خانه بلاگ صفحه 60

به زمین برسیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
گرمایش زمین

در ده کیلومتری مرکز پاریس، شهرکی با سیزده هزار نفر جمعیت به نام لابورژه، میزبان، یکی از بزرگترین کنفرانس‌های بین‌المللی است که فرانسه تا به حال میزبانی کرده است.

پنجاه هزار نفر از جمله ۲۵ هزار فرستاده و نماینده دولت‌های ۱۹۶ کشور دنیا، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی گرد هم آمده اند تا برای اولین بار به توافقی جهانی و الزام‌آور برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از دو درجه سانتی‌گراد برسند.
در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ و در کنکون در سال ۲۰۱۰، کشورهای توسعه یافته متعهد شدند تا سال ۲۰۲۰، سالی صد میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه کمک کنند تا خود را با برنامه‌های جلوگیری از گرم شدن هوای زمین تطبیق دهند.
تامین و پرداخت این بودجه یکی از مهمترین مواردی که است که قرار است در لابورژه بر سر آن بحث شود.
برای این کنفرانس گروه‌ها و نهادها و انجمن‌های مختلف سعی کرده‌اند تا راه حلی مناسب پیش روی سیاستمداران قرار دهند و از آنها بخواهند تا بر اساس یافته‌های علمی و زیست محیطی و تجربیات گذشته، اراده سیاسی برای تغییر را با برنامه‌هایی موثر و پایدار نشان دهند، از این میان می‌توان به پروژه جهانی آپولو اشاره کرد که گروهی از دانشمندان معتبر دنیا آن را پایه‌گذاری کرده‌اند.

برنامه جهانی آپولو
در سال ۱۹۶۱، جان اف کندی رییس جمهور آمریکا اعلام کرد هدف ملی آمریکا “فرود انسان بر کره ماه و بازگشت به کره زمین” است که تا پایان آن دهه باید محقق شود.
این معجزه تکنولوژی در ۱۹۶۹ به حقیقت پیوست، زودتر از مهلتی که رئیس جمهور آمریکا تعیین کرده بود. تخصیص منابع، اولویت دادن به این پروژه و بهره‌گیری از بهترین دانشمندان و متخصصان این دستاورد بزرگ بشری را ممکن کرد.
اکنون بنیان‌گذاران برنامه جهانی آپولو، استدلال می‌کنند که اگر واقعا دولت‌ها همان تعهدی را که دولت آمریکا به پروژه آپولو نشان داده، داشته باشند، مسئله تولید گازهای گلخانه‌ای بخصوص دی اکسید کربن و تغییر آب و هوای کره زمین را در ده سال می‌توان تحت کنترل در آورد.
آنها معتقدند با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ارزان‌تر کردن آن، پیشرفت فناوری‌های ذخیره انرژی و اخذ مالیات از سوخت‌های فسیلی می‌توان به این هدف رسید.
برنامه جهانی آپولو، تغییر آب و هوای کره زمین را بزرگترین تهدید علیه ثبات و رشد جهانی می‌داند.
هدف برنامه این است که در نقاط آفتابی دنیا تا سال ۲۰۲۰ و در تمام دنیا تا سال ۲۰۲۵، ساخت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر از ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ارزانتر تمام شود.
دولت‌هایی که به این برنامه ملحق می‌شوند باید تعهد کنند تا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، دو صدم درصد از تولید ناخالص ملی خود را به این برنامه اختصاص دهند.
دانشمندان هشدار داده‌اند اگر افزایش دمای کره زمین تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران پیش‌ از انقلاب صنعتی برسد اوضاع سیاره ما به مرحله‌ای بحرانی خواهد رسید.
اکنون دمای زمین نسبت به پیش از عصر صنعت، ۰.۸ سانتی‌گراد افزایش یافته اما با افزایش جمعیت و افزایش مصرف انرژی، ممکن است حتی دمای زمین تا سال ۲۰۳۵ تا چهار درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کند که در واقع به معنای فاجعه‌ای زیست محیطی در ابعادی جهانی است.
با سرعتی که اکنون استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش پیدا می‌کند و با سرعتی که استفاده از سوخت فسیلی قرار است کاهش پیدا کند، این هدف محقق نخواهد شد.
هدف این پروژه سرعت بخشیدن به کربن ‌زدایی از اقتصاد جهانی است و جایگزین کردن آن با انرژی‌های ارزان‌تر و پاکیزه‌تر.
راه رسیدن به این هدف هم به زعم متولیان پروژه آپولو، بهره‌گیری از پیشرفت‌های سریع فنی و یک برنامه بین‌المللی و ده ساله تحقیق و توسعه است.

آنچه باید انجام شود:
ارزان شدن تولید انرژی‌های تمیز در قیاس با سوخت‌های فسیلی (نفت، ذغال‌سنگ، گاز) و استفاده از شیوه‌های موثر و ارزان ذخیره انرژی، انرژی‌های پاک مثل نور خورشید یا باد دائمی نیستند، گاهی آفتاب نمی‌تابد و گاهی باد نمی‌وزد، بنابراین ذخیره این انرژی‌ها برای چنین مواقعی اهمیت بسیار دارد.
برای رسیدن به این هدف تنها یک مانع وجود دارد: مانع فنی از جمله برای ادغام این انرژی‌ها در شبکه‌های برق به مدیریت نرم‌افزاری پیشرفته نیاز است و این نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی دارد.
مهمترین پیشرفت‌های فنی بشر در چند سال اخیر با استفاده از بودجه عمومی (دولتی) انجام شده است، کامپیوتر، نیمه‌هادی‌ها، اینترنت و پهن‌باند، تعیین توالی ، ارتباط ماهواره‌ای و انرژی هسته‌ای.
برنامه جهانی آپولو از دولت‌های کشورهای توسعه یافته می‌خواهد تا سالی ۱۵ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند، رقمی نه چندان بزرگ برای مثال در قیاس با سالی صد میلیارد دلاری که برنامه‌های نظامی هزینه می‌شود.اما در مورد تغییر آب و هوای زمین پیشرفت فنی لازم برای حل این معضل عمدتا بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است و نقش بودجه عمومی کمتر از دو درصد کل بودجه عمومی است که در دنیا صرف تحقیق و توسعه می‌شود (سالی شش میلیارد دلار). این تخصیص بودجه در سه دهه گذشته از ۱۱ به دو درصد کاهش یافته است.
در حال حاضربیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر در بیشتر نقاط دنیا گران‌تر از سوخت‌های فسیلی هستند و فقط با سوبسید مقرون به صرفه می‌شوند اما با سرمایه‌گذاری در پیشرفت‌های فنی، در نهایت به این سوبسیدها نیاز نخواهد بود.
برای انرژی‌های پاک باید سوبسید در نظر گرفته شود تا این انرژی‌ها هر چه بیشتر مقرون به صرفه شوند، در حال حاضر این سوبسید به سوخت‌های فسیلی تعلق می‌گیرد (۵۵۰ میلیارد دلار).

ذخیره انرژی
انرژی‌های تجدیدپذیر تنها در صورتی می‌توانند جای سوخت‌های فسیلی را برای تولید برق بگیرند که بتوان آن را به ارزانی ذخیره کرد. این یکی از مهمترین موانع گسترش استفاده از انرژی‌های پاک است.
وقتی خورشید غروب می‌کند و باد که نمی‌وزد باتری باید جای آنها را بگیرد. باتری برای اینکه خودروی برقی بتواند مسافت زیادی از منبع انرژی دور شود ضروری است، از این رو به توسعه باتری‌های مثل باتری لیتیوم و وانادیوم باید بیشتر توجه شود.

سوبسید انرژی در دنیا (میلیارد دلار)
سوختهای فسیلی ۵۴۴
انرژیهای تجدیدپذیر
بودجه دولتی تحقیق و توسعه در دنیا (میلیارد دلار در سال)
کل بودجه ۳۳۳
انرژیهای تجدیدپذیر ۶
کل بودجه دولتی تحقیق و توسعه انرژی پاک در دنیا
انرژی خورشیدی و باد ۳.۲ میلیارد دلار
خودرو (از جمله خودروهای هیدروژنی) ۱.۷ میلیارد دلار
ذخیره و انتقال انرژی ۱ میلیارد دلار
مجموع ۵.۹ میلیارد دلار

عواقب گرمایش زمین

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تنها در سال گذشته ۳۲ میلیارد تن دی اکسید کربن وارد جو زمین شده است. میزانی حرارتی که هر روز به خاطر گازهای گلخانه ای در هوا انباشته می شود معادل حرارت انفجار ۴۰۰ هزار بمب اتم به قدرتمندی بمبی است که بر هیروشیما فرود آمد.

مقدار گازهای مضر گلخانه ای که آمریکا وعده کاهش آن را تا سال ۲۰۳۰ داده معادل حذف آلودگی ۱۶۶ میلیون خودرو است.
سهم سرانه هر شهروند هندی در ایجاد دی اکسید کربن سالی ۱.۶ کیلوگرم است. این درحالی است که سهم هر شهروند آمریکایی ۱۶ هزار کیلوگرم دی اکسید کربن است.
صنایع گوشتی که دامداری بخش اصلی آن است نزدیک به ۱۵٪ در ایجاد گازهای مضر گلخانه ای سهم دارند. ۶۰٪ این مقدار بادی است که از معده چهارپایان خارج می شود و بقیه مربوط به گازهای مضری است که به خاطر پرورش و حمل و نقل دام وارد جو زمین می شود.
مساحت یخ های قطبی ای که در ۴۰ سال گذشته به خاطر بیشتر شدن گازهای گلخانه ای آب شدند منطقه ای ده برابر وسعت بریتانیا را پوشش می دهد.

۶۷۰ میلیون نفر در دنیا نسبت به تغییرات اقلیمی چه از جنس آبگرفتگی و چه از جنس خشکسالی مستقیما اسیب پذیرند.

در طول ده سال آینده سی میلیون نفر از روستاهای چین برای برخورداری از مزایایی که باعث آلودگی و گرم شدن زمین می شود به شهرها مهاجرت می کنند.
هدف سازمان ملل محدود نگه داشتن افزایش حرارت زمین به دو درجه سانتیگراد نسبت به دوران انقلاب صنعتی است.
حرارت زمین در حال حاضر یک درجه سانتیگراد بالاتر رفته است. اگر همه کشورهای به تعهدات داوطلبانه ای که در زمینه کاهش گازهای مضر گلخانه ای داده اند عمل کنند حرارت زمین 2.7 درجه سانتیگراد بالا خواهد رفت. اما اگر روند فعلی ادامه یابد و تشدید شود حرارت زمین به ۶ درجه سانتیگراد هم می رسد.
در حال حاضر سهم انرژی بادی و خورشیدی در تولید انرژی جهان اندکی کمتر از دو درصد است اما اگر می شد از تمام ظرفیت انرژی خورشیدی بهره گرفت این انرژی قادر می بود ۶ هزار برابر نیازهای فعلی بشر را تامین کند .
چنانچه کاری برای مقابله با گرمایش زمین صورت نگیرد، هزینه عواقب آن تا سال ۲۰۶۰ به ۴۴ تریلیون دلار خواهد رسید.

کشورهایی که بیشترین سهم در گرمایش زمین را دارند
نام کشورها سهم آلودگی
چین ۲۴ درصد
آمریکا ۱۲ درصد
اتحادیه اروپا ۹درصد
هند ۶ درصد
برزیل ۶ درصد
روسیه ۵ درصد

گرمایش زمین یعنی چه؟

توسط
دستاورد صنعت
-
0

گرمایش زمین اصطلاحی است که نزدیک به صد سال پیش توسط یک دانشمند سوئدی بکار برده شد.
سوانت آرنیوس در آن زمان به این نتیجه رسید که پخش شدن دود سوخت های فسیلی باعث بالا رفتن دمای زمین می شود.

عبارت “گرمایش زمین” از ۳۵ سال پیش در ادبیات زیست محیطی رایج شد.
امروز اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان قبول دارند که فعالیت های بشر به گرم تر شدن زمین منجر شده است.
ساز و کار گرمایش زمین به این شکل است: گازهایی که بواسطه سوزندان سوخت های فسیلی مثل ذغال سنگ و نفت وارد جو زمین می شود، مقدار زیادی از اشعه خورشید را مانند یک گلخانه در جو زمین نگاه می دارد و دیگر به بیرون از اتمسفر باز نمی گردانند.
هر چه غلظت دی اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه ای در هوا بیشتر شود حرارت هوا هم بالاتر خواهد رفت.
به گازهایی مانند دی اکسید کربن و متان که حرارت کره زمین را بالا می برند “گازهای گلخانه ای” گفته می شود زیرا تاثیر آن بر روی زمین مانند تاثیر یک گلخانه است.
وقتی جو زمین گرم شود، اولین و مهم ترین تاثیر آن آب شدن توده های عظیم یخ در قطب شمال است. آب شدن یخ های قطبی هم آب دریاها را گرم تر می کند هم سطح آب را بالا می برد.
این فعل و انفعالات باعث نوسانات شدید در آب و هوای جهان می شود. از این رو عبارت “تغییرات اقلیمی” هم به عنوان جایگزینی برای عبارت “گرمایش زمین” به کار می رود.
از جمله تغییرات اقلیمی، طوفان های مهیب و خشکسالی ممتد است. نقطه های مختلف جهان سرماها و گرماهای خارج از فصل و غیر طبیعی را تجربه می کنند.
بیشترین زیان های گرمایش زمین – تغییرات اقلیمی – متوجه کشورهای فقیر و رو به توسعه است مخصوصا اگر جزیره باشند یا مرزهای ساحلی طولانی داشته باشند.
متضرر دیگر تغییرات اقلیمی کشورهایی هستند که در معرض خشکسالی قرار دارند.
برای مقابله با گرم تر شدن زمین، دانشمندان و دولتها به شیوه های مختلفی می اندیشند که اصلی ترین آنها طبعا کاهش گازهای گلخانه‌ای است.
اما این در عمل کاری است دشوار. از زمان انقلاب صنعتی به این طرف، چرخ های رشد و توسعه اقتصادی با سوزاندن هزاران هزار میلیارد سوخت فسیلی ممکن شد.
رو آوردن به انرژی های پاک هم هزینه هنگفتی می طلبد هم منافع زیادی را به خطر می اندازد اما جهان به این نتیجه رسیده که ادامه این روند هم ممکن نیست.
هر چند همه سوانح طبیعی در دنیا به گرمایش زمین ارتباط ندارد اما این پدیده دلیل اصلی خطراتی است که بواسطه بکارگیری سوخت های فسیلی نسل های امروز و فردا را تهدید می کند.

کنفرانس تغییرات آب ‌وهوایی سازمان ملل در پاریس

توسط
دستاورد صنعت
-
0

پاریس دو هفته آخرین ماه میلادی میزبان نمایندگانی از ۱۹۵ کشور جهان است تا به یک پیمان جهانی برای کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای و محدود کردن میزان افزایش متوسط دمای زمین به دو درجه سانتی‌گراد دست یابند.

 

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس می تواند “نقطه عطفی” در تلاش های جهانی برای محدود کردن روند گرمایش باشد.
او به هیات های حاضر گفت: “تغییرات آب و هوایی می تواند بیش از هر چالش دیگری خطوط کلی قرن حاضر را تعریف کند. من شخصا اینجا آمده ام که بگویم ایالات متحده نه فقط این مشکل را تشخیص می دهد بلکه متعهد است کاری برای حل آن انجام دهد.”
او افزود در سال های اخیر معلوم شده که اقتصاد جهانی به رغم ثابت ماندن میزان تولید گازهای گلخانه ای رشد کرده و در نتیجه این استدلال که “رشد اقتصادی و محافظت از محیط زیست مغایرند” باطل شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در این کنفرانس گفت:‌ “نشان داده ایم که می توانیم از توسعه اقتصادی اطمینان حاصل کنیم درحالی که همزمان از محیط زیست هم مراقبت می کنیم.”
شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز گفت که او گفت‌وگوهای پاریس را نه یک نقطه عطف یا یک “خط پایان، بلکه یک نقطه شروع تازه می داند.”
او گفت که تغییرات اقلیمی از مرزهای ملی فراتر می رود و “یک ماموریت مشترک برای کل بشریت است.”
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که برای نسل های آینده غیرقابل هضم خواهد بود که رسیدن به توافقی در این زمینه میان رهبران سیاسی در سال ۲۰۱۵ “بیش از حد دشوار” بوده است.
او گفت:‌ “نوادگان ما خواهند پرسید چرا اینقدر مشکل بوده است… به جای بهانه آوردن برای فرزندان و نوادگانمان باید دست به کار شویم.”
مت مکگرات خبرنگار محیط زیست بی بی سی در پاریس می گوید اعلامیه های این روز باعث افزایش خوشبینی خواهد شد. با این حال او می افزاید که حسن نیت به تنهایی برای رسیدن به توافق کافی نخواهد بود، چون شکاف ها بر سر شکل، هزینه و محتوای یک پیمان عمیق است.
یکی از اظهارات هشداردهنده این کنفرانس سخنان انل سوپواگا نخست وزیر تووالو بود که گفت:‌ “اگر تووالو را نجات دهیم، بدون شک می توانیم جهان را نجات دهیم.”
“مثل سایر کشورهای اقیانوس آرام، بقای ما به تصمیم هایی که اینجا در پاریس گرفته می شود بستگی دارد.”
سطح بسیاری از جزایر اقیانوس آرام پایین است و با بالا آمدن سطح آب در اثر گرمایش، خطر زیر آب رفتن، آنها را تهدید می کند.
انتظار می رود بخش عمده بحث ها در پاریس بر توافق برای محدود کردن میزان روند گرمایش به حداکثر دو درجه سانتیگیراد متمرکز باشد.

باید از مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در نفت استفاده کنیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
کنفرانس تهران

در کنفرانس هفتم و هشتم آذر ماه در تهران با حضور شرکت های بین المللی از قراردادهای جدید نفت رونمایی شد. در کنفرانس تهران مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران برای همکاری در پروژه‌های نفت و گاز کشور رونمایی و معرفی شد و به این منظور حدود ٥٠ پروژه صنعت نفت ایران در قالب مدل جدید قراردادی ارائه شد.

در کنفرانس تهران، نگاه حقوقی و سیاست‌های اجرایی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نفت در زمینه قراردادهای جدید و افق و سیاست‌های توسعه‌ای صنعت نفت ایران تشریح شد.
در قراردادهای موسوم به IPC قرار بر این است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، برای حضور در صنعت نفت ایران انگیزه داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.
جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.
بنابر گزارشها، وزارت نفت در نظر دارد تا 185 میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پنج سال دیگر جذب کند. در این کنفرانس نیز 50 پروژه به ارزش 30 میلیارد دلار به شرکت های بین المللی ارائه شد.
در این کنفرانس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در سخنانی به تشریح این قراردادها پرداخت که می خوانید.
آقای زنگنه در کنفرانس تهران اصول مهم برنامه‌های آتی وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: گسترش اکتشاف، بالا بردن ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، افزایش مستمر ضریب بازیافت از مخازن، ارتقای فناوری‌های ملی و تقویت ظرفیت‌های ایرانی غیردولتی برای حضور در فعالیت ‌های صنعت نفت، پنج اصل مهم حاکم بر برنامه‌های وزارت نفت خواهند بود.
وی ادامه داد: اکنون زمان مناسبی است که تحریم های ستمگرانه علیه ایران برداشته و یک بار دیگر ثابت شود تحریم‌ها علیه جریان نفت به ضرر مصرف‌ کننده و تولید کننده است و نفت را نباید با نگرش سیاسی مورد تهدید و تحریم قرار داد.
زنگنه به تبیین پنج اصل مهم که برنامه‌های آتی وزارت نفت بر آن استوار شده پرداخت و گفت: نخستین اصل مورد توجه ضرورت اجتناب ناپذیر گسترش اکتشاف در عرصه سرزمین و توسعه و بالابردن ظرفیت تولید نفت و گاز کشور است.
وی دومین اصل را که بر برنامه‌های بخش بالادستی نفت حاکم است، ضرورت اجتناب ناپذیر افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن نفت و گاز عنوان و در خصوص سومین اصل وزارت نفت گفت: ضرورت بهره‌گیری از برترین فناوری‌های موجود در جهان و توجه به ارتقای فناوری ملی اصل سوم مورد نظر وزارت نفت است.
زنگنه در ادامه، اصل چهارم و پنجم مورد نظر وزارت نفت را ضرورت جذب سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت و ضرورت حمایت از ظرفیت‌های ایرانی غیردولتی برای حضور در زنجیره اکتشاف، توسعه میدان‌های نفتی و بهره برداری از آن عنوان کرد.
وی با بیان این که زمانی که بحث توسعه اقتصاد نفت و گاز انجام می‌شود به معنای وابستگی به درآمدهای نفتی نیست، گفت: با استفاده از درآمدهای نفت می‌توان بخش‌های دیگر اقتصاد را توسعه داد.
زنگنه با اشاره به سه خانواده قراردادی یعنی قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی که بیع متقابل نوعی از این قراردادهاست، گفت: میدان‌های سیری A و B، فازهای ٢ و ٣ و ٤ و ٥ پارس جنوبی، میدان‌های سروش و نوروز و میدان‌های دارخوین و دورود نیز در قالب قراردادهای بیع متقابل اجرا و به توسعه رسیده است.
وزیر نفت با بیان این که ایران امروز با بیست سال گذشته تفاوت‌های زیادی کرده و ما باید از فرصت‌های کار با شرکت‌های بین المللی به عنوان اهرم قوی برای اقتصاد و حمایت از تأسیس شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم، افزود: باید از مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی در بخش بالادستی نفت استفاده لازم را کرد.
زنگنه بر ضرورت تشکیل و قدرتمند شدن شرکت‌های پیمانکار عمومی(جی سی) تأکید کرد و گفت: هم اکنون پتروپارس در این بخش به عنوان یک پیمانکار عمومی حضور دارد که باید تلاش شود با قدرت به فعالیت در این زمینه ادامه دهد.
وزیر نفت به تشکیل نخستین شرکت‌های پیمانکار عمومی در کشور گفت: در سال‌هایی که در وزارت نیرو حضور داشتم شرکت‌های مپنا و فراب با این هدف تشکیل شدند.

ایران تأمین کننده امنیت انرژی جهان
زنگنه با بیان این که مدل جدید قراردادهای نفتی که امروز ارائه می‌شود الزاما بی‌نقص نیست زیرا محصول دست بشر است، گفت: اما این قرارداد جوابگوی نیازهای صنعت نفت و توسعه آن خواهد بود.
وی گفت: با رعایت اصول، ما از نظریات صاحبنظران و کارشناسان برای این مدل از قراردادها استقبال می‌کنیم.
وزیر نفت با بیان این که ایران بعد از کشف نفت در ١٠٧ سال گذشته همواره نقش سازنده‌ای در تأمین انرژی جهان داشته است، گفت: ایران همواره یک رکن اثرگذار در امنیت انرژی جهان است و نقش سازنده ای را ایفا می‌کند.
زنگنه با بیان این که ایران از همکاری و مشارکت با شرکت‌های بین المللی و در شرایط برد- برد استقبال می‌کند، گفت: شرکت‌ها و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در بخش پایین دستی صنعت نفت مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه ها و ال ان جی حضور پیدا کنند.

ضرورت توسعه بخش بالادستی نفت
وی با تأکید بر این که توسعه بخش بالادستی صنعت نفت یک ضرورت و الزام است، تصریح کرد: باید اکتشاف نفت و گاز در کشور تا شناخت کامل منابع ادامه پیدا کند و توسعه میدان‌های نفت و گاز به‌ویژه میدان‌های مشترک همانگونه که در سیاست‌های کلی نظام بر آن تأکید شده است، به طور جدی پیگیری شود.
زنگنه، بالابردن ضریب بازیافت مخازن را نیز دیگر الزام صنعت نفت دانست و گفت: این مسائل و توسعه بخش بالادستی تنها یک توسعه نیست، بلکه الزامی است که باید پیگیری شود و تولید از مخازن نیز باید به صورت صیانتی صورت گیرد.
وزیر نفت با تأکید بر این که برنامه توسعه صنعت نفت یک ضرورت در بالاترین سطح نظام است به جذب مشارکت خارجی اشاره و اظهار کرد: مشارکت خارجی در صنعت نفت برای سه هدف دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، مدیریت برتر و سرمایه است.
وی با بیان این که طرح‌های صنعت نفت (طرح‌های توسعه نیافته و میدان‌های در حال بهره‌برداری) مستلزم استفاده از تکنولوژی برتر است، افزود: هریک از  طرح‌هایی که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ارائه می‌شود باید از نظر مدیریتی به خوبی اداره شود.
زنگنه مدیریت خوب، زمان مشخص و هزینه معقول را از الزامات اجرای یک پروژه خوب دانست و گفت: منابع مالی کشور محدود است که باید تلاش شود با مدیریت درست به خوبی از این منابع استفاده شود.

ضرورت تشکیل شرکت‌های اکتشاف و تولید
وزیر نفت به استفاده از ظرفیت‌های نیروهای داخلی در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد اشاره و تصریح کرد: در آن مقطع از لحاظ ارزشی بیش از ٥٠ درصد پروژه ها از سوی نیروهای ایرانی در شاخه‌های مختلف EPC انجام شده است.
زنگنه با بیان این که هم اکنون شرکت‌های پیمانکار عمومی و شرکت‌هایی که به صورت EPC فعالیت می‌کنند در کشور وجود دارند، بر ضرورت تأسیس شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت تأکید کرد و گفت: باید شرکت‌هایی که همزمان کار اکتشاف و بهره برداری را انجام می‌دهند در ایران تشکیل شوند؛ هم اکنون چنین شرکت‌هایی در ایران وجود ندارند که باید در جهت تأسیس و حمایت از آنها اقدام کرد.
وی افزود: با معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، بهترین فرصت برای تشکیل چنین شرکت‌هایی که وظیفه آنها همانند شرکت‌های بزرگ بین المللی مهندسی مخزن، مدیریت کلان پروژه، توانایی بهره برداری و تأمین مالی است، فراهم شده است.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی آرزوی ماست
وزیر نفت در ادامه به بند ١٠ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده برای به پاسخگویی به نگرانی برخی از روشنفکران اشاره کرد و گفت: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن در تأمین بودجه عمومی و منابع سرمایه‌ای سبب رشد اقتصادی می‌شود.
وی با بیان این که زمانی که بحث توسعه‌ای صنعت نفت و گاز مطرح می‌شود، عده‌ای تصور می‌ کنند این درآمدهای حاصل از نفت سبب وابستگی می‌شود، در حالی که این گونه نیست، افزود: زمانی می‌توان گفت وابستگی به نفت اضافه می‌شود که این درآمد به عنوان تأمین بودجه عمومی دیده شود در حالی که آنچه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و سال‌هاست سیاست ما نیز هست، تغییر نگاه به درآمدهای نفتی است.
به گفته زنگنه، درآمدهای نفتی نباید منبع تأمین بودجه شود، بلکه باید به سرمایه زاینده اقتصادی بدل شود و این موضوع آرزوی ماست.
بخش نفت در سیاست‌های کلی نظام
وزیر نفت در ادامه به تشریح اصول مطرح شده در ابتدای سخنرانی خود یعنی اصل گسترش اکتشاف در توسعه میدان‌های نفت و گاز پرداخت و درباره سیاست‌های کلی این بخش گفت: در بند یک سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز که در سال ٧٩ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده به اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت منابع کامل کشور پرداخته شده است.
وی با بیان این که در بند ٢ این سیاست نیز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی تأکید شده است، افزود: سه رکن مهم کشور یعنی اقتصاد، امنیت و سیاست به صورت مستقیم به توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز کشور تأکید دارند.
زنگنه به بند ١٤ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: در این بند افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌ویژه به منظور اثرگذاری بر بازارهای جهانی و همچنین بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بخصوص در میدان‌های مشترک تأکید شده است.
وزیر نفت افزود: بند ٢٨ سیاست‌های برنامه ششم نیز به اولویت حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل نفت و گاز اشاره کرده  است.

 

وضعیت صنعت برق ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0
نیروگاه

آمارها نشان می دهد که وضعیت صنعت برق مناسب نیست و در سالهای اخیر به دلیل کمبود سرمایه گذاری این نگرانی وجود دارد که بعد از برداشته شدن تحریم ها و رونق گرفتن کسب و کار و فعالیت های صنعتی، مصرف برق از تولید سبقت بگیرد و کشور دستکم در دو ماه از سال با کمبود برق و خاموشی مواجه شود.

مشکل اصلی صنعت برق، بدهی هنگفتی است که این صنعت دارد و نتوانسته در سالهای اخیر بدهی خود را به بانکها و پیمانکاران بپردازد. بنابر آمار وزارت نیرو، این صنعت 28 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و درآمدش در سال تنها 13 هزار میلیارد تومان است. یکی از مهمترین دلایل بروز این مشکل، بالا بودن هزینه تولید برق است. به گفته هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق، هزینه تولید هر کیلووات برق 95 تومان است در حالی که مصرف کننده 60 تومان آن را می پردازد.
مشکل دیگر این صنعت به گفته هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق این است که در حال حاضر مانده مطالبات صنعت برق از مشترکان پنج هزار میلیارد تومان است و این میزان در شرایطی است که این صنعت نیازمند سرمایه برای بهبود زیرساخت‌های خود است.
به گفته آقای فلاحتیان، سهم بخش دولتی در این مطالبات کمتر از 10 درصد است، وضعیت بدهی مشترکین قابل قبول نیست و تعداد قابل توجهی از مشترکان در بخش‌های اداری، صنعتی و خانگی در پرداخت قبوض خود کوتاهی کرده اند و با توجه به این‌ که بهای مصرفی برای ارائه‌ بهتر خدمات دریافت می‌شود، لذا خواهش ما این است که مشترکین بهای قبوض خود را در موقع مقرر خود پرداخت کنند.هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مشترکان را ملزم به پرداخت این بها کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق با بیان این‌ که در دو سال 1395 – 1396 از نظر تامین برق سال‌های سختی را پیش‌ رو داریم، می گوید: باید بتوانیم با به‌کارگیری از یک مدیریت تقاضا و مصرف که در طول چند ساله اخیر آن را به کار برده‌ایم، این مساله را مدیریت کنیم. طی سال‌های اخیر میزان دسترسی صنعت برق به منابع مالی مورد نیاز کاهش پیدا کرده است. امیدواریم با ایجاد یک فضای جدید بتوانیم میزان سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهیم.
وی با بیان این‌ که مصرف برق کشور تنها در دو ماه سال رشد قابل توجهی دارد، گفت: این در حالی است که در مابقی فصول سال ظرفیت‌های موجود برای تامین برق کافی است، اما نمی ‌توان این مساله را منکر شد که برای سال 1395، 3000 مگاوات پیک بار افزایش می‌یابد.

پیش بینی وزارت نیرو این است که نیاز کشور در سال آینده به 53 هزار مگاوات برسد در حالی که بنابر پیش بینی ها، تنها 1500 مگاوات برق جدید وارد شبکه می شود و این یعنی دستکم به همین میزان  یعنی 1500 مگاوات کسری وجود خواهد داشت. وزارت نیرو امیدوار است با مدیریت مصرف برق بتواند این کسری را جبران کند.
مشکل اصلی در طول سالهای گذشته این بوده که قیمت تمام شده برق بسیار بیشتر از مبلغی بوده که مصرف کننده بابت آن پرداخت می کند. با وجود حذف یارانه ها و افزایش قیمت اما همچنان قیمت تمام شده برق با قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کند فاصله دارد.

به گفته آقای فلاحتیان، قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت 95 تومان است، اما آنچه به فروش می‌رسد تنها معادل 60 تومان است و با توجه به این‌که 10 تومان باید برای هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود، لذا می‌توان گفت سهم صنعت برق تنها 50 تومان است. این مساله به این معناست که صنعت برق برای فروش هر کیلووات ساعت 40 تومان ضرر می‌کند.

بدهی ها و درآمدهای صنعت برق
بنابر آمارهای ارائه شده، درآمد صنعت برق 13 هزار میلیارد تومان است که ده هزارو  500 میلیارد تومان آن از محل فروش برق در کشور تامین می شود و بقیه نیز درآمدی است که از محل صادرات برق به دست می آید. با این حال به گفته آقای فلاحیتان، بخش برق 7500 میلیارد تومان کسری منابع دارد.

غیر این، بخش برق بدهی های هنگفتی دارد و بنابر آمار وزارت نیرو سرجمع بدهی‌های صنعت برق به بانکها، تولید‌کنندگان و پیمانکاران 28 هزار میلیارد تومان است.

بخشی از این بدهی‌ها، بدهی به بانک هاست. یعنی وزارت نیرو برای ساخت نیروگاه از بانکها وام گرفته و نتوانسته این بدهی را پرداخت کند. آقای فلاحتیان می گوید که بدهی‌ صنعت برق به بانکها 7000 میلیارد تومان است. اما این تنها بدهی صنعت برق نیست. وزارت نیرو مقادیری نیز به پیمانکاران صنعت برق بدهکار است.
بنابر آمارها در تابستان امسال مصرف برق در ساعات پیک بار به 50 هزار و 177 مگاوات رسید و این در حالی است که در سال 1393 در فصل تابستان حداکثر بار 46 هزار و 600 مگاوات بوده است. این یعنی مصرف برق بیش از سه هزار مگاوات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
فلاحیتان می گوید این مسئله ناشی از آن است که امسال نسبت به سال گذشته یک میلیون و 400 هزار اشتراک جدید به شبکه اضافه شده است. بنابر آمار برق کشور 32 میلیون و 300 هزار اشتراک برق دارد و هر ساله این رقم در حال افزایش است.

از نه پالایشگاه کشور هفت تا خارج از عمر مفید خود فعالیت می‌کنند

توسط
دستاورد صنعت
-
1

ایران در صنعت نفت قدمتی بیش از یکصد سال دارد. به رغم چنین سابقه طولانی، کشور در بخش هایی از صنایع بالادستی و پایین دستی همچنان به خارج از کشور وابسته است. مرکز پژوهش های مجلس به بررسی ارزیابی توجیه پذیری احداث پالایشگاه در کشور پرداخته است.
براساس این گزارش، در بخش پالایش نفت خام، هم اکنون 9 پالایشگاه در کشور مشغول فعالیت هستند که اکثر آنها در دوران خارج از عمر مفید بوده و از رتبه بندی پالایشگاهای ساده برخوردارند . برای توسعه فعالیت‌های پایین دستی صنعت نفت در سالیان اخیر طرح های ارتقا، اصلاح تکنولوژی و توسعه پالایشگاه های موجود و ساخت و احداث 7 پالایشگاه در دستور کار قرار گرفته است که جملگی آنها از برنامه ها عقب هستند.

تولید فرآورده های نفتی در هر کشوری به تناسب نیازهایی است که در آن کشور وجود دارد. برای مثال تا قبل از سال 1900 میلادی از پالایش نفت خام فقط دو فرآورده اصلی نفت چراغ و روغن و دو فرآورده کم مصرف بنزین و نفت گاز تولید می شد.

در ایران فرآورده های نفتی توسط 9 پالایشگاه تولید می شود. وضعیت این پالایشگاه ها به لحاظ تاریخ تأسیس و بهره برداری در جدول(1)  ارائه شده است.
اطلاعات جدول نشان می دهد که 7 پالایشگاه کشور در دوران خارج از عمر مفید خود فعالیت می کنند. هفت پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود کشور مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی واگذار شدند و فقط پالایشگاه آبادان و امام خمینی (ره) شازند تحت مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در سال 1391 به طور متوسط روزانه حدود 1800 هزار بشکه نفت خام به عنوان خوراک مصرف کرده اند.

در حال حاضر با توجه به قدمت پالایشگاه های نفت موجود در کشور، به لحاظ طبقه بندی در رده پالایشگاه های ساده (بجز پالایشگاه امام خمینی شازند اراک) قرار دارند. اما برای بهبود این وضعیت در سالیان اخیر طرح های توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند برای پالایشگاه ها تعریف شده است و انتظار بر این بود که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1390-1394) فرآورده های با ارزش تری در پالایشگاه ها تولید شود و از تولید فرآورده کم ارزش تر کاسته شود تا کشور از واردات بی نیاز شود. اما الگوی پالایش کشور، گویای این واقعیت است که این اهداف محقق نشده است.

به هر حال اتخاذ رویکردهایی که از گذشته در کشور وجود داشته است و انتظار می رفت که با اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه ها، رویه اصلاحی در پیش گرفته شود و باعث پیشرفت در وضع موجود شود ولی متأسفانه نتیجه ای به دنبال نداشته است و باعث شد که تاکنون منابع ارزی بسیاری به واردات فرآورده اختصاص پیدا کند.
این درحالی است که اگر مدیریت بهتری در این قسمت حاکم می شد، با ارزهایی که برای واردات فرآورده تخصیص داده شده است کشور می توانست هم پالایشگاه های موجود را اصلاح کند و هم پالایشگاه پیچیده ای در کشور احداث شود.
الگوی پالایشی در پالایشگاه های نفت کشور در مقایسه با برخی از نقاط منتخب دنیا از وضعیت خوبی برخوردار نیست. وضعیت الگوی پالایشی ایران در سال 1391 در جدول (2) ارائه شده است. در مورد تولید فرآورده های نفتی و الگوی پالایشی در ایران باید اشاره کرد که مطابق جدول و نمودار زیر، اگر چه در کمیّت تولید نفت گاز می توان پالایشگاه های ایران را با سایر کشورهای دنیا مقایسه کرد، اما در تولید فرآورده بنزین وضعیت مطلوب نبوده و در تولید بالای نفت کوره نیز تقریباً در رتبه های آخر قرار دارند. به لحاظ مقایسه با سایر کشورها، جمع تولید بنزین و نفت گاز در پالایشگاه های ایران بیش از 50 درصد است که در مجموع سهم قابل قبولی است، اما اگر فقط تولید بنزین مورد مقایسه قرار گیرد، با الگوی سایر کشورهای دنیا وضعیت بسیار متفاوت است و از این منظر ایران در شرایط نامناسب قرار دارد.

بنابراین، تحلیل حاصل از مقایسه الگوی پالایش ایران با الگوی پالایشی دنیا نشان می دهد که الگوی پالایشی کشور در مقایسه با دنیا و برخی از نقاط منتخب، از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

برای مثال در سال 2011 متوسط تولید بنزین در دنیا 23.1 درصد خوراک نفت خام بود. این در حالی است که در سال 1391 در الگوی پالایشی کشور، متوسط میزان تولید این فرآورده نفتی 17.5 درصد بود. تولید نفت کوره در کشور که در مقایسه با دیگر فرآورده های نفتی به مراتب کم ارزشتر است، بیش از دو برابر متوسط الگوی جهانی بوده است.

جدول 2. الگوی پالایشی ایران در سال 1391

فرآورده های اصلی تولید (میلیون لیتر در سال) سهم (درصد)
گاز مایع 3323 2/3
بنزین موتور 18237 5/17
نفت سفید و سوختهای هوایی 7131 8/6
نفت گاز 34256 8/32
نفت کوره 29169 9/27

یکی از دلایل عمده این فاصله، پیچیده نبودن زنجیره پالایشی در پالایشگاه های کشور است. از طرف دیگر نبود تناسب به لحاظ تکنولوژیکی با خوراک مورد استفاده در این پالایشگاه ها، نبود انگیزه کافی و بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در تولید فرآورده و نهایتاً تأخیر در اجرای طرح های ارتقا، اصلاح و توسعه پالایشگاه ها و فعالیت پالایشگاه ها به صورت حق العمل کار شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی از دیگر دلایل عقب ماندگی کشور در ارتقای تکنولوژی پالایشگاهی کشور است.
براساس گزارش مرکز پژوهش ها، با وجود تعداد 9 پالایشگاه نفت در ایران، به دلیل نامناسب بودن الگوی پالایشی و تقاضای زیاد برای برخی از فرآورده ها در برخی از سال ها برای پاسخگویی به نیاز مصرفی به واردات فرآورده اقدام شده است. این درحالی است که به دلیل وجود منابع نفت خام باید تدبیری صورت گیرد تا به جای خروج ارز از کشور، منافع حاصل از این تصمیم عاید کشور شود.

 

جدول 1. وضعیت پالایشگاههای کشور به لحاظ تاریخ بهره برداری، ظرفیت و خوراک
نام پالایشگاه سال تاسیس سال بهره برداری ظرفیت

“هزار بشکه در روز”

 خوراک
آبادان 1288 1291 400 نفت خام اهواز- آسماری، دارخوین، ترش امیدیه و میعانات گازی
تهران 1347-1344 پالایشگاه جنوبی 1348 و پالایشگاه شمالی 1352 250 نفت خام سبک اهواز- آسماری، نفت خام مارون- شادگان
کرمانشاه 1347 1350 21 نفت خام نفتشهر، سرکان و مالکوه و اهواز- آسماری
شیراز 1352-1350 1352 58 نفت خام گچساران، سروستان، سعادتآباد و میعانات گازی آغارو دالان
لاوان 1354 1355 60 نفت خام میدان لاوان و میعانات گازی پارس جنوبی
تبریز 1353 (طراحی) 1356 80 نفت خام اهواز- آسماری، دزفول شمالی
اصفهان 1355 1358 375 نفت خام مارون- شادگان
شازند امام خمینی (ره) 1371-1368 1372 250 نفت خام اهواز- آسماری، دزفول شمالی
بندرعباس 1375-1371 1376 335 نفت خام سنگین، میعانات گازی

چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد در شرایط جدید اقتصاد ایران و جهان

توسط
دستاورد صنعت
-
0

آینده صنعت فولاد در ایران از چهار منظر قابل بررسی است و از این تحلیل دو نتیجه قابل تامل حاصل می‌شود که از این نتایج می‌‌ توان به عنوان چالش‌ های پر اهمیت آینده صنعت فولاد در ایران نام برد. چهار زاویه مورد بررسی یا چهار مشاهده که دو مشاهده به تحولات اقتصادی در جهان ارتباط می ‌‌یابد و دو مشاهده دیگر به تحولات اقتصادی ایران مربوط می ‌‌شود. مشاهدات جهانی، در مقطع زمانی ۲۰ سال گذشته، به ویژه روند شتابان تحولات صنعت فولاد طی ۱۰ سال اخیر و مقطع زمانی یک سال اخیر را در برمی ‌گیرد. همچنین مشاهدات مربوط به صنعت فولاد ایران، بازه ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۱ و نیز طی دو سال گذشته را مورد تحلیل قرار می‌‌ دهد.

مشاهده نخست: روند تولید فولاد در دنیا طی ۲۰ سال اخیر
به‌ رغم رشد 2.5 الی ۳ درصدی اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر، تولید فولاد رشد دو رقمی را تجربه کرده است. این رشد نشان دهنده آهنگ پر شتاب در تولید و سرمایه ‌گذاری در این صنعت است. چنانچه نیروی پیشران این رشد مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‌‌ شود که عمدتاً میزان مصرف در کشور چین عامل این رشد جهانی بوده است. این در حالی است که طی همین بازه زمانی، تحولات مصرف فولاد در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تقریباً روندی ثابت و حتی کاهشی در مقدار مطلق آن داشته و کشورهای در حال توسعه رشدی ملایم را تجربه کرده ‌اند. در کشور چین اما مصرف فولاد با آهنگ پرشتابی، به ویژه طی ۱۰ سال اخیر همراه بوده است.

با نگاهی به سهم چین در مصرف اقلام اصلی فلزات در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ مشاهده می ‌‌شود که رشد مصرف در تمامی اقلام، دارای رشد سالانه ۱۰ یا ۱۵ درصدی بوده و این در حالیست که رشد مصرف کشورهای جهان به جز چین، اندک بوده است.

همچنین از منظر تولید فولاد خام در دنیا، ملاحظه می ‌‌شود که در حدود نیمی از میزان تولید در کشور چین صورت گرفته و در رتبه دوم با اختلاف مشهودی، ژاپن قرار دارد که تنها ۷ درصد از سهم جهانی تولید فولاد خام را به خود اختصاص داده است. همچنین ایالات متحده آمریکا در جایگاه سوم تولید فولاد با سهم ۵ درصد ایستاده است.

مشاهده دوم: صنعت فولاد در ایران
ارزیابی وضعیت صنعت فولاد در ایران با تفکیک دو بخش فلزات اساسی و فلزات ساختمانی صورت گرفته است. صنعت فلزات اساسی از حیث ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشور، جایگاه در خور توجهی را به خـود اختصـاص داده است. به طـوری که ارزش افزوده فلزات اساسی، ۱۸ درصد برآورد می ‌‌شود که با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختمانی به بیش از ۲۱ درصد می‌ رسد. ضمن آنکه، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد اشتغال در کشور به این صنعت تعلق دارد.

بررسی روند نماگرهای تولید در این صنعت طی ۱۰ سال، یعنی از سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ که از آخرین آمارهای کارگاه‌ های صنعتی استخراج شده است، نشان می‌‌دهد که سهم تولید فلزات اساسی نسبت به سهم سایر اجزای صنعت به جز بخش مربوط به صنایع شیمیایی، پتروشیمی و تولید فرآورده‌های نفتی، روندی صعودی را تجربه کرده که افزایش این سهم همراه با کاهش محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است.

اگرچه به طور قطع نمی ‌‌توان در مورد اشتغالزایی صنعت فلزات صنعتی سخنی به میان آورد، اما سهم این صنعت در اشتغال رو به افزایش بوده است. اما پرسش قابل طرح در این بخش، آن است که آیا این روند افزایشی تداوم می‌ یابد؟

منشأ رشد تولید در صنعت فلزات
تحولات بخش مسکن به ویژه در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، به دنبال ظهور پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران در کنار تثبیت قیمت انرژی، از جمله مهم ‌ترین دلایل رشد شتابنده تولید در صنعت فلزات در مقطع سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۸۲ بوده است. با افزایش قیمت کالای صادراتی نفت، مخارج و هزینه ‌های ارزی دولت افزایش یافت و نیز بخش قابل تجارت دچار افت شد و صنعت ساختمان توسعه معناداری را تجربه کرد. این پدیده شناخته شده، به دلیل افزایش قیمت نفت در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفتی از جمله ایران و ونزوئلا به صورت بارز و در سایر کشور‌ها، نظیر عربستان و کویت با شدت کمتری حادث شد.

برای پی بردن به ابعاد افزایش حجم بخش ساختمان کافی است توجه شود که مجموع مساحت فضای مسکونی در حال احداث تا سال ۱۳۸۴ حدود ۶۰ میلیون متر مربع بود، که این رقم در سال‌های بعد، با شدت بسیاری تقریباً به دو برابر افزایش یافت و این افزایش حاکی از ورود میزان قابل توجهی سرمایه به این بخش است.

این اتفاق، تقاضای شدیدی را برای صنایع معطوف به ساختمان از جمله فولاد ایجاد کرد که به دلیل وفور درآمد ارزی و سیاست تثبیت قیمت انرژی، صنعت فولاد نیز متناسب با این تقاضا بر مدار توسعه قرار گرفت. در مجموع، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد بی ‌سابقه ‌ای در اقتصاد کشور به حدود ۴۲ درصد افزایش یافت و رقمی معادل دو برابر ارزش افزوده بخش صنعت را به ثبت رساند که افزایش سرمایه گذاری در بخش سازه های مسکونی علت اصلی آن بوده است.
بنابراین طی این دوره، نیروی پیشرانی با عنوان «بخش ساختمان» به میزان قابل توجهی برای صنعت فولاد تقاضا ایجاد کرد و متعاقب آن، افزایش سرمایه‌گذاری‌‌ ها در این صنعت، به رشد فزاینده تولید فولاد در کشور منتهی شد؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، سهم صنعت فلزات اساسی در سرمایه گذاری صنعت، پس از صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، با میزان ۲۲ درصد، رتبه دوم را کسب کرد.

مشاهده سوم: روند کاهشی قیمت های جهانی
روند کاهشی قیمت‌های جهانی که به عنوان مشاهده سوم مورد اشاره قرار می ‌‌گیرد، از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و این روند نزولی طی یک سال اخیر، شدت بیشتری را تجربه کرد. بر اساس تحلیل‌های انجام شده، عامل اصلی این سقوط در قیمت‌‌ها، کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین است؛ به‌ طور مشابه‌‌ همان عاملی که پیش از این سـال رشد دو رقمی صنعت فولاد را در جهان موجـب شد. البته پیش‌ بینی‌ ها نشان می‌‌دهد که کاهش رشد اقتصادی چین حداقل تا سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت و از 6.8 در سال ۲۰۱۵، به 6.3 در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. اکنون، اقتصاد چین که علت اصلی رشد صنعت فولاد در دنیا بوده، رو به کندی گذاشته و از سوی دیگر، ترکیب مصارف صنعتی این کشور نیز از صنایع مبتنی بر فلزات پایه به خدمات و صنایع پیشرفته‌ تر در حال گذار است. بنابراین می‌‌ توان گفت اقتصاد چین، عامل اصلی این روند کاهشی در جهان است.

مشاهده چهارم: رشد اقتصادی در ایران
واکاوی روند رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌‌دهد که نرخ رشد از منفی 6.8 در سال ۱۳۹۱، به منفی 1.9 در سال ۱۳۹۲، و نهایتاً به مثبت ۳ در سال ۱۳۹۳ رسید. رشد های منفی طی دوسال ۹۱ و ۹۲ به کاهش درآمد سرانه کشور انجامید؛ به گونه‌ ای که سطح درآمد سرانه ما در سال ۱۳۹۳ تقریباً به سطح درآمد سال ۱۳۸۵ رسید و به کاهش تقاضا منتهی شد. این کاهش در تقاضا به همراه کاهش قیمت نفت طی سال گذشته و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تاثیر منفی بر حجم کلی فعالیت‌ های اقتصادی کشور گذاشت.

بخش مسکن که پیشران صنعت فولاد در ده ساله وفور درآمدهای نفتی بود، از سال ۱۳۹۱ با رکود مواجه شده است و به دلیل سرمایه‌ گذاری‌های بیش از حدی که در این بخش صورت گرفته است، به نظر می‌‌ رسد، در زمان کوتاهی به روزهای پر رونق خود در اقتصاد باز نمی‌‌گردد. از سویی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ ‌‌ترین مصرف کننده فولاد نیز به عنوان نیروی پیشران دوم این صنعت، ناگزیر، مصرف خود را کاهش داده است.

بر اساس آخرین داده‌‌ها، این دو عامل یعنی رکود در بخش مسکن و همچنین کاهش بودجه عمرانی دولت، اسباب رشد منفی صنایع فولادی را فراهم کرد. حال آنکه، از تحلیل رشد منفی صنایع مرتبط با بخش ساختمان این گونه استنباط می ‌‌شود که چالش افزایش موجودی انبار این صنایع و به طور خاص صنعت فولاد، موقتی نیست. آنچه که از بررسی ۱۰ سال منتهی به سال ۹۲ و همچنین سال ۹۳ بر می‌‌آید، با توجه به اینکه «تولید قابل توجه در صنعت فولاد» و «کاهش چشمگیر تقاضا» پدیده‌های فصلی نیستند. بنابراین نتیجه آن پیش‌ بینی مازاد عرضه طی سال‌های آینده است.

جمع بندی
تحلیل آینده صنعت فولاد در جهان با نگاهی به رشد دو رقمی این صنعت طی بیست سال گذشته و نیز حجم بالای سرمایه‌ گذاری‌‌ها در جهان با نیروی پیشران اقتصاد چین، حاکی از آن است که اگر رشد اقتصادی چین به روند پیشین خود باز نگردد، شکل‌ گیری پدیده مازاد عرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیز در نتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، صنعت فولاد در ایران دچار مازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تأملی برای آینده صنعت فولاد در کشور ایجاد می‌کند و در چنین شرایطی، بازنگری در استراتژی صنعت فولاد کشور به یک ضرورت تبدیل می شود.

این گونه به نظر می‌رسد که چین در آینده ‌ای نزدیک، قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود نباشد. ضمن آنکه در ایران نیز سرمایه ‌گذاری قابل توجهی در بخش ساختمان صورت نخواهد گرفت، بنابراین، با در نظر گرفتن این فرضیات می‌‌توان نتیجه گرفت که در آینده، فولاد به عنوان «فولاد صنعتی» موضوعیت بیشتری داشته باشد تا «فولاد ساختمانی».

شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا در صنعت فولاد چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشور، هنگامی اهمیت بیشتری می ‌یابد که سهم بالای صنعت فولاد از مصرف انرژی در میان سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به برنامه اصلاح بازار انرژی و قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف انرژی در این صنعت به چالشی جدی دیگری تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه بنگاه‌ های صنعت فولاد برخلاف صنایعی چون مواد غذایی، بنگاه‌ هایی بزرگ با منشا دولتی هستند، اهمیت گذار از چالش افزایش هزینه‌ های مصرف انرژی را برای این صنعت دوچندان می‌‌کند.

راهکارهای موجود
به نظر می ‌‌رسد که برآوردهای پیشین در مورد ظرفیت تولید فولاد کشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهانی و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور، به یک بازنگری جدی نیازمند است.
شاید تفکیک تقاضای فولاد صنعتی از تقاضای فولاد ساختمانی و بازنگری واقع گرایانه تقاضا در بخش فولاد ساختمانی می‌‌ تواند اقدامی مثبت در جهت رفع چالش‌های پیش ‌رو باشد. ضمن آنکه فولاد صنعتی نیازمند بررسی کار‌شناسی در سطوح دیگر است که در این مقال نمی‌گنجد.
همچنین به دلیل آنکه، بخش عمده‌ ای از ساختار هزینه صنعت فولاد به انرژی اختصاص دارد و بنگاه‌ های مربوطه، عمدتاً بنگاه‌ هایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند، بازنگری در ساختار کلی این صنایع از لحاظ مالی، هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر می ‌رسد.
این بازنگری باید به نحوی صورت گیرد که منجر به کاهش هزینه‌ها شود که البته در سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر شده در سال ۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، بازسازی و نوسازی صنعت فولاد در جهت کارایی بیشتر، اصلاح تکنولوژی و کاهش هزینه‌ها، موضوعی ضروری و مهم جلوه می‌کند.

دکتر مسعود نیلی
مشاور اقتصادی رئیس جمهور

سیم ها و کابلهای سیلیکونی عایقی مقاوم در برابر آتش

توسط
دستاورد صنعت
-
1

سیلیکون چیست
سیلیکون رابر از خانواده پلیمر های ترموست الاستومری است که فاقد بسیاری از عیوب فیزیکی و شیمیایی پلیمر های دیگر می باشد،جایگزینی عنصر سیلیس در اسکلت پلیمر به جای کربن موجب شده که این نوع پلیمر خواص منحصر به فردی داشته باشد، که در ذیل به نکاتی چند از این ویژگی ها ی منحصر به فرد اشاره می شود:

ویژگی ها  :
1. قدرت تحمل تغییرات دما در شرایط معمولی از 50- تا 200+ درجه سانتیگراد و در شرایط خاص از 50- تا 300+
2.  مقاومت در مقابل شرايط جوي مرطوب و خشك، اشعه ماورا بنفش ،مادون قرمز ،گاما و تاثیر ناپذیری از اوزون.
3. عاری بودن از مواد هالوژن(گازهای اسیدی) و کم دود
(2 Halogen free( IEC 60754- و  low Smoke IEC
4. مقاوم در برابر روغنهاي با وزن مولكولي بالا، چربيهاي گياهي و حيواني، الكلها، انواع پلاستيسايزرها، اسيدها رقيق، محلولهاي نمكي، مواد اكسيدكننده
5. تست انتشار شعله مطابق با استاندارد  IEC 60332-1
6. قابلیت  انعطاف و شکل گیری در مقاطع گوناگون و پایداری مکانیکی بالا
7. طول عمر بسیار زیاد در مقایسه با لاستیک ها و از همه مهمتر اقتصادی بودن
8. عدم پشتیبانی سیلیکون از رشد قارچ و باکتری  و ایده آل برای استفاده در صنایع مواد غذایی و پزشکی شاید بتوان گفت تنها عیب این ماده عدم بازیافت آن بوده که می تواند در محیط زیست تاثیرات منفی بر جای بگذارد.
کاربرد سیم ها و کابلهای  سیلیکونی صنایع
محصولات سیلیکونی در صنایع مختلف از جمله در راه آهن ، مترو ، صنایع نظامی ،صنایع پزشکی ، صنایع الکترونیک، صنایع خانگی، سیستم های اعلام حریق، صنایع هواپیمایی ، خطوط تولید سیستم های گرمایی ، صنایع بخاری سازی و المنت های برقی و صنعتی و خانگی… کاربرد دارد. و در حال حاضر این بیش از 90 درصد این محصولات وارداتی است که 10 درصد باقی مانده در داخل تولید می شود  .

منبع تامین مواد اولیه  داخلی است یا خارجی ؟
در حال حاضرمنبع تامین مواد اولیه که در واقع همان خمیر سیلیکون می باشد صد درصد خارجی است و در واقع یک فناوری خاص به حساب می آید و ما تکنولوژی تولید آن را در ایران نداریم. و اکثر مواد اولیه آن از آلمان و فرانسه تامین می شود و بسیار این نیاز احساس می شود که بتوانیم به دانش تولید مواد اولیه دست پیدا کنیم. چرا که اگر زمانی واردات این مواد به هر دلیلی انجام نپذیرد، این صنعت و صنایع وابسته به آن باید کار خود را تعطیل کنند.

کاربردها و ویژگی های سیلیکون رابر در صنعت سیم و کابل به عنوان روکش چگونه است؟ و در قیاس با دیگر مواد مورد استفاده در صنایع سیم و کابل چه ویژگی دارد.
از آنجایی که سیم و کابل معمول نتوانسته آن چنان پاسخ گوی نیازهای فن آوری روز باشد. سیم و کابل با روکش سیلیکون،یکی از این گزینه هاست که هر روزه کاربرد گسترده تری پیدا می کند. سیلیکون ماده ای است که اکنون بهترین عایق شناخته شده است و در عین حال پایداری دراز مدت را تضمین می کند. ضمن اینکه این ماده پایین آورنده مصرف انرژی بوده و مقاومت بسیار بالایی در میدان مغناطیسی از خود نشان می دهد. در دیگر صنایع هم سیلیکون با توجه به شفافیت و بهداشتی بودن در قطعات خاص صنایع دندانپزشکی و پزشکی، آون آزمایشگاهی و پروفیل های سلیکونی به عنوان عایق مناسب در (فورواتوکلاو) در ابعاد و اندازه های مختلف و همچنین استاپر لوله های آزمایشگاهی، در کابل ها و سیم ها و نوارهای دور شیشه هواپیما، در لاینر و شیلنگ صنایع شیردوشی، در وکیوم دور شیشه های ایمنی خودرو، تیغه های برف پک کن، واشر سر سیلندر و شیلنگ سرریز آب رادیاتور و در صنایع لوازم خانگی کاربردهای فراوانی دارد.
ما در بخش ساختمان فعالیت زیادی کردیم که روکش سیلیکونی را جا بیاندازیم اما متاسفانه استقبال کمی از آن شده است . دلیل آن هم این است که خیلی از افراد اجرایی و برقکاری که وارد صنعت ساختمان شده اند، از دانش کافی برخوردار نبوده و اکثرا به صورت تجربی کار کرده اند. اگر سیم کشی یک ساختمان با کابل سیلیکونی باشد و اتصال و آتش سوزی صورت بگیرد، سیم کشی سبب آتش سوزی و انتشار آن نمی شود ، حتی اگر دما به بالای 250 درجه برسد، به خاطر خاصیت خود اطفایی به سرعت خاموش می شود. و کم دود و حتی بدون دود سمی هالوژن است.
امروزه در کشور های صنعتی اغلب در سیم کشی های ساختمان از سیم ها و کابل های سیلیکونی نسوز استفاده می کنند و در حال حاضر در ایران سیستم های فایر آلارم که مورد تایید آتش نشانی است می بایست از کابلهای سیلیکونی 2×1/5  شیلدار استفاده کنند .
در شرایط کنونی قیمت تمام شده یکی از فاکتورهای مهم در صنایع ساختمان سازی و حتی صنعتی  به حساب می آید. تفاوت قیمت سیم و کابل های سیلیکونی با PVC در چه حدی می باشد؟ و آیا می تواند دلیلی بر استقبال کم باشد؟
تفاوت اصلا چشمگیر نیست. یک قرقره سیم نمره 5/2 سیلیکونی که 100 متر است با یک قرقره سیم نمره 5/2 PVC استاندارد شاید حدود 40 هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد. یک ساختمان 100 متری به 5 عدد از این قرقره ها نیاز دارد که در قیاس با قیمت خود ساختمان اصلا عددی به حساب نمی آید. ولی در عوض شما ایمنی خود را تضمین می کنید. الان در ترکیه تمامی ساختمان ها از کابل های سیلیکونی استفاده می کنند و اصولا PVC منسوخ شده است. البته  در تلاش هستیم با سازمان نظام مهندسی جلسه ای در این خصوص داشته باشیم که در نهایت بتوانیم در کلیه ساختمانهای کشور از سیم و کابل سیلیکونی نسوز استفاده گردد.

چه استانداردهایی در این زمینه می بایست رعایت شوند؟
با توجه به نو بودن تکنولوژی تولید کابلهای سیلیکونی در کشور در حال حاضر  با توجه به امکانات کم آزمایشگاهی در کشور در زمینه انجام تستهای کامل روی سیم و کابلهای کابل سیلیکونی و همچنین عدم دسترسی به آزمایشگاههای بین المللی لذا ما توانسته ایم با توجه به استاندارهای بین الملی در آزمایشگاهای معتبر داخلی نمونه  کابلهای سیلیکونی خود را که مربوط به کارفرمایان بزرگ و از صنایع حساس کشور هستند را تست کنیم  و در بیشتر موارد بالاتر از سطح استاندارد گزارش تست رضایت بخش حاصل شد برای مثال: در آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو و آزمایشگاه صنایع برق ایران و در آزمایشگاه رازی نیز برخی از تستها در حال انجام است .

استاندارد های تست کابل سیلیکونی نسوز:
1.    Halogen free: IEC 60754 – 2
2.    Flame retardant: IEC 60332 – 1
3.    Low smoke: IEC 61034 – 2
4.    Fire resistance: IEC 60331 – 11 مرتبط با کابل ترمواستپ
5.    استاندارد اجباری , ISIRI 1926- 3استاندارد مديريتي ISO 9001-2008
6.    اخذ تأييديه CE از كمپاني G2S اروپا
7.    گزارش تست آزمایشگاههای پژو هشگاه نیرو و صنایع برق ایرانEPIL
8.    گزارش تست آزمایشگاه رازی

ضروت استفاده از کابل سیلیکونی ( کابل اعلام حریق) در سیستمهای اعلام حریق چیست  ؟
ابتدا نیاز به تعریف و حساسیت حیاتی سیستم اعلام حریق می پردازیم سیستم های اعلام حریق شامل مجموعه ای از وسایل و دستگاهها هستند که برای تشخیص و اعلام خطر به مردم به وسیله ابزارهای صوتی و تصویری در زمانیکه دود، حریق ، گاز منوکسید کربن و سایر شرایط اورژانسی دیگر وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به ماهیت سیستم فوق کابلهای ارتباطی کلیه سنسورها می بایست از نوع نسوز سیلیکونی که دارای خاصیت کم دود و هالوژن فری باشد بدلیل تحمل دمای بالا 200 درجه در زمان آتش سوزی و عدم قطع ارتباط الکتریکی با مرکز و المانهای دیگر و عدم ایجاد دود و گاز سمی هالوژن  برای ساکنین ساختمان لذا سازمان محترم نظام مهندسی و آتشنشانی تواما بر اساس قوانین نظارتی و قانونگذاری تدوین شده برای ساختمانهای بالاتر از 5 طبقه با تعداد واحد و  متراژ معین الزاما استفاده از سیستم اعلام حریق را اجباری و سازمان محترم آتشنشانی نیز متولی نظارت ، تایید نقشه ها و  بازرسی اقلام و تجهیزات سیستم فوق است بدین معنی است که کلیه نقشه های اجرایی و کلیه سیستم و المانهای بکار برده شده در سیستم اعلام حریق می بایست مورد تایید سازمان آتشنشانی قرار گیرد لذا کابل سیلکونی نیز یکی از این عناصر است که در حال حاضر 90 درصد کابلهای اعلام حریق مورد استفاده در کشور وارداتی است و ما در این شرایط توانسته ایم با توجه به تحریمهای موجود تولید کابل سیلیکونی را در کشور با تجهیزات و خط تولید اروپایی و پیشرفته راه اندازی کنیم و با توجه به گذراندن فرایند تستهای آزمایشگاهی رضایت بخش در آزمایشگاهای معتبر داخلی می توانیم در حال حاضر در این زمینه نیز حضور فعال داشته باشیم و از خروج ارز و صرف جویی هزینه حداقل دو برابری از تامین کابلهای اعلام حریق خارجی و بعضا کم کیفیت و تقلبی جلوگیری به عمل آید.

نیاز کابل اعلام حریق سیلیکونی در کشور
با توجه به بررسی های انجام شده از تامین کنندگان کابل اعلام حریق در کشور نیاز کابل اعلام حریق در کشور سالانه و برای صنایع مختلف حداقل مقدار 4000 کیلومتر بر آورد می شود که با احتساب متری 6500 تومان مبلغی معادل 26 میلیارد تومان هزینه در بردارد که می توان فقط با تولید این نوع کابل سیلیکونی در داخل با میانگین کمی بیشتر از نصف این قیمت صرفه جویی خوبی در بخش الکتریکال صنایع و ساختمانهای کشور ایجاد کرد.
فهرست کارفرمایانی که تا کنون از تولیدات سیم کابل سیلیکونی در صنایع  خود بهره برداری کرده اند
شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت ايران (AVL)
شركت ملي و مهندسي ساختمان نفت ايران(AVL)
شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي(AVL)
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه(AVL)
شركت ملي گاز ايران،  شركت مپنا بویلر (AVL)
سازمان صنايع هوافضا
شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران(AVL)
شرکت فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان، فولاد آلياژي يزد(AVL)

 انواع تولیدات سیم و کابلهای سیلیکونی
1 –  انواع سیم نسوز ، انواع كابلهاي ابزار دقيق ،کابلهای كنترل شلیدار و زره دار
2 – كابل واير جرقه زن High Voltage و كابلهاي جرقه زن بوبيني High Technology

کابل جرقه زن   IGNITION CABLE
اینگونه کابل ها به علت بالا بودن مقاومت الکتریکی و مقاومت دربرابر حرارت جهت کاربرد در سیستم های احتراق قابل استفاده هستند که در دو نوع تولید می شوند:
.Aکابل های کو اکستروژن- اینگونه کابل ها با استفاده از ماشین آلات مدرن کو اکستروژن تولید می شوند که لایه نخست به سبب دارا بودن مقادیر زیادی از پودر های معدنی خنثی(inert fillers) در برابر جریانات های ولتاژ و های فرکانس دارای مقاومت بالایی هستند و لایه دوم از مقاومت مکانیکی نسبتا بالایی بر خوردار هستند.
درهنگام تولید دو لایه مذکور بطور همزمان بر روی هادی اکسترود می شود و در نتیجه عدم گسیختگی بین دو لایه  از مزایای خواص دو لایه بر خوردارد است.
. B کابل های تک لایه که تنها از مواد دارای مقادیر زیادی از پودرهای معدنی خنثی (inert fillers) تشکیل شده در برابر جریانات های ولتاژ و های فرکانس دارا مقاومت بالایی هستند.
بطور کلی کابل های فوق دارای خواص ذیل هستند:
موارد کاربرد:
جهت استفاده در مداراتی که در دماهای بالا کاربرد دارند
سیستم های روشنایی و سیستم های خودرویی
سیستم های گاز سوز و گازوئیلی

کابل سیلیکون Thermostab
مشخصات فنی
جنس عایق از نوع سیلیکون رابر ضد شعله با پایداری حرارتی بالا مطابق استاندارد IEC-60331-11 است که جهت کابل های ایمنی با پایداری جریان در شعله آتش مناسب است.
پایداری حرارتی اینگونه کابل ها در دامنه دمایی 60- تا 300+ درجه سانتیگراد دارای انعطاف پذیری هستند و در دامنه دمایی 950 درجه سانتیگراد دارای انعطاف پذیری کمی بوده و تشکیل سرامیکی نسبتا غیر قابل شکستی را می دهد و با کاربرد در کوره های ذوب فلزات می باشد از برودت 50- تا 1100+ درجه را تحمل می کند.

مهندس محسن خدابخشی- مدیریت شرکت آریا بهین افروز

 

بازاریاب های عصبی احساسات مشتریان را برای خرید دستکاری می کنند

توسط
دستاورد صنعت
-
2
بازاریابی

 بازاریابی عصبی روشی است که به بررسی فرایند تصمیم گیری مشتری جهت خرید می پردازد. بازاریابی عصبی یک رشته خلاقانه در تحقیقات بازاریابی است که مدل بازاریابی سنتی را به منظور بهبود درک فرایند مربوط به رفتار خرید را به چالش می کشاند. بازاریابی عصبی ترکیبی از حداقل سه رشته علوم پایه شامل علوم اعصاب ، علم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی است که به مطالعه ی بررسی پاسخ موثر حسی ، شناختی و عاطفی محرک های بازاریابی مصرف کنندگان می پردازد. محققان با استفاده از فن آوریهای مانند تصویر برداری با تشدیدمغناطیسی عملکردی، مغزنگار الکتریکی و مغزنگاری مغناطیسی و روش های ردیابی چشم به اندازه گیری تغییرات در فعالیت مغز و مقیاس های ساطع شده از بدن می پردازند.

هدف از این مقاله شرح منشا پیدایش بازاریابی عصبی، ترسیم یک تصویر واضح و جامع از بازاریابی عصبی و همچنین نشان دادن جنبه های کاربردی و تجربی از ابزارهای بازاریابی عصبی و بیان تکنیک های بکارگیری آن در عمل است.
امروزه پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری بر حیطه بازاریابی نیز تاثیرگذار بوده به نحوی که رشته جدیدی تحت عنوان نورومارکتینگ عصبی به وجود آمده است.
بازاریابی عصبی بر اساس سه رشته اصلی علوم اعصاب، علم اقتصاد رفتاری و روانشناسی اجتماعی بنا گردیده است. علوم اعصاب به مطالعه و بررسی آناتومیکی و عملکردی سیستم عصبی محیطی می پردازد. این رشته به فهم ما در خصوص واکنش های مشتریان در حین خرید یک کالا، درک مشتریان از یک برند و تبلیغات تجاری کمک می کند.
تاریخچه بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی یک رشته ی جدید و نوظهور است که رفتار مصرف کننده را با علوم اعصاب ارتباط می دهد. مفهوم بازاریابی عصبی نخستین بار توسط روانشناسان دانشگاه هاروارد در سال 1990 به وجود آمد. در واقع با شروع دهه 1990 میلادی و به کمک تکنیک شبیه سازی دو پزشک آمریکایی و بریتانیایی به نام های پل لاتربر و پیتر مانسفیلد مفاهیم بازاریابی عصبی کلید خورد.
پدر علم بازاریابی عصبی دکتر ال اسمیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 است و کلمه بازاریابی عصبی توسط او با مضمون ذیل ابداع شد: به کارگیری تکنیک شناسایی مکانیسم های مغزی برای درک رفتار مشتریان به منظور بهبود استراتژی های بازاریابی. اولین مجموعه تحقیقات در زمینه بازاریابی عصب شناسی در سال 2003 توسط پروفسورRead  Montague  از دانشکده ی پزشکی Baylor صورت گرفت که در سال 2004 نیز منتشر شد.

مقیاس های اندازه گیری در بازاریابی عصبی

الف – اندازه گیری سیگنال های تولید شده از بدن
سیگنال های تولید شده از بدن می توانند شامل حرکات آشکاری نظیر راه رفتن، لبخند زدن و صحبت کردن باشد و یا شامل سیگنال هایی نظیر تعریق، تندتر شدن ضربان قلب و حرکات ماهیچه های صورت باشد. این رفتارها توسط روش های متفاوتی قابل اندازه گیری است که شامل موارد زیر می باشد:
1 –  روش الکترومیوگرافی (نوار عصب و عضله)
2 –  پلک زدن
3 – ردیابی حرکات چشم
4 – حرکات جهشی چشم
5 –  بازتاب یکه خوردن
6 –  اتساع مردمک ها
7 –  فعالیت الکتریکی پوست یا الکترودرمال
8 –  میزان تپش قلب، فشار خون و تنفس
9 – پاسخ های رفتاری

ب- سیگنال های ارسال شده از مغز
مغز انسان دو نوع سیگنال ارسال می نماید که یکی از جریان خون در مغز و دیگری از فعالیت الکتریکی مغز حاصل می شود. هر دو مورد در تحقفیقات بازاریابی عصبی پرکار می باشند.

بررسی جریان خون در مغز
1ـ دستگاه تصویر برداری مغناطیسی عملکردی یا  FMRI
با کمک FMRI می توانیم میزان اکیسژن موجود در خون را اندازه گیری کنیم. هنگامی که قسمتی از مغز در حال فعالیت باشد اکسیژن رسانی در آن قسمت بیشتر از سایر مناطق است که در این روش آن منطقه با نور قرمررنگ مشخص می شود.
2ـ روش تصویربرداری با مواد رادیواکتیو پوزیترون دهنده یا PET.
روش PETیکی از روش های تصویر برداری در پزشکی هسته ای است، ابزاری قدرتمند و غیر تهاجمی که قادر است از طریق نشان دادن تغییرات متابولیک و عملکردی، اطلاعاتی را در اختیار محققین قرار دهد.

فعالیت الکتریکی مغز
مقیاس الکتریکی شامل روش هایی است که به طور مستقیم از طریق الکترودهایی که برروی سطح پوست سر نصب می شوند، فعالیت مغز را ثبت می کنند.
1ـ الکترو انسفالوگرافی یا نوار مغزی EEG
سیستم الکتروانسفالوگرافی یا نوار مغزی EEG به ثبت فعالیت الکتریکی مغز انسان می پردازد.
2ـ توپوگرافی مستمر
توپوگرافی حالت مستمر یا SST یک روش برای مشاهده و اندازه گیری فعالیت مغز انسان است.
3ـ الکتروانسفالوگرافی مغناطیسی MEG
تکنولوژی الکتروانسفالوگرافی مغناطیسی در فرایند تشخیصی فعالیت های مغز بسیار سریع تر عمل می کند و به دلیل وجود سیگنال های مغناطیسی علاوه بر الکتریکی، کاربرد بیشتری دارد.

سه مغز، یک تصمیم گیرنده
مغز به سه بخش مجزا نیز تقسیم می شود که ساختار سلولی و عملکرد متفاوتی دارند. اگرچه این سه بخش با یکدیگر در ارتباط اند اما هر کدام دارای عملکردی تخصصی است (رن ویس و مورین،2005):
• مغز جدید فکر می کند. داده های منطقی را پردازش کرده و استنباط خود را با مغزهای دیگر به اشتراک می گذارد.
• مغز میانی احساس می کند: احساسات را پـردازش کرده و نتایــج آن را با مغزهای دیگـر به اشتراک می گذارد.
• مغز قدیم تصمیم می گیرد. از داده های دو مغـز دیگر استفاده می کند و ماشه  تصمیم گیری را فشار می دهد.
مغز قدیم یک ارگان بدوی است و با غریزه «جنگ یا گریز» مرتبط است، مغز حفظ بقاست اما آنچه کانون توجه بازاریابی عصبی است تفاوت مغزها و نقش منطق و احساس در تصمیم گیری خرید است. بازاریاب های عصبی احساسات مشتریان را دستکاری می کنند تا دگمه های خرید را در مغز آنها بفشارند.( سه مغز، یک تصمیم گیرنده؛ منبع: رن ویس و مورین(2005) )
کاربردهای بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی یک رویکرد متمایز از بازاریابی است که با یافته ها و اطلاعات جدید از علوم نوین و با تمرکز بر علم اعصاب به تحقیقات بازاریابی می پردازد. امروزه بازاریان در حوزه های تحقیقی متفاوتی از این رشته بهره می برند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
1ـ بهبود محصولات و جذابیت آنها: نوآوری محصول و بسته بندی محصولات دو زمینه اصلی تحقیقات بازاریابی هستند که بازاریابی عصبی تاثیر عمده ای در این زمینه دارد.
2ـ نورومارکتینگ و نوروبرندینگ: نقش نوروساینس در برندینگ بسیار گسترده است. در واقع روشی که مدیران برای ارائه محصول و فروش آن در نظر می گیرند توسط علوم شناختی و بررسی نقشه مغزی انسان تهیه و در اختیار آنها قرار می گیرد که این امر موجب خواهد شد تا شرکت های تولید کننده محصول یا خدمات به اهداف خود به بهترین نحو ممکن برسند.
3ـ ارتقا تأثیرات تیلیغات تجاری: اینکه چگونه یک تبلیغ، اثربخش عمل می کند و چه مسائلی باعث موفقیت یک تبلیغ نسبت به سایر تبلیغات می شود همیشه سوال برانگیز بوده است.
4ـ خرید: خریداران شمار زیادی از نشانه های حسی ـ بصری را در هنگام خرید دریافت می کنند و در طول مدت خرید با این نشانه ها به خوبی هدایت می شوند ولی معمولا از بیشتر آنها بی اطلاع هستند. عوامل موقعیتی بر قصد آگاهانه خریداران، بسیار تاثیرگذار است.
5ـ آنلاین: در دنیای آنلاین، تبلیغات و خرید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. فعال کردن حساب کاربری، پیگیری و دستیابی به اهداف مشتریان در دنیای خرید آنلاین و مجازی بسیار ضروری می باشد.
6_ کاربرد بازاریابی عصبی در بازاریابی ویروسی: بازاریابی ویروسی نوعی انتقال دهان به دهان پیام توسط افراد اسـت که از این طریـق برخی از این پیام های بازاریابی مربوط به شرکت، برند و یا محصولات شرکت از طریق ابزارهای عمومی (غالباً اینترنت) در سطح گسترده ای بین عموم جامعه منتشر می شود (کاپلان و هانلین،2011).
7 _ نورومارکتینگ و بانکداری: نورومارکتینگ امروزه مهمترین ابزار بانک ها برای اثرگذاری مستقیم بر روی مشترینشان است. یکی از مواردی که برای بانک ها حائز اهمیت است جلب اعتماد مشتریان است. نمونه های مختلفی از پروژه های پیشرفته نورومارکتینگ در جهان اجرا شده اند که هدفشان ایجاد اعتماد یا حتی ترمیم اعتماد از دست رفته مشتریان است.

انتقاد به بازاریابی عصبی
آیا ایـن نگرانی باید وجود داشته باشـد که تکنیک هایی که الگوهای ناخــودآگاه مغزی را بررسـی می کننـد، می توانند برای تاثیرگذاری بر مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرند و آنها را به ربات هایی تبدیل کنند که بدون آگاهی و رضایت، کالایی را بخرند؟

در واقع بازاریابی عصبی در میان حامیان مصرف کننده که این نوع بازاریابی را «برندشویی» ترکیبی از «برندسازی و شست و شوی مغزی» نامیده اند، نگرانی هایی را برانگیخته است.

به هـر حال با وجود ایـن انتقادات، این روزهـا تلاش برای اعتیـاد بخشیـدن به ایـن تکنیک ها در دست اقـدام است و بنیــادهایی برای تحقیــق در مـورد شرکت هایی که از ایــن روش بازاریـابی استفـاده می کنند، تشکیل می شوند تا استانداردهایی برای آن ایجاد کنند(نیویورک تایمز)

نتیجه گیری
در دهه گذشته، در توسعه و بسط تکنولوژی در زمینه های مختلف جهش باور نکردنی اتفاق افتاده است و فرصت های بی شماری جهت پژوهش و تحقیق خلق شده است ؛ تحقیقات بازاریابی یکی از این حوزه ها است.
علم عصب شناسی توانایی کشف بیشتر ویژگی هر گروه و بخش بازار بر مبناهای محکم تری به ما می دهد ( braidot, 2005, 217  ) بازاریابی عصبی یک مزیت رقابتی واقعی، در یک بازار به طور فزاینده اشباع ، فراهم می کند (paradeep, 2010,5) مطالعات با استفاده از روش های عصبی تصویر برداری، دیدی نسبت به زمان واقعی پاسخ مصرف کننده به محرک های خاص را فراهم می کند.
این تصویر از یک نام تجاری می تواند احساسات و عواطف را برانگیزد که می تواند قوی تر از خود محصول باشد. به عبارت دیگر تصویر یک نام تجاری قوی، باعث تغییر درک نسبت به محصول می شود ( daragolea et al , 201 )
بازاریابی عصبی رویکردهایی در تحقیقات کمی ارائه می دهد که به وسیله آن می توان اثربخشی تبلیغات را تعیین کرد و در جهت بهبود برندها و مارک های تجاری اقدامات قابل توجهی با کمک درکی بهتر از مصرف کننده و طراحی محصولات مفیدتر انجام داد.

 

نویسنده: فاطمه اکبری دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
دکتر حسین وظیفه دوست دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تهران
1...596061...69صفحه 60 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است