دستاورد صنعت / سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران به عربستان سعودی برای شرکت در  اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری، فرصتی طلایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه به شمار می‌رود.

سفر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، به عربستان و شرکت در  بیست و هشتمین اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری (WIC) که در ریاض برگزار شد، نقشی مهم در دیپلماسی اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

این حضور، که در یکی از معتبرترین گردهمایی‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی است، نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و عربستان و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور خواهد بود.

تقویت روابط اقتصادی ایران و عربستان

یکی از اهداف اصلی این دیدار، بررسی فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و عربستان در حوزه‌های مختلف بود، با وجود چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که تلاش‌ها برای بازسازی روابط اقتصادی و تجاری در حال افزایش است.

این دیدار می‌تواند نشانه‌ای از اراده دو کشور برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تسهیل تبادلات تجاری باشد و با توجه به پتانسیل‌های گسترده در بخش‌های مختلف از جمله نفت، انرژی، گردشگری، فناوری و کشاورزی، همکاری‌های اقتصادی می‌تواند به تقویت منافع مشترک هر دو طرف بیانجامد.

تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

سفر همتی به عربستان در چارچوب تلاش‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفت، در شرایطی که ایران با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه است، اینگونه دیدارها می‌تواند به عنوان راه‌حل مؤثری برای بهبود روابط تجاری و جذب سرمایه خارجی به شمار آید.

حضور در اجلاس‌های بین‌المللی و گفت‌وگو با مقامات اقتصادی کشورهای مختلف، به ویژه عربستان، فرصتی استراتژیک برای تقویت جایگاه ایران در عرصه اقتصادی جهانی است.

با توجه به برنامه‌های بلندمدت و توسعه‌محور عربستان سعودی، ایران می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند و همکاری‌های اقتصادی با عربستان در زمینه‌های تجاری، مالی، و زیرساختی می‌تواند منجر به گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی شود.

به علاوه، این تقویت روابط می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای گسترش ارتباطات ایران با دیگر کشورهای منطقه خلیج‌فارس و غرب آسیا محسوب گردد، سفر وزیر اقتصاد ایران به عربستان و مشارکت در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری می‌تواند آغازگر دورانی نوین از همکاری‌های اقتصادی باشد که هم به نفع دو کشور و هم به سود منافع اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود.

دستاورد صنعت // رئیس هیات مدیره شرکت رسول اصفهان (قالی سلیمان) در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» گفت: اگر بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت نکنند چرخ توسعه کشور نخواهد چرخید.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رضا منزوی زاده رئیس هیات مدیره شرکت رسول اصفهان در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه بانک ملی ایران از تولید گفت: ما تولید کنندگان قدردان حمایت بانک‌ها به ویژه بانک ملی ایران هستیم که با وجود عدم وصول بدهی‌های خود از دولت هیچگاه حمایت خود را از تولیدکنندگان قطع نکردند.

منزوی زاده با بیان اینکه مشتری ۴۵ ساله‌ بانک ملی ایران است، ادامه داد: اگر بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت نکنند چرخ توسعه کشور نخواهد چرخید و ما از دولت می‌خواهیم بدهی خود با بانک‌ها را تسویه کنند تا سرمایه به چرخه تولید بازگردد.

دستاورد صنعت // در آیین اختتامیه همایش سالانه بانکداری نوین و نظام های پرداخت جشنواره نوربخش برگزار و مهربانی ملی برنده تندیس جشنواره شد

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در آیین اختتامیه همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت جشنواره نوربخش برگزار و در دو بخش نوآوری و خلاقیت بانک ها و مقالات ارائه شده جوایزی اهدا شد.

در این مراسم خدمت اعتباری غیر حضوری سازمانی (مهربانی)  به عنوان طرح برگزیده در محور “محصولات و خدمات فناورانه ویژه مشتریان”  انتخاب و تندیس جشنواره به ابوالفضل نجارزاده، مدیر عامل بانک ملی ایران اعطا شد.

تغییر جهت‌گیری بانک‌ها از بنگاه‌داری به تامین مالی تولید، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور، اکنون در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از روند بازار / احمد امین کرامتی کارشناس اقتصاد نوشت: برگزاری اولین همایش تامین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی در بانک ملی ایران و با حضور رئیس مجلس ، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی. روسای کمیسیون های تخصصی مجلس ، مدی آن عامل بانک‌ها  و اساتید برجسته اقتصادی و فعالان اقتصادی نشان داد که نه تنها بانک‌ها در مسیر تغییر از بنگاه‌داری به بنگاه سازی قرار گرفته اند، این تغییر مسیر نه تنها در راستای ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور است، بلکه می‌تواند به ایجاد بستری برای رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت منجر شود.

در این همایش گزارشی از روند واگذاری ها ی شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملی ارائه شد.

در چند وقت اخیر، توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش تولید به رویکرد جدید بانک‌ها، به ویژه بانک ملی ایران، معطوف شده است. رویکردی که بر خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر تامین مالی تولید به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی تاکید دارد. این تحول در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، به ویژه پس از انتشار خبر واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران به بخش خصوصی، مورد توجه قرار گرفت. بانک ملی ایران در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و همچنین سیاست‌های کلان تامین مالی تولید، اقدام به عرضه سهام بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود کرده است. این واگذاری‌ها شامل مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی شازند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی، داروسازی راموفارمین و بسیاری دیگر از شرکت‌های تابعه بانک ملی است.

تحول در سیاست‌های بانک ملی

از زمان حضور مدیرعامل وقت بانک‌ملی در سال ۱۴۰۲ ،  واگذاری این سهام‌ها تنها به منظور کاهش تصدی‌گری بانک‌ها و حرکت به سمت حمایت از بخش خصوصی شتاب  گرفته است.  که این تغییر مسیر، بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای کاهش حضور دولت در اقتصاد و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است. مدیرعامل بانک ملی ایران در سخنان آغازین همایش بر این باور بود  که اگر روند واگذاری‌ها با سرعت و دقت پیش رود، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و توسعه پایدار در اقتصاد کشور شود.

واگذاری سهام شرکت پتروشیمی شازند، به عنوان بزرگ‌ترین واگذاری نقدی در تاریخ بازار سرمایه ایران، به ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان و همچنین واگذاری سایر شرکت‌ها به ۴۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، به وضوح نشان‌دهنده اراده بانک ملی ایران برای تقویت بخش خصوصی و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف است. این سیاست، علاوه بر کاهش بار اقتصادی بر دوش بانک‌ها و دولت، می‌تواند به شکوفایی تولید داخلی و افزایش رقابت در بازارهای مختلف منجر شود.

گام‌های بلند به سوی اقتصادی پویا و تولیدمحور

یکی از نکات مهم این تغییر سیاست، اعلام بانک ملی ایران مبنی بر عرضه سهام ۵ شرکت دیگر به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در آینده است. این گام نه تنها در جهت کاهش بنگاه‌داری، بلکه به عنوان یک برنامه راهبردی برای ارتقای نظام مالی کشور و حمایت از تولید ملی مطرح شده است. این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور است که در آن، بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

نجارزاده در تحلیل این سیاست‌ها اذعان کرده است که در صورتی که واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی به طور صحیح و کامل اجرایی شود، می‌تواند باعث تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور و ایجاد بستری مناسب برای رشد پایدار اقتصادی شود. او همچنین به اهمیت این واگذاری‌ها در ایجاد شفافیت و رقابت در بازارهای اقتصادی  تاکید کرده است.

تغییر رویکرد بانک‌ها به سمت تامین مالی تولید، می‌تواند نه تنها اقتصاد کشور را از رکود بیرون آورد، بلکه به توسعه پایدار و رشد مستمر نیز منجر شود. این تحولات در سیاست‌های بانک ملی ایران، که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه اقتصادی در حال انجام است، می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌ها و نهادهای مالی در کشور باشد. اگر این روند ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که بخش تولید کشور از مشکلات مالی رهایی یابد و مسیر توسعه اقتصادی کشور هموارتر شود.

دستاورد صنعت // عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت : از بین تمامی بانک‌ها، بانک ملی ایران به واسطه قدمت و با عملکرد مطلوب خود به خصوص در چندسال اخیر به شناسایی پروژه‌های خوب در اقتصاد ملی پرداخته و با حمایت و تزریق نقدینگی موجب افزایش بهره‌وری و کارایی شده است.

مصطفی پور دهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و‌گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران، با اشاره به اینکه نقش بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی است، گفت: بخش عمده حمایت ها از  محل اعتبارات بانکی است و از بین تمامی بانک‌ها، بانک ملی ایران به واسطه قدمت و با عملکرد خوب خود به خصوص در چندسال اخیر به شناسایی  برخی پروژه‌های اقتصادی پرداخته  و با حمایت و تزریق نقدینگی موجب افزایش بهره‌وری و کارایی آنها شده است.

پوردهقان با قدردانی از مدیریت و درایت نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران و تمامی کارمندان و مدیران بخش‌های مختلف این بانک در سراسر کشور، تاکید کرد: بانک ملی ایران اقدامات خوب و موثری در جهت تامین پروژه‌های زیربنایی کشور به خصوص در حوزه های انرژی، پتروشیمی و برخی از صنایع معدنی داشته است که بسیار قابل توجه است.

وی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که به بدنه بانک‌ها به عنوان تامین کننده مالی وارد است مسئله بنگاه‌داری به جای بنگاه‌سازی است. بانک یک موسسه مالی است و نمی تواند در حوزه تخصصی تولید ورود پیدا کند.  وقتی در حوزه‌ای که تخصص نداریم ورود پیدا می کنیم حتما دچار کاهش در بهره‌وری، زیان‌دهی و انجماد دارایی‌ها خواهیم شد.

پوردهقان با بیان اینکه یکی از بانک‌هایی که به صورت پیشتاز در جهت حرکت از بنگاهداری به سمت خروج از انجماد دارایی‌های خود و مولدسازی گام برداشت، بانک ملی ایران بوده است، خاطر نشان کرد: واگذاری‌های بانک ملی ایران  بسیارجای تقدیر و تشکر دارد. 

این نماینده مجلس در پایان سخنان خود با اعلام اینکه آخرین آمارها نشان می‌دهد عملکرد بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات تکلیفی مطلوب و بدون تعلل و صف‌های طولانی است، تشریح کرد: یکی از مسائلی که از طرف دولت و در قالب تکالیف بودجه ای به بدنه بانک‌ها تحمیل می شود همین مسائل فرا بانکی و مسئولیت های اجتماعی است که در راستای  اهداف نظام حاکمیت و قانون های ابلاغی مانند جهش مسکن و فرزندآوری و … به بانک ها واگذار می شود که همه در حوزه مسئولیت های اجتماعی است.

یکی از موضوعات مهم دیگری که در سفر وزیر اقتصاد به آن پرداخته شد، مسائل مربوط به بانک‌ها و تسهیلات بانکی بود.

به گزارش دستاورد صنعت / در این سفر، وزیر اقتصاد از افزایش سقف اختیارات مدیران بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به استان‌ها خبر داد. این اقدام به ویژه برای استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که درگیر مشکلات اقتصادی هستند، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل روند تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی ایفا کند. همتی همچنین به افزایش منابع قرض‌الحسنه در استان اشاره کرد و گفت که باید تسهیلات بیشتری با نرخ‌های ترجیحی برای سرمایه‌گذاری در استان اختصاص یابد.

ایرج مهرابی در یادداشتی درخصوص سفر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، به استان سیستان و بلوچستان نوشت: سفر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به استان سیستان و بلوچستان، نه تنها به عنوان یک سفر کاری معمولی به حساب نمی‌آید، بلکه به گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، رفع محرومیت‌ها و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در این استان کمتر توسعه یافته تعبیر می‌شود. این سفر نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت به مشکلات اقتصادی استان‌های محروم و برنامه‌ریزی‌های جدی برای رفع نابرابری‌ها و تحریک رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور است.

استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور است که در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجه بوده است. نرخ بیکاری بالا، ضریب جینی نگران‌کننده و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله مسائلی است که این استان را درگیر کرده است. در چنین شرایطی، هر اقدام و سفری که به دنبال رفع این مشکلات باشد، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان بگذارد. همانطور که وزیر اقتصاد در نشست با فعالان اقتصادی استان اشاره کرد، این مسائل نشانه‌ای از عدم تعادل درآمدی و نیاز به توسعه بیشتر در سطح استان هستند.

 اهداف و دستاوردهای سفر همتی

در این سفر، وزیر اقتصاد و دارایی تلاش کرد تا با حضور در نشست‌ها و جلسات مختلف، مسائل و مشکلات اقتصادی استان را از نزدیک بررسی کند و راه‌حل‌های مناسبی را پیشنهاد دهد. از جمله دستاوردهای مهم این سفر می‌توان به جلسات با مدیران بانکی و فعالان اقتصادی استان اشاره کرد. در این جلسات، به بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات سیستم بانکی، گمرک، مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری در استان پرداخته شد. از طرفی، وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات مدیران بانک‌ها در استان و تسهیل شرایط اعطای تسهیلات، گام‌هایی مؤثر برای افزایش سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان برداشت.

یکی از نکات قابل توجه در این سفر، تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار و سواحل مکران بود. این مناطق که دارای ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه هستند، می‌توانند به قطب‌های اقتصادی مهمی برای استان تبدیل شوند. همتی تأکید کرد که توسعه سواحل مکران و منطقه آزاد چابهار، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه و رشد اقتصادی استان کمک کند و به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شود.

توجه ویژه به مسائل گمرکی و ترخیص کالا 

یکی دیگر از اقدامات مهم وزیر اقتصاد در سفر به سیستان و بلوچستان، بازدید از گمرک زاهدان و بررسی مشکلات مرتبط با ترخیص کالا و مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی بود. وزیر اقتصاد در این بازدید، دستور تسریع در روند ترخیص کالاها را صادر کرد و به فعالان اقتصادی اطمینان داد که این مسائل به طور جدی پیگیری خواهد شد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه استان، تسهیل روند گمرکی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجارت و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

 تسهیل اعطای تسهیلات؛ تسهیل روند پروژه‌های اقتصادی 

یکی از موضوعات مهم دیگری که در سفر وزیر اقتصاد به آن پرداخته شد، مسائل مربوط به بانک‌ها و تسهیلات بانکی بود. در این سفر، وزیر اقتصاد از افزایش سقف اختیارات مدیران بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به استان‌ها خبر داد. این اقدام به ویژه برای استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که درگیر مشکلات اقتصادی هستند، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل روند تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و اقتصادی ایفا کند. همتی همچنین به افزایش منابع قرض‌الحسنه در استان اشاره کرد و گفت که باید تسهیلات بیشتری با نرخ‌های ترجیحی برای سرمایه‌گذاری در استان اختصاص یابد.

تصویب آیین‌نامه گامی مهم براي ساماندهی کولبری و ملوانی

یکی از اقدامات مهم دیگری که در این سفر به تصویب رسید، آیین‌نامه ساماندهی کولبری و ملوانی بود. این آیین‌نامه که به زودی ابلاغ خواهد شد، به دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی برای کالاهایی است که تحت عنوان کولبری وارد کشور می‌شوند. با اجرایی شدن این قانون، کالاها تحت ضوابط قانونی قرار خواهند گرفت و این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه کمک کند و از طریق کاهش فعالیت‌های غیررسمی، به توسعه اقتصادی و تجاری کمک کند.

 نگاه راهبردی به توسعه پایدار سیستان و بلوچستان 

وزیر اقتصاد در طول سفر خود بارها به ضرورت توجه به توسعه پایدار و رفع مشکلات اقتصادی استان تأکید کرد. او با بیان اینکه اراده دولت بر جبران کم‌کاری‌های گذشته و تحقق توسعه استان قرار دارد، اعلام کرد که رفع محرومیت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم استان از اولویت‌های مهم دولت است. همتی تأکید کرد که تمامی اقدامات وزارت اقتصاد در راستای تحقق این هدف صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه غفلتی در این مسیر وجود نخواهد داشت.

سیستان و بلوچستان، فرصت‌های فراوان در کنار چالش‌ها

سفر وزیر اقتصاد به سیستان و بلوچستان نشان‌دهنده نگاه متفاوت دولت به این استان و تلاش برای رفع چالش‌های موجود در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه استان و ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی آن، می‌توان امیدوار بود که این استان در سال‌های آینده به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شود. البته برای دستیابی به این هدف، نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق، سرمایه‌گذاری‌های کلان و تلاش‌های مستمر از سوی تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی است.

سفر عبدالناصر همتی به سیستان و بلوچستان، به‌ویژه از منظر اقتصادی و توسعه‌ای، گامی مؤثر و درخور توجه به شمار می‌رود. نگاه وی به رفع محرومیت و توسعه پایدار استان، نه تنها حرکت درستی برای بهبود شرایط زندگی مردم استان است، بلکه فرصت‌های اقتصادی جدیدی را نیز برای کل کشور به همراه خواهد داشت. توسعه سواحل مکران، تسهیل فرآیندهای گمرکی، افزایش اختیارات بانک‌ها و ساماندهی کولبری و ملوانی، همگی اقداماتی هستند که می‌توانند به رشد و شکوفایی اقتصادی استان سیستان و بلوچستان کمک کنند. در نهایت، این سفر نشان داد که سیستان و بلوچستان، به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی توسعه کشور، نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر در جهت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.

سند ملی توسعه صنایع دستی کشور که در جلسه ۹۰۳مورخ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این سند دارای یک مقدمه و هفت بخش می‌باشد. مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی توسعه صنایع‌دستی بر عهده کارگروه تخصصی این سند است که از این پس؛ «کارگروه ملی صنایع دستی» نامیده می‌شود. ریاست این کارگروه برعهده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، وزرات صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نماینده مجمع هنرمندان صنایع دستی کشور، نماینده اتاق اصناف، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون و نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و ۳ نفر صاحب‌نظر مبانی حکمی، فرهنگی و تاریخی صنایع‌دستی به پیشنهاد با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند. تصمیمات این کارگروه بعد از ابلاغ برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط، الزام‌آور خواهد بود.

مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی توسعه صنایع دستی کشور» که در جلسه ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

«سند ملی توسعه صنایع دستی کشور» که در جلسه ۹۰۳مورخ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت کشور

وزرات صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت امور خارجه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش

وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دادگستری

وزارت ورزش و جوانان

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سازمان بهزیستی کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

مرکز ملی فضای مجازی

مجمع هنرمندان صنایع دستی کشور

اتاق اصناف ایران

اتاق بازرگانی ایران

اتاق تعاون ایران

کمیته امداد امام خمینی (ره)

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

«سند ملی توسعه صنایع دستی کشور» که در جلسه ۹۰۳ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه ۴۹۱ و ۴۹۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

صنایع دستی ایران، مجموعه‌ای از صنایع هنری و سنتی است که ضمن رعایت ضوابط شرعی و قانونی با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی در هر واحد آن، با بهره‌گیری از مواد اولیه قابل دسترس؛ تولید می‌شود. فرآیند ساخت، پرداخت و تولید این هنر- صنعت‌های مبتنی بر حکمت، معنویت و عرفان، به صورت فردی یا گروهی، عمدتاً با دست و با کمک ابزار خاص انجام می‌گیرد [۱]. محصولات صنایع دستی، اشیائی کاربردی- تزئینی هستند که از مواد اولیه در دسترس با قابلیت تولید گسترده و قابل عرضه در بازار تولید می‌شوند.

ایران؛ در میان کشور‌های جهان؛ رتبه نخست را به لحاظ شهر‌ها و روستا‌های جهانی صنایع دستی دارا است. با این جایگاه، ظرفیت لازم برای کسب رتبه اول در صادرات صنایع دستی به خوبی برای کشور فراهم است. ضمناً؛ تحولات فناورانه، حقیقتی گریزناپذیر است که بر عموم حوزه‌ها و صنایع، از جمله صنایع‌دستی اثرگذار خواهد بود. طراحی نظام سیاستی و راهبرد‌هایی متناسب با این تحولات فناورانه به ویژه در فناوری‌های هوش مصنوعی، زنجیره بلوک، متاورس و اینترنت اشیاء از بایسته‌های این سند است.

صنایع دستی ایران، علی‌رغم برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فرد از جمله آثار معنوی و روحانی، تقویت هویت اسلامی ایرانی، ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، ایجاد قدرت نرم، ارتقاء امنیت فرهنگی- اجتماعی و اشتغال‌آفرینی خانواده‌محور؛ از مسائل و مشکلات بسیاری رنج می‌برند و هنوز در متن ادبیات پیشرفت و آبادانی کشور قرار نگرفته‌اند.

سند حاضر، به منظور سیاست‌گذاری صحیح برای رونق سرمایه‌گذاری جدی در صنایع دستی و هموارسازی ورود گسترده تولیدات هنرمندان ایرانی در بازار‌های جهانی و در امتداد اقدام ملی ۱۵ راهبرد کلان ۹ سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بند ۱۳ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۱۷ سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم جمهوری اسلامی ایران و با هدف اجرایی‌سازی آن‌ها؛ تهیه و تدوین شد.

بخش اول: مبانی، ارزش‌ها و اصول

صنایع دستی ایرانی – اسلامی، ابزار حفظ و بازنمایی فرهنگ بومی و اصالت فرهنگی

صنایع دستی ایرانی – اسلامی برخاسته از بینش و حکمت ایرانی اسلامی

صنایع دستی ایرانی – اسلامی، مؤثر در توانمندسازی زنان، تحکیم خانواده، بهبود معیشت خانوار و پیوند نسلی

صنایع دستی ایرانی – اسلامی، هویت‌بخش، عزت‌آفرین و مؤثر در رفع محرومیت‌ها

صنایع دستی ایرانی – اسلامی، ابزار ثروت‌آفرینی و توسعه اقتصاد هویت‌بنیاد

صنایع دستی ایرانی – اسلامی، ابزار سلیقه‌سازی و پاسخگویی به ذائقه مصرف‌کننده

صنایع دستی ایرانی – اسلامی، مستلزم رونق با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مردم و بخش خصوصی

صنایع دستی ایران – اسلامی، ظرفیت کم‌نظیر برون‌گرایی، صادرات فرهنگی و ویژندسازی هویت ملی

بخش دوم: اهداف

هدف اصلی

۲-۱- حفظ، احیا، ارتقاء و روزآمدسازی ارزش‌های معنوی و مادی صنایع دستی در تراز سبک زندگی اصیل اسلامی – ایرانی

اهداف فرعی

۲-۱-۱- افزایش سهم صنایع دستی اصیل ایرانی – اسلامی از تولید ناخالص ملی

۲-۱-۲- توسعه بازار‌های هدف صنایع دستی اصیل ایرانی – اسلامی در سطوح ملی و بین‌المللی

۲-۱-۳- گسترش مخاطبان و افزایش شاغلان و فعالان صنایع دستی اصیل ایرانی – اسلامی

۲-۱-۴- افزایش سرمایه‌گذاری در راستای ارتقاء زنجیره ارزش صنایع دستی اصیل ایرانی – اسلامی

۲-۱-۵- توجه به فناوری‌های نوین بر پایه میراث فرهنگی و تولید محصول اصیل و نوآورانه

۲-۱-۶- حمایت از هنرمند، توانمندسازی صنعتگر و تشویق بازرگانان حوزه صنایع دستی اصیل ایرانی – اسلامی

۲-۱-۷- راهبری و اثرگذاری بر مکاتب هنری صنایع دستی جهانی

۲-۱-۸- نشان‌سازی صنایع دستی ایران در سطح جهانی به عنوان نماد سنتی و فرهنگی ایران

۲-۱-۹- حفظ و تقویت سرمایه نمادین صنایع دستی در حوزه‌های تمدنی

۲-۱-۱۰- شناسایی و حمایت از راه‌اندازی و احیاء صنایع دستی در معرض فراموشی

بخش سوم: مسائل

۳-۱-عدم یکپارچگی فرابخشی در موضوع صنایع دستی و ضعف هماهنگی میان‌بخشی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی و ضعف هماهنگی درون‌بخشی به ویژه در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی

۳-۲- فقدان ادبیات و نظریات پشتیبان حکمرانی در صنایع دستی و فعال نبودن مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ای در این عرصه

۳-۳- ضعف در طراحی و به‌روزرسانی محصولات با توجه به تغییر سبک زندگی و سلیقه بازار مصرف با تأکید بر حفظ اصالت و پیام هویتی

۳-۴- فقدان زیرساخت‌های حکمی- فلسفی بر مبنای دال‌های نمادین و نقوش برخاسته از بینش ایرانی – اسلامی

۳-۵- ضعف نظام جامع آموزشی و سیاستگذاری آموزشی تولید دانش و آموزش مهارت‌های مرتبط با صنایع دستی

۳-۶- فقدان شرکت‌های بزرگ در زنجیره ارزش صنایع دستی

۳-۷- فقدان نظام ارزیابی کیفی و ارزش‌گذاری کمی صنایع دستی

۳-۸- فقدان نظام حقوقی متناسب با ظرفیت‌های صنایع دستی به ویژه در زمینه صادرات

۳-۹- فقدان نظام حمایتی و توانمندسازی از جمله کم‌توجهی به منزلت اجتماعی چهره‌های برتر و پیشکسوتان صنایع‌دستی و فقدان نظام‌های تکریم منطقی و پایدار

۳-۱۰- حضور کمرنگ در عرصه‌های بین‌المللی و ضعف ارتباط با مجامع جهانی فعال در این حوزه

۳-۱۱- فقدان نظام آماری، رصد و آمایش منسجم تنوع صنایع دستی در کشور در جهت تقویت و توسعه آن‌ها

۳-۱۲- ضعف بهره‌وری در تولید، کیفیت تولید و دسترسی به مواد اولیه

۳-۱۳- فقدان رویکرد اقتصادی به ظرفیت‌های صنایع دستی و ضعف ویژندسازی وتبلیغات

۳-۱۴- خلأ اطلس حاصل از آمایش سرزمینی ظرفیت‌های تولید کمی صنایع دستی بومی

۳-۱۵- سهم ناچیز صنایع دستی در سبد مصرف خانوار ایرانی (۰۳/۰ درصد از میانگین هزینه‌کرد هر خانوار در سال ۱۴۰۱)

۳-۱۶- بالا بودن قیمت محصولات صنایع دستی در رقابت با تولیدات خارجی و وجود محصولات تقلیدی و تقلبی با قیمت‌های ناچیز

بخش چهارم: سیاست‌های کلان

۱-۴- ارتقاء جایگاه صنایع دستی در نظام سیاسی و اداری کشور

۲-۴- بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی

۳-۴- ترویج فرهنگ مصرف صنایع دستی

۴-۴- توسعه صنایع دستی رقابت‌پذیر

۵-۴- روزآمدسازی و اتصال به دانش و فناوری‌های نوین

۶-۴- افزایش تولید داده، دانش و مهارت در صنایع دستی

۷-۴- مقررات‌گذاری با رویکرد حمایتی و مقررات‌زدایی به ویژه با رویکرد تسهیل صادرات

۸-۴- جذب سرمایه در صنایع دستی

۹-۴- مردمی‌سازی و جلب مشارکت مردمی

۱۰-۴- تقویت شرکت‌ها و نمانام‌های فعال در حوزه صنایع دستی و حمایت از شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ سهامی در چرخه تولید و زنجیره ارزش

۱۱-۴- حضور فعال در رویداد‌ها و مجامع جهانی مرتبط با صنایع دستی

۱۲-۴- مستندسازی و ثبت ظرفیت‌های ملموس و غیرملموس دانش بومی صنایع دستی

بخش پنجم: اقدامات

۱-۵- ارتقاء جایگاه صنایع دستی در وزارت‌خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۲-۵- توجه ویژه به صنایع دستی در سیاست‌ها و فعالیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی

۳-۵- ذائقه‌سازی و تحریک تقاضا

۴-۵- کمک به تکمیل و ارتقاء زنجیره ارزش صنایع دستی

۵-۵- حمایت از تولید داده و اطلاعات در مورد صنایع دستی

۶-۵- بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوشمند و مجازی در توسعه و پیشرفت صنایع دستی

۷-۵- حمایت از توسعه و ترویج صنایع دستی در نظام آموزشی رسمی و غیررسمی

۸-۵- تسهیل صادرات صنایع دستی و تنقیح قوانین با هدف تشویق بازرگانی

۹-۵- بازنگری در نظام مجوزدهی صنایع دستی

۱۰-۵- حمایت از تشکیل سکو‌های سرمایه‌گذاری جمعی در حوزه صنایع دستی و استفاده از ظرفیت سکو‌های موجود

۱۱-۵- حمایت از تشکیل شرکت‌های تخصصی مدیریت توسعه تجارت صنایع دستی

۱۲-۵- تقویت تشکل‌ها و نهاد‌های مردمی در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری

۱۳-۵- حمایت از شکل‌گیری، حفظ و پایداری نمانام‌های صنایع دستی

۱۴-۵- توانمندسازی و حمایت از فعالان صنایع دستی برای شرکت در رویداد‌های ملی و بین‌المللی

۱۵-۵- حمایت از بازاریابی تخصصی در سطوح داخلی و بین‌المللی

۱۶-۵- حمایت از شکل‌گیری بازار‌های مشترک صنایع‌دستی طبق پیمان‌های بین‌المللی

۱۷-۵- ثبت تاریخ شفاهی مهارت‌های بومی با تأکید بر پیوند هنر ایرانی با عرفان، فلسفه و اخلاق

بخش ششم: برنامه‌های اجرایی

۱-۶- یکپارچه‌سازی مقررات‌گذاری نهاد‌های دولتی در زمینه صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طریق هیأت دولت

۲-۶- نقش‌آفرینی در هیأت دولت و شورا‌ها و کمیسیون‌های مرتبط و تقویت همکاری با کمیسیون‌های مجلس توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳-۶- استفاده از ظرفیت تأسیسات و مراکز گردشگری برای توسعه و ترویج صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۴-۶- سوق دادن اقامتگاه‌های گردشگری به استفاده از طراحی‌های داخلی مبتنی بر صنایع‌دستی از طریق تدوین آیین‌نامه و بخشنامه‌های لازم

۵-۶- برگزاری و مشارکت در رویداد‌های گردشگری توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۶-۶- استفاده از ظرفیت میز‌های گردشگری موضوعی و تخصصی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۷-۶- تنظیم نظام بودجه‌ای متوازن با سایر بخش‌ها و ارتقاء ساختار معاونت صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۸-۶- حمایت از تهیه و اجرای پیوست رسانه‌ای برای اجرایی‌سازی سند ملی توسعه صنایع دستی توسط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۹-۶- تهیه پیوست تخصصی- عملیاتی جهت استفاده از ظرفیت‌های ورزشی نظیر رویداد‌های داخلی و جهانی برای معرفی و ترویج داخلی و جهانی صنایع دستی متنوع اصیل و بومی توسط وزارت ورزش و جوانان

۱۰-۶- حمایت از توجه به صنایع دستی در خلق آثار هنری و تولید بازی‌های رایانه‌ای توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۱-۶- تهیه و تأمین هدایا و بهره‌مندی چیدمان و ملزومات مورد مصرف و تزئینات داخلی دستگاه‌های دولتی مبتنی بر داشته‌های صنایع دستی

۱۲-۶- ارائه تسهیلات به مصرف‌کنندگان صنایع‌دستی، سازندگان و معماران که از تزئینات وابسته به معماری اصیل استفاده می‌کنند، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۱۳-۶- ارتباط با فعالان محیط زیست توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۱۴-۶- حمایت از پژوهش‌های مرتبط با بازاریابی، طراحی و ویژندسازی صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۱۵-۶- حمایت مالی و غیرمالی از طرح‌های فناورانه در راستای کاهش قیمت تمام‌شده تولید و افزایش بهره‌وری در صنایع‌دستی توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

۱۶-۶- حمایت از ارائه خدمات بسته‌بندی محصول و تهیه ابزار و تجهیزات تولید توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۱۷-۶- تقویت و توانمندسازی مراکز وزارت جهاد کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری با هدف توسعه صنایع هنری سنتی

۱۸-۶- توانمندسازی جامعه روستایی و عشایری به منظور ایفاء نقش سفیران و همیاران صنایع دستی توسط وزارت جهاد کشاورزی

۱۹-۶- حمایت از تشکیل و فعالیت تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع دستی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲۰-۶- حمایت از تکمیل و بلوغ زیست‌بوم صنایع دستی با تأکید بر طراحی و ارائه نمونه اولیه محصول؛ متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای توسط ستاد فناوری‌های نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

۲۱-۶- حمایت و تسهیل برگزاری جشنواره‌های تجربه‌محور و اعطاء جوایز ملی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۲۲-۶- تدوین، تصویب و اجرای آیین‌نامه ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنر‌های سنتی و میراث‌داران تمدنی و فرایند ارزشیابی و صدور گواهینامه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۲۳-۶- حمایت از تشکیل دادگاه‌ها و محاکم ویژه دعاوی مالکیت ادبی و هنری توسط وزارت دادگستری

۲۴-۶- استفاده از ظرفیت صندوق اعتباری هنر (با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) و صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف برای گسترش پوشش بیمه‌ای و اختصاصی در صنایع‌دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۲۵-۶- اولویت‌دهی به تهیه کالا‌های نفیس سرمایه‌ای از صنایع دستی برای دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور

۲۶-۶- حمایت از شکل‌گیری نهاد‌های تخصصی صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۲۷-۶- ایجاد شناسه تعرفه‌های ترجیحی برای صنایع دستی با سایر کشور‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و طراحی و استقرار نظام رمزگذاری و اعطای نشان صنایع دستی به محصولات اصیل

۲۸-۶- حمایت از ایجاد سیستم اطلاعات بازار و تأسیس رصدخانه و اتاق وضعیت صنایع دستی و ایجاد و به‌روزکردن خدمات اطلاعاتی بازار درباره دست‌یافته‌ها برای محصولات صنایع دستی، مواد اولیه و فناوری‌های مناسب توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۲۹-۶- تهیه بانک اطلاعات از نقوش، حرف و پیشکسوتان حوزه‌های مختلف هنر‌های دینی و سنتی با همکاری فرهنگستان هنر توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳۰-۶- حمایت از ایده‌های نو برپایه اصالت و دانش سنتی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳۱-۶- حمایت از توسعه بازار‌های مجازی صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳۲-۶- حمایت از ایجاد سکو‌های تجارت الکترونیک توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳۳-۶- بهبود تولید و ارتقاء خلاقیت و نوآوری در تولید صنایع‌دستی با استفاده از فناوری‌های نوین (تولید صنایع‌دستی دیجیتال)، افزایش دقت و سرعت تولید، ایجاد طرح‌های دقیق و نمونه‌های اولیه با استفاده از طراحی‌های رایانه‌ای، برش و حکاکی مواد با لیزر و… توسط وزارت صمت

۳۴-۶- توجه به فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و خلاقیت دانش بنیان در سرتاسر زنجیره ارزش صنعت به ویژه طراحی و عرضه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳۵-۶- ارتقاء آموزش‌های ترکیبی و ارائه محصولات و منابع صنایع‌دستی به صنعتگران در سراسر جهان با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت گسترده و ایجاد فضا‌های اشتراکی و برخط به‌منظور به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و تجربیات توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش

۳۶-۶- حمایت از تشکیل شرکت‌های نوپدید و شتاب‌دهنده‌ها در کل زنجیره ارزش از طراحی تا فروش توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳۷-۶- تمهید مقدمات لازم برای محاسبه حساب ملی صنایع‌دستی با همکاری دستگاه‌های مربوطه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۳۸-۶- حمایت از تشکیل جنبش‌های ادبیات تخصصی و روایتگری و تأمین نیاز‌های آموزشی و پژوهشی با محوریت توسعه صنایع دستی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳۹-۶- حمایت از مطالعات تطبیقی و آینده پژوهانه، پایان‌نامه‌های دانشجویی و انتشار نشریات تخصصی در مورد صنایع‎دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۴۰-۶- تهیه و تبیین نظام‌نامه جامع آموزش صنایع دستی و بازنگری در رشته‌ها و سرفصل‌های آموزش صنایع دستی در دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴۱-۶- تشکیل خوشه‌های دانش‌بنیان در دانشگاه‌های دارای رشته هنر‌های دستی و صنایع‌دستی با همکاری دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، اساتید، بانک‌ها و صنایع توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴۲-۶- حمایت از آموزش‌های مهارتی غیررسمی فنی و نرم در زمینه صنایع‌دستی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)

۴۳-۶- همکاری با حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های پژوهشی علوم انسانی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۴۴-۶- شناسایی حرف و مشاغل مرتبط با صنایع دستی و اجرای چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)

۴۵-۶- تدوین برنامه‌های ترویجی و عملیاتی توسط سفرا و رایزنان فرهنگی، به‌منظور بهبود عملکرد فعالان صنایع‌دستی در زمینه ویژندسازی و صادرات توسط وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

۴۶-۶- تسهیل روند افتتاح حساب خارجی در داخل کشور برای تولیدکنندگان صنایع دستی (دارای محصول با کیفیت) و علاقه‌مند به فروش مجازی کالا در سایت‌های فروش خارجی

۴۷-۶- حذف ممنوعیت صادرات برخی از صنایع دستی دارای بازار بزرگ اقتصادی در سطح منطقه و جهان

۴۸-۶- تسهیل ارسال محصولات صنایع دستی از طریق پست به خارج از کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

۴۹-۶- تسهیل استانداراد‌های صادارت زیورآلات سنتی (نقره) توسط سازمان ملی استاندارد

۵۰-۶- توجه ویژه به اقتصاد صنایع دستی در بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی

۵۱-۶- حمایت ویژه از ارسال محصولات صنایع‌دستی جهت صادرات توسط وزارت راه و شهرسازی

۵۲-۶- بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌های مجوزدهی تعاونی‌های صنایع دستی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵۳-۶- بازنگری در مقررات و دستورالعمل‌های مجوزدهی صنایع دستی با هدف بهبود و تسهیل کسب و کار صنایع‌دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۵۴-۶- استفاده از ظرفیت صندوق‌های پژوهشی و فناوری برای اعطاء تسهیلات مالی و اعتباری به سکّوهای سرمایه‌گذاری جمعی در حوزه صنایع دستی توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

۵۵-۶- شناسایی و معرفی صاحبان شرکت‌های زنجیره‌ای با هدف جذب سرمایه توسط وزارت امور خارجه

۵۶-۶- فعال‌سازی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری سازمان توسعه اجتماعی و مشارکت‌های اقتصادی توسط وزارت کشور

۵۷-۶- فعال‌سازی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با تکیه بر مزیت‌های ملی و بومی و شهر و روستا‌های جهانی

۵۸-۶- حمایت از همکاری بلندمدت میان کسب و کار‌های خرد و خانگی و شرکت‌های صادراتی (اعطاء وام، واگذاری فضا، تشکیل شبکه‌های همکاری و…) در حوزه صنایع دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۵۹-۶- توانمندسازی کسب و کار‌ها برای حضور و فعالیت در شبکه‌های همکاری توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۶۰-۶- استفاده از پتانسیل ثبت ملی و بین‌المللی برای شکل‌گیری نمانام‌های تجاری در حوزه صنایع‌دستی توسط وزارت میراث، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت دادگستری

۶۱-۶- حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی و تولید و نشر اطلاعات مربوط به بازار‌ها و رویداد‌های مهم و تعیین‌کننده بین‌‎المللی برای فعالان صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۶۲-۶- حمایت از حضور فعالان صنایع دستی در رویداد‌های ملی و بین‌المللی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۶۳-۶- حمایت از برگزاری رویداد‌های بین‌المللی در داخل کشور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۶۴-۶- تسهیل توسعه بازار در حوزه بین‌الملل توسط وزارت امور خارجه

۶۵-۶- برگزاری نشست‌های تجاری توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۶۶-۶- حمایت از برگزاری هفته‌های صنایع‌‎دستی با کشور‌های هدف توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

۶۷-۶- اعزام هیأت‌های تجاری تخصصی به بازار‌های منطقه‌ای و جهانی و پذیرش آن‌ها توسط وزارت امور خارجه

بخش هفتم: الزامات اجرایی

۱-۷- مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی توسعه صنایع‌دستی بر عهده کارگروه تخصصی این سند است که از این پس؛ «کارگروه ملی صنایع دستی» نامیده می‌شود. ریاست این کارگروه برعهده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، وزرات صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نماینده مجمع هنرمندان صنایع دستی کشور، نماینده اتاق اصناف، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون و نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و ۳ نفر صاحب‌نظر مبانی حکمی، فرهنگی و تاریخی صنایع‌دستی به پیشنهاد با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند. تصمیمات این کارگروه بعد از ابلاغ برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط، الزام‌آور خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت ضرورت نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی به تناسب موضوع دعوت می‌شوند.

تبصره ۲- دبیر کارگروه ملی صنایع دستی؛ معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

تبصره ۳- کارگروه موظف است، به منظور اجرایی‌سازی این سند از سازوکار‌های لازم برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش‌های خصوصی و مردمی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ استفاده کند.

۲-۷- کارگروه موظف است، با کمک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی؛ نگاشت نهادی برنامه‌های اجرایی سند را حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ سند، تهیه و تکمیل و برای طرح در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید.

تبصره ۱- نگاشت نهادی برنامه‌های اجرایی پس از تصویب به عنوان ضمائم سند به آن ملحق می‌شود.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌های این مصوبه را پیش‌بینی و در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی؛ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

۳-۷- کارگروه، مسئول پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اجرایی این سند و کارکردسنجی دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های مذکور است.

تبصره- کارگروه؛ سالیانه گزارش اجرای برنامه‌های اجرایی و اثربخشی آن‌ها را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های مسئول تهیه و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.

۴-۷- کارگروه مسئول روزآمدسازی سند است و حداکثر هر پنج سال یک بار؛ سند را روزآمد نموده، برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور به ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌نماید.

این سند مشتمل بر یک مقدمه، ۷ بخش، ۱۲۳ زیر بخش و ۶ تبصره در جلسه ۹۰۳ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ لازم الاجراء می‌باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

احسان خاندوزی، که اقتصاد کشور را نابود و به ورطه سقوط رساند، امروز در تلاش است نقش خود در سقوط اقتصاد کشور با نقدهای مخرب از وزیر اقتصاد کنونی توجیه کند.

به گزارش دستاورد صنعت، سهراب مرادی کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای جریان نو نوشت: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را مورد انتقاد قرار داد. خاندوزی، گفت: دولت سال آینده در قالب لایحه بودجه ۵۴۰ همت از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند.

وی در صفحه مجازی خود نوشت: بودجه ۱۴۰۴ مثل بودجه هر سال نقاط قوت و ضعفی دارد، اما بیشتر «لایحه استقراض» است.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در دوران وزارت خود نه‌ تنها نتوانسته مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، بلکه با انتقاد و فرافکنی‌ به نظر می‌رسد که بیشتر به دنبال توجیه ناتوانی‌های خود است تا ارائه راهکارهای مؤثر.

احسان خاندوزی، که اقتصاد کشور را نابود و به ورطه سقوط رساند، امروز در تلاش است نقش خود در سقوط اقتصاد کشور با نقدهای مخرب از وزیر اقتصاد کنونی توجیه کند. ادعاهای او درباره شرایط اقتصادی کشور و انتقاداتش از دولت‌های پیشین و کنونی و انتقاد از بودجه ۱۴۰۴ کشور نیازمند بازنگری و تحلیل دقیق‌تری است.

در دوران وزارت خاندوزی، ناترازی‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. از جمله مشکلات عمده می‌توان به کسری بودجه اشاره کرد که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان کسری نشانه‌ای از ضعف در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت و عدم توانایی در مدیریت منابع مالی کشور است.

خاندوزی در حالی به انتقاد از دولت‌های قبل از خود و دولت کنونی می‌پردازد که در زمان تصدی وزارت‌ اقتصاد تمام مسائل و مشکلات اقتصادی را به دولت‌های پیشین گره‌ زده بود و به‌ جای راهکار فقط به دنبال مقصر می‌گشت. باید به یاد داشت که او مسبب بخشی از این مشکلاتی است که آنها را نقد می‌کند و نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.

یکی دیگر از چالش‌های عمده در دوره وزارت خاندوزی، نرخ تورم بود که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. این نرخ تورم بالا به‌ وضوح نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و وزارت وی بود. خاندوزی در حالی به انتقاد از عملکرد دولت‌ فعلی و عملکرد اقتصادی عبدالناصر همتی می‌پردازد که در دوران او شرایط اقتصادی کشور نه‌تنها بهبود نیافت بلکه به مراتب بدتر شد. در واقع، وی به جای ارایه راهکارهای عملی و موثر، به بیان تئوری‌های کاغذی و انتقادات کلی بسنده کرد.

نرخ بیکاری نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که در دوران وزارت او همچنان بالا باقی ماند و به طور متوسط در حدود ۹ تا ۱۰ درصد گزارش شده بود. در چنین شرایطی، سخن گفتن از دلسوزی برای مردم و انتقاد از دولت‌های دیگر، به نظر می‌رسد که بیشتر جنبه سیاسی و رسانه‌ای دارد تا واقعیت‌های اقتصادی.

در دوران خاندوزی هم ارز به بالای ۶۰ هزار تومان رسید نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش نرخ دلارهم از مشکلات جدی اقتصادی در دولت سیزدهم بود که هیچ راهکاری برای حل آن در نظر گرفته نشد.

در دوران وزارت خاندوزی با چالش‌های جدی در بازار کالاها مواجه بودیم. کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف به وضوح مشهود بود که نشان از ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت داشت. با چنین کارنامه‌ای می توان گفت، انتقاد از دولت‌های پیشین و کنونی بدون ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، تنها به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است.

به نظر می‌رسد که احسان خاندوزی و هم‌قطارانش در دولت سیزهم، در حالی که از یک سو به انتقاد از شرایط کنونی می‌پردازند که چندماهی از شروع دولت چهاردهم نگذشته است از سوی دیگر باید به واقعیت‌های کنونی توجه کنند و به جای تئوری‌پردازی‌های کاغذی، راهکارهایی عملی برای رفع مشکلات اقتصادی ارائه دهند. انتقادات باید به دور از شعار و در راستای دلسوزی واقعی برای مردم باشد. اگر هدف واقعی بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است، وقت آن رسیده که فقط حرف نزنند بلکه برای بهبود وضعیت قدمی بردارند.