با انتشار آمارهای اقتصادی شش ماه اول سال از سوی مرکز آمار ایران، مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی کشور را 7.2 درصد در پایان امسال برآورد کرده است.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در شش ماه اول را 6.4 درصد اعلام کرده است و بر اساس این آمار شد بخش نفت و معدن از بقیه بیشتر است. بخش معدن و نفت و گاز رشد سریعی داشته اند و بخشی از رشد اقتصادی سریع کشور ناشی از این بخش است.
پیش از این نیز بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماه اول را 7.4 درصد اعلام کرده بود اما جزئیات گزارش بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی بخش های مختلف اقتصادی و آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، پیش بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در پایان سال به 7.2 درصد برسد.
بنابر برآورد مرکز پژوهش های مجلس، 5.2 درصد از رشد اقتصادی مربوط به نفت است و اگر رشد بخش را در نظر نگیریم “رشد اقتصاد ایران در سال 1395 حدود 2 درصد خواهد بود.”
این مرکز پیشتر رشد اقتصادی امسال را 6.6 درصد برآورد کرده بود ولی در گزارش تازه برآورد خود از رشد اقتصادی امسال را به 7.2 درصد افزایش داده است.
بهبود عملکرد بخش نفت، افزایش تولید خوردو و افزایش تولید بخش کشاورزی باعث شده تا کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برآورد پیشین خود را اصلاح کنند.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می گویند که تعدیل پیش بینی رشد بخش های مختلف متاثر از عوامل مختلفی بوده است که دارای تاثیر مثبت و منفی بر برآورد رشد اقتصادی هستند و فهرست آنها از این قرار است:
- برآورد های جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می دهد.
- بهبود عملکرد بخش های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار
- بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال 1395
- کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های جاری دولت در انتهای سال جاری
آمارهای شش ماه اول حاکی از رشد سریع اقتصادی کشور است و این رشد “نوید بخش بهبود وضعیت رشد اقتصاد در این سال در مقایسه با سال های اخیر است. از مهمترین دلایل این موضوع می تواند ثبات اقتصاد کلان، اجرایی شدن برجام و عواید ناشی از آن از قبیل کاهش هزینه های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی، افزایش تولید و صادرات نفت و گسترش نسبی توان درآمدی دولت به ویزه در شش ماه دوم سال باشد.”
به نظر می رسد سال جاری برای اقتصادی ایران یک سال ویژه است و “در کنار چالش های فوری و کوتاه مدت موجود در اقتصاد ایران (به غیر از چالش های توسعه ای با ماهیت بلند مدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی، وجود بدهی های دوولت، پائین بودن قیمت نفت به خصوص تا قبل از توافق سقف تولید اوپک، وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم ها و … فرصت های مهمی نیز در پیش روی اقتصاد ایران وجود دارند که در تبدیل شدن سال 1395 به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران جهت دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نیستند.”
نفت موتور محرک رشد اقتصادی
نفت یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که برخی از آن به عنوان موتور محرک بقیه بخش ها نام می برند. این بخش در ده سال اخیر هیچگاه رشد بالای پنج درصدی نداشته و امسال اولین بار است که چنین رشدی را تجربه می کند. رشد بخش نفت در سالهای 1390 تا 1392 به دلیل تحریم های بین المللی منفی بود.
با رشد سریع این بخش، برآوردها نشان می دهد که بخش نفت با رشد بالای پنج درصد “بهترین عملکرد را نه تنها در چند ساله اخیر، بلکه در بیش از سه دهه اخیر داشته باشد.”
بعد از تشدید تحریم های بین المللی در اوایل دهه 90، صادرات نفت به شدت کاهش یافت و ایران برای انتقال پول نفت نیز با مشکل رو به رو شد و این مسئله مشکلات زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.
“برخلاف سال های 1390 تا 1394 که سال های دشواری برای اقتصاد ایران به ویژه بخش نفت بوده است، سال 1395 سالی است که بخش نفت می تواند بهترین عملکرد خود را نه تنها در چند ساله اخیر، بلکه در بیش از سه دهه اخیر داشته بادش. دلیل این امر نیز مربوط به رفع تحریم نفت ایران و امکانپذیر شدن افزایش تولید و صادرات نفت در سال جاری است.”
شواهد نشان می دهد که وزارت نفت توانسته است بعد از توافق هسته ای، تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و بازارهای از دست رفته را بازپس بگیرد.
دوبرابر شدن صادرات نفت و افزایش آن به بیش از دو میلیون بشکه در روز در کنار بالا رفتن قیمت نفت عمده دلیل رشد سریع اقتصادی ایران در سال جاری است.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در شش ماه اول سال رشد بخش نفت نزدیک به 75 درصد رشد داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس رشد ارزش افزوده بخش نفت را در پایان سال نزدیک به 52 درصد پیش بینی کرده است.
به غیر از این، رشد بخش صنعت که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 16 است، باعث شده تا برخلاف سال گذشته که رشد این بخش زیر صفر بود امسال به بنابر برآورد مرکز پژوهشهای مجلس به حدود 1.9 درصد برسد.
مقایسه آمارهای تولید خودرو نشان می دهد که در هشت ماه اول امسال تولید خودروهای سواری از حدود 544 هزار دستگاه به حدود 760 هزار دستگاه رسیده است.
پیش بینی می شود با ادامه افزایش تولید تا پایان امسال تولید خودروهای سواری در ایران به بیش از یک میلیون و 100 هزار دستگاه برسد.
بعد از تحریم های بین المللی در سال 1391 تولید خودرو از بیش از یک میلیون و 400 هزار دستگاه به حدود نصف کاهش پیدا کرده بود.
پیش از سال 1390 رشد بخش صنعت مثبت بود اما بعد از آن “در سالهای 1391 و 1392 به برقراری تحریم ها شاهد رشد منفی در این بخش، در سال 1393 به دلیل تعلیق تحریم ها شاهد رشد مثبت و در سال 1394 نیز به دلایلی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش صنعت هستیم. با گذر از سال 1394 و تعدیل نسبی دو مشکل، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد تحرکات مثبتی در بخش صنعت است.”
میزان تولید و رشد تولید سیمان و کلینکر
| سال | تولید | درصد رشد تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل | ||
| کلینکر | سیمان | کلینکر | سیمان | |
| 1394 | 60175 | 58796 | 1/14- | 5/11- |
| 8 ماهه 1395 | 41700 | 38916 | 3/7- | 5- |
بنابر گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سنگ آهن در شش ماه اول امسال 16 میلیون 624 هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 10.8 درصدی را نشان می دهد که برآوردها نشان می دهد “رشد انی محصول تا انتهای سال نزدیک به 10 درصد خواهد بود.”
پیش بینی می شود محصولات پتروشیمی هم که تولید آن در سال گذشته بیشتر از 46 میلیون تن بود در پایان امسال به 50 میلیون تن افزایش پیدا کند.
آمارها نشان می دهد که “به جز سال های 1391 و 1392 که به دلیل تحریم ها تولید محصولات پتروشیمی کاهش یافته است در سال های اخیر تولید این محصولات همواره روندی صعودی داشته و پیش بینی می شود در سال 1395 رشد تولید محصولات پتروشیمی به 8 درصد برسد.”
در ده سال اخیر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به غیر از سال گذشته که بیشتر از 5 درصد بود همواره کمتر از این رقم بوده و حتی در سال های 1378 و 1390 رشد منفی داشته است اما مرکز آمار ایران رشد این بخش در شش ماه اول سال را 6.1 درصد اعلام کرده است.
پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس این است که به واسطه بارش بیشتر و افزایش تولید محصولات کشاورزی رشد این بخش در پایان امسال به حدود 5.7 درصد برسد.
ادامه رکود در بخش مسکن
با آنکه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود از بهبود عملکرد اقتصاد ایران خبر داده اما بخش مسکن همچنان در رکود به سر می برد و رکود در این بخش وارد پنجمین سال خود شده است.
بعد از بحران سال 1391 بخش مسکن ابتدا با شوک قیمتی بزرگی مواجه شد و بعد از آن به رکود عمیقی فرو رفت و تلاش های دولت برای خروج از رکود تاکنون نتیجه محسوسی نداشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که به دلیل “اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سالهای اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.”
سهم بخش مسکن و خدمات مستغلات در تولید ناخالص داخلی حدود 20 درصد است و رکود در این بخش می تواند تاثیر زیادی در بخش های دیگر بگذارد و مانع رشد اقتصادی شود.
به دلیل رکود در بازار مسکن، تولید سیمان همچون سال گذشته کاهش خواهد داشت و “با توجه تدوام رکود در بخش ساختمان و محدودیت های صادراتی مثل اعمال تعرفه وارداتی توسط کشور عراق به نظر می رسد در ادامه سال 1395 نیز شاهد تداوم این روند نزولی باشیم به طوری که رشد تولید سیمان در سال 1395 برابر با با منفی 10 درصد پیش بینی می شود.”
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید محصولات فولادی، کاشی و سرامیک حاکی از رشد منفی این بخش هاست.
برآوردها نشان می دهد که هر 100 میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش ساختمان برای بیشتر از سه نفر شغل مستقیم و برای یک تا دو نفر شغل غیر مستقیم ایجاد می کند و برای همین هم خروج از رکود در بخش مسکن نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت که اکنون یکی از مهمترین معضلات اقتصادی است.
تازه ترین گزارشها حاکی از افزایش آمار معاملات واحدهای مسکونی است و “این رشد مثبت می تواند نشانه ای از خروج تدریجی رکود معاملاتی در واحدهای مسکونی باشد اما دلیلی بر خروج بخش ساختمان از رکود نمی تواند باشد” چون این ساختمان ها در سالهای گذشته ساخته شده اند.
در پنج سال اخیر رشد بخش مسکن منفی بوده اما به نظر می رسد امسال وضعیت حتی از سال گذشته نیز بدتر خواهد بود. بخش مسکن در دو سال اخیر وضعیت بغرنجی را پشت سر گذاشته است و رشد آن در سال گذشته منفی 13.5 درصد بوده است و پیش بینی می شود امسال این رقم به منفی 15 درصد نزدیک شود.
با آنکه بخش مسکن در گزارش مرکز آمار ایرران رشد منفی 9.7 درصدی را در شش ماه اول سال دارد اما کسری بودجه و احتمال کاهش هزینه های عمرانی دولت اثر منفی جدی بر بخش ساختمان خواهد داشت.
کاهش نزدیک به 15 درصدی تعداد پروانه های ساختمانی، کاهش بیش از 6 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش شدید پرداخت های عمرانی دولت در شش ماه اول سال حاکی از ادامه رکود در بخش ساختمان و مسکن است.
گزارشها نشان می دهد که تولید نهاده های ساختمانی نظیر سیمان، محصولات فولادی، کاشی و سرامیک امسال نسبت به سال گذشته با رشد منفی مواجه باشند. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مید هد که تولید محصولات فولادی در شش ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفی 9.1 درصد و تولید کاشی و سرامیک منفی 28.3 رشد داشته است. برای همین انتظار می رود “رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز امسال نسبت به سال گذشته منفی باشد.”
گزارش ها نشان می دهد که بعد از سال 1386 که رشد اقتصادی ایران به 7.7 درصد رسید این اولین بار بعد از ده سال است که رشد اقتصادی به بالای 7 درصد می رسد. در این ده سال رشد اقتصادی با فراز و فرود بسیاری رو به رو بوده و دستکم دو سال متوالی منفی بوده است به گونه ای که اقتصاد ایران در سال 1391 رشد منفی 6.8 درصد را نیز تجربه کرد.
مهمترین دلایل افزایش رشد اقتصادی به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس “ثبات اقتصاد کلان، اجرایی شدن برجام و عواید ناشی از آن از قبیل کاهش هزینه های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی، افزایش تولید و صادرات نفت و گسترش نسبی توان درآمدی دولت” بوده است.
بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 50 درصد است در ده سال گذشته به جز سال 1392 که منفی بود، همواره رشد مثبت داشته است.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران در شش ماه اول سال رشد بخش خدمات 5 درصد بوده است ولی برآورد مرکز پژوهشها این است که این بخش تا پایان سال رشدی 3.7 درصدی داشته باشد.
به این ترتیب به نظر می رسد بعد از نفت، رشد بخش خدمات از دیگر بخش های اقتصادی بیشتر بوده و سهم زیادی در رشد اقتصادی ایران تا پایان سال خواهد داشت.
