آب و تشکیل نهادهای محلیِ نگهداری و توزیع آب از جمله رویکردهای بدیع و پایدار برای تأمین، تنظیم، تحویل، انتقال و توزیع منابع آب و از نشانه‌های خرد بومی و درک عمیق اهمیت آب هستند که با طبیعت هم‌سو بوده‌اند.
آیین‌های تقدیس آب، مراسم شکرگزاری، وقف بخشی از حقابه‌ها برای مصارف عمومی و نامگذاری‌های سنتی، همگی نشانگر جایگاه فرهنگی آب در زیست بوم ایران است. قنات‌ها به عنوان میراث 2500 ساله ایرانیان در جهان، نه‌تنها آب و معیشت بخش عظیمی از مردم این سرزمین را تأمین می‌کردند، بلکه اساس شکل‌گیری تمدن‌ها، روستاها و شهرها بوده‌اند. میراثی که متأسفانه در دهه‌های اخیر به تدریج به فراموشی سپرده شده است. به قول حضرت سعدی: «تو بر کنار فراتی ندانی این معنی / به راه بادیه دانند قدر آب زلال».
گذار از عقلانیت بومی به ماشین‌وارگی توسعه
ورود فناوری‌های برداشت سریع و آسان به بخش آب در دهه‌های 30 و 40 شمسی، در کنار افزایش درآمدهای نفتی، اجرای قانون اصلاحات ارضی و دولتی شدن مدیریت منابع آب، به‌جای آنکه در تکامل سیستم سنتی پایدار بهره‌برداری از منابع آب ایفای نقش کند، با ترکیب ناصحیح با سیاست‌های کلان، موجب گسست نظام فوق گردید.
نتیجه این تحولات، تلاش دو دهه سیاست‌مداران برای پر کردن خلأهای ناشی از حذف مدیریت مردمی آب و کشاورزی از طریق ارائه نظر و ایجاد ساختارهای جدیدی نظیر سازمان تعاونی روستایی، ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی، شرکت‌های تعاونی تولید، کشت و صنعت‌های دولتی و خصوصی در کنار جایگزینی انواع چاه‌ها با قنات‌ها، حذف تدریجی نهادهای محلی و افزایش فشار بر آبخوان‌ها بود. مهار آب‌های سطحی نیز موجب توسعه شبکه‌های بزرگ آبیاری و زهکشی (نظیر دز، مغان، زرینه‌رود، درودزن، زاینده‌رود، سفیدرود و…)، هم‌زمان با افزایش تقاضای آب کشاورزی و رشد جمعیت و در نتیجه اضافه برداشت از منابع زیرزمینی توأم با افت سطح ایستابی آبخوان‌ها شد.

شتاب بی‌ضابطه در توسعه کشاورزی و پیامدهای آن
از دهه 60 به بعد، افزایش افقی کشاورزی (توسعه سطح زیرکشت)، توزیع غیرعادلانه منابع، فشارهای سیاسیون بر توسعه کشاورزی و ایجاد تسهیلات و تمهیدات برداشت هر چه بیشتر از منابع آب، افزایش تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی، انتظار ایجاد معیشت برای شاغلین رو به ازیاد، کاهش سرانه زمین و عدم کارائی توسعه اقتصادی ملی زمینه‌ساز بحران عظیم منابع آب زیرزمینی شده است.
قانون توزیع عادلانه آب، عملاً منجر به برداشت فزاینده از منابع آب شد؛ به‌طوری‌که تعداد چاه‌های کشور از حدود ۴۷ هزار حلقه در دهه‌های ۵۰ تا 60 به بیش از یک میلیون حلقه در سال‌های اخیر رسیده است که بیش از ۴۵ درصد آن‌ها فاقد مجوز هستند و بعلت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات آن و نارسایی‌ها و عدم کارایی قوانین و تأثیر فشارهای سیاسی (قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه) تعداد آن‌ها رو به ازدیاد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۹ درصد دشت‌های کشور (۴۲۳ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت) در وضعیت «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» قرار دارند و 186 دشت باقی‌مانده فاقد پتانسیل قابل توجه آب زیرزمینی است و این به معنای بحرانی نبودن آن‌ها نیست. همچنین برآورد اضافه‌برداشت تجمعی نیز به روش‌های مختلف بین ۱۴۵ تا ۳۵۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است:

  • – برآورد خوشبینانه از چاه‌های مشاهده‌ای توسط دفتر داده و اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران: 145 میلیارد مترمکعب
  • – برون‌یابی وضعیت فعلی به گذشته توسط معاونت مطالعات پایه و تخصیص شرکت مدیریت منابع آب ایران: ۲۲۵ میلیارد مترمکعب
  • داده‌های ماهواره GRACE توسط محققین دانشگاه شیراز: ۳۵۰ میلیارد مترمکعب.
    اضافه برداشت مذکور در ابتدا موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی برداشت آب و سپس تشدید افت کیفیت آب چاه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت خاک اراضی تحت آبیاری، کاهش عملکرد تولیدات و در انتها بروز پدیده شوم فرونشست زمین گردیده است. مصوبات طرح‌ها، مستقیم و پشتیبان، بیست ساله اخیر موفق به کنترل استمرار افت سطح آبخوان‌ها نگردیده است.

فرونشست؛ زوال تدریجی تمدن و نتیجه برداشت بی‌رویه
فرونشست، بارزترین پیامد این بحران است. برخلاف زلزله که لحظه‌ای است، فرونشست تدریجی، بی‌صدا و پنهان پیش می‌رود. آغاز آن ترک‌خوردگی دیوار خانه‌هاست؛ پایانش اما ویرانی کامل سرزمین است. در شهرهایی مانند اصفهان، رفسنجان، یزد و کرمان، نشانه‌های این زوال از دو دهه پیش پدیدار شده است. میزان فرونشست تابع مقدار و پراکندگی مناطق کشاورزی با تکیه بر استفاده از آب چاه برای آبیاری می‌باشد (تراکم و تعداد چاه‌ها). به همین دلیل میزان نشست سالانه استانی، نمی‌تواند نشان‌دهنده مخاطرات و نگرانی‌های ناشی از پدیده فرونشست در استان باشد. بلکه در واقع شدت بروز حادثه در مناطقی است که برداشت بیش از ظرفیت آبخوان به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال، مناطقی که سطح وسیعی از کشاورزی آن را دیمزارها تشکیل می‌دهند (مانند استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، لرستان و …) و یا استان‌هایی که بخش وسیعی از آن‌ها قابلیت کشاورزی نداشته و استقرار جمعیت قابل توجهی نیز ندارند (اصفهان، یزد، سمنان و…) موضوع بروز این پدیده ناگوار به علت عدم برداشت از آب زیرزمینی مصداق ندارد و لذا وقوع پدیده فرونشست در مناطق جمعیتی و کشاورزی بسیار شدید خواهد بود. بنابراین متوسط فرونشست استانی ملاک قابل اعتمادی برای نگرانی در خصوص این پدیده نخواهد بود.
طبق گزارش‌های مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، تنها در استان اصفهان، بیش از 8/2 میلیون نفر (نیمی از جمعیت استان) در معرض خطر مستقیم فرونشست قرار دارند. نابودی تدریجی دشت‌های حاصل‌خیز، بیابان‌زایی، تخریب آثار باستانی، مهاجرت اجباری و فروپاشی زیرساخت‌های ملی (راه‌آهن، فرودگاه، جاده و…)، تنها بخشی از عواقب آن است. برای نمونه، مناطق حاصل‌خیز مرودشت، آهوچر، خرامه یا ورزنه که تا چند دهه پیش پرجمعیت و تولیدکننده بودند، امروز یا خالی از سکنه‌اند یا در آستانه نابودی. زمین‌ها رها شده‌اند، معیشت از بین رفته و مهاجرت‌های درون‌استانی و بین استانی رو به گسترش است. در آینده، بحران جمعیتی ناشی از ناپایداری سرزمین می‌تواند به بحران‌های سیاسی و امنیتی نیز بینجامد.
اگر امروز کاری نکنیم، به نسل‌های آینده چه پاسخی خواهیم داشت؟ آیندگان به این بی‌تدبیری و کوتاه‌نگری چه خواهند گفت؟ اصولاً تاریخ چه می‌گوید که جمعیتی بخاطر منافع کوتاه‌مدت و مقطعی‌شان با سرزمین متمدن خود چه کرده است؟ اگر امروز کاری نکنیم، فردا شاید بسیاری از شهرهای تاریخی، آثار باستانی و فرهنگی کشور نظیر تخت‌جمشید، میدان نقش جهان، سی و سه پل یا دشت‌های سبز کشور تنها نام‌هایی بر صفحه کتاب‌های تاریخ باشند.

چه باید کرد؟
تنها راه‌حل واقعی، تغییر پارادایم توسعه است؛ تغییر مدل کشاورزی از توسعه افقی به بهره‌وری عمودی و هوشمند، تغییر از استخراج بی‌رویه به سمت تعادل‌بخشی، تغییر از تمرکزگرایی به سمت مدیریت محلی و مشارکت واقعی جوامع بومی، احیای قنوات و حمایت مالی از بازسازی آن‌ها و ارزیابی دقیق خسارات فرونشست و تدوین برنامه جبران و سازگاری. این بحران نیازمند یک نگاه ملی، اجماع سیاسی و مشارکت اجتماعی گسترده است. ما امروز بر سر دو راهی هستیم: یا به میراث هزاران‌ساله خود بازگردیم و با طبیعت هم‌زیست شویم، یا در سراب توسعه، ویرانی سرزمین را تماشا کنیم. آب، سرزمین و آینده، چیزی برای از دست دادن ندارند اما ما داریم.
در پایان، آن‌گونه که سهراب سپهری گفت: «دست‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید».

سمت و سوی تجارت جهانی

0
سمت و سوی تجارت جهانی

دستاورد صنعت / توجیهاتی که دونالد ترامپ برای به‌راه‌انداختن جنگ تعرفه‌ای عظیمش ارائه داده، هیچ کس را قانع نکرده است. اینجا به بررسی یکی از ادعاهای او در مورد تجارت جهانی می‌پردازیم.
یکی از اصلی‌ترین مواضعی که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در پیش گرفته و سیاست‌هایش را هم بر اساس آن شکل داده است، درواقع اتهامی است علیه شرکای تجاری آمریکا. او آنها را متهم کرده است که دهه‌هاست باعث تضعیف اقتصاد آمریکا شده‌اند و این کار را با تکیه بر روش‌های تجاری ناعادلانه، سرقت ثروت آمریکا و به تبع آن، غنی‌کردن اقتصادهای خودشان انجام داده‌اند.
او در این روند اتهام‌زنی، نه‌تنها بر رقبایی مانند چین، بلکه بر متحدان سنتی آمریکا مانند کانادا و اروپا نیز تمرکز کرده است. ترامپ در این راستا به تعرفه‌های بالایی که سایر کشورها بر محصولات آمریکایی اعمال می‌کنند و همین‌طور کسری تجاری مداومی که آمریکا با کشورهای خارجی دارد تاکید کرده و حتی با این مدعا پیش رفته که برنامه‌اش در اعلام تعرفه‌های گسترده بر تولیدات خارجی می‌تواند این وضع را اصلاح کند و حتی باعث ایجاد وضعیت برابر در عرصه رقابت شود.
بر اساس استدلال تیم ترامپ، آمریکا تاکنون در مناسبات با شرکای تجاری خود، شرایط مطلوب‌تری را در اختیار آنها گذاشته و به اندازه کافی از آنها امتیاز دریافت نکرده است و به همین خاطر حالا زیر میز زده است.
ترامپ حتی اصرار دارد که فقط آمریکا مدت‌های مدیدی به تجارت آزاد روی خوش نشان داده و مدافع بازارهای آزاد بوده است اما شرکای تجاری‌اش این طور نبوده‌اند و همین امر باعث شده است که آمریکا به واردات بسیاری از کالاهای حیاتی مانند نیمه‌رساناها و داروها وابسته باشد و خودش آنها را تولید نکند. همچنین او مدعی است که برخی کشورها واقعاً موانع تجاری سفت و سختی را بر صادرات آمریکا اعمال کرده‌اند و یا سیاست‌های اقتصادی خاصی را برای کنترل بازار جهانی در پیش گرفته‌اند. منظور دونالد ترامپ از این اشارات، چین است که جهان را با کالاهای تولیدی خود اشباع کرده است.
بخشی از این مدعاها درست است اما با این حال، کارشناسان تجاری می‌گویند ادعاهای ترامپ تا حد زیادی اغراق‌آمیز و همراه با ریاکاری است. برای مثال، ترامپ به تعرفه‌های بالایی که برخی کشورها بر صادرات خاص آمریکا اعمال می‌کنند اشاره کرده، مانند مالیاتی که اروپا بر خودرو می‌بندد یا عوارضی که هند بر موتورسیکلت می‌بندد. اما خود آمریکا نیز تعرفه‌های بالایی بر برخی کالاهای وارداتی وضع می‌کند، مانند عوارض ۲۵ درصدی بر کامیون‌های سبک. علاوه بر این، ترامپ متحدان نزدیک آمریکا مانند کانادا را (که محدودیت‌هایی بر صادرات آمریکا در برخی بخش‌ها دارند) در یک رده با کشورهایی مانند چین قرار داده است؛ کشوری که موانع تجاری گسترده‌ای علیه آمریکا اعمال می‌کند.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند تعرفه‌هایی که ترامپ آنها را اعلام کرده، به‌شدت موانع تجاری را افزایش می‌دهند و این بالاتر از سطح موانعی است که سایر کشورها بر آمریکا تحمیل می‌کنند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، اقدامات تجاری که ترامپ تا اینجا اعمال کرده، ارزش دلاری تخمینیِ تعرفه‌هایی را که واردکنندگان باید برای ورود کالا به آمریکا بپردازند در مقایسه با سال گذشته به میزان بیش از سه برابر افزایش داده است. این در حالی است که تعرفه‌های متقابل جدید او و عوارض ۲۵ درصدی بر خودروها هنوز اجرایی نشده‌اند و تاثیر خود را نگذاشته‌اند.
دانیل آنتونی رئیس موسسه تحقیقاتی «شراکت تجاری جهانی» می‌گوید در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، مجموعه اقدامات تعرفه‌ای او بر فلزات خارجی و سایر محصولات در نهایت منجر به دو برابر شدن تعرفه‌های آمریکا شد، اما اجرایی‌شدن این تغییرات تقریباً دو سال طول کشید. با این حال، ترامپ نگرانی‌ها درباره تاثیر رویکرد تعرفه‌ای خود را رد می‌کند و اصرار دارد که متقابل‌بودن تعرفه‌ها به سود آمریکا تمام خواهد شد: «این تعرفه‌ها متقابل هستند؛ یعنی هرچه آنها از ما بگیرند، ما هم از آنها می‌گیریم، اما ما بهتر رفتار می‌کنیم.»
ویلیام رینش مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی که یک اندیشکده در واشینگتن است می‌گوید ایده ترامپ مبنی بر اینکه «آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با گشودن بازارهایش به جهان هدیه‌ای بزرگ داده و حالا درگیر نابرابری در تعرفه‌هاست»، از نظر تاریخی نادرست است.
درواقع به‌طور میانگین، تعرفه‌های آمریکا پایین‌تر از بسیاری از کشورهاست. اما این تعرفه‌ها تقریباً مشابه سایر کشورهای ثروتمند است که معمولاً موانع کمی بر واردات دارند.
داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که آمریکا در سال ۲۰۲۳ میانگین نرخ تعرفه تجاریِ ۲.۲ درصدی داشته است. این رقم ۲.۷ درصد برای اتحادیه اروپا، ۱.۹ درصد برای ژاپن، ۳.۴ درصد برای کانادا، ۳ درصد برای چین و ۱.۷ درصد برای سوئیس است. برخی کشورهای فقیرتر واقعاً نرخ‌های تعرفه بالاتری دارند. میانگین نرخ تعرفه تجاری هند ۱۲ درصد است، در حالی که این رقم برای مکزیک ۳.۹ درصد و برای ویتنام ۵.۱ درصد بوده است.
اد گرسر معاون و مدیر بخش تجارت و بازارهای جهانی در موسسه سیاست پیشرو در این خصوص می‌گوید: «نرخ تعرفه‌های آمریکا تا حدی پایین‌تر از نرخ تعرفه‌ها در سایر کشورهاست. اما در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند، این تفاوت چندان زیاد نیست.»
نرخ تعرفه‌هایی که آمریکا روی محصولات مختلف می‌بندد بسیار متنوع است. داگ ایروین تاریخ‌نگار حوزه تجارت در این خصوص می‌گوید: «آمریکا برای حدود ۱۳۰۰۰ محصول خارجی تعرفه‌های مختلف وضع می‌کند. همچنین آمریکا با نزدیک به ۲۰۰ کشور تجارت دارد که هر کدام نرخ‌های خاص خود را برای محصولات مختلف تعیین کرده‌اند.»
این نرخ‌ها در جریان مذاکرات در سازمان تجارت جهانی یا نهادهای قبلی آن از جمله معاهده عمومی تعرفه و تجارت (گات) به دست آمده‌اند. نرخ‌های تعرفه‌ای که کشورها بر محصولات یکدیگر وضع می‌کنند اغلب یکسان نیستند، زیرا کشورها در هنگام مذاکره درباره سطوح تعرفه‌ای، اولویت‌های متفاوتی داشتند.
به طور کلی، اکثر دولت‌ها روی محصولاتی که در داخل تولید می‌کنند و می‌خواهند از آن‌ها محافظت کنند، تعرفه بالاتر می‌بندند و بر محصولاتی که تولید نمی‌کنند و می‌خواهند وارد کنند تعرفه‌های کم‌تری اعمال می‌کنند.
به همین جهت است که اقتصاددانان می‌گویند ایده ترامپ مبنی بر تطبیق تعرفه‌ها با آنچه که دیگر کشورها تعیین می‌کنند، لزوماً از نظر اقتصادی معقول نیست. اعمال تعرفه‌های بالاتر بر محصولاتی که آمریکا چندان تولیدشان نمی‌کند (مانند قهوه، کبالت یا موز) نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.
گرسر در این‌باره می‌گوید: «اینکه بگوییم چون تعرفه‌های برخی کشورها از ما بالاتر است پس ما هم باید تعرفه‌هایمان را افزایش دهیم، تفکر اقتصادی درستی نیست. ما باید تأثیر تعرفه بر اقتصادمان را در نظر بگیریم. رویکرد اساسی در سیاست تعرفه‌ای باید این باشد که چه چیزی از نظر اقتصادی برای آمریکا معقول است، نه اینکه ببینیم خارجی‌ها چه می‌کنند و از آن‌ها تقلید و متابعت کنیم.»
با این وجود، ترامپ بارها به نرخ‌های تعرفه بالایی که کشورهای خارجی بر برخی از محصولات صادراتی آمریکا اعمال می‌کنند، اشاره کرده است. به عنوان مثال، هند تعرفه ۵۰ درصدی بر موتورسیکلت‌های وارداتی، تعرفه ۶۰ درصدی بر خودروها و تعرفه ۱۵۰ درصد بر نوشیدنی‌های الکلی اعمال می‌کند. این موضوع از نظر ترامپ غیرقابل قبول است.
او همچنین به سیستم تعرفه‌ای کانادا بر محصولات لبنی اشاره کرده که پس از رسیدن به حجم مشخصی از واردات، تعرفه‌های سنگینی اعمال می‌کند. این سیستم با عنوان «سهمیه تعرفه‌ای»، کالاهای وارداتی از آمریکا را که بیش از سقف تعیین‌شده باشند، مشمول تعرفه‌های «بازدارنده» می‌کند؛ یعنی مثلاً تعرفه ۲۴۵ درصدی برای پنیر و تعرفه ۲۹۸ درصدی برای کره آمریکایی. همچنین اتحادیه اروپا تعرفه پنجاه درصدی روی محصولات لبنی آمریکا دارد و ژاپن تعرفه هفتصد درصدی روی برنج آمریکایی بسته است.
سخنگوی کاخ سفید اخیراً با اشاره به این موضوع گفت: «این تعرفه‌ها عملاً ورود محصولات آمریکایی به این بازارها را غیرممکن کرده و طی چند دهه گذشته باعث ورشکستگی و بیکاری بسیاری از آمریکایی‌ها شده است. اکنون زمان عمل متقابل است.»
این در حالی است که خود آمریکا نیز تعرفه‌های بالایی بر برخی کالاهای وارداتی اعمال می‌کند. از جمله آنها می‌توان به تعرفه ۳۵۰ درصدی بر تنباکوی وارداتی از بسیاری کشورها، تعرفه ۲۶۰ درصدی بر کره ایرلندی، تعرفه ۱۹۷ درصدی بر ظروف آشپزخانه استیل ضدزنگ چینی و موارد مشابه اشاره کرد.
آمریکا همچنین تعرفه‌های نسبتاً بالایی برای محصولاتی مانند بادام زمینی، پوشاک، کفش و شکر در نظر گرفته است. این تعرفه‌ها مربوط به گذشته است. مثلاً می‌دانیم که امروز صنعت پوشاک در آمریکا تقریباً منقرض شده و نیاز به تعرفه بر آن نیست.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که تعرفه‌هایی که دولت ترامپ برای چین در نظر گرفته، منطقی‌تر از کانادا است. درواقع تنها نقطه‌ای که بسیاری از تحلیلگران تجاری با ترامپ هم‌نظر هستند، موضع او در قبال چین است. به گفته کارشناسان، چین از یارانه‌های کلان و سایر روش‌های اقتصادی برای ایجاد مزیت رقابتی صنایع خود استفاده می‌کند. این رویکرد پکن موجب رشد مازاد تجاری بیش از ۱ تریلیون دلاری شده است؛ به این معنی که صادرات چین به مراتب از واردات آن بیشتر است. این مازاد تجاری در قرن بیست و یکم از هر کشور دیگری بیشتر است.
مقامات تجاری دولت ترامپ به این نکته اشاره کرده‌اند که چین از برنامه‌ریزی صنعتی و سایر سیاست‌ها برای تسلط بر بخش‌هایی مانند رباتیک، هوافضا، خودروهای استفاده‌کننده از انرژی‌های جدید و داروسازی زیستی (بیو فارماسوتیکال) استفاده کرده است. این برنامه‌ها به شرکت‌های چینی اجازه داده تا سهم بیشتری از بازار را در رقابت با رقبای خارجی به دست آورند.
قیمت پایینِ کالاهای چینی در بازارهای جهانی باعث شده کارخانه‌های آمریکایی تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها، خودروهای الکتریکی، پنل‌های خورشیدی، فولاد و سایر محصولات در حفظ کسب‌وکار خود با مشکل مواجه شوند. همزمان، کسری تجاری آمریکا گسترش یافته زیرا مصرف‌کنندگان آمریکایی به خرید محصولات ارزان‌قیمت چینی روی آورده‌اند.
منتقدان ترامپ می‌گویند او به جای اعمال فشار بر چین، روی اعمال فشار بر متحدان نزدیک آمریکا مانند کانادا متمرکز شده است و این کار بیهوده‌ای است. ترامپ از زمان به قدرت رسیدنش، تعرفه ۲۵ درصدی مازاد بر بسیاری از محصولات کانادایی وضع کرده، در حالی که این نرخ برای کالاهای چینی تنها ۲۰ درصد بوده است.
رابرت دی. اتکینسون رئیس بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری معتقد است اعمال تعرفه‌های یکسان علیه متحدان و رقبا به یک شکل عملاً هیچ منطقی ندارد. اما این دقیقاً شیوه مطلوب ترامپ در پیشبرد سیاست‌هایش است.
منبع: نیویورک تایمز

احیای دوباره شعار خودکفایی با تعرفه‌های آمریکا

0

دستاورد صنعت / وضع تعرفه‌های تجاری بر کالاهای وارداتی به آمریکا، جنجالی بزرگ در اقتصاد جهان به راه انداخته است اما این تعرفه‌ها تاثیر چندانی در مبادلات خارجی و اقتصاد ایران ندارد. آمار یازده ماهه سال گذشته گمرک ایران نشان می‌دهد که ایران بیش از 92 میلیون دلار واردات از آمریکا داشته و رقمی بیش از 172 هزار دلار کالا به آن کشور صادر کرده است. واردات ایران از آمریکا عمدتا دارو تجهیزات پزشکی و کالاهای غیرتحریمی بوده است.
ایران در فهرست تعرفه‌های تجاری آمریکا در گروهی قرار دارد که برای کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا ده درصد تعرفه وضع شده است. در وضعیت موجود که ایران صادرات چندانی به آمریکا ندارد وضع تعرفه بر کالاهای صادراتی تاثیر چندانی بر ایران ندارد اما عوارض دیگری ممکن است گریبان ایران را بگیرد که می‌تواند از وضع تعرفه‎ها بر کالاهای صادراتی، آسیب بیشتر و عمیق‌تری بر اقتصاد ایران وارد کند.
یکی از هدف‌ها و پیامدهای وضع تعرفه‌ها، حمایت از تولید داخلی است. یعنی دولت با تعیین تعرفه بر کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر، از تولید کننده داخلی همان کالاها حمایت می‌کند. این همان نقطه‌ای است که ممکن است کشورهای دیگر از جمله ایران را تشویق کند تا سعی کنند همه یا بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز را به هر شکل ممکن و با هر هزینه‌ای در داخل کشور تولید کنند.


خودکفایی و تولید داخل
انقلابیون بعد از انقلاب 1357 با مصادره اموال صاحبان صنایع بخش خصوصی و گسترش بخش دولتی و نیمه دولتی، بدون داشتن تئوری مشخصی اقتصاد ایران را در دست گرفتند. آن زمان گرچه از همه از واژه‌هایی نظیر توسعه عادلانه و اقتصاد اسلامی استفاده می‌کردند اما تنها چیزی که در ذهن داشتند توزیع ثروت آن هم ثروت نفتی بود. از همان ابتدا نیز نزاع با غرب را در سایه امپریالیسم و رفاقت‌شان با عدالت را در مفهوم سوسیالیسم جستجو می‌کردند. بعد از انقلاب به خصوص بعد از شروع جنگ هشت ساله با عراق به دلیل محدودیت خارجی‌ها بر فروش کالاها به خصوص تجهیزات جنگی، تولید در داخل به هر قیمت در دستور کار قرار گرفت. در آن دوره که به جای واژه «تحریم» از «محاصره اقتصادی» استفاده می‌شد، تاکید بر آن بود که همه چیز باید در داخل تولید شود، از کالاهای کشاورزی گرفته تا محصولات صنعتی و تجهیزات جنگی. از طرف دیگر محدودیت‌های فروش نفت، هزینه‌های سنگین جنگ و کمبود منابع مالی نیز حکومت را به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای کوپنی کشاند. در همین دوره بحث اقتصاد اسلامی بالا گرفت که رنگ و بوی سوسیالیسم بر چهره و مُهر گروه‌های چپ بر پیشانی داشت.
در چهار دهه گذشته هر زمان که درآمدهای نفتی بالا رفته طنین صدای خودکفایی کمتر شده و هر زمان که این درآمدها کاهش پیدا کرده، دوباره فریاد خودکفایی و جایگزینی واردات بلند شده است. در حال حاضر که با افزایش تحریم‌ها، فروش نفت کمتر شده و خرید کالا از خارج دشوارتر شده است پس باید در تولید کالاهای بیشتری خودکفا شد و برای کنترل اوضاع و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برنامه خودکفایی را عملی و واردات بخشی از کالاها را ممنوع کرد.
با ممنوع شدن واردات برخی کالاها، تولیدکنندگان داخلی در بازار بدون رقیب محصولات‌شان را با هر قیمتی به مشتریان داخلی می‌فروشند و خریدار داخلی چاره‌ای جز خرید همان کالاهای بی‌کیفیت ندارد. صنعت خودروسازی ایران یکی از مهمترین نمونه‌های حمایت‌ بی‌چون و چرا و خودکفایی در داخل به هر قیمتی است. ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو باعث شده است که صنعت خودروی ایران بدون کمترین تغییری محصولات سی چهل سال پیش خودروسازان فرانسوی و کره‌ای را تولید کند. رشد گلخانه‌ای تولید چنان است که الان اگر مرزهای ایران بر روی واردات خودرو باز شود، صنعت خودروی ایران که بیشتر از یک میلیون دستگاه خودرو می‌سازد، در کوتاه زمانی تعطیل خواهد شد. چون به هیچ روی قادر به رقابت با همتایان جهانی تولید خودرو نخواهد بود، نه از لحاظ قیمت و نه از لحاظ تکنولوژی و کیفیت. گر چه دولت‌ها برای حمایت از برخی صنایع، روی کالاهای خاص تعرفه می‌گذارند اما صنعت خودروی ایران کارش از این نوع حمایت‌ها گذشته است.
حکومت جمهوری اسلامی، سوای تحریم‌ها، هم سعی کرده‌ تا با خودکفایی، خود را کشور مستقلی نشان دهد و بیشتر نیازهایش را در داخل تولید کند. با این روش آنها می‌خواستند ارتباط معناداری با جهان نداشته باشند. یعنی حکومت تولید را به جای یک شاخص رفاه، یک شاخص سیاسی می‌دید و این طور وانمود می‌کرد که تولید در داخل سنگر و مانع پیشروی کشورهای بیگانه در داخل است و صادرات هم پیشروی ایران در خاک کشورهای دیگر است در حالی که واردات پیشروی دشمن در خاک اقتصاد ایران است. این نگاه حکومت باعث شده که کسی به کارآمدی تولید توجهی نداشته باشد. با این نگاه هم حکومت چهار چرخی به نام خودرو تحویل مردم می‌دهد که می‌توان با آن به مقصد رسید اما ممکن است مسافران کمی دیرتر برسند یا چند نفری روزانه تصادف کنند و بمیرند یا مصدوم شوند اما شعار این است که منِ ایرانی خودروی خودم را می‌سازم و برایم قیمت و کارآمدی اهمیتی ندارد آنچه اهمیت دارد اسمش «استراتژی خودکفایی» است.
این استراتژی خودکفایی در کشورهای کمونیستی به کار گرفته شد و مجموعه‌ای از کشورها به خصوص اروپای شرقی هر یک چیزی می‌ساختند و هفتاد سال دوام آورند ولی یکجا این استراتژی به پایان خط رسید و بحران کارش را تمام کرد.
همین استراتژی خودکفایی بود که باعث شد تا ایران در اوج همه‌گیری بحران کووید، مانع از واردات واکسن شود و بگوید که خودمان در داخل تولید می‌کنیم اما چون عوارض بحران کووید با مرگ و میر گسترده همراه بود، حکومت سرانجام ناچار شد واکسن وارد کند اما در مورد خودرو و دیگر کالاها چند دهه است که در بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد.
مهمترین علت توسعه صنایع انرژی‌بر مثل سیمان، فولاد، مس و پتروشیمی در ایران انرژی ارزان بوده که به وفور در دسترس است. برنامه‌های حمایتی دولت برای توسعه این صنایع از طریق عرضه انرژی ارزان مثل برق و گاز بوده است. گسترش این صنایع، ضمن پیگیری ایده خودکفایی از سوی حکومت، تامین نیازهای ارزی از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی بوده است. با محدودیت‌های فروش نفت، جمهوری اسلامی سعی کرده تا از طریق صادرات این محصولات پتروشیمی و معدنی بخشی از مشکلات ارزی خود را رفع کند برای همین هم در مقابل آلودگی‌های گسترده‌ای که این صنایع ایجاد می‌کنند، از پیگیری خسارت‌های محیط‌زیستی چشم‌پوشی می‌کند. مجوزهای متعدد ایجاد صنایع آب‌بر مثل فولاد و کاشی و سرامیک در مناطق خشک و مرکزی ایران در اصفهان، کرمان، یزد و … نیز همین دیدگاه خودکفایی و تولید به هر قیمت در داخل را نمایندگی می‌کند.

خودکفایی محصولات کشاورزی
به جز کالاهای صنعتی، جمهوری اسلامی بارها کوشیده تا در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شود. تلاش برای تولید کالاهای اساسی که بخش عمده آن محصولات کشاورزی است از جمله طرح‌های در چند دهه گذشته بوده است. خودکفایی گندم یکی از این طرح‌هاست. با آنکه ایران سرزمین خشکی است و تولید و خودکفایی کالاهایی مثل گندم نیاز به حذف کالاهای دیگر دارد اما جمهوری اسلامی هزینه زیادی صرف این کار کرده است. برای این کار دولت با خرید تضمینی گندم و توزیع نهادهایی ارزان چون سم و کود، کشاورزان را تشویق کرده تا گندم بکارند. با این همه، جز چند سال ایران نتوانسته در تولید گندم خودکفا شود. به عنوان نمونه برای اولین بار در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی ایران (از سال 1383 تا 1385) با تولید بیش از ده میلیون تن گندم، در تولید گندم به خودکفایی رسید اما این خودکفایی فقط سه سال دوام آورد و در اوایل دهه نود خورشیدی ایران دوباره به صدر لیست بزرگترین واردکنندگان گندم جهان رسید. برای همین دوباره در سال 1394 یک برنامه ده ساله برای خودکفایی گندم تهیه کرد و با توزیع کود و سم و ماشین آلات از یک سو و خرید تضمینی گندم و کشت گونه‌های پرمحصول در سه سال گذشته نیز دوباره ایران با تولید نزیک به پانزده میلیون تن گندم، یکبار دیگر خودکفایی گندم را جشن گرفت.
حالا نیز برنامه خودکفایی جو، برنج، ذرت و دانه‌های روغنی، حبوبات، چغندرقند و پنبه را در برنامه دارد در حالی که کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که زمین‌های کشاورزی و آب و هوایی ایران ظرفیت تولید این محصولات را با شکل فعلی ندارد.
فشار دولت برای خودکفایی و مجوزهای بی رویه در حفر چاه‌های آب باعث شده تا بخش بزرگی از ذخایر آب‌های زیرزمینی از دست برود. به عقیده برخی خشک شدن دریاچه ارومیه علاوه بر سدسازی‌های بی‌رویه، یکی از نتایج تشویق کشاورزان به خودکفایی و تولید محصول به هر قیمتی بوده است. بخشی از ورشکستگی آبی و محیط زیستی ایران حاصل همین نگاه خودکفایی و تولید همه چیز در داخل است. سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی با وجود افت آب‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های اخیر در چند دهه گذشته افزایش پیدا کرده است که نتایج آن را می‌توان در حوزه رودخانه‌های زاینده رود، کارون، کرخه و سفید رود و دریاچه ارومیه به چشم دید.

کتاب قطور تعرفه واردات کالاهای خارجی ایران
ایران تعرفه‌های گسترده‌ای روی کالاهای وارداتی دارد و هر ساله یک کتاب قطور منتشر می‌شود که در آن تعرفه انواع کالاها دیده شده است. علاوه بر تعرفه‎های بالا برای بخشی از کالاها، واردات بخشی از کالاها نظیر لوازم خانگی، کیف و کفش و محصولات بهداشتی و آرایشی و … ممنوع است.
اگر در ابتدای انقلاب دو شعار محوری استقلال و آزادی وجود داشت کم‌کم مفهوم آزادی تغییر کرد و ناپدید شد و استقلال هم زیر عَلم خودکفایی و مقابله با غرب قرار گرفت. از همین نقطه بود که سیاست مقابله با غرب جدی شد و طرف هر نوع مبادله‌ای در معاملات خارجی، بیگانه فرض شد که تهدید به حساب می‌آمد و این روند مبنای سیاست خارجی قرار گرفت. همین نگاه در سیاست خارجی و خودکفایی در داخل اکنون وضعیت ایران را در جهان پیچیده و دشوار کرده است.
از مجموع هشت هزار کالای وارداتی، واردات بیش از دو هزار کالا با عنوان بومی سازی و کالاهای غیرضروری به ایران ممنوع است. علاوه بر آن نیز هر زمان که لازم باشد، دولت در یک تصمیم ناگهانی جلوی واردات و صادرات کالاها را با بهانه‌های مختلف می‌گیرد.
به نظر می‌رسد با ادامه دعوای تعرفه‌ها در آمریکا، احتمالا سیاست خودکفایی و تولید محصول به هر قیمت با دامنه بیشتری دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت و وضعیت پر چالش آب و هوایی و زیست محیطی کشور را با مخاطرات جدی‌تری رو به رو خواهد کرد. این روند از آن رو اهمیت بیشتری می‌یابد که حکومت دیگر توان ارائه کالا و خدمات ارزان از طریق درآمدهای حاصل از نفت و با قیمت گذاری دستوری را ندارد و مشکلات و تضادهای داخلی بین مردم و حکومت در حال افزایش است. چون تاکنون در ازای واگذاری قدرت به حاکمان جمهوری اسلامی، مردم کم و بیش از کالاها و خدماتی نسبتا ارزان (چه کالاهای مصرفی با یارانه نفتی و چه محصولاتی نظیر نفت، گاز و برق) استفاده می‌کردند ولی اکنون با ادامه بحران اقتصادی و تورم فزاینده که قدرت خرید را به شدت کم کرده است، مردم از خود می‌پرسند این حکومت اکنون چه نفعی برای هشتاد میلیون ایرانی دارد که تمامی ارکان قدرت را به طور مطلق در اختیار دارد و قادر به حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم نیست.

رکود صنعت در آخرین ماه سال

0
رکود صنعت در آخرین ماه سال

دستاورد صنعت / رمق صنعت کم شده و تولید از نفس افتاده است. از زمان کرونا تا به امروز، شامخ اسفند هرگز سطحی پایین‌تر از آنچه در اسفند ۱۴۰۳ رخ‌داده، نداشته‌است. در اسفندی که گذشت شامخ اقتصاد رکودی بود و شامخ صنعت نیز روی لبه تیغ حرکت کرد. شاخص مدیران خرید(شامخ) در حالی برای بخش صنعت در محدوده ۵۰ درجا می‌زند که این عدد برای کل اقتصاد در اسفندماه ۱۴۰۳ به ۴۸.۷ تنزل پیدا کرده‌است؛ رقمی که از ماه‏‏‏‏‌ مشابه سال‌قبل از آن نیز پایین‌تر است و از تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.
تصویری از انبار ماشین‌آلات فرسوده یک شرکت نساجی؛ کاهش رونق تولید صنعتی با افت تشکیل سرمایه همزمان شده است. فرسودگی فناوری تولید، بسیاری از کارگاه ها را تا مرز تعطیلی کشانده است.
در اسفند ۱۴۰۳، شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی، برای چهارمین ماه متوالی روند رکودی داشته و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته‌است. در همین حال، شاخص بخش صنعت نیز باوجود افزایش جزئی، در محدوده مرزی ۵۰ متوقف‌ شده‌است؛ این در حالی است که بر اساس الگوی فصلی سال‌های گذشته، انتظار بهبود در وضعیت فعالیت‌های کسب‌وکارها در اسفندماه وجود داشت، زیرا اسفندماه معمولا با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان همراه است، اما برخلاف انتظارات، نه‌‌‌‌‌تنها بهبود معناداری مشاهده نشد، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال‌های گذشته نیز کاهش‌ یافته‌‌‌‌‌اند.
بررسی‌‌‌‌‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در شاخص مدیران خرید(PMI) موسوم به شامخ، نشان می‌دهد؛ کاهش در میزان تولید، سفارش‌های جدید و موجودی مواد اولیه بیانگر کاهش در سمت عرضه و تقاضاست که ریشه در تشدید نوسانات ارزی، رشد هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. علاوه‌بر این محدود‌شدن تولید به دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و ناترازی‌‌‌‌‌های انرژی، منجر به کاهش به‌کارگیری نیروی انسانی شده و در همین حال عدم‌تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت، کاهش عرضه نیروی کار را به‌همراه داشته‌است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
بر اساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده در ماه اسفند، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار ماهانه است پس از تعدیل فصلی همچنان در ناحیه رکود باقی‌مانده‌است. شاخص مذکور برای اسفندماه معادل 48.7 برآورد شده و حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای چهارمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته‌است. البته نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی(47.0) اندکی کمتر گزارش شده‌است و به‌رغم اینکه در اسفندماه به‌‌‌‌‌طورمعمول انتظار بهبود در فعالیت‌های کسب‌وکار وجود دارد اما در این دوره شاخص کاهشی بوده‌است.
تداوم کاهش این شاخص در اسفندماه تحت‌تاثیر روند کاهشی چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرارگرفته‌است. میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده، درحالی‌که سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها روندی افزایشی داشته‌است.
در اسفندماه میزان تولید محصول و ارائه خدمت برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است اما نسبت به ماه قبل با نرخ کندتری کاهش‌یافته‌است. نوسانات افزایشی قیمت مواد اولیه که طی ماه‌های اخیر، هزینه‌های مربوط به تامین مواد اولیه را بالا برده بود، برنامه‌‌‌‌‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌‌‌‌‌ثباتی و عدم‌اطمینان مواجه کرده‌است و در چنین شرایطی بسیاری با کمبود نقدینگی و منابع مالی روبه‌رو هستند.
هم‌‌‌‌‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌دنبال افزایش قیمت‌ها، موجب تداوم تقاضای ضعیف مشتریان حتی در اسفندماه شده‌است، به‌طوری‌که میزان شاخص سفارش‌های جدید مشتریان برای یازدهمین‌بار از ابتدای سال‌تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده ۵۰ قرارگرفته‌است، اگرچه عدد شاخص در مقایسه با ماه قبل بیشتر گزارش شده است اما با انتظارات روند شاخص مذکور در اسفندماه سال‌های گذشته، تطبیق ندارد. موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در اسفندماه همچنان با کاهش مواجه است و نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش‌یافته‌است. نوسانات افزایشی نرخ ارز در کنار مشکلات ناشی از عدم‌تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و تامین این اقلام را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار کرده‌است. از سوی دیگر، تورم بالا نه‌‌‌‌‌تنها کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید شرکت‌ها برای خرید و ذخیره‌سازی را به‌همراه داشته، بلکه خود آن، عاملی در محدود‌شدن عرضه داخلی مواد اولیه طی ماه‌های گذشته نیز بوده‌است. این وضعیت سبب‌شده بسیاری از کسب‌وکارها نتوانند سطح بهینه‌‌‌‌‌ای از موجودی مواد اولیه را حفظ کنند.
افزایش نرخ ارز، اصلی‌ترین عامل رشد بهای مواد اولیه وارداتی بوده و درعین‌‌‌‌‌حال در بازار داخلی نیز فشار هزینه‌های تولید و محدودیت نقدینگی، تولیدکنندگان را در تنگنای مالی بیشتری قرارداده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را به‌‌‌‌‌شدت کاهش داده‌است. به همین‌دلیل افزایش بهای نهاده‌‌‌‌‌های تولید با وقفه زمانی، مستقیما بر تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری نهایی محصولات اثر گذاشته‌است، به‌طوری‌که در اسفندماه نیز همچنان شاهد تداوم فروش محصولات تولیدی و خدمات ارائه‌شده در سطوح قیمتی بالا بوده‌‌‌‌‌ایم، هرچند در مقایسه با ماه قبل با شدت کمتری بوده‌است.
در اسفندماه، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل همچنان برای پنجمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته‌است. در شرایطی که در ماه‌های اخیر به دلیل کمبود منابع انرژی، کمبود نقدینگی و سفارش‌های محدود مشتریان، سطح فعالیت‌ها کم بوده‌است و این کاهش تا حدی ناشی از افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و فشارهای تامین مالی است که باعث محدودیت در تامین نهاده‌‌‌‌‌ها شده‌است.
از سوی دیگر ازآنجاکه طی ماه‌های اخیر نیز سفارش‌های جدید محدود بوده‌است، بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌‌‌‌‌انداز فروش محتاط باقی‌مانده‌‌‌‌‌اند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌‌‌‌‌نوعی بازتاب فضای بی‌‌‌‌‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در آینده است. در اسفندماه، کاهش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارش‌های جدید مشتریان، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده‌است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های مواد اولیه و فشارهای مالی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه هستند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. درعین‌‌‌‌‌حال، نااطمینانی نسبت به آینده فعالیت‌ها، موجب‌شده بسیاری از کسب‌وکارها از به‌کارگیری نیروی جدید خودداری کنند. از سوی دیگر با بالا رفتن فشار هزینه‌های زندگی نیروی کار نیز تمایلی به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی ندارند درنتیجه مجموعه این عوامل باعث‌شده تا بازار کار در مسیر کاهشی قرار گیرد.
بر اساس داده‌های نظرسنجی به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل‌شده‌است، در اسفندماه با ثبت عدد 50.3 نسبت به ماه قبل بهبود جزئی داشته و در محدوده مرزی 50 قرارگرفته‌است.
سطح این شاخص تحت‌تاثیر کاهش در سه مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته‌است. میزان تولید محصولات، سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری‌شده همگی روند کاهشی داشته‌اند درحالی‌که میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی افزایش‌یافته و سرعت انجام و تحویل سفارش‌های نیز طولانی‌‌‌‌‌تر شده‌است. مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه، اگرچه در مقایسه با ماه قبل بیشتر شده اما همچنان برای هفتمین‌بار از ابتدای سال‌تاکنون کاهشی بوده‌است. رشد نرخ ارز و مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده و نقدینگی بنگاه‌ها را تحت‌‌‌‌‌فشار قرارداده‌است.
در این شرایط، بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات تامین مالی و به‌‌‌‌‌تبع آن اختلال در تامین نهاده‌‌‌‌‌ها و همچنین نااطمینانی نسبت به شرایط ماه‌های آتی، تولید را کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رکود بازار داخلی، تقاضا را محدود کرده‌است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان در بخش صنعت در ماه اسفند روندی کاهشی داشته، اگرچه نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده‌است. تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان را کاهش داده درنتیجه، تقاضا برای برخی از کالاهای تولیدی افت کرده‌است.
در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا همچنان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است، به‌طوری‌که این شاخص کم‌ترین مقدار 18 ماهه خود را از مهر 1402 به‌ثبت رسانده‌است. قیمت محصولات تولیدشده در بخش صنعت در اسفندماه نیز همچنان در سطوح بالای خود قرار دارد. در این ماه افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینه‌های سربار ازجمله انرژی، منجر به افزایش هزینه تولید کالاها شده و پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان طی ماه‌های آتی ناچار به افزایش بیشتر در قیمت محصولات نهایی باشند. موجودی محصول نهایی در انبار در ماه اسفند برای یازدهمین‌بار از ابتدای سال‌تاکنون کاهشی بوده و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته‌است. نرخ کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده‌است. عامل اصلی این روند، افزایش قابل‌‌‌‌‌توجه در هزینه‌های تامین مواد اولیه است که ناشی از جهش نرخ ارز و تشدید تورم است.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای اجتناب از‌بار مالی، اقدام به استفاده فزاینده از موجودی انبار برای پاسخ به سفارش‌های جاری کرده‌اند. از سوی دیگر کاهش مستمر موجودی محصول نهایی در انبار با توجه به تقاضای ضعیف مشتریان نشانه‌‌‌‌‌ای از افزایش نااطمینانی در برنامه‌‌‌‌‌ریزی تولید و تردید نسبت به پایداری تقاضا در ماه‌های آتی است.
مشکلات اصلی کسب‌وکارها در اسفند 1403
بررسی مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی حاکی از آن است که عدم‌تخصیص ارز یا کندی در فرآیند تخصیص حواله‌‌‌‌‌های ارزی توسط بانک‌ها، موجب تاخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات شده و تولید را با اختلال مواجه کرده‌است.
بسیاری از بنگاه‌ها با محدودیت دسترسی به منابع مالی روبه‌رو هستند و عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات، توان عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها را کاهش داده‌است.بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند طبق روال هرساله، تعطیلات در فروردین، همراه با ادامه مشکلات فعلی، منجر به تشدید رکود و کندی فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه سال‌جدید خواهدشد. برخی از شرکت‌ها به دلیل کاهش فعالیت‌های خود و افزایش هزینه‌ها با کاهش اشتغال نیروی انسانی روبه‌رو بوده‌اند و از سوی دیگر بسیاری از نیروی کار تمایل به فعالیت در سطوح درآمدی فعلی ندارند.
علاوه بر دشواری دریافت حواله، مشکل در تخصیص ارز به کالاهای اساسی یا مواد اولیه باعث توقف یا کاهش تولید در برخی صنایع شده‌است. افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی در اسفند، هزینه تولید بسیاری از شرکت‌ها را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده و فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده‌است.

سرگیجه جهان و راه گذار ما

0
سرگیجه جهان و راه گذار ما

حسین حقگو/ کارشناس اقتصادی

دستاورد صنعت / سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا چه بر سر اقتصاد جهانی خواهد آورد؟ او ااز این سیاست‌ها به دنبال چیست و چه باید کرد؟

  1. صدها و شاید هزاران میلیارد دلار در همین روزهایی که این مطلب نوشته می‌شود و علیرغم فرصت سه‌ماهه به کشورهای مختلف (به‌استثنای چین) با جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، دود شده و به هوا رفته است. چرا چنین شده است و چگونه یک فرد می‌تواند چنین تکانه عظیمی را ایجاد و جریان حاکم بر اقتصاد جهانی را چنین زیر و رو کند؟!
    فارغ از دلایل و زمینه‌های اقتصادی و سیاسی آنچه شاهد آنیم به نظر پرده‌هایی از نمایشی است که مدت‌هاست آغازشده است. نمایشی که در آن برخلاف گفتمان قرن بیستمی که مؤلفه‌هایی همچون بازار آزاد و حقوق بشر و دمکراسی و محیط‌زیست گرایی و صلح و همکاری‌های بین‌المللی و… بر آن حاکم بوده، راست‌گرایی و محافظه‌کاری، ناسیونالیسم و استقلال ملی و اقتدارگرایی، تقویت قدرت نظامی و کنترل مرزها و حمایت از تولید داخلی و خانواده و مذهب و… در حال غلبه در گفتار جهانی است.
    در حوزه اقتصادی این روند می‌رود که به افزایش اختیارات دولت‌ها و حمایت‌گرایی اقتصادی و کاهش وابستگی به زنجیره تأمین جهانی و اولویت‌بخشی به تولید داخلی بینجامد که در تضاد با دیدگاهی است که از حدود سه قرن قبل با آموزه‌های آدام اسمیت و از آن بیشتر دیوید ریکاردو شروع شد که با ارائه مفهوم مزیت نسبی در کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی جریان اصلی اقتصادی و سیاسی را شکل داد که آزادی و رقابت اقتصادی و همبستگی و صلح و امنیت جهانی از شاکله‌های اصلی آن بوده‌اند. چارچوبی که لودویک فون میزس اقتصاددان برجسته مکتب اتریش آن را چنین تبیین می‌کند: برای تأمین آنچه کارگر انگلیسی در معیشت روزمره‌اش مصرف می‌کند و نیاز دارد همه کشورهای پنج قاره مشارکت دارند. چای میز صبحانه از ژاپن یا سیلان می‌آید، قهوه از برزیل یا جاوه، شکر از هند غربی، گوشت از استرالیا یا آرژانتین، شراب از اسپانیا یا فرانسه، پشم از استرالیا، پنبه از آمریکا یا مصر، پوست برای چرم از هند یا روسیه و به همین منوال و در معاوضه کالاهای انگلیسی به تمام دنیا صادر می‌شود، به دورافتاده‌ترین دهکده‌ها و مزرعه‌ها.(1)
    روابطی که بر اساس منطق تقسیم‌کار به گفته وی صلح و ثبات را به ارمغان می‌آورد: هر کسی که سود تقسیم‌کار را شناخته باشد نیک می‌داند جنگ چه آسیب‌هایی برای تکامل تمدن بشر در پی دارد. تقسیم‌کار از انسان که موجودی خودبسنده است به تعبیر ارسطو حیوانی اجتماعی می‌سازد که به همنوعانش وابسته است…(2) این روابط و مناسبات مبتنی بر همکاری و همبستگی و زنجیره‌های تأمین در اقتصادی جهانی، امری پذیرفته‌شده نه در یک شاخه و مکتب اقتصادی بلکه امری بدیهی در روند و جریان روزمره زندگی مردم در جهان امروز بوده است.
    یک روز عادی از زندگی خود را مرور کنید. صبح که از خواب برمی‌خیزید یک لیوان آب‌میوه از پرتقال‌های ایالت فلوریدا و یک فنجان قهوه از دانه‌های به‌دست‌آمده در کشور برزیل میل می‌کنید. هنگام خوردن صبحانه اخبار پخش‌شده از نیویورک را در تلویزیون ساخت ژاپن تماشا می‌کنید. سپس لباس‌های نخی را که پنبه آن‌ها در ایالت جورجیا کشت و در کارخانه‌های تایلندی بافته‌شده است، می‌پوشید. پس از آن با خودرویی به سمت دانشگاه می‌روید که قطعات آن توسط ده‌ها کشور در سرتاسر دنیا ساخته‌شده‌اند در کلاس درس اقتصاد، کتاب اقتصادی را مطالعه می‌کنید که یک نویسنده اهل ماساچوست آن را نوشته، کتاب توسط ناشری در تگزاس و بر روی کاغذهای به‌دست‌آمده از درخت‌های اورگون چاپ‌شده است.(3)
    این بدیهیات اما امروز و با جنگ تعرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا که حتی می‌تواند برای خود آمریکا نیز زیان‌آور باشد (افزایش 2 درصدی تورم و کاهش رشد اقتصادی یک تا 3 درصد و افزایش میانگین تعرفه‌ای از 2.3 درصد به حدود 21 درصد که بالاترین نرخ از سال 1910 به‌حساب می‌آید)(4) زیر سؤال رفته است. رئیس‌جمهوری که فوکویاما در کتاب هویت که علت نوشتن آن را حضور ترامپ در کاخ سفید در سال 2016 عنوان می‌کند، درباره او می‌نویسد: فضایلی نظیر صداقت، قابل‌اعتماد بودن، قضاوت سلیم، تعهد به منافع عمومی و قطب نمای اخلاق بودن، که صفات رهبران بزرگ‌اند کلاً در ترامپ دیده نمی‌شود …وی نماینده ملی‌گرایی پوپولیستی است.
  2. دوره قبل ریاست جمهوری ترامپ با سیاست فشار حداکثری و وضع تحریم‌های گسترده چالش‌های بزرگی را برای کشورمان به وجود آورد و ضمن تشدید ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای، بانکی، انرژی، بنگاهی و… در یک قلم جمعیت فقر زده ایران را در طی تنها چهار سال (1401- 1397) از 16 به 26 میلیون نفر افزایش داد. اتفاقی نادر در تاریخ کشورمان و شاید در سطح جهان. تحریم‌های بین‌المللی از یک‌سو و غلبه گرایش الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات بر غالب بر سازوکار اقتصادی کشورمان طی دهه‌ها عملاً این اقتصاد را از پویایی باز داشته و اقتصادی نیمه‌سنتی – نیمه‌صنعتی را شکل داده است. اقتصادی غیررقابتی و بسته و دولتی که در آن سرکوب قیمت‌ها و کمیابی و چند نرخی شدن ارزهای خارجی و… وجه غالب است و هزاران هزار قلم کالای مورد نیاز جامعه اعم از لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباب‌بازی و آب‌نبات و شکلات تا کفش و پوشاک و لوازم‌خانگی و… (حدود 2000 ردیف تعرفه) حتی برخلاف قوانین مصوب، در فهرست سیاه وارداتی قرار می‌گیرند.(5) هزاران قلم کالایی که به سبب سیاست‌های غلط اقتصادی و نرخ دستوری ارز و وضع تعرفه‌های سنگین و… قاچاق محسوب شده و از طرق به‌اصطلاح غیرقانونی به کشور وارد یا از آن خارج می‌شوند و هم دولت از اخذ حقوق گمرکی و عوارض مربوطه بی‌نصیب می‌ماند و هم مردم مجبور به استفاده از کالاهای بدون نظارت استاندارد و خدمات پس از فروش و.. می‌شوند و تولیدکنندگانی که امکان رقابت سالم با رقبای در سایه خود را از دست می‌دهند و هم انرژی و توان اطلاعاتی و انتظامی کشور بجای آنکه مصروف انواع جرائم و تخلفات و ایجاد امنیت و آرامش جانی و مالی و روانی برای جامعه شود، صرف تعقیب و گریز و بازداشت فلان و بهمان به‌اصطلاح قاچاقچی و… می‌شود.
    این البته عجیب نیست چراکه وقتی استقلال به بی‌نیازی از خارج و محدودیت و ممنوعیت و خودکفایی معنا می‌شود و به بهانه‌های صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولیدات داخلی و… و با وضع تعرفه‌های سنگین یا ممنوعیت‌های وارداتی، با آزادی تجارت مقابله می‌شود، توقع جز آن نیست که هر روز بر حجم و گستره قاچاق افزوده و تبادلات تجاری رسمی کشور حتی در مقایسه با کشورهای مجاور (عربستان رقمی معادل 3 برابر، ترکیه معادل 3.5 برابر و امارات 5 برابر ارزش تجارت ایران را در سال گذشته ثبت کرده‌اند)(6) دچار نزول و سقوط شود (مجموع تجارت خارجی کشورمان در سال گذشته حدود 130 میلیارد دلار، 58 میلیارد دلار صادرات و 72 میلیارد دلار واردات)(7) در رتبه 169 (در بین 176 کشور) و در میان ده اقتصاد بسته جهان در کنار کره شمالی و اریتره و…، را برای کشورمان رقم زده است. سرزمینی که ماهیت و موجودیت آن با ارتباط گره‌خورده و چهارراه تمدنی جهان بوده است.
  3. برخلاف استدلال‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تمام کسانی که بر وضع تعرفه‌های سنگین و ایجاد محدودیت‌های تجاری به بهانه‌هایی همچون: حمایت از تولید و اشتغال، تأمین امنیت ملی، حمایت از صنایع نوپا، غیرعادلانه بودن آزادی تجارت، حمایت به‌عنوان چانه‌زنی و …تاکید می‌کنند، هم تعرفه و هم سهمیه‌بندی واردات باعث افزایش قیمت، محدود شدن تجارت و ایجاد بار اضافی یا زیان ناشی از سهمیه‌بندی می‌شود.(8) درواقع تفاوت در هزینه- فرصت تولید و مزیت نسبی منافع ناشی از تجارت را تعیین می‌کند. وقتی یک بنگاه یا کشور به علت برخورداری از مزیت نسبی در تولید یک کالا تخصص می‌یابد، تولید کل اقتصاد افزایش می‌یابد و ازاین‌رو با بزرگ شدن حجم کیک اقتصاد هر فرد می‌تواند نسبت به گذشته سهمی بیشتر داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر وقتی دو نفر دارای هزینه‌های فرصت تولید متفاوت هستند هرکدام می‌تواند با تجارت به خرید کالاهایی با هزینه فرصت کم‌تر یا قیمت کمتر اقدام کنند و نفع ببرند.(9) وضعیتی که با ایجاد پیوندهای اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی، صلح و ثبات را برای کشورهای طرف معامله و اقتصاد جهانی به ارمغان آورد.
    این موضوع بخصوص برای کشورمان که مورد تهدید و خطر رویارویی نظامی است اهمیتی دوچندان دارد. چراکه تنها در منطق حقوقی بازار آزاد که مبنای آن بر همکاری و کار مشترک است خطر جنگ کاهش‌یافته و صلح تقویت می‌شود جنگ پیروزمندانه برای طرف پیروز میدان هم شر است و صلح همواره بهتر از پیروزی است…هر کسی که سود تقسیم‌کار را شناخته باشد نیک می‌داند جنگ چه آسیب‌هایی برای تکامل تمدن بشر در پی دارد. تقسیم‌کار از انسان که موجودی خودبسنده است به تعبیر ارسطو حیوانی اجتماعی می‌سازد که به همنوعانش وابسته است…(10)
    آنچه کشورمان در جهان امروز بشدت به آن نیازمند است واقع‌گرایی است. راهبردی که در قالب تضمین حقوق مالکیت، پذیرش نظام عرضه و تقاضا و کاهش مداخلات اختلال‌زای دولتی و حضور دولت در عرضه کالای عمومی و… جلوه‌گر می‌شود و نظام حقوقی اقتصاد بازار را شکل می‌دهد. سازوکار اقتصادی که با حقوق و آزادی‌های سیاسی (لیبرال دمکراسی) در پیوند است و نظام حقوقی را می‌سازد که هم امکان کسب قدرت برای همگان را فراهم و هم از تمرکز آن در دست افراد و گروه‌های محدود جلوگیری و خیر عمومی را نیز تأمین می‌کند: یک کارفرما می‌تواند هم صاحب ثروتی افسانه‌ای شود و هم در خدمت بهروزی عموم مردم باشد.(11)
    سیاست‌های اقتصادی درون‌گرایانه و حمایت‌گرایانه حاکم بر حکمرانی اقتصادی کشورمان جز تباهی و ویرانی ثمره‌ای در برنداشته است صنعت خودرو، نمونه بارز این رویکرد است. برای بیش از سه دهه، این صنعت تحت شدیدترین حمایت‌های تعرفه‌ای بوده است؛ تعرفه‌هایی که واردات خودرو را برای عموم شرکت‌ها تقریباً غیرممکن ساخته و مردم را از بهره بردن فناوری‌های روز دنیا محروم کرده است. اما به ازای آن چه دریافت کرده‌ایم؟ خودرویی با کیفیت پایین، قیمت بالا، خدمات پس از فروش ناکارآمد و وابستگی عمیق به واردات قطعات… راهی که اما کشورهای موفق همچون کره جنوبی، چین و تایوان در دهه‌های پایانی قرن بیستم طی کرده‌اند حمایت‌گرایی مشروط، موقت و همراه با الزام به ارتقا بوده است.(12)
    نظام حکمرانی باید بداند گذر از این در تنگ (تحریم‌ها و انزوای جهانی ازیک‌طرف و فقر و ناکارآمدی اقتصادی و افزایش شکاف‌های اجتماعی از طرف دیگر) و افزایش رشد و توسعه اقتصادی، جز از طریق ارتباط با جهان و قرار گرفتن در زنجیره‌های ارزش و تولید جهانی از یک‌سو و از سوی دیگر ارتباط با جامعه از طریق بسط و تقویت نهادهای مدنی و احزاب و تشکل‌های صنفی و صنعتی ممکن نیست.
    بدون نظریه و راهبردی که مشارکت اجتماعی را در قالب نظام حقوقی مورد اقبال جامعه بازتاب دهد و آماج آن تأمین منافع ملی باشد هیچ تحول پایداری ممکن نیست. چنانکه قافله توسعه این سرزمین از صبح مشروطیت به راه افتاده و هنوز و هنوز در راه است. آیا دوایی برای درمان چنین وضعی یافت می‌شود؟ به نظرم بله. درمان این وضع در قدرت شهروندان است؛ شهروندان نباید بگذارند رژیم‌های خودکامه شکل بگیرند که خود را حامل عقلی بالاتر از عقل شهروندان متوسط‌الحال می‌پندارند. فرق بنیادی آزادی و بندگی در همین است.(13) مقصد به نظر دور، اما اگر تدبیر به کار افتد چه بسیار نزدیک است.

توضیحات:

  1. لیبرالیسم- لودویک فون میزس
  2. همان
  3. گریگوری منکیو – کلیات علم اقتصاد
  4. دنیای اقتصاد- 19/1/1404
  5. برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است- ماده 22 احکام دائمی برنامه‌های توسعه
  6. دنیای اقتصاد – 21/11/1403
  7. دنیای اقتصاد 19/1/ 1404
  8. گریگوری منکیو – کلیات علم اقتصاد
  9. در سال 1993 در مورد موافقت نامه تجارت آزاد اروپای شمالی (نفتا) که سبب کاهش محدودیت‌های تجارت بین‌المللی آمریکا، کانادا و مکزیک می‌شود آرای عمومی بین موافقین و مخالفین تقریباً یکسان بود که سرانجام با برتری اندک موافقین در مجلس به تصویب رسید. مخالفین تجارت آزادرا تهدیدی برای امنیت و استانداردهای زندگی مردم آمریکا و بر عکس اقتصاددانان بطور کامل این موافقت نامه را یک روش تخصیص کارآمد تولید و افزایش سطح استانداردهای زندگی در سراسر کشور می‌دانستند. گریگوری منکیو – کلیات علم اقتصاد
  10. لیبرالیسم- فون میزس
  11. هویت- فوکویاما
  12. دکتر مسعود نیلی- روزنامه ایران- 18/1/140
  13. سیاست‌های اقتصادی – فون میزس

صنعت نفت اولویت اول سرمایه گذاری

0
صنعت نفت اولویت اول سرمایه گذاری

علیرضا سلطانی – کارشناس اقتصاد انرژی

دستاورد صنعت / اقتصاد ایران نزدیک به دو دهه متوالی است که با پدیده سرمایه‌گذاری – که به‌مثابه خون در جریان اقتصادی هر کشور است – بیگانه است. غیبت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌طور عام و در بخش تولید به‌طور خاص در طول دو دهه اخیر، عملاً عناصر و متغیرهای کیفی توسعه در کشور را تحت تأثیر قرار داده و زمینه کاهش توان رقابتی ایران در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی قدرت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. در سایه نبود بسترهای سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌های سرگردان و نگران زمینه‌ساز گسترش سوداگری، دلالی و رانت‌جویی در اقتصاد کشور و در نتیجه بروز بی‌قاعدگی، بی‌نظمی و بی‌ثباتی در نظام اقتصادی کشور می‌شود.
واقعیت این است که رکود سرمایه‌گذاری در کشور ریشه در سیاست‌ها و رویکردهای کلان دولت در این دوره زمانی داشته است. بی‌ثباتی در نظام سیاست‌گذاری داخلی، چالش‌های سیاست خارجی و سایه سنگین تحریم‌های اقتصادی در طول دو دهه گذشته، جریان سرمایه‌گذاری در کشور را دچار توقف ساخته و بی‌تردید بدون رفع این شرایط، امکان روشن شدن موتور سرمایه‌گذاری در کشور سخت و بعید به نظر می‌رسد. وجود ناترازی‌ها و به بیان دقیق‌تر، وقوع بحران در نظام انرژی، نظام پولی و بانکی و حوزه آب به‌طور مشخص در نتیجه رکود سرمایه‌گذاری مولد است. در این زمینه، حوزه‌ای که بیش از حوزه‌های دیگر نسبت به کمبود سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیر به‌شمار می‌رود، صنعت نفت است.
صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران است. این صنعت با وجود عقب‌ماندگی‌هایی که در طول دو دهه گذشته در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، تجربه کرده؛ همچنان موتور محرکه اقتصاد ایران محسوب می‌شود. صنعت نفت همچنان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت به‌شمار می‌آید و علاوه بر تأمین رفاه عمومی به لحاظ تأمین سوخت و انرژی کشور، مهم‌ترین عامل در ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌وری در حوزه تولید، صنعت و خدمات به لحاظ ارزان بودن حامل‌های آن است.
با این وجود، سال‌هاست حال صنعت نفت نیز به دلیل رکود سرمایه‌گذاری و جذب فناوری‌های نوین خوب نیست و تداوم این شرایط، آثار جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور در سال‌های نه‌چندان دور در پی خواهد داشت. آثار و نشانه‌های ضعف موتور محرکه اقتصاد ایران از سال‌های قبل در شکل ناترازی تولید و مصرف خود را نشان داده است. این ضعف فقط محدود به منافع اقتصادی کشور از حوزه نفت نیست بلکه قدرت سیاسی و امنیتی ایران نیز در نتیجه جایگاه ضعیف و متزلزل در بازارهای جهانی نفت از یک سو و از سوی دیگر داشتن سهم پایین از گردش مالی جهانی و جریان فنی و مهندسی جهانی صنعت نفت -که حوزه‌ای بسیار فعال و پیشرو در سطح جهانی محسوب می‌شود- دچار آسیب و ضعف شده است.
فارغ از مخاطرات و نگرانی‌هایی که در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز در سال‌های نه‌چندان دور برای کشور در شکل تأمین نیازهای روزانه فرآورده‌های نفتی و گاز، قابل پیش‌بینی است، بی‌توجهی به امر سرمایه‌گذاری در این صنعت به دلایل متعدد سبب کاهش ارزش و منفعت عمومی این نعمت خدادادی در آینده نزدیک می‌شود. «عدم بهره‌برداری کامل از منابع موجود به دلیل برداشت قابل توجه شرکای نفتی و گازی ایران از میدان‌های مشترک» و همچنین «عدم استحصال کامل منابع» و مهم‌تر از همه «گرایش جهانی به بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و عبور از انرژی‌های فسیلی» از جمله دلایلی است که می‌توان برای اثبات این ادعا بیان کرد.
این مسئله معنایی جز از بین رفتن ارزش سرمایه و مزیت اصلی کشور ندارد. در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری مؤثر و راهبردی، متوسط برداشت ایران از میدان‌های نفتی در حدود ۲۵ درصد است این درحالی است که متوسط برداشت از چاه‌های نفت در جهان ۵۰ درصد و در کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی عراق، بیش از ۴۰ درصد است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت، با فرض قیمت ۷۰ دلاری نفت برای هر بشکه، در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه کشور را افزایش می‌دهد. بی‌توجهی به این مهم و این ارزش اقتصادی بالا، به هر دلیلی قابل چشم‌پوشی نیست. از طرف دیگر چنانکه در زمستان سال ۱۴۰۳ به وضوح مشاهده شد، ایران با کسری متوسط ۲۵۰ میلیون مترمکعب گازی در روز مواجه است. افزون بر آهنگ بالای مصرف گاز در کشور و پرداخت یارانه‌های سنگین در حوزه انرژی -که در جای خود قابل بحث است-، مقدار تولید گاز ایران متناسب با جایگاه کشور به عنوان دومین دارنده گاز در جهان نیست. کشوری که سهم بسیار پایینی در صادرات گاز دارد و از این فرصت بی‌بدیل اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی تاکنون بهره‌ای نبرده است.
فارغ از جایگاه و سهم صادراتی، واقعیت این است که در صورت عدم سرمایه‌گذاری سریع در صنعت گاز و ادامه شرایط کنونی، کشور در سال ۱۴۱۵ با کسری حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز که معادل مصرف کنونی کشور است مواجه خواهد شد. از طرف دیگر پارس جنوبی که نزدیک به ۶۵ درصد گاز مصرفی کشور از آن تأمین می شود، وارد دومین دوره عمر خود شده است و بهره‌برداری از آن مستلزم توسعه و تجهیز آن به فناوری‌های نوین فشارافزایی است. عدم تجهیز پارس جنوبی به تجهیزات و فناوری‌های فشارافزایی موجب از دست رفتن تولید یک فاز این میدان از سال ۱۴۰۶ می‌شود و این کاهش در سال‌های بعد تشدید خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده که مقدار تولید نفت ایران در پایان برنامه هفتم (۱۴۰۸)، به بیش از ۵/۵ میلیون بشکه و مقدار تولید گاز به حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد. این مقدار تولید نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلاری است که از این مقدار، صنعت گاز نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در روزهای آخر سال ۱۴۰۳ قرارداد فشارافزایی میدان‌های گازی پارس جنوبی به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار به امضا رسید. عملیاتی شدن و اثربخشی این قراردادها که با عاملیت شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز است، در گروی تأمین منابع مالی و سرمایه‌ای لازم و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خواهد بود؛ دو متغیری که تحقق آن مستلزم اجماع حاکمیتی بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت نخست و در اولویت دوم بسیج منابع مالی و سرمایه کشور به‌ویژه هدایت منابع صندوق توسعه ملی به حوزه صنعت نفت و گاز است که توانایی سرمایه‌آفرینی پایدار دارد.

مقالات محبوب