خانه بلاگ صفحه 11

چشم‌انداز انرژی در ایران

0
چشم‌انداز انرژی در ایران

رضا پدیدار

دستاورد صنعت / حوزه انرژی یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی جوامع بوده و نقش ویژه‌ای در رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت کشورها دارد. اتخاذ تصمیم در جهت سیاست قیمت‌گذاری نفت، تولید و انتقال انرژی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در این بخش، از چالش‌های اساسی و مهم پیش روی کشورها به شمار می‌رود. با این رویکرد و با توجه به اینکه مقوله انرژی برای کشورهای پیشرفته، نقش موتور محرکه اقتصاد و تولید ملی را داشته و تضمین‌کننده منافع و امنیت ملی آنهاست، برای ایران نیز چگونگی سامان‌دهی سیاست‌های بخش انرژی، نقش کلیدی در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. ازاین‌رو، ضرورت تدقیق در برنامه‌ریزی‌های هدفمند در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت در حوزه نفت و گاز و پس از آن در حوزه سایر انرژی‌ها ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر، بیش‌ازپیش نمایان است. به این منظور، در این یادداشت به بررسی عملکرد کنونی و چشم‌انداز بازار انرژی در ایران و جهان و به بیان نقاط ضعف و فرصت‌های پیش روی بخش انرژی در ایران پرداخته خواهد شد.
ایران دارای ذخایر عمده‌ای از منابع انرژی به‌ویژه نفت و گاز بوده و در این زمینه یکی از غنی‌ترین کشورها محسوب می‌شود. از همین رو ارزیابی وضعیت بازار جهانی انرژی، عوامل تأثیرگذار و همچنین مطالعه چشم‌اندازهای آتی به‌منظور سیاست‌گذاری‌های مناسب‌تر، حائز اهمیت است. طی سال‌های اخیر و با توجه به عوامل زیست‌محیطی و مبحث کارایی انرژی، جایگزینی انرژی‌های اولیه نفت و گاز بسیار جدی دنبال شده و تقاضای انرژی در کشورهای توسعه‌یافته به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق پیدا کرده است، اما همان‌گونه که یادآوری شد همچنان نیاز انرژی نفت و گاز نقش اصلی در بخش انرژی را در سال آینده و نیز سال‌های آتی ایفا می‌کند و توجه به نقش حیاتی این بازیگر در عرصه اقتصاد و سیاست، آگاهی از تحولات متغیرهای مهم و اثرگذار آن برای کمک به پیشبرد اهداف استراتژیک جوامع، ضروری است. اما قبل از ورود به بحث وضعیت انرژی ایران، لازم است چشم‌انداز انرژی در جهان را موردمطالعه قرار داده و سپس موقعیت خودمان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
در این رابطه تحولات بازارهای جهانی انرژی با رشد جمعیت جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها ارتباط مستقیم دارد. با توجه به اهمیت جمعیت در شکل‌گیری آینده بازار انرژی، برآوردها حاکی از آن است که جمعیت جهانی تا سال 2040 به 9.2 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت که در این میان جمعیت افراد مسن در جهان نیز رو به فزونی بوده و جمعیت افراد در سن کار با کاهش 3درصد درصدی نسبت به سال 2016 به 63درصد در سال 2040 خواهد رسید. همچنین رشد اقتصاد جهانی تا سال 2040 به‌طور میانگین سالانه 3.4درصد درصد افزایش خواهد داشت.
از سوی دیگر، نظر به اینکه بازارهای جهانی متأثر از عوامل متعددی همچون عرضه و تقاضای انرژی است، بررسی نهادهای بین‌المللی بیان می‌دارند که کل تقاضای انرژی اولیه از 365 میلیون بشکه در روز در سال 2015 با افزایش 91میلیون بشکه در روز و با نرخ رشد سالانه 1.2درصد درصدی به 456 میلیون بشکه نفت در روز در سال 2040 خواهد رسید.
این مسئله مؤید نیاز به تأمین انرژی در کشورها بوده و حاکی از ایجاد فضای رقابتی شدید در عرضه و تقاضای جهانی است. در این بین تقریباً 95درصد از این افزایش، مربوط به کشورهای درحال‌توسعه ازجمله چین و هند است. ذکر این نکته ضروری است که در میان انواع سوخت‌ها، تقاضای انرژی‌های تجدیدپذیر از سال 2020تا انتهای دوره مورد بررسی، به‌شدت افزایش خواهد یافت که این امر به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و نیز بهبود تکنولوژی و درنتیجه کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه است. اما نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع سوخت فسیلی در جهان، همچنان بیشترین سهم را در ترکیب انرژی جهانی خواهد داشت.
لازم به توضیح است که براساس برآوردهای انجام‌شده، عرضه جهانی نفت تا سال 2040 به 111.9 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و تقاضا برای نفت خام اوپک در میان‌مدت کاهش‌یافته ولی در بلندمدت عملکرد آن بهبود می‌یابد. همچنین بررسی‌ها بیانگر آن است که صادرات جهانی نفت پس از سال 2025به‌تدریج به میزان کمتر از 43میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت که به دلیل تقاضای آسیا، اقیانوسیه و افزایش صادرات از خاورمیانه است. البته منطقه روسیه و نیز دریای خزر در افزایش صادرات نفت جهانی کمک خواهند کرد. ضمناً ازجمله مهم‌ترین بخش‌ها در آینده حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های جهانی بالادستی نفت مورد نیاز در طول دوره زما 2020- 2040 در حدود 8.3 تریلیون دلار افزایش یابد که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها از سوی کشورهای غیر عضو اوپک خواهد بود.
همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین اجزای بازار نفت، قیمت نفت است که نوسانات آن در بازار می‌تواند اثرات پیش برنده یا مخربی در اقتصاد کشورها در پی داشته باشد. ضمناً از منظر تقاضا، عواملی رشد اقتصادی جهانی، نرخ برابری پول ملی، درجه توسعه‌یافتگی اقتصاد، انرژی‌های جایگزین از منظر عواملی همچون ظرفیت تولید نفت خام، گستردگی اکتشافات، تمرکز ذخایر نفتی و هزینه تولید بر قیمت جهانی نفت اثرگذار هستند. اما برآوردهای انجام‌شده برای قیمت نفت در سال‌های آتی همواره با عدم اطمینان مواجه بوده و به دلیل تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی بر این متغیر مهم بازار انرژی، پیش‌بینی آن در بلندمدت بسیار دشوار است.
همان‌گونه که در مباحث قبلی بدان اشاره‌شده است، ایران چهارمین کشور بزرگ دنیا به لحاظ دسترسی به ذخایر اثبات‌شده نفت و دومین کشور بزرگ دنیا از لحاظ دارا بودن ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی است. همچنین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی آن در منطقه و ظرفیت‌های صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پالایشگاهی از فرصت‌های جغرافیایی و استراتژیک مناسب برخوردار است از همین رو انتظار می‌رود گسترش استفاده از تکنیک‌های بهبود و ارتقاءیافته و بازیافت نفت و در صورت رفع موانع بین‌المللی بتواند به نحو قابل‌توجهی تولید انواع انرژی را افزایش دهد.
براساس گزارش‌های اشاره‌شده، برآورد تولید نفت ایران از سال 2025 تا سال 2027 به 4.7میلیون بشکه در روز افزایش یابد، البته از عوامل کلیدی در این امر باید به چگونگی رفع تحریم‌ها، روند تغییرات در قیمت نفت و اصلاح قراردادهای نفتی اشاره کرد. در این سناریو، خالص صادرات نفت خام و سایر فرآورده‌های مایع ایران نیز تا سال 2027در حدود 2.9میلیون بشکه در روز پیش‌بینی‌شده است. با توجه به اهمیت گاز در بخش انرژی ایران، تولید گاز طبیعی نیز با رشد متوسط سالانه 2 درصد درصدی تا سال 2027 به 248میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت.
در این میان، ظرفیت صادرات گاز طبیعی نیز حدود 18 میلیارد مترمکعب تا سال 2027 پیش‌بینی‌شده است. اما آنچه بسیار حائز اهمیت خواهد بود استراتژی‌های آینده صادرات نفت خام و حضور مؤثر ایران در بازارهای جهانی نفت خام خواهد بود که با توجه به پیش‌بینی افزایش قابل‌توجه تولید سایر رقبا در بازار نفت خام در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، حفظ سهم موجود ایران از این بازار از اهمیت استراتژیک برخوردار است. در مقابل به دلیل افزایش تقاضای این منطقه به گاز طبیعی و استراتژی اتحادیه اروپا برای استفاده بیشتر از سوخت‌های پاک، استراتژی ایران در حوزه اروپا باید بر دستیابی به سهم هرچه بیشتر از بازار گاز و حفظ سهم کنونی از بازار نفت متمرکز شود. اما در حوزه آسیا با توجه به افزایش فزاینده تقاضای نفت خام، استراتژی ایران به‌عنوان چهارمین تولیدکننده نفت خام جهان، باید دستیابی به سهم حداکثری در بازارهای نوظهور شرق و جنوب شرق آسیا باشد و هرگونه افزایش نفت در دسترس برای صادرات ناشی از افزایش تولید به سمت این بازارها هدف‌گیری شود.
این در شرایطی است که در حال حاضر ما در رتبه چهارم مصرف گاز جهان قرار داشته و با توجه به اینکه متوسط تولید ناخالص داخلی جهان 2.2برابر ایران است، به این نتیجه می‌رسیم که شدت مصرف انرژی ایران 4.4برابر جهان است. یعنی چنانچه دیگر کشورها برای تولید کالا و یا ارائه خدمتی 10 واحد انرژی مصرف کنند، ما برای تولید همان کالا و یا ارائه همان خدمت 44 واحد انرژی مصرف می‌کنیم. با این وضع ایران با پرداخت 127میلیارد دلار یارانه انرژی در سال و پس از روسیه و جلوتر از چین و عربستان سعودی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
در کلام پایانی اینکه ایران دارای ذخایر ویژه و عمده‌ای از منابع به‌ویژه نفت و گاز است و ازجمله نقاط قوت بخش انرژی ایران می‌توان به مواردی چون دسترسی ایران به ذخایر عظیم اثبات‌شده نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک بسیار مناسب ایران، و وجود تنوع در فرآورده‌های نفتی، اشاره کرد. همچنین مواردی چون وجود اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، عدم توجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی و نبود چشم‌انداز مناسب جهت برنامه‌ریزی در این حوزه از نقاط ضعف قابل‌ذکر است. فرصت‌های پیش روی ایران در این صنعت نیز عبارت‌اند از: پتانسیل قابل‌توجه در تولید نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه خلیج‌فارس و افزایش ارزش‌افزوده صادرات با بهبود کیفیت و بهره‌وری پالایش هستند. همچنین تهدیدهای اشاره‌شده نیز شامل اعمال مجدد تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، عدم حضور گسترده سرمایه‌گذاران خارجی در بخش نفت و گاز به دلیل فشارهای سیاسی بین‌المللی و عدم دسترسی به برخی فناوری‌های برتر بخش نفت و گاز هستند.

فواد روحانی؛ اولین دبیر کل اوپک

0
فواد روحانی؛ اولین دبیر کل اوپک

دستاورد صنعت / «بنده در 1286 در تهران به دنیا آمده‌ام، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران تمام کرده‌ام، حقوق را کمی در دانشگاه آکسفورد و بقیه را در دانشگاه لندن خوانده‌ام، در لندن تا مرحله فوق‌لیسانس L.L.M تحصیل کردم، اما دوره دکتری را در دانشگاه پاریس گذرانده‌ام. بنابراین تحصیل و تخصص حرفه‌ای بنده در حقوق است، بنده مدتی در شرکت نفت انگلیس و ایران بودم و در آنجا کارهای اداری و حقوقی انجام می‌‌دادم بعد از آن که نفت ملی شد، در شرکت ملی نفت اول به عنوان مشاور حقوقی کار می‌کردم، بعد عضو هیات مدیره شدم، و بعد هم در حدود شش سال قائم‌مقام رئیس هیات مدیره بودم. بعد به دبیرکلی اوپک انتخاب شدم و سه سال و نیم در آنجا بودم و در این مدت البته همچنان عضو شرکت ملی نفت بودم، اما مرکز کار اوپک در ژنو بود، هر چند تماسم را با تهران نگاه می‌داشتم و مرتباً به تهران رفت و آمد داشتم. بعد از آنکه کارم در اوپک تمام شد، به شغل سابقم در شرکت ]نفت[ برنگشتم و به سمت مشاور نخست‌وزیر منصوب شدم و بعد مشاغل دیگری داشتم از جمله یک دوره چهار ماهه در دانشگاه کلمبیا تدریس می‌کردم… گذشته از مطالب حرفه‌ای، یعنی حقوق از یک طرف و از طرفی کارهای حقوق نفت، علاقه‌ام بیشتر متوجه فلسفه و هنر بوده، البته به صورت آماتوری.»
فواد روحانی در گفتگویی در سال 1353 خودش را این طور معرفی می‌کند. او که تحصیلات ابتدایی را در مدرسه تربیت تهران گذرانده بود، از همان ابتدا وارد صنعت نفت شد که در انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس بود. خیلی زود به دلیل «هوش سرشار و تسلط به زبان های خارجی» مورد توجه قرار گرفت و در سال 1309 در مسابقه اعزام دانشجو به انگلستان پذیرفته شد و از طرف شرکت نفت به انگلستان اعزام شد.
بعد از پایان تحصیلات و بازگشت به ایران به عنوان مشاور حقوقی در شرکت نفت ایران و انگلیس مشغول به کار شد و بیشتر از چهار دهه در دولت‌های مختلف که به عقیده پژوهشگران کتاب یادداشت های فواد روحانی «همه بدون استثنا در امر بهره‌برداری از نفت با شرکت‌های نفتی گرفتاری عمده‌ای داشتند، به عنوان زبده‌ترین کارشناس امور حقوقی نفت صادقانه همکاری می‌نمود.»
او تا پیش از انقلاب 1357 مشاور دولت بود اما مهم‌ترین سمتش در بیشتر از چهل سال کار حرفه‌ای، دبیر کلی اوپک است که خودش آن را بهترین سال های عمرش می‌داند.

دبیرکل کشورهای صادرکننده نفت
در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد شرکت‌های نفتی چند بار قیمت نفت را پائین آوردند و درآمد کشورهای تولید کننده نفت مقداری کاهش یافت. این نگرانی در بین کشورهای نفت‌خیز وجود داشت که کاهش قیمت از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی که نبض تولید نفت در این کشورها را در دست داشتند، زیان سنگینی بر اقتصاد این کشورها وارد کند. تلاش تک‌تک کشورهای نفت‌خیز برای گفتگو با شرکت‌های نفتی که کار تولید و فروش را در دست داشتند، ثمری نداشت. چون کنسرسیوم شرکت‌های نفتی با قراردادهایی یک طرفه چنان قدرتی داشتند که کسی قادر به مقابله با آنها نبود. تجربه ایران برای ملی کردن نفت نیز پیش چشم‌شان بود که برای بیش از سه سال اجازه ندادند یک قطره نفت از ایران صادر شود و دولت مصدق را که در مقابل کارتل‌های نفتی ایستاده بود، به زانو درآوردند. ایران هم وقتی به بازار نفت برگشت که پذیرفت به جای شرکت نفت انگلیس – بی پی، کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی را در تولید خود شریک کند که بی پی هم جزئی از آن بود.
فواد روحانی قرارداد کنسرسیوم با ایران را همان قرارداد پیشنهادی شرکت نفت انگلیس به محمد مصدق در 21 خرداد 1330 می‌دانست و معتقد بود که این بهترین پیشنهادی بود که به دولت در آن زمان داده شد. چون در آن «نوعی ملی شدن» پذیرفته شده بود و تنها فرقش این بود که به جای یک شرکت، همه شرکت‌های بزرگ، طرف قرارداد با ایران شده بودند و «دکتر مصدق بر اثر توصیه دو نفر از مشاوران وطن پرست ولی بی‌اطلاعش از مشکلات بازار جهانی نفت، این پیشنهاد را رد کرد و بعد هم که متوجه شد و در مقام جبران برآمد، دیگر دیر شده بود.»
در سال پایانی دهه 30 خورشیدی بهای نفت دو بار کاهش یافت و این کاهش قیمت بر اقتصاد کشورهای نفت‌خیز فشار مضاعفی وارد کرد، به خصوص این که این کشورها برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی در دست داشتند و بدون پیش‌بینی درآمد نفتی، نمی‌توانستند از پس هزینه‌ها برآیند. در همین زمان از یک طرف اتحادیه عرب در اندیشه ایجاد سازمانی برای حفظ منافع کشورهای عربی دارای نفت بود و از طرف دیگر پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا به این نتیجه رسیده بود که کشورهای صادر کننده نفت نیاز به یک حرکت جمعی دارند و اعتراض تک‌تک آنها بی‌فایده است. کارتل‌های نفتی به صورت هماهنگ و دسته‌جمعی عمل می‌کردند و برای مقابله با آنها نیز لازم بود کشورهای نفت‌خیز یکصدا و هماهنگ عمل کنند. در همین زمان اتحادیه عرب، کنگره نفت اعراب را در قاهره تشکیل داد که از ایران منوچهر فرمانفرمائیان مدیر شرکت ملی نفت ایران در این جلسه شرکت داشت. اعراب بر این عقیده بودند که باید ایران و ونزوئلا را با خود همراه کنند اما اتفاق مهمی نیفتاد.
فکر جمع شدن کشورهای صادرکننده نفت همچنان قوی بود تا آنکه عبدالکریم قاسم با کودتا حکومت سلطنتی عراق را برانداخت و در 14 سپتامبر 1960 (23 شهریور 1339) از ایران، عربستان، کویت و ونزوئلا دعوت کرد تا نمایندگان خود را برای مشورت به بغداد بفرستند. در آن زمان ایران در بلوک غرب قرار داشت و شاه می‌کوشید خود را از اعراب منطقه دور نگهدارد و سعی می‌کرد به غرب و به خصوص آمریکا نشان دهد که ایران به عنوان یک کشور غیرعرب، حسابش از اعراب جداست و غرب می‌تواند روی این کشور حساب کند. روابطش هم با شرکت‌های نفتی نسبتا گرم بود و دلش نمی‌خواست وضعیت ابتدای دهه 1330 دوباره تکرار شود.
اما به گفته محمدعلی موحد نویسنده کتاب خواب آشفته نفت، «شاه نمی‌توانست خود را از این بازی دور نگهدارد. پس در صدد برآمد هیاتی را به بغداد بفرستد و برای ریاست آن هیات کسی بهتر از فواد روحانی نبود که نفر دوم شرکت ملی نفت ایران بعد از ]عبدالله[ انتظام، به شمار می‌آمد.»
در این نشست قرار شد نهادی برای ایجاد هماهنگی کشورهای صادرکننده نفت و بررسی راه‌های مقابله با شرکت‌های نفتی ایجاد شود. نام این نهاد به پیشنهاد ایران «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) انتخاب شد.

دبیرکلی فواد روحانی
در آن زمان «نزدیک به دو سوم ذخایر نفتی جهان، 38 درصد تولید نفت دنیا و 90درصد نفت خام مورد معامله در بازارهای جهانی را پنج کشور ونزوئلا، عربستان سعودی، ایران، کویت و عراق تامین می‌کردند.»
برای همین هم جمع شدن این کشورها زیر سایه اوپک با واکنش تند شرکت‌های نفتی معروف به هفت خواهران مواجه شد اما اعضای این نهاد تازه تاسیس کوتاه نیامدند و در جلسه دوم اوپک در ژانویه 1961 در کاراکاس، فواد روحانی را به سمت دبیرکل اوپک انتخاب کردند و محل دبیرخانه نیز شهر ژنو انتخاب شد چون هم سوئیس به بی‌طرفی شهره بود و هم تعداد زیادی از سازمان‌های بین‌المللی در این شهر فعالیت داشتند.
پرویز مینا از کارشناسان صنعت نفت که از همان ابتدای شروع به کار اوپک با روحانی به ژنو رفت می‌گوید:«چون واقعاً بین شش کشور عضو، بهتر از ایشان کسی وجود نداشت و ایشان بود که در حقیقت تمام تشکیلات دبیرخانه اوپک را تهیه و فراهم کرد. البته ایشان با تجربه و آشنایی که با تمام کشورها داشتند از تعدادی کارشناسان فنی، حقوقی، اداری و اقتصادی سه کشور عضو اوپک استفاده می‌کردند که در آن موقع دارای شرکت‌های ملی بودند و تجربه کافی داشتند.»
روحانی در باره روزهای اول تشکیل اوپک می‌گوید: «در اوایل سال 1961 که به ژنو رفتم در آنجا دفتری نداشتم. کنسولگری ونزوئلا در ژنو دفتر موقت در اختیارم گذاشته بود. کارم را در همین دفتر شروع کردم و حدود یک ماه در این محل بودم. به شهر برن رفتم و با مذاکره با وزارت امور خارجه سوئیس اجازه گرفتم دبیرخانه اوپک را در شهر ژنو دایر کنم ولی با اعطای مصونیت دیپلماتیک به اوپک موافقت نکردند.»
برای حل این مشکل، فواد روحانی در ماه‌های پایانی ماموریتش به شهر وین رفت و مذاکره برای انتقال دفتر اوپک را با اتریش شروع کرد و در سال 1344 دفتر اوپک به وین منتقل شد.
فواد روحانی در این دوره چند نفر از کارکنان خبره شرکت ملی نفت را با خود به اوپک برد تا مقدمات تشکیلاتی اوپک را فراهم کنند. پرویز مینا می‌گوید: «آقای فواد روحانی سه نفر را از شرکت ملی نفت با خود به اوپک بردند برای ایجاد سازمان و تشکیلات دبیرخانه. این سه نفر عبارت بودند از بنده که مسئولیت ایجاد اداره فنی اوپک بر عهده‌ام گذاشته شده بود، دیگری آقای ]محمدعلی[ موحد که قرار شد اداره حقوقی اوپک را ایجاد کند، و بالاخره آقای ]حسن[ رضوی که مسئول امور اداری و سازمانی‌اش بود.»
البته روحانی دوره خدمت مدیران ایرانی در اوپک را شش ماه در نظر گرفته بود تا آنها با کارهای اوپک آشنا شوند و در هر دوره افراد جدیدی از سوی شرکت ملی نفت به اوپک فرستاده می‌شدند.
از همان ابتدا مشکل بزرگی سر راه این سازمان تازه تاسیس وجود داشت و آن این بود که شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، اوپک را «جدی نمی‌گرفتند و از بیان این نظر که اوپک موسسه‌ی حقیر و کم‌اهمیتی است و دوام چندانی نخواهد داشت، ابایی نداشتند.»
بعد از آن اوپک چند قطعنامه تصویب کرد و بر اساس آن باید شرکت‌های نفتی آن را اجرا می‌کردند اما شرکت‌های نفتی حاضر به شناسایی اوپک نبودند و می‌گفتند که روابط آنها با هر کشور متفاوت است و تنها حاضرند بر اساس قرارداد با تک‌تک این کشورها گفتگو کنند.
شرکت‌های نفتی حتی حاضر نبودند اوپک را به رسمیت بشناسند برای همین راه حلی که پیدا شد این بود که چون همه شرکت‌های نفتی در کنسرسیوم نفتی ایران حضور داشتند، ایران با آنها مذاکره کند و کشورهای نفتی به فواد روحانی به عنوان نماینده ایران، نمایندگی بدهند که از طرف آنها با شرکت‌های نفتی مذاکره کند. به عقیده دکتر محمدعلی موحد «حالا دیگر فواد روحانی رجلی بین‌المللی در یکی از حساس‌ترین ساحت‌های اقتصادی و سیاسی جهان به حساب می‌آمد اما او وظیفه‌ای بسیار دشوار بر عهده گرفته بود.»
دولت‌های عضو اوپک که شرایط قراردادهای نفتی را به ضرر خود می‌دیدند و توان مقابله با قدرتهای نفتی را نداشتند. به گفته موحد، این کشورها «بطور دسته جمعی بر روحانی فشار می‌آوردند که ایستادگی کند و به کمتر از آنچه در قطعنامه‌های آمده رضایت ندهد و شاه ایران می‌خواست از موقعیتی که پیش آمده حداکثر استفاده را ببرد و مهار کار را در دست خود نگاه دارد.»
در این زمان روحانی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت و نفر دوم این شرکت به حساب می‌آمد و مدیران شرکت نفت نیز توقع داشتند که روحانی گزارش مذاکرات را به اطلاع آنها برساند در حالی که عبدالحسین بهنیا وزیر دارایی از او خواسته بود که چیزی به کسی نگوید و مسائل مرتبط با مذاکرات محرمانه بماند. همین باعث شد تا به گفته محمدعلی موحد، روحانی از هیات مدیره شرکت ملی نفت کنار رفت تا به کارش به عنوان دبیر کل اوپک برسد.
مذاکرات فشرده دبیرکل که در ابتدا با پشتیبانی شاه ایران برای مقاومت در برابر شرکت‌های نفتی همراه بود، به مانع بزرگی خورد. شرکت‌های نفتی حاضر نبودند به قطعنامه‌های اوپک عمل کنند و پیشنهاد آنها برای پرداخت بیشتر به کشورهای نفتخیز به خصوص در پرداخت بهره مالکانه بسیار اندک بود و همین باعث شد تا کار روحانی گره بخورد.
در آن زمان درآمد نفت بر اساس قیمت به صورت نصف نصف بین کشورهای صادرکننده و شرکت‌های نفتی تقسیم می‌شد و با کاهش قیمت نفت در سالهای 1959 و 1960 به کمتر از دو دلار در هر بشکه، قیمت نفت حدود 26 سنت کم شده بود و سهم ایران از این کاهش درآمد نفت 13 سنت بود و به این ترتیب در دو سال نزدیک به 50 میلیون دلار از درآمدش کم شده بود. وضعیت کشورهای دیگر صادرکننده نفت نیز همین بود.
به عقیده پژوهشگران کتاب «یادداشت‌های فواد روحانی»، شرکت‌های نفتی که بعد از تاسیس اوپک «منافع خود را در خطر می‌دیدند در همه کشورهای عضو اوپک دست به اقداماتی مبنی بر «صلاح اندیشی» ولی توام با تطمیع و تهدید و ارعاب زدند تا آنها را از ادامه‌ی شرکت در اوپک منصرف کنند. این اقدامات به خصوص متوجه ایران بود چون از یک طرف ایران بعد از ملی شدن نفت بین کشورهای تولید کننده اهمیت خاصی داشت و از طرف دیگر دبیر کل اوپک ایرانی بود. از آن گذشته، ایران به خاطر زیان‌هایی که از تحریم صادرات نفت متعاقب ملی شدن برده بود و تجربیات تلخی که در این زمینه داشت، اصولا از درگیری با شرکت‌ها پرهیز می‌کرد.»
با این حال پس از گفتگوهای طولانی، شرکت‌های نفتی راضی شدند که با روحانی و به نام ایران نه به نام اوپک مذاکره کنند. چون همه شرکت‌ها تحت کنسرسیوم با ایران همکاری داشتند و به عقیده پژوهشگران کتاب «یادداشت‌های فواد روحانی» که از همکاران او در اوپک بودند، از آن پس«شرکت‌ها عملا مذاکره با اوپک را قبول کردند و از آن پس دیگر نگفتند که ما اوپک را به رسمیت نمی‌شناسیم بلکه قول دادند مطالبات اوپک را مورد مطالعه قرار دهند.»
کشمکش شرکت‌های نفتی با صادرکنندگان نفت همچنان ادامه داشت تا آنها بالاخره به بخشی از درخواست های اوپک تن دادند و در این زمان روحانی که نزدیک به چهار سال دبیر کل اوپک بود جایش را به عبدالرحمن بزاز نماینده عراق داد.
به عقیده غلامرضا تاجبخش که به همراه فرخ نجم آبادی ضمن انتشار یادداشت‌های روحانی، پژوهش مفصلی بر اساس اسناد تازه منتشر شده از سوی آمریکا و انگلیس انجام داده‌اند«اساسی‌ترین دستاورد اوپک در دوران دبیر کلی روحانی انجام بررسی‌های اساسی درباره محتوای قراردادهای نفتی ایران و کشورهای خلیج فارس و شمال آفریقا و تصویب قطعنامه‌های سه‌گانه 32 و 33 و 34 اوپک است که در کنفرانس چهارم اوپک در ژنو در 15 خرداد 1341 به تصویب وزیران کشورهای عضو اوپک رسیده است. این قطعنامه‌ها اعتبار قراردادهای استثمار اقتصادی را که شرکت‌های بزرگ نفتی برای بهره‌برداری از نفت این کشورها به دست آورده بودند، متزلزل می‌ساخت. شرکت‌های نفتی پس از مدتی مقاومت در برابر خواسته‌های اوپک حاضر شدند با دبیرکل به مذاکره بنشینند… شرکت‌های نفتی سرانجام اصل مندرج در قطعنامه 33 راجع به هزینه بردن بهره مالکانه را مشروط به شرایطی قبول کردند و این موفقیت بزرگی برای دبیر کل و کشورهای عضو بود.»

مرد همیشه مشاور
با پایان دوره دبیرکلی اوپک، روحانی به تهران بازگشت و مدتی در دولت حسنعلی منصور مشاور دولت بود و چون مدتی کاری به او محول نمی‌شد، اذیت می شد. خودش می گوید که یک روز به نخست وزیر گفتم:«وقت بنده اینجا دارد تلف می‌شود… ایشان هم گفتند اگر کار دیگری در نظر داشته باشم می‌توانم با حفظ عنوان مشاور نخست وزیر – به آن کار مشغول شوم با این شرط که اگر موردی پیدا شد و مرا خواستند، عذر و بهانه ای نیاورم.»
همان موقع دانشگاه کلمبیا برای تدریس از وی دعوت کرده بود و روحانی به آنجا رفت و در آنجا به گفته خودش «تاریخ تصوف و تاریخ ادبیات و تاریخ ایران را به طور کلی، و تاریخ زمان قاجار را تدریس می‌کردم.»
اما چهار ماه بعد حسنعلی منصور تلگرافی به او زد که باید به تهران برگرد. ناچار به تهران بازگشت، به سمت دبیر کل آر سی دی (سازمان عمران منطقه‌ای) انتخاب شد که کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان عضو آن بودند و روحانی سه سال در این سمت بود.
خودش از دبیر کلی این سازمان رضایت نداشت و آن را جزو شغل‌هایش نمی‌دانست چون می‌گفت:«کاری بود که از آن نتیجه زیادی حاصل نشد. غالبا به فکرش هم نیستم… اما روی هم رفته رضایتی از آن سه سال عمرم ندارم برای این که از این سه سال هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.»
محمدعلی موحد نویسنده خواب آشفته نفت، که از سال 1332 از نزدیک با روحانی آشنا شده، می‌گوید.«دورادور فواد روحانی را می‌شناختم. مردی تنها که عاشق پیاده‌روی بود، در خیابان‌های نه چندان پرازدحام و نه چندان آلوده‌‌ی آن روزِ تهران راه می‌رفت و همیشه در حین راه رفتن کتاب می‌خواند. قیافه او برای هم سن و سال‌های من که اهل کتاب بودند آشنا بود و این مایه در باره او می‌دانستند که انگلیسی‌دانِ درجه اول است و در شرکت نفت کار می‌کند.»
موحد می‌گوید:«کارهای فنی و اجرایی در زمان انگلیسی‌ها در آبادان و مناطق نفت خیز متمرکز بود و اداره شرکت نفت در تهران عمدتا وظیفه‌دار ارتباط با مقامات دولتی بود و روحانی در تهران کار می‌کرد و در تمام مذاکراتی که شرکت با دولت انجام می‌داد به عنوان مترجم حضور داشت. او پس از ملی شدن نفت همچنان در تهران ماند و با دولت مصدق همکاری کرد.»
بعد از ملی شدن نفت و سقوط دولت مصدق، روحانی در مذاکرات نفتی که اوایل سال 1333 شروع شد نیز حضور داشت و به گفته محمدعلی موحد «ریاست طرف ایرانی با دکتر علی امینی وزیر دارایی کابینه زاهدی بود. فواد رحانی، فتح الله نفیسی، عطاءالله اتحادیه و رضا فلاح از اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان مشاوران وزیر دارایی عمل می‌کردند.»
طی یک دهه پیش از انتصاب او در کسوت دبیرکلی اوپک، در یک دوره متلاطم و توفانی سیاست از سال‌های ملی شدن صنعت نفت در دهه 30 تا سال‌های منتهی به اصلاحات ارضی در دهه 40 با چهار دولت متفاوت و گاه متناقض کار کرد. افرادی چون محمد مصدق، علی امینی، اسدالله علم و حسنعلی منصور که طیفی از ملی‌گرایی تا طرفدار غرب را در بر می‌گرفت به مشاوره‌های حقوقی او اعتقاد داشتند.
غلامرضا تاجبخش که بعد از پایان ماموریت محمدعلی موحد به عنوان مشاور حقوقی در دبیرخانه اوپک در دوران دبیرکلی روحانی مشغول کار شد، می‌گوید:« فواد روحانی خدمت خود در صنعت نفت را در شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در ایران آغاز کرده بود و پس از ملی شدن صنعت نفت به خدمت در شرکت ملی نفت ایران دعوت شد و تصدی امور حقوقی شرکت را بر عهده گرفت. در مذاکراتی که دکتر محمد مصدق در دوران نخست‌وزیری در اجرای قانون ملی شدن نفت انجام داد، روحانی مشاور مورد اعتماد او بود و پس از آن هم در حکومت زاهدی به عنوان مشاور و مترجم دکتر علی امینی وزیر دارایی در مذاکرات با شرکت‌ها که منتج به امضای قرارداد با کنسرسیوم شد، شرکت داشت و متن قرارداد با کنسرسیوم را به زبان فارسی ترجمه کرد. در دهه بعد دولت‌هایی که در ایران بر سر کار آمدند و اغلب بر سر اجرای قرارداد نفت با کنسرسیوم درگیری‌های فراوانی داشتند، از دانش و تجربیات روحانی که همیشه با صداقت در راه خدمت به کشور آماده خدمت بود، استفاده برده‌اند.»
محمدعلی موحد می‌گوید روزی از روحانی پرسیدم که چگونه توانسته است با این جریانات ضد و نقیض همکاری کند و مورد اعتماد همه آنها باشد. روحانی در جواب گفت« او کارشناسی است که تخصص خود را به هر کسی که در مقام خریداری آن باشد عرضه می‌کند و عقاید و تمایلات شخصی را در ماموریتی که به او مراجعه می‌شود دخالت نمی‌دهد و می‌کوشد تا با نهایت امانت‌داری و به بهترین وجه آن را به انجام برساند.»
این پاسخ روحانی تا سالها ذهن موحد را مشغول کرده بود و خودش می‌گوید:«فهم و قبول و هضم این مطلب در آن روزگار برای من آسان نبود. بعدها که مطالعاتم وسعت بیشتری پیدا کرد دریافتم که آنچه وی گفت زبان حال مشترک دیوانیان و دبیرپیشگان ایران از قرن‌های دور دست بود که مناصب و خدمات عمومی‌ را بر عهده می‌گرفتند. زمام حکومت اگر به دست امیر عرب بود یا سردار ترک یا خان مغول، امور دیوان جز با استفاده از تخصص کارگزاران میسر نبود و منطق مشترک فرهیخته‌ترین کارگزاران – از ابن مقفع گرفته تا عمیدالملک کندری و نظام الملک طوسی و عطاملک جوینی و رشیدالدین فضل الله همدانی، تا اعتمادالسطنه و مخبرالسطنه – چیزی نبود جز همان که روحانی با من گفت.»
فواد روحانی تنها به دولت ایران مشاوره نمی‌داد بلکه به حل اختلافات کشورهای دیگر در زمینه نفت کمک می‌کرد. پرویز مینا می‌گوید: «آقای روحانی یکی از برجسته‌ترین کارشناسان حقوق بین‌المللی نفت بودند، به طوری که بارها در سازمان ملل وقتی که گرفتاری‌هایی بین شرکت‌های نفتی، دولت‌ها یا گرفتاری‌های مربوط به دولت‌ها یا مربوط به مسائل قراردادهای نفتی پیش می‌آمد ایشان را به عنوان حَکَم و در حقیقت کسی که می‌توانست مشکلات کشور را بررسی کند و ادعاهای دو طرف را بشنود و در حقیقت بین دو طرف اختلافات قاضی شود می‌شناختند و قبول داشتند.»
او همواره طرف مشورت دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی بود. در سال 1965 از طرف سازمان ملل دعوت شد تا در تدوین قوانین نفت و قراردادهای نفتی برای کشورهای جهان سوم همکاری کند. این برنامه تا سال 1982 ادامه داشت و او با بیش از ده کشور از جمله مراکش، هائیتی، غنا، مالت و لیبریا همکاری داشت. در سال 1973 عضو گروه کارشناسان بین‌المللی در بوئنوس‌آیرس بود که سرگرم تهیه اصول مذاکره و تنظیم قراردادهای توسعه معادن بودند. روحانی همچنین در فاصله سالهای 1972 تا 1978 عضو منتخب گروه داوری در مرکز بین‌المللی داوری بود که به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری رسیدگی می‌کرد.

دل‌مشغولی‌های شخصی
روحانی به جز کار تخصصی‌اش حقوق و حقوق نفت، به موسیقی توجه ویژه داشت، خودش می‌گوید:«از قدیم به موسیقی علاقه خیلی زیادی داشتم، هم به موسیقی ایرانی و هم به خصوص بعدا به موسیقی غربی، … بنده یکی از پایه‌گذاران انجمن فیلارمونیک بودم و فعلا ]سال 1353[ هم یکی از اعضای هیات مدیره آن هستم.»
او سعی داشت با تشکیل انجمن فیلارمونیک به گسترش و آشتی موسیقی کلاسیک ایرانی و غربی کمک کند. محمدعلی موحد می‌نویسد که روحانی «در موسیقی از معدود خبرگان ایرانی به شما می‌آمد. تار و پیانو نیز می‌نواخت.»
روحانی در زمینه موسیقی صاحبِ‌ نظر و ایده بود. او می‌گفت:«موسیقی ایرانی یکی از اصیل‌ترین و غنی‌ترین موسیقی‌های دنیا است، از لحاظ قالب، اما متاسفانه از لحاظ محتوی عقب مانده است. از نظر قالب می‌توانم عرض کنم که موسیقی ایرانی غنی‌تر از موسیقی غربی است، و دلیلش این است که در موسیقی غربی دو مقام بیشتر ندارند، مقام به اصطلاح بزرگ و مقام کوچک، یا ماژور و مینور. ولیکن ما در موسیقی در حدود هفت دستگاه داریم، که هر کدام از این دستگاه‌ها هم از مقامات مختلف ترکیب شده‌اند. به طور کلی اگر مقامات را بشماریم در حدود سی – چهل مقام مختلف در موسیقی ایرانی داریم، و چنین چیزی اصلا در موسیقی غربی وجود ندارد. علت زیاد بودن مقامات ما هم این است که ما از فواصل ربع پرده استفاده می‌کنیم و حال آنکه در موسیقی کلاسیک و رومانتیک غربی جز همان دو مقام که از پرده و نیم پرده تشکیل می‌شود، چیزی وجود ندارد…. در موسیقی ما مقامات زیادی هست که هر کدام با یکی از حالات روحی انسان تطبیق می‌کند و کاملا قابل توسعه و تکامل است اما از بعضی جهات ما عقب مانده‌ایم.»
او معتقد بود «تفاوتی که از لحاظ سیر تحول و پیشرفت بین موسیقی ما و موسیقی غرب وجود دارد این است که در موسیقی غرب مذهب کمک شایانی به تکامل موسیقی کرده و حال آنکه در کشور ما به کلی بر عکس بوده است… بعدها که موسیقی غربی از کلیسا تجاوز می‌کند و به دربارها و مجالس و غیره وارد می‌شود، تحول واقعا عجیبی پیدا می‌کند و در این مرحله دیگر موسیقی ما از لحاظ محتوی، با موسیقی غربی اصلا قابل مقایسه نیست.»
روحانی در 67 سالگی می‌گفت که هر روز صبح دو ساعت پیاده‌روی می‌کند و دو ساعت پیانو می‌نوازد و سه روز در هفته در بانک مرکزی مشاور حقوق بین‌المللی است و سه ساعتی را در آنجا می‌گذراند و گاهی هم با شرکت ملی نفت همکاری می‌کند.
به گفته موحد «روحانی مردی بذله گو، نیک محضر، دارای اطلاعات وسیع، خوش بیان و خوش خط و خوش قلم بود که چون دست بر کاغذ می‌گذاشت همینطور روان و بی‌وقفه می‌نوشت. هیچ چیز نظم فکری او را مختل نمی‌ساخت. او می‌توانست چند صفحه بدون کمترین قلم خوردگی و تغییر و تبدیل بنویسد. نثری نه چندان باشکوه، ولی رسا و زباندار داشت. به انگلیسی و فرانسه مسلط بود و با لاتین و ایتالیایی و عربی به حد کفایت آشنا بود. کتاب زیبایی شناسی کروچه را مستقیما از متن ایتالیایی ترجمه کرد.»

تالیف و ترجمه کتاب
در کنار حرفه اصلی‌، حقوق و نفت، او در تالیف و ترجمه آثار ادبی و تاریخی و عرفان نیز شهرتی ملی داشت. آثاری چون «تاریخ ملی شدن نفت» و «20 سال پس از ملی شدن نفت» از جمله کتابهایی است که خودش نیز در سیر وقایع آن حضور داشت. کتاب تاریخ ملی شدن نفت از جمله کتابهایی است که به گفته دکتر مجید تهرانیان استاد ارتباطات نشان می‌دهد «با توجه به واقعیات اقتصادی و سیاسی روز، به آن ترتیب ملی شدن صنعت نفت از ابتدا محکوم به نوعی شکست بود و قرارداد کنسرسیوم هم،… عملا نسبت به پیشنهادی که قبل از کنسرسیوم به دست دولت وقت رسیده بود کاهش داشت – از نظر امتیازاتی که به دولت ایران می‌دادند… شاید اگر چند سال دیگر استقامت کرده بودیم، قرار داد بهتری می‌توانستیم به دست بیاوریم.»
اما روحانی استنباط دکتر تهرانیان از این که او در کتابش ملی شدن را از ابتدا محکوم به شکست می‌دانسته رد می‌کند و می‌گوید:«ملی شدن نفت در ایران چند جنبه داشت که بعضی از آنها عملی شد، یک جنبه شاید جنبه اصلی هم باشد… الغای قرارداد نفت انگلیس بود. بنده چون خودم مشاور حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران بودم می‌دانم که آن دستگاه واقعا قابل دوام نبود… و لازم بود برچیده شود… آن قدم بسیار بزرگی بود که برداشته شد و بنده گمان می‌کنم که این مطلب منکر نداشته باشد که توفیق بزرگی که در موقع ملی کردن نفت نصیب ایران شد، همان الغای قرارداد نفت انگلیس بود… در مورد قسمت فنی همه اذعان کردند که حتی بدون استخدام یک نفر خارجی، ایران می‌تواند هشت میلیون تا ده میلیون تن در سال بهره‌برداری کند.»
اما فواد روحانی مشکل فنی را این طور توصیف می‎کند که «از لحاظ مالی متاسفانه اشکال بزرگی وجود داشت برای این که اقداماتی مثل نشر اوراق قرضه که می‌خواستند به این وسیله ملت کمک بکند که مانعی که پیش پای دولت بود رفع بشود، از طرف مردم آن طورکه باید استقبال نشد، اوراق قرضه خریده نشد و کمکی به دولت نشد….این که به نظر بنده صنعت ملی شدن نفت از ابتدا محکوم به شکست بوده به هیچ وجه این طور نیست. دلیلش این است که بالمال تا آن مدتی که استقامت کردند بالاخره موفق شدند به این که پیشنهاد مشترک دوم ترومن و چرچیل، که صددرصد قانون ملی کردن را تامین می‌کرد… اگر آن پیشنهاد را قبول کرده بودند، ملی شدن عملی شده بود. بنابر این خودداری از پذیرفتن آن پیشنهاد به عقیده بنده خبط بزرگی بود… در نتیجه استفاده نکردن از آن پیشنهاد، آن فرصت از دست ما رفت و دیگر فرصت به دست نیامد.»
از دیگر آثار فواد روحانی ترجمه‎هایی است که از او باقی مانده است. ترجمه کتاب جمهور افلاطون، زیباشناسی بندتو کروچه (از ایتالیایی به فارسی)، الهی‌نامه عطار (از فارسی به فرانسه)، رساله هنر و زیبا‌شناسی آرتور شوپنهاور، و پاسخ به ایوب اثر کارل گوستاو یونگ از این جمله است. روحانی پژوهشی در باره مضامین قران نیز انجام داده که در فارسی به نام «راهنمای مضامین قران» با نام مستعار صادق منتشر شده و ترجمه انگلیسی آن را نیز خودش انجام داده و کتاب با عنوان A Guide to the content of the Quran با نام مستعار فاروق شریف منتشر شده است.
روحانی معتقد بود که یکی از راههای آشنا کردن جامعه با افکار غرب و آشنا کردن غرب با سنت‌های ملی ایران، ترجمه است و برای همین هم شروع به ترجمه جمهور افلاطون کرد که ده سال طول کشید. چون اصل کتاب جمهور یونانی بود برای همین هم به گفته خودش این کتاب را با هشت ترجمه انگلیسی و فرانسه تطبیق داد تا به اصل کتاب نزدیک شود. خودش می‌گوید:«چون بنده به زبان اصلی این کتاب، که زبان یونانی است، هیچ آشنا نبودم، برای اینکه از صحت ترجمه‌ام اطمینان داشته باشم و مطمئن باشم که ترجمه من با اصل تطبیق می‌کند، مجبور شدم که از ترجمه‌های مختلف استفاده کنم.»
محمدعلی موحد در باره کتاب جمهور افلاطون می‌گوید:«آن کتاب را از روی ترجمه‌های فرانسه و انگلیسی به فارسی برگرداند. در این مرحله هم من به او کمک کردم. ترجمه را خواندم و آن را با ترجمه‌ی عربی که داشتم مقایسه کردم و نکته‌هایی را که به نظرم می‌رسید، تذکر دادم.»
یکی از کتابهایی که روحانی به فرانسه ترجمه کرد، الهی‌نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری شاعر و عارف قرن ششم و هفتم هجری بود که به پیشنهاد هانری کربن ایران‌شناس فرانسوی انجام شد.
به گفته موحد «او ترجمه فرانسه الهی‌نامه را در دست داشت و برای این کار نخست می‌بایستی متن تثبیت شده منقحی از اصل فارسی ترتیب می‌داد. مبنای کار روحانی چاپ ریتر بود که آن را به روش التقاطی با سه نسخه خطی موجود در کتابخانه ملک و کتابخانه سلطنتی تهران تطبیق کرده بود و من همان را با نسخه خطی دیگر در کتابخانه مجلس شورای ملی تطبیق کردم و یادداشت‌هایی فراهم آوردم که مبنای کار او در تهیه مقدمه و توضیح مشکلات ابیات بود. بعد هم قرار چاپ آن را با مرحوم زوِّار گذاشتم. ترجمه الهی‌نامه را روحانی به توصیه‌ هانری کربن در دست گرفته بود و قرار بود کربن اشرف بر ترجمه‌ی او داشته باشد نمی‌دانم چه شد که میان آن دو شکرآب شد.»
دکتر فواد روحانی یک سال پس از انقلاب، ایران را ترک کرد. او پس از چند سال اقامت در ژنو، ده سال پیش از مرگش به شهر لندن نقل مکان کرد. او در اواخر عمر گرفتار بیماری الزایمر شد و در دهم بهمن‌ماه سال1382در آستانه ۹6‌سالگی پس از چند سال بیماری در آسایشگاهی در لندن درگذشت.
با گذشت نزدیک به بیست از مرگ فواد روحانی نخستین دبیر کل اوپک و بیش از شصت سال از تاسیس این سازمان، ایران دیگر هیچگاه نتوانست دبیرکلی این سازمان بین‌المللی تاثیرگذار را به دست آورد.

منابع:

سیاست ایران در اوپک اعتدال و میانه روی بود، گفتگو با غلامرضا تاجبخش، تجارت فردا، 11 بهمن 1393

یادداشت‌های فواد روحانی، ناگفته‌هایی درباره سیاست نفتی ایران در دهه پس از ملی شدن، ویراستاران و پژوهشگران: غلامرضا تاج بخش و فرّخ نجم آبادی، نشرنی، چاپ دوم، 1396

فواد روحانی: موخ و مترجم، گفتگو با نجف دریابندری، مجید تهرانیان، بیژن جلالی و عظیم وهاب زاده، کتاب امروز، زمستان 1353، شماره 8

یادی از فواد روحانی، محمدعلی موحد، بخارا، آذر و اسفند 1382، شماره 33 و 34

تحول صنعت نفت ایران: نگاهی از درون، مصاحبه با پرویز مینا، ویراستار:غلامرضا افخمی، تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، 1377

روحانی از پشتیبانی شاه برخوردار نبود، گفتگو با پرویز مینا، تجارت فردا، 11 بهمن 1393

محمدتقی برخوردار؛ پدر صنایع خانگی ایران

0
محمدتقی برخوردار
از راست ایرج آگاه، محمدتقی برخوردار و محمد هاشم برخوردار

دستاورد صنعت / «در زمان پیروزی انقلاب در انگلستان بود، با آمدن آیت‌الله خمینی و باز شدن فرودگاه‌ها به ایران بازگشت… هنگامی که رهبر انقلاب به مدرسه رفاه آمد، حاج برخوردار، تلویزیون مداربسته‌ای به آنجا هدیه کرد… او هرگز باور نمی‌کرد که دارایی‌هایش ملی شود، تا این که ظهر یکی از جمعه‌های گرم تابستان در اواسط تیر 1358 از رادیو شنید که شرکت‌هایش ملی شده است.»
مصادره اموال و دارایی‌های محمدتقی برخوردار برخوردار بر اساس قانون حفاظت و توسعه صنایع صورت گرفت که بر اساس آن سهام 51 نفر مصادره شد. محمدتقی برخوردار تلاش زیادی کرد تا کارخانه‌هایش را پس بگیرد. چند تن از مقامات دولت انقلابی در دفاع از برخوردار نامه‌هایی نوشتند. غلامرضا شافعی وزیر صنایع بعد از انقلاب که از مدیران برخوردار بود می‌گوید:»شهید مفتح نامه‌هایی در حمایت از برخوردار و مخالفت با ملی شدن و مصادره سهام او نوشت اما نتیجه‌ای از این فعالیت‌ها در فضا رادیکال نگرفت و اقدامات اعتراضی راه به جایی نبرد.»
حاجی برخوردار اهل کوتاه آمدن نبود به حکم شورای انقلاب اعتراض کرد. او به همراه چندتن از صاحبان صنایع با برخی مقامات دولت موقت دیدار کرد. او به همراه اکبر لاجوردیان، مهندس رستگار، بنکدارپور و دکتر موتمنی با مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت، در مورد مسئله ملی کردن کارخانه‌ها ملاقات کرد. قبل از آن نیز با دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب جلسه‌ای برگزار شد. به گفته اکبر لاجوردیان، پاسخ سحابی این بود «حق با شماست. در انقلاب چوب تر و خشک با هم می‌سوزند.»
این نشست‌ها بی‌نتیجه بود و قرار شد جلسه دیگری با حضور مهدی بازرگان نخست وزیر برگزار شود. در این جلسه رضا صدر وزیر بازرگانی، محمود احمد زاده وزیر صنایع، دکتر یدالله سحابی مشاور نخست وزیر، علی اکبر معین فر رئیس سازمان برنامه و مهندس عزت الله سحابی مشاور نخست وزیر شرکت داشتند. در این جلسه هر یک از صاحبان صنایع گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه کردند.
در کتاب زندگی و کارنامه حاج محمدتقی برخوردار که علی اصغر سعیدی و فریدون شیرین کام نوشته اند، آمده که در این جلسه حاجی برخوردار با لهجه یزدی خود شروع به صحبت کرد و گفت:»ما چه گناهی کرده ایم که صنایع ما را ملی کردید؟ ما کارخانه تاسیس کرده ایم و تعدادی زیادی کارگر تعلیم داده و مشغول به کار کرده‌ایم.» آنگاه پیشنهادی را مطرح کرد . او گفت «شما ده درصد از سرمایه ما را به ما پس دهید و هر چه قدر ناظر خواستید بر ما بگذارید و همچنین ما را از پشت بخوابانید و صد ضربه شلاق بزنید.» در اینجا مهندس بازرگان با تاکید پرسید شلاق چرا؟ حاج برخوردار پاسخ داد «برای این که دیگر از این غلط‌ها نکنیم و دیگر در ایران کارخانه احداث نکنیم»
برخوردار به هر دری می‌زد تا بلکه مدیران انقلابی را متقاعد کند از مصادره اموالش صرف نظر کنند اما فضای انقلابی باعث شده بود که حتی بازاریان و تجار سنتی نیز که در حکومت انقلابی صاحب نفوذ بودند به جای کمک، از فرصت پیش آمده در مصادره اموال صنعتگران استفاده کردند تا فاصله‌ای را پر کنند که در دو دهه پیش از انقلاب بین آنها و همکاران تجاری سابق و صنعتگران امروز ایجاد شده بود.
حاج برخوردار اما دست بردار نبود و مدام به نهادهای دولتی و انقلابی مراجعه می‌کرد و به او می‌گفتند «حاجی وقتت را تلف نکن، سیاست انقلاب مبتنی بر کوچک سازی است.»
با ترور احمد لاجوردی از مدیران گروه صنعتی بهشهر و احکام دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌ها روز به روز بیشتر می‌شد و برخوردار ناچار شد کشور را ترک کند.

زندگی تاجر صنعتگر
حاج محمدتقی برخوردار مرد سختکوش اهل کویر در سال 1303 در یزد به دنیا آمد. پدرش حاج محمد حسین، تاجر بود و از هند چای، قند و رنگ نساجی وارد می‌کرد.
محمدتقی در دوره نوجوانی در حالی که یازده سال بیشتر نداشت «به همراه پدرش نزد بنیان‌گذار حوزه علمیه آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم رفت و آیت‌الله برای وی دعا کرد. حاج محمد تقی می‌گفت «این دعا همیشه محافظش بوده است.»
در سال 1321 در یزد دیپلم گرفت. در همان سال به همراه برادر بزرگش حاج محمد علی از طریق کویت به حج رفت. پس از بازگشت از سفر حج، به بهانه تحصیل پزشکی به تهران آمد و تا سال 1323 یعنی حدود سه سال در حجره مهدی حکیم‌زاده تاجر یزدی در سرای حاج ملاعلی کار می‌کرد. پدرش با اقامت وی در تهران مخالف بود «زیرا می‌ترسید فضای سیاسی و اجتماعی پایتخت، در اعتقادات دینی پسرش اثر منفی بگذارد.»
از 22 سالگی کالاهای زیادی مثل برنج، نخ، رنگ، چای، شکر، کاغذ، باتری، رادیو، ماشین حساب، پنکه، پارچه، لیوان، سم د.د.ت از شرکت‌های خارجی یا نمایندگان آنها می‌خرید و در بازار ایران توزیع می‌کرد.
در سال 1324 با اصرار، پدرش را راضی کرد تا کار مستقل را شروع کند با 9 هزار تومان کمک پدر حجره‌ای در سرای امید رو به روی مسجد شاه در تهران خرید و کارش را گسترش داد.
در سال 1328 یعنی در 25 سالگی کارت بازرگانی گرفت در حالی که تا پیش از این از کارت بازرگانی پدرش استفاده می‌کرد. در این دوره چای، رنگ و نخ وارد و در مقابل پسته، حنا، بادام و زیره صادر می‌کرد. بعد از گرفتن کارت بازرگانی از تجارت پدرش که عمدتا کالاهای کشاورزی بود فاصله گرفت و به واردات کالاهای بادوام مانند، رادیو، پنکه، یخچال، ماشین حساب و باتری روی آورد.
او برای پیشبرد کارهای تجاری سه نفر از جمله یک منشی انگلیسی را برای مکاتبات تجاری استخدام کرد. در این زمان بیشتر فعالیت‌های خود را به جای هند بر شرکت‌های اروپایی و امریکایی متمرکز کرد. در دوره‌ای که گرفتن نمایندگی از شرکت‌های خارجی مد روز شده بود، حاج محمد تقی برخوردار هم نمایندگی فروش برخی محصولات شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را گرفت.
در سال 1338 شرکت بازرگانی پارس الکتریک را برای واردات لوازم خانگی و برقی تاسیس کرد. این تنها شرکتی بود که او به صورت شخصی آن را تاسیس کرد و تا سال 1358 بخش عمده‌ای از واردات کالاهای تجاری را از طریق این شرکت انجام می‌داد. این شرکت 400 کارمند داشت. و «نمایندگی 16 شرکت بزرگ و معتبر بین‌المللی شامل توشیبای ژاپن (نمایندگی لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی و اداری، لامپ، پزشکی، باتری و …) آکایی و سان سوئی ژاپن (صوتی)، سیکوی ژاپن (ساعت)، جنرال الکتریک آمریکا (لوازم خانگی بزرگ)، کندی ایتالیا (لباس‌شویی) الیوتی ایتالیا (لوازم اداری) و دووال آلمان برای واردات گرامافون را در اختیار داشت.»
او در این زمان و پیش از آنکه صنعتگری کارآفرین شود، تاجری شناخته شده‌ و صاحب‌نام در بازار بود.

آغاز فعالیت‌های صنعتی
تا آن زمان عمده نیازهای کشور از طریق واردات تامین می‌شد و بعد از اصلاحات ارضی زمینه برای فعالیت‌های صنعتی بیشتر شد. علاوه بر این، در دهه چهل، دولت برنامه‌ای برای تشویق تجار تهیه و سعی کرد با پرداخت وام از طریق بانکها و برخی معافیت‌های گمرکی تجار را ترغیب کند در داخل کارخانه بسازند و کالاهای مصرفی و صنعتی را در داخل کشور تولید کنند.
رضا نیازمند معاون وزارت اقتصاد در کتاب «تکنوکراسی و سیاستگزاری اقتصادی در ایران» می‌گوید:»برخی سواد داشتند برخی نداشتند اما شم و جنم و جرات داشتند. افرادی مثل خسروشاهی‌ها و حاج برخوردارها پول داشتند و می‌رفتند ژاپن از آنها می‌خواستند که کارخانه تولیدی به ایران بیاورند تا در ایران آن تولیدات را بسازند.»
به گفته آقای نیازمند»گروهی از این تجاری که کالای خارجی وارد می‌کردند ابتدا مایل به سرمایه گذاری برای ساخت در ایران نبودند. مثلا حاجی برخوردار که بعدا بزرگترین تولید کننده کالاهای خانگی در ایران شد در ابتدا می‌گفت چرا تلویزیون را در ایران بسازم؟ من یک کاغذ می‌نویسم به سازنده. او برایم تلویزیون ساخته شده می‌فرستد. بعد یکی از شاگردانم را می‌فرستم گمرک، کالا را ترخیص می‌کند، کالا را می‌گذارم انبار. مغازهای فروشنده می‌آیند و می‌خرند و می‌برند می‌فروشند. حالا بروم کارخانه تلویزیون سازی بیاورم؟ سر و کله زدن با کارگر سخت است. کارخانه صدها مشکل دارد. ما گفتیم حاج برخوردار؛ اگر تلویزیون نسازی پروانه ساخت را می‌دهیم به شخصی دیگر. قدم بعد این است که روی واردات تلویزیون عوارض گمرکی می‌بندیم تا از صنعت داخلی حمایت کنیم. اگر باز این سازنده نتوانست با واردات مقابله کند، ممکن است ورود تلویزیون از خارج را ممنوع کنیم. در مقابل برنامه‌های وزارت اقتصاد، معمولا واردکنندگان حاضر می‌شدند که به کار ساخت در ایران تن دهند. همه این صنعتگران، اول تاجر بودند، بعد از تجارت وارد صنعت شدند.»
در چنین شرایطی حاجی برخوردار در مهر سال 1341 اولین شرکت تولیدی خود یعنی «ری.او.واک» یا قوه پارس را در جاده مخصوص کرج تاسیس کرد. این شرکت باتری‌های خشک تولید می‌کرد. در ابتدا 85 درصد از سرمایه متعلق به سرمایه‌گذار آمریکایی و 15 درصد متعلق به حاج‌ برخوردار بود اما در سال 1355 سهم برخوردار در آن به 70 درصد رسید. این شرکت به تدریج به سه کارخانه تبدیل شد و کارکنان آن به حدود 900 نفر رسید.
او یک سال بعد شرکت پارس الکتریک را برای تولید رادیو و تلویزیون تاسیس کرد. این شرکت در ابتدا تلویزیون سیاه و سفید تولید می‌کرد اما یک سال پیش از انقلاب شروع به تولید تلویزیون رنگی کرد. این شرکت با سرمایه داخلی تاسیس شد و در زمان انقلاب 2000 کارمند و کارگر داشت. این شرکت بزرگترین شرکت برخوردار از جهت حجم فروش و سهم بازار بود و تنها شرکتی بود که خودش چندین سال به طور مستقیم مدیرعاملی آن را بر عهده داشت. پارس الکتریک در سال 1356 بیش از 127 هزار تلویزیون سیاه سفید، نزدیک به 36 هزار دستگاه تلویزیون رنگی و نزدیک به 103 هزار دستگاه رادیو تولید می‌کرد.
البته قبل از این که حاج برخوردار رادیو و تلویزیون تولید کند، صاحبان صنایع دیگر مثل حبیب ثابت در این عرصه وارد شده بودند. حاج برخوردار اگر چه پیشگام این صنعت نبود اما توانست نقش خود را در این حوزه در طی 15 سال به عنوان بزرگترین تولید‌کننده تلویزیون داخلی تثبیت کند.
در سال 1347 شرکت صنعتی پارس توشیبا (پارس خزر) را در شهر رشت تاسیس کرد که 40 درصد سهم شرکت توشیبای ژاپن، 40 درصد برخوردار و 20 درصد بقیه هم سهم بانک توسعه صنعتی و معدنی بود. این شرکت انواع لوازم خانگی مثل پنکه، آب میوه‌گیری، چرخ گوشت، انواع پلوپز تولید می‌کرد که تولید آن در سال 1357 نزدیک به 700 هزار دستگاه بود.
پس از انقلاب، مدیران دولتی که نسبت به سرمایه گذاران خارجی مظنون بودند و خیال می‌کردند باید در هر زمینه‌ای کشور به خودکفایی برسد خواستار واگذاری سهام توشیبا شدند. به همین دلیل توشیبای ژاپن سهامش را در سال 1363 واگذار کرد.
این در حالی بود که برخوردار همواره بر مشارکت سرمایه گذار خارجی تاکید داشت چون «برای حاج محمدتقی برخوردار تامین سرمایه خیلی مهم نبود او می‌توانست از راههای مختلف آن را فراهم نماید. انتقال تکنولوژی خیلی اهمیت داشت و به همین دلیل بر سرمایه‌گذاری خارجی اصرار داشت.»
در عین حال»حاج محمد تقی برخوردار از محدودیت‌های فنی ایران آگاهی داشت به همین دلیل کوشید تا پس از کسب سرمایه و دانش فنی در یک زمان نسبتا کوتاه به تدریج مدیران و مهندسان ایرانی را به جای نیروهای خارجی بگمارد. در عین حال ارتباط لازم با شرکت‌های معتبر را برای کسب تکنولوژی حفظ کند.»
نگاهی به شرکت‌های حاج برخوردار نشان می‌دهد که او به مرور سهم خود را در شرکت بیشتر می‌کرد و مدیریت شرکت‌ها را در اختیار مدیران ایرانی قرار می‌داد.
کتاب زندگی و کارنامه محمدتقی برخوردار در توصیف روش وی می‌نویسد:»آنچه که فعالیت صنعتی حاج محمدتقی برخوردار را در طی چهارده سال متمایز می‌کند؛ روند تدریجی توسعه، در یک ارتباط منظم با تحولات علمی و تولیدی شرکت‌های معتبر بین‌المللی بود. سهم ارزش افزوده شرکت در طی چهارده سال رو به افزایش بود به طوری که در سال 1356 بین 50 تا 80 درصد محصولات ساخت داخل بود.»
البته همین نگاه او برای همکاری و مشارکت با شرکت‌های خارجی بعد از انقلاب جزو اتهاماتی شد که دادگاه انقلاب برای مصادره اموالش از آن استفاده کرد.

مدیریت صنعتی
حاج برخوردار در مدیریت شرکت‌ها هم از همکاری و توان مدیریتی شرکت‌های بین‌المللی که شریک وی بودند، بهره می‌برد و در اولین فرصت مدیریت را به مدیران ایرانی منتقل می‌کرد. برای او مدیریت امری جدی بود و در راه‌اندازی مرکز مطالعات مدیریت ایران که با همکاری دانشگاه‌ هاروارد و با تلاش حبیب لاجوردی شکل گرفت، فعال و عضو هیات امنا بود. او در کنار دیگر صاحبان صنایع نظیر لاجوردی‌ها و ایروانی پنج میلیون ریال به این مرکز کمک کرد.
محمدجواد تندگویان وزیر نفت دولت محمدعلی رجایی در شرکت پارس توشیبا کار می‌کرد و از سوی کارخانه به مدت دو سال بورس تحصیلی در مرکز مدیریت ایران گرفت.
حسن سادات (معاون پتروشیمی بعد از انقلاب) از سوی پارس الکتریک، غلامرضا شافعی (وزیر صنایع بعد از انقلاب) از سوی ری اوواک پس از سه ماه کار آزمایشی به همراه چند نفر دیگر به ژاپن اعزام شدند.
او روش خود را در مدیریت داشت و دخالتی در کار مدیران نمی‌کرد و «اجازه می‌داد تصمیم‌سازی توسط مدیران حرفه‌ای صورت گیرد. به همین دلیل، حاج برخوردار قادر بود به عنوان مسئول شرکت، به توسعه فعالیت‌ها بیندیشد. از نظر او اگر چه سرمایه برای فعالیت اقتصادی لازم بود اما بدون مدیریت مناسب، توسعه و تحول رخ نمی‌داد.»
به گفته مهندس عزت الله سحابی، عضو شورای انقلاب و معاون نخست وزیر در سال 1358، «کارخانه‌های حاج محمد تقی برخوردار به قدری ساختار و مدیریت درست، علمی و محکم بود که در چند سال اول با همه بحران‌های مدیریت دولتی، هیچ خللی در روند کار آن ایجاد نشد.»
خودش بیشتر از بقیه کار می‌کرد و بعضی به طعنه می‌گفتند که حاجی برای پول حرص می‌زند اما او می‌گفت از کار لذت می‌برد و «زندگی، اولش کار، وسطش کار، آخرش کار است و کسی از پرکاری نمرده است.»
لحظه‌ای دست از کار نمی‌کشید و در سال 1347 شرکت تهران الکتریک را برای واردات انواع لوازم خانگی و اداری از توشبییا، جنرال الکتریک، کندی، سیکو و … و نمایندگی 16 کمپانی دیگر تاسیس کرد. یک سال بعد، شرکت لامپ پارس توشیبا را با همان سرمایه گذاران شرکت صنعتی پارس توشیبا و در کنار همان کارخانه تاسیس کرد که انواع لامپ‌های رشته ای و فلورسنت تولید می‌کرد. این دو شرکت نزدیک به 2000 کارگر و کارمند داشتند. ظرفیت اسمی این ‌شرکت در سال 1375 بیش از 38 میلیون لامپ بود.
برخوردار هر روز فعالیت‌هایش را گسترده می‌کرد و هر سال کارخانه‌ای می‌ساخت. در سال 1349 با مشارکت علی آگاه و برادرانش کشت وصنعت جیرفت را راه اندازی کرد. یک سال بعد شرکت فرش پارس را در شهر صنعتی البرز ساخت که انواع موکت، فرش ماشینی، موکت نمدی، چتایی، ریسندگی نخ قالی و موکت تولید می‌کرد. ظرفیت تولید این کارخانه بیشتر از 10 میلیون متر موکت و یک میلیون و 200 هزار متر فرش و یازده میلیون متر چتایی بود و 480 نفر در آن کار می‌کردند.
در سال 1351 شرکت کالای الکتریک را خرید و برای دو سال انواع کلید و پریز را تولید می‌کرد ولی در سال 1354 این کارخانه را به تولید ساعت دیواری سیکو اختصاص داد که بیش از 100 نفر در آن کار می‌کردند. یک سال بعد شرکت کارتن البرز، سرامیک البرز و کاشی پارس را تاسیس کرد که در این سه شرکت 1000 نفر کار می‌کردند.
در سال‌های آخر کارش توجه ویژه‌ای به جذب سرمایه خارجی و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی داشت. او سال 1354 دو کارخانه را با مشارکت سرمایه گذاران خارجی راه اندازی کرد. اولی شرکت لوازم خانگی پارس بود که با 15 درصد سرمایه مشترک جنرال الکتریک آمریکا تاسیس شد. این شرکت قرار بود یخچال، فریزر و لباس‌شویی تولید کند. بهره‌برداری از این شرکت با وقوع انقلاب همزمان بود برای همین بهره برداری از آن به سال 1359 موکول شد. این شرکت بزرگترین تولید کننده تولید یخچال بود و 500 نیروی کار داشت.
دومین شرکت صنایع الکتریک البرز برای تولید کلید و پریز بود که آن را با سرمایه گذاری مشتری لگراند فرانسه و بانک توسعه صنعتی تاسیس کرد. در همان سال همچنین شرکت پوشش را در شهر رشت تاسیس کرد که متشکل از سه شرکت صنعتی در زمینه تولید و بافت انواع پارچه‌های مخمل، پنبه‌ای، اکریلیک، تولید انواع البسه، حوله و بلوجین بود که نزدیک به 1500 نفر کارگر و کارمند داشت.
وقتی اموالش مصادره شد او سیزده شرکت و کارخانه بزرگ داشت که یازده هزار نفر در آن کار می‌کردند.
برخوردار غیر از راه‌اندازی شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی، سهام برخی کارخانجات دیگر را نیز خریده بود و در بعضی از این شرکت‌ها عضو هیات مدیره بود. او در طول فعالیت‌های صنعتی و تجاری خود سهام شرکت‌ها و بانک‌هایی نظیر بانک توسعه صنعتی و معدنی، سیمان کرمان، کمپرسورسازی، بیمه حافظ، آبگینه، لامیران، بانک شهریار، بانک ایران و خاورمیانه، یک و یک، سرمایه گذاری پارس توشیبا (توشه)، بانک توسعه سرمایه‌گذاری و بانک ایرانیان را خریده بود.
همزمان با فعالیت‌های صنعتی، حاج برخوردار در کارهای خیریه نیز مشارکت داشت. در ساخت مسجد و مدرسه مشارکت داشت و به تجهیز آزمایشگاه دبیرستان البرز که دکتر مجتهدی آن را اداره می‌کرد، کمک می‌کرد. در سال 1352 تا 1357 او تامین مالی 120 زن سرپرست خانوار را در یزد با هدف توانمندسازی آنها بر عهده داشت.

تغییر سبک زندگی ایرانیان
فعالیت‌های صنعتی برخوردار به ظهور سبک زندگی مدرن در ایران کمک کرد ولی رشد مصرف، واکنش منفی روشنفکران را نیز بر انگیخت. جلال آل احمد یکی از این افراد بود که در کتاب غرب زدگی، جامعه مصرفی را محصول غرب می‌داند. او جهان را به دو دسته سازنده و مصرف کننده ماشین تقسیم می‌کند که غرب مدرن، سازنده ماشین است و شرق عقب مانده و سنتی مصرف کننده ماشین.
نویسندگان کتاب زندگی و کارنامه برخوردار عقیده دارند که»آنان (روشنفکران) مصرف روز افزون مردم به ویژه طبقه متوسط از تکنولوژی‌های خانگی مانند لباسشویی، جاروبرقی، اجاق گاز، ظرفشویی و وسایل آشپزانه، چرخ خیاطی، یخچال و فریزر، رادیو، ضبط، تلویزیون و دیگر محصولات و کالاها را مصرف‌گرایی و نفوذ امپریالیسم دانستند.»
به عقیده این نویسندگان»گروه‌های چپ می‌خواستند به نسل امروز و فردایمان بگویند که صنعت‌کاران ما، گروهی غارتگر و وابسته بودند.»
شواهد نشان می‌دهد که حاج برخوردار با درکی که از ظرفیت‌های اقتصاد ایران داشت، موفق شد تنها در شانزده سال یعنی از 38 تا 54 سالگی با همکاری شرکت‌های بین‌المللی گام بزرگی در تولید صنعتی در ایران بردارد.
به نوشته کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران»نام برخوردار، یادآور محصولات نوین صنعتی مثل رادیو، تلویزیون، پنکه، باتری، لامپ، فرش و ده‌ها کالای صنعتی می‌باشد که در افزایش رفاه هزاران ایرانی و تغییر سبک زندگی آنها نقش فراوان داشته است.»

بازگشت به ایران
اما ثمره تلاش برخوردار با قانونی که شورای انقلاب تصویب کرد، مصادره شد و برخوردار بعد از بی‌نتیجه ماندن تلاشهایش در زمستان سال 1358 در حالی که 55 سال بیشتر نداشت به انگلیس و سپس به آمریکا رفت. همیشه امیدوار بود که بتواند دوباره اموالش را پس بگیرد برای همین وارد هیچ فعالیتی اقتصادی در خارج نشد. در سال 1371 با امید به وعده دولت وقت دوباره به ایران برگشت.
ماجرا از این قرار بود که در سال 1370 محسن نوربخش وزیر اقتصاد و محمد حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از دولت اکبر ‌هاشمی رفسنجانی در نشستی در آمریکا اعلام کردند که «در تصحیح امور گذشته تلاش خواهند کرد.»
با این وعده، برخی از جمله حاج برخوردار امیدوار شدند و پس از 13 سال به ایران بازگشتند. او امیدوار بود که حکم مصادره اموالش لغو شود و برای همین «هفته ای چند روز به دادگاه انقلاب می‌رفت و چند ساعت بیرون درب منتظر رسیدگی به پرونده‌اش می‌شد. هر کس از مقامات می‌آمد بلند می‌شد و احترام می‌کرد، مدتها این کار را تکرار می‌کرد.»
پس از بازگشت از خارج، دوستانش از او پرسیده بودند «اگر می‌دانستی که روزی این همه تلاش‌ها، چنین نتیجه‌ای خواهد داشت، چه می‌کردی؟ گفته بود:» تنها یک کار کوچک شروع و همان را در مقیاس کم ادامه می‌دادم.»
دو سال بعد از بازگشت وی، دادگاه انقلاب مقداری از زمین‌های موروثی وی در رفسنجان را به وی بازگرداند و یک سال بعد هم منزل شخصی‌اش را پس داد. در این زمان، اولین نشانه‌های بیماری آلزایمر در او ظاهر شده بود.
او در سال 1374 سکته کرد و حافظه کوتاه مدتش را از دست داد. گرچه پس از مدتی بهبود یافت اما در سال 1378 دچار آلزایمر شد و در تیر ماه 1390 درگذشت.
در کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران در توصیف برخوردار آمده»مردی که دائم در کار و تلاش و کوشش بود، پول در می‌آورد تا با آن کار تازه‌ای ایجاد کند و عده بیشتری را به کار گمارد و با درآمد این کار، کار دیگری راه بیندازد، از سال 1378 به فراموشی مبتلا شد تا رنج از دست رفتن چنین تلاش‌هایی را احساس نکند. او روزها و شب‌ها در میان جمع اما دور از همه، گذراند؛ کاری نکرد و به کاری هم فکر نکرد، او حتی نمی‌دانست حاج برخوردار است.»

منابع:

  • موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی / زندگی و کارنامه حاج محمد تقی برخوردار/ علی اصغر سعیدی/فریدون شیرین کام/گام نو/ 1398
  • سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران / فریدون شیرین کام، ایمان فرجام نیا/ نشر فرهنگ صبا/ 1393
  • تکنوکراسی و سیاستگزاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند/ علی اصغر سعیدی/ انتشارات لوح فکر/ 1396

احتمال پایان روزی های خوش طلا

0
احتمال پایان روزی های خوش طلا
xr:d:DAF09KtDVjw:2348,j:1237784054290474248,t:24022802

دستاورد صنعت / در شرایطی که در سه سال گذشته ارزش طلا تقریبا دو برابر شده شورای جهانی طلا احتمال داده که روند صعودی طلا متوقف شود و باعث افت بلندمدت آن شود.
شورای جهانی طلا در تحلیلی نوشت: در صورتی که چشم‌اندازهای تاریخی را در فضای کنونیِ پیرامون طلا لحاظ بکنیم، می‌توان انتظار داشت که فلز زرد در کوتاه مدت تا میان مدت تحت فشار قرار بگیرد.
به گزارش بیزینس‌لاین، «رِی جیا» رئیس واحد تحقیقات چین در شورای جهانی طلا در تحلیلی نوشت: با مرور چشم‌انداز تاریخی و توجه به روند نزولی گذشته طلا، برخی رویدادها ممکن است که روند صعودی فلز زرد طی چند سال اخیر را کُند بکند و این در حالی است که برخی تحولات دیگر می‌تواند به افول طولانی‌مدت آن دامن بزند.

سناریوی افول طلا
طبق این تحلیل، در صورت تعدیل مخاطرات ژئوپلیتیکی یا تجاری، روند نزولی طلا محتمل است؛ دلار تقویت می‌شود و شتاب در تقاضا برای سرمایه‌گذاری در طلا از طریق خریدهای بانک مرکزی، صندوق‌های قابل معامله و معاملات خرده‌فروشی تضعیف خواهد شد.
به گفته وی، «افت پایدار قیمت طلا نیازمند تغییر ساختاری بزرگی است که البته محتمل نیست اما سه سناریو می‌تواند طلا را به سمت افول درازمدت سوق دهد.»
این سناریوها عبارتند از: کاهش تقاضای بانک‌های مرکزی، ورود سایر دارایی‌ها به گود رقابت شدید با طلا، تضعیف اشتیاق مصرف‌کنندگان به فلز زرد و افزایش چشمگیر عرضه طلا.
جیا می‌گوید: احتمال وقوع مولفه‌های مذکور که می‌تواند طلا را وارد بازار خرسی(روند نزولی) بکند، پایین است. بازارها افت و خیز دارند و تعدیل در شتاب‌گیری اخیر طلا، برخی سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.
در حال حاضر، بدهی دولت‌های جهان در حال افزایش است؛ به ویژه در آمریکا و رقابت بین قدرت‌های بزرگ می‌تواند همچنان به مخاطرات اقتصادی یا ژئوپلیتیکی دامن بزند.
به گفته تحلیلگر شورای جهانی طلا، «با توجه به این شرایط،‌ معتقدیم که نقش طلا به عنوان یک دارایی راهبردی که ریسک پرتفوی را متنوع کرده و عملکرد آن را بهبود می‌بخشد، همچنان درخشان خواهد بود.»
جیا می‌گوید که طلا در سال‌های اخیر روند صعودی ممتدی را تجربه کرده است. به گفته وی، قیمت فلز زرد پس از آنکه در سوم نوامبر ۲۰۲۲ میلادی (۱۲ آبان ۱۴۰۱) به یک هزار و ۴۲۹ دلار تنزل پیدا کرد، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵(۹ تیر ۱۴۰۴) بیش از دوبرابر افزایش یافت و روی ۳۲۸۷ دلار پایدار شد؛ این یعنی طلا در این بازه، ۶۸ بار سقف تازه‌ای را ثبت کرده است.
عمده دلیل این صعود چشمگیر، خرید دائمی بانک‌های مرکزی و همچنین افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی و تجاری اخیر بوده است. با این حال، از آغاز سه ماهه دوم امسال، شتاب صعودی طلا تعدیل شده است.
تحلیلگر شورای جهانی طلا افزود: در طول سه‌ماهه دوم، طلا ۵.۵ درصد رشد داشت. هرچند این رقم با هر متر و معیاری، رشد قابل قبولی محسوب می‌شود اما در مقایسه با رشد ۱۹ درصدی در سه ماهه نخست، به مراتب ضعیف به شمار می‌رود.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از تعرفه‌های جدید رونمایی کرد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد، قیمت طلا بیش از یک درصد افزایش پیدا کرد.
طلای لحظه‌ای کار خود را روی ۳۳۵۶.۹۳ دلار به پایان رساند و این در حالی بود که معاملات آتی فلز زرد در بازار آمریکا اندکی بالاتر و با رشد ۱.۴ درصدی، با قیمت ۳۳۷۱.۲۰ دلار انجام شد.

پنج دوره نزولی بزرگ
تحلیل شورای جهانی طلا در حالی منتشر شده است که پیش‌تر شرکت تحقیقاتی «بی‌ام‌آی»، «سیتی‌بانک» و موسسه «Motilal Oswal Wealth Management» مستقر در هند، اعلام کردند که روند صعودی طلا در سال‌های اخیر، احتمالا به پایان رسیده است.
جیا می‌گوید که از زمان فروپاشی سیستم «برتون وودز» در سال ۱۹۷۱، یعنی زمانی که نرخ برابری ثابت طلا با دلار متوقف شد، فلز زرد پنج رکود بزرگ را پشت سر گذاشته است.
نظام برتون وودز یک سیستم مالی بین‌المللی بود که پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۴ در شهر برتون وودز، نیوهمپشایر، ایالات متحده آمریکا پایه‌گذاری شد. هدف اصلی این نظام ایجاد ثبات در نظام پولی بین‌المللی و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی مشابه بود. در این نظام، دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی و معیار برای سایر ارزها در نظر گرفته شد و کشورهای عضو موظف بودند ارزش پول خود را در برابر دلار تثبیت کنند.
به نوشته شورای جهانی طلا «در جریان این ادوار نزولی، ما متوجه برخی رویه‌های مشترک شدیم. عمده افت قیمت به روند افزایشی «هزینه فرصت» مرتبط با نرخ واقعی بهره و دلار بود که تحت تاثیر رونق اقتصادی یا افزایش سریع نرخ بهره از سوی فدرال رزرو رقم خورد. در چنین مقاطعی، سرمایه‌گذاران به طور معمول برای تحصیل سود بالاتر، دارایی‌هایی را ترجیح می‌دهند که ریسک سرمایه‌گذاری بالاتری دارند.»
مولفه دیگر، کاهش مخاطرات و ابهامات بود. به گفته جیا «در اکثر پنج رکود بزرگ طلا که مورد مطالعه قرار گرفته است، تنش‌های ژئوپلیتیکی تعدیل شد، اقتصادها عملکرد بهتری داشتند و تورم در بازارهای بزرگ کاهش یافت. این شرایط اغلب با تقویت بازار بورس و فاصله گرفتن سرمایه‌گذاران از طلا تلاقی داشت.»
شورای جهانی طلا در پایان نوشت که در برخی موارد، افت شتاب‌ همچنین می‌تواند به تضعیف قیمت طلا منجر شود؛ به لحاظ تاریخی، افزایش فروش طلا توسط بانک‌های مرکزی یا خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله طلا، فشار منفی بر طلا را تشدید می‌کند.

خاموشی بلای جان صنعت فولاد

0
خاموشی بلای جان صنعت فولاد

الهام دیمین- دستاورد صنعت / صنعت فولاد در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و نقشی اساسی در توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای ساختاری ایفا می‌کند. این صنعت نه‌تنها تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی (از جمله ساختمان، خودروسازی و صنایع تولیدی) است، بلکه سهم قابل توجهی نیز در صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارد. بر اساس برنامه‌های راهبردی کشور، از جمله سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، صنعت فولاد به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و اهداف کمّی و کیفی بلندپروازانه‌ای برای آن تعیین شده است. از جمله این اهداف، دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در سال ۱۴۰۴ و کسب رتبه هفتم جهانی در تولید این محصول استراتژیک بود. تحقق این اهداف علاوه بر افزایش تولید، در گرو توسعه زیرساخت‌های انرژی و مواد اولیه، سرمایه‌گذاری پایدار و رفع موانع ساختاری بوده است.
در سال‌های گذشته، صنعت فولاد ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و توانسته است با وجود تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی، جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان تثبیت کند. با این حال، مشکلات داخلی نظیر نارسایی‌های زیرساختی در بخش انرژی، سیاست‌های دولتی بعضاً ناسازگار با منافع تولیدکنندگان، نوسانات سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌هایی جدی بر سر راه این صنعت ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تغییرات بازار جهانی فولاد، افت‌وخیز قیمت‌های بین‌المللی و رقابت منطقه‌ای، بر وضعیت صادرات و درآمدهای ارزی فولادسازان ایرانی تأثیر گذاشته است.
این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی وضعیت کنونی صنعت فولاد ایران و چالش‌های عمده آن می‌پردازد. ابتدا مروری بر آخرین آمارها و دستاوردهای این صنعت صورت می‌گیرد تا تصویری روشن از جایگاه فعلی ایران در صحنه فولاد جهان ترسیم شود. سپس در بخش تحلیل، محورهای اساسی که بر عملکرد و پایداری صنعت فولاد موثرند در نه زیربخش مورد بررسی قرار می‌گیرند، از میزان تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ گرفته تا مسائل مرتبط با تأمین انرژی، سیاست‌های دولتی در حوزه مسکن، وضعیت اشتغال و بهره‌وری نیروی انسانی. در نهایت، در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادها، راهکارهای عملی و سیاستی برای رفع موانع و تقویت پایداری صنعت فولاد ارائه خواهد شد. هدف این است که مجموعه مباحث مطرح‌شده، تصویری جامع از چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی صنعت فولاد ایران را ارائه کرده و توصیه‌هایی جهت ارتقای رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این صنعت حیاتی فراهم آورد.

مروری بر وضعیت موجود و آمارهای صنعت فولاد ایران
ایران در حال حاضر یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در سطح جهان به شمار می‌رود. طبق آمارهای جدید، تولید سالانه فولاد خام کشور در سال‌های اخیر عموماً در بازه ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن قرار داشته است. هرچند این رقم هنوز فاصله قابل توجهی با هدف ۵۵ میلیون تنی تعیین‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دارد، اما رشد تولید فولاد ایران نسبت به دو دهه گذشته چشمگیر بوده و کشور توانسته است با این میزان تولید، جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان را به خود اختصاص دهد. این ارتقاء جایگاه، برای کشوری که تا پیش از این در رده‌های پایین‌تر تولید جهانی بود، یک موفقیت صنعتی محسوب می‌شود.
از منظر ظرفیت‌سازی، مجموع ظرفیت نصب‌شده تولید فولاد ایران تا سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵ میلیون تن در سال رسیده است. این بدان معناست که کشور از منظر ظرفیت اسمی به هدف ۵۵ میلیون تن نزدیک‌تر شده، هرچند بهره‌برداری عملیاتی از این ظرفیت به علت محدودیت‌هایی نظیر تأمین انرژی و مواد اولیه کمتر بوده و تولید واقعی پایین‌تر مانده است. برای مثال، در سال ۱۴۰۰ ظرفیت اسمی فولاد کشور بیش از ۴۴ میلیون تن بود اما تولید واقعی فولاد خام به حدود ۲۸ میلیون تن کاهش یافت که یکی از علل اصلی آن، قطعی گسترده برق و گاز در واحدهای احیای مستقیم و فولادسازی طی فصول گرم و سرد سال بود. روند مشابهی نیز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشاهده شد؛ هرچند ظرفیت‌ها افزایش یافتند، اما تولید عملی به دلیل کمبود انرژی و سایر موانع، نتوانست متناسب با ظرفیت رشد کند.
در حوزه محصولات فولادی (اعم از محصولات طویل مانند میلگرد و تیرآهن و محصولات تخت مانند ورق)، ایران اکنون علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، یک صادرکننده مهم در منطقه محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از تولید فولاد کشور به بازارهای صادراتی اختصاص یافته و درآمد ارزی چشمگیری ایجاد کرده است. به طور نمونه، ارزش صادرات زنجیره فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار گزارش شده است که نقشی کلیدی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور ایفا می‌کند. هرچند این رقم نیز با هدف‌گذاری صادرات ۲۰ میلیون تن فولاد (معادل حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار در قیمت‌های جهانی) در افق ۱۴۰۴ فاصله دارد، اما نشان‌دهنده ظرفیت ارزآوری بالای این صنعت است.
از منظر جایگاه جهانی، صنعت فولاد ایران اکنون سهمی نزدیک به ۲ درصد از تولید فولاد دنیا را در اختیار دارد. این در حالی است که هدف ترسیمی در سند چشم‌انداز، کسب حدود ۳.۵ درصد از تولید جهانی بود. همچنین ایران بر اساس اهداف چشم‌انداز قرار بود به رتبه هفتم تولید فولاد جهان نائل شود، اما جایگاه فعلی کشور سه پله پایین‌تر (حدود رتبه دهم) است. به عبارت دیگر، صنعت فولاد کشور برای تحقق اهداف تعیین‌شده، نیازمند جهشی حدود ۲۰ میلیون تنی در تولید و ارتقای چند پله‌ای در رده‌بندی جهانی بود که تاکنون محقق نشده است.
در زمینه مواد اولیه، ایران از نظر ذخایر سنگ‌آهن (ماده اولیه اصلی تولید فولاد) وضعیت قابل قبولی دارد، هرچند چالش‌هایی نیز در این حوزه به چشم می‌خورد. ذخایر زمین‌شناسی سنگ‌آهن ایران حدود ۵ میلیارد تن برآورد شده که از این مقدار حدود ۳.۳ میلیارد تن ذخیره قطعی است. با این حال، برای پشتیبانی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال، تأمین سنگ‌آهن کافی یک دغدغه است؛ محاسبات نشان می‌دهد برای چنین ظرفیتی سالانه به حدود ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز خواهد بود. این در حالی است که ظرفیت استخراج سنگ‌آهن کشور در سال‌های اخیر حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیون تن بوده و رشد سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن متناسب با اهداف فولاد پیش نرفته است. از این رو، یکی از مخاطرات توسعه صنعت فولاد در سال‌های آتی، احتمال کمبود سنگ‌آهن و وابستگی به واردات آن است که لزوم توجه به اکتشافات جدید و بهره‌وری معادن را دوچندان می‌کند.
به طور کلی، تصویر آماری صنعت فولاد ایران حاکی از یک صنعت بزرگ و رو به رشد است که توانسته تولید خود را به چندین برابر دو دهه پیش برساند و به خودکفایی نسبی در تأمین نیاز داخل و حضور در بازارهای صادراتی دست یابد. اما همین آمارها، شکاف میان وضعیت فعلی و چشم‌انداز ترسیمی را نیز آشکار می‌سازد و بیانگر آن است که استمرار روند فعلی برای تحقق کامل اهداف کفایت نمی‌کند. در بخش تحلیل، عواملی که موجب این فاصله شده یا بر پایداری و شکوفایی صنعت فولاد اثرگذارند، با جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای صنعت فولاد ایران اهداف مشخص و بلندپروازانه‌ای تعیین کرده بود که مهم‌ترین آنها تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در سال ۱۴۰۴ و قرار گرفتن ایران در میان هفت تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا بود. اکنون با رسیدن به سال پایانی این چشم‌انداز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این اهداف به طور کامل محقق نشده است. تولید فولاد خام کشور اگرچه رشد مداومی داشته، ولی تاکنون در محدوده ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن در سال متوقف مانده است. حتی در بهترین حالت، چنانچه تمامی ظرفیت‌های نصب‌شده فعال شوند، دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن در بازه زمانی بسیار کوتاه باقیمانده عملاً دور از دسترس به نظر می‌رسد.
فاصله حداقل ۲۰ میلیون تنی میان تولید فعلی و هدف‌گذاری شده، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است. یکی از عوامل کلیدی، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آنها بوده که دسترسی صنایع فولادی را به فناوری‌های نوین، تجهیزات مدرن و بعضاً بازارهای صادراتی با مانع مواجه کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی که برای جهش تولید نیاز بود، به دلیل شرایط تحریمی محقق نشد و حتی برخی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل بی‌ثباتی‌ها، انگیزه کافی برای مشارکت در طرح‌های توسعه فولاد را از دست دادند.
عامل مهم دیگر، بحران‌های انرژی در سال‌های اخیر است که تولید فولاد را مستقیماً تحت تأثیر قرار داد. قطعی گسترده برق در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و نیز محدودیت شدید گاز در زمستان‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ موجب شد بسیاری از واحدهای فولادسازی به ویژه در بخش احیای مستقیم (تولید آهن اسفنجی) با توقف یا کاهش جدی تولید مواجه شوند. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ برخی کارخانه‌های بزرگ ناچار شدند تا بیش از ۳۰ درصد کاهش مصرف گاز را در فصل سرد تحمل کنند و حتی چندین هفته تولید خود را متوقف نمایند. این وقفه‌ها در تولید، مستقیماً دستیابی به اهداف کمی را دورتر کرده است.
علاوه بر این، مشکلات ساختاری داخلی مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی، نوسانات نرخ ارز و فقدان استراتژی منسجم در توسعه معادن سنگ‌آهن، همگی نقش داشته‌اند. قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در برهه‌هایی از زمان، سودآوری طرح‌های توسعه را کاهش داد و جریان نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را تضعیف کرد. همچنین ناپایداری سیاست‌های ارزی و الزام فولادسازان به عرضه ارز حاصل از صادرات در نرخ‌های غیررقابتی، انگیزه صادرات و توسعه بازارهای جدید را کاهش داد.
نباید از نظر دور داشت که رقابت منطقه‌ای نیز افزایش یافته است. برخی کشورهای همسایه ایران طی این سال‌ها سرمایه‌گذاری سنگینی در ایجاد ظرفیت‌های جدید فولاد انجام داده‌اند و در بازار صادراتی منطقه رقبای ایران شده‌اند. این مسئله نیز بخشی از بازار بالقوه‌ای را که ایران می‌توانست برای محصولات اضافی خود در نظر داشته باشد، محدود کرده است.
با این اوصاف، هرچند صنعت فولاد ایران تا سال ۱۴۰۴ به تمامی اهداف ترسیم‌شده دست نیافته، اما دستاوردهای مهمی کسب کرده است. کشور اکنون در تولید فولاد خودکفا بوده و حتی مازاد تولید را صادر می‌کند. ایران در سال‌های اخیر همواره بین ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان بوده و گاهی با اندکی افزایش تولید می‌تواند تا رتبه‌های ۸ یا ۹ نیز صعود کند. از منظر توسعه زیرساختی، امروز کارخانه‌های متعدد فولاد در اقصی نقاط کشور (اصفهان، خوزستان، هرمزگان، خراسان، کرمان و غیره) فعال‌اند و زنجیره کامل تولید از کنسانتره سنگ‌آهن تا محصولات نهایی شکل گرفته است. این موارد سرمایه ارزشمند صنعتی کشور محسوب می‌شوند که می‌تواند پایه‌ای برای تحقق اهداف بزرگ‌تر در دهه‌های آتی باشد.
به طور خلاصه، می‌توان گفت هدف تولید ۵۵ میلیون تن در افق تعیین‌شده تحقق نیافته و صنعت فولاد کشور به حدود دوسوم هدف کمّی خود رسیده است. همچنین هدف جایگاه هفتم جهانی نیز با باقی ماندن ایران در حدود رتبه دهم حاصل نشده است. این عدم تحقق، بیش از آنکه ناشی از ضعف در اراده صنعتگران باشد، بازتابی از مشکلات زیرساختی، سیاستی و محیطی است که برشمرده شد. شناخت دقیق این کاستی‌ها می‌تواند در تدوین برنامه‌های آینده و چشم‌اندازهای واقع‌بینانه‌تر موثر باشد. در ادامه گزارش، به دیگر جنبه‌های عملکرد صنعت فولاد و عوامل اثرگذار بر آن پرداخته می‌شود که تکمیل‌کننده تصویر علل این فاصله از اهداف چشم‌انداز خواهند بود.

سهم واقعی صنعت فولاد از برق، گاز و آب
صنعت فولاد برای تولید، نیازمند مصرف انرژی به ویژه برق و گاز و نیز آب (عمدتاً برای مصارف فرایندی و خنک‌کننده) است. از همین رو گاهی در افکار عمومی یا از سوی برخی سیاست‌گذاران، این صنعت به عنوان صنعتی با مصرف عظیم منابع شناخته می‌شود و استدلال می‌شود که فشارهایی نظیر قطع برق یا افزایش نرخ گاز بر آن اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سهم صنعت فولاد از مصرف انرژی کشور بسیار ناچیز است و فشارهایی که به علت ناتراژی انرژی بر این صنعت وارد می‌آید ناعادلانه است.
بر اساس گزارش‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سهم صنعت فولاد از مصرف برق کشور حدود ۸٫۵ تا ۹ درصد است. این بدان معناست که کمتر از یک دهم برق تولیدی کشور در واحدهای فولادسازی و صنایع وابسته مصرف می‌شود. جالب‌تر آنکه نزدیک به ۶۰ درصد از برق مورد نیاز این صنعت توسط خود فولادسازان تولید می‌شود؛ به عبارت دیگر، شرکت‌های فولادی با سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خودتأمین، بخش بزرگی از برق مصرفی‌شان را خارج از شبکه سراسری و بدون تحمیل بار به آن تأمین می‌کنند. بنابراین، صنعت فولاد علی‌رغم آنکه یک مصرف‌کننده عمده برق است، در عین حال نقش مؤثری نیز در تولید برق کشور داشته و بار تأمین برق را تا حدی از دوش شبکه ملی برداشته است.
در زمینه مصرف گاز طبیعی، صنعت فولاد ایران سالانه حدود ۱۴ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کند که عمدتاً در واحدهای احیای مستقیم (برای تولید آهن اسفنجی) به کار می‌رود. برای درک جایگاه این رقم باید توجه داشت که کل تولید گاز کشور بسیار بیشتر بوده و علاوه بر مصارف صنعتی، در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاهی و تزریق به میادین نفت به مصرف می‌رسد. تخمین زده می‌شود سهم فولاد از مصرف گاز کشور حدود ۵ تا ۶ درصد باشد. این میزان مصرف، ناشی از مزیت فرآیندی گاز است که در بخش‌های بعدی توضیح داده خواهد شد، اما نکته مهم آن است که بخش فولاد به دلیل همین وابستگی به گاز، از محدودیت‌های گاز در فصول سرد بیش از سایر صنایع متأثر می‌شود. هر زمستان با افت فشار گاز، واحدهای احیای مستقیم فولاد جزو اولین صنایعی هستند که با دستور دولت دچار قطع یا کاهش سهمیه گاز می‌شوند تا گاز بخش‌های خانگی تأمین گردد.
در مورد منابع آب، بر خلاف تصور عموم، سهم فولاد از برداشت آب‌های کشور بسیار ناچیز است. آمار رسمی حاکیست که کل صنعت فولاد کمتر از ۰٫۱۵ درصد (پانزده صدم درصد) از منابع برداشت آب کشور را مصرف می‌کند. این رقم به ویژه در مقایسه با صنایعی نظیر کشاورزی (که ده‌ها درصد از منابع آب را مصرف می‌کند) یا حتی برخی صنایع دیگر، بسیار کوچک است. علت این سهم کم نیز آن است که اولاً فرآیندهای تولید فولاد به اندازه تولیدات کشاورزی آب‌بر نیست، ثانیاً بسیاری از کارخانه‌های فولاد جدید در نزدیکی منابع آب غیرشیرین (مانند آب دریا در سواحل جنوب کشور) احداث شده و از فناوری‌های بازیافت و چرخش مجدد آب بهره می‌برند. در سال‌های اخیر شرکت‌های فولادی بزرگ با سرمایه‌گذاری در تصفیه و بازچرخانی آب، مصرف آب تازه را به حداقل رسانده‌اند.
با در نظر داشتن این آمار، حال باید فشارهای وارده بر صنعت فولاد را در تأمین انرژی بررسی کرد. در بخش برق، همانگونه که اشاره شد سهم فولاد حدود ۹ درصد است، اما هنگام اعمال خاموشی‌ها و مدیریت بار در تابستان، این صنعت با سهمیه‌بندی و محدودیت‌هایی به مراتب شدیدتر روبرو شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌های اوج مصرف برق، در حالی که به طور میانگین سایر صنایع تا حدود ۱۵درصد کاهش مصرف را تجربه کرده‌اند، سهمیه برق تحویلی به صنایع فولادی تا ۳۵درصد کاهش یافته است. چنین محدودیت نامتناسبی نشان می‌دهد فولادسازان عملاً بیش از سهم مصرف خود، فشار کمبود برق را تحمل می‌کنند که این امر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید (به واسطه توقف و راه‌اندازی مجدد تجهیزات) انجامیده است.
وضعیت مشابهی در تأمین گاز مشاهده می‌شود. در زمستان‌های سرد اخیر، افت فشار گاز منجر به قطع یا کاهش شدید گازرسانی به کارخانه‌های فولاد شده، به طوری که در مقاطعی سهمیه گاز برخی واحدهای بزرگ به کمتر از ۳۰ درصد مصرف معمول آنها تنزل یافته است. نتیجه مستقیم این سیاست، توقف کامل تولید آهن اسفنجی در آن واحدها برای هفته‌ها بوده که زنجیره تولید فولاد را مختل ساخته است. از آنجاکه فولادسازان کوره بلند (وابسته به زغال‌سنگ) در ایران کم‌شمارند و عمده تولید وابسته به گاز است، این کاهش سهمیه گاز تقریباً کل صنعت را در بر گرفته است. در مقابل، برخی صنایع دیگر که سهم مصرف گاز مشابه یا حتی بیشتری دارند (مانند پتروشیمی‌ها یا نیروگاه‌ها) با محدودیت‌های کمتری مواجه بوده‌اند.
جمع‌بندی این بخش آن است که صنعت فولاد ضمن داشتن سهم قابل توجه ولی نه مسلط در مصرف برق و گاز کشور، به هنگام بروز کمبود در این منابع، تحت فشار و محدودیت مضاعفی قرار می‌گیرد. این عدم تناسب، از یک سو نشانگر اهمیت حیاتی برق و گاز برای تداوم تولید فولاد است و از سوی دیگر حاکی از آن است که برنامه‌ریزی منصفانه‌تری در توزیع بار کمبود انرژی میان صنایع مختلف ضروریست. اگر قرار باشد پایداری تولید فولاد حفظ شود، می‌بایست یا زیرساخت‌های انرژی متناسب با نیاز این صنعت توسعه یابد (که در بخش پیشنهادات به آن اشاره خواهد شد) و یا در زمان اعمال مدیریت مصرف، عدالت در توزیع محدودیت‌ها رعایت گردد. به هر روی، نباید صنعت فولاد را به صرف بزرگ بودن، اولین قربانی کمبود انرژی ساخت؛ به ویژه که اعداد و ارقام گواهی می‌دهند این صنعت در قیاس با ارزش افزوده و اشتغالی که ایجاد کرده، بهره‌برداری نامتعارفی از منابع کشور نداشته است.

افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در برابر رشد محدود قیمت فولاد
در سال‌های اخیر، دولت به منظور اصلاح ساختار یارانه انرژی و همچنین جبران کسری بودجه، اقدام به افزایش قابل توجه تعرفه‌های حامل‌های انرژی برای صنایع بزرگ از جمله فولاد کرده است. نتیجه این رویکرد، افزایش شدید هزینه‌های انرژی در صنعت فولاد بوده که تناسبی با روند تغییرات قیمت فروش محصولات فولادی نداشته و از این رو فشار مضاعفی بر سودآوری این صنعت وارد آورده است.
به طور مشخص، نرخ گاز طبیعی تحویلی به واحدهای فولادسازی طی دو سال گذشته چندین برابر شده است. مطابق مصوبه هیئت وزیران در اواسط سال ۱۴۰۲، قیمت گاز سوخت صنایع فلزی (شامل فولاد) که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب بود، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰۰ تومان در هر مترمکعب افزایش یافت. همچنین نرخ گاز خوراک واحدهای احیای مستقیم (که برای تولید آهن اسفنجی استفاده می‌شود) از ۲۰۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان در هر مترمکعب رسید و در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۱۰۰۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۲۵۰ درصدی داشته است .. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده بود نرخ گاز صنایع فولاد معادل ۵۰۰ تومان (نرخ سوخت سایر صنایع) تعیین شود؛ اما در عمل فولادسازان چندین برابر این رقم را پرداخت کردند.
افزون بر گاز، قیمت برق صنعتی نیز روند صعودی شدیدی داشته است. در برخی برهه‌ها تعرفه برق صنایع انرژی‌بر مانند فولاد تا چند برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۰ تعرفه برق فولادسازان نسبت به سال قبل از آن حدود ۷ برابر شد که این افزایش هزینه، هشدار صنعتگران را نسبت به تبعات آن بر قیمت تمام‌شده محصولات به همراه داشت. هرچند بعدها برخی تعدیل‌ها صورت گرفت، اما به طور کلی طی سه سال گذشته هزینه برق برای بخش فولاد رشد بسیار بالایی را تجربه کرده است. همچنین بهای آب صنعتی، هزینه حمل‌ونقل سوخت و سایر حامل‌ها نیز کم‌وبیش روند افزایشی داشته است.
پیامد چنین جهش‌هایی در هزینه انرژی هنگامی آشکار می‌شود که آن را با روند قیمت محصولات فولادی مقایسه کنیم. قیمت فولاد در بازار داخلی ایران عمدتاً تابعی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است و در سال‌های اخیر اگرچه رشد کرده، اما هرگز به اندازه چند برابر در یک سال افزایش نیافته است. برای مثال، قیمت شمش فولادی (بیلت) در بازار داخل طی یک سال شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته باشد، اما قیمت گاز و برق مصرفی در همان دوره برای تولیدکننده ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بالا رفته است. این عدم تناسب رشد هزینه و درآمد، به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان انجامیده که جلوه‌های آن در بخش بعدی (افت سودآوری) به تفصیل بررسی خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت بعضاً با کنترل‌های قیمتی نیز مانع از تعدیل قیمت فولاد متناسب با افزایش هزینه‌ها شده است. در سال‌هایی، سقف قیمتی در بورس کالا برای شمش و محصولات فولادی تعیین گردید یا با ابزارهایی نظیر عوارض صادراتی، تلاش شد از رشد قیمت داخلی جلوگیری شود. هرچند این سیاست‌ها با نیت حمایت از صنایع مصرف‌کننده فولاد یا جلوگیری از تورم مسکن صورت گرفت، اما عملاً موجب شد فولادسازان نتوانند افزایش هزینه‌های تولید را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند. بنابراین بخش عمده بار افزایش هزینه انرژی، مستقیماً بر دوش خود تولیدکننده باقی ماند.
نتیجه تلفیق این دو عامل -افزایش سرسام‌آور هزینه انرژی و مهار نسبی قیمت فروش فولاد- آن شد که شاخص‌های مالی صنعت فولاد تضعیف گردند. برای شرکت‌های فولادی که پیش‌تر انرژی ارزان‌قیمت را مزیت خود می‌دانستند، جهش هزینه گاز و برق به معنی افزایش هزینه تمام‌شده هر تن فولاد به میزان قابل توجهی است. برآوردهای انجمن فولاد نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌های انرژی، برق و گاز و همچنین رشد هزینه نیروی کار، مجموعاً هزینه تولید شمش فولادی را در سال‌های اخیر به شدت بالا برده است. به عنوان نمونه، یک عضو هیئت مدیره انجمن فولاد اشاره کرده بود که تنها افزایش تعرفه برق در سال ۱۴۰۰ می‌تواند قیمت تمام‌شده شمش را از حدود ۹۵۰۰ تومان به ۱۳۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم برساند (رقمی در حدود ۳۷٪ افزایش) که این امر زنگ خطری برای سودآوری محسوب می‌شد.
البته اثرات افزایش هزینه انرژی بر قیمت‌های فروش نیز کاملاً بی‌انعکاس نماند. در نهایت فشار هزینه‌ای سبب شد قیمت محصولات فولادی در بازار داخل طی دو سال گذشته روند افزایشی داشته باشد و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی نیز بخشی از این افزایش را متحمل شوند. اما نکته کلیدی این است که رشد قیمت فروش به هیچ‌وجه همپای رشد هزینه تولید نبوده و بنابراین حاشیه سود تولیدکننده کاهش یافته است. در بخش‌های بعد خواهیم دید که سودآوری شرکت‌های بزرگ فولادسازی به طور محسوسی افت کرده که یکی از دلایل اصلی آن همین شکاف میان نرخ رشد هزینه‌های انرژی و نرخ رشد قیمت فروش محصولات است.

بررسی فشار سیاست‌های مسکن بر صنعت فولاد
یکی از حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر بر صنعت فولاد تأثیرگذار بوده، سیاست‌های دولت در بخش مسکن است. دولت با هدف کنترل قیمت مسکن و ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت (در قالب طرح‌هایی نظیر طرح اقدام ملی مسکن)، رویکردهایی اتخاذ کرده که مستقیماً بازار فولاد را تحت تأثیر قرار داده است. مهم‌ترین این رویکردها، سرکوب و کنترل قیمت فولاد به بهانه کاهش هزینه ساخت مسکن بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها موفقیت قابل توجهی در ارزان‌سازی مسکن نداشته، بلکه فشار مضاعفی بر صنعت فولاد وارد کرده است.
استدلال سیاست‌گذاران این بود که با توجه به نقش فولاد (به ویژه میلگرد و تیرآهن) در هزینه ساخت مسکن، اگر بتوان قیمت این اقلام را مهار یا کاهش داد، قیمت تمام‌شده ساخت مسکن کاهش یافته و در نتیجه قیمت فروش مسکن نیز افت خواهد کرد. بر همین مبنا، در چند سال اخیر مداخلات متعددی در بازار فولاد صورت گرفت؛ از جمله تعیین سقف قیمت برای میلگرد و تیرآهن در بورس کالا، اجبار فولادسازان به عرضه بخش بزرگی از تولید در بازار داخلی با نرخ‌های مصوب، اعمال عوارض یا ممنوعیت دوره‌ای بر صادرات فولاد به منظور افزایش عرضه داخلی، و حتی خارج کردن موقت فولاد از سیستم شفاف بورس و توزیع آن با نرخ‌های دستوری. تمامی این اقدامات با هدف اعلامی کاهش هزینه مصالح ساختمانی انجام شد.
با این حال، واقعیت‌های اقتصادی بخش مسکن تصویر دیگری ارائه می‌دهند. بر اساس نظرات کارشناسان و حتی اذعان برخی مقامات، سهم هزینه فولاد در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن قابل توجه اما نه تعیین‌کننده اصلی است. تخمین‌های مختلف این سهم را بین ۷٪ تا حداکثر ۱۵٪ اعلام کرده‌اند. برای مثال دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران صراحتاً بیان کرده که سهم فولاد در قیمت تمام‌شده مسکن حدود ۷ درصد است. همچنین برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که در قیمت نهایی فروش مسکن (که علاوه بر هزینه ساخت شامل قیمت زمین، مجوزها، سود سازنده و .. است)، سهم هزینه فولاد کمتر از ۳ تا ۵ درصد است.
با توجه به چنین ارقامی، روشن است که کنترل قیمت فولاد تأثیر محدودی بر قیمت مسکن دارد. حتی اگر فولاد به طور فرضی ۲۰درصد ارزان‌تر شود، هزینه ساخت مسکن شاید در حدود ۲ درصد کاهش یابد که در مقابل افزایش چندبرابری قیمت زمین یا سایر عوامل تورم‌زا در مسکن، عملاً ناچیز است. بنابراین سیاست سرکوب قیمت فولاد برای کنترل بازار مسکن، در بهترین حالت یک توهم یا ساده‌سازی مسأله بوده است. چنان‌که دبیر انجمن فولاد عنوان کرد: «کنترل قیمت مسکن ملی با کنترل قیمت فولاد توهمی بیش نیست.»
در مقابل، تأثیرات منفی این سیاست بر صنعت فولاد قابل توجه بوده است. سرکوب قیمت‌ها از مسیرهایی مانند ایجاد سقف در بورس کالا یا تعیین قیمت‌های دستوری، مستقیماً سودآوری و نقدینگی فولادسازان را کاهش داده است. بسیاری از کارخانه‌ها ناچار شدند محصولات خود را به قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار بفروشند که این به معنای از دست رفتن بخشی از درآمدشان بود. علاوه بر آن، بی‌ثباتی بازار ناشی از مداخله مکرر دولت، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را دشوار کرد. در مقاطعی، صادرات فولاد برای تأمین نیاز داخلی ممنوع یا محدود شد؛ این امر منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی و فرصت‌های ارزآوری گردید، بدون آنکه در نهایت گشایشی در مشکل مسکن حاصل شود.
از سوی دیگر، رویکرد دولت در تزریق منابع مالی و تسهیلات به پروژه‌های مسکن (همراه با کنترل قیمت فولاد) یک پارادوکس سیاستی ایجاد کرد. از یک سو نقدینگی و تقاضا در بخش ساخت‌وساز افزایش یافت و سازندگان قدرت خرید مصالح بیشتری یافتند، و از سوی دیگر فولادسازان با قیمت‌گذاری تحمیلی مواجه شدند. نتیجه این تناقض، ایجاد بازارهای غیررسمی و رانت برای فولاد بود؛ کسانی که سهمیه فولاد دولتی دریافت می‌کردند، سود بردند و در نهایت فولاد با نرخ واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسید. این فرآیند، ناکارآمدی دخالت دستوری را بیشتر نمایان کرد.
نکته مهم دیگر این است که کنترل قیمت فولاد شاید به ظاهر به نفع خریداران مسکن باشد، اما در بلندمدت به ضرر آنها نیز خواهد بود. زیرا تضعیف صنعت فولاد به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید، افت کیفیت یا کمبود عرضه در آینده است که خود می‌تواند قیمت‌ها را دوباره افزایش دهد. صنعتی که نتواند سود معقول داشته باشد، فرسوده و کم‌بازده می‌شود و نتیجه آن کمبود کالا یا افزایش قیمت به شکل دیگر است.
در مجموع، سیاست‌های مسکنی دولت در سال‌های گذشته که بر محور مهار قیمت فولاد قرار داشت، دستاورد ملموسی در کاهش قیمت مسکن نداشته است (چرا که عوامل اصلی گرانی مسکن خارج از حوزه فولاد بوده‌اند) و در عوض هزینه‌هایی بر صنعت فولاد تحمیل کرده است. تجربه مزبور می‌آموزد که هر گونه دخالت در بازار صنایع بالادستی باید با بررسی همه‌جانبه زنجیره ارزش و اثرات متقابل صورت گیرد. چنانچه هدف کاهش قیمت مسکن است، ابزار آن را باید در زمین و نظام تأمین مالی و مدیریت سود جستجو کرد، نه با تضعیف صنعتی که خود ستون فقرات تولید کشور است. این درس مهمی است که باید در سیاست‌گذاری‌های آتی مد نظر قرار گیرد.

اشتغال‌زایی گسترده و اثرات ملی آن
صنعت فولاد به عنوان یک صنعت مادر، نقشی کلیدی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. توسعه این صنعت نه تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی در کارخانه‌های فولاد منجر شده، بلکه با گسترش زنجیره تأمین و صنایع وابسته، صدها هزار شغل غیرمستقیم نیز پدید آورده است. در این بخش، ابعاد اشتغال‌زایی صنعت فولاد و اثرات ملی آن بر اقتصاد و جامعه بررسی می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود، صنایع فولادی ایران به طور مستقیم حدود ۱۴۰ هزار نفر را مشغول به کار کرده‌اند. این رقم قابل توجه، صنعت فولاد را در زمره بزرگ‌ترین بخش‌های صنعتی کشور از حیث اشتغال مستقیم قرار می‌دهد. تنها صنایع معدودی مانند ساختمان یا کشاورزی نیروی کار بیشتری را به طور مستقیم جذب کرده‌اند. از منظر مقایسه‌ای، در میان صنایع معدنی و فلزی، فولاد یکی از بالاترین نرخ‌های اشتغال‌زایی مستقیم را دارد.
اما اهمیت واقعی فولاد در اشتغال، با در نظر گرفتن مشاغل غیرمستقیم روشن‌تر می‌شود. فعالیت صنعت فولاد به شکل‌گیری و پویایی صنایعی در بالادست و پایین‌دست انجامیده که هر یک خود اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده‌اند. در بالادست، بخش معدن (استخراج سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، تولید آهک و…) سهم بالایی در استخدام نیروی کار مناطق مختلف کشور دارد. بسیاری از معادن بزرگ سنگ‌آهن در استان‌هایی مانند کرمان، یزد، خراسان و مرکزی اشتغال‌آفرین بوده که بخش عمده تقاضای خود را از فولاد می‌گیرند. در پایین‌دست نیز کارخانجات نورد (تولید میلگرد، تیرآهن، ورق و مقاطع فولادی)، واحدهای لوله و پروفیل‌سازی، صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمانی و … همگی به نحوی وابسته به محصولات فولادی بوده و استمرار و توسعه فعالیتشان متکی به تولید فولاد است. به طور کلی برآورد می‌شود که حدود ۸ درصد از کل اشتغال غیرمستقیم کشور با صنعت فولاد در ارتباط باشد. به عبارتی، از هر ۱۲ شغل غیرمستقیم در اقتصاد، یک شغل به دلیل وجود و فعالیت صنعت فولاد پایدار مانده است.
علاوه بر این، توزیع جغرافیایی صنعت فولاد و معادن وابسته به آن، موجب شده فرصت‌های شغلی در نقاط مختلف کشور ایجاد شود. برخلاف برخی صنایع که عمدتاً در چند شهر بزرگ متمرکز هستند، واحدهای فولادی در استان‌های گوناگون از اصفهان و خوزستان گرفته تا هرمزگان، کرمان، خراسان، آذربایجان و غیره پراکنده‌اند. این امر موجب توسعه متوازن‌تر صنعتی و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار نیز شده است. به عنوان مثال، حضور فولاد خوزستان در استان خوزستان لاوه بر این که که حدود ۱۶۰۰۰ شغل نفرمستقیم ایجاد نموده است، رونق اقتصادی برای کسب‌وکارهای محلی به همراه داشته است. نمونه دیگر در استانی مانند هرمزگان است که، مجتمع فولاد بزرگ هرمزگان به همراه پیمانکاران وابسته‌اش نزدیک به ۴ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده و معاش حدود ۱۴ هزار نفر از مردم بومی استان به طور غیرمستقیم به فعالیت‌های این مجتمع گره خورده است. نمونه دیگر،.
اثرات ملی اشتغال‌زایی فولاد تنها به ارقام شاغلین محدود نمی‌شود، بلکه جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. اشتغال پایدار در این صنعت به معنای تأمین معاش برای صدها هزار خانواده ایرانی است که سطح زندگی و رفاه آنها مستقیماً با وضعیت این صنعت پیوند خورده است. بسیاری از مناطق محل استقرار کارخانه‌های فولاد یا معادن سنگ‌آهن، پیش از اجرای این پروژه‌ها از نظر فرصت شغلی فقیر بودند. ایجاد یک کارخانه فولاد در منطقه‌ای مانند بافق یزد، میانه در آذربایجان، یا سفیددشت چهارمحال، موجب کاهش نرخ بیکاری، مهاجرت معکوس نیروی کار به آن مناطق و رونق کسب‌وکارهای خدماتی وابسته شده است.
همچنین، مشاغل ایجادشده در فولاد عمدتاً مشاغل صنعتی با مهارت نسبتاً بالا هستند. این امر به تربیت نیروی انسانی متخصص داخلی (شامل مهندسان متالورژی، مکانیک، برق و کارگران ماهر فنی) کمک شایانی کرده است. تجربه‌ای که کارکنان در کارخانه‌های فولاد کسب می‌کنند، سرمایه انسانی ارزشمندی برای کل بخش صنعت کشور محسوب می‌شود. بسیاری از مدیران و متخصصان در دیگر صنایع، کار خود را از پروژه‌های فولادی آغاز کرده و پرورش یافته‌اند.
با توجه به ابعاد یادشده، بدیهی است که هرگونه آسیب به صنعت فولاد مستقیماً اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در رکودهای مقطعی تولید فولاد یا تعطیلی احتمالی هر واحد فولادی، بلافاصله آثار منفی آن در افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و حتی بعضاً ناآرامی‌های کارگری ظاهر شده است. از این منظر، حمایت از صنعت فولاد معادل حمایت از معیشت بخش قابل توجهی از جامعه کارگری و متخصص کشور است.
در سطح ملی، توسعه اشتغال توسط فولادسازان یک مزیت استراتژیک نیز به حساب می‌آید. زیرا با جذب نیروی کار در پروژه‌های تولیدی، فشار بر دولت برای ایجاد مشاغل دولتی یا پرداخت‌های حمایتی کاسته می‌شود و افراد جذب بازار کار مولد می‌شوند. افزون بر آن، به ازای هر شغل مستقیم در فولاد، چندین شغل در صنایع جانبی (حمل‌ونقل، خدمات فنی مهندسی، بازرگانی و…) به حرکت درمی‌آید که اقتصاد ملی را به گردش درمی‌آورد.
در پایان این بخش، باید تاکید کرد که اشتغال‌زایی گسترده صنعت فولاد یکی از دلایل اصلی ضرورت پایداری و حمایت از این صنعت است. هر گونه سیاست‌گذاری کلان باید این اثرات اجتماعی را مد نظر قرار دهد. اگر تصمیمی منجر به افت تولید فولاد شود، در پس آن نه تنها شاخص‌های اقتصادی بلکه زندگی هزاران کارگر و خانواده آنان متاثر خواهد شد. بنابراین، پشتیبانی از فولاد، فراتر از یک حمایت صنعتی صرف، بُعدی انسانی و اجتماعی نیز دارد که نباید از دید سیاست‌گذاران دور بماند.

افت شدید سودآوری صنعت
یکی از نشانه‌های نگرانی‌آور در صنعت فولاد طی سال‌های اخیر، کاهش محسوس سودآوری بنگاه‌های فعال در این حوزه بوده است. عواملی که در بخش‌های قبلی به آنها اشاره شد -نظیر افزایش هزینه‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های تولیدی و افت قیمت‌های جهانی- همگی دست به دست هم داده و باعث شده‌اند حاشیه سود و درآمد خالص فولادسازان نسبت به گذشته افت شدیدی پیدا کند. در این بخش به بررسی ابعاد این افت سودآوری و پیامدهای آن پرداخته می‌شود.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ فولادی نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر حاشیه سود خالص آنها روند کاهشی داشته است. به عنوان نمونه، سه شرکت بزرگ تولیدکننده محصولات فولادی (فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان) مجموعاً در ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳ با کاهش سودآوری مواجه شدند. جمع سود خالص این سه شرکت در این بازه حدود ۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. حاشیه سود خالص متوسط آنها نیز از حدود ۲۶ درصد به ۲۲ درصد تنزل یافته است. این آمار کلی، تصویری از فشار وارد بر سودآوری کل صنعت ارائه می‌دهد.
جزئیات عملکرد شرکت‌ها نیز حاکی از افت شدیدتر در برخی موارد است. برای مثال، فولاد خوزستان در ۹ ماهه ۱۴۰۳ شاهد افت ۸ واحد درصدی حاشیه سود خالص نسبت به سال قبل بود؛ به طوری که حاشیه سود این شرکت از ۱۴ درصد به تنها ۶ درصد سقوط کرد. سود خالص فولاد خوزستان طی این مدت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت که زنگ خطر جدی برای سهامداران و مدیران آن محسوب می‌شود. دلیل اصلی چنین افتی، افزایش هزینه‌های تولید (اعم از مواد اولیه و انرژی) به میزان ۷ درصد و رشد هزینه‌های مالی شرکت به میزان ۳۶ درصد گزارش شده است؛ همزمان، قیمت فروش محصولات نیز تحت فشارهای داخلی و خارجی رشد کافی نداشته است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان -بزرگ‌ترین فولادساز کشور- نیز در همین دوره با کاهش حاشیه سود مواجه شده و حاشیه سود خالص ۹ ماهه این شرکت از ۳۷ درصد در سال قبل به ۳۴ درصد در سال جاری کاهش یافته است. اگرچه این افت در صد مطلق کمتر از مورد فولاد خوزستان است، اما برای شرکتی با ابعاد فولاد مبارکه هم کاهش سودآوری پیامدهای مهمی دارد. در مورد شرکت ذوب‌آهن اصفهان وضعیت نگران‌کننده‌تر است؛ ذوب‌آهن که پیش‌تر نیز حاشیه سود منفی داشت، عمق زیاندهی آن افزایش یافته و حاشیه سود خالص از منفی ۵ درصد در سال قبل به حدود منفی ۱۷ درصد رسیده است. این بدان معناست که این شرکت قدیمی اکنون نه تنها سودی کسب نمی‌کند بلکه به ازای هر فروش خود، متحمل زیان قابل توجهی می‌شود.
دلایل این افت شدید سودآوری را می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بخش عوامل داخلی، همان‌طور که در قسمت‌های پیشین اشاره شد، افزایش هزینه‌های تمام‌شده نقش عمده‌ای داشته است. رشد چند برابری قیمت گاز و برق، بالا رفتن هزینه مواد اولیه (سنگ‌آهن، قراضه، فروآلیاژها و…)، افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار همگام با تورم عمومی کشور، همگی باعث شده‌اند هزینه تولید هر تن فولاد به سرعت افزایش یابد. همزمان، محدودیت‌های تولید نظیر قطعی برق و گاز نیز راندمان و بهره‌وری را کاهش داده که خود افزایش هزینه سرانه تولید را در پی دارد (هزینه‌های سربار طی زمان توقف تولید هم برقرار می‌مانند).
در سوی مقابل، از نظر درآمدی، شرکت‌های فولادی با چالش کاهش قیمت‌های فروش در بازار جهانی و بعضاً داخلی روبه‌رو شدند. در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی (معادل ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شمسی)، قیمت فولاد در بازارهای جهانی روند کاهشی داشت و به‌ویژه بازار صادراتی تحت تأثیر رکود اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای چین، افت قیمت را تجربه کرد. این مسأله برای شرکت‌های صادرات‌محور ایرانی (مانند فولاد خوزستان و مبارکه) به معنی کاهش درآمدهای ارزی بود. هرچند افت ارزش ریال تا حدی این اثر را جبران کرد، اما سیاست‌های ارزی دولت که شرکت‌ها را مجبور به تسعیر ارز با نرخ‌های کمتر از نرخ بازار می‌کرد، مانع بهره‌مندی کامل آنها از رشد نرخ ارز شد. در بازار داخلی نیز فشار برای ثابت نگه داشتن قیمت فولاد جهت کنترل تورم (همان‌طور که در بخش مسکن اشاره شد) موجب شد نتوانند به اندازه افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا ببرند.
پیامدهای کاهش سودآوری صنعت فولاد چندوجهی است. نخستین پیامد، افت جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت است. وقتی سود شرکت‌های فولادی کاهش می‌یابد، طبیعی است که تمایل سرمایه‌گذاران (چه داخلی و چه خارجی) برای ورود به طرح‌های توسعه فولاد کم شود. شاهد این مدعا کند شدن روند پیشرفت برخی طرح‌های فولادی در دست اجرا و نیز افت قیمت سهام شرکت‌های فولادی در بورس در برهه‌هایی بوده است. اگر این روند ادامه یابد، صنعت ممکن است با کمبود سرمایه برای نوسازی تجهیزات یا افزایش ظرفیت مواجه شود.
دومین پیامد، کاهش توان مالی شرکت‌ها برای امور جاری و توسعه‌ای است. سود کمتر به معنای نقدینگی کمتر در اختیار شرکت‌ها است. این امر می‌تواند برنامه‌های تعمیراتی و نگهداری را به تعویق بیندازد، بدهی‌های شرکت‌ها را افزایش دهد و حتی آنها را وادار به استقراض با هزینه بالا کند. برخی شرکت‌های زیان‌ده ممکن است برای تأمین مالی به وام‌های بانکی با بهره سنگین متوسل شوند که خود دور باطلی از افزایش هزینه مالی و کاهش سود را شکل می‌دهد.
سومین پیامد مهم، تأثیر بر نیروی کار و اشتغال است. شرکت‌هایی که سودآوری خود را از دست می‌دهند، در بلندمدت ناچار به تعدیل هزینه‌ها خواهند شد که بخشی از آن ممکن است از مسیر کاهش نیروی انسانی یا حداقل عدم جذب نیروهای جدید باشد. اگرچه صنایع بزرگ فولاد تا حد امکان سعی در حفظ نیروی کار دارند (چرا که آموزش‌دیده و متخصص هستند)، اما استمرار زیان ممکن است آنها را ناگزیر به کاهش مزایا، تعویق پرداخت‌ها یا عدم تمدید قراردادها نماید. چنین وضعیتی تبعات اجتماعی و نیروی انسانی نامطلوبی در پی خواهد داشت.
چهارمین پیامد، کاهش سهم صنعت فولاد در درآمدهای دولت است. سودآوری کمتر یعنی مالیات بر درآمد کمتری به دولت پرداخت می‌شود و همچنین سود سهام کمتری نصیب سهامداران عمده (که در برخی شرکت‌ها، دولت یا صندوق‌های وابسته به دولت است) می‌گردد. بنابراین دولت که انتظار داشت از این صنعت درآمد بیشتری کسب و بخشی از کسری‌ها را جبران کند، در صورت افت ادامه‌دار سودآوری، خود دچار کاهش درآمد از این محل خواهد شد.
در نهایت، باید اشاره کرد که کاهش سودآوری اگر روندی بلندمدت شود، توسعه صنعت را به مخاطره می‌اندازد. صنایع فولاد جهان به سمت فناوری‌های نوین (مثل فولاد سبز، کاهش آلایندگی، بهبود کیفیت) در حرکت هستند. تحقق این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای تکنولوژی است. شرکتی که صرفاً درگیر بقا و خروج از زیان است، طبعاً منابع و تمرکز کافی برای R&D و نوآوری نخواهد داشت و رفته‌رفته از قافله جهانی عقب می‌ماند. بنابراین اثر منفی کاهش سود نه فقط امروز بلکه در آینده و جایگاه رقابتی ایران در بازار فولاد خود را نشان خواهد داد.

هشدار سال سخت آبی

0
هشدار سال سخت آبی

دستاورد صنعت / وضعیت منابع آبی کشورمان به شرایط بحرانی نزدیک و نزدیک تر شده است؛ به گونه ای که با گذشت ۱۰ ماه از سال آبی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا آخر شهریور۱۴۰۴) هفت سد کشور زیر ۱۰ درصد آب داشته و ۲ سد نیز خشک شده اند.
تداوم خشکسالی های کشورمان شرایط منابع آبی را در صورت مدیریت نشدن میزان مصارف به بحرانی نزدیک و نزدیک تر خواهد کرد و تداوم آن می تواند نگرانی های وسیعی به همراه آورد.
بر اساس آمار تازه منتشر شده شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر۱۴۰۳) تا ۲۰ تیرماه فقط ۱۴۶.۴ میلیمتر بارش در کشور رخ داده که همین بارش های اندک اثر بر منابع آبی سطحی که نقش مهمی در تامین آب بخش های مختلف کشور از صنعت تا کشاورزی و خدمات دارد، گذاشته و تداوم آن می تواند نگرانی هایی را ایجاد کند.
طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، سدهای طرق در استان خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ تیرماه فقط سه میلیون متر مکعب آب دارد. همچنین سد سرنی در استان هرمزگان نیز فقط هشت میلیون متر مکعب آب دارد.
سد کینه ورس در استان زنجان چهار میلیون متر مکعب آب داشته و سد تنگوئیه سیرجان در استان کرمان هم سه میلیون متر مکعب آب دارد. سد وشمگیر، گلستان و بوستان در استان گلستان نیز چهار میلیون متر مکعب و سد دامغان در استان سمنان ۹ میلیون متر مکعب و سد نهرین در خراسان جنوبی هم یک میلیون متر مکعب آب دارد.
در این میان از مجموع سدهای بزرگ و مهم کشور، سدهای شمیل و نیان در استان هرمزگان و سد رودبال داراب در استان فارس خشک شده‌اند.
همچنین از مجموع حدود ۲۰۰ سد کشور تنها هشت سد سیمره در استان ایلام، سدهای سلیمانشاه و داریان در استان کرمانشاه، سد رودبار لرستان، شهید رجایی مازندران، یامچی اردبیل، شهید قنبری در استان آذربایجان غربی و سد شهر بیجار در استان گیلان با رشد تا حداکثر ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده اند.
در این شرایط سخنگوی صنعت آب با اشاره به کاهش شدید ذخایر در سدهای تهران و البرز، گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از سال آبی بسیار سخت است.
عیسی بزرگ زاده در یک نشست خبری گفت: گرچه پیش بینی شده بود در سدهای حوضه استان تهران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد بارش های نرمالی خواهیم داشت، اما چنین اتفاقی رخ نداد و مجموع بارش های دریافتی تا ۲۱ تیرماه حدود ۱۵۰ میلیمتر شد که نسبت به دوره بلندمدت ۴۴ درصد کاهش دارد.
وی ادامه داد: مجموع بارش های این حوضه در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش دارد که می توان گفت سال آبی جاری دومین سال کم بارش در دوره آماری ۵۷ ساله است و از سوی دیگر در پنجمین سال خشک قرار گرفته است.
سخنگوی صنعت آب گفت که به دلیل کم بارشی های رخ داده، در مجموع آورد آبی سدها از ابتدای سال آبی جاری یعنی ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا ۲۱ تیر ماه حدود ۲۲.۴ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته که ۳۹.۱۵ میلیارد متر مکعب بوده ۴۳ درصد عقب ماندگی داریم.
بزرگ زاده گفت: البته با مدیریت مخزن و مدیریت رهاسازی هایی که انجام شد، حجم موجود آب در مخازن سدها اکنون حدود ۲۳.۶۷ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته که حدود ۳۲ میلیارد متر مکعب بوده ۲۶ درصد عقب ماندگی داریم؛ یعنی با وجود آنکه از نظر ورودی ۴۳ درصد عقب ماندگی داریم اما از نظر حجم مخازن ۲۶ درصد عقب ماندگی داریم و این به دلیل مدیریت رهاسازی انجام شده است.
وی، درصد پرشدگی در کل کشور را حدود ۴۶ درصد اعلام کرد.

کاهش شدید ذخایر در سدهای تهران و البرز
سخنگوی صنعت آب با ارائه آمار نگران‌کننده‌ای از وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب تهران و البرز، ادامه داد: سد امیرکبیر (کرج) ۵۸ درصد کاهش نسبت به سال قبل، سد لار ۳۴ درصد کاهش، سد طالقان ۳۲ درصد کاهش و ترکیب سدهای لتیان و ماملو، ۴۷ درصد کاهش را تجربه می‌کنند.
بزرگ‌زاده این آمار را نشانه‌ای از سال آبی بسیار سخت پیش‌رو دانست و افزود: از زمستان سال گذشته، بارها از طریق رسانه‌ها از مردم شریف استان‌های تهران، البرز و بخش‌هایی از قزوین که از این سدها تأمین آب می‌شوند، درخواست کردیم با مدیریت مصرف آب به ما کمک کنند.
وی هشدار داد: کاهش مصرف فعلی کفایت لازم را نداشته و بیم آن می‌رود که در صورت تداوم روند فعلی، رفاه آبی مردم به‌ویژه در مناطق تحت پوشش سدهای پنج‌گانه کاهش یابد.
سخنگوی صنعت آب از همه شهروندان خواست با جدیت بیشتری مصرف آب را مدیریت کرده و وزارت نیرو را در افزایش تاب‌آوری منابع آبی یاری دهند تا از شرایط سخت‌تر احتمالی جلوگیری شود.

طرح های تازه برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

0
طرح های تازه برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

دستاورد صنعت / در شرایطی که کمبود برق و قطعی مکرر آن در روزهای داغ تیرماه ادامه دارد، دولت تلاش می‌کند تا با توسعه طرح های انرژی تجدیدپذیر بخشی از این کمبودها را جبران کند. برهمین اساس، عباس علی آبادی وزیر نیرو از یک طرح ۱۰۰ مگاواتی نیروگاه تجدیدپذیر رونمایی و ابراز امیدواری کرده است که ظرفیت این نیروگاه‌ها تا پایان امسال به بیش از سه هزار مگاوات برسد.
دولت چهاردهم افزایش ۳۰ هزار مگاواتی توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر را در طی چهار سال هدف گذاری کرده است.
از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون بالغ بر حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق تجدیدپذیر به‌ بهره‌برداری رسیده و ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران نیز ۲ هزار مگاوات شده است. تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ ، رشد ۳۰ درصدی تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور محقق شده است.
بر اساس گزارش مرکز پایش منابع انرژی تجدیدپذیر و تولیدپراکنده، نیروگاه‌های تجدیدپذیر رویت‌پذیر کشور در سه ماه نخست سال جاری بالغ بر ۸۳۶ گیگاوات ساعت از سبد انرژی برق کشور را تامین کردند که نیروگاه های خورشیدی با تولید ۴۶۹ گیگاوات ساعت انرژی، رشد ۷۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین نیروگاههای بادی ۲۷۵ گیگاوات ساعت، برق‌آبی کوچک ۷۶ گیگاوات ساعت، توربین انبساطی ۱۲ گیگاوات ساعت و زیست توده ۴ گیگاوات ساعت انرژی تولید کردند.
در این مدت شرکت‌های برق منطقه‌ای اصفهان ۲۶۰ درصد، هرمزگان ۱۲۰ درصد، باختر ۹۲ درصد، کرمان ۷۰ درصد، یزد ۵۹ درصد بیشترین رشد تولید در سه ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.
به گفته عباس علی آبادی، وزیر نیرو، در گذشته تمرکز تولید برق متوجه نیروگاه‌های حرارتی بود و بخش بسیار بزرگی از ۹۵ هزار مگاوات نیروگاه کشور را این نیروگاهها تولید می کردند. در ابتدای دولت چهاردم حدود ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وجود داشت که اکنون این عدد به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات رسیده و انتظار است تا پایان امسال در مجموع به ۳۸۰۰ مگاوات برسد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: تلاش می شود سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای کسب و کارها و بخش خصوصی جذاب شود و همین مساله با استقبال سرمایه‌گذاران بسیار زیادی برای ورود به این عرصه همراه شده است.
علی آبادی از صدور پروانه برای احداث حدود ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خبر داده و اینکه صدور پروانه فعالیت برای ۷۸ هزار مگاوات نیز در حال بررسی است که این امر شتاب دولت در توسعه تجدیدپذیرها را نشان می دهد به طوری که در هزار نقطه از کشور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی و واحدهای پراکنده در دست اجراست.

تسهیلات بانکی برای نیروگاه های خورشیدی
برای توسعه نیروگاه های خورشیدی و افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر، مدیر عامل توانیر می گوید پیش بینی شده تسهیلات بانکی به متقاضیان احداث نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی ارائه شود.
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر با اشاره به طرح گسترده نصب پنل‌های خورشیدی پنج کیلوواتی خانگی از خرید برق این مولدها با نرخ جذاب از مشترکان خبر داد و گفت با گسترش نصب نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی در بخش خانگی، مشترکان قادرند علاوه بر تامین بخشی از نیاز برق مصرفی خود در ایام محدودیت شبکه، هزینه احداث نیروگاه را نیز از محل فروش برق به شبکه جبران کنند.
مدیرعامل توانیر گفت: این طرح که در شرف نهایی شدن قرار دارد، شامل نصب پنل‌های خورشیدی به ظرفیت پنج کیلووات است که به حدود ۲۰ تا ۲۵ متر مربع فضا نیاز دارد و برق تولیدی این مولدها به نرخ خرید برق سبز و حدود سه هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت خریداری می شود که نسبت به قیمت برق مصرفی مشترکان خانگی که الگو را رعایت می کنند (۲۰۰ تومان)، از جذابیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار است.
رجبی مشهدی، استفاده از برق تولیدی نیروگاه خورشیدی برای مصرف خانگی را مستلزم نصب لوازم دیگری چون باتری و اینورتر دانست که گرچه هزینه نصب نیروگاه را تا 2 برابر افزایش می دهد، اما مشترکان را قادر می‌کند در ساعات قطع برق، بخشی از برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی همچنین از پیش بینی ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی در این طرح خبر داد که به زودی جزئیات کامل طرح از طریق سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) اطلاع رسانی می‌شود.
پیش از این وزیر نیرو گفته بود که مجوزهای لازم برای تامین مالی این پروژه‌ها صادر شده و به زودی برنامه و طرح های جدید در باره نحوه احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی ارائه خواهد شد.

امنیت انرژی نیازمند تعریفی تازه

0
امنیت انرژی نیازمند تعریفی تازه

دستاورد صنعت / این روزها مباحث مرتبط با امنیت انرژی در گوشه و کنار جهان بسیار بیشتر از گذشته مطرح است؛ آن هم در شرایطی که جهان با جنگ، تحولات مهم و سرنوشت‌سازِ ژئوپلیتیکی و موانع تجاری دست و پنجه نرم می‌کند. از آن سو هم تغییرات آب‌وهوایی با سرعت غیرقابل باوری در حال وقوع است. احتمالا از مجموعه‌ی این تحولات، به تعریف جدیدی از آنچه که در قرن بیست‌ویکم «امنیت انرژی» محسوب می‌شود خواهیم رسید.
واقعیت این است که درک رایج از امنیت انرژی تاکنون بر قابل‌اطمینان‌بودن و مقرون‌به‌صرفه بودنِ عرضه‌ی انرژی متمرکز بوده است، به طوری که توجه کمتری به پایدار بودنِ منابع انرژی و کاهش نوسانات آن در میان‌مدت و بلندمدت شده است. این غفلت، امنیت جمعی ما در جهان را به خطر می‌اندازد.
به همین جهت است که موضوع بازتعریف امنیت انرژی در جهان اهمیت زیادی دارد و بر سیاست‌های دولتی و تصمیمات سرمایه‌گذاری در سراسر جهان تأثیر خواهد گذاشت. درواقع مسئله از این قرار است که با توجه به هزینه‌های عظیم زیرساخت‌های انرژی و زمان طولانی مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها، هر نتایج جدیدی که در حوزه امنیت انرژی حاصل شود قطعا آینده اقتصادی و آب‌وهوایی ما را شکل خواهد داد.
اما خطر واقعی این است که این تعریف جدید به بهانه «امنیت انرژی»، راه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید سوخت‌های فسیلی باز کند. مثلا به یاد داریم که در واکنش به جنگ اوکراین، چه موجی از بازگشت به سوخت فسیلی رخ داد. درواقع پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت‌ها برای کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه عجله کردند. این امر باعث اختلالات عمده‌ای شد که قیمت‌ها را به شدت افزایش داد و میلیون‌ها نفر در منطقه را به دردسر دچار کرد.
تنها در اروپا، هزینه انرژی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی بین ۵۱۷ تا ۸۳۱ میلیارد یورو افزایش یافت و این در حالی بود که برخی واردات از روسیه از طریق «ناوگان‌های سایه» در همان زمان هم ادامه داشت. به همین جهت بود که پای موضع‌گیری‌های سیاسی نیز به میان آمد و برخی استدلال کردند که قیمت‌های بالای سوخت‌های فسیلی تنها به رهبرانی مانند ولادیمیر پوتین قدرت می‌دهد و به تأمین مالی جنگ‌های مورد نظر آن‌ها کمک می‌کند.
در نتیجه‌ی چنین وضعیتی بود که دولت‌ها با تمرکز روی سیاست «انرژی‌گرایی بومی» به این مشکل پاسخ دادند و تلاش کردند به هر قیمتی انرژی بیشتری را برای شهروندان خود تأمین کنند. این معمولاً به معنای افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر و خرید عمده نفت و گاز بود. مثلا دولت قبلی انگلیس صدها مجوز جدید برای حفاری نفت و گاز به منظور «افزایش امنیت انرژی» صادر کرد و دولت فعلی انگلیس هم می‌گوید که به آن‌ مجوزها پایبند خواهد ماند.
از سوی دیگر، محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از کشورهای فقیرتر مانند پاکستان و بنگلادش به سوی بالاترین پیشنهاددهندگان قیمت در اروپا و آسیا حرکت کرد و این انحرافی بود از مسیرهای گذشته.
در همین حال، صادرکنندگان بزرگ سوخت‌های فسیلی مانند قطر، آمریکا و استرالیا تولید خود را افزایش دادند. یک مقام آمریکایی حتی از صادرات گاز این کشور به عنوان «مولکول‌های آزادی» یاد کرد. استرالیا آنقدر گاز طبیعی صادر کرده که ممکن است مجبور شود گاز مورد نیاز خود را با قیمت بازار از ژاپن بخرد.
حالا دیگر حجم عظیم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید نفت و گاز مانند سکوهای دریایی یا پایانه‌های LNG همراه با زمانِ طولانی ساخت، تولید سوخت‌های فسیلی را افزایش داده و انتشار گازهای گلخانه‌ای را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است. این امر خطرات قابل توجهی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد می‌کند، به ویژه که تقاضای آینده نامشخص است و بازارهای انرژی همچنان پرنوسان هستند.
در این میان باید توجه داشت که اساساً وابستگی مداوم به سوخت‌های فسیلی امنیت بشر را کاهش می‌دهد. اکثر قریب به اتفاق انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوزاندن زغال سنگ، نفت یا گاز است. بنابراین، جلوگیری از فاجعه آب‌وهوایی مستلزم حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی در سریع‌ترین زمان ممکن است. در عوض، باید انرژی را از منابع تجدیدپذیری تولید کنیم که نوسانات سوخت‌های فسیلی را تکرار نکنند.
با این حال، علیرغم برخی سیاست‌های پیشرو، سوخت‌های فسیلی همچنان بر اقتصاد جهانی مسلط هستند. از سوی دیگر، زنجیره‌های تأمین باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی و سایر فناوری‌های کلیدی آسیب‌پذیر هستند و تأخیرها و کمبودها می‌تواند به معنای افزایش قیمت برق و بروز ناآرامی‌های اجتماعی باشد. این نیز یکی دیگر از خطرات اشتباه در تعریف امنیت انرژی است: اگر فشارهای تورمی به فقر عمومی منجر شود، دولت‌ها و برنامه‌های انرژی آن‌ها عمر کوتاهی خواهند داشت.
به هر ترتیب، امنیت انرژی مورد نیاز جهان باید این واقعیت را منعکس کند که اکنون در جهانی از بحران‌های دائمی زندگی می‌کنیم. امنیت واقعی انرژی به معنای ترسیم مسیری به سوی جهانی است که از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی امن‌تر باشد. این به معنای تدوین یک برنامه جهانی مدیریت‌شده برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی است.

مبادلات مالی بخش گاز باید تغییر کند

0
مبادلات مالی بخش گاز باید تغییر کند

دستاورد صنعت / ایران هرچند از نظر ذخاير متعارف گاز طبيعي در رتبه دوم و از نظر تولید گاز طبیعی در رتبه سوم جهانی قرار دارد اما به شکل بهره ور از این منابع خدادادی استفاده نکرده است؛ به نحوی‌که شاخص شدت انرژی کشــور بيش از دو برابر میانگین جهانی بوده و برخلاف روند نزولی میانگین جهانی در سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. لذا نظر به سهم بیش از 70 درصدي گاز از سبد انرژي کشور و با توجه به ملاحظات اجتماعي، ضروري است راهبردهای مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف گاز اتخاذ شود. ازسوی دیگر، همواره یکی از چالشهای مهم دولت در رابطه با شرکتهای بزرگ دولتی ازجمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکتها با دولت بوده است.
رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه تخصيصي در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم است به منظور انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره ارزش گاز اصلاح شود.
در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس تهیه کرده، پیشنهاد می کند ضمن تحلیل و آسیب شناسی رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز، مدل جايگزين اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مسائل مد نظر قرار بگیرد. چون به نظر کارشناسان مرکز وابسته به مجلس، این کار تاثیر مثبتي در حكمراني انرژي كشور ازجمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه هاي بخش گاز ایجاد خواهد کرد و از این طریق يارانه های موجود در زنجیره گاز تغییر می کند و شرکت ملی گاز و دیگر بازیگران این عرصه ، انگیزه لازم را برای افزایش بهره وری و مدیریت مصرف به دست خواهند آورد.
این در حالی است که همواره یکی از چالشهای مهم دولت در رابطه با شرکتهای بزرگ دولتی ازجمله شرکت ملی گاز، نوع رابطه مالی این شرکتها با دولت بوده است. رابطه مالی فعلی زنجیره ارزش گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه عظيم تخصيصي در طول زنجیره می شود. با توجه به سهم 70 درصدی گاز در سبد انرژی کشور، حجم بالای یارانه انرژی در طول زنجیره ارزش گاز به صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و درآمدهای حاصل نیز غیرشفاف است. این توزیع غیرهدفمند یارانه در طول زنجیره موجب مصرف غيربهينه و بروز ناترازی جدی گاز طبیعی در کشور شده و با توجه به اينكه شاخص شدت انرژي كشور بيش از دوبرابر ميانگين جهاني است، اتخاذ سیاستهایی جهت افزايش بهره وري در طول زنجیره ارزش گاز ضروری است.
در حال حاضر، توليد گاز غنی كشور توسط شركت ملي نفت انجام مي‌شود و به شركت ملي گاز به قیمت تکلیفی ناچیز به فروش مي‌رسند. یکی از ایرادات رابطه مالی فعلی، شیوه قیمت گذاری و فروش گاز غني است که این قیمت به صورت سالیانه تعیین می شود، اما شیوه تعیین آن، تناسبی با هزینه های استحصال گاز ندارد. درآمد کم از فروش گاز غنی موجب می شود انگیزه برای توسعه میادین گازی پایین باشد. از پالایش گاز غنی در پالایشگاههای گازی، گاز طبيعي (متان) و سایر فراورده های فرعی شامل اتان، ال.پی.جی (پروپان و بوتان)، پنتان و محصولات سنگین‌تر و گوگرد حاصل می شود. شرکت ملی گاز اقدام به فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی می‌‌کند؛ تسهیم منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی به این صورت است که در کنار سهم صندوق توسعه ملی و دولت، در حال حاضر سهم شرکت ملی گاز معادل 14.5 درصد از منابع حاصل است.
در مورد فروش داخلی گاز طبیعی، منابع حاصل از فروش به بخشهای مختلف مصرفی کشور (خانگي، تجاري، صنايع عمده و غيرعمده) مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها در منابع تبصره مربوطه قانون بودجه کل كشور منظور و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واريز مي شود و متقابلا در بخش مصارف اين تبصره، سهمي با عنوان هزینه هاي تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی براي شركت ملي گاز در نظر گرفته مي‌شود. در این بخش از سال 1397 منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ابتدا به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود و سپس سهم شرکتها از منابع دریافتی پرداخت خواهد شد که کسری منابع و مصارف هدفمندی موجب شده تا در سالهای اخیر، سهم شرکت ملی گاز با تأخیرهای زیادی پرداخت شود و همچنین این تغییر سازوکار جریان مالی، موجب شده تا دریافتی شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی، کمتر از میزان تعیین شده در قانون بوده و روند کاهشی داشته باشد.
به رغم حجم عظیم یارانه توزیع شده در این زنجیره، به دلیل شفاف نبودن شیوه توزیع اين يارانه امكان محاسبه هزينه فايده و تصميم مناسب ازسوی سیاستگذار سلب شده اســت. عملا در مدل فعلی به همه حوزه های مصرف گاز طبیعی یارانه داده می شود و دولت به عنوان متولی، مدیریت مؤثری بر تخصیص یارانه به بخشهای مختلف مبتنی بر یک برنامه هدفمند در راستای انواع سیاستهای قابل اتخاذ رفاهی و توسعه صنعتی را ندارد. از طرفی در این مدل، تخصیص يارانه از ابتدای زنجيره گاز صورت می گیرد و باعث می شود ارزش واقعی گاز مورد غفلت واقع شده و این موضوع عملا موجب بهره وري پايين و هدررفت بالای انرژي در طول زنجیره می شود.
در مورد درآمدهای حاصل از فروش محصولات فرعی گاز، تسهیم این منابع تا سال 1402 به صورت شفاف در قوانین تعیین تکلیف نشده بود، اما در قانون بودجه سال ،1402 حکمی برای تعیین تکلیف این منابع مصوب شد که در قانون برنامه هفتم پیشرفت این حکم کامل شده و مربوط به حساب مطابق احکام ذیل مواد (14) و (46)این قانون محل هزینه‌کرد تمامی منابع حاصل از فروش محصولات فرعی نفت و گاز صرفا بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایهگ ذاری نفت و گاز و به منظور پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گذاری صنعت نفت است.

راه حل پیشنهادی
با توجه به مسائل مطرح شده، ضروری است رابطه مالی زنجيره ارزش گاز به نحوي اصلاح شود كه با ايجاد انگيزه، زمینه ساز افزایش بهره وری در طول زنجیره باشد. همچنین باید بی انضباطی موجود در درآمدهای حاصل از فروش گاز رفع شده و قاعده مندي بيشتري در قیمت گذاری گاز در تمام زنجیره و تسهیم درآمدها میان بازیگران موجود در این زنجیره، حاکم شود.ا توجه به عدم شفافیت درآمد و هزینه های زنجیره گاز از یکسو و لزوم اتخاذ راهبردهایی به منظور بهينه سازي مصرف گاز در سالهای پیش رو، اصلاح رابطه مالی زنجیره ارزش گاز از طریق حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره به عنوان راهکار عمده مســائل مطرح شده، پیشنهاد می شود. اين امر آثار مثبتي در حكمراني انرژي كشور ازجمله یکپارچه و شفاف شدن درآمدها و هزينه هاي بخش گاز، ایجاد زمینه واقعی تصميم گيري دولت جهت مديريت يارانه های موجود در زنجیره، انگیزه بخشی به شرکت ملی گاز و نیروگاهها برای افزایش بهره وري و بهبود مديريت مصرف گاز را به دنبال خواهد داشت.
قابل توجه است که مشابه این مدل رابطه مالی در سالهای 1384 الی 1389 بین شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و دولت برقرار بوده و از طرفی در حال حاضر نیز مشابه چنین رابطه ای بین شرکت ملی نفت با برخي پتروشــيمي‌ها برقرار است. همچنین این مدل به رابطه مالی پالایشــگاههای نفتی که خوراک نفت خام خود را به قیمت صادراتی خرید می‌کنند و متقابلا فراورده هــا را نیز به قیمت صادراتی به فروش می رسانند، نزدیک است. در بخش برق نیز در ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مدل مشابه مبنی بر انتقال یارانه بخش برق از ابتدا به انتهای زنجیره به تصویب رسیده است.

تولید و مصرف گاز
از نظر میزان تولید گاز طبیعی نیز ایران با تولید معادل 256.7 ميليارد مترمكعب سالیانه با سهم 6.4 درصد از کل تولید گاز جهان، در رده سوم تولید گاز دنیا به ترتیب پس از ایالات متحده با تولید 934.2 ميليارد مترمكعب (سهم 23.1 درصدی از کل تولیدات) و روسیه با تولید 701.7 ميليارد مترمكعب (سهم 17.4 درصدی از کل تولیدات) قرار دارد. کشورهای چین و قطر در رتبه های بعدی قرار دارند.
تركيب سبد توليد انرژي اوليه كشور عبارت است از سهم 27 درصدی نفت خام، سهم 72 درصدی گاز غنی و اندک مقدار باقی مانده نیز سهم زغالسنگ، برق آبی، بادي، اتمي، خورشيدي و … است . این ترکیب، نشان از اهمیت بسیار بالای گاز و سهم زیاد و حائز اهمیت آن در تولید انرژی اولیه کشور دارد. در سمت مصرف نیز گاز طبیعی به جهت مصارف خانگی، تجاری، نیروگاهها و حمل ونقل نقش مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا می‌کند. ترکیب مصارف داخلی گاز طبیعی کشور نشان می دهد که بخش خانگی و تجاری و صنایع بیشترین وابستگی به گاز برای تأمین انرژی مورد نیاز خود را دارد؛ به نحوی‌که در حال حاضر، 80 درصد از سبد انرژی در بخش خانگی، 61 درصد از بخش تجاری و خدمات عمومی، 79 درصد از بخش صنعتی، 13 درصد از بخش حمل ونقل و 32 درصد از بخش کشاورزی دارای وابستگی مستقیم به گاز طبیعی است. ازسوی دیگر، استفاده از گاز در سوخت نیروگاههای کشور برای تولید برق باعث می شود تا در همه بخشهای ذکر شده، وابستگی به گاز به صورت غیرمستقیم از طریق تولید برق نیز افزوده شود. به عبارتی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم گاز در بخشهای مصرفی بسیار بالاست و به صورت کلی بیش از 70 درصد بخش مصرفی کشور به گاز وابسته است که تمامی این موارد نشان از اهمیت گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور دارد. گفتنی است؛ در بین بخشهای مصرفی، بخش خانگی و تجاری، صنایع و نیروگاه هرکدام با حدود ۳۰ درصد بیشترین سهم از مصرف گاز طبیعی را در اختیار دارند.
از طرفی با توجه به دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گازی در جهان و نیز موقعیت جغرافیایی کشــور در مجاورت کشورهای دارنده و متقاضی گاز در منطقه، شرایط مناسبی برای تبدیل شــدن ایران به بازیگری مؤثر در بازار گاز منطقه و جهان و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز طبیعی وجود دارد. بااین وجود، در حال حاضر سهم ایران از تجارت گاز جهان کمتر از ٢ درصد است. این درحالی است که کشورهایی مانند روسیه و قطر که به لحاظ ذخایر مشابه ایران هستند، به ترتیب سهم ٢٠ و ١٠ درصدی از این بازار را دارند. عدم برخورداری از سهم قابل توجه در تجارت گاز، عالاوه بر عدم النفع اقتصادی، کشور را از منافع سیاسی و دیپلماتیک ناشی از تعاملات انرژی در منطقه و جهان محروم می سازد.
گذشته از عدم توسعه مناسب ظرفیت تولیدی گاز کشور، گاز طبیعی تولید شده نیز به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است؛ به نحوی‌که بيش از دو برابر میانگین جهانی و سه برابر کشورهای توسعه یافته بوده و برخلاف روند نزولی میانگین جهانی در شاخص شدت انرژی کشور سه دهه گذشته، این شاخص برای ایران روند صعودی دارد. از طرفی به دلیل مصرف غيربهينه و اتلاف در زنجیره ارزش گاز، کشور با معضل جدی ناترازی گاز طبیعی روبه رو بوده و اتخاذ سیاستهایی در جهت بهینه ســازی ضروری است. با توجه به این نکته که ناظر به ملاحظات اجتماعی در حال حاضر امکان اتخاذ سیاستهای قیمتی به صورت وسیع وجود ندارد، لذا ضروری است راهبردهای غیرقیمتی مؤثری به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و جبران ناترازی به وجود آمده اتخاذ شود.
عامل مهم و مؤثر در عدم استفاده مناسب و بهره ور از ظرفیت گازی کشور، نوع رابطه مالی حاکم بر زنجیره گاز است. رابطه مالی به عنوان عامل انگیزه بخش ارکان و بازیگران اقتصادی، سیاستها و تصمیمات اتخاذی را جهت می دهد. همچنین رابطه مالی تعیین‌کننده نحوه تسهیم منافع حاصل از کار اقتصادی است. در سالهای اخير با توجه به ابهام موجود در قوانین ازجمله تعاریف ذکر شده در سایه نبود شفافیت لازم، بحث رابطه مالي گاز بين دولت و مجلس شورای اسلامی مورد مناقشه بوده و در سطح كارشناسي نیز نظرات مختلفي وجود داشت. به عنوان نمونه موضوع منابع قابل توجه حاصل از فروش فراورده های فرعی گاز (شامل اتان، پروپان و بوتان )ال.پی.جی( و هیدروکربورهای سنگین‌تر( در سالهای اخیر همواره يكي از مباحث مورد مناقشه در بررسی لوایح بودجه سنواتی بوده که در این بین تفسیرهای متفاوتی برای درآمدهای حاصل از فروش فراورده های فرعی گاز و به صورت خاص ال.پی.جی مطرح مي‌شد. با عدم تعیین تکلیف قانونی و تصریح قواعد تقسیم درآمد تا سال ،1402 این مسئله ادامه یافته و رابطه مالی هرساله دستخوش تغییر شده و امکان برنامه ریزی و پیگیری راهبرد بلندمدت سلب می شد.
از طرفی يكي از مسائل عمده در نسبت دولت با شركتهاي بزرگ دولتي ازجمله شرکت ملی گاز ایران، نوع رابطه مالي اين شركتها با دولت است. اصلاح اين رابطه مالي ضمن انضباط بخشي مالي دولت، باعث ايجاد ديناميك‌هايي در سطح حكمراني كشور خواهد شد كه آثار مثبت بلندمدتي را در پي خواهد داشت. رابطه مالی مطلوب و بهینه شرکت ملی گاز باید مبنای قانونی تسهیم منافع حاصل را به گونه ای مشخص کند که از طرفی نفع منابع عمومی (درآمد دولت) از منابع افزایش یابد و از طرفي نیز شــركتهاي تابعه وزارت نفت نیز توان انجام وظايف و مأموریتهای خود را در قالب يك شركت كه براساس سود تجاري خود رفتار مي‌كند، داشته باشند. اگر رابطه مالي به گونه اي مناسب تنظيم شود، مي‌تواند زمينه و بسترساز تأمين پايدار گاز براي مصارف داخلي و افزایش امنيت انرژي كشور، بهره وري و تجارت گاز باشد. رابطه مالی فعلی زنجیره گاز دارای ابهامات، کژکارکردیها و عدم شــفافیتهایی است که موجب عدم تخصیص بهینه منابع و یارانه پرداختی در طول زنجیره می شود. بنابراین لازم اســت به منظور یکپارچگی منابع حاصل از بخش گاز از نظر حاکمیت و انضباط بخشی به رابطه مالی فعلی و همچنین ایجاد زمینه بهینه سازی مصرف گاز در کشور، رابطه مالی زنجیره گاز اصلاح شــود که این اصلاح، زمینه ساز افزایش بهره وری و مقدمه ساز مدیریت بهینه تخصیص یارانه ها توسط دولت خواهد شد.

اوپک پلاس به دنبال چیست؟

0
اوپک پلاس به دنبال چیست؟

دستاورد صنعت // با تصمیم اخیر هشت کشور عضو اوپک‌پلاس، در مجموع ۶۲ درصد از کاهش داوطلبانه تولید این کشورها طی چهار ماه گذشته به بازار نفت بازگشته است. اکنون این پرسش مطرح است که این تصمیم با چه هدفی اتخاذ شده و چه پیامدهایی برای بازار جهانی نفت به همراه خواهد داشت؟
تصویب سومین افزایش متوالی ماهانه تولید اوپک‌پلاس در روز شنبه (۱۰ خرداد)، که با هدف احیای کاهش تولید داوطلبانه هشت عضو این گروه صورت گرفت، بار دیگر بازار نفت را با ابهاماتی تازه مواجه کرده است. درخصوص پیامدهای این تصمیم بر بازار نفت، تحلیل‌ها و نظرات متفاوتی مطرح شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ۲۲ کشور عضو ائتلاف اوپک‌پلاس (DOC) که در مجموع نیمی از نفت جهان را تولید می‌کنند از سال ۲۰۲۲ با هدف حمایت از قیمت‌ها و ثبات در بازارهای جهانی نفت، اقدام به کاهش عرضه جمعی کردند. این اقدام، شامل کاهش‌های داوطلبانه نیز بود و در مجموع منجر به کاهش روزانه ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه از تولید شد؛ عددی که برابر با ۵.۷ درصد از تقاضای جهانی نفت است.
منظور از کاهش عرضه داوطلبانه، تصمیم هشت کشور عضو اوپک‌پلاس شامل «روسیه»، «عربستان سعودی»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «کویت»، «قزاقستان»، «الجزایر» و «عمان» بود که از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴، به صورت داوطلبانه، تولید خود را ۲.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دادند. اتخاذ این تصمیم در آن مقطع زمانی سبب جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت نفت شد و نوعی ثبات نسبی در بازار ایجاد کرد.

انتظار بازار نفت برای بازگشت بشکه‌های اضافی
طی یک سال گذشته، بازگشت این میزان نفت به بازار و در واقع پایان مهلت تصمیم داوطلبانه هشت کشور عضو، به یکی از ریسک‌ها و ابهام‌های اصلی بازار نفت تبدیل شد. تا جایی که شایعات و اخبار غیررسمی در مورد احتمال افزایش تولید این کشورها در دوره‌های مختلف، بر قیمت نفت تأثیرگذار بود. به همین علت، اعضای اوپک‌پلاس در این مدت بارها بر تمدید کاهش تولید تأکید کردند که بازگشت به سطح تولید قبلی را منوط به شرایط بازار و به‌صورت تدریجی انجام خواهند داد.
در اوایل دسامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و در حالی‌ که قیمت نفت در محدوده ۷۰ دلار در نوسان بود، اوپک‌پلاس تصمیم گرفت آغاز حذف تدریجی محدودیت عرضه به میزان ۲.۲ میلیون بشکه در روز را به جای ژانویه ۲۰۲۵ تا آوریل به تعویق بیندازد.
روند نزولی قیمت نفت به دلایلی مانند ابهام در روند رشد اقتصاد جهانی و تصمیم ترامپ درخصوص تعرفه‌گذاری بر واردات به آمریکا ادامه یافت. با این‌حال، هشت کشور عضو اوپک‌پلاس تصمیم گرفتند برای احیای کاهش تولید داوطلبانه، از ماه آوریل تولید خود را ۱۳۸ هزار بشکه در روز افزایش دهند. همین تحولات سبب شد قیمت نفت برای مدتی کوتاه به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کند؛ سطحی که پایین‌ترین مقدار طی چهار سال گذشته محسوب می‌شود.
اما با شدت گرفتن روند افزایش تولید در ماه‌های مه و ژوئن، این هشت کشور در تصمیمی تازه اعلام کردند که از ماه ژوئیه نیز مانند دو ماه گذشته، روزانه ۴۱۱ هزار بشکه دیگر از کاهش عرضه داوطلبانه را به بازار جهانی بازمی‌گردانند. اوپک‌پلاس در بیانیه‌ای، دلیل این تصمیم را «چشم‌انداز مثبت بازار» و «پایداری بنیان‌های مطلوب» عنوان کرده که در «سطح پایین ذخایر نفت» بازتاب یافته است.
بدین‌ترتیب، این کشورها در ماه آوریل، ۱۳۸ هزار بشکه در روز و در هر یک از ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه، ۴۱۱ هزار بشکه در روز و در مجموع روزانه یک میلیون و ۳۷۱ هزار بشکه به تولید خود افزوده‌اند؛ رقمی که معادل ۶۲ درصد از آن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای است که قرار است به بازار بازگردد.

واکنش اولیه بازار نفت به تصمیم اوپک‌پلاس
اگرچه در واکنش اولیه به تصمیم جدید هشت کشور عضو، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه (۲ ژوئن) بیش از ۲ دلار برای هر بشکه افزایش یافت، اما معامله‌گران بازار بر این باورند که با توجه به انتشار اخبار غیررسمی پیشین، اثر این تصمیم پیش‌تر در بازار لحاظ شده و اصطلاحاً پیشخور شده است؛ به‌گونه‌ای که شاخص برنت از ۶۶ دلار در میانه ماه مه به ۶۲ دلار در پایان آن ماه کاهش یافت. افزون بر این، تشدید تنش میان روسیه و اوکراین به‌ویژه پس از حمله پهپادی بی‌سابقه اوکراین به چهار پایگاه هوایی روسیه تا حدودی از تأثیر فوری تصمیم اخیر اوپک‌پلاس کاسته است.
با این حال، بارها ثابت شده که تنش‌های ژئوپلیتیک تنها اثرات کوتاه‌مدت و موقتی بر بازار نفت دارند و این عرضه و تقاضا هستند که نقش اصلی را در تعیین روند بازار ایفا می‌کنند. اکنون این سؤال مطرح است که تصمیم هشت کشور عضو اوپک‌پلاس چه تأثیراتی در بلندمدت بر بازار نفت خواهد داشت؟
یا قیمت نفت با افزایش عرضه و ریسک‌هایی همچون رشد کم‌جان اقتصادهای بزرگ، باید با کانال ۶۰ دلاری هم وداع کند؟ یا اینکه سرنوشت دیگری در انتظار بازار نفت است؟

تغییر راهبرد یا پاسخ به نیاز بازار
برخی تحلیلگران، تصمیم اخیر اوپک‌پلاس را نشانه‌ای از تغییر راهبردی در این ائتلاف ارزیابی می‌کنند. «هری چیلیگریان»، تحلیلگر گروه اونیکس کپیتال (Onyx Capital Group)، در این زمینه می‌گوید: «تصمیم این هشت کشور به‌روشنی نشان می‌دهد که در حال حاضر، اولویت اصلی آن‌ها سهم بازار است؛ وقتی قیمت نمی‌تواند درآمد کافی ایجاد کند، افزایش حجم تولید به ابزار جایگزین تبدیل می‌شود.»
با این حال، روشن است که یکی از پیامدهای طبیعی افزایش عرضه، کاهش قیمت نفت خواهد بود؛ مگر آنکه تقاضای جهانی بهبود یابد یا اینکه تحولات ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای سبب محدودیت در عرضه شوند.
بر اساس آخرین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. همچنین برای سال ۲۰۲۶ نیز، پیش‌بینی شده که به همین مقدار به مصرف روزانه نفت افزوده شود. البته این برآوردها در ماه‌های اخیر کمی تعدیل شده‌اند، چرا که تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا می‌تواند بر تقاضا تأثیر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، طبق نظرسنجی ماهانه خبرگزاری رویترز از تحلیلگران، پیش‌بینی می‌شود تقاضای نفت در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین روزانه ۷۷۵ هزار بشکه افزایش یابد. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین چشم‌انداز خود، رقم افزایش را ۷۴۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
«جیووانی استانوو»، تحلیلگر مؤسسه مالی UBS نیز معتقد است: «بازار نفت همچنان با کمبود عرضه مواجه است و این نشان می‌دهد که توان جذب بشکه‌های اضافی را دارد؛ چرا که افزایش واقعی تولید احتمالاً کمتر از میزان اعلام‌شده خواهد بود، چون برخی از این هشت کشور بیش از سهمیه خود تولید می‌کنند و در عین حال، تقاضا نیز به‌طور فصلی در حال افزایش است.»
با در نظر گرفتن تمام این عوامل، حتی رشد کم‌رمق اقتصاد جهانی -که با توجه به شرایط موجود محتمل به نظر می‌رسد- می‌تواند در آینده بازار نفت، نقش منفی ایفا کرده و فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.

نفت شل هدفی برای اوپک‌پلاس
برخی تحلیلگران معتقدند که افزایش عرضه اوپک‌پلاس، با وجود تأثیر منفی آن بر قیمت‌ها، در عمل فشار را بر تمامی تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ با این حال، تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا به‌واسطه هزینه‌های بالاتر تولید، بیش از سایرین آسیب‌پذیر هستند.
اگر افزایش عرضه اوپک‌پلاس سبب کاهش یا تثبیت قیمت نفت شود، شرکت‌های نفت شیل که هزینه تولید بالاتری دارند، ممکن است با سودآوری پایین‌تری مواجه شوند. بسیاری از این شرکت‌ها برای ادامه فعالیت اقتصادی خود، به قیمتی بالاتر از ۶۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه نیاز دارند. بنابراین، در صورت افت قیمت نفت، حفاری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شیل کاهش خواهد یافت.
بر اساس برخی آمارها، تولید نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط حدود ۹ میلیون بشکه در روز بوده است. هرچند سهم نفت شیل در تولید جهانی کمتر از ۱۰ درصد است، اما بیش از ۶۰ درصد از کل تولید نفت آمریکا از منابع شیل تأمین می‌شود.
از این رو، برخی تحلیلگران بر این باورند که تصمیم اخیر اوپک‌پلاس ممکن است بخشی از یک راهبرد برای حفظ سهم بازار و فشار بر تولیدکنندگان پرهزینه‌تر باشد. در گذشته نیز، چنین رویکردی در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ سبب کاهش شدید تولید نفت شیل شد.
هشت کشور عضو ائتلاف اوپک‌پلاس برای بررسی شرایط بازار، نظارت بر پایبندی کشورها به تعهدات و جبران مازاد عرضه، نشست‌هایی ماهانه برگزار می‌کنند. با توجه به این روند، باید دید در نشست پیش‌رو در تاریخ ششم ژوئیه ۲۰۲۵ (۱۵ تیر ۱۴۰۴) این کشورها چه تصمیمی برای سطح تولید در ماه اوت اتخاذ خواهند کرد. آیا آن‌ها به روند افزایش تولید برای بازپس‌گیری سهم بازار ادامه می‌دهند یا اینکه شرایط بازار آن‌ها را به بازنگری در تصمیمات وادار خواهد کرد؟

مقالات محبوب