خانه بلاگ صفحه 59

اقدامات طرفین در توافق هسته‌ای

0

اقدامات طرف‌های مقابل ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مشتمل بر اقدامات اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریكا و شورای امنیت است. اقدامات مرتبط با تحریم‌ها به دو بخش اقدامات اروپا و ایالات متحده آمریكا تقسیم شده است كه عمده این اقدامات، اقتصادی و مالی است كه در مقابل اقدامات عمدتا هسته‌ای ایران براساس برنامه اجرایی برجام، عملیاتی می‌شود.

اقدامات ایران در برجام عمدتا فنی و در راستای همكاری با آژانس بین‌المللی انرژی و راستی آزمایی توسط آن است كه اجرای پادمان‌های آژانس، كاهش سطح غنی‌سازی به 67/3 درصد، كاهش تعداد سانتریفیوژهای فعال در نطنز به5060 دستگاه، افزایش شفافیت و اعتمادسازی مهمترین آنهاست.
اتحادیه اروپا به تدریج در مراحل مختلف به شرح مندرج در پیوست 5 برجام، مفاد”مقررات اتحادیه اروپایی” و اصلاحات متعاقب آن ناظر بر تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط به هسته‌ای و تحریم اشخاص را براساس برنامه اجرایی مندرج در پیوست 5 برجام بعد از راستی آزمایی آژانس، حسب مورد لغو یا تعلیق خواهد كرد.
ایالات متحده آمریكا نیز منطبق با برجام، اجرای تحریم‌های مرتبط را بعد از راستی آزمایی آژانس، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد و در مراحل بعد، اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری می كند.
شورای امنیت از آژانس خواسته است تا در قبال اقدامات هسته‌ای ایران؛ موارد عدم ایجاد اختلال در سر راه توسعه اقتصادی و تكنولوژیك ایران و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از اسرار تجاری، تكنولوژیك، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه را رعایت نماید. همچنین موضوع تسهیل توسعه همكاری و تعاملات عادی اقتصادی و تجاری با ایران و تشویق دولت‌های عضو سازمان ملل به همكاری با ایران در چارچوب برجام، مورد تأكید شورای امنیت قرار گرفته است.

اثرات اجرای توافق هسته‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی

0

مطابق پیوست‌های متن برجام، تنها بخش مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی، لغو تحریم‌های فلزات گران‌بها، طلا، فلزات خام و نیمه فرآوری شده توسط ایالات متحده آمریكا و اروپا است. البته در این ارتباط باید گفت كه قبل از توافق نیز به جز طلا و فلزات گران‌بها و بخشی از مشتقات آلومینیم، در ارتباط با واردات فولاد خام مشكل خاصی وجود نداشته است.

در ارتباط با دیگر فلزات از جمله مس، امكان صادرات مستقیم وجود نداشته و همین امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های فروش، نقل و انتقال مالی و پایین آمدن قیمت فروش محصول و مهم تر از همه عدم شفافیت در ترازهای سود و زیان شركت‌های دولتی شده بود كه با از بین رفتن تحریم‌ها، همه این موارد اصلاح خواهند شد.

–  بخش خرید تجهیزات برای معادن و صنایع معدنی
با توجه به شكاف تكنولوژیكی در بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی در ایران و دیگر كشورهای برتر معدنی در جهان، نیاز ایران به ارتباط تكنولوژیكی با دنیا لازم است كه در نتیجه تحریم‌ها از بین رفته بود. با لغو تحریم نرم‌افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی امكان ارتباط تكنولوژیكی بیش از پیش فراهم می‌شود.

اجرای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم در صنعت پتروشیمی ایران

0

1 – آثار لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر صنعت پتروشیمی
– آثار لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی
لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا یكی از دستاوردهای توافق است.
در جدول 3 وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی كشور طی سال‌های 1389-1393 ارائه شده است.

جدول 3. صادرات محصولات پتروشیمی كشور طی سال های 1389-1393 (میلیون تن)

 

شرح

1389

1390

1391

1392

1393

صادرات

9/17 2/18 8/15 8/12 9/15

تغییرات

3/0 4/2- 3- 1/3

براساس آمار جدول 3، میزان صادرات محصولات پتروشیمی كشور در سال 1392 بیش از 5میلیون تن كمتر از سال 1389 بوده است و در سال 1393 با توجه به بهبود شرایط كشور، صادرات محصولات پتروشیمی كشور حدود 3 میلیون تن نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. لكن همچنان كمتر از میزان صادرات در سال 1389 است. البته بخشی از این كاهش‌ها به دلیل افزایش فروش داخلی محصولات پتروشیمی و مقررات منع صادرات برخی از محصولات پتروشیمی در برهه‌ای از زمان(به دلیل افزایش نرخ ارز و مشكلات مترتب بر آن) بود، اما بررسی اقلام صادراتی محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد كه گاز مایع و متانول بیشترین سهم را در كاهش میزان صادرات داشته‌اند و از آنجایی كه سهم فروش داخلی این محصولات به ویژه متانول زیاد نیست می‌توان نتیجه گرفت كه شرایط تحریم روی صادرات محصولات پتروشیمی كشور تأثیر داشته است.
بررسی كشورها و مناطق واردكننده محصولات پتروشیمی كشور نشان می‌دهد كه طی سال‌های اخیر سهم بازارهای اروپایی در بین سایر بازارهای هدف، كاهش یافته است. با برداشته شدن تحریم‌ها این فضا ایجاد خواهد شد كه فعالان اقتصادی كشور بتوانند سهم 11 تا 15 درصدی گذشته را از بازارهای اروپایی احیا كنند و آن را توسعه دهند.
یكی دیگر از اثرات تحریم صادرات محصولات پتروشیمی كشور كه توسط فعالان این حوزه مطرح می‌شود، كاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی طی سال‌های اخیر بوده است. كاهش قیمت‌ها، محدودیت بازار و افزایش هزینه‌های مبادلاتی از جمله دلایل اصلی این كاهش درآمد بوده است. تولیدكنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف و البته آگاهی خریداران از این محدودیت‌ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود پایین‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای بودند و البته رقابت ناسالم میان تولیدكنندگان داخلی محصولات پتروشیمی به این مسئله دامن می‌زد. به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و ایجاد پتانسیل تنوع بازارهای صادراتی این مشكلات برطرف شود.
همچنین از آنجا كه كشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا از تأمین‌كنندگان اصلی تكنولوژی و دانش فنی طرح‌های پتروشیمی كشور هستند، برقراری مجدد صادرات به این كشورها می‌تواند باعث شكل‌گیری یك رابطه مبادله دو طرفه شود كه این امر به پایداری این بازار و كاهش هزینه‌ها كمك خواهد كرد.

– آثار لغو تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی
لغو تحریم‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل، بیمه، امور مالی و بانكی در كاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسریع امور مؤثر است.

– آثار لغو تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی
در حال حاضر، 67 طرح نیمه تمام به ظرفیت 60 میلیون تن در صنعت پتروشیمی كشور در حال اجراست كه تكمیل آنها به 39 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اغلب این طرح‌ها با وجود گذشت چندین سال از شروع آنها، پیشرفت فیزیكی چندانی نداشته‌اند و كمبود منابع مالی یكی از دلایل آن است.
با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و كاهش منابع صندوق توسعه ملی و اخلال‌های به وجود آمده در استفاده از خط اعتباری چین، به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها در حل این مسئله نقش بسزایی داشته باشد، البته فراهم كردن پیش نیازهایی برای تحقق این امر لازم است كه در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد شد.

– آثار لغو تحریم صادرات تجهیزات كلیدی و دانش فنی در صنعت پتروشیمی كشور
در حال حاضر بیش از 80 درصد تجهیزات ثابت مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل كشور تأمین می‌شود. اما هنوز قابلیت ساخت تجهیزات دوار حساس(ازجمله كمپرسورهای بزرگ و توربین‌ها) و سیستم‌های كنترلی (ابزار دقیق) برای اجرای پروژه‌های بزرگ در كشور وجود ندارد. لذا با رفع تحریم‌ها، امكان تأمین این تجهیزات از سایر كشورها از جمله آلمان به وجود خواهد آمد. علاوه بر این هزینه‌های مبادلاتی واردات این تجهیزات و تأخیر در ورود این اقلام به كشور، كاهش و كیفیت آنها بهبود خواهد یافت. این مسئله می‌تواند موجب تحرك بیشتر و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی كشور شود.

تأمین دانش فنی و كاتالیست‌های مورد نیاز طرح‌ها و مجتمع‌ها
با وجود اقدامات مثبتی كه در زمینه بومی‌سازی دانش فنی، تولید و بازیافت كاتالیست‌ها در كشور انجام شده است، اما هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. از تجربیاتی كه در حوزه تأمین دانش فنی در صنعت پتروشیمی كشور وجود دارد، می‌توان به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن(MTP) كه با همكاری شركت لرگی آلمان انجام شد، اشاره كرد كه به دلیل عدم توجیه اقتصادی اجرایی نشد. موارد دیگری از جمله ساخت پتروشیمی كاویان بود كه از طریق كپی‌سازی این اقدام به نتیجه رسید. لذا ضمن توجه به این نكته كه باید با جدیت و تلاش بیشتری به بومی‌سازی دانش فنی طرح‌های پتروشیمی در كشور ادامه داد، می‌توان از شرایط به وجود آمده برای به كارگیری تكنولوژی‌های جدید به همراه آموزش و ساخت در داخل كشور از طریق سرمایه‌گذاری مشترك استفاده كرد. اشاره به این نكته لازم است كه گرچه دستیابی به دانش فنی احداث واحدهای پتروشیمی براساس تكنولوژی واحدهای قدیمی قدم مثبتی است، اما به هر حال قدیمی بودن تكنولوژی‌ها می‌تواند مشكلاتی را به همراه داشته باشد كه بعضا حل آنها هزینه‌های گزافی را می‌طلبد.

2 – الزامات فضای پساتحریم در صنعت پتروشیمی كشور
تأثیرگذاری لغو تحریم‌ها در توسعه صنعت پتروشیمی كشور نیازمند ایجاد بسترهایی است كه در صورت عدم توجه به آنها، اجرای برجام نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت كه این موارد عبارتند از:

– ضرورت مشخص شدن وضعیت قیمت خوراك صنعت پتروشیمی
تكنولوژی، منابع مالی، بازار و خوراك از جمله شاخص‌های اصلی توسعه صنعت پتروشیمی است. لذا مشخص بودن قیمت خوراك و اطمینان از تأمین كمی و كیفی آن در طولانی مدت در جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت نقش مهمی دارد. بنابراین نهایی كردن تدوین و تصویب هرچه سریعتر آیین نامه جزء 4 ماده 1 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضرورت دارد.

– اتخاذ راهكارهایی برای تضامین طرح‌ها
سرمایه‌گذاری در صنعت بالادست پتروشیمی در حجم و اندازه‌های بالایی انجام می‌گیرد و طبق قاعده به منظور تأمین مالی هر پروژه، ریسك‌های پروژه ارزیابی می‌شود. لذا سرمایه‌گذار خارجی برای اطمینان نیازمند تضامینی است كه باید سازو كارهای آن با توجه به خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی كشور لحاظ شود، برخی از روش‌ها به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1. استفاده از اعتبار شركت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به امكان مشاركت شركت ملی صنایع پتروشیمی در سرمایه‌گذاری طرح‌ها براساس تبصره3 بند الف و تبصره 1 بند ب ماده3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
2. استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری ازجمله BOT و BOO توسط شركت‌های پتروشیمی.
3. بهبود فضای كسب وكار و ثبات اقتصادی و قوانین و مقررات به منظور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترك.

 برندسازی
با افزایش رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، داشتن برند برای حضور موفق شركت‌ها در این بازارها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. قبل از واگذاری شركت ملی صنایع پتروشیمی برندهای NPC و PCC به عنوان نماد صنعت پتروشیمی كشور مطرح بودند. اما بعد از واگذاری شركت‌ها به بخش غیردولتی و منفك شدن آنها از شركت ملی صنایع پتروشیمی، لازم است طی اقدام مشاركتی و جمعی توسط فعالان بخش غیردولتی در صنعت پتروشیمی كشور با هدف بازاریابی كارآمدتر، با تعریف برندهایی با شخصیت حقوقی قدرتمند وارد بازارهای جهانی شوند.

– مشخص شدن راهبرد وزارت نفت و شركت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص توسعه صنعت پتروشیمی با اولویت تكمیل زنجیره ارزش
براساس سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و اسناد بالادستی كشور، تكمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بیشتر، از اهداف مشترك این اسناد است. لذا لازم است با مدیریت قوی و اثربخش از شرایط به وجود آمده برای توانمندسازی و كارآمدی هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی كشور و تقویت اقدامات شكل گرفته در ابعاد مختلف صنعت بهره برد و از تكرار رویه‌های نادرست گذشته پرهیز كرد.

جدول1. روند واردات قطعات و خودرو به كشور طی دوره 1380 تا 1393

(میلیون دلار)

  1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386
واردات قطعات خودرو 4/815 9/2.678 9/2.104 8/851 6/742 9/719 2/96
واردات انواع خودرو 5/606 3/171 4/116 5/134 1/582 713 4/1.065
  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
واردات قطعات خودرو 7/1.170 5/1.198 3/1.234 5/1.263 6/736 7/595 7/3.266
واردات انواع خودرو 3/1.187 9/1.024 1/1.115 2/977 4/1.252 7/1.759 2/2.435

جدول 2. روند واردات و صادرات صنعتی كشور طی دوره 1380 تا 1392

(میلیون دلار)

  1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386
کل صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات 5/3154 3/3393 4521 5/5469 7826 10181 11891
کل واردات صنعتی 15431 19489 25105 30936 34297 37374 43370
واردات صنعتی به صورت کالای سرمایه‌ای 7934 9929 11675 12963 13926 12433 13320
کالای واسطه‌ای 5779 7395 9247 11697 12387 14593 19324
مواد خام 77 50 102 139 70 172 312
  1387 1388 1389 1390 1391 1392  
کل صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات 1/1527 8/17880 7/21066 7/28418 9/25277 3/25246  
کل واردات صنعتی 47505 47746 47403 48291 40886 39118  
واردات صنعتی به صورت کالای سرمایه‌ای 15206 15328 16399 16980 12759 12278  
کالای واسطه‌ای 20134 18840 20799 20799 18405 16243  
مواد خام 376 543 1131 1053 890 646  

اثرات اجرای توافق هسته‌ای بر بخش صنعت

0
واردات

در صورت اجرای توافق هسته‌ای بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی خواهند شد و برخی از صنایع بیشترین رشد را تجربه می‌كند. در حال حاضر بسیاری از صنایع كه زیر ظرفیت خود كار می‌كنند و هزینه عملیاتی آنها به شدت افزایش یافته است؛ می‌توانند از اثرات مثبت رفع محدودیت‌ها در برجام بیشتر بهره‌مند شوند.

مهمترین كانال اثرپذیری بخش صنعت در اجرای برجام، سودآوری شركت‌های تولیدی است؛ بدین صورت كه به دلیل تحریم و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی به طور میانگین 33درصد، هزینه‌های عملیاتی آنها افزایش یافته كه این خود باعث كاهش سودآوری و رقابت‌پذیری این شركت‌ها شده است.
صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازی، صنعت بانكداری و… به سرعت تحت تأثیر رفع تحریم‌ها قرار می‌گیرند و با افزایش فروش و كاهش هزینه‌های مبادلاتی به سودآوری بیشتری دست پیدا می‌كنند.
مشكلات برخی از صنایع، داخلی است و با رفع تحریم‌ها تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نخواهد شد. برای نمونه مشكلات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت فولاد همچنان پابرجاست و ریشه آن داخلی است.
به اعتقاد كارشناسان چهار فاز مختلف در اقتصاد كلان ایران در دوران پساتحریم قابل پیش‌بینی است:
– فاز اول شكل‌گیری جو روانی مثبت در كل اقتصاد كشور است و همین موضوع را می‌توان محركی قوی برای رونق بخشی به اقتصاد تلقی كرد. باید توجه داشت كه تأثیرات واقعی رفع تحریم‌ها سریع و آنی ایجاد نمی‌شود و نیاز به زمان دارد.
– در فاز دوم دولت این امكان را دارد كه سیاست‌های مدنظر خود را اجرا كند، سیاست‌هایی از قبیل تك نرخی شدن ارز، كاهش نرخ سود بانكی و اعمال سیاست‌های انبساطی.
برخی از صنایع و شركت‌ها به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و برخی از آنها به مرور زمان تأثیر می‌پذیرند، اما به طور كلی می‌توان انتظار داشت با گشایش اعتبارهای انجام شده (LC) هزینه‌های مالی شركت‌ها كاهش می‌یابد، سرمایه در گردش مورد نیاز شركت‌ها كمتر و هزینه‌های انتقال پول كاهش می‌یابد.
– فاز سوم را می‌توان فاز اثرات واقعی رفع تحریم‌ها در اقتصاد نامگذاری كرد كه در این دوره هزینه‌های مبادلاتی شركت‌ها كاهش می‌یابد و اجرای پروژه‌های اقتصادی تسهیل می‌شود.
– در فاز چهارم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور اتفاق می‌افتد. با توجه به این كه صنعت نفت، پتروشیمی و پالایشگاه ها به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارند، لزوم این نوع سرمایه‌گذاری شدت می‌گیرد.
بهبود روند كشور در شرایط پساتحریم نیازمند تحولات لازم در امور عمومی داخلی، سیاست‌های دولت و تحول در نحوه بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی است.
در حوزه فرصت‌های خارجی باید با برنامه‌ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی(LC) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده عارضه دیگری است كه می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار كند. هجوم واردات چه از نوع كالای مصرفی و چه از نوع كالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه‌ای خواهد کرد. در مورد سرمایه‌گذاری جدیدی كه نیازمند ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج هستند باید الگوی تعریف شده و سیاست مشخصی وجود داشته باشد و در بسیاری از صنایع لازم است سرمایه‌گذاری مشترك مورد پیگیری قرار گیرد تا دانش فنی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به داخل منتقل شود.

آنچه اكثر صاحب‌نظران و كارشناسان به آن اعتقاد دارند این است كه اجرای برجام ظرفیت‌های خوب و مهمی را در اقتصاد كشور ایجاد می‌كند، اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی صحیح دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت است.

به عبارت دیگر، اصلی‌ترین تهدید برای اقتصاد كشور در دوران پساتحریم، كاستی‌های سیاستی دولت و برخی مشكلات ساختاری اقتصاد مانع از بهره‌برداری صحیح از اثرات اجرای برجام خواهد شد.
دولت باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و باید مشخص گردد كه در كدام بخش از تولید باید سرمایه‌گذاری شود.
اصولا بررسی متغییرهای اثرپذیر بخش صنعت در تعاملات با طرف‌های خارجی عمدتا در شاخص‌های تجارت به خصوص واردات كالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام مورد نیاز بخش صنعت، نقل و انتقال مالی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) و در نهایت سرمایه‌گذاری بخش صنعت نمایان خواهد شد. لازم به ذكر است دور جدید تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد و بخش صنعت ایران عموما از سال 1390 شروع شده است، به همین دلیل تغییرات متغییرهای كلان بخش صنعت در سال‌های اخیر و مقایسه تحلیلی آن با روند سال‌های قبل از سال 1390 می‌تواند در برآورد اثرات برجام به ما كمك كند.
همانگونه كه آمار و ارقام جدول 1 نشان می‌دهد در بخش واردات خودروی كامل (C.B.U) با وجود تحریم‌ها مشكلی وجود نداشته است و روند واردات خودرو در سال‌های اخیر كاملا افزایشی بوده و از سال 1390 به بعد به دلیل افت تولید داخل، ارزش واردات به شدت افزایش یافت و از حدود 977میلیون دلار در سال 1390 به 2,435 میلیون دلار در سال 1393 افزایش یافته است. به عبارت دیگر تحریم‌ها نه تنها باعث كاهش واردات خودرو نشدند، بلكه موجب تشدید واردات خودروی كامل شده است.
در بخش واردات قطعات خودرو به دلیل تحریم و مشكلات در نقل و انتقال مالی و محدودیت بانك مركزی در انجام سوئیفت میزان واردات قطعات خودرو در سال‌های 1391 و 1392 به شدت كاهش یافت و به كمتر از نصف در مقایسه با سال‌های قبل رسید. در سال 1393 هر چند حجم واردات به سه میلیارد و 200 میلیون دلار رسید، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و افزایش هزینه‌های مبادله و وجود انحصار در فروش، اغلب این قطعات فاقد کیفیت بوده و عموما با واسطه از کشورهایی مانند چین وارد کشور شده است.
بنابراین رفع تحریم‌ها در برجام می‌تواند موجبات تحریك صنعت خودرو و افزایش سودآوری این شركت‌ها را از طرق زیر در برداشته باشد:
– افزایش واردات مستقیم قطعات با كیفیت از شركت‌های اصلی،
– خرید قطعات در شرایط رقابتی با قیمت كمتر،
– كاهش هزینه‌های مبادله‌ای تا 30 درصد،
– دسترسی سریع‌تر به قطعات و با تأخیر كم،
– افزایش به كارگیری ظرفیت اسمی تولید كه در نهایت افزایش تولید خودرو را به دنبال خواهد داشت.
در بخش اثرات اجرای برجام بر صادرات و واردات صنعتی باید گفت؛ تحریم‌ها روند صادرات صنعتی كشور را به شدت متأثر ساخته است. همانگونه كه در روند صادرات صنعتی در جدول 2 نشان داده شد، صادرات صنعتی كشور تا سال 1390 كاملا افزایشی بوده است به گونه‌ای كه از حدود 21میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 28 میلیارد دلار در سال 1390 افزایش یافت، اما در سال‌های 1391 و 1392 با حدود 11 درصد كاهش به رقم 25 میلیارد دلار رسید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و تداوم روند گذشته و افزایش تولیدات صنعتی بتوان به مرز 50 میلیارد دلار صادرات صنعتی كشور در سال‌های آتی دست پیدا كرد.
در بخش واردات صنعتی عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات كالاهای سرمایه‌ای، كالاهای واسطه‌ای و مواد خام نمایان شد كه این مسئله بیشتر به دلیل مشكل در گشایش ال سی و نقل و انتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه تنها در گشایش ال سی اخلال جدی ایجاد كرد بلكه برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله زیادی نیز به واحدهای تولیدی وارد كرده كه در قالب كاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است.

همانگونه كه آمار نشان می‌دهد مهمترین اثرات تحریم بر بخش صنعت از كانال كاهش واردات كالاهای سرمایه‌ای و افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان شد به گونه‌ای كه ارزش واردات كالاهای سرمایه‌ای بخش صنعت از حدود 17 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 12 میلیارد دلار در سال‌های 1391 و 1392 تنزل یافته است كه اثر این امر در افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی در نمودار1  كاملا نمایان است. اثرات تحریم درخصوص كالاهای واسطه‌ای و مواد خام مصرفی بخش صنعت نیز مصداق دارد.

بنابراین اولین و مهمترین اثرات برجام در بخش صنعت در افزایش اعتبارات گشایش شده یا ال سی و افزایش واردات كالاهای سرمایه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی حداقل به میزان 5 میلیارد دلار خواهد شد كه این امر در عملكرد اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی كه بیش از 90 درصد آن به زیربخش‌های صنعت اختصاص دارد، نمایان خواهد شد.
لازم به ذكر است كه براساس آمار صندوق توسعه ملی مجموع طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از ابتدا تا پایان آذرماه 1393 معادل 33815 میلیون دلار بوده كه از این مقدار معادل 9280 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. به عبارت دیگر از شروع فعالیت صندوق تا پایان آذرماه 1393 فقط برای حدود 27 درصد از اعتبارات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی، اعتبارات اسنادی یا ال سی گشایش شده است. در پرداخت قطعی این اعتبارات گشایش شده عملكرد مناسبی وجود ندارد به گونه‌ای كه تا پایان سال 1392 عملكرد مبلغ گشایش اعتبار شده صندوق توسعه ملی 7/7711 میلیون دلار بود که 5/2522 میلیون دلار آن پرداخت شده است و به عبارت دیگر تا پایان سال 1392فقط حدود 7/32 درصد از اعتبارات گشایش شده به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.
حال با توجه به اینكه بیش از 90 درصد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به زیربخش‌های صنعت و معدن اختصاص دارد می‌توان نتیجه گرفت رفع تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال مالی و سوئیفت موجبات عملكرد بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی(ال سی) و پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به بخش صنعت و معدن خواهد شد.

تحریم‌های اثرگذار بر بخش صنعت، پتروشیمی و معدن و صنایع معدنی ایران

0

تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا

لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا كه می‌توانند بخش صنعت، پتروشیمی و معدن را تحت تأثیر قرار دهند عمدتا شامل موارد زیر است:

خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.

1 – لغو تحریم‌های مربوط به امور مالی، بانكداری و بیمه
– نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی با طرف‌های مقابل ایرانی بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام.
– افتتاح شعب بانكی، شركت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانك‌های ایرانی در دولت‌های عضو اتحادیه، ایجاد مشاركت‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری مشترك (JV)، تحصیل منافع مالكانه یا ایجاد روابط كارگزاری بانكی بین بانك‌های ایرانی با بانك‌های اتحادیه اروپا، افتتاح دفاتر نمایندگی، شركت‌های تابعه، مشاركت یا افتتاح حساب‌های بانكی توسط اشخاص اروپایی   در ایران.
– ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتكایی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی یا اشخاصی كه به نمایندگی یا تحت كنترل آنها اقدام می‌نمایند.
– ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی(سوئیفت) به اشخاص حقیقی یا حقوقی، نهادها یا افراد ایرانی.
– تعهد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا مبنی بر ارائه حمایت‌های مالی در جهت تجارت با ایران از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، كمك‌های مالی و وام‌های ترجیحی به طرف‌های تجاری ایران.

2 -لغو تحریم‌های بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
– واردات و خرید فرآورده‌های پتروشیمی ایران و تأمین تسهیلات اعتباری مربوطه.
– فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فناوری، كمك فنی و آموزشی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ایران به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران.
– اعطای هرگونه وام یا تسهیلات اعتباری به هر شخص ایرانی كه در بخش پتروشیمی در داخل یا خارج ایران فعالیت می‌كنند و همچنین اشخاصی كه به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و یا سرمایه‌گذاری مشترك با اشخاص ایرانی در ایران اقدام می‌كنند.

3 – لغو تحریم‌های بخش كشتی‌سازی و حمل و نقل دریایی
– فروش، تأمین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فناوری‌های دریانوردی برای ساخت، تعمیر یا نگهداری یا بازسازی كشتی، طراحی، ساخت یا مشاركت در طراحی یا ساخت كشتی‌های باری و نفتكش، تأمین كشتی برای حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی.

4 – لغو تحریم‌های بخش فلزات، طلا و سایر فلزات گران بها
– فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گران بها و الماس و ارائه خدمات واسطه‌گری، تأمین مالی به دولت ایران، نهادهای عمومی، شركت و مؤسسات عمومی یا بانك مركزی ایران.
– فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم كلیه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران منطبق با برجام.

 

متوقف شدن تحریم‌های ایالات متحده آمریكا (تعلیق)
1 – تعلیق تحریم‌های بانكی و مالی
– انجام فعالیت‌ها شامل عملیات مالی و بانكی با دولت ایران، بانك مركزی و مؤسسات مالی ایرانی شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانكی، سرمایه‌گذاری، ضمانتنامه، صدور اعتبارات اسنادی (ال سی)، ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی(سوئیفت).
2 – تعلیق تحریم‌های مربوط به بیمه
ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه و بیمه خوداتكایی.
3 – تعلیق تحریم‌های بخش‌های انرژی و پتروشیمی
– خرید، فروش و حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی، ارائه كمك، سرمایه‌گذاری(ازجمله از طریق مشاركت) ارائه خدمات مالی و فناوری.
4 – تعلیق تحریم‌های بخش كشتیرانی و حمل ونقل دریایی
– بیمه كشتی‌های مورد استفاده برای نقل و انتقال فرآورده‌های پتروشیمی، ارائه خدمات مالی و خدمات مورد استفاده بخش كشتیرانی، فروش و اجاره كشتی به ایران.
5 – تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گران بها
– فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و سایر فلزات گران بها به ایران یا از ایران و انجام یا تسهیل نقل و انتقال مالی و ارائه خدمات تأمین امنیت، بیمه و حمل و نقل.
– فروش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از آلومینیم، فولاد، زغال سنگ و ارائه خدمات مالی، بیمه و حمل ونقل.
6 – تعلیق تحریم‌های بخش خودروسازی
– اجرا یا تسهیل عملیات‌های نقل و انتقال مالی یا سایر معاملات برای فروش، عرضه یا انتقال كالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.

 

ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از نتایج آثار توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم‌ها در صنعت کشور

0

 در حالی که توافق هسته‌ای موضوع بحث محافل سیاسی و اقتصادی است، گفتگو بر سر آثار توافق و نتایج اقتصادی برداشته شدن تحریم‌ها داغ است و کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را درباره وضعیت بخش های  مختلف  اقتصادی  بعد از تحریم ها  ارائه می کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی به بررسی نتایج توافق در بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی پرداخته و کارشناسان این مرکز وابسته به مجلس، در گزارش خود تاکید کرده‌اند که هدف “شناخت بهتر فضای پساتحریم و آثار اجرای برجام بر بخش‌های تولیدی و مولد كشور از جمله بخش صنعت، پتروشیمی و معدن” است.
این گزارش تاکید دارد که رفع تحریم‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های مالی و اقتصادی بخش تولید را “تحریک” خواهد کرد اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد” داشتن استراتژی و سیاست‌های صحیح اقتصادی در مرحله اول و رفع مشكلات ساختاری اقتصاد در مراحل  بعدی است.”
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که مهمترین اثرات این توافق در “بهبود عملكرد اعتبارات اسنادی (ال سی)، افزایش واردات كالاهای سرمایه‌ای و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی ظاهر خواهد شد.”
به عقیده این گروه از کارشناسان، “با كاهش هزینه‌های مبادله واحدهای تولیدی، سودآوری شركت‌های تولیدی افزایش یافته و با كاهش قیمت تمام شده این واحدها، میزان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی به مراتب افزایش پیدا خواهد كرد”

برآورد شده است که این توافق به ” تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی، امكان شكل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترك به خصوص در صنعت خودرو” منجر شود.

در بخش پتروشیمی نیز ‌پیش‌بینی شده است که این توافق به “افزایش درآمدهای صادراتی، كاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری و در نتیجه كاهش هزینه‌های مبادله‌ای، افزایش سهم 10 تا 15 درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای اروپایی” و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام منجر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش معدن هم پیش‌بینی کرده که نتایج توافق نهایی و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی “بیشتر در صنایع مس و افزایش سودآوری این شركت‌ها و فراهم شدن امكان خرید تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانع تكنولوژیكی در بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی” ظاهر شود.
در  این گزارش ابتدا، خلاصه‌ای از اقداماتی که بعد از توافق هسته‌ای “برجام” باید انجام شود، ارائه شده و سپس نوع تحریم‌های اثرگذار بر بخش‌های صنعتی به صورت جداگانه بررسی شده است. در نهایت کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس اثرات توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در بخش‌های صنعت، پتروشیمی و معدن ارائه کرده‌اند.

گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار‌های شهری در سال گذشته

0
معیشت

تازه‌ترین نتایج بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته هزینه سالانه یک خانوار ایرانی ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان و درآمد سالانه ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بود.
این گزارش تازه که حاصل نتایج آمارگیری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 93 است، نشان می‌دهد که درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بودجه خانوارهای ایرانی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان کسری دارد.

گزارش تازه در مقایسه با چهار سال پیش یعنی سال 1390 حاکی از رشد شدید هزینه‌های یک خانوار شهری است. مقایسه آمار نشان می‌دهد که در فاصله چهار سال هزینه‌های خانوارهای شهری نزدیک به دو برابر شده است. در سال 1390 هزینه سالانه یک خانوار شهری تنها 17 میلیون و 392 هزار تومان (ماهانه یک میلیون و 449 هزار تومان) بود که در سال گذشته این رقم به 32 میلیون و 876 هزار تومان (ماهانه دو میلیون و 739 هزارتومان) رسیده است.
در مقابل میانگین درآمدها نیز وضعی کمابیش مشابه داشته است. در سال گذشته درأمدها سالانه یک خانوار شهری 31 میلیون و 393 هزار تومان (ماهانه دو میلیون و 616 هزار تومان) بوده است. در مقابل میانگین درآمد یک خانوار شهری در سال 1390 رقمی در حدود 16 میلیون و 719 هزار تومان (ماهانه یک میلیون و 393 هزار تومان) بوده است.
شکاف درآمد و هزینه کمابیش در سال‌های گذشته وجود داشته است ولی با تورم شدید در سه سال گذشته هم میزان هزینه‌ها و هم درآمدها به شدت افزایش پیدا کرده است.
آمار تازه خلاصه گزارش مربوط به سال گذشته است و جزئیات را در بر نمی‌گیرد بنابراین مشخص نیست که کمترین و بیشترین میزان هزینه و درآمد مربوط به چه استان‌هایی است. البته تهران همواره بیشترین درآمد و هزینه را در سال‌های گذشته داشته است.
سهم مسکن، آب، برق و گاز
مقایسه آمار نشان می‌دهد که از کل هزینه خانوار در سال گذشته 33.4 درصد به هزینه مسکن، آب، برق و گاز اختصاص یافته در حالی که در سال 1390 این رقم 30.6 درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌داده است.
این یعنی هزینه مسکن و آب و برق و گاز نسبت به بقیه هزینه‌ها افزایش بیشتری داشته است و در مقابل سهم مواد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تغییر کمتری داشته است. به گونه‌ای که در سال گذشته از مجموع هزینه‌های سالانه، سهم مواد خوراکی و آشامیدنی در حدود 24.6 درصد بوده و در سال 1390 سهم این بخش در مجموع هزینه‌ها 24.9 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که مردم از هزینه‌های بقیه بخش‌ها کم کرده و آن را بابت مسکن، آب، برق و گاز هزینه کرده‌اند.
نتایج خلاصه آمارگیری بانک مرکزی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایرانی از حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه به دست آمده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوارها نشان داد که در سال 1393 متوسط تعداد افراد خانوار حدود 3.44 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با 30.1 درصد بیشترین و خانواده‌های 10 نفره و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص دادند.

هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در هر سال
بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار حدود 32 میلیون و 876 هزار تومان بوده است که در هر ماه نزدیک به دو میلیون و 740 هزار تومان برآورد می‌شود. هزینه سالانه شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز بوده است.
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار 33.4 درصد به هزینه “مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها”، 24.6 درصد به “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، 10.4 درصد به “حمل‌ونقل” 8.4 درصد به “کالا و خدمات متفرقه”، 5.8 درصد به “بهداشت و درمان”، 4.6 درصد به “پوشاک و کفش”، 4.1 درصد به هزینه “لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه”، 2.3 درصد به هزینه “تفریح و امور فرهنگی”، 2.1 درصد “ارتباطات”، دو درصد به “رستوران و هتل”، 1.9 درصد “تحصیل” و 0.4 درصد به هزینه “دخانیات” اختصاص داشت.
بنابراین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال گذشته متوسط درآمد ناخالص سالانه خانوارهای شهری حدود 31 میلیون و 393 هزار تومان بوده است. براین اساس درآمد ماهانه هر ایرانی در سال گذشته نزدیک دو میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است.

نشانه‌های پیری جمعیت
توزیع افراد خانوار براساس گروه‌های سنی نیز نشان می‌دهد که در سال 1393، هفت درصد خانوارها “5 سال و کمتر”، 6.3 درصد “6 تا 10 سال”، 6.8 درصد “11 تا 15سال”، 7.6 درصد “16 تا 20 سال”، 20.2 درصد “21 تا 30سال”، 29.7 درصد “31 تا 50 سال” و 22.2 درصد “51 سال و بیشتر” سن داشتند.
مقایسه این آمار به چهار سال پیش یعنی سال 1390 نشان می‌دهد که جمعیت کشور به سرعت در حال پیر شدن است به گونه ای که چهار سال پیش به عنوان نمونه سهم جمعیت پنجاه و یک ساله و بیشتر از کل جمعیت 18.6 درصد بوده است.

میزان تحصیلات خانوارها
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها براساس میزان سواد در سال 1393 به گونه‌ای بوده که 11.2 درصد بی‌سواد، 1.5 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.4 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 43.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 22.5 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.
این گزارش در مقایسه با سال 1390 نشان می‌دهد که تغییر چندانی در میزان بیسوادی خانوارهای شهری حاصل نشده در مقابل سهم 47 درصدی کسانی که دارای تحصیلات راهنمایی و متوسط بودند کاسته شده و سهم دارندگان تحصیلات دانشگاهی از حدود 20 درصد به 22.5 درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس نتایج این بررسی 23.7 درصد خانوارها بدون فرد شاغل هستند، 58 درصد یک نفر شاغل، 15.2 درصد دو نفر شاغل، و 3.1 درصد سه نفر شاغل بوده‌اند که در مقایسه با سال 1392 خانوارهای یک نفر شاغل افزایش نشان می‌دهد.

صاحب خانه‌ها و مستاجران
بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال گذشته نیز بیانگر این است که 64.4 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، 25.6 درصد در مسکن اجاری، 0.8 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9.2 درصد در مسکن رایگان سکونت داشتند.
این آمار در مقایسه با سال 1390 نشان می‌دهد که از میزان مستاجران کم شده و به تعداد مالکان شخصی اضافه شده است. در چهار سال پیش سهم خانوارهای شهری از مسکن شخصی 60.8 درصد و سهم اجاره‌نشینان 28.5 درصد بود.
بر این اساس در سال گذشته  3.5 درصد خانوارهای شهری از “یک اتاق” 30.4 درصد از “دواتاق”، 47.5 درصد از “3 اتاق”، 14.6 درصد از “4 اتاق”، 2.6 درصد از “5 اتاق” و 1.4 درصد از “6 یا بیشتر” استفاده می‌کردند.

تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها
اما بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی 99.5 درصد خانوارها از “آب لوله‌کشی”، 100 درصد از “برق”، 92.8 درصد “گازشهری”، 43.5 درصد از “فاضلاب شهری”، 80.8 درصد از “تلفن”، 24.8 درصد “اینترنت”، 98.2 درصد “آشپزخانه”، 99.5 درصد “حمام”، 63 درصد “کولر ثابت آبی”، 18.5 درصد از “کولر گازی”، 8.4 درصد از “سیستم حرارتی مرکزی” (شوفاژ) و 40.6 درصد از “انباری” استفاده می‌کنند.
همچنین در سال گذشته از نظر لوازم زندگی 45.8 درصد از خانوارها از “اتومبیل شخصی”، 17.2 درصد از “موتورسیکلت”، 13.7 درصد “دوچرخه”، 58.4 درصد “چرخ خیاطی”، 26.4 درصد “رادیو ضبط و ضبط صوت”، 99.34 درصد “تلویزیون”، 51.1 درصد “ از ویدئو و دستگاه فشرده”، 48.3 درصد از “کامپیوتر”، 13.2 درصد “دوربین فیلمبرداری”، 46.7 درصد “یخچال”، 83.5 از “یخچال و یخچال فریزر”، 99.5 درصد از “اجاق گاز”، 92.8 درصد از “جاروبرقی”، 85.5 درصد از “ماشین‌لباسشویی” و 95.2 درصد از “تلفن همراه” استفاده می‌کنند.

 

مشکل اصلی کمبود نقدینگی است

0

حوزه تخصص ما تولید تابلوهای برق است و برای همین، به عنوان مقدمه چالش‌های فراروی را فهرست‌وار مطرح می‌کنم

مهندس محسن خدابخشی مدیر عامل شرکت آریا بهین افروز

بخش مشکلات داخلی مربوط به دولت:
– انتقال ارز برای تامین مواد اولیه و همکاری بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید مواد اولیه؛ همانطور که می‌دانیم در 70 درصد مواد اولیه صنعت تابلوسازی از خارج کشور وارد می‌شود.
– ایجاد تمهیدات و بازنگری در مقررات و رویه گمرک‌ها به منظور تسهیل در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز است.
– تسهیل در ارئه تضامین
– کاهش هزینه‌های سربار تولید از طریق کم کردن بهره بانکی و سهم بیمه کارفرما و مالیات در جهت کاهش قیمت تمام شده و همچنین رقابت با تولیدکنندگان خارجی در جهت صادرات
– همیاری وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش و معافیت از مالیات یا تطابق پرداخت آن با وصول مطالبات سازندگان جهت کاهش مالیات‌های بخش‌های تولیدی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی و غیرتولیدی
– کاهش و تسریع بوروکراسی اداری در ادارات (برای مثال: مجموعه ما سه ماه است که برای تمدید گواهی ارزش افزوده درگیر است.)
– تشکیل صندوق حمایت از تولید از محل صندوق ذخیره ارزی و بودجه مصوب سالانه
– دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد انگیزه و علاقه برای این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری و اطمینان از بازگشت سرمایه.
– تخصیص پیش پرداخت منطقی برای قراردادها (پرداخت 25 درصدی فعلی کافی نیست)

بخش صادرات: (با توجه به ضرورت استفاده از پتانسیل ظرفیت‌های تولیدی بالا و مازاد صنعت تابلوسازی که اکنون به حالت اشباع رسیده است، این راهکارها باتوجه به برآورده شدن موارد بالا، ارئه می‌شود:
– بازنگری در افزایش جوایز و مشوق‌های صادراتی و پرداخت به صورت نقدی.
– سازماندهی بخش‌های بازرگانی سفارت‌ها و رایزن‌های بازرگانی و استفاده از افراد متخصص و باتجربه بخش خصوصی در مقوله اقتصاد به ویژه صادرات به منظور شناسایی بازارهای هدف و رقبای تجاری.
– ایجاد کارگروه ارزیابی جهت تعیین شرکت‌های معتبر در صنایع مختلف و معرفی شرکت‌ها به بازارهای هدف خارجی جهت جلوگیری از صادرات محصولات بی کیفیت.
– دعوت از مدیران صنایع مختلف کشورهای منطقه جهت بازدید از واحدهای صنعتی نمونه و معتبر.
– کمک به تشکیل تشکل‌های صنفیِ صادراتی و پرداخت یارانه جهت تاسیس دفاتر تجاری در کشورهای منطقه .
– برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های تخصصی مرتبط به توسعه صادرات.
– کمک و زمینه‌سازی برای حضور اعضای انجمن‌ها و سندیکاها در رویدادهای تخصصی خارجی(برای مثال: همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، سمینارها)
– تلاش در جهت بهبود روابط با کشورهای صاحب تکنولوژی بر اساس منافع ملی کشور.

غیر از این موارد که به صورت کلی مطرح شد، واقعیت این است که صنعت در شش ماه اخیر گویی نفس‌های آخر خود را می کشد. ظرفیت‌های تولیدی به شدت کاهش یافته است و هم اکنون این ظرفیت به 20 درصد رسیده است و بسیاری از تولیدکنندگان در حال تسویه نیروهای کار خود هستند. متاسفانه، می‌توان این وضعیت را وضعیتی بحرانی دانست. برای مثال مجموعه ما در شش ماه اخیر قراردادی نداشته است. همانطور که اشاره کردم دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد انگیزه می‌تواند وضعیت صنعت را از رکود نجات دهد.
مشکل اصلی ما در این حوزه بحث سرمایه است؛ پروژه تعریف می شود اما سرمایه و منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها وجود ندارد. برای مثال ما برای پروژه‌ای در خصوص ترمینال‌های داخلی، سرمایه‌گذاری با سرمایه 6 میلیاردی پیدا کرده‌ایم. این سرمایه‌گذار، سرمایه خود را از بانک خارج کرده و وارد این عرصه کرده است که بعد از آن، شاهد بازگشت سرمایه خود باشد. ما با همت خود و بخش خصوصی این کارگشایی را انجام دادیم که 15 شرکت می‌توانند از این پروژه سهمی ببرند.
اما باید بگویم که در عرصه صنعتی سرمایه‌گذاری جدی وجود ندارد هر چند سرمایه هست. برای مثال پول‌های زیادی در بانک‌ها بلوکه شده است. زیرا مردم انتظار دارند که قبل از سرمایه‌گذاری از بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشند و این تردید برای سرمایه‌گذار وجود دارد که آیا اصلا سرمایه او باز خواهد گشت یا بدون بازگشت است؟
ما معمولا پروژه‌های بزرگی نداشتیم اما 6 ماه طول می‌کشید تا کارفرمایان، هزینه همان پروژه‌های کوچک را نیز پرداخت کنند. به همین دلیل مجبور بودیم تا با وام گرفتن و قرض، مشکلات خود را مرتفع کنیم. ولی برای پروژه‌های بزرگ‌تر باید با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی مشخص و صداقتی که از خود نشان می‌دهیم سرمایه‌گذارن را به جای پس‌انداز در بانک به سرمایه‌گذاری در بخش تولید تشویق کنیم. ما جز با شفاف سازی، اعتمادسازی و صداقت قادر به جذب هیج سرمایه گذاری در حوزه صنعت نیستیم.

در اصل سرمایه‌گذاران خصوصی و شخصی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به دولت و بانک‌ها قادر به سرمایه گذاری هستند.

برنامه‌گذر از مشکلات
ما در زمان رکود به تربیت و آموزش نیروهای خود پرداختیم. همچنین تیم بازاریابی و تبلیغات را تقویت کردیم. علاوه بر اینها منابع داخلی و خارجی را برای انجام پروژه‌های شرکت خود، پیدا کردیم. همه این راهکارها را انجام دادیم تا هنگام شروع فعالیت، پر انرژی اقدام کنیم و چرخه فعالیت را مجددا از سر بگیریم. در اصل نگذاشته‌ایم که فعالیت‌هایمان دچار سستی و رخوت شود.

برداشته شدن تحریم
در حال حاضر رفع تحریم‌ها در حد حرف است و به مرحله اجرا نرسیده است. به همین دلیلی نمی‌توان پاسخ دقیق و واضحی به این سئوال داد. در حال حاضر با مکاتباتی که با شرکت‌های خصوصی داشته‌ایم، جواب مساعدی نگرفته‌ایم.
اما در خصوص حضور رقبای خارجی در بازار خوش‌بین هستم اما اعتقادم بر این است که مدیران مربوطه باید نسبت به این موضوع تدابیری داشته باشند که شرکت‌های داخلی متضرر نشوند. پیشنهاد من این است که اگر قراردادی با شرکت‌های خارجی بسته می‌شود، تولیدکنندگان داخلی نیز سهمی در آن داشته باشند. این طور نباشد که در قراردادی نفتی با توتال فرانسه، تمام تولیدکنندگان فرانسوی حضور پیدا کنند. مواردی که شرکت‌های داخل، قادر به تولید، طراحی و تهیه آن است، توسط آنها تامین شود.
با توجه به رفع تحریم‌ها و تسهیل در برقراری ارتباطات گسترده انتظار می‌رود که شرایط بهبود یابد. بنده خوش‌بین هستم. با این حال نمی‌توان تغییر چشمگیری در بخش صنعت پیش‌بینی کرد اما می‌توان به بهبود وضعیت فعلی امید داشت.
مشکل بیمه و مالیات
بله این مشکلات بسیار زیاد است. برای مثال بنده در چند وقت اخیر به شرکت فولادی فاکتوری دادم. در آن زمان فاکتور بنده دارای گواهی ارزش افزوده بود. مدتی گذشت و اعتبار گواهی ارزش افزوده من تمام شد. با توجه به اینکه مدت‌ها پیش به صورت حضوری به اداره مالیات مراجعه می‌کردم، این بار باید به صورت اینترنتی برای این امر اقدام می‌کردیم. ما هم از طریق نرم‌افزار سایت اقدام کرده و شماره پیگیری گرفتیم.
قرار بر این بود که نهایتا تا ده روز دیگر، نتیجه آن را ببینیم اما نزدیک به سه ماه است که پنج بار حضوری به اداره مالیات رفته‌ایم و تمام فاکتورها و قراردهای شرکت را همراه خود برده‌ایم اما هنوز جوابی دریافت  نکرده‌ایم. هزینه‌های بیمه نیز بسیار بالاست. برای مثال باید در قراردادهای پیمانکاری نزدیک به 16 درصد، حق بیمه بپردازیم. این مقدار، رقم بالایی است و حیات شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند.
کالاهای بی کیفیت
در باره وجود کالاهای کم کیفیت و بی کیفیت صنعتی به نظرم هم سازمان استاندارد و هم گمرک در این خصوص مسئول هستند. گمرک و سازمان استاندارد باید با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. ما معیارهای استاندار مدونی نداریم یا اگر داشته باشیم، به آنها عمل نمی‌شود. همچنین کارشناسان مربوطه دانش و تعهد لازم را ندارند.
اما مسئله فقط این نیست ظرفیت‌های تولیدی بسیاری در کشور وجود دارد که توجه جدی به آن نمی‌شود به عنوان مثال بسیاری از پروژه‌های جدید و خاص مثل نانو به دلیل سرمایه کمی که دارند و حمایت دولتی هم نمی‌شوند، رشد نکرده و شکوفا نمی‌شوند. این پروژه‌ها برای نشان دادن خود و مزایای فعالیت‌شان  نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی دارند و حتی برای صادرات نیز به حمایت نیاز دارند و این پروژه‌ها باید از طرف دولت حمایت شوند.

قانون حداکثر نادیده گرفته شده

0

بزرگترین مشکل ما کمبود نقدینگی، عدم حمایت دولت و وزاتخانه‌های مرتبط از صنعت است که متاسفانه هیچگونه طرح حمایتی جهت حل این مشکلات وجود ندارد. از طرفی نیز کارفرمایان، هیچ‌گونه سعی و تلاشی در جهت کمک به پیمانکاران تولیدی ارایه نمی‌دهند و حتی تمام مشکلات خود را هم بر شرکت‌هایی خصوصی مثل  ما،  تحمیل  می‌کنند.

مهندس محمدحسن مسگر؛ مدیر عامل شرکت کوشا

متاسفانه با توجه به مشکلات بسیار نقدینگی، مجبور به استقراض و دریافت وام‌هایی با بهره‌های بسیار بالا جهت حل مشکلات‌مان بودیم که این مورد نیز، تنها و تنها بر مشکلات ما افزوده است.
در کنار این موضوع، با توجه به نوع فعالیت شرکت، که پروژه‌های طراحی و ساخت انواع ماشین‌آلات و تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و تامین کالاهای مصرفی و مورد نیاز این صنعت است، متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی پروژه‌هایی که می بایست تاکنون تمام می‌شد با گذشت مدت قرارداد هنوز  به پایان نرسیده‌اند.
به دلیل رشته کاری که در آن فعالیت می‌کنیم اکثر تجهیزات خاص مورد نیازمان را از کشورهای دیگر تامین می‌کنیم که این مورد نیز به دلیل مشکلات تحریم و موارد این چنینی گرفتار مشکل بوده است.

قانون حداکثر استفاده از توان داخل
متاسفانه این قانون عملا از سوی دولت و کارفرمایان نادیده گرفته شده است و هیچ سودی برای شرکت‌ها – به رغم اینکه در مورد بسیاری از تجهیزات می‌توانست شامل این قانون شود- نداشته است..
متاسفانه مدیران بالادستی صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و بسیاری از مدیران وزارتخانه‌ها اعتقادی به تولید داخل نداشته و تمایل عجیبی به استفاده از شرکت‌های خارجی دارند تا زمانی که عزم واقعی و جدی در مدیران کشور، به وجود نیاید، تولید کشور همچنان رو به نزول و سقوط خواهد بود.
اما این که چرا بخش‌هایی از ظرفیت صنایع خالی است، پیشنهاد ما استفاده از مدیران متخصص و با مهارت است. کسانی که سختی‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی مانند ما را درک می‌کنند.

کسی صدای ما را نمی‌شنود

0

متاسفانه وضعیت صنعت مطلوب نیست و نمی‌توان نسبت به آن خوش‌بین بود. با توجه به اینکه بنده حدود 57 سال است که در این حوزه فعالیت می‌کنم و از دولت نیز خدماتی نگرفته‌ام، شرایط امروز را شرایط مناسبی نمی‌دانم. من نگران این هستم که جوانان و تازه کاران چطور می‌توانند وارد این عرصه شوند و حرفه ما را دنبال کنند.

مهندس محمدعلیزاده بِرمی

مشکل اصلی ما، بحث واردات بی‌رویه است و اینکه اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، نادیده گرفته می‌شود. ما باید برای حفظ صنایع موجود تلاش کنیم اما اهمیتی به این موضوع داده نمی‌شود.

برای تأمین نیروی کار متخصص هم با مشکلاتی روبه رو هستیم. برای مثال بنده چندین ماه است که دنبال چند تراشکار و جوشکار در هشتگرد هستم، اما هیچ کس حاضر به فعالیت در این نوع کار نیست. بیشتر جوانان تمایل به کار پشت میزی دارند و به فعالیت در کارگاه‌ها علاقه ندارند. فکر می‌کنم تا دو سال آینده نیز همین تعداد کارگران و نیروی انسانی خود را هم از دست بدهیم. بازار فروش هم وضعیت مناسبی ندارد. شرکت‌های دولتی اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند اما شرایط طوری است که امکان برنده شدن ما در آن وجود ندارد. در واقع پروژه به دست کسانی می‌افتد که مهارت کافی و لازم را ندارند.
ما برای رفع مشکلات مان به وزیران، معاونان وزیر و همچنین سایر دولتمردان نامه فرستادیم اما تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده‌ایم. ما انتظار داریم که کارشناسان وزارت صنعت برای بازدید از کارخانه‌های فعال اقدام کنند اما تاکنون هیچ بازدیدی نداشته‌اند تا ما بتوانیم مشکلات خود را با آنها در میان بگذاریم. ما انتظار حمایتِ دولت را داریم. ما با فعالیت خود در عرصه صنعت توانستیم در مدت تحریم‌ها، کشور و وضعیت اقتصادی آن را سر پا نگه داریم. به همین خاطر انتظار داریم که از ما حمایت شود. شرکت‌هایی مثل ما نباید به دلیل برخی از مشکلات زمین بخورند. باید در حفظ صنایع موجود تلاش بیشتری کنیم تا وابستگی‌مان کمتر شود.
ما بیشتر به مواد خامی مثل آهن‌آلات نیاز داریم. همچنین توانسته‌ایم، در تولید پمپ‌های مورد نیاز خود به خودکفایی برسیم. خطری که در این زمینه متوجه ما است، ورود کالاهای خارجی و تولید نمونه مشابه است. ما(به عنوان کارآفرین نمونه کشوری) انتظار داریم دولت تولیدکنندگان و کارآفرینان نمونه را که تولید آنها دارای استاندارد است، شناسایی و از آنها به طور مستقیم حمایت کند.
در مورد مسائل بیمه و مالیات نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. در اصل چنین مشکلاتی مانع از تسریع فعالیت‌های ما می‌شوند و رشد و شکوفایی در این عرصه را با مشکل مواجه می‌سازند.
درباره رفع تحریم‌ها هم بگویم که واردات و ورود شرکت‌های خارجی تسهیل می‌شود و همین موضوع می‌تواند زمینه تضعیف تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند.
البته این را هم بگویم که لغو تحریم‌ها فی نفسه ارزشمند و مفید است اما مدیریت این شرایط بسیار مهم است. با لغو تحریم‌ها ارتباطات ما بهتر و بیشتر می‌شود. همچنین قادر به وارد کردن، تکنولوژی هستیم. اما باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که صنایع موجود همچنان حفظ شوند و زمینه‌ای برای تضعیف آن فراهم نشود. باید صنایع خارجی و داخلی با یکدیگر در تعامل باشند تا علاوه براینکه صنایع داخل متضرر نمی‌شوند، کیفیت نیز بهتر شود. همچنین با واسطه و واسطه‌گری مقابله شود. برای این کار می‌توان به طور مستقیم به کارخانه‌ها برای خرید سفارش داد. و این کار نوعی حمایت از آنها محسوب می‌شود.

استاندارد زبان مشترک
لازم است به این مسئله اشاره کنم که گاهی برچسب تولید کالای بی‌کیفیت به پیشانی ما می‌چسبانند تا بهانه‌ای برای وارد کردن کالای مشابه خارجی داشته باشند. باید به این نکته توجه کرد که استاندارد، زبان مشترک مشتری و تولیدکننده است. استاندارد بهتر از هر کس و یا سازمانی می‌تواند بین کالاهای موجود قضاوت کند.

در بسیاری از موارد نیز کارشناسان سلیقه‌ای قضاوت می‌کنند که همین امر موجب بروز مشکلات مهمی می‌شود.
ما فعالان عرصه صنعت، سفارشی ساز هستیم. یعنی قبل از تولید محصول یا کالایی باید سفارش ساخت آن را بگیریم. این موضوع نباید نادیده گرفته شود.

واردات بی‌رویه و تولید نمونه مشابه می‌تواند به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی لطمه وارد کند. باز هم تکرار می‌کنم که ما نیازمند حمایت دولت هستیم. به عنوان حرف آخر هم می‌خواهم بگویم که مدت 57 سال است که در حوزه صنعت فعالیت می‌کنم. اگر من در ادامه فعالیت‌ها دچار مشکل شوم و با موانعی روبه رو شوم که من را از ادامه فعالیت دل‌سرد کند، جوانان ما نیز برای حضور در صنعت، انگیزه خود را از دست می‌دهند. جوانان باید از آینده فعالیت‌هایشان مطمئن باشند تا با آسودگی خاطر در این عرصه قدم بردارند.

مهندس محمدعلیزاده بِرمی مدیرعامل شرکت صنعت کاران بِرمی

مقالات محبوب