خانه بلاگ صفحه 24

ویژن پرو، انقلابی تازه در فناوری

0
ویژن پرو، انقلابی تازه در فناوری

دستاورد صنعت / طرفداران برند اپل مدت‌ها بود که انتظار محصول جدید این شرکت را می‌کشیدند. بالاخره فناوری تازه اپل به بازار آمد. ابزار جدیدی که می‌تواند انقلابی بزرگ در دنیای فناوری ایجاد کند. روز دوم فوریه بود که ابزار جدید شرکت اپل با عنوان «ویژن پرو» به دست اهالی فناوری رسید. این ابزار جدید در حقیقت عینکی بزرگ است که روی صورت قرار می‌گیرد و از طریق آن می‌توان فضای متفاوت را دید و تجربه کرد. برخی از کسانی که تازه از این ابزار استفاده کرده‌اند، می‌گویند این هدست و عینک غول‌پیکر باعث شده دچار سردرد شوند. یکی دیگر از مشکلات این وسیله، عمر کوتاه باتری آن است. ظاهراً کلاً دو ساعت می‌توان از این وسیله استفاده کرد و خیلی زود باید آن را دوباره شارژ کرد. علاوه بر همه این‌ها، قیمت بالای این وسیله یکی دیگر از مواردی است که مشتریان را دلسرد می‌کند. در حال حاضر کسی که می‌خواهد ویژن پرو را بخرد، باید بیش از 3 هزار و 500 دلار هزینه کند. علاوه بر آن باید حدود هزار دلار هم بابت لوازم جانبی آن بپردازد. به این ترتیب با وسیله‌ای گران روبه‌رو هستیم که ظاهراً استفاده از آن چندان هم ساده نیست. با این حال، انقلابی بزرگ در عرصه فناوری رخ داده است.
قیمت گران این وسیله مانع فروش آن نشده است. شرکت اپل اعلام کرده که بیش از 40 درصد از تولیداتش را فروخته است. تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل هم گفته است که این ابزار جدید در حقیقت نوآوری بزرگی در دنیای فناوری به شمار می‌آید. از نگاه او، تولید و فروش این وسیله یکی از لحظه‌های خاصی است که به ندرت می‌توان در تاریخ شاهد آن بود. شبیه به لحظه‌ای که برای نخستین بار تلفن همراه به دست بشر رسید. در ابتدا شاید بسیاری تصور می‌کردند این وسیله نمی‌تواند به حضوری همه‌جایی دست پیدا کند. با این حال اکنون شاهد حضور همه‌جایی تلفن‌های همراه هوشمند هستیم. در مورد ویژن پرو هم چنین انتظاری وجود دارد.

قدم به آینده
باور کنیم یا نه، ویژن پرو به یکی از بخش‌های مهم از زندگی بشر تبدیل خواهد شد. دوست‌داران فناوری کاملاً نسبت به این فناوری جدید، هیجان‌زده بودند. آن‌ها که طرفدار پروپاقرص شرکت اپل هم هستند، مدت‌ها بود که انتظار این لحظه را می‌کشیدند تا ویژن پرو را از نزدیک ببینند و بخرند. حالا می‌توانند این عینک عظیم را روی صورت خود قرار دهند و علاوه بر تصویری که پیش رویشان می‌بینند، تصویر درون تلفن همراهشان را هم روی زمینه مشاهده کنند و از طریق سنسورهایی که در دست دارند، کارهایشان را پیش ببرند. در واقع به نظر می‌رسد که تحولی بزرگ رخ داده و فعلاً در ابتدای راه است. البته پیش‌تر شرکت متا هم مشابه این وسیله را روانه بازار کرده بود. به هر حال، این وسیله‌ای که اکنون اپل روانه بازار کرده، ابداعی جدید و قابل توجه است.
یکی از مهم‌ترین نکات در مورد ویژن پرو این است که دیگر خبری از اسکرین یا همان صفحه نمایش در رابطه با آن نیست. علاوه بر آن، کیبورد و میکروفون هم دیگر وجود خارجی ندارد. در واقع با این عینک، وارد دنیای مجازی می‌شوید و سپس هر کاری که مد نظرتان است، انجام می‌دهید. همه‌چیز به کمک هوش مصنوعی پیش می‌رود. به لطف هوش مصنوعی، کامپیوترها صدای شما را می‌شنوند، حرکات شما را دریافت می‌کنند و سپس عملیات را پیش می‌برند. به این ترتیب بخش زیادی از فناوری جدید از مسیر هوش مصنوعی پیش می‌رود و به نوعی هوش مصنوعی جاده را برای پیشبرد آن هموار کرده است. همان‌طور که تلفن همراه هوشمند به مرور دستخوش تحولات بسیار شد و شکل آن تغییر کرد، انتظار می‌رود که در مورد این وسیله جدید اپل یعنی ویژن پرو هم شاهد تحولاتی در آینده باشیم. به عبارت ساده‌تر، آنچه اکنون کاربران روی چشم خود قرار می‌دهند به نوعی همان آینده است که فعلاً از دریچه ویژن پرو به تماشایش نشسته‌اند. این وسیله بسیاری از رویاهای آیندگان را بی‌تردید محقق خواهد کرد و به بخشی از زندگی روزمره‌شان تبدیل خواهد شد.
منبع: اکونومیست

نگرانی مدیران بنگاه‌ها در سال جدید

0
نگرانی مدیران بنگاه‌ها در سال جدید

دستاورد صنعت / آخرین نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه سال گذشته مقدار ۵۵.۷۹ ثبت شده و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته است و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه گذشته از خردادماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکارها مشاهده می‌شود، اما نااطمینانی در میان کسب‌وکارها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.
آخرین اطلاعات شاخص مدیران خرید (شامخ) از رسیدن این شاخص به ۵۵.۷۹ حکایت دارد که بیشترین رقم ۱۰ ماهه محسوب می‌شود؛ اما این گزارش حاوی هشداری‌هایی نیز در مورد افزایش تورم و ناتوانی بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است.
شاخص مدیران خرید (PMI) که در کشورمان از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با عنوان شامخ منتشر می‌شود. در این گزارش که حاصل نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح است، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بالاترین ارقام ۱۰ ماهه رسیده‌اند و برای شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان ۳ ماهه ثبت شده است.
در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتاً بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قله ۱۰ ماهه رسیده است و از آنجاییکه بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ ماهه کاهش پیدا کرده است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد نا اطمینانی از شرایط اقتصادی سیاسی و ناتوانی آنها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده است که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است.
یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌اند. ازآنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار بوده طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نا اطمینانی سیاسی- اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه از خردادماه را ثبت کرده است، مطابق روال اسفندماه در هر سال، افزایش در مقدار شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۹۷) بعد از دو ماه پیاپی کاهش در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به همراه داشته است.
از نظر هزینه، در اسفندماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب‌وکارها در ۱۰ ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ۱۰ ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی بالایی روبه‌رو شده‌اند، به‌طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بااین‌حال از آنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۵.۴۳) در مقایسه با بهمن‌ماه (۴۹.۷۸) کاهش داشته است و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته‌اند.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹.۳۱) نسبت به بهمن‌ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (۳۶.۹۸) طبق روال دوره‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها، نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها در فروردین‌ماه خوش‌بین نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد ۵۶.۲۳، دومین بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است، هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همه مؤلفه‌های اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بالای ۵۰ گزارش شده‌اند.
شاخص میزان تولید کالا (۵۶.۳۳) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارشات مشتریان اگرچه دومین بیشترین مقدار خود را در 10 ماه اخیر ثبت کرده است اما نسبت به ماه قبل افزایش ملایم‌تری را ثبت کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که بیشتر به دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همه صنایع به‌جز صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاهشی بوده است.
در اسفندماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۳) برای دومین بار طی نه ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است، بااین‌حال به‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد.
افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، به‌طوریکه شاخص قیمت مواد اولیه (۷۷.۴۹) به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و به‌این‌ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (۵۶.۳۷) نیز بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۵.۳۷) بعد از 10 ماه کاهشی شده و کمترین مقدار ۱۱ ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به سبقت گرفتن میزان سفارشات بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به میزان بیشتری کاسته‌اند.
شاخص میزان فروش (۵۶.۲۱) اگرچه طی 10 ماه گذشته دومین بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم‌تری داشته است و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی-اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت شده است.


مشکلات اصلی بنگاه‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲
نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که به‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. در نتیجه تأمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر، شرایط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به همراه داشته است.
در برخی از فعالیت‌ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، (از جمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده)، عرضه با قیمت پایین‌تر و رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌آورد.

چگونه زندگی ما مدرن شد؟

0
برخی از کالاها تحولات مهمی در سبک زندگی ما ایرانیان در 100 سال گذشته به وجود آورده‌اند و می‌توان گفت زندگی سنتی را به سمت زندگی مدرن هل داده‌اند.

دستاورد صنعت / برخی از کالاها تحولات مهمی در سبک زندگی ما ایرانیان در 100 سال گذشته به وجود آورده‌اند و می‌توان گفت زندگی سنتی را به سمت زندگی مدرن هل داده‌اند. نوع آوری‌هایی که ممکن است در ابتدا وارداتی بوده باشند و از ینگه دنیا با کشتی و طیاره وارد خاک ایران شده باشند ولی به مرور زمان در داخل کشور به صورت انبوه تولید شده اند. کالاهایی که برای یک ایرانی 100 یا 200 سال پیش صحبت کردن درباره آن‌ها عجیب و حیرت‌آور محسوب می‌شد ولی حالا زندگی بدون آن‌ها اصلا ممکن نیست یا بسیار سخت و پر دردسر است. در ادامه ماجرای تولید تعدادی از این کالاها و لوازم مصرفی و تاریخچه آن‌ها را روایت می‌کنیم.

از جعبه جادویی تا پلوپز ایرانی
برق در اواخر دوره قاجار وارد ایران شد. حاج محمد حسن امین الضرب تاجر مشهور که بنیان‌ گذار اتاق بازرگانی نیز هست اولین کسی بود که ژنراتوری از روسیه خریداری و در کنار خانه‌اش نیروگاه کوچکی راه اندازی کرد که روشنایی خیابان چراغ برق (امیرکبیر کنونی) و کارخ گلستان که خانواده سلطنتی قاجار در آن ساکن بودند را تامین می‌کرد. جعفرشهری تاریخ نگار در کتاب «تهران قدیم» نوشته است:« باری کارخانه امین‌الضرب از عجایبی بود که تا سال‌ها موجب حیرت و تماشای مردم شهر شده بود. هر غروب به تماشایش می‌رفتند و مدت‌ها به شگفتیش لب به دندان می‌گزیدند و لاحول می‌گفتند.» اما در این دوران و البته تا سال‌های پایانی دهه 20 اصلی ترین کاربرد صنعت برق روشنایی بود زیرا هنوز مردم عادی برق نداشتند و لوازم برقی چندانی هم وارد ایران نشده بود. اما از اوایل دهه 30 و با شروع و گسترش انشعاب برق در سطح شهرها به خصوص تهران به عنوان پایتخت استفاده از لوازم برقی وارداتی هم شروع شد که بیشتر شامل گرامافون، رادیو، دستگاه‌های پخش موسیقی و پنکه می‌شد.
در این بین باید گفت اولین وسایل برقی و الکترونیکی که به صورت گسترده در ایران مورد استفاده قرار گرفت رادیو بود که انرژی مورد نیاز آن به قول قدیمی‌ها با قوه (باطری) تامین می‌شد. رادیو در سال 1319 یعنی چند ماه بعد از شروع جنگ جهانی دوم در ایران افتتاح شد و رقابت آلمان و انگلیس برای جذب مخاطب فارسی زبان در زمان جنگ نقش مهمی در اقبال عمومی به آن داشت. با همه این‌ها آن چه باعث شد که ایرانی‌ها به استفاده از لوازم برقی روی بیاورند اول رسیدن انشعاب برق به خانه مردم از نیمه دهه ۲۰ به بعد بود و دوم راه اندازی کارخانه تولید لوازم برقی در ایران ( در دهه 40) بود. محمد تقی برخوردار که از او به عنوان پدر لوازم خانگی ایران یاد می‌شود کسی بود که ایرانیان را با وسایل برقی و الکترونیک آشنا کرد. او که همچون پدرش تاجر بود و در بازار تهران مغازه داشت در دهه 30 با چند سفر به کشور ژاپن توانست نمایندگی فروش وسایل برقی توشیبا، رافائل و باطری را بگیرد. او همچنین از نیمه دهه 30 و با راه اندازی اولین کانال تلویزیونی در ایران، تلویزیون‌های شاب لورنس که به تلویزیون‌های مبلی هم مشهور شدند، را وارد کشور کرد. در آن زمان لوازم برقی به ندرت در خانه‌ها وجود داشت و وسایلی بسیار لوکس محسوب می‌شد اما محمد تقی برخوردار با راه اندازی کارخانه پارس و تولید گسترده این وسایل در داخل کشور، قیمت آن‌ها را به شدت پایین آورد. رضا نیازمند معاون صنایع وزیر اقتصاد در سال‌های ابتدایی دهه 40 در کتاب تکنوکراسی در ایران درباره راه اندازی کارخانه تولید لوازم خانگی از سوی برخوردار گفته:« یادم هست حاج محمد تقی برخوردار که آن زمان رادیو و تلویزیون وارد می‌کرد را دعوت کردم و بهش پیشنهاد دادم که به جای واردات در کشور تولید را شروع کند. به او گفتم به شما پروانه ساخت رادیو و تلویزون می‌دهم و از فردا شما را پشتیبانی می‌کنم تا بتوانی کالای تولیدی‌ات را بفروشی؛ از کسی که وارد می‌کند گمرکی می‌گیریم ولی به تو امتیاز می‌دهم و همین هم شد که او تقاضای پروانه داد و تولیدش را شروع کرد.»
محمد تقی برخوردار در اولین قدم با مشارکت شرکت ری اوواک آمریکا قوه پارس را در سال 1341 در ایران تولید کرد و در سال 1342 شرکت پارس الکتریک را برای تولید رادیو و تلویزیون با همکاری توشیبا راه اندازی کرد. علاوه بر تلویزیون و رادیو حاجی برخوردار شرکتی به نام پارس خزر هم در سال 1347 تاسیس کرد که انواع لوازم برقی مانند آبمیوه گیری، چرخ گوشت، پنکه و… تولید می‌کرد. کارخانه‌ای که پلوپزهایش با ته دیگ‌های طلایی هنوز هم محبوب بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. محمد تقی برخوردار با محصولات تولیدی کارخانه‌هایش نقش بسیار مهمی در تغییر سبک زندگی ایرانیان داشت.


نویسنده: سید کمال آقایی

برنامه های صادرات گاز ایران

0
برنامه های صادرات گاز ایران

دستاورد صنعت / صنعت گاز ایران با اجرا و امضای قراردادهایی در حوزه صادرات گاز به کشورهای همسایه سعی دارد تا صادرات گاز را افزایش دهد.

شرکت‌ها و مجموعه‌های تابع صنعت نفت از جمله شرکت ملی گاز ایران همسو با هدف راهبردی توسعه صادرات که همراه با تکیه بر توان داخلی پیش می رود، رایزنی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه به‌منظور ارزآوری برای ایران را در دستور کار قرار داده اند.

تازه‌ترین اقدام عملی برای اجرایی کردن این هدف این بود که قرارداد تمدید صادرات گاز ایران به عراق به‌مدت پنج سال دیگر هشتم فروردین‌ماه امسال بین مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و زیادعلی فاضل، وزیر برق عراق در بغداد امضا شد که بر مبنای آن به‌منظور تأمین نیاز داخلی، حجم صادرات گاز به بغداد و بصره در دوره گرم و سرد سال متغیر خواهد بود.

در حالی که ایران طبق دو قرارداد گازی در پنج سال اخیر حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به عراق صادر کرده است، وزیر برق عراق هم تأکید کرد: «نیروگاه‌های ما برای تولید برق  نیاز مبرمی به گاز ایران دارند و تجربه‌ سال‌های گذشته نشان داده ایران شریک اقتصادی خوبی برای عراق است و در سخت‌ترین شرایط نیازهای ما را فراهم می‌کند.»

طرح تمدید قرارداد صادرات گاز با ترکیه

از سوی دیگر گام‌هایی برای تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه برداشته شده است. آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، ۱۶ فروردین‌ماه به تهران سفر کرد و در مذاکره با جواد اوجی، وزیر نفت تمایل برای ادامه خرید گاز و برگزاری نخستین نشست فنی تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه را به‌طور رسمی اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری نیز پارسال در هشتمین نشست شورای‌ عالی همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه اعلام کرده بود «هدف ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری تهران – آنکارا قابل دسترس است» و در حاشیه شانزدهمین نشست سازمان همکاری اقتصادی«اکو» هم با همتای ترکیه‌ای خود دیدار و گفت‌وگو کرد که بر تمدید و توسعه قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه تأکید شد.

ایران در ۲۸ سال اخیر بیش از ۱۵۶ میلیارد مترمکعب گاز با خط لوله به ترکیه صادر کرده است که تمدید و توسعه این قرارداد راهبردی اکنون بیش از همیشه در دسترس است.

مذاکرات نتیجه‌بخش با پاکستان

موضوع دیگری که نباید فراموش کرد، مذاکرات ثمربخش با پاکستان برای احیای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان بوده که طبق تازه‌ترین خبرها، اسلام‌آباد ساخت بخش پاکستانی این خط لوله را پس از وقفه ای ده ساله آغاز کرده است.
این در حالی است که دونالد لو، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده یکم فروردین‌ماه امسال در نشست اعضای کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه کارشکنی‌های این کشور برای توقف پروژه گازی ایران – پاکستان با تأکید بر مخالفت آمریکا با پیشبرد خط لوله انتقال گاز جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، مدعی شد واشنگتن درباره این پروژه با اسلام‌آباد در تماس است.

اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این اظهارات علیه همکاری‌های تهران و اسلام‌آباد در حوزه انرژی‌ اعلام کرد: «اسلام‌آباد نیازی به مشورت دیگران یا معافیت تحریمی ندارد و ما به انجام پروژه مهم انتقال گاز از جمهوری اسلامی ایران به پاکستان متعهد هستیم.»

وزیر نفت پاکستان هم در سخنانی تأکید کرد: «موضع اسلام‌آباد روشن است و ما نسبت به پروژه انتقال گاز از ایران تنها ابراز تمایل نمی‌کنیم، بلکه نیازمند این پروژه هستیم.»

صادرات گاز به ارمنستان و سوآپ با ترکمنستان

از سویی در همین باز زمانی حدود ۲.۵ سال که از فعالیت صنعت گاز در دولت کنونی گذشته است، صادرات گاز به ارمنستان (تهاتر گاز با برق) مطابق قرارداد اجرا شده و می‌شود. مردادماه پارسال هم قراردادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز ایران به ارمنستان بین مقام‌های دو کشور امضا شد که بر اساس آن ضریب تهاتر گاز با برق نیز به نفع شرکت ملی گاز ایران اصلاح و مدت قرارداد تا سال ۲۰۳۰ تمدید شد.

اقدام مهم دیگر وزارت نفت و صنعت گاز در حوزه دیپلماسی انرژی این بود که با تسویه بدهی ترکمنستان در سه قسط، سوآپ گاز از این کشور ازسرگرفته شد و حجم آن هم از روزانه ۴.۵ به ۸ میلیون مترمکعب رسید و واردات گاز از این کشور به ایران هم آغاز شد.

دنیای بدون نفت

0
هیثم الغیص دبیرکل اوپک:

دستاورد صنعت / اگر همین فردا جهان از منابع نفتی خالی شود، دیگر خبری از سوخت جت، بنزین یا گازوئیل نخواهد بود و خودروهای دارای موتور احتراق داخلی، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها برای تأمین سوخت سرگردان می‌شوند.

هواپیماها زمین‌گیر می‌شوند، حرکت قطارهای باری و مسافری گازوئیل‌سوز متوقف می‌شود و مردم نمی‌توانند سرکار بروند. دانش‌آموزان نمی‌توانند به مدرسه بروند و صنعت کشتیرانی در بخش حمل بار و مسافر از بین می‌رود.

تماس با اورژانس بی‌فایده می‌شود. بیشتر آمبولانس‌ها، ماشین‌های آتش‌نشانی، ماشین‌های پلیس، بالگردهای نجات و دیگر وسایط نقلیه اورژانس از کار می‌افتند.

بیشتر تلفن‌ها و رایانه‌ها هم که اجزای پلاستیکی‌شان از فرآیندهای نفتی ساخته می‌شوند، تولید نمی‌شوند، بنابراین یافتن راهی برای برقراری ارتباط با خدمات اضطراری به هر روی دشوار می‌شود.

بخش ساخت‌وساز به‌دلیل توقف فعالیت وسائط نقلیه گازوئیلی مانند بیل‌های مکانیکی، بولدوزرها، کامیون‌های کمپرسی، جرثقیل‌ها، میکسرهای سیمان، غلتک‌ها و لودرهای فشرده راکد می‌شود. خانه‌ یا ساختمان‌ جدید ساخته نمی‌شود و عملیات تعمیر و نگهداری متوقف می‌شود.

اگر نفت همین فردا نباشد، فرآورده‌های نفتی هم نخواهند بود و این موضوع بر تولید خودروهای برقی هم تأثیر می‌گذارد. جدای از اختلال در زنجیره تأمین، ساختار باتری‌های لیتیومی هم تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. باتری لیتیوم یون از چهار بخش آند، کاتد، الکترولیت و جداکننده تشکیل می‌شود، جداکننده‌ها غشاهای ریز متخلخل مهندسی‌شده‌ای هستند که به‌طور معمول از پلی‌اتیلن یا فرآورده‌های محصول پتروشیمی پلی‌پروپیلن تولید می‌شوند.

لاستیک مصنوعی تولیدشده از نفت که در لاستیک‌ خودروها و دوچرخه‌ها استفاده می‌شود، وجود نخواهد داشت.

اگر فردا نفت نباشد، تولید مواد غذایی در جهان با چالشی عظیم روبه‌رو می‌شود. فعالیت بسیاری از وسائط نقلیه مورد نیاز در کشاورزی مانند تراکتور، ماشین چمن‌زنی، کمباین، بیلر، سمپاش و بذرپاش متوقف می‌شود و بسته‌بندی لازم برای نگهداری مواد غذایی در دسترس نخواهد بود.

کک نفتی، فرآورده‌ای جانبی در پالایش نفت، به‌عنوان ماده اولیه در تولید کودهای مصنوعی استفاده می‌شود که در افزایش عملکرد محصول اهمیت دارند، بنابراین در صورت نبود نفت، کمبود مواد غذایی و آثار آن پدیدار می‌شود.

اگر نفت فردا نباشد، ارائه خدمات بهداشتی در سراسر جهان فاجعه‌بار خواهد شد. کادر پزشکی قادر به جابه‌جایی نخواهند بود و تدارکات ضروری به حال تعلیق درمی‌آید. فراتر از حمل‌ونقل، نفت ماده اولیه ضروری برای تولید مواد دارویی، پلاستیک و تجهیزات پزشکی است.

دستکش‌های لاتکس، لوله‌های پزشکی،سرنگ‌ها، چسب‌ها، بعضی از بانداژها، ضدعفونی‌کننده‌ها، ضدعفونی‌کننده‌های دست، مواد شوینده، پروتز، دریچه‌های قلب مصنوعی، ماسک‌های احیا، گوشی‌های پزشکی، اسکنرهای ام‌آرآی، قلم‌های انسولین، کیسه‌های تزریق، بسته‌بندی دارو، ماسک‌های صورت، و تجهیزات محفاظت شخصی بیشتر از مواد نفتی تولید می‌شوند.

تجهیزات مورد استفاده در تحقیقات پزشکی مانند میکروسکوپ، لوله آزمایش و عینک نیز به‌طور معمول حاوی اجزای مشتق‌شده از نفت هستند.

فرآیند سنتز شیمیایی برای تولید آسپرین از محصول بنزن که خود از مشتقات نفتی است، آغاز می‌شود. بنزن به فنل سپس به اسید سالیسیلیک تبدیل می‌شود، در مرحله بعد به اسید استیل سالیسیلیک بدل می‌شود که سرانجام جهان محصول نهایی را به‌عنوان آسپرین می‌شناسد.

تصور بیمارستانی مدرن بدون این طیف از محصولات اساسی نفتی دشوار است.

اگر همین فردا منابع نفتی در دسترس نباشد، صنعت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. فایبرگلاس، رزین یا پلاستیک لازم برای ساخت بیشتر توربین‌های بادی ناپدید و اتیلن مورد استفاده در تولید صفحه‌های خورشیدی تولید نمی‌شود. بیشتر وسایل نقلیه معدنی، کامیون‌های بزرگ، دکل‌های حفاری دوار و مته‌های سنگی لازم برای استخراج مواد معدنی حیاتی که تولید نیروگاه‌های فتوولتائیک خورشیدی، مزارع بادی و خودروهای برقی به آنها وابسته است، از کار می‌افتند.

اگر نفت نباشد، خانه‌ها به طرز غیرقابل تشخیصی تغییر می‌کنند و احتمال فروریختن سقف خانه‌ها وجود خواهد داشت. برای نمونه، اگر قیر محصولی کلیدی باشد، سایر مواد مورد استفاده در عایق‌کاری خانه‌ها وجود نخواهد داشت.

اگر مردم برای گرم ماندن به نفت حرارتی متکی باشند، این نیاز برطرف نمی‌شود. کفپوش لینولئوم و کاشی‌کاری‌ها تحت تأثیر نبود نفت قرار می‌گیرند و رنگ‌آمیزی دیوارها تبدیل به چالش می‌شود.

مبلمان، بالش‌ها، فرش‌ها، پرده‌ها، ظروف، فنجان‌ها و قابلمه‌ها و ماهیتابه‌های تفلون هم که احتمالاً از فرآورده‌های نفتی ساخته می‌شوند.

اگر نفت فردا ناپدید شود، تمیز ماندن یا تمیز نگهداشتن خانه‌ها چالش‌برانگیز خواهد بود. مواد شوینده لباسشویی و ظرفشویی به‌طور معمول از فرآورده‌های نفتی به دست می‌آیند. صابون، خمیردندان، لوسیون دست، دئودورانت، شامپو، خمیر و فوم اصلاح، عینک، لنزهای تماسی، شانه، برس؛ همه به‌طور معمول حاوی فرآورده‌های نفتی هستند.

رسیدن به مقاصد سخت می‌شود، زیرا آسفالتی که جاده‌ها و مسیرها را هموار کند، در دسترس نخواهد بود.

اگر فردا منابع نفتی در دسترس نباشد، میلیون‌ها شغل از بین می‌رود و درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابد. تولید صنعتی کم، رشد اقتصادی معکوس و وضع اسفبار کنونی افراد دچار فقر سوخت بدتر می‌شود.

این حتی فهرست کاملی از همه مواردی نیست که در چنین سناریوی غیرقابل تصوری تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.

با این حال، با وجود این واقعیت‌ها، درخواست‌هایی می‌شود و می‌گویند «فقط تولید نفت را متوقف کنید»، «آن را زیر زمین نگه دارید» یا «در پروژه‌های تازه نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکنید»، البته که همه مایلند انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش یابد.

اوپک معتقد است راه‌حل‌های فناوری و بهبود کارایی می‌توانند نقشی حیاتی ایفا کنند. صنعت نفت هم‌اکنون در این مسیر گام برمی‌دارد.

ما باید مراقب به خطر انداختن عصر حاضر، به بهانه نجات آینده باشیم. درک کامل مزایای عظیمی که نفت و فرآورده‌های نفتی برای مردم و ملت‌های سراسر جهان به ارمغان می‌آورد، اهمیت دارد.

منبع: دبیرخانه اوپک

هیثم الغیص – دبیرکل اوپک

هوش مصنوعی؛ گذرگاه آینده صنعت انرژی

0
هوش مصنوعی؛ گذرگاه آینده صنعت انرژی

دستاورد صنعت / هوش مصنوعی در کل فرایند پیش از تولید، تولید، توزیع، مصرف و کنترل این فرایند و در تمام انواع انرژی‌های تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر کاربردهای عملی و تجربه شده دارد

اگرچه پیشینه فناوری هوش مصنوعی به دهه 50 میلادی باز‌می‌گردد و تقریبا در دهه 70 میلادی یعنی 50 سال پیش، سیستم‌های خبره(به عنوان زیرشاخه‌ای از هوش مصنوعی) برای اکتشاف منابع انرژی استفاده می‌شدند، اما امروزه با ظهور هوش مصنوعی مولد و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تقریباً هیچ حوزه‌ای نیست که از اثرات هوش مصنوعی برکنار مانده باشد و طبیعتا حوزه انرژی نیز مستثنی نیست. از این رو اگر قرار بر شمردن مصادیق باشد، می‌توان نمونه‌های متعددی را ذکر کرد ولی برای درک بهتر شاید این کاربردها را بتوانیم در سه مرحله (1) ساخت ادوات و طراحی نیروگاه‌ها و ایستگاه‌های تولید انرژی (2) تولید انرژی در انواع تجدیدپذیر یا ناپذیر (3) توزیع و مدیریت انرژی بررسی کنیم.

(1) در طراحی و ساخت نیروگاه‌ها و ادوات صنعت انرژی، هوش مصنوعی با کابردهای عمومی صنعتی می‌تواند در اتوماسیون و خودکارسازی نیروگاه‌ها، کمک به طراحی تجهیزات تولیدی، مکان‌یابی نیروگاه‌ها، چیدمان نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، بهینه‌سازی توربین‌ها ،پیش‌بینی خرابی تجهیزات، کشف خرابی از طریق پردازش تصویر و تحلیل داده‌های سنسوری، پیش‌بینی تراز آبی سدها و زمانبندی نیروگاه‌های آبی و یا مثلا استفاده از روش‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل تصاویر سنجش ازدور، جهت انتخاب محل مناسب برای حفر چاه و احداث نیروگاه زمین گرمایی به کار بیاید.از این دست کاربردها تعداد  بی‌شمار دیگری در سایر انواع انرژی‌های جدید مانند انرژی امواج، انرژی زیست توده ها و.. می‌توان برشمرد.

(2) در تولید انرژی به طور مثال الگوریتم‌های هوش مصنوعی با استفاده از تلفیق داده‌های هواشناسی، الگوی مصرف و سایر پارامترها در بهبود چیدمان سلول‌های خورشیدی، آینه‌ها و افزایش توان مزارع انرژی خورشیدی موثرند.  یا استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در افزایش توان پیل‌های سوختی مانند ارزیابی، مدلسازی، بهبود عملکرد پیل‌های سوختی و همچنین پیش‌بینی تخریب می‌توان نام برد. چندی پیش در خبرها شنیدیم که محققین مایکروسافت و آزمایشگاه ملی شمال‌غربی پاسیفیک (PNNL) از هوش مصنوعی برای شناسایی مواد احتمالی استفاده کردند که می‌توانند جایگزینی برای لیتیوم باشند. چرا که لیتیوم مستعد آتش‌سوزی است و فرایند استخراج آن پیامدهای منفی زیادی برای محیط‌زیست دارد.

(3) مدیریت توزیع و مصرف انرژی یکی از پرکاربردترین زمینه‌های هوش مصنوعی در صنعت انرژی محسوب می‌شود. وقتی صحبت از شبکه‌های هوشمند مدیریت انرژی (برق و حتی گاز) می‌شود، محور کار بر جمع‌آوری و تحلیل داده‌های تولید و مصرف انرژی به جهت برنامه‌ریزی توازن بار است که کاملا مبتنی بر دریافت داده‌ها و پردازش و داده کاوی، یادگیری ماشین و مواردی اینچنینی است. کشف ناهنجاری، سرقت و هدررفت انرژی در شبکه به کمک ظهور ادوات هوشمند از جمله کنتورهای هوشمند و مراکز تحلیل و پردازش داده‌های تولید، توزیع و مصرف میسر است. به عبارتی کل چرخه برنامه ریزی تولید، توزیع و مصرف به همراه جنبه‌های قیمت‌گذاری و تعرفه‌بندی و در صورت نیاز سهمیه‌بندی توزیع انرژی می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم مبتنی بر داده و الگوریتم‌های هوش مصنوعی قرار گیرند.

جمع بندی اینکه؛ هوش مصنوعی در کل فرایند پیش از تولید، تولید، توزیع، مصرف و کنترل این فرایند و در تمام انواع انرژی‌های تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر در تمامی فرایندهای آبی، بادی، شیمیایی، مکانیکی تولید انرژی و همچنین اقدامات پشتیبان چون فروش، کشف هدررفت یا سرقت‌ها، پیش بینی ها و… کاربردهای عملی(نه صرفا نظری) و تجربه شده دارد.

با این توصیف‌ها اهمیت پرداختن به این فناوری در صنعت انرژی واضح و آینده صنعت انرژی به شدت از هوش مصنوعی تاثیر‌پذیر است. از این رو صنعت هوشمند انرژی چشم انداز قطعی است که به کمک هوش مصنوعی تا حدی نیز در جهان محقق شده و البته مسیر جذابی نیز پیش رو دارد.

این همه را که گفتیم از حسنش بود و اما از عیوب آن هم بگوییم

البته که فناوری همیشه شمشیری دو لبه بوده است. با دیجیتالی شدن و توسعه شبکه‌های تولید و توزیع، زیرساختها به شدت در معرض حملات غیر‌فیزیکی، از راه دور و سایبری قرار گرفته‌اند. شاید در گذشته از کار انداختن شبکه توزیع برق با اقدام فیزیکی در نیروگاها یا مسیر انتقال میسر بود، اما امروزه می‌توان کیلومترها دورتر با طراحی بدافزارها و رسوخ آن به مراکز تولید و دیسپچینگ برق، زیرساخت‌ها را هدف قرارداد. ما در کشورمان نمونه این آسیب‌ها را در سال گذشته و سالیان قبل در برق، پالایشگاه، کارت هوشمند سوخت و… تجربه کرده‌ایم.

یک بحث دیگر در تجمیع اطلاعات و هوش مصنوعی، محرمانگی و حریم خصوصی است. به طور خاص با ظهور خانه‌های هوشمند و تحلیل داده‌های آن می توان الگوهای رفتاری ساکنین را شناسایی و مورد سوء استفاده قرارداد.
البته هوش مصنوعی برای مقابله با این تهدیدات نیز راهکار در آستین دارد. با این وجود مباحث پدافند غیرعامل باید به خوبی در برابر این آسیب پذیری‌ها تدارک دیده شود.

در آخر اینکه، کشور ما اساسا در بخش انرژی و چرخه تولید تا مصرف چالش‌ها و کاستی‌های جدی دارد و با فرایند بسیار ناکارآمد چرخه انرژی و تبعات زیست محیطی، اقتصادی و حتی نارضایتی مصرف کنندگان مواجهیم. امید است مسئولان امر از کاربرد فناوری‌های نوین و البته هوش مصنوعی در چرخه مدیریت انرژی مغفول نمانند. امری که تا کنون کمتر به آن توجه و سبب شده است تا به نسبت کشورهای پیشرو وضعیت مناسبی نداشته باشیم.

منتظر گرانی نفت باشید

0
منتظر گرانی نفت باشید

یک کارشناس حوزه نفت معتقد است: شاید اتفاقات تنگه هرمز اخطار به امریکائی‌ها و اسرائیل باشد اما همین باعث می‌شود ورود و خروج به تنگه هرمز مشکل‌ساز شود و بنابراین روی قیمت نفت هم تاثیرگذار است.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از روند بازار، علی‌اصغر زرگر درباره تاثیر تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل در قیمت و بازار نفت اظهار داشت: باتوجه به اینکه هنوز بحران به نقطه جوش نرسیده و فقط تهدیدات دوجانبه است، شاید اتفاقات تنگه هرمز اخطار به امریکائی‌ها و اسرائیل باشد اما همین باعث می‌شود ورود و خروج به تنگه هرمز مشکل‌ساز شود و بنابراین روی قیمت نفت هم تاثیرگذار است.

وی افزود: در هر صورت اگر فرض را بر این بگذاریم که حمله انتقامی از جانب ایران صورت گیرد و آنها هم پاسخ دهند قیمت نفت تحت تاثیر قرار گرفته و بالا خواهد رفت. علاوه بر این، باتوجه به پاسخ آنها اگر ایران تصمیم بگیرد آمد و شد کشتی‌های نفتی را در تنگه هرمز دچار اختلال کند در این صورت شکی نیست که حتی در کوتاه‌مدت روی قیمت نفت تاثیرگذار خواهد بود و این تاثیر کم هم نخواهد بود، یعنی در کوتاه‌مدت منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: اکنون امریکا براحتی می‌تواند نیاز اروپا را برآورده کند و یا از طریق ذخایری که دارند کمبودها را جبران کنند اما در کل تاثیر تنش در هرمز روی قیمت و بورس تاثیر آنی زیادی خواهد داشت و قیمت نفت را در کوتاه مدت بالا خواهد برد چون جبران نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند سخت است و تا رفع بحران کمود نفت وجود خواهد داشت و این روال مستقیم روی قیمت تاثیر می‌گذارد حتی اگر به اندازه کافی ذخایر وجود داشته باشد و یا اینکه امریکا بتواند کمبود را جبران کند، زیرا چین و هند بخش زیادی از نفت خود را از مسیر تنگه هرمز دریافت می‌کنند. بنابراین تنش در منطقه و این مسیر تقاضا را بالا می‌برد و با توجه به اختلال در عرضه قیمت‌ها روند صعودی به خود خواهد گرفت.

وی درباره تاثیر تنش‌ها بر نفت ایران گفت: ایران تحریم را دور می‌زند و اگرچه مقاصد و میزان فروش نفت ایران مشخص نیست اما ممکن است امریکا فروش نفت و انتقال درآمد آن به ایران را دچار اختلال کند اما در این صورت در تنگه هرمز هم اختلال ایجاد خواهد شد، یعنی در صورتی که بحران به نقطه جوش برسد و ایران تنگه هرمز را ببندد تردد نفتکش‌ها در این منطقه دچار آسیب خواهد شد و کشورهای منطقه نیز دچار خسارت می‌شوند.

زرگر خاطرنشان کرد: در قبال هر اقدام امریکا و اسرائیل؛ قطعا ایران ساکت نمی‌نشیند و سعی می‌کند تلافی و یا مجبور به تمکین کند، بنابراین اگرچه ایران بخش زیادی از نفت را در خارج از تنگه هرمز در کشتی‌ها و  تانکرها ذخیره کرده و برای مدتی می‌تواند از آن ذخیره استفاده کند و یا اینکه از مسیر خط لوله جاسک که روزانه یک میلیون بشکه نفت را جابجا می‌کند؛ نفت خود را صادر کند، اما قیمت‌ها دچار تغییر خواهند شد و در عین حال روی ورود و خروج و تردد کشتی‌های تجاری و نفتی ایران و دیگر کشورها تاثیرگذار است.

 منبع: خبرگزاری ایلنا

خودروهای برقی فرصتی تازه کشورهای در حال توسعه

0
خودروهای برقی فرصتی تازه کشورهای در حال توسعه

دستاورد صنعت / در سال‌های آینده انتظار می‌رود با تشدید رقابت میان خودروسازان، تولید و فروش خودروهای برقی با سرعت بسیار بیشتری رشد کند. فروش خودروهای برقی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ میلیون دستگاه بود که نسبت به سال ۲۰۲۱، 55 درصد افزایش یافت. با وجود کاهش سرعتی که به دلیل بیماری کووید-۱۹ در سال‌های اخیر ایجاد شد، اما همچنان انتظار می‌رود که فروش سالانه خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰ به نزدیک ۳۰ میلیون دستگاه برسد و پیش‌بینی می‌شود که خودروهای سواری برقی قبل از سال ۲۰۴۰ فروش سالانه جهانی بیشتر از خودروهای با موتور احتراق داخلی را داشته باشند.
محققان و پژوهشگران حوزه حمل و نقل برقی از این رویداد بعنوان یک تغییر پارادایم کلیدی سخن می‌گویند، تغییر پارادایمی که علاوه بر کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی برای شهرهای پرتراکم، می تواند پنجره های فرصت قابل توجهی را نیز برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه به وجود آورد.
مبتنی بر این تغییر پارادایم، برخی کشورها در تلاش هستند تا با تولید محلی خودروهای برقی و باتری‌ها، از فرصت‌های اقتصادی که حمل و نقل برقی فراهم می‌کند، بصورت حداکثری بهره ببرند. این اقدامات می‌توانند ضمن به دست آوردن مزایای اقتصادی و ایجاد اشتغال داخلی، فرصت همپایی فناورانه و رشد اقتصادی را برای کشورهای عقب مانده تر در خودروسازی را فراهم نماید. این تغییر پارادایم به معنای تغییر کامل در رویکرد و روش‌های حمل و نقل است که ورود سریع تر به آن می توان باعث کاهش آلودگی هوا، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش وابستگی به نفت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید شود.
نکات کلیدی
تدوین برنامه‌های مناسب برای بهره‌مندی از تغییر پارادایم به سمت خودروهای برقی بیش از آنکه یک ضرورت باشد، می‌تواند یک فرصت کلیدی برای کشورهای در حال توسعه باشد که در ادامه به ابعاد این فرصت‌ها اشاره می‌شود:
۱- تحقیق و توسعه در حوزه خودروهای الکتریکی و فناوری‌های مرتبط، فرصت بزرگی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند. این مقوله شامل توسعه باتری‌های قدرتمند و با ظرفیت بالا، بهینه‌سازی سیستم‌های شارژ و توسعه فناوری‌های جدید مرتبط با خودروهای برقی (فناوری کنترل موتور، فناوری کنترل عملکرد باتری و …) است.
۲- جایگزین شدن خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی، فرصتی برای توسعه تولید محلی خودروهای الکتریکی و باتری‌ها فراهم می‌کند. این موضوع باعث ایجاد اشتغال پایدارو توسعه صنایع جدید در کشورهای در حال توسعه می‌شود.
۳- جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی نیاز به زیرساخت‌های شارژ مناسب و شبکه شارژ وسایل نقلیه الکتریکی دارد. ساخت و توسعه این زیرساخت‌ها فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی را به همراه دارد.
۴- کشورهای در حال توسعه که وابستگی زیادی به صادرات نفت دارند، با جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی می‌توانند وابستگی خود را به نفت کاهش داده و درآمدهای‌ دیگری را از طریق تولید و صادرات خودروهای الکتریکی و محصولات مرتبط به دست آورند.
۵- جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی منجر به کاهش آلـودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای می‌شود. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه بویژه ایران که با مشکلات مربوط به تشدید آلودگی هوا مواجه است، فرصتی مهم برای بهبود محیط زیست ایجاد می‌کند.
۶- تغییر پارادایم جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی فرصت‌های اقتصادی جدیدی در توسعه صنایع در زنجیره تولید حمل و نقل الکتریکی مانند شبکه شارژ، سیستم‌های اتوماسیون و فناوری‌های مرتبط ایجاد می‌کند.
۷- تغییر پارادایم فوق می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا وابستگی خود به واردات سوخت را کاهش دهند و یارانه‌های انرژی در حوزه گاز و بنزین را بهتر مدیریـت کنند. این موضوع می‌تواند بهبود امنیت انرژی کشورها را نیز به همراه داشته باشد.
۸- خودروهای برقی به طور کلی بهره‌وری انرژی بالاتری نسبت به خودروهای سوخت احتراق داخلی دارند. با جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی، کشورهای در حال توسعه می‌توانند از منابع انرژی خود بهره‌وری بیشتری را تجربه کنند.
۹- با جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای برقی، فرصت‌های توسعه صنعت باتری در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌شود. این شامل توسعه و تولید باتری‌های قدرتمند، با طول عمر بالا و بهره‌وری بیشتر است که نه تنها در حمل و نقل برقی، بلکه در سایر صنایع نیز کاربرد دارد.
۱۰- حمل و نقل برقی نیازمند سیستم‌های شارژ و شبکه هوشمند است. جایگزینی خودروهای سوخت احتراق داخلی با خودروهای الکتریکی می‌تواند توسعه فناوری های شبکه هوشمند را در کشورهای در حال توسعه تسریع کند و فرصت‌های اقتصادی جدیدی را ایجاد کند.
با توجه به موارد فوق، ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم، تشویق به تولید محلی، ارائه مشوق‌های خرید خودروهای برقی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش و آماده‌سازی نیروی کار ماهر، از جمله راهکارهای سیاستی برای گذار موفق کشورها در تغییر پارادایم در حال ظهور برای جایگزینی حمل و نقل الکتریکی است.

اکبر محمدی- پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

استهلاک؛ بلای جان اقتصاد ایران

0
استهلاک؛ بلای جان اقتصاد ایران

دستاورد صنعت / اقتصاد را ‌می‌توان به ترازویی چندکفه تشبیه کرد که بروز ناترازی در هر یک از بخش‌‌های آن، توانایی برهم زدن تعادل در سایر بخش‌‌ها ر ا دارد. استفاده از تعبیر « َابربحران» به شرایطی بر‌می‌گردد که در آن هم زمان چندین بخش اقتصادی دچار ناترازی شوند و با اخلال در سازوکارهای خود مواجه شوند.
پیامدهای برخی از ابربحران‌‌ها ملموس تر است و در بازه‌‌های زمانی کوتاه مدت ظهور و بروز ‌می‌یابد؛ اما برخی دیگر از بحران‌‌های اقتصادی تبعات بلندمدت تری دارند و با مرور زمان پیامدهای خود را نمایان ‌می‌کنند. ناترازی حاصل از عدم سرمایه گذاری و کاهش موجودی‌‌های سرمایه ای از جمله ناترازی‌‌های اخیر است.
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم خلق ظرفیت جدید در موجودی سرمایه‌ی ثابت اقتصاد کشور، بهبود وضعیت بهره وری یا ترکیبی از این دو است. خلق ظرفیت جدید در هر اقتصاد، حد نصابی از سرمایه گذاری را نیاز دارد که در وهله‌ی نخست استهلاک موجودی سرمایه‌ی فعلی را جبران کند و مانع کاهش تولید شود، و در گام بعدی موجودی سرمایه را افزایش دهد. در صورت عدم توجه به جبران استهلاکات در اقتصاد هر کشور یا عدم وجود توان جبران استهلاک، رشد اقتصادی پایدار با چالش همراه خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر وضعیت بهره وری نیز روند مطلوبی نداشته باشد، به ناچار آن اقتصاد با رشد مثبت و پایدار خداحافظی ‌می‌کند.
وضعیت استهلاکات در اقتصاد ایران یکی از چالش‌‌هایی است که پیامدهای آن در بلندمدت نمایان خواهد شد. موضوع «استهلاکات» در کلیت خود بیشتر از مسائل هر بخش مختلف از اقتصاد نظیر کشاورزی، صنعت، حمل ونقل، انرژی و … اهمیت دارد؛ چرا که این موضوع بر تمامی بخش‌‌های اقتصادی اثرگذار است، و بیشتر مستعد است که به «ابربحران» در اقتصاد ایران تبدیل شود.
از آنجا که پیامدهای چالش استهلاکات بالا، هنوز چهره‌ی کامل خود را در اقتصاد ایران نشان نداده است، عمق بحرانی مسئله ملموس نشده، و سیاست گذاران و مدیران بنگاه‌‌ها به قدر کفایت به این مشکل نپرداخته اند. بررسی سطح استهلاکات از منظر اقتصاد کلان در فرایند پیش بینی متغیرهای اثرگذار بر رفاه عمومی، توانایی تولید و پیش بینی عرضه‌ی لک بسیار آگاهی بخش است. در سطح بنگاه نیز شناخت مقادیر استهلاکات به درک واقعی از هزینه‌‌های کسب وکار کمک ‌می‌کند و اندیشیدن به تمهیدات لازم برای جبران استهلاکات بر عمر کسب وکار ‌می‌افزاید. با در کنار هم قراردادن این عوامل و با توجه به اثرات عمیقی که کاهش موجودی سرمایه بر آینده‌ی اقتصاد ایران دارد، آکاد‌می ‌دانایان گزارشی در باره «استهلاکات در اقتصاد ایران» تهیه کرده که بخش مربوط به اقتصاد کلان آن را ‌می‌خوانید.

موجودی سرمایه
موجودی سرمایه یکی از مهم ترین نهاده‌‌های تولید در هر اقتصادی است. کالاهای سرمایه ای به دو بخش ملموس و غیرملموس تقسیم بندی ‌می‌شود: بخش ملموس شامل ساختمان‌‌ها و ماشین آلات؛ و بخش غیرملموس شامل حق اختراع‌‌ها، نرم افزارها، حق اکتشاف‌‌ها و انبوهی از برخی دارایی‌‌های معنوی و دیجیتال ‌می‌شود. سهم این نهاده در صنایع و کسب وکارهای مختلف بسیار متفاوت است.
در گذشته، افزایش کالاهای سرمایه ای ملموس تأثیر بیشتری در صعودی بودن موجودی سرمایه داشته است؛ اما بدون شک در آینده ای نه چندان دور و با توسعه‌ی الگوریتم‌‌ها و هوش مصنوعی، بخش غیرملموس بخش اصلی موجودی سرمایه را حتی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه تشکیل خواهد داد. چون انباشت موجودی سرمایه اثرات قابل توجهی بر روند تولید در اقتصاد کشورها دارد، توجه به آن در تدوین برنامه‌‌های توسعه‌ی کشور حائز اهمیت بسیار است. با فرض مستهلک شدن دارایی‌‌های مختلف در بازه‌ی زمانی چند ده ساله، مجموع سرمایه گذاری انجام شده در بخش‌‌های مختلف، موجودی سرمایه‌ی آن بخش را تشکیل ‌می‌دهد. به دلیل آثار تورمی، تجمیع مخارج انجام شده در سال‌‌های مختلف باید با تعدیل قیمت‌‌ها صورت گیرد. غالبا این اطلاعات بر حسب قیمت‌‌های سال پایه‌ی حساب‌‌های ملی محاسبه و گزارش ‌می‌شود.
شکل یک موجودی سرمایه‌ی ثابت اقتصاد ایران را در بازه‌ی ۴۷ ساله نمایش ‌می‌دهد. مطابق این نمودار، در بازه‌ی زمانی سال‌‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به علت افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری‌‌های کلان دولتی، موجودی سرمایه‌ی ثابت رشد چشمگیری را تجربه کرد. این بازه‌ی تقریبا مقارن با سال‌‌های برنامه‌ی پنجم عمرانی پیش از انقلاب اسلامی است که طی آن به طور متوسط سالانه حدود ۱۶ درصد افزایش در موجودی سرمایه‌ی ثابت به وقوع پیوسته است.
پس از آن و تا پایان نیمه‌ی نخست جنگ تحمیلی در سال ،۱۳۶۳ موجودی سرمایه‌ی ثابت، با شیب کم در حال افزایش است. این نتیجه‌ی دور از انتظار از روش محاسبه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت توسط بانک مرکزی طی این دوره‌ی زمانی ناشی ‌می‌شود. مطابق روش محاسبه‌ی موجودی سرمایه و استهلاکات توسط بانک مرکزی، کاهش ارزش دارایی‌‌های حاصل از استهلاک مربوط به تخریب در زمان جنگ و بروز بلایای طبیعی در نظر گرفته نمی‌شود. پس از پایان جنگ و متناسب با خسارات و غرامت‌‌های ناشی از تخریب جنگ، رقمی‌کلی از موجودی سرمایه‌ی ثابت همه‌ی سال‌‌های جنگ کسر شده است.
در سال‌‌های انتهایی دهه‌ی ۶۰ و اوایل دهه‌ی ۷۰ و مقارن با سال‌‌های اولین برنامه‌ی توسعه‌ی پس از انقلاب، متوسط نرخ رشد سالانه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت در ایران ۲ درصد است؛ این رقم در سال‌‌های برنامه‌ی دوم توسعه به ۲/۲۱ درصد افزایش ‌می‌یابد. به طورکلی در دهه‌ی ۱۳۷۰ نسبتا مناسب افزایش ‌می‌یابد. اجرای برنامه‌‌های سازندگی با هدف جبران خسارات جنگ این افزایش را توضیح ‌می‌دهد.
در طول نیمه‌ی اول دهه‌ی هشتاد، ثبات نسبی برخی متغیرهای کلان اقتصادی و رشد نسبی اعتبارات خارجی عوامل توضیح دهنده‌ی رشد اقتصاد و افزایش موجودی سرمایه‌ی ثابت است. در سال‌‌های برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت به ترتیب 4.1 و 4.4درصد است. افزایش درآمدهای نفتی در نیمه‌ی دوم این دهه نیز از عوامل اثرگذار بر افزایش موجودی سرمایه‌ی ثابت است که رشد بالای این متغیر در طول این سال‌‌ها را رقم زده است.
دهه‌ی ۹۰ را ‌می‌توان دهه‌ی از دست رفته‌ی اقتصاد ایران دانست؛ دهه ای که طی آن رشد موجودی سرمایه‌ی ثابت روندی مشابه سال‌‌های جنگ تحمیلی و بدتر از آن را تجربه کرد. تحریم‌‌های اقتصادی تحمیل شده در این سال‌‌ها اثرات عمیقی بر روند سرمایه گذاری در کشور داشت. در نیمه‌ی ابتدایی این دهه و هم زمان با برنامه‌ی پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه‌ی موجودی سرمایه‌ی ثابت 3.51درصد بود. این عدد برای سال‌‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ و مقارن با برنامه‌ی ششم توسعه با کاهشی چشمگیر روبه رو بوده و برابر با 0.45درصد است. جهش ارزی، کاهش بودجه‌ی عمرانی تخصیص یافته‌ی حقیقی، پدیده‌ی خروج سرمایه از کشور و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری از دلایل توضیح دهنده‌ی این کاهش است.
شکل ۲ روند نرخ رشد سرمایه‌ی ثابت در کشور را نمایش ‌می‌دهد. کاهش شدید نرخ رشد این متغیر اقتصادی در دهه‌ی اخیر و حتی منفی شدن آن در برخی سال‌‌ها تهدیدی جدی جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در سال‌‌های آتی خواهد بود.
اگر موجودی سرمایه‌ی ثابت در اقتصاد ایران را به تفکیک بخش‌‌های اقتصادی مختلف ببنیم. نکته‌ی قابل توجه فاصله‌ی بین موجودی سرمایه‌ی ثابت در زیربخش مستغلات نسبت به سایر بخش‌‌های اقتصادی است. فاصله‌گیری موجودی سرمایه در زیربخش مستغلات از سایر بخش‌‌های اقتصادی تا حد زیادی معلول تفاوت در مدت زمان عمر مفید سرمایه‌‌های این زیربخش اقتصادی است. البته پدیده‌‌هایی نظیر بیماری هلندی در اقتصاد ایران، سابقه‌ی تاریخی افزایش قیمت زمین، نرخ‌‌های نازل ِ مالیاتی املاک و مستغلات و گرایش‌‌های فرهنگی هم تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت‌‌های مرتبط با مستغلات را تقویت کرده است.
موجودی سرمایه‌ی ثابت بخش‌‌های اقتصادی در بازه ای ۴۸ ساله نیز نشان ‌می‌دهد که اگر سال ۱۳۵۳ را مبنا قرار دهیم و تغییرات موجودی سرمایه‌ی ثابت را نسبت به آن سال بسنجیم، در طول بازه‌ی زمانی مورد بررسی، بخش حمل ونقل بیشترین درصد افزایش را تجربه کرده است. این تغییرات به گونه ای صورت گرفته که موجودی سرمایه‌ی ثابت در این بخش بیش از ۹ برابر شده است. پس از بخش حمل ونقل، بیشترین درصد افزایش متعلق به بخش کشاورزی است که موجودی سرمایه‌ی ثابت در آن بیش از ۸ برابر رشد کرده است. در این بین، کمترین میزان افزایش متعلق به بخش نفت وگاز است؛ به رغم تمامی سرمایه گذاری‌‌های صورت گرفته در این ِ بخش اثرگذار از اقتصاد ایران، موجودی سرمایه‌ی ثابت در این بخش تنها 2.45برابر شده است.
قابل توجه در روند سرمایه گذاری بخش‌‌های مختلف اقتصادی، سطح بالای سرمایه گذاری در بخش خدمات در طول این بازه‌ی زمانی است. پیش از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه‌ی ۴۰ شمسی، شیب معقول روند سرمایه گذاری در کنار نهادسازی در ایران، توانست نرخ‌‌های رشد اقتصادی مطلوبی را رقم بزند. هرچند روند سرمایه گذاری در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۱۳۵۰ همچنان صعودی بود، اما با وقوع انقلاب اسلامی و با فاصله ای کوتاه پس از آن و هم زمان با جنگ تحمیلی، روند صعودی تشکیل سرمایه‌ی ثابت متوقف شد. در سه سال ابتدایی پس از جنگ مطابق انتظار، سرمایه گذاری‌‌های جبرانی برای پوشش خسارات جنگ، روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت را بهبود بخشید. سال‌‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ یکی از گپ‌‌های زمانی در اقتصاد ایران است که در دستور کار نبوده است. روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در اغلب بخش‌‌های اقتصادی در این بازه‌ی عملا هیچ برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی زمانی متأثر از فقدان برنامه‌ی توسعه ای یکپارچه، پرفرازونشیب بوده است. در سال‌‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ هم زمان با برنامه‌‌های دوم و سوم توسعه و همین طور بهبود روابط بین الملل، روند تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در ایران وضعیت مطلوبی پیدا کرد. مقادیر سرمایه گذاری در طول این بازه زمانی تا اوایل دهه‌ی ۹۰ در برخی از بخش‌‌ها تقریبا ثابت و ادامه دار بود.
کاهش چشمگیر روند سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و خدمات از دهه‌ی ۹۰ به بعد، بحران‌‌هایی را از سمت عرضه‌ی کل به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. عدم ثبات اقتصاد کلان و همین طور افزایش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت‌‌های نامولد اقتصادی از عوامل بروز بحران در عرضه‌ی کل است. در این میان بخش کشاورزی کمترین میزان تغییرات در روند سرمایه گذاری را تجربه کرده است؛ البته سرمایه گذاری در این بخش در دهه‌ی اخیر روندی نزولی داشته که مسائل مربوط به تنش آبی و چشم انداز آن در این مورد بی تأثیر نبوده است. افت محسوس روند سرمایه‌ی ثابت ناخالص پس از سال ۱۳۸۹ در اغلب بخش‌‌های اقتصادی بسیار مشهود است. روند کاهشی سرمایه گذاری در بخش نفت وگاز نیز قطعا موجب تولید نابهینه از ذخایر موجود شده؛ و احتمال دارد بهره برداری کارآمد از منابع این بخش، با توجه به ماهیت و ابعاد فنی این صنعت، در آینده بسیار دشوارتر شود.

استهلاک؛ مصرف سرمایه‌ی ثابت
در حساب‌‌های ملی، مصرف سرمایه ثابت تقریبا معادل مفهوم استهلاک در ادبیات بنگاه داری و صورت‌‌های مالی است؛ اما در شیوه‌ی محاسباتی در حساب‌‌های ملی، مصرف سرمایه‌ی ثابت با آن متفاوت است. ارزش دارایی‌‌های ثابت در نقطه‌ی معینی از زمان با ارزش تنزیل شده‌ی مجموع جریان اجاره‌‌های آتی و در طول عمر مفید آن دارایی برابر است؛ مصرف سرمایه‌ی ثابت به مواردی مانند کاهش کارایی دارایی در طول دوره، کوتاه شدن عمر مفید دارایی و کاهش نرخ بهره وری دارایی در طول عمر باقی مانده‌ی آن وابسته است. به عبارت بهتر، مصرف سرمایه‌ی ثابت رویکردی آینده نگر است، درحالی که استهلاک در روش‌‌های حسابداری گذشته‌نگر و متأثر از بهای تمام شده‌ی دارایی محاسبه ‌می‌شود. بانک مرکزی برای محاسبه‌ی استهلاک از روش موجودی‌گیری دائمی استفاده ‌می‌کند؛ در این مدل فرض ‌می‌شود سرمایه گذاری در هر دوره، در انتهای دوره‌ی مورد نظر به موجودی سرمایه تبدیل ‌می‌شود؛ بدین ترتیب برای سرمایه‌گذاری انجام شده در سالی خاص، در همان سال استهلاک محاسبه نمی‌شود. نرخ استهلاک نیز با فرض عمر مفید معین برای کالاهای مورد نظر در هر سال ثابت است.
آمار نشان ‌می‌دهد که استهلاک موجودی سرمایه‌ی ثابت رشد فزاینده ای را تجربه کرده است. افزایش مقدار استهلاک ‌می‌تواند معلول دو عامل متفاوت باشد: اولین عامل افزایش موجودی سرمایه ثابت است که طبعا باعث خواهد شد تا مقدار استهلاک سالیانه، متأثر از ظرفیت‌‌های اضافه شده‌ای افزایش یابد که به مرور مستهلک ‌می‌شوند. عامل دوم دارایی‌‌های قدیمی است که در اواخر عمر مفید خود، استهلاک بیشتری هم دارند. چون نسبت میزان استهلاک بر کل موجودی سرمایه‌ی ثابت افزایشی است، عامل دوم در رشد فزاینده‌ی مقدار استهلاک تأثیر بیشتری داشته است. قدیمی شدن سرمایه‌‌های موجود در اقتصاد ایران و روند نزولی سرمایه گذاری‌‌ها، نرخ‌‌های استهلاک بالاتر را باعث شده اند.


اقتصاد ایران و توان جبران استهلاکات
سرمایه گذاری در سطح اقتصاد کلان را ‌می‌توان شامل دو بخش اصلی دانست: بخشی از این سرمایه گذاری به منظور خلق ظرفیت‌‌های جدید صورت ‌می‌گیرد، و بخشی دیگر به منظور جبران استهلاکات انجام ‌می‌شود. شکل ۲ نشان داد که در چند سال اخیر، نرخ رشد سرمایه‌ی ثابت به عدد صفر میل کرده است؛ این بدان معناست که ظرفیت جدیدی خلق نشده است. ‌می‌دانیم که روند پس انداز ملی، روند جذب سرمایه گذاری خارجی و همین طور بودجه‌ی عمرانی تخصیص یافته بر تشکیل سرمایه‌ی ثابت و همین طور سرمایه گذاری جبرانی اثرگذارند.
این شکل روند پس انداز ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ نمایش ‌می‌دهد. به منظور لحاظ اثرات تورمی و تعدیل مقادیر گزارش شده، اطلاعات پس انداز ملی بر اساس سال پایه‌ی ۱۳۹۵، با شاخص تعدیل کننده‌ی تولید ناخالص داخلی تعدیل شده است. بیشینه‌ی مقادیر پس انداز ملی به سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ بر‌می‌گردد. در این سال‌‌ها درآمدهای نفتی ایران مقادیر قابل توجهی بوده است. پس از سال ۱۳۹۰ و با افزایش تحریم‌‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم و جهش ارزی، هیچ گاه پس انداز تعدیل شده‌ی ملی به مقادیر سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ نرسید، و روندی نزولی را طی کرد. نوسانات شدید اقتصاد کلان در ایران، روند جذب سرمایه گذاری خارجی را پرفرازونشیب کرده است. مطابق انتظار، هر زمانی که روابط بین الملل ایران با تنش کمتری همراه بوده، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز روندی افزایشی داشته است. جذب سرمایه گذاری خارجی از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳، در زمان دولت هشتم و اتخاذ رویکردهای تنش زدایانه در سطح بین الملل توسط دولت وقت، رشد فزاینده ا‌ی پیدا کرد. با شدت گرفتن برخی تنش‌‌های بین المللی و اعمال برخی از تحریم‌‌ها در سال۱۳۸۳، رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران متوقف شد و روندی نزولی را آغاز کرد. این اتفاق در سال ۱۳۹۱ و با آغاز فصل جدیدی از تحریم‌‌ها بار دیگر رقم خورد. در سال‌‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، هم زمان با توافق برجام، روند ارقام جذب سرمایه‌ی خارجی باز هم صعودی شد؛ اما دیری نپایید که با خروج امریکا از برجام و شدت گرفتن مناقشات سیاسی، سطح سرمایه گذاری خارجی به زیر یک میلیارد دلار تنزل کرد.
در کنار معضلات ناشی از تحریم‌‌های اقتصادی، ساختار بودجه‌ی ایران باعث کسری نسبتا پایداری شده است. این کسری بودجه‌ در طول سال‌‌های اخیر شدت بیشتری نیز به خود گرفته است. بودجه مبنایی تعهدی دارد، و بنابراین زمانی که در جریان‌‌های درآمدی اخلالی ایجاد ‌می‌شود، به جهت اولویت تعهدات هزینه‌‌های جاری، توجه کمتری به ایفای ِ تعهدات بودجه‌ی عمرانی ‌می‌شود. مشکلات کسری بودجه سبب شد تا در سال‌‌های اخیر عمده اعتبارهای تخصیص یافته به طرح‌‌های عمرانی در قانون بودجه به مرحله‌ی تأمین اعتبار نرسند. از سوی دیگر، غالبا سال‌‌های زیادی زمان لازم است تا طرح‌‌های عمرانی دولت به مرحله‌ی بهره برداری برسند. این مشکلات در شرایطی بروز کرده که به دلیل نرخ بالای تورم و افزایش مداوم نرخ ارز در سال‌‌های اخیر، اعتبارات بخش عمرانی ‌می‌باید حداقل به اندازه‌ی تورم سالیانه افزایش ‌می‌یافت. عدم افزایش اعتبارات عمرانی متناسب با تورم سالیانه در کنار عدم تأمین اعتبارات تخصیصی سبب شد تا سرمایه گذاری‌‌های دولتی نیز روند چندان مطلوبی را سپری نکنند. شکل زیر عملکرد بودجه‌ی عمرانی برحسب ارقام گزارش شده در گزارش‌‌های تفریغ بودجه‌ی سنواتی و تعدیل شده با شاخص قیمتی تولیدکننده را نمایش ‌می‌دهد. از سال ۱۳۹۶ ارزش بودجه‌‌های عمرانی تخصیص یافته نیز روندی نزولی را طی کرده است. اگر چه ارقام از سال ۱۳۹۸ به بعد با شیب ملایمی افزایش یافتند، اما همچنان به مقادیر تعدیل شده در سال‌‌های ۹۵ و ۹۶ نرسیدند.
با کنار هم قراردادن آمار و ارقام مربوط به پس انداز ملی، جذب سرمایه گذاری خارجی و همین طور بودجه‌ی عمرانی دولت، به نظر ‌می‌رسد توان جبران استهلاکات در اقتصاد ایران روزبه روز کمتر ‌می‌شود.


بهره وری در اقتصاد ایران
خلق ظرفیت جدید و استفاده‌ی بیشتر از نهاده‌‌های تولید یا استفاده‌ی بهینه تر از ظرفیت موجود، ابزارهای دستیابی به رشد اقتصادی است. بررسی روند سرمایه گذاری‌‌های صورت گرفته در بخش‌‌های مختلف اقتصادی، روند خلق ظرفیت جدید در اقتصاد را نشان ‌می‌دهد؛ اما برای درک بهتر مفهوم استفاده‌ی بهینه تر از ظرفیت موجود، از شاخص بهره وری استفاده ‌می‌شود. دستیابی به نرخ‌‌های رشد بالا و پایدار با تمر کز ِصرف بر ایجاد ظرفیت‌‌های جدید و نهاده محور بودن اقتصاد ممکن نیست؛ بنابراین، بهینه یابی استفاده از منابع موجود و استفاده حداکثری از آنها اهمیت ‌می‌یابد. بهره وری یکی از عوامل اصلی توضیح دهنده‌ی تفاوت رشد اقتصادی کشورها در بلندمدت است. ‌می‌توان این شاخص را با نسبت ستانده‌ی تولیدشده به نهاده‌ی استفاده شده نیز نشان داد. اگر این محاسبات برای نهاده‌ی خاصی صورت بگیرد، آن را به عنوان «بهر ه وری تک عاملی» و درصورتی که برای ترکیبی موزون از نهاده‌‌های تولید صورت پذیرد، آن را «بهره وری چندعاملی» ‌می‌نامند.
روند بهره وری در اقتصاد ایران را در بازه‌ی زمانی سال‌‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ نشان ‌می‌دهد که اگرچه در برخی از سال‌‌ها بهبود‌‌هایی نسبی در بهره وری کل اقتصاد صورت گرفته، اما بهره وری کل در بازه‌ی مورد بررسی تقریبا ثابت و به طور دقیق تر با کاهشی اندک همراه بوده است. در این میان، بهره وری سرمایه کاهش شدیدتری تجربه کرده و با کاهشی حدودا 12 درصدی، از عدد 118 در سال 1384 به عدد 103 در سال 1400 رسیده است. اما بهره وری نیروی کار در بازه زمانی مورد بررسی افزایشی حدودا 20 درصدی را تجربه کرده است. البته، روند مهاجرت نیروی کار ماهر در کشور تهدیدی جدی برای است. اما بهره وری نیروی کار در بازه‌ی زمانی مورد بررسی افزایشی کشور تهدیدی جدی برای شاخص بهره وری نیروی کار است، و ممکن است روند آن را نزولی کند.
نفت وگاز یکی از بخش‌‌های اصلی و تأثیرگذار اقتصاد ایران است که منشاء قدرت اقتصادی نیز شناخته ‌می‌شود. اهمیت این بخش اقتصادی آنجا نمایان ‌می‌شود که هر زمان ارزش افزوده‌ی این بخش در اقتصاد ایران بالاتر بوده یا درآمدهای نفتی بیشتر شده است کل وضعیت اقتصادی ایران نیز شرایط بهتری را داشته است. در طول دهه‌‌های گذشته، همواره اعلام و تلاش شده تا وابستگی اقتصاد و بودجه‌ی کشور به این بخش کمتر شود. چون با خارج کردن اثرات این ثروت طبیعی ‌می‌توان وضعیت برخی از متغیرهای اقتصادی را به صورت بهتری نمایان کرد، از این جهت بهره وری کل عوامل بدون احتساب بخش نفت و گاز هم محاسبه شده است. در بازه زمانی مورد بررسی، این نرخ افزایشی حدودا ۱۴ درصدی را تجربه کرده است؛ این افزایش برخلاف تغییرات سایر شاخص‌‌های بهره وری، نوسانات کمتری هم داشته است. اگرچه برخی بخش‌‌های اقتصادی رشدی اندک در بهره وری را تجربه کرده اند، اما روند بهره وری کل در اقتصاد کشور تحت تأثیر بهره وری پایین بخش نفت وگاز، همچنان روندی نزولی دارد

نتیجه گیری
«تورم» و «رکود» عناوینی است که عامه‌ی مردم و بنگاه‌‌ها دیگر با آنها آشنایند، و در زندگی شان ملموس شده است؛ اما جامعه لزوما درک روشنی از مفهوم «موجودی سرمایه» و «استهلاکات» ندارد. از ریسک کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری کمتر صحبت ‌می‌شود، در حالی که اهمیت آن به هیچ وجه کمتر از عناوین مورد اشاره نیست. این که به میزان مصرف و از دور خارج شدن دارایی‌‌های مولد سرمایه گذاری انجام نمی‌شود، خطری عمده برای آینده‌ی هر اقتصادی است.
آمار منعکس در گزارش حاضر بیانگر آن است که نرخ انباشت موجودی سرمایه بسیار کند شده است و این کندی را در تمامی بخش‌‌های غیر از زیر بخش مستغلات ‌می‌توان دید. به ویژه در بخش نفت و گاز، شاهد کمترین نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت هستیم. کاهش چشمگیر روند سرمایه گذاری در بخش‌‌های صنعت، معدن و خدمات از دهه‌ی ۹۰ به بعد، مشکلات جدی از سمت عرضه‌ی کل به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
از طرف دیگر، آمار این گزارش نشان داد که مقدار استهلاک موجودی سرمایه‌ی ثابت رشد فزاینده ای داشته است. کهنه شدن سرمایه‌‌های موجود و روند نزولی سرمایه گذاری‌‌های جدید، نرخ استهلاک را افزایش داده است.
نشانه‌‌های بسیاری از مشابهت بین آنچه آمار در سطح اقتصاد کلان نشان ‌می‌دهد و وضعیت بنگاه‌‌ها وجود دارد. آمار کلان ‌می‌گوید که ظرفیت جدید خلق نشده، چرا که روند پس انداز ملی، روند جذب سرمایه‌ی خارجی و تخصیص‌‌های بودجه‌‌های عمرانی همه کاهشی است. تحریم‌‌ها، مناقشات سیاسی و روابط خارجی ضعیف ایران بخشی از این وضعیت را توضیح ‌می‌دهد. به علاوه، ساختار بودجه‌ی ایران و کسری‌‌های مداوم آن، اجازه نداده است که سرمایه گذاری‌‌های دولتی در حد استهلاک دارایی‌‌های دولت رشد کند. رشد نازل بهره وری در اقتصاد ایران هم نتوانسته عدم سرمایه گذاری را جبران کند؛ وضعیت مهاجرت در ایران و خروج نیروی کار ماهر از کشور حاکی از کاهش باز هم بیشتر بهره وری نیروی کار در آینده‌ی نزدیک است.
برای تبیین بروز معضل استهلاک در بنگاه‌‌های تولیدی، این گزارش به متغیرهای مختلف اشاره دارد: نرخ‌‌های استهلاک نازل طبق قوانین مالیاتی با جهش‌‌های قیمت ارز ناهمخوان است؛ نرخ‌‌های تورم بالا و افزایش ارزش جایگزینی دارایی‌‌ها، نرخ‌‌های ذخیره گیری استهلاک را نامناسب کرده است؛ و تجدید ارزشیابی دارایی‌‌ها برای رفع مشکل ناکافی بوده است. بررسی درصد جبران استهلاک در نمادهای منتخب بازار سرمایه نشان داد که فقط معادل پنج تا ۵۰ درصد استهلاکات، سرمایه گذاری‌‌های جدید صورت گرفته است. سطح نازل سرمایه در گردش بنگاه‌‌ها باعث شده که از ظرفیت‌‌های تولیدی مستقر به طور کامل استفاده نشود. این وضعیت خود معضل استهلاکات در اقتصاد ایران را عمیق تر ‌می‌کند.
سیاست‌‌های تقسیم سود بالا نیز شرایط را بدتر کرده است. بررسی آماری بنگاه‌‌ها بیانگر ترجیح مدیران بنگاه‌‌های بورسی به توزیع نرخ‌‌های سود بالاست. این گزارش نشان ‌می‌دهد که در مواردی میزان افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌‌ها از سود همزمان توزیع شده‌ی آنها کمتر است. سطح بالای موجودی مواد اولیه و کالاهای ساخته شده‌ی بنگاه‌‌های ایرانی (به علت نرخ بالای تورم) در مقایسه با بنگاه‌‌های خارجی دلیل دیگری بوده که بنگاه‌‌ها جریان نقدی آزاد کافی برای جبران استهلاکات نداشته باشند. در بنگاه‌‌های دولتی و عمومی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) هم شاهد توزیع درصد بالایی از سود بوده ایم؛ سودی که جریان نقدی آنها ‌می‌باید صرف جبران استهلاکات ‌می‌شد.
واردات کالاهای سرمایه ای کمتر و واردات کالاهای مصرفی بیشتر در سال‌‌های اخیر نشانه‌ی نامناسب دیگری از جبران نشدن استهلاکات و ظرفیت‌‌های ِ تولیدی ِ جدید کمتر بوده است. روندهای مورد اشاره در این گزارش همگی از سرمایه گذاری کمتر، نرخ‌‌های استهلاک بالاتر و روند کاهشی بهره وری حکایت دارد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ِ پایدار مورد انتظار برنامه‌ی هفتم توسعه را متأسفانه دور از انتظار کرده است.

فناوری جدید مهمان تازه زندگی

0
فناوری جدید مهمان تازه زندگی

دستاورد صنعت / از سال2022 با ظهور چت جی‌پی‌تی، هوش مصنوعی بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت، گویی یکباره افکار عمومی متوجه این فناوری پیشرفته و روزِ دنیا شد. حالا به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به بهره‌گیری از این فرصت دارند.
ظهور چت جی‌پی‌تی در سال 2022 به نوعی هوش مصنوعی را وارد سطح جدیدی کرد. ناگهان همه به این پدیده نوظهور علاقه‌مند شدند و سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند که باید پول خود را صرف پروژه‌هایی کنند که در زمینه هوش مصنوعی پیش می‌روند. هرچند هوش مصنوعی در حال حاضر عمده فعالیتش سرگرم کردنِ مخاطبان است، اما در حقیقت قرار است کسب‌وکارها را وارد مرحله جدیدی کند. به عبارت ساده‌تر، در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد کاربرد گسترده هوش مصنوعی در کسب‌وکارهای مختلف خواهیم بود. مکنزی اخیراً در مطالعه‌ای نشان داده هوش مصنوعی مولد می‌تواند سهم زیادی در امور مربوط به مشتریان، بازاریابی و همچنین فروش داشته باشد. علاوه بر آن، می‌توان از هوش مصنوعی در امور مربوط به مهندسی نرم‌افزار هم بسیار بهره گرفت.
هوش مصنوعی مولد این توانایی را دارد که از عهده پیچیده‌ترین وظایف برآید. برای مثال به کمک آن می‌توان در اسناد حقوقی و قانونی، میزان مالیات و شکل آن را محاسبه کرد. این فناوری پیشرفته فرصتی فراهم می‌آورد تا در زمینه بازاریابی اقدامات موثری داشته باشیم. کارگران حرفه‌ای هم می‌توانند از شکل‌های مختلف این فناوری استفاده کنند و خروجی کسب‌وکار را به شکلی تضمینی افزایش دهند. این یعنی می‌توان تولید را به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا برد.
یکی از دلایلی که ابزارهای مختلف هوش مصنوعی تا این اندازه پرکاربرد شده‌اند و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند این است که به سادگی در دسترس هستند. در واقع این فناوری جدید از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برخوردار است که می‌توان به سادگی از آن بهره گرفت. فناوری‌های پیشرفته قدیمی معمولاً به بستر و زیرساختی نیاز داشتند که از طریق آن می‌شد فناوری را هم به کار گرفت. اما در حال حاضر، کارشناسان عرصه هوش مصنوعی، این فناوری پیشرفته را به گونه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند که می‌توان هر لحظه و در هر شرایطی، گاهی صرفاً با یک گوشی تلفن همراه هوشمند از آن بهره گرفت. این یعنی طراحی ابزارهای هوش مصنوعی، بسیار پیشرفته است و نیازمند زیرساخت‌های جدید ندارد. شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت و گوگل سعی دارند ابزارهای هوش مصنوعی را وارد نرم‌افزارهای خود کنند تا کاربران بتوانند بدون دردسر و سختی، از آن‌ها بهره بگیرند.

فرصت یا تهدید
بسیاری از شرکت‌های بزرگ در سرتاسر جهان به فکر کاربردهای تازه برای هوش مصنوعی هستند. برای مثال تعدادی از آن‌ها به فکر طراحی هوش مصنوعی برای تسهیل امور مدیران هستند. در حال حاضر فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی به یکی از پرطرفداران‌ترین بازارهای کاری در آمریکا تبدیل شده است. همه این‌ها نشان می‌دهند که هوش مصنوعی تحولی بزرگ را در جهان ایجاد کرده و هنوز در ابتدای مسیر این تحولات بزرگ هستیم.
همه کسب‌وکارها الزاماً به یک اندازه مایل به بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیستند. برخی از شرکت‌ها هنوز با نگرانی به مقوله هوش مصنوعی نگاه می‌کنند و برای مثال به چت‌بات‌ها یا ربات‌هایی که چت می‌کنند، اعتماد کافی ندارند. حتی به آن‌ها اعتماد ندارند که داده‌ها و اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار دهند. در برخی از کشورها هم به همین دلیل بهره‌گیری از چت جی‌پی‌تی ممنوع و محدود شده چرا که نمی‌دانند اطلاعات تا چه اندازه در این چت‌بات، امن خواهد بود. به همین خاطر است که برخی از کسب‌وکارها هم تمایلی ندارند از هوش مصنوعی بهره بگیرند یا روی آن سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این‌ها، هنوز بسیاری از دولت‌ها تکلیف خود را در قبال هوش مصنوعی روشن نکرده‌اند و ممکن است در آینده قوانین محدودکننده برای این فناوری در نظر بگیرند که کاربران و سرمایه‌گذاران را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
هرچند هوش مصنوعی برای برخی افراد نگرانی‌هایی به همراه داشته، با این حال رهبران کسب‌وکارها می‌دانند که باید از این فناوری پیشرفته در پیشبرد امور شرکت خود بهره بگیرند. بسیاری از غول‌های فناوری به این نتیجه رسیده‌اند که چاره‌ای ندارند جز اینکه هوش مصنوعی را با آغوش باز بپذیرند. در نهایت اینکه نمی‌توان رفتاری هیجان‌زده در قبال هوش مصنوعی داشت، قطعاً قدری محافظه‌کاری نیاز داریم تا از تهدیدهای این فناوری پیشرفته و ناشناخته جدید در امان بمانیم اما در عین حال باید آن را بپذیریم و سعی کنیم طوری از آن بهره بگیریم که با کمترین چالش مواجه شویم.
منبع: اکونومیست

مقالات محبوب