دستاورد صنعت (وندورلیست) بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز با حضور اعضا برگزار شد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران با اشاره به مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور، نسبت به گسترش رکود تورمی در کشور هشدار داد. او گفت:« در دهه 90 اقتصاد کشور با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده‌ و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به مدت 5 سال توام با رشد اقتصادی مثبت و 5 سال دیگر را با رشد منفی مواجه بوده ‌است به نحوی که در طول ده سال مذکور، میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل 29.0 درصد بوده است که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود درحالی که برابر اهداف مصوب در برنامه‌های پنج ساله بایستی سالیانه معادل 8 درصد رشد می کرد.
همچنین در سه ساله 1400 ، 1401 و1402 علیرغم تلاش های به عمل آمده، کاهش سختگیری های تحریم، افزایش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و برطرف شدن عوارض ناشی از بیماری کرونا، متوسط رشد اقتصادی سالیانه حدود 3.4 درصد شده ولی در سال 1403 با شیب منفی به حدود 3 درصد کاهش یافته است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« مرکز آمار ایران میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال 1400 را در سال 1402 معادل 4.6 درصد و بدون نفت را معادل 1.9 درصد برآورد کرده است که مقایسه رشد اقتصادی سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 6.1 درصد، کاهش نشان می دهد. به علاوه رشد ارزش افزوده گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی سال1403 نسبت به سال 1402 موید این مطلب است که گروه کشاورزی به علت افزایش بارش های مطلوب در سال زراعی مذکور، بعد از حدود 4 سال از محدوده منفی خارج شده و ارزش افزوده آن برابر 2.3 درصد رشد کرده است. در حالی که در سال 1402 رشد آن گروه معادل منفی 4.2 درصد بوده بنا براین در مجموع معادل 6.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، ولی پنج گروه و بخش دیگر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده بخش معدن با 1.7 درصد، کاهش از 2.2درصد، به منفی5.0 درصد، کاهش یافته است.
همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با 3.0 درصد، کاهش از 9.1 درصد به 6.1 درصد، کاهش یافته است. علاوه بر این ها ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی هم با وجود اهمیت زیادی که در اقتصاد کشور دارد و علاوه بر داشتن حدود 8.22 درصد سهم مستقیم، در ارزش افزوده اقتصاد کل کشور و به عنوان موتور محرکه سایر بخش های اقتصادی نیز ایفای نقش می کند، در سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است به صورتی که رشد ارزش افزوده آن از 3.14 درصد در سال 1402 به حدود 2.6 درصددرسال 1403، کاهش یافته و در مجموع معادل 1.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نیز با وجود اهمیتی که برای رشد سایر محصولات تولیدی بخش صنعت ومعدن، دارد از6.3 درصد به حدود 5.0 درصد و در مجموع معادل 1.3 درصد، کاهش یافته است.»
محمود نجفی عرب در ادامه گفت:« مرکز پژوهش های مجلس با استناد به وضعیت شرکت‌های بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در4 ماهه اول سال 1404 را با 4 ماهه سال 1403 مقایسه کرده است که نتایج آن به شرح زیر برآورد شده است:

1. تولید بخش صنعت، معادل 3.10 درصد کاهش یافته است. به صورتی که در زیر مجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت های شیمیایی بجز دارو ، معادل 5.9 درصد، رشته فعالیت های فلزات پایه، معادل 9.21 درصد و خودرو و قطعات معادل 5.10 کاهش یافته است.
2. فروش بخش صنعت نیز معادل 5.8 درصد کاهش یافته است بنحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت های شیمیایی بجز دارو معادل 8.0 درصد، فلزات پایه معادل 8.15 درصد وخودرو و قطعات معادل 6.12 درصد کاهش یافته است.»
   رئیس اتاق تهران گفت:« از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینه‌های نهایی به قیمت ثابت سال 1400 نیز نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد 4.1 درصد در سال 1402 به 1.0- درصد، در سال 1403 کاهش یافته و در مجموع در سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 5.1 درصد کاهش داشته است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد 8.7 درصد در سال 1402 به 8.3 درصد در سال 1403 و در مجموع 4 درصد نسبت ‌به سال 1402 کاهش یافته است.»
   او گفت: « رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال 1402 معادل 3.2 درصد بود در سال 1403 معادل 5.7 درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل 2.5 درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال 1402 معادل 9.8 درصد رشد داشته است ولی در سال 1403 با 7.0 درصد کاهش در مجموع معادل 2.7 درصد شده است. علاوه بر این ها تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال 1402 معادل 9.21 درصد رشد داشته است در سال 1403 رشد آن به میزان 5 درصد کاهش یافته است.
   در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال 1402 با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل 1.5 درصد بود که با کاهش 9.1 درصد در سال 1403 به رقم 2.3 درصد کاهش یافته است. نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصادکشور از سال 1403 به بعد بتدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در 4 ماهه اول سال شرایط بسیار سخت تر شده است.»
   نجفی عرب گفت:« دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1403 نسبت به سال قبل را می توان ، علاوه بر تشدید تحریم ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب وکار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1403 معادل 01.6 از 10 (بدترین شرایط محیط کسب وکار) گزارش شده است. لازم به ذکر است که فعالان اقتصادی شرکت کننده در این پایش به وجود آمدن این شرایط را به ترتیب ناشی از مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های جاری، اعلام کرده اند بنحوی که در زمستان 1403 میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در پایش مذکور ،معادل 35.41 درصد گزارش شده است.»
   او گفت:« بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز شاخص ملی محیط کسب‌ و کار ایران در زمستان 1403 معادل 16.6 از عدد 10 (بدترین شرایط) بوده است که گزارش مذکور نیز شرایط نامناسب محیط کسب وکار را در کشور تایید می کند. همچنین پیش بینی های به عمل آمده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب تر نسبت به سال 1403 است، بنحوی که صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود 3.0 و رشد تورم را 3.43 درصد پیش‌بینی کرده است.»
   رئیس اتاق تهران گفت:« بطور کلی بررسی‌های به عمل آمده نشان می دهد که چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند عبارتند از:
3. وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، باعث تخریب فعالیت‌های اقتصادی می شود.
4. نرخ تورم بالا، بنحوی که برابر گزارش بانک مرکزی از سال 1398 به بعد ، نرخ تورم در کانال 40 درصدی قرارگرفته و علیرغم کاهش نسبی آمارتورم در سال 1403 به حدود 5.32 درصدبرابر اعلام مرکز آمار ایران ، در 4 ماهه اول سال با افزایش 8.2 درصد به 3.35 درصد رسیده و پیش بینی می شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدید تر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.
5. بروکراسی و مقررات دست ‌و پا گیر بنحوی که، پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه گذاری برای ایجاد و اداره کسب و کار را بسیار مشکل نموده است.
6. وجود فساد اداری که آن را میتوان ام الامراض مشکلات برای کسب‌ و کار به حساب آورد.
7. نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب‌ و کارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.
8. عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناترازی موجود برق، آب وگاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود 41 درصد در حال کارهستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایه گذاری در گشور، خواهد شد.
9. افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان.
10. عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.
11. و نهایتاً وجود نظام غیر رقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاست‌های نابهینه دیگر.»
    رئیس اتاق تهران راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی را اعلام کرد و گفت:« علاوه بردر نظر گرفتن راهکارهایی برای چالشهای 9 گانه فوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی با بررسی وضعیت اقتصادی کشور ،راهکارهای زیر را برای برون رفت از رکود تورمی پیشنهاد کرده است؛
12. تصحیح نگاه ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
13. جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیت‌های اختلال زای بانک‌های خصوصی.
14. نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر.
15. اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه.
16. تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذیری
17. تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها
18. مهار کردن بخش نامولد ، جهت تولید محور قراردادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.
19. جلوگیری از بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد وتضعیف مستمر تولید.
20. نظارت شدیدتر بر بانک‌های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی.
21. جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش
22. جلوگیری از شوک درمانی‌های اخیر، مخصوصاً پرش‌های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.
23. فراهم نمودن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات تولید ات .
24. ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها، برای کاهش سرقت و نا امنی توسط بخش انتظامی کشور بمنظور حمایت از دامداری‌ها و کشاورزی کوچک مقیاس.»
    نجفی عرب در پایان گفت:« امید است دولت محترم با اعمال سیاست های اقتصادی کار آمد، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصادکشور از طریق سرمایه گذاری کافی و ایجاد شرایط کسب وکار بهینه اقدام لازم را به عمل آورده ونگرانی های به وجود آمده را برطرف کند. اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران، آمادگی خود را جهت یاری به دولت محترم در این ارتباط اعلام می کند.»

دستاورد صنعت / «یک روز [اسدالله علم] مرا خواست تو دفترش و همانجا ….تلفن زنگ زد و گفت: این اعلی حضرت هستند.» … شاه معلوم بود خیلی بلند حرف می‌زند برای این که گاه گاهی من صدایش را می‌شنوم [شاه پرسید] چه شد؟ علم گفت:«الان دارم با سمیعی صحبت می‌کنم»،[شاه گفت:] «چه صحبتی، مگر قبول نمی‌کند؟» علم گفت: «چرا قربان پذیرفته، با افتخار پذیرفته.» من فریاد کشیدم و گفتم: «آقای علم چرا دروغ می‌گویی من کی پذیرفتم؟» … من حقیقتا تنم لرزید، چطوری می‌شود … گفتم خیلی خوب حالا که شما این کار را کردید و مرا توی تله انداختید من دیگر غیرممکن است به فرض هم نخواهم بکنم نمی‌توانم دیگر، مجبورم بگویم آره، ولی شرط دارم.»
محمدمهدی سمیعی که آن زمان 45 ساله و مدیر بانک توسعه صنعتی بود، علاقه‌ای به کار در بخش دولتی نداشت و با تجربه‌ای که در بانک ملی داشت، نمی‌خواست به کار دولتی برگردد. علاوه بر آن، نگران وضعیت بانک توسعه صنعتی بود که مخالفانی زیادی مثل جعفر شریف امامی‌ داشت که آن موقع رئیس مجلس سنا بود. سمیعی می‌گفت که برای نجات بانک توسعه صنعتی بهتر است که آقای شریف امامی بشود رئیس هیات مدیره بانک توسعه صنعتی. شرط دومش این بود که حقوقش با عبدالله انتظام که رئیس شرکت ملی نفت بود، یکی باشد. شرط سومش هم این بود که یک برنامه کار می‌نویسد و دولت آن برنامه را تصویب کند، و همان را اجرا می‌کند. شرط چهارمش هم این بود که معاونش را خودش انتخاب کند. سمیعی خطاب به علم گفت که «قائم مقام بانک را من انتخاب می‌کنم، دیگر آن را شما نمی‌توانید تحمیل کنید به بانک. هر کسی که من خواستم باید بشود.» علم پرسید که چه کسی را در نظر داری که سمیعی پاسخ داد خداداد فرمانفرمائیان که آن زمان در سازمان برنامه بود. سمیعی می‌گوید:«مثل این که یک دوش آب سرد ریخته باشند رو سر این[علم]. گفت: مگر ممکن است؟ گفتم آخه چرا ممکن نیست؟»
خداداد فرمانفرمائیان بعد از آنکه ابوالحسن ابتهاج به ریاست سازمان برنامه رسید، در سفری به آمریکا از او که در دانشگاه پرینستون مشغول تدریس بود، خواست که به عنوان رئیس دفتر اقتصادی، به سازمان برنامه بپیوندد. در این زمان خداداد فرمانفرمائیان نزدیک هشت سالی بود که در سازمان برنامه کار می‌کرد ولی آن زمان به گفته سمیعی «مغضوب بود.»
دلیلش ظاهرا این بود که او را مصدقی می‌دانستند و استناد آنها هم به نسبت فامیلی فرمانفرمائیان با مصدق بود، مصدق عمه‌زاده فرزندان فرمانفرما بود.
بعد از آن مهدی سمیعی ریاست بانک مرکزی را در سال 1342 برعهده گرفت، سه ماه طول کشید تا بالاخره پذیرفتند خداداد فرمانفرمائیان به عنوان معاون بانک مرکزی کارش را شروع کند.
با حضور خدادداد فرمانفرمائیان که در سازمان برنامه تجربه زیادی داشت، سمیعی کوشید که بانک مرکزی را برخلاف دو رئیس قبلی آن متحول کند. بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شد و تا پیش از آن بانک ملی، مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
اولین رئیس بانک مرکزی ابراهیم کاشانی بود که یک سال رئیس آن بود و تلاش زیادی کرد اما دومین رئیس آن علی اصغر پورهمایون بود که تا سال 1342 رئیس بانک مرکزی بود ولی در این دوره اتفاق خاصی در این نهاد تازه تاسیس نیفتاد.
با حضور مهدی سمیعی در بانک مرکزی، ترکیب سه تفنگدار دهه چهل ایران کامل شد. در آن زمان محمدعلی صفی اصفیا رئیس سازمان برنامه و بودجه و علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد بود این سه نفر اقتصاد ایران را در آن دوره چنان مدیریت کردند که از آن دوره به عنوان دوران طلایی اقتصاد ایران یاد می‌شود.
مهدی سمیعی از بنیانگذاران انجمن حسابداران خبره ایران در دهه پنجاه خورشیدی است و بسیاری او را از پیشگامان بانکداری نوین ایران می‌دانند که در ایجاد و توسعه چهار نهاد مالی همچون بانک مرکزی، بانک توسعه صنعتی و سازمان بورس اوراق بهادر و موسسه علوم بانکی نقش ویژه داشت.
مهدی سمیعی از سال 1342 تا سال 1348 رئیس مقتدر بانک مرکزی ایران بود. او در توصیف روزهای اول کارش می‌گوید: «در آن دوران مثل این که خاکستر مرگ روی اقتصاد پاشیده باشند، همه چیز خوابیده بود و می‌بایستی تحرکی به اقتصاد داده می‌شد.»
برای همین هم او در نامه 21 اردیبهشت سال 1342 به اسدالله علم نخست وزیر نوشت: «نمی‌توان به اقدامات منحصراً بانکی، پولی و اعتباری اکتفا نمود و انتظار داشت اقتصاد راکد و ساکن کشور به زودی خود را از باتلاق کسادی و رکود بیرون بکشد.» همان‌طور که در گذشته نشان داده شده، این وظیفه دولت است که پیش‌قدم شود و «وقتی دولت خود به راه بیفتد، مردم نیز به راه می‌افتند و پیش هم می‌افتند».
به عقیده او «در وضع حاضر نیاز مبرم به دنبال کردن و اجرای طرح‌هایی است که در عین کمک به عمران کشور و افزایش درآمد ملی، اثر آنها در مدت نسبتاً کوتاهی بارز شود و از جهت اشتغال نیروی کار، عده بیشتری را مشغول کند. بانک مرکزی ایران آماده است که در حدود قوانین مربوط به اجرا و پیشرفت برنامه‌های ایجادکننده کار و درآمد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کمک کند، مشروط بر اینکه اجرای چنین برنامه‌هایی وضع ارزی کشور را به مخاطره نیندازد و تورم شدید به دنبال نیاورد و وضع بانک‌های خصوصی را مختل نسازد.»
این گزارش بر هماهنگی میان سیاست‌های بازرگانی خارجی، سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های عمرانی تاکید داشت و از افزایش اعتبارات اعطایی در حالی دفاع می‌کرد که به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که کار ایجاد کند، درآمد به وجود آورد و نیروی خرید تولید کند.
علینقی عالیخانی درباره سمیعی می‌گوید که او بانک مرکزی را به بانک مرکزی واقعی تبدیل کرد و سطح آن را فوق‌العاده ارتقا داد.
سمیعی علاقه‌ای به وزارت نداشت و خودش می‌گوید که سه بار پیشنهاد وزارت را رد کرده و «همه هم می‌دانند، من دلم نمی‌خواهد اصلا وزیر بشوم، [یا] نخست وزیر بشوم.»
اما خداداد فرمانفرمائیان می‌گوید:«به نظر من مهدی جزو افرادی بود که حق و لیاقت نخست‌وزیری را داشت و من دعا می‌کردم که نخست‌وزیر شود.»
در آن زمان مهدی سمیعی به عنوان یک کارشناس خبره بانکی در میان فعالان اقتصادی و مجموعه بانک‌ها شناخته می‌شد و به کارهایش اعتماد داشتند چون می‌گفتند او وقتی تشخیص می‌داد کاری نادرست است، می‌توانست نه بگوید و ترسی از عواقب آن نداشت.
وقتی در بانک مرکزی بود همواره در مذاکرات مربوط به خرید اسلحه حضور داشت و وقتی شش سال بعد قرار شد که به سازمان برنامه و بودجه برود از شاه پرسید که این مسئولیت را به رئیس کل جدید بانک مرکزی خداداد فرمانفرمائیان واگذار کند یا فرد دیگری را معین می‌کنید که شاه گفت: این کار را به شما محول کرده بودیم به رئیس بانک مرکزی نبود.»
بعد از آن هم چند نفر از افرادی که در بانک مرکزی در این کار مشارکت داشتند با خودش به سازمان برنامه برد و این کار را تا سال 1351 از طریق دفتر هویدا انجام می‌داد.

زندگی در خانواده‌ای فرهنگی
پدرش ابراهیم سمیعی نبیل‌الملک از خانواده معروف سمیعی‌های رشت بود که در مدرسه نظام سنت‌پترزبورگ روسیه درس خواند و بعد از آن به ژنو رفت و حقوق سیاسی خواند و اوایل جنگ اول جهانی به ایران برگشت. پدرش مدتی در اداره فوائد عامه کار می‌کرد و بعد مدیر عامل شرکت تلفن شد. مدتی هم نماینده مجلس شد و نزدیک ده سال نیز سناتور بود. مادرش رابعه سمیعی مهرالسلطنه هم از خانواده بزرگ سمیعی‌ها بود.
مهدی سمیعی در سال 1297 در تهران متولد شد و در مدرسه شرف یکی از مدارس مهم آن روز تهران درس خواند و در سال 1315 متوسطه را تمام کرد. خودش در گفتگو با تاریخ شفاهی ایران در هاروارد می‌گوید در «مسابقه بانک ملی شرکت کردم و خوب قرار بود که اقتصاد بخوانم، برم فرانسه اقتصاد بخوانم اما بانک ملی در مرحله آخر تصمیم گرفت که تمام کسانی که قبول شده بودند در آن مسابقه دوازده نفر را بفرستد به انگلستان برای حسابداری خبره. خوب من هم آمدم به انگلیس و در 1324خورشیدی (1945میلادی) هم برگشتم به ایران.»
او در مدرسه اقتصادی لندن حسابداری خواند و همزمان هم رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و بعد از بازگشت به ایران، چون با کمک مالی بانک ملی برای تحصیل رفته بود، وارد بانک ملی شد و «بانک ملی هم شاید در آن زمان یکی از بهترین سازمان‌ها از لحاظ نظم و ترتیب اداری، مملکت بود و خوب آقای ابوالحسن خان ابتهاج هم رئیسش بود که خیلی با قدرت بانک را اداره می‌کرد.»
فارغ التحصیلانی چون سمیعی که سال‌ها در خارج مشغول درس خواندن بودند و در فضای اروپا تنفس کرده بودند، حاضر نبودند مقررات سفت و سخت بانک ملی را بپذیرند و سمیعی می‌گوید: «کسانی که بعد از هشت سال یا نه سال از اروپا برگردند آن هم در زمان جنگ مثلا اروپا بوده باشند خیلی همچین نمی‌شد درست آن سیستم را پذیرفت دربست.»
گرایش به برخی احزاب نظیر حزب توده در میان جوانان تحصیلکرده پررنگ بود و برای همین هم این افراد در محل کار خود به دنبال تشکیل نهادهایی نظیر اتحادیه کارکنان بانک ملی بودند اما ابتهاج معتقد بود که گرایش حزبی باعث بی‌اعتمادی مردم به بانک می‌شود و برای همین هم به گفته سمیعی «اتحادیه دیگر از کار افتاد و یکی دو نفر را از بانک بیرون کردند و یکی دو نفر را جای‌شان را عوض کردند و بعد از یکی دو ماه هم مرا تبعید کردند …ولی به من پست دادند به عنوان معاون شعبه بانک ملی ایران در زاهدان.»
زاهدان آن زمان شهری کوچک و منطقه‌ای تجاری بود که هندی‌های زیادی در آن فعال بودند و مهدی سمیعی می‌گوید وقتی رفتم آنجا «اول کاری که به من گفتند بکن این بود که فرش را بلند کن ببین زیر فرش عقرب هست یا نه و عقرب بود.» یکی از بستگان او رئیس بانک ملی آنجا بود و مهدی سمیعی معاون او معرفی شد و هفت ماه آنجا بود. از آنجا که رئیس بانک هیچوقت نبود او ساعت‌های زیادی را در بانک می‌گذراند و خودش می‌گوید: «اگر من از تکنیک بانکداری چیزی یاد گرفتم فقط در همان هفت ماه بود. قبل از آن اصلا کار بانکداری که هیچوقت نکرده بودم…در LSE به عنوان یک دانشجوی خارجی کتاب اقتصاد و و نمی‌دانم فلان و فلان و … خوانده بودم و هیچ وقت من کار بانکداری نکرده بودم.»
در مدتی هم که وارد بانک ملی شده بود بیشتر به کارهای اتحادیه و مسائلی از این دست مشغول بود اما نمی‌توانست خودش را با محیط زاهدان وفق دهد برای همین هم «به تهران تلگراف کردم که من می‌آیم اعم از این که مرا بخواهید یا نخواهید.»
وقتی به تهران بازگشت یکراست رفت شرکت ملی نفت ایران و در آنجا با مهدی بازرگان اولین نخست وزیر بعد از انقلاب همکار شد. این همکاری تا کودتای 28 مرداد ادامه داشت و مهدی سمیعی از شرکت نفت استعفا داد و برگشت به بانک ملی.
چند سالی در بانک ملی بود و در سال 1336 معاون بانک ملی شد و دو سال بعد در هنگام تشکیل بانک توسعه صنعتی که رئیسش هلندی بود او به عنوان قائم مقام این بانک انتخاب شد و چهار سالی در بانک توسعه صنعتی بود.
از کارش در بانک توسعه صنعتی راضی بود و می‌گفت که حاضر نیست به کار در بخش دولتی برگردد. اما در سال 1342 زمانی که اسدالله علم نخست وزیر بود رضا مقدم که قائم مقام بانک مرکزی بود، اعلام کرد که کاری در صندوق بین‌المللی پول گرفته و می‌خواهد برگردد آمریکا و از سوی دیگر رئیس بانک هم دکتر علی اصغر پورهمایون در تعطیلات عید به مرخصی رفته بود و برنگشته بود. این بود که به گفته سمیعی«عقب یک کسی می‌گشتند که بگذارند رئیس بانک مرکزی، حالا کی؟ کجا؟ چه شکل؟ مثلا اسم مرا به آنها داده بود من حقیقتا نمی‌دانم.»
با این که مهدی سمیعی علاقه‌ای به کار دولتی نداشت اما خودش می‌گوید «ولی خوب بانک مرکزی[فرق داشت] چون می‌توانم به جرات بگویم ساخته و پرداخته خود من بود تو بانک ملی، با کمک فرانسوا کراکو که اکونومیست بلژیکی بود.»
خداداد فرمانفرمائیان می‌گوید که کراکو اولین اساسنامه بانک مرکزی و لزوم ایجاد بانک را تهیه کرد و «کراکو بسیار به سراغ سمیعی می‌رفت. چون او سابقه بسیار زیادی در بانک ملی داشت که آن زمان حکم بانک مرکزی را داشت. کراکو می‌خواست اطلاعات مربوط به بانک مرکزی را داشته باشد و تنها کسی که به این اطلاعات دسترسی داشت و همزبان او بود، سمیعی بود.»
تا سال 1338بانک ملی نقش بانک مرکزی را برعهده داشت و بعد از آن ایران تصمیم گرفت تا با کمک فرانسوا کراکو که به دعوت ابوالحسن ابتهاج به ایران آمده بود و با همکاری متخصصان ایرانی، طرح تاسیس بانک مرکزی را بنویسد. بعد از تهیه اساسنامه بانکی و پولی، لایحه تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 در مجلس تصویب شد. در این اساسنامه ایجاد شورای پول و اعتبار، حل مسائل قانونی در باره پول رایج و اختیارات بانک مرکزی ایران گنجانده شده بود.
با این که مهدی سمیعی برای رفتن به بانک مرکزی وسوسه شده بود اما نگران بانک توسعه صنعتی بود که به گفته خودش مخالف زیاد داشت و می‌ترسید که مخالفان قدرتمندی مثل جعفر شریف امامی‌ رئیس وقت مجلس سنا و برخی وزرای دولت ثمره تلاش‌هایش را نابود کنند. برای همین حاضر نبود که بانک توسعه صنعتی را ترک کند و ریاست بانک مرکزی را بپذیرد اما «آقای علم زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت: «امر است. گفتم: خوب کسی به من امر نکرده اگر امر است یک یونیفرم سپهبدی برای من بفرستید من می‌پوشم آن وقت فرمانده کل قوا می‌تواند به من امر کند که بیا برو آنجا و الا جور دیگر کسی به من امر نمی‌تواند بکند.»
با حضور در بانک مرکزی به گفته سمیعی «ما راست راستی توانسته بودیم که بانک مرکزی را یک پوزیسیون مستقلِ محترمِ مورد اعتمادِ هم بانک‌ها به استثنای یکی دو تا، مورد قبول و اعتماد business community (جامعه تجار و بازرگانان) ایران بکنیم و راست راستی هم خوب خیلی تصمیمات را می‌گرفتیم که هیچوقت اصلا ما خوابش را هم نمی‌دیدیم که برویم به نخست وزیر یا پادشاه بگوئیم و بکنیم.»
نزدیک به شش سال در اوج ترقی اقتصادی در دهه چهل خورشیدی مهدی سمیعی سکاندار بانک مرکزی بود در دولت‌های اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا.
خداداد فرمانفرمائیان که معاون سمیعی در بانک مرکزی بود درباره روحیات او و نحوه برخوردش با محمدرضا شاه را این طور توصیف می‌کند: «او هرگز دستور نمی‌داد بلکه استدلال می‌کرد و با استدلال و برهان شما را همراه خود می‌کرد. سمیعی در برابر شاه مسلماً مودب و با آرامش همیشگی رفتار می‌کرد. او آرام‌آرام بدون اینکه شاه را ناراحت کند با متانت فوق‌العاده حرف خود را می‌زد. در هر صورت او نوه ادیب‌السلطنه وزیر دربار رضاشاه بود که بسیار خوب تربیت شده بودند.»
بعد از پایان دوره ریاستش در بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه شد و خودش می‌گوید اولین باری که قرار بود به عنوان رئیس سازمان برنامه معرفی شود به شاه گفتم«اگر فکر می‌فرمائید در سازمان برنامه من معجزه می‌کنم، همچین چیزی نیست. من به شما بگویم من آدم کندی هستم، من تو هیچ کاری بی‌خودی نمی‌دوم. من اگر یک جایی لازم باشد خیلی خوب، ولی اصلا اهل فس‌فس هستم، من فس‌فس می‌کنم حوصله‌تان با من سر نرود، هر وقت حوصله‌تان سر رفت امر بفرمائید من غیب می‌شوم»
او زمانی به سازمان برنامه رفت و جانشین محمدصفی اصفیا شد که وضعیت مالی دولت مناسب نبود و خودش می‌گوید:«علتی که اصفیا رفت، من رفتم، برای این که پول نبود تو دستگاه دیگر، بدون تعارف، به گدایی افتاده بودیم.»
او در همان زمان تصمیم گرفت بخشی از اعتبارات زائد را کم کند چنانکه خودش اشاره می‌کند قرار بود که کاخی در فرح‌آباد ساخته شود که جلوی ساخت آن را گرفتم. خودش تعریف می‌کند رفتم پیش شاه و گفتم«با این وضع فعلی فکر می‌کنم اگر اجازه بدهید ما این کار را نکنیم… گفتند ما اصلاً می‌خواهیم چه کنیم؟ ما اینجا کاخ داریم. بس‌مان است. کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد هست. ما چیز تازه چه کار می‌خواهیم بکنیم.»
سمیعی که در بانک مرکزی در مسائل پولی و مالی تمرکز داشت و ارتباط چندان مستقیمی به دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها نداشت یکباره خود را در سازمان برنامه دید که محل تقسیم بودجه بود و در آن رقابت سختی بین وزرا، نمایندگان مجلس و نظامیان برای گرفتن بودجه وجود داشت.
خداداد فرمانفرمائیان نیز تائید می‌کند که «سمیعی از فقدان منطق در تقاضاهای دولت از سازمان برنامه خسته شده بود و می‌دانست بحث منطقی در برابر آنها خیلی معنا ندارد. در بانک مرکزی این‌طور نبود و کارهای بانکی ارتباط زیادی به کابینه و وزرا پیدا نمی‌کرد… در بانک آرامشی وجود داشت که در سازمان نبود. هر روز یک مقاطعه‌کار به سازمان می‌آمد و فریاد و جدال می‌کرد که پول من را بدهید یا یک وزیر می‌خواست که اعتبارات بیشتری داشته باشد یا دعوا با ارتش و سایر موارد، اما در بانک فقط جدال با وزیر دارایی بود که اعتبارات بیشتری می‌خواست اما بانک نمی‌توانست اعتبارات را بدون دلیل موجه در اختیار او بگذارد.»
همین مسائل هم باعث شد که بعد از نزدیک به بیست ماه از ریاست سازمان برنامه استعفا کند. ماجرا از این قرار بود که یک روز به سمیعی خبر دادند که یک گروه از متروی پاریس به ایران آمده‌اند تا درباره مسئله ترافیک تهران مطالعه کنند و این در حالی بود که به گفته سمیعی «چون اصلا ترافیک تهران یکی از طرح‌های سازمان برنامه بود، رفته بودیم با یک گروه مهندس مشاور صحبت کنیم بیاید اصلا ترافیک تهران را مطالعه بکند و بگوید اصلا واقعا مسائل اساسی‌اش چیست و چه راه حل‌هایی وجود دارد. بالاخره مترو به فرض هم راه حلی برای تهران بود، مثل واشنگتن و یا مثل شهرهای دیگر، ده سال، پانزده سال بعدش نتیجه می‌داد، برای تهران باید کارهای فوری می‌شد.»
به جز این، سمیعی از این که بدون اطلاع و مشورت سازمان برنامه، گروهی را به ایران دعوت کرده‌اند و حالا می‌خواهند که او به عنوان رئیس سازمان برنامه با آنها گفتگو کند، ناراحت و عصبانی بود و برای همین هم استعفا کرد. اما امیرعباس هویدا به عنوان نخست وزیر مخالف این استعفا بود و به گفته سمیعی هویدا گفت: «تو حق نداری، نمی‌توانی استعفا بدهی. گفتم خوب من دادم حالا ببینیم چه کارش می‌کنیم. گفت: اصلا تو حق نداری به من استعفا بدهی باید بروی به شاه استعفا بدهی. گفتم من هیچ وقت این بی‌احترامی ‌را به شاه مملکت نمی‌کنم، هرگز من یک آدم به این بی‌ادبی و چیزی نیستم که بروم به شاه مملکت استعفا بدهم، من چه کاره‌ام که بروم به شاه مملکت استعفا بدهم. تو نخست وزیر مملکت هستی مرا آوردی رئیس سازمان برنامه، حالا رفتی از اعلی‌حضرت اجازه گرفتی خیلی خوب، حالا هم من استعفا می‌دهم به تو، تو برو از اعلی‌حضرت اجازه بگیر که استعفای مرا بپذیری یا نه.»
ابوالقاسم خردجو مدیر عامل بانک توسعه صنعتی و معدنی و ابوالحسن ابتهاج که آن زمان در بانک خصوصی‌اش (ایرانیان) کار می‌کرد، سعی کردند تا سمیعی استعفایش را پس بگیرد اما او حاضر نشد این کار را بکند و «از سازمان برنامه رفتم و خداداد[فرمانفرمائیان]قرار شد بیاید به سازمان برنامه و من برگردم بانک مرکزی.»
آن زمان خداداد فرمانفرمائیان که زمانی معاون سمیعی در بانک مرکزی بود، رئیس بانک مرکزی بود و جای آنها عوض شد و خداداد فرمانفرمائیان شد رئیس سازمان برنامه و سمیعی دوباره شد رئیس کل بانک مرکزی.
اما شرایط در بانک مرکزی تغییر کرده بود و سمیعی می‌گوید که «فکر نمی‌کردم که دیگر می‌توانستم بانک مرکزی را مثل دوره‌ی اول اداره بکنم. یعنی فکر می‌کردم زورم به دولت نمی‌رسد، حقیقتا زورم به دولت نمی‌رسید.»
او وقتی احساس کرد که بانک مرکزی دیگر آن سازمان مستقلی نیست که او بنیادش را گذاشته هنوز ده ماه نشده بود که سمیعی مریض شد و پیش از شروع درمانش در خارج به هویدا نخست وزیر وقت گفت که «من تو بانک نخواهم ماند. بعد از این که برگردم می‌روم دنبال شغل آزاد.» او دلایلش را گفت و رفت برای درمان اما به گفته خوش وقتی در بیمارستان بود «از تهران به من تلگراف کردند که مرا برداشتند.»

طرح تاسیس حزب
در این سال یعنی سال 1351 شاه به دنبال تاسیس حزب بود و از سمیعی خواسته بود که پایه یک حزب را بریزد و او هم گروهی دوازده نفره را جمع کرده بود تا این کار را انجام بدهد. او گروهی از نام آوران نظیر داریوش اسکویی، سیروس سمیعی، نادر حکیمی، ابوالقاسم خردجو، منوچهر آگاه، ناصر عامری، سیدحسین نصر، پرویز اوصیا و علی هزاره را جمع کرده بود و هر هفته با این افراد که اکثر آنها کارشناسان و برنامه‌ریزان اقتصادی بودند، جلسه تشکیل می‌داد؛ اما خودش می‌گوید: اگر «من از این عده‌ای که آنجا حاضر بودند می‌پرسیدم که آقا شماها آیت الله روح الله خمینی را می‌شناسید؟ می‌دانید کیست و کجاست؟ من بعید می‌دانم که مثلا بیش از دو سه نفرشان می‌توانستند یک حکایتی یک چیزی واقعی راجع به خمینی در آن زمان به شما بگویند. راستی راستی ما اصلا غافل بودیم.»
شش ماه این گروه فعال بود و هفته یک بار جلسه می‌گذاشت ولی سمیعی بعد از کنار کشیدن چند نفر از جمع به این نتیجه رسید که این کار عاقبت ندارد و برای همین به هویدا نخست وزیر وقت گزارش داد که از این کار منصرف شده است و هویدا هم به او گفت که «تو اصلا نمی‌خواهی، نمی‌دانم خودت را زحمت بدهی و همه‌اش خوشت می‌آید کنار گود بنشینی. از این فحش‌های این جوری که مرا به غیرت بیندازد.»
سمیعی از قول هویدا می‌نویسد که وقتی او به شاه گفته که «مهدی به ما خیانت کرده …[شاه]گفت: یک نفر هم که می‌خواهد با ما با صداقت کار بکند شما اسمش را می‌گذارید خیانت.»
سمیعی می‌گوید یکبار به شاه گفته که من هیچ احساس مذهبی ندارم اما «شما برعکس من، مدعی هستید که خیلی هم مسلمان هستید، معجزه هم برایتان شده و این حرف‌ها… من اعتقاد ندارم ندارم تمام شد و رفت. ولی از شما التماس می‌کنم، خواهش می‌کنم، بگذارید من بروم با این‌ها، با آخوندها یا روحانیون، ما برویم ارتباط برقرار بکنیم… [شاه]گفت:نه
این سئوال وجود دارد که چه شد شاه از فکر داشتن چند حزب کنار کشید و بعدها حزب رستاخیر را راه انداخت، سمیعی می‌گوید«اعلی‌حضرت به یک دلایلی این حزب را می‌خواستند و آن دلایل یواش‌یواش از بین رفت به خصوص، می‌دانید یواش یواش موضوع [افزایش قیمت نفت] پیش آمد… شاه به نظرم فکر می‌کرده که خوب دیگر به اصطلاح نان همه تو روغن است.»
او می‌گوید: احساس قوی خود من این است، که شاه یک نگرانی از مثلاً همان مساله جانشینی داشت، یا نگرانی از اینکه اوضاع مملکت به خوبی دهه ۴۰ پیش نمی‌رود، برنامه‌ها کند شده بود، پول نبود، تورم بسیار بالا بود، و حدود سال 50، 51 اوضاع تورم وخیم می‌شد و خیلی گرفتاری داشتیم. به نظر من شاه فکر می‌کرد از این راه لااقل یک فضای آزادی و دموکراسی ایجاد می‌کند که سوپاپ‌ها را کمی باز کنند تا احساسات مردم کمی تخلیه شود. ولی وقتی اوضاع چرخید و فکر کرد می‌تواند یک پیمان امنیتی در منطقه خلیج‌فارس ایجاد کند که هم آمریکا و هم شوروی، خلیج‌فارس را ترک کنند، شرایط تغییر کرد.
او می‌گوید: «رفتند حزب ایران نوین را به آن ترتیب ساختند، حزب مردم را نتوانستند، تنها کسی که ممکن بود یک کاری بکند ناصر عامری عضو حزب مردم و کاندیدای دبیر کلی حزب مردم بود که به‌محض اینکه یک خرده استقلال از خودش نشان داد دکش کردند.»
آنطور که مهدی سمیعی می‌گوید بیشترین دغدغه شاه در آن سال‌ها بحث جانشینی بود. و می‌گفت: «من اصلاً نمی‌دانم که این واقعاً می‌تواند؟ دلش می‌خواهد سلطنت بکند یا نه؟ ممکن است اصلاً آن شخصیت و اراده را نداشته باشد برای این کار. بنابراین باید یک امکاناتی، یک وسایلی، یک سازمان‌هایی وجود داشته باشد در مملکت که جانشینی به‌طور اتوماتیک و آرام انجام بگیرد و در صورتی که ما هم نباشیم که راهنمایی و هدایت بکنیم این کارِ به اصطلاح جانشینی بدون دردسر انجام بشود.»

ریاست صندوق توسعه کشاورزی
به گفته مهدی سمیعی «شاه می‌خواست که دوباره حزب مردم را از نو بسازد و … از من پرسیدند: خوب کی؟ من هم گفتم به نظر من از همه بهتر ناصر عامری است هم عضو حزب مردم بوده بوده و یک وقتی هم کاندیدای دبیرکلی حزب مردم بوده است.»
عامری آن زمان رئیس صندوق توسعه کشاورزی بود که دبیر کل حزب شد و به کارش در صندوق توسعه کشاورزی نمی‌رسید و برای همین یک شب افرادی مثل صفی اصفیا که وزیر مشاور بود و علینقی عالیخانی و تعدادی دیگر مهمان مهدی سمیعی بودند و آنجا بحث بر سر صندوق توسعه کشاورزی پیش آمد و مهدی سمیعی می‌گوید:«گفتم به نظر من کار حزب مردم، درست کردن حزب مردم این قدر اهمیت دارد که من حاضرم عامری را رهایش کنید برود آنجا، منم می‌روم صندوق را برای‌تان یک مدت کوتاهی اداره می‌کنم.»
روز بعد صدایش کردند که از حالا رئیس صندوق توسعه کشاورزی هستی که بعدتر به بانک توسعه کشاورزی تبدیل شد. سمیعی در آنجا سعی کرد تا سهم کشاورزی را در بودجه بیشتر کند و وام برای توسعه کشاورزی را افزایش داد. در همان زمان بود که او به هنرمندان کمک می‌کرد و آثارشان را می‌خرید.
خداداد فرمانفرمائیان می‌گوید او به «هنرمندان، نویسندگان و شعرا تا جایی که می‌توانست کمک می‌کرد. او انسان بسیار متمدنی بود و دوست داشت هنر و تمدن در جایگاه والایی قرار گیرد.»
ابراهیم گلستان نویسنده و فیلم‌ساز که از دوستان سمیعی بود و درباره‌اش گفته: سمیعی «تنها یک بانکدار برجسته نبود. به موسیقی، به نقاشی و به سینما هم دلبسته بود. هم مایه‌گذار و هم پیش‌برنده کار دست‌اندرکاران این هنرها بود. در شیوع و پیشبرد نقاشی در ایران ابتکارهای فراوان کرد و به کارهای نقاشان برجسته مانند هوشنگ پزشک‌نیا و سهراب سپهری و بهمن محصص توجه فراوان داشت و آثار آنان برای هدیه به بانکداران بزرگ جهان می‌فرستاد و سبب فروش کارهایشان می‌شد. چنان که وقتی مرکز مطالعات بانکی را در تهران به راه انداخت، آن را با ده‌ها نمونه برگزیده از کارهای این نقاشان آراست و به نوعی موزه کرد.»
بخشی از تابلوهایی که سمیعی از نقاشان و هنرمندان خریداری کرده بود در موزه بانک کشاورزی نگهداری می‌شود.
مهدی سمیعی تا نوزدهم فروردین سال 1358 رئیس آنجا بود و بعد از آن برکنار شد. روز نوزدهم که سمیعی برای خداحافظی به بانک توسعه کشاورزی رفته بود به او خبر دادند که یک نفر با شما کار دارد. «یک جوان رشیدِ قدبلندِ خوش تیپ، لباسِ تمیز، از آن لباس‌های سفری جیب‌های گنده و فلان و این حرف‌ها و دو تا هفت‌تیر هم این ور و آن ور بسته ….یک نگاه بیرون کردم دیدم یک دانه جیب با چهارتا کلاشینکف[به دست] آنجا نشسته‌اند.»
مهدی سمیعی می‌گوید که خودم را معرفی کردم و گفتم با من کار دارید که او «دست کرد در جیبش و گفت: من حکم توقیف شما را دارم.»
بعد از آن سمیعی به کسانی که برای بازداشت او آمده بودند گفت که نهار مهمان برادرهایم هستم و اگر ممکن است من بروم با برادرهایم خداحافظی کنم و شما ساعت چهار بیائید منزل و آنها هم آدرس خانه را گرفتند و رفتند.
بعد از آن به گفته آقای سمیعی «این آقای پاسدار تقریبا شد بادیگارد من یعنی تمام زندگی ما را تا روزی که من از ایران آمدم بیرون، او حکم می‌کرد تقریبا چه بکن و چه نکن.»
بعد از آن گروهی از کارکنان بانک به قم رفتند و با آیت الله خمینی دیدار کردند و درخواست آنها این بود که آقای سمیعی دستگیر نشود که به گفته سمیعی: «خمینی گفت که تا حالا می‌آیند کارمندها، کارگرها می‌آیند به ما می‌گویند آقا رئیس ما را بگیرید این چه جور رئیسی است که شما آمدید می‌گوئید نگیرید و اذیتش نکنید.»
بعد هم همان پاسداری که دائم همراه سمیعی بود گفت که باید پاسپورت بگیرد و چهاردهم تیر 1358 به لندن پرواز کرد و دیگر بازنگشت.
علی نقی عالیخانی می‌گوید: «ایشان در لندن بودند و بعد از آن به لس‌آنجلس رفتند و متاسفانه شرایط مالی خوبی هم نداشتند و در یک بانک ایرانی خصوصی که خانواده قاسمیه در آن بودند از ایشان به عنوان مشاور استفاده می‌کردند و از این راه زندگی سمیعی می‌گذشت.» مهدی سمیعی در مرداد ماه سال 1389 در لس آنجلس در گذشت.