خانه بلاگ صفحه 56

اگر افق روشن می خواهیم مسیر این طرف است

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات صنعتی و پیمانکاران در سال های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده اند. کمبود منابع مالی به خصوص بعد از رکود اقتصادی در اوایل دهه 1390 و تحریم های بانکی و نفتی از قدرت رقابت شرکت های ایرانی به شدت کم کرده است و آنها نتوانستند آنطور پیش بینی می کردند، برنامه های خود را عملی کنند.

با وجود شرایط دشوار شرکت های ایرانی، امیدوارند با خروج اقتصاد کشور از رکود و رسیدن به برداشته شدن تحریم های بین المللی بعد از توافق با گروه پنج بعلاوه یک، راه برای فعالیت گسترده تر آنها فراهم شود. برای آشنایی با مشکلاتی که شرکت های ایرانی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده اند مدیران چند شرکت مشکلات خود را در زمینه قراردادها، عدم پرداخت به موقع وجود قراردادها به خصوص با شرکت های دولتی،‌ بی ثباتی بازار ارز و هزینه های ناشی از آن بازگو کرده و پیش بینی خود را از وضعیت صنعتی کشور بعد از تفاهم هسته ای بیان کرده اند.

 پاسخ مهندس انوشه گردونی ، مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی هواساز به سوال‌های نشریه دستاورد صنعت
 
مشکلات شما در چند سال اخیر چه بوده است ؟
1 – عدم تصویب و اجرای قانون های قراردادی به نفع پیمانکاران و انعقاد قراردادهایی که صرفا در جهت منافع کارفرمایان می باشد.
2 – عدم پرداخت به موقع وجوه قراردادهای منعقده، علی الخصوص با شرکت های دولتی و صنایع نفت و گازی کشور و عدم مسئولیت پذیری آن شرکت ها در راستای احقاق حقوق تولید کنندگان، که به طبع آن تولید کننده ناچار به دریافت وام های بانکی با بهره های بالا جهت انجام تعهدات قراردادی و جبران کسورات مالی خود خواهد بود که این امر هیچ نتیجه ای جز ضرر و زیان مالی برای تولیدکننده در پی نداشته است.
3 –  ایجاد تعرفه های پایین گمرکی جهت واردات محصولات مشابه به کشور که به طبع آن اجناس وارد شده با قیمت کمتری نسبت به کالاهای تولید شده داخلی به فروش می رسند که این امر برای تولیدکننده داخلی به معنی عدم تامین نقدینگی اجرای پروژه خواهد بود که با توجه به این امر، شرکت های تولیدکننده مجبور به تعدیل نیروی کار خود و یا تعطیلی های فصلی و… خواهند گردید.
4 –  به علت نوسانات مکرر نرخ ارز و یا چند نرخی بودن ارز در کشور در چند سال اخیر تولیدکنندگان دچار مشکلات عدیده ای گردیده اند از جمله آنکه قراردادی با مبلغ n ریال با کارفرمایان بسته می شده، به علت افزایش نرخ ارز در طول قرارداد تولیدکننده به ناچار مجبور به خرید مواد اولیه با قیمت n+1 شده است که این امر باعث می شد قیمت تولید نهایی نسبت به قیمت توافق شده قراردادی بیشترشود، متاسفانه هیچ یک از شرکت های دولتی در دستگاه های مختلف نیز زیر بار جبران این ضررو زیان و کمک به تولیدکننده نرفته و تولیدکننده سرانجام با پذیرفتن ضرر و زیان مربوطه به علت ضمانت های سنگینی که در طول قرارداد به کارفرمایان می دهد، شده است و به همین علت بوده که در 3 سال اخیر بسیاری از کارخانجات کوچک و بزرگ تولیدی از عهده جبران این خسارات بر نیامده و مجبور به تعطیل کردن بنگاه های تولیدی خود شده اند.
5 – یکی دیگر از مشکلات بسیار بزرگ در قراردادها، وجود تضمین های سنگین در قراردادهاست که باید ترتیبی داده شود و یا تغییری در قوانین بانکی ایجاد شود تا کارفرمایان موظف شوند به محض اتمام تعهدات قراردادی پیمانکار، اقدام به عودت ضمانت نامه های وی نمایند نه اینکه مدت های طولانی با بهانه های مختلف این ضمانت نامه ها نزد ایشان باقی بماند تا باعث بدهکار شدن شرکت ها به بانک ها و همچنین بلوکه شدن نقدینگی شرکت ها در بانک ها و افزایش سقف تعهدات مالی آنها شود.

تفاهم ایران با گروه 5+1 چه تغییری در روند مشکلات در کوتاه مدت ایجاد می کند و برآورد شما از تحولات آینده صنعت چیست ؟

 امیدواریم تفاهم ایران با گروه 5+1 در کوتاه مدت حداقل باعث ثبات قیمت مواد اولیه و… در بازار کشور شود تا به جهت نوسانات موجود در قیمت ها بیش از این دچار مشکلات و ضرر و زیان های مالی و… نشویم.
همچنین تفاهم باعث شود با لغو تحریم ها بتوانیم به جای اجبار در واردات مواد اولیه نامرغوب از کشورهایی نظیر چین و… که مواد اولیه بی کیفیت با قیمت های بالا و بدون هیچگونه خدمات و تعهدی می باشد، بتوانیم مواد اولیه ای مرغوبتری را از کشور های دیگر با استاندارد های جهانی جهت ساخت دستگاه ها و تولیدات خود وارد کنیم.
در صورتیکه در بخش صنعت، مردان سیاست مدار و مدیران شایسته کشور بتوانند با سیاست گذاری مناسب و آینده نگری و با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان ترتیبی اتخاذ نمایند که تعرفه های گمرکی برای واردات مواد اولیه کاهش یابد و بانک ها نیز بتوانند با ارائه تسهیلات ارزی مطلوب، اقدام به گشایش اعتبارات ارزی (LC ) نمایند تا قیمت های نهایی تولید نیز در کشور کاهش یافته و رقابت در جهت بالابردن کیفیت افزایش یابد . زیرا حق یک ایرانی استفاده از کالای مرغوب است.
همچنین امیدوارم در آینده از ورود محصولات خارجی مشابه با قیمت های پایین تر جلوگیری شود تا بتوانیم تولید و به طبع آن کارآفرینی را در کشور رواج دهیم، در این صورت خواهیم توانست افقی روشن را برای صنعت کشور تصور کنیم.

آشنایی با شرکت تولیدی و صنعتی هواساز

 

 

اینترنت پرسرعت جای هارد درایو را می گیرد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
اطلاعات شما روی مرکز کامپیوتری ابری ذخیره می شود. به زبان ساده cloud computing به معنی ذخیره و دسترسی به اطلاعات و برنامه ها از طریق اینترنت به جای هارد درایو کامپیوتر است. این سیستم متکی بر به اشتراک گذاری منابع در یک شبکه (مانند شبکه برق) است.
cloud computing برافزایش اثرگذاری منابع به اشتراک گذاشته تمرکز دارد. منابع  cloud معمولا نه تنها به وسیله چندین استفاده کننده مورد بهره برداری قرار می گیرند بلکه براساس تقاضا، به صورت دینامیک به افراد اختصاص داده می شوند. به عنوان مثال یک مرکز کامپیوتری ابری که برای کاربران اروپایی در طی ساعات کسب و کار اروپا با یک کاربرد خاص (مانند ایمیل) خدمات ارائه می کند می تواند همان منابع را برای ارائه خدمات به کاربران امریکایی در طی ساعات کسب و کار آمریکا با کاربرد به خصوصی دیگری (مانند یک وب سرور) ارائه نماید.
این رویکرد قدرت محاسبات کامپیوتری را بالا می برد و از آن جایی که به توان، تهویه، rack space، غیره کمتری نیاز هست، آسیب های وارده به محیط زیست کم می شود. به علاوه cloud computing اجازه می دهد تا چندین کاربر جهت دستیابی و به روزرسانی اطلاعات خود بدون نیاز به خریداری لیسانس نرم افزارهای مختلف به یک سرور دسترسی پیدا می کنند.
هواداران این سیستم می گویند cloud computing به شرکت ها اجازه می دهد تا هزینه های خود را کاهش دهند و به جای تاسیسات زیر بنایی بر روی پروژه هایی که آینده کاری آن ها را متحول می کند، تمرکز کنند.
به باور این گروه cloud computing به شرکت ها اجازه می دهد با سرعت بیشتری نرم افزارها را بالا آورده و به کار اندازند، بیشتر قابل مدیریت شوند و نیاز به نگهداری برایشان کمتر شود و به IT اجازه می دهد تا با توجه به تقاضای متغییر و غیرقابل پیش بینی بازار سریع تر منطبق شوند.

مشخصات cloud computing

چالاکی: با توانایی کاربران برای ارائه مجدد منابع زیرساخت های تکنولوژیکی را بهبود می یابد.
کاهش هزینه: یک مدل cloud عمومی مخارج سرمایه را به هزینه های عملیاتی تبدیل می کند.
استقلال دستگاه و محل: امکان دسترسی به سیستم ها را با استفاده از یک مرورگر اینترنتی به کاربران می دهد فارغ از اینکه در چه محلی هستند و از چه وسیله ای (مانند کامپیوتر یا تلفن همراه) استفاده می کنند. از آن جایی که زیرساخت ها خارج از محل (معمولا از طریق یک شخص ثالث فراهم می شوند) قرار دارند و از طریق اینترنت فابل دسترسی است، کاربران می توانند از هر نقطه ای متصل شوند.
نگهداری آسان: تعمیر و نگهداری از برنامه های کاربردی مربوط به cloud computing آسان تر است، چرا که لازم نیست که بر روی کامپیوتر هر کاربر نصب شوند و از مکان های مختلف قابل دسترس هستند.
اجاره چندگانه: اجاره اشتراک گذاری منابع و هزینه ها را در سراسر یک مجموعه بزرگ از کاربران مقدور می سازد. در نتیجه اجازه می دهد:
متمرکز سازی زیرساخت ها در محل هایی با هزینه های پایین تر (مانند املاک، برق، و غیره)
ظرفیت اوج بار افزایش می یابد (users need not engineer for highest possible load-levels)
سودمندی و بهره وری برای سیستم هایی که اغلب تنها در 10-20  درصد مواقع مورد استفاده قرار می گیرند بهبود می بخشد.
بهره وری ممکن است در صورتی که چند کاربر بر روی داده های مشابه به طور همزمان کار کنند و در نتیجه نیازی برای انتظار جهت ذخیره سازی و ایمیل آن نداشته باشند افزایش می یابد. و نیز کاربران نیاز به نصب نسخه های به روز نرم افزارها بر روی کامپیوترهای خود ندارند.
قابلیت اطمینان با استفاده از سایت های مختلف مازاد بر احتیاج، که باعث می شود cloud computing به خوبی طراحی شده را برای تداوم کسب و کار و بازیابی پس از فاجعه مناسب نماید.
امنیت می تواند از طریق تمرکز داده ها، افزایش منابع با تمرکز امنیتی و غیره بهبود یابد، اما در مورد از دست دادن کنترل بر برخی از اطلاعات حساس، و عدم امنیت برای هسته های ذخیره شده ممکن است نگرانی باقی بماند. امنیت اغلب به خوبی یا بهتر از دیگر سیستم های سنتی است، به دلیل اینکه ارائه دهندگان این سیستم قادر به اختصاص منابعی برای حل مسائل امنیتی هستند که بسیاری از مشتریان نمی توانند متقبل شوند. با این حال، پیچیدگی های امنیتی هنگامی که داده ها در یک منطقه گسترده تر توزیع می شوند یا به تعداد بیشتری از دستگاه اختصاص می یابند افزایش پیدا می کند.
تصور کنید که اگر ما از cloud computer استفاده کنیم، یک شرکت می تواند ادارات خود را در شهرهای مختلف مستقر کند یا کارکنانش از منزل کار کنند. سرمایه گذاری اولیه برای کامپیوترهای گران قیمت و سرور نرم افزارها لازم نیست و فقط ماهانه مبلغی بابت اجاره پرداخت می شود. گران ترین قسمت نرم افزار کامپیوتر های مورد نیاز حدود 600 هزار تومان شامل مانیتور و کیبورد (بدون نیاز به سایر بخش های یک کامپیوتر شخصی) و وجود اینترنت. البته اینترنت باید پر سرعت باشد.
به باور کارشناسان آینده کاربرد کامپیوتر cloud computing است و برای همین هم مدیران کشور باید از هم اکنون فکری به حال سرعت اینترنت در کشور بکنند.
نویسنده: منصور بدیعی / مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت کاسون

چگونه توافق هسته ای به اقتصاد ایران کمک می‌کند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

یک ضرب المثل قدیمی ایرانی که از شعر شیخ بهایی گرفته شده می گوید “سالی که نکوست از بهارش پیداست”. سال نو ایران، امسال با خبر دوم آوریل (سیزدهم فروردین)که ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به راه حلی برای مساله هسته ای ایران رسیدند نوید ایجاد پایه های اولیه یک توافق جامع هسته ای داشت.

برگزاری جشن های خیابانی و خوش آمد گویی پر شور مردم از تیم مذاکره کننده هسته ای همه بیانگر تاثیر روانی مثبت این خبر است. علاوه بر این افزایش ارزش ریال در معاملات اولین روز کاری بعد از تعطیلات سال نو نیز نشانی از آینده ای مثبت برای وضعیت اقتصادی کشور دارد.
با وجود آنکه هنوز توافق جامع هسته ای صورت نگرفته است، ایجاد جو مثبت روانی و چشم انداز رفع تحریم ها، ایران را در جایگاه بهتری از لحاظ وضعیت و امکانات اقتصادی قرار داده است.
البته، توافق جامع هنوز نهایی نشده است و قرار است که کشورهای عضو پنج بعلاوه یک و ایران در مورد جزئیات توافق نهایی در ماه های آینده به توافق برسند تا در نهایت توافقی جامع در 30 ژوئن به طور رسمی اعلام شود. در ادامه مقاله به بررسی نشانه های اقتصادی که در صورت توافق جامع که همان رفع تحریم های اقتصادی و مالی است و تا پایان سال 2015  صورت می گیرد می پردازیم. رفع تحریم ها به صورت مرحله ای می تواند به گونه ای صورت گیرد که با نظارت شورای امنیت سازمان ملل هر دو طرف مسئولیت هایشان را به عهده گیرند. می توان با نگاهی مثبت به قضیه نگاه کرد اما موقعیت منطقه ای به گونه ای است که نمی توان امیدوار بود همه سناریوی مساله هسته ای به آسانی پیش برود. تمرکز روی این مساله به ما این فرصت را می دهد که پویندگی اقتصادی توافق جامع هسته ای را بهتر درک کنیم.

 نرخ تبادلات خارجی 

افزایش ارزش ریال اولین بازخورد توافق لوزان بود. نرخ ارز نیز به قیمت سابق خود یعنی هر دلار معادل 33000 ریال رسید. به این موازات نرخ رسمی اتاق ارزهای خارجی بانک مرکزی به 28000 ریال به ازای هر دلار رسید. برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی باید از این موقعیت برای آزادسازی نرخ ارز برای تقویت ریال استفاده کند. با این حال تقویت ریال چالشی برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد که با تورم 15 درصدی و بهبود وضعیت ریال مواجهند. بنابراین، می توان انتظار داشت فشار افزایش صادرات در ایران باعث توسعه سیاستی شود که باعث تحلیل توانایی صادراتی شود.
بنابراین ممکن است پس از نهایی شدن توافق جامع هر دو نرخ به 32000 ریال متمایل شود. و در نتیجه این عامل راه برای برای تک نرخی شدن ارز تا پایان سال 2015 هموار کند.

تورم 

فشارهای ناشی از تورم و کاهش نرخ تورم از 42 درصد در ماه اوت سال 2013 به حدود 15درصد در مارس 2015 یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت حسن روحانی بوده است. هدف دولت این است که تورم تک رقمی شود. دولت درصورت رسیدن به توافق جامع می تواند به آن دست یابد. علاوه بر این، کارشناسان انتظار رونق در بازار مسکن را دارند که ممکن است به افزایش قیمت مسکن منجر شود و در نتیجه تورم افزایش یابد. به جز این ها، دولت ناچار است سومین و آخرین مرحله هدفمندی رایانه ها را اجرا کند به رغم این که این کار منجر به افزایش قیمت سوخت می شود. در نتیجه نرخ تورم احتمالا با وجود تلاش های دولت برای کم کردن آن، احتمالا به حدود 15 درصد در سال 2015 خواهد رسید. ضمنا باید به خاطر داشت که ایران از سال 1989 شاهد تورم تک رقمی نبوده است.

بیکاری

زمانی که آقای روحانی در سال 2013 هدایت دولت را برعهده گرفت ادغان کرد که رسیدگی به مساله بیکاری  یکی از اولویت های دولتش خواهد بود. با وجود آنکه دولت توانسته است نوسانات فصلی بیکاری را کاهش دهد اما بیکاری کلی همچنان 10 درصد است.
با این حال رسیدن به یک توافق جامع می تواند باعث رشد فعالیت های اقتصادی به ویژه از طریق سرمایه گذاری های جدید توسط شرکت های بخش خصوصی داخلی و خارجی شود. در برخی از بخش ها انتظار رشد فعالیت های اقتصادی منجر به ایجاد شغل خواهد شد. برای مثال رسانه های ایران افزایش اشتغال کارکنان جدید بانک های داخلی ایران را گزارش کرده اند. این پدیده نشان می دهد که کسب و کارهای کلیدی رشد سریع در فعالیت های اقتصادی و مالی خواهند داشت.
واضح است که پس از لغو تحریم ها، هم معاملات خارجی و هم داخلی افزایش خواهد یافت درنتیجه فرصت های جدید شغلی در بسیاری از سطوح ایجاد خواهد شد. علاوه بر این مقامات ایرانی انتظار دارند با افزایش برنامه ریزی شده گردشگری، فرصت های جدید شغلی افزایش یابد و در نتیجه برخی از پدیده های منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیکاری کمتر شود.

تجارت ایران با جهان

در سال گذشته خورشیدی، معاملات تجاری غیرنفتی ایران 102 میلیارد دلار بود که حدود 49 میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی بوده است. در کنار این ارقام اگر صادرات 50 میلیاردی صادرات نفت خام، را نیز به آن اضافه کنیم سطح مبادلات خارجی کشور به 152 میلیارد می رسد.
به طور قطع بعد از حذف  تحریم ها تجارت خارجی ایران افزایش خواهد یافت. از یک طرف، واردکنندگان ایرانی مشتاقانه منتظر واردات محصولات، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز به طور مستقیم و بدون دردسرهای حقوقی و مالی خواهند بود و در طرف دیگر، صادرکنندگان نیز قادر خواهند بود تا نگاهی به بازارهای جدید و فرصت های تازه داشته باشند.
حجم واردات ایران حدود 60 میلیارد دلار فعلی باقی نخواهد ماند با وجود آنکه برخی از هزینه های اضافی ناشی از تحریم، به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. با این حال، پیش بینی ها نشان می دهد درصورت نهایی شدن توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، صادرات ایران افزایش خواهد یافت و آینده اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید.

تولید و صادرات نفت و گاز ایران

اگرچه مقامات ایرانی بر این باورند که این کشور می تواند تولید و صادرات نفت را بعد از لغو تحریم ها دوبرابر کرده و از یک میلیون بشکه به دو میلیون بشکه در روز افزایش دهند، اما به نظر می رسد این فرایند به این سرعت اتفاق نخواهد افتاد.
کارشناسان معتقدند که ایران می تواند به سرعت تولید خود را 400 هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت به سرمایه گذاری های جدید نیاز دارد. واقعیت این است که افزایش تولید نفت از طریق تزریق گاز به میادین نفتی قدیمی تا حدودی کاهش یافته است و این روند می تواند به طور موثری معکوس شود. با این حال برای بازگشت ظرفیت تولید نفت رویکردهای جدید لازم است.
 در شرایط فعلی ایران می تواند صادرات واقعی خود را با استفاده از 30 میلیون بشکه نفت که طی دو سال گذشته ذخیره کرده است افزایش دهد. بنابراین انتظار افزایش صادرات خام به 500 هزار  بشکه بلافاصله پس از رفع موانع قانونی کاملا واقع گرایانه است. این میزان صادرات نفت قیمت بین المللی نفت خام را دستخوش تغییر نخواهد کرد در حالی که درآمد ارزی ایران را افزایش خواهد داد.
تولید گاز  ایران با در دسترس بودن تکنولوژی جدید و تجهیزات از شرکت های غربی سود خواهد برد. ایران توانسته است تولید گاز خود را با وجود تحریم افزایش دهد، اما لغو تحریم ها به افزایش تولید سرعت، منجر خواهد شد. تولید گاز بیشتر، به موازات تلاش برای افزایش بهره وری انرژی، آینده خوبی برای صادرات گاز و همچنین سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با گاز ایجاد خواهد کرد.

کلام آخر

در حالی که سیاستمداران در خصوص این که  تحریم ها یک باره یا مرحله به مرحله برداشته می شود، توافق ندارند اما بهبود وضع روانی با ایجاد توافق جامع به اندازه کافی برای ایجاد یک حرکت اقتصادی موثر خواهد بود اگر چه محدودیت های عملی ایجاد شده بر اثر تحریم ها تا مدتی در میان دیگر کاستی های موجود بازار کسب و کار ایران باقی خواهد ماند. واقعیت این است که ایران در موقعیت بهتری برای تحقق برنامه ها و استفاده از پتانسیل اقتصادی قرار خواهد گرفت.
در ضمن، حتی اگر توافق جامع صورت نگیرد بیشتر موارد ذکر شده بهبود می یابند البته با سرعتی کمتر. برخی از کارشناسان معتقدند که تنها 20 درصد از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم ها مربوط هستند و مسائل دیگر مانند مدیریت بهتر، بهبود زیرساخت ها، افزایش بهره وری انرژی و راه حل های بانکداری مدرن به ایران کمک خواهند کرد تا برخی از تنگناهای اقتصادی خود را حتی بدون دستیابی به توافق جامع حل و فصل کنند.  با این حال، توافق هسته ای می تواند توسعه اقتصادی کشور را شتاب بخشد

 

تداوم رشد اقتصادی همراه با رکود در بخش ساختمان

توسط
دستاورد صنعت
-
0

گزارش تازه بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی ایران در پائیز سال گذشته نشان می دهد که شرایط اقتصادی بعد از شوک شدید سال 1391 در حال بهبود است.

“نماگرهای اقتصادی” که هر فصل از سوی بانک مرکزی منتشر می شود در برگیرنده آمارهایی است که شرایط و روند اقتصادی کشور  را  نشان می دهد.آخرین شماره “نماگرهای اقتصادی” که به تازگی منتشر شده، نشان می دهد رشد اقتصادی در پائیز سال گذشته 2.8 درصد بوده است و تورم در آخرین ماه پائیز به 17.2 درصد کاهش ‍پیدا کرده است.

این در حالی است که رشد اقتصادی در سال 1391 به بیش از منفی 6 درصد کاهش پیدا کرده بود و همزمان تورم نیز به منفی 40 درصد هم رسیده بود. رکود اقتصادی در تقریبا دو سال ادامه پیدا کرد و از ابتدای سال گذشته شواهدی از رشد اقتصادی ظاهر شد. پیش از آن نیز دولت برنامه کنترل تورم را در دستور کار گذاشته بود و آمارها نشان می دهد که از زمان تشکیل دولت حسن روحانی تورم روندی کاهشی داشته است.آمار تازه بانک مرکزی نشان می هد که بخش های مختلف اقتصادی که ترکیب تولید ناخالص ملی  را تشکیل می دهد از روند منفی خارج شده اند.

در بخش نفت که از سال 1390 منفی شده بود و در اوج خود در سال 1391 به بیش از منفی 37 درصد رسیده بود در یک سال اخیر مثبت شده در پائیز سال گذشته ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی به 5.4 درصد رسیده است.

در بخش صنایع و معادن نیز وضعیت کمابیش شبیه نفت است و رشد منفی که طی دو سال ادامه داشت در سال اخیر بهبود یافته و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به 5.4 درصد رسیده است.

روند منفی بخش ساختمان نیز در شش ماه اول سال گذشته مثبت شده است و ارزش افزوده این بخش که در سال 1391 در اوج بحران اقتصادی منفی 3.6 درصد بود در پائیز سال گذشته به 11.5 درصد رسیده است.

رکود در بازار مسکن چند سالی است بر این بازار حاکم شده است وشواهد نشان می دهد که این رکود همچنان ادامه دارد.

گزارش بانک مرکزی از تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که روند منفی تقریبا سه سال گذشته همچنان ادامه دارد و در مواردی حتی به شدت تشدید هم شده است.

به عنوان نمونه بنابراین گزارش تعداد پروانه های صادر شده در پائیز سال 1392 بیشتر از 15 درصد رشد منفی داشت و این رقم در پائیز سال گذشته به بیش از منفی 36 درصد رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که رکود در بخش مسکن در تهران عمیق تر از دیگر مناطق کشور بوده است.

سرمایه ثابت

تشکیل سرمایه ثابت که به معنی میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و چشم انداز اقتصادی آینده را نشان می دهد در آمارهای بانک مرکزی به درستی مشخص نیست به این معنی که سر جمع تشکیل سرمایه ثابت از منفی حدود 24 درصد در سال 1391 به 15.5 درصد در پائیز سال گذشته رسیده است اما در این آمار مشخص نیست سهم بخش خصوصی و دولتی در تشکیل سرمایه ثابت که از ماشین آلات و ساختمان تشکیل شده است، چقدر بوده است. در آمارهای بانک مرکزی در این بخش از سال 1391 نقطه چین گذاشته شده است.

میزان تولید و صادرات نفت و در سال 1393 مشخص نیست و بانک مرکزی به جای آن نقطه چین گذاشته است.

تولید و صادرات نفت

روند گذشته نشان می دهد که تولید نفت که زمانی بیشتر از چهار میلیون بشکه در روز بود و بیشتر از دو میلیون بشکه آن صادر می شد از سال 1391 بعد از تشدید تحریم های بین المللی از میزان تولید و صادرات کاسته شده است.

آخرین آمار بانک مرکزی در بخش تولید و صادرات نفت مربوط به سال 1392 است که نشان می دهد به طور میانگین در این سال روزانه سه میلیون و 481 هزار بشکه نفت تولید شده است که یک میلیون و 685 هزار بشکه آن روزانه صادر شده و بقیه در داخل مصرف شده است.

تصویر ارائه شده در آمارهای بانک مرکزی ایران در بخش صنعت نشان می دهد که در نه ماه اول سال گذشته تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی نسبت به گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است و در پائیز سال گذشته رشد منفی 12.5 درصدی داشته است.

این رشد منفی در کوتاه مدت چندان به چشم نمی آید ولی نشان  می دهد که تقاضا برای تاسیس واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش پیدا کرده است و تاثیر آن در آینده در بخش پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و اشتغال نمایان خواهد شد.

صادرات و واردات نیز در دو سال اخیر دچار فراز و فرودهایی بوده است. بعد از رکود اقتصادی سال 1390 که با کاهش صادرات نفت همراه بود، درآمدهای نفتی کاهش یافت.

گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد که صادرات نفتی که در سال 1390 به بیش از 119 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1392به تقریبا نصف کاهش پیدا کند.

در این سال ها البته صادرات غیر نفتی همواره با رشد همراه بود اما به حدی نبود که جبران کاهش درآمدهای نفتی  را بکند. در مجموع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال 1390 به بیش از 145 میلیار دلار رسیده بود که در سال 1392 این رقم به 93 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

آمارهای تازه نشان می دهد که مجموع درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی در نه ماه اول سال گذشته به بیش از 68 میلیارد دلار برسد.

این رقم تقریبا برابر با رقم درآمدهای نفتی و غیر نفتی نه ماه اول سال 1392 است.

واردات کالا نیز که در سال 1390 در اوج خود به بیش از 78 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1392 به 60 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و این رقم در نه ماه اول سال به بیش از 45 میلیار دلار رسیده است.

این رقم در مقایسه با نه ماه اول سال 1392 نزدیک به چهار میلیارد دلار بیشتر است.

میزان بدهی های خارجی کشور نیز که در شروع دهه نود خورشیدی نزدیک به 20 میلیارد دلار بود تقریبا به یک چهارم یعنی 5 میلیارد و 527 میلیون دلار در نه ماه اول سال گذشته رسیده است.

آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که روند رشد اقتصادی تا حدودی تا پایان سال گذشته حفظ شده و تورم به مرز 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

تفاهم هسته ای ایران با گروه پنج بعلاوه یک و احتمال رسیدن به توافق نهایی در اوایل تابستان، این امیدواری را ایجاد کرده که تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای لغو و بخشی از موانع اقتصادی از پیش رو برداشته شود.

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که با لغو تحریم ها علاوه بر برطرف شدن موانع مالی و نفتی ایران با جهان، فضا برای ورود سرمایه گذاران خارجی هم مهیا می شود و برای همین می توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ایران شتاب بیشتری پیدا کند.

 

منافع آسیا در کاهش قیمت نفت از بقیه مناطق دنیا بیشتر بود.

توسط
دستاورد صنعت
-
0

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منافعی را برای برخی از اقتصادها دارد اگرچه اقتصادهای کشورهای صادرکننده نفت در این دوره زمانی منابع مالی زیادی را از دست دادند.

مطالعات انجام شده توسط مرکز اطلاعات انرژی امریکا نشان می دهد افت 50 درصدی قیمت نفت سبب شد تا 900 میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق شود و شاید همین مسئله زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا فراهم کرد. اما مساله مهم این جاست که این اثر مثبت افت قیمت نفت به طور یکسان در دنیا توزیع نشده است و برخی از کشورها بیشتر و برخی دیگر کمتر از این رشد سود می برند. افت قیمت نفت از ماه ژوئن سال 2014 میلادی آغاز شد و هم اکنون متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی 50 درصد کمتر از متوسط قیمت آن در ژوئن سال قبل است.

اما افت قیمت نفت مانند هر تحول اقتصادی دیگر به نفع تمامی کشورها نیست و برخی کشورها از این تحول بیشتر و برخی دیگر کمتر سود بردند. سئوال مهم اینجاست که برندگان و بازندگان افت قیمت نفت چه کشورهایی هستند و هر یک از این افت چقدر سود یا زیان دیدند؟

بدون شک کشورهای مصرف کننده و واردکننده نفت خام در دنیا بزرگترین سود را بدست آورند زیرا هزینه تامین نفت برای این کشورها کمتر شده بود ولی کشورهای صادرکننده نفت به خصوص کشورهای خاورمیانه در این سال ها  بیشترین زیان را متحمل شدند زیرا اقتصادهایی وابسته به نفت دارند و درآمد نفتی تامین کننده بالغ بر 90 درصد از درآمد صادراتی این کشورها است.

مطالعات نشان می دهد که کشورهای آسیایی بیشترین منفعت  را از افت قیمت نفت بردند. کشورهایی مانند چین و هند که از بزرگترین مصرف کنندگان نفت در قاره آسیا هستند و افت قیمت نفت سبب شد تا بخش زیادی از منابع مالی خود را حفظ کنند. سود حاصل از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی برای کشورهای آسیایی برابر با 393 میلیارد دلار امریکا برآورد شده است و این سود نصیب اقتصادهای واردکننده نفت خام شد. بنابر برآوردهای منتشر شده، کشورهای اروپایی در این بازه زمانی یعنی از ژوئن سال 2014 میلادی تاکنون که قیمت نفت روند نزولی داشته است 300 میلیارد دلار سود بدست آوردند و امریکا هم سودی معادل 180 میلیارد دلار بدست آورد.

اما بیشترین زیان را کشورهای خاورمیانه متحمل شدند. در  دوره زمانی مورد مطالعه کشورهای خاورمیانه 357 میلیارد دلار امریکا زیان دیدند. خاورمیانه نفت خیزترین منطقه دنیا است و در نتیجه افت نفت با کاهش درآمد صادراتی مواجه شد. زیانی که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه متحمل شدند برابر با 218 میلیارد دلار بود و کشورهای نفت خیز جنوب صحرای افریقا 89 میلیارد دلار زیان متحمل شدند. کشورهای شمال آفریقا هم زیان 62 میلیارد دلاری را تجربه کردند.

بنابر تحقیقات منتشر شده،‌ زیان کشورهای امریکای لاتین  و نروژ و کانادا کمتر از 60 میلیارد دلار بود. آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان می دهد در نتیجه افت 50 درصدی قیمت نفت در بازار جهانی، نروژ 53 میلیارد دلار، کانادا 40 میلیارد دلار و کشور های امریکای لاتین 60 میلیارد دلار زیان متحمل شدند.

 

نام منطقه سود ناشی از افت قیمت نفت
ایالات متحده امریکا 180 میلیارد دلار
اسیا 393 میلیارد دلار
اروپا 300 میلیارد دلار

 

نام منطقه زیان ناشی از افت قیمت نفت
خاورمیانه 357 میلیارد دلار
شمال افریقا 62 میلیارد دلار
امریکای لاتین 60 میلیارد دلار
روسیه و اسیای مرکزی 218 میلیارد دلار
نروژ 53 میلیارد دلار
کانادا 40 میلیارد دلار

منافع آسیا در کاهش قیمت نفت از بقیه مناطق دنیا بیشتر بود

توسط
دستاورد صنعت
-
0

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منافعی را برای برخی از اقتصادها دارد اگرچه اقتصادهای کشورهای صادرکننده نفت در این دوره زمانی منابع مالی زیادی را از دست دادند.

مطالعات انجام شده توسط مرکز اطلاعات انرژی امریکا نشان می دهد افت 50 درصدی قیمت نفت سبب شد تا 900 میلیارد دلار به اقتصاد دنیا تزریق شود و شاید همین مسئله زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا فراهم کرد. اما مساله مهم این جاست که این اثر مثبت افت قیمت نفت به طور یکسان در دنیا توزیع نشده است و برخی از کشورها بیشتر و برخی دیگر کمتر از این رشد سود می برند. افت قیمت نفت از ماه ژوئن سال 2014 میلادی آغاز شد و هم اکنون متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی 50 درصد کمتر از متوسط قیمت آن در ژوئن سال قبل است.

اما افت قیمت نفت مانند هر تحول اقتصادی دیگر به نفع تمامی کشورها نیست و برخی کشورها از این تحول بیشتر و برخی دیگر کمتر سود بردند. سئوال مهم اینجاست که برندگان و بازندگان افت قیمت نفت چه کشورهایی هستند و هر یک از این افت چقدر سود یا زیان دیدند؟

بدون شک کشورهای مصرف کننده و واردکننده نفت خام در دنیا بزرگترین سود را بدست آورند زیرا هزینه تامین نفت برای این کشورها کمتر شده بود ولی کشورهای صادرکننده نفت به خصوص کشورهای خاورمیانه در این سال ها  بیشترین زیان را متحمل شدند زیرا اقتصادهایی وابسته به نفت دارند و درآمد نفتی تامین کننده بالغ بر 90 درصد از درآمد صادراتی این کشورها است.

مطالعات نشان می دهد که کشورهای آسیایی بیشترین منفعت  را از افت قیمت نفت بردند. کشورهایی مانند چین و هند که از بزرگترین مصرف کنندگان نفت در قاره آسیا هستند و افت قیمت نفت سبب شد تا بخش زیادی از منابع مالی خود را حفظ کنند. سود حاصل از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی برای کشورهای آسیایی برابر با 393 میلیارد دلار امریکا برآورد شده است و این سود نصیب اقتصادهای واردکننده نفت خام شد. بنابر برآوردهای منتشر شده، کشورهای اروپایی در این بازه زمانی یعنی از ژوئن سال 2014 میلادی تاکنون که قیمت نفت روند نزولی داشته است 300 میلیارد دلار سود بدست آوردند و امریکا هم سودی معادل 180 میلیارد دلار بدست آورد.

اما بیشترین زیان را کشورهای خاورمیانه متحمل شدند. در  دوره زمانی مورد مطالعه کشورهای خاورمیانه 357 میلیارد دلار امریکا زیان دیدند. خاورمیانه نفت خیزترین منطقه دنیا است و در نتیجه افت نفت با کاهش درآمد صادراتی مواجه شد. زیانی که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه متحمل شدند برابر با 218 میلیارد دلار بود و کشورهای نفت خیز جنوب صحرای افریقا 89 میلیارد دلار زیان متحمل شدند. کشورهای شمال آفریقا هم زیان 62 میلیارد دلاری را تجربه کردند.

بنابر تحقیقات منتشر شده،‌ زیان کشورهای امریکای لاتین  و نروژ و کانادا کمتر از 60 میلیارد دلار بود. آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان می دهد در نتیجه افت 50 درصدی قیمت نفت در بازار جهانی، نروژ 53 میلیارد دلار، کانادا 40 میلیارد دلار و کشور های امریکای لاتین 60 میلیارد دلار زیان متحمل شدند.

 

نام منطقه سود ناشی از افت قیمت نفت
ایالات متحده امریکا 180 میلیارد دلار
اسیا 393 میلیارد دلار
اروپا 300 میلیارد دلار

 

نام منطقه زیان ناشی از افت قیمت نفت
خاورمیانه 357 میلیارد دلار
شمال افریقا 62 میلیارد دلار
امریکای لاتین 60 میلیارد دلار
روسیه و اسیای مرکزی 218 میلیارد دلار
نروژ 53 میلیارد دلار
کانادا 40 میلیارد دلار

شرکت های بین المللی نفت منتظر پیشنهادهای جذاب ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

صنعت نفت ایران همواره مورد توجه بوده است و این توجه به خصوص در شرایط فعلی که امکان رسیدن به توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها فراهم شده، بیشتر شده است. “پل استیونس” اقتصاددان انرژی در مارس ٢٠١٥ مقاله ای در موسسه تحقیقاتی «چت‌هام هاوس (Chatham House)» لندن نوشت و در آن به طور خلاصه چالش‌ها و چشم‌انداز بخش نفت و گاز ایران پس از کاهش و رفع تحریم‌ها از نگاه یک کارشناس بین المللی خارجی تشریح کرد.

دولت حسن روحانی به ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کاملا واقف است و البته همچنان مشخص نیست که چه روندی پیش خواهد گرفت. ایران به شدت به تکنولوژی شرکت های بین المللی نفتی احتیاج دارد. با این وجود تنها در شرایطی شرکت های بین المللی نفت حاضر به همکاری و مشارکت با ایران خواهند بود که مزایای ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شود.

ایران با صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) و دارا بودن مسیرهای خطوط لوله متنوع به خوبی نشان داد که می تواند به اروپا در جهت تامین گاز کمک کند تا وابستگی اروپا به گاز روسیه از بین برود. با این وجود، با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت از اواخر سال 2014 تمایل کشورهای غربی برای سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است. نیاز ایران به مصرف داخلی گاز و تزریق به میدان های نفتی با توجه به برنامه صادرات با کمک عمان، عراق و پاکستان باعث کاهش حجم لازم صادرات به اروپا خواهد بود.

تجربه ایران در همکاری با شرکت‌های نفتی جهان

اگر چه اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد سایر کشورهای نفت خیز منطقه از تنوع بیشتری برخوردار است اما این بخش همچنان مهم ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می رود. چشم انداز این بخش به طور مستقیم بستگی به چگونگی و سرعت کاهش تحریم ها و پیشنهادهای ایران به شرکت های نفتی بین المللی دارد. البته باید توجه داشت حتی اگر تحریم ها به سرعت برداشته شوند، عامل مهم دیگر که کاهش مستمر قیمت نفت است، جذابیت های ایران را برای سرمایه گذاری توسط این شرکت ها کاهش می دهد. ایران در صنعت نفت و گاز خود قبل از وجود تحریم ها نیز با مشکلاتی برای توسعه میادین مواجه بود که این موارد می تواند در آینده نیز موانع جدی برای افزایش تولید نفت بعد از کاهش یا رفع تحریم ها باشد.

سابقه تاریخی

برای درک بهتر شرایط صنعت نفت و گاز ایران بهتر است به وضعیت این بخش در چند دهه گذشته توجه کرد. در سال 1977، شرکت های بین المللی با امضای قراردادهایی، برنامه هایی را برای افزایش بازیافت ثانویه با استفاده از تزریق گاز به مخازن قدیمی نفت ایران اجرا کردند. این برنامه ها برای مخازنی به کار گرفته شد که افت تولید شدیدی داشتند و نتوانسته بودند سطح تولید خود را حفظ کنند. از سال 1973 (شوک اول نفتی) سیاست و توجه دولت، تولید هرچه بیشتر نفت خام بود که در سال های پایانی دهه 1970 به دلیل وقوع انقلاب با تزلزل مواجه شد. در سال های 88-1980 تحت شرایط جنگ هشت ساله با عراق و تخریب میادین، تولید نفت ایران به شدت کاهش یافت. اگرچه پس از پایان جنگ شرکت ملی نفت ایران میادین را به طور گسترده ای بازسازی کرد اما تولید نفت ایران دیگر به سطح قبل بازنگشت. (شکل شماره یک)

با این وجود، انقلاب ایران و جنگ عراق در سال های 88-1980 مانع اجرای این برنامه ها شد. تولید نفت در این دوره زمانی کاهش یافت و با توجه به اختلالات سیاسی و اقدامات نظامی موقعیت میدان های نفتی رو به وخامت گذاشت. در پایان جنگ ایران و عراق ، پس از آنکه مشکلات میدان ها کاملا آشکار شد شرکت ملی نفت ایران تلاش کرد که تولید را حفظ کند.

تصمیم ایران مبنی بر باز کردن بخش های بالادستی نفت برای سرمایه گذاری خارجی (قراردادهای بیع متقابل) حکایت از نگرانی ایران از عقب افتادگی تکنولوژیکی داشت و از طرفی دیگر نشانگر تصمیم به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بود. ضمنا ایران از بعد سیاسی نیز همواره سعی در کاهش وابستگی به کشورهای دیگر داشته است. اکنون نیز ایران تمام این مسائل را همچنان مد نظر دارد. در سال 1990 نیاز به سرمایه گذاری عمده برای اجرای برنامه های بازیافت نفت مطرح شد. شرکت ملی نفت در آن زمان توانایی همراهی گام به گام به پیشرفت های سریع تکنولوژی بازیافت بخش نفت را نداشت. همانطور که در ارائه مقاله اشاره خواهد شد، اکنون نیز شرایط مشابهی حاکم است. در سال 1990 با تغییر سیاست اقتصادی، افزایش مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. دولت فعلی ایران به ریاست جمهوری حسن روحانی نیز واکنش مشابهی را نسبت به افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن دوره دارد. اگر چه هنوز مشخص نیست تا چه حد آن اظهارات باید جدی گرفته شود. گفته می شود که حسن روحانی طرح خصوصی سازی در بخش های نفت را متوقف کرده است تا به تاثیرات منفی اقتصادی ورود بخش خصوصی به اقتصاد را که در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق صورت گرفت پایان دهد.

در شرایط سیاسی سال 1990 این امید قوت گرفت که سرمایه گذاری اروپایی زیان های مخالفت و دشمنی با آمریکا را کاهش دهد. در سال 2013 با شروع به کار کمپین انتخاباتی روحانی به نظر می آمد انزوای بین المللی که در زمان محمود احمدی نژاد ایجاد شده بود پایان یابد.

نمودار مصرف و صادرات نفت ایران

قرارداد بیع متقابل

وقتی در سال 1991 شرایط تحریم اعلام شد این تحریم بسیار شدید بود. در آن زمان ایران با استانداردهای منسوخ شده دهه 1970 تصور می کرد که شرکت های بین المللی نفت نیازمند دستیابی به خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند اما در آن زمان مساله دیگر این نبود. علاقه شرکت های بین المللی نفت کاهش یافته بود و آنها به شدت محتاط شده بودند در سال 1995 وقتی دولت متوجه شد که شرایط حاضر واقع بینانه نیست تلاش کرد اوضاع را تغییر دهد. وزیر نفت آن زمان، بیژن زنگنه (وزیر فعلی نفت) قرارداد بیع متقابل و قراردادهای دیگری را برای همکاری شرکت های نفتی به اجرا گذاشت.

در سال 1996 آمریکا تحریم هایی علیه ایران و لیبی با عنوان  ILSAرا اجرا کرد.  اگر چه به نظر می آید این تحریم ها بسیار ضعیف و ناکارآمد بودند. چون اعتراضات و اغماض های زیادی بر سر آن وجود داشت اما همچنان شرکت های بزرگ بین المللی تمایل چندانی به حضور در صنعت نفت و گاز ایران از خود نشان ندادند. از نظر آنها چهار ضعف عمده متوجه این نوع از قراردادها بود. دوره قراردادها بسیار کوتاه بود، سود چندانی برای سرمایه گذاری خارجی نداشت، شرکت های بین المللی نفت نمی توانستند ذخایر حاصل از این قراردادها را در حساب های خود منظور کنند و همچنین فعالیت آنها به شدت وابسته به کنترل شرکت ملی نفت بود. البته در نهایت برخی شرکت های بین المللی در این قراردادها مشارکت کردند زیرا به این قراردادها به عنوان ابزاری برای ورود به صنعت نفت و گاز ایران نگاه کردند و علاوه بر این انتظار داشتند ایران به زودی قراردادهای مشترکت در ریسک را در صنایع بالادستی خود پیشنهاد کند. اگر چه این دیدگاه توسط شرکت ملی نفت و وزارت نفت به قوت خود باقی ماند. به علاوه این تاخیر همچنان ادامه یافت و بخش عمده این تاخیر ناشی از ضعف مدیریت در مذاکره در خصوص جزئیات توافق و اقساط عقب مانده بود. در اجرای طرح های میدان گازی پارس جنوبی نیز شرایط به همین شکل بود که اکنون توسعه آن رتبه بندی شده و به شرکت های بزرگ نفتی پیشنهاد شده است.

مشکلات اجرایی

مشکلات عمده زمانی بیشتر شدند که این بخش ها به شدت سیاسی شدند و در اواخر دهه 1990 ایران با در نظر گرفتن برنامه خصوصی سازی سعی در بازسازی بخش های نفتی خود کرد. با این وجود تصمیم به تقسیم کردن شرکت ملی نفت به بخش های گوناگون و ایجاد بیش از 100 شرکت اجرایی و واحد اجرایی تنها باعث آشفته شدن مسئولیت ها شد و این کار عملا مانع اجرای عملیات های نفتی شد.

در همان زمان، لوایح سیاسی متفاوتی که در تضاد با سیاست های بخش نفت بود به تصویب رسید. در حالی که هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت راغب به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی بودند از سوی محافظه کاران اقتصادی مجلس و شورای نگهبان با مانع و مقاومت های شدید رو به رو شدند. به رغم وجود سه گروه که مسئول بررسی و مشاهده قراردادهای بیع متقابل بودند، کمیسیون انرژی مجلس نگرانی خود را از نبود شفافیت اعلام کرد. در نتیجه، کمیسیون انرژی درخواست کنترل و تاثیرگذاری بیشتر در اجرای قراردادها را خواستار شد. روسای شرکت های نفتی تمایلی به این امر نداشتند چون می دانستند با این شیوه به دقت بررسی خواهند شد و زیر ذره بین خواهند رفت. در این شرایط سیاسی، تعداد کمی از قراردادهای بیع متقابل موجود توسط شرکت های ایرانی یا شرکت های نفتی منطقه اجرا شد.

مشکلات مداخله سیاسی در زمان انتخابات محمود احمدی نژاد در سال 2005 به اوج خود رسید و در این زمان تعداد زیادی از کارشناسانی که در اجرای بخش های های هیدروکربنی مشغول به کار بودند تعدیل شدند. این کارشناسان افرادی بودند که در شرایط انقلاب و جنگ نیز همچنان به کار خود ادامه داده بودند و به این ترتیب بخش عمده ای از کارشناسان مهندسی، فنی و مالی از شرکت ملی نفت و وزارت نفت کنار گذاشته شدند.

گاز پارس جنوبی

در همین دوره برای پیشرفت توسعه میدان های گازی پارس جنوبی، قراردادهایی که با شرکت های بین المللی نفت بسته شده بود از فعالیت خود عقب مانده بودند.

میدان های جدیدی که ایجاد می شدند باعث گسترش توانایی مدیریتی و فنی شدند. اما تاخیر در اجرای فازهای پارس جنوبی باعث شد نقدهای بسیاری به ایران وارد شود به این جهت که میدان پارس جنوبی با قطر مشترک است و این کشور با سرعت بیشتری نسبت به ایران در حال توسعه آن است. شواهد نشان می دهد که قطر عملا از هیدروکربن های ایران بهره برداری می کند.

در نتیجه این پیشرفت ضعیف منطقه پارس جنوبی ایران با کمبود گاز مواجه شد. به علاوه بخشی از گاز برای تزریق به چاه هایی در نظر گرفته شده بود که نقش تعیین کننده ای بازیافت نفت بازی می کردند و ایران به شدت به گاز برای حفظ ظرفیت تولید به آن نیاز داشت.

مصرف داخلی نفت

یکی دیگر از مشکلات پیش روی صنعت نفت و گاز ایران مصرف رو به رشد داخلی است. همانطور که در نمودار شماره 1 می بینید این مساله به طور مستقیم بر حجم صادرات نفت ایران تاثیر گذار بوده است. تلاش های جدید برای کاهش رشد مصرف از سال 2007 با افزایش 25% قیمت بنزین و گازوئیل با ایجاد کارت های هوشمند آغاز شد. هر چند این افزایش قيمت با پرداخت نقدی در قالب یارانه به اقشار کم درآمد جبران شد. مدتی بعد از اجرای این طرح به رانندگان اجازه داده شد که در صورت نیاز به بنزین بیشتر بتوانند با مبلغ بالاتر بنزین مورد نیاز را خریداری کنند.

اصلاحات جدی از سال 2010 نیز ادامه یافت به این صورت که دولت همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی، به خانوارها مبالغی به صورت یارانه نقدی برای جبران حذف یارانه ها می دهد. این سیاست ها در ابتدا موثر بود و مصرف نفت در بخش حمل و نقل به طرز قابل توجهی کاهش یافت. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد در جولای (اوایل تابستان) همان سال کاهش مصرف بنزین به صرفه جویی 11 میلیارد دلاری منجر شده است.

پیش از آن در سال 2008 در مورد کارایی و شیوه اجرای این سیاست نگرانی هایی وجود داشت این معنی که طرح از رده خارج کردن یک میلیون و 200 هزار خودروی فرسوده که مصرف بالایی داشتند بعد از حذف یارانه ها به فراموشی سپرده شد. علاوه بر این، ایران در این سال ها به تغییر الگوی مصرف داخلی انرژی خود از نفت به سمت مصرف گاز حرکت کرد که منجر به افزایش زیرساخت های بخش گاز شد و مصرف گاز هم به شدت افزایش یافت.

سه عامل مهم و نقش آفرین در جذب سرمایه خارجی

سرعت کاهش تحریم‌ها، پیشنهادهای ایران و قیمت نفت

تحریم ها

شرایط صنعت نفت و گاز ایران با اعمال تحریم های مالی از سوی اتحادیه اروپا بدتر شد. همانطور که قبلا هم اشاره شد تحریم ILSA به خاطر شرایط سست آن تقریبا ناموثر واقع شد. با این وجود، وقتی اتحادیه اروپا محدودیت های مالی را در سال 2011 علیه ایران به اجرا گذاشت، ایران گرفتار مشکلات اقتصادی شد زیرا امکان فروش نفت بدون ارتباط با سیستم بانکی (LC)  امکان پذیر نبود.

در آغاز سال 2012، اتحادیه اروپا تحریم علیه واردات نفت از ایران اعمال کرد که با توجه به تحریم ایالات متحده آمریکا و تحریم های سال های قبل این اتحادیه، برصادرات نفت ایران تاثیر گذاشت که تاثیر این تحریم ها در کاهش صادرات نفت ایران کاملا آشکار است.

بعد از تحریم های اتحادیه اروپا گزارشها نشان می هد که صادرات نفت ایران حدود 60 درصد کاهش یافت. البته ارقام متفاوتی از این کاهش گزارش شده است و نمی توان این ارقام را به طور قطع صحیح دانست. نکته قابل توجه این است که کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت به مراتب بیشتر از کاهش صادرات نفت بود زیرا ایران ناچار شد نفت خود را تخفیف به مشتریانی که مشمول تحریم ها نبودند، با قیمت کمتر بفروشد.

چشم انداز تولید

صنعت نفت و گاز ایران نیاز جدی به تکنولوژی و سرمایه جهت برون رفت از شرایط کنونی دارد که حل این دو مورد به مشارکت شرکت های بین المللی نیاز دارد.

در شرایط کنونی برنامه صنعت نفت ایران به طرح های توسعه شرکت ملی نفت ایران وابسته است زیرا هنوز تحریم ها به قوت خود باقی است و قراردادهای پیشنهادی به شرکت های خارجی هم از جذابیت چندانی برای ترغیب سرمیه گذاران خارجی برای مشارکت در توسعه میادین برخوردار نیستند.

ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری

در کوتاه مدت در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر برنامه هسته ای در سال 2015 و کاهش تحریم ها از سوی دولت های غربی، شرکت های بین المللی اجازه پیدا می کنند که در پایان همین سال برای سرمایه گذاری وارد ایران شوند. البته این مسئله به دو عامل بستگی دارد: شرایط پیشنهادی قرارداد انرژی که از سوی ایران پیشنهاد می شود و شرایط پیشنهادی از سوی دیگر کشورهای صادرکننده نفت که رقیب ایران هستند.

مورد آخر از اهمیت خاصی برخوردار است. اکثر شرکت های بزرگ نفتی با مشکلاتی در خصوص سرمایه گذاری مواجه هستند و سهامدارانشان به شدت نگران توانایی شرکت های نفتی در حفظ ارزش سهام هستند آنگونه که در سود و قیمت سهام انعکاس یابد. دسامبر 2013 پنج شرکت بزرگ نفتی بین المللی (شامل اگزون موبیل، شورون، شل، بی پی و توتال)در گزارش خود برای پروژه های سال 2014 مطرح کردند که نیاز است حفاری های عمیق تر و دشوارتری برای پیدا کردن و توسعه میادین جدید نفتی انجام دهند.

در این میان فقط فقط شرکت توتال در گزارش مالی خود کاهش هزینه سرمایه ای اش را مطرح کرد و این شرکت تنها شرکت از بین پنج شرکت بزرگ نفتی بود که با افزایش قیمت سهام در سال 2014 مواجه شده بود. این مساله حاکی از آن است که این صنعت با رکودی مواجه شده که احتمالا در آینده نزدیک نیز پایدار خواهد بود. بنابراین اگر ایران بخواهد با شرکت های خارجی در توسعه میادین خود مشارکت کند باید شرایط جذاب تری را برای سرمایه گذاری فراهم آورد و این نیاز به خصوص بعد از کاهش قیمت نفت بیشتر محسوس شده است.

تعدادی از کشورهای دارای ذخایر نفتی، صنایع بالادستی خود را به شرکت های نفت بین المللی واگذار کرده اند. به عنوان مثال مکزیک در پایان سال 2013 دست به اصلاحات قانونی زده است که بر این اساس، سرمایه گذاران خارجی در صنایع بالادستی می توانند به راحتی ورود پیدا کنند در حالی که جزئیات واگذاری هنوز در حال شکل گیری است و فشار برای شکل گیری نوع دیگری از توافقات مشارکت در تولید (PSA) زیاد است.

عراق نیز مشکل مشابهی برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت دارد و اگر قادر به رفع این مسائل نباشد با محدودیت های جدی برای افزایش ظرفیت تولید مواجه خواهد شد. برخی از تولیدکنندگان در شمال آفریقا نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستند و تحت تاثیر این شرایط موارد پیشنهادی از سوی ایران به شرکت های بین المللی با شرایط رقبا مقایسه خواهد شد.

آخرین تلاش های ایران برای جذب شرکت های بزرگ نفتی با ایجاد اصلاحاتی در سال 2003 صورت گرفت وقتی که ایران پیشنهاد اکتشاف 16 بلوک را به شرکت های خارجی داد با همزمان در اکتشاف و توسعه، نقش داشته باشند.

در حالی که این ابتکار از سوی شرکت های بزرگ بین المللی با استقبال روبرو شد اما به ناگاه این اشتیاق وقتی کم شد که شرکت های دریافتند مناطق پیشنهادی برای فعالیت عمدتا در نقاط مختلف مرزی واقع شده اند که هم از لحاظ جغرافیایی و هم موقعیت ژئوپولتیکی در مکان های مناسبی قرار ندارند.

چنانچه معامله ای با ایران در قالب سرمایه گذاری مشترک با دیگر شرکت های نفتی منطقه امضا شود نشان از این دارد که بیشتر جذابیت این قراردادها استراتژیک بوده است و معاملات اساسا هنوز از لحاظ مالی جذاب نیستند. این مسئله را هم نباید نادیده گرفت که فارغ از مساله انرژی هسته ای، شرکت های بین المللی نفت از سرمایه گذاری در ایران با این برداشت که موقعیت سیاسی منطقه ناپایدار است منصرف شده اند.

مقامات ایران به این مسئله آگاهی کامل دارند. بیژن زنگنه به عنوان اولین کار خود در کابینه حسن روحانی به عنوان وزیر نفت درصدد ایجاد کمیته ای در وزارت برآمد تا شرایط قراردادها را مجددا بازنگری کنند. در صورت رفع تحریم های بین المللی، نتیجه بررسی های کمیته در آینده نفت و گاز ایران موثر خواهد بود.

با این وجود هنوز کاملا مشخص نیست که آیا دولت روحانی می تواند بر محدودیت های قانون اساسی و مقررات منطقه ای غلبه کند یا نه؟ قرار بود که شرایط قراردادهای جدید ایران برای سرمایه گذاران خارجی در کنفرانسی در لندن مطرح شود اما این کنفرانس به تعویق افتاد و آقای روحانی در سال 2014 در گردهمایی جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرایط کلی قراردادهای جدید نفتی ایران را اعلام کرد. اما  آخرین اخبار رسمی حکایت از این دارد که این شرایط در سال 2015 منتشر خواهند شد.

به طور قطع، علت تاخیر در علنی ساختن شرایط قراردادها تحت تاثیر تحریم هایی است که همچنان پابرجا هستند. اگر چه ممکن است دلایل دیگری نیز برای این تاخیرها وجود داشته باشد. قراردادهای جدید به نظر می آید شامل مواردی از جمله سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های بین الملی نفت و شرکت ملی نفت ایران باشد و مالکیت شراکتی از نفت تولید شده تحت شرایطی مجاز خواهد بود.

زنگنه در موقعیت های مختلفی تاکید داشته است که قراردادهای جدید در مجلس بررسی نخواهد شد و فقط با تایید کابینه اجرا خواهد شد و این مساله نقطه عطفی در وزارت نفت ایران خواهد بود.

سطح تولید

به طور قطع توافق هسته ای در این که چگونه تحریم ها برچیده شوند موثر خواهد بود. حتی اگر تحریم ها به سرعت ملغی شوند، زمانی طول خواهد کشید تا ظرفیت تولید افزایش یابد. بیژن زنگنه در اجلاس ماه دسامبر سال 2013 اوپک اعلام کرد ایران در سال آینده سطح تولید سه تا3.5 میلیون بشکه ای را برای دوره یک ساله پس از تحریم ها واقع بینانه می دانند. علاوه بر این ایران نیاز دارد تا بازارهای قبلی خود را مجددا به دست آورد که طی تحریم به دست کشورهای رقیب افتاده است. برای رسیدن به این هدف، پیشنهاد تخفیف قیمت ضروری به نظر می رسد.

نتیجه گیری:

چشم انداز مشارکت با شرکت های بین المللی نفت  و غرب

ایران برای بهبود شرایط بخش نفت و گاز خود نیاز به سرمایه و تکنولوژی دارد که هر دوی این موارد توسط شرکت های بین المللی نفتی قابل تامین است.  در واقع در مورد مشارکت در صنعت نفت و گاز این گرایش بیشتر از سوی ایرانیان است تا از جانب شرکت های بین المللی.

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی مذاکرات غیررسمی متعددی بین مسئولان وزارت نفت ایران و نمایندگان شرکت های بین المللی صورت گرفته است. نمونه ای از این مذاکرات در سپتامبر 2013 در جریان گردهمایی سالانه سازمان ملل و دیگری در اجلاس اوپک در همان سال در وین رخ داد. این شرکت ها اعلام کرده اند علاقمند به مشارکت در بخش نفت و گاز ایران هستند اما نه به هر قیمت.در زمینه گاز وضع اندکی متفاوت است. ایران می گوید که می تواند به اروپا کمک کند تا از وابستگی به گاز روسیه بی نیاز شوند. زنگنه در طی سال 2014 اذعان کرد که ایران همیشه تمایل به صادرات گاز یا LNG به اروپا داشته است.

علی ماجدی، معاون بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت پیشنهاد داد که اروپا می تواند گاز طبیعی ایران را در حجم بین 4 میلیون تا 50 میلیون مکعب در روز از طریق خط لوله ترکیه وارد کنند. دیگر خطوط لوله های جایگزین که او پیشنهاد داد شامل خطوط لوله عراق، سوریه، لبنان و ارمنستان، گرجستان و دریای سیاه هستند.با وجود آمادگی ایران اما نبود تاسیسات زیربنایی برای صادرات به اروپا و مشکلات موجود بر سر سرمایه گذاری برای توسعه این بخش، هنوز پاسخ رسمی از کشورهای غربی به این پیشنهاد داده نشده است.کاهش قیمت نفت در سال 2014 باعث شد که شرکت های بین المللی رغبت چندانی به سرمایه گذاری در این پروژه ها نداشته باشند. از سوی دیگر نیاز داخلی ایران برای گاز و نیاز به تزریق مجدد گاز به میدان های نفتی و همچنین معاملات صادراتی که با عمان، عراق و پاکستان برنامه ریزی شده است هم میزان موجودی گاز برای صادرات به اروپا را کاهش می دهد. در این شرایط کشورهای غربی پیشنهادها را فقط به عنوان چشم اندازی برای 10 سال آینده مد نظر خواهند داشت.

 

وضعیت شش هزار معدن فعال در ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تصویر تازه ای از وضعیت بخش معدن در سال 1392 ارائه کرده است که نشان دهنده بهبود وضعیت این بخش است.
این تحقیق در سال گذشته با 170 مامور آمارگر و مراجعه به 6هزار و 100 معدن در سراسر کشور انجام شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که  94 هزار و 640 نفر در معادن ایران کار می کنند که 22 هزار و 808 نفر آنها کارگر ساده ، 26هزار و 258 نفر کارگر ماهر، سه هزار و 904 تکنسین، 5 هزار و 146 مهندس، 15 هزار و 579 نفر در امور حمل و نقل و 20 هزار و 946 نفر در امور اداری فعال هستند.
بنابر تحقیق تازه مرکز آمار نزدیک به 10 هزار نفر بر تعداد شاغلان بخش معدن در طول سال 92 افزوده شده است.
بخش عمده معدن های فعال ایران در استان های کرمان و یزد و اصفهان قرار دارد و بر همین مبنا عمده شاغلان بخش معدن در این سه استان فعالیت دارند.
با آنکه ارزش تولید سالانه معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزئینی در صدر قرار دارد اما عمده شاغلان در بخش معدن در معادن سنگ آهن، سنگ های تزئینی و شن و ماسه فعال هستند و نزدیک به نیمی از فعالان بخش معدن در این سه بخش کار می کنند.
نتایج بررسی ماموران مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال 92 نزدیک به 356 میلیون تن مواد معدنی به ارزش بیشتر از 12 هزار میلیارد تومان تولید شده است. از این میزان هفت و نیم میلیون تن آن به ارزش حدود 518 میلیون دلار به خارج صادر شده است.
در میان استان های کشور به ترتیب استان های کرمان، یزد و آذربایجان شرقی بالاترین ارزش تولید سالانه در معادن را به خود اختصاص داده اند.

نتایج تحقیق تازه نشان می دهد که در سال 92 با وجود بروز مشکلات اقتصادی بعد از تشدید تحریم ها و بروز رکود اقتصادی، سرمایه گذاری در معادن حدود 50 درصد افزایش داشته است که بیشتر از 65 درصد آن از سوی بخش خصوصی هزینه شده است. میزان سرمایه گذاری در این بخش یک هزار و 298 میلیارد تومان بوده است که عمده آن صرف خرید ماشین آلات شده است.
بخش عمده این سرمایه گذاری های معدنی هم مربوط استخراج سنگ آهن و سنگ مس بوده است.

تراز پرداخت ها – حساب جاری (میلیون دلار)

صادرات کالا(FOB)

واردات کالا(FOB)

صادرات نفتی

صادرات غیرنفتی

کل

گاز و فرآورده های نفتی

سایر کالاها

کل
1389 90191 22596 112788 6788 68670 75458
1390 119148 26658 145806 5726 72301 78027
1391 68058 29213 97271 2652 66060 68712
1392 64789 28226 93015 3111 56936 60047
نه ماهه 1392 45735 22553 68289 2725 42786 45511

ایمن‌ترین خودروهای جهان

توسط
دستاورد صنعت
-
0
خودروری آکورا mdx

ویژگی‌های متفاوت و شگفت انگیز خودروها در دنیای امروز باعث شده است انتخاب برترین خودرو بسیار سخت و دشوار باشد.

سرعت، قدرت، شتاب، طراحی، قیمت، عملکرد، سبز بودن و ایمنی ملاک‌های تعیین‌کننده هستند که ممکن است نقطه قوت یا ضعف یک خودرو بر‌اساس این موارد در نظر گرفته شود. اما داشتن ایمنی و حفظ جان سرنشینان می‌تواند یکی از ملاک‌های مهم و تاثیر‌گذار در فروش یک محصول باشد.

خودروسازان همزمان با افزایش قدرت و سرعت در خودروها، تلاش کرده‌اند به همان نسبت موارد ایمنی در محصولات خود را رعایت کنند. تجهیزات متنوع که محصول فناوری‌های روز است برای حفظ جان سرنشینان یا کاهش خسارت توسط شرکت‌های خودرو‌سازی معرفی و روی آنها نصب شده است. بسیاری از محصولات توسط موسسه‌ای با نام انستیتو بیمه ایمنی بزرگراه‌ها (IIHS) آزمایش می‌شوند.

در هر سال، محصولات آزمایش شده در کلاس‌های مختلف معرفی و اعلام می‌شوند. این موسسه با اجرای آزمایش‌های گوناگون مربوط به تصادف و با بررسی سیستم‌های جلوگیری از تصادف به خودروها امتیاز می‌دهد. هر چه امتیاز یک خودرو بالاتر باشد احتمال بروز تصادف یا بروز جراحت و مرگ و میر در آن خودرو کمتر است. در این آزمایش‌ها انواع برخورد از جلو و پشت و پهلو با استفاده از سنسورهای پیشرفته بررسی می‌شوند. در ادامه با ایمن‌ترین خودروهایی که با کسب بالاترین امتیاز، جایزه ایمنی را دریافت کرده‌اند آشنا خواهید شد.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
آکورا RLX

آکورا RLX خودرویی بزرگ و لوکس (Large luxury car) است که در این دسته بالا‌تر از سایر رقبا جایزه  ایمنی پلاس را دریافت کرده است. این خودرو مانند مدل کوچکتر خود از تمام آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده و در بخش سامانه‌های پیشگیری از تصادف هم امتیاز بالایی را کسب کرده است. این خودروی لوکس با 310 اسب بخار قدرت مصرف بسیار پاینی دارد. آکورا RLX تمام سامانه‌های مدل‌های قبلی را در خود جای داده است.

این لوکس دوست داشتنی، امتیاز G را در آزمایش‌های تصادف کسب کرده است. این خودرو مجهز به سامانه ترمز خودکار در سرعت زیر 20 کیلومتر و سرعت 40 کیلومتر است که تاثیر زیادی در پیشگیری از تصادف در محیط‌های شهری می‌تواند داشته باشد. این سطح از ایمنی را برای مدل هیبرید آن نیز می‌توان تصور کرد چرا که از پلت‌فرم مشابه استفاده می‌کند. این خودرو در سال 2014 باز طراحی شد و با کسب ویژگی‌های جدید خودرویی ایمن و کم مصرف با قیمتی حدود 50 هزار دلار به بازار عرضه شده است.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
آکورا ILX

کورا ILX خودروی سدان در کلاس خودروهای کوچک (small car) است که در سال 2016 با تغییراتی که داشته در کلاس خود بالاترین امتیاز و جایزه  ایمنی پلاس را از آن خود کرده است.

اکورا ILX خودروی سدان در کلاس خودروهای کوچک (small car) است که در سال 2016 با تغییراتی که داشته در کلاس خود بالاترین امتیاز و جایزه  ایمنی پلاس را از آن خود کرده است. این سدان چهار در با حجم موتوری برابر با 2356 سی سی می‌تواند 201 اسب بخار قدرت تولید کند. اکورا به جهت داشتن کیسه‌های هوای متعدد که در حالت‌های مختلف تصادف می‌تواند از سرنشینان خودرو محافظت کرده و جراحت‌های احتمالی را به حداقل برساند از ایمنی بالایی برخوردار شده است.

در این خودرو سامانه‌ها پیشگیری از تصادف از جلو به‌صورت اختیاری ارائه شده است که در صورت سفارش این سیستم، می‌توان گفت این خودرو در تصادفات کاملا ایمن است و در تمام مواردی که عموما مورد آزمایش قرار می‌گیرند امتیاز G را کسب کرده است. در آزمایش‌های انجام شده مشخص شده است در تصادفات از جلو ممکن است جراحتی در پای سمت چپ راننده ایجاد شود و در سایر بخش‌های بدن احتمال ایجاد آسیب دیدگی پایین است. ترمز‌های ضد قفل، چراغ‌های حرکت در روز و سامانه کنترل پایداری خودرو هم از دیگر امکانات ایمنی این خودرو کوچک است.

در میان همه جا روها، خودروهایی در کلاس اندازه متوسط طرفداران بیشتری دارند و خودروهای مطرح زیادی در این کلاس تولید و وارد بازار شده‌اند. شورولت اکینوکس در دسته (Midsize SUV) قرار می‌گیرد و توانسته در آزمایش‌های سخت موسسه IIHS چراغ سبز بگیرد. این خودرو با گذراندن تمام آزمایش ها، در صدر لیست ایمن ترین شاسی بلند با اندازه متوسط قرار گرفته است. این خودرو تمام ویژگی‌های پیش‌فرض که در لیست برندگان جایزه  ایمنی پلاس قرار دارند را در خود جمع کرده است. حجم موتور این خودرو 3600 سی سی است که می‌تواند 301 اسب بخار قدرت تولید کند. اکینوکس مجهز به سامانه هشدار برخورد به مانع است و ترمز‌های خودکار در این خودرو استفاده نشده است و باعث شده در پیشگیری از تصادف‌ها تنها نمره قابل قبول دریافت کند.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
آکورا MDX

آکورا MDX خودرویی لوکس و همه جارو است که در دسته خودروهای اندازه متوسط دسته‌بندی می‌شود. لوکس بودن تنها تفاوت این دسته با دسته متوسط قبلی است. این خودرو مانند سایر آکوراها توانسته در کلاس خودش به‌عنوان ایمن ترین شاسی بلند لوکس با اندازه متوسط معرفی شود. آکورا MDX 7 نفره با موتور 3400 سی‌سی که دارد می‌تواند 290 اسب بخار قدرت تولید کند و تنها به 9/ 5 ثانیه زمان نیاز دارد تا به سرعت 60 مایل در ساعت (5/ 96 کیلومتر) برسد. این خودرو با در اختیار داشتن تجهیزات پیشگیری از تصادفات از جلو امتیاز بالایی در این رابطه به‌دست آورده و از سایر رقبای خود مانند Audio Q5 پیشی گرفته است.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
فورد F150

شرکت فورد در دسته پیکاپ‌های بزرگ توانسته با خودرویF150خود به‌عنوان ایمن ترین پیکاپ اندازه بزرگ مطرح شود. تمام خودروهایی که به‌عنوان ایمن ترین خودروها مطرح و معرفی می‌شوند مجهز به سامانه‌های پیش‌فرض ایمنی هستند که این خودروی فورد هم با داشتن این سامانه‌ها و کسب امتیاز G با موفقیت آزمایش‌ها را پشت سر گذاشته است. داشتن فضای کافی در اتاق و استفاده از کیسه‌های هوای متعدد، ایمنی بالایی را برای این خودرو فراهم کرده است.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
سایون iA

سایون iA به‌عنوان خودرویی در کلاس بسیار کوچک (mini cars) توانسته از آزمایش‌های IIHS سربلند بیرون بیاید. امکانات ایمنی این خودرو توانسته امتیاز بالایی را برایش به ارمغان آورد. این خودرو در تصادف رو در رو با همپوشانی کوچک و متوسط، امتیاز G را دریافت کرده است که بالاترین امتیاز ممکن است. در سایر تصادفات و برخوردها، مانند تصادف از کنار و مقاومت سقف، بالاترین امتیاز ممکن را به خود اختصاص داده است. این خودرو با حجم موتور 1500 سی سی (چهار سیلندر) به سیستم کنترل پایداری الکتریکی مجهز است که کنترل خودرو را راحت‌تر می‌کند.

ترمزهای ضد قفل، سامانه چراغ حرکت در روز از دیگر امکانات ایمنی این خودرو کوچک است که باعث شده در کلاس خود بالاترین ایمنی را داشته باشد. این خودرو همچنین به سامانه ترمز خودکار در سرعت‌های پایین مجهز است و در صورت مواجه شدن با مانع در سرعت‌های کمتر از 20 کیلومتر خودرو را به‌صورت خودکار متوقف می‌کند. از نکات مهمی که در خودروها باید رعایت شود نحوه اتصال صندلی مخصوص کودک است که باید ایمنی کافی و راحتی در استفاده را فراهم کند این خودرو در این رابطه امتیاز M را می‌گیرد که در مرز بین ضعیف و قابل قبول قرار دارد.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
بیوک انکور

بیوک انکور در دسته همه جا روهای کوچک (Small SUV) قرار می‌گیرد. این خودرو با موتوری با حجم 1300 سی سی می‌تواند 138 اسب بخار قدرت تولید کند. بیوک تمام آنچه یک خودروی شاسی بلند باید داشته باشد را به‌صورت فشرده در این محصول خود جا داده است. این کوچک جثه قدرتمند توانسته جایزه ایمنی پلاس را در میان خودروهای شاسی بلند کوچک قامت کسب کند. سامانه‌های پیش فرض این خودرو شامل ترمز ضد قفل، کیسه‌های هوا متعدد، کنترل پایداری خودرو، سامانه پیشگیری از واژگونی، چراغ‌های حرکت در روز می‌شوند که در آزمایش‌ها امتیاز G را به‌دست آورده‌اند و باعث شده است به‌عنوان خودرویی ایمن معرفی شود.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
شورولت مالیبو

شورولت مالیبو در کلاس اندازه متوسط (Midsize) با داشتن 10 کیسه هوا در هنگام بروز تصادف سرنشینانش را در آغوش می‌کشد و مانع ایجاد جراحت و مرگ و میر در آنها می‌شود. این خودرو در تمام آزمایش‌های موسسه IIHS نمره G به معنای خوب که بالاترین امتیاز است را دریافت کرده است. سایر سیستم‌های ایمنی مانند سامانه کنترل پایداری، چراغ‌های حرکت در روز و ترمز ضد قفل هم در این خودرو به‌صورت پیش فرض وجود دارد.

شورولت مالیبو در کلاس اندازه متوسط (Midsize) با داشتن 10 کیسه هوا در هنگام بروز تصادف سرنشینانش را در آغوش می‌کشد و مانع ایجاد جراحت و مرگ و میر در آنها می‌شود.

از نکات مثبت این خودرو داشتن کیسه هوا برای حفاظت زانوها است که مانع آسیب دیدگی در زانو می‌شود. امتیاز تصادف از جلو در این خودرو A به معنای قابل قبول است و سامانه جلوگیری از تصادف از جلو در این خودرو به‌صورت اختیاری و قابل سفارش است. این خودرو موتوری با حجم 2500 سی‌سی و چهار سیلندر دارد که با مصرف پایین‌اش از ایمنی بالایی در مقابل تصادفات از جهات مختلف برخوردار است. شرکت شورولت با گنجاندن ویژگی‌های منحصربه‌فرد (مصرف پایین و ایمنی بالا) در این خودرو محصولی کاملا رقابتی وارد بازار کرده است که درخور نام و برند شورولت است.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
آئودی A3

خودرو معروف آئودی که در کلاس اندازه متوسط و لوکس قرار می‌گیرد در صدر ایمن‌ترین‌های کلاسش در سال 2016 قرار گرفته است. این خودرو با دریافت جایزه ایمنی این اطمینان را به سرنشینان خود می‌دهد که در حوادث متعارف هیچ نوع آسیبی به آنها وارد نمی‌شود. تمام مدل‌های این خودرو به دلیل استفاده از پلت‌فرم مشترک از ایمنی برابری برخوردار هستند و در تمام آزمایش‌ها به دلیل استفاده از سامانه‌ها و کیسه‌های هوای متعدد و بدنه محکم امتیاز G را به دست آورده است.

مانند سایر خودروها که جایزه ایمنی پلاس را در کلاس خود به‌دست آورده‌اند این خودرو هم با کیسه‌های هوای متعددی که دارد در هر نوع تصادفی از سرنشینانش محافظت می‌کند و تمام بدن آنها در معرض این کیسه‌های هوا قرار می‌گیرد تا از بروز هر نوع جراحت جلوگیری شود. سامانه‌های پیش فرض این خودرو شامل هشدار کم شدن باد لاستیک‌ها، کنترل پایداری خودرو، ترمز ضد قفل، چراغ حرکت در روز و سامانه پیشگیری از تصادف از جلو در این خودرو استفاده شده است.

(تصاویر) ایمن‌ترین خودروهای جهان
تویوتا آوالون

تویوتا آوالون در طراحی خود فضای کافی برای حفاظت راننده در برابر ضربات را در اختیار دارد که به کمک کیسه‌های متعدد هوا از بروز هر نوع آسیبی جلوگیری می‌کند.

تویوتا آوالون در دسته خودروهای بزرگ خانوادگی (Large family car) قرار می‌گیرد که با موتور 3500 سی سی که در دلش قرار گرفته قدرتی برابر با 268 اسب بخار تولید می‌کند. این خودروی 6 سیلندر با کسب بالاترین امتیاز ممکن، ثابت کرده است خودرویی محافظ اعضای خانواده است و با ایمنی بالایی که دارد می‌توان کاملا به آن اعتماد کرد. این خودرو در تصادف با همپوشانی کوچک و همپوشانی متوسط امتیاز G را کسب کرده است.

آوالون در طراحی خود فضای کافی برای حفاظت راننده در برابر ضربات را در اختیار دارد که به کمک کیسه‌های متعدد هوا از بروز هر نوع آسیبی جلوگیری می‌کند. این خودرو نمره بالایی در بخش سامانه‌های پیشگیری از تصادفات کسب کرده است که باعث می‌شود خودرو در سرعت زیر 40 کیلومتر در ساعت با فعال کردن ترمز‌های خودکار از برخورد با موانع و عابران جلوگیری می‌کند.

منبع:دنیای اقتصاد

نایب رییس انجمن استصنا:نباید کار داخلی را از خارجی گدایی کنیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
سیامک صمیمي‌دهکردی

داستان قانون حداکثر استفاده از توان داخلی سالهاست که در کش و قوس قانون و اجرا گیر کرده است. در دوره ای کارفرمایان دولتی اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند و یا به دلیل نگرانی در نحوه اجرای طرح های عمرانی، شرکت ها و سازندگان داخلی را جدی نمی گرفتند. بعد ها هم این موضوع را پیش کشیدند که شرکت های داخلی به دلیل کم تجربه بودن، کارها را سروقت انجام نمی دهند یا هزینه اجرای کار به وسیله شرکت های داخلی بیشتر است. اما سالها از آن دوره گذشته است و اکنون شرکت های داخلی پا به پای شرکت های خارجی هم در پروژه های کشور و هم در خارج از کشور کار می کنند و اتفاقا حالا دل نگرانی از تاخیر و بالا بودن هزینه ها هم دیگر جایی در این ماجرا ندارد.
با این همه، هنوز بحث بر سر اجرای این قانون بین شرکت های داخلی از طریق انجمن ها با دولت در جریان است و به نظر می رسد اجرای این قانون همچنان با گیرو پیچ هایی در اجرا مواجه است و سازندگان و صنعتگران ایرانی همچنان در تلاشند تا با همکاری دولت، راه را برای اجرای این قانون هموار کنند.
سازندگان و صنعتگران براین باورند که در شرایط حاضر که با حرکت در مسیر لغو تحریم‌ها، امکان حضور گسترده شرکت‌های خارجی در کشور وجود دارد و وزیر نفت هم بر همکاری مشترک شرکت های داخلی و خارجی تأکید دارد، اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخلی» یکی از الزامات حیاتی برای صنعت داخلی است. از همین رو، گفت‌وگویی با «سیامک صمیمي‌دهکردی»، نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) داشته ایم که در ادامه می‌خوانید:

شما در جایی عنوان کرده‌اید که قانون استفاده از توان ساخت داخل، قانون مادر صنعتی کشور محسوب می شود و ما این همه قانون داریم، چرا شما چنین تعبیری دارید؟
شاید به این تعبیری که شما اشاره کردید خیر اما یکی از قوانین مادر برای صنعت کشور محسوب می‌شود که با توجه به نیاز بخش صنعت و بخش خصوصی تدوین شده است. این‌که نگاه قانون در جهت حمایت از دولت باشد یا بخش خصوصی، مسأله مهمی است. بنابراین این قانون، با وجود تمام کاستی‌ها، منطبق و همسو با منافع ملی در حوزه صنعت است.

چرا؛ مگر مهمترین ویژگی این قانون چیست؟
شاه‌بیت این قانون، این است که از زمان تصویب این قانون، تمامي ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص یا ارگان‌هایی که از بودجه عمومي ‌کشور به‌صورت فاینانس و غیر‌فاینانس استفاده می‌کند، باید تمام پروژه‌ها را به نیرو‌های داخلی و امکانات داخلی کشور ارجاع دهند.

پس شما براین باورید که دستگاه‌های کارفرمایی در جهت منافع بخش خصوصی عمل نمی‌کنند؟
توسعه صنعتی کشور باید از طر‌یق خرید از داخل انجام شود. این اقدام مي‌تواند باعث تحریک تولید شود به‌ویژه در این شرایط که اقتصاد در رکود به سر می‌برد یا هنوز نشانه‌های بهبود آن‌گونه که باید مشخص باشد به چشم نمی آید. زمانی قانون‌گذار شاهد این بود که حجم بالایی از نیازهای پروژه‌ها از طریق خرید و اغلب خرید از خارج از کشور بر‌طرف می‌‌شد و این باعث شد که قانونی مطرح شود تا دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستقیم اقدام به خرید نکرده و تولیدکنندگان و سازندگان اقدام به تأمین نیاز‌های پروژه‌ها کنند. در پشت این قانون، آمده است؛ کسانی که واسطه قرار می‌گیرند و نیاز پروژه‌ها را تأمین مي‌کنند، موظف به استفاده از امکانات داخل کشور هستند و حداقل استفاده از امکانات کشور برای تأمین نیاز پروژه‌ها 51 درصد در نظر گرفته شده است. یعنی وقتی تولید‌کننده و سازنده‌ای واسطه تأمین کالای پروژه مي‌شود، نباید اقدام به خرید از خارج کشور کند بلکه باید از امکانات داخلی استفاده کند تا با این روند مشکلات صنعت و بالطبع اقتصاد کشور حل شود.
بنابراین، این‌که شما می‌گویید برخی از کارفرمایان در جهت منافع خودشان حرکت می‌کنند، تعبیر نزدیک به آن چیزی است که مشاهده می‌شود. به همین دلیل برای نظارت در اجرای این قانون و جلوگیری از سو‌ءاستفاده‌های احتمالی از این قانون باید متولی ایجاد می‌شد که در قانون اول، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نهادی فرادستگاهی و در اصلاحیه قانون بعدی، سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی این امر شناخته شد.

و با ادغام وزارتخانه های صنعت و معدن و بازرگانی این قانون چه نوشتی پیدا کرد؟
دولت همیشه این قانون را به‌عنوان یک دست‌انداز برای کار اجرایی خودش تصور می‌کرد. در زمانی که من در سازمان برنامه و بودجه بودم، تلاش بسیاری برای تدوین آیین‌نامه این قانون شد و کمیسیون اجرایی یا نظارتی با کمک تشکل‌های صنفی تخصصی ایجاد شد که خود دستگاه‌های اجرایی نیز در این کمیسیون‌ها عضو بودند تا بتوانند در این کمیسیون هم نظرات خود را اعلام کنند و هم همکاری لازم را برای اجرای این قانون انجام دهند. زیرا در این قانون ذکر شده بود که اگر در پروژه‌ای استفاده 51 درصدی از توان داخل قابل اجرا نبوده،  ‌باید از سوی شورای اقتصاد مصوب شود.
در قانون جدید این موضوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت محول شد اما این تصمیم هم در سال 91 با ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی مصادف شد. در دولت جدید نیز دوباره انتخاب این سازمان به‌عنوان متولی اجرای این قانون مطرح شد.

تشکل‌ها یا بخش خصوصی چه اقداماتی تاکنون برای اجرای این قانون انجام داده‌اند‌؟
تشکل‌های استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، ستصا، انجمن اتوماسیون، جامعه مهندسین مشاور‌، ‌انجمن پیمانکاران و سندیکای صنعت برق ایران با نامه‌نگاری‌هایی که با وزارت صنعت انجام دادند، این سازمان را متوجه كردند که سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی قانونی است که می‌توان با اجرایی کردن آن در کشور توسعه صنعتی ایجاد کرد.
در گذشته نیز وزارت صنعت برای دستگاه‌های زیر‌مجموعه خود، بخشنامه‌هایی ارسال کرده بود اما این بخشنامه‌ها برای اجرایی شدن این قانون کافی نبود. در سال گذشته در جلسات میان انجمن‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد آیین‌نامه‌ای از سوی شش تشکلی تدوین شود که خواستار این بودند که وزارت صنعت متولی این کار  باشد، تا این آیین‌نامه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب برسد. از سوی دیگر، ‌این آیین‌نامه از سوی شش تشکل متقاضی، نهایی و در وزارت صنعت در جلساتی که در سطح معاونان وزیر در سال گذشته برگزار شد، بند به بند این آیین‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به نظر شما شاه‌بیت آیین‌نامه مورد توافق چیست؟
در این آیین‌نامه این موضوع لحاظ شده است که اگر تولیدکننده‌ای برای کالای درخواستی کارفرما وجود نداشته باشد، این موضوع به شورای نظارت ارجاع مي‌شود و این شورا به معرفی شرکت‌های خارجی- ایرانی اقدام مي‌کند و برای آن‌که شرکت‌های ایرانی بتوانند با روش‌های خاص با شرکت‌های خارجی شریک شوند تا کالایی را در کشور تولید کنند، این موضوع نیز احتیاج به دستورالعمل‌های خاص جداگانه‌ای دارد. افزون بر این، سرفصل این آیین‌نامه این است که یک شورای نظارت بر اجرای این قانون زیر نظر وزیر تشکیل شود که دبیر‌خانه این شورای نظارت، کمیسیون اجرایی نیز باشد که در این کمیسیون سه نفر از تشکل‌ها عضو خواهند بود.
یعنی نظارت بر این قانون به کمک انجمن‌ها در این آیین‌نامه لحاظ شده که مورد تأیید معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قرار گرفته و مقرر شده است که این آیین‌نامه از سوی شخص وزیر ابلاغ شود.

آیا آیین‌نامه قانون از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده؟
خیر، تاکنون هشت ماه از تدوین این آیین‌نامه می گذرد و با وجود این‌که مورد تأیید معاون وزیر صنعت در امور صنایع بوده، هنوز ابلاغ نشده است.

آیا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تأثیر آنی نیز در حوزه صنعت خواهد داشت؟
اگر تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی مشخص شود، بله. یعنی دیگر از دادن نامه‌های غیرکارشناسی فعلی از سوی وزارت صنعت با این مضمون که فقط 5 تا 10 درصد ساخت داخل باشد، خودداری شود و همگان بدانند که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در وهله اول، یعنی ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی و آن شرکت ایرانی است که باید برای انجام حداقل 51 درصد از آن کار از امکانات کشور استفاده کند، نه آن که کار به خارجی داده شود و شرکت‌های ایرانی درصدی از آن را از خارجی گدایی کنند.

همان‌طور که مي‌دانید قطار برنامه ششم به راه افتاده و تا خرداد یا تیرماه سال 1394 نهایی خواهد شد. آیا این آیین‌نامه در تدوین قانون برنامه ششم هم مورد توجه قرار گرفته است؟
رایزنی‌هایی با راهبران بخش برنامه و بودجه انجام شده است که این موضوع را در احکام جدید برنامه ششم لحاظ کنند. دبیر‌خانه این کار نیز در انجمن اتوماسیون مستقر شده است.
بنابراین امیدواریم با رایزنی‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط انجمن‌ها، این قانون به‌طور کامل اجرا شود تا چرخ صنعت کشور به حرکت درآید. با اجرایی شدن این آیین‌نامه، مي‌توان گفت که اولین گام‌ها برای عملیاتی کردن قانون استفاده حداکثری از توان داخلی را برداشته‌ایم. اگر این بخشنامه از سوی وزیر ابلاغ شود که تاکنون نشده است، کار بزرگی برای تشکل‌ها انجام شده است.

در روزهای پس از تحریم شکل اجرایی این قانون باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
واقعیت این است که اقتصاد، صنعت و بازار ایران پس از لغو تحریم با تقاضای شدیدی مواجه شده و شرکت‌های خارجی از همین حالا به مسئله پی برده‌اند. اما صنعتگر ایرانی نیز که سال‌ها زیان حاصل از تحریم‌ها را پرداخت کرده است، اکنون نباید بازنده بازی باشد بلکه باید برنده دوران پس از تحریم و لغو محدویت باشد. بازار ایران عطش دارد و با خلاء عرضه فناوری روبه‌رو است اما این مسأله نباید بهانه‌ای برای خودتحریمی بعد از تحریم شود.

1...555657صفحه 56 از 57

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است