اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هایی که در پیش رو دارد، باید به جذب سرمایه بپردازد و تورم خود را کاهش دهد. این در شرایطی است گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال 2024 کاهش می‌یابد.
دستاورد صنعت / اقتصاد ایران دو ویژگی مشخص دارد: متورم بودن پول و قیمت کالاها و خدمات، و سرعت رشد پایین. در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) از اقتصاد جهان در سال 2023 و چشم‌انداز سال 2024 این دو ویژگی با ارقام بیان شده‌اند. IMF می‌گوید که اقتصاد ایران در سال 2023 به طور حقیقی 3 درصد رشد کرده است. در همین مدت، هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده 47 درصد نسبت به سال 2022 رشد کرده است. منظور از رشد حقیقی، اعمال تاثیر تورم بر رشد اسمی است؛ چرا که رشد حقیقی با حذف تورم معیار دقیق‌تری برای سنجش میزان بزرگ‌شدن اقتصاد محسوب می‌شود.
ممکن است که عده‌ای بگویند که اقتصاد بسیاری از کشورها در سال 2023 حتی کمتر از این میزان رشد کرده است اما باید به این واقعیت توجه داشت که تورم بالا دستاوردهای رشد اقتصادی بالاتر را از بین می‌برد. تورم بالا میل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بازتاب این واقعیت را می‌توان در سر به سر شدن نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ استهلاک سرمایه در ایران دید. این یعنی رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها به صفر رسیده است و سرمایه‌گذاری جدیدی در آنها صورت نمی‌گیرد. در نتیجه رشد اقتصادی فاقد اثر خواهد شد.
تاثیر تشکیل سرمایه صفر در اقتصاد
از طرفی بخش اعظمی از همین رشد ناشی از آینده‌فروشی و نه یک رشد اثربخش در حوزه‌های مولد است. حدود 16 درصد از سبد محصول ناخالص داخلی (GDP) مربوط به استخراج نفت و گاز است؛ در حالی که همین بخش‌ها به دلیل فشاری که به آنها وارد می‌شود و شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری جدید، در حال اضمحلال هستند. برای نمونه، میدان گازی پارس جنوبی، نیاز به 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. به گفته اردشیر دادرس، رئیس انجمن سی. ان. جی کشور درصورتی که این میزان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، تولید گاز کشور به 1.4 میلیارد مترمکعب در روز در سال 1410 افزایش می‌یاید. در صورتی که این میزان سرمایه تزریق نشود، «تولید گاز کشور از حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ خواهد رسید. تولید کاهش خواهد یافت و رسیدن به تولید ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز بعد از سال ۱۴۱۰ دشوار شده و بحران اصلی ناترازی گاز در کشور شروع می‌شود.»
پس می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصاد ایران که تا حد زیادی به استخراج نفت و گاز متکی است، در سال‌های آینده، کاهش می‌یابد. از آنجا که بخش خدمات هم 54 درصد سبد تولید محصول ناخالص را به خود اختصاص داده است، از کاهش توزیع گاز آسیب می‌بیند و دیگر قادر به کار نیست. دلیل آن هم واضح است؛ طبق دادهای منتشرشده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، 70 درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. به این ترتیب اقتصاد ایران بادی را که کاشته در کمتر از 10 سال آینده در قالب طوفان کسری گاز و برق و تعطیلی بیشتر بخش‌های اقتصادی برداشت می‌کند.
مقایسه وضعیت ایران با عراق
بنابراین نباید بر این تحلیل پافشاری کرد که رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 2023 سیگنال خوبی برای رشدهای بیشتر در آینده محسوب می‌شود. برای درک بهتر بی‌معنا بودن این مقایسه، می‌توان وضعیت رشد اقتصادی ایران با یک کشور را به قیاس گذاشت و آن را تحلیل کرد. برای نمونه، رشد اقتصادی عراق در سال 2023 به منفی 2.7 درصد می‌رسید؛ رشدی مایوس‌کننده برای کشوری با جمعیت اکثرا جوان، که می‌خواهد اقتصادش را ترقی ببخشد و با تعدد شرکای اقتصادی به سیاست خارجی‌‌‌اش توزان دهد. اما مزیت اقتصاد عراق اینجاست که تورمش به 5.3 درصد در سال 2023 می‌رسید. در نتیجه با اینکه رشد اقتصادی عراق 5.7 درصد کمتر از ایران بود اما سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در این کشور 41.7 درصد کمتر از ایران است. عراق با این تورم پایین، نسبت به ایران، مزیت بالاتری برای جذب سرمایه دارد. در همین حال، دولت این کشور در قبال سرمایه‌گذاران رویکرد بازی را در پیش گرفته است؛ موردی که در ایران یافت نمی‌شود.
قانون شماره 13 هیات سرمایه‌گذاری عراق به همین منظور در سال 2006 تصویب شد. بر اساس این قانون، سرمایه‌گذار صرف نظر از ملیت، از کلیه مزایا، امکانات و ضمانت‌نامه‌های موجود بهره‌مند می‌شود. این قانون 5 مزیت ویژه برای سرمایه‌گذار قائل است. بر این اساس سود حاصل از سرمایه‌گذاری پس از پرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌ها به دولت عراق، امکان خارج شدن از این کشور را دارد. مزیت دوم این است که شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند سهام خود را در بازار بورس عراق عرضه کند و در ضمن می‌تواند برای تامین مالی خود اوارق قرضه منتشر کند. مزیت سوم اجاره اراضی لازم برای پروژه به سرمایه‌گذاران تا 50 سال است. قانون شماره 13 اجازه داده است که زمان اجاره زمین برای پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی و آینده دارند، تمدید شود. اینکه سرمایه‌گذار بتواند پروژه خود را نزد هر شرکت بیمه در داخل عراق یا خارج عراق بیمه کند، مزیب چهارم قانون 13 است. قانون‌گذار حتی به فکر رفع مشکل انتقالات ارزی سرمایه‌گذار هم هست. در نتیجه مزیت پنجم این‌گونه تعریف شده است که سرمایه‌گذار می‌تواند دینار عراق یا دلار خود را نزد هر بانکی که خواست (داخل عراق یا خارج عراق) قرار دهد و از این حساب برای پروژه خود استفاده کند.
عراق مزیت‌های دیگری هم قائل شده است؛ از جمله نبود شرط برای استخدام اجباری کارگر عراقی از سوی سرمایه‌گذار، امکان مالکیت 100 درصدی سرمایه از سوی سرمایه‌گذار خارجی، انتقال سرمایه و سود بدون محدودیت، برخورد بدون تبعیض با سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، پوشش بیمه تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (MIGA) و پوشش خطرات مصادره اموال و ارزهای خارجی سرمایه‌گذاران. با این رویکرد، عراق قصد دارد که تا سال 2025 حدود 150 میلیارد دلار سرمایه در زیرساخت‌های خود جذب کند. عراق تنها 6 میلیارد جذب سرمایه برای بندر بزرگ فاو تدارک دیده است؛ تا یک پروژه عظیم در منطقه خلیج فارس داشته باشد. بندر فاو پس از تکمیل، عراق را به ترکیه و از آنجا به اروپا متصل می‌کند.
توزیع مخارج دولت در مالیات‌ستانی
عراق برای تکمیل نیاز خود به نقدینگی در سال‌های 2024 و 2025 سالیانه 150 میلیارد دلار بودجه تخصیص می‌دهد. عمده منابع این بودجه هم با صادرات نفت تامین می‌شود. عراقی‌ها در ماه دسامبر 2023 بیش از 8.30 میلیارد دلار نفت صادر کرده‌‌اند که 108 میلیون بشکه نفت را در بر می‌گرفت؛ یعنی روزانه بیش از 3 میلیون و 483 هزار بشکه. 99 میلیارد و 720 میلیون دلار از بودجه این کشور با نفت تامین می‌شود. این در شرایطی است که درآمد نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها در سال 1403 حدود 582 همت پیش‌بینی شده است که معادل حدود 11 میلیارد و 630 میلیون دلار است. در واقع عراقی‌ها 8.5 برابر ایران در بودجه خود درآمد نفتی دارند تا فشار مالیات‌ستانی را به اقتصاد منتقل نکنند. این در شرایطی است که در ایران درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1403 به طور میانگین به‌یکباره 49.8 درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال 2024 به 2.5 درصد می‌رسد. در نتیجه مالیات سال آینده 19.95 برابر رشد حقیقی اقتصاد ایران رشد می‌کند. در نتیجه ضمن اینکه سرعت رشد اقتصاد ایران با این میزان مالیات‌ستانی کاهش پیدا می‌کند، آثار تورمی آن به اقتصاد منتقل می‌شود و به کاهش قدرت مصرف مردم منجر می‌شود. در واقع هزینه مصرف دولت (مصرف نهایی دولت) بزرگ‌تر و هزینه مصرف خصوصی کوچک می‌شود. کافی است که بدانیم در تابستان امسال، از کل رشد ناخالص محصول داخلی بر حسب هزینه مصرف 16.6 درصد آن در دست دولت بود. در مقابل هزینه نهایی خانوارها در همین فصل تنها 7.9 درصد از GDP را به خود اختصاص داده بود.
خوش‌بینی صندوق بین الملی پول در مورد تورم
البته صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تورم سال 2024 در ایران کاهش پیدا کند؛ موضوعی که ناشی از درک صندوق از شرایط کلی اقتصاد جهان است؛ شرایطی که مبتنی بر کاهش سطح جهانی تورم است. IMF پیش‌بینی می‌کند که سطح تورم جهانی از 6.6 درصد در سال 2023 به 4.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد. صندوق پیش‌بینی کرده است که تورم ایران متاثر از این فضای کلی از 47 درصد در سال 2023 به 32.5 درصد در سال جاری کاهش یابد. به نظر می‌رسد که پیش‌بینی صندوق در مورد میزان تورم ایران، خوش‌بینانه باشد؛ چرا که اقتصاد کشور با کسری تراز عملیاتی 305 هزار و 400 میلیارد تومانی در بودجه سال آینده خود مواجه است.
البته میزان تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 32 درصد کمتر شده است اما این میزان کسری در کنار افزایش 53.5 درصد مالیات بر اشخاص حقوقی، افزایش 54.5 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات و افزایش 33.3 درصدی مالیات بر درآمدها، فشار تورم را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند؛ در حالی که بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 0.5 درصد کمتر از سال گذشته رشد حقیقی خواهد داشت. روی هم رفته با اینکه بار استقراض دولت در سال 1403 نسبت به امسال کم می‌شود اما این فشار از بین نمی‌رود؛ بلکه از دولت به افراد حقیقی و حقوقی منتقل می‌شود. این در شرایطی است که عراق به لطف بودجه نفتی بزرگ‌تر، مالیات کمتر و جذب سرمایه بیشتر، رشد اقتصادی خود را از منفی 2.7 درصد در سال 2023 به 2.9 درصد می‌رساند. در واقع عراق در سال جاری میلادی 5.6 درصد رشد می‌کند که 2.24 برابر رشد ایران است.
کمیت‌های تراز حساب جاری
مثبت شدن تراز حساب جاری برای کشورها، به این معنی است که وزن صادرات آنها به لحاظ ارزش دلاری بر وارداتشان می‌چربد. تراز حساب جاری در ایران طبق ارزیابی IMF در سال 2023 به 3.4 درصد می‌رسید و در سال جاری میلادی به رشد 3.7 درصد می‌رسد. با وجود اینکه دولت‌ها علاقه دارند که حساب جاری مثبت را یک دستاورد خاص برای خودشان نشان دهند اما در اقتصاد، این مورد دستاورد چندانی محسوب نمی‌شود.
اقتصاد کشورها برای تهیه نیازهایشان در برخی سال‌ها گاهی ببشتر وارد می‌کنند و کمتر صادر می‌کنند. در این بین، آنچه دستاورد محسوب می‌شود، رشد اقتصادی پایدار است. برای نمونه حساب جاری قزاقستان در سال 2023 منفی 1.5 درصد بود اما رشد اقتصادی این کشور یکی از بالاترین رشدها در جهان بود و به 4.6 درصد در سال 2023 می‌رسید.
منبع:آینده نگر
