خانه بلاگ صفحه 51

چگونه از رکود خارج شدیم

0

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) ، جزء معدود سازمان های توسعه ای کشور است و در حوزه معدن و صنایع معدنی وضعیت منحصر به فردی دارد . سازمان های توسعه ای ، نقش توسعه های تخصصی در کشورها را به عهده دارند . این سازمان ها از بالادست شبیه به دولت و از پایین دست شبیه به بخش خصوصی هستند، در امور حاکمیتی ورود نمی کنند ، مشاور دولت ها و همراه بخش خصوصی هستند. این نهادها خلاء بین دولت و بخش خصوصی در توسعه را پوشش می دهند و از همه مهمتر، نه از قوانین حاکمیت عدول می کنند و نه با بخش خصوصی رقابت دارند.

طی سال های گذشته، در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ، با کاهش ضریب سرعت رشد مواجه شدیم و حتی برخی طرح ها کاملا متوقف شد. این مشکل دلایل متعددی داشت ، از این رو سه دلیل در اولویت چالش های ایمیدرو قرار گرفت.

1- واگذاری اشتباه و نابجای برخی بنگاه ها و شرکت ها که موجب شد، ضمن کاهش درآمد در بخش توسعه ، اداره شرکت های بزرگ و استراتژیک به دست بخش غیر تخصصی سپرده شود . واگذاری بنگاه ها به عنوان رد دیون ، موجب اجرای ناصواب خصوصی سازی در کشور شد .

2-  تحریم های ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران که موجب ایجاد مشکل در خرید و انتقال تجهیزات مورد نیاز طرح های توسعه و خطوط تولید شد . علاوه بر آن ، صادرات محصولات ایرانی به بازارهای بین المللی و انتقال وجه به ایران با مشکلات پیچیده ای روبرو شده بود .

3- وضعیت ناپایدار در بازار کامودیتی و کاهش تقاضا در بازار، که موجب کاهش چشم گیر قیمت ها و در نهایت کاهش درآمد در زنجیره معدن شد .
بنابراین با توجه به سه مشکل برون سازمانی فوق و برخی مشکلات درون سازمانی از جمله تغییرات متناوب مدیریتی در سطح مدیریت ارشد سازمان در فواصل کوتاه، موجب شد، در تحقق اهداف معدن و زنجیره معدنی با تاخیر مواجه شویم.
در سه سال اخیر با درایت در راهبری سیستم ، موفق به حل برخی موانع شدیم . از مدل های مختلف برای تامین مالی استفاده کردیم و در بسیاری از مواقع ، ضمن اجرای طرح ها ، از هزینه های مستقیم توسعه کاستیم . در برخی موارد با بخش خصوصی مشارکت کرده و علاوه بر کاهش هزینه ها به رشد بخش خصوصی کمک کردیم . در طرح هایی مثل سرب و روی مهدی آباد ، با مدل کنسرسیومی پیش رفته و نتایج بسیار مطلوبی حاصل شد . امروز در مهدی آباد یک کنسرسیوم قابل قبول با حضور طرف های ایرانی و خارجی در حال فعالیت است که این امر موجب جذب  سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی و همچنین رشد و بالندگی طرف ایرانی خواهد شد .
تصویب برجام و رفع تحریم ها موجب حضور بسیار درخشان و قابل ملاحظه شرکت های صاحب تکنولوژی و سرمایه گذاران خارجی در ایران شده است . رشد و توسعه ایران برای رسیدن به اهداف چشم انداز، بدون  سرمایه گذاری مستقیم خارجی تقریبا غیر ممکن است . تا کنون بالغ بر 20 یاداشت تفاهم بین ایمیدرو و شرکت های معتبر بین المللی امضاء شده و در حال پیگیری برای اجرایی شدن آنها هستیم . به عنوان مثال ؛ بر اساس یکی از همین تفاهم نامه ها شرکت مشترکی به نام پرشین متالیکز با مشارکت ایمیدرو و شرکت دانیلی ایتالیا به منظور توسعه هر چه بیشتر صنایع فلزی، پایه گذاری شده است.
از سوی دیگر وضعیت بازار مواد معدنی نسبت به سال گذشته، از موقعیت و پایداری مناسب تری برخوردار و موجب افزایش درآمدهای زنجیره معدن شده است. این موضوع نیز  به نوبه خود ، موجب افزایش سرعت توسعه و تسریع در به بهره برداری رسیدن طرح های در دست اجرا خواهد شد.
در همین شرایط ، تیم برنامه ریزی استراتژیک ایمیدرو ، در حال به روز رسانی و تدوین استراژی های ایمیدرو در توسعه روابط بین الملل و جذب سرمایه گذاران و تکنولوژهای برتر است. این تیم، با مطالعه ایران و سایر کشورها، بویژه کشورهای مشابه، در حال عارضه یابی در وضعیت موجود است. البته برخی قوانین دست و پا گیر نیز می بایست هر چه زودتر اصلاح شود.
همه این موارد به منظور تعریف و راه اندازی طرح های توسعه ای در زنجیره معدن کشور است . ایجاد ارزش افزوده در این زنجیره موجب افزایش چشم گیر GDP و اشتغالزایی گسترده و پایدار در سطح ایران اسلامی خواهد شد . تقویت تولیدات زنجیره معدنی به توسعه صنایع پایین دستی منجر و ایران را برای اجرای مقتدرانه اقتصاد مقاومتی آماده می سازد. بدون شک، مسیر خروج از تولید تک محصولی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت، از زنجیره معدن عبور می کند.

چرا “مسکن مهر” “دانچی” ژاپن نشد

0

با توجه به رشد روزافزون شهرنشینی در جهان کنونی و پیش‌بینی اسکان بیش از 60 درصد جمعیت جهان تا سال 2030 در شهرها، مسكن شهری به عنوان یكی از اساسی ترین نیازهای جامعه بشری قلمداد می شود و همواره بخش عمده ای از هزینه های خانوارهای شهری را دربرمی گیرد، از این رو لزوم توجه به این مسئله، بویژه در تامین رفاه اقشار كم ‌درآمد جامعه، توسط سیاستگذاران کلان و برنامه‌ ریزان شهری، اهمیت ویژه‌ای می یابد. مسلما بهره‌ گیری از تجارب کشورهای پیشرفته و موفق در امر تامین مسکن شهری می تواند راهگشای سایر جوامع، بویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران، در رفع این مساله اساسی باشد.

با توجه به اینکه کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و در طی دوران رشد و سازندگی با بحران مسکن شهری روبرو شد و توانست با اتخاذ استراتژیهای کارآمد این نیاز را در طی دو دهه برطرف کند، به نظر می رسد مرور تجارب این کشور در زمینه تهیه مسکن شهری می تواند الگوی مناسبی در پیش روی تصمیم گیران حوزه مسکن شهری کشور باشد.

چندی پیش در اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری پژوهشی تحت عنوان “بررسی مقایسه‌ای سیاست‌ های تامین مسكن شهری اقشار كم‌ درآمد ایران و ژاپن” از سوی دو پژوهشگر از دانشگاه های کپنهاگ و تهران ارائه شد که به دقت در آن وضعیت اعطای مسکن شهری در ژاپن مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش را مجید رحمانیان دکترای مدیریت شهری و محقق دانشگاه کپنهاک و زهرا السادات مهدوی کارشناس ارشد مدیریت شهری از دانشگاه تهران انجام داده اند.

بر اساس یافته های این پژوهش، گزارش مالی سالیانه ملی در سال 2014، صنایع مرتبط با املاک و مستغلات 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ژاپن را شامل می شوند. مسکن نقش مهمی را در تقاضای ملی ایفا می کند و ساخت مسکن‌ با کیفیت بالا بویژه مقاوم در برابر زلزله و سایر خطرات طبیعی محتمل و تعمیر و بازسازی مسکن‌ فرسوده، اهمیت فراوانی دارد. همچنین ساخت شهرهای ایمن و پایدار هم از لحاظ سخت ‌افزاری و هم نرم‌ افزاری مورد تاکید قرار دارد. تلاش‌های زیست محیطی مانند ساخت شهرهای دوستدار محیط زیست و با سطح پایین تولید کربن در اولویت سیاست‌ ها و برنامه‌های مسكن در ژاپن قرار دارد.

كشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل تخریب‌ های صورت گرفته به شدت با مشكل كمبود عرضه مسكن در برابر تقاضا مواجه بود. بنابر آمار، كمبود واحدهای مسكونی پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن معادل 4.2  میلیون واحد بوده است. نخستین اقدامی كه دولت ژاپن در این دوران به انجام رساند، ایجاد سازمان‌ها، نهادها و وضع قوانینی در جهت سیاست جدید مسکن بود. از جمله این اقدامات تأسیس “شركت وام مسكن” است. این شركت در سال 1950 میلادی یعنی 5 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و با هدف اعطای وام‌های بلند مدت و كم‌ بهره به متقاضیان بخش مسكن تأسیس شد.

نكته مهم در عملكرد این شركت در این بوده است كه به دلیل وجود شكاف میان عرضه و تقاضا، عمده تمركز “شركت وام مسكن” بر روی افزایش ساخت و ساز مسكن از طریق اعطای “وام ساخت مسكن” به متقاضیان فاقد مسكن بوده است. اعطای وام به متقاضیان ساخت مسكن استیجاری، اعطای وام به شركت‌های ساخت محلی مسكن و اعطای وام ساخت به شركت‌های نوسازی شهری از جمله این موارد بوده است. این سیاست به همراه دیگر سیاست‌های اجرا شده در بخش مسكن كشور ژاپن باعث شد تا شاخص تراكم خانوار در واحد مسكونی در كشور ژاپن از رقم 1.16 در سال 1948 به 1.06 در سال 1958 برسد.

با وجود رشد سریع اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی که ژاپن را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صنعت تبدیل کرده‌است، شرایط زندگی عده زیادی از مردم ژاپن نسبتا نامناسب بوده و مشکلات عدیده ‌ای در زمینه مسکن وجود داشته است، تا جایی که قیمت مسکن بسیار بالا بود و خانه ‌های استیجاری بخش عمده‌ای از سیستم تامین مسکن خانوارهای ژاپنی را شکل می ‌داد. در کشور ژاپن برای خروج از مشکلات مسکن بویژه مسكن اقشار كم‌ درآمد، عرضه و ساخت مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و به سیستم ساخت مسکن در مقام یک صنعت اشتغالزا توجه شد. موجودی فعلی مسکن، نتیجه سیاست‌ گذاری کارآمد ساخت و تامین مسکن طی50 سال گذشته در ژاپن است که در این دوره، نرخ ساخت مسکن بیش از میزان افزایش تعداد خانوارها بوده و بنابراین به طور کلی حتی مازاد عرضه نسبت به تقاضا بوجود آمد؛ مطالعات آماری که در اکتبر 1998 انجام شده است، نشان می دهد تعداد واحدهای مسکونی 50.22 میلیون بوده و تعداد خانوارها 44.33 میلیون، یعنی تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانوارها بوده است.

شرایط ایجاد شده نشانگر وضعیت اقتصادی مناسبی است که فراتر از وضعیت عادی است. پس از جنگ جهانی دوم، ساخت مسکن به صورت منظم در هر سال افزایش یافته است. در اواسط دهه 1950 در راستای رشد اقتصادی ژاپن، افزایش چشمگیری در جمعیت شهرهای بزرگ بوجود آمد و شرکت خان ه‌سازی ژاپن به ساخت واحدهایی تحت عنوان “دانچی” یا مجموعه‌های آپارتمانی، اقدام کرد که به “شهرهای جدید” لقب گرفتند. امروزه مجتمع ‌های مسکونی مشاع بسیار مجهزی برای گروه‌ های هدف متنوعی اعم از خانواده‌ ها و زوج‌ های جوان و افراد مجرد در پاسخ به نیازهای جامعه در حال تغییر ژاپن در محدوده شهری ساخته می ‌شود.

در سیاست‌ های مسكن مدون ژاپن، تامین مسكن گروه‌های هدف مختلفی مدنظر قرار گرفته ‌اند اما بیشترین تمركز برنامه‌ها بر تامین مسكن اقشار آسیب‌ پذیر(سالمندان، خانوارهای زن سرپرست خانوار و افراد معلول و بیمار) و نیز قشر كم ‌درآمد جامعه بوده است. در سیاست‌های تامین مسكن ژاپن یك سیستم غربالگری افراد كم ‌درآمد را از سایر جامعه جدا کرده و علاوه بر استقرار آنان در مسكن‌ های دولتی و عمومی، به تقاضای آنان برای داشتن مسكن مستقل، با افزایش تدریجی درآمد خانوار پاسخ می دهد.

از آنجا كه ژاپن كشوری پیشرفته و صنعتی است، طبق مطالعات صورت گرفته در سال 1996 تنها 8 درصد از جمعیت كشور ژاپن با درآمد كمتر از دو میلیون ین در سال به عنوان قشر كم‌ درآمد شناخته شده و نیازمند سكونت در مسكن دولتی و عمومی هستند. این افراد با دریافت وام‌ های بلند مدت و واگذاری املاك اجاره به شرط تملیك به تدریج از مسكن‌ عمومی به مسكن شخصی منتقل می شوند. وزارت رفاه ژاپن وظیفه تامین مسكن اقشار كم ‌درآمد را به عهده دارد. بررسی سیاست ‌های اجرایی این کشور در بخش مسکن پس از جنگ جهانی دوم نمایانگر موفقیت این سیاست ‌ها در تامین مسکن کلیه اقشار جامعه به ویژه قشر کم ‌درآمد جامعه است و گواه این امر مازاد عرضه بر تقاضای کنونی است. بنابراین کشور ژاپن در سیاست گذاری امر مسکن الگوی مناسبی برای سایر کشورها قلمداد می شود.

 

 بررسی و مقایسه سیاست‌ های تامین مسكن اقشار كم درآمد ایران و ژاپن نمایانگر این واقعیت است که  با وجود اینکه املاک و مستغلات سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی ایران را نسبت به ژاپن به خود اختصاص داده است اما کارآمدی سیاست های تامین مسکن ژاپن بیشتر بوده است، به گونه ای که در حال حاضر در این کشور با وسعت کمتر و جمعیت بیشتر نسبت به ایران مازاد عرضه مسکن وجود دارد.

به طور کلی می توان گفت كه هر دو كشور رویكرد تقریبا مشابهی در این زمینه اتخاذ کرده اند اما تفاوتهایی هم در شیوه اجرا وجود دارد  از جمله می توان به تفاوت در تولید و تامین مسكن افراد كم‌ درآمد در دو جامعه هدف اشاره کرد و می توان چنین استنباط کرد که موفقیت در حل این معضل اقتصاد شهری نیازمند همیاری چندین وزارتخانه است.

بررسی ها نشان می دهد که اعطای وام بلند مدت مسكن به عنوان  تجربه‌ ای موفق در خانه‌ دار شدن اقشار كم درآمد ژاپن، در ایران نیز اجرا می گردد اما با توجه به بالا بودن نرخ تورم ایران در مقایسه با عدم تورم فزاینده در ژاپن، این سیاست نقش موثری در تامین مسكن اقشار كم درآمد در ایران نداشته است و امروزه بویژه در كلانشهرها، تسهیلات مسكن، كمتر از 20 درصد از هزینه‌های متوسط یك واحد مسكونی كوچك را تامین می کند و عملا نقش ناچیزی در تسهیل روند تامین مسکن شهروندان کلانشهرها دارد.

در مورد اعطای زمین رایگان و انبوه سازی مسكن و به عبارتی اجاره به شرط تملیك در قالب طرح مسكن مهر در ایران می توان این سیاست را مشابه سیاست‌های ژاپن در ساخت مجتمع‌ های مسكونی مشاع(دانچی) دانست كه با افزایش تراكم ساخت و افزایش بهره ‌وری زمین‌های شهری به تقاضای روز‌افزون برای مسكن بعد از پایان جنگ جهانی دوم، پاسخ داده است. البته تمایز مهم این دو طرح در محل اجرای آن است به گونه ای که در ژاپن این طرح ها در محدوه شهری و نه خارج از آن با تامین همسان زیرساخت های عمومی انجام شده است و در ایران اغلب این طرح ها در خارج از محدوده شهر و بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم اجرا شده که منجر به عدم تمایل شهروندان به سکونت در این واحدها شده است.

تداوم سیاست‌های ساخت و ساز مسكن انبوه و حمایت از شركت های خانه سازی، حتی بعد از رفع تقاضا در ژاپن نكته مهمی است كه در برنامه ریزی بلند مدت برای رفع این نیاز اساسی، بویژه برای اقشار كم ‌درآمد و آسیب پذیر جامعه ایران می باید مدنظر قرار گیرد. مسلما برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی مسكن اقشار كم ‌درآمد جامعه برای دستیابی به نتیجه مطلوب، نیازمند تداوم و پایداری است. متاسفانه طرح‌ های بلندمدت در ایران با تغییر مدیریت ها دستخوش رکود می شوند. بررسیها نشان می دهد كه با وجود کم شدن افراد کم درآمد در ژاپن همچنان این سیاست‌ها در اولویت برنامه‌های تامین مسكن این كشور(گزارش سال 2014 اتحادیه املاک و مستقلات ژاپن) قرار دارند، حال آنكه در ایران طبق آخرین گزارش وزارت مسکن 15درصد از خانوارهای شهری را اقشار كم‌ درآمد فاقد مسكن تشكیل می دهند و به عبارتی 50 درصد از جمعیت مستاجرین از اقشار كم‌ درآمد هستند و بر این اساس در اولویت قراردادن این سیاست‌ها و اجرای صحیح آن ضرورت دارد.

منبع: شهر فردا

افزایش تولید فولاد خام در ایران

0

جدیدترین آمار انجمن جهانی فولاد (ورلد استیل) نشان داد تولید فولاد خام در سراسر جهان از جمله ایران در ماه میلادی گذشته افزایش یافته است.

این آمار نشان داد تولید جهانی فولاد خام در سپتامبر سال ۲۰۱۶ نسبت به سپتامبر سال گذشته به میزان دو درصد رشد کرده و به ۱۳۲.۹ میلیون تن رسیده است. متوسط ظرفیت استفاده از کارخانه‌های فولاد در سراسر جهان در سپتامبر ۷۰ درصد بود که ۶۹.۵ درصد نسبت به سپتامبر سال ۲۰۱۵ و ۱.۵ درصد در مقایسه با اوت امسال رشد داشت.

بر اساس گزارش متال اوربیس، مجموع تولید فولاد خام جهان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۶ به ۱.۱۹ میلیارد تن رسید که به میزان ۰.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

آسیا

تولید فولاد خام آسیا در سپتامبر امسال به ۹۲.۵۸ میلیون تن رسید که ۳.۷ درصد نسبت به سپتامبر سال ۲۰۱۵ رشد داشت. تولید چین در همین مدت با ۳.۹ درصد رشد، به ۶۸.۱۷ میلیون تن، تولید ژاپن با ۱.۵ درصد کاهش به ۸.۴۴ میلیون تن، تولید هند با ۸.۵ درصد افزایش، به ۷.۸۸ میلیون تن و تولید کره جنوبی با ۱.۱ درصد رشد، به ۵.۷۲ میلیون تن بالغ شد.

اروپا

تولید فولاد خام اتحادیه اروپا که متشکل از ۲۸ کشور است، در سپتامبر به ۱۳.۲۶ میلیون تن رسید که ۱.۷ درصد کاهش سال به سال داشت.تولید فولاد خام در آلمان در سپتامبر بر مبنای سال به سال با ۳.۹ درصد کاهش، به ۳.۲۵ میلیون تن، در ایتالیا با ۵.۳ درصد کاهش، به ۱.۹۹ میلیون تن و در فرانسه با ۲.۲ درصد افزایش، به ۱.۲۷ میلیون تن رسید.

قاره آمریکا

تولید فولاد خام آمریکای شمالی در سپتامبر به ۸.۹۴ میلیون تن بالغ شد که ۴.۷ درصد کاهش سال به سال داشت. تولید فولاد در ایالات متحده آمریکا در همین مدت ۳.۸ درصد کاهش یافت و به ۶.۳۱ میلیون تن رسید و در مکزیک با ۵.۵ درصد کاهش، به ۱.۶ میلیون تن بالغ شد.

در آمریکای جنوبی، تولید فولاد خام در سپتامبر به ۳.۲۷ میلیون تن رسید که ۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت و تولید برزیل در مدت مذکور با ۳.۱ درصد افزایش، به ۲.۵۸ میلیون تن رسید.

اتحادیه کشورهای مشترک المنافع

تولید فولاد خام اتحادیه کشورهای مشترک المنافع (CIS) در سپتامبر به ۸.۲۳ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۵ درصد کاهش داشت.

در همین مدت، تولید روسیه با ۲.۱ درصد کاهش، به ۵.۷۴ میلیون تن رسید و تولید اوکراین با هشت درصد کاهش، به ۱.۸۸ میلیون تن بالغ شد.

آفریقا و خاورمیانه

تولید فولاد خام ایران در سپتامبر ۱۸.۸ درصد رشد کرد و به ۱.۵۸ میلیون تن رسید.

بنابر تازه ترین گزارش انجمن جهانی فولاد تولید فولاد ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی ۸ درصد رشد کرد و به ۱۳ میلیون ۲۱۰ هزار تن رسید

بر اساس این گزارش، تولید فولاد ایران که در ماه های ژانویه تا سپتامبر 2015 بالغ بر 12.231 میلیون تن اعلام شده بود در مدت مشابه سال جاری میلادی به 13.21 میلیون تن افزایش یافته است.

افزایش 8 درصدی تولید فولاد ایران در 9 ماهه 2016 در حالی است که تولید فولاد جهان در این مدت با افت 0.5 درصدی مواجه شده و به 1197 میلیون تن رسیده است.

تولید فولاد منطقه خاورمیانه نیز در 9 ماهه نخست 2016 با افت 0.8 درصدی مواجه شده و به 20.736 میلیون تن رسیده است. 63 درصد فولاد تولیدی خاورمیانه در این مدت در ایران تولید شده است.

تولید فولاد عربستان در ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال با افت 20.8 درصدی مواجه شده و به 4.467 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد قطر نیز 11.2 درصد افت داشته و به 1.988 میلیون تن رسیده است.

 

 

ایران به دنبال رسیدن به صادرات بیست میلیون تنی فولاد در افق۱۴۰۴

می خواهیم 20 میلیون تن فولاد صادر کنیم

مدیر عامل فولاد مبارکه با بیان اینکه سال آینده ظرفیت تولید فولاد این مجموعه بیش از 2 میلیون تن افزایش خواهد یافت، گفت: میزان صادرات این مجموعه در سطح فعلی باقی میماند و تولید افزایش یافته به بازار داخلی اختصاص خواهد یافت.

بهرام سبحاني  در مصاحبه با نشريه بلومبرگ در حاشيه نشست سالانه انجمن جهاني فولاد در دبي با بيان اينکه سال آينده ظرفيت توليد فولاد اين مجموعه بيش از 2 ميليون تن افزايش خواهد يافت، گفت، ميزان صادرات اين مجموعه در سطح فعلي باقي مي ماند و توليد افزايش يافته به بازار داخلي اختصاص خواهد يافت.

مدير عامل فولاد مبارکه اقتصاد کشور را رو به رشد دانست و افزود هر روز شاهد افزايش تقاضا در بازار داخلي هستيم. افزايش رشد اقتصادي به منزله مصرف فولاد بيشتر براي ساخت مسکن، توليد خودرو، لوازم خانگي و ساير محصولات خواهد بود و سرانه مصرف فولاد در کشور مي تواند از ميزان فعلي 235 کيلوگرم فراتر رفته و حتي از مرز 300 کيلوگرم براي هر نفر عبور کند.

سبحاني گفت: امسال تقاضاي فولاد در کشور حدود 19 ميليون تن خواهد بود و دولت طبق برنامه به دنبال افزايش ظرفيت توليد فولاد به 55 ميليون تن تا سال 1404 است که از اين رقم 35 تا 36 ميليون تن فولاد قرار است به مصرف داخلي برسد.

وي افزود: ايران قصد دارد طي سالهاي آينده به صادرات 20 ميليون تن فولاد دست پيدا کند.

پنجاهمين نشست سالانه انجمن جهاني فولاد (WSA) با حضور روساي شرکت هاي بزرگ فولادي جهان از 19 تا 21 مهر ماه در دبي برگزار شد.

کارشناسان در اين نشست اخبار بسيار مثبت و اميدوارکنندهاي مبني بر سپري شدن بحران بازار جهاني فولاد عنوان کردند و پيش بيني مي شود امسال و سال آينده تقاضاي جهاني فولاد افزايش يابد.

اليستر رمزي مدير تحقيقات متال بولتن روند تقاضا در بازار جهاني فولاد را رو به رشد دانست و گفت: پيش بيني اين است که قيمت فولاد در سال 2017 بهتر مي شود.

برآورد مي شود تقاضاي جهاني فولاد در سال 2017 با رشد 0.5 درصدي به يک ميليارد و 510 ميليون تن برسد و امسال نيز تقاضاي جهاني فولاد با رشد 0.2 درصدي به يک ميليارد و 501 ميليون تن خواهد رسيد.

 

صنعت پتروشیمی؛ چالش‌ها و فرصت‎ها

0

صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و اشتغال‏زاست که به عنوان تغذیه کننده سایر بخش‏‌های صنعت می‏‌تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش اساسی ایفا کند.

اکنون تولیدکنندگان عمده پتروشیمی، آمریکا، کشورهای اروپایی و عربستان صعودی هستند. مسائل زیست محیطی باعث شده کشورهای اروپایی بسیاری از کارخانجات تولید محصولات پتروشیمی را به کشورهای جهان سوم منتقل کنند و یا دیگر برنامه‏‌ای برای افزایش ظرفیت نداشته باشند. در نتیجه انتظار می‏‌رود در آینده کشورهایی همچون عربستان‏، ونزوئلا، ایران و کشورهای خاورمیانه تولید کننده عمده مواد پتروشیمی باشند.

صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی بیش از ٥٠ سال دارد. تاسیس بنگاه شیمیایی و به دنبال آن آغاز عملیات احداث کارخانه کود شیمیایی در سال ١٣٣٨‏، موجب پیدایش این صنعت در ایران شد. در سال ١٣٤٣ به منظور تمرکز و توسعه این صنعت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس شد و کار خود را آغاز کرد. هدف از تاسیس این شرکت، تولید فرآورده‏‌های پتروشیمی و شیمیایی از نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی و سایر مواد خام، اعم از آلی و معدنی بود. بطور کلی محصولات پتروشیمی در ساخت موادی همچون لاستیک‌ها، پلاستیک‌ها، شوینده‏‌ها، کودها، چسب‎ها، اسیدها، رنگ‌ها، سموم و الیاف مصنوعی که هر کدام ماده اولیه صدها مواد دیگر هستند، مورد استفاده قرار می‏‌گیرند.

جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در دنیا

سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی از ١,١ درصد در سال ١٣٨٤ به ٢.٤  درصد در پایان سال ١٣٩١رسیده‌ است و بر این اساس سهم صنایع پتروشیمی ایران در بازار جهانی بیش از صد درصد رشد داشته است. هم‌اکنون محصولات پتروشیمی ایران به ٦٠ کشور مختلف صادر می‌شوند؛ به گونه‌ای که شبه قاره هند ١٣ درصد، آسیای جنوب شرقی ٢٣ درصد، چین ٢٢ درصد، خاور دور ١٨ درصد، کشورهای اروپایی ٥ درصد و خاورمیانه ١٩ درصد از سهم صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

از سویی، براساس رتبه‌بندی ١٠٠ شرکت برتر پتروشیمیایی جهان که هرساله توسط موسسه ICIS انجام می‌شود، رتبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از ۸۲ در سال ۲۰۰۴ به ۳۹ در سال ۲۰۱۱ ارتقا یافته و سهم صنعت پتروشیمی ایران نیز از رتبه ۸۲ در سال ۲۰۰۴ به ۱۲ در سال ۲۰۱۱ رسیده است.  به عبارتی در سال‌های ٢٠٠٤ تا ٢٠١١ صنعت پتروشیمی ایران توانسته است، ٧٠ رتبه ارتقای مرتبه یابد.

در ١٠ سال گذشته عمده مواد پتروشیمی از نفت تولید می‏‌شد؛ اما امروزه فناوری تولید مواد پتروشیمی از گاز در بیش از ٧٠ درصد موارد در سطح تولید انبوه وجود دارد. تغییر فناوری و تولید مواد پتروشیمی از گاز به جای نفت خام، موقعیت بی‏‌نظیری برای ایران ایجاد کرده است. ایران می‏‌تواند گاز هر متر مکعب ٢,٥ سنت را به اتان تبدیل کند. اگر اتان به مواد پتروشیمی تبدیل شود گاز یک متر مکعب ٢.٥ سنت به ٢٠ سنت افزایش می‌یابد. در چنین حالتی به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی ١٧.٥ سنت ارزش افزوده ایجاد می‏‌شود. از این رو، هر بخشی که گاز را به محصول نهایی تبدیل کند، ایران در آن بخش مزیت نسبی دارد.

اکنون ٦٧ طرح پتروشیمی در درست اجراست که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی آنها پیش بینی می‏‌شود حدود هفت طرح که تا پایان سه ماهه اول پارسال بالای ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌‏اند تا پایان امسال به بهره برداری برسند.

فرصت‌های صنعت پتروشیمی ایران

١-شاید مهمترین نکته در این صنعت، بحث تامین مواد اولیه است که مواد اولیه عمده این شرکت‏‌ها نفت و فرآورده‏‌های نفتی، گاز و مواد اولیه‏‌ای مانند هیدروژن است و رابطه تنگاتنگی با قیمت‏‌های جهانی دارند و تامین این مواد با قیمت‏‌های مناسب و به موقع بسیار اهمیت دارد.

٢- مواد اولیه ارزان که عمدتا از محصولات جانبی حاصل از استخراج نفت خام همچون میعانات گازی، فراورده‌‏های پالایشی همچون نفتا و گاز طبیعی و اتان استحصالی از آن تامین می‌‏شود، می‏‌تواند عامل مهمی برای افزایش محصولات صنایع انرژی بر از قبیل پتروشیمی و فولاد باشد و به عبارت دیگر در حوزه پتروشیمی ارزش افزوده صنایع پایین دستی را افزایش دهد.

٣- دسترسی به منابع گازی به عنوان خوراک مجتمع های پتروشیمی که منجر به تولید محصولات با بهای تمام شده کمتر می‏‌شود.

٤- قابلیت ایران در زمینه استفاده از نیروی کار ارزان تر

٥- امکان تامین نیاز داخلی کشور برای تولیدات پتروشیمی

٦- رونق محصولات پتروشیمی و تقاضای مناسب بین المللی برای این محصول

٧- صنعت پتروشیمی ایران با در اختیار داشتن مزیت‌هایی چون خوراک فراوان، نیروی انسانی جوان و متخصص و دسترسی کشور به آب‌های آزاد، از موقعیت منحصر بفرد جهانی برخوردار است.

٨- امکانات دیگر در دسترس صنعت پتروشیمی ایران که سایر رقبا در منطقه از آن برخوردار نیستند عبارتند از سواحل طولانی آب‌های خلیج فارس و دریای عمان از لحاظ صادرات محصولات و واردات تجهیزات و تامین آب مورد نیاز تاسیسات پتروشیمی.

٩- واگذاری واحدهای متعلق به دولت در چارچوب الزامات تحقق اصل ٤٤

چالش های پیش روی صنعت پتروشیمی ایران

١-با توجه به مصرف غیر معمول گاز در ایران به ویژه در فصل سرما، ریسک توقف فعالیت آن دسته از واحدهایی که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، بیشتر است.

٢- نکته مهم در این صنعت تبعیت قیمت‌ها از نظام قیمت‌گذاری دولتی است و بحث خارج شدن از سبد حمایتی هنوز در دستور کار شورای اقتصاد و دولت قرار نگرفته است که امید است در آینده در این زمینه نیز پیشرفت‌هایی حاصل شود.

٣- محدودیت‌های موجود برای راه اندازی پروژه‌ها با استفاده از انواع مشارکت مالی و جذب سرمایه گذاری‏‌های خارجی

٤- مشکلات موجود در رابطه با محدودیت‎های خرید و استفاده از برندهای مناسب و امکان افزایش ظرفیت و کیفیت محصولات

٥- مشکل عمده‌ای که این شرکت‌ها با آن مواجه هستند، مسئله بازاریابی و ایجاد یک بازرگانی فعال و کارآمد است تا از این طریق بتوانند تولید خود را وارد بازار بین‌المللی کرده و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهند، با توجه به این که مدیریت این شرکت‌ها که خصوصی اداره می‌شوند و از داخل (عرضه محصولات داخلی) با قیمت‌های مصوب و حمایتی تولیدات خود را به فروش می رسانند، امکان سود دهی داخلی برای آن‌ها کمتر بوده و می‌تواند برای این شرکت‌ها چالش برانگیز و مشکل آفرین باشد.

٦- میزان اختیار و امکانات رقابتی آنها جهت صادرات مستقیم محصولات بدون الزام به هماهنگی با شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی

٧- ابهام درباره با روابط مالی آتی این شرکت‌ها با تامین کنندگان منابع مالی آنها در چارچوب چگونگی تحقق اجرای سیاستهای کلی اصل٤٤

٨- در صورتی‌که بهره برداری از هر پروژه به دلیل فقدان نیروی انسانی کافی و مواد اولیه لازم و … با تاخیر روبرو شود و بهره برداری از آن به تعویق افتد، آغاز به کار مجتمع‌های پایین دستی نیز که قرار بوده است مواد اولیه خود را از این مجتمع‌های پتروشیمی تامین کنند نیز  عقب میفتد. این تاخیر در افتتاح پروژه ها و طرح‌ها در زنجیره صنعت پتروشیمی بر روی طرح‌های پایین دستی تاثیری سوء دارد و بهره برداری از آنها را ماه‌ها و یا سال‌ها به تعویق خواهد انداخت.

٩- وجود پتروشیمی‌های غیر بورسی عظیم مانند پتروشیمی جم (تولید اتیلن، پروپیلن، پی اتیلن سبک و سنگین)، پتروشیمی امیرکبیر (تولید اتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن سبک و سنگین) پتروشیمی برزویه (تولید کننده بنزن، پارازیلین، اروتوزایلین) موجب افزایش رقابت داخلی می شود.

همچنین باید توجه داشت مشخص بودن قیمت خوراک و اطمینان از تأمین کمی و کیفی آن در طولانی مدت در جذب سرمایه‏‌گذاری در صنعت پتروشیمی نقش مهمی دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به عنوان یک تنظیم گر چابک در این صنعت عملکرد مناسب تری ارائه دهد.

سرمایه‏‌گذاری در صنعت بالادست پتروشیمی در حجم و اندازه‏‌های بالایی انجام می‌شود و براساس قاعده به منظور تأمین مالی هر پروژه، ریسک‏‌های پروژه ارزیابی می‏‌شود. بنابراین سرمایه‏‌گذاری خارجی برای اطمینان نیازمند تضامینی است که باید سازوکارهای آن با توجه به خصوصی‏‌سازی در صنعت پتروشیمی کشور مدنظر قرار گیرد.

برداشتن الزام ارائه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و قیمت گذاری آن هم اقدامی است که اگر عملیاتی شود، شفافیت کنونی بازار را خدشه دار می کند.

وضعیت اقتصادی کشور قبل از دولت روحانی و بعد از آن

0

مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با هم عجین هستند و مستقل از یکدیگر نیستند. آقای روحانی وقتی دولت را به دست گرفت حوزه اقتصادی کشور در یک وضعیت مطلوبی نبود. از یک طرف ما با یک وضعیت رکود تورمی شدید مواجه بودیم از طرف دیگر تنش های بین المللی در حال افزایش بود و بحران های اقتصادی نیز داشت خود را نشان می داد. تورم های لجام گسیخته، بی انضباطی های پولی و مالی، کسری بودجه دولت و مشکلاتی که مربوط به اقتصاد بین الملل بود.

دولت آقای روحانی موفق شد از یک طرف تنش های بین المللی را از بین ببرد و در داخل هم یک انضباط اقتصادی ایجاد کرد. ولی مشکل سیاست های اقتصادی آقای روحانی این بود که بجای آنکه بیاید سیاست های دولت های گذشته را اصلاح کند متأُسفانه با یکسری تفاوت های جزیی همان سیاست های دولت گذشته را دنبال کرد و به عقیده من باعث تشدید وضعیت رکود-تورمی در اقتصاد ایران شد یا به عبارت دیگر می توان گفت تیم اقتصادی دولت ریشه مشکلات اقتصادی را به درستی درک نکرد.

به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت بیشتر سعی کرد به صورت نسخه های درسی با دنیای واقعی مواجه شود و مسائل را براساس نسخه ای که در کتاب ها و در نظریات بین المللی هستند و توسط نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ارائه می شوند اقتصاد کشور را درمان کند بر همین اساس خودشان را به آن مدل ها نزدیک تر کردند تا آنکه به شناسایی ریشه ای واقعیت مشکلات اقتصادی ایران به پردازند. نتیجه این است که سیاست های اقتصادی اتخاذ شده نه تنها مناسب نبودند بلکه فرصت های زیادی را هم از اقتصاد گرفت و متأسفانه شرایط رکود تورمی را بدتر کرد.

الان در حوزه های کشاورزی و صنعتی امکان اصلاح وجود ندارد و دولت هم دیگر تا یک سال آینده فرصت اصلاح ندارد. از آنجا که دولت فرصت های زیادی را از دست داد از یک طرف ما با عمیق شدن بحران های رکودی در کشاورزی و صنعت روبه رو هستیم و از طرف دیگر متورم شدن بخش های دلالی و واسطه گری های مالی و بازار پول و تجارت و مسکن و در واقع منابع پولی به این سمت سوق پیدا کرده است. معتقدم این از بحران های بسیار جدی در اقتصاد ایران خواهد بود که به راحتی هم قابل اصلاح نیست.

دستاورد مثبت دولت آقای روحانی این بود که در سطح بین المللی تنش زدایی کرد و تلاش کرد بحران هایی که باعث بی ثباتی در اقتصاد ایران می شد و ناشی از تهدیدهای بین المللی بود، اینها را کم کند و این پیام را به جهان بدهد که ایران سر دعوا با هیچ کشوری ندارد و می خواهد با همه صلح کند، کاری که دولت احمدی نژاد نتوانست انجام دهد. او همان ابتدا آمد با طرح یکسری از شعارهای ناموجه بیشتر سعی کرد خودش را قهرمان دنیا جا بزند بنابراین تفکر حاکم بر رئیس دولت گذشته مشکلات عدیده ای را برای کشور ایجاد کرد. در مقابل به نظر می رسد دولت آقای روحانی نیز علی رغم موفقیت در سیاست خارجی، در سیاست داخلی ناموفق بود.

دولت آقای روحانی وقتی سر کار آمد آدرس غلطی را دنبال کرد و به جای آنکه مشکل اقتصاد ایران را رکود-تورمی ببیند مشکل را در تورم دید و برای حل تورم نیز فقط یک راهکار را درنظر گرفت و آن اینکه سود بانکی را بالای سی درصد بود تا با این کار نقدینگی موجود در جامعه را جمع کند و واردات نیز زیاد شد تا کالا در بازار زیاد باشد و قیمت ها بشکند. خوب این رویکرد باعث شد بازار بورس با مشکل مواجه شود منابع از بخش های تولیدی بازار بورس گرفته شود و به سمت بازار بانک ها بیاید و از طرفی خود بانک ها برای افزایش نرخ سود با هم رقابت کردند و 50 درصد نقدینگی جمع شده از سپرده های مردم را در حوزه هایی همچون مسکن سرمایه گذاری کردند یا به دولت دادند یا به مشتریان ویژه خود تسهیلات پرداخت کردند. از طرفی نیز سیستم بانکی به مردم تعهد کرده که 30 درصد به سپرده های آنها سود بپردازد. در واقع بانک های ما از منابع تخلیه شدند و تعهدات سنگینی را هم به دوش می کشند.

سیستم بانکی ما در تنگنا قرار دارد صنایع ما روز به روز با مشکل رکود و ورشکستگی مواجه می شوند، دولت باید چاره اندیشی می کرد. دولت آن سیاست غلطی را که برای جذب نقدینگی دنبال کرد موجب تشدید رکود شد در مرحله بعد پول به اقتصاد تزریق کردند تا تقاضا افزایش پیدا کند اما اثری نداشت چون کمکی به تولید نکرد. حالا تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا تعهدات خودشان را به مردم کم کنند و پول ها را به سمت تولید سوق دهند اما معتقدم همچنان لابی های مسکن، واردات و خدمات اعمال فشار می کنند تا منابع بانکی را به سمت خود بکشانند.

امروز بازار و تجارت پول در ایران سودآورترین بخش است به همین دلیل سیستم بانکی و نهادهای پولی غیربانکی در ایران افزایش پیدا کردند بنابراین انتظار نباید داشت که تا یک سال آینده یعنی تا پایان دولت یازدهم شکوفایی در بخش های تولیدی همچون صنعت شکل بگیرد چون دیگر فرصتی برای دولت باقی نیست که تصمیم جدی تولیدی بگیرد.

جذابیت‌های پتروشیمی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی

0

رتبه نخست ایران در بهره‌مندی از منابع توأمان گاز و نفت، موجب شده است، در جهان معاصر، ایران همچنان به اصلی‌ترین کانون توجهات جامعه بشری بدل شود. رشد و توسعه فناوری‌های حوزه انرژی از اکتشاف تا پالایش و فرآوری نفت‌وگاز در ایران از یک سو، هویت تاریخی تمدنی آن از سوی دیگر و همچنین موقعیت ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی راهبردی ایران از دیگر سو، موهبات ارزنده‌ای را رقم زده است تا ایران یک تنه قطب انرژی جهان آینده باشد.

بی‌تردید مهمترین مزیت رقابتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی در ایران دسترسی به خوراک مناسب این صنعت یعنی گاز طبیعی، اتان، نفتا و میعانات گازی در احجامی گسترده و با قیمتی رقابتی است؛ هم‌اکنون ظرفیت صنایع تصفیه و انتقال گاز در کشور حدود ٧٥٠ میلیون متر مکعب در روز است که به زودی تا حد یک هزار میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید و علاوه بر این، دسترسی به اتان به عنوان خوراک پتروشیمی در تحکیم وضعیت رقابتی ایران برای تولید محصولات پتروشیمیایی نقش اساسی دارد.

با تکمیل فازهای پارس جنوبی یعنی پایان طرح‌های توسعه فازهای ١٢ تا ٢٧ این میدان، ٦٥٠ هزار بشکه در روز میعانات گازی و ٦,٧ میلیون تن LPG (شامل پروپان و بوتان) و چهار میلیون تن اتان در سال قابل وصول خواهد بود که اتان به طور کامل و سایر موارد بر اساس نیاز در اختیار صنعت پتروشیمی قرار می‌گیرد.

ایران در کنار مزیت دسترسی آسان به خوراک در حوزه پتروشیمی، مزیت‌های رقابتی دیگری دارد که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت؛ بازار بزرگ و روبه‌رشد داخلی محصولات پتروشیمی، دسترسی به نیروی کار متخصص و ماهر، زیربناهای گسترده ارتباطی کشور، موقعیت جغرافیایی کشور در هم مرزی با ١٥ کشور دیگر به ویژه کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی با لحاظ کردن ثبات سیاسی و وجود قوانین حامی سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران از جمله معافیت‌های مالیاتی و در عین حال وجود زنجیره‌ای از واحدهای فعال صنایع پتروشیمی برشمرد که هر کدام می‌توانند در توسعه صنایع پایین‌ دستی و بالادستی خود نقش تعیین‌کننده ایفا کنند و استفاده از منافع صندوق توسعه ملی نیز، امکان مهم دیگری است که تمرکز علاقه‌مندان بر این فرصت نیز توصیه می‌شود.

درحال حاضر ایران یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش پتروشیمی است. امنیت چه از جهت زیرساخت‌ها، چه از جهت برگشت سرمایه، سود بیشتر در قیاس با دیگر صنایع بالادست، حجم عظیم تقاضا در منطقه، دانش‌محور بودن و …

هم‌اکنون در حالی در ایران با توجه به ثبات سیاسی و امنیت بالا سرمایه‌گذار ان داخلی و خارجی مشغول فعالیت هستند که دور تا دور کشور ما به فاصله بیش از ١٠٠ کیلومتر گروه‌های تروریستی آزادانه به فعالیت‌های خود می‌پردازند و اجازه حضور هیچ سرمایه‌گذار خارجی را در کشور خود نمی‌دهند.

کاهش هزینه تمام شده، امنیت و سرعت انتقال، مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذار ان برای ترانزیت کالاست که هر سه از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق در گستره مرزهای ایران تأمین شده است، در حالی که پویایی مرزهای ایران به لحاظ اقتصادی با همه کشورهای همسایه، خود شاهدی بر این مدعاست. تبادل انرژی، معاوضه سوآپ نفت، گاز و برقی، ‌صادرات و واردات و ترانزیت کالا با کشورهای مجاور از جمله ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، ‌عراق،‌ پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس و همچنین مبدأ خط لوله صلح در انتقال گاز به کشور چین از مسیر پاکستان و هند، نشان دهنده تأمین اصول سه گانه ترانزیت کالا در ایران است. نقطه هدف‌گذاری برای افزایش حجم ترانزیت کالا در ایران ١٥ میلیون تن در سال است که بعید نیست با لغو شدن تحریم‌ها و گسترش مبادلات تجاری و ورود شرکت‌های معتبر خارجی این حجم در آینده نزدیک افزایش یابد.

یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران که هیئت‌های خارجی همواره به آن اشاره می‌کنند، وجود نیروی انسانی ماهر در بخش‌های مختلف مهندسی و ساخت و پیمانکاری است که اهمیت ویژه‌ای در مقایسه با کشورهای رقیب برای ما ایجاد کرده است، هم‌اکنون در ایران هر سه تا چهار سال یک‌بار چهار هزار دانشجو در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند.

فرمول بلندمدت نرخ خوراک

ایران با تعیین بلند مدت قیمت خوراک گازی مجتمع‌های پتروشیمی خود به نوعی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌مند به حضور در این صنعت چراغ سبز نشان داد، چراغ سبزی که تا ١٠ سال آینده روشن خواهد ماند. تا آن موقع قرار است ٢١ درصد از تولید یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون متر مکعبی گاز ایران به محصولات پتروشیمی تبدیل شود. امروزه سرمایه‌گذاران در صورت تعیین نرخ‌های بلند مدت خوراک می‌توانند امکان سنجی بهتری برای حضور در طرح‌ها و آینده طرح‌ها داشته و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. تعیین نرخ گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی طی بازه زمانی بلندمدت سبب می‌‌شود سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان در این صنعت طی سال‌های آتی به افق قیمتی مشخصی دست یابند و برای آنها نگرانی از بابت نوسانات عوامل تأثیرگذار بر این فرمول وجود نداشته باشد. اگر بخواهیم علاقه سرمایه‌گذاران را برای حضور در ایران به فعالیت برسانیم، باید سه اصل را رعایت کنیم؛ اول تعیین قیمت خوراک در دراز مدت که قابل رقابت با کشورهای رقیب باشد، دوم ایجاد زیرساخت‌‌ها از سوی دولت و سوم ثبات قوانین.

صنعت پتروشیمی ایران تشنه سرمایه‌گذاری

در حال حاضر برای اجرای ٥٥ میلیون تن پروژه در پتروشیمی به ٣٣ میلیارد دلار سرمایه نیاز است، از این سرمایه‌گذاری می‌توانیم سالانه ٢٦ میلیارد دلار درآمد کسب کنیم. همچنین حدود ١٥ طرح در حال احداث وجود دارد که به عنوان اولویت به آنها توجه ویژه شده است، این طرح‌ها تا ٤ سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و حدود ١٠ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور اضافه خواهد کرد. با نهایی شدن تامین مالی ٧ پروژه متانول در عسلویه نیز حدود ١٠ میلیون تن متانول وارد بازار جهانی خواهد شد. پیش از این توسعه پتروشیمی کشور بیشتر در بخش اتیلن بوده است، زیرا به علت وفور اتان بیشتر محصولات، اتیلن محور شدند و صنایع پایین دستی هم تا حدی که می‌توانستند رشد کردند، اما برای رشد بیشتر این صنایع باید زمینه تولید پروپیلن را فراهم کرد. پروپیلن زنجیره گسترده‌ای از صنایع پایین دستی را ایجاد و تعذیه می‌کند، از این رو برنامه ایران تولید پروپیلن از متانول است تا هم قیمت متانول در بازار نشکند و هم زمینه تولید پروپیلن برای توسعه صنایع پایین دستی در کشور فراهم شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور در صورت تامین منابع مالی تا ١٠ سال آینده به ١٨٠ میلیون تن درسال می‌رسد که بر این اساس جایگاه نخست منطقه در صنعت پتروشیمی به ایران اختصاص می‌یابد.

تکمیل٦٠ طرح نیمه تمام که ١٠ تا ٩٠ درصد پیشرفت دارند، می‌تواند ظرفیت کنونی تولید سالانه محصولات پتروشیمی را به ١٢٠ میلیون تن در سال افزایش دهد، همچنین با اجرای ٣٦ طرح جدید که به ٤١ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، ظرفیت تولید سالانه از ١٨٠ میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.

تأمین سرمایه مورد نیاز برای احداث و تکمیل این حجم از طرح‌های پتروشیمی بدون شک تنها با اتکا به منابع داخلی ممکن نیست؛ بنابراین باید سهم ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی درنظر گرفت.

مسئولان ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید براین مطلب که بانک‌های داخلی توان این مقدار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران را ندارند، ضمن استقبال از ورود بانک‌ها و موسسات مالی برای ورود به این صنعت ارزش آفرین اشاره داشتند که در مذاکره اولیه با کشورهای خارجی پس از اجرایی شدن برجام صنعت پتروشیمی ایران آمادگی دارد در دوران پس از تحریم، با کشورهای صاحب نام در این صنعت همکاری کند و در این مسیر تاکنون چند کشور اروپائی که پیشتر نیز در کشورمان حضور داشتند برای حضور دوباره اعلام آمادگی کرده‌اند.

استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در صنعت پتروشیمی یکی از راهبردهای پیش‌بینی شده در برنامه ششم این صنعت است که می‌تواند زنجیره ارزش را تکمیل کند، اما حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل در حضور آنها باید بیش از پیش افزایش یابد.

در یک دهه گذشته تقریبا می‌توان گفت: سرمایه‌گذاری جدیدی در این صنعت صورت نگرفته است، از این رو این صنعت هم‌اکنون تشنه سرمایه و فناوری خارجی است، از سوی دیگر طرف‌های خارجی به خوبی از ظرفیت‌ها و سودهای کلانی که برای آنها در این صنعت وجود دارد، اطلاع دارند. شرکت‌هایی مثل باسف و لینده آلمان، اکسنس فرانسه، هیوندای کره‌جنوبی، شرکت انگلیسی-هلندی شل و ساسول آفریقای جنوبی و چند شرکت صاحب نام دیگر اکنون با علم بر دستیابی ایران به برجام و لغو تحریم‌های کشور در آینده بسیار نزدیک، آماده مشارکت برای تحقق جهش دوم در صنعت پتروشیمی ایران شده‌اند، آنها خوب می‌دانند که در کشورهایشان سود سرمایه‌گذاری در بانک‌ها حدود یک درصد است، در حالی که این سود در پروژه‌های صنعت پتروشیمی ایران دست کم ٢٠ درصد است.

حدود ۶۲ طرح پتروشیمی نیمه کاره و جدید در ایران مانند ۶۲ منبع جذب سرمایه هستند که با جذب سرمایه در این طرح‌ها و پروژه‌های جدید، عقب ماندگی‌های صنعت پتروشیمی نسبت به سند چشم‌انداز جبران می‌شود. ۷۵ میلیارد دلار طرح جدید برای صنعت پتروشیمی ایران تعریف شده است و عمده آنها باید از طریق فاینانس خارجی و به ویژه چین تامین شود.

بر اساس گزارش موسسه وود مکنزی، که یگ گروه تخصصی تحقیقاتی در زمینه انرژی، فلزات و معدن کاری در اسکاتلند است، ایران در مسیر توسعه بیشتر مجتمع‌های پتروشیمی خود قرار دارد و به این منظور این کشور طرح‌های مهمی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی به‎ویژه از جانب سرمایه‌گذاران اروپایی برای توسعه بخش پتروشیمی دارد.

افسر حسین، کارشناس موسسه وود مکنزی که در زمینه الفین‌ها و پلی الفین‌ها تخصص دارد، معتقد است ایرانی‌ها «طرح‌های بسیار بلندپروازانه‌ای برای توسعه صنعت پتروشیمی خود دارند و پروژه‌های فراوانی در فازهای طراحی و ساخت دارند.»

حسین افزود: ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه از نظر خوراک گازی بخش پتروشیمی یک کشور با هزینه پایین است، زیرا به استثنای قطر، سایر کشورها دارای منابع محدود ارزان قیمت گازی هستند.

ما معتقدیم ایران می‌تواند ٧٠ میلیارد دلار سرمایه‌ جذب کند، اما این مسئله در دراز مدت امکان‌پذیر است و این تایید می‌کند که این کشور یک فرصت جذاب برای سرمایه‌گذاری است. در مقابل، صنعت تولید شیل اویل آمریکا در یک دهه‌ای که از زمان پیدایش گذشته در ٢٠٠ پروژه ١٣٠ میلیارد دلار سرمایه‌ جذب کرده است.

بر اساس گزارش وود مکنزی، بخش پتروشیمی ایران در سال ٢٠١١ یعنی پیش از تحریم‌ها حدود ١٥ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد و در نتیجه کاهش تحریم‌ها از سال ٢٠١٤ قادر به احیای بخش پتروشیمی خود شده است.

صنایع پایین دستی پتروشیمی رقیب جدید صنایع بالادستی

امروز مزیت‌های توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در دنیا بر هیچ کس پوشیده نیست، مزیت‌های‌هایی که سرمایه‌گذاران را بیشتر به سمت این صنایع می‌کشاند، همین مثال در این بحث نشان می‌دهد که نرخ بازگشت سرمایه در صنایع بالا‌دستی حدود ١٠ تا ١٥ درصد و در صنایع پایین‌دستی ٣٥ درصد است و یا ارزش یک میلیون تن محصولات خام پتروشیمی معادل ٣٠٠ میلیون دلار است، اما اگر همین محصولات خام تبدیل به مصنوعات شود، ٦٧٠ میلیون دلار عاید کشور می‌شود. بعد از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ٩٣ بسیاری از مجتمع‌های در حال تولید در ایران در اظهارنظر‌های مختلف از علاقه خود برای توسعه زنجیره ارزش افزوده در اطراف مجتمع‌های خود خبردادند و برای تحقق این امر شروع به مذاکرات به شرکت‌های توسعه دهنده خارجی کردند، در این میان تاکنون قراردادهای زیادی در این زمینه منعقد شده که قرارداد طرح پنتان عسلویه به صورت EPC+F میان گروه سرمایه‌گذاری انتخاب از ایران و شرکت PIELDS از کره جنوبی یکی از آنهاست. به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران و تیم‌های مذاکره کننده ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگر به ارزش افزوده موجود در صنایع پایین دستی پتروشیمی پی برده‌اند.

سرمایه‌گذاران خارجی در طیف گسترده‌ای تقاضای همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را دارند. به عنوان مثال هم‌اکنون ژاپنی‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در واحدهای یوتیلیتی متمرکز، الفین، آمونیاک، هندی‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در واحدهای اوره، کره جنوبی‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در واحدهای سوختی و آروماتیکی و اروپایی‌ها به دنبال حضور در واحدهای GTTP و پایه هستند. اما جالب است بدانید که با بازشدن فضای سیاسی، شرکت‌های بزرگ اروپایی علاقه‌مند به حضور در محصولات پایه و پایین دستی پتروشیمی ایران هستند و این موضوع نشان از اهمیت این صنعت برای شرکت‌های اروپایی دارد.

در حال حاضر، مزیت رقابتی فرآورده‌های پتروشیمی به ویژه در بخش پایین دستی در مقابل فروش نفت‌وگاز سبب شده است که این گروه از صنایع در کانون توجه قرار گیرد و با توجه به نقش مهم این صنایع در توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز وجود ظرفیت‌های بالقوه در کشور، صنعت پتروشیمی با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه برای صنایع داخلی و خارجی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به طوری که مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مذاکره و حضور شرکت‌های خارجی در این صنعت را در گرو ایجاد زنجیره کامل پتروشیمی می‌داند و تاکید دارد که صنایع تکمیلی پتروشیمی امروز هر دو طرف اهمیت زیادی دارد.

ناگفته نماند با توسعه صنایع بالادستی و میانی پتروشیمی در سال‌های گذشته، گام‌های مهمی در تکمیل زنجیره ارزش این صنعت برداشته شده، اما خام فروشی همچنان مهمترین مزیت این صنعت در ایران به شمار می‌رود و این در حالی است که داده‌های موجود حاکی از آن است که حدود ٧٠ درصد ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در صنایع تکمیلی محقق می‌شود و این بخش همراه و همگام با صنایع بالادستی توسعه نیافته است.

 

منبع : شانا

گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در کشور

0

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که جمعیت کشور در پایان سال گذشته خورشیدی 77 میلیون و 536 میلیون و 233 نفر بوده است که بیش از 12 میلیون و 843 هزار نفر آنها کمتر از ده سال دارند و بیشتر از 64 میلیون و 692 هزار نفر آنها سن شان از ده سال بیشتر است و در سن کار قرار دارند. از مجموع این افراد چهار میلیون و 437 هزار نفر نیز بیشتر از 65 سال دارند و در فهرست بازنشستگان قرار می گیرند.

بنابر همین آمار، در ایران بیشتر از 24 میلیون خانوار زندگی می کنند که نزدیک به 73 درصد آنها در مناطق شهری و حدود 27 درصد آنها در روستاها ساکن هستند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران در سال 1394 از مجموع جمعیت نزدیک به 70 میلیون نفری که بیشتر از 6 سال سن دارند هشت میلیون و 846 هزار نفر (12.6 درصد) بی سواد هستند. عمده بی سوادان در رده سنی بیش از 65 سال قرار دارند و بعد از آن نزدیک به 13 درصد میانسالان ( 25تا 64 ساله ها) نیز بی سواداند.

از مجموع 61 میلیون 139 هزار نفر باسواد کشور، حدود یک سوم دارای تحصیلات ابتدایی، بیش از 21 درصد تحصیلات راهنمایی و نزدیک به 15 درصد تحصیلات دانشگاهی دارند و بقیه نیز دارای تحصیلات متوسطه ودیپلم دارند.

بنابر آمار، در کل کشور دو میلیون و 686 هزار نفر فوق دیپلم دارند، هفت میلیون و 528 هزار نفر لیساسن، یک میلیون و 585 هزار نفر فوق لیساسن و دکترای حرفه ای،156 هزار نفر دکترای تخصصی دارند.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که از مجموع جمیت بالای ده سال تنها 38.2 درصد در فهرست افراد بیکار و شاغل قرار دارند و از هر یکصد نفر جمعیت تنها 38 نفر کار می کنند یا بیکار هستند و بقیه از لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند، مطابق نتایج به دست آمده در سال 1394، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38.2 درصد است. این شاخص در بین مردان 63.2 و در بین زنان 13.3 درصد است. نرخ مشارکت در روستاها بیشتر از شهرها ست به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها 40 درصد و در شهرها 37.5 درصد است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بین گروه های سنی 30 تا 39 ساله است و نرخ مشارکت در این گروه سنی بیشتر از 56 درصد است.

از مجموع جمعیت فعال کشور گروه سنی (بیکار و شاغل) 24 میلیون و 127 هزار نفر شاغل هستند و در گروه جمعیت غیر فعال قرار دارند.

از این جمعیت فعال، 11 درصد بیکارند و بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 20 تا 24 ساله 27.7 درصد و پائین ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 65 ساله و بیشتر است که 0.9 درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که میانگین نرخ بیکاری در بین مردان 9.3 درصد و در بین زنان 19.4 درصد است یعنی نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر بیکاری مردان است.

بنابر تعریفی که از آن زمان مرکز آمار استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد.

بر این اساس، دو میلیون و 649 هزار نفر در سال 1394 بیکار بوده اند که عمده این افراد تحصیلکرده هستند.

آمارها نشان می دهد که عمده تلاش بیکاران برای یافتن شغل از طریق “پرس و جو از دوستان آشنایان (35.6 درصد) بوده است. بیشتر از 18 درصد از طریق آگهی استخدام در نشریان و روزنامه ها، 13 درصد از طریق تماس با کار فرما، نزدی کب ه13 درصد هم از طریق ثبت نام در مراکز کاریابی و 9 درصد هم از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار به دنبال پیدا کردن شغل  بوده اند.

یکی از بخش های مهم گزارش تازه مرکز آمار، مربوط به کسانی است که از بیمه بیکاری استفاده کرده اند. بنابر گزارش، تنها 3.7 درصد از بیکارانی که قبلا شاغل بودند، توانسته اند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

عمده شاغلان کشور (83.3 درصد) را کارکنان بخش خصوصی تشکیل می دهند و تنها 16.7 درصد را کارکنان بخش عمومی و دولتی تشکیل می دهند.

علاوه بر بیکاران، گروهی هم بنابر تعریف مرکز آمار “اشتغال ناقص” دارند ” افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکودکاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.”

بنابر این تعریف در سال گذشته 8.7 درصد از جمعیت فعال کشور دارای اشتغال ناقص بوده اند و در این میان سهم مردان تقریبا سه برابر زنان بوده است.

مهمترین و کلیدی ترین شاخص تعیین کننده در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. یعنی چه تعداد از جمعیت فعال هستند گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال گذشته نرخ مشارکت افزایش یافته  و از 37.2 درصد به 38.2 درصد افزایش پیدا کرده است. این یعنی از هر یکصد نفر بیشتر از 38 نفر کار می کنند و بقیه جمعیت از محل درآمدها وکار این گروه روزگار می گذرانند.

بیکاری جوانان

آنچه در امارهای منتشر شده برجسته است، نرخ بیکاری جوانان است. در سال گذشته نرخ بیکاری با افزایش اندکی به 11 درصد رسیده است و در این میان نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده است چنانکه نرخ بیکاری این گروه از جوانان، از 25.2 درصد در سال 1393 به 26.1 درصد در سال گذشته رسیده است.

عمده شاغلان کشور در بخش خدمات کار می کنند و آمار نشان می دهد که ده میلیون و 297 هزار نفر (49.4 درصد)در این بخش کار می کنند و بعد از خدمات، بیشترین شاغلان در بخش صنعت کار می کنند به گونه ای که از میان شاغلان کشور هفت میلیون و 191 هزار نفر (32.5 درصد)در بخش صنعت فعال هستند. کشاورزی کمترین سهم را در میان شاغلان دارد به گونه ای که سه میلیون و 812 هزار نفر (18 درصد)در این بخش کار می کنند.

در میان استان های کشور بالاترین میزان اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به خراسان شمالی، با 41.6 درصد است و تهران با 1.2 درصد پائین ترین میزان اشتغال را در بخش کشاورزی دارد. در مقابل در بخش خدمات تهران با بیشتر از 63 درصد در صدر فهرست اشتغال قرار دارد و خراسان شمالی با 35.7  درصد در پائین ترین سطح میزان اشتغال در بخش خدمات قرار دارد. در بخش صنعت استان یزد با 46.5 درصد بیشترین میزان اشتغال در این بخش را داراست و کرمانشاه با 22.4 درصد کمترین میزان اشتغال در بخش صنعت را در میان استان های کشور دارد.

در این میان روستائیان نرخ مشارکت اقتصادی بالاتری دارند و بنابر آمار نرخ مشارکت در روستاها 40 درصد است و این رقم در مناطق شهری 38.2 درصد است.

در میان استانهای کشور نیز اردبیل و خراسان شمالی به ترتیب با 43.7 درصد و 41.8 درصد بالاترین و استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب با 29.9 درصد و  34.5 درصد پائین ترین نرخ فعالیت را به خود اختصاص داده اند.

نرخ مشارکت اقتصادی در تهران 37.1 درصد است که تقریبا یک درصد از میانگین کشوری کمتر است.

یکی از نکات جالب توجه در میزان اشتغال بخش خصوصی و عمومی در کشور این است که بخش خصوصی با 83.3 درصد بیشترین سهم شاغلان را به خود اختصاص داده و تنها 16.7 درصد در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. سهم بخش خصوصی در استان آذربایجان غربی بالاترین را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و نزدیک به 90 درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند در مقابل کمی بیش از ده درصد شاغلان این استان در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. در مقابل استان کهگیلویه و بویر احمد در میان استان های کشور از لحاظ دارا بودن پائین ترین درصد شاغلان بخش خصوصی در صدر است به گونه ای که کمی بیش از 71 درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند و نزدیک به 29 درصد آنها در بخش عمومی فعالیت دارند.

در حالی که میانگین نرخ بیکاری در کشور 11 درصد است اما استان های کهگیلویه و بویر احمد با 17.7 درصد و کرمانشاه با 17.6 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور دارند و در مقابل استان آذربایجان شرقی با 7.3 درصد و کرمان با 7.9 درصد کمترین میزان بیکاری را در میان استانهای کشور دارند.

 

 

قیمت برق واقعی شود

0

حمید چیت چیان وزیر نیرو  در همایش بین المللی برق ایران گفت: درحال حاضر کمتر از ۶۰ درصد از هزینه‌های انجام شده برای تولید برق را از مشترکین دریافت می‌کنیم به همین دلیل به ازای هر کیلووات ساعت مقادیر قابل توجهی به زیان این صنعت افزوده می‌شود.

وی با بیان این که برای کاهش در قیمت تمام شده نیرو باید به دنبال تامین منابع ارزان ‌قیمت همچون منابع مالی خارجی باشیم، گفت: قیمت فروش برق به مشترکان به‌ طور متوسط در هر کیلووات ۶۶ تومان است که اختلاف زیاد فروش برق و خرید آن از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دلیل ترغیب افزایش سهم تولید برق انرژی تجدیدپذیر است.

وی در خصوص تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، گفت: برای سال جاری ۱۰۰ مگاوات تولید برق از منابع تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته که این میزان برای سال آینده به ۴۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

به گفته وزیر نیرو، در حال حاضر تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تمام جهان کاهش یافته و ایران نیز برای استفاده از این موقعیت سیاست‌های تشویقی را برای بخش خصوصی در نظر دارد که از این موارد می‌ت وان به خرید متوسط ۳۷۰ تومانی هر کیلووات برق تجدیدپذیر اشاره کرد.

چیت‌چیان با اشاره به تامین منابع مالی، گفت: به منظور کاهش قیمت تمام شده باید به دنبال تامین منابع مالی از راه‌های ارزان‌ قیمت باشیم.

چیت‌چیان در خصوص دستاوردهای صنعت برق در سه سال گذشته گفت: در ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که صنعت برق تحت چه شرایطی به فعالیت خود ادامه داده بود. به طور مثال درحال حاضر این صنعت کمتر از ۶۰ درصد از هزینه‌های انجام شده برای تولید برق را از مشترکین دریافت می‌کند به همین خاطر به ازای هر کیلووات ساعت مقادیر قابل توجهی به زیان این صنعت افزوده می‌شود.

وزیر نیرو با بیان این‌که هزینه انشعابات در حدود هفت درصد تا ۴۴ درصد صورت گرفته دریافت می‌شود، تاکید کرد: درخصوص هزینه انشعابات در حدود هفت درصد الی ۴۴ درصد از هزینه‌های صورت گرفته از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود تکالیف قانونی برای دریافت مابه ‌التفاوت این هزینه‌ها وجود دارد، با وجود این قوانین وزارت نیرو هزینه‌ای برای جبران این خلأ دریافت نکرده است.

چیت‌چیان گفت: در سه سال اول خدمات دولت یازدهم ۶۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به این صنعت اضافه شد که درحدود ۲۰۰۰ مگاوات آن متعلق به پیک مصرف برق سال ۹۴ تا سال ۹۵ بوده است. اجرای جدی طرح ذخیره عملیاتی و کاهش حدود ۳۰۰۰ مگاواتی بار پیک با تلاش بخش توزیع، افزایش ظرفیت تولید برق از امکانات موجود تا سقف ۶۶۰ مگاوات، افزایش ظرفیت استفاده از خطوط انتقال با حفاظت ویژه، کاهش تلفات توزیع از بالای ۱۵ درصد به کمتراز ۱۱ درصد، ارتقاء ظرفیت آمادگی نیروگاه‌ها به ۹۸.۵ درصد از مهم‌ ترین دستاوردهای سال‌های اخیر صنعت برق بوده است.

وی با بیان این‌ که در این مدت ۱۰ هزار و ۸۳۰ مگاوات ظرفیت تولید برق در دست اجرا داشته‌ ایم، افزود: این نیروگاه‌ها تمام مراحل مجوز، تامین منابع مالی، بستن قرارداد و فعالیت در سایت را پشت سر گذاشته و مشغول به کار شده است.

چیت‌چیان در خصوص نیروگاههای گازی گفت: در بخش نیروگاه‌ های گازی نیز افزایش راندمان را داشته‌ایم، همچنین ظرفیت نصب و بهره برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر به میزان هفت برابر در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

وزیر نیرو با اشاره به وضعیت اقتصاد برق در ایران، بیان کرد: حرکت به سمت منطقی کردن قیمت برق یکی از اقدامات مثبت صورت گرفته تاکنون بوده که این امر کاهش بار بدهی‌های غیرمنطقی را به دنبال داشته، گفتنی است در این مدت توانستیم از پرداخت درآمد برق به عنوان پرداخت یارانه نقدی جلوگیری به عمل آوریم.

وی با بیان این‌که الگوهای جدیدی را در صنعت برق تدوین کرده‌ایم، گفت: حرکت به سمت کاهش هزینه تمام شده برق، کاهش تولید آلایندگی‌ها و گازهای گلخانه‌ای، تامین مالی از منابع خارجی، ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها، ایجاد رقابت واقعی و جلوگیری از مهندسی شدن قیمت‌ها، استفاده از منابع تجدیدپذیر، مسطح کردن منحنی گاز و استفاده از DG و CHP از نمونه برنامه‌های پیش روی این صنعت است.

وی در خصوص آخرین وضعیت منطقی‌کردن قیمت برق، گفت: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ و قانون حمایت از صنعت برق مصوب سال ۱۳۹۴ چگونگی حرکت به سمت منطقی ‌کردن قیمت برق و برنامه‌های مورد نظر مشخص شده است بر همین اساس دولت در نظر دارد تا در برنامه ششم توسعه این موضوع را اجرایی کند.

به 25 میلیارد دلار سرمایه‌ در بخش برق نیاز داریم

0

با توجه به پیش بینی سالانه بیش از 5.5 درصد رشد صنعت، تا سال 2021 نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احداث تاسیسات جدید و بهینه‌ سازی تاسیسات کنونی است

 

سی و یکمین دوره کنفرانس بین المللی سوم آبان به مدت سه روز، با حضور وزیر نیرو و دست‌اندرکاران صنعت برق و پژوهشگرانی از 12 کشور جهان برگزار شد. در این دوره از کنفرانس 1286 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که در 20 محور تخصصی مورد داوری قرار گرفت و از این میان بیش از 330 مقاله پذیرفته شد.

در این کنفرانس پژوهشگرانی از 12 کشور جهان چون آلمان، فرانسه، فیلیپین، کره جنوبی، سوئد، چین، هند و… حضور داشتند و مقالات خود را ارائه کردند همچنین تعدادی از شرکت‌های خارجی نیز با حضور در نمایشگاه خارجی کنفرانس، به ارائه دستاوردهای خود پرداختند.

 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در سی‌ویکمین کنفرانس بین‌المللی صنعت برق به تشریح مهم ‌ترین راهبردهای وزارت نیرو برای مقابله با چالش‌های صنعت برق اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر “برق برای همه” هدف راهبردی صنعت برق کشور است.
مهندس “هوشنگ فلاحتیان” معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در آیین آغاز به کار سی ‌و‌یکمین کنفرانس بین‌المللی صنعت برق در پژوهشگاه نیرو، با بیان اهم راهکارهای بهبود وضعیت صنعت برق گفت: این راهکارها شامل ساماندهی اقتصاد برق از طریق اصلاح تعرفه‌های انرژی و انشعاب و اعمال تعرفه‌های جدید برای مصارف خارج از الگوی مصرف، ایجاد نهاد تنظیم مقررات برق، ایجاد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و خروج نیروگاه‌های راندمان پایین از چرخه تولید برق کشور است.
وی گفت: استفاده از توربین‌های کلاس F و H با راندمان بیش از 58 درصد و افزایش سرمایه‌ گذاری دولت در شبکه‌ های فوق توزیع و انتقال و رفع موانع سرمایه‌ گذاری خارجی در صنعت برق نیز بخش دیگری از راهکارهای وزارت نیرو است.
فلاحتیان با اشاره به تأمین منابع مالی لازم برای توسعه کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر از طریق سوخت صرفه جویی شده و افزایش عوارض مربوطه و همچنین تعویض کنتورهای هوشمند با کنتورهای معمولی را از دیگر راهکارهای وزارت نیرو برای مقابله با چالش‌های صنعت برق ذکر کرد و گفت: اولویت نصب یا تعویض کنتورهای هوشمند، با مشترکین دیماندی است.
وی گفت: توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و پراکنده و تولید هم‌ زمان برق، حرارت و آب شیرین و همچنین اجرای برنامه‌های مدیریت بار و حمایت از سازندگان تجهیزات داخلی بخش دیگری از این راهکارها خواهد بود.

فلاحتیان در خصوص دیگر چالش‌های این صنعت گفت: فروش انرژی برق بر اساس تعرفه‌های تکمیلی و عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه‌های تمام شده که منجر به افزایش بدهی‌های صنعت برق شده است به عنوان اصلی‌ترین چالش شناخته می‌شود.

وی با اشاره به انباشت 10 هزار میلیارد تومانی بدهی مشترکین و مطالبات ناشی از صادرات برق گفت: کمبود منابع مالی، عدم سرمایه گذاری کافی در طرح‌های توسعه‌ای را به دنبال داشته که این امر تأمین برق را درسال‌های آینده با مشکل روبه رو می‌سازد.

به گفته معاون وزیر نیرو، پایین بودن متوسط راندمان نیروگاه‌ها، افزایش بارهای سرمایشی، عدم وجود منابع کافی برای توسعه انرژی تجدید پذیر و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی به دلیل نبود منابع مورد نیاز از دیگر مشکلات پیش‌روی صنعت توانمند برق است.

معاون وزیر نیرو درامور برق و انرژی در ادامه به سهم هر یک از مصرف کنندگان انرژی در بخش خانگی گفت: 30 درصد از مصرف خانگی به بخش روشنایی، 28 درصد مربوط به یخچال و فریزر و 26 درصد مربوط به بخش سرمایشی و تهویه مطبوع است که بنابر پتانسیل‌های موجود این ارقام را در حوزه روشنایی می‌توان به 18 درصد و در بخش یخچال و فریزر به 25 درصد کاهش برسانیم.

معاون برق وزیر نیرو با بیان اینکه از دهه 1970 میلادی تا کنون با رشد مصرف انرژی مواجه بوده‌ایم، گفت: آنچه در دنیای جدید تجربه می‌کنیم مبتنی بر رشد جمعیت، تکنولوژی جدید و دغدغه‌های زیست محیطی است.
وی با اشاره به رشد مصرف انرژی در آینده بر مبنای سه سناریو پیش‌بینی شده از سوی شورای انرژی در سال 2016 گفت: این سه سناریو شامل مکانیزم بازار مبنای قیمت در تمامی حوزه‌ها، هماهنگی بین‌المللی بین دولت‌ها و اقدام مستقل کشورها خواهد بود.
او با اشاره به پیش‌بینی افزایش حداقل دو برابری میزان مصرف برق جهان تا سال 2060 گفت: مصرف برق در 45 سال آینده حدود 2 برابر مصرف کنونی خواهد بود و به همین منظور تمایل به سمت استفاده از انرژی‌های پاک فراگیر خواهد شد.
فلاحتیان گفت: در طول سال‌های آینده شاهد کاهش مصرف نفت و افزایش مصرف برق نیز خواهیم بود، وجود حدود 3 میلیارد خودرو درجهان تا سال 2060 باعث می‌شود تا برای تأمین سوخت مورد نیاز آنان، خودروسازان تمایل به ساخت خودروهای برقی پیدا کنند که از این بابت نیز صنعت برق جهان بایستی پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
وی با اشاره به اینکه از سال 2000 سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر با 50 میلیارد دلار اعتبارآغاز شده است، گفت: در سال 2015 میزان سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر به 300 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
معاون وزیر نیرو گفت: در این راستا سرمایه گذاری کشورهای خاورمیانه عمدتاً برای تولید برق در بخش نیروگاه‌های فسیلی و سرمایه گذاری کشورهای آمریکای لاتین و اتحادیه اروپا در بخش انرژی‌های تجدید پذیر بوده است.
وی اولویت‌های آتی صنعت برق کشور را مبتنی بر “برق برای همه”، استفاده از انرژی‌های پاک و استفاده از سامانه‌های هوشمند در برق کشور ذکر کرد و گفت: در زمان حاضر بیش از 2 میلیارد نفر در جهان از نعمت برق بی بهره هستند.
او با اشاره به رتبه 14 جهانی کشورمان از نظر ظرفیت نصب شده برق گفت: اگر رشد حدود 5 درصدی مصرف برق ادامه داشته باشد، سال آینده بایستی زیرساخت‌های برق کشور تقویت شود.
فلاحتیان گفت: با توجه به پیش بینی سالانه بیش از 5.5 درصد رشد صنعت، تا سال 2021 نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احداث تاسیسات جدید و بهینه‌ سازی تاسیسات کنونی است.
وی چالش‌های صنعت برق را فروش انرژی برق بر اساس تعرفه‌های تکمیلی، انباشت بدهی‌های صنعت برق، کمبود منابع مالی، عدم سرمایه گذاری کافی در طرح‌های توسعه و انباشت بدهی مشترکین و مطالبات ناشی از صادرات برق ذکر کرد و افزود: امیدواریم اقتصاد برق ساماندهی شده و در مسیری قرار گیرد تا فضای کسب و کار برق بهبود یابد.

مدیر صندوق بین المللی پول در منطقه خاورمیانه: اقتصاد ایران فراتر از انتظارات عمل کرده است

0
واحد پول، دلار، ریال، بانک

مسعود احمد مدیر صندوق بین المللی پول در منطقه خاورمیانه گفت اقتصاد ایران با رشد ۴.۵ درصدی در سال جاری فراتر از انتظارات عمل کرده اما نوسازی سیستم بانکی و صنایع تولیدی و جذب سرمایه های خارجی شرط ادامه این روند رشد است.

 

مدیر صندوق بین المللی پول در منطقه خاورمیانه گفت، کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه در حال غلبه بر مشکلات ناشی از افت قیمت های نفت هستند، اما اصلاحات دولتی بیشتری نیاز است. این در حالی است که گزارش جدید صندوق بین المللی پول نشان دهنده رشد ضعیف اقتصادی در این منطقه است.

مسعود احمد گفت، اقتصاد ایران با رشد 4.5 درصدی در سال جاری فراتر از انتظارات عمل کرده و اگر به نوسازی صنایع خود ادامه دهد و اجازه دهد پس از توافق هسته ای سرمایه گذاری خارجی بیشتری وارد این کشور شود، ممکن است این روند رشد ادامه پیدا کند.

به دنبال افت قیمت نفت و کاهش درآمد کشورهای تولید کننده، همه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یارانه های سخاوتمندانه ای را که برای مصرف بنزین به شهروندانشان پرداخت می کردند را کاهش داده اند و برخی از این کشورها اقدام به سازماندهی مجدد نهادهای دولتی و متوقف ساختن پروژه های ساخت و ساز خود کرده اند.

به گزارش آسوشیتد پرس، با توجه به پیش بینی پایین ماندن قیمت نفت، گزارش صندوق بین المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس امسال به حدود 1.7 درصد برسد و انتظار می رود در سال 2017 نیز بهبودی اندک در وضعیت اقتصادی منطقه حاصل شود.

در عین حال، اقتصاد ایران به لطف افزایش تولید نفت و رسیدن آن به سطح قبل از تحریم ها، شاهد رشد بوده است. بر اساس این گزارش، ایران باید هم سیستم بانکی و هم صنایع تولیدی خود را نوسازی کند و اجازه دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری در این کشور صورت گیرد تا بتواند روند رشد فعلی را ادامه دهد.

احمد در ادامه گفت: «چالش بزرگ پیش روی ایران این است که آیا آنها می توانند نرخ رشد 4- 5 درصدی را در میان مدت ادامه دهند یا اینکه این یک افزایش مقطعی و یکباره است… آنها می توانند اما باید در زمینه برطرف کردن برخی از محدوددیت های موجود در اقتصادشان اقداماتی انجام دهند.»

کاهش بیشتر تحریم های های ایران موجب تشویق این رشد خواهد شد، اما احمد اذعان کرد که این موضوع یک فرآیند سیاسی است که ما هیچ چشم اندازی در مورد آن نداریم.

 

مقالات محبوب