معادلات قدرت اقتصادی و سیاسی دنیا در سال‌های آتی چه تغییری می‌کند؟

0
357

ساختار کنونی اقتصاد دنیا و سهم کشورهای مختلف از اقتصاد دنیا تا اندازه زیادی نشان‌دهنده قدرت سیاسی و تاثیرگذاری کشورها در دنیا است و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در حال بر هم زدن توازن کنونی در فضای اقتصادی دنیا است. بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی و سیاسی بر این باور هستند که جنگ‌ها و درگیری‌های سال‌های اخیر در کشورهای مختلف دنیا برای نشان دادن قدرت کشورها در سطح دنیا و یارکشی سیاسی است و در این بازی کشورهای صنعتی که قطب اول اقتصاد دنیا محسوب می‌شوند در حال از دست دادن بازی هستند. بازی قدرت درفضای پرتنش کنونی اقتصاد دنیا هر روز بیش از قبلجهان را متحول می‌کند.

هم‌اکنون امریکا یک قطب بزرگ و مهم اقتصادی و سیاسی در دنیا محسوب می‌شود ولی با قدرت گرفتن اقتصاد چین و توسعه سریع اقتصادهای هند و برزیل و ترکیه، این کشورها به عنوان رقیبی بسیار مهم و جدی برای امریکا مطرح شده‌اند. رقبایی که با ابزارها و روش‌های مختلف باید با آنها مقابله کرد.

در سال ۲۰۵۰ ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور چین و هند بر مبنای برابری قدرت خرید بیش از امریکا خواهد بود

مرکز مطالعاتی PWCدر گزارش اخیر خود نوشت:تا سال ۲۰۵۰ نرخ رشد تجمعی اقتصاددنیا ۱۳۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. در این سال سهم اقتصاد چین از تولید ناخالص داخلی دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید بالغ بر ۲۰ درصدپیش‌بینی شده است وهند بعد از چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی می‌شود. در سال ۲۰۵۰ ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور چین و هند بر مبنای برابری قدرت خرید بیش از امریکا خواهد بود و این دو کشور با تصاحب دو جایگاه اول در رده‌بندی اقتصادهای دنیا،امریکا را پشت سرمی‌گذارند.

این در حالی است که در سال ۲۰۵۰ سهم ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی دنیا تنها ۹ درصد خواهد بود.این گزارش وضعیت ۳۲ اقتصاد بزرگ دنیا را در دوسال ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ مورد مطالعه قرار داده است. این کشورها سازنده ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا هستند وبه همین دلیل نقش مهمی در اقتصاد دنیا ایفا می‌کنند. طبق این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا تا سال ۲۰۵۰ دو برابر می‌شود در حالیکه جمعیت در این بازه زمانی دو برابر نخواهد شد. دلیل رشد بالای ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا را می‌توان توسعه تکنولوژیکی و بهره‌گیری از آن در ارتقای راندمان فعالیت‌های اقتصادی دانست.در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۵۰، ارزش تولید ناخالص داخلی اقتصادهای در حال گذار آسیایی با نرخی دو برابراقتصادهای صنعتی رشد می‌کند به همین دلیل از مجموع ۷ اقتصاد برتر دنیا، شش اقتصاد را کشورهای در حال توسعه و بازارهای درحال گذار تشکیل می‌دهند که چین جایگاه اول، هند جایگاه دوم و اندونزی بعد از امریکا جایگاه چهارم را خواهد داشت. در سال ۲۰۵۰ بریتانیا دهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و کشورهای فرانسه و ایتالیا در جایگاه یازدهمین تا بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار می‌گیرند.در این سال بزرگی اقتصاد کشورهای مکزیک و ترکیه و ویتنام از این دو کشور اروپایی بیشتر خواهد بود.

 

ایران کجای این فهرست است؟

طبق این گزارش در سال ۲۰۳۰ ایران شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و تا سال ۲۰۵۰ به جایگاه ۱۴ ارتقا خواهد یافت. البته این پیش‌بینی به گفته مرکز مطالعاتی پی‌دبلیوسی بسیار محتاطانه است و رسیدن اقتصاد ایران از نظر بزرگی به جایگاه دوازدهم در دنیا هم بسیار محتمل است که خبر خوبی برای ایران است. در صورت این ارتقای جایگاه می‌توان انتظار داشت جایگاه اقتصادی و سیاسی این کشور هم در دنیا تقویت شود که تهدیدی بزرگ برای اقتصادهای صنعتی امروز به خصوص امریکا خواهد بود.

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۳۰ به مرز ۲.۳۵۴ هزار میلیارد دلار می‌رسد و وضعیتی مشابه کشورهای ایتالیا و اسپانیا خواهد داشت. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ ایران از نظر بزرگی اقتصادی جایگاه ۱۸ را در دنیا داشت و به دلیل اجرای طرح‌های اصلاحاتی اقتصادی وتوسعه صنعتی و البته تلاش برای کاهش وابستگی به نفت خواهد توانست با دو پله ارتقادر سال ۲۰۳۰، جایگاه ۱۶ را از آن خود کند. جالب اینجاست که در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از کشورهای کانادا، استرالیا، آرژانتین و مالزی بیشتر خواهد بود ولی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از کشورهای مذکور کمتر گزارش شده است.

در سال ۲۰۳۰ ترکیه دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور از عربستان و کره جنوبی بیشتر خواهد بودو کشورهای بریتانیا و فرانسه به ترتیب جایگاه دهم و یازدهم این فهرست را به خود خود اختصاص خواهند داد. ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه در این سال برابر با ۲.۹۹۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

اما این مرکز مطالعاتی گزارشی جداگانه درمورد وضعیت اقتصادی دنیا در سال ۲۰۵۰ هم ارائه داده است که بیشتر وضعیت اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته را با اقتصادهای در حال توسعه مقایسه کرده است. در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که کشورهای صنعتی به تدریج در حال از دست دادن موقعیت خود در اقتصاد دنیا هستند و درگیری‌های اخیری که با کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کنند به خصوص درگیری‌های پی‌درپی امریکا با اقتصادهای در حال توسعه و بزرگ از قیبل چین و روسیه و مکزیک و ترکیه همگی تلاشی برای تضعیف این کشورها و حفظ جایگاه اقتصادی کشورهای صنعتی به خصوص امریکا در دنیا است. انتظار می‌رود نه‌ تنها سهم اقتصادی امریکا در اقتصاد دنیا در سال‌های پیش روکمتر شود بلکه جایگاه و قدرت سیاسی این کشور هم سیر نزولی به خود بگیردکه مسئله‌ای بسیار نگران ‌کننده برای مقامات امریکا است.

در سال ۲۰۳۰ ایران شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و تا سال ۲۰۵۰ به جایگاه ۱۴ ارتقا خواهد یافت

 

تا سال ۲۰۵۰، سهم اقتصادهای صنعتی در اقتصاد دنیا کم می‌شود

در گذر زمان سهم اقتصادهای صنعتی در تولید ناخالص داخلی دنیا روند نزولی خواهد داشت. در سال ۲۰۱۶ سهم چین در اقتصاد دنیا برابر با ۱۸ درصد بود و هند سهمی برابر با ۷ درصد داشت در حالیکه سهم اقتصاد امریکا در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۱۶ درصد و سهم بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا برابر با ۱۵ درصد بوده است ولی در سال ۲۰۵۰ سهم چین به مرز ۲۰ درصد می‌رسد و سهم هند در اقتصاد دنیا از ۱۵ درصد فراتر می‌رود در حالیکه سهم امریکا در اقتصاد دنیا با ۴ درصد کاهش به ۱۲ درصد و سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ۶ درصد کاهش به ۹ درصد تنزل خواهد یافت.

 

در نتیجه این تغییر خواهد بود که قدرت اقتصادی دنیا هم به کشورهای 7 منتقل می‌شود. بزرگی اقتصاد این گروه که شامل کشورهای چین و هند و اندونزی و برزیل و روسیه و مکزیک و ترکیه هستند و هفت اقتصاد مطرح در میان کشورهای در حال گذاردنیا را تشکیل می‌دهند، در سال ۱۹۹۵نصف بزرگی اقتصاد کشورهای جی7 یعنی هفت اقتصاد صنعتی دنیا بود.کشورهای گروه هفت شامل کشورهای امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا و ایتالیا است و درسال ۲۰۱۵ بزرگی اقتصادی این کشورها تقریبا برابر با بزرگی اقتصادی کشورهای صنعتی بوده است. صندوق بین‌المللی پول دلیل این تحول ظرف بیست سال را رشد بالای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و رکود نسبی اقتصادی در کشورهای صنعتی خوانده است.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای 7 دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای جی7 شود و به همین دلیل قدرت تاثیرگذاری اقتصادی این کشورها هم به همین نسبت رشد خواهد کرد. جنگ تجاری سال‌های اخیر امریکا با چین، اختلافات این کشور با ترکیه وروسیه و حتی درگیری‌های آن با مکزیک را می ‌توان تلاشی از طرف یک ابرقدرت پیشین اقتصادی برای حفظ جایگاه خود در دنیا و مقابله با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانست. تلاشی که تاکنون بی‌نتیجه باقی مانده است.

حال سوال این است که آیا اقتصاد دنیا به خصوص اقتصادهای در حال توسعه با چالش‌هایی در این مسیر روبه ‌رو هستند یا خیر؟

 

چالش‌های پیش روی اقتصادهای دنیا

بر مبنای یافته‌ های این تحقیق اصلی‌ترین و مهم ‌ترین چالشی که پیش روی اقتصادهای دنیا قرار دارد، احتمال درگیر شدن اقتصادهای دنیا در سیاست حمایت از اقتصاد داخلی و مانع‌ تراشی در مسیر تجارت آزاد است. سیاستی که می‌تواند کشورهای مختلف را به سمت بحران هدایت کند و بستر را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا فراهم کند.

طبق مطالعات تاریخی اجرای این سیاست همیشه بسترساز رکود اقتصادی و بحران‌های مالی شده است و به تدریج نرخ رشد اقتصادی کشورها را کاهش داده است. از طرف دیگر در صورتی که یک کشوراجرای سیاست‌های موافق تجارت آزاد را در کشور در دستور کار خود قرار دهد، باید اطمینان حاصل کند که تمامی طبقات اقتصادی از منافع این سیاست برخوردار می‌شوند نه اینکه تنها یک گروه و دسته خاص منتفع شوند.

نکته دیگری که نه ‌تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای تمامی دنیا اهمیت دارد سرمایه‌ گذاری در توسعه و تولید تکنولوژی‌های سبز یا دوستار محیط زیست است که می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت و پایداری را برای اقتصاد دنیا به همراه بیاورد. در صورتیکه تکنولوژی‌ها آلاینده باشند، وضعیت محیط زیست در دنیا نابسامان خواهد شد و در نتیجه مانعی مهم درمسیر رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. پس باید به تولید تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست در دنیا توجه زیادی کرد.

یکی از دیگر ازچالش‌های مهم اقتصاد دنیا در سال‌های پیش روبه وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازمی ‌گردد. با وجود اینکه اقتصاد این کشورها با نرخ بالایی در حال رشد است ولی هنوز پختگی اقتصادهای صنعتی را ندارد و احتمال نوسان در بازارهای مالی و ارز این کشورها وجود دارد. به همین دلیل بهتر است سرمایه ‌گذاران خارجی یا شرکت‌های بزرگ بین ‌المللی که قصد کار در این بازارها را دارند به این مسئله توجه داشته باشند و سیاست‌های لازم را برای مقابله با این نوسانات در پیش بگیرند. سیاست‌هایی که آسیب‌های ناشی از این نوسانات را به حداقل برساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مونا مشهدی رجبی

 منبع: مرکز مطالعاتی PWC

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید