خانه بلاگ صفحه 17

نفت؛ پشتوانه توسعه ایران

0
نفت؛ پشتوانه توسعه ایران

دستاورد صنعت / رئیس‌جمهور پزشکیان چه در دوره رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و چه از زمان به دست گرفتن قدرت اجرایی کصشور هرگاه به مسئله توسعه، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و اصلاحات بزرگ اقتصادی در کشور پرداخته، یک جمله معترضه را نیز مورد تأکید قرار داده که «اجازه نمی‌دهیم محرومان و اقشار آسیب‌پذیر زیر چرخ توسعه له شوند.» به نظر می‌رسد این جمله معترضه رئیس‌جمهوری، جمله‌ای است که از باطن اعتقادی و فکری وی برمی‌آید و برای پزشکیان قبل از توسعه «حق و عدالت» اهمیت دارد. این البته به‌معنای بی‌اهمیت بودن مقوله توسعه برای رئیس دولت چهاردهم نیست، بلکه بدین معناست که توسعه قرار نیست به هر بهایی به‌دست‌ آید و در این میان تهیدستان و اقشار آسیب‌پذیر کشور در رنج و زحمت قرار گیرند، بلکه توسعه باید برنامه‌ریزی‌شده و با ملاحظه شرایط حال و آینده همه مردم کشور محقق شود.
رئیس‌جمهور پزشکیان با وجود درک اهمیت و ضرورت توسعه برای کشور، صرفاً تلاش دارد فعلاً و در ابتدای کار دولت به اسناد و برنامه‌های توسعه‌ای بالادستی موجود اعتماد و تکیه کرده و در این راستا نسبت به هزینه‌ها و پیامدهای منفی سیاست‌های توسعه‌ای کارشناسی‌نشده و مباین با عدالت اجتماعی نگران بوده و هشدار دهد. این سطح از حساسیت و نگرانی برای هر رئیس دولت و دولتی قابل درک است، اما واقعیت این است که نمی‌توان برای همیشه در نگرانی‌های توسعه‌ای گرفتار ماند و اجازه داد با غلبه رفتارهای محافظه‌کارانه و سیاست‌های احتیاطی که دولت‌های پیشین در پیش گرفتند، زمینه تعمیق عقب‌ماندگی و حرکت لاک‌پشتی توسعه کشور را فراهم ساخت.
آغاز حرکت توسعه‌ای و فراهم کردن زمینه‌های توسعه ایران به‌طور طبیعی با توجه به عقب‌ماندگی طولانی، عمیق شدن بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی و پایداری تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی، سخت، پرهزینه و پرزحمت خواهد بود، اما این به معنای غیرممکن بودن نیست و چه بسا وجود ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ایران در حوزه‌های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی و علمی ایران، این راه با مدیریت و بهره‌گیری منطقی و علمی و توسعه‌گرایانه، آسان و اتفاقاً کم‌هزینه باشد. یکی از سرمایه‌های بزرگ و بی‌بدیل که راه توسعه ایران را برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسان، کوتاه و کم‌هزینه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی کند، منابع نفت و گاز است.

صنعت نفت؛ پشتوانه اصلی توسعه ایران
ایران بزرگ‌ترین دارنده ذخایر هیدروکربوری (مجموع نفت و گاز) دنیاست و این سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و رفاه اجتماعی است. تجربه توسعه در ایران و کشورهای مختلف ثابت می‌کند که مهم‌ترین مسئله در فرآیند توسعه در کنار سرمایه اجتماعی و حکمرانی درست، سرمایه مالی است. منابع خدادادی نفت و گاز ایران سرمایه اقتصادی بزرگ و بی‌بدیلی است که می‌تواند به سرمایه مالی بزرگ برای آغاز حرکت توسعه‌ای و تداوم آن تبدیل شود. با فعال کردن این صنعت و تبدیل سرمایه‌های نفتی به سرمایه‌های مالی، مشکل منابع مالی و انباشت اولیه سرمایه برای روشن شدن موتور توسعه و حرکت آن حل شده و در عین حال کشور و مردم با تکیه بر این سرمایه مالی کمتر در نتیجه اصلاحات اقتصادی و توسعه‌ای در رنج و زحمت قرار می‌گیرند.
کشورهای در حال توسعه‌ای که در دهه‌های اخیر به‌سختی و با تحمیل رنج و زحمت فراوان به توده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر، روندهای توسعه‌ای را تجربه کرده‌اند همگی در تأمین منابع اولیه و تشکیل انباشت اولیه سرمایه برای حرکت اقتصادی و توسعه‌ای دچار محدودیت و مشکل بوده‌اند، به گونه‌ای که این کشورها مجبور شده‌اند منابع اولیه توسعه‌ای را با گرفتن سیاست‌های انقباضی که فشار اصلی آن به مردم و اقشار آسیب‌پذیر یا از منابع خارجی در قالب وام که سرانجام فشار آن به توده‌های مردم وارد می‌شود، تأمین کنند.
اما کشورهای نفتی مانند ایران با داشتن منابع خدادادی نفتی و تبدیل آن به سرمایه مالی با ارزش افزوده بالا، این مشکل را ندارند، هرچند تاکنون کمتر کشور نفتی با درک این واقعیت درصدد بهره‌گیری درست از این منابع و تبدیل سرمایه‌های نفتی به سرمایه‌های مالی با ارزش افزوده بالا بوده است. پس می‌توان به پشتوانه منابع عظیم نفت و گاز، نگرانی نسبت به‌سختی و پرهزینه بودن توسعه در ایران و له شدن اقشار آسیب‌پذیر در گردونه توسعه را رفع کرد، اما سؤال این است که آیا صنعت کنونی نفت ایران در شرایط کنونی این توان و امکان را برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پشتوانه اصلی توسعه ایران دارد؟ در چه صورت صنعت نفت می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثر و مثبتی در تسهیل و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کند؟


صنعت نفت نیازمند توسعه است
با تأمل کوتاه و با تکیه بر شاخص‌های عیان و آشکار کنونی این نتیجه حاصل می‌شود که صنعت نفت ایران از شرایط مطلوب و مناسبی برای نقش‌آفرینی مثبت و مؤثر در تسهیل و کاهش هزینه‌های فرآیند توسعه‌ای ایران برخوردار نیست. صنعت نفت برای تبدیل شدن به پیشران واقعی و مؤثر توسعه ایران خود نیازمند توسعه است.
این صنعت فارغ از نقش‌آفرینی در توسعه ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است تا بتواند در شرایط مناسب قرار گیرد. جایگاه نامطلوب و ضدتوسعه‌ای صنعت نفت در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران در طول یک قرن گذشته، محدودیت‌ها و تحریم‌های گسترده مالی و فناوری خارجی در دو دهه اخیر، شکل‌گیری و تشدید سیاستگذاری‌ها و روندهای نامناسب در مصرف حامل‌های انرژی و حاکمیت مدیریت غیراقتصادی و غیرتوسعه‌ای بر این صنعت، صنعت نفت و گاز را زمین‌گیر و راکد ساخته و موجب عقب‌ماندگی فنی، اقتصادی و مدیریتی آن شده است.

شیوه کنونی استخراج نفت توسعه‌گرا نیست
صنعت نفت در نگاه نخست فقط در حوزه بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۸۰ میلیارد دلاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های دو دهه اخیر نیاز دارد، بنابراین ضروری است در گام اول محدودیت‌ها و قید و بندهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری از این صنعت برداشته و زمینه حضور و فعال شرکت‌های خارجی در آن فراهم شود. ماشین توسعه‌ای ایران فقط با روشن شدن موتور صنعت نفت به حرکت درمی‌آید و لاغیر. تنها صنعت نفت است که در شرایط کنونی و نه در آینده می‌تواند هزینه‌های توسعه‌ای ایران را کاهش دهد.
تعلل و تأخیر در توسعه صنعت نفت، کارایی و نقش‌آفرینی آن را در سال‌های آینده با توجه به گرایش جهانی به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش خواهد داد، بنابراین اولویت هر دولتی خواه توسعه‌گرا یا غیر آن باید برداشت هرچه سریع‌تر ذخایر نفت و گاز و صادرات آن و تبدیل به سرمایه‌های با ارزش افزوده بالا باشد. استخراج این ذخایر و مصرف آن به شیوه کنونی که یعنی هزینه‌کرد در مصارف جاری دولت‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، بلکه مشکل‌ها و معضل‌های اقتصادی کشور و سفره مردم را کوچک‌تر و ضعیف‌تر می‌سازد.
در این میان آنچه در کنار هزینه کرد منابع حاصل از برداشت ذخایر نفت و گاز اهمیت دارد، ارتقای کیفیت برداشت است که صرفاً با افزایش سرمایه‌گذاری به‌خصوص در میدان‌های مشترک و ارتقای فناوری استخراج در قالب ازدیاد برداشت است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت از میدان‌های نفتی ایران، با احتساب نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار، درآمدهای نفتی ایران را به میزان ۸۰۰ میلیارد دلار از کل درآمدهای ناشی از تولید نفت، افزایش می‌دهد که رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
هم‌اکنون میانگین ضریب برداشت کنونی نفت ۲۵ درصد است، در حالی که این ضریب برای متوسط جهانی، در حدود ۵۰ درصد است. دولت چهاردهم می‌تواند با تمرکز بر حل چالش‌های صنعت نفت و توسعه آن، زمینه‌ها و بسترهای کم‌هزینه توسعه کشور را فراهم سازد و در این راستا نگران رنج تهیدستان و محرومان نباشد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت وفاق ملی در قالب همراه ساختن ارکان حکمرانی کشور برای توسعه صنعت نفت در کنار رفع چالش‌های سیاست خارجی، در این راستا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بی‌توجهی به این موارد، طبیعتاً ایران را در گرداب عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی غرق خواهد کرد.

علیرضا سلطانی

نقش ایران در توافقنامه آب و هوایی پاریس

0
نقش ایران در توافقنامه آب و هوایی پاریس

دستاورد صنعت / ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و با توجه به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر منطقه و اقتصاد خود، از اهمیت توافقنامه پاریس آگاه است. با این حال، مسیر پیوستن ایران به این توافقنامه و اجرای تعهدات آن با چالش‌هایی همراه بوده است.

دلایل اهمیت پیوستن ایران به توافقنامه پاریس
تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر ایران: ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر، با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، کمبود آب، افزایش دما و رویدادهای شدید آب و هوایی مواجه است. پیوستن به توافقنامه پاریس می‌تواند به ایران کمک کند تا با این چالش‌ها مقابله کند و از فرصت‌های ناشی از اقتصاد کم‌کربن بهره‌مند شود.
همکاری‌های بین‌المللی: پیوستن به توافقنامه پاریس می‌تواند به ایران کمک کند تا در سطح بین‌المللی به عنوان یک بازیگر فعال در زمینه محیط زیست شناخته شود و از همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی پاک بهره‌مند شود.
ایجاد تصویر مثبت: پیوستن به توافقنامه پاریس می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران کمک کند و به تقویت روابط دیپلماتیک آن بیانجامد.

چالش‌های پیش روی ایران
وابستگی به درآمدهای نفتی: اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است. گذار به اقتصاد کم‌کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، چالش بزرگی برای ایران محسوب می‌شود.
تحریم‌ها: تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دسترسی این کشور به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را محدود کرده است.
مسائل داخلی: چالش‌هایی مانند مشکلات اقتصادی، کمبود آب و بحران‌های زیست‌محیطی، توجه دولت ایران را به مسائل داخلی معطوف کرده است.

وضعیت کنونی ایران نسبت به توافقنامه پاریس
ایران در سال ۲۰۱۶ به توافقنامه پاریس پیوست، اما در سال ۲۰۱۹ با تصمیم دولت آمریکا مبنی بر خروج از این توافقنامه و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، اجرای تعهدات این کشور با مشکل مواجه شد. با روی کار آمدن دمکراتها در ایالات متحده و بازگشت این کشور به توافقنامه پاریس، امیدها برای احیای برجام و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در زمینه محیط زیست افزایش یافت اما اکنون با بازگشت ترامپ به قدرت ممکن است این توافقنامه با چالش های تازه ای روبرو شود.

چشم‌انداز آینده
آینده همکاری ایران با توافقنامه پاریس به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
تغییرات در سیاست‌های داخلی ایران: تصمیم‌گیری‌های دولت ایران در زمینه انرژی، محیط زیست و اقتصاد نقش مهمی در اجرای تعهدات این کشور در توافقنامه پاریس ایفا می‌کند.
توسعه فناوری‌های نوین: توسعه فناوری‌های نوین در زمینه انرژی‌های پاک و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به ایران کمک کند تا با چالش‌های پیش رو مقابله کند.
همکاری‌های بین‌المللی: همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری از سوی کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند به ایران در مسیر گذار به اقتصاد کم‌کربن کمک کند.
در کل، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و چالش‌های زیست‌محیطی خود، نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و جامع در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی است. پیوستن به توافقنامه پاریس و اجرای تعهدات آن، می‌تواند به ایران کمک کند تا ضمن حفظ منافع ملی، به جامعه جهانی در مبارزه با تغییرات اقلیمی بپیوندد.

چه اقداماتی می‌توان برای کاهش وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی انجام داد؟
کاهش وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های پیش روی کشور است. این کار نه تنها به بهبود محیط زیست و کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پایدارتر و متنوع‌تر نیز بیانجامد. در زیر به برخی از اقدامات مهمی که می‌توان برای کاهش این وابستگی انجام داد، اشاره می‌شود:
۱. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر:
انرژی خورشیدی: ایران با برخورداری از ساعات طولانی تابش خورشید، پتانسیل بسیار بالایی برای تولید برق خورشیدی دارد. نصب پنل‌های خورشیدی بر روی پشت بام‌ها، نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس و استفاده از فناوری‌های جدید مانند سلول‌های خورشیدی پروسکایتی می‌توانند سهم قابل توجهی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین کنند.
انرژی بادی: مناطق وسیعی از ایران دارای پتانسیل بالای تولید انرژی بادی هستند. نصب توربین‌های بادی در مناطق مستعد می‌تواند به تولید برق پاک کمک کند.
انرژی آبی: با توجه به منابع آبی موجود در ایران، می‌توان از انرژی آبی برای تولید برق استفاده کرد. البته باید توجه داشت که توسعه نیروگاه‌های آبی ممکن است بر محیط زیست تأثیرگذار باشد و نیاز به مطالعات دقیق زیست‌محیطی دارد.
بیوگاز: تولید بیوگاز از پسماندهای کشاورزی و زباله‌های شهری می‌تواند به تولید انرژی پاک و کاهش حجم زباله‌ها کمک کند.
۲. بهبود بهره‌وری انرژی:
بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها: استفاده از مصالح عایق، پنجره‌های دوجداره، سیستم‌های گرمایش و سرمایش هوشمند و روشنایی LED می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها کمک کند.
بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع: ارتقای فناوری‌های صنعتی، استفاده از موتورهای برقی و سیستم‌های کنترل هوشمند می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در صنایع کمک کند.
توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از وسایل نقلیه برقی: گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی، تشویق استفاده از دوچرخه و وسایل نقلیه برقی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل کمک کند.
۳. حمایت از تحقیق و توسعه:
تخصیص بودجه کافی: دولت باید بودجه کافی را برای تحقیق و توسعه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین اختصاص دهد.
ایجاد مراکز تحقیقاتی: ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی کمک کند.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تجاری‌سازی فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال کمک کند.
۴. ایجاد سیاست‌های تشویقی:
یارانه‌های انرژی: کاهش یارانه‌های انرژی‌های فسیلی و اختصاص یارانه‌ها به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تغییر الگوی مصرف انرژی کمک کند.
تسهیلات مالی: ارائه تسهیلات مالی به سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کمک کند.
معافیت‌های مالیاتی: اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش جذابیت این بخش سرمایه‌گذاری کند.
۵. همکاری‌های بین‌المللی:
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به انتقال فناوری و ایجاد اشتغال کمک کند.
شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی: شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به تبادل دانش و تجربیات با سایر کشورها کمک کند.
۶. آموزش و آگاهی‌سازی:
آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها: آموزش در مورد اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر و تغییرات اقلیمی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند آگاهی عمومی را افزایش دهد.
برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌ها: برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی برای آشنایی مردم و مسئولین با فناوری‌های جدید و مزایای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند مفید باشد.
مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی یک فرآیند تدریجی و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران می‌تواند به یک کشور پیشرو در زمینه انرژی‌های پاک تبدیل شود و از مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شود.

نقش بخش خصوصی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس
بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد، نقشی کلیدی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس ایفا می‌کند. این بخش با نوآوری، سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند به تحقق اهداف توافقنامه کمک شایانی کند.

اهمیت نقش بخش خصوصی:
سرمایه‌گذاری: بخش خصوصی به عنوان منبع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور، می‌تواند در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های پاک سرمایه‌گذاری کند.
نوآوری: شرکت‌های خصوصی اغلب در زمینه نوآوری و توسعه فناوری‌های جدید پیشرو هستند. آن‌ها می‌توانند با ارائه راهکارهای نوین، به بهبود کارایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند.
ایجاد اشتغال: سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری انرژی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و رشد اقتصادی منجر شود.
انعطاف‌پذیری: بخش خصوصی معمولاً نسبت به تغییرات بازار و سیاست‌ها انعطاف‌پذیرتر است و می‌تواند به سرعت خود را با شرایط جدید وفق دهد.
موارد زیر برخی از راه‌های مشارکت بخش خصوصی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس است:
سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر: شرکت‌های خصوصی می‌توانند در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی، تولید تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه فناوری‌های ذخیره انرژی سرمایه‌گذاری کنند.
بهبود بهره‌وری انرژی در صنایع: شرکت‌های صنعتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، بهبود فرآیندهای تولید و استفاده از مواد اولیه بازیافتی، به کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کنند.
توسعه حمل‌ونقل پاک: شرکت‌های خودروسازی می‌توانند در تولید خودروهای برقی و هیبریدی سرمایه‌گذاری کنند و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی می‌توانند ناوگان خود را با اتوبوس‌های برقی و برقی-گازی نوسازی کنند.
ساخت ساختمان‌های سبز: شرکت‌های ساختمانی می‌توانند با استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست، سیستم‌های گرمایش و سرمایش هوشمند و طراحی ساختمان‌های کم‌مصرف، به کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها کمک کنند.
توسعه فناوری‌های نوین: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در توسعه فناوری‌های نوین مانند کربن‌زدایی، ذخیره‌سازی انرژی و تولید سوخت‌های زیستی سرمایه‌گذاری کنند.

موانع و راهکارها:
عدم اطمینان سرمایه‌گذاران: برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت باید محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد کند و از طریق ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های قانونی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را کاهش دهد.
کمبود نیروی متخصص: برای توسعه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، نیاز به نیروی انسانی متخصص و ماهر است. دولت باید در زمینه آموزش و تربیت نیروی متخصص سرمایه‌گذاری کند.
بسته‌بندی‌های مالی: ارائه بسته‌های مالی جذاب و متنوع مانند وام‌های کم‌بهره، تضمین خرید برق و تسهیلات مالیاتی می‌تواند به تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک کند.
تسهیل بروکراسی اداری: ساده‌سازی فرآیندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزها می‌تواند به تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی کمک کند.

نتیجه‌گیری:
بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس ایفا می‌کند. با ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری، حمایت از نوآوری و ایجاد همکاری‌های بین بخش دولتی و خصوصی، می‌توان به پیشرفت قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یافت.

نقش صندوق سبز اقلیم در اجرای توافقنامه پاریس

0
نقش صندوق سبز اقلیم در اجرای توافقنامه پاریس

دستاورد صنعت / با توجه به برگزاری اجلاس سالانه تغییرات اقلیمی(کاپ 29) در کشور آذربایجان و موضوع اصلی آن یعنی “چگونگی تامین مالی برای رسیدن به اهداف اقلیمی”،به یکی از راهکارهای پیش بینی شده برای این موضوع یعنی “صندوق سبز اقلیم(GCF) می پردازیم.
صندوق سبز اقلیم (Green Climate Fund) یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های مالی برای اجرای توافقنامه پاریس است. این صندوق با هدف حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه برای اجرای پروژه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد شده است.
صندوق اقلیم سبز (GCF) که یک صندوق جهانی است؛در سال 2010 توسط تعدادی از اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد(UNFCCC) برای پاسخ به مشکلات تغییرات اقلیم کشورهای در حال توسعه، از طریق سرمایه گذاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتقای سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی، به استناد ماده 11 کنوانسیون، پیشنهاد شد و در 11 دسامبر 2011 در اجلاس هفدهم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در شهر دوربان آفریقای جنوبی به تصویب رسید.
دفتر مرکزی صندوق اقلیم سبز در شهر اینچئون کره جنوبی مستقر است. مأموریت صندوق کمک به کشورهای درحال توسعه با تأمین مالی پروژه های اقلیمی است تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند و جوامع آسیب پذیرشان با اثرات اجتناب ناپذیر تغییر اقلیم سازگار شوند.

اهداف اصلی صندوق سبز اقلیم
حمایت از پروژه‌های کم‌کربن: این صندوق از پروژه‌هایی که به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کنند مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود بهره‌وری انرژی و کشاورزی پایدار حمایت می‌کند.
افزایش توانایی سازگاری: صندوق سبز اقلیم به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی مانند افزایش سطح دریا، خشکسالی و رویدادهای شدید آب و هوایی سازگار شوند.
توسعه فناوری‌های پاک: این صندوق از توسعه و انتقال فناوری‌های پاک به کشورهای در حال توسعه حمایت می‌کند تا به آن‌ها کمک کند تا به اقتصاد کم‌کربن دست یابند.
تسهیل سرمایه‌گذاری: صندوق سبز اقلیم با جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و ایجاد مکانیسم‌های مالی نوآورانه، به تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقلیمی کمک می‌کند.

نحوه عملکرد صندوق سبز اقلیم
صندوق سبز اقلیم با تأمین مالی پروژه‌های تأیید شده توسط یک هیئت مدیره بین‌المللی عمل می‌کند. این پروژه‌ها باید با اهداف توافقنامه پاریس همسو باشند و از نظر زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی پایدار باشند.

اهمیت صندوق سبز اقلیم برای اجرای توافقنامه پاریس
تامین مالی لازم: بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل محدودیت‌های مالی، قادر به اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه تغییرات اقلیمی نیستند. صندوق سبز اقلیم با تأمین مالی این پروژه‌ها، شکاف مالی موجود را پر می‌کند.
تسهیل همکاری‌های بین‌المللی: این صندوق با ایجاد همکاری بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به انتقال فناوری و دانش کمک می‌کند.
ایجاد انگیزه برای اقدام: صندوق سبز اقلیم با ارائه مشوق‌های مالی، انگیزه‌ای برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند تا اقدامات لازم برای مقابله با تغییرات اقلیمی را انجام دهند.

چالش‌های پیش روی صندوق سبز اقلیم
کافی نبودن منابع مالی: با توجه به گستردگی چالش‌های تغییرات اقلیمی، منابع مالی موجود در صندوق سبز اقلیم کافی نیست.
توزیع عادلانه منابع: توزیع عادلانه منابع مالی بین کشورهای مختلف و پروژه‌های مختلف، یک چالش مهم برای صندوق سبز اقلیم است.
هماهنگی با سایر نهادهای مالی: هماهنگی صندوق سبز اقلیم با سایر نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی برای افزایش اثربخشی کمک‌های مالی ضروری است.
در مجموع، صندوق سبز اقلیم نقش مهمی در اجرای توافقنامه پاریس ایفا می‌کند. با این حال، برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه این توافقنامه، نیاز به افزایش منابع مالی، بهبود مکانیسم‌های اجرایی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.

ایران چگونه می‌تواند از منابع صندوق سبز اقلیم بهره‌مند شود؟
ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی و چالش‌های زیست‌محیطی خود، می‌تواند از منابع صندوق سبز اقلیم بهره‌های فراوانی ببرد. اما برای دسترسی به این منابع، چندین گام مهم باید برداشته شود:
۱. تدوین طرح‌های جامع و باکیفیت:
شناسایی اولویت‌ها: ایران باید با انجام مطالعات دقیق، اولویت‌های خود را در زمینه تغییرات اقلیمی شناسایی کند. این اولویت‌ها می‌تواند شامل پروژه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری با تغییرات اقلیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود مدیریت منابع آب باشد.
تهیه طرح‌های اجرایی: پس از شناسایی اولویت‌ها، طرح‌های اجرایی دقیق و قابل اندازه‌گیری باید تدوین شوند. این طرح‌ها باید شامل اهداف مشخص، بودجه مورد نیاز، زمان‌بندی اجرای پروژه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشند.
توجه به استانداردهای صندوق سبز اقلیم: طرح‌های پیشنهادی باید با استانداردها و معیارهای صندوق سبز اقلیم مطابقت داشته باشند. این استانداردها شامل الزامات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است.
۲. تقویت ظرفیت‌های داخلی:
بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی: همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند به ارتقای کیفیت طرح‌ها و افزایش شانس موفقیت آن‌ها کمک کند.
آموزش نیروی انسانی: سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص در زمینه تغییرات اقلیمی و مدیریت پروژه‌های زیست‌محیطی ضروری است.
تقویت نهادهای اجرایی: نهادهای مسئول اجرای پروژه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی باید از نظر ساختاری و فنی تقویت شوند.
۳. ایجاد سازوکارهای مالی مناسب:
جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های اقلیمی می‌تواند به افزایش منابع مالی و تسریع اجرای پروژه‌ها کمک کند.
استفاده از ابزارهای مالی نوآورانه: استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه سبز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز می‌تواند به جذب منابع مالی بیشتر کمک کند.
۴. تقویت دیپلماسی زیست‌محیطی:
برقراری روابط قوی با صندوق سبز اقلیم: ایجاد ارتباطات قوی با صندوق سبز اقلیم و سایر نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه تغییرات اقلیمی می‌تواند به تسهیل دسترسی به منابع مالی کمک کند.
همکاری با سایر کشورها: همکاری با سایر کشورهایی که در زمینه تغییرات اقلیمی فعال هستند می‌تواند به تبادل تجربیات و افزایش شانس موفقیت پروژه‌ها کمک کند.
۵. مشارکت بخش‌های مختلف جامعه:
جلب مشارکت بخش خصوصی: مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای پروژه‌ها می‌تواند به افزایش کارایی و پایداری آن‌ها کمک کند.
درگیر کردن جامعه محلی: مشارکت جامعه محلی در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها می‌تواند به افزایش پذیرش اجتماعی پروژه‌ها و کاهش مقاومت‌ها کمک کند.

مهم‌ترین پروژه‌هایی که ایران می‌تواند برای دریافت حمایت از صندوق سبز اقلیم پیشنهاد دهد:
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی، بادی و آبی می‌تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش امنیت انرژی کمک کند.
مدیریت پایدار منابع آب: اجرای پروژه‌های بهبود بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و صنعت، احیای تالاب‌ها و حفاظت از منابع آب زیرزمینی می‌تواند به سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کند.
کاهش خطر بلایای طبیعی: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی می‌تواند به کاهش خسارات ناشی از این بلایا کمک کند.
حفاظت از تنوع زیستی: حفاظت از مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در برابر تغییرات اقلیمی کمک کند.
در نهایت، موفقیت ایران در بهره‌مندی از منابع صندوق سبز اقلیم به عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق، همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی بستگی دارد.


چه پروژه‌هایی در ایران با حمایت صندوق سبز اقلیم اجرا شده‌اند؟
تاکنون پروژه‌های مشخصی که به طور مستقیم با نام ایران و با حمایت کامل صندوق سبز اقلیم اجرا شده باشند، به صورت عمومی اعلام نشده است. این ممکن است به دلایل مختلفی از جمله مراحل اولیه بودن برخی پروژه‌ها، محرمانه بودن اطلاعات برخی قراردادها یا پیچیدگی فرآیند تأمین مالی از این صندوق باشد.
با این حال، می‌توان به طور کلی به برخی از حوزه‌هایی که ایران می‌تواند از حمایت صندوق سبز اقلیم بهره‌مند شود، اشاره کرد:
انرژی‌های تجدیدپذیر: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و آبی، بهبود شبکه‌های توزیع برق و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنایع مختلف از جمله حوزه‌هایی است که ایران می‌تواند با حمایت صندوق سبز اقلیم در آن سرمایه‌گذاری کند.
مدیریت پایدار آب: اجرای پروژه‌هایی مانند احیای تالاب‌ها، بهبود سیستم‌های آبیاری، مدیریت پساب‌ها و افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی از جمله مواردی است که ایران می‌تواند برای آن از این صندوق حمایت دریافت کند.
حفاظت از تنوع زیستی: حفاظت از مناطق حفاظت‌شده، احیای جنگل‌ها و مقابله با بیابان‌زایی از جمله پروژه‌هایی است که با هدف حفاظت از تنوع زیستی و افزایش تاب‌آوری اکوسیستم‌ها در برابر تغییرات اقلیمی می‌تواند از حمایت صندوق سبز اقلیم بهره‌مند شود.
ساخت و ساز سبز: ارتقای استانداردهای ساخت و ساز، استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست و توسعه ساختمان‌های کم‌مصرف از جمله حوزه‌هایی است که ایران می‌تواند برای آن از این صندوق حمایت دریافت کند.
توسعه حمل و نقل پاک: توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از وسایل نقلیه برقی و کاهش آلودگی هوا از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند با حمایت صندوق سبز اقلیم در ایران اجرا شود.

مردم ایران به نان و کفش نیاز دارند

0
مردم ایران به نان و کفش نیاز دارند

دستاورد صنعت / رضا نیازمند، معاون صنایع وزارت اقتصاد در دهه ۴۰ در کتاب خاطرات خود «تکنوکراسی در ایران» که انتشار لوح فکر منتشر کرده، می‌گوید:« زمانی من برای گفت‌و‌گو در مورد راه‌اندازی کارخانه ماشین‌سازی اراک به مسکو رفته بودم. از هتل تا اداره‌ای که باید می‌رفتیم ۱۰ دقیقه راه بود. یک مهندس روس هر روز با من همراه بود. یک روز سه‌شنبه در مسیر هتل تا اداره دیدم یک صف طولانی در کنار خیابان تشکیل شده. از مهندس روس سؤال کردم این صف بابت چیست؟ گفت روزهای سه‌شنبه شرکت کفش ملی با هواپیما کفش به مسکو می‌آورد و در این مغاره می‌فروشد. این صف خرید کفش ملی ایران است.» کارخانه‌ای که محمد رحیم متقی ایروانی به عنوان اولین مجموعه کفش صنعتی در ایران راه‌اندازی کرد و به یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی کشور بدل شد. کسی که معتقد بود همه مردم به «نان» و «کفش» نیازدارند.

کودکی
محمدرحیم متقی ایروانی ۲۱ بهمن ۱۲۹۹ چند روز قبل از کودتای اسفند در محله مشیر شیراز و در خانواده‌ای تاجر متولد شد. پدربزرگش اولین کسی بود که تعدادی پمپ دستی به شیراز آورد تا مردم بتوانند چاه‌های بیشتری حفر کنند. پدرش میرزا کاظم هم دو همسر داشت که هر دوی آنها قبل از مادر رحیم فوت کرده بودند و با نزهت‌الزمان پارسا همسر سوم نیز بیش از ۲۰ سال اختلاف سنی داشت. ارث برجای مانده از زنان و سرمایه شخصی‌اش، سرمایه تجارت و کارهای اقتصادی او شدند از جمله تجارت‌خانه‌ای که به واردات چای، قماش و تریاک می‌پرداخت. هرچند میرزا کاظم تاجر موفقی بود اما از نظر همسر، تقدیر با او همراه نشد و وقتی رحیم شش سال داشت مادرش را هنگام زایمان چهارمین فرزند از دست داد. پدر دیگر ازدواج نکرد و از آنجاکه عموی رحیم عبدالرحمن با خاله رحیم، حشمت‌الزمان پارسا ازدواج کرده بود و فرزندی نداشتند، سرپرستی سه تن از فرزندان از جمله محمدرضا، محمدرحیم و محمدکریم را برعهده گرفتند و چند سال بعد میرزا کاظم هم در ۱۹ آذر ۱۳۲۴ درگذشت.
رحیم ضمن کار در تجارتخانه پدر، دوران دبستان را در مدرسه «باقریه» گذراند و در ۱۲ سالگی برای یادگیری زبان به کالج «استوارت» اصفهان رفت. او بعد از کالج به شیراز بازگشت. دوره دبیرستان را در مدرسه «شاپور» در رشته ادبیات در سال ۱۳۲۰ به اتمام رساند. بعد از آن مدتی به آبادان رفت تا در شرکت نفت کار کند و درسال ۱۳۲۱ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی شد. طی دوران دانشجویی او و عباس اردوبادی نشریه «آیین دانشجو» را به صاحب امتیازی محمدتقی مقتدری منتشر می‌کردند که دفتر آن در باشگاه دانشگاه بود. البته با به پایان رساندن تحصیلاتشان انتشار نشریه نیز متوقف شد.
بعد از آن باردیگر به آبادان رفت و حدود ۶ ماه به استخدام دادگستری درآمد. با دریافت پروانه وکالت برای مدت چند ماه این کار را ادامه داد تا در شهریور ۱۳۲۵ به نیویورک رفت و با دوست دوران دانشگاه یعنی اردوبادی برای دوره دکترا در دانشگاه «مریلند» ثبت‌نام کردند اما او تحصیل را رها کرد به ایران بازگشت.

ازدواج و پاساژ استاندارد
معاف شدن از خدمت سربازی او را به فکر ازدواج انداخت. توصیه‌های پدر برای انتخاب همسر در ذهنش مانده بود و به همین دلیل وقتی در دبیرستان «مهرآیین» شیراز مشغول تدریس زبان انگلیسی شد از الا جرالد، مدیر دبیرستان خواست از میان خانواده تجار زنی اهل زندگی برایش انتخاب کند. جرالد نیز شاگرد اول دبیرستان را که زینب نام داشت و دختر حاج فرج منتخب، رییس اتاق تجارت شیراز بود، پیشنهاد کرد. با اصرارهای رحیم پدر دختر با ازدواج آنها موافقت کرد و آن دو در ۴ تیر ۱۳۲۷ عقد کردند.
یک سال بعد زینب اولین فرزندشان را در ۱۲ شهریور به دنیا آورد. این سال البته ارمغان دیگری هم برای زندگی رحیم داشت؛ او نه تنها با کمک تعدادی از تجار و با خرید دستگاه تولید برق، کارخانه برق فسا را تاسیس کرد بلکه پاساژ «استاندارد» را در خیابان زند شیراز احداث کرد.
رحیم سر پر سودایی داشت و به همین دلیل ترجیح داد برای توسعه کسب و کارش به تهران بیاید و اولین تجارت‌خانه‌اش را با عنوان «شرکت سهامی باتا» در سرای محمدی در سبزه میدان تهران بنا کند. او در واقع نمایندگی شرکت باتا چکسلواکی را داشت و از این شرکت کفش، چتر و گالش وارد و کتیرا، مواد روغنی، مغز گردو و پنبه به کشورهای دیگر صادر می‌کرد. او در سال ۱۳۳۰ با استخدام دو انگلیسی کارش را در زمینه واردات و صادرات گسترش داد و در کنار آن به فکر احداث یک پاساژ افتاد. همین شد که زمینی را در چهار راه گلوبندک خرید و پاساژی به نام «استاندارد» را با دو ورودی و خروجی در خیابان خیام راه‌اندازی کرد که در نوع خود یک نوآوری محسوب می‌شود و شاید یکی از قدیمی‌ترین پاساژهای بازار تهران باشد. اما او دوست داشت تولیدکننده هم باشد.

ورود به تولید کفش
با توجه به نیاز کشور به انواع کفش به توماس باتا رئیس کارخانه باتا چکسلواکی پیشنهاد راه‌اندازی یک کارخانه تولید کفش در ایران را داد ولی باتا به دلیل ملی شدن کارخانجات در اروپای شرقی و مشکلاتی که خودش با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، دست رد به سینه ایروانی زد. این اتفاق باعث دلزدگی او نشد و تصمیم گرفت تا به کشور چکسلواکی (که تا حدودی نسبت به بازار آن شناخت داشت) برود و دستگاه‌هایی برای تولید انواع پاپوش وارد ایران کند. در سال‌های دهه ۳۰ به دلیل رونق کشاورزی، مصرف گالش به شدت در کشور بالا بود و همین شد که رحیم در اولین قدم دستگاه اتوکلاف را برای گرم‌کردن لاستیک و درست‌کردن گالش وارد کشور کرد. با تولید گالش در تعداد بالا و استقبال عمومی از این کالا که ارزان‌تر از مدل خارجی‌اش بود، ایروانی به فکر راه‌اندازی یک واحد تولیدی بزرگ‌تر افتاد. او زمینی در منطقه مهرآباد خرید و در واقع نخستین کارخانه صنعتی کفش در ایران را آنجا بنا کرد که همچنان بقایای این کارخانه باقی مانده است.
ایروانی برای گسترش کار، جذب سرمایه و همچنین وارد کردن تکنولوژی روز با فردی به نام لیبشه که آمریکایی و از مدیران کارخانه کفش ولکو بود، شراکت کرد. شرکت ولکو کفش‌های کتانی و کف‌تخت سبک با زیره پلاستیکی پرس‌شده تولید می‌کرد. بعد از شراکت، کارخانه ولکو حاضر به تولید کفش در ایران و انتقال تکنولوژی شد. رحیم به آمریکا رفت و ماشین‌آلات لازم را به ایران وارد کرد. این خط تولید در ابتدای راه‌اندازی روزانه ۱۵۰ جفت کفش تولید می‌کرد. ایروانی در این مرحله برای افزایش تولیدات کارخانه تعداد زیادی از خانه‌های منطقه مهرآباد جنوبی و زمین‌های اطراف را خرید، به کارخانه اضافه کرد و به یاد ملی شدن صنعت نفت و برای تداعی حس ملی، اسم کارخانه خود را «کفش ملی» گذاشت.
او همچنین از اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ شروع به تولید کفش‌های چرم کرد و برای همین کارخانه‌های چرم‌سازی «آذر»، «رودبار»، «رخشان» و «گنجه» را تاسیس یا خریداری کرد. از اوایل دهه ۴۰ تولیدات کارخانه کفش ملی علاوه‌بر فروش در نقاط مختلف ایران به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای بلوک شرق مانند روسیه و چکسلواکی صادر شد. فعالیت‌های این مجموعه تا جایی گسترش یافت که بتدریج تعداد کارگران کفش ملی به ۲۵۰۰ نفر رسید و این مجموعه روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ جفت انواع کفش و پاپوش تولید می‌کرد. ایروانی در مرحله سوم کارخانه در سال ۱۳۴۷ در منطقه اسماعیل آباد (کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج) زمین بزرگی به مساحت ۴۰۰ هزار متر مربع خرید که نهری از وسط آن می‌گذشت. کارهای ساختمانی این کارخانه در سال ۱۳۴۹ به پایان رسید و بیشتر بخش‌های تولید کفش ملی به این مجموعه منتقل شد. کارخانه مهرآباد جنوبی هم به انبار و مجموعه تفریحی برای کارکنان تبدیل شد.


کارخانه جدید در اسماعیل آباد
کارخانه کفش ملی در اسماعیل‌آباد در سال۱۳۵۰ افتتاح شد. یکی از کارهای جالب ایروانی در مجموعه جدید این بود که در کنار کارخانه برنامه ساخت ۴۰۰ خانه سازمانی برای کارگران را در نظر داشت. همچنین از داخل کارخانه و یا نزدیک آن دو خط راه‌آهن تبریز و خرمشهر هم می‌گذشت که امکان ارسال کفش‌های ملی به جنوب غربی و شمال غربی کشور را ساده و سریع می‌کرد. علاوه‌بر اینها تمامی کارخانه‌های مجموعه اسماعیل‌آباد دارای رستوارن، مهدکودک، فروشگاه و نانوایی بودند تا کارگران و کارمندان با آرامش بیشتری مشغول کار شوند. در کنار همه اینها یکی از اقدامات بسیار جالب و انسانی در مجموعه صنعتی کفش ملی تاسیس شرکت کانون مشاوره اقتصادی در تیر ۱۳۴۳ بود. رحیم ایروانی سرپرستی ۲۰ کودک ( از دو ماهه تا دو ساله) را که دچار فقر و مشکلات خانوادگی بودند، برعهده گرفت تا در آینده مدیران بنگاه صنعتی او شوند. تا سال ۱۳۵۰ در کارخانه کفش ملی انواع کفش ورزشی، پوتین برای نظامیان، چکمه برای روزهای بارانی و زمستانی، کفش‌های چرمی، دمپایی، کفش کتانی، کفش ایمنی، کفش بچگانه و… تولید می‌شد. محصولات این کارخانه با مشارکت شرکت‌های خارجی مانند «اوتافوکوی» ژاپن، «گوستاوهوفمن»، «فالکه»، «دسما» و «گابور» آلمان، «گودبلت» آمریکا و «یونیون کمیکال» سوئیس تولید می‌شدند. گروه صنعتی کفش ملی در اواخر دی ماه ۱۳۵۱ به سهامی‌عام تبدیل شد و در اواخر سال ۱۳۵۵ با هدف سرمایه‌گذاری درحوزه کفش و صنایع وابسته به بورس راه یافت. همچنین مدیران این مجموعه برای فروش بهتر محصولات خود تا زمان پیروزی انقلاب ۳۳۰ فروشگاه در سراسر کشور راه‌اندازی کردند.
با پیروزی انقلاب، محمد رحیم متقی ایروانی از ایران خارج و اموال و مجموعه‌اش هم دولتی اعلام شد. او به آمریکا مهاجرت کرد و مدتی بعد در شهر بوستون آمریکا کارخانه چرم و کفش تاسیس کرد و بعد از آن به فعالیت‌های مشاوره مالی پرداخت. او کارخانه کفش استاندارد را هم در قاره مصر بنا نهاد. ایراوانی روز ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ بعد از یک روز کاری در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال

0
چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال

دستاورد صنعت / دیجیتالی شدن به سرعت جهان را فرامی‌گیرد و در حال اثرگذاری بر ابعاد مختلف زندگی انسان از شیوه زندگی گرفته تا کار و ارتباط با دیگران است. تکنولوژی دیجیتال سرعت رشد و به‌روزآوری بالایی دارد و امروزه دستگاه‌های متعدد الکترونیکی و اینترنت، نقشی کلیدی در زندگی دارند و بیشتر وقت انسان‌ها در استفاده از این نوع تجهیزات و فن‌آوری‌ها مصروف می‌گردد. اکنون بخش قابل توجهی از عمر انسان‌ها در فضای مجازی و در میان داده‌ها و اطلاعات آن سپری می‌شود و هرچند هنوز بین زندگی در محیط فیزیکی با زندگی در محیط مجازی ارتباطات عمیقی وجود دارد، اما پیش‌بینی می‌شود در آینده بسیاری از وجوه زندگی عینی و فیزیکی در دنیای دیجیتال جایگزین گردد. به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی در حال حاضر نیز که دنیای دیجیتال هنوز دنیای فیزیکی را نبلعیده است، «شهروندان دیجیتال» اعم از مردم و شرکت‌ها در حال انطباق با تغییرات جامعه یا حتی تغییردادن دنیا هستند.
هرچند هنوز هم نمی‌توان عمق تاثیرات دیجیتالی شدن بر زندگی بشر و سیاره زمین را به صورت دقیق پیش‌بینی کرد، اما برخی تاثیرات دیجیتالی شدن به صورت آشکاری رخ‌نمون هستند و می‌توان راجع به این تاثیرات مباحثه و برنامه‌ریزی کرد. در این نوشتار برخی از مهم‌ترین و روشن‌ترین تاثیرات دیجیتالی شدن بر انسان‌ها، جوامع و جهان مورد بحث قرار می‌گیرد:


رشد فزاینده اقتصاد دیجیتال و مساله ردپای زیست‌محیطی
اقتصاد دیجیتال در حال رونق روز افزون است. فروش سالانه گوشی‌های هوشمند از سال 2010 تاکنون بیش از دو برابر شد و در سال 2023 به 1.2 میلیارد رسید. پیش‌‍بینی می‌شود دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) از سال 2023 با 2.5 برابر افزایش به 39 میلیارد تا سال 2029 برسد. داده‌های جدید از 43 کشور دارای حدود سه چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی، نشان می‌دهد تجارت الکترونیک کسب و کارها از سال 2016 تا 2022 نزدیک به 60 درصد رشد کرده و به 27 تریلیون دلار رسیده است.
رشد سریع و چشمگیر اقتصاد دیجیتال برای دنیا خساراتی هم دارد. اقتصاد دیجیتال نیازمند منابع است. یک کامپیوتر دو کیلوگرمی به 800 کیلوگرم مواد خام نیاز دارد. یک گوشی هوشمند، از تولید تا دفع، به حدود 70 کیلوگرم نیاز دارد. در حالی که بیشترین تاثیرات مخرب اقتصاد دیجیتال در فاز تولید رخ می‌دهد (تولید حدود 80درصد از گازهای گلخانه‌ای توسط گوشی‌های هوشمند اتفاق می‌افتد)، اما آسیب‌های زیست محیطی فراوانی نیز در طور چرخه عمر دستگاه‌ها و زیرساخت‌های ICT از جمله از طریق تجارت الکترونیک رخ می‌دهد.
زباله‌های دیجیتال سریع‌تر از نرخ جمع‌آوری رشد می‌کنند. ضایعات نمایشگرها و تجهیزات کوچک IT بین سال‌های 2010 تا 2022،30 درصد افزایش یافت و به 10.5 میلیون تن رسید. دفع نادرست منجر به آلودگی و سایر خطرات بهداشتی و زیست‌محیطی می‌شود.
افزایش تقاضا برای انتقال داده، پردازش و ذخیره‌سازی برای فناوری‌های جدید مانند بلاک‌چین، هوش مصنوعی (AI)، نسل پنجم (5G) شبکه‌های تلفن همراه و اینترنت اشیا باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. به عنوان مثال، بخش ICT حدود 0.69 تا 1.6 گیگاتن CO2 در سال 2020 منتشر کرد که معادل 1.5 تا 3.2 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی است.
فناوری دیجیتال و زیرساخت‌ها به شدت به مواد خام وابستگی دارند و تولید و دفع هرچه بیشتر این دستگاه‌ها، همراه با نیازهای رو به رشد به مصرف آب و انرژی، خسارات فزاینده‌ای را به کره زمین وارد می‌کند. برای مثال، تولید و استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، مراکز داده و شبکه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حدود 6 تا 12 درصد از مصرف جهانی برق را تشکیل می‌دهند و این درحالی است که استفاده انسان‌ها از اینترنت و دستگاه‌های دیجیتال و گجت‌ها، با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است.
کشورهای در حال توسعه سهم نامتناسبی از هزینه‌های زیست‌محیطی دیجیتالی شدن را متحمل می‌شوند؛ در حالی که از مزایای کمتری برخوردار می‌شوند.
آنها کمتر از 1 کیلوگرم زباله مرتبط با دیجیتالی شدن برای هر نفر تولید می‌کنند در حالی که این میزان برای کشورهای توسعه یافته 3.25 کیلوگرم است. برای کشورهای کمتر توسعه یافته، این میزان فقط 0.21 کیلوگرم است.
بخش قابل توجهی از زباله‌های دیجیتال ایجاد شده در کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه ارسال می‌شود، جایی که سیستم‌های جمع‌آوری و بازیافت رسمی اغلب ناکافی هستند. در سال 2022، تنها 7.5 درصد از زباله‌های دیجیتال در کشورهای در حال توسعه به طور رسمی جمع‌آوری شد، در حالی که این میزان در کشورهای توسعه‌یافته 47 درصد است.
با این حال، بخش‌های با ارزش بالاتر زباله‌های دیجیتال برای پردازش یا تصفیه (مانند بردهای مدار چاپی) بیشتر از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌شوند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه همچنان در بخش کم ارزش زنجیره ارزش ضایعات قفل شده‌اند.
مرحله تولید دیجیتالی شدن، هزینه‌های زیست محیطی را در کشورهای در حال توسعه که غنی از مواد معدنی مورد نیاز هستند، ایجاد می‌کند. استخراج و فرآوری مواد خام اغلب منجر به تخریب محیط زیست، آلودگی و رقابت برای منابع محلی مانند آب بین معدن، کشاورزی و خانوارهای محلی می‌شود.
کشورهای در حال توسعه نیز به طور نامتناسبی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند، اما منابع لازم برای استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای کاهش اثرات را ندارند.
رسیدگی به نابرابری‌های اکولوژیکی دیجیتالی گسترده نیازمند تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای اطمینان از شیوه‌های عادلانه‌تر مانند ترویج رویکردهای استخراج پایدار، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، مهار صادرات غیرقانونی زباله دیجیتال و حمایت از ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه است. این کشورها مواد خام با ارزش افزوده پایین را صادر و دستگاه‌های با ارزش افزوده بالا را همراه با افزایش ضایعات دیجیتال وارد می‌کنند. تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر مواد معدنی حیاتی که در بسیاری از این کشورها فراوان است، چالش‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.
پرداختن به این مسائل مستلزم اصلاحات سیاستی، نوآوری‌های تکنولوژیکی و اقدامات همه ذینفعان – سیاست‌گذاران، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان- است تا مدل‌های کسب‌وکار را دایره‌ای‌تر، لجستیک را کارآمدتر از انرژی، بسته‌بندی را پایدارتر و مصرف را مسئولیت‌پذیرتر کند.
برهمین اساس سازمان‌های بین‌المللی مانند آنکتاد به نیاز فوری جهان به استراتژی‌های دیجیتالی‌سازی پایدار و فراگیر از نظر زیست محیطی اشاره کرده و خواستار اقدام جسورانه از سوی سیاست‌گذاران، رهبران صنعت و مصرف‌کنندگان است و بر ضرورت حرکت به سوی یک تغییر جهانی به سمت اقتصاد دیجیتال دایره‌ای و مدل‌های تجاری پایدار، یعنی دایره‌ای شامل طراحی محصولات بادوام، مصرف مسئولانه، استفاده مجدد و بازیافت تاکید می‌کند.

منبع: آینده‌نگر

شراره کامرانی، پژوهشگر اجتماعی اقتصادی

موانع صنعت پلیمر در کنار نگرانی‌های زیست محیطی

0
موانع صنعت پلیمر در کنار نگرانی‌های زیست محیطی

دستاورد صنعت / صنایع پلاستیک، در حال حاضر با چند مشکل جدی مواجه است که شاید مهم‌ترین آن، نداشتن دسترسی به‌موقع به مواد اولیه کافی و با قیمت مناسب باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر نحوه عرضه و رقابت‌های بازار بورس باعث شده که صنایع تکمیلی پلیمر مبالغ زیادی صرف رقابت‌های مخرب قیمتی کنند. این موضوع در شرایطی است که صنعت مذکور نیازمند به‌سازی، بازسازی و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید و روز دنیاست و می‌بایست توان و انرژی صنایع را به جای رقابت مخرب، به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های مدرن اختصاص داد. از همین رو لازم است با کمک تصمیم‌سازان و همین‌طور شرکت ملی پتروشیمی رقابت‌های یادشده را به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین بدل کرد.
یکی دیگر از موارد محدودکننده صنعت پلیمر، نرخ ارز غیر واقعی 28،500 تومانی است. ممکن است بخشی از زنجیره ارزش از این قیمت غیرواقعی سود ببرد ولی در مجموع این امر موجب شده قیمت‌های محصولات صنایع تکمیلی ما در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای رقابتی نباشد. لذا اگر تصمیم‌سازان و بخش دولتی عرضه مواد اولیه به مقدار کافی، با قیمت ارز واقعی و بدون رقابت اضافه را تضمین کنند، شرایط بهتری برقرار خواهد شد. در این صورت بازار محصولات تکمیلی و پتروشیمی‌ها در بازارهای منطقه دچار صدمه نخواهند شد. باید متذکر شد وجود این رانت قیمتی باعث شده گروهی که در بازارهای واسطه‌ای فعال هستند وارد بازار خرید مواد اولیه شوند و تقاضای کاذب و غیرتولیدی را وارد صنعت پلاستیک کنند که در نهایت به زیان تولیدکننده‌های واقعی خواهد بود.
همچنین لازمه اصلی رشد زنجیره ارزش، افزایش سطح همکاری‌هاست؛ باید با تعریف پروتکل‌های فنی و اقتصادی بتوانیم بهره‌وری زنجیره را ارتقا دهیم. به عبارت دیگر ورودی زنجیره ارزش ما مقدار ثابتی است و اگر بتوانیم خروجی آن را از نظر ارزشی ارتقا دهیم، می‌توانیم در زمینه ارزش‌آفرینی و ارزآوری و نیز اشتغال رشد بیشتری ایجاد کنیم. بنابراین مهم است که در زنجیره ارزش، همکاری‌های توسعه‌ای – که در نهایت باعث افزایش بهره‌وری زنجیره ارزش می‌شود – را بالا ببریم و کمک کنیم صنایع تکمیلی بتوانند در سطح بازارهای منطقه‌ای رقابت کنند. در این مسیر لازم است صنایع بالادستی که در این سطح توسعه گرید می‌دهند و مواد اولیه کافی عرضه می‌کنند، مورد تشویق قرار گیرند.
در حوزه محیط زیستی در کشور نیز مطالعات کمتری صورت گرفته و افکار عمومی بیشتر تحت تاثیر فضای مجازی است. بیشتر مسایلی که درخصوص آسیب‌ها و آلودگی‌های محیط‌زیستی این حوزه مطرح می‌شود منشا علمی ندارد و ناشی از هجمه‌های رسانه‌ای‌ است. در خصوص کیسه‌های پلاستیکی و چرخه عمر آن‌ها در دنیا حدود 27 مطالعه صورت گرفته است. این مطالعات اثرات محیط‌زیستی هر مرحله از تولید را محاسبه کرده‌اند و هیچ کدام از آن‌ها کیسه‌های کاغذی و پارچه‌ای را به عنوان گزینه سبزتر و کمتر زیان‌آور معرفی نکر‌ده‌اند. طبق این مطالعات عملا مواد غیرپلاستیکی حدود 3 تا 4 برابر وزن بیشتری در کاربردهای مشابه دارند؛ موضوعی که باعث می‌شود اثرات و آسیب محیط‌زیستی بیشتری داشته باشند.
در خصوص میکروپلاستیک‌ها هم بررسی‌های علمی نشان داده مقدار آن‌ها در سطح زمین به طور متوسط حدود نیم کیلوگرم در کیلومتر مربع بوده است، در حالی که متاسفانه در نشریات و شبکه‌های مجازی این میزان را بسیار بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می‌دهند. ما در این حوزه نیازمند تولید محتوای بومی هستیم؛ به‌شکلی که بتوانیم با توجه به دغدغه‌های جهانی، مصادیق داخل کشور را اندازه‌گیری و به صورت فعال در انجمن‌های تخصصی منتشر کنیم.

علیرضا صحاف امین، فعال حوزه پلاستیک

مشکلات عمومی صنعت پلیمر ایران

0
مشکلات عمومی صنعت پلیمر ایران

دستاورد صنعت / صنعت پلیمر در سال‌های اخیر رشد نسبتا خوبی داشته است، اما توسعه آن خیلی خوب نبوده است. در گذشته هیجانات زیادی در بورس برای تامین مواد پلیمری بود، ولی اکنون آرامش نسبی برقرار است و تامین مواد اولیه نسبت به گذشته آسان‌تر انجام می‌شود. از نظر بازار فروش، بازار در حال رکود است و آن‌طور که من در نمایشگاه ایران‌پلاست متوجه شدم، بسیاری از واحدهای تولیدی از رکود بازار لطمه دیده‌اند و فروششان کاهش پیدا کرده است.
از نظر صادرات، با توجه به قیمت پایین مواد اولیه بخصوص پلی‌اتیلن، در سال‌های اخیر یک صادرات کاذب مواد پلیمری شکل گرفته بود. اخیرا با بخشنامه جدید که تعریف کامپاند را می‌کند، کمی این صادرات کاذب کم شده است، اما هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. اگرچه مقررات جدید به احتمال زیاد باعث کاهش صادرات کامپاندهای پلیمری خواهد شد.
اگر بخواهم درباره مشکلات این صنعت صحبت کنم، باید بگویم که مقدار قابل توجهی از مشکلات، مشکلات عمومی صنعت است. یعنی فقط به صنعت پلیمر مربوط نمی‌شود، بلکه مربوط به همه صنایع مربوط است. این مشکلات را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد.

مشکل تامین برق
امروز مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی قطع برق بین دو تا سه روز در هفته است. این مشکل بهره‌وری واحدهای صنعتی را پایین آورده و قیمت تمام‌شده کالاها را هم بالا برده است. قدرت رقابت کالاهای ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی پایین آمده است. از سوی دیگر وزارت نیرو تعهدی برای انجام قراردادی که در مورد تامین برق با مشترکان بسته ندارد. این وزارتخانه نه برق تامین می‌کند، نه چشم‌انداز روشنی درباره چگونگی برطرف کردن مشکل برق می‌دهد. تنها چیزی که به ما گفته‌اند این است که مشکل برق یک مشکل کوتاه مدت نیست، بروید یک فکری برای کار خودتان در بلند مدت بکنید. این پاسخ‌ها نگران‌کننده است. اکنون تعداد زیادی از واحدهای صنعتی دنبال خرید ژنراتور هستند که بازده خوبی ندارد. از آن گذشته تامین گازوئیل آن بسیار گران است و قیمت تمام شده برق با گازوئیل آزاد سر به فلک می‌زند. برای تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم کار اساسی انجام نشده است و صنعت هم توان مالی سرمایه‌گذاری ندارد. کسانی که روی تاسیس نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‎اند، طلب قابل توجهی از وزارت نیرو دارند که به آنها پرداخت نمی‌شود و انگیزه‌ای هم برای توسعه نیروگاه‌ها ندارند. اینکه هرساله شعار سال می‌دهند یا سال را در مورد تولید نام‌گذاری می‌کنند، تبدیل به طنز شده است‌. چطور ممکن است دنبال تولید یا توسعه اقتصادی برویم در حالی که در هر هفته دو یا سه روز قطع برق داریم؟
دولت آقای دکتر پزشکیان هم هیچ نشانه‌ای از خود نشان نداده که چه برنامه‌ای برای تامین برق و انرژی دارد. هیچ کشوری در منطقه، حتی افغانستان از نظر تامین انرژی به خرابی وضعیت ایران نیست‌. این وضعیت انگیزه هر نوع سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی در صنعت را از بین برده است‌.

وضعیت ارز
سال‌ها است که فعالان اقتصادی خواستار یک‌نرخی شدن ارز شده‌اند‌. مشاوران اقتصادی آقای دکتر پزشکیان هم این درخواست را تایید کرده‌اند، اما هنوز هیج برنامه مشخصی برای اجرای تک‌نرخی شدن ارز ارائه نداده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. آیا قول تک‌نرخی کردن ارز برای بستن دهان فعالان اقتصادی بوده است، یا واقعا قصد آن را دارند؟
اگر واقعا قصد آن را دارند، چگونه قرار است این کار انجام شود؟ چرا از فعالان اقتصادی و تشکل‌های آن‌ها نظرسنجی نمی‌کنند یا فکر خودشان را به آن‌ها نمی‌گویند؟
آیا می‌خواهند مثلا شوک‌درمانی کنند؟ مثل زمان آقای جهانگیری که یک بار اعلام کردند ارز تک‌نرخی و 4200 تومان است می‌خواهند عمل کنند؟ یا مثل زمان آقای رئیسی می‌خواهند یک‌باره بگویند که ارز 285000 ریال است ؟ یا روش دیگری را در نظر دارند؟
خیلی واضح است که در شرایط مه‌آلود یا دودآلود سرمایه وارد اقتصاد نخواهد شد. سرمایه‌گذار، در جایی که چشم‌انداز روشنی وجود ندارد، حاضر به سرمایه‌گذاری نیست. بدون سرمایه‌گذاری هم توسعه‌ای در کار نخواهد بود‌.

پایان جنگ با دنیا / پایان محدودیت‌های اینترنتی
در شرایط فعلی که کشور در تحریم قرار دارد، بهFATF نپیوسته‌ایم، ارتباط بانکی با دنیا نداریم و با بسیاری محدودیت‌های دیگر مواجه هستیم، امکان صادرات محصولات و امکان جذب سرمایه به شدت محدود است‌. کالای وارداتی هم حدود 20 درصد برای کشور گران‌تر در می‌آید.
آقای دکتر پزشکیان هم چندبار گفته است که می‌خواهد روابط کشور را با دنیا تغییر دهد، اما هیچ برنامه مشخص و هیچ استراتژی روشنی ارائه نشده است. تعداد کشورهای دوست جمهوری اسلامی در حد انگشتان دست و گذرنامه ایرانی جزو بی اعتبارترین گذرنامه‌های دنیا است‌. در چنین شرایطی وضع صادرات واحدهای صنعتی بسیار دشوار است و چشم‌انداز روشنی را در آن نمی‌توان دید‌. از ملزومات کسب و کار داخلی و بین‌المللی، در دسترس بودن اینترنت پر سرعت است که فعلا فعالان اقتصادی از آن محروم هستند.
همچنین علاوه بر موانع و مشکلات عمومی صنعت، فعالان صنعت پلیمر به نظر من در معرض مشکلات زیر قرار دارند.

تغییر ناگهانی دستورالعمل صادرات کامپاند
تغییر مقررات و قوانین مقرر بود که با هماهنگی با فعالان اقتصادی و با اطلاع از قبل (نه به صورت خلق‌الساعه) انجام شود، اما در بخشنامه جدید به گمرک این کار اجرا نشده است، به این دلیل تعداد قابل توجهی از محصول شرکت‌های صادر کننده در گمرگ توقیف شده است و به تعزیرات هدایت شده‌اند‌. در این شرایط تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون مشورت با فعالان اقتصادی ادامه دارد.

بی‌اهمیتی خودروسازان به مطالبات قطعه‌سازان
بخشی از مصارف قطعات پلیمری مربوط به قطعه‌سازان خودرو است. خودرو‌سازان بدهی خود به قطعه‌سازان را با قلدری نمی‌پردازند و آنها هم در پرداخت تعهد خود به کامپاندسازان دچار مشکل شده‌اند‌. اگر قرار است که بازار به رونق برگردد، لازم است که خودروسازان هم به تعهدات مالی خود عمل کنند.

محدودیت منابع مالی
محدودیت اعمال شده از سوی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از مشکلات دیگر واحدهای پلیمری است. در این ارتباط لازم است که دست بانک‌ها در دادن تسهیلات باز شود. از طرف دیگر می‌توان از پتروشیمی‌ها که منابع مالی زیادی در اختیار دارند، خواست که فروش اعتباری مواد پلیمری را چه از لحاظ مقدار و مبلغ و چه از لحاظ مدت، توسعه دهند.

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

همتی: نگفتم کف دلار۷۳هزارتومان است/ما کف دلار را تعیین نمی‌کنیم

0
عبدالناصر همتی

همتی با تأکید بر اینکه در جلسه امروز نگفتم کف قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است، گفت: ما کف دلار را تعیین نمی کنیم، وظیفه ما حفظ ارزش پول ملی است.

به گزارش دستاورد صنعت؛ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی در رابطه با تحولات ارزی اخیر گفت: من هرگز در جلسه مجلس امروز نگفتم کف دلار ۷۳۰۰۰ تومان است.

او افزود: متاسفانه فیلم تقطیع شده در فضای مجازی درحال پخش است. این قسمت از فیلم در ارتباط با بحث‌های مفصل درباره توانایی بانک مرکزی بود.

همتی تأکید کرد: ما کف دلار را تعیین نمی‌کنیم و وظیفه ما حفظ ارزش پول ملی است

او همچنین در تشریح جلسه امروز گفت: در جلسه‌ای که امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، مباحث خوبی صورت گرفت در این جلسه شرایط اقتصادی کشور برای نمایندگان تشریح شد، همچنین در این جلسه، دلایل شکل گیری بازار ارز تجاری از سوی رئیس کل بانک مرکزی و اقدامات صورت گرفته در این بازار، توضیح داده شد.

همتی تاکید کرد: همچنین بنده در این جلسه دلایل اقتصادی شکل‌گیری بازار ارز تجاری در کشور و سیاست های دولت در این زمینه را برای نمایندگان تشریح کردم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد شاهد کنترل نرخ ارز در بازار باشیم، بیان کرد: به هر حال ما باید به امر تولید و صادرات نیز در کشور توجه داشته باشیم. همچنین ما باید از اختلاف نرخ های ارزی که باعث رانت می شود،جلوگیری کنیم.

همتی تاکید کرد: به اعتقاد بنده مجموعه تیم اقتصادی دولت تصمیمات خوبی را در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده است تا ثبات لازم در بازار ارز شکل گیرد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایجاد بازار ارز توافقی- تجاری موجب افزایش قیمت ارز در کشور شده است؟ گفت: خیر. شرایط بدین نحو نبوده است و این بازار حتماً وضعیت ارز را کنترل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نرخ دلار در اوایل آذر ماه سال ۱۴۰۳ به ۷۲ هزار تومان نیز رسید، بیان کرد: حتی در اوایل فروردین ۱۴۰۳ هم قیمت دلار به ۶۸ الی ۶۹ هزار تومان رسید، این در حالیست که نرخ ارز نیمایی در آن مقطع نرخ ثابتی داشت و ۴۰ هزار تومان بود. بنابراین این عوامل نقشی در افزایش نرخ ارز ندارد و عمدتا نشئت گرفته از مسائل تورمی و همچنین آثار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای است.

همتی با اشاره به اعمال برخی از تهدیدات علیه کشور اظهار کرد: این تهدیدات از منظر فضاسازی که صورت می‌گیرد، بر نرخ ارز اثرگذار است.ایجاد بازار ارز تجاری و توافقی به ثبات بازار ارز می‌انجامد، حتماً فاصله بین ارز تجاری و نرخ ارز بازار غیر رسمی بیش از پیش باعث سفته بازی و شتاب گرفتن نرخ ارز خواهد شد.

وی با اشاره به تجارب اتفاقات سال‌های ۹۷ و ۹۸ در موضوعات ارزی بیان کرد: وقتی ما نرخ ارز را به واقعیت‌های موجود نزدیک می‌کنیم این مسئله باعث می‌شودتا جلوی هرگونه سفته بازی و تنش های بعدی در این بازار گرفته شود.

همتی با بیان اینکه مجلس بانک مرکزی را مکلف به تک نرخی کردن قیمت ارز و ایجاد بازار مدیریت شناور شده کرده است، تاکید کرد: امیدواریم با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده که البته این سیاست‌ها مبتنی بر قوانین است،شرایط بازار ارز بهبود یابد چرا که بانک مرکزی به موجب تکالیف قانونی در این بخش عمل می‌کند.

آسیب های جبران ناپذیر صنعت پلاستیک

0
آسیب های جبران ناپذیر صنعت پلاستیک

دستاورد صنعت / تغییر مداوم مقررات بدون اطلاع قبلی صنعت‌گران از مهم‌ترین عوامل آسیب‌زننده به فعالیت‌های صنعتی است. قطعات صنعتی مثل سیستم‌های کنترل، الکتروموتورها و هیدروموتورها منشأ وارداتی دارد. زمانی که مقررات تجاری به‌سرعت تغییر کند، صنعتگر نمی‌تواند تجهیزات موردنظر برای تولید را با قیمت‌های مشخص تأمین کرده و کارخانه را تجهیز کند.
تأمین مواد اولیه در صنعت پلاستیک هم به وضعیت بحران رسیده است. به‌عنوان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌هیچ‌وجه از تأمین مواد اولیه راضی نیستیم. بی‌برنامگی در توزیع و نوسان قیمت به تولیدکنندگان صنعت پلاستیک آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است. تأمین مواد اولیه از پتروشیمی‌ها در حالی برای تولیدکنندگان سخت شده که بازار داخل دچار رکود است و نیمچه امید این واحدها به صادرات هم تحت تأثیر بی‌برنامگی‌ها قرار گرفته است. پتروشیمی‌ها به‌عنوان صنایع بالادستی از کسی دستور نمی‌گیرند و خود در این بی‌برنامگی ایفای نقش می‌کنند.
دراین‌بین رقبای منطقه‌ای هم بیکار ننشسته‌اند. هرچند رقیبان تولیدکنندگان ایرانی در صنعت پلاستیک از منظر تکنولوژی و کیفیت تولید در سطح پایین‌تری قرار دارند اما اکنون شرکت‌های عراقی در حال تجهیز خطوط تولید به ماشین‌آلات پیشرفته‌اند. این شرکت‌ها پیش‌تر مواد اولیه را از ایران می‌خریدند اما اکنون پیشنهادهای بهتری از جانب تولیدکنندگان بزرگ پتروشیمی در حاشیه خلیج‌فارس دارند که تأمین مواد اولیه آن‌ها برای شش ماه آینده را تضمین می‌کند. این در حالی است که تولیدکننده ایرانی علاوه بر تحمل رکود داخلی، در شرایط بسیار پیچیده‌ای کالای ساخته شده را صادر می‌کند و به‌سختی مواد اولیه می‌خرد. ادامه این شرایط با توجه به فعالیت رقبای منطقه‌ای، آینده خوبی را برای این صنعت رقم نمی‌زند.
تأمین مواد اولیه و فعالیت صنایع بیش از همیشه درگیر رانت و واسطه‌گری شده است. مکانیسم بهین‌یاب که در سطح کشور تعریف ‌شده مؤثر عمل نکرده است. در سال گذشته افزایش قیمت محصولات صنعت پلاستیک به افزایش هزینه تولید دیگر محصولات ازجمله آب‌معدنی منجر شد و این آشفتگی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها ناشی از فضای رانتی و واسطه‌گری‌ها بود. بسیاری از واحدها جواز صنایع را دریافت کرده‌اند اما به‌جای تولیدکننده در نقش توزیع‌کننده مواد اولیه در بازار ظاهر شدند و به بحران دامن زدند. این انتظار از وزارت صمت وجود دارد که با تشکیل هیئتی وضعیت تولید در واحدهای صنعتی را بررسی کند چراکه بعضی جواز صنایع را خریدند، مواد اولیه را دریافت کردند و به‌جای تبدیل آن در کارخانه به کالا، سر از بازار آزاد درآوردند. تکرار این فرایند به افزایش قیمت و درنهایت تورم تولید انجامیده درحالی‌که بازار هم راکد است.
کارخانه‌های بسیاری طی 40 سال گذشته از دایره تولیدکنندگان خارج شده‌اند. آزمایش، ارج، کفش ملی و بلا از صنایع بزرگی است که تعطیل ‌شده و جز نامی از آن‌ها باقی نمانده است. تکرار فرایندهای غلطی چون تغییر مداوم مقررات می‌تواند حیات صنایع بزرگ کنونی را هم تهدید کند. صنعت‌گر به هیچ رانت و وامی برای انجام فعالیت صنعتی نیاز ندارد. صنعت‌گر می‌تواند راه خود را پیدا کند اما این انتظار وجود دارد که دولت در این مسیر سنگ‌اندازی نکند.
علاوه بر این ما در واردات ماشین آلات صنایع پلیمر و پلاستیک با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. در طول سال‌‌های گذشته وزارت صمت واردات ماشین آلات مورد نیاز صنعت پلیمر را بسیار سخت و در مواردی ممنوع کرده است و این یک آسیب جدی به تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی است. نوسازی خطوط تولید با این مقررات در عمل به تاخیر افتاده و صنایع پایین دستی پتروشیمی از این تصمیم وزارت صمت در دوره‌‌های مختلف به طور جدی آسیب دیده‌اند. ماشین‌آلاتی که قرار بود با واردات و استفاده از آن زمینه توسعه صادرات صنعت پلیمر به بازارهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم شود، به موقع به خطوط تولید نرسیدند. در بسیاری از مواقع وزارت صمت واردات ماشین‌آلاتی را ممنوع کرده بود که مشابه آن در داخل تولید نمی‌شود. دلیل عمده این تصمیم دریافت اطلاعات اشتباه، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و عدم توجه دقیق به وضعیت کنونی صنایع بوده است. با تصمیم غیرکارشناسی‌ وزارت صمت در طول سال‌‌های گذشته و در مقاطعی، آب به آسیاب رقیب منطقه‌ای ما ترکیه ریخته شده است که خطوط تولید را با بهترین ماشین‌آلات مجهز می‌کند. هرچند ماشین‌سازان محلی در این کشور فعالیت می‌کنند اما وجود این صنایع، مانع واردات از آلمان یا کشورهای آسیای جنوب شرقی نشده است.
در کنار این چالش‌‌ها ارز چندنرخی هم چالش بسیار بزرگ دیگر همه صنایع کشور از جمله صنعت پلاستیک است. از سوئیس گرفته تا ژاپن، هرجای دنیا ارز تک نرخی نباشد، فسادزا خواهد بود. در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعاً شاهد فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکننده‌ای که بستر فساد برایش مهیا است، نمی‌توان انتظار خداترس بودن داشت. ضربات جبران ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و چند نرخی به اقتصاد و تولید کشور در سال‌‌های گذشته بر فعالان اقتصادی واقعی پوشیده نیست. متأسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تأمین کالا، از ارز ترجیحی بهره‌مند می‌شود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات بدهد و این گونه است که هزینه‌های تولید بالا رفته و فضای رقابت با کالای وارداتی، برچیده می‌شود.

پلیمر؛ ارزآور

0
پلیمر؛ ارزآور

دستاورد صنعت / تجربه کشورهایی همچون کره جنوبی یا آمریکا نشان می‌دهد که در یک استراتژی صنعتی منسجم می‌توان به بیشترین ارزش افزوده با تغذیه کامل صنایع تکمیلی از مواد اولیه دست یافت. زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی را می‌توان برجسته‌ترین زنجیره صنعتی اشتغال‌زای کشور به شمار آورد که در کنار آن ارزآوری قابل توجهی را به ارمغان آورده است. صنعت پلیمر با تولید حدود 6.5 میلیون تن انواع محصولات میانی و نهایی در سال‌های اخیر از یک رشد برجسته برخوردار بود ولی ماه‌های گذشته شاهد عقب‌گرد محسوس در تولید و تجارت این زنجیره صنعتی هستیم.
آمار معاملات پلیمرها در بورس کالا در سال جاری نشان می‌دهد که حجم دادوستد به نسبت مدت مشابه سال قبل افت کرده است و این میزان افت در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌سابقه است. سال‌ها بود که حجم تولید در صنعت پلیمر همچنین خرید مواد اولیه از بورس کالا افزایشی بوده ولی در سال جاری دقیقاً رویه‌ای متفاوت را شاهد هستیم. این در حالی است که برآوردها برای سال جاری از امکان ارزآوری ۲۰ میلیارد دلاری این صنعت از بالادست تا محصولات تولید در بخش‌های پایانی زنجیره ارزش حکایت دارد. اما نکته مهم در این زنجیره را باید پتانسیل صنعتی کردن کشور در تعامل بیشتر ارکان تولیدی در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش دانست.
تجربه ماه‌های اخیر در کنار قطعی برق نشان داد که عدم خرید مواد اولیه از سمت صنایع تکمیلی می‌تواند نگرانی‌های بزرگی را برای صنایع بزرگ پتروشیمی در بالادست ایجاد کند که تنها با صادرات قابل چشم‌پوشی نیست. از سال 97 تاکنون شاهد هستیم که مهم‌ترین بازار مصرف تولیدات پتروشیمیایی در بالادست، صنایع تکمیلی و جذب مواد اولیه مخصوصاً پلیمرها در زنجیره ارزش بوده و هرگاه این روند با مشکلاتی همراه شود، شاهد مازاد موجودی انبارها در صنایع پتروشیمی و ایجاد نگرانی از استمرار تولید و ارزش‌آفرینی بودیم. قطعی برق برای روزهای گرم امسال نشان داده که هرگونه عقب‌گرد در خرید مواد اولیه هزینه گزافی برای صنایع بالادستی بر جای گذاشته است. اما عکس این روند را نیز بارها شاهد بودیم.
در شرایطی که تأمین مواد اولیه اغلب از صنایع پتروشیمی داخلی صورت گرفته، هرگونه وقفه در عرضه توانسته التهاب شدیدی را برای بازار مواد اولیه در بورس کالا رقم بزند. این دوگانه به معنی آن است که اگرچه موفقیت‌های بزرگی در تقویت زنجیره ارزش در سال‌های اخیر رقم خورده ولی به موازات آن ایجاد هرگونه ریسک، به معنی گسترش آن در یکی از بخش‌های کلیدی زنجیره ارزش بوده است. این روند کلی دو ویژگی مهم را برجسته می‌سازد، یکی آن‌که نیاز به افزایش تعامل در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش را باید جدی گرفت حتی بیشتر از قبل و دیگری آن‌که رگولاتوری در این زنجیره را باید طلب کرد ولی با قدرت و چابکی بیشتر از گذشته.
در شرایطی که شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای جهانی هستیم و سخت‌گیری‌ها بر صادرات محصولات نهایی هنوز ادامه دارد، هرگونه تنش در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی می‌تواند سیگنال محدودکننده بزرگی در برابر توسعه صادرات باشد و این قبیل نگرانی‌ها به معنی آن است که در تنش‌های بازار، از دست دادن سهم ایران در بازارهای صادراتی منطقه‌ای دور از ذهن نخواهد بود. در این شرایط آمادگی برای صیانت از تولید در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به یک اصل مهم بدل شده و امید است در آینده شاهد باشیم که تصمیم‌سازانی دلسوز و آشنا به ساز و کارهای فعالیت در زنجیره ارزش همراه با اهتمام نسبت به توسعه آن‌ها در بخش‌های مختلف تصمیم‌سازی برای صنعت پتروشیمی از بالادست تا محصول نهایی زمام امور را به دست گیرند.
مهم‌ترین اولویت صنعت پلیمر بازگشت رونق به تولید صنعتی و تقویت تقاضا در بازار است. ناترازی انرژی نفس تولید را بند آورده و صنعت پلاستیک در حال تقلا برای ادامه حیات است. بارها نسبت به این رویه انتقاد شده ولی نه‌تنها نتیجه‌ای دربر نداشته بلکه اوضاع با افزایش گرمای هوا رو به وخامت گذاشت.
وضعیت صنعت پلیمر مانند بسیاری از صنایع دیگر خوب نیست. قطعی برق توان تولید را به نصف کاهش داده و قیمت تمام‌شده را به‌جد افزایش داده است. در این شرایط سیاست‌های ارزی موجب شده تا صادرات به‌عنوان گزینه اصلی تولیدکنندگان مطرح نشود تا درگیر سخت‌گیری‌ها و الزامات بازگشت ارز حاصل از صادرات نشویم. رکود در بازار داخلی جدی است و کم‌توجهی به تولید نگرانی‌های بزرگ‌تری را به همراه خواهد داشت. توسعه صنعت پلیمرها به معنی اشتغال‌زایی بیشتر است ولی افت تولید نشان‌گر تعدیل نیروی کار، منفی شدن رشد اقتصادی در این صنعت و تبعات جانبی ناپسند آن است.
آمارهای وزارت صمت حکایت از آن دارد که صادرات مستقیم صنایع تکمیلی پلیمری در سال گذشته با رشد 20 درصدی به 1 میلیارد و 994 میلیون دلار بالغ شده که بین صنایع ساخت‌محور، بیشترین ارزش صادرات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. اما وضعیت تولید صنایع تکمیلی و افت حجم خرید مواد اولیه از بورس کالا، کاهش صادرات را هشدار می‌دهد. این نگرانی را باید جدی گرفت زیرا صادرات یکی از شریان‌های حیاتی صنعت پلیمر محسوب می‌شود.
اگر حجم کالاهای صادرات به هر دلیل امکان عرضه در بازارهای خارجی را نداشته باشد، این حجم کالا به بازار داخلی سرازیر شده و خروجی آن رقابت منفی در بازار داخلی است. تولید در صنایع تکمیلی پلیمری به محرک‌هایی نیاز دارد. به‌جز گذار از ناترازی انرژی؛ حمایت‌های مالی و اعتباری، انتقال تکنولوژی و توسعه بازار را می‌طلبد. کشف بازارهای جدید صادراتی در کنار افزایش تقاضای داخلی را باید دو رکن مهم در نظر گرفت. در پایان باید عنوان کرد که انتظارات و امیدهای بسیاری به دولت جدید معطوف شده و امیدواریم وزیر جدید که از بخش خصوصی است در مسیر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمیایی قدم بردارد.

سعید ترکمان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

مقالات محبوب