خانه بلاگ صفحه 45

پارس ‌جنوبی، در مسیر تحقق یک خواست ملی

0

پارس ‌جنوبی بعنوان بزرگترین میدان گازی جهان نقش مهمی در تامین انرژی ایران دارد. هرچند که اکتشاف این میدان گازی که ٥٠ درصد ذخایر گازی ایران و هشت درصد از ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است، به دهه ٦٠ بر می ‌گردد.

توسعه میدان گازی پارس جنوبی در قالب ٢٨ فاز استاندارد تا سال ١٣٧٦ کلید نخورد و سرانجام نخستین تولید گاز پارس‌جنوبی با افتتاح فازهای ٢ و ٣ در اواخر سال ١٣٨١ آغاز شد و پس از آن نیز سه فاز دیگر تا پایان کار دولت هشتم به مدار بهره‌برداری وارد شد.

زمانی که در سال ١٣٨٤ وزارت نفت را ترک کردم، ٥ فاز به طور کامل به بهره ‌برداری رسیده بود و به طور میانگین کار ساخت ٥ فاز دیگر نیز بالای ٦٠ درصد بود. هنگامی‌ که در مردادماه ١٣٩٢ دوباره از پارس ‌جنوبی بازدید کردم به جز ٥ فاز ناتمام دوره قبل که تکمیل شده و به تولید رسیده بود، ظرفیت‌ های جدیدی برای تولید گاز به ثمر ننشسته بود چرا که بدلیل تعدد قرارداد ها و محدودیت منابع، عملاً پیشرفت قابل توجهی که به افزایش تولید از این میدان مشترک کمک کند حاصل نشده بود.
بنابراین در نخستین اقدام، تصمیم گرفته شد فازهای ‌پارس جنوبی اولویت‌ بندی شود. همچنین پیاده ‌سازی و اعمال مدیریت حرفه ‌ای در پروژه‌ ها و استقرار سیستم تخصیص بهینه منابع از مهم ‌ترین عواملی بودند که تلاش شد در روزهای نخستین، پیگیری و دنبال شود.

به این ترتیب و با تلاش مضاعف کارکنان، نخستین قدم برای اصلاح وضعیت پروژه‌ ها و آبادانی پارس‌ جنوبی محکم برداشته شد. بسیج کارکنان نفت در آن روزها برای توسعه فازها شکل گرفت و با وجود شرایط دشوار، کارها به خوبی پیش رفت و ظرف یک سال و نیم پس از عمر دولت و در روزهای پایانی سال ١٣٩٣ افتتاح بزرگترین پروژه تولید گاز پارس‌ جنوبی در قالب فاز ١٢ این میدان به ثمر نشست که این پیروزی در نوروز ١٣٩٤ کام مردم شریف ایران را شیرین نمود و تحسین مقام معظم رهبری از این دستاورد ارزشمند خستگی را از تن کارکنان بیرون و انگیزه‌ ها برای ادامه فعالیت را مضاعف ساخت.

آنچه پارس‌  جنوبی را در سال‌های اخیر دوباره متحول ساخت استفاده از دانش مدیریت پروژه بعنوان حلقه مفقوده در توسعه پارس ‌جنوبی بود. بر این اساس نظارت بر مولفه‌های قراردادی از نظر قیمت، کیفیت و زمان مورد تاکید قرار گرفت و جلوی افزایش بی‌ رویه قیمت پروژه از یک ‌سو و تاخیرهای مکرر و غیرموجه گرفته شد. ثمره این روش مدیریتی آن شده است که با وجود محدودیت در دسترسی به منابع مالی، توسعه فازهای پارس‌ جنوبی مطابق برنامه‌‌ ریزی پیش برود و تولید گاز از این میدان مشترک از ٢٦٢ میلیون متر مکعب در روز در سال ١٣٩٢ به حدود ٥٢٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد و با بهره‌ برداری از فازهای جدید پارس‌جنوبی میزان برداشت از این مخزن مشترک از قطر پیشی گرفت.

امروز افزایش برداشت از میدان ‌های مشترک و صیانت از ثروت ‌های ملی به خواست تک تک ایرانیان تبدیل شده است و ما تمام تلاشمان این است که این خواست ملی مردم را تحقق بخشیم. چه بسا که در پارس جنوبی این مهم تحقق یافته است و ان ‌شاءالله در آینده نه چندان دور در بهره‌ برداری از سایر میدان‌ های نفت و گاز مشترک کشور نیز پیش خواهیم افتاد.

یکصد مسئله اصلی ایران سال ۱۳۹۶

0

با انجام “آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶”  مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال پیش رو مشخص شدند. در این پژوهش خبرگان حوزه‌های مختلف از سراسر کشور، اهمیت و عدم قطعیت متغیرهای اولیه را از طریق امتیازدهی مشخص‌ کردند تا اولویت‏‌بندی مسائل مشخص شود. بر این اساس، ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب و  بیکاری سه مسئله پیش روی کشور در سال آینده هستند.

در این پژوهش که از مهرماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد، مسائل ایران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌ گیری از هفت مسیر شناسایی و با نظر خبرگان اولویت ‌بندی شد. در نهایت ۱۰۰ مسئله ایران به ترتیب اولویت به شرح زیر هستند:

 

1- ضرورت اصلاحات ساختاري اقتصادي
2- بحران تامين آب
3- بيکاري
4 – فساد سيستمي
5 – نااميدي درباره آينده
6- سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
7- بحران ريزگردها
8- پيامدهاي بحران آب
9- فقر و نابرابري
10- رکود / رونق اقتصادي
11- بي تفاوتي اجتماعي
12- سرمايه گذاري اقتصادي داخلي و خارجي
13- ناکارايي هاي نظام قضايي
14- اخلاق عمومي
15- بحران آلودگي هوا
16- امنيت رواني و اجتماعي
17- انتخابات 1396
18- اختلاف نظرهاي کلان حاکميتي
19- حقوق اساسي و شهروندي
20- کارکردهاي اجتماعي فضاي مجازي
21- بحران بانکها
22- قضاوت افکار عمومي درباره عملکرد حاکميت
23- پايداري برجام
24- نزاع هاي سياسي جريانهاي قدرت
25- مسائل صداوسيما
26- قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني
27- تخريب تنوع زيستي، مسائل جنگلها و گونههاي زيستي جانوري
28- امنيت نرم
29- مسائل سلامت روان
30- بيتوجهي به پايداري زيست محيطي
31- تخريب منابع خاک
32- مشکلات سلامت ناشي از آلودگي هاي گوناگون
33- نزاع هاي آب بر سر انتقال آب در داخل ايران و با کشورهاي همسايه
34- اختلافات درون حاکميتي درباره مسائل فرهنگ
35- فساد و تقلب علمي
36- پيامد هاي تغييرات اقليمي براي ايران
37- سوء مصرف مواد
38- ضرورت بهره وري انرژي و توجه به انرژي هاي نو
39- آلودگي هاي آب
40- چالش هاي نظام سلامت
41- امنيت نظامي
42- کالايي شدن علم و بهمحاق رفتن عدالت آموزشي
43- تحولات اجتماعي آموزش عالي
44- بازار جهاني انرژي
45- تمرکزگرايي در تهران
46- تعدد نهادهاي سياستگذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش
47- قطبي شدگي جامعه
48- طرح تحول سلامت
49- ناکارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله ها
50- مشکلات سلامت ناشي از سبک زندگي جديد
51- سياستهاي خصوصي‏سازي و پيامدهاي آن
52- چالش هاي توسعه گردشگري
53- چالش هاي مراجعان سلامت و بيماران
54- حاشيه نشيني شهري
55- برنامه ششم توسعه
56- مسائل دارو
57- تورم
58- مسائل ازدواج
59- بحران کنش جمعي در حوزه محيط زيست
60- مسائل معلمان
61- بحران‏ اداره کلان‏ شهرها
62- سياست خارجي دولت ايالات متحده امريکا
63- بودجه دولت
64- مرکزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي
65- پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ
66- چالش هاي رابطه علمي ايران با جهان
67- ضرورت توسعه نوآوري و فعاليتهاي دانش بنيان
68- حجم بالاي بدهي هاي دولت
69- حرکت به سمت پيري جمعيت
70- فقدان سواد رسانهاي
71- فقدان سواد رسانهاي
72- تقابل ايران و عربستان سعودي
73- بحران صندوقهاي بازنشستگي
74- اعتراضها
75- چالش هاي قومي
76- نزاع هاي هويتي
77- تغيير الگوي خانواده
78- رکود مسکن
79- تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري هاي مزمن
80- گسترش افشاگري و درز اطلاعات
81- مشکلات زيرساختي ناوگان حمل و نقل
82- مناقشات حقوق زنان
83- گسترش ريسک پذيري جنسي
84- نقش آفريني منطقه اي روسيه
85- تحولات دينداري ايرانيان
86- مسائل نسلي
87- توسعه انفجاري بازار فناوري اطلاعات
88- مخاطرات امنيتي گروههاي تکفيري
89- تغيير ترجيحات مردم در حوزه سلامت
90- جايگاه مرجعيت ديني
91- مسائل دانشگاه آزاد
92- مسائل شبکههاي ماهواره اي
93- سهم کشاورزي در رشد توليد ناخالص داخلي
94- ضرورت نوسازي شهري
95- برملاشدن مشکلات ساختاري آموزش عالي براي افکارعمومي
96- تحولات مناطق کردنشين کشورهاي منطقه
97- بهره برداري از شبکه ملي اطلاعات
98- سرنوشت سوريه
99- تقابل کسب وکارهاي نوپا و سنتي
100- گسترش اختلافات ميان فرهنگي در سطح جهاني

با مشخص شدن امتیاز متغیرها، ۱۵ مسئله که دارای همزمان اهمیت و عدم قطعیت بالای ۵۰ از ۱۰۰ بودند برای سناریوسازی انتخاب شدند. این ۱۵ متغیر در قالب سه «عدم قطعیت کلیدی» دسته ‌بندی شدند و پس از مشخص کردن حالت‏ های آنها با تشکیل پنل خبرگان و کمک گرفتن از نرم‌افزار سناریو ویزارد در نهایت سناریوهای پیش روی ایران در سال ۱۳۹۶ بدست آمد.

در “آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶” تعدادی از نهادهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی دولتی و غیردولتی کشور با آینده ‌بان همراه هستند و با یاری آنها دریافت نظرات شهروندان و خبرگان در سطح وسیع‌ تری نسبت به سال‌های گذشته انجام شده است.

حامی اصلی “آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶” مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست ‌جمهوری است که با همکاری این نهاد امکان دسترسی به اتاق‌ های فکر استان‌ های سراسر کشور فراهم شد و خبرگان و کارشناسان حوزه ‌های مختلف در نظرسنجی‌های امسال شرکت‌ کردند. بر این اساس یافته‌های مربوط به “آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶” با اطمینان بیشتری نسبت به سال‌های قبل منعکس‌ کننده نظرات خبرگان سراسر کشور خواهد بود.

همچنین پس از انتشار گزارش عمومی “آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶” با همراهی دیگر حامیان این پروژه در سال ۱۳۹۶ نشست‌ های علمی برای نقد و بررسی مسائل آینده ایران برگزار خواهد شد. حامیان “آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶” در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیست، سلامت و علم و فناوری شامل انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، پژوهشکده آینده ‌پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، انجمن اقتصاد شهری ایران، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات خواهند بود.

“آینده‌پژوهی ایران” عنوان پژوهش سالانه ‌ای است که از سال ۱۳۹۳ توسط آینده‌ بان تهیه و در ابتدای هر سال منتشر می شود و “آینده‌پژوهی ایران سال ۱۳۹۶” چهارمین پژوهش از این دست است. “آینده‌بان” مجموعه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است که قصد دارد تا با ایجاد پیوندی بین پژوهش‌های علمی حوزه آینده از یک‌سو و مسائل و ظرفیت‌های امروز و فردای جامعه ایران از سوی دیگر، نگاه خردمندانه به آینده را وارد فضای عمومی کند.

قراردادهای بیع متقابل، اصول قانونی و رژیم ‌های مالی حاكم بر آن

1

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های بین‌المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت ایران سابقه طولانی دارد. پس از کشف نفت تاکنون انواع مختلفی از قراردادهای نفتی از امتیازنامه‌های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل در سطوح بین‌المللی در ایران منعقد و مورداستفاده قرارگرفته است؛ که قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به‌عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه‌های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌ها نفت و گاز کشور از گذشته تابه‌حال درصدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز و افزايش درآمد ارزي بوده است.

این قراردادها در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می‌شود. این اصول قانونی به نحوی در این قراردادها اعمال می‌شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین‌المللی نفتی و یا سرمایه‌گذاران خارجی را تأمین کند، این در حالی است که این اصول واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به‌عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می‌سازد. در این مقاله به بررسی رژیم‌های مالی هیدروکربوری، اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آن‌ها در صنعت نفت و گاز ایران می‌پردازد.

 

رژیم‌های مالی هیدروکربوري

رژیم ‌های مالی هیدروکربوري در دو گروه اصلی سیستم‌های حق امتیاز و سیستم‌های قراردادي طبقه ‌بندی می‌شوند. هرگاه دولت بتواند مالکیت نفت و یـا گـاز را در سـر چـاه بـه شـرکت طـرف قرارداد منتقل کند در اصطلاح می گویند که این ترتیبات مالی در چارچوب “سیسـتم حـق امتیـاز”تنظیم‌شده است. هرگاه دولت مالک ذخایر باشد و شرکت طرف قرارداد این حـق را داشـته باشـد که سهمی از نفت تولیدشده و یا سهمی از درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت کند اصـطلاحاً می­گویند که این ترتیبات مالی در چارچوب سیستم قراردادي تنظیم ‌شده اسـت. اگـر در سیسـتم قراردادي شرکت طرف قرارداد سهمی از نفت تولیدشده را دریافت کند نوع قرارداد را “مشارکت در تولید” و اگر هزینه‌ ها از درآمـد حاصـل از فـروش نفـت جبـران شـود نـوع قـرارداد را “خریـد خدمت”می‌نامند.

قراردادهاي بیع متقابل حالت خاصی از قراردادهاي ریسـکی خرید خدمت هستند که پیمانکار طرف قرارداد، عملیـات مربـوط بـه اکتشـاف و توسـعه را در قبـال دریافت حق‌الزحمه‌ای معـین انجـام می‌دهد از ابتـدا تاکنون بـا توجـه بـه تغييراتي كه در قراردادهاي بيع متقابل صورت گرفته است می‌توان آن‌ها را در سـه نسـل طبقه‌بندی کرد:

نسل اول: قراردادهاي توسـعه و یـا اکتشـاف که مشخصـه اصـلی آن‌ها تعیـین مبلـغ قـرارداد به‌صورت ثابت بوده و براي کارهاي اکتشافی و یا توسعه میدان‌ها به‌کاررفته است.

نسل دوم: قراردادهاي توأم اکتشاف و توسعه میدان‌ها که طبـق آن، پیمانکـار اکتشـافی حـق دارد در صورت اکتشـاف میـدان هیـدروکربوري و تجـاري بـودن آن، مسـتقیماً و بـدون قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه را به عهده گیرد.

نسل سوم: قراردادهاي توأم اکتشاف و توسعه میدان‌ها است که سـقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاري مناقصات درزمانی پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهـد شد.

اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی:

1- حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز:

ماهیت قراردادهای خدماتی بخش بالادستی متأثر از این واقعیت است که به دنبال استقلال بسیاری از کشورهای صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملی نسبت به منابع زیرزمینی، دولت‌ها به نحو مؤثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال منابع نفتی و گازی در سرزمین خود اقدام می­کند و در این رابطه دارای مقررات آمره‌ای هستند تا شرکت‌های خارجی تحت هیچ­گونه قراردادی از امتیازات مالکانه برخوردار نشوند. در این خصوص در 12 دسامبر سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شماره 3281، معاهده حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها را صادر کرده که بیان می­دارد: “هر کشوری حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حق را اعمال کند، این حق مالکیت، استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی و فعالیت اقتصادی است”، مطابق اصل 44 قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولت واگذار می­شود، ازاین‌رو منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به‌عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب می­شوند و مالکیت آن‌ها قابل‌انتقال به سرمایه­گذار خارجی نیست.

بر مبنای قانون اساسی، اعطای هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میدان‌ها نفت و گاز (که به‌منزله انفال هستند) در هر قالبی به غیر امکان‌پذیر نبوده و شرکت­های بین المللی به‌عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایه­گذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور شود، نخواهند داشت.

با توجه به جنبه عملیاتی بودن قراردادهای مذکور در سال­های اخیر از نواقص قراردادهای خدماتی کاسته شده است؛ این قراردادها دارای دو خصیصه اصلی در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت (کارفرما) بر منابع نفت و گاز هستند؛ خصیصه اول اینکه عوامل و انگیزه‌های سیاسی در انعقاد این نوع قراردادها دخیل بوده که نهایتاً به دولت میزبان حق مالکیت مطلق بر نفت و کلیه دارایی­ها را می‌دهد. همچنين به دولت میزبان اجازه می‌دهند که مالکیت خود را بر منابع نفت و گاز حفظ کرده و هم‌زمان مشارکت یک پیمانکار را نیز تضمین کند. خصیصه دوم اینکه قراردادهای خدماتی بالادستی برای وضعیتی طراحی‌شده‌اند که کشورهای تولیدکننده حتی پس از بازپرداخت، مالک نفت و گاز تلقی شوند درحالی‌که اعطای اختیار به شرکت نفتی خارجی به ایفای نقش در قالب پیمانکار نه‌تنها به وی حقی برای منطقه (محدوده) فعالیت خدماتی نمی‌دهد بلکه وی را مالک نفت و گاز تولیدی نیز نمی­کند و صرفاً وی مستحق خرید متقابل مقداری از نفت خام می­شود.

2- ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی:

بنابراین عدم تضمین بازگشت سرمایه انجام ‌شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی به‌ عنوان یکی از اصول مهم در تمامی قوانین مربوطه مورد تأکید قرار می­گیرد. با وجود این موضوع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که مشخصه بارز قراردادهای نفتی، ماهیت غیرقطعی اکتشاف و استخراج نفت و گاز است که از آن به “خطرپذیری” تعبیر می‌شود، از این‌رو “خطرپذیری” یکی از ارکان اساسی این‌گونه قراردادها تلقی شده و این امر موجب تمایز قراردادهای خدماتی با سایر قراردادهای تجاری بلندمدت است. همچنین نحوه خطرپذیری و یا مدیریت ریسک حقوقی در این نوع قراردادها به شرح زیر قابل‌تصور است:

الف) خطرپذیری کامل توسط شرکت سرمایه‌گذار خارجی:

عدم توفیق در عملیات اکتشافی و نیز تمام هزینه ‌های ناشی از عدم توفیق در اکتشاف، استخراج و تولید تجاری به عهده شرکت خارجی است و دولت میزبان هیچ­گونه تعهدی در این زمینه بر عهده نمی‌گیرد.

در قراردادهای خدماتی با خطرپذیری پیمانکار، اصولاً پیمانکار خارجی بعد از طی دوره اکتشاف، چنانچه به مخازن قابل ‌استخراج و استحصال و با حجم تجاری قابل‌قبول دسترسی پیدا کند، می­تواند با ارائه پیشنهاد جدید مبادرت به انعقاد قرارداد ناظر به مرحله توسعه کند. اگرچه در این نوع قراردادها -که مبانی آن در قراردادهای بیع متقابل به‌صورت مشخص آمده است- به نظر می‌رسد که ریسک عملیات اکتشافی به عهده شرکت خارجی است. در صورت کشف منابع نفت و گاز قابل استحصال به‌صورت تجاری، این حق برای شرکت نفتی خارجی ایجاد می­شود که بتواند از محل توسعه و تولید میدان و فروش آتی نفت آن، نسبت به بازپرداخت هزینه‌های سرمایه­گذاری خود اقدام کند.

ب) خطرپذیری مشترک:

در زمینه‌هایی که اصولاً امکان اکتشاف به حد ضعیف وجود داشته باشد و یا از نقطه‌ نظر تجاری، مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نباشد دو طرف در ریسک‌های موجود شرکت می‌کنند.

ج) قراردادهای نفتی با خطرپذیری دولت میزبان:

در این نوع از قرارداد ها، دولت میزبان تمامی ریسک‌ های مربوط به عدم اکتشاف و استخراج را بر عهده می‌گیرد، قراردادهای خدماتی محض (قراردادهای صرفاً خدماتی) نمونه‌ای از این قراردادها تلقی می‌شود؛ چه اینکه به ‌موجب قراردادهای فوق دولت میزبان با تأمین منابع مالی درصدد انعقاد قرارداد پیمانکاری در قالب قراردادهای طراحی، ساخت، تولید، نصب و راه­اندازی بوده و با انعقاد قراردادی کامل، طراحی مهندسی، تأمین کالا و ساخت به‌صورت “کلید در دست” تمام هزینه‌های ناشی از عدم استخراج را به عهده می‌گیرد.

3- بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن:

یکی از دلایل مهم ورود شرکت‌های نفتی به صنایع بالادستی کشور، هزینه ‌های بسیار سنگین اکتشاف و استخراج تولید در میدان ‌ها نفتی است به همین جهت این شرکت‌ها متعهد به تأمین سرمایه بوده و با سرمایه اولیه خود و یا اخذ وام از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی، تأمین مالی این قبیل پروژه‌ها را برعهده‌گرفته و در ازای آن، انتظار دریافت سودی مناسب را دارند. در این خصوص گفته‌ شده است که قراردادهای نفتی باید به نحوی تنظیم شود که کلیه منابع مالی مورد نیاز توسط پیمانکار خصوصی اعم از داخلی و خارجی تأمین شود و بعد از اجرای قرارداد و تحقق تولید، بازگشت سرمایه و سود پیمانکار از عواید اجرای همان قرارداد انجام شود.

هزینه ‌های سرمایه‌گذار ان نفتی

الف) هزینه‌های سرمایه‌ای:

هزینه‌ هایی که پیمانکار بر اساس مفاد قرارداد از تاریخ مؤثر شدن قرارداد تا اتمام عملیات توسعه متحمل می‌شود. این هزینه مستقیماً و ضرورتاً در ارتباط با اجرای عملیات توسعه بر اساس کارها و خدماتی است که در برنامه کلان توسعه پیش‌بینی‌شده است.

ب) هزینه‌های غیر سرمایه‌ای:

هزینه ‌هایی است که بر اساس قرارداد به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخت‌شده است، این دسته از هزینه‌ ها، هزینه‌ هایی هستند که جهت اجرای عملیات توسعه از قبیل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی، آموزش و… ضروری است.

ج) هزینه عملیاتی:

هزینه‌ هایی است که با تأیید کتبی قبلی کارفرما مستقیماً، ضرورتاً و منحصراً در ارتباط با اجرای فعالیت‌های عملیاتی (از تاریخ تولید اوليه تا تاریخ تحویل پروژه)، تأمین قطعات یدکی و اقلام مصرفي که توسط پیمانکار در طول دوره تولید اوليه تأمین می‌شود و حق بیمه جزئی قابل‌اعمال (درصورتی‌که پوشش بیمه­ای پروژه که توسط پیمانکار تأمین‌شده خارج از مرحله توسعه هر فاز باشد) صورت می‌گیرد.

د) هزینه‌های مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره­برداری:

منظور از این نوع هزینه‌ها، هزینه‌هایی است که در طول مرحله تولید پس از تحویل پروژه و به‌منظور مساعدت و ارائه خدمات فنی به کارفرما در عملیات تولید به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخت می‌شود.

4- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد:

یکی از مهم‌ ترین مسائل در تولید نفت و گاز، تولید صیانتی است. موضوع تولید صیانتی برای اولین بار در قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه 1390 تعریف‌ شده است. بر اساس بند 7 ماده یک این قانون، تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از: “کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌گردد.” دو نکته مهم در این تعریف وجود دارد:

الف) حداکثر سازی ارزش اقتصادی: حداکثر سازی ارزش اقتصادی منابع نفتی/گازی در حقیقت دامنه تولید صیانتی را از فرآیند استخراج و تولید نفت و گاز خام فراتر برده و به دنبال تولید محصولات نهایی حاصل از نفت و گاز تولیدی در کشور است. به تعبیر دیگر، نفت و گاز دیگر یک محصول نهایی محسوب نمی‌شوند.

ب) طول عمر مخزن: از دیگر ویژگی‌های قانون اصلاحی جدید نفت توجه به نگاه درازمدت به ‌برنامه تولید مخزن است ازاین‌رو در انتخاب برنامه‌های تولیدی باید به میزان قابل استحصال ذخایر در طول عمر مخزن توجه شود.

یکی از شروط لازم جهت بهینگی قراردادهای نفتی، رعایت موازین تولید صیانتی و ازدیاد برداشت در بلندمدت، یعنی در خلال عمر مفید مخزن و نه عمر قرارداد است. ازاین‌رو اولاً‌ شركت هاي بين اللملي نفتي در قرارداد بيع متقابل به عنوان پيمانكار مي­باشد نه بهره­بردار لذا آنها تنها مجري برنامه­ها و دستورات بر اساس شرح كار جامع توسعه تهيه شده توسط شركت ملي نفت ايران مي­باشد. ثانياً‌ پيمانكار پس از انجام عمليات اكتشاف و توسعه بر اساس برنامه كار جامع اكتشاف، توصيف و توسعه با رسيدن به اهداف عمليات مزبور و تحقق توليد،‌ ميدان به شركت ملي نفت ايران و شركت بهره بردار تحويل و عملاً‌ نقشي در توليد و بهره­برداري از ميدان نخواهد داشت.

در این خصوص گفته‌شده است که در راستای تضمین صیانتی از میدان، نسل سوم قراردادهای خدماتی بیع متقابل، بر اساس شروط مندرج در متن قرارداد اصلی و همچنین پیوست تخصیص‌یافته به این منظور، هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف به رعایت ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام ضوابط و رویه‌ های مرتبط با حفظ صیانت مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مدیریت جامع مخزن همه موارد مربوط به بهینه­سازی صیانت مخزن موردتوجه و توافق شرکت ملی نفت قرار گیرد.

 5- تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح:

یک سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند سودآور تلقی شود که سرمایه‌گذاران انتظار بازگشت اصل سرمایه و دریافت سود بیشتری را داشته باشند. یکی از روش‌هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی‌ترین پروژه‌ها متداول است، روش “نرخ بازگشت سرمایه” است. بند 5 قسمت «ب» ماده 14 قانون برنامه چهارم به شرکت ملی نفت ایران اختیار داده است که نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکاران را متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری روش­های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره­برداری تعیین کند.

در قراردادهای خدماتی بیع متقابل ضابطه پذیرش یا رد پروژه جهت سرمایه­گذاری بر اساس معیاری به نام نرخ بازگشت سرمایه صورت می‌پذیرد. اصولاً نرخ بازگشت سرمایه، جذابیت اقتصادی پروژه را بیان می­دارد و معمولاً محاسبه این نرخ با استفاده از یکی از دو روش ارزش فعلی خالص یا درآمد یکنواخت سالیانه انجام می­پذیرد. در این نوع قراردادها وقتی میدان به سطح تولید کامل برسد، بهره ‌برداری از میدان توسعه‌یافته به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌شود و شرکت نفتی بین‌المللی هزینه‌ های خود به‌علاوه حق‌الزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام/گاز/ میعانات گازی میدان توسعه‌یافته بر اساس یک نرخ بازگشت سرمایه توافق شده بازیافت می‌کند.

نکته­ای قابل‌توجه آنکه نسل­های جدید قرارداد خدماتی بیع متقابل با یک تخمین اولیه از هزینه ­های سرمایه­ای منعقد می‌شود و سقف قطعی هزینه­های سرمایه­ای این نوع قراردادها که ترکیبی از هزینه­های مستقیم، درصد معینی از هزینه­های مدیریت و هزینه­های اجرایی برخی از فعالیت­های انحصاری و خاص از سوی شرکت­های وابسته به پیمانکاران بین­المللی است، پس از انعقاد قرارداد و انجام مهندسی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین می­شود.

6- ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه:

در دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل که به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید به‌ ضرورت برگزاری مناقصه اشاره‌کرده است. به‌موجب این دستورالعمل، مبالغ به‌دست‌آمده در نتیجه انجام کلیه مناقصات با حضور، مشارکت و تأیید شرکت ملی نفت ایران مطابق با دستورالعمل توافق شده بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار به دست خواهد آمد. این دستورالعمل شامل فرآیند واگذاری قراردادهای فرعی، پیش‌بینی برآوردها، تهیه فهرست فروشندگان، تأمین‌کنندگان و سازندگان کالا، فهرست پیمانکاران فرعی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، گشایش پاکت‌های محتوی پیشنهادهای فنی، بازرگانی و مالی پیمانکاران فرعی، ارزیابی پیشنهادهای مذکور، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین برنده مناقصه و نهایتاً واگذاری قراردادهای مزبور خواهد بود و بعنوان يكی از پیوست‌های قراردادی مورد توافق قرار می‌گیرد و بر اساس آن سایر قراردادهای فرعی با طی تشریفات منعقد می‌گردند.

7- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:

از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانون‌گذار ایرانی همواره آن را مورد تأکید قرارداده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژه­های بالادستی نفت و گاز به‌ویژه قراردادهای خدماتی است؛ “حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375” است كه هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان‌شده اعم از اینکه از قانون عام تبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. بنابراین بر اساس قانون اعلامی اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت های خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام این‌گونه امور را بر عهده بگيرد. ثانیاً سهم خارجی در هیچ صورت نمی­تواند بیش از 49 درصد باشد.

قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به‌طور صریح به آن‌ها اشاره نشده اما می‌توان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:

الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجاد فرصت برای شرکت‌های داخلی

ب) ایجاد شرکت‌های مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی

ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکت­های خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقه‌ای

در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین‌شده دریکی از ضمائم پیوست قرارداد در خصوص استفاده حداکثر از توان و نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.

همان‌طور که اشاره شد در تاریخ 1/5/1391 قانون دیگری تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر اصلاحات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات­های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، قانون‌گذار ضمن ارائه تعریف نسبتاً جامعی در خصوص طرح (پروژه)، ارجاع کار، شرکت ایرانی، شرکت خارجی، شرکت خارجی- ایرانی و شرکت ایرانی- خارجی برخی از نقاط ضعف قانون سابق را در خصوص فقدان تعریف جامعی از “کار در داخل کشور” و “تولید داخلی” برطرف کرده است. بر این اساس “کار در داخل کشور” به سهم ارزش فعالیت­های مختلف اقتصادی به‌جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می­شود، تعریف‌شده است. همچنین در تعریف “تولید داخلی” آمده است: “عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت­افزار، نرم­افزار، فناوری و نشان “برند” است که صد در صد (100%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود”.

نکته قابل‌توجه دیگر در خصوص قانون جدید این است که برخلاف قانون سابق به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی در کنار توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی نیز تأکید شده است.

همچنین باید گفت در قراردادهای بیع متقابل پیش ‌بینی‌شده است که تولید زود هنگام به‌عنوان یکی از احتمالات ممکن در برنامه کلان توسعه مورد بررسی قرار می­گیرد تا عملاً بخشی از سرمایه­گذاری مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق فروش محصول تولیدی و عواید حاصل از میدان نفتی یا گازی مستهلک شود .

8- رعایت مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی:

ضرورت حفظ محیط‌زیست، اصل غیرقابل ‌تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به‌موازات رشد صنعت و فناوری و به دنبال آن بروز آلودگی‌ها، اهمیت بیشتری پیداکرده است، رشد ناموزون صنایع در سال­های اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستم‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرارداده و می‌دهد، بنابراین هدایت فعالیت‌های صنعتی به‌گونه‌ای که کمترین آثار زیان‌بار را بر محیط ‌زیست داشته باشد، امری اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور قوانین و مقررات خاصی توسط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی جهت رعایت موازین زیست‌محیطی تدوین و در قوانین کشوری و بین‌المللی بر آن تأکید شده است که پيمانكاران مي بايد قبل از شروع پروژه مطالعات جامع ميداني انجام دهند و ریسک­های احتمالی نسبت به محیط‌زیست و محیط سبز را شناسایی و ارزیابی کنند و طرح­های پیشگیرانه براي جلو گيري از آلودگی­ها و آسیب­ های زیست‌محیطی در نظر بگيرند و توافقنامه جامع با سازمان‌ها و یا مراکز ذی‌ربط به‌ویژه سازمان محیط‌زیست اخذ کنند.

از این‌رو جهت بهینه‌سازی برنامه های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در صنعت نفت سیاست­های پیش‌بینی‌شده است که عبارت‌اند از:

الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست در شرکت­های اصلی و فرعی و کنترل صحت انجام اقدامات

ب) حذف زمینه‌های ایجاد حوادث و اثرات سوء بر افراد و محیط‌زیست و کاهش احتمالی آن‌ها در مناطق نفت‌خیز

ج) ارتقاء استاندارد فرآورده‌های تولیدشده هیدروکربوری به سطح استانداردهای جهانی و حذف مواد مضر از فرآورده‌ها

د) اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه مانند مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، کاهش مواد زائد، مهار و کنترل گازهای همراه و تبدیل آن به محصولات باارزش افزوده بالا و بازیافت در مناطق مذکور .

 

گزارش صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران

0

صندوق بین ‌المللی پول با پیش‌ بینی کاهش رشد اقتصادی به 3.3 درصد و افزایش نرخ بیکاری به 12.52 درصد در سال 2017 اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۳۷۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار رسیده است. این رقم برای سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳۷۴ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است، اما این رقم در سال ۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت و به ۳۶۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به ۶.۶ (۶.۵۴۴) درصد افزایش یافته است و این نهاد بین‌ المللی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 3.3 درصد کاهش یابد.

افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶

برآوردهای صندوق بین ‌المللی پول نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال میلادی گذشته بالغ بر ۱۴۵۴ میلیارد دلار بوده که پیش‌ بینی می‌شود، این رقم در سال جاری بیش از ۸۰ میلیارد دلار افزایش یابد و به بیش از ۱۵۳۵ میلیارد دلار برسد.

همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۸۰۷۷ دلار برآورد شده است که در سال جاری (۲۰۱۷) به حدود ۱۸۸۵۸ دلار افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است و از ۱.۱۷ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱.۲۱۳ درصد رسیده است اما در سال ۲۰۱۷ دوباره مقداری کاهش می‌یابد و به ۱.۲۱۲ درصد خواهد رسید.

 

کاهش سرمایه ‌گذاری و افزایش پس‌اندازهای ملی

بنابر گزارش این نهاد بین المللی، کل سرمایه‌ گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته به معادل ۳۱.۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است در حالی که این رقم طی سال ۲۰۱۵ برابر با ۳۲.۱۰ درصد بوده است.

همچنین کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال جاری میلادی باز هم کاهش می‌یابد و به ۳۱.۰۹ درصد تولید ناخالص ملی خواهد رسید.

کل پس‌اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۲۰۱۶ به ۳۷.۴۴ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ افزایش را نشان می ‌دهد. پیش ‌بینی صندوق برای سال جاری میلادی کاهش این رقم و رسیدن به ۳۶.۳ درصد است.

بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۶ برابر با ۸.۸۶۶ درصد برآورد شده است که امسال افزایش می‌یابد و به ۱۱.۲۳ درصد خواهد رسید.

واردات ایران که در سال ۲۰۱۶ رشد ۱۶.۹۷ درصدی را تجربه کرده بود، امسال با رشد ۱۴.۵۸ درصدی مواجه خواهد شد.

بر اساس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران که در سال ۲۰۱۶ رشدی  ۴۳.۰۷ درصدی داشت، در سال جاری رشد منفی ۵.۳۴ درصدی را تجربه می کند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از بدترشدن وضعیت بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۶ خبر می‌دهد. این نهاد پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ به ۱۲.۵۲ درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲.۴۵ درصد اعلام شده است.

افزایش درآمدهای و مخارج دولت

این نهاد بین‌ المللی کل درآمد دولت برای سال جاری را معادل ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۷.۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌ بینی کرده است. درآمد دولت در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۵.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن معادل ۱۷.۸۹ درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال جاری به حدود ۴۴۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. این رقم برای سال قبل بالغ بر ۴۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۳.۵۶ میلیارد دلار برآورد شده است و با کاهش ۴.۰۵ میلیارد دلاری پیش ‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۷ به ۱۹.۵۱ میلیارد دلار برسد.

 

چرا صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را 3.3 درصد پیش بینی کرد؟

رشد سال گذشته قابل تکرار نیست

صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از آینده اقتصادی ایران، رشد اقتصادی 3.3 درصدی را برای سال 2017 میلادی پیش بینی کرده است، این پیش بینی برای اقتصاددانان ایرانی نیز امری پذیرفته شده است .

اقتصاد ایران در سال 95 تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های بین المللی بویژه در حوزه صادرات نفت ، با یک جهش قابل توجه به رشد 11.6 درصدی – در 9 ماهه نخست – دست یافت ، به عقیده کارشناسان از آنجایی که این رشد ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بود ، قابل تکرار در سال 96 نیست .

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول که در آستانه اجلاس بهاره این صندوق در تارنمای این نهاد بین المللی منتشر شد، آمده است: رشد اقتصادی ایران از 6.5 درصد در سال گذشته، به شدت افت خواهد کرد و به رقم 3.3 درصد در سال 2017 خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول علت کاهش رشد اقتصادی در ایران را در سال 2017 را ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولید کننده نفت به پایین نگهداشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت دانسته است.
‌لغو تحریم ها عامل رشد سال قبل

مروری بر اظهارات دست اندرکاران اقتصاد ایران نیز بیانگر آن است که این افت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان امری پذیرفته شده و قابل پیش بینی بوده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال 95 بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های بین المللی بویژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست اندرکاران صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات این محصول و رسیدن به سطح تولید پیش از تحریم ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالایی جایگاه خود را در رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.
در کنار آن، مستثنی شدن ایران از طرح فریز نفتی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده 50 دلار به دلیل اجرای این طرح، سبب رشد درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران که به 9 ماهه سال 1395 باز می گردد، در این دوره و به قیمت پایه سال 1390، رشد اقتصادی 11.6 درصدی در اقتصاد ایران ثبت شد که رشد اقتصادی کشور بدون نفت 1.9 درصد برآورد شده است.

رشد اقتصادی سال 95 قابل تکرار نیست
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است: رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می کند تا در سال آینده رشد بخش های غیرنفتی را افزایش دهد.
به گفته وی، به همین دلیل رشد اقتصادی ثبت شده در سال 95 در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشد های بالا باید بخش های غیرنفتی را فعال و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد.
دکتر حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در این باره به ایرنا گفته است: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود.
اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای برجام است، به‌ رغم کاهش قیمت‌ های نفت، می‌ توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می ‌کند.
این اقتصاددان گفته که افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌ کرد آن درآمدها در پروژه‌ های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.
صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران که اسفند ماه پارسال منتشر شد، با تمجید اقدام های انجام شده توسط دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سال 1395 خورشیدی (2016 و 2017 میلادی) را 6.6 درصد پیش بینی کرده بود.

دست اندازهای حمل و نقل ریلی و جاده ای

0

بخش معدن کشور انتظار دارد سهم 7 درصد فعلی حمل مواد معدنی توسط ریل در افق 1404 به 30 درصد (200 میلیون تن) و سهم حمل جاده ای به 70 درصد (500 میلیون تن) برسد

ایران یک کشور معدنی است که برای استفاده از پتانسیل ذخایر معدنی خود به سیستم حمل ونقل خاص نیاز دارد. به رغم رشد در زمینه توسعه حمل ونقل در سال های پس از انقلاب، برای حمل کالاهای خاص نظیر مواد معدنی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی تخصصی انجام نشده و کالاها و مواد معدنی از شاهراه های اصلی کشور که محل تردد مسافران است، حمل می شود که تبعات و خطرات خود را دارد.
در سال 1392، حدود 355 میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد که بنا بر سند چشم انداز افق 1404 با حداقل رشد 7 درصد سالانه، این میزان باید به حدود 700 میلیون تن برسد که هم راستای آن باید سرمایه گذاری و برنامه ریزی در حوزه حمل ونقل مواد معدنی نیز انجام شود.
در سال 1393 میزان حمل ونقل مواد معدنی توسط ریل حدود 24 میلیون تن و میزان حمل مواد معدنی توسط جاده حدود 330 میلیون تن بوده است؛ درحالی که تا افق 1404 در بخش ریل نیاز به رشد سالانه 22 درصد برای تحقق حمل 200 میلیون تن مواد معدنی و در بخش جاده نیاز به رشد سالانه 8 درصد به منظور تحقق حمل 500 میلیون تن مواد معدنی است. همچنین بخش معدن کشور انتظار دارد سهم 7 درصد فعلی حمل مواد معدنی توسط ریل در افق 1404 به 30 درصد (200 میلیون تن) و سهم حمل جاده ای به 70 درصد (500 میلیون تن) برسد.
تحقق هدف دولت در رشد صنعت حمل ونقل با توجه به ظرفیت 200 میلیون تن حمل بار توسط ریل در افق 1404 به دلیل عدم تدوین راهبرد کارشناسانه، عدم توسعه زیرساخت های ریل و بی توجهی به ورود تکنولوژی های موج چهارم توسعه و با توجه به نرخ رشد 2 درصد سالانه در 13 سال گذشته صنعت ریلی کشور، دور از انتظار به نظر می رسد؛ لذا طبق محاسبات صورت گرفته تنها 40 میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی در افق 1404 را می توان توسط سیستم ریل جابه جا کرد و حدود 160 میلیون تن بار مازاد به سیستم جاده تحمیل می شود. این در حالی است که بخش جاده تعهد حمل 500 میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را در افق 1404 در کارنامه خود دارد.
فصل حمل ونقل در بودجه سال 96 به نسبت سال 95 حدود 15 درصد رشد داشته است، حال آن که با جزئی نگری در جزئیات این بودجه مشخص می شود سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با کاهش 7 درصد بودجه نسبت به سال 95 مواجه بوده و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل ونقل کشور تنها رشد 26 درصد از 15 درصد رشد کلی را شامل شده است که طبق محاسبات طرح جامع صنعت فولاد، فقط برای تکمیل حمل ونقل ریلی و جاده ای زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد به حدود 5/5 میلیارد دلار تا افق 1404 سرمایه گذاری نیاز است که این یعنی تا افق 1404 سالانه حدود 5/0 میلیون دلار سرمایه گذاری فقط در بخش حمل ونقل صنعت فولاد لازم است و با توجه به بودجه 2/1 میلیارد دلاری و جهش بودجه 26 درصدی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل ونقل کشور، تنها حدود 50 درصد این بودجه نیاز سالانه صنعت فولاد را محقق می کند. توجه به یک محاسبه سرانگشتی برای رسیدن به 25 هزار کیلومتر خطوط ریلی کشور در افق 1404، حدود 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری بدون تجهیز ناوگان حمل (فقط در بخش احداث خطوط) نیاز است که با این احتساب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل ونقل کشور با کسری بودجه 40درصدی در سال 1396 مواجه است.
با توجه به این که توسعه زیرساخت های حمل ونقل به عنوان یک منفعت ملی و وظیفه حاکمیت تلقی می شود، دولت به عنوان متولی اصلی باید مسئولیت احداث زیرساخت های خطوط اصلی ریلی را به عهده داشته باشد و در تکمیل پروسه حمل ونقل از سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه ناوگان حمل ونقل و احداث انشعابات فرعی تا معادن یا کارخانه های فرآوری مواد معدنی استفاده کند.
دولت نباید نگاه درآمدی به زیرساخت های حمل ونقل کشور داشته باشد و باید حق دسترسی به شبکه ریلی را همانند کشورهای دنیا کاهش دهد، همچنین چون دولت می تواند از صندوق توسعه ملی و بانک های خارجی، با ضمانت خود وام های کم بهره دریافت کند می تواند برای ایجاد زیرساخت های حمل ونقل کشور سرمایه گذاری کرده، در نهایت از محل اخذ مالیات، حاشیه سود خود را تضمین کند.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

پنجمین گزارش سه ماهه وزارت امور خارجه از اجرای برجام

0

وزارت امور خارجه در پنجمین گزارش خود از اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم ها و فعالیت های هسته ای را تشریح و اعلام کرد در 3 ماه گذشته با تدابیر لازم، با 3 چالش فراروی برجام مقابله کرده است.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که تیرماه 1394 بین ایران و 5 کشور قدرتمند جهان موسوم به 1+5 توافق گردید، پس از تأیید توسط شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و نهایتاً مقام معظم رهبری در تاریخ 26 دی 1394 به مرحله اجرایی شدن رسید.
تبصره یک قانون “اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام” مصوب 21/7/1394 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: “وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد”. نخستین گزارش سه ‌ماهه از اجرای برجام در 26 فروردین ماه 1395، دومین گزارش سه‌ ماهه در 26 تیرماه 1395، سومین گزارش سه ‌ماهه در 26 مهرماه 1395و چهارمین گزارش سه‌ ماهه در 26 دی‌ماه 1395تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شد. این گزارش حاضر، پنجمین گزارش سه ‌ماهه اجرای برجام از تاریخ 26 دی 1395 تا 26 فروردین 1396 است.

وزارت خارجه آخرین تحولات در حوزه فعالیت‌های هسته ‌ای به تفضیل شرح داده شده است و بعد از آن “آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم‌ها”، و “موانع و چالش‌ها” به مجلس گزارش کرده است. آنچه می خوانید بخش مربوط به اخرین تحولات در حوزه رفع تحریم هاست.

کارکرد مورد انتظار از برجام در حوزه اقتصادی، رفع موانع و محدودیت‌های گسترده ناشی از “تحریم‌های هسته‌ای” بوده و می ‌باشد. متعاقب اجرایی شدن برجام، تحریم ‌های مرتبط با هسته ‌ای علیه ایران رفع شد و در نتیجه آن، گشایش‌های قابل ملاحظه‌ای حاصل شد و روند بازگشت به شرایط عادی آغاز شد. این روند همچنان و به صورت مستمر ادامه دارد.
در گزارش‌های سه‌ ماهه‌ قبلی، خصوصا در گزارش سه ماهه چهارم که همزمان با سالگرد اجرای برجام تهیه و ارائه شد، گشایش‌ها و تحولات عمده در حوزه رفع تحریم‌ها، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مختلف اجرایی و اقتصادی، به تفصیل تشریح شد. انعکاس آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌ها در گزارش‌های سه ‌ماهه وزارت امور خارجه، عمدتا به منظور تبیین ملموس‌ تر گشایش‌ها و مقایسه شرایط قبل و پس از اجرای برجام با تکیه بر آمارهای رسمی، و با هدف فراهم نمودن امکان ارزیابی دقیق‌ تر روند اجرای این تفاهم توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
همانطور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه هسته ‌ای که با هدف فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، عمدتا بر سه حوزه اصلی و چندین حوزه فرعی متمرکز بود. سه حوزه اصلی مورد اشاره عبارت بود از حوزه نفت و گاز، حوزه حمل و نقل و حوزه بانکی و مالی، و حوزه‌های فرعی نیز شامل آب و برق، صنعت و تجارت، بهداشت و درمان، کشاورزی و … بوده است. در گزارش‌های قبلی، با تکیه بر آمار و اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور، تاکید شد که بخش اعظم تحریم‌ها در تمامی حوزه‌های اصلی و فرعی مورد اشاره و البته در چارچوبی که در برجام مورد توافق قرار گرفته بود، رفع شده است. طی سه ‌ماهه اخیر، روند مزبور ادامه یافته است.
اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام و با عنایت به ثبات نسبی در حوزه رفع تحریم‌ها، تداوم شرایط تشریح شده در گزارش‌های سه ‌ماهه اول تا چهارم، عدم دریافت گزارش جدیدی از سوی دستگاه‌ ها مبنی بر بازگشت موانع گذشته، و تاکید دستگاه ‌ها بر تداوم روند بهبود شرایط و رفع موانع، این گزارش و گزارش‌های آتی سه ‌ماهه وزارت امور خارجه بر تشریح “روند اجرای برجام”، یعنی آنچه که “قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام” وزیر امور خارجه را موظف بر انجام آن نموده است، متمرکز خواهد بود. بنابراین در حوزه رفع تحریم‌ ها، صرفا تشریح آخرین تحولات در حوزه رفع موانع تحریمی مورد توجه قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم، برخی آمارهای مرتبط (خصوصا در حوزه‌های حساس یا بخش‌هایی که همچنان درگیر برخی چالش‌ها می ‌باشند) ارائه خواهد شد. بدیهی است دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی همچنان و بنا بر وظیفه ذاتی خود، موظف به پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد خود و ارسال آمار و اطلاعات مورد نیاز نمایندگان خواهند بود. با عنایت به توضیحات فوق، تحولات سه ‌ماهه اخیر در حوزه رفع تحریم‌ها، به شرح زیر است:

1- تحولات در حوزه بانکی و مالی: پس از اجرای برجام، تحولات و گشایش‌های وسیع و قابل توجهی در حوزه مالی و بانکی رخ داده است که موجب خروج قطعی نظام بانکی و مالی از مرحله بحرانی و بن‌بستِ دوران تحریم شده است. همانگونه که در گزارش‌های پیشین مورد اشاره قرار گرفت، علیرغم تداوم برخی مشکلات و محدودیت‌ها در این حوزه (که عمدتا مرتبط با برجام نبوده و به عوامل دیگری مانند تحریم‌های اولیه و غیرهسته‌ای آمریکا، قوانین انضباطی مرتبط با پولشویی، مشکلات زیرساختاری در نظام بانکی کشور و … مربوط می‌شود) سیستم بانکی کشور هم اکنون با مانع تحریمی مرتبط با موضوع هسته ای و برجام مواجه نیست.
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال 1395، شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد کرده است. طی این مدت 99936 فقره گشایش اعتبارات اسنادی و ارائه خدمات تجاری در قالب 17861 فقره گشایش اعتبار اسنادی، 1866 فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 80209 فقره حواله ارزی صادر شده است که ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از 38 میلیارد دلار بوده و شامل 74/17 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، 96/3 میلیارد دلار برات اسنادی و 62/16 میلیارد دلار حواله ارزی می‌باشد.

در چارچوب آزادسازی دارایی‌های کشور، علاوه بر آزادسازی 12 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده کشورمان در فاصله زمانی برنامه اقدام مشترک (توافق موقت ژنو) تا انعقاد برجام، از تاریخ اجرایی شدن برجام تا پایان سال 1395، بالغ بر 7/25 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور آزاد شده است که آزادسازی 3/9 میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به سه‌ماهه اخیر می‌باشد. شایان ذکر است انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی در اروپا و آسیا، از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک‌های مرکزی و نیز حساب‌های موجود نزد تعدادی از بانک های تجاری خریداران نفت در اروپا و آسیا استمرار دارد.

2- تحولات در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی: تحریم‌های مربوطه در این حوزه کاملا رفع شده و گزارشی از اینکه کشور با مانع عمده ‌ای در تولید، صادرات، یا انتقال عواید حاصله از فروش نفت مواجه باشد، دریافت نشده است. بر اساس آخرین آمار دریافت شده از وزارت نفت، میانگین تولید نفت خام و میعانات گازی کشور در سال 1395، به بیش از 4 میلیون و 337 هزار بشکه در روز رسیده است که 31 درصد نسبت به قبل از برجام رشد نشان می دهد. میانگین تولید گاز طبیعی نیز با 23 درصد افزایش نسبت به قبل از برجام بیش از 781 میلیون متر مکعب در روز می‌ باشد.
روند افزایش صادرات نفت خام کشور پس از اجرای برجام، مطابق با اهداف از پیش تعیین شده ادامه دارد. میانگین صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی کشور در سال 1395، حدود 2 میلیون و 639 هزار بشکه در روز بوده که بیش از دو برابر نسبت به زمان قبل از برجام افزایش داشته است. درآمد کشور از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1395، بالغ بر 34 میلیارد دلار بوده است. مبالغ حاصل از صادرات نفت خام، از طریق بانک های مختلف بین‌المللی دریافت می‌گردد.

3- تحولات در حوزه حمل‌ ونقل: پس از اجرای برجام، کلیه تحریم‌ هایی که مرتبط با موضوع هسته‌ای بر حوزه حمل ‌ونقل وضع شده بودند برطرف شده و گزارشی مبنی بر وجود مانع عمده‌ ای مرتبط با برجام در این حوزه، دریافت نشده است. روند نهایی شدن و اجرای بسیاری از توافق‌ ها و تفاهم‌ هایی که طی یک سال نخست اجرای برجام قطعی شده بود، به شکل قابل قبولی ادامه دارد.
در ماه های اسفند 1395 و فروردین 1396 دومین و سومین فروند از هواپیماهای ایرباس که از نوع پیشرفته A330 هستند تحویل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) شده و عملیاتی گردیدند. پیش ‌بینی می‌شود تا پایان سال 1396، حداقل 4 فروند دیگر از هواپیماهای ایرباس و حداقل یک فروند هواپیمای بوئینگ تحویل هما گردد. همچنین قرارداد نهایی خرید 20 فروند هواپیمای ATR72-600 بین هما و شرکت سازنده امضاء شد و قرار است 4 فروند از این هواپیماها طی یک ماه آینده و تعدادی دیگر تا پایان سال 2017 تحویل شود.
علاوه بر موارد ذکر شده، طی یک ماه اخیر مذاکرات شرکت هواپیمایی آسمان با شرکت بوئینگ به تفاهم نهایی منتهی شد که بر اساس آن قرار است تعداد 30 فروند هواپیمای بوئینگ 737 مکس اس (قابل افزایش تا 60 فروند) که از جدید ترین و مدرن‌ ترین تولیدات شرکت بوئینگ است، به تدریج و از سال 2019 به هواپیمایی آسمان تحویل شود.
با توجه به طرح پاره ‌ای ابهام ‌ها مبنی بر ‘مرجوعی’ بودن هواپیماهای تحویلی به ایران‌ایر، ذکر توضیحی در این خصوص مفید به نظر می‌ رسد. اصولا شرکت‌های سازنده هواپیماهای مسافربری، پس از دریافت سفارش و بر اساس مفاد قرارداد منعقده با خریدار، و بسته به نوع هواپیما و امکانات پیش‌بینی شده در آن (از جمله نوع، تعداد و چیدمان صندلی‌ها) ، فرآیند ساخت هواپیما را آغاز می‌ کنند که این روند ممکن است از چندین ماه تا چند سال – بسته به شرایط – متفاوت باشد. در زمان ساخت و هنگام آماده شدن هواپیما، ممکن است خط هوایی سفارش دهنده به دلایلی، از جمله مشکلات مالی یا تغییر سیاست‌ های تجاری خود، و با استناد به مفاد قرارداد، درخواست خرید خود را لغو کند. در چنین شرایطی، شرکت سازنده به سایر خریداران خود اعلام می‌ کند که چنین هواپیمایی با مشخصات ذکر شده و در تاریخ بسیار کوتاه تر از زمان تحویل قرارداد های عادی، آماده تحویل است و چنانچه خط هوایی دیگری تمایل و آمادگی داشته باشد، هواپیمای ساخته شده در موعد تسریع شده تحویل متقاضی جدید خواهد شد. این موضوع در بسیاری از معاملات، از جمله در صنعت هوانوردی، امری رایج است و نه تنها به معنای ‘مرجوعی’ بودن هواپیما تلقی نمی‌ شود، بلکه فرصت و امتیازی برای خریدار بعدی خواهد بود که هواپیمای سفارشی خود را زودتر از موعد تحویل گیرد. این امر خصوصا در مورد خطوط هوایی کشورمان که به علت تحریم ‌های ظالمانه و طولانی مدت (قریب 40 سال) از خرید هواپیمای مسافربری ‘نو’ محروم شده بودند، امتیازی مضاعف محسوب می شود. شایان ذکر است مجموع ساعات پرواز هواپیمای ایرباس A330 تحویل داده شده به ایران‌ایر (که به دلیل سفارش اولیه توسط یک شرکت هواپیمایی از آمریکای لاتین، محور فضاسازی اخیر قرار گرفته بود) 11 ساعت بوده است که این زمان نیز برای موارد آموزشی و پروازهای آزمایشی متداول و مرسوم قبل از تحویل نهایی هواپیما به ایران صورت گرفته است.

4- خارج شدن نام سه شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا: متعاقب مذاکرات و پیگیری‌های مستمر حقوقی و سیاسی ‘شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت’، ‘شرکت نکا نوین’‌، و ‘شرکت تجاری وست‌سان’ به موجب فرآیند مرور اداری، از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شدند. خاطرنشان می‌ سازد قرار بود این شرکتها 8 سال بعد از روز توافق برجام، از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شوند.

5-  حذف نام اشخاص حقوقیِ ایرانی از فهرست اشخاص تحت کنترل و مراقبت سازمان کنترل صادرات بریتانیا: سازمان کنترل صادرات بریتانیا در دوره تحریم و به عنوان دستورالعمل رسمی برای صادر کنندگان برخی اقلام استراتژیک به ایران و جهت حصول اطمینان از کاربری نهایی این قبیل کالاها، فهرستی موسوم به ‘فهرست ایران’ تهیه کرده بود که بر اساس دستورالعمل مترتب بر آن، صادر کنندگان مقیم بریتانیا موظف بودند برای صدور کالاهای مزبور به ایران و حتی صدور بسیاری از کالاهایی که در شرایط عادی نیاز به کسب مجوز صادرات ندارد، از مراجع رسمی این کشور مجوز کسب نمایند. در پی تحولات مبتنی بر برجام و برداشته شدن بخش عمده تحریم‌های موضوعی و نیز رفع تحریم از اغلب اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در تاریخ 2/1/1396 ‘فهرست ایران’ لغو شد.

6- اصلاح مقررات مربوط به صادرات تجهیزات پزشکی و اقلام کشاورزی به ایران از سوی آمریکا: وزارت خزانه ‌داری آمریکا در تاریخ 14 بهمن 1395 اطلاعیه ‌ای را مبنی بر اصلاح فهرست تجهیزات پزشکی که صادرات آنها به ایران مستلزم اخذ مجوز خاص است منتشر کرد. هرچند اصلاح مقررات مذکور ارتباط مستقیمی به برجام و تعهدات آمریکا در این خصوص ندارد، ولیکن صدور این اطلاعیه تحت تاثیر شرایط و فضای پسابرجام می ‌باشد. بررسی اصلاحات انجام شده در فهرست فوق‌الاشاره بیانگر نوعی تغییر رویکرد از لحاظ مقررات داخلی آمریکا نسبت به صدور تجهیزات پزشکی و اقلام کشاورزی به ایران است، بدین معنا که تا پیش از این وزارت خزانه ‌داری آمریکا فهرستی از اقلام پزشکی ‘مجاز’ جهت صادرات به ایران را منتشر می‌ کرد، اما با اصلاح مقررات جدید، فهرست اقلامی را که نیازمند صدور مجوز خاص است، منتشر کرده است و بنابراین سایر اقلام مجاز تلقی می شود. برخلاف برخی اظهارنظرها و فضاسازی های زودهنگام داخلی، این اصلاحیه موجب سهولت و سرعت بیشتری برای تامین اقلام پیشرفته مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان کشور می ‌شود.

7- تحولات کانال خرید برجام: روند فعالیت کانال خرید برجام به شکلی مستمر ادامه داشته است و طی چند ماه گذشته تعداد 6 درخواست برای صدور اقلام مورد نیاز صنایع کشور (که تا قبل از برجام، فروش آنها به ایران به موجب قطعنامه ‌های شورای امنیت و تحریم‌ های اتحادیه اروپایی مطلقا ممنوع بود) به تصویب رسیده است. این درخواست‌ها علاوه بر کیک زرد مربوط به اقلام و کالاهایی با فناوری پیشرفته مورد نیاز در صنایع معدنی، داروسازی، فولاد و خودروسازی بوده است. طی این مدت تعداد دیگری از درخواست‌های واصله از شرکت‌های ایرانی در کارگروه کانال خرید برجام به ثبت رسیده و در دست بررسی است. شایان ذکر است سازمان انرژی اتمی کشورمان به منظور آینده نگری در تامین مواد اولیه، به دنبال خرید حدود 950 تن کیک زرد از قزاقستان طی دوره‌ای سه ‌ساله است که هنوز موافقت کلیه کشورهای طرف کانال خرید در خصوص آن اخذ نشده است. این موضوع همچنان در مرحله رایزنی و مذاکره است و در نشست آتی کمیسیون مشترک برجام نیز مطرح و پیگیری خواهد شد.

8- آخرین وضعیت فهرست‌های تحریمی هسته‌ ای: در چارچوب لغو تحریم‌ های مرتبط هسته ‌ای وفق برجام، مجموعا تعداد 611 (با لحاظ نمودن سه شرکتی که طی سه ماه اخیر از فهرست تحریمی اتحادیه اروپا خارج شدند) شخص و نهاد ایرانی، به همراه 303 فروند هواپیما، نفتکش و کشتیِ ثبت شده در ایران (مجموعا 914 مورد) همزمان با اجرایی شدن برجام و طی یک سال اخیر، از فهرست سه‌ گانه‌ تحریم‌های هسته‌ ای شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده‌اند.
9- برگزاری کمیسیون مشترک: نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در تاریخ 5 اردیبهشت 1396 در شهر وین برگزار خواهد شد. شایان ذکر است بر اساس برجام، کمیسیون مشترک هر سه ماه یکبار با حضور جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان اتحادیه اروپایی و کشورهای 1+5 به منظور بررسی روند اجرای برجام و بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات و موانع احتمالی، تشکیل جلسه می‌دهد. جلسه قبلی کمیسیون مشترک در تاریخ 21 دی 1395 برگزار شده بود.

با افتتاح فازهای جدید در پارس جنوبی به قطر رسیدیم

0

حسن روحانی رئیس جمهور در روزهای پایانی فروردین فازهای ۱۷ تا ۲۱ میدان گازی پارس جنوبی را افتتاح کرد.

رئیس جمهور در مراسم افتتاح این فازها گفت که دولتش “ظرفیت تولید” گاز میدان پارس جنوبی را از روزی “۲۴۰ میلیون متر مکعب به ۵۷۵ متر مکعب” رسانده است. وزارت نفت می‌گوید ۲۸ فاز پارس جنوبی در صورت تکمیل می‌ توانند تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز تولید کنند.

اما آیا در تولید از پارس جنوبی به قطر رسیده ایم ؟

بنابر گزارشها تولید روزانه ایران از میدان پارس جنوبی آن به ۵۷۵ متر مکعب در روز رسیده است و با تولید قطر از این میدان تقریبا برابر شده است. ماه پیش شرکت دولتی نفت قطر بیانیه‌ ای منتشر کرد که از آن برآورد می‌شود تولید روزانه از میدان شمالی یعنی همین میدان گازی مشترک پارس جنوبی حدود ۵۶۶ میلیون متر مکعب در روز است. با این حساب، برداشت ایران کمی بیشتر شده است. گرچه آمارهای نهایی تولید گاز امروز ایران با تاخیر در آمار سازمان‌های مطالعات انرژی جهان منعکس خواهد شد.

در حال حاضر، تولید سالانه گاز ایران از قطر بیشتر است. آمار سالانه شرکت بریتانیایی بی ‌پی، نشان می‌ دهد که تولید ایران از اول دهه ۱۹۸۰ میلادی از قطر بیشتر بوده و تنها در سال ۲۰۱۳ برای یک سال ایران عقب افتاده است. با این تفاوت که منابع مشترک پارس جنوبی، کمتر از نصف کل منابع ایران را تشکیل می ‌دهد اما تقریبا تمام تولید گاز قطر از این مخزن مشترک است.

برداشت از منابع پارس جنوبی از این نظر برای دولت ها اهمیت دارد که می‌تواند به یک منبع درآمد عمده تبدیل شود. ایران سومین تولید کننده بزرگ گاز در جهان بعد از روسیه و آمریکا است، اما به دلیل مصرف داخلی بالا و نبود زیرساخت‌های لازم برای پالایش گاز توان صادرات قابل توجهی ندارد و برای افزایش توان صادراتش، باید تولیدش را بالاتر ببرد.

 

توسعه پارس جنوبی

براساس تازه‌ ترین گزارش وزارت انرژی آمریکا، فازهای ۱۵ تا ۱۸ قبلا تولید گاز را شروع کرده بودند اما به ظرفیت کامل نرسیده بودند. مشخص نیست که فازهای ۱۷ و ۱۸ که به تازگی افتتاح شدند، آیا به ظرفیت کامل تولید ۵۶ میلیون متر مکعب گاز در روز رسیده‌اند یا نه.

اما فازهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قبلا گاز تولید نکرده بودند. پارس جنوبی در مجموع ۲۸ فاز دارد، که فازهای یک تا ۱۰ و فاز ۱۲ در سال‌های گذشته تکمیل شده‌ اند.

رئیس جمهوری ایران بهره برداری از فاز اول طرح توسعه لایه‌های نفتی میدان مشترک پارس جنوبی را هم اعلام کرد که از آن روزانه تا ۳۵ هزار بشکه نفت تولید می‌شود.

افتتاح فازهای پارس جنوبی توسط دولت‌های ایران یکی از موضوعات بحث برانگیز در فضای سیاسی است. منتقدان دولت‌ها را به استفاده سیاسی از مراسم بهره‌ برداری از پروژه های نفت و گاز متهم می‌کنند. برای نمونه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را یک بار محمود احمدی ‌نژاد و یک بار هم حسن روحانی افتتاح کرده بودند.

حسن روحانی در سخنرانی اش در عسلویه گفت که افتاح فازهای جدید “روز ماندگار صنعت، نفت و مدیریت ایرانی و روز تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت است.”

از روسیه دومین منابع بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد. با آنکه از نظر تولید هم در جهان سوم است اما در بازار صادرات گاز نقشی ندارد.

وزارت انرژی آمریکا می‌گوید در سال ۲۰۱۵ ایران حدود ۸۰ درصد تولید گازش را در داخل مصرف کرده است. ۱۲ درصد در چاه‌ها تزریق شده و هفت درصد هم سوزانده شده است. ایران دو سال پیش در سوزاندن و هدر دادن گاز استخراجی، از روسیه پیش افتاد و به رتبه اول جهان رسید. دلیل سوزاندن گاز، توسعه نیافتن امکانات پالایش و ذخیره است.

بهره برداری از پنج فاز گازی، یک طرح توسعه میدان نفتی و چهار مجتمع پتروشیمی

0
پارس جنوبی

آیین بهره برداری رسمی فازهای 21،20،19،18،17 و فاز 1 طرح توسعه لایه نفتی میدان مشترک گازی پارس جنوبی روز بیست و هفتم فروردین با حضور رئیس جمهوری در عسلویه انجام شد.
برای اجرای این فازها و طرح توسعه لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. هم اکنون تولید گاز در پارس جنوبی نسبت به سال 92 به بیش از 2 برابر افزایش یافته و از 250 میلیون مترمکعب در روز به 540 میلیون مترمکعب رسیده است. با افتتاح پنج فاز پارس جنوبی 150 میلیون متر مکعب گاز ، 200 هزار بشکه میعانات گازی، سه میلیون تن گاز اتان و سه میلیون تن گاز ال. پی. جی (گاز مایع ) به تولید ایران افزوده شده است. با افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی، میزان برداشت گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی با کشور قطر برابر شد.

همچنین چهار مجتمع های پتروشیمی کاویان 2، مروارید، انتخاب و تخت جمشید در منطقه پارس جنوبی که بدست فعالان بخش خصوصی ساخته شده است با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد.

با راه اندازی این طرح های پتروشیمی در مجموع سالانه 2 میلیون تن به محصولات پتروشیمی و پلیمری به ارزش 2 میلیارد دلار افزوده می شود که این امر سبب تحولی عظیم در زمینه تولید و اشتغال در منطقه ویژه پارس خواهد شد.
بنابر بر برآوردها هر 2 فاز پارس جنوبی سالیانه 3،5 تا چهار میلیارد دلار در آمد ارزی ایران را افزایش می دهد و در کمتر از 2 سال تمام سرمایه گذاری ها در این پنج فاز (21،20،19،18،17) به اقتصاد ملی باز می گردد.

 

 

زنگنه در مراسم بهره برداری از پروژه های پارس جنوبی

 عسلویه مایه افتخار ایران

 

بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم افتتاح فازهای پارس جنوبی گفت که امروز برای صنعت نفت ایران قطعا روز تاریخی، بی نظیر و فراموش نشدنی است، این بزرگترین مجموعه ای است که در طول تاریخ صنعت نفت با این میزان سرمایه گذاری انجام شده است.

وزیر نفت که به همراه رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه های پارس جنوبی حضور داشت، بر پیگیری موضوع قراردادهای جدید نفتی برای آینده صنعت نفت و گاز، تاکید کرد و گفت: این قراردادها می تواند تا یکصد هزار شغل فعال مولد در کشور ایجاد کند. در اینجا بخشی از سخنان وزیر نفت را می خوانید:

اوج تحریم ها علیه ایران در دو سال و نیم دولت یازدهم به جز یک سال آخر بود و ما برای عبور از مسیر توسعه با جاده آسفالت و راه صاف روبرو نبودیم، با این شرایط ١١ فاز به نتیجه رسید و ظرفیت تولید و پالایش از ٢٤٠ میلیون مترمکعب در میانه سال ٩٢ به ٥٧٠ میلیون مترمکعب در شرایط فعلی رسید.

درباره  یک مگا پروژه حرف زدن و شعار دادن ساده است و مالیات هم ندارد ولی به نتیجه رساندن کار بسیار دشوار است؛ قطعه قطعه باید آزمایش شوند، همه اجزا باید جوش داده شوند و …

١١ فاز پارس جنوبی در این ٣ سال و نیم دولت یازدهم به نتیجه رسیده است و کشور صاحب ٢١ فاز در پارس جنوبی شد. شرکت پتروپارس، شرکت اویک به عنوان پیمانکار نفتی، تأسیسات دریایی، داشتن قوی ترین ناوگان لوله گذاری، ایجاد ناوگان قوی حفاری دریایی، افزایش ظرفیت تولید ماشین های دوار و کمپرسورهای سنگین شبکه گاز نیز از دیگر دستاوردهای وزارت نفت در منطقه عسلویه است.

تمام تأسیساتی پالایشگاه هایی که افتتاح می شوند، توسط متخصصان توانمند ایرانی نصب شده است، قدری مشکل در بهره وری در پروژه ها وجود دارد و زمان و به دنبال آن هزینه ها بیشتر از حد متعارف شده است اما به هر حال باید این درست شود و مهم مدیریت است.

اشخاصی می گویند اینجا با پول ساخته شده است، اما من به جرأت می گویم که اینجا هم با عشق همکاران ما برای سربلندی ایران و هم با تدبیر و امید، فداکاری و سرسختی برای ایران ساخته شد و این یک اشتباه بزرگ است که تنها با پول می شود توسعه ایجاد کرد.

من از میانه سال ٧٦ در مجموعه پارس جنوبی حضور دارم و این مجموعه عظیم که در پهنه ساحلی به طول حدود ٤٥ کیلومتر در کنار یکدیگر ساخته شده است حاصل کاری کمتر از ١٩ سال است؛ واقعا ما می توانیم. من اگر صحبت می کنم به اقتدای اراده های آهنین همکارانی است که این کارها را کردند و این همکاران، سربازان گمنام واقعی جمهوری اسلامی هستند و ایران را می شود جهش توسعه داد به ویژه پس از برجام.

برجام تنها یک موافقتنامه نیست، برجام نقطه عطفی در تاریخ توسعه اجتماعی و سیاسی ایران است و من صمیمانه از سیاست گذاری دکتر روحانی و دکتر ظریف به عنوان مجری این سیاست گذاری در برجام تقدیر و تشکر می کنم که ما را از چاه تحریم ها درآوردند و امکان جهش توسعه را برای ایران به وجود آوردند.

برای توسعه ایران می توان ایجاد جهش کرد، برای این هدف، به جای فرصت سوزی و نفرت پراکنی باید تشویق سازگاری، دست به هم دادن و دوستی کنیم تا ایران را بسازیم.

افتخار وزارت نفت در دولت یازدهم این است که آنچه که انجام داده و انجام شده به معرض نمایش می گذارد؛ این است اقتصاد مقاومتی، این است پارس جنوبی، این است توسعه ایران، این است همسنگی و هم عرضی کار ما در مقایسه با برآوردن آرزوهای تاریخی مان در برداشت منصفانه و متعادل میدان مشترک.

گزارش ندادن از طرح های جدید صنعت نفت به این معنا نیست که وزارت نفت برای آینده برنامه ریزی ندارد بلکه برنامه های ما بسیار روشن و پرامید برای آینده است.

 

عسلویه مایه افتخار ایران  و ایرانی

برای آینده بخش نفت و گاز باید موضوع قراردادهای نفتی دنبال شود، به حمد الله ما به یک اجماع ملی در این بحث رسیده ایم و این قراردادها می تواند تا یک صد هزار شغل فعال مولد ایجاد کند؛ همانطور که عسلویه مایه افتخار عزت ایران و ایرانی شد.

از مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی می توان صدها کارخانه و واحد تولیدی را فعال کرد، همچنین به وسیله این قراردادها می توان برداشت از میدان های مشترک را تکمیل کرد و از هدررفت نفت ملت ایران که در زیر زمین بماند و برای همیشه غیرقابل استفاده بشود، جلوگیری کرد. ایران می تواند به استناد و اتکای خوراکی که در کشور تولید می شود و همتی که مردم ایران دارند، قدرت نخست پتروشیمی در منطقه باشد.

 

نگاه ملی

افتخاری که امروز در صنعت نفت حاصل شده است متعلق به ملت ایران است. بعضی ها می گویند که این دولت کار کرده، آن دولت کار کرده اما من این را فراتر از یک دولت می دانم و ما باید برای آینده کشورمان ملی نگاه کنیم.

از آقایان سیدکاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری، سیدمسعود میرکاظمی و رستم قاسمی وزیران نفت و آقایان سیف الله جشن ساز، احمد قلعه بانی، مدیران عامل پیشین شرکت ملی نفت و پیمانکاران تشکر می کنم: من به ویژه از مردم بوشهر تشکر می کنم که یاران عزیز و دوستان همیشگی ما هستند و ما خود را مکلف می دانیم که به دوستانمان خدمت برسانیم و آنها هم میزبانان همراهان عزیزی برای ما بوده و هستند.

در سه سال و نیم گذشته ما بی سرو صدا کار کردیم، شکر به درگاه خداوند می کنم که خداوند به ما آبرو داد، بسیاری خواستند در این مدت ما را زمین بزنند اما خداوند نخواست. پارس جنوبی واقعا نماد تمام نمای اقتصاد مقاومتی است و هیچ چیزی بهتر از این نمایانگر تحقق آنچه که مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی خوانده اند، نیست.

 

رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه های پارس جنوبی

ذخیره صندوق توسعه ملی به ٤٠ میلیارد دلار می رسد

 

دکتر حسن روحانی، ٢٧ فروردین ماه در آیین افتتاح طرحهای صنعت پتروشیمی، گفت: با وجود پایین بودن بهای نفت و فشار اقتصادی وارد بر دولت یازدهم، بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی تا پایان دولت یازدهم به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود.  در اینجا بخشی از سخنان رئیس جمهور را می خوانید

 

سود بانکی بالا از مشکلات پیش روی سرمایه گذاری است و باید تا زمان رفع این مشکل، استفاده از فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد. در زمان تحریم نمی توانستیم از منابع خارجی استفاده کنیم، اما امروز این امر امکانپذیر شده و البته اشکالاتی هنوز هست که باید رفع شود.

اینکه در یک روز می بینیم که ٦ فاز پارس جنوبی افتتاح می‎شود و مجموعا تعداد فازهای به بهره برداری رسیده در این دولت به ١١ فاز می رسد، یکی از افتخارات مهندسین، کارگران، طراحان، مدیران و در مجموع وزارت نفت، مسئولان استانی و تمام آنانی است که در مسیر شکوفایی استعدادها تلاش می کنند.

چندین پروژه پتروشیمی به ثمر نشست و چند پروژه دیگر پتروشیمی طی هفته های آینده به ثمر می نشیند، این به معنای استعداد ملت ایران و آماده بودن مسیر پیشرفت است.

ایران دارای استعداد بسیار زیادی برای رشد و توسعه است، هم اکنون بحث تجارت آزاد بین ایران و پنج کشور اوراسیا در برنامه است و در حال آماده کردن قرارداد با ٥ کشور اوراسیا برای ایجاد منطقه آزاد تجاری هستیم. همچنین استعداد بسیار بزرگ و ظرفیت خوبی برای توسعه محصولات کشاروزی و صنعتی به کشورهای شمالی آماده شده است.

فعالیت اقتصادی صنعت پتروشیمی از ابتدا بر مبنای صادرات شکل گرفته است، مثل نفت؛ اما بسیاری از محصولات کشور مانند گندم متاسفانه بر مبنای واردات شکل گرفته است. بالا بودن ذخایر محصولات استراتژیک کشور به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات است. مذاکره برای اینکه به‎ ثمر بنشیند، اقدامات پشت پرده و تاکتیک های زیادی می طلبد و افزایش ذخایر محصولات استراتژیک به عنوان یکی از این اقدامات در دستور کار دولت بوده است. در مذاکرات با وجود دعواهای داخلی نمی توان موفق شد و وحدت داخلی پشتوانه ما در مذاکرات است.

در این دولت، زمینه فعالیت های بسیاری از جمله صادرات را فراهم کردیم و برای نخستین بار در تاریخ ایران، در سال های ٩٤ و ٩٥، میزان صادرات غیرنفتی ایران از واردات پیشی گرفت.

برنامه ریزی برای توسعه روابط با همسایگان غربی از جمله عراق و ترکیه انجام شده است، در این زمینه، خط ارتباط ما با دریای سیاه و مدیترانه، هم به صورت ریلی و هم جاده ای در برنامه است و انتقال کالاهای مورد نیاز روسیه از شبه قاره هند از مسیر بندرعباس به مسکو با استفاده از راه‎ آهن را نیز در دستور کار داریم.

در شمال و غرب کشور حرکت‎های خوبی برای استفاده از پتانسیل های صادراتی با هدف رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی آغاز شده است؛ اما درست کردن شغل بعد از چند سال که اشتغال خالص چندانی در کشور ایجاد نشده، کار آسانی نیست.

سال‎هایی بر ما گذشت که با وجود درآمدهای نفتی خوب، اشتغال خالص چندانی نداشتیم. در این دولت حرکت خوبی برای اشتغال شروع شده است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی است.

 

مقدمات جهش در صنعت پتروشیمی

هر بنگاه تولیدی که افتتاح می شود، خوشحال کننده است، توسعه صنعت پتروشیمی در جنوب کشور امتیاز عظیمی است. در توسعه کشور باید مزیت های نسبی را مدنظر قرار داد و صنعت پتروشیمی از مزیت های نسبی کشور است. در این صنعت، قدمهای خوبی برداشته شده است و گستردگی این صنعت در جنوب به دلیل دسترسی به آب و تامین برق و خوراک کافی، همه چیز را برای تحولی بزرگ در این بخش آماده کرده است.

از یکی از شرکت‎های پتروشیمی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم بازدید کردم، آن زمان دیدم محوطه و انبارها پر از محصولات بود و می گفتند تحریم اجازه نمی دهد محصولات پتروشیمی را بفروشیم. مشکل تامین خوراک و صادرات محصولات وجود داشت و از این رو، برداشتن تحریم صنعت پتروشیمی از اولین توافقات ژنو بود و امروز نیز باید خود را برای جهش بزرگ پس از برداشته شدن موانع آماده کنیم.

ایران را چهاردهمین کشور دنیا در تولید برق است. در دولت یازدهم ١٠ درصد به ظرفیت تولید برق اضافه شده است و امروز از صادرکنندگان برق هستیم؛ همچنین می توانیم در این زمینه به هاب منطقه بدل شویم.

یکی از روزهای خوش ما در دولت یازدهم که مثل امروز روز شادی بود، روزی بود که گاز به زاهدان رسید و برای اولین بار مردم زاهدان از نعمت گاز برخوردار شدند.

برنامه توسعه منطقه مکران یکی دیگر از برنامه هاست. توسعه این منطقه از لحاظ استراتژیک برای کشور بسیار حائز اهمیت است. در این طرح، امکان صادرات بخشی از نفت کشور از طریق دریای عمان فراهم می شود و از اتکای ما به تنگه هرمز می کاهد.

امروز در عسلویه تصمیم ملت ایران و کارآفرینان بخش خصوصی، دولتی و صنعت نفت، عزم برای پیشرفت ایران عزیز است و باید برای ساختن دوباره ایران و عزتمندی کشور بیش از گذشته آماده شویم.

همانطور که نفت یکی از قدرت های ماست و این قدرت را قبل از برجام تا حدود زیادی از ما گرفتند تا جایی که صادرات به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید، میزان تردد هواپیماها در آسمان یک کشور نیز از دیگر مظاهر قدرت است و در این دولت، میزان تردد هواپیماها ٩٣ درصد افزایش یافته است.

در این دوره علاوه بر نوسازی ناوگان هوایی، نوسازی ناوگان ریلی نیز در برنامه است و پنج استان کشور تا پایان این دولت به راه آهن سراسری متصل می شود و بنادر ما در حال توسعه است. شرق کشور ما کریدور شمال- جنوب خواهد شد.

 

هر دو فاز پارس جنوبی 3.5 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد

بازگشت دوساله سرمایه گذاری

در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر، افزون بر افتتاح فازهای ١٧، ١٨، ١٩ و ٢٠و٢١، طرح توسعه لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی به بهره برداری رسید.

همچنین چهار طرح مجتمع‌های پتروشیمی کاویان ٢، مروارید، انتخاب و تخت جمشید در منطقه پارس جنوبی که بدست فعالان بخش خصوصی ساخته شده است، افتتاح شد.

با راه اندازی این طرح های پتروشیمی در مجموع سالانه ٢ میلیون تن به محصولات پتروشیمی و پلیمری کشور به ارزش ٢ میلیارد دلار افزوده می شود که این امر سبب تحولی عظیم در زمینه تولید و اشتغال در منطقه ویژه پارس خواهد شد.

هر دو فاز پارس جنوبی سالانه ٣،٥ تا چهار میلیارد دلار در آمد ارزی ایران را افزایش می‌دهد و در کمتر از ٢ سال همه سرمایه گذاری‎ها در این پنج فاز (٢١،٢٠،١٩،١٨،١٧) به اقتصاد ملی باز می گردد.

 

فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی

 

هدف از اجرای فاز ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی تولید روزانه ٥٦,٦ میلیون متر مکعب گاز غنی، ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی، ٤٠٠ تن گوگرد و تولید سالانه ١.٠٥ میلیون تن گاز مایع ال پی جی (پروپان و بوتان) و یک میلیون تن اتان به منظر تامین خوراک واحدهای پتروشیمی است..

در فازهای ۲۰و۲۱ برای نخستین بار در بخش حفاری چاه‌ها از دکل‌هایی با مالکیت صددرصد ایرانی و همچنین از شرکت‌هایی ایرانی جهت خدمات و پشتیبانی عملیات حفاری استفاده شده و در مجموع ۸۸۰۰۰ هزار متر حفاری در ۲۲ حلقه چاه انجام شده که با موفقیت و بدون هیچگونه نیاز به تعمیرات در مدار تولید حداکثری قرار گرفته‌ اند.

فاز ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت اویک اجرا شده است.

 

فاز ١٩ پارس جنوبی

فاز ١٩ پارس جنوبی شامل چهار (١+٣) سکوی دریایی جمعا شامل ٢١ (٦+١٥) حلقه چاه در فاصله ١١٠ کیلومتری ساحل کنگان، دو رشته خط لوله ٣٢ اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) ١١٠ کیلومتر، دو خط لوله ٤ اینچ دریایی جهت انتقال محلول منو اتیلن گلایکول به طول تقریبی (هر خط) ١١٠ کیلومتر، یک خط لوله ٣٦ اینچ دریایی ترمینال میعانات گازی به طول تقریبی ٦ کیلومتر و دو خط لوله ١٨ اینچ دریایی کلد (اینکونل ٦٢٥) بین سکوهای اقماری و اصلی به طول کلی تقریبی ١٥ کیلومتر است.

توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی به دلیل قرار گرفتن آن در بلوک مرزی با میدان گنبد شمالی در قطر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چراکه مهاجرت گاز به سمت قطر و تاخیر در توسعه این میدان، سبب برداشت بیشتر کشور رقیب از سهم ایران می شود.

فاز ١٩ پارس جنوبی یکی از پروژه‌های پیشرو پارس جنوبی است که رکوردهای منحصر به فردی در خود ثبت کرده است، شرکت‌های پتروپارس، پتروپارس ایران و مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، پیمکانکاران اجرای این پروژه در شرایطی کارشان را آغاز کردند که صنعت نفت در شرایط سخت تحریم قرار داشت و محدودیت منابع مالی و توقف ورود برخی تجهیزات مشکلات اجرای این ابر پروژه را دو چندان کرده بود.

هدف از اجرای فاز ١٩ پارس جنوبی تولید روزانه ٥٦,٦ میلیون مترمکعب گاز غنی، ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی، ٤٠٠ تن گوگرد و همچنین تولید سالانه ١.٠٥ تن گاز مایع “LPG”(پروپان و بوتان)، یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک واحدهای پتروشیمی است.

 

فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی

قرارداد فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی، حدود ١١ سال قبل (٢٢ خردادماه ١٣٨٥)، میان شرکت ملی نفت ایران به کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) امضا شد که در ادامه راه و در دولت یازدهم به دلیل تاخیرهای صدرا در ساخت سکو، شرکت ایزوایکو جایگزین این شرکت در فازهای ١٧ و ١٨ شد.

این ٢ فاز که زمان ٥٢ ماه برای اجرای آن تعریف شده بود قرار بود حداکثر تا پایان دولت دهم تکمیل و به بهره‌ برداری برسد، اما به مانند بسیاری از پروژه‌ها در دولت نهم و دهم به دلیل تغییرات مدیریتی، شدت تحریم‌ها و کمبود منابع مالی نیمه کاره ماند و به دولت بعد منتقل شد.

دولت یازدهم که سرکار آمد، پارس جنوبی و برداشت از میدان‌های مشترک اولویت بندی و بر سه موضوع هزینه، زمان و کیفیت تاکید شد و پیمانکاران فازهای پارس جنوبی با این فرمان به جلو حرکت کردند.

فاز ١٧ و ١٨ پارس جنوبی شامل چهار سکوی دریایی در مجموع شامل ٤٤ حلقه چاه در فاصله ١٠٥ کیلومتری ساحل عسلویه، دو رشته خط لوله ٣٢ اینچ دریایی انتقال گاز به طول تقریبی (هر خط) ١٠٥ کیلومتر، دو خط لوله ٤ اینچ دریایی جهت انتقال محلول گلایکول به طول تقریبی(هر خط) ١٠٥ کیلومتر است.

هدف از اجرای فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی تولید روزانه ٥٦,٦ میلیون متر مکعب گاز ٧٥ تن میعانات گازی، تولید روزانه ٤٠٠ تن گوگرد، تولید سالانه یک  میلیون تن اتان به منظور تامین پتروشیمی و تولید سالانه ١.٠٥ تن گاز مایع ال پی جی (پروپان و بوتان) است.

طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی

طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی با ظرفیت تولید ٣٥ هزار بشکه نفت؛ روز بیست و هفتم فروردین به بهره برداری رسید. پیش از این ٢٩ اسفندماه پارسال و همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت، تولید آزمایشی از این میدان مشترک آغاز شده بود.

قرارداد خدماتی بیع متقابل این طرح در سال ٨٣ با شرکت پتروایران امضا شده بود. طرح مستقل لایه‎های نفتی پارس جنوبی از معدود طرح‎ های توسعه ‎ای است که به ‎صورت مستقیم از سوی شرکت ملی نفت ایران اجرایی شده است. این طرح به عنوان یکی از طرح‎ های زیرمجموعه شرکت نفت و گاز پارس مطابق برنامه زمانبندی اولیه قرار بود در طول ١٩ ماه به بهره برداری برسد که به دلایل متعدد، زمان اجرای پروژه به درازا کشید.

پس از جدا شدن طرح از شرکت نفت و گاز پارس، سازمان مستقل این طرح با نام اختصاری SPOL از ابتدای سال ٩٣ با معرفی مجری، زیر نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران فعالیت خود را شروع و با بازتعریف اهداف پروژه و در اولویت قرار گرفتن آن توانست سرانجام آرزوی برداشت نفت از این لایه نفتی را جامه عمل بپوشاند.

لایه نفتی پارس جنوبی، میدانی مشترک با قطر است که عمدتا از مخازن کربناته تشکیل شده و مجموع نفت درجای آن بین یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون تا چهار میلیارد بشکه در سه سازند مدود، دالیان بالایی و دالیان پایینی برآورد می شود.

 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مراسم بهره برداری از چهار طرح پتروشیمی

30 مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس فعال است

 مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در آیین افتتاح طرح‌های پتروشیمی فاز دوم ۲ کاویان، تخت جمشید پارس، MEG مروارید و پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب، از افتتاح هفت طرح صنعت پتروشیمی در سال ٩٦ و ١٠ طرح در سال ٩٧ خبر داد. بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی را می خوانید:

 ۳۰ مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال تولید هستند و از مهمترین ویژگی‎های صنعت پتروشیمی جلوگیری از خام فروشی است. اولویت صنعت پتروشیمی پس از افتتاح فازهای پارس جنوبی استفاده حداکثری از گاز است، طرح‎های جدید با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش، برنامه‌ ریزی می ‌شود.

ایران جزو معدود کشورهایی است که همه خوراک‌ های پتروشیمی را در اختیار دارد، اجرای طرح ‌های صنعت پتروشیمی در آینده پرچم‌ دار سرمایه ‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور خواهد بود.

در حال حاضر ۵۲ مجتمع تولیدی در صنعت پتروشیمی فعالیت دارند و ظرفیت اسمی این مجتمع‌ها ۶۰ میلیون تن در سال است و تولید این مجتمع‌ها تا سال ٩٥، ۵۱ میلیون تن بود و فروش خالص پتروشیمی به داخل و خارج، ۲۸ میلیون تن معادل ۱۵ میلیارد دلار است.

با افتتاح این چهار طرح پتروشیمی، دو میلیون تن به ظرفیت محصولات پتروشیمی کشور افزوده می‎شود، و در این طرح‌ها ۸۸۳ میلیون دلار سرمایه‌ گذاری شده است.

در سال ۱۳۹۶ هفت طرح و در سال ۱۳۹۷ ده طرح به بهره برداری می رسد. به طور کلی دو سال دیگر ۳۰ طرح پتروشیمی به بهره برداری می رسد و ۲۰ میلیون تن به ظرفیت کشور اضافه می شود.

علاوه بر این پروژه ها، پتروشیمی پردیس ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به بهره‌ برداری می ‌رسد. پتروشیمی مرجان اوایل تابستان و فاز یک پتروشیمی بوشهر نیز امسال به بهره‌ برداری خواهد رسید.

نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه افزون بر تکمیل طرح‎های باقی‌مانده در برنامه پنجم، تعریف حدود ۲۵ طرح جدید بر اساس خوراک‌هایی که داخل کشور استفاده می‌شود و همچنین استفاده حداکثری از گاز طبیعی است.

در مجموع ۳۰ طرح پتروشیمی وجود دارد که توسعه آن‌ ها نیاز به ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. همچنین ۱۵ میلیارد دلار برای تکمیل طرح ‌های باقی‌مانده نیاز است.

توسعه ماهشهر، لاوان، کیش، قشم، بوشهر، جاسک و چابهار به دلیل آن‎که در کنار دریای عمان و خلیج فارس قرار دارند، مناطقی هستند که برای توسعه صنعت پتروشیمی مدنظر قرار گرفته‎ اند.

 

پتروشیمی تخت جمشید پارس

ساخت مجتمع پتروشیمی تخت جمشید پارس با هدف تولید انواع محصولات پلی استایرن به ظرفیت تولید سالانه ٦٥ هزار تن از اواخر زمستان ٩٣ آغاز شد و روز بیست و هفتم فروردین به بهره برداری رسید.

این طرح با سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب حدود٤٠ میلیون یورو و ١٣٥٠ میلیارد ریال اجرایی شده و برآورد میزان فروش محصولات این طرح حدود ٨٥ میلیون دلار در سال است. در حال حاضر خوراک طرح استایرن به میزان ٥٠ هزار تن در سال از پتروشیمی پارس تامین می‌شود.

در فرآیند ساخت و راه اندازی واحد پلی استایرن این مجتمع، توان و ساخت داخل بیشترین سهم را داشته است.

پلی استایرن، یکی از رایج ترین رزین‌های تجاری ترموپلاستیک و آمورف با محدوده وسیعی از خواص فیزیکی و مکانیکی است که قیمت جذاب آن، نظر تولیدکنندگان گسترده ای از اقلام را به خود جلب می‌ کند. این ماده به صورت گرانول‌های استوانه‌ای شکل (یا دانه‌های کروی پلی استایرن انبساطی) تولید می‌شود.

 

پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب

واحد پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب با ظرفیت تولید ٢٥٠ هزار تن در سال پلی استایرن انبساطی ساخته شده که این طرح با سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب حدود ١٢٠ میلیون دلار و ٢٠٠٠ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

مهران تربیت، مدیرعامل پتروشیمی انتخاب چندی پیش با بیان این که تا خردادماه امسال به ظرفیت تولید ١٧٠ هزار تنی دست خواهیم یافت، گفته بود: تمام تلاش ما بر این است تا پایان سال این ظرفیت به ٢٥٠ هزار تن افزایش یابد.

عملیات اجرایی پتروشیمی انتخاب از سال ٩٢ آغاز شد و در نهایت سال ٩٥ از سوی مهندسان داخلی و با دانش فنی نروژی و آلمانی به تولید آزمایشی و بعد  به تولید انبوه رسید.

برآورد فروش سالانه محصولات این مجتمع حدود ٣٨٥ میلیون دلار بوده و خوراک طرح به میزان ٢٣٥ هزار تن در سال استایرن از پتروشیمی پارس تامین می شود.

 

واحد MEG پتروشیمی مروارید

واحد MEG پتروشیمی مروارید با هدف تولید انواع اتیلن گلایکول با ظرفیت تولید سالانه ٥٠٠ هزار تن محصول طراحی و ساخته شده است.

خوراک های این واحد شامل ٣٤٠ هزار تن در سال اتیلن از محل واحد الفین پتروشیمی مروارید و ٣٦٨ هزار تن در سال اکسیژن برای تولید ٥٥٤ هزار تن در سال اتیلن گلایکول هاست.

این طرح با سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب حدود ١٧٠ میلیون یورو ٨٩٠٠ میلیارد ریال اجرا شده و برآورد فروش سالانه محصولات این طرح، حدود ٦٣٠  میلیون دلار است.

٩٠ درصد از تجهیزات ثابت واحد MEG پتروشیمی مروارید در داخل ساخته شده است.

تولید در واحد MEG پتروشیمی مروارید حدود یک سال است که به صورت پایدار تداوم دارد و این واحد تاکنون ٣٠٠ میلیون دلار ارزآفرینی داشته است.

محصولات تولیدی واحد MEG پتروشیمی مروارید شامل منو اتیلن گلایکول (MEG)، دی اتیلن گلایکول (DEG) و تری اتیلن گلایکول (TEG) است.

 

فاز دوم پتروشیمی کاویان

فاز دوم پتروشیمی کاویان، بزرگترین تولیدکننده اتیلن در منطقه خاورمیانه است. پتروشیمی کاویان، اتان دریافتی از پارس جنوبی را به اتیلن تبدیل کرده و به خط لوله اتیلن غرب تزریق می کند. این اتیلن از ١١ استان عبور کرده و خوراک ١٢ مجتمع پتروشیمی ساخته شده یا در حال احداث با سرمایه گذاری ٨,٥ میلیارد دلاری را تامین می کند.

هر ٢ فاز پتروشیمی کاویان به صورت مشابه، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن را دارند که هر فاز برای تولید این میزان اتیلن سالانه به ١٢٥٨ هزار تن اتان نیاز دارد که این میزان را از فازهای ٤ و ٥، ٩ و ١٠، ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ پارس جنوبی دریافت می کنند.

این طرح با سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب حدود ٢٠٠ میلیون یورو و ٢٣٥٠ میلیارد ریال اجرا شده است. برآورد فروش سالانه محصولات فاز ٢ پتروشیمی کاویان حدود ٩٥٠ میلیون دلار بوده و خوراک فاز ٢ این طرح به میزان ١٣٠٠ هزار تن در سال اتان از فازهای پارس جنوبی تامین خواهد شد.

تمام مراحل ساخت این مجتمع از مهندسی، تدارکات، نصب و راه اندازی از سوی متخصصان داخلی انجام شده است.

پروژه پتروشیمی کاویان سال ٨٥ آغاز شد که فاز یک این مجتمع در سال ٩١ راه اندازی و افتتاح شد و دلیل تاخیر در راه اندازی فاز ٢ این پتروشیمی، کمبود خوراک و مشکلات ناشی از تحریم‌های اعمال شده بر علیه این صنعت بود.

پیمانکاران ایرانی در کلاس پارس جنوبی بین المللی شدند

0

٦ فاز متعارف پارس جنوبی ٢٧ فروردین ١٣٩٦ در حالی با حضور رئیس جمهوری به طور رسمی افتتاح شد که صفر تا صد این پروژه ها از سوی پیمانکاران ایرانی به سرانجام رسید، پیمانکارانی که در ابتدای توسعه پارس جنوبی که از سال ٧٦ آغاز شد، نقش کمرنگی داشتند.

دکتر غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی است. وقتی از او درباره نقشش در توانمند کردن پیمانكاران پارس جنوبی می پرسم، می گوید: «پیمانکاران ایرانی در کلاس درس پارس جنوبی بین المللی شدند

وقتی از او می خواهم پنج فرد تاثیر گذار در توسعه پارس جنوبی را نام ببرد سه بار نام بیژن زنگنه را می برد و سپس اکبر ترکان و سیدمهدی میرمعزی بعنوان گزینه های بعدی یاد می کند. متن کامل این گفتگو در ادامه می آید:

آینده پارس جنوبی را چگونه می بینید؟

پیش بینی می شود تا ٢ سال یا حداکثر٣٠ ماه آینده غیر از فاز ١١ پارس جنوبی، بقیه فازها تکمیل شود؛ کار فاز ١١ پارس جنوبی نیز ظرف ٤ سال آینده به پایان می رسد، طبیعتا سهم عمده ای از تامین گاز و میعانات گازی کشور به عهده پارس جنوبی خواهد بود؛ تولید میعانات گازی تولید شده در پارس جنوبی با تکمیل فازهای این میدان مشترک به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

مهمترین چالش میدان عظیم پارس جنوبی در سالهای آتی چه خواهد بود؟

افت فشار گاز و میعانات گازی یکی از عمده ترین چالشهای این میدان خواهد بود.

چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود؟
استفاده از کمپرسورهای فشار افزا می تواند یکی از اقدامات باشد ضمن این که مطالعات مخزنی نیز باید به طورجدی و فراگیرتر انجام شود؛ همچنین تغییروضعیت و رفتار مخزن در شرایط فعلی و پیش بینی در آینده و همینطور لایه های دیگر پارس جنوبی باید بررسی شود، انتقال گاز از میدان‌های مجاور، به نحوی که تراز تولید پارس جنوبی، فشارگاز و حجم تولید میعانات گازی خیلی سریع افت نکند از دیگر اقدامات است، گرچه افت یک امرطبیعی است اما باید سعی کنیم برنامه تولید را طولانی تر کنیم.

با این توضیحات به نظر می رسد پارس جنوبی در آینده کارهای بیشتری را می طلبد.
کاملا درست است؛ حفاری ها در این میدان مشترک در آینده تکمیلی خواهد بود و بر اساس مطالعاتی که انجام می شود در واقع ممکن است مدل حفاری تغییر کند، ضمن این که روی قسمت مشترک مخزن این  میدان مشترک حساسیت بیشتر است چون هم قطری‌ها و هم ما برداشت می کنیم طبعیتا مشکلات بیشتر خواهد بود.

آیا در ایران تکنولوژی نگهداشت و حفظ تولید وجود دارد؟
این تکنولوژی قابل دسترسی است و طبیعتا در آینده هم می توانیم سهم شرکت‌های ایرانی را در اجرای اینگونه پروژه‌ها افزایش دهیم؛ منتهی هر چی به جلو می رویم هزینه تولید گاز و میعانات گازی افزایش می یابد و باید بپذیریم هزینه تولید در پارس جنوبی بالاتر می رود.

هزینه تولید در پارس جنوبی هم اکنون چقدر است؟
هزینه اجرای یک فاز پارس جنوبی در شرایط فعلی حدود ٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار است و هزینه تولید ما در سال حدود ٢ تا  ٣ درصد ارزش سرمایه گذاری است که عدد پایینی است اما در آینده این رقم افزایش می یابد.

تا چه میزان افزایش می یابد؟
بستگی به سال‌های آتی و به میزان سرمایه گذاری اضافی دارد؛ در واقع هزینه تاسیسات افزایش می یابد؛ رقم دقیقی نمی توانم بگویم اما بیش از ٢ برابر افزایش پیدا می کند.

آقای دکتر؛ آیا مدیریت کنونی برای حفظ و نگهداشت تولید پارس جنوبی با شرایطی که عنوان کردید، کافی است؟
در زمینه نگهداری تاسیسات بخش خشکی، شرکت ملی نفت ایران تجربیات زیادی از گذشته داشته است و مشکل عمده ای در این زمینه نداریم، البته باید استاندار تولید را بالا ببریم، میزان گاز فلر را کم کنیم و آسیب به محیط زیست را به حداقل برسانیم که در این بخش نیز نیاز به سرمایه گذاری است ضمن این که در برخی از پالایشگاهها ما نیاز داریم پروسه تکمیلی را، برای حذف گاز فلر پیاده سازی کنیم.

در بخش فراساحلی وضعیت چگونه است؟
دراین بخش نیاز به توجه بیشتر و اعمال استانداردهای بالاتری داریم چون هنوز در بخش دریا، الگوی بهره برداری کاملا منطبق با نرم بین المللی نداریم، سکوهای ما در ابتدا طراحی قرار بود بدون نفر باشد در حالی که هم اکنون نفر داریم. باید توجه به این بخش با توجه به این که در معرض استهلاک بیشتری قرار دارد و دسترسی اش سخت تر است بیشتر باشد. تا بتوانیم پارس جنوبی را که آینده ٣٠ تا ٥٠ ساله دارد، اداره کنیم.

پارس جنوبی چه نقشی در توانمند کردن پیمانکاران داخلی داشته است؟
واقعیت این است پارس جنوبی در ارتقای صنعت داخلی، ساز و کار مدیریت پروژه و توسعه نظام پیمانکاری، توسعه شرکت‌های خدمات مهندسی نقش زیادی داشته و این نقش همچنان ادامه دارد، یک زمانی در گذشته می گفتند ذوب آهن اصفهان از جهت  بتن ریزی و قالب بندی در ایران شروع خوبی بود اما پارس جنوبی در زمینه توسعه دانش کارEPC ، مهندسی نفت و مهندسی ساخت پالایشگاه و تجهیزات نقش عمده ای داشته  است. البته نمی توانیم بگویم اولین بار این کارها در پارس جنوبی اتفاق افتاده است اما با توجه به مقیاس وسیع کار، بسیاری از کارگاه‌های صنعتی، کارخانجات و شرکت‌های پیمانکاری در سایه پارس جنوبی به وجود آمده و رشد کردند و فعالیتهایشان به نقاط دیگر کشور سرایت کرد. می توانم بگویم پارس جنوبی استاندارد کار فنی و سطح توقع مدیران را نسبت به کیفیت انجام کار بالا برد و تعامل خوبی میان شرکت‌های ایرانی و بین المللی در لایه‌های مختلف کاری شکل پیدا کرد.

در واقع بعد از اجرای فازهای یک تا هشت پارس جنوبی که از سوی شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام شد در فازهای ١٢ تا ١٦ پارس جنوبی نقش اول به شرکت‌های ایرانی سپرده شد. گرچه از لحاظ افزایش هزینه ها و طولانی شدن زمان در برخی از این پروژه‌ها مشکل داشتیم اما بالاخره شرکت‌های ایرانی توانشان را در انجام کار در بخش حفاری، فراساحل، خشکی و خطوط لوله نشان دادند.

اگر بخواهیم نام چند شرکت ایرانی که با پارس جنوبی توانمند شدن را نام ببرید از چه شرکت‌های نام می برید؟
مطمئنا در صدرهمه آنها پتروپارس است. پتروپارس توانست به عنوان یک شرکت توسعه دهنده نقش آفرینی کند. همچنین از شرکت اویک بعنوان شرکت EPC کار، شرکت تاسیسات دریایی در بخش EPC فراساحل، برخی از شرکت‌های بخش خصوصی نیز نام برد البته شرکت صدرا هم رشد خوبی داشته است که در ادامه به دلیل برخی از مشکلات داخلی، پروژه هایش خیلی طولانی شد و هنوز سکوهایش را در فازهای ١٣ و ١٤ و ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی تحویل نداده است. در کل شرکتهای ایرانی در طول دوره توسعه پارس جنوبی رشد خوبی داشته اند.

چند مورد از اولین های که در پارس جنوبی انجام گرفت را نام ببرید؟
حفاری، حفاری عمیق، لوله گذاری کف دریا و مدیریت پروژه کلان را می توان بعنوان نخستین‌های پارس جنوبی نام برد.

با تکمیل فازهای پارس جنوبی، ایران چه نقشی می تواند در بازار گاز ایفا کند؟ البته اگر مصرف بی رویه اجازه دهد.

با تکمیل فازهای پارس جنوبی امکان تکمیل سرمایه گذاری در بخش ال ان جی را کسب می کنیم البته هم اکنون نیز این امکان وجود دارد، همینطور امکان صادرات گاز بیشتر به منطقه پیدا می کنیم.

مهمترین چالش پارس جنوبی در سالهای اخیر چه بوده است؟
سرمایه گذاری، مدیریت پروژه، تامین تجهیزات و کالا هر کدام چالش‌های خودشان را داشتند که با رفع تحریم و اجرای برجام این مشکلات حل شده است.

آقای دکتر با توجه به این که شما هم در پتروپارس و هم در تاسیسات دریایی مدیریت کرده اید و تجربه بخش خشکی و بخش دریا را در کارنامه خود دارید به عملکردتان در پارس جنوبی چه نمره ای می دهید؟
خدا را شکر سهمی در توسعه این میدان از همان نخستین روزها داشتم، در تکمیل پروژه فاز یک پارس جنوبی که در انتهای این پروژه وارد شدم، حضور داشتم. در توسعه فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی از ابتدا تا انتها مدیر پروژه بودم، همچنین تا نیمه توسعه فاز ١٢ پارس جنوبی بعنوان مدیرعامل شرکت پتروپارس و مدیر پروژه فعالیت کردم و زمانی که این شرکت را ترک کردم تمام قراردادها بسته شده بود. قرارداد فاز ١٩ پارس جنوبی زمانی که در پتروپارس بودم امضا شد؛ ضمن این که در زمان مدیریت در تاسیسات دریایی ٧ تا ٨ سکوی پارس جنوبی که مدتها در انتظار تکمیل شدن بود تکمیل و به آب اندازی شد.

سهم شما چقدر می شود آقای دکتر؟
لبخند می زند؛ سهم قابل توجهی است.

پنج فرد تاثیر گذار در توسعه پارس جنوبی را نام ببرید؟
زنگنه، زنگنه، زنگنه، مطمئنا یک تا ٣ آقای زنگنه است، آقایان ترکان و میرمعزی هم در رتبه های بعدی قرار دارند.

مقام معظم رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی و مهندس زنگنه چه چیزی از پارس جنوبی را در ذهن شما تداعی می کند؟
مقام معظم رهبری، با این‌ که گزارش‌های پارس جنوبی را همیشه می خوانند و مطلع هستند با حضورشان در پارس جنوبی در فروردین ماه ٩٢ تاکید مجددی بر این کار عظیم گذاشتند و همیشه حامی پروژه بودند. مرحوم آیت ا..هاشمی رفسنجانی، همیشه آرزو داشت که سرعت کار در پارس جنوبی بالا برود و سهم ایران در برداشت از این میدان مشترک افزایش یابد. مهندس زنگنه، هم بنیانگذار پارس جنوبی است و هم کسی که تحول بنیادی در صنعت نفت ایجاد کرد.

 

گفتگو: رویا خالقی

گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در سال گذشته

0

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال گذشته همزمان با افزایش نرخ بیکاری به 12.4 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی به 39.4 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری در سال 1394 حدود 11 درصد بود و این رقم در سال گذشته افزایش پیدا کرده است. تعداد بیکاران در سال 1394 بیشتر از دو میلیون و 729 هزار نفر بود که این رقم در سال گذشته به بیش از سه میلیون و 203 هزار نفر رسیده است.

مقایسه آمارها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته بعد از ده سال دوباره بالای 39 درصد ر سیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1384 در زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد 41 درصد بود اما بعد از آن هر سال کاهش یافت و در سال 1392 به 37.6 درصد رسیده بود.

در دو سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی روندی صعودی داشته و از 38.2 درصد در سال 1394 به 39.4 درصد در سال گذشته رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که چه تعداد از افراد بالای ده سال کشور شاغل یا به دنبال شغل هستند. به بیان ساده تر از میان هر 100 ایرانی بالای ده سال 39 نفر یا کار می کنند و یا به دنبال پیدا کرن شغل هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت نشان می دهد که چه تعداد از جمعیت در سن کار (10 ساله  وبیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

بنابر آمار تعداد 25 میلیون و 791 هزار نفر از جمعیت بالای ده سال یا شاغل بوده اند یا به دنبال شغل می گشتند. از این تعداد سه میلیون و 203 هزار نفر بیکار  بودند و بقیه شاغل.

وضعیت بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 سال از بقیه بدتر بوده و نرخ بیکاری در میان این گروه از جوانان بیشتر از 29 درصد بوده است و از مجموع بیکاران بیشتر از 869 هزار نفر در این گروه سنی قرار دارند.

گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش 1.2 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال 1394 است.

همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری هم به 12.4 درصد افزایش پیدا کرده است. از نظر مرکز آمار ایران، هر کسی که در طول هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می شود و افرادی که بدون مزد برای اعضای خانواده کار می کنند، دانش اموزان و کادر نیروهای مسلح از کارکنان رسمی تا سربازان، جزو شاغلان محسوب می شوند.

بنا به تعریف مرکز آمار بیکار کسی است که در هفته مورد بررسی دارای شغل نباشد ولی آماده کار باشد و اقدامات لازم را برای گرفتن یک شغل انجام داده باشد.

در ده سال گذشته نرخ بیکاری همواره بالا بوده است و بیشترین میزان بیکاری در سال 1389 بوده که رقم آن به 13.5 درصد رسیده بود و بعد از ان در سال 1392 بعد از بحران اقتصادی نرخ بیکاری به 10.4 درصد کاهش یافت اما بعد از آن نرخ بیکاری همواره رو به رشد بوده است.

نرخ بیکاری در حالی افزایش پیدا کرده است که نرخ مشارکت نیز افزایش داشته است. مقایسه آمارها نشان می دهد که در سال 1394 نرخ مشارکت 38.2 درصد بود یعنی 24 میلیون و 701 هزار نفر شاغل یا آماده کار بودند اما در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی به 39.4 درصد رسیده یعنی 25 میلیون و 791 هزار نفر اماده کار بودند. این یعنی در سال گذشته یک میلیون نفر بر متقاضیان کار اضافه شده است. گزارشها نشان می دهد در سال گذشته بیشتر از 600 هزار شغل در سال ایجاد شده است.

آمار نشان می دهد که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و ایجاد شغل برای این گروه از تحصیلکردگان در شرایطی که هنوز آثار بحران سال های 91 و 92 وجود دارد، بسیار دشوار است.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته “ما در حال حاضر با روند ایجاد اشتغال و ورود فارغ التحصیلان به بازار کار رو به رو هستیم و این افراد به لحاظ موقعیتی که دارند هر شغلی ر اقبول نمی کنند.”

ربیعی گفته “زمانی می ‌توانستیم با ۳۰۰ هزار شغل بر بیکاری غلبه کنیم. ولی امروز با بیکاری تلنبار شده از سال‌های قبل روبه‌ رو هستیم و جمعیت جدیدی که در دوره کنونی وارد بازار کار می‌ شوند نوع نگاه شان به شغل با گذشته متفاوت است و منزلت بیشتری در کسب شغل می‌خواهند.”

به گفته ربیعی، “فروشندگی نوعی شغل است و باید به سمت رسمی شدن آن برویم ولی نگاه فروشنده این نیست و وقتی احساس شغل می ‌کند که پستی سازمانی را اشغال کرده و پشت میز نشسته باشد.”

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که “ما در سال ۹۲ بیشترین ایجاد اشتغال را داشتیم اما برخی می گویند که چرا تاثیر ایجاد شغل به چشم دیده نمی شود که باید بگویم امروز ما مسیر درستی را انتخاب کردیم و برای اینکه امروز شاهد تاثیر رشد نیستیم به این دلیل است که تاثیر رشد بعد از سه سال آشکار می شود و ما در حال حاضر شاهد رشد بدون اشتغال هستیم.”

سال گذشته رشد اقتصادی به بالای هفت درصد رسید که بنابر گزارشها بخش عمده آن مربوط به افزایش صادرات نفت بوده است.

گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم بخش های مختلف در فعالیت های اقتصادی تغییرات محسوسی کرده است. سهم بخش خدمات که همواره زیر 50 درصد بوده در سال گذشته به 50.1 درصد رسیده است. بنابر آمار در سال گذشته بیشتر از 11 میلیون و 323 هزار نفر در بخش خدمات مشغول کار بوده اند.

سهم صنعت نیز که در سال گذشته نسبت به یک سال پیشتر از آن کمی کاهش پیدا کرده است. میزان اشتغال صنعتی در سال 1394 حدود 32.5 درصد بود که این رقم در سال گذشته به 31.9 درصد کاهش پیدا کرده است. آمار نشان می دهد که در بخش صنعت بیشتر از هفت میلیون و 200 هزار نفر شاغل بوده اند.

البته وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی در دو سال گذشته تغییری نکرده و 18 درصد ثابت مانده است. بنابر آمار بیشتر از چهار میلیون نفر در بخش کشاورزی کار می کنند.

گزارش تازه مرکز آمار نشان می دهد که سهم اشتغال ناقص نیز از 9.8 درصد در سال 1394 به 10.3 درصد رسیده است. یعنی همزمان با افزایش بیکاران، سهم اشتغال ناقص هم افزایش پیدا کرده است.

در حال که تعداد بیکاران بیشتر از از سه میلیون و 200 هزار نفر بوده میزان اشتغال ناقص هم بیشتر از دو میلیون و 500 هزار نفر برآورد می شود و کارشناسان اقتصادی می گویند در واقع تعداد بیکاران کشور نزدیک به شش میلیون نفر است.

مقالات محبوب