دستاورد صنعت / سالهاست که پیشرفت در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی به کندی رخ داده و بیشتر توجه در مذاکرات کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی (UNFCCC) بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای متمرکز بوده است.
اما در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد امسال در بلِئِم، برزیل (Belém, Brazil)، سازگاری به نقطهی تمرکز اصلی تبدیل شده و برخی این اجلاس را «اجلاس سازگاری» مینامند.
نویسندگان این مقاله توضیح میدهند چرا COP30 برای تلاشهای جهانی در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی تا این اندازه مهم است و در چه حوزههایی باید شاهد پیشرفت باشیم.
ضرورت آمادهسازی در برابر دگرگونیهای اقلیمی
با شدت گرفتن آثار تغییرات اقلیمی در سراسر جهان، نیاز فوری برای آمادگی و سازگاری با اقلیم در حال تغییر از هر زمان آشکارتر شده است. کشورها، دانشمندان و فعالان زیستمحیطی بر این باورند که مقابله با بحران اقلیمی تنها با کاهش انتشار کافی نیست، بلکه باید بیاموزیم چگونه در دنیایی با دمای رو به افزایش زندگی کنیم.
اما اینها چه معنایی برای COP30 در بلِئِم دارد؟
پر کردن شکاف مالی سازگاری
با اثرگذاری تغییرات اقلیمی بر جوامع، اکوسیستمها و اقتصادهای سراسر جهان، کشورها باید با سرعت بیشتری اولویتهای سازگاری خود را اجرا کنند. تأمین منابع مالی کافی یکی از حیاتیترین موارد است، در حالی که فقدان بودجه همچنان مانع اصلی پیشرفت محسوب میشود.
طبق گزارش Adaptation Gap Report 2025 از سوی برنامه محیطزیست سازمان ملل (UNEP)، شکاف مالی جهانی سازگاری برای کشورهای در حال توسعه بین ۲۸۴ تا ۳۳۹ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است. در مقابل، Climate Policy Initiative گزارش داده که تنها ۵٪ از جریان کل سرمایه اقلیمی جهانی به سازگاری اختصاص دارد — شکافی فزاینده میان نیاز کشورهای آسیبپذیر و منابع فعلی موجود.
در COP29، کشورها هدف مالی جدیدی تحت عنوان هدف کمی جمعی جدید (NCQG) تعیین کردند که خواستار افزایش تأمین مالی اقلیمی به کشورهای در حال توسعه تا ۱.۳ تریلیون دلار در سال تا ۲۰۳۵ است، همراه با هدف جمعآوری حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار در سال از منابع مختلف.
امسال در بلِئِم، ریاستهای مشترک COP29 و COP30 قرار است نقشه راه «از باکو تا بلِئِم برای ۱.۳ تریلیون» را ارائه دهند که شامل مجموعه اقداماتی برای افزایش سرمایهگذاری اقلیمی خواهد بود.
اگرچه NCQG هدف خاصی برای سازگاری تعیین نکرده، برخی کشورها خواهان تجدید هدف گلاسگو برای دو برابر کردن بودجه سازگاری بین سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ و حرکت به سمت سهبرابر شدن سطح تأمین مالی از میزان ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۳۰ هستند.
به طور کلی ضروری است سهم مالی سازگاری در سطحی برابر با کاهش انتشار قرار گیرد تا نیازهای کشورهای آسیبپذیر برآورده شود.
برخی کشورها مانند کانادا بودجههای خاصی برای سازگاری در تعهدات مالی اقلیمی خود گنجاندهاند —رویکردی مطلوب که باید ادامه یابد.
اما موضوع فقط مقدار پول نیست؛ کیفیت منابع مالی سازگاری نیز اهمیت دارد.
منابع باید به کشورهایی برسند که بیشترین نیاز را دارند، بهویژه کشورهای کمتر توسعهیافته و کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه (SIDS).
ابزارهای مالی باید دسترسی فراگیر، شفافیت، عدالت جنسیتی و سازگاری هدایتشده محلی را تقویت کنند تا اثرات ملموس و پایدار بههمراه داشته باشند.
همچنین، منابع مالی سازگاری باید بهشکل کمک بلاعوض یا ابزارهای امتیازی تأمین شود تا بدهی کشورهای در حال توسعه افزایش نیابد و آسیبپذیری آنها در برابر بحرانهای اقلیمی بیشتر نشود.
این اقدام مستلزم گذر از تعهدات پراکنده و حرکت به سمت دستورکاری منسجم و اجرایی است که منابع کافی، قابل پیشبینی و در دسترس را از منابع عمومی و خصوصی، بینالمللی و داخلی بسیج کند.
ساخت ابزارهای سنجش پیشرفت سازگاری
یکی از اولویتهای اصلی در COP30، جمعبندی مذاکرات بر سر مجموعهای از شاخصها برای رصد پیشرفت جهانی سازگاری است.
برخلاف کاهش انتشار، سازگاری دارای معیار واحد جهانی نیست، از همین رو دشوار است تشخیص دهیم جهان تا چه حد مقاومتر شده یا سرمایهگذاریهای سازگاری تا چه حد اثربخش بودهاند.
در COP28 در دبی، امارات متحده عربی چارچوبی با عنوان UAE Framework for Global Climate Resilience تصویب شد که مجموعهای از اهداف سازگاری جهانی تا سال ۲۰۳۰ را تعیین میکند. اکنون مذاکرهکنندگان به دنبال یک مجموعه شاخص متعادل، کاربردی و قابلسنجش هستند تا بتوان بر اساس آن میزان پیشرفت را ارزیابی کرد.
این رویکرد برای ارزیابی جامع سازگاری در مرحلهی بعدی «ارزیابی جهانی» توافق پاریس (Global Stocktake) و ارتقای اثربخشی سیاستهای سازگاری ضروری است.
برای تحقق کامل چارچوب امارات، شاخصها باید متناسب با ظرفیت کشورهای مختلف باشند تا بتوانند از طریق سیستمهای ملی پایش، ارزیابی و یادگیری (MEL)، پیشرفت سازگاری را رصد کنند.
این شاخصها باید ابعاد فرآیندی چرخه سازگاری، حوزههای موضوعی کلیدی، و بررسیهای جنسیتی را در بر گیرند تا پیشرفت سازگاری پاسخگوی عدالت جنسیتی نیز باشد.
همچنین، گنجاندن شاخصهایی مربوط به تأمین مالی سازگاری، انتقال فناوری و تقویت ظرفیتها (شاخصهای اجرای ابزارها) برای حفظ شفافیت و انصاف حیاتی است.
اگر این ارزیابی درست انجام شود، میتواند اعتماد، پاسخگویی و سرعت اجرای اقدامات سازگاری را افزایش دهد.
تضمین رویکرد جنسیتمحور در سازگاری
اثربخشی اقدامات سازگاری بدون پرداختن به نابرابریهای جنسیتی و اجتماعی امکانپذیر نیست.
گزارش هیأت بیندولتی تغییرات اقلیمی (IPCC) در سال ۲۰۲۲ نشان داد که تلفیق جنسیت با عواملی نظیر نژاد، بومیبودن، ناتوانی و سایر تفاوتهای اجتماعی، آسیبپذیری در برابر تغییرات اقلیمی را تشدید میکند.
به همین دلیل، رویکرد جنسیتمحور در سازگاری در متن توافق پاریس گنجانده شده است.
برنامه اقدام جنسیتی (GAP) تحت برنامه کاری لیما (Lima Work Programme) اصلیترین سازوکار سازمان ملل برای پیشبرد اقدامات اقلیمی جنسیتمحور است.
در COP30 قرار است نسخهی جدید این برنامه تصویب شود، که فرصتی مهم برای ایجاد نقشه راهی نظاممند در جهت ادغام ملاحظات جنسیتی در همهی حوزههای کاری UNFCCC از جمله سازگاری خواهد بود.
نسخهی جدید باید زبان فراگیر، دادههای تفکیکشده بر اساس جنسیت، و تحلیلهای مبتنی بر شواهد را ترویج دهد تا تصمیمگیریها بر پایه فهم دقیقتر از روابط جنسیت و اقلیم صورت گیرد.
همچنین، چارچوب امارات و شاخصهای آن در COP30 فرصت کلیدی دیگری برای ارتقای سازگاری جنسیتمحور فراهم میکند. کشورها باید در تعریف شاخصها، اطمینان حاصل کنند که دادههای جنسیتی و شاخصهای عدالت در دسترس بودن و بهرهمندی در حوزههایی چون تنوع زیستی، کشاورزی، آب و سلامت لحاظ شده است.
تحقق نتایج اجلاس در سطح ملی
با بزرگتر و پرهزینهتر شدن اجلاسهای COP، نگرانیها درباره کارایی چندجانبهگرایی و اثربخشی کنفرانسهای اقلیمی سازمان ملل در دستیابی به نتایج واقعی افزایش یافته است.
در نهایت تمام شاخصها و منابع مالی جهانی تنها زمانی مفید هستند که در سطوح ملی و محلی به اجرا درآیند. این دولتها هستند که باید تعهدات و حمایتهای جهانی را به اقداماتی تبدیل کنند که از مردم، معیشت و اکوسیستمها محافظت نمایند.
NAP همچنان ابزار اصلی کشورها برای شناسایی و اولویتبندی اهداف بلندمدت سازگاری و ادغام آن در برنامهریزیهای توسعه و بودجههای ملی است.
تقویت سیستمهای MEL ملی از طریق NAP تضمین میکند که سرمایهگذاریها با گذر زمان و متناسب با واقعیتهای محلی، کارآمد، عادلانه و پاسخگو بمانند و همچنین دادههای لازم برای ارزیابی جهانی سازگاری تحت چارچوب امارات و توافق پاریس فراهم شود.
در COP30، کشورها مذاکرات مربوط به ارزیابی NAP را از سر خواهند گرفت تا پیشرفتهای کشورهای در حال توسعه در این زمینه به رسمیت شناخته شود. تصمیم نهایی باید چالشها، موانع و تجربیات موفق را شناسایی کرده و مسیرهایی برای گذار سریعتر از برنامهریزی به اجرا ارائه دهد.
بدون ادغام سازگاری در سیاستها، رویکرد جنسیتمحور، نهادهای مسئول و ظرفیت فنی لازم، فرآیندهای برنامهریزی به نتیجه نخواهند رسید.
در نهایت، اهمیت اجلاس COP undeniable است، اما اثر واقعی در سطح ملی نمود مییابد — جایی که کشورها باید تصمیمات را به اقدامات ملموس برای مردم و طبیعت تبدیل کنند.
پل زدن بر شکاف مالی سازگاری، توسعه شاخصهای دقیق برای سنجش پیشرفت، و ایجاد نظامهای فراگیر و جنسیتمحور، اجزاء حیاتی این پازل جهانیاند.اما تأثیر آنها تنها زمانی محسوس خواهد بود که کشورها منابع را به اقدام، داده را به تصمیم، و جاهطلبی را به نتایج تبدیل کنند.
