خانه بلاگ صفحه 33

درآمد ۲۰ میلیارد دلاری ایران از راه‌آهن رشت به آستارا

0
درآمد ۲۰ میلیارد دلاری ایران از راه‌آهن رشت به آستارا

توسعه و پیشرفت یک کشور بدون وجود شبکه حمل و نقل سریع و کارآمد امکان‌پذیر نیست. ایران از دریای خزر تا خلیج فارس موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلتیک کم‌نظیری دارد و این موقعیت خاص عامل گسترش همکاری ریلی بین ایران و کشورهای پیرامونی است.
دستاورد صنعت / تکمیل کریدور شمال- جنوب علاوه بر توسعه ترانزیت بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی، یک منبع درآمد پایدار برای ایران است و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی راه‌آهن رشت-آستارا و عملیاتی شدن کریدور شمال- جنوب، ایران بتواند سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد از این مسیر ترانزیتی کسب کند.
به گزارش ایسنا، راه‌آهن رشت-آستارا که قرار است با همکاری کشورهای روسیه و آذربایجان در تامین مالی پروژه احداث شود، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ریلی ایران است که به‌دلیل جایگاه مهمی که در راهگذر جنوب به شمال دارد، از ابتدای دولت سیزدهم در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و تلاش‌های مستمر و دیدارها و مذاکرات متعدد بین‌المللی در نهایت به نتیجه رسید و و تفاهم‌نامه آن بین ایران و روسیه برای احداث راه آهن امضا شد
توسعه و پیشرفت یک کشور بدون وجود شبکه حمل و نقل سریع و کارآمد امکان‌پذیر نیست. جمهوری اسلامی از دریای خزر تا خلیج فارس موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلتیک کم‌نظیری دارد و این موقعیت خاص عامل گسترش همکاری ریلی بین ایران و کشورهای پیرامونی است.
جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه مهم‌ترین کشور در سواحل دریای خزر است و افزایش تبادلات تجاری در دریای خزر و اتصال ریلی و جاده‌ای شمال کشور به خلیج فارس سیاست راهبردی دولت است.

ظرفیت‌ها و فرصت‌های کریدور شمال – جنوب
کریدور شمال – جنوب پل ارتباطی کشورهای اروپایی با اقیانوس هند و خلیج ‌فارس به‌شمار می‌رود. در این کریدور ارتباط کشورهای شمال اروپا، اسکاندیناوی و روسیه از طریق ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، حوزه اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا برقرار می‌شود.
شبکه بزرگراه‌ها، مسیرهای دریایی و ریلی به‌طول ۷۲۰۰ کیلومتر، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال- جنوب را به کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی (حدود ۳۵ تا ۳۷ روز) بین روسیه و هند تبدیل می‌کند. کریدور شمال- جنوب دسترسی مستقیم بیشتری را به هند در آسیای مرکزی و روسیه می‌دهد و در عین حال به ایران امکان تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه‌ای را می‌دهد؛ همچنین می‌تواند رقیبی جدی برای کانال سوئز در مبادلات تجاری بین شرق و غرب باشد.
هزینه حمل کالاهای ترانزیتی از این مسیر، ۳۰ درصد نسبت به سایر مسیرهای منطقه ارزان‌تر است و زمان حمل‌ونقل کالاهای هندی به روسیه هم از طریق کانال سوئز به نصف کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی راه‌آهن رشت-آستارا و عملیاتی شدن کریدور شمال- جنوب، ایران بتواند سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد از این مسیر ترانزیتی کسب کند


کریدور شمال – جنوب که حتی پیش از جنگ در شرق اروپا و ناامنی بنادر روسیه در دریای سیاه، مورد توجه بود، با بحران انرژی و بحران غله ناشی از جنگ اوکراین، اهمیت ژئواستراتژیک خود را بیش از پیش نمایان‌تر کرد. به‌طور کلی کشورهای آسیای مرکزی و جنوب قفقاز به‌شدت با کمبود فضا در توسعه روابط تجاری با یکدیگر روبه‌رو هستند و هرگونه فرصت برای توسعه روابط تجاری بین آنها به‌خصوص در حوزه حمل و نقلی با استقبال این کشورها مواجه شود.
کریدور حمل و نقل شمال- جنوب از مهم‌ترین شاهراه‌های ارتباطی نیمکره شرقی و در زمره ۱۰ کریدور ترانزیتی ریلی و ترکیبی تعریف‌شده در نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در هلسینکی در سال ۱۹۹۲ است که به‌عنوان شاهراه ترانزیتی شماره ۹ میان سه کشور ایران، روسیه و هند به تصویب رسید. توافقنامه این کریدور در سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی بین این سه کشور به‌عنوان مؤسسان کریدور شمال- جنوب در سن‌پترزبورگ به امضا رسید. سپس با پذیرفتن ۱۱ کشور دیگر شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بلاروس، عمان، سوریه و بلغارستان، خود را به‌عنوان مسیری جایگزین و قابل اعتماد به اثبات رساند.

مزیت‌های کریدور برای ایران
با توجه به اینکه برخی از همسایگان نظیر قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان به‌نحوی محصور در خشکی هستند، برای رسیدن به دریا باید از طریق ایران کالاهای خود را حمل کنند. بهره‌مندی ایران از کریدورها ازجمله کریدور شمال- جنوب از این منظر، بسیار حائز اهمیت است. این کریدور همچینن می‌تواند دیپلماسی سیاسی- اقتصادی ایران در قفقاز را از بیش از پیش فعال و نقش‌آفرین کند.
تکمیل کریدور شمال- جنوب علاوه بر توسعه ترانزیت بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی، یک منبع درآمد پایدار برای ایران است. پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن کریدور شمال- جنوب، ایران بتواند سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد از این مسیر ترانزیتی کسب کند که می‌تواند تا حدی وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
ظرفیت ترانزیت کریدور شمال- جنوب ۳۰ میلیون تن در سال است، اما در حال حاضر ایران از دو میلیون تن این ظرفیت بهره می‌برد. اگر ایران به هدف خود در تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای دست یابد، نیازی به خام‌فروشی مواد معدنی و نفتی نخواهد داشت و منافعی که از راه ترانزیت و گردشگری کسب می‌شود، کشور را از فروش مواد نفتی و معدنی خام بی‌نیاز می‌کند.
از این کریدور سالانه حدود ۲۵٠ میلیارد دلار محصولات هندی و چینی و آسیای شرقی به مقصد اروپا تراتزیت خواهد شد. پیش‌بینی شده سهم ایران در ترانزیت کالا حدود ۴ درصد و تولید حدود ۱۵ درصد باشد. تکمیل و راه‌اندازی این طرح بزرگ بین‌المللی جایگاه ایران در اقتصاد بین‌الملل را از صادرکنندگی «مواد خام» به جایگاه «ترانزیت» تغییرخواهد داد.

وضع انرژی جهان در ۲۰۲۴ چگونه خواهد بود؟

0
وضع انرژی جهان در ۲۰۲۴ چگونه خواهد بود؟

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴، قیمت جهانی نفت با توجه به کاهش تقاضا به‌دلیل رواج خودروهای برقی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی و افزایش مصرف جهانی زغال‌سنگ، هرگز به بالای ۹۰ دلار نرسد و ثباتی نسبی را دنبال کند.

به گزارش وندورلیست به نقل از هفته‌نامه بررسی تحولات بین‌المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، نگاه به آینده برای پیش‌بینی آنچه ممکن است در فضای انرژی در طول یک سال به‌طور کامل اتفاق بیفتد، همیشه کاری چالش‌برانگیز است.

دنیای انرژی همیشه در حال تغییر و پیش‌بینی آن همواره سخت بوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم سال ۲۰۲۴ به‌طور اساسی و ذاتی متفاوت از این قاعده باشد.

افزایش نگرانی‌ها در مورد تغییرات اقلیمی، برنامه‌های حمایتی دولت‌ها برای سوق دادن بازارها به مسیرهای رقابتی و انتخابات پیشرو در ایالات متحده، انگلستان و سایر کشورها، سال ۲۰۲۴ را به یکی از حداقلی‌ترین سال‌های قابل ‌پیش‌بینی در تاریخ تبدیل می‌کنند.

پس از بیان این نااطمینانی‌ها که می‌تواند بهانه‌ای برای توجیه هرگونه تحقق نیافتن پیش‌بینی‌ها باشد، در ادامه به ۹ پیش‌بینی متواتر بخش انرژی برای سال ۲۰۲۴ پرداخته می‌شود:

۱- خودروسازان آمریکایی غیر از شرکت تسلا از سوی سرمایه‌گذاران خود تحت‌فشار قرار خواهند گرفت تا برنامه‌های تولید خودروهای برقی خود را بیشتر کاهش دهند. شکی نیست که تقاضای مصرف‌کنندگان برای تولیدات شرکت تسلای ایلان ماسک همچنان قوی است، همان‌طور که نتایج قوی این شرکت در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.

پرسش این است که آیا تقاضای کافی برای حفظ هر سازنده خودروی برقی دیگر در ایالات متحده تا دستیابی به سود واقعی وجود دارد؟ برای ‌مثال شرکت‌های خودروساز برقی آمریکایی، ریویان (Rivian) و فیسکر (Fisker) به دلیل ضعف تقاضا، تعهدات سرمایه‌گذاری عمده در خودروهای برقی را برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ کاهش دادند، همچنین بخش خودروهای برقی شرکت‌های بزرگ فورد و جنرال موتورز زیان‌های بزرگی متحمل شدند.

شروع یک دهه زودتر تسلا نسبت به سایر سازندگان آمریکایی خودروهای برقی باعث شد این شرکت در ایجاد زنجیره تأمین و زیرساخت شارژ پیشرفته‌تر شود و به خریداران اطمینان بیشتری دهد که کمتر تحت تأثیر نگرانی‌های طولانی‌مدت در مورد عوامل ترس نظیر اضطراب بُرد (anxiety range)، معیارهای عملکرد و زیرساخت ناکافی قرار خواهند گرفت.

تاکنون خودروسازان سنتی مانند فورد و جنرال موتورز توانسته‌اند با سودآوری خیره‌کننده در تولید و فروش خودروها و کامیون‌های سنتی بنزینی و گازوئیلی خود و جبران زیان‌ بخش خودروهای برقی، سرمایه‌گذاران را آرام کنند. اما این می‌تواند راهبردی با ماندگاری محدود باشد که به شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاران بستگی دارد. به‌علاوه درصد فزاینده‌ای از فروشندگان خودرو از خودروسازان تقاضای سرمایه‌گذاری برای بازاریابی و آموزش خودروهای برقی کرده‌اند تا بتوانند تعداد زیادی از خودروهای فروخته‌نشده را بفروشند. در این شرایط، سال ۲۰۲۴ می‌تواند سالی بحث‌برانگیز برای صنعت خودروهای برقی آمریکا باشد و در این میان، خودروهای تسلا همچنان محصولاتی استثنایی باقی خواهند ماند.

۲- انرژی‌های تجدیدپذیر به رشد خود ادامه خواهند داد، اما رشد بیشتر از انرژی بادی به سمت انرژی خورشیدی متمایل خواهد شد.

 انرژی خورشیدی طی دو سال گذشته شاهد رشد بی‌سابقه‌ای در ایالات متحده بوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم این رشد در سال ۲۰۲۴ متوقف شود، یا به‌طور چشمگیری کاهش یابد. یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی قانون کاهش تورم (IRA) دولت بایدن برای تشویق چنین رشدی طی ۸ سال یا بیشتر طراحی شده‌اند و تأثیر سرمایه‌گذاری کل این برنامه‌ها با توجه به رقابت سرمایه‌های خصوصی و شرکتی برای سهم بری بدون شک چند برابر خواهد شد.

تطبیق‌پذیری و توانایی برتر انرژی خورشیدی در اغلب موارد برای استقرار در مراکز مصرف به‌ جای صدها مایل دورتر، جایی که باد به‌طور منظم می‌وزد، مزایای رقابتی قابل‌توجهی را نسبت به انرژی بادی ایجاد می‌کند. صنعت انرژی باد در سال ۲۰۲۳ با مشکلات مالی و مقرراتی عمده‌ای مواجه شد و به نظر نمی‌رسد این عوامل در ۱۲ ماه آینده بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند.

۳- جهان دوباره حجم بی‌سابقه‌ای زغال‌سنگ مصرف خواهد کرد.

 شگفتانه بزرگ اینجاست، درست است؟ افزایش عمده ظرفیت برق زغال‌سنگی توسط چین به‌تنهایی تقاضای قوی برای این منبع سوخت فراوان و ارزان را با وجود تلاش‌های متمرکز تنظیم‌کننده‌ها و برنامه‌ریزان در سراسر جهان برای مهار آن تضمین می‌کند. کشورهای درحال‌توسعه نیز همچنان به زغال‌سنگ به‌عنوان قابل‌اطمینان‌ترین و آسان‌ترین منبع سوخت برای تولید برق نگاه می‌کنند تا زمانی که توسعه‌دهندگان انرژی‌های تجدیدپذیر قادر به رقابت واقعی با زغال‌سنگ بر اساس قابلیت اطمینان و هزینه باشند. به نظر می‌رسد تا آن روز هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

۴- ملاحظات امنیت ملی انرژی همچنان بر اهداف بین‌المللی اقلیمی اولویت خواهد داشت.

از سال ۲۰۲۳ به‌عنوان سالی یاد می‌شود که طی آن حرکت در مسیر اهداف بین‌المللی اقلیمی متوقف شد، زیرا کشورها در اولویت دادن به مسائل امنیت انرژی داخلی دو برابر تلاش کردند.

این اولویت‌های ملی به‌نوبه خود در بازنگری در راهبردهای شرکت‌های بزرگ جهانی مانند شل، بی‌پی و سایر شرکت‌ها منعکس شدند. با افزایش روزافزون درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سراسر جهان، دلایل زیادی وجود دارد که انتظار داشته باشیم این روند فعال ادامه یابد.

۵- سیاست انرژی ایالات متحده و جهت‌گیری آینده آن به موضوع اصلی در انتخابات پاییز این کشور تبدیل خواهد شد.

انرژی و سیاست انرژی به‌ندرت به‌عنوان موضوعی واقعاً کلیدی در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری مطرح شده است، اما هنگامی که مبارزات انتخاباتی عمومی در ماه اوت آغاز شود، قیمت‌های نوسانی برق و دیگر اشکال انرژی ذهن رأی‌دهندگان را به خود مشغول خواهد کرد.

اگر دو حزب بزرگ آمریکا را با جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا روبه‌رو کنند، همان‌طور که هم‌اکنون محتمل به نظر می‌رسد، بحث بر سر انرژی داغ می‌شود و انتخاب دوقطبی خواهد شد: مقررات و یارانه‌ها به سبک نیو دیل سبز (Deal New Green) بایدن در مقابل بستر «drill, baby, drill»  ترامپ که در اولین دوره ریاست‌جمهوری وی به نزدیکی آمریکا به هدف استقلال انرژی کمک کرد.

۶- تقاضای جهانی نفت خام بین ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز در طول سال ۲۰۲۴ افزایش می‌یابد.

دلیل اول ساده است: نفت و محصولات بی‌شماری که از آن تولید می‌شود، آن‌قدر در بافت زندگی مدرن درهم‌تنیده شده‌اند که اجازه نمی‌دهند تقاضای آن در نبود رکود اقتصادی بزرگ جهانی کاهش یابد. دلیل دوم کمی پیچیده‌تر است: جایگزین‌هایی که اکنون توسط همه برنامه‌ریزان مرکزی جهان غرب پیشنهاد می‌شود، جایگزین مناسبی برای نفت نیستند. تا زمانی که چنین فناوری‌های جایگزینی واقعاً پیشرفته و مقیاس‌پذیر به روشی پایدار و مقرون‌به‌صرفه شوند، تقاضا برای نفت در سراسر جهان همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.

۷- قیمت نفت خام در هیچ مقطعی در سال ۲۰۲۴ به بالاتر از ۹۰ دلار در هر بشکه نخواهد رسید.

به‌رغم افزایش تقاضا برای نفت، افزایش عرضه در کشورهای غیراوپک مانند ایالات متحده، گویان و فراساحلی غرب آفریقا، حفظ قیمت‌های جهانی در سطح یا بالاتر از ۷۰ دلار در هر بشکه برای اوپک پلاس دشوار خواهد کرد. کار اینگهام (Ingham Karr) یکی از اقتصاددانان در اتحادیه تولیدکنندگان انرژی تگزاس می‌گوید انتظار دارد کشورهای اوپک پلاس مجبور شوند در طول سال ۲۰۲۴ سهم بیشتری از بازار را واگذار کنند.

۸- تعداد دکل‌های حفاری داخلی ایالات متحده به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

تعداد دکل‌های فعال حفاری آمریکا طبق گزارش Enverus در طول سال ۲۰۲۳ تقریباً ۲۵ درصد کاهش یافت، زیرا تولیدکنندگان نفت و گاز شیل فرآیندهای خود را بهینه کردند و فناوری‌های پیشرفت‌های را به کار گرفتند که آنها را قادر می‌سازد بشکه‌های نفت و فوت مکعب گاز بیشتری را از هر چاه جدید استخراج کنند. افزایش سطح یکپارچگی در میدان‌های شیل از طریق ادغام‌ها و اکتساب‌ها نیز منجر به کاهش تعداد دکل‌ها خواهد شد، به‌طوری که شرکت‌های ترکیبی جدید مانند اگزان موبیل/ پایونیر می‌توانند از صرفه‌جویی در مقیاس بیشتر در عملیات خود بهره ببرند.

۹- در سال ۲۰۲۴ قیمت بنزین در آمریکا افزایش چندانی نخواهد داشت.

ترکیب عوامل مختلف با افزایش عرضه که موجب تعدیل قیمت‌های جهانی نفت می‌شود، به‌نوبه خود به اعتدال و ثبات قیمت‌های بنزین برای مصرف‌کننده در پمپ‌بنزین‌های آمریکا منجر خواهد شد. اگرچه این خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان است، اما برای دولت بایدن و صنعت خودروهای برقی بسته‌ای مختلط است. افزایش هزینه‌های تولید انرژی از سوخت‌های فسیلی نه‌تنها یکی از اهداف اصلی دستور کار سیاست سبز بایدن است، بلکه یکی از عوامل اصلی برای متقاعد کردن رانندگان برای روی ‌آوردن به خودروهای برقی به شمار می‌رود. کارگزاران انتخاباتی بایدن بدون شک از قیمت‌های پایین و معتدل بنزین و گازوئیل به‌عنوان عاملی مثبت برای شانس انتخاب مجدد رئیس‌جمهور استقبال خواهند کرد، اما این قیمت‌ها نکته منفی محرز برای دستور کار سیاست سبز بایدن هستند.

در حالی که ممکن است همه روایاتی که فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری برای توسعه آنها را ترویج می‌کنند، غیرقابل‌تصور به نظر برسد، سکون موجود کنونی در پشت مجموعه گسسته‌ای از روش‌های تأمین انرژی غالب شامل نفت و گاز، زغال‌سنگ، انرژی بادی، خورشیدی و خودروهای برقی به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۴ را به چیزی شبیه سال گذشته در حوزه انرژی، حداقل در ظاهر و سطح تبدیل کند.

با این حال اشتباه نکنید: سرعت نوآوری و پیشرفت فناوری حباب‌گونه زیرپوستی به این معناست که هر وضعیت به‌ظاهر پایدار در تصویرسازی از انرژی جهانی، کوتاه‌مدت است، همان‌طور که همیشه در طول تاریخ مدرن این‌گونه بوده است.

بنابراین انتظار می‌رود پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ کاملاً متفاوت و پویاتر از پیش‌بینی‌هایی باشد که در اینجا ارائه شد. اکنون باید از ثبات نسبی موجود در بخش انرژی لذت برد.

سقوط یک درصدی بهای جهانی نفت

0
سقوط یک درصدی بهای جهانی نفت

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸۷ سنت معادل ۱.۱۰ درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۸۹ سنت رسید.

به گزارش وندورلیست به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز دوشنبه کاهش یافته است. به نظر می‌رسد کاهش شدید قیمت نفت عربستان به عنوان بزرگترین صادر کننده دنیا و همچنین افزایش تولید اوپک نگرانی در مورد تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را جبران کرده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸۷ سنت معادل ۱.۱۰ درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۸۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۸۳ سنت معادل ۱.۱۲ درصد کاهش ۷۲ دلار و ۹۸ سنت معامله می‌شود.
هر دوی این شاخص‌های نفتی ۲ درصد در هفته اول سال جاری میلادی به خاطر تمرکز سرمایه‌گذاران بر مخاطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به دنبال حمله یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ، افزایش قیمت داشتند.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که در حال حاضر در خاورمیانه به سر می‌برد، هشدار داد اگر تلاش هماهنگی برای برقراری صلح نشود، جنگ غزه در سراسر منطقه گسترش پیدا می‌کند. اما بنجامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قول داده این جنگ را تا حذف کامل حماس ادامه دهد.
از طرف دیگر، تولید نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) ۷۰ هزار بشکه در روز در ماه دسامبر افزایش یافته و به ۲۷.۸۸ میلیون بشکه در روز رسیده است که می‌تواند فشار نگرانی‌های ژئوپولیتیکی را خنثی کند.
این افزایش عرضه و رقابت اوپک با سایر تولیدکنندگان رقیب باعث شد عربستان در روز یکشنبه قیمت رسمی فروش نفت خود به بازار آسیا در ماه فوریه را تا پایین‌ترین رقم طی ۲۷ ماه گذشته کاهش دهد.
در آمریکا تعداد چاه‌های فعال نفت یک حلقه افزایش یافته و به ۵۰۱ رسیده است.
بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند ۲۶ چاه نفت جدید در سال جاری میلادی اضافه شود که بیشتر آنها در حوزه پرمین و در نیمه اول سال خواهد بود.

فراز و فرود اقتصاد نفت شیل

0
فراز و فرود اقتصاد نفت شیل

تولید نفت شیل همواره با یک روند ثابت یا رو به رشد همراه نبوده است و گرچه در حال حاضر قیمت نفت در بازارهای جهانی، یک حاشیه امن نسبی برای استخراج نفت شیل ایجاد کرده، ارزیابی چشم‌انداز آینده این صنعت حائز اهمیت است.

وندورلیست / بازارهای انرژی در طول تاریخ تغییر و تحولات زیادی داشته‌اند. بازار نفت به‌عنوان یکی از بازارهای انرژی از زمان پیدایش با تغییرات زیادی همراه بوده و ورود بازیگران جدید به این بازار همواره آثار مهمی به همراه داشته است. اکتشاف، استخراج و فرآوری نفت شیل در آمریکا که از آن به‌عنوان انقلاب شیل یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین تحولاتی به‌شمار می‌رود که تا به امروز در بازار نفت اتفاق افتاده است، به نحوی که در دهه گذشته، استخراج نفت شیل در کشورهایی همچون آمریکا توانست انحصار کشورهای اوپک را در تعیین قیمت و مقدار عرضه نفت در بازارهای جهانی از بین ببرد.

تولید نفت شیل همواره با یک روند ثابت یا رو به رشد همراه نبوده است. این نوع از نفت در سال‌های گذشته به‌شدت تحت‌تأثیر نوسان‌های بازار قرار داشته و با افزایش یا کاهش قیمت، مسئله مقرون‌به‌صرفه یا زیان‌بار بودن آن مطرح بوده است. اگرچه در حال حاضر قیمت نفت در بازارهای جهانی، یک حاشیه امن نسبی برای استخراج نفت شیل ایجاد کرده، اما ارزیابی چشم‌انداز آینده این صنعت حائز اهمیت است.

این بازار انرژی از زمان پیدایش با تغییرات زیادی همراه بوده و ورود بازیگران جدید به این بازار همواره تأثیرات مهمی به همراه داشته است. اکتشاف، استخراج و فراوری نفت شیل در آمریکا که از آن به‌عنوان انقلاب شیل یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین تحولاتی به‌شمار می‌رود که تا به امروز در بازار نفت اتفاق افتاده است، به نحوی که در دهه گذشته استخراج نفت شیل در کشورهایی همچون آمریکا توانست انحصار کشورهای اوپک را در تعیین قیمت و مقدار عرضه نفت در بازارهای جهانی از بین ببرد.

چالش‌های نفت شیل

هزینه استخراج نفت خام در کشورهای حوزه خلیج‌فارس متغیر بوده و به‌طور عمده می‌تواند کمتر از ۱۰ دلار هر بشکه باشد، در حالی که هزینه تولید نفت در کشورهایی مانند روسیه و اکثر کشورهای آفریقا و آسیا بیشتر از هزینه تولید در منطقه خلیج‌فارس است، از این رو هزینه پایین استخراج نفت در این مناطق سبب شده است حتی در صورت نوسان‌های بزرگ در بازار نیز همچنان تولید نفت مقرون‌به‌صرفه باشد، این در حالی است که نفت شیل بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از نوسانات بازار و تغییرات قیمت قرار دارد.

افزون بر این، استخراج نفت شیل به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و به تجهیزات فنی پیشرفته نیاز دارد. این موضوع تولید نفت شیل را نسبت به نفت متعارف با هزینه بیشتری همراه کرده است، به همین دلیل اگر سطح قیمت نفت از میزان معینی که شامل هزینه تمام‌شده استخراج نفت شیل است، کاهش یابد یا حتی برابری کند، آنگاه تولید این نوع نفت چندان مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود.

بر این اساس تنها آن دسته از شرکت‌هایی که بتوانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند، توان ادامه رقابت در بازارهای جهانی را خواهند یافت. با این حال تعداد چنین شرکت‌هایی محدود است و به همین دلیل تولیدکنندگان در پی کاهش عمده هزینه‌های صنعت نفت شیل هستند تا به‌دلیل نوسان‌ها ناگزیر به تعطیلی تأسیسات زیان‌آور خود نشوند.

هنگامی که بیماری کرونا در جهان فراگیر شد و روسیه و عربستان یک جنگ قیمتی را علیه غرب پس از بحران اوکراین دامن زدند، بسیاری از کارشناسان انتظار فروپاشی آهسته صنعت نفت شیل را طی پنج سال آینده داشتند، زیرا شرکت‌های کوچکی که ورشکسته شده بودند، از سوی تولیدکنندگان بزرگ خریداری می‌شدند، به نحوی که برخی برآوردها نشان می‌داد به‌جای ۶۰ شرکت فعال در بورس آمریکا، تعداد این شرکت‌ها پس از پنج سال تنها به ۱۰ کاهش یابند.

رؤیای آمریکایی

استخراج نفت شیل موجب شده که ایالات متحده به پیشتاز کشورهای تولیدکننده نفت جهان تبدیل شود و حتی از عربستان سعودی و روسیه نیز پیشی گیرد. هم‌اکنون ایالات متحده بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت شیل در جهان محسوب می‌شود و میانگین میزان استخراج این کشور حدود ۴.۳ میلیون بشکه است. تعداد کارگران مستقیم در صنعت نفت شیل آمریکا تقریباً ۳۵۰ هزار نفر است که حدود ۳۰۰ هزار حلقه چاه که در ۲۱ ایالت آمریکا پراکنده شده‌اند، کار می‌کنند. در نمایی بزرگ‌تر، صنعت نفت شیل آمریکا به دایره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط است که حدود ۱.۷ میلیون نفر در آن مشغول به کار هستند.

اگرچه دموکرات‌ها به دلیل برنامه‌های خود که در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر عمدتاً با توسعه بهره‌برداری از نفت شیل مخالفت می‌ورزند، با توجه به حجم بزرگی اشتغال و درآمدزایی این نوع نفت برای ایالات متحده، هیچ‌یک از احزاب سیاسی آمریکا توان نادیده گرفتن آن را در انتخابات مهم ندارند، از این رو هرگونه نوسان در بازارهای جهانی که به کاهش عمده قیمت‌ها منجر شود، می‌تواند صنعت نفت شیل را از دایره مقرون‌به‌صرفه بودن خارج کند. در چنین شرایطی، اولین اقدام شرکت‌های نفتی امریکا، تعدیل نیروی انسانی است. چنان‌که در سال‌های گذشته این شرکت‌ها بارها ناگزیر به اقدام‌های سخت‌گیرانه ریاضتی شده و کارگران زیادی را اخراج کرده‌اند. بی‌تردید چنین روندی می‌تواند بر انتخابات مهم امریکا تأثیر بسزایی بگذارد، به‌خصوص که عمده صنعت نفت شیل آمریکا در ایالت‌هایی مانند مونتانا، تگزاس، اوهایو و اوکلاهاما متمرکز است که معمولاً به حزب جمهوری‌خواه رأی می‌دهند.

در این بین اکثر تولیدکنندگان، نفت شیل را ۵۵ تا ۶۵ دلار هر بشکه استخراج می‌کنند و تنها ۱۶ شرکت شیل ایالات متحده در میدان‌هایی فعالیت می‌کنند که میانگین هزینه استخراج از چاه‌های جدید آنها زیر ۳۵ دلار هر بشکه است. در نتیجه هنگامی که نفت به آستانه ۶۵ دلار می‌رسد، دیگر تولید نفت برای برخی شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود، همچنین هنگامی که این آستانه به ۵۵ دلار کاهش یابد، بخش دیگری از شرکت‌ها نیز استخراج خود را زیان‌بار تلقی خواهند کرد، به همین دلیل در سال‌های اخیر تعداد دکل‌های بیکار افزایش‌ یافته و کارکنان در صنعت نفت شیل تعدیل شده‌اند.

با این حال به نظر می‌رسد افزایش قیمت نفت به دلایل مختلف، همچنان صنعت نفت شیل را در کشورهایی همچون آمریکا زنده و پویا نگه داشته است. آنچه در این بین اهمیت دارد، پیشرفت‌های فناورانه است که می‌تواند در آینده نزدیک، هزینه استخراج نفت شیل را کاهش دهد، به‌گونه‌ای که نفت شیل نیز همانند نفت متعارف توان مقابله در برابر نوسان‌ها را بیابد.

شعیب بهمن

بیشتر از نیمی از ایرانیان در بخش خدمات کار می‌کنند

0
بیشتر از نیمی از ایرانیان در بخش خدمات کار می‌کنند

در تازه ترین گزارش رسمی از وضعیت بازار کار، سهم بخش خدمات در اشتغالزایی افزایش و سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش یافته است. این مسئله به افزایش نگرانی‌ها درباره ناپایداری شرایط بازار کار در اقتصاد ایران دامن زده است.
تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت بازار کار در زمستان سال 1401 نشان می‌دهد بخش خدمات با بیش از 53 درصد سهم از کل اشتغال ایجاد شده در ایران، نخستین بخش اقتصادی در اشتغالزایی است. پس از این بخش، بخش صنعت در زمستان سال گذشته با سهم 33.2 درصدی در جایگاه دوم و بخش کشاورزی با سهم 13 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته است.
گزارش مرکز آمار از اشتغال در بخش کشاورزی می‌گوید، تعداد شاغلان در این بخش در زمستان سال گذشته، نسبت به زمستان سال 1400، 1.5 درصد کمتر شده است. در زمستان سال گذشته 3 میلیون و 58 هزار نفر در بخش کشاورزی کار می‌کردند درحالیکه در زمستان سال 1400، این رقم 3 میلیون و 365 هزار نفر گزارش شده است. بررسی‌ها می‌گوید 307 هزار نفر در سال گذشته از بازار کار کشاورزی خارج شده‌اند.

در بخش صنعت هم، تعداد شاغلان 0.4 – درصد نسبت به زمستان سال 1400 کاهش یافته است. به طور کلی در زمستان سال 1400 نزدیک به 7 میلیون و 782 هزار نفر در بخش صنعت کار می‌کردند. این تعداد در زمستان سال گذشته به 7 میلیون و 775 هزار نفر رسیده که است که نشان می‌دهد نزدیک به 7 هزار نفر از بخش صنعت خارج شده‌اند. با این حال، نباید از افزایش اشتغال در بخش خدمات گذشت که در زمستان سال 1401، 1.8 درصد به تعداد شاغلان آن افزوده شده است. تعداد شاغلان در بخش خدمات در زمستان سال گذشته 12 میلیون و 589 هزار نفر گزارش شده درحالیکه این تعداد در سال 1400، 12 میلیون نفر گزارش شده است. بخش خدمات در زمستان سالی که گذشت توانست 558 هزار و 946 نفر از شاغلان در دیگر بخش‌ها را به خود جلب کند.
پایین بودن هزینه ایجاد شغل در بخش خدمات، سطح پایین بروکراسی‌های اداری در راه‌اندازی کسب وکارهای خدماتی از عوامل رشد فرصت‌های شغلی در این بخش است. با این وجود عدم پایداری این مشاغل، از عوامل نگران‌کننده درباره سهم 50 درصدی بخش خدمات از اشتغالزایی در کشور است.

در زمستان سال 1400 نزدیکی به 7 میلیون و 782 هزار نفر در بخش صنعت کار می کردند. این تعداد در زمستان سال گذشته به 7 میلیون و 775 هزار نفر رسیده که است که نشان می دهد نزدیک به 7 هزار نفر از بخش صنعت خارج شده‌اند

وضعیت شاغلان
در زمستان 1400 مجموع جمعیت مردان و زنان شاغل کشور در کانال 23 میلیون نفر بوده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته 86 درصد از کسانی که در زمستان سال 1400 شاغل بوده‌اند، در زمستان پارسال نیز همچنان دارای شغل بوده‌‌اند و تغییری در وضعیت آن‌ها رخ نداده است. این جمعیت معادل 19 میلیون و 930 هزار نفر (حدود 20 میلیون نفر) بوده است.
در مقابل اما 3.3 درصد شاغلین زمستان 1400، در زمستان سال گذشته بیکار شده‌اند. به بیان ساده‌تر این افراد دیگر شغلی ندارند و در جست‌وجوی کار هستند. برآورد جمعیت این گروه بیش از 764 هزار نفر بوده که این عده به نوعی شغل خود را از دست داده‌اند.
همچنین مشاهده می‌شود 2 میلیون و 456 هزار نفر (حدود 10.6 درصد) از شاغلین زمستان 1400، در زمستان سال گذشته از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند و به جرگه غیرفعالان نیروی کار پیوسته‌‌اند. البته این موضوع می‌تواند ناشی از رسیدن موعد بازنشستگی برخی افراد یا عدم تمایل گروهی برای فعالیت در بازار کار باشد.
به طور کل بررسی جریان کار شاغلین در مدت زمان مطالعه، راوی خروج بیش از سه میلیون و 221 هزار نفر از جمعیت شاغل کشور در زمستان 1400 بوده که از این میان برخی بیکار شده و برخی دیگر یا بازنشسته شده‌ا‌ند یا به دلیل دیگری از حضور در بازار کار و شاغل بودن منصرف شده‌اند.
این در حالی است که البته مجموع بیکاران و غیر فعالانی که در این مدت اشتغال پیدا کرده‌اند در حدود 3 میلیون و 300 هزار نفر بوده و رقم قبل را خنثی کرده است.

شاغل شدن بیش از 884 هزار نفر از بیکاران
مطابق آمار، از حدود 2 میلیون و 409 هزار نفری که در زمستان 1400 بیکار بوده‌اند، حدود 940 هزار نفر وضعیت‌شان تغییری نکرده و در یک سال بعد هم یعنی تا زمستان پارسال همچنان بیکار مانده‌اند. با این حال 36.7 درصد جمعیت بیکاران زمستان 1400، در زمستان سال گذشته صاحب شغل شده‌اند. جمعیت این گروه بالغ بر 884 هزار نفر بوده است.
بررسی‌های صورت گرفته همچنین نشان می‌دهد بالغ بر 585 هزار نفر در حدود 24.3 درصد جمعیت بیکاران زمستان دو سال قبل تلاششان برای یافتن شغل بی‌نتیجه مانده و ترجیح داده‌اند در زمستان سال گذشته دیگر در جست‌وجوی کار نباشند (به جمعیت غیرفعال افزوده شده است). طبق بررسی‌های صورت‌گرفته کمترین پایداری در وضعیت نیروی کار نیز در این مدت مربوط به بیکاران با رقم 39 درصد بوده است.

رکورد جمعیت غیرفعال
مرکز آمار در زمستان 1400جمعیت غیرفعال اقتصادی مردان و زنان کشور را 37 میلیون و 751 هزار نفر اعلام کرده بود که طبق محاسبات صورت‌گرفته 34 میلیون و 730 هزار نفر از این افراد در زمستان سال گذشته تغییر وضعیت نداده‌اند و رغبتی برای کار کردن نداشته‌اند. بنابراین جمعیت غیرفعال کشور با 92 درصد رکورد بیشترین پایداری وضعیت را در جریان نیروی کار زمستان 1400 به زمستان 1401 به نام خود ثبت کرده‌ است.
جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور یعنی افرادی که در سن کار قرار داشته‌اند اما مایل به کار کردن نیستند. با این حال ارزیابی‌های صورت گرفته حکایت از این موضوع دارد که 1.7 درصد جمعیت غیرفعال کشور در زمستان دو سال قبل به دنبال کار بوده‌‌اند اما نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند؛ بنابراین به جمعیت بیکار کشور اضافه شده‌اند. این جمعیت از حیث تعداد بیش از 641 هزار نفر بود است.
بنابراین طبق تصویر کلی از جریان بازار کار ایران از زمستان 1400 به زمستان 1401حاکی از افزایش جمعیت غیر فعال اقتصادی بوده است که می‌تواند ناشی از افزایش ناامیدی در این خصوص باشد و در نتیجه شرایط نامساعد اقتصادی شغل از دست داده‌اند و از یافتن شغل منصرف شده‌اند یا پیگیر شغل‌های با درآمدهای بالاتر بوده‌اند.

در ایران نه اقتصاد سرمایه‌داری داریم نه سرمایه‌دار

0
علل بدبینی تاریخی به سرمایه‌داری در ایران در گفت‌وگو با فرهاد نیلی

مردم به پولدارها بدبین‌اند. فرهاد نیلی، اقتصاددان معتقد است که برای رشد سرمایه‌داری نیاز به بسترهایی هست که در ایران هیچ‌کدام فراهم نیست. نیلی می‌گوید: سرمایه‌داری در ایران پایدار نیست و دلیل آن عدم وجود قوانین این حوزه است؛ قوانینی که در آن تکلیف ‌‌‌‌همه ذی‌نفع‌ها معلوم شود؛ البته اراده‌ای هم برای تدوین این قوانین وجود ندارد. به‌گفته نیلی در دوره‌هایی از تاریخ معاصر ایران روسای جمهور می‌خواستند موانع اقتصاد را حل کنند ولی اراده حاکمیت بر این مسئله نبود. او تاکید می‌کند: اینکه سرمایه‌داری در ایران شکل نگرفته یا اگر شکل گرفته تن به شفافیت، دیسیپلین و انضباط نمی‌دهد و سعی می‌کند هرجا با هرکس که توافق می‌کند پشت درهای بسته باشد به این دلیل است که هنوز بعد از 40 سال تفکر چپ در دی‌اِن‌اِی تصمیم‌گیری‌های نظام وجود دارد. این گفت‌وگو را بخوانید.

سرمایه‌داری در چه بستر تاریخی رشد کرده و نسبت آن با پولدار بودن چیست؟
سرمایه‌داری و به تبع آن سرمایه‌دار، در جهان ‌‌‌‌در یک بستر فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و مالی شکل گرفته و عمرش به بیش از 200 سال نمی‌رسد. در ادبیات فارسی سرمایه‌داری، با پولدار‌‌‌‌ و متمول بودن معادل گرفته می‌شود که یک خطای تاریخی است. متمول بودن نه‌تنها در ادبیات فارسی، بلکه در ادبیات خیلی از کشورهای دیگر قدمت چندهزارساله دارد.
الان هم وقتی گفته می‌شود فلانی خیلی پولدار‌‌‌‌ است، منظور این است که ملک و املاک زیادی دارد یا حساب‌های بانکی‌اش پر است و توان مالی زیادی دارد؛ در حالی که این فرد لزوماً سرمایه‌دار نیست. ممکن است یک ویلای بسیار گران‌قیمت در لواسان و شمال و چند اتومبیل لوکس داشته باشد؛ ولی این فرد سرمایه‌دار نیست اما پولدار‌‌‌‌ و متمول است.

تفاوت سرمایه‌دار با پولدار‌‌‌‌ چیست؟
سرمایه‌دار فردی است که تعداد زیادی فرد را استخدام کرده که برایش کار می‌کنند. دوم این‌که به یک جریان تولیدی دیرپا با عمر طولانی وابستگی دارد و دارای بنگاه اقتصادی و شرکت است. سوم اینکه سود ناشی از فعالیت‌های تولیدی‌اش را در همان فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند. لذا سود به سرمایه‌گذاری جدید تبدیل می‌شود و سرمایه قبلی را افزایش می‌دهد و در یک چرخه فزاینده سرمایه‌دار دائم وضعیت مالی‌اش بهتر می‌شود؛ اما از قِبَل این وضعیت مالی خوب لزوماً حساب‌های مالی شخصی‎اش پر نمی‌شود و ویلا و اتومبیل‌هایش اضافه نمی‌شود ولی تعداد کسانی که برایش کار می‌کنند بیشتر می‌شود یا پرداختی‌شان بیشتر می‌شود و تیراژ تولیدش زیاد می‌گردد، خط تولید کارخانه‌اش زیاد می‌شود و حلقه‌های اتصالش به اقتصاد کشور و بخش مولد بیشتر می‌شود.
پولدار به معنی قدیم و سرمایه‌دار به معنی جدید، دو اخلاق کاملاً متفاوت دارند. فردی که پولدار است موجودی‌اش در حساب‌های بانکی شخصی خودش است و جز خودش و بانکدارش کسی دیگر از این خبر ندارد و از شفافیت گریزان است؛ چون می‌خواهد مالیات ندهد و کسی از پولش منتفع نمی‌گردد و لذا همه با حسادت با او برخورد می‎کنند و شاید همسرش هم نداند که چقدر پول دار‌‌‌‌د؛ در حالی که سرمایه‌دار نه تنها از شفافیت استقبال می‌کند، بلکه لازمه کارش شفافیت است؛ چون عده زیادی برایش کار می‌کنند و معلوم است چند درصد سهام کارخانه را دارد و هیئت‌مدیره و حسابدار از گردش مالی او مطلع‌اند. وقتی سرمایه‌دار به بانک مراجعه می‌کند با بانک راجع به حساب شخصی‌اش صحبت نمی‌کند و درباره موجودی حساب شرکت‌اش صحبت می‌کند؛ موجودی که مدیر مالی و حسابرس‌اش آن را تایید کردند و هیئت‌مدیره رویش مهر تایید زده و چیزی به نام اعتبار ایجاد می‌کند؛ در حالی که فرد پولدار فقط حساب شخصی و فردی‌اش مهم است.

وقتی گفته می‌شود فلانی خیلی پولدار‌‌‌‌ است، منظور این است که ملک و املاک زیادی دارد یا حساب‌های بانکی‌اش پر است و توان مالی زیادی دارد؛ در حالی که این فرد لزوماً سرمایه‌دار نیست اما پولدار‌‌‌‌ و متمول است

برعکس نگاه شما، برخی به سرمایه‌داری با شک نگاه می‌کنند. دلیل این مسئله چیست؟
ممکن است در ادبیات چپ سرمایه‌دار مورد طعنه و حتی حمله قرار بگیرد اما این فقط در ادبیات چپ است که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق دیگر خیلی حرفی برای گفتن ندارد. از سقوط سرمایه‌دار نه کارگرانش، نه شرکای‌اش و نه مشتری‌هایش خوشحال نمی‌شوند. سرمایه‌دار بارها ثابت کرده کارآفرین است و اگر سقوط کند یا ورشکست شود اولین متضرر این وضعیت کارگرانش هستند و لذا سرمایه‌داری یک بازی برد – برد است؛ بازی‌ای که هرچه وضعش بهتر می‌شود کارگران، شرکا، مدیران و پرسنل‌اش او را در قالب بهتر شدن وضع کارخانه و شرکت می‎بینند و اگر یک کانتینر با کلی ماشین‎آلات جدید به مجموعه اضافه شود، کارگرانش نمی‌گویند باز هم بساط ‌‌‌‌راه افتاد و می‌فهمند توسعه فعالیت یا شیفت اضافی، پرداخت اضافی، توسعه فعالیت و سود اضافی خواهد بود و این سود باید توزیع شود که بخشی به سهامداران و بخشی در قالب اضافه دستمزد کارگران است.
نکته دیگر این‌که سرمایه‌دار و پولدار دو خاستگاه متفاوت دارند. خاستگاه پولداری از ابتدای بشریت بوده؛ یعنی کسی که فئودال بوده زمین و کارگر داشته ولی ارزش اضافی خلق نمی‌کرده و فئودالیسم در قالب یک بازی جمع-صفر بوده؛ یعنی وضع فئودال که خوب می‌شده، وضع کسانی که برایش کار می‌کردند بد می‌شده و اگر وضع یک فئودال خوب شده وضع یک فئودال دیگر بد می‌شده؛ چون خوب شدن وضع فئودال یعنی توسعه زمین و چون زمین محدود بود باید از بقیه می‌گرفت.
تا قرن 18 میلادی اصلاً سرمایه‌دار نداشتیم. 18 قرن میلادی به اضافه هزاران سال قبل از میلاد، اشراف، نجبا، متمولین و ملاکین داشتیم اما سرمایه‌دار نداشتیم. از انقلاب صنعتی به بعد تحولاتی رخ داد که در بستر این تحولات سرمایه‌دار خلق شد اما به نظر من این اتفاق در ایران نیفتاد و به همین خاطر در ایران نه اقتصاد سرمایه‌داری داریم و نه سرمایه‌دار. البته برخی از عناصر لازمه را داریم ولی نه اقتصاد سرمایه‌داری شکل گرفته و نه سرمایه‌دار چندانی داریم.

سرمایه‌داری در چه بستر فکری رشد کرده؟
سرمایه‌داری در کشوری مثل امریکا در قالب شفافیت شکل گرفته که این شفافیت با خود یک دیسیپلین و نظارت آورده اما در ایران فقط انباشت ثروت صورت گرفته است. یک تفاوت بزرگ بین ثروت و سرمایه شفافیت است. کسی که در لواسان ویلای 150 میلیارد تومانی ساخته، مردم نمی‌دانند که او سرمایه‌دار است، کارخانه دارد یا شغل‌اش چیست ولی در امریکا وقتی خانه‌ای می‌بینید که 10میلیون دلار قیمت دارد، اگر در اپلیکیشن جست‌وجو کنید، معلوم می‌شود این خانه چه زمانی معامله شده، مالک‌اش کیست، چقدر از بانک وام گرفته و چگونه تامین مالی شده است.
ما از قدیم انباشت ثروت داشتیم؛ زمانی این انباشت ثروت به صورت انباشت طلا بوده. در اسپانیای قرن 14 و 15 انباشت طلا داشتیم و طلاهایی که از امریکای لاتین می‌گرفتند به اسپانیا می‌آوردند. زمانی انباشت زمین داشتیم و ملاکین و فئودال‌ها زمین جمع می‌کردند و همه زمین‌ها را به نام خود می‌کردند و تیول‌داری رایج بود. یا در قالب برده انباشت نیروی انسانی داشتیم اما سرمایه نبوده است.
سرمایه مولد است؛ سرمایه عبارت از آن نوع دارایی است که بهره‌وری دارد و به تولید می‌انجامد. ساختمان مسکونی به تولید نمی‌انجامد ولی ساختمان تجاری به تولید می‎انجامد. دوم سرمایه در طی زمان و فرایند سرمایه‌گذاری انباشت می‌شود؛ یعنی اگر ساختمان تجاری باشد آجر به آجر سرمایه‌گذاری انباشت می‌شود و به تولید بیشتر می‎انجامد. سوم اگر سودش در خودش بیاید انباشتش را بیشتر می‌کند و اگر بیرون برود حلقه باز می‌شود.

سرمایه‌دار فردی است که تعداد زیادی فرد را استخدام کرده که برایش کار می‌کنند. دوم این‌که به یک جریان تولیدی دیرپا با عمر طولانی وابستگی دارد و دارای بنگاه اقتصادی و شرکت است. سوم اینکه سود ناشی از فعالیت‌های تولیدی‌اش را در همان فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند

سرمایه‌داری وابسته به دوره صنعتی شدن به چه ارکان و زیرساخت‌هایی نیاز داشت و این زیرساخت‌ها در ایران از ابتدا وجود داشت یا خیر؟
سرمایه‌داری در قرن 18 از انگلستان شروع شد و با یک تاخیر چنددهه‌ای در امریکای شمالی شکل گرفت. چند رکن داشت؛ اول کارخانه یعنی جایی که تولید در آن صورت می‎گرفت که بعداً شرکت هم درست شد. فرق شرکت با کارخانه این بود که شرکت یک ماهیت حقوقی داشت و کالا تولید نمی‌کرد ولی خدمت تولید می‌کرد و سهامدار و مدیرعامل داشت و یک ساختار حقوقی شکل گرفت که سهامدار، مدیرعامل، هیئت مدیره، سود سهام، حسابرسی و پرداخت سود به سهامدار دارد و این چیزی است که بیش از 200 سال سابقه ندارد.
رکن دوم سرمایه‌داری بازار سرمایه بود که در این بازار سرمایه فرق بین جنس بنجل و ارزنده معلوم می‌شد و دائماً شرکت‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شدند و ارزش سهام شرکت‌ها مرتباً ارزیابی می‌شد. کار روزنامه فایننشال انگلستان همین بود که دائم این را مشخص می‎کرد و بعد که بازار دیجیتال شد و در قالب پلتفرم‎ها دیده شد هر ساعت می‎توان ارزش شرکت‎ها را در وال‌استریت امریکا رصد کرد و لذا شفافیت لازمه چنین چیزی است. اگر کسی بد کار کند و ارزش تولید نکند همان روز ارزش سهامش سقوط می‌کند و همه متوجه می‎شوند.
رکن سوم سرمایه‌داری، وجود یک بانک تجاری است که وقتی سرمایه‌دار به بانک تجاری برود و بگوید می‎خواهم ارزش جدید خلق کنم، بانک تجاری توان تشخیص این پروپزال را دارد و به او اعتبار می‎دهد و اعتبار باعث می‌شود بتواند به کمک اعتبار بانک، سرمایه اش را توسعه دهد که این هم اتفاق جدیدی بوده و قبلاً نبوده است. در واقع کار سه گانه «بانک، بازار سرمایه و شرکت» یا سرمایه‌دار این است که اعتماد را به اعتبار تبدیل کنند؛ دلیل این کار این است که یک درک مشترک دارند که فردا بهتر از امروز است؛ یعنی می‌گوید اگر امروز صدتا وام بگیرم فردا می‌توانم 130 تا به شما برگردانم؛ پس گرفتن اعتبار از بانک توسط سرمایه‌دار یک بازی برد-برد است که هم وضع بانک و هم وضع سرمایه‌دار را خوب می‌کند و وضع کارگران را نیز بهتر می‌کند؛ زیرا توسعه فعالیت پیدا می‌کند ‌‌‌‌و وضع سهامدار را هم بهتر می‌کند. وضع دولت را هم بهتر می‌کند چون مالیات می‌دهد. وضع مردم را هم بهتر می‌کند زیرا ارزش جدید خلق می‌کند چون چیزی به نام رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. رشد اقتصادی وضعیتی است که در آن وضع آدم‌ها مستمراً بهتر می‌شود. رشد اقتصادی بیش از دویست سال قدمت ندارد؛ قبل از آن اگر وضع یکی بهتر می‌شد وضع دیگران بدتر می‌شد.

چرا در ایران اقتصاد سرمایه‌داری یا وجود نداشت یا جامعه به آن بدبین بود؟
بدبینی که از آن صحبت می‌کنیم بدبینی نسبت به ثروت است، نه سرمایه. سرمایه در بستری رشد می‌کند که یک سرش یک واحد تولیدی است که قدیم کارخانه بوده و حالا شرکت شده؛ یک شخصیت حقوقی مستقل که ذیل یک ساختار حقوقی به نام قانون تجارت تعریف می‌شود. هر کشوری که بخواهد سرمایه‌داری در آن ‌‌‌‌شکل بگیرد باید قانون تجارت داشته باشد؛ قانونی که تاسیس، بزرگ شدن یعنی رشد، انحلال و ورشکستگی شرکت در آن خوب تعریف شده باشد وگرنه در آنجا سرمایه‌داری شکل نمی‌گیرد. یکی از دلایلی که سرمایه‌داری پایدار در ایران نداریم این است که چنین قانونی نداریم که در آن تکلیف معلوم شود و مرگ شرکت، وصیت‌نامه شرکت و همه چیز در آن تعریف شده باشد. وصیت‌نامه شرکت یعنی اگر شرکت ورشکست شد معلوم باشد تکلیف طلبکاران چه می‌شود؛ چه کسی بابت چه چیزی به چه کسی بدهکار است. شرکت سهامی با مسئولیت محدود یعنی همین؛ یعنی اگر شرکت ورشکست شد مدیرعامل شرکت نباید بدبخت و بیچاره شود و تکلیفش معلوم است که در قبال چه مقدار از بدهی شرکت مسئول است و تکلیف بقیه چه می‌شود. پس یک رکن عبارت است از یک زیرساخت حقوقی که در آن شرکت از تولد تا مرگ تعریف شده باشد که در ایران نداریم.

هر کشوری که بخواهد سرمایه‌داری در آن ‌‌‌‌شکل بگیرد باید قانون تجارت داشته باشد؛ قانونی که تاسیس، بزرگ شدن یعنی رشد، انحلال و ورشکستگی شرکت در آن خوب تعریف شده باشد وگرنه در آنجا سرمایه‌داری شکل نمی‌گیرد.

بازار سرمایه چه شرایطی باید داشته باشد؟
بازار سرمایه اتاق شیشه‌ای و رادیولوژی بخش شرکتی در هر اقتصاد است. این شفافیت را هم در ایران نداریم. از میان این همه شرکت فعال در اقتصاد ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران، کلاً 400 شرکت بورسی داریم. بقیه شرکت‌ها به این شفاف‌سازی تن نداده‌ و ترجیح داده‌اند در قسمت خاکستری اقتصاد بمانند. دلیل سوم عدم شکل‌گیری سرمایه‌داری در ایران، نبود بانک تجاری به مفهوم درست کلمه است. کار بانک تجاری این است که اعتماد را به اعتبار تبدیل کند.
ما فکر می‌کنیم بانک تجاری واسطه وجوه است؛ در حالی که مهم‌تر از واسطه‌گری وجوه، واسطه‌گری اطلاعات است. بانک تجاری اطلاعات سرمایه‌دار را می‌گیرد و به پروپوزال سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند و می‌گوید این شرکت قابل اعتماد است و در آن سرمایه‌گذاری کنید یا تکلیف این شرکت معلوم نیست و به درد سرمایه‌گذاری نمی‌خورد. می‌گوید اگر در بانک من بگذارید آن ‌‌‌‌را به شرکت‌های خوب می‌دهم و برایت سود ایجاد می‌کنم و برمی‌گردانم و این جریان می‌چرخد. خب بانک‌های تجاری ما این توان را ندارند.
رکن چهارم سرمایه‌داری وجود افراد کارآفرین، جسور و ریسک‌پذیری است که به این بازی تن می‌دهند؛ یعنی به بازی شفافیت در بازار سرمایه و بازی دیالوگ با بانک تن می‌دهند و پولی را که از بانک می‌گیرند به حساب‌های شخصی خود نمی‌برند و آن را در حساب شرکتی نگه می‌دارند. یک دیوار آهنی بین حساب‌های شخصی این‌ها و حساب‌های شرکتی وجود دارد. حساب‌های شرکت دوامضایی‌اند و حسابرس و بانک به آن‌ها دسترسی دارند. این حلقه سرمایه‌داری را می‌بندد؛ در حالی که در حساب شخصی لازم نیست حلقه چیزی را ببندند؛ چون فرد منابع خود را صرف زندگی خودش می‌کند؛ اما از پولی که بابت شرکت گرفته اجازه ندارد ببرد جز دستمزد یا سود سرمایه. سود سرمایه را هم باید مجمع تصویب کند وگرنه نمی‌تواند ببرد. الآن خیلی از حساب‌های بانکی ما بلاتکلیف است. حساب‌هایی است که به نام شخص حقیقی افتتاح شده ولی وقتی به بانک مراجعه می‌کنند کارکرد شرکت دارد و یکی از معضلات بزرگ نظام مالی ما همین است.
رکن پنجم نظام سرمایه‌داری هم این است که یک بخش رسانه‌ای مثل وال‌استریت ژورنال امریکا یا فایننشال تایمز انگلیس وجود دارد که روی بخش شرکتی نورافکن می‌اندازند تا مردمی که در قرار است در بازار سرمایه به اینها اعتماد کنند بدانند ارزش خلق می‌کنند و بازی برد-برد را شکل می‌دهند. یک دولت هم وجود دارد که نمی‌گذارد موتور رشد اقتصادی خاموش شود. کار دولت این است که به مردم بگوید من به شما نه در حرف، بلکه در عمل قول می‌دهم که فردا بهتر از امروز است؛ پس بدهکار بشوید و فردا این قدر وضعتان بهتر می‌شود که می‌توانید بدهی خود را بازپرداخت کنید. به بانک هم می‌گوید بدهکارشان بکن چون توانایی دارند که فردا بدهی خود را پس بدهند.
هیچ کدام از رئوس این پنج‌ضلعی را در ایران نداریم. بله در ایران یک سابقه تجاری خیلی روشن داریم. حداقل از زمان صفویه نزدیک هزار کاروانسرا در ایران و کلی تاجر داریم. کاروانسرا جای کاروان‌هایی بوده که در آنجا اتراق می‌کردند و مال‌التجاره جابه‌جا می‌شده و ایران شاهراه تجارت بوده و تجار خیلی خوشنامی داشته و این تجار ادبیات و فرهنگ خود را داشتند اما ادبیات سرمایه‌داری جدید در آنها نبود و تجارت آن زمان بازی جمع-صفر بوده است.
در عصر پهلوی برخی از تجار صنعتگر شدند؛ کاری که عالیخانی در دهه ۱۳۴۰ کرد این بود که پیشه‌وران و صنعتگران بزرگ‌تر شوند. می‌گفت وقتی به هیئت دولت می‌رفتم به من می‌گفتند تو سرمایه‌داران را لوس می‌کنی و مرتب به آنها پول می‌دهی تا حساب‌های بانکی‌شان بزرگ شود؛ ولی من می‌گفتم زمانی که صفرهای حساب‌های بانکی‌شان بزرگ شود ولی در ازایش سود برای کشور ایجاد شود من هیچ مشکلی ندارم. می‌گفت وزیر دارایی می‌گوید رد کسانی را که حساب‌های بانکی‌شان مرتب زیاد می‌شود به من بده تا از آنها مالیات بگیرم؛ ولی من می‌گفتم شیشه اعتماد اینها را نمی‌شکنم. اینها را نگه می‌دارم و بزرگ می‌کنم تا سرمایه‌دار شوند.
عالیخانی در ایران کلی نام تجاری ایجاد کرد؛ شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نه بر اساس ادبیات جدید سهامداری و سرمایه‌داری، بلکه بر اساس ادبیات قدیمی‌تر صنعت‌گری و توسعه صنعتی. متاسفانه از ۱۳۵۰ به بعد با پشتوانه اتحاد جماهیر شوروی، ادبیات چپ در ایران حاکم شد. تبلیغات حزب توده از یک‌سو، نزدیکی مذهبیون انقلابی به گروه‌های چپ و هژمونی ادبیات چپ در کانون نویسندگان، ادبیات ضد سرمایه‌داری را در بین انقلابیون ایران رایج کرد. طرفه آن‌که ادبیات ضد سرمایه‌داری که از ترجمه کتاب‌های نویسندگان امریکای لاتین و اروپای غربی وارد ایران شد، نفرت و ضدیت با سرمایه‌داری را از آن بوم و اقلیم وارد ایران کرد در حالی که در ایران سرمایه‌داری به آن شکل نداشتیم، اما شعارهای در بین انقلابیون پا گرفت. اگر مسیر طبیعی و درون‌زای شکل‌گیری ادبیات پیش می‌رفت انتظار این بود که ادبیات علیه پولداران، متمولین و ملاکین شکل بگیرد؛ اما روزنامه‌های حزب توده، فداییان خلق، مجاهدین خلق و حتی مسلمانان متمایل به سوسیالیسم آن دوره مثل جنبش مسلمانان مبارز همگی علیه سرمایه‌داری شعار می‌دادند؛ در حالی که در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ سرمایه‌داری غیر از تعداد معدودی کارخانه صنعتی مصداق بارزی نداشت و تازه داشت شکل می‌گرفت.
این تب تند ادبیات چپ، که هر کس خانه و ماشینش خوب است یا زمین و یا ویلا دارد وابسته به امپریالیسم جهانی است و باید افشا گردد و ثروتش هم توزیع شود، در قالب بند جیم و مانند آن راه افتاد و خشک و تر را با هم سوزاند. این جو سنگین دامن شورای انقلاب را هم گرفت؛ به طوری که بانک‌ها را در غیاب رئیس کل بانک مرکزی آن دوران ملی کردند. اصل ۴۴ قانون اساسی و تاسیس بخش تعاونی هم میراث آن پارادایم است که هنوز سایه سنگین‌اش از سر اقتصاد کوتاه نشده است.
این که سرمایه‌دار در ایران شکل نگرفته یا اگر شکل گرفته تن به شفافیت، دیسیپلین و انضباط نمی‌دهد و سعی می‌کند هر جا با هر کس که توافق می‌کند پشت درهای بسته باشد به این دلیل است که هنوز بعد از 40 سال تفکر چپ در دی‌اِن‌اِی تصمیم‌گیری‌های نظام وجود دارد. بنابراین در یک طنز تلخ، در حالی که سرمایه‌داری در ایران شکل نگرفته ولی ادبیات و تفکر ضد سرمایه‌داری میراثی است که از سوسیالیسم بلوک شرق، چین، آمریکای لاتین و اروپا به ایران منتقل شده است.
افکار عمومی چنین تفکیکی را انجام نداده و هردو را به یک چشم نگاه می‌کند.
کار رسانه است که این کار را انجام دهد که این‌دو پارادایم جدا از هم هستند.

اگر در ایران سرمایه‌داری نداریم پس چه داریم؟
یک سرمایه‌داری نابالغِ ترسیده و وابسته به حکومت داریم؛ مثل یک نوجوان 14 ساله که ویژگی‌های فیزیکی یک فرد بالغ را دارد ولی هنوز به آن بلوغ نرسیده است. البته در مورد نوجوان بیولوژی این اطمینان را می‌دهد که اگر هیچ کاری هم نکنید بلوغ اتفاق می‌افتد؛ اما چنین دترمینیسم بیولوژیکی در اقتصاد نداریم که شرکت‌ها به طور طبیعی مسیر بلوغشان را طی کنند.
البته سوال این است که آیا می‌خواهیم این اتفاق بیافتد یا نه؟! بلوغ سرمایه‌داری یک سری زیرساخت لازم دارد که مهم‌ترین آن زیرساخت حقوقی است. جیمز وات در کنار دانشگاه گلاسکو وسایل مختلف را تعمیر می‌کرد و متوجه شد که بخار یک انرژی ایجاد می‌کند که می‌توان از آن حرکت گرفت؛ به‌گونه‌ای که از انرژی عضلانی انسان و حیوان بیشتر باشد و طرح موتور بخار را ریخت. اما در کنار او، متیو بولتون از پروپزال جیمز وات حمایت کرد و گفت کارت را فایننس می‌کنم و ریسک را می‌پذیرم و با تو شریک می‌شوم؛ پول از من و فکر از تو و از پادشاه خواستند مجوز بدهد که به نام جیمز وات و شریکش ثبت شود و امتیازنامه سلطنتی اختراع موتور بخار توسط جورج سوم به جیمز وات اعطا شد.
بنابراین یک نظام حقوقی، یک نظام فایننس و یک نظام نوآوری و فن‌آوری ارکان سه‌گانه انقلاب صنعتی و سرمایه‌داری نوین بودند. ما هنوز این سه رکن را در کنار هم نداریم. همه می‌خواهیم رفاه داشته باشیم و دوست داریم فرزندانمان در آینده بهتری از ما زندگی کنند. اقتصاد می‌گوید هیچ تکنولوژی برای این که فردا را بهتر از امروز کند برای همه وجود ندارد جز رشد اقتصادی. اقتصاد می‌گوید بشر دوازده هزار سال تجربه تولید دارد و در این تاریخ طولانی هیچ برهه‌ای نبوده که فردای همه بهتر از امروز باشد جز دویست سال گذشته؛ آن هم ‌‌‌‌به خاطر فن‌آوری و رشد اقتصادی.
پس در محافظه‌کارانه‌ترین روایت تولید که دوازده هزار سال قدمت دارد، در ۱۱800 سالش فردا بهتر از امروز نبوده؛ همواره فردای یک عده بهتر و شمار زیادی بدتر بوده. اقتصاد می‌گوید اگر می‌خواهید فقط وضع خودتان بهتر شود چشمتان را روی اخلاق و حقوق ببندید و تنها راه دزدی است و هیچ راه دیگری ندارد. چپاول و رانت سکه رایج بوده و اشراف و نجبا آن را انجام می‌دادند و بدبختی گسترده و خوشبختی را در مقیاس بسیار محدودی برای خود و خانواده‌شان فراهم می‌کردند. در مقابل این تاریخ طولانی رانت جویی و دعوا بر سر انتقال منابع محدود، در حال حاضر تنها نظام حقوقی، مالی و فن آورانه‌ای که رشد اقتصادی را پشتیبانی می‌کند، سرمایه‌داری است. البته سرمایه‌داری نسخه‌های مختلفی دارد؛ مثلاً سرمایه‌داری در اسکاندیناوی اصلاً خشونت سرمایه‌داری امریکا را ندارد و دانمارک یکی از نمونه‌های خیلی خوبش است؛ سرمایه‌داری که به خیلی چیزهای دیگر هم می‌رسد؛ اما دانمارک زیر ده میلیون نفر است و نروژ شش میلیون نفر و سوئد هفت هشت میلیون نفر و کل اسکاندیناوی به اندازه سه استان ایران نیستند. الآن سرمایه‌داری اروپا سوسیال دموکراسی است و کانادا هم همین طور؛ ولی امریکا توانسته این کارها را انجام دهد. اگر بخواهیم سرمایه‌داری مدیریت‌شده داشته باشیم به یک نظام حقوقی نیاز داریم که آن را پشتیبانی کند. در قلب این نظام حقوقی شرکت‌داری از تاسیس تا مرگ و ورشکستگی است؛ ورشکستگی به اندازه تولد و تاسیس مهم است. یک نظام فایننس و یک نظام شفافیت اطلاعات می‌خواهد و دولتی که تکلیفش با این معلوم باشد که آیا دولت در قبال این پدیده پوزیشن می‌گیرد یا می‌گوید کاری به این کارها ندارم.

آیا در مسیر هستیم یا فاصله ما از این اقتصاد بیشتر شده است؟
حتی از دهه 40 هم خیلی فاصله گرفته‌ایم.

اگر تجربه دهه 40 ادامه داشت الآن در کجا قرار داشتیم؟
نمی‌شود این را جواب داد؛ در دهه 40 خیلی از موارد با هم جمع شده بود. به نظرم مهم‌ترین عاملی که در دهه 40 مهم بود این که محمدرضا پهلوی هنوز متوجه نشده بود که از محل بازار نفت می‌تواند صنعتی شدن را دور بزند؛ چون هنوز به توافق با عربستان و کشورهای اپک نرسیده بود. دوگانه اعراب و اسرائیل هم شکل نگرفته بود و اتحاد اعراب علیه اسرائیل و استفاده از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی شکل نگرفته بود. لذا محمدرضا پهلوی بارها اعلام کرد در تصمیمات شما دخالت نمی‌کنم. لذا به انضباط اقتصادی که تیم عالیخانی جلو می‌بردند احترام می‌گذاشت. از سال 1348 به تدریج متوجه شد می‌تواند این را دور بزند؛ پس عالیخانی استعفا داد، یگانه رفت و بقیه متفرق شدند. لازم است به تجربه 1341 تا 1348 نگاه کنیم که کدام‌شان قابل تکرار بود؛ یعنی اگر شاه و نظام حاکم می‌پذیرفت تسهیل‌گر توسعه صنعتی باشد و می‌توانست تکنوکرات‌های در این قد و قواره را بیاورد و کسی مثل عالیخانی می‌توانست اعتماد برادران خیامی و بقیه کارآفرینان را جلب کند و در قبال فشار سیاسی غلامرضا پهلوی، اشرف پهلوی و هژبر یزدانی مقاومت کند این تجربه قابل تکرار بود.


دولت در ایران همیشه نقشی مهمی در اقتصاد داشته است؛ از دوره صفویه تا به امروز. موقعیت دولت چقدر در شکل سرمایه‌داری ایران اثرگذار بوده و در اقتصادهای دیگر دولت در کجا می‌ایستد؟
نه لزوماً چنین نیست؛ در دهه 40 پهلوی دوم متوجه شد که با توسعه صنعتی می‌تواند پرستیژ سیاسی خوبی داشته باشد.

چرا این وضعیت ادامه پیدا نکرد؟
چون میان‌بری به نام درآمد نفت به‌وجود آمد و همه این تلاش‌ها را کنار زد. نفوذی که ایران در دهه ۱۳۴۰ در کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی داشت هیچ وقت دیگر تکرار نشد. دولت حتی در حوزه سیاست خارجی هم می‌توانست از این موقعیت به خوبی اقتصادی استفاده کند و بارها در دولت این اتفاق افتاد. اعتبار این کار فقط به دولت پهلوی نمی‌رسید بلکه به تیمی می‌رسید که آن زمان سر کار بوده و محمدرضا پهلوی در برابر اقتصاد خویشتن‌داری می‌کرده؛ چون راه دیگری نداشته است.
کشور بعد از علی امینی در رکود مطلق اقتصادی بود و این تیم توانست کشور را از رکود درآورد. لذا سه‌گانه قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و دیپلماسی شکل می‌گیرد و آنچه اینها را به هم وصل می‌کند تکنوکراسی است. همه اینها در کنار هم شکل می‌گیرند که البته با توجه به شرایط سیاسی فعلی تکرارپذیر نیست. بعد از آن هم تکرار نشد، اگرچه امتناع عقلی ندارد. پس از انقلاب ایدئولوژی سیاسی انقلاب اسلامی با ایدئولوژی اقتصادی ملهم از سوسیالیسم خیلی هم‌سو شد و آن ایدئولوژی این میراث را گرفت و از سال 1358 به بعد ملی کردن بانک‌ها و مصادره‌ها اتفاق افتاد؛ اراضی توزیع شد و از آن به بعد تماماً جاده‌های بدون بازگشت بود و اقتصاد دولتی میراث آن ایدئولوژی شد؛ در حالی که آن ایدئولوژی سیاسی لزوماً نباید کنارش سوسیالیسم اقتصادی شکل می‌گرفت. هنوز هم ردپای این سوسیالیسم اقتصادی را در خیلی از جاها می‌بینیم.
شما از هر تحصیل‌کرده اقتصاد سیاسی بپرسید در کشوری که قیمت تمام حامل‌های انرژی را دولت تعیین می‌کند؛ نرخ بهره بانکی و نرخ ارز را دولت تعیین می‌کند؛ قیمت اکثر محصولات شرکت‌های دولتی را شورای اقتصاد تعیین می‌کند؛ و بر اعمال تمام قیمت‌گذاری‌ها سازمان تعزیرات با داغ و درفش نظارت می‌کند؛ در چنین اقتصادی بازار و سرمایه‌داری جایی دارند؟ همه تریبون‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی کشور، ‌از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز علیه اقتصاد بازار حرف می‌زنند در صورتی که اقتصاد بازاری وجود ندارد. حکایت ما مثل داستان دن کیشوت سروانتس است؛ شبانه‌روز با یک دشمن خیالی به نام سرمایه‌داری می‌جنگیم. در حالی که ما یک اقتصاد کاملاً دولتی داریم که هرچه می‌گذرد دولتی‌تر می‌شود؛ یک بخش خصوصی متکی به دولت هم داریم که به قواعد سرمایه‌داری تن نمی‎دهد و گردش مالی‎اش عمدتاً در حساب‎های شخصی است؛ یک بورس هم با قلمرو بسیار محدود داریم. لذا صورت مساله ما اساساً سرمایه‌داری و بازار آزاد نیست. یک دولت تمامیت‎خواه و یک بخش خصوصی وابسته به حاکمیت که به شفافیت تن نمی‎دهد. دولتی که رانت توزیع می‌کند و عده‎ای به دنبال این هستند که چگونه زودتر از دیگران از منشأ رانت و نحوه توزیع آن مطلع شوند و رانت خود را بگیرند و هیچ کدام از این دو یعنی نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی به شفافیت اطلاعات و تبعات آن تن نمی‌دهند. یک مجلس هم داریم که مسائل خود را دارد و اصلاً در چنین حال و هوایی نیست که چنین قوانینی را تهیه کند. لذا از نظر زمانی در همان دوره متوقف شده‌ایم. به لحاظ اقتصادی و حقوقی اتفاقات سیاسی افتاده ولی در همان زمان متوقف شده‌ایم.

آیا جامعه کماکان مستعد اقداماتی مثل سرمایه‌داری و رفتارهایی علیه سرمایه‌داری است؟
بستگی دارد چه کسانی جریان‎ساز شوند و تاثیرگذاران اصلی چه کسانی باشند. وقتی رئیس‎جمهور یا مقامات سیاسی کشور می‎خواهند ژست حمایت از تولید و صنعت بگیرند به سراغ همین کارخانه‎ها و شهرک‎های صنعتی می‎روند اما وارد تدبیر نمی‎شوند و وارد موضع‎گیری می‎شوند و می‎گویند به چه کسی بدهکارید؛ مثلاً می‎گوید به بانک صنعت و معدن فلان مبلغ بدهکارم و همان جا دستور بخشودگی می‎دهند؛ یعنی در همان جا به عنوان یک داور کاملاً غیرمطلع وارد می‌شوند و از اهرم قدرت سیاسی‎شان استفاده می‌کنند ‌‌‌‌و در برابر نظام حقوقی می‎گویند بانک مال من است و دستور می‌دهند تمام جریمه‌ها را لغو کنید و فکر می‌کنند این خدمت به صنعت است. یعنی مدیریت ارشد سیاسی کشور که قرار بود داور باشد، پیراهن یکی از تیم‌ها را می‌پوشد و به وسط میدان می‌رود و شروع به بازی کردن می‌کند.
این رفتارهای عجولانه علاوه بر تبعاتی که بر روند صنعتی شدن دارد، برای جامعه هم مشکلاتی ایجاد می‌کند.
جامعه هم دائم هیجانی می‌شود. سیاست‌گذاری که باید آرامش را تزریق و تامین کند خودش هم در فضای هیجانی نفس می‌کشد و عمل می‌کند.
در چنین شرایطی جامعه فکر می‌کند، سرمایه‌دار به رانت دولتی وابسته است و تبعات رفتارهای دولت به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود.
همین‌طور است. تجربه دنیا این است که همه چیز در قالب یک نظام دیده می‌شود. در بدن انسان هزاران نظام وجود دارد. به عنوان مثال اگر سلسله اعصاب را نداشت متوجه درد نمی‌شد و اصلاً متوجه از بین رفتن یک عضو هم نمی‌شد. سلسله اعصاب از طریق درد سیستمی ایجاد کرده که لوپ همه چیز بسته می‌شود و تا چیزی دچار مشکل می‌شود مطلع می‌گردد بدون این که هیچ آزمایشی انجام داده باشد. خب در غیاب چنین سازوکاری، طبیعی است که چنین اتفاقاتی می‎افتد و مردم فقط قسمت توزیع ثروت را می‎بینند. مجامع بانک‎ها یا شرکت‎ها به صورت شفاف برگزار نمی‌شود و زیان‎هایش اصلاً مشخص نمی‌شود و سودی که کردند را تقسیم می‎کنند؛ در حالی که سرمایه‌داری می‎گوید سود دوباره باید سرمایه‌گذاری شود و مازاد ایجاد کند. اگر همه به فردا اعتماد داشته باشند سود را برای فردا نگه می‎دارند و عجله نمی‎کنند؛ اما چون همه از فردا نامطمئن هستند و می‎گویند همین امروز سود را بگیریم از فردا خیلی بهتر است؛ یعنی جامعه نامطمئنی که به فردا بی‎اعتماد است و سیاست‌گذاری که باید با سیاست‌گذاری همه را نسبت به فردا خوش‎بین کند خودش بیشترین منشأ هیجان است؛ یعنی امروز که وارد می‌شود فکر می‌کند حتماً باید تصمیم بگیرد در حالی که نه چیزی از کارخانه می‌داند و نه از تولید، نه از بدهی و نه از وضع مالی خبر دارد. حتی از این اطلاع ندارد که دخالتش در اقتصاد چه بر سر آن خواهد آورد و چه تبعاتی به همراه دارد.

تصمیم‌هایی مثل مولدسازی دارایی‌های دولتی چه تبعاتی دارد؟
در هیچ جای دنیا غیر از کره شمالی وقتی رئیس‌جمهور از یک کارخانه بازدید می‌کند همان جا دستور اقتصادی نمی‌دهد. البته در اتحاد جماهیر شوروی هم این رویه مرسوم بود. وقتی اردوغان در دور اول رئیس‌جمهور شد تجار بزرگ ترکیه را جمع کرد و گفت چه کار کنم که سود شما دو برابر شود؟ او گفت به خاطر این نمی‌گویم که از شما خوشم می‌آید، بلکه به خاطر این است که مالیاتش را می‎گیرم؛ وقتی سود شما صددرصد زیاد شود 20درصد مالیات می‎گیرم و 80درصد مال خودتان است و 80درصد را امنیت می‌دهم؛ همه پیشنهاد دهید و در مذاکرات خارجی، در تصمیماتم و در تصمیم‎گیری هیات وزیران چه کار کنم که وضعتان بهتر شود؟! معنایش این است که وقتی وضع اینها بهتر شود وضع کشور و خودش بهتر می‌شود. این کارها را برخی بی‌ارزش می‌دانند یا فکر می‌کنند در بازدید از کارخانه‌ها وضعیت بهتر خواهد شد. یا اگر در همان‌جا دستور اصلاح بدهند، حتماً اقتدار دارند. هیچ کدام از مسئولان ما چنین رویکردی نداشتند که به یک سرمایه‌گذار بگویند همه امکانات و شرایط را آماده می‌کنیم و شما فقط تولید کنید و شفاف کار انجام دهید، سود ببرید و مالیات دهید.


البته در یک بازه زمانی به توسعه صنعتی و انباشت سرمایه توجه شد.
بله چنین بود؛ ولی در دوره‌هایی هم که این توجه را داشتیم، ساختار حقوقی‌اش فراهم نبود. یک اخلاق و منش سیاسی در بعضی از روسای جمهور مانند هاشمی‎رفسنجانی و خاتمی بود، اما پشتوانه حقوقی نداشت. آنها از اعتبار خود استفاده می‌کردند؛ یا روحانی در دوره اولش همه سرمایه سیاسی‌ای که جمع کرده بود را صرف این کرد که کشور توسعه پیدا کند. در دوره‌ای در مقابل نوسانات نرخ ارز صندوق ذخیره ارزی درست شد و خواستند نوسانات نرخ ارز را کم کنند یا سعی بر حل مشکلات فاینانس بود و برای همین30 میلیارد فایننس خارجی ‌‌‌‌آوردند؛ برای حل مشکلات ارتباطی با بازار جهانی تمام سفرای اروپایی را مجبور کردند که این ارتباط را تسهیل کنند. از طرفی تیمی که اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی را متوجه می‌شد کارها را پیش می‌بردند. پس از انقلاب در دوره‌هایی این اتفاق افتاد اما پشتوانه حقوقی نداشت. همه این کارها پشتوانه حقوقی می‌خواهد که این اقدامات را به رسمیت بشناسد و بایستی این بستر ایجاد می‌شد. احیای بانک‌های ما در خارج از کشور و اجازه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد چیزهایی بود که نشان می‌داد این رویکرد وجود دارد. آقای هاشمی‌رفسنجانی در سلسله سخنرانی‌های خود با عنوان عدالت که تعمداً در خطبه‌های نماز جمعه تهران ایراد شد، می‌گفت عدالت اسلام، سرمایه‌ستیزی نیست و سوسیالیسم ربطی به اسلام ندارد و مالکیت در اسلام مهم است. اما دیگر رویه‌های جاری در کشور همسو با دیدگاه او نبود. مثلاً در سریال‎های صدا و سیما که ظرف 20 سال گذشته تولید شده، کسی که در فرودگاه است و به سفر خارج از کشور می‌رود یا از خارج برمی‌گردد یا با خارجی‌ها ارتباط دارد و کراوات می‌زند و کارخانه دارد آدم بدی است ولی اگر تاجر است، حجره دارد، نماز می‌خواند و خمس و زکاتش را می‌دهد آدم خوبی است. همه این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرد تا قرائتی از سرمایه‌داری و انباشت سرمایه بسازد که در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور نیست.
نویسنده: لیلا ابراهیمیان

میانگین مصرف روزانه بنزین چقدر است؟

0
میانگین مصرف روزانه بنزین چقدر است؟

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از بهره‌برداری بخشی از واحدهای کیفی‌سازی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه نفت آبادان تا پایان امسال خبر داد و گفت: میانگین مصرف بنزین در دی‌ماه امسال به ۱۱۳ میلیون لیتر در روز رسیده است

به گزارش وندورلیست، جلیل سالاری بعداز ظهر روز شنبه، ۱۶ دی‌ماه در حاشیه آیین امضای قرارداد واگذاری ۴۵۰ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی به‌منظور احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصرف بنزین کشور در ماه‌های گذشته به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۱۶ میلیون لیتر بود که این مقدار در روندی کاهشی، در ماه جاری به ۱۱۳ میلیون لیتر رسیده است و اگر روند همچنان کاهشی باشد، امیدواریم بتوانیم مصرف را مدیریت کنیم.

وی افزود: نزدیک به ۵۵ درصد از خودروهای کلان‌شهرها فرسوده هستند که مصارف بالایی دارند و نیاز است جایگزینی این خودروها انجام شود تا در بحث ناترازی تأثیرگذار باشد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور خبر داد و گفت: در طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، بخشی از طرح‌های توسعه کیفی تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد که به‌دنبال آن ظرفیت تولید این پالایشگاه حدود ۲ میلیون لیتر افزایش می‌یابد، همچنین در پالایشگاه اصفهان نیز افزایش ظرفیت تولید حدود ۳ میلیون لیتری بنزین پیش‌بینی شده است که امیدواریم آن هم به‌زودی محقق شود.

سالاری تأکید کرد: به موازات آن طرح‌های جامع کیفی‌سازی نفت کوره پالایشگاهی را نیز در حال اجرا داریم که برای نخستین بار در کشور با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجرا هستند.

طبق اعلام وزارت نفت، وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های کیفی‌سازی نفت کوره کمک مؤثری به تأمین سوخت نیروگاهی کشور در سال آینده می‌کند.

افزایش تولید نفت اوپک

0
رشد 11 درصدی عرضه مایعات نفتی در جهان

نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در دسامبر با افزایش تولید عراق، آنگولا و نیجریه که تولید کمتر عربستان سعودی و اعضای دیگر این گروه را جبران کرد، افزایش یافت.

به گزارش وندورلیست به نقل از روند بازار، نظرسنجی ماهانه رویترز که بر مبنای اطلاعات کشتیرانی، تولید و صادرات نفت بود، نشان داد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دسامبر، ۲۷.۸۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۷۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با نوامبر افزایش داشت. تولید اوپک در مقایسه با دسامبر سال ۲۰۲۲، بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش داشت.

این افزایش در آستانه اجرای توافق جدید کاهش تولید اوپک پلاس در سال ۲۰۲۴ و خروج آنگولا از عضویت اوپک روی داد که تولید و سهم بازار این گروه را در ژانویه کمتر خواهد کرد. سهم اوپک پیش‌تر هم به دلیل محدودیت داوطلبانه عرضه و ترک این گروه توسط چند کشور، کاهش یافته بود.

بر اساس نظرسنجی رویترز، در دسامبر، بزرگترین افزایش تولید به میزان ۶۰ هزار بشکه در روز مربوط به عراق و آنگولا بود که هر دو کشور، صادراتشان را افزایش دادند. نیجریه هم نفت بیشتری را به خارج صادر کرد.

دو منبع آگاه در این نظرسنجی، افزایش تولید آنگولا را موقتی دانستند و پیش بینی کردند که این روند احتمالا در ژانویه ادامه پیدا نخواهد کرد اما همچنان بخش قابل توجهی از تولید عراق، به دلیل متوقف ماندن صادرات نفت از شمال این کشور، محدود مانده است.

در میان کشورهایی که تولید کمتری داشتند، تولید عربستان سعودی به زیر ۹ میلیون بشکه در روز رسید زیرا این کشور همچنان کاهش تولید یکجانیه یک میلیون بشکه در روز خود را برای حمایت از بازار، حفظ کرد.

تولید ایران در مقایسه با نوامبر که به بالاترین رکورد پنج سال اخیر صعود کرده بود، اندکی کاهش یافت. ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، در سال ۲۰۲۳، بزرگترین افزایش تولید را در میان اعضای اوپک داشت.

تولید اوپک همچنان حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز پایین‌تر از سطح هدف گذاری شده است زیرا آنگولا و نیجریه، فاقد ظرفیت برای تولید مطابق با سهمیه تعیین شده هستند.

خروج آنگولا از اوپک و سهمیه تولید جدید برای نیجریه در سال ۲۰۲۴، احتمالا تولید اوپک را به سطح هدف گذاری شده، نزدیک‌تر خواهد کرد.

نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه به بازار نفت انجام می‌شود و بر اساس داده‌های فراهم شده توسط منابع خارجی، داده‌های رفینیتیو آیکان، اطلاعات شرکت‌های رصدکننده صادرات نفت شامل کپلر و پترولجستیک و اطلاعات ارائه شده توسط منابع شرکت‌های نفت، اوپک و مشاوران تهیه شده است.

خبرنگار: زهرا وثوقی

افزایش مصرف داخل و کاهش صادرات برق

0
افزایش مصرف داخل و کاهش صادرات برق

دستاورد صنعت / طبق داده‌های مرکز آمار صادرات این کالا به کمترین سطح خود در شش سال گذشته رسیده و واردات آن نیز در بالاترین سطح این بازه زمانی قرار گرفته است. بررسی مصرف داخل نیز نشان می‌دهد با وجود افزایش مصرف برق داخلی خانگی در این مدت اما سهم آن به حداقل خود از سال 1396 تاکنون رسیده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در مهر ماه امسال منتشر شد. در این آمار به شاخص‌های کلی اقتصادی ایران اشاره شده است. در بخش انرژی به روند تولید صادرات و فروش بخش‌های مختلف انرژی در ایران پرداخته شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مصرف برق در داخل کشور در این سال‌ها روند صعودی داشته که در تجارت آن تغییرات چشمگیری را رقم زده است.

افت سهم مصرف خانگی از برق
به طور کلی مصرف برق در چند شاخه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شاخه‌های بررسی شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص مصرف داخلی عبارتند از: خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته فروش کل برق در داخل کشور برابر با 316 هزار و 631 میلیون کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال قبل خود 3.5 درصد بیشتر شده و مسیر صعودی سال‌های گذشته را ادامه داده است.
در این میان مصرف خانگی در کل سال 1401 معادل با 100 هزار و 233 میلیون کیلو وات ساعت به ثبت رسیده است. این رقم نسبت به سال‌های قبل در بالاترین مرتبه خود قرار داشته و روندی صعودی را از سال 1396 تاکنون پیموده است.
با این حال سهم آن از کل فروش داخل در کمترین سطح بازه 6 ساله قرار گرفته است. در همین خصوص سهم مصرف خانگی از کل فروش داخلی برابر با 31.6 درصد بوده و در مقابل سهم مصرف غیر خانگی (سهم بخش‌های دیگر در داخل به جز مصرف خانگی) به 68.4 درصد رسیده است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد کاهش سهم مصرف خانگی در عین رشد حجم آن می‌تواند در نتیجه‌ی رشد بالای مصرف غیر خانگی از برق باشد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1401 رشد مصرف خانگی نسبت به سال 1396 برابر با 18.4 در صد بوده در حالی که این رشد در بخش غیر خانگی معادل با 26.5 درصد به ثبت رسیده است. در ادامه بررسی‌های آماری از وضعیت تجارت برق در ایران حاکی از کاهش شتاب صادرات این کالا در کشور بوده است.

افت صادرات، رشد واردات
به طور کلی آمار تجارت یک کالا می‌تواند نشان‌دهنده‌ وضعیت تعادل عرضه و تقاضای آن باشد. به علاوه میزان ارزآور بودن آن کالا برای اقتصاد کشور را نیز مشخص می‌کند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران میزان صادرات برق در سال گذشته برابر با 4 هزار و 937 میلیون کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل از خود 13.6 درصد کاهش یافته است. حجم صادرات برق به طور کلی تا سال 1398 روندی صعودی و پس از آن روندی نزولی داشته است و نسبت به سال 1398 به مقدار 38.5 درصد کاهش یافته است. طبق آمارها صادرات برق در سال گذشته در کمترین سطح خود در شش سال اخیر قرار داشته است.
در مقابل میزان واردات برق در سال گذشته 4 هزار و 41 میلیون کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال قبل از خود 34 درصد افزایش داشته است. روند این شاخص تا سال 1398 نزولی بوده اما پس از آن خلاف جهت صادرات حرکت کرده و روندی صعودی را رقم زده است.
در همین خصوص میزان واردات برق نسبت به سال 1398 رشد خیره‌کننده‌ی 204 درصدی را به ثبت رسانده و در بالاترین سطح خود در شش سال اخیر قرار گرفته است.
آمار صادرات و واردات برق کشور نشان می‌دهد که در 6 سال اخیر ارزآوری از ناحیه‌ی صادرات این کالا کاهش قابل‌توجهی داشته است. در تحلیل این اتفاق برخی معتقدند کاهش صادرات و افزایش واردات می‌تواند حاکی از این باشد که عمده‌ی برق تولیدشده در کشور صرف جبران افزایش مصرف برق داخلی می‌شود.

تجدید نظر در توسعه صنعت فولاد

0
تجدید نظر در توسعه صنعت فولاد

دستاورد صنعت / بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی می‌توان میزان بالای تولید فولاد را به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی در نظر گرفت که کمترین میزان مصرف آب را داشته، در مناطق پرآب قرار گرفته و به دلیل تجهیزات مناسب، حداقل هدر رفت آب را داشته باشند.
فولاد یکی از محصولات صنعتی بسیار مهم است که شاید بتوان گفت در همه صنایع دیگر کاربرد دارد و بدون آن نمی‌توان چرخ صنایع بزرگ و کوچک در کشور را چرخاند. بدین ترتیب این کالا بسته به میزان و هزینه‌های صورت گرفته برای تولید، می‌تواند به عنوان یک کالای استراتژیک یا هزینه‌بر مد نظر قرار بگیرد، اما کارشناسان می‌گویند فرایند تولید و نوع تولید باید در راستای توسعه پایدار باشد.
به عبارت دقیق‌تر محاسبه هزینه تولید و درآمد حاصل از آن می‌تواند نشان دهد که آیا این محصول یک محصول استراتژیک است یا خیر؟ در ارزیابی‌های جدید بسته به این که یک کالا با چه شیوه‌ای تولید شده، در چه مکانی تولید شده، با چه اثرات زیست‌محیطی تولید شده و … جملگی در تعیین ارزیابی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
انجمن جهانی فولاد در گزارش جدید خود اعلام کرد که تولید فولاد خام ایران در هفت ماه نخست امسال یعنی از «ژوئیه» با رشد ۴.۵ درصدی نسبت به همین ماه در سال پیش، به سه میلیون و دویست هزار تُن رسید و کشورمان همچنان در میان ۱۰ فولادساز برتر جهان است. این گزارش حکایت از رُشد ۴.۱ درصدی تولید فولاد ایران در بازه زمانی اول «ژانویه» تا آخر «ژوئیه» سال ۲۰۲۳ دارد و تنها هندوستان با رُشد ۹ درصدی در این بازه، توانسته رشد بیشتری نسبت به کشورمان داشته باشد.

فولاد صنعتی آبخور
اولین شاخص در حوزه مطلوبیت تولید فولاد و قرار گرفتن آن در زمینه توسعه و پیشرفت، توجه به رعایت شاخص‌های محیط‌زیستی و نخستین نکته در مورد شرکت‌های تولید فولاد توجه به میزان مصرف آب و آلایندگی‌های محیط‌زیستی است.
فولاد به‌طور سنتی از طریق حرارت دادن آهن تا سرخ شدن و سرد کردن دفعی آن در آب سرد تولید می‌شود. اکنون اگر قرار باشد این شیوه در رابطه با تولید انبوه هم مورد استفاده قرار بگیرد، به‌طور یقین نیازمند آب فراوان است. اگرچه این روش ساده در صنعت به کار گرفته نمی‌شود اما باید توجه داشت که در دهه ۱۹۶۰ میزان مصرف آب به ازای هر تن تولید فولاد بسیار زیاد بوده است.
به استناد تحقیقات انجام شده توسط «اوتیس» و «والین» در سال ۱۹۶۷، به ازای تولید هر تن فولاد در دهه ۱۹۶۰ میلادی نزدیک به ۳۴ هزار گالن آب (معادل ۱۲۸.۵ مترمکعب و هر گالن آب معادل ۳.۷۸ لیتر) نیاز بوده است اما به تدریج و با پیشرفت صنایع و به روز شدن تکنولوژی تولید، این میزان بسیار کمتر شده و برای مثال در کشوری مانند ایالات متحده که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان محسوب می‌شود، به ۶۸۰ گالن (۲.۵ مترمکعب) در ازای هر تن فولاد می‌رسد. این موضوع با توجه به استقرار صنایع فولاد در ایران که بیشتر وارداتی و از کشورهای توسعه یافته و از اواخر دهه ۹۰ میلادی به ایران وارد شده‌اند بسیار مهم و جالب توجه است.
بررسی اطلاعات نشان می‌دهد اکنون در ایران به ازای تولید هر تن فولاد، 230 هزار لیتر (۲۳۰مترمکعب) مورد نیاز است.
این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد برخی صنایع فولاد کشور فناوری روزآمدی برای کمتر مصرف کردن آب ندارند. البته این امر به این معنی نیست که همه کارخانه‌های فولاد کشور به همین شیوه عمل می‌کنند و به طور قطع تعدادی از کارخانجات هم هستند که تکنولوژی جدیدتری داشته و میزان آب کمتری مصرف می‌کنند.
آمار و اطلاعات در رابطه با میزان تولید فولاد در ایران نیز بسیار متفاوت است؛ طبق آمار به دست آمده از تارنمای «انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران»، در سال ۱۳۹۹ میزان تولید محصولات فولادی برابر با ۵۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تن بوده که این میزان به علاوه میزان تولید محصولات آهن اسفنجی که برابر با ۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تن است، رقمی بیش از 83 میلیون و 519 هزار تن را نشان می‌دهد.
به استناد نتایج گزارشی که در سال ۲۰۱۱ و در یک اَبَر پروژه بین‌المللی در زمینه مدیریت مصرف آب در صنعت فولاد با محوریت انستیتوی بین‌المللی آهن و فولاد با مشارکت مجتمع بزرگ تولید آهن و فولاد از پنج قاره جهان با سطوح فن‌آوری و نیز اقلیم آب‌وهوایی متنوع در دو سال اجرا شد، به‌طور متوسط ۱.۵ درصد از آب مورد نیاز در صنعت فولاد بازیافت شده و به خطوط تولید بازگشته و ۳ درصد به طور معمول به صورت بخار و ضایعات دیگر هدر رفته و بقیه دور ریز می‌شود.
این موضوع به این معناست که صنایع فولاد یکی از کارخانجاتی است که بیشترین میزان مصرف آب را داشته و به نوعی قاتل ذخایر آب در کشور است.
این جدول اعداد و ارقام را به شکل واضح‌تری نشان داده می شود.

شرکت‌های فولاد در کدام نواحی مستقر شده‌اند؟
باید توجه داشت که صنایع فولاد عمدتا آب مورد نیاز خود را از منابع سطحی و یا زیرزمینی تامین می‌کنند که این موضوع با توجه به شرایط کشور و استقرار صنایع فولاد در کشور بسیار قابل تامل است.
بر اساس آمار دقیق «انجمن تولید کنندگان فولاد ایران»، تعداد کل کارخانجات تولید کننده فعال فولاد و آهن در کشور 212 شرکت است. از این تعداد، فقط ۲۸ کارخانه در استان «یزد»، قرار دارند که بالاترین میزان تمرکز استانی صنایع فولاد و ذوب‌آهن در کشور است. بعد از یزد، استان «اصفهان» با جای دادن ۲۰ کارخانه فولاد و ذوب‌آهن، در جایگاه دوم استقرار این صنایع در کشور است.
با نگاهی به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی این دو استان در خواهیم یافت بیشترین تراکم و به نوعی بیشترین نوع صنایع «آب‌بر» کشور در فلات مرکزی ایران که به عنوان یکی از کم‌آب‌ترین و خشک‌ترین استان‌های کشور هم شناخته می‌شوند، قرار دارند. در استان یزد هیچ‌ رودخانه آب دایمی در جریان نبوده و دسترسی راحت به آب دریا و اقیانوس هم ممکن نیست و در استان اصفهان هم که تنها رودخانه پرآب فلات مرکزی کشور(زاینده‌رود) جریان داشت که امروزه به دلیل برداشت بی‌رویه آب عملا خشک شده است.
پس از استان اصفهان، جایگاه سوم تا پنجم استقرار صنایع فولاد و آهن به ترتیب در استان‌های «خراسان رضوی»(۱۸ کارخانه)، «تهران»(۱۷ کارخانه) و سپس «آذربایجان شرقی»(۱۵ کارخانه) است؛ آن هم در حالی که استان‌هایی همچون بوشهر با (۷۰۷ کیلومتر) و سیستان و بلوچستان با (بیش از ۳۰۰ کیلومتر) طول خط ساحلی مرتبط با آب‌های آزاد، هیچ یک از این صنایع را در خود جای نداده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا رویکردهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین در این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است؟

نمودار تعداد کارخانجات فولاد کشور به تفکیک استان
اطلاعات نمودار بیانگر این مطلب است که از ۲۱۲ کارخانه تولید فولاد و ذوب‌آهن کشور فقط ۲۷ کارخانه در کنار دریا هستند که از این تعداد استان خوزستان ۱۰ کارخانه، استان هرمزگان ۶ کارخانه، استان گیلان ۵ کارخانه، استان مازندران ۵ کارخانه و استان گلستان نیز یک مورد بوده است.
البته باید در نظر داشت که سه استان گلستان ،گیلان و مازندران نیز هرچند در کنار منابع آب دریا و رودخانه قرار دارند اما نداشتن زمین مناسب و محدودیت منابع آبی دریای خزر، سبب شده مشکلات خاص خود در این منطقه را داشته باشند.
بنابراین با هدف حفظ منابع آبی کشور ضرورت دارد برای کارخانجات فولاد و ذوب‌آهن در ایران که مصرف آب بسیار بالایی دارند و در مناطق خشک قرار گرفته‌اند، جایابی جدیدی انجام شود.
یکی از شاخص‌های رشد صنعتی هر کشور، میزان تولید و مصرف فولاد است. صنعت فولاد نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جوامع دارد، بنابراین توسعه این صنعت عاملی اثربخش در توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.
اما از سوی دیگر برای پایدار بودن توسعه در بلندمدت لازم است به محدودیت‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی توجه شود. یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار، ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌هاست. این موضوع نه با هدف جلوگیری از اجرای پروژه بلکه با هدف کاهش اثرات سوء آن تا حداقل ممکن صورت می‌پذیرد و جایگاه و رتبه عملکرد زیست محیطی را تا حد قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
در مجموع کارشناسان برای رهایی از این وضعیت دو راه پیشنهاد کرده‌اند:
۱. این کارخانجات هر چه سریع‌تر به فناوری روز دنیا مجهز شوند.
۲. کارخانجات و مراکز تولید فولاد در کشور به مناطق ساحلی منتقل شوند.
در مطالعه‌ای که از سوی گروه تحقیق و توسعه و محیط زیست، شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک تهیه شده، تلاش شده با بهره‌گیری از GIS، ارزیابی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع فولاد کشور مورد آزمایش و اثرات آن مورد تحلیل قرار گیرد و با توجیه استقرار و مکان‌یابی واحدهای محتمل با رویکرد توسعه پایدار، بتوان مشکلات زیست‌محیطی را کاهش داد.
این نتایج نشان می‌دهد با توجه به زیرساخت‌ها، دسترسی به منابع آب، معادن و بازار مصرف، منطقه‌ جنوب کشور اولویت اول مکانی، برای توسعه پایدار این صنعت است. نکته قابل‌توجه در این منطقه، تامین آب از فرآیند شیرین‌سازی آب دریاست که این فرآیند دارای آثار منفی زیست‌محیطی بر اکوسیستم ساحلی و دریایی خلیج‌فارس خواهد بود. بنابراین در استفاده از این فناوری برای تامین آب باید بررسی فنی و اقتصادی گسترده‌ای به عمل آید تا با لحاظ تمهیدات لازم و انتخاب مناسب مکان نصب آب‌شیرین‌کن، محل برداشت آب از دریا و به‌ویژه محل تخلیه آب برگشتی به دریا آثار مخرب زیست‌محیطی را به حداقل ممکن برساند و پایداری صنعت تامین شود.
البته دغدغه مسائل محیط‌زیستی مورد توجه دولت نیز بوده؛ در همین زمینه ابراهیم رئیس رئیس‌جمهوری در اجلاس بین‌المللی «مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار» در محل مرکز همایش‌های جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) گفت: دغدغه محیط زیست یک دغدغه عمومی است و فقط مربوط به یک کشور نیست.
وی افزود: حفظ محیط زیست نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی باشد و اگر چنین شد، به جایی نمی‌رسد و در این زمینه تعارفات دیپلماسی باید کنار برود زیرا این یک اقدام برای بشر و طبیعت است. علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه توسعه‌یافتی فرعِ بر محیط زیست شناخته شده است؛ توسعه آری اما به خطر انداختن محیط زیست هرگز. این اصل همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار داشته و دارد.
بنابراین با توجه به این موضوع ضرورت دارد صاحبان صنایع از جمله صنعت فولاد در مسیر توسعه پایدار، شاخص‌های زیست محیطی را رعایت کرده و در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش هرچه بیشتر منابع آبی کشور اقدام جدی داشته باشند.

مقالات محبوب