خانه بلاگ صفحه 4

سرمایه گذاری، ضرورتی انکارناپذیردر تحولات انرژی

0
سرمایه گذاری، ضرورتی انکارناپذیردر تحولات انرژی

دستاورد صنعت / واقعیت این است که گذار انرژی جهانی به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک اجبار راهبردی شده است. آمارهای معتبر نشان می‌دهد در طول دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از ۳۳ درصد به بیش از ۶۵ درصد افزایش یافته، در حالی که جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این تحولات ساختاری، شرکت‌های بین‌المللی نفتی را مجبور کرده استراتژی‌های خود را بازنگری کنند و سبد سرمایه‌گذاری خود را به سمت انرژی‌های پاک سوق دهند.
در این میان صنعت نفت و گاز ایران با مشکلات مضاعفی روبه‌رو است. از یک سو، تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به فناوری‌های روز و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های داخلی نتوانسته است پاسخگوی نیازهای این صنعت در شرایط جدید باشد. بررسی عملکرد گذشته نشان می‌دهد که نوسانات در سیاست‌گذاری، تعارض منافع بین نهادهای تصمیم‌گیر و بوروکراسی پیچیده، مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده‌اند.
با این حال تجربیات بین‌المللی ثابت کرده که حتی در شرایط سخت نیز می‌توان با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، صنعت نفت و گاز را به موتور محرکه اقتصاد تبدیل کرد. کشورهایی مانند عربستان سعودی با برنامه Vision ۲۰۳۰ یا روسیه با تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی، نمونه‌های موفقی از تطبیق با شرایط جدید هستند. ایران نیز می‌تواند با الهام از این تجربیات و با توجه به ویژگی‌های خاص خود، راهکارهای مناسبی را طراحی کند.
نخستین گام در این مسیر، بازنگری اساسی در مدل‌های قراردادی و ایجاد بسترهای حقوقی جذاب برای سرمایه‌گذاران است. تجربه نشان داده که مدل‌های مشارکتی با تضمین بازگشت سرمایه می‌تواند انگیزه لازم را برای شرکت‌های بین‌المللی ایجاد کند. از سوی دیگر، توسعه فناوری‌های کاهش انتشار کربن و افزایش بهره‌وری میدان‌ها، از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار است.
در سطح کلان، تدوین سند راهبردی انرژی با افق ۲۰۵۰ می‌تواند چارچوب مناسبی برای هماهنگی بین بخش‌های مختلف ایجاد کند. تشکیل شورای عالی انرژی با اختیارات گسترده و مشارکت همه ذی‌نفعان اصلی نیز می‌تواند از پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند. در این میان نقش دیپلماسی انرژی فعال را نباید دست‌کم گرفت. گسترش همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و تشکیل اتحادهای راهبردی با تولیدکنندگان عمده می‌تواند فضای جدیدی برای فعالیت صنعت نفت و گاز ایران ایجاد کند.
آنچه در شرایط فعلی بیش از هر چیز اهمیت دارد، سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجراست. برگزاری اجلاس‌های تخصصی با حضور کارشناسان بین‌المللی، ایجاد مرکز پایش تحولات انرژی جهانی و اجرای پروژه‌های پایلوت با مشارکت بخش خصوصی ازجمله اقدام‌های فوری است که می‌تواند زمینه تحول را فراهم کند.
در نهایت با وجود ویژگی‌های منحصربه‌فرد ایران در حوزه‌های مختلف، در بسیاری از مسائل با کشورهای صادرکننده نفت و گاز مانند عربستان، امارات، کویت، عراق، قطر و روسیه اشتراکاتی داریم. این کشورها در مواجهه با تهدیدهای مشابه، اقدام‌های مؤثری انجام داده‌اند که می‌تواند برای ایران نیز مفید باشد. بنابراین استفاده از تجربیات بین‌المللی، گسترش تعاملات با مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی جهانی و مانیتورینگ دقیق تحولات حوزه سرمایه‌گذاری جهانی، برای تدوین سیاست‌های مؤثر در صنعت نفت و گاز ایران ضروری است.
در نهایت باید پذیرفت که صنعت نفت و گاز ایران در آستانه تحولی تاریخی قرار دارد. تصمیم‌های امروز ما نه‌تنها بر عملکرد کنونی این صنعت، بلکه بر جایگاه ایران در نظام انرژی آینده جهان تأثیر خواهد گذاشت. با بهره‌گیری از خرد جمعی، نوآوری و عزم ملی، می‌توان این چالش‌ها را به فرصتی برای توسعه پایدار تبدیل کرد. آینده صنعت نفت و گاز ایران در گرو اقدامات هوشمندانه امروز ماست.

محمدصادق جوکار- رئیس مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

فرسایش خاک؛ تهدیدی برای پایداری سرزمین ایران

0
فرسایش خاک؛ تهدیدی برای پایداری سرزمین ایران

دستاورد صنعت / فرسایش خاک، این دشمن پنهان طبیعت، با سرعت بی‌سابقه‌ای در ایران در حال تخریب زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی است. در حالی که خاک حاصلخیز به عنوان ستون فقرات تولید غذا و تضمین امنیت غذایی شناخته می‌شود، نرخ فرسایش خاک در ایران ۵ تا ۶ برابر میانگین جهانی است و سالانه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
خاک، قلب تپنده امنیت غذایی به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی، بستری برای رشد گیاهان و تولید بیش از ۹۵ درصد مواد غذایی جهان فراهم می‌کند. در ایران، کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، خاک حاصلخیز سرمایه‌ای استراتژیک است که نه تنها تولید محصولات کشاورزی، بلکه پایداری اکوسیستم‌ها و چرخه آب را تضمین می‌کند. با این حال، فرسایش خاک به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی، این منبع تجدیدناپذیر را با سرعتی نگران‌کننده از بین می‌برد. بر اساس گزارش‌ها، ایران با نرخ فرسایش خاک ۱۶.۵ تا ۲۰ تن در هکتار در سال، رتبه نخست جهان را در این زمینه به خود اختصاص داده است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف فرسایش خاک، تأثیرات آن بر امنیت غذایی و راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این بحران می‌پردازد.
فرسایش خاک به معنای جابه‌جایی و از دست رفتن لایه‌های سطحی خاک به واسطه عوامل طبیعی (مانند باد و آب) یا فعالیت‌های انسانی است. این فرآیند، خاک حاصلخیز را که حاوی مواد مغذی ضروری برای رشد گیاهان است، از بین می‌برد و منجر به کاهش کیفیت و عمق خاک زراعی می‌شود. به گفته کارشناسان، تشکیل یک سانتی‌متر خاک در شرایط طبیعی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ سال زمان می‌برد، به همین دلیل خاک عملاً منبعی غیرقابل تجدید محسوب می‌شود. در ایران، عواملی مانند چرای بی‌رویه دام، کشاورزی ناپایدار، جنگل‌زدایی، تغییر کاربری اراضی و تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک را به بحرانی ملی تبدیل کرده است.
ایران سالانه ۲ تا ۴ میلیارد تن خاک از دست می‌دهد که معادل ۵ تا ۶ برابر میانگین جهانی و ۲.۵ برابر آسیا است. برآوردها نشان می‌دهد که فرسایش خاک سالانه ۵۴ تا ۵۶ میلیارد دلار به اقتصاد ایران زیان وارد می‌کند، رقمی که از درآمد نفتی کشور نیز فراتر می‌رود. از ۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت در ایران، تنها ۵ میلیون هکتار خاک حاصلخیز دارد و این میزان در حال کاهش است.
فرسایش خاک به بیابان‌زایی، کاهش عمر سدها، افزایش سیلاب‌ها و آلودگی آب‌های زیرزمینی منجر شده است. به گفته رئیس انجمن علوم خاک ایران، فرسایش خاک در برخی مناطق مانند چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد به ۲۰ تن در هکتار در سال می‌رسد، در حالی که میانگین جهانی ۳ تا ۶ تن است. این آمار نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که نه تنها کشاورزی، بلکه کل اکوسیستم کشور را تهدید می‌کند.
امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی برای همه افراد است. فرسایش، لایه‌های غنی از مواد آلی و عناصر غذایی را از خاک جدا می‌کند، که منجر به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی می‌شود. به عنوان مثال، تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در ایران معادل خسارات اقتصادی فرسایش خاک برآورد شده است. با کاهش حاصلخیزی، تولید محصولات کلیدی مانند گندم، برنج و حبوبات کاهش می‌یابد، که وابستگی کشور به واردات غذا را افزایش می‌دهد. این موضوع در شرایط تحریم‌های اقتصادی، مخاطرات بیشتری به همراه دارد. فرسایش خاک، مواد آلاینده مانند سموم کشاورزی را به آب‌های سطحی و زیرزمینی منتقل می‌کند، که سلامت غذا و آب آشامیدنی را تهدید می‌کند.
فرسایش خاک به بیابان‌زایی منجر شده و زمین‌های کشاورزی را غیرقابل کشت می‌کند. این موضوع باعث مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش فشار بر منابع شهری می‌شود. بر اساس هشدار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اگر روند کنونی فرسایش خاک ادامه یابد، جهان تا ۶۰ سال آینده خاک حاصلخیز کافی برای تولید غذا نخواهد داشت. این تهدید برای ایران، با توجه به نرخ بالای فرسایش، به مراتب جدی‌تر است. علل فرسایش خاک در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی است.
از جمله عوامل کلیدی و مهمی که در این بحران نقش دارند، چرای بی رویه دام، کشاورزی ناپایدار، جنگل‌زدایی و تغییر کاربری اراضی، تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست منابع آب است. وجود بیش از ظرفیت دام در مراتع و جنگل‌ها، پوشش گیاهی را نابود کرده و خاک را در برابر باد و آب آسیب‌پذیر می‌کند. به گفته مدیرکل منابع طبیعی گلستان، ۵۳ درصد دام‌های اضافی از جنگل‌های این استان خارج شده‌اند، اما هنوز چالش ادامه دارد. همچنین شخم‌زنی غیراصولی، کشت در اراضی شیب‌دار و استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی، خاک را تخریب می‌کند. نکته مهم دیگر این است که تبدیل جنگل‌ها به زمین‌های کشاورزی یا مناطق مسکونی، خاک را در معرض فرسایش قرار می‌دهد. افزایش شدت بارندگی‌ها و خشکسالی‌های مکرر، فرسایش آبی و بادی را تشدید کرده است. همچنین برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی منجر به فرونشست زمین و افزایش فرسایش خاک شده است.
اما چگونه می‌توان خاک را نجات داد؟ از جمله راهکارهایی که همیشه برای مقابله با فرسایش خاک ارائه شده، مدیریت پایدار زمین است که با استفاده از روش‌های کشاورزی حفاظتی مانند شخم صفر و کشت نواری برای کاهش تخریب خاک و جلوگیری از کشت در اراضی شیب‌دار و احیای پوشش گیاهی در مناطق تخریب‌شده محقق می‌شود. کنترل چرای دام از جمله راهکارهای دیگر است.
به طور کلی خاک، میراثی برای نسل‌های آینده فرسایش خاک نه تنها یک چالش زیست‌محیطی، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی، اقتصاد و پایداری سرزمین ایران است. در حالی که این بحران با سرعت پیش می‌رود، اقدامات فوری و هماهنگ برای حفاظت از خاک ضروری است. از مدیریت پایدار زمین تا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، راهکارهای متعددی وجود دارد که می‌تواند این روند مخرب را متوقف کند. اما موفقیت این تلاش‌ها به همکاری دولت، کشاورزان، محققان و جامعه بستگی دارد. خاک، قلب تپنده حیات است و حفظ آن، تضمین‌کننده آینده‌ای پایدار برای نسل‌های کنونی و آینده.

خاورمیانه در معرض تنش آبی شدید

0
خاورمیانه در معرض تنش آبی شدید

دستاورد صنعت / در شرایطی که جهان به ناچار میزبان میهمان ناخوانده‌ای به نام «تغییر اقلیم» است و از سوی دیگر با پدیده رشد روز افزون جمعیت، صنعت و کشاورزی مواجه شده، مؤسسه منابع جهانی (WRI) پیش‌بینی کرده است که مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران را نیز در برمی‌گیرد با ۸۳ درصد و جنوب آسیا با ۷۴ درصد جمعیت شان، در معرض فشار آبی بسیار شدید قرار دارند.
بنابر این گزارش تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر خواهد رسید که ۵۵ درصد از آنها در شهرها زندگی خواهند کرد و تقاضای آب در سطح جهان علاوه بر تقاضای انرژی و غذا ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت، وضعیتی که اتخاذ تدابیری برای همزیستی و سازگاری با کم آبی را اجتناب ناپذیر کرده است.
تا چند دهه آینده برای تأمین غذای جمعیت در حال رشد، ۷۰ درصد غذای بیشتری مورد نیاز خواهد بود.به دلیل تغییرات اقلیمی احتمال افزایش شهرهای در معرض خطر خشکسالی و سیل وجود دارد؛ تا سال ۲۰۵۰ چهار میلیارد نفر در مناطق جهان با کمبود آب زندگی خواهند کرد، چنانکه طی سال‌های اخیر شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی به دلیل خشکسالی مداوم و عواملی مانند تغییرات اقلیمی و رشد سریع جمعیت در آستانه روز صفر یعنی خطر اتمام آب قرار گرفت.
بر اساس مقاله‌ای از مؤسسه منابع جهانی (WRI) ۲۵ کشور که یک چهارم جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، هر ساله با فشار آبی بسیار شدید مواجه هستند، به طوری که تقریباً تمام منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کنند. علاوه بر این، حداقل ۵۰ درصد از جمعیت جهان حدود ۴ میلیارد نفر، حداقل یک ماه در سال تحت شرایط فشار آبی شدید زندگی می‌کنند.

عوامل اصلی فشار آبی جهانی
از سال ۱۹۶۰میلادی، تقاضای جهانی برای آب بیش از دو برابر شده است؛ رشد جمعیت و توسعه صنایع مانند کشاورزی، دامداری، تولید انرژی و صنعت از عوامل اصلی این افزایش هستند. و کمبود عرضه متاثر از عوامل طبیعی مانند خشکسالی، تغییرات اقلیمی و مدیریت ناپایدار منابع آبی باعث کاهش عرضه آب می‌شوند.
همچنین زیرساخت‌های ناکافی، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی و سیاست‌های ناپایدار استفاده از آب نیز به تشدید فشار آبی کمک می‌کنند.

بیشترین فشار آب در منطقه
اما 6 کشور با بالاترین سطح فشار آبی بحرین، قبرس، کویت، لبنان، عمان و قطر بیش از ۸۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را برای مصارف، کشاورزی، صنعتی و خانگی استفاده می‌کنند. مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در آن قرار دارد، با ۸۳ درصد و جنوب آسیا با ۷۴ درصد جمعیت در معرض فشار آبی بسیار شدید هستند.
تقاضای جهانی برای آب بین 20 درصد تا 25 درصد افزایش خواهد یافت و تعداد حوزه‌های آبخیزی با نوسانات سالانه بالا 19 درصد افزایش خواهد یافت. راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر منابع آبی تشویق به بهره‌وری آب در بخش در کشاورزی، مدیریت یکپارچه منابع آبی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز مانند احیای تالاب‌ها و جنگل‌ها، استفاده از منابع انرژی با مصرف آب کمتر مانند خورشیدی و بادی برای کاهش وابستگی به آب در تولید برق، استفاده از روش‌های آبیاری کارآمد مانند آبیاری قطره‌ای و انتخاب محصولات مقاوم به خشکی و مسائلی از این دست از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر منابع آبی به شمار می‌روند.
مطالعات WRI نشان می‌دهد که حل چالش‌های جهانی آب می‌تواند با هزینه‌ا‌‌ی معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی، یا ۲۹ سنت به ازای هر نفر در روز طی 15 سال تحقق یابد و با اراده سیاسی و حمایت مالی مناسب، می‌توان از تبدیل فشار آبی به بحران آبی جلوگیری کرد.
این گزاش اضافه می‌کند: در شرایطی که در پنج دهه گذشته در ایران شاهد روند تغییر بارش‌ها بوده‌ایم و نزولات جوی به‌شدت کاهش یافته است و منابع آب تجدیدپذیر ایران از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۳ به ۱۰۳ میلیارد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است، پیشبرد برنامه‌ای جامع برای مدیریت منابع آب کشور در همه بخش‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد

کسری 18 هزار مگاواتی برق

0
کسری 18 هزار مگاواتی برق

ایران در حالی وارد پنجمین سال متوالی خشکسالی می‌شود که پیش‌بینی‌ها از آغاز زودهنگام موج گرما در سال جاری حکایت دارد، ناترازی که وزارت نیرو قریب به دو دهه میراث دار آن بوده و در سال گذشته به اوج خود رسید.
دستاورد صنعت / داده‌های ثبت‌شده از تابستان گذشته در خصوص سهم منابع مختلف در تأمین و تولید برق کشور نشان می‌دهد که شبکه برق تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته بود، این در حالی است که در سال جاری نیز با توجه به کاهش 42 درصدی ذخایر آب سدهای دارای نیروگاه آبی و افزایش 3 درجه‌ای میانگین دما نسبت به میانگین بلند مدت در سال جاری پیش بینی می شود، وضعیت مدیریت مصرف برق در دوره گرم سال از آنچه در سال گذشته رخ داد، دشوارتر است.
بر اساس آمار رسمی ثبت‌شده در ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ اوج مصرف برق کشور در ساعت ۱۴:۲۷ به ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات رسید، در حالی که توان تأمین‌شده در همان لحظه تنها ۶۲ هزار و ۵۸ مگاوات بود. این شکاف حدود ۱۸ هزار مگاواتی بین مصرف و تولید، زنگ خطری بود که نشان داد ادامه روند افزایش تقاضا بدون مدیریت، بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف، شرایط تأمین برق کشور را در فصل گرم با چالش رو به رو می کند.
سهم منابع مختلف در تأمین برق در اوج بار سال گذشته در بخش‌های مختلف تولیدی یعنی نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برقابی، تجدیدپذیر و واردات به ترتیب ۵۳ هزار و ۸۵ مگاوات، ۸ هزار و ۹۷۲ مگاوات، هزار و 25 مگاوات و ۲۵۷ مگاوات بود.
نکته قابل تأمل دیگر، رشد ۸.۷۲ درصدی اوج مصرف در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ است. با تداوم روند گرم شدن هوا، رشد بیش از حد مصرف در سال ۱۴۰۴ نیز محتمل خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که هم مصرف خانگی و هم بخش‌های تجاری و صنعتی با افزایش تقاضا مواجه‌اند.
تجربه سال ۱۴۰۳ همچنین نشان داد که ۴۲ روز از فصل گرم در وضعیت اوج مصرف سپری شد و در مجموع ۱۳۵ ساعت از ساعات گرم سال، شبکه با حداکثر فشار روبه‌رو بود. این ارقام، تصویر روشنی از بار بالای شبکه در روزهای گرم و ضرورت مدیریت دقیق‌تر مصرف در سال جاری ارائه می‌دهند، ناترازی مزمنی که تحت شرایط ساختاری صنعت برق از سال های سال قبل شروع شده و دوره اوج بار مصرف سا گذشته به حداکثر رسید.
کارشناسان صنعت برق تأکید دارند که در تابستان ۱۴۰۴ بار اصلی تأمین برق بر دوش نیروگاه‌های حرارتی خواهد بود و این در حالی است که این نیروگاه‌ها نیز به دلیل فشار مضاعف در فصل سرد سال همچنان فرصت اندکی برای تعمیرات دوره ای داشته‌اند.
برای عبور موفق از اوج بار سال جاری در کنار اقداماتی که وزارت نیرو در حوزه افزایش ظرفیت تولید و مدیریت و بهینه سازی مصرف برق در قالب 36 بسته اجرایی در پیش گرفته است، نیاز است عموم مشترکان نیز نسبت به صرفه جویی در مصرف برق اقدام کنند و با انجام کارهایی مانند تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات غیر اوج، خاموش کردن چراغ‌های غیرضروری و استفاده حداکثری از نور طبیعی در روز به حفظ پایداری شبکه برق کمک کنند.
تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که صرفه‌جویی حتی چند درصدی در سطح مصرف عمومی می‌تواند تأثیرات بزرگی در پایداری شبکه ملی برق داشته باشد. در حالی وزارت نیرو سعی دارد با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود، بخشی از کمبود را جبران کند، اما این اقدامات بدون مشارکت مصرف‌کنندگان برق در بخش‌های مختلف، به تنهایی کافی نخواهد بود.

کاهش یک میلیارد دلاری تولید فولاد ایران

0
کاهش یک میلیارد دلاری تولید فولاد ایران

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته است.
دستاورد صنعت / بنابر این گزارش، تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰.۲ میلیون تن بود که نسبت به سال 1402 افت ۵.۷ درصدی را نشان می دهد.
این گزارش تاکید دارد که روند صعودی تولید فولاد کشور پس از سال ۱۴۰۰، متوقف شده و حجم تولید به سطح سال ۱۳۹۹ بازگشته است.
انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید دارد که کاهش دو میلیون تنی تولید فولاد به ارزش حدود یک میلیارد دلار در اثر محدودیت‌های برق و گاز اتفاق افتاده و محدودیت‌های شدید گازی، ظرفیت‌های جدید آهن اسفنجی را خنثی کرده است.
به گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد، اسلب و شمش به عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸ درصد افت داشته‌اند.
حجم صادرات مقاطع طویل ۱۴ درصد افزایش داشته که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازیگر اصلی صادرات آن بوده‌اند؛ این مسئله قطعاً بر ارزآوری فولاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.
انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید دارد که کاهش دو میلیون تنی تولید فولاد به ارزش حدود یک میلیارد دلار در اثر محدودیت‌های برق و گاز اتفاق افتاده است.
روند افزایشی حجم صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن با وجود عوارض صادراتی قابل توجه است. صادرات آهن اسفنجی (و بریکت) رشد ۱۲ درصدی داشته که عمدتاً در نیمه نخست سال صورت گرفته است.

مصرف برق و گاز فولاد
وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران می‌گوید: «سال ۱۴۰۳ برای صنعت فولاد کشور سال چندان مطلوبی نبود چرا که محدودیت‌های شدید در تأمین برق و گاز نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت که این امر منجر به کاهش تولید شد و در نتیجه، حدود دو میلیون تن از میزان تولید سال گذشته عقب افتادیم.»
یعقوبی با بیان اینکه ارزش تولید از دست رفته در سال جاری به حدود ۵ میلیارد دلار رسید، می‌گوید: «در چهار سال گذشته، صنعت فولاد کشور متحمل زیانی معادل ۱۳ میلیارد دلار شده است که این میزان خسارت رقم بسیار بالایی است، به‌گونه‌ای که با این سرمایه می‌توانستیم مشکل ناترازی برق در کشور را با احداث نیروگاه‌های خورشیدی برطرف کنیم.»
وی می گوید که «صنعت فولاد تنها ۷ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند، اما بیش از ۵۰ درصد محدودیت‌های برق به این صنعت تحمیل می‌شود؛ همچنین این صنعت حدود ۵ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما نخستین بخشی که با محدودیت گازی مواجه می‌شود، صنعت فولاد است که این وضعیت موجب آسیب جدی به این حوزه شده است.»

خاموشی برق خانگی روزانه دو ساعت خواهد بود!

0
خاموشی برق خانگی روزانه دو ساعت خواهد بود!

دستاورد صنعت / با اعلام قیمت جدید آب و همزمان با خاموشی های برق در تهران، وزیر نیرو گفت که خاموشی برق خانگی روزانه حداکثر دو ساعت خواهد بود.
عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت: خطاهای رخ داده در قطعی‌های طولانی مدت، تا پایان هفته اصلاح شده و قطعی‌های برق خانگی حداکثر دو ساعت خواهد بود، مردم گزارش خاموشی بیش از ۲ ساعت را به ادارات برق بدهند تا سریعا رسیدگی شود.
عباس علی آبادی، در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه همین الان هم قرار نبوده و نیست که بیش از ۲ ساعت خاموشی خانگی بدهیم، اگر مسائلی رخ داده که منجر به خاموشی بیشتر از ۲ ساعت شده، خطاهایی بوده که در شبکه رخ داده، خطاهای رخ داده در قطعی‌های طولانی مدت، تا پایان هفته اصلاح شده و قطعی‌های برق خانگی حداکثر دو ساعت خواهد بود.
وزیر نیروبا بیان اینکه تابستان سال گذشته ناترازی برق به ۲۰ هزار مگاوات رسید، گفت: اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد، ناترازی امسال به ۲۴ هزار مگاوات می‌رسید که ما در تلاشیم با اقدامات متعدد، به آن نقطه نرسیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه صادقانه می گویم که انتظار چنین شرایطی را در اردیبهشت نداشتیم، گفت: تعمیرات نیروگاهی به خاطر نرسیدن سوخت به نیروگاه‌ها در زمستان، به تأخیر افتاد و همین الان نیروگا های متعددی در شرایط تعمیرات هستند که حتی ممکن است تعمیرات به خرداد هم برسد.
وی با بیان اینکه متوسط دمای کشور در اردیبهشت ماه ۵.۵ درجه نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته که این میزان رشد دما، بی سابقه بوده است، اظهار کرد: نیاز مصرف در اردیبهشت ۱۴۰۳ در این زمان، ۴۶ هزار مگاوات بود، این رقم در حال حاضر ۵۷ هزار مگاوات است، با افزایش ۹.۹ درصدی تولید برق حرارتی و با رشد تولید تجدیدپذیرها و رشد واردات برق، میزان تأمین برق را به ۴۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رساندیم که در مقایسه با تأمین ۴۱ هزار و ۳۰۰ مگاواتی زمان مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی افزود: با این حال ۳۰۰۰ مگاوات کمتر نسبت به زمان مشابه سال قبل از نیروگاه‌های برق آبی تولید داریم که به خاطر شرایط خشکسالی است و ظرفیتی که به جای امروز، برای روزهای پیک تابستان گذاشته‌ایم

هشدار به مشترکان پرمصرف
شرکت توزیع برق تهران اعلام کرده که به دنبال افزایش مصرف برق و با هدف مدیریت بار شبکه و توزیع عادلانه انرژی، از روز ۱۳ اردیبهشت ماه، در صورت عدم رعایت الگوی تعیین شده، تنظیمات محدود کننده مصرف کنتورهای هوشمند در شهر تهران برای مشترکانی که به پیامک هشدار داده شده توجه نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندهند، فعال شده و با این اقدام، مشترکان مزبور در صورت مصرف برق بیش از الگوهای تعیین شده با اعمال محدودیت از راه دور و به صورت هوشمند مواجه خواهند شد.
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیرگفت: کنتور برق مشترکان پرمصرف هر ۱۵ روز یک بار قرائت و قبض برایشان صادر می‌شود.
تمامی مشترکان پرمصرف برق پایتخت به دنبال اعلام قبلی این شرکت مبنی بر ارسال پیامک‌های هشدار برای مشترکان پرمصرف برق و لزوم همراهی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، پیامک هشدار دریافت کردند. از این تعداد، انشعاب برق ۱۰۳۳ مشترک که به پیامک ارسالی توجه نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندادند به صورت هوشمند و از راه دور محدود شد.
مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر با اشاره به رشد ۳۷ درصدی تقاضای مصرف برق نسبت به سال گذشته، آن را نگران کننده و غیرمتعارف دانست و گفت: متوسط دما نیز در کشور نسبت به میانگین بلندمدت ۵.۵ درصد افزایش یافته است.


قیمت جدید آب
همزمان وزارت نیرو تعرفه مشترکان آب شرب را ابلاغ کرد. بر این اساس، بهای آب شرب در سال ۱۴۰۴ به گونه‌ای تعیین شده است که محاسبه آب‌بهای مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف، رایگان؛ مشترکان دیگر تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف تا دو برابر الگوی مصرف با یارانه کم‌تر و در نهایت مشترکان بد مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی انجام شود.
هم اکنون حجم آب موجود مخازن به ۲۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون متر مکعب رسیده است که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۱۷ درصدی است.

برای جلوگیری از فرونشست باید فوری اقدام شود

0
برای جلوگیری از فرونشست باید فوری اقدام شود

دستاورد صنعت / معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با تأکید بر اینکه فرونشست زمین به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده، خواستار اقدام فوری در جهت مهار آن شد.
حمید رحمانی معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب، با اشاره به اینکه فرونشست زمین یکی از پدیده‌های شایع در ایران است، گفت: این پدیده در صورت عدم کنترل و مدیریت صحیح، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به مناطق دچار آن وارد کند.
وی تأکید کرد: شناسایی مناطق در حال فرونشست، برآورد سازوکار شکل‌گیری آن‌ها، تعیین نرخ سالیانه و ارزیابی ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات در حال فرونشست، نقش مهمی در مدیریت و کنترل این پدیده ایفا می‌کند.
رحمانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در چند دهه گذشته به دلایل مختلفی از جمله رشد جمعیت، خشکسالی، احداث سدها و حفر چاه‌های غیرمجاز، منجر به کاهش شدید و برگشت‌ناپذیر منابع آب زیرزمینی شده و به دنبال آن، افت سطح ایستابی، افت شدید کیفیت آب و در نهایت خشک شدن بسیاری از چاه‌ها رخ داده است. این روند باعث بروز و تشدید فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه مناطق شهری به دلیل تراکم جمعیت، وجود تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی آسیب‌پذیری بیشتری در برابر فرونشست دارند، اظهار داشت: این پدیده می‌تواند به خیابان‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات گاز آسیب جدی وارد کند. همچنین باعث اختلال در خطوط آبرسانی، نفت، گاز، بنزین و فاضلاب شده و موجب ترک‌خوردگی پی ساختمان‌ها می‌شود.
معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران هشدار داد: سازه‌های خطی نظیر خطوط راه‌آهن، کانال‌های آبیاری، خطوط انتقال نیرو و آب، سدهای خاکی و تصفیه‌خانه‌ها نیز در معرض آسیب‌های شدید ناشی از فرونشست قرار دارند.
رحمانی افزود: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی نه‌تنها باعث فرونشست زمین می‌شود، بلکه منجر به افت سطح آب، افزایش مصرف انرژی، افزایش هزینه تمام‌شده استحصال آب، افت کیفیت آب و در نهایت خشک یا شور شدن چاه‌ها، قنوات و چشمه‌ها می‌شود که پیامد آن نابودی زمین‌های کشاورزی، زیرساخت‌های منطقه و کوچ اجباری ساکنین خواهد بود.
رحمانی در ادامه این گفت‌وگو، پیامدهای فرونشست زمین را در سه دسته اصلی منابع آب، زیرساخت‌ها و پیامدهای اجتماعی طبقه‌بندی کرد. وی در تشریح اثرات مخرب بر منابع آب اظهار داشت: تراکم آبخوان‌ها و از بین رفتن ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها، در کنار افزایش هزینه‌های بهره‌برداری از منابع آبی، از مهم‌ترین تبعات این پدیده هستند.
معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی همچنین افزود: در حوزه زیرساخت‌ها، فرونشست موجب تخریب تأسیسات زیربنایی شهرها از جمله پل‌ها، خطوط راه‌آهن، جاده‌ها و فرودگاه‌ها می‌شود و به خطوط انتقال انرژی نظیر دکل‌ها، تیرهای برق، خطوط گاز، آب و کانال‌های فاضلاب آسیب می‌زند. این پدیده همچنین آثار تاریخی کشور را تهدید کرده و تاب‌آوری سازه‌ها و مناطق مسکونی را در برابر زلزله به‌شدت کاهش می‌دهد.
رحمانی اثرات اجتماعی ناشی از فرونشست را نیز بسیار نگران‌کننده دانست و گفت: افزایش مهاجرت اجباری مردم، توسعه حاشیه‌نشینی و گسترش فقر از پیامدهای مستقیم اجتماعی فرونشست زمین هستند که باید مورد توجه فوری قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه ایران در منطقه‌ای کم‌آب قرار دارد، بیان داشت: با توجه به کاهش منابع آب سطحی و بارش‌های جوی، در بسیاری از مناطق کشور از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه و قنات استفاده شده که برداشت بی‌رویه از آن‌ها سطح آب را به‌شدت کاهش داده و در نتیجه فرونشست زمین را در پی داشته است.
رحمانی افزود: اولین بار در کشور، این پدیده در منطقه رفسنجان مورد توجه قرار گرفت. بررسی‌های سازمان نقشه‌برداری کشور از طریق تکرار ترازیابی دقیق در مسیر جاده‌ها نشان داد که بخش‌هایی در جنوب تهران طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ دچار فرونشست شده‌اند.
وی ادامه داد: پس از آن، با تصویب طرح بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در استان‌های تهران، خراسان رضوی، کرمان، اصفهان و قزوین، انجام مطالعات تکمیلی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور سپرده شد. نخستین گزارش این سازمان در سال ۱۳۷۷ درباره فروچاله اختیارآباد کرمان منتشر شد. همچنین در دشت‌های کبودرآهنگ و فامنین استان همدان فروچاله‌های متعددی مشاهده شده است.
رحمانی با اشاره به آمارهای نگران‌کننده افزود: در کشورهای پیشرفته، اگر نرخ فرونشست سالانه بیش از ۴ سانتی‌متر باشد، شرایط بحرانی قلمداد می‌شود. این در حالی است که نرخ فرونشست در ایران در برخی مناطق چندین برابر این مقدار گزارش شده است. به‌عنوان نمونه، در دشت مرودشت فارس، دشت سیرجان (۲۷ سانتی‌متر نشست به ازای ۱۰ متر افت)، دشت رفسنجان (۵ تا ۱۵ سانتی‌متر نشست به ازای یک متر افت)، دشت سمنان (۵ تا ۱۰ سانتی‌متر در سال)، دشت کبودرآهنگ، دشت مشهد (با بیشینه نرخ ۲۵ سانتی‌متر در سال)، دشت مهیار جنوبی اصفهان (۸.۲ سانتی‌متر در سال) و مناطقی از آذربایجان شرقی با وسعت ۹۸۰ کیلومتر مربع نرخ‌های بسیار بالایی ثبت شده است.
وی ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی، بخش‌هایی از اتوبان تبریز ـ صوفیان و حدود ۶۷ کیلومتر از مسیر راه‌آهن تبریز ـ بندر شرفخانه نیز در معرض آسیب هستند. برخی مناطق استان تهران نیز تحت تأثیر فرونشست قرار دارند
رحمانی درباره راهکارهای مقابله با این پدیده گفت: مهم‌ترین راهکار، کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی است. این موضوع از طریق اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، تعدیل پروانه‌ها، انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید ۱۵ میلیارد مترمکعب از برداشت آب زیرزمینی کاهش یابد که حدود ۵۰ درصد این میزان از محل پرکردن چاه‌های غیرمجاز و مابقی از جلوگیری از اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز با استفاده از کنتورهای هوشمند حجمی تحقق می‌یابد.
رحمانی خاطرنشان کرد: یکی از پروژه‌های کلیدی طرح احیا و تعادل‌بخشی، پروژه «پهنه‌بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی» است که با هماهنگی سازمان زمین‌شناسی تدوین شده، اما به دلیل محدودیت اعتبارات، عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده است.

زمین ایران فرو می‌رود

0
زمین ایران فرو می‌رود

دستاورد صنعت / زمین در ایران آرام و بی‌صدا در حال فرورفتن است؛ بحرانی که پیامدهایش می‌تواند ابعاد یک فاجعه ملی به خود بگیرد. در حالی که مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در ایران هنوز به دغدغه‌ای جدی برای مسئولان تبدیل نشده، نگاه‌ها در سطح بین‌المللی به این بحران دوخته شده است. در گزارش منتشر شده توسط وب‌سایت معتبر فوربس، سانام ماهوزی، خبرنگار محیط‌زیست، وضعیت فرونشست در ایران را نگران‌کننده توصیف کرده و تاکید دارد که این پدیده در بسیاری از نقاط کشور، با سرعتی هشدارآمیز در حال پیشروی است.
او در گزارش خود می‌نویسد: «فرونشست زمین در سراسر ایران با نرخی غیرقابل اغماض ادامه دارد؛ عمدتاً به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، که به‌مرور به تحلیل رفتن سفره‌های آب و آسیب‌های برگشت‌ناپذیر به محیط‌زیست منجر شده است.»

مناطق بحرانی: از تهران تا کرمان، از اصفهان تا رفسنجان
بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، برخی استان‌ها نظیر تهران، اصفهان و کرمان در صدر جدول مناطق بحران‌زده قرار دارند؛ مناطقی که در آن‌ها نرخ فرونشست سالانه از مرز ۳۰ سانتی‌متر عبور کرده و حتی در مواردی، مانند بخش‌هایی از استان کرمان، به ۴۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.
عوارض این فرونشست‌های تدریجی به‌شدت نگران‌کننده است. ترک‌های عمیق در زمین، شکل‌گیری فروچاله‌ها، و خسارت به زیرساخت‌هایی مانند لوله‌کشی، شبکه‌های فاضلاب، جاده‌ها و حتی آثار تاریخی از جمله پیامدهای آن است.
در ماه گذشته، تصاویری از خودروهایی که در فروچاله‌های ایجادشده در شهر کاشان فرو رفته بودند، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد. این تصاویر بار دیگر زنگ خطر را برای ساکنان و مسافران این مناطق به صدا درآورد.

همزمانی تهدیدها: فرونشست و زلزله، یک ترکیب مرگبار
در بخش مهمی از این گزارش به یک نگرانی تازه نیز اشاره شده است؛ هم‌پوشانی خطر فرونشست زمین با احتمال وقوع زلزله در ایران. کشور ما با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر، در یکی از لرزه‌خیزترین مناطق دنیا قرار دارد و خطوط گسل به‌طور گسترده در جای‌جای آن پراکنده‌اند.
گزارش فوربس هشدار می‌دهد که وقوع یک زلزله بزرگ در کلانشهرهایی نظیر تهران، شیراز یا تبریز، آن‌ هم در شرایطی که زمین‌ آن‌ها دچار فرونشست شده، می‌تواند تلفات جانی و مالی فاجعه‌باری به‌همراه داشته باشد.
در همین رابطه، شیده دشتی، دانشیار مهندسی عمران و محیط‌زیست در دانشگاه کلرادو بولدر، می‌گوید:
«تصور کنید ساختمانی که به دلیل فرونشست، قبلاً دچار ترک‌خوردگی و نشست شده است. حال اگر زلزله‌ای حتی نسبتاً کوچک رخ دهد، احتمال ریزش آن بسیار بالاست، چراکه سازه دیگر تاب تحمل بارهای اضافی را ندارد.»

نابودی سفره‌های آب زیرزمینی؛ نتیجه یک کشاورزی پرمصرف و بی‌برنامه
در ادامه این گزارش، فوربس بر عامل اصلی این بحران نیز انگشت می‌گذارد: برداشت بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب زیرزمینی. مطابق با یافته‌های اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا، بیش از ۹۰ درصد این برداشت‌ها در ایران صرف بخش کشاورزی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که همچنان از روش‌های سنتی و کم‌بازده استفاده می‌شود.
در رفسنجان، که از قطب‌های اصلی تولید پسته در کشور محسوب می‌شود، نیاز بالای مزارع به آب باعث شده سطح سفره‌های زیرزمینی به‌شدت افت کند. همچنین، در مناطق نزدیک تهران مانند ورامین، نرخ فرونشست زمین به بیش از ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده که به‌وضوح از اثرات سوء این مدل کشاورزی حکایت دارد.
تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های مکرر و کاهش بارندگی نیز دست‌به‌دست این عوامل داده‌اند تا این بحران ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند.

نگاهی جهانی به فاجعه‌ای محلی
در مقایسه‌ای جهانی، گزارش فوربس به این نکته اشاره دارد که تنها ۳ تا ۵ درصد از مناطق دارای فرونشست در سطح جهان، با نرخ بالای ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر در سال مواجه هستند. در حالی که در ایران، در برخی نواحی این نرخ به دو تا چهار برابر این مقدار می‌رسد. به‌بیان‌دیگر، زمین در این مناطق هر دو سال و نیم، به‌اندازه یک متر پایین‌تر می‌رود.
طبق برآوردها، نیمی از جمعیت ایران در مناطقی زندگی می‌کنند که به‌نوعی درگیر فرونشست زمین هستند.
بحران خاموشی که زیرساخت‌ها را می‌بلعد
پدیده فرونشست نه‌تنها تهدیدی برای محیط‌زیست است، بلکه به‌شدت زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل را نیز در معرض خطر قرار داده است. از خطوط ریلی و جاده‌ها گرفته تا ساختمان‌ها و تأسیسات شهری، همه در معرض آسیب جدی‌اند.با این حال، در حالی که جهان نسبت به این بحران واکنش نشان می‌دهد، در داخل کشور، هنوز نشانه‌ای از سیاست‌گذاری جدی برای مدیریت این وضعیت دیده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد تنها راه برای مهار این روند خطرناک، اعمال یک سیاست جامع و علمی در حوزه مدیریت منابع آبی است؛ سیاستی که در حال حاضر غایب بزرگ صحنه تصمیم‌گیری‌ها در ایران است.

فرونشست زمین، دستاورد توسعه ناپایدار

0
فرونشست زمین، دستاورد توسعه ناپایدار

عباس کشاورز و هدی کهریزی/ کارشناسان اقتصادی و کشاورزی

دستاورد صنعت / در سرزمینی که تمدن آن با آب تعریف شده، امروز آب به عامل تهدید پایداری آن بدل شده است. ایران، سزمین تمدن قنات با تاریخ هزارا‌ ساله‌ای از مهندسی بومی منابع آب و هم‌زیستی با کم‌آبی، در مسیر توسعه‌ای قرار گرفته که فرجام آن، چیزی جز تهدید امنیت سرزمین نیست. «فرونشست زمین» فاجعه‌ای تدریجی اما مهلک که نشانه توسعه ناپایدار است و نه تنها محیط‌زیست و کشاورزی، بلکه زیرساخت‌های حیاتی و آثار تاریخی و تمدنی آن را نیز تهدید می‌کند.

زیستن با کم‌آبی: میراث ایرانیان
شرایط اقلیمی خاص سرزمین باستانی ایران، از دیرباز مسئله آب و مدیریت صحیح آن را به موضوعی حیاتی بدل کرده است. در طول تاریخ کشور کهنسالمان، ایرانیان در سطح وسیعی از پهنه این سرزمین متمدن باستانی از کم‌آبی و گاهی پرآبی در رنج بوده‌اند. همچنین بروز خشکسالی‌های شدید و طاقت‌فرسا در مواردی مردم را ناچار به کوچ و مهاجرت نمود و موجب گردید ایرانیان با تکیه بر دانش بومی، نظامی هوشمندانه و پایدار برای بهره‌برداری از منابع آب طراحی کنند. اختراع و ابداع قنات، آب‌انبار و آب‌بندان، بهره‌برداری جمعی از منابع آب و تشکیل نهادهای محلیِ نگهداری و توزیع آب از جمله رویکردهای بدیع و پایدار برای تأمین، تنظیم، تحویل، انتقال و توزیع منابع آب و از نشانه‌های خرد بومی و درک عمیق اهمیت آب هستند که با طبیعت هم‌سو بوده‌اند.
آیین‌های تقدیس آب، مراسم شکرگزاری، وقف بخشی از حقابه‌ها برای مصارف عمومی و نامگذاری‌های سنتی، همگی نشانگر جایگاه فرهنگی آب در زیست بوم ایران است. قنات‌ها به عنوان میراث 2500 ساله ایرانیان در جهان، نه‌تنها آب و معیشت بخش عظیمی از مردم این سرزمین را تأمین می‌کردند، بلکه اساس شکل‌گیری تمدن‌ها، روستاها و شهرها بوده‌اند. میراثی که متأسفانه در دهه‌های اخیر به تدریج به فراموشی سپرده شده است. به قول حضرت سعدی: «تو بر کنار فراتی ندانی این معنی / به راه بادیه دانند قدر آب زلال».
گذار از عقلانیت بومی به ماشین‌وارگی توسعه
ورود فناوری‌های برداشت سریع و آسان به بخش آب در دهه‌های 30 و 40 شمسی، در کنار افزایش درآمدهای نفتی، اجرای قانون اصلاحات ارضی و دولتی شدن مدیریت منابع آب، به‌جای آنکه در تکامل سیستم سنتی پایدار بهره‌برداری از منابع آب ایفای نقش کند، با ترکیب ناصحیح با سیاست‌های کلان، موجب گسست نظام فوق گردید.
نتیجه این تحولات، تلاش دو دهه سیاست‌مداران برای پر کردن خلأهای ناشی از حذف مدیریت مردمی آب و کشاورزی از طریق ارائه نظر و ایجاد ساختارهای جدیدی نظیر سازمان تعاونی روستایی، ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی، شرکت‌های تعاونی تولید، کشت و صنعت‌های دولتی و خصوصی در کنار جایگزینی انواع چاه‌ها با قنات‌ها، حذف تدریجی نهادهای محلی و افزایش فشار بر آبخوان‌ها بود. مهار آب‌های سطحی نیز موجب توسعه شبکه‌های بزرگ آبیاری و زهکشی (نظیر دز، مغان، زرینه‌رود، درودزن، زاینده‌رود، سفیدرود و…)، هم‌زمان با افزایش تقاضای آب کشاورزی و رشد جمعیت و در نتیجه اضافه برداشت از منابع زیرزمینی توأم با افت سطح ایستابی آبخوان‌ها شد.

شتاب بی‌ضابطه در توسعه کشاورزی و پیامدهای آن
از دهه 60 به بعد، افزایش افقی کشاورزی (توسعه سطح زیرکشت)، توزیع غیرعادلانه منابع، فشارهای سیاسیون بر توسعه کشاورزی و ایجاد تسهیلات و تمهیدات برداشت هر چه بیشتر از منابع آب، افزایش تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی، انتظار ایجاد معیشت برای شاغلین رو به ازیاد، کاهش سرانه زمین و عدم کارائی توسعه اقتصادی ملی زمینه‌ساز بحران عظیم منابع آب زیرزمینی شده است.
قانون توزیع عادلانه آب، عملاً منجر به برداشت فزاینده از منابع آب شد؛ به‌طوری‌که تعداد چاه‌های کشور از حدود ۴۷ هزار حلقه در دهه‌های ۵۰ تا 60 به بیش از یک میلیون حلقه در سال‌های اخیر رسیده است که بیش از ۴۵ درصد آن‌ها فاقد مجوز هستند و بعلت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشاورزی و افزایش تولیدات آن و نارسایی‌ها و عدم کارایی قوانین و تأثیر فشارهای سیاسی (قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه) تعداد آن‌ها رو به ازدیاد بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۹ درصد دشت‌های کشور (۴۲۳ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت) در وضعیت «ممنوعه» یا «ممنوعه بحرانی» قرار دارند و 186 دشت باقی‌مانده فاقد پتانسیل قابل توجه آب زیرزمینی است و این به معنای بحرانی نبودن آن‌ها نیست. همچنین برآورد اضافه‌برداشت تجمعی نیز به روش‌های مختلف بین ۱۴۵ تا ۳۵۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است:

  • – برآورد خوشبینانه از چاه‌های مشاهده‌ای توسط دفتر داده و اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران: 145 میلیارد مترمکعب
  • – برون‌یابی وضعیت فعلی به گذشته توسط معاونت مطالعات پایه و تخصیص شرکت مدیریت منابع آب ایران: ۲۲۵ میلیارد مترمکعب
  • داده‌های ماهواره GRACE توسط محققین دانشگاه شیراز: ۳۵۰ میلیارد مترمکعب.
    اضافه برداشت مذکور در ابتدا موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی برداشت آب و سپس تشدید افت کیفیت آب چاه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت خاک اراضی تحت آبیاری، کاهش عملکرد تولیدات و در انتها بروز پدیده شوم فرونشست زمین گردیده است. مصوبات طرح‌ها، مستقیم و پشتیبان، بیست ساله اخیر موفق به کنترل استمرار افت سطح آبخوان‌ها نگردیده است.

فرونشست؛ زوال تدریجی تمدن و نتیجه برداشت بی‌رویه
فرونشست، بارزترین پیامد این بحران است. برخلاف زلزله که لحظه‌ای است، فرونشست تدریجی، بی‌صدا و پنهان پیش می‌رود. آغاز آن ترک‌خوردگی دیوار خانه‌هاست؛ پایانش اما ویرانی کامل سرزمین است. در شهرهایی مانند اصفهان، رفسنجان، یزد و کرمان، نشانه‌های این زوال از دو دهه پیش پدیدار شده است. میزان فرونشست تابع مقدار و پراکندگی مناطق کشاورزی با تکیه بر استفاده از آب چاه برای آبیاری می‌باشد (تراکم و تعداد چاه‌ها). به همین دلیل میزان نشست سالانه استانی، نمی‌تواند نشان‌دهنده مخاطرات و نگرانی‌های ناشی از پدیده فرونشست در استان باشد. بلکه در واقع شدت بروز حادثه در مناطقی است که برداشت بیش از ظرفیت آبخوان به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال، مناطقی که سطح وسیعی از کشاورزی آن را دیمزارها تشکیل می‌دهند (مانند استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، لرستان و …) و یا استان‌هایی که بخش وسیعی از آن‌ها قابلیت کشاورزی نداشته و استقرار جمعیت قابل توجهی نیز ندارند (اصفهان، یزد، سمنان و…) موضوع بروز این پدیده ناگوار به علت عدم برداشت از آب زیرزمینی مصداق ندارد و لذا وقوع پدیده فرونشست در مناطق جمعیتی و کشاورزی بسیار شدید خواهد بود. بنابراین متوسط فرونشست استانی ملاک قابل اعتمادی برای نگرانی در خصوص این پدیده نخواهد بود.
طبق گزارش‌های مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، تنها در استان اصفهان، بیش از 8/2 میلیون نفر (نیمی از جمعیت استان) در معرض خطر مستقیم فرونشست قرار دارند. نابودی تدریجی دشت‌های حاصل‌خیز، بیابان‌زایی، تخریب آثار باستانی، مهاجرت اجباری و فروپاشی زیرساخت‌های ملی (راه‌آهن، فرودگاه، جاده و…)، تنها بخشی از عواقب آن است. برای نمونه، مناطق حاصل‌خیز مرودشت، آهوچر، خرامه یا ورزنه که تا چند دهه پیش پرجمعیت و تولیدکننده بودند، امروز یا خالی از سکنه‌اند یا در آستانه نابودی. زمین‌ها رها شده‌اند، معیشت از بین رفته و مهاجرت‌های درون‌استانی و بین استانی رو به گسترش است. در آینده، بحران جمعیتی ناشی از ناپایداری سرزمین می‌تواند به بحران‌های سیاسی و امنیتی نیز بینجامد.
اگر امروز کاری نکنیم، به نسل‌های آینده چه پاسخی خواهیم داشت؟ آیندگان به این بی‌تدبیری و کوتاه‌نگری چه خواهند گفت؟ اصولاً تاریخ چه می‌گوید که جمعیتی بخاطر منافع کوتاه‌مدت و مقطعی‌شان با سرزمین متمدن خود چه کرده است؟ اگر امروز کاری نکنیم، فردا شاید بسیاری از شهرهای تاریخی، آثار باستانی و فرهنگی کشور نظیر تخت‌جمشید، میدان نقش جهان، سی و سه پل یا دشت‌های سبز کشور تنها نام‌هایی بر صفحه کتاب‌های تاریخ باشند.

چه باید کرد؟
تنها راه‌حل واقعی، تغییر پارادایم توسعه است؛ تغییر مدل کشاورزی از توسعه افقی به بهره‌وری عمودی و هوشمند، تغییر از استخراج بی‌رویه به سمت تعادل‌بخشی، تغییر از تمرکزگرایی به سمت مدیریت محلی و مشارکت واقعی جوامع بومی، احیای قنوات و حمایت مالی از بازسازی آن‌ها و ارزیابی دقیق خسارات فرونشست و تدوین برنامه جبران و سازگاری. این بحران نیازمند یک نگاه ملی، اجماع سیاسی و مشارکت اجتماعی گسترده است. ما امروز بر سر دو راهی هستیم: یا به میراث هزاران‌ساله خود بازگردیم و با طبیعت هم‌زیست شویم، یا در سراب توسعه، ویرانی سرزمین را تماشا کنیم. آب، سرزمین و آینده، چیزی برای از دست دادن ندارند اما ما داریم.
در پایان، آن‌گونه که سهراب سپهری گفت: «دست‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید».

سمت و سوی تجارت جهانی

0
سمت و سوی تجارت جهانی

دستاورد صنعت / توجیهاتی که دونالد ترامپ برای به‌راه‌انداختن جنگ تعرفه‌ای عظیمش ارائه داده، هیچ کس را قانع نکرده است. اینجا به بررسی یکی از ادعاهای او در مورد تجارت جهانی می‌پردازیم.
یکی از اصلی‌ترین مواضعی که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در پیش گرفته و سیاست‌هایش را هم بر اساس آن شکل داده است، درواقع اتهامی است علیه شرکای تجاری آمریکا. او آنها را متهم کرده است که دهه‌هاست باعث تضعیف اقتصاد آمریکا شده‌اند و این کار را با تکیه بر روش‌های تجاری ناعادلانه، سرقت ثروت آمریکا و به تبع آن، غنی‌کردن اقتصادهای خودشان انجام داده‌اند.
او در این روند اتهام‌زنی، نه‌تنها بر رقبایی مانند چین، بلکه بر متحدان سنتی آمریکا مانند کانادا و اروپا نیز تمرکز کرده است. ترامپ در این راستا به تعرفه‌های بالایی که سایر کشورها بر محصولات آمریکایی اعمال می‌کنند و همین‌طور کسری تجاری مداومی که آمریکا با کشورهای خارجی دارد تاکید کرده و حتی با این مدعا پیش رفته که برنامه‌اش در اعلام تعرفه‌های گسترده بر تولیدات خارجی می‌تواند این وضع را اصلاح کند و حتی باعث ایجاد وضعیت برابر در عرصه رقابت شود.
بر اساس استدلال تیم ترامپ، آمریکا تاکنون در مناسبات با شرکای تجاری خود، شرایط مطلوب‌تری را در اختیار آنها گذاشته و به اندازه کافی از آنها امتیاز دریافت نکرده است و به همین خاطر حالا زیر میز زده است.
ترامپ حتی اصرار دارد که فقط آمریکا مدت‌های مدیدی به تجارت آزاد روی خوش نشان داده و مدافع بازارهای آزاد بوده است اما شرکای تجاری‌اش این طور نبوده‌اند و همین امر باعث شده است که آمریکا به واردات بسیاری از کالاهای حیاتی مانند نیمه‌رساناها و داروها وابسته باشد و خودش آنها را تولید نکند. همچنین او مدعی است که برخی کشورها واقعاً موانع تجاری سفت و سختی را بر صادرات آمریکا اعمال کرده‌اند و یا سیاست‌های اقتصادی خاصی را برای کنترل بازار جهانی در پیش گرفته‌اند. منظور دونالد ترامپ از این اشارات، چین است که جهان را با کالاهای تولیدی خود اشباع کرده است.
بخشی از این مدعاها درست است اما با این حال، کارشناسان تجاری می‌گویند ادعاهای ترامپ تا حد زیادی اغراق‌آمیز و همراه با ریاکاری است. برای مثال، ترامپ به تعرفه‌های بالایی که برخی کشورها بر صادرات خاص آمریکا اعمال می‌کنند اشاره کرده، مانند مالیاتی که اروپا بر خودرو می‌بندد یا عوارضی که هند بر موتورسیکلت می‌بندد. اما خود آمریکا نیز تعرفه‌های بالایی بر برخی کالاهای وارداتی وضع می‌کند، مانند عوارض ۲۵ درصدی بر کامیون‌های سبک. علاوه بر این، ترامپ متحدان نزدیک آمریکا مانند کانادا را (که محدودیت‌هایی بر صادرات آمریکا در برخی بخش‌ها دارند) در یک رده با کشورهایی مانند چین قرار داده است؛ کشوری که موانع تجاری گسترده‌ای علیه آمریکا اعمال می‌کند.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند تعرفه‌هایی که ترامپ آنها را اعلام کرده، به‌شدت موانع تجاری را افزایش می‌دهند و این بالاتر از سطح موانعی است که سایر کشورها بر آمریکا تحمیل می‌کنند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، اقدامات تجاری که ترامپ تا اینجا اعمال کرده، ارزش دلاری تخمینیِ تعرفه‌هایی را که واردکنندگان باید برای ورود کالا به آمریکا بپردازند در مقایسه با سال گذشته به میزان بیش از سه برابر افزایش داده است. این در حالی است که تعرفه‌های متقابل جدید او و عوارض ۲۵ درصدی بر خودروها هنوز اجرایی نشده‌اند و تاثیر خود را نگذاشته‌اند.
دانیل آنتونی رئیس موسسه تحقیقاتی «شراکت تجاری جهانی» می‌گوید در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، مجموعه اقدامات تعرفه‌ای او بر فلزات خارجی و سایر محصولات در نهایت منجر به دو برابر شدن تعرفه‌های آمریکا شد، اما اجرایی‌شدن این تغییرات تقریباً دو سال طول کشید. با این حال، ترامپ نگرانی‌ها درباره تاثیر رویکرد تعرفه‌ای خود را رد می‌کند و اصرار دارد که متقابل‌بودن تعرفه‌ها به سود آمریکا تمام خواهد شد: «این تعرفه‌ها متقابل هستند؛ یعنی هرچه آنها از ما بگیرند، ما هم از آنها می‌گیریم، اما ما بهتر رفتار می‌کنیم.»
ویلیام رینش مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی که یک اندیشکده در واشینگتن است می‌گوید ایده ترامپ مبنی بر اینکه «آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با گشودن بازارهایش به جهان هدیه‌ای بزرگ داده و حالا درگیر نابرابری در تعرفه‌هاست»، از نظر تاریخی نادرست است.
درواقع به‌طور میانگین، تعرفه‌های آمریکا پایین‌تر از بسیاری از کشورهاست. اما این تعرفه‌ها تقریباً مشابه سایر کشورهای ثروتمند است که معمولاً موانع کمی بر واردات دارند.
داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که آمریکا در سال ۲۰۲۳ میانگین نرخ تعرفه تجاریِ ۲.۲ درصدی داشته است. این رقم ۲.۷ درصد برای اتحادیه اروپا، ۱.۹ درصد برای ژاپن، ۳.۴ درصد برای کانادا، ۳ درصد برای چین و ۱.۷ درصد برای سوئیس است. برخی کشورهای فقیرتر واقعاً نرخ‌های تعرفه بالاتری دارند. میانگین نرخ تعرفه تجاری هند ۱۲ درصد است، در حالی که این رقم برای مکزیک ۳.۹ درصد و برای ویتنام ۵.۱ درصد بوده است.
اد گرسر معاون و مدیر بخش تجارت و بازارهای جهانی در موسسه سیاست پیشرو در این خصوص می‌گوید: «نرخ تعرفه‌های آمریکا تا حدی پایین‌تر از نرخ تعرفه‌ها در سایر کشورهاست. اما در مقایسه با دیگر کشورهای ثروتمند، این تفاوت چندان زیاد نیست.»
نرخ تعرفه‌هایی که آمریکا روی محصولات مختلف می‌بندد بسیار متنوع است. داگ ایروین تاریخ‌نگار حوزه تجارت در این خصوص می‌گوید: «آمریکا برای حدود ۱۳۰۰۰ محصول خارجی تعرفه‌های مختلف وضع می‌کند. همچنین آمریکا با نزدیک به ۲۰۰ کشور تجارت دارد که هر کدام نرخ‌های خاص خود را برای محصولات مختلف تعیین کرده‌اند.»
این نرخ‌ها در جریان مذاکرات در سازمان تجارت جهانی یا نهادهای قبلی آن از جمله معاهده عمومی تعرفه و تجارت (گات) به دست آمده‌اند. نرخ‌های تعرفه‌ای که کشورها بر محصولات یکدیگر وضع می‌کنند اغلب یکسان نیستند، زیرا کشورها در هنگام مذاکره درباره سطوح تعرفه‌ای، اولویت‌های متفاوتی داشتند.
به طور کلی، اکثر دولت‌ها روی محصولاتی که در داخل تولید می‌کنند و می‌خواهند از آن‌ها محافظت کنند، تعرفه بالاتر می‌بندند و بر محصولاتی که تولید نمی‌کنند و می‌خواهند وارد کنند تعرفه‌های کم‌تری اعمال می‌کنند.
به همین جهت است که اقتصاددانان می‌گویند ایده ترامپ مبنی بر تطبیق تعرفه‌ها با آنچه که دیگر کشورها تعیین می‌کنند، لزوماً از نظر اقتصادی معقول نیست. اعمال تعرفه‌های بالاتر بر محصولاتی که آمریکا چندان تولیدشان نمی‌کند (مانند قهوه، کبالت یا موز) نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت.
گرسر در این‌باره می‌گوید: «اینکه بگوییم چون تعرفه‌های برخی کشورها از ما بالاتر است پس ما هم باید تعرفه‌هایمان را افزایش دهیم، تفکر اقتصادی درستی نیست. ما باید تأثیر تعرفه بر اقتصادمان را در نظر بگیریم. رویکرد اساسی در سیاست تعرفه‌ای باید این باشد که چه چیزی از نظر اقتصادی برای آمریکا معقول است، نه اینکه ببینیم خارجی‌ها چه می‌کنند و از آن‌ها تقلید و متابعت کنیم.»
با این وجود، ترامپ بارها به نرخ‌های تعرفه بالایی که کشورهای خارجی بر برخی از محصولات صادراتی آمریکا اعمال می‌کنند، اشاره کرده است. به عنوان مثال، هند تعرفه ۵۰ درصدی بر موتورسیکلت‌های وارداتی، تعرفه ۶۰ درصدی بر خودروها و تعرفه ۱۵۰ درصد بر نوشیدنی‌های الکلی اعمال می‌کند. این موضوع از نظر ترامپ غیرقابل قبول است.
او همچنین به سیستم تعرفه‌ای کانادا بر محصولات لبنی اشاره کرده که پس از رسیدن به حجم مشخصی از واردات، تعرفه‌های سنگینی اعمال می‌کند. این سیستم با عنوان «سهمیه تعرفه‌ای»، کالاهای وارداتی از آمریکا را که بیش از سقف تعیین‌شده باشند، مشمول تعرفه‌های «بازدارنده» می‌کند؛ یعنی مثلاً تعرفه ۲۴۵ درصدی برای پنیر و تعرفه ۲۹۸ درصدی برای کره آمریکایی. همچنین اتحادیه اروپا تعرفه پنجاه درصدی روی محصولات لبنی آمریکا دارد و ژاپن تعرفه هفتصد درصدی روی برنج آمریکایی بسته است.
سخنگوی کاخ سفید اخیراً با اشاره به این موضوع گفت: «این تعرفه‌ها عملاً ورود محصولات آمریکایی به این بازارها را غیرممکن کرده و طی چند دهه گذشته باعث ورشکستگی و بیکاری بسیاری از آمریکایی‌ها شده است. اکنون زمان عمل متقابل است.»
این در حالی است که خود آمریکا نیز تعرفه‌های بالایی بر برخی کالاهای وارداتی اعمال می‌کند. از جمله آنها می‌توان به تعرفه ۳۵۰ درصدی بر تنباکوی وارداتی از بسیاری کشورها، تعرفه ۲۶۰ درصدی بر کره ایرلندی، تعرفه ۱۹۷ درصدی بر ظروف آشپزخانه استیل ضدزنگ چینی و موارد مشابه اشاره کرد.
آمریکا همچنین تعرفه‌های نسبتاً بالایی برای محصولاتی مانند بادام زمینی، پوشاک، کفش و شکر در نظر گرفته است. این تعرفه‌ها مربوط به گذشته است. مثلاً می‌دانیم که امروز صنعت پوشاک در آمریکا تقریباً منقرض شده و نیاز به تعرفه بر آن نیست.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که تعرفه‌هایی که دولت ترامپ برای چین در نظر گرفته، منطقی‌تر از کانادا است. درواقع تنها نقطه‌ای که بسیاری از تحلیلگران تجاری با ترامپ هم‌نظر هستند، موضع او در قبال چین است. به گفته کارشناسان، چین از یارانه‌های کلان و سایر روش‌های اقتصادی برای ایجاد مزیت رقابتی صنایع خود استفاده می‌کند. این رویکرد پکن موجب رشد مازاد تجاری بیش از ۱ تریلیون دلاری شده است؛ به این معنی که صادرات چین به مراتب از واردات آن بیشتر است. این مازاد تجاری در قرن بیست و یکم از هر کشور دیگری بیشتر است.
مقامات تجاری دولت ترامپ به این نکته اشاره کرده‌اند که چین از برنامه‌ریزی صنعتی و سایر سیاست‌ها برای تسلط بر بخش‌هایی مانند رباتیک، هوافضا، خودروهای استفاده‌کننده از انرژی‌های جدید و داروسازی زیستی (بیو فارماسوتیکال) استفاده کرده است. این برنامه‌ها به شرکت‌های چینی اجازه داده تا سهم بیشتری از بازار را در رقابت با رقبای خارجی به دست آورند.
قیمت پایینِ کالاهای چینی در بازارهای جهانی باعث شده کارخانه‌های آمریکایی تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها، خودروهای الکتریکی، پنل‌های خورشیدی، فولاد و سایر محصولات در حفظ کسب‌وکار خود با مشکل مواجه شوند. همزمان، کسری تجاری آمریکا گسترش یافته زیرا مصرف‌کنندگان آمریکایی به خرید محصولات ارزان‌قیمت چینی روی آورده‌اند.
منتقدان ترامپ می‌گویند او به جای اعمال فشار بر چین، روی اعمال فشار بر متحدان نزدیک آمریکا مانند کانادا متمرکز شده است و این کار بیهوده‌ای است. ترامپ از زمان به قدرت رسیدنش، تعرفه ۲۵ درصدی مازاد بر بسیاری از محصولات کانادایی وضع کرده، در حالی که این نرخ برای کالاهای چینی تنها ۲۰ درصد بوده است.
رابرت دی. اتکینسون رئیس بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری معتقد است اعمال تعرفه‌های یکسان علیه متحدان و رقبا به یک شکل عملاً هیچ منطقی ندارد. اما این دقیقاً شیوه مطلوب ترامپ در پیشبرد سیاست‌هایش است.
منبع: نیویورک تایمز

مقالات محبوب