خانه بلاگ صفحه 23

برنامه بنزینی جلیلی و پزشکیان چیست؟

0
برنامه بنزینی جلیلی و پزشکیان چیست؟

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از دور اول رقابت‌ها تا کنون اظهاراتی را در رابطه با رفع ناترازی انرژی و سیاست‌های خود برای قیمت‌گذاری بنزین ارائه کرده‌اند. اما نقشه بنزینی سعید جلیلی و مسعود پزشکیان چیست؟

به گزارش دستاورد صنعت، آینده قیمت بنزین و سیاستی که نامزدهای انتخاباتی در این باره دارند به یکی از پرسش‌های مهم مردم تبدیل شده است. دو نامزد انتخاباتی نیز با پذیرش وجود ناترازی انرژی برنامه‌های خود را در مناظرات و مصاحبه‌ها مطرح می‌کنند.

در این زمینه به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان بیشتر به راهکارهای غیرقیمتی و اصلاح نحوه توزیع تأکید دارد و سعید جلیلی از حالا به راهکارهای قیمتی و البته ایجاد محدودیت برای مصرف‌کنندگان می‌اندیشد.

این موضوعی است که از سخنان این دو نامزد و مسئولان ستاد آن‌ها برمی‌آید؛ اما نکته مشخص این است که هر دو نامزد هنوز برنامه مشخص و دقیقی در این باره ندارند و در اظهارات خود به کلی‌گویی بسنده می‌کنند و از ارائه پاسخی روشن طفره می‌روند.

گویا قرار است آن‌ها هم پس از ورود به ساختمان پاستور بر اساس شرایط روز تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند.

برنامه بنزینی پزشکیان چیست؟

مهم‌ترین بخش در رابطه با برنامه بنزینی پزشکیان به اظهارات اخیر رئیس ستاد او بازمی‌گردد. در همین زمینه علی عبدالعلی‌زاده اعلام کرد: قیمت بنزین به صورت کارشناسی و با اطلاع و همکاری مردم تعیین می‌شود؛ طوری که آرامش را برای مردم همراه داشته باشد.

این اظهارات را بسیاری از دنبال‌کنندگان اخبار انتخابات ریاست جمهوری به معنای تصمیم قیمتی دولت احتمالی پزشکیان برای بنزین تلقی کردند. 

درنهایت پزشکیان نیز در این باره اظهار کرد اقدامی که منجر به تاثیرگذاری بر زندگی مردم باشد بدون مشورت و مشارکت مردم اتفاق نخواهد افتاد.

او ادامه داد: چنان‌که قرار باشد روزی قیمت بنزین بالا برود باید در مرحله نخست خودروهایی را وارد کرد که سوخت بنزین آن در هر 100 کیلومتر بین سه تا چهار لیتر باشد. زمانی‌که خودرویی با اجبار به مردم فروخته می‌شود و بر فرض در 100 کیلومتر 12 لیتر بنزین مصرف می‌کند، آنگاه نمی‌توان افزایش نرخ بنزین را به مردم تحمیل کرد. 

او با اشاره به یارانه‌های پنهان انرژی خاطرنشان کرد:: نیازمندان و کسانی که خودرویی ندارند، هزینه‌ای پرداخت می‌کنند که دیگران یارانه‌اش را می‌گیرند. در حالی‌ که این بیت‌المال برای همه افراد است. چرا باید ثروتمندان یارانه بنزین را دریافت کنند و آن کسی که در روستاست هیچ پولی دریافت نکند؟

حسین عبده تبریزی، مشاور اقتصادی پزشکیان، نیز در بیانیه‌ای اظهار کرد که در دولت احتمالی پزشکیان قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد.

حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان نیز با تأیید این موضوع به اراده و تلاش دولت احتمالی پزشکیان در جهت کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و ثابت نگاه‌ داشتن کالاها به ویژه بنزین پرداخت.

با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد راهکار قیمتی در اولویت برنامه‌های پزشکیان نیست و تیم او در وهله اول اصلاح ساختارها، ازجمله کاهش مصرف سوخت خودروها و جلوگیری از هدررفت انرژی را دنبال خواهد کرد. 

همچنین توزیع عادلانه یارانه بنزین که احتمالاً از طریق تخصیص سوخت به کارت ملی افراد باشد، دیگر اولویتی است که از سخنان وی و هم‌قطارانش می‌توان به آن پی برد. 

برنامه بنزینی جلیلی چیست؟

سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1398 یکی از موافقان طرح افزایش قیمت بنزین بود پس از تغییر نرخ این محصول اعلام کرده بود که قیمت قبلی بنزین زمینه‌ساز قاچاق در کشور است و با این عمل می‌توان یارانه بنزین را به قشر ضعیف جامعه بخشید.

جلیلی که از سال 1396 پایه‌گذار طرح «وان» بوده اکنون در نظر دارد برای توزیع عادلانه انرژی این طرح را در کشور اجرایی کند.

او معتقد است با پی‌ریزی این طرح هر خانواده یک وان خواهند داشت و این روش هم توزیعی عادلانه است و هم اصلاح الگوی مصرفی را به همراه خود می‌آورد.

جلیلی در برنامه امسال خود نیز مطرح کرد: خانواده ای که سه خودرو دارند درآمدی 12 برابر فردی که هیچ خودرویی ندارد یارانه دریافت می‌کنند، این در حالی است که  44 درصد خانواده‌ها خودرو ندارند و کاملا از این یارانه محروم می‌شوند.

با پی‌ریزی طرح وان، افراد هرچقدر مصرف کمتری داشته باشند، پول بیشتری دریافت می‌کنند و کسی که پول بیشتری دارد بنزین بیشتری خریداری می‌کند. با اجرای این طرح استفاده از خودروی شخصی طبقاتی می‌شود و فردی که پول بیشتری بپردازد تا هر میزان که بخواهد بنزین مصرفی خود را تأمین می‌کند و چنانچه پولی نداشته باشد پس از اتمام وان دیگر قادر به تهیه سوخت نخواهد بود.

اما اینکه این طرح چگونه و با چه پشتوانه‌ای در کشور اجرایی شود و آیا اجرای طرح وان رابطه مستقیمی با افزایش بهای آن دارد موجی از انتقادات را نسبت به این موضوع ایجاد کرده است.

با توجه به جزئیات این طرح و اظهارات جلیلی و هم‌تیمی‌هایش به نظر می‌رسد دولت احتمالی او سیاست قیمتی و سهمیه‌بندی سوخت را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

با این حال تا کنون هیچ یک از این دو نامزد برنامه نهایی خود را در این باره اعلام نکرده‌اند و با توجه به حساسیت عمومی نسبت به قیمت بنزین، به نظر می‌رسد فعلاً آن‌ها با رفتاری محتاطانه و گاه پوپولیستی در اندیشه جذب آرا هستند تا اینکه برنامه مشخصی ارائه دهند. 

ایران چهارمین صادرکننده بزرگ نفت اوپک شد

0
رشد 11 درصدی عرضه مایعات نفتی در جهان

جایگاه ایران در اوپک با افزایش تولید و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارتقا یافته و جمهوری اسلامی ایران با پشت‌سرگذاشتن نیجریه و کویت، به چهارمین صادرکننده بزرگ نفت اوپک تبدیل شده است.

به گزارش دستاورد صنعت، شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور همواره بر تولید و صادرات نفت ایران تأثیر مستقیمی داشته است. درواقع هر زمان که فشارهای تحریم کاهش یافته، ایران این فرصت را داشته تا صادرات نفت خود را افزایش دهد. در مقابل نیز اهرم تحریم هر زمان که پرزورتر وارد عمل شده، تولید و صادرات نفت کشور را محدود کرده است.

بااین‌حال، طرح‌های بزرگ صنعت نفت از همان روزهای نخست آغازبه‌کار فعالیت دولت سیزدهم، با وجود درجریان‌بودن تلاش‌ها برای توسعه مناسبات بین‌المللی برد – برد، معطل خارجی‌ها نماند و نتیجه آن شد که با وجود اعمال ۶۰۰ تحریم‌ تازه علیه صنعت نفت ایران، تولید و صادرات نفت کشور افزایش یافت.

براساس گزارش پایگاه خبری ورتکسا، صادرات نفت و میعانات گازی ایران اکنون از زمان اعمال فشار حداکثری ترامپ علیه ایران (اوت ۲۰۱۸)، به بالاترین حد رسیده است. این پایگاه خبری که اخبار جابه‌جایی نفت و گاز در پهنه جهانی را رصد می‌کند، در این گزارش تأکید کرده است که صادرات نفت و میعانات‌ گازی ایران ۹درصد کل صادرات نفت خام و میعانات گازی اوپک را در بر می‌گیرد.

بنابر این گزارش، ایران در فاصله ماه‌های ژانویه تا مه سال جاری میلادی (دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳) روزانه یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه نفت صادر کرده که ۲۵۰ هزار بشکه از صادرات کویت و نیجریه بیشتر است و به این ترتیب جایگاه ایران را در رده‌بندی بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام اوپک، به مقام چهارم ارتقا می‌دهد.

با این تفاسیر، ایران با وجود تحریم‌های کنونی توانسته است صادرات نفت خام و میعانات‌ گازی خود را در ماه مه (۱۲ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد) به روزانه یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش دهد که بالاترین حجم صدور نفت خام ایران در پنج سال گذشته است.

افزایش تولید نفت ایران، افزایش تقاضای نفت چین و بزرگ‌ترشدن ناوگان نفتکش‌های ایران از مهم‌ترین عوامل افزایش صادرات نفت ایران بوده‌اند. 

بااین‌حال، برخی افراد در داخل کشور، افزایش صادرات نفت ایران را نه حاصل دیپلماسی موفق دولت سیزدهم، بلکه به‌دلیل شل‌شدن پیچ تحریم‌ها از سوی آمریکا می‌دانند؛ موضوعی که نه‌تنها از سوی وزارت نفت ایران، بلکه توسط رابرت مالی، مسئول وقت میز ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز تکذیب شد.

مسئول وقت میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در ژانویه ۲۰۲۳ دراین‌باره تأکید کرد: ما هیچ‌کدام از تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های فروش نفت علیه ایران را کاهش نداده‌ایم.

این ادعای کاهش فشار تحریم‌ها علیه نفت ایران در حالی مطرح می‌شود که جواد اوجی، وزیر نفت، در تازه‌ترین گزارش خود به مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود بیش از ۶۰۰ تحریم تازه علیه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، امروز شاهد نوعی جهش در صادرات نفت و وصول مطالبات کشور هستیم.

درواقع با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم، به‌تدریج افزایش تولید و صادرات نفت با تمرکز بر ذخایر نفت خام و میعانات روی آب آغاز شد. تا آنجا که در پایان سال ۱۴۰۰ و درحالی‌که چند ماه از عمر این دولت می‌گذشت، صادرات نفت ایران افزایش ۴۰درصدی را ثبت کرد و این در شرایطی رقم خورد که همچنان تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود.

سال ۱۴۰۱ نیز گام‌های اساسی برای افزایش صادرات و توسعه بازارهای نفتی ایران برداشته شد. ابتکار ایران در بازسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات نفت به این پالایشگاه‌ها از مهم‌ترین مواردی است که می‌توان از آن تا سال‌های طولانی به‌عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد.

افزایش تولید نفت با هدف رسیدن به روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه، پارسال نیز ادامه داشت و این افزایش تولید و به‌دنبال آن افزایش صادرات، خود را در آمارهای اقتصادی کشور نشان داد. بخش نفت و گاز بالاترین آمار رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری و جذب سرمایه‌ خارجی را میان بخش‌های مختلف به خود اختصاص داد تا صنعت نفت، شاگرد اول اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ شود.

این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی هم شده است و طبق تازه‌ترین آمار گمرک، ایران توانسته درآمدهای حاصل از فروش نفت را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال برساند.

نامزدها صریح بیان کنند: تحریم‌ها را چگونه رفع می‌کنند؟

0
نامزدها صریح بیان کنند: تحریم‌ها را چگونه رفع می‌کنند؟

دستاورد صنعت / در هفته گذشته وقتی دکتر جواد ظریف در میزگرد تلویزیونی دکتر پزشکیان، نامزد دور چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شد و از برجام دفاع کرد، به احتمال خیلی زیاد حدس می‌زد که مدت کوتاهی بعد از این دفاع مورد هجمه و حمله اصولگرایان قرار بگیرد. اتفاقی که هنوز یک ساعت از این میزگرد نگذشته بود، رخ داد. جدا از حواشی این دفاع و حمله، دفاع برجامی ظریف دو سوال مهم را دوباره آشکار و به ذهن متبادر کرد. به عبارتی روی صحنه آورد و آن این است : ۱- سیاست خارجی کشور چگونه پی‌ریزی می‌شود و ۲- رئیس جمهور و وزیر امور خارجه‌اش تا چه اندازه در پی‌ریزی سیاست خارجی نقش دارند‌؟

نگاهی به مصاحبه‌های ظریف چه در دوران وزارتش و چه پس از آن نشان می‌دهد که وزیر امور خارجه در دولت صرفا در حد یک مجری تعریف شده است. یعنی در جاهای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود و وزیر امور خارجه فقط نقش پیاده کردن این تصمیم‌ها را به هر شیوه‌ای دارد. آن طور که از این مصاحبه‌ها برمی‌آید نه تنها خود بلکه رئیس جمهوری هم در سیاستگذاری خارجی فقط مسوول پیاده کردن این سیاست‌ها هستند.

بررسی انتخابات روسای جمهور ایران در برهه‌های زمانی گذشته نشان می‌دهد که نوع نگاه و رای مردم در عمل در وعده‌های رئیس جمهوری متبلور بوده است. اگر خاتمی انتخاب شد به خاطر وعده‌های جامعه مدنی و توسعه سیاسی بود. اگر احمدی‌نژاد در دور اول انتخاب شد به خاطر خستگی مردم از وعده‌های عمل‌نشده و انجام‌نشده دولت اصلاحات بود که در کل منفعلانه رای دادند و اگر روحانی انتخاب شد به خاطر وعده‌ رفع تحریم‌هایی بود که در زمان احمدی‌نژاد اعمال شده بود. به همین خاطر می‌توانیم بگوییم که از زمان احمدی‌نژاد به بعد گزینه مهم دیگری که در انتخاب رئیس جمهوری وارد شد، رفع تحریم‌هاست و این رفع تحریم‌ها هم به سیاست خارجی اتخاذ شده بستگی دارد.

در واقع تجربه دولت‌های اول و دوم روحانی نشان می‌دهد که اهمیت سیاست خارجی اگر از سیاست اقتصادی داخلی بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. در واقع اقتصاد ایران پس از تحریم‌هایی که از دوران احمدی‌نژاد به بعد تحمیل شد برخلاف دوره‌های خاتمی و هاشمی، چسبندگی بیشتری به سیاست خارجی پیدا کرده است. عدد ۲۵۰۰ تحریمی که ظریف در میزگرد انتخاباتی صداوسیما از آن رونمایی کرد، عدد کمی نیست. در اصل با نگاهی به ۲۵۰۰ تحریم می‌توان گفت که به نظر می‌آید فقط خیابان‌های شهری و جاده‌های کشوری تحریم نشده‌اند. تحریم‌هایی که بر صنعت هوایی، دریایی و خودرویی اعمال شده است باعث شده نه فقط این صنایع در کنار صنایع دیگر خسارت‌های اقتصادی ببینند؛ بلکه جان و مال ایرانی‌ها هم به خطر افتاده است. شاید سقوط بالگرد رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به همراه وزیر امورخارجه و خلبان‌های آن به‌دلیل قدیمی بودن بالگرد و  مشتی از خروارهای این تحریم‌ها باشد.

از این رو صریح‌تر بگوییم نامزدهای ریاست جمهوری باید در کنار وعده‌هایی که می‌دهند یک اصل دیگر را مشخص و  به‌طور صریح اعلام کنند‌: نسبت به سیاست خارجی چه نگاهی دارند؟ و مهم‌تر از آن تا چه اندازه می‌توانند عمل کنند و پاسخگو باشند؟ صرف این نکته که تصمیم‌های مربوط به رفع تحریم با نهادهای دیگر است یا نظام باید در این خصوص نظر بدهد نمی‌تواند نافی مسوولیت رئیس جمهور از این مهم باشد. نگاهی به آمارها و ارقام نشان می‌دهد تحریم‌ها تا چه حد بر رشد اقتصادی و رفاه مردم سایه افکنده است. آمارها و ارقامی که شخص رئیس جمهور و مسوول سیاست خارجی باید در رفع آنها کوشا باشند. این آمارها نشان می‌دهند تحریم‌ها حداقل بر ۴۰‌درصد از صادرات کشور اثرگذار بوده است. همچنین نگاهی به کاهش ارزش پول ملی – که مخرب‌ترین فاکتور اقتصادی هر کشوری می‌تواند باشد و به قول معروف اگر می‌خواهید کشوری را نابود کنید ارزش پول ملی آن را کاهش دهید – حاکی از میزان خسارت تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بوده است. کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن این رشد از یک طرف و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی از طرف دیگر بیانگر بخش‌های دیگر خسارت‌های تحریمی است.

شرح این موضوع را می‌توان به خوبی در کتاب  «چگونه تحریم‌ها عمل می‌کنند» نوشته اندیشمندان ایرانی نرگس باجغلی، جواد صالحی‌اصفهانی، ولی نصر و علی واعظ دید. بنا بر استدلال‌های این کتاب «تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ باعث شده که اقتصاد ایران ۱۲‌درصد کوچک‌تر شود و درآمد سرانه آن هم ۱۴‌درصد کاهش یابد، فقر ۱۱‌درصد افزایش یافته و متوسط استاندارد زندگی هم ۱۳‌درصد سقوط کرده است. از سوی دیگر قیمت مواد غذایی ۱۸۶‌درصد و هزینه بهداشت ۱۲۵‌درصد رشد کرده، این در حالی است که تحریم باعث شده ایرانی‌ها برای آموزش و سرگرمی – تفریحات به ترتیب ۳۰‌درصد و ۳۲‌درصد کمتر هزینه کنند. در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۵‌درصد ایرانی‌ها در طبقه متوسط بودند اما سه سال بعد یعنی سال ۲۰۲۰ این نسبت به ۳۰‌درصد رسید.» اینها فقط گوشه‌ای از خسارت و هزینه تحریم‌ها بر مردم ایران است.  حال مسوولیت رفع تحریم بر دوش شخص رئیس جمهور و وزیر امورخارجه وی است. او باید بگوید برای سیاست خارجی که مهم‌ترین آن رفع تحریم‌هاست چه برنامه‌ای دارد. نمی‌تواند بگوید که در این زمینه صرفا  باید هماهنگ با دستگاه‌ها یا افراد دیگر عمل کند. اگر نمی‌تواند و باید نظرات دستگاه‌ها و دیگران را پیاده کند، به طور رسمی بگوید تا مردم از آن دستگاه‌ها و نفرات پیگیر شوند.

منصور بیطرف

خاورمیانه، پیشگام انرژی پاک؛ جایگزینی نفت با خورشید تا سال 2050

0
خاورمیانه، پیشگام انرژی پاک؛ جایگزینی نفت با خورشید تا سال ۲۰۵۰

خاورمیانه در حال گذار به سمت منابع انرژی پاک است، با پیش‌بینی اینکه انرژی خورشیدی تا اواسط قرن به منبع اصلی برق تبدیل خواهد شد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از ثبات‌نیوز، خاورمیانه شاهد افزایش سریع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر است، به طوری که انرژی خورشیدی به عنوان منبع اصلی برق در حال ظهور است.

بر اساس گزارش اخیر ریستاد انرژی، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۴۰، انرژی‌های تجدیدپذیر از سوخت‌های فسیلی به عنوان منبع اصلی تولید برق در خاورمیانه پیشی بگیرند. فتوولتائیک خورشیدی (PV) پیشرو این تغییر خواهد بود و بیش از نیمی از برق منطقه را تا اواسط قرن تامین خواهد کرد. این رقم نسبت به 2 درصدی که در سال گذشته داشت، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050، منابع انرژی تجدیدپذیر، از جمله انرژی آبی، علاوه بر انرژی خورشیدی و بادی، 70 درصد از ترکیب تولید برق خاورمیانه را تشکیل دهند. این رقم جهشی چشمگیر از 5 درصدی است که در پایان سال 2023 ثبت شده بود و نشان‌دهنده تحولی اساسی در چشم‌انداز انرژی منطقه است.

علیرغم افزایش تاسیسات انرژی‌های پاک در آینده، منطقه همچنان به شدت به گاز طبیعی در کوتاه‌مدت متکی خواهد بود. با این حال، تقاضا برای گاز طبیعی تا زمانی که در سال 2030 به اوج خود برسد، به رشد خود ادامه خواهد داد و پس از آن به تدریج کاهش می‌یابد.

تحول در سبد انرژی خاورمیانه

به نقل از oilprice، بخش انرژی خاورمیانه در نقطه عطفی قرار دارد. اگرچه این منطقه به طور سنتی یک نیروگاه نفت‌وگاز است، اما به عنوان پاسخی به رشد سریع صنعتی، افزایش جمعیت و تلاش جهانی برای کاهش انتشار کربن، تمرکز خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر تغییر می‌دهد. خاورمیانه خانه بیش از 280 میلیون نفر است و یکی از سریع‌ترین رشد جمعیت جهان را دارد که از سال 2000 تاکنون بیش از 60 درصد افزایش یافته است.

با ادامه رشد جمعیت، چشم انداز اقتصادی منطقه تقویت می‌شود. تا سال 2050، تقاضای برق به حدود 2000 تراوات ساعت (TWh) خواهد رسید، در مقایسه با 1200 TWh فعلی، به دلیل توسعه صنعتی قوی، رشد جمعیت، و برق رسانی حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها.

بخش مسکونی منطقه در حال حاضر 40 درصد از کل تقاضای برق را تشکیل می‌دهد، پس از آن بخش تجاری با 26 درصد و بخش صنعتی با 22 درصد قرار دارند. 12 درصد باقیمانده شامل بخش هایی مانند کشاورزی و حمل‌ونقل است.

تولید برق خاورمیانه به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است و در پایان سال 2023 93 درصد از کل انرژی را تشکیل می‌دهد. انرژی‌های تجدیدپذیر 3 درصد و هسته‌ای و آبی هر کدام 2 درصد را تشکیل می‌دهند. انرژی گاز طبیعی تقریباً سه چهارم تولید برق منطقه را تشکیل می‌دهد که 40 درصد از کل تقاضای گاز را تشکیل می‌دهد. انتظار می‌رود تا سال 2030 حدود 30 درصد از ظرفیت نصب‌شده منطقه از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین شود و این پتانسیل تا سال 2050 به 75 درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود ذخیره انرژی باتری در دهه 2030 به طور قابل توجهی رشد کند و از متناوب بودن انرژی خورشیدی و بادی حمایت کند و به انتقال آرام انرژی کمک کند. به دلیل کمبود نسبی پتانسیل انرژی آبی و قیمت پایین گاز، خاورمیانه به استفاده از انرژی گازسوز به عنوان منبع اولیه و در نهایت به عنوان سوخت انتقالی در دراز مدت ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود سهم گاز در ترکیب تولید برق از 74 درصد در پایان سال 2023 به 46 درصد در سال 2040 و 22 درصد تا سال 2050 کاهش یابد.

انرژی خورشیدی به طور فزاینده‌ای در سیاست‌های انرژی کشورهای خاورمیانه اهمیت پیدا می‌کند. به‌عنوان ارزان‌ترین منبع انرژی، پنل خورشیدی در عربستان سعودی با قیمت تمام شده کم سابقه جهانی 10.4 دلار در هر مگاوات ساعت، یک معیار اقتصادی برای ارزیابی و مقایسه هزینه‌های تولید برق در طول عمر منابع مختلف انرژی است. دلیل این امر عواملی مانند نرخ پایین موانع، پروژه‌های در مقیاس بزرگ، کاهش قیمت سخت افزار، هزینه کم نیروی کار و تابش خورشیدی بالا است. در واقع، این منطقه دارای پتانسیل استثنایی انرژی خورشیدی است و سالانه بیش از 2000 کیلووات ساعت در هر متر مربع تابش خورشید در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات و عمان دریافت می‌کند.

عوامل محرک رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در خاورمیانه

رشد سریع تقاضا برای برق

تقاضای برق در خاورمیانه به دلیل افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی به سرعت در حال افزایش است. این امر نیاز به منابع جدید تولید برق را افزایش می‌دهد و انرژی‌های تجدیدپذیر را به گزینه‌ای جذاب تبدیل می‌کند.

کاهش هزینه‌ها

هزینه فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه پنل‌های خورشیدی، در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این امر آنها را به طور فزاینده‌ای با منابع انرژی فسیلی رقابتی می‌کند.

سیاست‌های دولتی

بسیاری از کشورهای خاورمیانه اهداف بلندپروازانه‌ای را برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق خود تعیین کرده‌اند. این امر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد یک محیط نظارتی حمایتی کمک می‌کند.

عربستان 58 گیگاوات ظرفیت خورشیدی نصب می‌کند

کل ظرفیت خورشیدی در خاورمیانه در پایان سال 2023 از 16 گیگاوات (GW) فراتر رفت و انتظار می‌رود تا پایان سال 2024 به 23 گیگاوات نزدیک شود.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیشگامان منطقه در زمینه اتخاذ انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. عربستان سعودی قصد دارد تا سال 2030 بیش از 58 گیگاوات ظرفیت خورشیدی نصب کند.

امارات متحده عربی نیز متعهد به انرژی پاک است و ظرفیت فتوولتائیک خورشیدی خود را از ۶ گیگاوات کنونی به ۱۴ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد داد. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب برق خود را به ۴۴ درصد افزایش دهد.

عمان نیز در حال افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خود از حدود ۷۰۰ مگاوات کنونی به ۴.۵ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ است. این کشور همچنین در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ به بزرگترین صادرکننده هیدروژن سبز در جهان تبدیل شود.

مزایای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر

این گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر خبر خوبی برای منطقه خاورمیانه است و مزایای فراوانی دارد از جمله:

امنیت انرژی: وابستگی به واردات سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد.

پایداری: انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا را کاهش می‌دهد.

ایجاد شغل: فرصت‌های شغلی جدیدی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد می‌کند.

رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در خاورمیانه خبر خوبی برای منطقه و برای محیط زیست است. این امر به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بهبود کیفیت هوا و مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند.

با ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، خاورمیانه می‌تواند به رهبر جهانی در تولید برق پاک تبدیل شود.

پیش‌بینی جدید از سقوط نفت به ۶۰ دلار

0
پیش‌بینی جدید از سقوط نفت به ۶۰ دلار

یکی از برجسته‌ترین بانک‌های پیش‌بینی کننده، انتظار دارد قیمت نفت در اواخر سال میلادی جاری، به کانال ۷۰ دلار و در سال ۲۰۲۵، به کانال ۶۰ دلار نزول کند.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از روند بازار، بانک سیتی پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت تا سال ۲۰۲۵، تحت تاثیر رشد ذخایر نفت، به محدوده ۶۰ دلار در هر بشکه نزول خواهد کرد که منعکس‌کننده دورنمای منفی با وجود تقاضای قوی و قیمت‌های بالاتر فعلی است.

نفت بخشی از کاهش قیمتی که اوایل ژوئن پس از تصمیم تولیدکنندگان اوپک پلاس برای حذف تدریجی محدودیت عرضه اضافی از سه ماهه چهارم امسال، پیدا کرد را جبران کرده است.

نفت برنت در معاملات روز جمعه، بالای ۸۵ دلار در هر بشکه معامله شد در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا، بالای ۸۲ دلار در هر بشکه بود که نشانه محدودتر شدن عرضه در بازارهای فیزیکی است.

بازار، تقاضای تابستانی قوی در سه ماهه سوم را پیش‌بینی می‌کند اما از این واهمه دارد که رشد مصرف سه ماهه، در سه ماهه چهارم ضعیف شود و قیمت نفت را تحت فشار نزولی قرار دهد.

اریک لی، استراتژیست انرژی جهانی سیتی، هفته گذشته به یاهو فاینانس گفت:‌ ذخایر جهانی زیادی در سال آینده ایجاد خواهد شد. تصور می‌کنیم که در طول تابستان امسال، عرضه محدودتر می‌شود، بنابراین، قیمت‌ها به مدت اندکی طولانی‌تر، در پایین تا میانه کانال ۸۰ دلار خواهند ماند. اما با نگاه به نیمه دوم سال ۲۰۲۵، می‌بینیم که بازار، مازاد عرضه بیشتری پیدا می‌کند.

سیتی انتظار دارد رشد تقاضای جهانی برای نفت آهسته شود زیرا تقاضا برای نفت با نرخ ملایم‌تری نسبت به تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند و در واقع، پیش از پایان دهه جاری، به اوج خود می‌رسد.

بانک سیتی یکی از بدبینانه‌ترین دیدگاه‌های کوتاه مدت و بلندمدت نسبت به قیمت و تقاضا برای نفت را دارد. به عنوان مثال، گلدمن ساکس هفته گذشته در گزارش اعلام کرد هنوز یک دهه با اوج تقاضا برای نفت فاصله داریم.

آژانس بین‌المللی انرژی اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت پیش از سال ۲۰۳۰ به اوج خواهد رسید. این پیش‌بینی باعث انتقاد اوپک شد و هیثم الغیص، دبیرکل آن اظهار کرد:‌ اوج تقاضا برای نفت در افق دیده نمی‌شود و پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، یک اظهارنظر خطرناک به خصوص برای مصرف کنندگان است و تنها باعث نوسان انرژی در ابعاد کم‌سابقه خواهد شد.

تحلیلگران گلدمن ساکس به نوبه خود گفتند: هر چند برخی از پیش‌بینی کنندگان برجسته، پیش‌بینی کرده اند تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۳۰ به اوج خود می‌رسد اما محققان ما انتظار دارند مصرف نفت تا پایان سال ۲۰۳۴، افزایش پیدا کند.

برای کوتاه مدت، گلدمن ساکس انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت برنت در تابستان امسال، به ۸۶ دلار برسد که بازار را با کمبود قابل ملاحظه‌ای در سه ماهه سوم روبرو می‌کند. این بانک سرمایه گذاری همچنین انتظار دارد قیمت نفت برنت به دلیل تقاضای فیزیکی برای نفت که با کاهش قیمت تقویت می‌شود، در ۷۵ دلار در هر بشکه کف پیدا کند.

اکثر بانک‌ها انتظار دارند قیمت نفت در تابستان امسال، بالای ۸۰ دلار در هر بشکه باشد و در سه ماهه چهارم و ابتدای سال میلادی آینده، به محدود ۷۰ دلار نزول کند.

بانک جی‌پی مورگان انتظار دارد میانگین قیمت نفت در سال آینده، ۷۵ دلار در هر بشکه باشد و از ۸۰ تا ۹۰ دلار در تابستان امسال، عقب نشینی کند.

تحلیلگران کالا، روندها در نرخ‌های بهره و رشد اقتصاد جهانی را رصد می‌کنند تا از آنها برای پیش‌بینی‌های خود استفاده کنند و در عین حال، به دقت اقدامات بعدی تولیدکنندگان اوپک پلاس را زیرنظر دارند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در حالی که این گروه تمایل خود برای حذف بخشی از محدودیت عرضه اضافی را اعلام کرده است، بعید است اجازه دهد قیمت نفت برای مدت طولانی در پایین کانال ۷۰ دلار بماند و به ۶۰ دلار سقوط کند زیرا هیچ کدام از تولیدکنندگان این گروه نمی‌توانند بودجه خود را در چنین قیمت پایینی متوازن کنند.

هزینه های انسانی گرمایش زمین

0
هزینه های انسانی گرمایش زمین

دستاورد صنعت / همزمان با گردهمایی ۱۹۲ کشور جهان در کنفرانس مهم آب و هوایی در شهر بن آلمان، در ماه ژوئن سال گذشته؛ دانشمندان دانشگاه‌های اکستر در بریتانیا و نانجینگ در چین با انتشار گزارشی، هزینه انسانی گرمایش زمین را اندازه‌گیری کردند.
عدم کنترل دما می‌تواند سرنوشت ۲ میلیارد نفر را به خطر بیندازد و آن‌ها را مجبور به تحمل شرایط غیرقابل تحملی کند. اما اگر جامعه جهانی به سرعت عمل کند، می‌تواند این خطر را تا پنج برابر کاهش دهد.
پروفسور تیم لنتون، مدیر مؤسسه سیستم‌های جهانی در اکستر، می‌گوید: «احتمال جابه‌جایی‌های گسترده جمعیت وجود دارد. کسانی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند، فقیرترین مردم کره زمین هستند. در دماهای بالاتر، زندگی غیرقابل تحمل می‌شود و آب، کشاورزی و غذا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شما نمی‌توانید خود را از تغییرات آب و هوایی دور نگه دارید. یک وابستگی انکارناپذیر بین ملت‌ها وجود دارد.»
او در دنیایی با ۹.۵ میلیارد نفر جمعیت به کشور هند اشاره می‌کند، جایی که گرمای شدید در حال حاضر آسیب‌پذیرترین افراد – بیماران و سالمندان بدون تهویه مطبوع – را می‌کشد. افزایش ۲.۷ درجه سانتیگراد باعث می‌شود ۶۰۰ میلیون نفر در آنجا در معرض خطر قرار بگیرند. در همین حال، دمای بی‌امان در نیجریه ۳۰۰ میلیون نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد. پاکستان که سال گذشته سیل وحشتناکی را تجربه کرد، ۸۰ میلیون نفر را در معرض خطر دارد.
لنتون می‌گوید: «به راحتی می‌توان دید که افزایش بی‌رویه دما چگونه منجر به جابه‌جایی‌های فوق‌العاده در سراسر مرزها می‌شود.»
بر اساس گفته های دانشمندان دانشگاه اکستر بریتانیا و نانجینگ چین اگر دما ۰.۳ درجه سانتیگراد کاهش یابد، میزان مواجهه با گرمایش زمین را ۴.۳ درصد یا ۴۱۰ میلیون نفر کاهش می‌دهد. هدف این است که افزایش دما را به ۱.۵ درجه سانتیگراد یا ۲.۷ درجه فارنهایت محدود کنیم.
خبر خوب این است که جامعه‌ی تجارت نیز با این موضوع همراه است. مورگان استنلی می‌گوید ۳۱۵۲ شرکت در سال ۲۰۲۲ تعهد به انتشار صفر خالص داده‌اند، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۱، ۲۸۹۱ شرکت بوده است. آن‌ها با به‌کارگیری فناوری‌های صرفه‌جویی در انرژی و خرید سوخت‌های پاک‌تر از طرف‌های ثالث، انتشار آلاینده‌ها را در عملیات خود هدف قرار می‌دهند. آن‌ها همچنین از نفوذ مالی خود برای سوق دادن زنجیره‌های تأمین خود به اقدام در برابر تغییرات اقلیمی استفاده می‌کنند.
پروفسور لنتون می‌گوید اقدامات در دسترس، روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر است که از نظر هزینه هم‌اکنون با سوخت‌های جایگزین رقابت می‌کنند. همچنین برقی کردن بخش بیشتری از اقتصاد، به ویژه حمل و نقل، نیز راهکار دیگری است. نجات جنگل‌های بارانی گرمسیری که جاروبرقی‌های طبیعی CO2 هستند نیز اهمیت دارد. همه این‌ها به داشتن جمعیت سالم‌تر منجر می‌شود.
مقاله دانشمندان بریتانیایی و چینی با عنوان «تعیین هزینه انسانی گرمایش زمین» می‌گوید: «بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، گرمایش زمین بر ۸۵ درصد از جمعیت جهان تأثیر گذاشته و «۶۰۰ میلیون نفر را از شرایط ایده‌آل خارج کرد». پربازده‌ترین مناطق اقتصادی دارای آب و هوای معتدل ۱۲ درجه سانتیگراد یا ۵۶ درجه فارنهایت هستند، در حالی که آن‌هایی که «خارج از این محدوده» هستند، گرم‌ترین و سردترین نقاط روی زمین هستند.

چگونه می‌توانیم از مهاجرت جمعی جلوگیری کنیم؟
مطالعه دانشگاه‌ها سیاست‌گذاران جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد. اما برخی از اقتصاددانان نگران هزینه احتمالی محدود کردن افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتیگراد هستند: هیئت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی می‌گوید ۴۸ تریلیون دلار در طول ۲۰ سال. اقتصاددانان همچنین به «هزینه‌های فرصت» – یا هزینه انجام ندادن کار دیگری اشاره می‌کنند.
به همین منظور، آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گوید که قیمت‌های انرژی بادی و خورشیدی از سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است و در مقایسه با سوخت‌های جایگزین، ۵۵ میلیارد دلار در سراسر جهان برای مصرف‌کنندگان صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. برای رسیدن به خالص صفر، آنها می‌گویند باید سرمایه‌گذاری در انرژی سبز را سه برابر کنیم – از ظرفیت نصب‌شده فعلی ۲۶۰ گیگاوات به بیش از ۸۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰، که نیاز به سرمایه‌گذاری ۵.۷ تریلیون دلار دارد.
این امر باعث افزایش ۲.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان خواهد شد. ۸۵ میلیون شغل جدید مرتبط با اقتصاد انرژی سبز، ۱۶ میلیون شغل از دست رفته مرتبط با اقتصاد قدیمی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. علاوه بر این، از مهاجرت گسترده و فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه جلوگیری می‌کند.
پاکستان را در نظر بگیرید: شرکت مشاوره جهانی مکینزی می‌گوید که اگر تغییرات آب و هوایی کنترل و مهار نشود، ۳۰ درصد از آن کشور در سال ۲۰۵۰ غیرقابل سکونت خواهد بود. این کشور دو بار در این دهه زیر آب رفته است. بیشترین آسیب را کسانی متحمل می‌شوند که در پایین هرم اقتصادی قرار دارند. بهار گذشته، موج گرما منجر به ذوب شدن یخچال‌ها شد که بارش شدید باران آن را تشدید کرد. این رویداد جوامع را نابود کرد و یک فاجعه به بار آورد.
و در هندوراس، ۵۰۰ نفر در روز این کشور را ترک می کنند – که نتیجه عوامل متعددی از جمله ۷۴ درصد نرخ فقر است. هدف اصلی آنها اکنون به دست آوردن بودجه آب و هوایی برای حفظ جنگل های بارانی خود به منظور مهار گرمایش، ایجاد اشتغال و ماندن شهروندانشان در کشور است. در همین حال، گاز طبیعی ۳۲ درصد از ترکیب برق این کشور را تامین می کند، زغال سنگ ۱۸ درصد و انرژی های تجدیدپذیر ۱۳ درصد را تشکیل می دهند. هندوراس در حال افزایش استفاده از انرژی سبز است تا بتواند از نظر انرژی مستقل‌تر شود.
پروفسور لنتون می‌گوید: «بسیاری از اقتصاددانان ترجیح می‌دهند گرمایش زمین را با اصطلاحات پولی ببینند و دارایی‌های ثروتمندان را ارزش‌گذاری کنند. اما گرمایش زمین بیشترین ضربه را به فقیرترین نقاط جهان وارد می کند.جان انسانها ارزش دارد لذا شرکت‌ها باید برای دستیابی به اهدافشان، باید حرف را به عمل تبدیل کنند. آنها باید شفافیت کامل را برای دانشمندانی مانند من فراهم کنند تا بتوانیم پیشرفت آنها را ارزیابی کنیم.»
وی می‌افزاید: «ما از این فرصت استفاده نمی‌کنیم – حتی زمانی که انرژی‌های تجدیدپذیر برق را ارزان‌تر از جایگزین‌ها تولید می‌کنند. هر چه بیشتر در آنها سرمایه‌گذاری کنیم، ارزان‌تر می‌شوند – فرصتی بزرگ، از جمله شهرهای بهتر و زندگی‌های سالم‌تر. اگر برای محدود کردن گرمایش زمین قاطعانه‌تر عمل کنیم، می‌توانیم از قرار گرفتن تعداد زیادی از انسان‌ها در معرض خطرات ناشی از آن جلوگیری کنیم.

مترجم : محترم تقی‌نژاد

تصویب اصلاح نرخ خوراک پالایشگاه‌ها

0
تصویب اصلاح نرخ خوراک پالایشگاه‌ها

معاون وزیر نفت اعلام کرد: در جلسه اخیر هیات دولت، چالش‌های موجود در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها برطرف و اصلاح آن به تصویب رسید.

به گزارش دستاورد صنعت، هفته گذشته سه اصلاح عمده در دستورالعمل نرخ خوراک پالایشگاه‌ها مورد بحث و تفاهم قرار گرفت که این اصلاحات به‌ اختصار عبارت‌اند از:

۱. زمان اجرای دستورالعمل جدید که قبلاً تاریخ اجرای آن از ابتدای سال در نظر گرفته شده بود به همان تاریخ ابلاغ تغییر یافت؛ بنابراین مقرر شد تا محاسبات مدنظر از ابتدای سال تا ۲۳ بهمن ماه سال گذشته طبق دستورالعمل ۱۴۰۱ انجام شود.

۲. میزان عدم‌النفع شرکت‌های پالایشی ناشی از برنامه تولید ابلاغی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که با توجه به شرایط ویژه کشور و کاهش ناترازی بنزین تدوین شده است و به همین دلیل امکان به‌کارگیری حداکثر ظرفیت تولید محصولات با کیفیت بالاتر را از پالایشگاه‌ها سلب می‌کند، محاسبه و در حساب شرکت‌های پالایشی منظور شود.

۳. همچنین مقرر شد تا تسویه بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌ها از محل تخصیص خوراک آنها انجام شود.

در ادامه این پیگیری‌ها نیز فعالان بازار از هفته گذشته در انتظار تصمیم نهایی این اصلاحیه بودند که هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت  اعلام کرد: در جلسه روز یکشنبه هیات دولت، مشکلات موجود در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها برطرف و اصلاح آن به تصویب رسید.

وی در پایان گفت: جزییات تصمیمات اتخاذ شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: روند بازار

پیش‌بینی صعودی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران

0
پیش‌بینی صعودی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را اصلاح و پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان ۵.۰ و برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۳.۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از روند بازار، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری را به ۲.۶ درصد افزایش داد که این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی آن ۰.۲ درصد صعود کرده است.

این بانک در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای اولین بار طی سه سال گذشته با وجود تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نرخ‌های بهره بالا نسبت به سال گذشته ثابت بماند. بر اساس این گزارش، بازنگری رو به بالا با ادامه رشد قوی در ایالات‌متحده انجام شده است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به‌طور متوسط ‌به ۲.۷ درصد افزایش یابد که کمتر از میانگین ۳.۱ درصد در دهه قبل از همه‌گیری است.

پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی گفت چهار سال پس از تحولات ناشی از همه‌گیری، درگیری‌ها، تورم و انقباض پولی، به نظر می‌رسد که رشد اقتصاد جهانی ثابت باقی مانده است.

پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای در حال توسعه در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به طور متوسط ‌چهار درصد افزایش یابد و طی سال جاری در اقتصادهای پیشرفته  ۱.۵ درصد صعود کند و در سال آینده به ۱.۷ درصد برسد.

گیل بر نیاز اقتصادهای در حال توسعه برای یافتن راه‌هایی در تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش بدهی عمومی و بهبود آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اساسی تاکید کرد.

این گزارش تاکید کرد که انتظار می‌رود از هر چهار اقتصاد در حال توسعه یک کشور فقیرتر از سال ۲۰۱۹ باقی بماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی اولین اقتصاد جهان

بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۵ درصد رشد کند که به‌طور قابل‌توجهی از پیش‌بینی اعلام شده در ماه ژانویه که ۱.۶ درصد بود، بیشتر شده است همچنین در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی ثبت کند که این ارقام به ترتیب ۰.۹ و ۰.۱ امتیاز صعود کردند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان

بانک جهانی پیش‌بینی رشد خود برای چین در سال جاری را ۰.۳ درصد افزایش داد و به ۴.۸ درصد رساند که دلیل آن فعالیت اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در اوایل سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در بخش صادرات بوده است. پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ با ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه، ۴.۱ درصد رشد کند.

پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷ درصد برسد که همان میزان اعلام شده در گزارش قبلی است و رقم ۱.۴ درصد را در سال ۲۰۲۵ ثبت کند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

پیش‌بینی رشد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵.۰ درصد اعلام شد که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد. بانک جهانی اعلام کرد در میان صادرکنندگان نفت، برآورد می‌شود که رشد جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به پنج درصد افزایش یابد. از آنجایی که این کشور از توافق اوپک پلاس مستثنی شده است، تولید و صادرات نفت افزایش یافته و رشد در بخش غیرنفتی از جمله خدمات نیز قوی بوده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی چند کشور

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ را به میزان ۲.۵ درصد اعلام کرد که این رقم در مقایسه با رقم منفی ۰.۹ درصد سال ۲۰۲۲ است. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی عراق منفی ۰.۳ درصد، لبنان ۰.۵ درصد، عمان ۱.۵ درصد، قطر ۲.۱ و بحرین ۳.۵ درصد اعلام شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه با ۰.۱ واحد کاهش به سه درصد برای سال ۲۰۲۴ و با ۰.۳ واحد به ۳.۶ درصد برای سال آینده نزول کرد.

بانک جهانی میانگین تورم جهانی در سال جاری را ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.

پمپاژ نفتی به چین

0
روند صادرات نفت ایران در بازار جهانی

دستاورد صنعت / صادرات نفت ایران به چین در ماه مه، رکورد هفت‌ماهه خود را شکست. پکن در طول این ماه، روزانه معادل یک‌میلیون و ۵۴۰هزار بشکه نفت‌خام از تهران خریداری کرده است. به لطف مشتریانی مانند چین، مبادلات نفتی افزایش داشته و این روند موجب شده است ایران در سال گذشته میلادی رکورد افزایش تولید اوپک را ثبت کند. همچنین شواهد نشان می‌دهد پاکستان با نادیده گرفتن تهدید‌ها به اجرای پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز میان دو کشور، مصمم است. به گزارش بلومبرگ، بلوک کشورهای تحریم‌شده توسط آمریکا، دارای پتانسیل برقراری تجارت دو و چندجانبه با یکدیگر هستند تا بتواند از آنها در برابر جنگ اقتصادی واشنگتن محافظت کند. این موارد به معنی آن است که رئیس‌جمهور بعدی ایران حداقل در صادرات نفت‌خام برای حفظ شرایط فعلی کار چندان دشواری نداشته باشد.

حجم صادرات نفت‌خام ایران به چین در ماه مه، به‌دنبال بهبود شرایط و حاشیه‌‌‌‌‌های سود پالایشگاهی به‌ویژه در پالایشگاه‌های مستقل چینی، به بالاترین رقم طی هفت ماه گذشته رسید. به نوشته بلومبرگ، اطلاعات شرکت کپلر نشان می‌دهد چین تنها در طول ماه گذشته میلادی، روزانه  ‌برابر با یک‌میلیون و 540‌هزار بشکه نفت‌خام از ایران وارد کرده که بالاترین رقم از ماه اکتبر بوده‌است.

 پالایشگاه‌های مستقل چین که اصطلاحا به آنها تی‌‌‌‌‌پات نیز می‌گویند؛ در سال‌2024 میلادی با حاشیه‌‌‌‌‌های ضعیف سوددهی برای تولید انواع سوخت، مواجه بوده‌اند. امری که موجب کاهش سطح فعالیت‌های آنها شد. این دسته از پالایشگاه‌ها، معادل ربع کل ظرفیت پالایش نفت‌‌‌‌‌خام چین را به خود اختصاص می‌دهند و در عین‌حال از پیشگامان تولیدگازوئیل نیز محسوب می‌شوند. نکته قابل‌تامل آنکه سود فرآوری نفت‌‌‌‌‌خام به بنزین و گازوئیل از ابتدای آوریل افزایش‌یافته تا جایی‌که به بالاترین رقم فصلی خود طی 10 سال‌گذشته رسیده‌است. رویترز در همین رابطه گزارش کرد، قیمت عرضه نفت سبک عربی به مشتریان آسیایی برای تحویل در ژوئیه، 50‌سنت در هر بشکه نسبت به ژوئن کاهش‌یافته و‌ برابر با 2 دلار و 40‌سنت در هر بشکه بالاتر از شاخص عمان-دبی به‌فروش می‌رسد.

در ادامه گزارش آمده، قیمت فروش سایر گریدهای نفتی عربستان‌سعودی به متقاضیان آسیایی هم بین 40 تا 60‌سنت در هر بشکه ریزش کرده‌است. غول نفتی سعودی یعنی آرامکو، در عین حال، قیمت فروش نفت‌‌‌‌‌خام این کشور به کشورهای اروپایی را افزایش داده‌است. به‌عنوان مثال، قیمت رسمی فروش نفت سبک عربی به شمال‌‌‌‌‌ اروپا در ژوئیه 3 دلار و 10‌سنت بالاتر از شاخص نفت‌برنت خواهد بود. همچنین به‌نظر می‌رسد قیمت فروش نفت سبک‌‌‌‌‌ عربی به ایالات‌‌‌‌‌متحده در سطح 4 دلار و 75‌سنت بالاتر از شاخص نفت‌‌‌‌‌خام ترش آرگوس تثبیت شده‌است. قیمت فروش سایر درجات نفتی عربستان‌‌‌‌‌سعودی به آمریکا هم تغییر چندانی نداشته‌است.

تمرکز عربستان بر بازار

کاهش قیمت اخیر نفت‌خام، بیانگر این واقعیت است که دولت عربستان به‌رغم کاهش جهانی قیمت نفت متعاقب نشست اوپک‌پلاس، به‌جای قیمت، بر سهم بازار خود تمرکز دارد. از سویی دیگر، اوپک‌پلاس با افشای این خبر که راهبرد کاهش تولید داوطلبانه برخی از کشورهای عضو به‌‌‌‌‌تدریج برداشته خواهد شد، بازار را شگفت‌زده کرد؛ این در حالی است که طبق اعلام منابع رسمی، عربستان قصد دارد کاهش تولید خود را در سال2025 میلادی نیز ادامه دهد. در طول چند ماه گذشته، آرامکو قیمت رسمی فروش نفت‌‌‌‌‌خام خود به مقاصد آسیایی را نیز افزایش داده‌است. امری که به‌‌‌‌‌نوبه خود، از سلامت در سمت تقاضا به‌رغم قیمت‌های بالاتر حکایت دارد. واقعیت این است که انتشار خبر کاهش قیمت نفت صادراتی دولت سعودی برای مقاصد آسیایی که حجم عمده‌ای از مشتریان نفتی این کشور را تشکیل می‌دهند، می‌تواند به‌صورت بالقوه تاثیر معکوسی بر شاخص‌های نفتی دنیا بگذارد. کشورهای آسیایی فراتر از 80‌درصد ازکل صادرات نفت عربستان را به خود اختصاص می‌دهند.

از اوپک چه خبر؟

رویترز در گزارشی جداگانه نوشت؛ مجموع تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه مه افزایشی بوده‌است. به‌نظر می‌رسد رشد صادرات نفت‌خام دو کشور نیجریه و عراق راهبردکاهش تولید داوطلبانه برخی دیگر از اعضا را در ائتلاف اوپک‌پلاس تا حد زیادی بی‌‌‌‌‌اثر کرده‌است. داده‌های حاصل از ردیابی نفتکش‌ها نشان  می‌دهد اعضای اوپک در مجموع‌برابر با 26‌میلیون و 630‌هزار بشکه در روز طی ماه مه تولید کرده که 145‌هزار بشکه در روز بالاتر از ماه قبل از آن است.

رشد تولید نفت‌‌‌‌‌خام عراق در شرایطی صورت‌گرفته که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک متعهد شده‌بود در ادامه سال‌جاری میلادی، تولید خود را کاهش داده تا مازاد تولید خود طی ماه‌های گذشته را جبران کرده باشد. تحت‌شرایط کنونی بازار جهانی نفت، عراق و نیجریه هریک تولید خود را‌برابر با 50‌هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند؛ این در حالی است که عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی نیز افزایش تولید مختصری را ثبت کردند. در این میان، تنها الجزایر بود که با هدف حفظ ذخیره میادین نفتی خود، سطح تولید را پایین آورد. اوپک حدود 250‌هزار بشکه در روز بیشتر از سهمیه تایید شده توسط اوپک‌پلاس برای 9عضو آن، تولید کرده که بیشتر این مازاد تولید متعلق به عراق است.

افزایش تولید نفت ایران

در میان کشورهایی که مشمول طرح کاهش تولید نمی‌شوند، ایران و ونزوئلا تولید خود را افزایش داده‌اند. تولید نفت ایران به بالاترین رقم طی 5سال‌گذشته رسیده‌است. ایران در سال‌2023 به‌رغم تحریم‌های ایالات‌‌‌‌‌متحده، رکورد افزایش تولید اوپک را ثبت کرد. از دیگر عوامل موثر بر بازار جهانی نفت می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که به نوشته بلومبرگ، فعالان بازار بین‌المللی انرژی انتظار ندارند وضع هرگونه تحریم جدید، تاثیری درخور اعتنا بر صادرات نفت ایران داشته‌باشد. به‌عنوان مثال، به‌رغم هشدارهای صادره از سوی واشنگتن در مورد تحریم‌ها، هندوستان قرارداد توسعه بندر چابهار در ایران را امضا کرد. امری که می‌تواند مسیرترانزیت زمینی را برای صادرات تولیدات هندی به‌‌‌‌‌سمت آسیای‌مرکزی باز‌کند.

در واکنش به امضای این قرارداد، معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد: هرشخص حقیقی یا حقوقی و در هر قالب که به انجام معاملات تجاری با ایران فکر می‌کند باید از خطر بالقوه تحریم‌ها آگاه باشد. تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران پابرجاست و ما به اجرای آن ادامه می‌دهیم. از سوی دیگر و به نوشته «شانا» معاون نخست‌‌‌‌‌وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان نیز به‌‌‌‌‌تازگی با نادیده‌گرفتن تهدید‌‌‌‌‌های آمریکا درباره برقراری روابط تجاری با ایران، به‌ویژه در زمینه پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز میان دو کشور گفت؛ نمی‌توان به پاکستان امر و نهی کرد و این کشور در تصمیم‌گیری‌هایش تنها منافع خود را درنظر می‌گیرد.

روزنامه پاکستانی «دان» در همین رابطه گزارش داد: معاون نخست‌‌‌‌‌وزیر و وزیر امورخارجه پاکستان در جریان یک نشست خبری در اسلام‌‌‌‌‌آباد در پاسخ به پرسشی درباره این پروژه اعلام کرد ما باید مراقب منافع خود باشیم و تعهدهای خود را درنظر بگیریم و دولت باید با درنظر داشتن منافع پاکستان درباره کاری که می‌خواهیم انجام بدهیم، زمان و چگونگی آن تصمیم‌گیری کند، فارغ از اینکه آمریکا و دیگر کشورها در این‌باره چه فکری می‌کنند.  بر اساس این گزارش، هرچند محدودیت‌های مالی و تجاری بی‌سابقه علیه روسیه، ایران، ونزوئلا، کره‌شمالی و چین با محدود‌کردن دسترسی به کالاها و بازارهای غربی، اقتصاد آنها را تحت‌فشار قرار داده‌است، اما به گفته مقام‌‌‌‌‌های غربی و داده‌های گمرکی، پکن به‌طور فزاینده‌ای با تقویت روابط تجاری خود، این تلاش‌های تحت‌رهبری ایالات‌متحده را خنثی کرده‌است.

بازار سایه نفتی

تحت شرایط فعلی، بلوک کشورهای تحریم‌‌‌‌‌شده در مجموع از مزیت مقیاسی که بتواند از آنها در‌برابر جنگ اقتصادی واشنگتن محافظت کند، برخوردار شده‌اند و در حال تجارت با یکدیگر در تمام زمینه‌‌‌‌‌ها هستند. در یک‌‌‌‌‌سوی معادله، چین اقدام به خریداری نفت از سه قدرت در اوپک، یعنی روسیه، ایران و ونزوئلا می‌کند و این کشورها در عوض به موجب این مبادلات، منابع مالی لازم را برای خریداری کالاهای تحریم‌‌‌‌‌شده از چین کسب می‌کنند. در همین رابطه، کیمبرلی دوناوان تحلیلگر مسائل اقتصادی در اندیشکده شورای آتلانتیک، اظهار کرد: درآمدهای نفتی از جانب چین است که به اقتصادهای ایران و روسیه کمک کرده است.

هوشمندسازی توسعه ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

0
هوشمندسازی توسعه ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم با تمرکز بر به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضا، زمینه لازم را برای استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی و مشارکت مردم در توسعه صنعت پتروشیمی فراهم کرد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از شانا، مرکز خودکفایی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور سیاست‌گذاری و راهبری حمایت حداکثری از ساخت داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف سامان‌دهی تجهیزات و قطعات موردنیاز صنعت از سوی سازندگان داخلی راه‌اندازی و تشکیل شد.

تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی در اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم قرار داشت. ازاین‌رو، توانایی مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در زمینه بومی‌سازی بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی، از دانش‌ فنی گرفته تا تجهیزات و راه‌اندازی، و بهره‌برداری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، به این معنا که فرایند و مواد شیمیایی و دانش‌های فنی جدید باید در کشور سامان‌دهی می‌شد.

در این میان باید توجه کرد که کار در حوزه ساخت داخل و فناوری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سه شرکت زیرمجموعه وزارت نفت سخت‌تر است؛ زیرا بیشتر پتروشیمی‌ها خصوصی هستند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک و سهام‌دار آن‌ها نیست و نمی‌توان شرکت‌ها را ملزم به خرید ساخت داخل کرد و اگر حاکمیت در این بین نباشد، شرکت‌ها ریسک داخلی‌سازی را نمی‌پذیرند.

بنابراین، ازآنجاکه مرکز خودکفایی صنعت پتروشیمی پاسخ‌گوی وسعت و گستردگی صنعت پتروشیمی نبود و به حمایت بخش حاکمیتی در پذیرش ریسک‌ها و افزایش انگیزه در استفاده از ساخت داخل در وزارت نفت نیاز بود، مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دی‌ماه ۱۴۰۲ مصوب و تشکیل شد.

راهکار؛ ایجاد ارزش‌افزوده

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور حمایت و استفاده حداکثری از ساخت داخل، راهکار ایجاد ارزش‌ افزوده برای شرکت‌های پتروشیمی را در دستور کار قرار داد؛ زیرا سرمایه‌گذار تصمیم‌گیرنده است و اگر موضوعی برای شرکت‌ها ارزش‌ افزوده داشته باشد، به‌طور حتم به‌سمت آن جذب می‌شوند. ضمن اینکه مشوق‌های بسیاری برای شرکت‌های پتروشیمی در صورت استفاده از ساخت داخل وجود دارد؛ مانند معافیت‌های مالیاتی یا هزینه‌کرد برخی مالیات‌ها برای ساخت بار اول.

به این منظور، متخصصان صنعت پتروشیمی در قالب کارگروه‌های مختلف و در عین حال نخبگان دانش‌بنیانی در قالب فهرست‌های بلند شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این مدیریت ایجاد شده‌اند و شرکت‌های پتروشیمی برای رفع نیازها و دغدغه‌های خود می‌توانند چالش و نیازهای خود را به این مدیریت اعلام کنند تا با استفاده از تجارب تیم پیشکسوتان این صنعت و فناوری‌های به‌روز دانش‌بنیان‌ها، بهترین راهکار برای رفع نیازها ارائه شود.

امروز پس از گذشت کمتر از ۶ ماه از تشکیل مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بالغ بر ۴ هزار نیاز، از قطعه گرفته تا تجهیز، در صنعت پتروشیمی شناسایی شده است که رفع این نیازها در سال ۱۴۰۳ پیگیری خواهد شد.

قبول ریسک استفاده از توان داخلی در صنعتی با فناوری‌های پیچیده

طی این مسیر به‌طور حتم چالش‌هایی را نیز به دنبال دارد. چالش مهم برای پتروشیمی‌ها قبول ریسک استفاده از توان داخلی و استانداردهای لازم است؛ زیرا آزمایشگاه‌های استاندارد پیشرفته در کشور وجود ندارد. صنعت پتروشیمی دارای‌ فناوری‌های پیچیده‌ای است و استفاده از تجهیزات کم‌کیفیت و غیراستاندارد می‌تواند تولید در این مجتمع‌ها را با ریسک روبه‌رو کند. ازاین‌رو، این مدیریت به‌منظور افزایش اعتماد پتروشیمی‌ها به ساخت داخل به‌دنبال این است که با سازمان ملی استاندارد توافق‌هایی داشته باشد.

همچنین، سازندگان داخلی حرفه‌ای نیستند و به بلوغ کافی در حد شرکت‌های خارجی نرسیده‌اند؛ در تعهدها، قیمت، ثبات، اهمیت‌دادن به برند، ضعف‌های مدیریتی، ساخت داخل واقعی نه فروش محصول وارداتی در قالب ساخت داخل. البته بعضی سازندگان داخلی قوی هستند و تجربه سال‌ها فعالیت در این صنعت را دارند، اما شرکت‌های جوان و دانش‌بنیان، سرمایه و تجهیزات چندانی ندارند و این موضوع قبول ریسک برای شرکت‌های پتروشیمی را سخت‌تر می‌کند.

تمرکز بر کار تیمی برای حمایت از شرکت‌های جوان

شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌منظور حمایت از شرکت‌های کوچک، بر کار تیمی متمرکز شده است. به این صورت که به سازندگان بزرگ و توانمند در اخذ اجرای پروژه‌های پتروشیمی، به شرط استفاده از توانمندی شرکت‌های جوان در اجرای پروژه‌ها، کمک می‌کند. تجمیع شرکت‌های کوچک در شرکت‌های بزرگ‌تر و سرمایه‌دار، افزون بر تقسیم کار و ایجاد اشتغال برای شرکت‌های دانش‌بنیان، دستیابی به نتیجه را در صنعت پتروشیمی به‌دلیل بالابودن پیچیدگی‌های فنی تسهیل می‌کند و به این شکل، ضمانت شرکت‌های جوان با شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواهد بود.

هر شرکتی که در سال‌های گذشته به همکاری با صنعت پتروشیمی تمایل داشت، از سوی کارشناسان مدیریت طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس شاخص‌های متفاوت و مختلفی ازجمله امکانات زیرساخت، پروژه‌های انجام‌شده، دانش‌فنی اخذشده، نیروهای متخصص، شریک‌های ایرانی یا خارجی ارزیابی می‌شد و در صورت تأیید، در فهرست بلند منابع (AVL) قرار می‌گرفت. هم‌اکنون حدود ۳ هزار شرکت در وندورلیست صنعت پتروشیمی وجود دارند.

اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم، درختواره نیازهای صنعت پتروشیمی را در ۹ طبقه برای هم‌افزایی عرضه و تقاضا و استفاده حداکثری از ساخت داخل استخراج و دسته‌بندی کرده است تا نیازهای صنعت پتروشیمی و توانمندی‌های شرکت‌های داخلی برای نخستین‌ بار از سوی مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب «طرح جامع هوشمند تکمیل زنجیره ارزش از فرایند تا تجهیزات صنعت پتروشیمی با مشارکت مردم» سامان‌دهی شود.

اجرای این سامانه، چالش‌هایی مانند شناسایی، ارزیابی، برقراری عدالت بین شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان و هر چالشی را که در این مسیر وجود داشته باشد برطرف خواهد کرد و اطلاعات کامل و به‌روز از توانایی شرکت‌های داخلی را در سطح‌های مختلف به شرکت‌های پتروشیمی معرفی می‌کند.

همچنین، ازآنجاکه موضوع پژوهش باید از مسائل و چالش‌های صنعت پتروشیمی استخراج شود و نیازمندی‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی با استفاده از دانش استادان دانشگاه‌ها از داخل صنعت شناسایی و براساس آن‌ها پژوهش انجام شود، بنابراین براساس این سامانه، روی موضوعات پژوهش انجام شده و سپس فناوری موردنیاز شناسایی و پیاده‌سازی می‌شود.

ضرورت همه‌جانبه‌نگری برای کسب موفقیت

ازاین‌رو، با توجه به اینکه نگاه سیستمی و جامع به مسائل راهگشای مشکلات است و سبب موفقیت می‌شود، درنتیجه هوش مصنوعی نیز با دارابودن این نگاه همه‌جانبه‌نگری کمک شایانی به دستیابی اهداف توسعه‌ای خواهد کرد.

این سامانه با تمرکز بر ایجاد ارزش‌افزوده و ارائه خدمات برای جذب شرکت‌ها در سه بخش اجرا شده است: اعلام نیازهای تخصصی شرکت‌های پتروشیمی، ارائه جزئیات توانمندی‌های شرکت‌های سازنده داخلی و علاقه فعالیت کارشناسان صنعت پتروشیمی در این حوزه به‌عنوان کارشناسان ارزیاب در این سامانه ثبت می‌شوند.

سازندگان با شاخص‌های خاص در سطح‌های مختلف به‌صورت آنلاین در این سامانه ارزیابی می‌شوند. همچنین شرکت‌های داخلی می‌توانند شرکت‌های همکار خارجی خود را نیز در این سامانه معرفی کنند که این موضوع از شاخص‌های ارزیابی برای سنجش سطح شرکت‌های داخلی است.

برای اطمینان مجتمع‌های پتروشیمی به‌منظور استفاده از محصولات داخلی، سازندگان باید برای برخی محصولات های‌تک که استاندارد آن‌ها مهم است، مجوزهای استانداردی را از کشورهای پیشرفته دنیا یا سازمان ملی استاندارد دریافت کنند که این موضوع نیز در سطح‌بندی شرکت‌ها تأثیرگذار است.

«سامانه طرح جامع هوشمند تکمیل زنجیره ارزش از فرایند تا تجهیزات صنعت پتروشیمی با مشارکت مردم» با عنوان «پتروآفرین» با هدف هم‌افزایی عرضه و تقاضا در صنعت پتروشیمی و استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی به همت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین روز از بیست‌وهشتمین نمایشگاه نفت (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت) رونمایی شد. از این پس همه فعالیت‌های مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این سامانه به‌صورت هوشمند انجام می‌شود.

مقالات محبوب