حسین حقگو، کارشناس اقتصادی – دستاورد صنعت(وندورلیست) / «ایرانی یک ملت است، ملتی که در زبانهای مختلف متکلم بوده و به اشکال مختلف خدای خود را پرستش مینماید… از امروز در ایران نه مسلمان، نه زردشتی، نه ارمنی، نه یهودی، نه فارس و نه ترک نبوده فقط یک ایرانی هست؛ ما یک ملت هستیم!» (ما یک ملت هستیم، روزنامه ایران نو، 4 صفر 1328ه.ق/16 فوریه 1910)
مهمترین جدال امروز ایران در مسیر توسعه، جدال بر سر ایده ایران است. اینکه ایران بهعنوان یک دولت- ملت چیست و عناصر این ایده و چالشهای آن کدام است و راههای برونرفت از این چالش چیست؟ و… . اگرچه احتمالا ایرانیان کهنترین قومی هستند که خود را بهعنوان ملت فهمیدهاند و در میهن خود نیز دولتی را تأسیس کردهاند که میتوان آن را «دولت ملی» خواند (سیدجواد طباطبایی) اما آنچه از آن به نام ایران در متون رسمی بینالمللی نام برده میشود، به 12 مهر 1313 (4 دسامبر 1934) و نامه وزیر امور خارجه ایران بازمیگردد که بدون هیچ مقدمهای از کشورهای دیگر خواسته بود تمهیدی بیندیشند که از امروز تا سه ماه بعد، دیگر از «پرشیا» برای نامیدن این کشور استفاده نشود و نام واقعیاش یعنی «ایران» را به کار ببرند.
البته ایران برای خود ایرانیان همیشه ایران بوده و هرگز پرشیا نبوده است. گمان اروپاییان از این تغییر نام، گرایش رضاشاه به آلمانها و تأکید بر نژاد آریایی بود و به سردی با این تغییر نام برخورد کردند. اما آنچه به عنوان دلیل این تغییر نام در مقالهای به قلم سعید نفیسی در 10 دی 1313 در روزنامه اطلاعات منتشر شد آن بود که ایران مفهومی فراگیرتر از پرشیاست و ساخت چندقومی کشوری را که پرشیا (پارس) تنها بخش کوچکی از آن است بهتر نشان میدهد و نام «ایران» بیآنکه موجودیت اقوام مختلف ساکن ایران را به خطر بیندازد، اختلاط و امتزاج آنان را ممکن میکند و در عین حال تداعیکننده شکوه و عظمت گذشته کشور هم هست.
استدلالی که البته در داخل کشور هم مخالفانی داشته و از جمله احسان یارشاطر که انتخاب نام ایران را کلمهای بیربط و معنی میدانست که چیزی را تداعی نمیکند. درحالیکه به باور وی «پرشیا» تداعیکننده مفاهیمی دلنشین نزد جهانیان همچون قالی، مینیاتور، باغ و… است ( کشف ایران- علی میرسپاسی). این مجادلات در سالهای بین دو جنگ جهانی و بین روشنفکران و فضای سیاسی میگذشت و هدف از آن تلاش برای شناختی تازه از ایران بود. امری که در دوره مشروطه تقریبا بدیهی پنداشته شده و در دورههای اول و دوم مجلس شورای ملی، مشروطهخواهان «ملت ایران» را نه براساس زبان و نژاد، بلکه برحسب میراث مشترک و دولت واحد مبتنی بر قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) تعریف کردند و در نتیجه، نهتنها تنوع قومی و فرهنگی بهعنوان معضل برای آنها مطرح نبود، بلکه این تنوع را بخشی از هویت ایرانی دانسته و میخواستند این تنوع و تکثر در تشکیل دولت – ملت ایران محفوظ بماند.
چنانکه بهمنظور تأمین همزمان منافع عام ملت و منافع خاص اقوام در ایالات و ولایات، «انجمنهای ایالتی و ولایتی» در قانون گنجانیده شد. اما در دهه پایانی سلطنت قاجار و شکلگیری گرایشی از ناسیونالیسم ایرانی که تأکید آن بر نژاد و زبان بود و تعلق خاطری به حکومت مشروطه و دموکراسی و تکثرگرایی نداشت، ملتسازی در سایه دیکتاتوری ممکن و شاید مطلوب فرض میشد. از سوی دیگر دخالتهای همهجانبه روس و انگلیس نیز اقتدار دولت مرکزی را سخت تضعیف کرده بود و سران ایلات عشایر صاحب قدرت و کشور با بحران عمیق اقتصادی و مالی و گسترش فقر و قحطی و گرسنگی مواجه بود و امید به اصلاح از راه حکومت مشروطه نبود، «دیکتاتور مصلح» که با عصای آهنین شروع به اصلاح کند و تعریفی از ایران که چنین چارچوبی را پذیرا باشد مورد اقبال روشنفکران و جامعه قرار گرفت («ما یک ملت هستیم»- محمدحسین خسروپناه-زندهرود، 72) و توسعهای آمرانه و مدرنیزاسیونی بدون مدرنیته شکل گرفت و… .
آقای پزشکیان در ماههای اخیر بارها بر افزایش اختیارات استانداران تأکید کرده و حتی از استانداران بهعنوان رئیسجمهورهای استانی نام برده است «تفویض اختیار به استانداران کار صحیحی است و هر استاندار رئیسجمهور استان خود باشد» (30/4) «استانداران میتوانند همان کاری را انجام دهند که بنده انجام میدهم» (4/5) و… این تفویض اختیار وسیع در کنار ساخت دوگانه قدرت (انتخابی/ انتصابی) که یکی عهدهدار عرضه کالای عمومی است و دیگری (دولت) -بهغلط- در نقش توزیعکننده کالای خصوصی است، دولتی ضعیف را شکل میدهد که میانهای با ایران پیشرفته توسعهیافته ندارد.
اگر ایده مشروطه ایرانی مترقی که ابتنای آن نه زبان و نژاد و… بلکه میراث مشترک و دولت واحد مبتنی بر قرارداد اجتماعی بوده است، بنابراین ابتدا با یگانگی ساخت قدرت در پرتو اراده ملی، دولتی مقتدر را شکل داد و با ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت اجتماعی و توزیع تصمیمگیریها در عرصههای مختلف، امکان تمرکززدایی را فراهم کرد. و الا در شرایط حاضر اصولا دولت کدام اختیارات را میخواهد واگذار کند؟ مگر دولت در حال حاضر از چگونه قدرتی برخوردار است؟ و آیا این تفویض اختیار بیشتر از سر خود بازکردن مشکلات و ارجاع آنها به استانداران نیست که در موقعیت بسیار ضعیفتری در سلسلهمراتب قدرت قرار دارند و امکان تأثیرپذیری آنان از گروههای ذینفوذ قدرتمند، بسیار بیشتر است؟
دولت چهاردهم مانند هر دولتی برای اداره امور و انجام وظایف و مسئولیتهای خود نیازمند حدی از قدرت است که آن را کمتر در اختیار ندارد. در سطح بالا و در درون ساختار قدرت و ایجاد وفاق، پروژه دولت با موانع جدی مواجه شده و در سطح جامعه نیز با تداوم بحران اقتصادی و اضافهشدن فشار شرایط جنگی، بحران انرژی و آب و محیطزیستی و… سرگشتگی و بلاتکلیفی در رفتار دولت شدت گرفته است.
در چنین فضایی است که مثلا لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روانه مجلس میشود و در عرصه اقتصادی، فضای دستوری و تعزیراتی تشدید و مثلا از سوی معاون اول دولت، فرمان قشونکشی به اقتصاد صادر میشود: «انبارها را باز میکنیم و کالا را به دست مردم میرسانیم» (ایران – 30/4). آقای پزشکیان باید بداند دولتش، دولتی تنهاست و جز جامعه مدنی و احزاب و تشکلها و شخصیتهای ایراندوست و اصلاحطلب و تحولخواه پشتوانه دیگری ندارد. پس باید از بیتصمیمی و ضعف و انفعال خارج شده و تصمیماتی سخت و شجاعانه در مسیر تحقق حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی بگیرد. همان ایدهای از ایران که تلاش برای تحقق آن از مشروطه آغاز و نیمهکاره رها شد و در دو جنگ جهانی به انحراف رفت. تلاشی که تا به سرانجام نرسد، امر توسعه، امری محال خواهد بود.
«ایده» ایران
مهدی سمیعی معمار بانکداری نوین ایران
دستاورد صنعت / «یک روز [اسدالله علم] مرا خواست تو دفترش و همانجا ….تلفن زنگ زد و گفت: این اعلی حضرت هستند.» … شاه معلوم بود خیلی بلند حرف میزند برای این که گاه گاهی من صدایش را میشنوم [شاه پرسید] چه شد؟ علم گفت:«الان دارم با سمیعی صحبت میکنم»،[شاه گفت:] «چه صحبتی، مگر قبول نمیکند؟» علم گفت: «چرا قربان پذیرفته، با افتخار پذیرفته.» من فریاد کشیدم و گفتم: «آقای علم چرا دروغ میگویی من کی پذیرفتم؟» … من حقیقتا تنم لرزید، چطوری میشود … گفتم خیلی خوب حالا که شما این کار را کردید و مرا توی تله انداختید من دیگر غیرممکن است به فرض هم نخواهم بکنم نمیتوانم دیگر، مجبورم بگویم آره، ولی شرط دارم.»
محمدمهدی سمیعی که آن زمان 45 ساله و مدیر بانک توسعه صنعتی بود، علاقهای به کار در بخش دولتی نداشت و با تجربهای که در بانک ملی داشت، نمیخواست به کار دولتی برگردد. علاوه بر آن، نگران وضعیت بانک توسعه صنعتی بود که مخالفانی زیادی مثل جعفر شریف امامی داشت که آن موقع رئیس مجلس سنا بود. سمیعی میگفت که برای نجات بانک توسعه صنعتی بهتر است که آقای شریف امامی بشود رئیس هیات مدیره بانک توسعه صنعتی. شرط دومش این بود که حقوقش با عبدالله انتظام که رئیس شرکت ملی نفت بود، یکی باشد. شرط سومش هم این بود که یک برنامه کار مینویسد و دولت آن برنامه را تصویب کند، و همان را اجرا میکند. شرط چهارمش هم این بود که معاونش را خودش انتخاب کند. سمیعی خطاب به علم گفت که «قائم مقام بانک را من انتخاب میکنم، دیگر آن را شما نمیتوانید تحمیل کنید به بانک. هر کسی که من خواستم باید بشود.» علم پرسید که چه کسی را در نظر داری که سمیعی پاسخ داد خداداد فرمانفرمائیان که آن زمان در سازمان برنامه بود. سمیعی میگوید:«مثل این که یک دوش آب سرد ریخته باشند رو سر این[علم]. گفت: مگر ممکن است؟ گفتم آخه چرا ممکن نیست؟»
خداداد فرمانفرمائیان بعد از آنکه ابوالحسن ابتهاج به ریاست سازمان برنامه رسید، در سفری به آمریکا از او که در دانشگاه پرینستون مشغول تدریس بود، خواست که به عنوان رئیس دفتر اقتصادی، به سازمان برنامه بپیوندد. در این زمان خداداد فرمانفرمائیان نزدیک هشت سالی بود که در سازمان برنامه کار میکرد ولی آن زمان به گفته سمیعی «مغضوب بود.»
دلیلش ظاهرا این بود که او را مصدقی میدانستند و استناد آنها هم به نسبت فامیلی فرمانفرمائیان با مصدق بود، مصدق عمهزاده فرزندان فرمانفرما بود.
بعد از آن مهدی سمیعی ریاست بانک مرکزی را در سال 1342 برعهده گرفت، سه ماه طول کشید تا بالاخره پذیرفتند خداداد فرمانفرمائیان به عنوان معاون بانک مرکزی کارش را شروع کند.
با حضور خدادداد فرمانفرمائیان که در سازمان برنامه تجربه زیادی داشت، سمیعی کوشید که بانک مرکزی را برخلاف دو رئیس قبلی آن متحول کند. بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شد و تا پیش از آن بانک ملی، مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
اولین رئیس بانک مرکزی ابراهیم کاشانی بود که یک سال رئیس آن بود و تلاش زیادی کرد اما دومین رئیس آن علی اصغر پورهمایون بود که تا سال 1342 رئیس بانک مرکزی بود ولی در این دوره اتفاق خاصی در این نهاد تازه تاسیس نیفتاد.
با حضور مهدی سمیعی در بانک مرکزی، ترکیب سه تفنگدار دهه چهل ایران کامل شد. در آن زمان محمدعلی صفی اصفیا رئیس سازمان برنامه و بودجه و علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد بود این سه نفر اقتصاد ایران را در آن دوره چنان مدیریت کردند که از آن دوره به عنوان دوران طلایی اقتصاد ایران یاد میشود.
مهدی سمیعی از بنیانگذاران انجمن حسابداران خبره ایران در دهه پنجاه خورشیدی است و بسیاری او را از پیشگامان بانکداری نوین ایران میدانند که در ایجاد و توسعه چهار نهاد مالی همچون بانک مرکزی، بانک توسعه صنعتی و سازمان بورس اوراق بهادر و موسسه علوم بانکی نقش ویژه داشت.
مهدی سمیعی از سال 1342 تا سال 1348 رئیس مقتدر بانک مرکزی ایران بود. او در توصیف روزهای اول کارش میگوید: «در آن دوران مثل این که خاکستر مرگ روی اقتصاد پاشیده باشند، همه چیز خوابیده بود و میبایستی تحرکی به اقتصاد داده میشد.»
برای همین هم او در نامه 21 اردیبهشت سال 1342 به اسدالله علم نخست وزیر نوشت: «نمیتوان به اقدامات منحصراً بانکی، پولی و اعتباری اکتفا نمود و انتظار داشت اقتصاد راکد و ساکن کشور به زودی خود را از باتلاق کسادی و رکود بیرون بکشد.» همانطور که در گذشته نشان داده شده، این وظیفه دولت است که پیشقدم شود و «وقتی دولت خود به راه بیفتد، مردم نیز به راه میافتند و پیش هم میافتند».
به عقیده او «در وضع حاضر نیاز مبرم به دنبال کردن و اجرای طرحهایی است که در عین کمک به عمران کشور و افزایش درآمد ملی، اثر آنها در مدت نسبتاً کوتاهی بارز شود و از جهت اشتغال نیروی کار، عده بیشتری را مشغول کند. بانک مرکزی ایران آماده است که در حدود قوانین مربوط به اجرا و پیشرفت برنامههای ایجادکننده کار و درآمد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کمک کند، مشروط بر اینکه اجرای چنین برنامههایی وضع ارزی کشور را به مخاطره نیندازد و تورم شدید به دنبال نیاورد و وضع بانکهای خصوصی را مختل نسازد.»
این گزارش بر هماهنگی میان سیاستهای بازرگانی خارجی، سیاستهای مالیاتی و سیاستهای عمرانی تاکید داشت و از افزایش اعتبارات اعطایی در حالی دفاع میکرد که به طرحهایی اختصاص پیدا کند که کار ایجاد کند، درآمد به وجود آورد و نیروی خرید تولید کند.
علینقی عالیخانی درباره سمیعی میگوید که او بانک مرکزی را به بانک مرکزی واقعی تبدیل کرد و سطح آن را فوقالعاده ارتقا داد.
سمیعی علاقهای به وزارت نداشت و خودش میگوید که سه بار پیشنهاد وزارت را رد کرده و «همه هم میدانند، من دلم نمیخواهد اصلا وزیر بشوم، [یا] نخست وزیر بشوم.»
اما خداداد فرمانفرمائیان میگوید:«به نظر من مهدی جزو افرادی بود که حق و لیاقت نخستوزیری را داشت و من دعا میکردم که نخستوزیر شود.»
در آن زمان مهدی سمیعی به عنوان یک کارشناس خبره بانکی در میان فعالان اقتصادی و مجموعه بانکها شناخته میشد و به کارهایش اعتماد داشتند چون میگفتند او وقتی تشخیص میداد کاری نادرست است، میتوانست نه بگوید و ترسی از عواقب آن نداشت.
وقتی در بانک مرکزی بود همواره در مذاکرات مربوط به خرید اسلحه حضور داشت و وقتی شش سال بعد قرار شد که به سازمان برنامه و بودجه برود از شاه پرسید که این مسئولیت را به رئیس کل جدید بانک مرکزی خداداد فرمانفرمائیان واگذار کند یا فرد دیگری را معین میکنید که شاه گفت: این کار را به شما محول کرده بودیم به رئیس بانک مرکزی نبود.»
بعد از آن هم چند نفر از افرادی که در بانک مرکزی در این کار مشارکت داشتند با خودش به سازمان برنامه برد و این کار را تا سال 1351 از طریق دفتر هویدا انجام میداد.




زندگی در خانوادهای فرهنگی
پدرش ابراهیم سمیعی نبیلالملک از خانواده معروف سمیعیهای رشت بود که در مدرسه نظام سنتپترزبورگ روسیه درس خواند و بعد از آن به ژنو رفت و حقوق سیاسی خواند و اوایل جنگ اول جهانی به ایران برگشت. پدرش مدتی در اداره فوائد عامه کار میکرد و بعد مدیر عامل شرکت تلفن شد. مدتی هم نماینده مجلس شد و نزدیک ده سال نیز سناتور بود. مادرش رابعه سمیعی مهرالسلطنه هم از خانواده بزرگ سمیعیها بود.
مهدی سمیعی در سال 1297 در تهران متولد شد و در مدرسه شرف یکی از مدارس مهم آن روز تهران درس خواند و در سال 1315 متوسطه را تمام کرد. خودش در گفتگو با تاریخ شفاهی ایران در هاروارد میگوید در «مسابقه بانک ملی شرکت کردم و خوب قرار بود که اقتصاد بخوانم، برم فرانسه اقتصاد بخوانم اما بانک ملی در مرحله آخر تصمیم گرفت که تمام کسانی که قبول شده بودند در آن مسابقه دوازده نفر را بفرستد به انگلستان برای حسابداری خبره. خوب من هم آمدم به انگلیس و در 1324خورشیدی (1945میلادی) هم برگشتم به ایران.»
او در مدرسه اقتصادی لندن حسابداری خواند و همزمان هم رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و بعد از بازگشت به ایران، چون با کمک مالی بانک ملی برای تحصیل رفته بود، وارد بانک ملی شد و «بانک ملی هم شاید در آن زمان یکی از بهترین سازمانها از لحاظ نظم و ترتیب اداری، مملکت بود و خوب آقای ابوالحسن خان ابتهاج هم رئیسش بود که خیلی با قدرت بانک را اداره میکرد.»
فارغ التحصیلانی چون سمیعی که سالها در خارج مشغول درس خواندن بودند و در فضای اروپا تنفس کرده بودند، حاضر نبودند مقررات سفت و سخت بانک ملی را بپذیرند و سمیعی میگوید: «کسانی که بعد از هشت سال یا نه سال از اروپا برگردند آن هم در زمان جنگ مثلا اروپا بوده باشند خیلی همچین نمیشد درست آن سیستم را پذیرفت دربست.»
گرایش به برخی احزاب نظیر حزب توده در میان جوانان تحصیلکرده پررنگ بود و برای همین هم این افراد در محل کار خود به دنبال تشکیل نهادهایی نظیر اتحادیه کارکنان بانک ملی بودند اما ابتهاج معتقد بود که گرایش حزبی باعث بیاعتمادی مردم به بانک میشود و برای همین هم به گفته سمیعی «اتحادیه دیگر از کار افتاد و یکی دو نفر را از بانک بیرون کردند و یکی دو نفر را جایشان را عوض کردند و بعد از یکی دو ماه هم مرا تبعید کردند …ولی به من پست دادند به عنوان معاون شعبه بانک ملی ایران در زاهدان.»
زاهدان آن زمان شهری کوچک و منطقهای تجاری بود که هندیهای زیادی در آن فعال بودند و مهدی سمیعی میگوید وقتی رفتم آنجا «اول کاری که به من گفتند بکن این بود که فرش را بلند کن ببین زیر فرش عقرب هست یا نه و عقرب بود.» یکی از بستگان او رئیس بانک ملی آنجا بود و مهدی سمیعی معاون او معرفی شد و هفت ماه آنجا بود. از آنجا که رئیس بانک هیچوقت نبود او ساعتهای زیادی را در بانک میگذراند و خودش میگوید: «اگر من از تکنیک بانکداری چیزی یاد گرفتم فقط در همان هفت ماه بود. قبل از آن اصلا کار بانکداری که هیچوقت نکرده بودم…در LSE به عنوان یک دانشجوی خارجی کتاب اقتصاد و و نمیدانم فلان و فلان و … خوانده بودم و هیچ وقت من کار بانکداری نکرده بودم.»
در مدتی هم که وارد بانک ملی شده بود بیشتر به کارهای اتحادیه و مسائلی از این دست مشغول بود اما نمیتوانست خودش را با محیط زاهدان وفق دهد برای همین هم «به تهران تلگراف کردم که من میآیم اعم از این که مرا بخواهید یا نخواهید.»
وقتی به تهران بازگشت یکراست رفت شرکت ملی نفت ایران و در آنجا با مهدی بازرگان اولین نخست وزیر بعد از انقلاب همکار شد. این همکاری تا کودتای 28 مرداد ادامه داشت و مهدی سمیعی از شرکت نفت استعفا داد و برگشت به بانک ملی.
چند سالی در بانک ملی بود و در سال 1336 معاون بانک ملی شد و دو سال بعد در هنگام تشکیل بانک توسعه صنعتی که رئیسش هلندی بود او به عنوان قائم مقام این بانک انتخاب شد و چهار سالی در بانک توسعه صنعتی بود.
از کارش در بانک توسعه صنعتی راضی بود و میگفت که حاضر نیست به کار در بخش دولتی برگردد. اما در سال 1342 زمانی که اسدالله علم نخست وزیر بود رضا مقدم که قائم مقام بانک مرکزی بود، اعلام کرد که کاری در صندوق بینالمللی پول گرفته و میخواهد برگردد آمریکا و از سوی دیگر رئیس بانک هم دکتر علی اصغر پورهمایون در تعطیلات عید به مرخصی رفته بود و برنگشته بود. این بود که به گفته سمیعی«عقب یک کسی میگشتند که بگذارند رئیس بانک مرکزی، حالا کی؟ کجا؟ چه شکل؟ مثلا اسم مرا به آنها داده بود من حقیقتا نمیدانم.»
با این که مهدی سمیعی علاقهای به کار دولتی نداشت اما خودش میگوید «ولی خوب بانک مرکزی[فرق داشت] چون میتوانم به جرات بگویم ساخته و پرداخته خود من بود تو بانک ملی، با کمک فرانسوا کراکو که اکونومیست بلژیکی بود.»
خداداد فرمانفرمائیان میگوید که کراکو اولین اساسنامه بانک مرکزی و لزوم ایجاد بانک را تهیه کرد و «کراکو بسیار به سراغ سمیعی میرفت. چون او سابقه بسیار زیادی در بانک ملی داشت که آن زمان حکم بانک مرکزی را داشت. کراکو میخواست اطلاعات مربوط به بانک مرکزی را داشته باشد و تنها کسی که به این اطلاعات دسترسی داشت و همزبان او بود، سمیعی بود.»
تا سال 1338بانک ملی نقش بانک مرکزی را برعهده داشت و بعد از آن ایران تصمیم گرفت تا با کمک فرانسوا کراکو که به دعوت ابوالحسن ابتهاج به ایران آمده بود و با همکاری متخصصان ایرانی، طرح تاسیس بانک مرکزی را بنویسد. بعد از تهیه اساسنامه بانکی و پولی، لایحه تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 در مجلس تصویب شد. در این اساسنامه ایجاد شورای پول و اعتبار، حل مسائل قانونی در باره پول رایج و اختیارات بانک مرکزی ایران گنجانده شده بود.
با این که مهدی سمیعی برای رفتن به بانک مرکزی وسوسه شده بود اما نگران بانک توسعه صنعتی بود که به گفته خودش مخالف زیاد داشت و میترسید که مخالفان قدرتمندی مثل جعفر شریف امامی رئیس وقت مجلس سنا و برخی وزرای دولت ثمره تلاشهایش را نابود کنند. برای همین حاضر نبود که بانک توسعه صنعتی را ترک کند و ریاست بانک مرکزی را بپذیرد اما «آقای علم زیر بار نمیرفت و میگفت: «امر است. گفتم: خوب کسی به من امر نکرده اگر امر است یک یونیفرم سپهبدی برای من بفرستید من میپوشم آن وقت فرمانده کل قوا میتواند به من امر کند که بیا برو آنجا و الا جور دیگر کسی به من امر نمیتواند بکند.»
با حضور در بانک مرکزی به گفته سمیعی «ما راست راستی توانسته بودیم که بانک مرکزی را یک پوزیسیون مستقلِ محترمِ مورد اعتمادِ هم بانکها به استثنای یکی دو تا، مورد قبول و اعتماد business community (جامعه تجار و بازرگانان) ایران بکنیم و راست راستی هم خوب خیلی تصمیمات را میگرفتیم که هیچوقت اصلا ما خوابش را هم نمیدیدیم که برویم به نخست وزیر یا پادشاه بگوئیم و بکنیم.»
نزدیک به شش سال در اوج ترقی اقتصادی در دهه چهل خورشیدی مهدی سمیعی سکاندار بانک مرکزی بود در دولتهای اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا.
خداداد فرمانفرمائیان که معاون سمیعی در بانک مرکزی بود درباره روحیات او و نحوه برخوردش با محمدرضا شاه را این طور توصیف میکند: «او هرگز دستور نمیداد بلکه استدلال میکرد و با استدلال و برهان شما را همراه خود میکرد. سمیعی در برابر شاه مسلماً مودب و با آرامش همیشگی رفتار میکرد. او آرامآرام بدون اینکه شاه را ناراحت کند با متانت فوقالعاده حرف خود را میزد. در هر صورت او نوه ادیبالسلطنه وزیر دربار رضاشاه بود که بسیار خوب تربیت شده بودند.»
بعد از پایان دوره ریاستش در بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه شد و خودش میگوید اولین باری که قرار بود به عنوان رئیس سازمان برنامه معرفی شود به شاه گفتم«اگر فکر میفرمائید در سازمان برنامه من معجزه میکنم، همچین چیزی نیست. من به شما بگویم من آدم کندی هستم، من تو هیچ کاری بیخودی نمیدوم. من اگر یک جایی لازم باشد خیلی خوب، ولی اصلا اهل فسفس هستم، من فسفس میکنم حوصلهتان با من سر نرود، هر وقت حوصلهتان سر رفت امر بفرمائید من غیب میشوم»
او زمانی به سازمان برنامه رفت و جانشین محمدصفی اصفیا شد که وضعیت مالی دولت مناسب نبود و خودش میگوید:«علتی که اصفیا رفت، من رفتم، برای این که پول نبود تو دستگاه دیگر، بدون تعارف، به گدایی افتاده بودیم.»
او در همان زمان تصمیم گرفت بخشی از اعتبارات زائد را کم کند چنانکه خودش اشاره میکند قرار بود که کاخی در فرحآباد ساخته شود که جلوی ساخت آن را گرفتم. خودش تعریف میکند رفتم پیش شاه و گفتم«با این وضع فعلی فکر میکنم اگر اجازه بدهید ما این کار را نکنیم… گفتند ما اصلاً میخواهیم چه کنیم؟ ما اینجا کاخ داریم. بسمان است. کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد هست. ما چیز تازه چه کار میخواهیم بکنیم.»
سمیعی که در بانک مرکزی در مسائل پولی و مالی تمرکز داشت و ارتباط چندان مستقیمی به دیگر نهادها و وزارتخانهها نداشت یکباره خود را در سازمان برنامه دید که محل تقسیم بودجه بود و در آن رقابت سختی بین وزرا، نمایندگان مجلس و نظامیان برای گرفتن بودجه وجود داشت.
خداداد فرمانفرمائیان نیز تائید میکند که «سمیعی از فقدان منطق در تقاضاهای دولت از سازمان برنامه خسته شده بود و میدانست بحث منطقی در برابر آنها خیلی معنا ندارد. در بانک مرکزی اینطور نبود و کارهای بانکی ارتباط زیادی به کابینه و وزرا پیدا نمیکرد… در بانک آرامشی وجود داشت که در سازمان نبود. هر روز یک مقاطعهکار به سازمان میآمد و فریاد و جدال میکرد که پول من را بدهید یا یک وزیر میخواست که اعتبارات بیشتری داشته باشد یا دعوا با ارتش و سایر موارد، اما در بانک فقط جدال با وزیر دارایی بود که اعتبارات بیشتری میخواست اما بانک نمیتوانست اعتبارات را بدون دلیل موجه در اختیار او بگذارد.»
همین مسائل هم باعث شد که بعد از نزدیک به بیست ماه از ریاست سازمان برنامه استعفا کند. ماجرا از این قرار بود که یک روز به سمیعی خبر دادند که یک گروه از متروی پاریس به ایران آمدهاند تا درباره مسئله ترافیک تهران مطالعه کنند و این در حالی بود که به گفته سمیعی «چون اصلا ترافیک تهران یکی از طرحهای سازمان برنامه بود، رفته بودیم با یک گروه مهندس مشاور صحبت کنیم بیاید اصلا ترافیک تهران را مطالعه بکند و بگوید اصلا واقعا مسائل اساسیاش چیست و چه راه حلهایی وجود دارد. بالاخره مترو به فرض هم راه حلی برای تهران بود، مثل واشنگتن و یا مثل شهرهای دیگر، ده سال، پانزده سال بعدش نتیجه میداد، برای تهران باید کارهای فوری میشد.»
به جز این، سمیعی از این که بدون اطلاع و مشورت سازمان برنامه، گروهی را به ایران دعوت کردهاند و حالا میخواهند که او به عنوان رئیس سازمان برنامه با آنها گفتگو کند، ناراحت و عصبانی بود و برای همین هم استعفا کرد. اما امیرعباس هویدا به عنوان نخست وزیر مخالف این استعفا بود و به گفته سمیعی هویدا گفت: «تو حق نداری، نمیتوانی استعفا بدهی. گفتم خوب من دادم حالا ببینیم چه کارش میکنیم. گفت: اصلا تو حق نداری به من استعفا بدهی باید بروی به شاه استعفا بدهی. گفتم من هیچ وقت این بیاحترامی را به شاه مملکت نمیکنم، هرگز من یک آدم به این بیادبی و چیزی نیستم که بروم به شاه مملکت استعفا بدهم، من چه کارهام که بروم به شاه مملکت استعفا بدهم. تو نخست وزیر مملکت هستی مرا آوردی رئیس سازمان برنامه، حالا رفتی از اعلیحضرت اجازه گرفتی خیلی خوب، حالا هم من استعفا میدهم به تو، تو برو از اعلیحضرت اجازه بگیر که استعفای مرا بپذیری یا نه.»
ابوالقاسم خردجو مدیر عامل بانک توسعه صنعتی و معدنی و ابوالحسن ابتهاج که آن زمان در بانک خصوصیاش (ایرانیان) کار میکرد، سعی کردند تا سمیعی استعفایش را پس بگیرد اما او حاضر نشد این کار را بکند و «از سازمان برنامه رفتم و خداداد[فرمانفرمائیان]قرار شد بیاید به سازمان برنامه و من برگردم بانک مرکزی.»
آن زمان خداداد فرمانفرمائیان که زمانی معاون سمیعی در بانک مرکزی بود، رئیس بانک مرکزی بود و جای آنها عوض شد و خداداد فرمانفرمائیان شد رئیس سازمان برنامه و سمیعی دوباره شد رئیس کل بانک مرکزی.
اما شرایط در بانک مرکزی تغییر کرده بود و سمیعی میگوید که «فکر نمیکردم که دیگر میتوانستم بانک مرکزی را مثل دورهی اول اداره بکنم. یعنی فکر میکردم زورم به دولت نمیرسد، حقیقتا زورم به دولت نمیرسید.»
او وقتی احساس کرد که بانک مرکزی دیگر آن سازمان مستقلی نیست که او بنیادش را گذاشته هنوز ده ماه نشده بود که سمیعی مریض شد و پیش از شروع درمانش در خارج به هویدا نخست وزیر وقت گفت که «من تو بانک نخواهم ماند. بعد از این که برگردم میروم دنبال شغل آزاد.» او دلایلش را گفت و رفت برای درمان اما به گفته خوش وقتی در بیمارستان بود «از تهران به من تلگراف کردند که مرا برداشتند.»
طرح تاسیس حزب
در این سال یعنی سال 1351 شاه به دنبال تاسیس حزب بود و از سمیعی خواسته بود که پایه یک حزب را بریزد و او هم گروهی دوازده نفره را جمع کرده بود تا این کار را انجام بدهد. او گروهی از نام آوران نظیر داریوش اسکویی، سیروس سمیعی، نادر حکیمی، ابوالقاسم خردجو، منوچهر آگاه، ناصر عامری، سیدحسین نصر، پرویز اوصیا و علی هزاره را جمع کرده بود و هر هفته با این افراد که اکثر آنها کارشناسان و برنامهریزان اقتصادی بودند، جلسه تشکیل میداد؛ اما خودش میگوید: اگر «من از این عدهای که آنجا حاضر بودند میپرسیدم که آقا شماها آیت الله روح الله خمینی را میشناسید؟ میدانید کیست و کجاست؟ من بعید میدانم که مثلا بیش از دو سه نفرشان میتوانستند یک حکایتی یک چیزی واقعی راجع به خمینی در آن زمان به شما بگویند. راستی راستی ما اصلا غافل بودیم.»
شش ماه این گروه فعال بود و هفته یک بار جلسه میگذاشت ولی سمیعی بعد از کنار کشیدن چند نفر از جمع به این نتیجه رسید که این کار عاقبت ندارد و برای همین به هویدا نخست وزیر وقت گزارش داد که از این کار منصرف شده است و هویدا هم به او گفت که «تو اصلا نمیخواهی، نمیدانم خودت را زحمت بدهی و همهاش خوشت میآید کنار گود بنشینی. از این فحشهای این جوری که مرا به غیرت بیندازد.»
سمیعی از قول هویدا مینویسد که وقتی او به شاه گفته که «مهدی به ما خیانت کرده …[شاه]گفت: یک نفر هم که میخواهد با ما با صداقت کار بکند شما اسمش را میگذارید خیانت.»
سمیعی میگوید یکبار به شاه گفته که من هیچ احساس مذهبی ندارم اما «شما برعکس من، مدعی هستید که خیلی هم مسلمان هستید، معجزه هم برایتان شده و این حرفها… من اعتقاد ندارم ندارم تمام شد و رفت. ولی از شما التماس میکنم، خواهش میکنم، بگذارید من بروم با اینها، با آخوندها یا روحانیون، ما برویم ارتباط برقرار بکنیم… [شاه]گفت:نه
این سئوال وجود دارد که چه شد شاه از فکر داشتن چند حزب کنار کشید و بعدها حزب رستاخیر را راه انداخت، سمیعی میگوید«اعلیحضرت به یک دلایلی این حزب را میخواستند و آن دلایل یواشیواش از بین رفت به خصوص، میدانید یواش یواش موضوع [افزایش قیمت نفت] پیش آمد… شاه به نظرم فکر میکرده که خوب دیگر به اصطلاح نان همه تو روغن است.»
او میگوید: احساس قوی خود من این است، که شاه یک نگرانی از مثلاً همان مساله جانشینی داشت، یا نگرانی از اینکه اوضاع مملکت به خوبی دهه ۴۰ پیش نمیرود، برنامهها کند شده بود، پول نبود، تورم بسیار بالا بود، و حدود سال 50، 51 اوضاع تورم وخیم میشد و خیلی گرفتاری داشتیم. به نظر من شاه فکر میکرد از این راه لااقل یک فضای آزادی و دموکراسی ایجاد میکند که سوپاپها را کمی باز کنند تا احساسات مردم کمی تخلیه شود. ولی وقتی اوضاع چرخید و فکر کرد میتواند یک پیمان امنیتی در منطقه خلیجفارس ایجاد کند که هم آمریکا و هم شوروی، خلیجفارس را ترک کنند، شرایط تغییر کرد.
او میگوید: «رفتند حزب ایران نوین را به آن ترتیب ساختند، حزب مردم را نتوانستند، تنها کسی که ممکن بود یک کاری بکند ناصر عامری عضو حزب مردم و کاندیدای دبیر کلی حزب مردم بود که بهمحض اینکه یک خرده استقلال از خودش نشان داد دکش کردند.»
آنطور که مهدی سمیعی میگوید بیشترین دغدغه شاه در آن سالها بحث جانشینی بود. و میگفت: «من اصلاً نمیدانم که این واقعاً میتواند؟ دلش میخواهد سلطنت بکند یا نه؟ ممکن است اصلاً آن شخصیت و اراده را نداشته باشد برای این کار. بنابراین باید یک امکاناتی، یک وسایلی، یک سازمانهایی وجود داشته باشد در مملکت که جانشینی بهطور اتوماتیک و آرام انجام بگیرد و در صورتی که ما هم نباشیم که راهنمایی و هدایت بکنیم این کارِ به اصطلاح جانشینی بدون دردسر انجام بشود.»
ریاست صندوق توسعه کشاورزی
به گفته مهدی سمیعی «شاه میخواست که دوباره حزب مردم را از نو بسازد و … از من پرسیدند: خوب کی؟ من هم گفتم به نظر من از همه بهتر ناصر عامری است هم عضو حزب مردم بوده بوده و یک وقتی هم کاندیدای دبیرکلی حزب مردم بوده است.»
عامری آن زمان رئیس صندوق توسعه کشاورزی بود که دبیر کل حزب شد و به کارش در صندوق توسعه کشاورزی نمیرسید و برای همین یک شب افرادی مثل صفی اصفیا که وزیر مشاور بود و علینقی عالیخانی و تعدادی دیگر مهمان مهدی سمیعی بودند و آنجا بحث بر سر صندوق توسعه کشاورزی پیش آمد و مهدی سمیعی میگوید:«گفتم به نظر من کار حزب مردم، درست کردن حزب مردم این قدر اهمیت دارد که من حاضرم عامری را رهایش کنید برود آنجا، منم میروم صندوق را برایتان یک مدت کوتاهی اداره میکنم.»
روز بعد صدایش کردند که از حالا رئیس صندوق توسعه کشاورزی هستی که بعدتر به بانک توسعه کشاورزی تبدیل شد. سمیعی در آنجا سعی کرد تا سهم کشاورزی را در بودجه بیشتر کند و وام برای توسعه کشاورزی را افزایش داد. در همان زمان بود که او به هنرمندان کمک میکرد و آثارشان را میخرید.
خداداد فرمانفرمائیان میگوید او به «هنرمندان، نویسندگان و شعرا تا جایی که میتوانست کمک میکرد. او انسان بسیار متمدنی بود و دوست داشت هنر و تمدن در جایگاه والایی قرار گیرد.»
ابراهیم گلستان نویسنده و فیلمساز که از دوستان سمیعی بود و دربارهاش گفته: سمیعی «تنها یک بانکدار برجسته نبود. به موسیقی، به نقاشی و به سینما هم دلبسته بود. هم مایهگذار و هم پیشبرنده کار دستاندرکاران این هنرها بود. در شیوع و پیشبرد نقاشی در ایران ابتکارهای فراوان کرد و به کارهای نقاشان برجسته مانند هوشنگ پزشکنیا و سهراب سپهری و بهمن محصص توجه فراوان داشت و آثار آنان برای هدیه به بانکداران بزرگ جهان میفرستاد و سبب فروش کارهایشان میشد. چنان که وقتی مرکز مطالعات بانکی را در تهران به راه انداخت، آن را با دهها نمونه برگزیده از کارهای این نقاشان آراست و به نوعی موزه کرد.»
بخشی از تابلوهایی که سمیعی از نقاشان و هنرمندان خریداری کرده بود در موزه بانک کشاورزی نگهداری میشود.
مهدی سمیعی تا نوزدهم فروردین سال 1358 رئیس آنجا بود و بعد از آن برکنار شد. روز نوزدهم که سمیعی برای خداحافظی به بانک توسعه کشاورزی رفته بود به او خبر دادند که یک نفر با شما کار دارد. «یک جوان رشیدِ قدبلندِ خوش تیپ، لباسِ تمیز، از آن لباسهای سفری جیبهای گنده و فلان و این حرفها و دو تا هفتتیر هم این ور و آن ور بسته ….یک نگاه بیرون کردم دیدم یک دانه جیب با چهارتا کلاشینکف[به دست] آنجا نشستهاند.»
مهدی سمیعی میگوید که خودم را معرفی کردم و گفتم با من کار دارید که او «دست کرد در جیبش و گفت: من حکم توقیف شما را دارم.»
بعد از آن سمیعی به کسانی که برای بازداشت او آمده بودند گفت که نهار مهمان برادرهایم هستم و اگر ممکن است من بروم با برادرهایم خداحافظی کنم و شما ساعت چهار بیائید منزل و آنها هم آدرس خانه را گرفتند و رفتند.
بعد از آن به گفته آقای سمیعی «این آقای پاسدار تقریبا شد بادیگارد من یعنی تمام زندگی ما را تا روزی که من از ایران آمدم بیرون، او حکم میکرد تقریبا چه بکن و چه نکن.»
بعد از آن گروهی از کارکنان بانک به قم رفتند و با آیت الله خمینی دیدار کردند و درخواست آنها این بود که آقای سمیعی دستگیر نشود که به گفته سمیعی: «خمینی گفت که تا حالا میآیند کارمندها، کارگرها میآیند به ما میگویند آقا رئیس ما را بگیرید این چه جور رئیسی است که شما آمدید میگوئید نگیرید و اذیتش نکنید.»
بعد هم همان پاسداری که دائم همراه سمیعی بود گفت که باید پاسپورت بگیرد و چهاردهم تیر 1358 به لندن پرواز کرد و دیگر بازنگشت.
علی نقی عالیخانی میگوید: «ایشان در لندن بودند و بعد از آن به لسآنجلس رفتند و متاسفانه شرایط مالی خوبی هم نداشتند و در یک بانک ایرانی خصوصی که خانواده قاسمیه در آن بودند از ایشان به عنوان مشاور استفاده میکردند و از این راه زندگی سمیعی میگذشت.» مهدی سمیعی در مرداد ماه سال 1389 در لس آنجلس در گذشت.
جرثقیل سقفی با چه نوع برقی کار میکند؟ راهنمای جامع سیستمهای برقرسانی
جرثقیل سقفی عمدتاً با برق متناوب (AC) سهفاز کار میکند، اما در برخی کاربردهای سبکتر یا خاص، برق تکفاز AC و در موارد بسیار تخصصی، جریان مستقیم (DC) نیز به کار میرود. درک دقیق نوع برق مورد نیاز برای هر جرثقیل سقفی نقشی حیاتی در عملکرد صحیح، بهینه و ایمن این دستگاههای صنعتی دارد.
در صنایع مدرن، جرثقیلهای سقفی ستون فقرات جابهجایی مواد سنگین و تجهیزات به شمار میروند و کارایی آنها مستقیماً به سیستم برقرسانیشان وابسته است. انتخاب نوع صحیح برق نه تنها بر توان و بازدهی دستگاه تأثیر میگذارد، بلکه ملاحظات ایمنی و هزینههای عملیاتی را نیز در بر میگیرد. این مقاله به بررسی عمیق انواع سیستمهای برقرسانی شامل جریان متناوب (AC) تکفاز و سهفاز، و جریان مستقیم (DC) میپردازد. همچنین، عوامل کلیدی مؤثر بر انتخاب نوع برق، اجزای اصلی سیستم الکتریکی و نکات ایمنی مرتبط با برق جرثقیل سقفی را تشریح خواهیم کرد تا به شما در تصمیمگیری آگاهانه کمک کنیم.
اهمیت سیستم برق در جرثقیلهای سقفی
سیستم برق در جرثقیلهای سقفی تک پل بیش از یک منبع تغذیه ساده است؛ این سیستم به منزله قلب تپنده دستگاه عمل میکند و تمامی حرکات و عملکردهای آن را ممکن میسازد. از بالابری بارهای سنگین گرفته تا حرکتهای طولی و عرضی در سوله یا کارگاه، همه و همه نیازمند انرژی الکتریکی پایدار و کنترلشده هستند. الکتروموتورها، که نیروی محرکه اصلی جرثقیل سقفی را فراهم میکنند، مستقیماً توسط این سیستم تغذیه میشوند.
اجزای الکتریکی نظیر تابلو برق، سیستمهای کنترل، اینورترها و سنسورها، نقش حیاتی در هماهنگی دقیق حرکات، تنظیم سرعت، و توقف ایمن جرثقیل سقفی دارند. انتخاب نوع برق مناسب (مانند جرثقیل سقفی سه فاز یا جرثقیل سقفی تک فاز) تأثیر مستقیمی بر راندمان کلی دستگاه، طول عمر قطعات، و هزینههای مصرف انرژی دارد. یک سیستم برق طراحیشده صحیح، علاوه بر افزایش بهرهوری، به طور قابل توجهی خطرات ناشی از خرابیها و سوانح احتمالی را کاهش میدهد. درک این اصول برای هر کسی که با طراحی، نصب، نگهداری یا بهرهبرداری از جرثقیلهای سقفی سر و کار دارد، ضروری است تا از عملکرد بهینه و ایمنی دستگاه اطمینان حاصل شود.
انواع اصلی سیستمهای برقرسانی مورد استفاده در جرثقیل سقفی
برای شناخت دقیقتر برق جرثقیل سقفی، لازم است با انواع اصلی سیستمهای برقرسانی که در این تجهیزات به کار میروند، آشنا شویم. هر یک از این سیستمها دارای ویژگیها، مزایا و محدودیتهای خاص خود هستند که انتخاب آنها را بر اساس نیازهای عملیاتی و فنی تعیین میکند.
جریان متناوب (Alternating Current – AC): انتخاب غالب صنعت
جریان متناوب یا AC، رایجترین نوع برقی است که در اکثر کاربردهای صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع جریان به دلیل سهولت در تولید، انتقال و تبدیل ولتاژ، گزینه ایدهآلی برای تأمین انرژی مورد نیاز جرثقیلهای سقفی به شمار میرود. دو زیرمجموعه اصلی جریان متناوب در جرثقیلها شامل برق سهفاز و برق تکفاز است.
برق سهفاز (Three-Phase AC): ستون فقرات جرثقیلهای صنعتی
برق سهفاز متداولترین و کارآمدترین سیستم برقرسانی برای اکثر جرثقیلهای سقفی، به ویژه آنهایی که ظرفیت بالا و کاربرد سنگین دارند، محسوب میشود. در این سیستم، سه موج سینوسی برق با اختلاف فاز ۱۲۰ درجه نسبت به یکدیگر منتقل میشوند که این امر به تولید قدرت و گشتاور ثابت و یکنواخت در الکتروموتورها منجر میگردد. ولتاژهای استاندارد رایج در ایران و جهان برای برق سهفاز شامل ۳۸۰ ولت، ۴۰۰ ولت و ۴۴۰ ولت با فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز است.
کاربردهای جرثقیل سقفی سه فاز بسیار گسترده است و شامل کارخانجات فولادسازی، بنادر، انبارها با ظرفیتهای متوسط تا بسیار بالا (از چند تن تا بیش از صد تن) میشود. این سیستم برای محیطهای صنعتی که نیاز به جابهجایی مداوم و بارهای سنگین دارند، ضروری است. مزایای این سیستم شامل قدرت و گشتاور بالا، راندمان عالی و پایداری عملکرد است. موتورهای سهفاز به دلیل طراحی سادهتر و مستحکمتر، تولید حرارت کمتری دارند و به دلیل ماهیت بالانسشده جریان، لرزش کمتری ایجاد میکنند. همچنین، امکان استفاده از اینورتر (VFD) برای کنترل دقیق سرعت و صرفهجویی در مصرف انرژی، یکی از ویژگیهای مهم جرثقیل سقفی AC سهفاز است. این قابلیت به اپراتور اجازه میدهد تا سرعت بالابری و حرکت را با دقت فراوان تنظیم کند که در عملیات حساس بسیار مهم است.
با این حال، برق سهفاز دارای معایبی نیز هست. نیاز به زیرساخت برق سهفاز در محل نصب، که ممکن است در برخی کارگاههای کوچک در دسترس نباشد، یکی از آنهاست. همچنین، سیمکشی سیستم سهفاز پیچیدهتر از تکفاز است و شامل چندین رشته فاز میشود که نیاز به تخصص بیشتری در نصب و نگهداری دارد. هزینه اولیه بالاتر برای تابلو برق و تجهیزات مرتبط نسبت به سیستم تکفاز نیز از دیگر ملاحظات است که البته در بلندمدت با توجه به راندمان و قدرت بالاتر، توجیهپذیر میشود. جرثقیل مهرگان با ارائه راهکارهای تخصصی، بهینهترین سیستم برق سهفاز را برای نیازهای صنعتی شما فراهم میآورد.
برق تکفاز (Single-Phase AC): راهحلی برای کاربردهای سبک و محدود
برق تکفاز، نوع دیگری از جریان متناوب است که در جرثقیلهای سقفی برای کاربردهای سبک و شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد. این سیستم برق از یک سیم فاز و یک سیم نول تشکیل شده و ولتاژهای رایج آن در ایران معمولاً ۲۲۰ یا ۲۳۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز است. برق تکفاز همان برقی است که به طور معمول در منازل و کارگاههای کوچک در دسترس است و به همین دلیل، دسترسی به آن آسانتر است.
کاربردهای جرثقیل سقفی تک فاز عمدتاً به ظرفیتهای پایین (معمولاً تا ۵ تن) و بالابرهای کارگاهی کوچک محدود میشود. این نوع جرثقیلها در محیطهایی که زیرساخت برق سهفاز در دسترس نیست یا تأمین آن توجیهپذیری اقتصادی ندارد، راهحل مناسبی هستند. مزایای اصلی برق تکفاز شامل دسترسی آسانتر، سادگی نصب و سیمکشی اولیه و هزینه اولیه کمتر برای زیرساخت برق است. برای راهاندازی و استفاده از آن، معمولاً نیازی به تغییرات گسترده در شبکه برق موجود نیست.
اما جرثقیل سقفی تک فاز دارای معایب قابل توجهی نیز هست. قدرت و گشتاور تولیدی در موتورهای تکفاز به مراتب کمتر از موتورهای سهفاز است، که این امر آنها را برای بارهای سنگین یا کاربردهای مداوم نامناسب میسازد. راندمان پایینتر، نیاز به موتورهای بزرگتر و پیچیدهتر (معمولاً با خازن راهانداز) برای جبران کاهش ولتاژ و ایجاد گشتاور اولیه، از دیگر معایب است. موتورهای تکفاز غالباً صدای بیشتری در حین کار تولید میکنند و به دلیل محدودیتهای توان، قابلیت حمل بارهای بسیار سنگین را ندارند. بنابراین، تفاوت برق تک فاز و سه فاز در جرثقیل، عمدتاً در ظرفیت، راندمان، و پیچیدگی سیستم نهفته است.

جریان مستقیم (Direct Current – DC): کاربردهای خاص و تخصصی
جریان مستقیم یا DC، نوع دیگری از برق است که در آن الکترونها تنها در یک جهت حرکت میکنند. برخلاف جریان متناوب، جریان DC کمتر در جرثقیلهای سقفی عمومی و صنعتی به کار میرود، اما در برخی کاربردهای بسیار خاص و تخصصی، اهمیت ویژهای پیدا میکند. ولتاژهای رایج DC مورد استفاده در این سیستمها معمولاً ۲۴ ولت، ۴۸ ولت یا ۱۱۰ ولت DC است.
انتخاب نوع برق مناسب برای جرثقیل سقفی، یک تصمیم مهندسی حیاتی است که باید با دقت و بر اساس تحلیل جامع نیازهای عملیاتی و فنی انجام شود تا عملکرد، ایمنی و هزینههای بلندمدت بهینه شوند.
عوامل موثر در انتخاب نوع برق جرثقیل سقفی
انتخاب نوع برق جرثقیل سقفی یک تصمیم مهم است که باید با در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد انجام شود. این عوامل مستقیماً بر عملکرد، ایمنی، هزینههای اولیه و جاری دستگاه تأثیر میگذارند. در نظر گرفتن این معیارها به شما کمک میکند تا بهترین گزینه را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنید.
| عامل | توضیح و تأثیر بر انتخاب برق |
|---|---|
| ظرفیت و تناژ مورد نیاز | جرثقیلهای سقفی با تناژ بالا (معمولاً بیش از ۵ تن) به قدرت بیشتری نیاز دارند که اغلب با برق سهفاز AC تأمین میشود. برای ظرفیتهای پایینتر، برق تکفاز AC نیز قابل استفاده است. |
| نوع و حجم کاربری | کاربریهای مداوم، سنگین و طولانیمدت (مانند کارخانجات بزرگ) نیازمند برق سهفاز با راندمان بالا هستند. برای کاربردهای سبک، متناوب و کوتاهمدت، تکفاز ممکن است کافی باشد. |
| زیرساخت برق موجود در محل نصب | دسترسی به برق سهفاز یکی از مهمترین عوامل است. اگر برق سهفاز در دسترس نباشد و تأمین آن دشوار باشد، ممکن است مجبور به استفاده از جرثقیل سقفی تک فاز شوید یا به فکر راهحلهای تبدیل برق باشید. |
| دقت کنترل سرعت | در صورت نیاز به کنترل بسیار دقیق سرعت (مانند جابهجایی قطعات حساس)، جرثقیل سقفی سه فاز همراه با اینورتر (VFD) توصیه میشود که امکان تنظیم نرم و پیوسته سرعت را فراهم میکند. |
| محیط عملیاتی | شرایط خاص محیطی (مانند محیطهای ضد انفجار، مرطوب یا بسیار گرم) ممکن است بر انتخاب نوع موتور و سیستم برقرسانی تأثیر بگذارد و نیازمند تجهیزات خاص و استانداردهای ویژه باشد. |
| بودجه اولیه و هزینههای عملیاتی | هزینه اولیه نصب و خرید تجهیزات برق سهفاز معمولاً بالاتر است، اما راندمان بیشتر آن میتواند منجر به صرفهجویی در هزینههای انرژی در بلندمدت شود. جرثقیل سقفی تک فاز ممکن است هزینه اولیه کمتری داشته باشد. |
| استانداردها و مقررات محلی/بینالمللی | رعایت کدهای الکتریکی و استانداردهای ایمنی ملی و بینالمللی (مانلا IEC, NEMA) برای سیستم برقرسانی جرثقیل سقفی الزامی است و باید در انتخاب نوع برق مد نظر قرار گیرد. |
اجزای اصلی سیستم برق جرثقیل سقفی
سیستم برقرسانی جرثقیل سقفی از مجموعهای از قطعات و تجهیزات الکتریکی تشکیل شده است که هر یک نقش مهمی در عملکرد صحیح و ایمن دستگاه ایفا میکنند. آشنایی با این اجزا برای درک نحوه کار جرثقیل سقفی و همچنین انجام بازرسیها و تعمیرات ضروری است.
- الکتروموتورها: قلب تپنده جرثقیل سقفی هستند که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل میکنند. شامل موتورهای بالابری (قلاب)، حرکت طولی (پل) و حرکت عرضی (کالسکه) میشوند. این موتورها میتوانند تکسرعته، دوسرعته یا با قابلیت کنترل اینورتر (VFD) باشند که امکان تنظیم دقیق سرعت را فراهم میکنند. انتخاب موتورها باید متناسب با ولتاژ جرثقیل سقفی و نوع جریان (تکفاز یا سهفاز) باشد.
- تابلو برق صنعتی (Control Panel): مغز متفکر سیستم برق است. این تابلو شامل مجموعهای از کنتاکتورها (برای قطع و وصل جریان موتورها)، رلههای حفاظتی (مانند رله حرارتی برای جلوگیری از اضافه بار موتور)، فیوزها و بریکرها (برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان)، PLC (کنترلکننده منطقی برنامهپذیر برای کنترل هوشمند و اتوماتیک حرکات)، اینورتر (VFD) برای کنترل سرعت و ترانسفورماتورها (برای تبدیل ولتاژ به سطوح مورد نیاز اجزا) میشود. تابلو برق کنترل جرثقیل باید به گونهای طراحی شود که دسترسی آسان برای تعمیرات و نگهداری فراهم باشد و از استانداردهای ایمنی پیروی کند.
- سیستمهای کنترل اپراتور: شامل کلید فرمان آویز (پندانت کنترل) که توسط اپراتور به صورت دستی کنترل میشود و ریموت کنترل بیسیم برای سهولت و ایمنی بیشتر اپراتور است. این سیستمها فرمانهای اپراتور را به تابلو برق جرثقیل ارسال میکنند.
- کابلکشی و شینبار (Busbar): مسیرهای انتقال برق از تابلوی اصلی به موتورها و سیستمهای کنترل هستند. کابلها باید با دقت انتخاب شوند تا توانایی حمل جریان مورد نیاز را داشته باشند و در برابر عوامل محیطی مقاوم باشند. شینبار نیز یک سیستم هدایتکننده برق است که به صورت رساناهای مسی یا آلومینیومی در طول مسیر حرکت جرثقیل سقفی نصب میشود و برق را به کالسکه و بالابر منتقل میکند.
- سیستمهای ایمنی الکتریکی: شامل سوئیچهای حد (برای جلوگیری از حرکت بیش از حد در بالا، پایین، جلو و عقب)، حفاظت اضافه بار حرارتی و جریانی (برای موتورها) و دکمه توقف اضطراری (Emergency Stop) که در مواقع خطر، برق کل سیستم را قطع میکند. این سیستمها برای جلوگیری از حوادث و محافظت از دستگاه و پرسنل حیاتی هستند.
نکات ایمنی حیاتی در کار با برق جرثقیل سقفی

ایمنی در کار با هر تجهیزات صنعتی، به ویژه آنهایی که با برق فشار بالا سروکار دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. جرثقیل سقفی نیز از این قاعده مستثنی نیست و رعایت نکات ایمنی در بخش برق آن میتواند از حوادث جدی جلوگیری کند. جرثقیل مهرگان همواره بر رعایت اصول ایمنی تأکید دارد و توصیههای زیر را برای کار با برق جرثقیل سقفی ارائه میدهد:
- پرسنل متخصص:تنها پرسنل متخصص، آموزشدیده و دارای صلاحیت (برقکار صنعتی مجرب) مجاز به انجام هرگونه عملیات بازرسی، تعمیرات یا تغییرات در سیستم برقرسانی جرثقیل سقفی هستند. عدم صلاحیت میتواند منجر به حوادث جبرانناپذیر شود.
- قطع کامل برق:قبل از هرگونه بازرسی، نگهداری یا تعمیرات، باید برق ورودی از منبع اصلی (کلید اصلی تابلو برق یا بریکر اصلی) به طور کامل قطع و از عدم وصل مجدد آن اطمینان حاصل شود. از قفل و برچسبگذاری (Lockout/Tagout) برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی استفاده کنید.
- تجهیزات حفاظت فردی (PPE):استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب شامل دستکش عایق برق، عینک ایمنی، کفش عایق و لباس کار مناسب، هنگام کار با اجزای الکتریکی ضروری است.
- بازرسیهای دورهای منظم:سیستمهای الکتریکی، کابلکشی، شینبار، اتصالات و تابلو برق باید به صورت دورهای و منظم توسط پرسنل متخصص بازرسی شوند تا هرگونه خرابی، خوردگی یا نقص احتمالی شناسایی و برطرف گردد.
- اهمیت سیستم ارتینگ (اتصال به زمین):سیستم ارتینگ صحیح و عملکردی برای تمامی اجزای فلزی جرثقیل سقفی و تابلو برق حیاتی است. این سیستم در صورت بروز اتصال کوتاه، جریان اضافی را به زمین منتقل کرده و از برقگرفتگی محافظت میکند. تستهای منظم مقاومت عایقی نیز باید انجام شود.
- آشنایی با نقشههای برق:اپراتورها و تکنسینها باید با نقشههای برق و دستورالعملهای ایمنی مربوط به جرثقیل سقفی آشنایی کامل داشته باشند تا در مواقع اضطراری بتوانند به درستی عمل کنند.
- حفاظت در برابر اضافه بار:اطمینان حاصل کنید که رلههای اضافه بار و فیوزها به درستی تنظیم شدهاند و عملکرد آنها به طور منظم تست میشود تا از آسیب به موتورها و سیستم در اثر اضافه بار جلوگیری شود.
- محیط خشک و پاکیزه: تابلو برق کنترل جرثقیل و دیگر اجزای الکتریکی باید همواره در محیطی خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار، رطوبت و مواد شیمیایی نگهداری شوند تا از خوردگی و خرابی جلوگیری شود.
ایمنی، اصل جداییناپذیر در بهرهبرداری از جرثقیلهای سقفی است؛ هیچگاه نباید ریسکهای الکتریکی را نادیده گرفت و همواره باید اولویت با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی باشد.
نتیجهگیری
انتخاب نوع برق مناسب برای جرثقیل سقفی یک تصمیم حیاتی است که تأثیر مستقیمی بر عملکرد، ایمنی، راندمان و هزینههای عملیاتی در بلندمدت دارد. همانطور که بررسی شد، اغلب جرثقیلهای سقفی صنعتی از برق سهفاز AC به دلیل قدرت و راندمان بالا بهره میبرند، در حالی که برق تکفاز AC برای کاربردهای سبکتر و برق DC برای موارد بسیار خاص و تخصصی مورد استفاده قرار میگیرد.
درک عمیق از تفاوت برق تک فاز و سه فاز در جرثقیل، آگاهی از ولتاژ جرثقیل سقفی و شناخت کامل اجزای سیستم برقرسانی جرثقیل سقفی، به کاربران و مهندسان کمک میکند تا با دیدی جامعتر، بهترین انتخاب را متناسب با نیازهای پروژه خود داشته باشند. همچنین، رعایت دقیق نکات ایمنی در کار با برق جرثقیل سقفی و انجام بازرسیهای منظم، نه تنها به عملکرد بهینه دستگاه کمک میکند، بلکه ایمنی پرسنل و طول عمر مفید تجهیزات را نیز تضمین مینماید. برای اطمینان از بهترین انتخاب و طراحی سیستم برق جرثقیل سقفی متناسب با نیازهای دقیق شما، مشاوره با متخصصین و مهندسان مجرب در این زمینه ضروری است. برای مشاوره تخصصی و طراحی سیستم برق جرثقیل سقفی متناسب با نیازهای شما، با کارشناسان جرثقیل مهرگان تماس بگیرید تا راهنماییهای لازم را دریافت کنید.
چهار میلیون و سیصد هزار کشاورز در کشور داریم
دستاورد صنعت / تازه ترین سرشماری کشاورزی که از سوی مرکز آمار ایران انجام شده، با آنکه حاکی از افزایش شاخص های کشاورزی در ده سال گذشته است اما هشدار می دهد که روستائیان، روستا را ترک کرده و فقط برای برداشت محصول به روستا بر می گردند و واحدهای کوچک کشاورزی روستایی در حال از بین رفتن است. بنابر این سرشماری، تعداد 4 میلیون و 292 هزار نفر در حدود 17.4 میلیون هکتار در کشور مشغول کشاورزی هستند. آنچه می خوانید گزارش اولیه سرشماری کشاورزی است که سال گذشته انجام شده و نتایج آن به تازگی منتشر شده است.
آخرین سرشماری کشاورزی نشان میدهد که ایران چهار میلیون و ۲۴۲ هزار بهرهبردار کشاورزی دارد؛ ۹۲ درصد مرد و ۸ درصد زن هستند که بیش از ۶۰ درصد بهرهبرداران بالای ۵۰ سال دارند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ توسط رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد که براساس آن بهرهبرداریهای کشاورزی توسط چهار میلیون و ۲9۲ هزار نفر مدیریت میشود که ۹۲ درصد آنان مرد و هشت درصد زن هستند. همچنین سه میلیون و ۲۸۴ هزار نفر با سواد و بقیه بیسواد هستند که میانگین سنی بهرهبرداران ۵۳ سال و سن ۶۰ درصد از آنان بیش از ۵۰ سال است.
سرشماری کشاورزی از سال 1352 در کشور شروع شده و در سالهای 1367، 1372، 1382، 1393 و 1403 در کشور اجرا شده است.
بنابر آخرین سرشماری که سال گذشته انجام شده و نتایج آن به تازگی منتشر شده است، مساحت اراضی کشاورزی ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار است که ۸۹ درصد از آن اراضی زراعی یعنی 15.4 میلیون هکتار و ۱۱ درصد اراضی یعنی 1.95 میلیون هکتار باغ و قلمستان است. لازم به ذکر است اراضی کشاورزی بیش از ۷۶ درصد از بهرهبرداران دارای زمین، کمتر از ۵ هکتار وسعت دارد.
بنابر این سرشماری، 87 درصد از بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی است و فعالیت های کشاورزی در 87 هزار و 605 روستا و یک هزار و 442 شهر در جریان است.
تعداد دام های کشور
در زمان سرشماری تعداد دام های سبک کشور 53 میلیون راس بوده که عمده آن به ترتیب در استان های فارس، کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان نگهداری می شوند. بنابر این گزارش دام های سبک کشور شامل ۳۹ میلیون و ۲۲۸ هزار رأس گوسفند و بره ۱۳ میلیون و ۷۸۷ هزار رأس بز و بزغاله بوده که البته ۷۷ درصد از دام های سبک توسط بهره بردارانی نگهداری شده است که حداقل ۵۰ رأس گوسفند و بز دارند. در زمان سرشماری، ۵۴ درصد از دامهای سنگین کشور در استان های تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی، گیلان و خراسان رضوی نگهداری میشدند.
بنابر همین سرشماری در سال گذشته تعداد دام های سنگین کشور پنج میلیون و 500 هزار راس بوده که عمده آن به ترتیب در استانهای تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی، گیلان و خراسان رضوی نگهداری می شدند. بر این اساس، ۵۲ درصد از دامهای سبک کشور در استانهای فارس، کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان و سمنان نگداری شدهاند
در زمان اجرای سرشماری، تعداد گاوها و گوساله ها ۵ میلیون و ۱۴۷ هزار رأس، تعداد گاومیش و بچه گاومیش حدود ۱۴۹ هزار رأس، شتر و بچه شتر ۱۸۷ هزار نفر بوده است. تعداد گاوها و گوسالههای اصلی یک میلیون و ۶۹۵ هزار رأس، تعداد آمیخته (دورگه) ۲ میلیون و ۱۰۱ هزار رأس و نژاد بومی یک میلیون و ۳۵۱ هزار رأس اعلام شده است. البته ۶۴ درصد از گاوها و گوساله ها در کشور توسط بهرهبردارانی نگهداری میشود که حداقل ۲۰ رأس از این نوع دام دارد.
نکته ای که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، این است که یک میلیون 120 هزار نفربه روش سنتی طیور پرورش می دهند که استان های گیلان، مازندران، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی بیش از نیمی از تولیدکنندگان سنتی را در خود جای داده اند.سهم استان های سمنان، قزوین، تهران، قم و البرز با کمتر از سه درصد از کل کشور است.
مهمترین استانهای کشاورزی
۵۱ درصد از بهرهبرداریهای کشاورزی در استانهای کرمان، خراسانرضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان واقع شدهاند اما ۶۰ رصد از اراضی زراعی کشور در استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان، همدان، زنجان، فارس، کرمانشاه و آذربایجان غربی و ۵۴ درصد از باغ و قلمستانهای کشور در استانهای کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی و مازندران واقع شدهاند.
روشهای نوین آبیاری
تعداد بهرهبرداریهایی که در زمینهای کشاورزی آن ها مجهز به سیستمهای تحت فشار است ۵۰۹ هزار و ۲۸۵ بهره برداری اعلام شده که ۱۴ درصد از بهرهبرداریهای دارای زمین کشاورزی را شامل میشود. بنابر این بررسی استان فارس با نزدیک ب ه16 درصد در صدر بهره برداری از سیستم آبیاری تحت فشار قرار دارد و بعد از آن به ترتیب کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان و اصفهان قرار دارند.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بهرهبرداران استفاده کننده از سیستم های نوین آبیاری از 27 هزار در سال 382 به 503 هزار در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
طبق اعلام این مرکز مساحت اراضی زراعی کشور ۱۵ میلیون. ۴۳۱ هزار هکتار است که ۳۸ درصد از آن آبی و ۶۲ درصد دیم است. گفتنی است ۸۲ درصد از اراضی بهرهبرداران دارای وسعت ۵ هکتار و بیشتر است.
نکته قابل توجه این است که سطح کاشت محصولات سالانه ۱۲ میلیون و ۸۸۲ هزار هکتار است که بیش از ۸۰ درصد از آن مربوط به سه محصول گندم، جو و برنج است.
اراضی باغ و قلمستان
مساحت اراضی باغ و قلسمتان کشور یک میلیون و ۹۴۷ هزار هکتار است که یک میلیون و ۴۰۷ هزار هکتار آن به صورت باغ ساده و ۵۴۰ هزار هکتار آن به صورت باغ مخلوط است. ۶۳ درصد از اراضی باغ و قلمستان بهرهبرداران دارای وسعت ۲ هکتار و بیشتر است.
تولید گلخانه ای
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای گلخانه ای کشور 36 هزار بهرهبردار بوده که کرمان، مازندران، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و تهران با بیش از 71 درصد بیشترین سهم را در کل کشور دارند. این گزارش نشان می دهد که در فاصله ده سال از سال 1393 تا 1403 بخش های گلخانه ای نزدیک به سه برابر شده است
هشدار سرشماری
نتایج سرشماری علاوه بر بهبود و بهتر شدن وضعیت برخی بخش ها، نشان می دهد که تعداد بهره برداران کشاورزی در مناطق ییلاقی کشور کاهش پیدا کرده و علاوه بر آن، تعداد بهره برداران دارای گاو و گوساله بومی کم شده و دام های آنها نیز کاهش پیدا کرده است. این کاهش تنها منحصر به گاو و گوساله نبوده بلکه تعداد پرورش دهندگان طیور به شیوه سنتی نیز کاهش یافته است.
نکته مهم دیگر در این سرشماری، افزایش تعداد بهره برداران غیر ساکن است. به این معنی که روستائیان به شهر مهاجرت کرده و برای برداشت محصول فقط به روستا میروند. علاوه بر این واحدهای کوچک در بخش کشاورزی در حال از بین رفتن هستند و توصیه شده که «برنامه ریزان به این موضوع مهم توجه داشته باشند.»
این سرشماری که هر ده سال یک بار انجام میشود یک هشدار مهم دارد و آن تغییر کاربری کشاورزی در استان های شمالی و مناطق ییلاقی کشور است.
اکونومیست معتبرترین منبع تحلیل اقتصادی و سیاسی جهان
دستاورد صنعت / تقریباً همه روزنامهنگاران و خبرنگاران با نشریه «اکونومیست» آشنایی دارند و بسیاری از آنها که میخواهند به قله مطبوعات برسند، احتمالاً رویای رسیدن به اکونومیست را در سر میپرورانند. اما از کسی که برای نخستین بار این نشریه را راهاندازی کرد چه میدانیم؟ جیمز ویلسون، نویسنده و پژوهشگر برجسته در حوزه فناوری و کسبوکار، یکی از چهرههایی است که کارآفرینان میتوانند از دیدگاههای او درباره آینده کار و نوآوری درسهای مهمی بگیرند. مهمترین نکتهای که ویلسون در آثار خود بهویژه در کتابهای «انسان + ماشین» و همچنین «انسان افراطی» بر آن تأکید دارد، مفهوم همکاری انسان و ماشین در عصر هوش مصنوعی است.
او معتقد است که موفقیت در کسبوکارهای آینده نه در جایگزینی انسان با ماشین، بلکه در ترکیب هوشمندانه تواناییهای انسانی با قابلیتهای فناوری نهفته است. این دیدگاه برای کارآفرینان بسیار حیاتی محسوب میشود، زیرا نشان میدهد که در عصر دیجیتال، مهارتهایی مانند خلاقیت، همدلی، تفکر انتقادی و سازگاری، همچنان نقش کلیدی دارند -اما باید در کنار ابزارهای هوش مصنوعی و دادهمحور به کار گرفته شوند.
ترکیب انسان و ماشین
ویلسون همچنین مفهوم «نقشهای ترکیبی انسان + ماشین» را مطرح میکند؛ یعنی مشاغلی که در آن انسانها با کمک فناوریهای هوشمند، تصمیمگیریهای بهتری انجام میدهند، خدمات شخصیسازیشدهتری ارائه میکنند و فرآیندهای پیچیده را با سرعت و دقت بیشتری مدیریت میکنند. برای کارآفرینان، این یعنی باید بهجای ترس از فناوری، آن را بهعنوان شریک استراتژیک در رشد کسبوکار خود ببینند. نکته مهم دیگر در آثار ویلسون، تأکید بر آموزش و بازآموزی نیروی کار است. او هشدار میدهد که تحول دیجیتال بدون سرمایهگذاری در مهارتهای انسانی، میتواند شکافهای اجتماعی و اقتصادی را عمیقتر کند. بنابراین، کارآفرینان باید نهتنها به توسعه محصول و بازار فکر کنند، بلکه به توانمندسازی تیمها و مشتریان هم توجه داشته باشند. در مجموع، جیمز ویلسون با ترکیب بینش مدیریتی، فناوری و انسانمحوری، الگویی نوین برای رهبری کارآفرینانه در قرن ۲۱ ارائه میدهد -الگویی که بر پایه نوآوری مسئولانه، همکاری هوشمندانه و آیندهنگری انسانی بنا شده است.
جیمز ویلسون در ۳ ژوئن ۱۸۰۵ در هاویک (Hawick)، شهری در مرزهای اسکاتلند، در یک خانواده با اصالت و ثروتمند به دنیا آمد. به این ترتیب او از همان بدو تولد، فاصلهای با بسیاری از افراد جامعه داشت. پدرش، ویلیام ویلسون، صاحب کارخانه تولید پشم بود. او از میان ۱۵ فرزند، چهارمین کودک خانواده بود. جیمز و برادرش ویلیام به لندن مهاجرت و کارخانهای در زمینه تولید کلاه تأسیس کردند. کسبوکار آنها با بحران اقتصادی مواجه شد، اما جیمز موفق شد در سال ۱۸۳۹ از ورشکستگی جلوگیری کند و سرمایهای را برای کارهای آینده مهیا سازد. با این حال، قرار نبود در مسیر خانوادگیاش قدم بردارد، او قصد داشت وارد دنیای سیاست شود.
در مسیر آزادیخواهی
ویلسون در جوانی با اقتصاد کلاسیک و افکار آزادیخواهانه قرن نوزدهم آشنا شد. ابتدا وارد دنیای مطبوعات شد و برای روزنامههایی مانند منچستر گاردین یا Manchester Guardian نوشت. او بهویژه به مخالفت با قوانین محافظتیِ تعرفههای گندم (Corn Laws) علاقهمند شد؛ قوانینی که باعث بالا رفتن قیمت گندم انگلیس و آسیبزدن به مصرفکنندگان کارگری شده بود. به این ترتیب، به مرور، نشان میداد که صاحب اندیشه است و سعی دارد از تفکرات خودش دفاع کند. این تفکرات، عمدتاً در مسیر لیبرالی قرار داشت.
در سال ۱۸۴۳، او نشریه هفتگیای به نام اکونومیست یا The Economist تأسیس کرد که با هدف مخالفت با تعرفههای گندم و ترویج تفکر بازار آزاد منتشر شد. او با عنوان «روزنامه سیاسی، تجاری، کشاورزی و آزاداندیش» آغاز به کار کرد. ویلسون تا سال ۱۸۴۹ سردبیر این مجله بود. پس از آن، در سال ۱۸۴۷ وارد سیاست شد و به عنوان عضو پارلمان بریتانیا برای حوزه انتخابی وستبری یا Westbury انتخاب شد؛ سپس از ۱۸۵۷ تا ۱۸۵۹ نماینده دونپورت بود. به پشتوانه نگرش اقتصادیاش، در سمتهایی مانند دبیر خزانهداری و دبیرکلی در این بخش و معاون شورای تجارت خدمت کرد.
تأسیس بانک چارترد و اقدامات هند
همزمان با فعالیتهای سیاسی، ویلسون در ۱۸۵۳ بانکی با مجوز سلطنتی در هند، استرالیا و چین تأسیس کرد: Chartered Bank of India, Australia and China، بانکی که بعدها با استاندارد بانک ادغام شد و به بانک امروزی استاندارد چارترد یا Standard Chartered تبدیل شد. به این ترتیب، او به صورت رسمی، فعالیتهای اقتصادیاش را سامان بخشید و تلاش کرد به آن رسمیت بدهد. بانکداری یک اقدام بزرگ بود.
در ۱۸۵۹، از سوی دولت بریتانیا جهت ساماندهی امور مالی هند مشغول به کار شد. پس از قیام علیه حکومت بریتانیا (همچون قیام سیپیها ۱۸۵۷) به عنوان اولین عضو مالی شورای اجرایی والیگری هند منصوب شد. او اولین بودجه رسمی هند را در فوریه ۱۸۶۰ ارائه کرد و اصلاحاتی اساسی در نظام مالی، ساختار حسابداری و نظام پولی این کشور صورت داد. او همچنین دفتر پلیس مدنی و نظام مالی مدرن را بنیانگذاری کرد. به این ترتیب، ویلسون نقشهایی بزرگ در عرصه سیاست ایفا کرد.
مرگ و میراث
جیمز ویلسون در حین انجام مسئولیتهای دولتیاش در هند، در ۱۱ اوت ۱۸۶۰ در کلکته امروزی به دلیل دیسانتری یا نوعی اسهال خونی درگذشت و در همانجا دفن شد. هرچند پایان غمانگیزی داشت، اما زندگیاش پربار بود و توانست چیزهای مهمی از خودش به جای بگذارد که مهمترین آنها، نشریه اکونومیست بود.
پس از مرگ او، اختیار نشریه اکونومیست، طی یک ساختار بین دخترانش و گروهی از سهامداران مستقل تقسیم شد. از ۱۹۲۸ تاکنون هم این مجله به شکلی مستقل فعالیت کرده و هیئت امنای ویژهای عملکرد آن را زیر نظر دارند. در حال حاضر، نشریه اکونومیست بهعنوان یکی از مهمترین نشریههای اقتصادی به زبان انگلیسی شناخته میشود.
پیشگامی در سرمایهگذاری مالی و مطبوعات
ویلسون نهتنها یک تاجر و سیاستمدار بود، بلکه موسس دو سازمان مهم مالی و رسانهای هم محسوب میشد. اکونومیست همچنان یکی از معتبرترین منابع تحلیل اقتصادی و سیاسی جهان است. بانک تأسیسی او هم امروز به یکی از بزرگترین بازیگران مالی آسیا و اروپا تبدیل شده است. او همچنین نقش کلیدی در اصلاحات مالی هند داشت. اجرای اولین ساختار شفاف مالی، بودجهبندی رسمی و تأسیس سیستم پولی اثرگذار هند تاثیر ماندگاری بر حیات اقتصادی و اداری آن کشور داشت. ویلسون پایهگذار نظام مدرن اداری هند برجای ماند. او همواره بهعنوان مدافع بازار آزاد شناخته میشود. نشریهاش، یعنی نشریه اکونومیست هم همچنان در همین مسیر قدم برمیدارد و این راه ادامه دارد. ویلسون دیدگاه آزاداندیشانه و طرفداری سرسختانه از تجارت آزاد و اقتصاد بازار را ترویج کرد؛ امروز مجلهاش بهشکل تخصصی این گرایش را بازنمایی میکند. او یک آزادیخواه اسکاتلندی بود که توانست از پول و سرمایه خانوادهاش در مسیری درست بهره بگیرد و نامش را در دنیای سیاست و اقتصاد در غرب، ماندگار سازد. حالا اکونومیست، یکی از مهمترین میراثهای او در جهان به شمار میآید.
مدرسه اقتصادی اکونومیست
نشریه اکونومیست فراتر از یک نشریه خبری است، این نشریه در حقیقت منبعی برای الهام به کارآفرینها به شمار میآید. این نشریه، به دنبال درک عمیقتر از اقتصاد جهانی، نوآوری و روندهای آینده است. نشریه اکونومیست که در سال ۱۸۴۳ در لندن تاسیس شد، با بیش از ۱۸۰ سال سابقه، توانسته خود را بهعنوان مرجع تحلیلهای اقتصادی، سیاسی و فناوری تثبیت کند. این نشریه، نه تنها محتوای تحلیلی را در اختیار مخاطبان خود قرار میدهد بلکه ایجادکننده تحول است یعنی مدل کسبوکار منعطف با ورود به فضای دیجیتال، اپلیکیشن موبایل، پادکست و نظایر اینها را ارائه میکند. این برند توانسته با دورههای آموزشی آنلاین، همچنان خودش را بهروز نشان دهد و نوآور باقی بماند. در واقع، این برند، دیگر یک برند صرفاً سنتی نیست بلکه به دنبال بهبود است. در این نشریه همچنین بخشهایی مثل اثرگذاری و فناوری وجود دارد که در آن، تاثیر فناوریهای نوظهور بر کسبوکارها ارائه میشود. از هوش مصنوعی گرفته تا اقتصاد پلتفرمی در این بخش قرار دارند.
یکی دیگر از نکات جالب درباره اکونومیست این است که از نام نویسنده استفاده نمیکند و سعی دارد تمرکز خود را روی تحلیلهای بیطرف و دقیق بگذارد. این رویکرد نشان میدهد که کیفیت محتوا از برند شخصی هم مهمتر است. این مسئله میتواند درسی مهم برای بنیانگذاران استارتآپها باشد. در نهایت میتوان گفت اکونومیست به یک مدرسه اقتصادی تبدیل شده و تفکرات اقتصادی و مدیریتی را آموزش میدهد. این نشریه سعی دارد آینده و بازار را در اختیار کارآفرینها بگذارد.
رشد 11 درصدی عرضه مایعات نفتی در جهان
دستاورد صنعت / گزارش چشمانداز جهانی اوپک پیشبینی میکند عرضه جهانی مایعات نفتی تا سال ۲۰۳۰ با رشدی ۱۱.۳ میلیون بشکهای به ۱۱۳.۶ میلیون بشکه در روز برسد. این جهش بهطور عمده با پیشتازی کشورهای غیراوپک ازجمله ایالات متحده، برزیل و قطر رقم خواهد خورد، در حالی که سرمایهگذاری عظیم ۱۸.۲ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۵۰ برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد و جبران افت تولید میدانهای بالغ ضروری است.
بر اساس چشمانداز جهانی نفت اوپک، عرضه جهانی مایعات نفتی در میانمدت (۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰) با رشد قابلتوجهی مواجه خواهد شد و از ۱۰۲.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۳.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که نشاندهنده افزایش ۱۱.۳ میلیون بشکهای است. این رشد بهطور عمده از سوی کشورهای غیرعضو اوپک و اوپکپلاس هدایت میشود که سهمی بیش از ۵۰ درصد (۵.۷ میلیون بشکه در روز) از این افزایش را به خود اختصاص میدهند، در حالی که کشورهای عضو توافقنامه همکاری(DoC) حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز به این رشد کمک خواهند کرد.
رشد عرضه مایعات کشورهای غیراوپک و اوپک پلاس
بر اساس پیشبینیهای اوپک، عرضه مایعات کشورهای غیر توافقنامه همکاری در میانمدت از ۵۳.۳ میلیون بشکه در روز به ۵۹ میلیون بشکه تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت که نشاندهنده رشد ۵.۷ میلیون بشکهای است. ایالات متحده آمریکا با افزایش تولید ۱.۴ میلیون بشکه در روز، حدود ۲۵ درصد از این رشد را به خود اختصاص میدهد. پس از آن، برزیل با ۱.۱ میلیون بشکه، قطر و کانادا هر کدام با ۰.۵ میلیون بشکه و آرژانتین با ۰.۳ میلیون بشکه در روز در این افزایش سهیم هستند.
نفت شیل همچنان ستون اصلی رشد تولید ایالات متحده آمریکا است و انتظار میرود تولید آن از روزانه ۱۴.۷ میلیون بشکه به ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ برسد. با این حال بهدلیل کاهش تدریجی منابع، تولید پس از این دوره به حدود ۱۴.۸ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
همچنین کشورهای دیگر غیراوپک نیز نقش مهمی در افزایش عرضه مایعات دارند. برزیل با پروژههای بزرگ فراساحلی، ازجمله ۱۷ واحد شناور تولید، ذخیره و تخلیه، انتظار دارد تولید خود را از ۴.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ به ۵.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ برساند. آرژانتین نیز با توسعه میدان وکا مورتا شاهد رشد تولید از ۰.۹ میلیون بشکه به ۱.۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود. قطر با افزایش تولید گاز در میدان شمالی، عرضه مایعات گازی خود را از ۱.۹ میلیون بشکه به ۲.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد.
کشورهای جدیدی مانند سورینام، اوگاندا، نامیبیا و سنگال نیز با پروژههای فراساحلی و میدانهای جدید وارد عرصه تولید نفت خواهند شد. برای مثال، سورینام با پروژه گران موروگا که در سال ۲۰۲۷ آغاز میشود، انتظار دارد تولید خود را به ۲۷۰ هزار بشکه در روز تا پایان دهه برساند.
سرمایهگذاری ۱۸ تریلیون دلاری تا سال۲۰۵۰
برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد و جبران کاهش طبیعی تولید در میدانهای بالغ، سرمایهگذاریهای کلان در بخشهای مختلف این صنعت ضروری است. اوپک تخمین میزند که در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰، سرمایهگذاری تجمعی ۱۸.۲ تریلیون دلار (به ارزش دلار ۲۰۲۵) نیاز است. بخش بالادستی با ۱۴.۹ تریلیون دلار (معادل ۵۷۳ میلیارد دلار سالانه) بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد، در حالی که بخشهای پاییندستی و میاندستی بهترتیب به ۲ تریلیون و ۱.۳ تریلیون دلار نیاز دارند.
ایالات متحده آمریکا و کانادا به دلیل حجم بالای تولید و هزینههای توسعه، بخش عمده این سرمایهگذاریها را جذب خواهند کرد. با این حال در اوایل دهه ۲۰۳۰، کشورهای عضو (DoC) نقش پررنگتری در تأمین تقاضای جهانی ایفا خواهند کرد و سهم سرمایهگذاری آنها از ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت.
در بلندمدت (تا سال ۲۰۵۰)، عرضه مایعات غیرعضو (DoC) بهدلیل کاهش تولید در مناطق بالغ و محدودیت منابع در برخی کشورها، به حدود ۵۸.۶ میلیون بشکه در روز میرسد. این کاهش بهطور عمده با رشد تولید مایعات گازی، سوختهای زیستی و سایر مایعات جبران میشود. در مقابل، عرضه مایعات اوپک از ۴۹.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ به ۶۴.۱ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۵۰ میرسد که رشدی ۱۵ میلیون بشکهای را نشان میدهد. این موضوع سبب میشود سهم اوپک در بازار جهانی عرضه مایعات از ۴۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.
طرح بازنگری در قیمت برق صنعتی
دستاورد صنعت / درسالهای اخیر، صنعت برق ایران با چالشی فراتر از خاموشیهای تابستان و بدهیهای وزارت نیرو روبهرو بوده است. این چالش ساختاری، از شکاف عمیق میان هزینه واقعی تولید برق و تعرفههای تکلیفی آغاز میشود و تا کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و ناکارآمدی سیاستهای مدیریت مصرف ادامه دارد؛ مجموعهای از تهدیدهایی که چشمانداز صنعت برق و در نهایت تولید ملی را با خطر جدی مواجه کرده است. در حالیکه وزارت نیرو در ابلاغیه سال ۱۴۰۴ نرخ قراردادهای تبدیل انرژی برای صنایع را با افزایش ۳۷درصدی، ۹۹۸۲ ریال به ازای هر کیلوواتساعت تعیین کرده، اما تغییر معناداری در ساختار تفکیک مشترکان صنعتی نسبت به سال گذشته مشاهده نمیشود.
این نرخ همچنان فاصله چشمگیری با هزینه واقعی تولید دارد و نهتنها بر بدهیهای انباشته دولت اضافه میکند، بلکه زمینهساز توزیع ناعادلانه یارانههای پنهان در اقتصاد را نیز فراهم کرده است. بر همین اساس، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی در باره مصرف و نظام تعرفه گذاری برق صنعتی تهیه کرده و تلاش میکند تا دستاوردها، چالشها و چشماندازهای پیشروی این سیاست را بررسی کند.
بار سنگین مصرف صنایع
مرکز پژوهشها در گزارش خود تاکید کرده که بخش صنعت، بزرگترین مصرف کننده برق در کشور است، از سوی دیگر الگوی مصرف این بخش تاثیر مستقیمی بر تعادل شبکه سراسری دارد. طی۱۰سال گذشته، مصرف برق در کشور بهطور میانگین سالانه با رشدی معادل ۵ درصد همراه بوده و در سال ۱۴۰۲ به سطح ۳۳۳میلیارد کیلوواتساعت رسیده است. در همین بازه، مصرف بخش صنعت با ثبت نرخ رشد سالانه ۵.۵ درصد، افزایشی فراتر از میانگین کل داشته و در حال حاضر بیشترین سهم از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است.
این نرخ از متوسط رشد ۴.۱ درصدی تولید ویژه برق (میزان برق خالص و قابل تحویل به شبکه یا مصرفکننده نهایی، یعنی آنچه پس از کسر مصرف داخلی نیروگاهها باقی میماند) فراتر رفته و به ناترازی ساختاری در شبکه دامن زده است. تحلیل دادههای دهه ۱۳۹۰ نیز نشان میدهد که صنایع ایران سالبهسال انرژی بیشتری را برای تولید همان میزان کالا مصرف کردهاند. افزایش ۸۷ درصدی شاخص شدت مصرف برق میان سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، دو واقعیت مهم را بازتاب میدهد.
نخست، وابستگی بیشازحد اقتصاد ایران به صنایع انرژیبر همچون فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و سیمان بدون توجه به محدودیتهای انرژی کشور و دوم، فرسودگی زیرساختها و فناوریهای تولید که منجر به تداوم استفاده از تجهیزات با بازده پایین شده است. اما نکته امیدوارکننده، تغییر روند این شاخص پس از اصلاحات تعرفهای در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که از سال ۱۴۰۰ به بعد، شدت مصرف برق در صنعت کاهش یافتهاست که این امر نشاندهنده واکنش پویای صنایع در برابر محرکهای قیمتی است. هرچند این روند کاهشی میتواند تحتتاثیر عوامل دیگری همچون افزایش تولید و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی صنعت نیز باشد.

اصلاحات تعرفهای
مرور روند تغییرات تعرفه برق صنایع طی دو دهه گذشته حکایت از نقاط عطف مهمی دارد. میانگین افزایش سالانه تعرفه برق از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۳ درصد برآورد شده که بیشترین جهش در سال ۱۳۹۰ با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش ۶۸ درصدی رخ دادهاست. اما بزرگترین تحول در سال ۱۴۰۰ رقم خورده، جایی که تعرفه برق صنایع ۱۷۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافتهاست. با این حال، زمانیکه تعرفهها را بر مبنای قیمت ثابت ارزیابی کنیم، تصویری متفاوت به دست میآید. طی این ۲۰ سال، تعرفه برق صنایع بهطور واقعی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، رشد تعرفهها با نرخ تورم همگام نبوده و همین موضوع به زیاندهی صنعت برق منجر شده است.
اصلاح تعرفهها پیامدهای متفاوتی به همراه داشته است. از یک سو، درآمد وزارت نیرو از فروش برق به صنایع بهشدت افزایش یافته و از ۱۶۳ هزارمیلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۳۵ هزارمیلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رشد درآمد، تا حدی به بهبود وضعیت مالی صنعت برق و کاهش بدهیهای این بخش کمک کرده است. از سوی دیگر، بررسی هزینههای تولید صنایع نشان میدهد که افزایش تعرفه برق، بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان نگذاشته است. در اکثر صنایع، سهم برق از هزینههای تولید کمتر از ۵ درصد بوده و حتی در صنایع انرژیبری مانند فلزات اساسی نیز این سهم بهطور متوسط ۳.۱ درصد گزارش شده است.
محاسبات اقتصادی
بررسی صورتهای مالی شرکتهای صنعتی در سال ۱۴۰۲، پس از اعمال اصلاحات تعرفهای در حوزه برق، نشان میدهد که بهطور میانگین، سهم هزینه برق از مجموع هزینههای شرکتهای بررسیشده حدود ۲.۲ درصد بوده است. این رقم هرچند در نگاه نخست محدود به نظر میرسد، اما برای برخی صنایع انرژیبر میتواند در ساختار هزینهای نقش مهمتری ایفا کند. بهویژه در گروه فلزات اساسی که این سهم به ۳.۱ درصد رسیده و بالاترین رقم در میان گروههای مختلف صنعتی گزارش شده است. این مساله بیانگر آن است که تغییرات تعرفهای در حوزه انرژی، بهویژه برق، میتواند بر سودآوری این گروهها اثر ملموسی داشته باشد.
در حوزه بهرهوری انرژی، شدت مصرف برق در شرکتهای مورد بررسی بهطور میانگین حدود ۲.۱ کیلوواتساعت به ازای هر یکمیلیون ریال هزینه بوده است. صنایع سیمان، بهعنوان یکی از پرمصرفترین بخشها، بیشترین شدت مصرف برق را در میان صنایع انرژیبر ثبت کردهاند. این موضوع از یکسو بر لزوم بهکارگیری فناوریهای کممصرفتر در این صنعت تاکید دارد و از سوی دیگر میتواند زمینهساز بازنگری در سیاستهای حمایتی نسبت به صنایع پرمصرف باشد.
در مقابل، بررسی سهم درآمدهای صادراتی نشان میدهد که بهطور متوسط، ۲۴.۷درصد از درآمد شرکتهای بررسیشده از محل صادرات محصولات تامین شده است. در این میان، صنایع پتروشیمی با ثبت ۳۵.۷ درصد درآمد صادراتی، جایگاه نخست را به خود اختصاص دادهاند. این سهم بالا نشان میدهد که پتروشیمیها نهتنها از ظرفیتهای صادراتی بیشتری برخوردارند، بلکه بهطور بالقوه در برابر نوسانات داخلی، مقاومتر عمل میکنند.
نکته قابل تامل، نبود رابطه مشخص میان شاخصهایی اقتصادی و فنی همچون سهم صادرات یا شدت انرژی با تعرفههای اعمالشده است. بهعنوان نمونه، با وجود شباهت در سهم صادرات میان صنایع سیمان و فلزات اساسی، تعرفه برق در صنایع فلزات اساسی چندین برابر بیشتر از سیمان است. همچنین، صنایع پتروشیمی با آنکه بیش از ۳۵ درصد درآمد آنها از صادرات حاصل میشود، از تعرفههای ترجیحی بیشتری برخوردارند. این ناهماهنگیها نشان میدهد که نظام تعرفهگذاری کنونی از منطق اقتصادی که به دنبال تحقق اهداف توسعهای کشور باشد پیروی نمیکند. وابستگی صنایع مختلف به برق و نقش آن در ساختار هزینهای آنها، نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه انرژی باید به تفکیک نوع صنعت، شدت مصرف و ظرفیت صادراتی آنها صورت گیرد تا بتوان توازنی میان بهرهوری، حمایت هدفمند و رقابتپذیری ایجاد کرد.
پیشنهاد تازه برای قیمتگذاری برق
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود چند راهکار مشخص برای بهبود نظام تعرفهگذاری برق ارائه داده است. اصلاح تعرفه برق صنایع در سال ۱۴۰۲، ضمن افزایش درآمدهای وزارت نیرو، موجب کاهش شدت مصرف برق در این بخش نیز شده است؛ هرچند این کاهش ممکن است تحت تاثیر عواملی نظیر تغییر در تولید ناخالص داخلی صنعتی نیز باشد. نکته قابلتوجه آن است که این اصلاح تعرفه، در اغلب موارد، بار مالی قابلتوجهی برای صنایع انرژیبر ایجاد نکرده است. با وجود مزایای یادشده، نظام تعرفهگذاری برق صنایع همچنان با چالشهایی روبهروست که نیازمند بازنگری است. در همین راستا، مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر ارائه شدهاست:
- ارائه فرمول پیشبینیپذیر برای تعرفه برق صنایع: مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده، وزارت صمت بهصورت سالانه شاخصهای قانون مانعزدایی از تولید را محاسبه و در اختیار کارگروه تعیین تعرفه قرار دهد. این کارگروه نیز با وزندهی منطقی به شاخصهای قانونی، فرمولی شفاف و پیشبینیپذیر برای تعرفهگذاری برق صنایع ارائه کند تا این تعرفهها منطبق با موازین قانونی و منصفانهتر باشد.
- توجه به نقش راهبردی صنایع در زنجیره تامین کشور: تعرفههای انرژی میتوانند بهعنوان یکی از ابزارهای دولت برای هدایت سیاستهای توسعه صنعتی ایفای نقش کنند. در این چارچوب، تدوین یک سیاست صنعتی منسجم از سوی مراجع ذیربط ضروری است؛ بهگونهای که نقش و اثرگذاری صنایع در زنجیرههای تامین راهبردی و اقتصادی کشور یکی از متغیرهای تعیینکننده در تعیین نرخ برق مصرفی صنایع قرار گیرد. همچنین لازم است تعرفهگذاری گاز برای صنایع، با سیاستهای تعرفه برق هماهنگ شود تا از توسعه نامتوازن صنایع وابسته به نوع خاصی از حامل انرژی جلوگیری شود.
- توسعه بازارهای غیرمتمرکز برق و بازتوزیع هدفمند یارانهها: در افق بلندمدت، پیشنهاد شده، تامین برق مورد نیاز صنایع از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی انجام شده و ماده (۱۰) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق بهطور کامل اجرایی شود. بر اساس این سیاست، یارانهها در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق حذف شده و صرفا در پایان زنجیره و بر مبنای شاخصهای مشخص، بازتوزیع شوند.
- راهاندازی بازار گواهیهای صرفهجویی انرژی: در کنار سیاستهای قیمتی، استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش صنعت نیز ضروری است. یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، بازار گواهیهای صرفهجویی انرژی است. پیشنهاد میشود با هدف تسریع در ایجاد این بازار، تامین منابع مالی حساب بهینهسازی مصرف انرژی تحت نظارت قرار گرفته و تاسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بهعنوان یکی از الزامات برنامه هفتم توسعه در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.


هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی
دستاورد صنعت / مرکز آمار ایران خلاصه نتایج هزینه و درآمد سال 1403 را منتشر کرد. بنابر این گزارش در سال 1403متوسط هزينهخالص سالانه يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي به ترتیب 269 و 145 میلیون تومان بوده است. این در حالی است که هزینه خالص یک خانوار شهری در سال 1402 حدود 210 میلیون تومان و هزینه خالص یک خانوار روستایی 112 میلیون تومان بوده است.
طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار از 50 سال سال پیش منتشر می شود و از مهمترين طرحهاي آماري مركز آمار ايران است. هدف كلي اين طرح، برآورد متوسط هزينهها و درامد يك خانوار شهري و یک خانوار روستايي در سطح کشور و استانها است. در سال 1403 تعداد خانوارهاي آمارگيريشده در اين طرح 19347 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18158 خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور بوده است.
نگاهي نتايج طرح درسال 1403 در مناطق شهري و روستايي نشان ميدهد که متوسط هزينهی كل خالص سالانه يك خانوار شهری 2.693.478هزار ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل 30.4 درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه كل سالانهی خانوار شهری 636.960 هزار ريال با سهم 23.6 درصد مربوط به هزينههای خوراكي و دخاني و 2.056.518 هزار ريال با سهم 76.4 درصد مربوط به هزينههاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينههاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه گوشت با سهم 24.4 درصد و در بين هزينههاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 57.2 درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
بنابر این گزارش، متوسط درامد اظهار شده سالانه يك خانوار شهری 3.431.639 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، 33.6 درصد افزايش داشته است. بنابر گزارش سال 1402 متوسط درامد یک خانوار شهری 2.569.372 هزار ریال بوده است. بر اين اساس در سال 1403 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي شهري بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درامد خانوارهاي شهري نشان ميدهد كه 30.5 درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 16.6درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 52.9 درصد از محل درامدهاي غيرشغلي خانوار تأمين شده است.
طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار از سال 1342 در مناطق روستايي و از ساال 1347 در مناطق شهری به اجرا در آمد است. در سال 1353 علاوه بر هزینه خانوار، اطلاعات درآمد خانوار نیز از سوی مرکز آمار گردآوری شد و. هدف این طرح برآورد متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور است تا بتوان امکان روند مصرف کالاها و خدمات را بررسی کرد و به ارزیابی سیاست های اقتصادی در زمینه تامین عدالت اجتماعی و میزان توزیع درامد پرداخت.
بنابر این گزارش تازه که نتایج مقدماتی و خلاصه آن منتشر شده، مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 نشان میدهد كه خانوارهاي استفاده كننده از تلویزیون رنگی از 97.1 به 97.3، جاروبرقی از 93 به 92.6، ماشین لباسشویی از 89.4 به 89.6، یخچال فریزر از 69.2 به 69.3، اتومبیل شخصی از 54.8 به 54.9، مایکروويو و فرهاي هالوژندار از 15.2 به 16.1 و ماشین ظرفشویی از 8.7 به 9.6 درصد تغيير يافته است.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال 1403، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 95.8 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.
هزینه و درآمد خانوارهای روستایی
بنابر این گزارش، متوسط هزينه كل خالص سالانه يك خانوار روستایی در سال 1404 برابر با 1.446.822 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 30.7 درصد افزايش نشان ميدهد. این رقم در سال 1402 حدود 1.106.590 هزار ریال بوده است. این گزارش نشان می دهد از هزينه كل سالانه خانوار روستایي، 546.047هزار ريال با سهم 37.7 درصد مربوط به هزينههاي خوراكي و دخاني و 900,775 هزار ريال با سهم 62.3 درصد مربوط به هزينههاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينههاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه گوشت با سهم 23.8 درصد و در بين هزينههاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با 37.7 درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
این گزارش مرکز آمار نشان می دهد که متوسط درامد اظهار شده سالانه يك خانوار روستایی2.013.980 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 34.9 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال 1403 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي روستایي بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درامد خانوارهاي روستایی نشان ميدهد كه 31.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 28.9 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 39.7 درصد از محل درامدهاي غيرشغلي خانوار تأمين شده است.
بنابر گزارش مرکز آمار، مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 نشان میدهد كه خانوارهاي استفاده كننده از اجاق گاز از 98.1 به 98.6، تلویزیون رنگی از 94.3 به 95.3، جاروبرقی از 71.6 به 74.5، ماشین لباسشویی از 62.6 به 65.8، یخچال فریزر از 56.9 به 59.8، اتومبیل شخصی از 37.7 به 38.8، مایکروویو و فرهاي هالوژندار از 3.2 به 3.1 و ماشین ظرفشویی از 0.5 به 0.7 درصد تغيير يافته است.
- در سال 1403 عمدهترین نوع سوخت مصرفی مصرفی 82.2 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و 7.3 درصد نفت سفید بوده است.
متوسط هزینهها و درآمد خانوار بر حسب استان
بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهري نشان ميدهد كه استان تهران با 3,951,409 هزار ريال بيشترين و استان سمنان با 1.532.469 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1403 داشتهاند.
همچنين استان تهران با 4.931.784 هزار ريال بيشترين و استان ایلام با 2.144.235 هزار ريال كمترين متوسط درامد سالانه يك خانوار شهري را در سال 1403 به خود اختصاص داده است.
بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار روستايي نشان ميدهد كه استان بوشهر با 2.358.566 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 766.074 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1403 داشتهاند.
همچنين استان یزد با 3.369.782 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 920.833 هزارريال كمترين متوسط درامد سالانه يك خانوار روستایی را در سال 1403 به خود اختصاص داده است.

رشد اقتصادی منفی شد
دستاورد صنعت / داشتن تصویری دقیق و به هنگام از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیقتر اقتصاد کلان کمک کند. گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار معمولا به صورت فصلی منتشر می شود و برای همین هم مرکز پژوهشهای مجلس گزارش هایی را به صورت ماهانه منتشر می کند. آنچه می خوانید بخش هایی از گزارش تیرماه در زمینه تولید ناخالص داخلی کشور است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال 1403 ، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب 3.1 و 3 درصد رشد داشته است. اما طبق محاسبات مرکز پژوهشها، رشد اقتصادی کشور در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی 0.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل ، ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد منفی 8.1 درصدی، بخش نفت و گاز طبیعی رشد 2.9 درصدی، گروه صنایع و معادن رشد منفی 3.4 درصدی در گرووه خدمات رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده اند.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، در تیرماه 1404 رشد اقتصاد ی ماهانه کشور منفی 0.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود. همچنین رشد اقتصادی به تفکیک فعالیت های عمده به شرح ذیل بوده است:
- ارزش افزوده گروه کشاورزی در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 8.1 درصد رشد داشته است. برآوردهای انجام شـده در ایـن زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات زراعی و دامی در تیرماه است.
- ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2.9 درصدی داشته است.
- ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 3.4 درصدی داشته است که کاهش شاخص عمدتا ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی در تیرماه1404 و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی است.
- ارزش افزوده گروه خدمات در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3.3 درصدی داشته است . در تیرماه بخش خدمات تحت تأثیر رشد بخش های اصلی ازجمله بخش های اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، عمده فروشی و خرده فروشی و املاک و مستغلات بوده است.




تولید ناخالص داخلی
براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور سال 1403 به میزان 3.1 درصد رشد داشته، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت 3 درصد گزارش شده است. بر همین اساس، طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در تیرماه 1404 معادل منفی 0.3درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود.
بنابر بررسیها، از نرخ رشد منفی 0.3 واحد درصدی در تیرماه سال 1404 بخش کشاورزی سهمی معادل منفی 0.92 واحد درصد، بخش نفت و گاز سهمی معادل 0.25 واحد درصد، گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی 1.16 واحد درصد و گروه خدمات سهمی معادل 1.51 واحد درصد را به خود اختصاص داده است.
کشاورزی
براساس اعلام بانک مرکزی بخش کشاورزی در سال 1403 رشد 3.6درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیرماه ،1404 ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 8.1 درصد رشد داشته است. برآوردهـای انجـام شـده در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است نسبت به ماه مشابه سال قبل در تیرماه تولید محصولات زراعی کاهش 11.3 درصدی، محصولات دامی کاهش 9.1 درصدی و محصولات باغی رشد 2.1 درصدی یافته است. همچنین، براساس آمار دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی میزان بارش در تیرماه 1404 کاهش 2 میلیمتری داشته است.
نفت خام و گاز طبیعی
براساس اعلام بانک مرکزی، بخش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1403 رشد 4.6 درصدی را ثبت کرده است . نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد ارزش افزوده گروه نفت در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2.9درصدی داشته است . طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس به کمک روش دنتون ، تولید نفت ایران در تیرماه با رشد 2.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبه رو بوده است.
صنایع و معادن
براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در سال 1403 رشد 2.4 درصدی را ثبت کرده است. این گروه شامل بخش های ساختمان، صـنعت، اسـتخراج معدن ، تأمین آب ، برق و گاز طبیعی است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد گروه صنایع و معادن در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 3.4درصدی داشته است که عمدتا تحت تأثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی بوده است.
خدمات
براساس اعلام بانک مرکزی گروه خدمات در سال 1403 رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد ارزش افزوده گروه خدمات در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده است. در تیرماه بخشهای اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، عمده فروشی و خرده فروشی و املاک و مستغلات رشد مثبتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده اند.
براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال 1403 رشد 3.1 درصدی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد 3 درصدی را ثبت کرده است.
به همین ترتیب نتایج برآوردهای مرکز پژوهشها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی با نفت در تیرماه سال 1404 رشد منفی 0.3 درصدی و بدون نفت رشد منفی 0.6 درصدی داشته است. همچنین در تیرماه سال،1404 بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش تولید محصولات زراعی و دامی با رشد منفی 8.1 درصدی، بخش نفت خام و گاز طبیعی طبق گزارشات اوپک و روش مورد محاسبه مرکز با رشد 2.9 درصدی، گروه صنایع و معادن تحت تأثیر کاهش شاخص صنایع بورسی در بخش صنعت و معدن و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی با رشد منفی 3.4 درصدی و گروه خدمات تحت تأثیر رشد مثبت بخشهای اصلی خود با رشد 3.3درصدی روبه رو بوده است.



رکود صنعت در ابتدای تابستان
دستاورد صنعت / تولید شرکتهای صنعتی بورسی در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد و تیر سال گذشته کاهش داشتهاند. اینها درحالی است که فروش این شرکتها در این مدت در مقیاس ماهانه رشد داشته اما در مقیاس نقطهای پایینتر آمدهاند. بنابر این گزارش، بخش صنعت ایران در تیرماه ۱۴۰۴ با کاهش چشمگیر تولید و رکود روبهرو بوده و معدن هم روند ناپایداری دارد و فشار تورمی بر تولیدکنندگان همچنان بالاست.
مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود از پایش حقیقی صنعت و معدن به تحولات مربوط به این بخش در تیر امسال پرداخته است. براین اساس شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی در تیر سال جاری نسبت به خرداد ماه نزدیک به ۳ درصد کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش حدود ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش این شرکتها در تیر سال جاری نسبت به تیر سال گذشته پایینتر آمده است. با اینحال تولید این شرکتها نسبت به فروش آنها در مقایسه با سال گذشته بیشتر کاهش داشته که این امر میتواند حاکی از رکود در بخش صنعتی بورسی کشور باشد. علت این رخدادها هم احتمالا به قطعیهای مکرر برق در کشور و شرایط نامناسب اقتصاد کشور مرتبط است.
شاخص توليد، فروش و قيمت بخش صنعت و معدن مبتني بر شركتهاي بورسي از اطلاعات ماهيانه ٣٥٠ شركت بورسي استخراج مي شود و این آمار با مقایسه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ماه منتشر می شود.
آمارها حاکی از آن است در تیر امسال شاخصهای تولیدی بخش معدن در مقیاس ماهانه کاهش داشته درحالی که در مقیاس نقطهای افزایش پیدا کردهاند.
بررسی جزئیات رشتهفعالیتهای صنعتی نشان میدهد که بیشترین افزایش تولید نسبت به سال گذشته در گروه دارو و صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ثبت شده، در حالی که بیشترین افت تولید به محصولات فلزی به جز ماشینآلات و تجهیزات و همچنین کاشی و سرامیک تعلق داشته است.
تولید، فروش و قیمت بخش صنعت و معدن
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبههای مختلف، عاملی کلیدی در تحلیلهای خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیمگیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخشهای دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکتهای صنعتی بورسی را محاسبه میکند. اهمیت این شاخص بهروز برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد، بیشتر خواهد بود.
اعداد و ارقام حاکی از آن است که شاخص تولید بخش صنعت در تیر امسال 3.2 درصد نسبت به خردادماه کاهش یافته است. با اینحال در مقابل شاخص فروش این بخش در مقیاس ماهانه افزایش داشته و 4.7 درصد بالاتر آمده است. از طرف دیگر شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی در ماه گذشته در مقایسه با تیر 1403، 10.8 درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز 3.3 درصد پایینتر آمده است.
در میان اجزای بخش صنعت، شرکتهای شیمیایی و دارویی وضعیت نسبتا خوبی را تجربه کرده و تولید آنها در تیر نسبت به خرداد رشد کرده اما در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. با اینحال فروش این گروه هم در مقیاس ماهانه و هم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده است.
با اینوجود بخش فلزات پایه و خودرو و قطعات آن شرایط نامناسبی داشتهاند. به طوری که تولید و فروش فلزات پایه در تیرماه نسبت به خرداد و هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کردهاند. در بخش خودرو و قطعات، تولید آن در تیرماه نسبت به خرداد افزایش داشته، در حالی که نسبت به تیر 1403 کاهش یافته است. فروش این گروه به شکل ماهانه و نقطهای نیز پایینتر آمده است. به گفته برخی کارشناسان، یکی از علل این رکود، کمبود انرژی و قطعی مداوم برق کارخانههاست.
تولید بخش معدن در تیرماه 6.4 درصد نسبت به خرداد کاهش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته 13.3 درصد رشد داشته است. در این مدت شاخص فروش این گروه نیز 0.8 درصد به صورت ماهانه پایینتر آمده و 3.6 درصد در مقایسه با تیر 1403 افزایش یافته است.
چالش صنعت لوازم خانگی
در بخش فروش، صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، چوب و کاغذ و دارو رشد بیشتری را ثبت کردهاند، اما گروه خودرو و قطعات و همچنین فلزات پایه بیشترین کاهش فروش را تجربه کردهاند به نحوی که شاخص تولید در گروه «خودرو و قطعات» نسبت به تیر سال گذشته 15.8 درصد کاهش یافته است. مقایسه ماهانه نیز نشان میدهد که برخی از این روندها تکرار شده و همچنان تفاوت معناداری میان رشتهفعالیتها وجود دارد؛ به گونهای که رشد ماهانه تولید و فروش عمدتاً در گروههای دارویی و غذایی متمرکز بوده و افتهای شدیدتر در صنایع فلزی، کاشی، سرامیک و خودروسازی دیده میشود.
بنابراین بررسی، در تیرماه تولید صنعت دارو، غذایی و آشامیدنی افزایش داشته و صنعت چوب و کاغذ، تجهیزات برقی و محصولات فلزی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده اند.
در بخش معدن، شاخص تولید در تیرماه نسبت به سال قبل 13.3 درصد رشد کرده است، اما نسبت به خرداد 6.4 درصد افت نشان میدهد. شاخص فروش معدن نیز نسبت به تیر پارسال 3.6 درصد افزایش داشته ولی در مقایسه با ماه قبل 0.8 درصد کاهش یافته است. بررسی جزئیتر نشان میدهد که در زیرگروههای معدنی، گندله بیشترین رشد تولید و فروش را ثبت کرده، در حالی که کنسانتره با افت محسوسی روبهرو بوده است.
همچنین وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی بورسی در تیرماه نسبت به خرداد 1.1 درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص با کاهش 1.4 واحد درصدی به 39.7 درصد رسیده که نشان میدهد فشار تورمی در بخش تولید همچنان بالاست، هرچند نسبت به ماههای قبل اندکی کاهش یافته است. بیشترین رشد قیمتی در این ماه مربوط به محصولات فلزی به جز ماشینآلات، صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، سیمان و چوب و کاغذ بوده است.
برآیند این آمارها از نگاه کارشناسان نشان میدهد که بخش صنعت ایران همچنان با رکود نسبی در شاخص تولید روبهرو است و رشدهای محدود در برخی زیرگروهها نتوانستهاند روند کلی نزولی را جبران کنند. بخش معدن نیز با وجود رشد مثبت در مقایسه سالانه، در بازه ماهانه دچار افت شده و این مسئله میتواند نشانهای از ناپایداری روند بهبود در این بخش باشد. همزمان، ادامه رشد قیمتها بیانگر آن است که فشار هزینهای بر تولیدکنندگان پابرجاست، هرچند شتاب آن نسبت به ماههای پیش کمی فروکش کرده است.





















