آینده اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی

ترجمه: مونا مشهدی رجبی/ منبع: بانک جهانی

خطرات زیادی در سال‌های پیش رو وجود خواهد داشت که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. خطراتی از قبیل تحرکات نامتوازن بازارهای مالی، بالا گرفتن سیاست‌های حمایت از اقتصاد داخلی در کشورهای صنعتی و مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد که یک فاکتور مهم رشد اقتصادی است، افزایش بی‌ثباتی در فضای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری در دنیا و در نهایت افزایش تنش‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌ژئوپلیتیکی در دنیا که همگی می‌توانند فضای اقتصادی دنیا را تیره و تار کنند

اقتصاد دنیا روزهای سختی را سپری می‌کند. روزهایی که به دلیل تنش‌های ایجادشده توسط سیاست‌های دولت امریکا، استفاده از دلار به عنوان ارز مرجع در آینده را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌د‌هد و بسیاری از کشورها به دنبال کاهش رابطه اقتصادی و تجاری خود با قطب اقتصادی اول دنیا یعنی امریکا هستند. دلار به عنوان ارزی که اصلی‌ترین ارز مورد استفاده در دنیا است همواره به عنوان منبع حفظ ارزش  محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است ولی در صورتی که کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه استفاده از ارزهای دیگر را جایگزین دلار بکنند دیگر قدرت و اعتبار گذشته را نخواهد داشت.

از طرف دیگر دوستان و هم‌پیمانان  قدیم امریکا هم در مقابل بخشی از عملکردهای خودسرانه این کشور قصد نشان دادن استقلال خود را دارند و به همین دلیل از سیاست‌های ترامپ انتقاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با او همراهی نمی‌کنند. به عنوان مثال کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که سازوکاری را برای ادامه تعامل اقتصادی با ایران در نظر می‌گیرند تا از این طریق ایران را از منافع توافق هسته‌ای منتفع کنند.

در شرایط کنونی، وضعیت آینده اقتصاد دنیا غیرقابل پیش‌بینی‌تر از قبل است و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران هر روز بیشتر می‌شود. از طرف دیگر این سوال وجود خواهد داشت که اقتصاد دنیا تا کجا می‌تواند با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کند و تحت تاثیر این فشارها با افت کارایی روبه‌رو نشود؟

نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی در سال جاری و سال‌های پیش رو روند افزایشی خواهد داشت

بانک جهانی در گزارش اخیر خود به این مسائل به عنوان چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اشاره کرده است. این بانک خطرات بزرگی را برای اقتصاد دنیا در سال‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است که می‌تواند روی رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی داشته باشد. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۸ کمتر از برآوردهای قبلی است و انتظار رشدی بیشتر در سال‌های آتی هم وجود ندارد. در این گزارش به قیمت کالاهای اساسی به خصوص نفت هم اشاره شده است ولی تاکید شد با وجود مانع‌تراشی‌ها در مسیر تجارت آزاد در برخی از کشورهای دنیا، شاهد افزایش حجم تجارت جهانی در سال‌های پیش رو خواهیم بود که خبری بسیار خوشحال‌کننده است. بخش‌های اصلی و مهم این گزارش را در اینجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید:

نرخ رشد اقتصادی دنیا در تابستان سال ۲۰۱۸ کمتر از قبل بود ولی هنوز نمی‌توان در مورد ورود اقتصاد دنیا به رکود صحبت کرد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۳.۱ درصد رشد کند ولی در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی دنیا به ۳ درصد  و در سال ۲۰۲۰ به مرز ۲.۹ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. سخت‌تر شدن فضای تجارت و کسب و کار در دنیا، نرمال شدن سیاست‌های مالی  و سخت‌تر شدن ارائه منابع مالی به افراد و صاحبان کسب و کار از اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا خواهد بود.

نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اول کشورهای واردکننده کالاهای اساسی و دوم کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی. نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی در سال جاری و سال‌های پیش رو روند افزایشی خواهد داشت زیرا پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به خصوص بعد از وضع تحریم‌های نفتی ایران حکایت دارد. رشد درآمد نفتی و رشد درآمد صادراتی دیگر کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منافع مالی زیادی را برای این کشورها به همراه داشته باشد و اگر این منابع مالی در بخش‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری شود، منافع مالی بلندمدتی را به همراه خواهد آورد. کشورهای واردکننده کالاهای اساسی هم رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد ولی نرخ رشد در این کشورها کمتر از کشورهای صادرکننده خواهد بود.

تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی و ایجاد فضای آزمون و خطا در این کشورها است که سرمایه‌گذاری در آنها را سخت کرده است

شاخص دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد، سرانه تولید ناخالص داخلی است که ما شاهد عدم توازن در این مسئله خواهیم بود. در برخی از کشورها سرانه تولید ناخالص داخلی با توجه به رشد اقتصادی سال‌های اخیر رشد خواهد کرد ولی در برخی دیگر از کشورها همچنان سرانه تولید ناخالص داخلی پایین باقی می‌ماند.

جهان در سال ۲۰۱۸

طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، ۴۵ درصد از کشورهای دنیا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود خواهند بود در حالی که در سال ۲۰۱۷، ۵۶ درصد از کشورها رشد اقتصادی را تجربه کرده بودند. از طرف دیگر با وجود اینکه اقتصاد دنیا بالغ بر یک دهه در رکود به سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برده است ولی نرخ رشد اقتصادی دنیا کمتر از نرخ رشد اقتصادی در سال‌های بعد از رکودهای قبلی است. به همین دلیل نمی‌توان این‌طور ارزیابی کرد که دوره رونق مطلوبی در دنیا ایجاد شده است و در بهترین حالت ما از آغاز دوره رونق صحبت می‌کنیم نه یک رونق مطلوب و اثرگذار در اقتصاد جهان.

انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ اقتصاد جهان با نرخ ۳.۱ درصد رشد کند ولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در این سال برابر با ۲.۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه برابر با ۴.۵ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا با نرخ ۲.۹ درصد رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و نرخ رشد اقتصادی کشورهای  صنعتی به ۱.۷ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد ولی اقتصادهای در حال گذار افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و تجربه رسیدن نرخ رشد اقتصادی به مرز ۴.۷ درصد را خواهند داشت.

در سال ۲۰۲۰ کشورهای جنوب آسیا بالاترین نرخ رشد اقتصادی را خواهند داشت که برابر با ۷.۲ درصد است و هند کشوری است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای جهان تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نرخ رشد اقتصادی کشور هند در سال ۲۰۲۰ برابر با ۷.۵ درصد خواهد بود.

در یک رده‌بندی دیگر، کشورها بر مبنای ارزش تولید ناخالص داخلی به سه دسته کشورهای با درآمد بالا، کشورهای  در حال توسعه و کشورهای کم‌درآمد تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در سال ۲۰۱۷ ارزش تولید ناخالص داخلی کشور‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌پردرآمد با نرخ ۲.۲ درصد رشد کرد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی این کشورها به مرز ۱.۸ درصد برسد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و در سال ۲۰۲۰ هم همین نرخ رشد را حفظ خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۷ ارزش تولید ناخالص داخلی کشور‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌کم‌درآمد در دنیا ۵.۵ درصد رشد می‌کند ولی تا سال ۲۰۲۰ به مرز ۶.۳ درصد خواهد رسید.

کشورهای بریکس در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد ۵.۳ درصدی اقتصادی خود بودند ولی در سال ۲۰۱۸، نرخ رشد اقتصادی این کشورها به ۵.۴ درصد خواهد رسید و تا سال ۲۰۲۰ همین نرخ رشد را حفظ خواهند کرد.

ایران در جهان

ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که بخش اعظم درآمدش را از فروش نفت به دست می‌آورد. این کشور دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت در اوپک است و یکی از اثرگذارترین کشورها در خاورمیانه محسوب می‌شود.

پیش از اینکه اوضاع اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو را بررسی کنیم به آمارهای ارائه‌شده توسط بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه بپردازیم. آمارها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا  در سال ۲۰۱۷ برابر۱.۶ درصد بوده است ولی در سال جاری می‌توانند رشد ۳ درصدی اقتصادی را تجربه کنند. این کشورها تا سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی۳.۲ درصد را تجربه خواهند کرد.

ایران در سال ۲۰۱۵ به دلیل فشار ناشی از تحریم نفتی و ناتوانی در فروش نفت، نتوانست نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند. در این سال نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با ۱.۳- درصد بود. اما بعد از امضای توافق هسته‌ای و از میان برداشته شدن تحریم‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی علیه کشور، این کشور توانست نرخ رشد ۳۱.۴ درصد اقتصادی را تجربه کند. این رشد عمدتا به دلیل افزایش فروش نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌نفتی بود. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴.۳ درصد بود و انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در سال جاری اقتصاد این کشور با نرخ ۴.۱ درصد رشد کند. متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است.

متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است

طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود در میان کشورهای ایران و عربستان و مصر و امارات و کویت، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را تا سال ۲۰۲۰ داشته باشد. این کشور توانسته است سریع‌ترین اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقا تا انتهای دومین دهه از قرن ۲۱ میلادی نام بگیرد.

خطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند

خطرات زیادی در سال‌های پیش رو وجود خواهد داشت که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. خطراتی از قبیل تحرکات نامتوازن بازارهای مالی، بالا گرفتن سیاست‌های حمایت از اقتصاد داخلی در کشورهای صنعتی و مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد که یک فاکتور مهم رشد اقتصادی است، افزایش بی‌ثباتی در فضای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری در دنیا و در نهایت افزایش تنش‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌ژئوپلیتیکی در دنیا که همگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند فضای اقتصادی دنیا را تیره و تار کنند.

اول، تحرکات نامتوازن در بازارهای مالی

در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در کشورهای صنعتی، کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق به اقتصاد به عنوان سیاستی که تمامی کشورهای صنعتی به کار گرفته‌اند در نظر گرفته شد. در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ بهره بانکی به صفر رسید تا مردم را تشویق به دریافت منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه ایجاد شغل کند.

اما بخش زیادی از سرمایه‌ها در سال‌های بحران اقتصادی از کشورهای صنعتی خارج شدند و به دلیل شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهایی از قبیل چین و هند، وارد بازار این کشورها شدند. دلیل این مسئله بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و نرخ بهره نزدیک به صفر درصد در این کشورها بود. از طرف دیگر روانه شدن سرمایه‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌غربی به بازار کشورهایی مانند چین و هند تاثیر زیادی در رشد و موفقیت اقتصادی این کشورها داشت.

حال که اقتصاد این کشورها به تدریج رشد کرده است، سیاست افزایش نرخ بهره بانکی را در پیش گرفته‌اند. این سیاست یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌ها در امریکا و اروپا است ولی تمامی اقتصاددانان بر این باور هستند که بدون شک این سیاست باید اجرا شود و نمی‌توان تاخیر زیادی در افزایش نرخ بهره بانکی ایجاد کرد.

با افزایش نرخ بهره بانکی و اصلاح اقتصادی در کشورهای صنعتی، سرمایه‌ها دوباره به این کشورها بازخواهد گشت و این مسئله می‌تواند فضای مالی و اقتصادی کشورهای در حال گذار را با چالش روبه‌رو کند. در این وضعیت کشورهای در حال توسعه باید سیاست‌های مالی و پولی تازه‌ای تدوین کنند که از آنها در مقابل سیاست افزایش نرخ بهره بانکی غرب حمایت کند و انگیزه خروج سرمایه‌های غربی از بانک‌های کشورهای در حال گذار را کم کند. در این صورت کشورهای در حال گذار می‌توانند با چالش‌های زیرساختی اقتصادی مقابله کنند و رشد بالقوه اقتصادی خود را از طریق ایجاد فضای رقابتی در بازار سرمایه و اقتصاد، تغییرات مثبت تکنولوژیکی و باز شدن فضای تجاری افزایش دهند. این تغییر در سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد توازن در تحرک سرمایه‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌خارجی شود.

دوم، افزایش بی‌ثباتی در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی

ثبات در فضای اقتصادی کلید رشد اقتصادی و رونق است ولی در شرایط کنونی نه‌تنها کشورهای صنعتی نتوانسته‌اند به یک ثبات در تصمیم‌گیری‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی خود دست یابند بلکه تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی و ایجاد فضای آزمون و خطا در این کشورها است که سرمایه‌گذاری در آنها را سخت کرده است. به عنوان مثال می‌توان به خارج شدن دولت امریکا از توافق‌نامه‌های تجاری مختلف اشاره کرد که باعث شد تا سیاستی که سال‌ها برای تجارت استفاده می‌کردند دیگر کاربرد نداشته باشد. از طرف دیگر افزایش تعرفه‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌وارداتی فلزی و دیگر کالاهای چینی به امریکا هم یک عامل بی‌ثبات کننده دیگر در فضای اقتصادی بود، به خصوص که زمینه را برای مقابله به مثل دیگر کشورها فراهم کرد و در نهایت بی‌ثباتی را در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بیشتر کرد.

سوم، مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد

سال‌ها تجارت آزاد را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی قرن بیست و یکم و بزرگ‌ترین درسی که اقتصاد دنیا از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ گرفت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. به همین دلیل بود که همه کشورها به تجارت آزاد پایبند بودند و مانعی در مسیر انتقال کالاها ایجاد نمی‌کردند. مزایای اقتصادی این سیاست به اندازه‌ای بود که در شماری از کشورها پیمان‌هایی برای جابه‌جایی آزادانه نیروی کار هم امضا شد. نیروی کار به عنوان صادرات نیروی انسانی در نظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و شماری از کشورها اصل عدم مانع‌تراشی در مسیر تجارت را به عنوان یک اصل مهم اقتصادی در نظر گرفته بودند.

چهارم، تنش‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌ژئوپلیتیکی

تنش‌های ژئوپلیتیکی به خصوص در کشورهای خاورمیانه سابقه طولانی دارد. بحران‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌موجود در عراق و سوریه و افغانستان مشکلات زیادی در دنیا ایجاد کرده است ولی مسئله نگران‌کننده در این روزها، بحران احتمالی ایجادشده بین ایران و امریکا است. بحرانی که می‌تواند چالش‌های بزرگی را در عرصه اقتصادی به همراه بیاورد و روزهای سخت اقتصادی را برای جهان تداعی کند.

تجارت در دنیا

تجارت یکی از عوامل بسیار مهم سازنده رشد اقتصادی در دنیا است. مطالعات تاریخی نشان داده است هر زمان که تجارت در یک کشور رشد کرده است، اقتصاد آن کشور هم با نرخ بالاتری رشد کرده است و توسعه اقتصادی در آن کشور ایجاد شده است و هر زمان که موانعی در مسیر تجارت ایجاد شده است، اگرچه این موانع تنها با هدف حمایت از صنعت و تولید داخلی باشد، باز هم  اقتصاد توان رشد و شکوفایی را از دست داده است.

طبق مطالعات انجام‌شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ حجم تجارت در دنیا با نرخ ۲.۷ درصد رشد کرده بود ولی در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد تجارت در دنیا به مرز ۲.۸ درصد رسید. نرخ رشد حجم تجارت در دنیا به تدریج افزایش یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۷ ارزش تجارت ۴.۸ درصد رشد کرد، در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد ارزش تجارت به ۴.۳ درصد رسید. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در دو سال پیش رو حجم تجارت در دنیا، به ترتیب۴.۲ درصد  و ۴ درصد رشد کند.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند به دو دسته نفت و کالاهای اساسی غیرانرژی تقسیم می‌شوند. در سال ۲۰۱۵ شاخص قیمت نفت در دنیا ۴۷.۳ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت. در سال ۲۰۱۴ رکورد قیمت نفت شکسته شد و سقوط ناگهانی قیمت در این بازار مشاهده شد. در سال ۲۰۱۸ شاخص قیمت نفت ۳۲.۶ درصد رشد کرد ولی انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در سال ۲۰۱۹ شاخص قیمت نفت در دنیا ۱.۴ درصد کاهش یابد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال ۲۰۲۰ این شاخص ۰.۱ درصد رشد خواهد کرد.

شاخص قیمت کالاهای اساسی غیرانرژی در سال ۲۰۱۵، ۱۵.۸ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷ این شاخص۵.۵ درصد رشد کرد و در سال جاری هم رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرد. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ این شاخص به ترتیب ۰.۲ درصد و ۰.۵ درصد رشد کند.

چند نرخی بودن ارز یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشورهای د رحال توسعه ای مانند ایران است که همان طور که خود ناشی از علل و عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی است پیامدهایی نیز در حوزه های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.

ارز خود کالایی است که قابل تبدیل آسان به انواع کالاهای مختلف است. در شرایط عادی و در یک اقتصاد سالم همانطور که سایر کالاها دارای یک نرخ معین هستند و این نرخ در سراسر جغرافیای اقتصادی یک کشور حاکم است، ارز نیز دارای وضعیت مشابهی است. در چنین حالتی شرایط اقتصادی و از جمله قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ رز است. رشد تقاضا برای کالاها و خدمات وارداتی می تواند منجر به رشد تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش قیمت آن شود. یا کمبود عرضه قیمت آن را افزایش دهد. در غیر این صورت نرخ ارز به جای نوسانات اقتصادی به شدت از سیاست های دولت تأثیر می پذیرد، که یکی از آنها می تواند سیاست چند نرخی بودن ارز باشد.
تجربه ایران و سایر کشورهایی که دارای سیستم چند نرخی ارز هستند نشان داده که این کشورها در تخصیص بهینه منابع دچار مشکل شده و فعالیت های سوداگرانه در آنها شکل می گیرد. این کشورها برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل ذخایر ارزی شان دست به اعمال محدودیت های ارزی و تجاری می زنند. از جمله اینکه برای مصارف مختلف نرخ های متفاوت ارزی اعمال می کنند. برای مثال نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی تفاوت زیادی با نرخ ارز آزاد دارد.

درواقع دولت برای جلوگیری از رشد شتابان قیمت ها و کنترل تورم در حوزه کالاهایی که می تواند اثرات مستقیم و عمیق سیاسی و اجتماعی داشته باشد به طور غیر مستقیم به مردم یارانه می دهد. این امر پیامدهایی همچون قاچاق کالا، رشد بی رویه واردات، تضعیف توان تولید داخلی و کاهش صادرات را در بر دارد. نکته دیگر اینکه دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی امکان پاسخگویی کامل به تقاضای واردات را نخواهد داشت. در نتیجه وارد کنندگان سعی می کنند از طریق نزدیک شدن به مراکز قدرت و با استفاده از رانت ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.

چند نرخی بودن ارزعلاوه بر تضعیف بخش تولید و رشد بیکاری، پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت

شکل گیری رانت در توزیع و تخصیص ارز ارزان از چند جهت بر تولید داخل اثر منفی می گذارد: یکی اینکه توان رقابت کالای داخلی با کالای وارداتی را تضعیف می کند. گاهی تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد آنقدر زیاد است که با وجود تعرفه های بالای گمرکی کالاهای وارداتی، قیمت تمام شده کالای داخلی بالاتر از قیمت کالای وارداتی است در نتیجه تولید آن توجیه پذیر نخواهد بود؛ به همن خاطر ریسک سرمایه گذاری در تولید را به شدت افزایش می دهد. زیرا حاشیه سود بخش تولید پایین بوده و درنتیجه جاذبه های سود واردات را نخواهد داشت. تداوم این وضعیت منجر به رجوع بیشتر فعالین اقتصادی به حوزه واردات و در نتیجه شکل گیری یک فرهنگ سوداگری، دلالی و واسطه گری در اقتصاد شده و تا زمانی که چشمه ارز های دولتی جوشان باشد همه تلاش می کنند از سرچشمه های آن سیراب شوند. بنابر این، اقدامات دولت جهت اختصاص ارز و اعتبارهای مختلف و تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه های تولیدی و یا اختصاص اعتبار جهت احداث واحدهای جدید جذابیت خود را از دست داده و کمک چندانی به چرخیدن چرخ های تولید نمی کند.

بعلاوه در شرایط کنونی که بیش از هر زمان دیگری سرنوشت اقتصاد جوامع به اقتصاد جهانی گره خورده است و انزوای اقتصادی می تواند به معنای نابودی یک اقتصاد باشد. چند نرخی بودن ارز مانعی در راه تعاملات اقتصادی با جهان است. به ویژه اینکه کشورهای پیرامونی و در حال توسعه در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند. ارز چند نرخی سرمایه گذاران خارجی را دچار ابهام و تردید می کند. این مسئله در ورود و خروج سرمایه بسیار مهم است. پس ارز چند نرخی می تواند توسعه و اجرای برنامه های تولیدی و در نتیجه اشتغال از طریق سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه سازد.

یکی دیگر از مهمترین پیامدهای اجتماعی شکل گیری رانت و تشدید شکاف طبقاتی ناشی از پدیده ارز چند نرخی، تضعیف اعتماد اجتماعی است

چند نرخی بودن ارزعلاوه بر تضعیف بخش تولید و رشد بیکاری، پیامدهای اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برای مثال به انحاء مختلف نابرابری و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد. برای وقتی دولت ارز ارزان قیمت را در اختیار وارد کنندگان قرار می دهد هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها آن را در جایی خرج کنند که به نفع اقتصاد کشور و کل جامعه باشد. بسیاری از این ارز دولتی به طور مستقیم به جیب دهک بالای جامعه می رود و سایر اقشار جامعه به ویژه دهک های پایین و اقشار آسیب پذیر از آن بی بهره خواهند بود. برای مثال اختصاص ارز دولتی به واردات خودرو خارجی از نظر عدالت اجتماعی قابل توجیه نیست. ثروتمندان جامعه که درصد بسیار کمی را شکل می دهند توان خرید این خودروها را داشته و در نتیجه ارز دولتی به آنها اختصاص می یابد. این مسئله حتی در مورد برخی کالاهای اساسی دیگر مانند بنزین نیز صادق است. حتی در بین فعالین اقتصادی نیز ارز دولتی به دلیل قدرت رانت عادلانع توزیع نمی شود. بنابر این گسترش بی عدالتی می تواند از نتایج مستقیم ارز چند نرخی باشد.

یکی دیگر از مهمترین پیامدهای اجتماعی شکل گیری رانت و تشدید شکاف طبقاتی ناشی از پدیده ارز چند نرخی، تضعیف اعتماد اجتماعی است. افشای فسادهای کلان و پی در پی در جامعه، اعتماد مردم به نهادهای مختلف دولتی و عمومی را کاهش می دهد. این امر اجرای سیاست های دولت در جهت سامان دادن به وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. مردم حاضر به مشارکت و همکاری با دولت نخواهند شد. شکست طرح ها و سیاست های دولت به مشکلات و چالش های اقتصادی مانند افزایش رکود، تورم ، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و… دامن خواهد زد. تصور ناتوانی دولت در حل این مشکلات، نداشتن چشم اندازی روشن از آینده اقتصادی به شکل گیری جوی روانی در جامعه خواهد انجامید که بی ثباتی، نابسامانی، نوسانات شدید و التهاب دایمی از کمترین پیامدهای آن خواهد بود.

ضرورت تک نرخی شدن ارز بر کسی پوشیده نیست و کارشناسان و صاحب نظران مختلف همواره بر آن تأکید داشته اند. با این حال عملیاتی کردن آن از یک طرف نیاز مند فراهم نمودن زیر ساخت های مختلف اقتصادی و اجتماعی است و از طرف دیگر برنامه ریزی دقیق و تعیین سازوکارهای اجرای این امر با جزئیات کامل جهت پیش بینی و کنترل پیامدهای احتمالی است.

محدودیت‌های پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران

دکتر هادی صالحی اصفهانی/ استاد اقتصاد دانشگاه ایلی‌نوی

یک مانع بزرگ توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور است. نااطمینانی در مورد آینده مخاطره را بالا نگه می‌دارد و رغبت به سرمایه‌گذاری را کم می‌کند. همچنین به خاطر اختلال اطلاعاتی زیاد در چنین محیطی، کارآفرینان در گرفتن سیگنال‌های بازار مشکل پیدا می‌کنند. در نتیجه ممکن است واکنش واحدهای تولیدی به نیازهای اقتصاد کند، یا بی‌ربط، و یا حتی مخرب شود. یشمثلا این روزها که نرخ ارز جهش داشته انتظار می‌رود که تولیدکنندگان داخلی به سرعت به صادرات و جایگزینی واردات روی بیاورند و به این وسیله از مشکل بازار ارز بکاهند. ولی در واقع عکس این را مشاهده می‌کنیم به این معنی که به جای افزایش عرضه، سرمایه با انگیزه فرار در جهت بالا بردن تقاضای ارز حرکت کرده است.

علت این است که تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند اعتماد داشته باشد که اگر سرمایه‌گذاری‌اش را به سمت صادرات ببرد، تغییر سیاست‌های ارزی (مثل تعیین دستوری نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان)، سود معقولی برایش به جا بگذارد. و متاسفانه مسئله فقط سیاست ارزی نیست. به طور کلی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران از تخصص و کیفیت و ثبات و شفافیت کافی برخوردار نیست. به علاوه، محیط کسب و کار ایران مقررات دست و پاگیر، فساد، تنگناهای مالی، و موانع بازرگانی خارجی کم ندارد. در کنار اینها مشکل تنش‌های ریشه‌دار خارجی هم هست که متاسفانه تکانه‌های منفی بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرده است، مثل تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۱ و خروج غیرقابل توجیه امریکا از برجام در سال جاری.

یک مانع بزرگ توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور است

تمام این عوامل چشم‌انداز بازارهای ایران را مغشوش می‌کند و ظرفیت تولید را محدود و کم‌تحرک نگه می‌دارد. عدم واکنش پویای واحدهای تولیدی به علایم بازار عواقب وخیم دیگری به جز کندی و ایستایی تولید و اشتغال هم دارد. مثلا در مورد بازار ارز، کشش محدود صادرات به تغییرات نرخ ارز ممکن است سیاست‌گذاران را متقاعد کرده باشد که شناور کردن نرخ ارز تاثیر چندانی در عرضه ارز ندارد و بنابراین پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌تواند سیاست کم‌هزینه‌ای برای کنترل تورم باشد، هرچند که متاسفانه چنین سیاستی به مشکلات پیچیده دیگری دامن می‌زند و در ضمن انگیزه دولت را برای تمرکز روی روش درست مدیریت تورم مخدوش می‌کند.

بسیاری از عوامل پیش‌بینی‌پذیری ناکافی اقتصاد ایران که به اجمال در بالا ذکر شد بسیار ریشه‌دار و نهادینه است و در کوتاه‌مدت قابل رفع نیست. به طور مثال، تنگناهای مالی به همراه رشد سریع نقدینگی (به ویژه قفل منابع مالی در نظام بانکی، دسترسی محدود اکثر مردم به وام، بهره‌های بسیار بالا، و ورشکستگی بالقوه یک سری از بانک‌ها) حاصل فعالیت تعدادی از گروه‌های ذی‌نفوذ و شکل‌گیری روابط پیچیده‌ای در طول چند دهه است.

حل این مشکل و اصلاح و بازسازی آن روابط و ساختارها به آسانی امکان‌پذیر نیست چون فرهنگ‌سازی و نهاد‌سازی لازم دارد که زمان و تخصص و اراده می‌خواهد. ولی عوامل دیگری هستند که امکان رفعشان به نظر قدری سهل‌تر به نظر می‌رسد. یک نمونه مهم ارائه آمار اقتصادی به صورت کامل و درست براساس یک برنامه مشخص است. در گذشته، به محض اینکه اقتصاد در دست‌اندازی افتاده، بانک مرکزی و مرکز آمار نشر بسیاری از آمارها را متوقف کرده‌اند. مثلا همین چند ماه گذشته نشر آمار مربوط به بازار آزاد ارز ممنوع بود. مثال دیگر انتشار آمار حساب‌های ملی برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ است که مدت‌ها به تعویق افتاد و می‌شد حدس زد که آن آمار باید حاوی تصویرهای تیره‌ای از اوضاع اقتصادی در آن سال‌ها باشد.

بسیاری از عوامل پیش‌بینی‌پذیری ناکافی اقتصاد ایران بسیار ریشه‌دار و نهادینه است و در کوتاه‌مدت قابل رفع نیست

عدم دسترسی عموم به آن آمار شاید جلو بعضی سر و صداها را گرفته باشد و زندگی دولتمردان را راحت‌تر کرده باشد، ولی برای تولیدکنندگان و خیلی‌های دیگر نااطمینانی و عدم اعتماد به دولت را تشدید کرد و به این خاطر ممکن است به سرمایه‌گذاری ضربه زده باشد. گذشته از تاخیر در انتشار آمار، خطاهایی هم در آمار منتشرشده دیده می‌شود که قابل اغماض نیست و استفاده از اطلاعات موجود را برای پیش‌بینی آینده اقتصاد مشکل‌تر می‌کند. برای بهبود این وضع باید مصرانه از دولت خواست که برنامه زما‌ن‌بندی‌شده مشخصی را برای انتشار آمار اعلام کند و به آن پایبند باشد. به نظر می‌رسد که این امر در مورد آمار تورم و بعضی شاخص‌های نیروی کار کم و بیش محقق شده باشد، ولی در موارد دیگر وضع خیلی روشن نیست.

برای درک موقعیت اقتصاد در هر زمان و برآورد روندهای احتمالی پیش رو، جدا از انتشار آمار کلان اقتصاد، آمار‌های خام جمع‌آوری‌شده توسط مرکز آمار هم می‌تواند نقش مهمی بازی کند. خوشبختانه در بیشتر مواقع مرکز آمار در امر قرار دادن این مجموعه آمار در دسترس پژوهشگران معتبر (با شرط حفظ صیانت آمار) پیش‌قدم بوده است. تسریع و تسهیل در این امر، بهبود کیفیت و جزئیات این آمار، و شرکت پژوهشگران بیشتر در تحلیل این داده‌ها قدم‌های خوبی برای پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد ایران می‌تواند باشد.

یک اقدام دیگر هم که شروع خوبی برای حل مسئله نااطمینانی است بهبود شفافیت در دستگاه‌های اجرایی و قضایی است. دولت آقای روحانی گام‌هایی در این زمینه برداشته است، ولی راه خیلی درازی در پیش است و گاهی به نظر می‌رسد که قدم‌هایی به عقب هم برداشته شده است، مثل موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار امسال.

حجم نقدینگی از مرز1600 هزار میلیارد تومان گذشت

مریم فکری

در حالی بر حجم نقدینگی کشور لحظه به لحظه افزوده می‌شود و امروز در نقطه‌ای در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته که این سوال پیش روی بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددان قرار دارد که راهکار کنترل و هدایت نقدینگی چیست؛ آن هم در شرایطی که نقدینگی به طور معمول در مسیری حرکت می‌کند که جذاب‌تر است.

نقدینگی دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه بالا می‌رود. این حجم افزایش، نقدینگی در کشور را تبدیل به غولی کرده که سامان اقتصاد را به‌هم ریخته است. به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، از جمله مهم‌ترین عوامل به‌هم‌ریختگی‌های اقتصاد در بازارهایی همچون ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو، نقدینگی است و هر روز در یکی از این بازارها خلل ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است و براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، حجم آن در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ رقم سرسام‌آوری که اهمیت مدیریت آن را چند برابر کرده است. این در شرایطی است که ارقام نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است.

حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است

آخرین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده، مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از یک‌هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳.۴ درصد بیش از اسفند سال قبل و ۲۰.۴ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود یک‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

نقدینگی در فروردین‌ماه به یک‌هزار و ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌‌ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به یک‌هزار و ۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم یک‌هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد.

در این بین اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح می‌شود که به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی بسیار دشوار است؛ چراکه اساسا نقدینگی به سمتی حرکت خواهد کرد که جذاب‌تر باشد. اما این میزان نقدینگی به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

البته اثر هم‌زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان، خود متاثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر نیز حائز اهمیت است. کارشناسان، همگی افزایش تورم را قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند دولت با پذیرش این موضوع و واقعی‌کردن آمار تورم، باید به فکر طراحی برنامه‌های سیاستی برای کاهش فشار تورمی باشد.

در این مسیر به گفته کارشناسان نوع دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار مهم است و بر تورم انتظاری تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. در ادامه، سناریوهای پیشنهادی اقتصاددانان برای مهار نقدینگی را می‌خوانید که در کنار برآورد وضع آتی، هر کدام توصیه‌ها و راهکارهای سیاستی خود را نیز مطرح کرده‌اند.