خانه بلاگ صفحه 52

کارمندی فراتر از وظیفه و شغل

توسط
دستاورد صنعت
-
0
مهندس

رفتارهای فرا نقشی شامل رفتار­هایی می‌شود که کارکنان داوطلبانه برای کمک به پیشرفت سازمان انجام می ‌دهند.

رفتار شهروندی سازمانی که با عباراتی چون سرباز خوب، رفتار داوطلبانه و اختیاری و رفتار فراتر از وظیفه، بیان می­شود، موج جدیدی را در دانش سازمانی، به ‌ویژه در زمینه رفتار سازمانی ایجاد کرده است که نقشی اساسی در اثربخشی سازمانی دارد. رفتار شهروندی سازمانی باعث می­ شود که کارکنان خواسته­های گروهی و سازمانی را بر خواسته­های فردی مقدم شمارند.

“توماس باتمن و دنیس ارگان“ محققان آمریکایی برای اولین بار اصطلاح رفتار شهروند سازمانی را به کار بردند و آن را به‌ عنوان رفتار­های سودمند دانستند که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می­دهند. شهروند سازمانی فردی است که دست به رفتار­های می­ زند که فراتر از نقش، وظایف سازمانی و شرح شغل او هستند. یک شهروند سازمانی به دنبال پاداش برای رفتار‌های مناسب خود نیست. در حقیقت این رفتار­ها ریشه در ازخودگذشتگی شغلی وی دارد و با این باور همراه است که رفتار­های مناسب او به پیشرفت سازمان کمک می­کند. رفتار ممتاز سازمانی از فعالیت­ های کارکنان معمولی پدیدار نمی­ شود.

یکی از دلایل موفقیت سازمان ­های بزرگ داشتن کارکنانی است که فراتر از وظایف اداری ‌شان تلاش می­کنند. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد کرده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ­ها نوآور، انعطاف‌پذیر، بهره ­ور و در مقابل بقاء و پیشرفتشان مسئول باشند. مطالعات اخیر در خصوص رابطه بین رفتار شهروند سازمانی و رفتار اخلاقی نشان می­دهد که رفتار شهروندی سازمانی موجب افزایش عملکرد کارکنان می­شود. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در بخش خدمات از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است و در بیمارستان­ها، هتل­ها و بسیاری از سازمان­های دیگر به اجرا درآمده است. بسیاری از سازمان ­ها مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را بکار گرفته و از این طریق کارایی­ شان را افزایش داده­ اند؛ اما در ایران هنوز این مفهوم ناشناخته است.

 

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی رفتار داوطلبانه ای است که اختیاری بوده و به ‌صورت مستقیم یا آشکارا توسط سیستم پاداش رسمی سازمان موردتقدیر قرار نمی­گیرد. این نوع رفتار چیزی بیشتر از موضوع انتخاب فردی است. به‌طوری‌که از طریق وظایف مندرج در شرح شغل قابل‌تشخیص نیست، این نوع رفتار در سازمان الزامی نبوده و به ‌عنوان خروجی کار قلمداد نمی­شود، اما اغلب تعریف غیررسمی کارکنان را به همراه دارد و برای کارایی و موفقیت وظایف سازمان لازم است.

دنیس ارگان و توماس باتمن رفتار شهروندی سازمان را این‌گونه تعریف می­کنند: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصربه ‌فرد، اختیاری و فرا وظیفه­ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به ­طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌وسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازمان‌ دهی نمی­ شود.

مؤلفه ‌های رفتار شهروندی سازمانی

در ادبیات تحقیق مرتبط با رفتار سازمانی اجتماعی بر سر ابعاد یا مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی وجود ندارد.به رغم نام­گذاری­هایی مختلف ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شاید بتوان گفت که معتبرترین تقسیم­بندی ارائه ‌شده درباره مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی توسط دنیس ارگان ارائه ‌شده است که در تحقیقات مختلف مورداستفاده قرارگرفته است. این ابعاد عبارت‌اند از:

  • نوع‌دوستی: کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان، اعمالی داوطلبانه که به همکار در مشکلات مربوط به کار کمک می­کند.
  • فضیلت مدنی: مشارکت در امور اداری سازمان؛ مشارکتی سازنده در حمایت از اقدامات سازمانی به‌صورت حرفه­ای و اجتماعی.
  • وجدان کاری: انجام یک سری وظایف فراتر از الزامات تعیین‌شده به‌وسیله سازمان؛ نوعی از رفتار که فراتر از حداقل سطح وظیفه­ای موردنیاز برای انجام کار و ایفای آن نقش است.
  • نزاکت: توجه کردن به دیگر افراد در سازمان، نسبت به ایجاد تغییراتی که ممکن است بر کار آن‌ها تأثیر بگذارد. التزام آگاهانه به رفتار­های با ملاحظه و بافکر که از کارهای که باعث ایجاد مشکل برای دیگران جلوگیری می­کند.
  • جوانمردی: پرهیز از گلایه و شکایت درباره موضوعات جزئی، تمایل به تحمل نا ملایمتی‌ها و اجحاف­های کاری که در سازمان رخ می­دهد، به همراه نگرشی مثبت، بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد.

عوامل تعیین‌کننده رفتار شهروند سازمانی

در مطالعاتی که در اوایل قرن حاضر انجام شد محققان پیشایند­های رفتار شهروندی سازمانی را از تحقیقات تجربی جاری استخراج و آن‌ها را به چهار دسته بزرگ تقسیم کردند:

الف: خصوصیات فردی: نگرش­های کارکنان (احساس رضایت، احساس انصاف، تعهد سازمانی، اعتماد به رهبر)، متغیر­های مزاجی (پیروی از وجدان، سازش، احساسات مثبت و منفی)، ادراک نقش کارمندی (ابهام نقش، تضاد نقش) و متغیر­های جمعیتی (وضعیت استخدام (دائمی موقت)، جنسیت)، توانایی­های کارکنان و تفاوت­های فردی (توانایی، تجربه، تحصیلات، زمینه حرفه­ای، نیاز به استقلال، بی‌علاقگی به پاداش)

ب: ویژگی­های شغلی: بازخورد شغلی، یکنواختی شغلی و رضایت درونی شغل

ج: ویژگی­های سازمانی: رسمی­سازی سازمانی، انعطاف‌پذیری سازمانی، حمایت از یا اجازه اظهارنظر به کارکنان، گروه صمیمانه، پاداش­های ارج از کنترل رهبری، فاصله تا رهبری، درک حمایت سازمانی

د: رفتارهای رهبری: رهبری تحول‌آفرین، ترسیم چشم‌انداز، تحریک فکری، رفتار همراه با پاداش، رفتار همراه با تنبیه، وضوح نقش رهبری، تعیین هدف رهبری از رویه­ها، رفتار­های حمایتی رهبر و ارتباط رهبر با عضو.

مطابق با دسته­بندی زیر مگدالنا پژوهشگر دانشگاه اکفسورد دو سال پیش ضمن تحقیق در باره متغیر­های ویژگی­های شخصی، رابطه آن‌ها را با مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی بررسی کرد. این ویژگی­ها عبارتند از: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و جایگاه کنترل فردی.

  • رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی: رضایت شغلی نشان­دهنده حالت پاسخ کارکنان به کار خود و محیط کار است و زمانی رخ می­دهد که نیازی خاص در محیط کار برآورده شود. تحقیقات مختلف نشان داده که است کارکنانی که از وظایف شغلی‌شان پا فراتر می‌گذارند، در جهت تحقق اهداف سازمانی تلاش می‌کنند، در کارشان احساس خشنودی می‌کنند و به تعلقی که دارند افتخار می‌کنند.

در تحقیق دیگر که دو سال پیش انجام شد چگونگی رابطه بین رضایت شغلی، شخصیت کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که افرادی که از کارشان راضی­اند گرایش بیشتری به اتخاذ رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. این رفتارها موجب احساس خود-سودمندی، تعلق و عمیق شدن در کار، در داخل سازمان می‌شوند. همچنین در این تحقیق مشخص شد که وجود رفتار‌های فرا نقشی در کار، در سازمان‌های دولتی نسبت به سازمان‌های خصوصی بیشتر است و افراد تحصیل‌کرده بیشتر در رفتارهای داوطلبانه حضور دارند.

  • تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی: عبارت است از تعلق روانی شخص به سازمان است که منعکس‌کننده میزان نهادینه ساختن یا پذیرش ویژگی­ها و رویکرد سازمان‌ها است 1986. مطالعات رابطه قوی بین رفتار شهروندی سازمانی و تعیین هویت را به‌عنوان اجزاء تعهد سازمانی نشان داده­اند. تحقیقات تجربی ثابت کرده که رابطه معناداری و مثبتی بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار تعهد سازمانی وجود دارد. در رابطه با تعهد سازمانی پژوهشگران دیگری در سال 2014 به رابطه بین درونی سازی برند و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی­گری تناسب فرد-سازمان پرداختند. آن‌ها دریافتند که رابطه معناداری بین برند سازی درونی به‌عنوان تعهد به برند و ارزش‌های برند سازمان و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. از سوی دیگر آشکار شد که تناسب فرد-سازمان تأثیری بر رابطه برند سازی درونی و رفتار شهروندی سازمانی ندارد.
  • جایگاه کنترل فردی و رفتار شهروندی سازمانی: جایگاه کنترل به خصوصیات افرادی که به پیامد کارهای فردی‌شان توجه می­کنند اشاره دارد، افراد دارای جایگاه کنترل درونی معتقدند رفتارشان بر پیامد­های وابسته به آن‌ها تأثیرگذار است، درحالی‌که افراد با جایگاه کنترل بیرونی احساس می­کنند که چنین پیامد‌هایی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصادفی است. می­توان نتیجه‌گیری کرد که افراد با جایگاه کنترلی بیرونی اقدام به رفتار­های حمایتی می‌نمایند، به‌ویژه هنگامی‌که می‌خواهند تأثیر مثبتی بر همکار یا شریکشان بگذارند یا موجبات تحسین و قدردانی از خودشان را فراهم سازند. افرادی که فکر می‌کنند قادر به تأثیرگذاری بر محیط و وقایع پیشرو هستند به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی تمایل دارند. به‌علاوه کارکنانی که احساس کنترل بالایی بر پیامد‌های کاریشان دارند مایل به انجام رفتار‌های شهروندی سازمانی هستند، در مقابل آن ‌هایی که سطح پایینی از کنترل را نشان می‌دهند تمایل کمتری به رفتارهای شهروندی سازمانی دارند.
  • رابطه بین تناسب فرد با سازمان و رفتار شهروندی سازمانی: مفهوم تناسب فرد با شغل با همخوانی بین ارزش‌های شخصی کارکنان و ارزش‌های سازمان، مرتبط است. در چندین مطالعه گزارش‌شده است که تناسب بیشتر بین فرد با سازمان، رضایت بیشتر کارکنان و تعهد به سازمان و اهدافش را به دنبال دارد. به همین صورت کارکنانی که در ارزش‌های سازمانی سهیم می‌شوند تمایل زیادی به بروز «رفتارهای فرا نقشی» مانند رفتار شهروندی سازمانی دارند.
  • روحانیت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی: چندین مشخصه برای روحانیت در کار مطرح کرده اند که عبارتند از: 1) درنظرگرفتن ارزشی درونی برای خود فراتر از مال و مقام. 2) داشتن عقیده و هدف به‌جای پوچی و بی‌سامانی، 3) تأکید بر درستی، معرفت درونی، خلاقیت و تحول‌آفرینی. 4) بعدی از معنویت برتر، مقدس و راستین، 5) روحیه انجام هر کار و خدمتی با رفتار رهبری.6) نمایان ساختن ارزش‌های چون درستی، صداقت، عشق، دوستی و احترام. 7) تأکید بر مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه و محیط. 8) روحانیت و قبول خداوند به‌عنوان اساس تصمیم‌گیری‌های اخلاقی.

روحانیت در کار مختص به گرایش یا سیستم مذهبی خاصی نمی‌شود. روحانیت در کار اولاً ساختاری با ابعاد پیچیده دارد و ثانیاً مفهومی بسیار فردی و ذهنی است. پژوهشگران ایرانی دکتر علی اکبر احمدی و همکارانش دو سال پیش ثابت کردند که بین روحانیت در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  • فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی: فرهنگ شرکت در برگیرنده مجموعه‌ای از ارزش‌ها، عقاید، سنت‌ها، اصول و شیوه فکر کردن است که اعضای یک شرکت به‌صورت مشترک دارا می‌باشند. دکتر حبیب ابراهیم پور و همکارانش هم سال پنج سال پیش پس از مرور ادبیات تحقیق رابطه‌ بین دو بعد ساختاری و رفتاری فرهنگ‌سازمانی را با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قراردادند و مدلی مفهومی در این خصوص ارائه کردند. بعد رفتاری گرایش­هایی چون اتحاد و یکپارچگی، کنترل، سیستم‌های پاداش و الگوهای ارتباطاتی را در برمی‌گرفت و جنبه رفتاری شامل، نوآوری، تحمل ریسک افراد، مدیریت روابط، هویت و تحمل تضاد می‌شد.

نتایج و پیامد‌های رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان‌ها بسیار مهم است زیرا آن‌ها به کارکنانی نیاز دارند که فراتر از وظایف شغلی‌شان کار کنند و عملکردی بالاتر از انتظار ارائه دهند.OCB شامل اعمالی است که کارکنان با انجام آن‌ها مایل‌اند از نیاز‌مندی‌های تعریف‌شده برای نقششان فراتر روند. محققان می گویند سطوح بالای رفتار شهروندی سازمانی منجر به اثربخشی بیشتر سازمان و فراهم آوردن منابع جدید برای آن می‌شود.

مطالعات اخیر نشان داد که این رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبتی بر رویه‌های داخلی سازمان و خروجی‌های آن دارد. برخی از پیامد‌های مثبت این نوع رفتار شامل: افزایش بهره‌وری، افزایش اثربخشی شغلی، افزایش احساس خود سودمندی در کارکنان، بهبود کیفیت خدمات، وفاداری مشتری و غیره می‌شوند.

 

Organizational Citizenship Behavior(OCB)


عوامل رشد اقتصادی سال 95: افزایش فروش نفت و انضباط مالی دولت

توسط
دستاورد صنعت
-
1

برنامه های دولت در راستای کنترل تورم را باید بسیار مثبت ارزیابی کرد؛ این موفقیت دستاوردهای فراوان داشته است. البته، علاوه بر موفقیت دولت که از طریق انضباط در بودجه و کنترل مقدار پول پرقدرتی که توسط بانک مرکزی خلق شده بود، تورم را مهار کرده است، کاهش قیمت کالاهای اساسی در سطح بین المللی نیزبه نوبه خود به شتاب کاهش نرخ تورم در ایران کمک کرده است. این دو مورد، یعنی انضباط دولت در بودجه و کنترل پول پرقدرت از جانب بانک مرکزی، همراه با کاهش قیمت کالاهای اساسی، باعث شده حتی یک سال زودتر از برنامه دولت، نرخ تورم تک رقمی شود. بنابراین، کنترل تورم و تک رقمی شدن نرخ آن، دستاورد بزرگی از جانب دولت است.

متأسفانه عدهای این موفقیت را به رکود پیوند می زنند و آن را در تقابل با رکود قرار می دهند. آنان با این کار مهمترین دستاورد دولت در عرصه اقتصاد را که عبارت از کنترل تورم است نفی می کنند و دولت یازدهم را مسئول اصلی بروز رکود در کشور می دانند.  این در حالی است که در همین دوره مقدار قابل ملاحظه ای پول اعتباری توسط نظام پولی کشور خلق شده است. یعنی، درعین حال که پول پرقدرت خلق نشده، اما شاهد افزایش نقدینگی در سطح کشور هستیم. بنابراین، نمی توان گفت کمبود نقدینگی مانع رشد شده است. آنانی که حباب قیمتی را در بازار طلب می کنند تا از طریق آن رونق ظاهری در اقتصاد ایجاد کنند، سخت در اشتباهند. بدیهی است نمی توان از طریق ایجاد حباب در اقتصاد دائما جریانهای نقدینگی ایجاد کرد، سود موهوم ساخت، هیجانهای قیمتی خلق کرد ودرنهایت به نوعی تعارض و ناپایداری دراقتصاد دامن نزد.

دلایل رکود در اقتصاد ایران

در واقع، رکود در ایران دلایل بسیار متعددی دارد که بسیاری از آن به سیاستها و میراثی بازمی گردد که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است. به علاوه، رکود با کاهش قیمتهای نفت در سطح جهانی تشدید شده است .این کاهش منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و باعث شده بودجه های جاری و سرمایه های دولت محدود شود و دولت در اقتصاد خرج نكند. البته، مهمترین دلیل رکود تداوم تضعیف طبقه متوسط از سال 86 به بعد بوده است. از سال 86 تاکنون اقتصاد ایران شاهد کاهش درآمد سرانه و تضعیف بودجه خانوارها به طور دائمی بوده است. بنابراین، تقاضای کل در طی این دوره بسیار ضعیف شده است. این مورد یكی از مهمترین دلایلی بوده که کشور نتوانسته به نرخ رشد قابل ملاحظه دست یابد و رونق ایجاد کند.

متأسفانه ممكن است نرخ رشدی که در سال 1395 در کشور خواهیم داشت نیزنرخ رشد پایدارنباشد، زیرا افزایش فروش یک میلیون بشكه نفت اضافه در روز لزوماً هر سال تكرارشدنی نیست. اقتصاد ایران کماکان به  دلایل مشکلات ساختاری و به لحاظ مشکلات عدیده ای که در طول دولتهای نهم و دهم در کشور ایجاد شده، با مشكل رکود در ادامه سال 1395 مواجه خواهد بود.

همانطور که گفته شد مهمترین عوامل بروز رکود دراقتصاد ایران ، تضعیف طبقه متوسط وکاهش قدرت خرید آنان،و کاهش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید است. از هر صد نفر که در سن کار هستند، فقط حدود 36 یا 37 نفر صاحب کار و فعالاند و بقیه یا واقعا بیكارند یا عملا بیكار هستند، مثل دانشجویانی که در رشته های نامرتبط به بازار به درس خواندن ادامه می دهند. باید افزایش قدرت خرید را در اولویت قرار داد و به عبارتی بخش تقاضا را تقویت کرد.  به لحاظ مشارکت نازل در اقتصاد و کاهش تقاضای کل، مشكل فروش بر بسیاری از بخشهای صنعت حاکم شده است، یعنی آن مقدار کالایی هم که تولید می شود خریدار ندارد. مجموع این عوامل باعث تداوم رکود ویا به عبارت دقیقتر، ناکامی دولت از دستیابی به رشد اقتصادی مدنظر شده است.

 

دکتر حسین عبده تبریزی

در ده سال گذشته هشت میلیون نفر به سن کار رسیده اند اما یک میلیون و چهارصد هزار نفر شاغل شده اند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

آمار بازار کار نشان از بیکاری دو میلیون و 700 هزار نفر در پایان سال گذشته دارد و اگر تعداد شاغلان ناقص نیز به این تعداد اضافه شود جمعیت بیکار کشور به چهار میلیون و 800 هزار نفر می رسد. علاوه بر این در سال های اخیر جمعیت غیر فعال در حال افزایش بوده و نرخ مشارکت در فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا کرده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به دانش آموختگان دانشگاهها است و با آنکه در پایان سال گذشته نرخ بیکاری 11 درصد بوده اما نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 18.5 درصد بوده است.

در طول سالهای 1384 تا 1394 تنها یک میلیون و 400 هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شده است در حالی که در این دوره شش و نیم میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مفصلی تاکید کرده که “تداوم وضع موجود به تنهایي مي تواند مخاطره آميز باشد و اتخاذ سياستهای اشتغالزایي مناسب برای اجتناب از مشكلات اقتصادی- اجتماعي احتمالي ضروری است.” بخشهایی از این گزارش را می خوانید.

 

آمار و ارقام بازار کار نشان میدهد که طی سالهای 1384 تا 1394، در حدود 9.4  میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده است و از این تعداد نزدیک به 8 میلیون نفر به جمعیت در سن کار (جمعیت 10 سال و بیشتر) اضافه شده است. اما از این تعداد تنها 1.45 میلیون نفر وارد جمعیت فعال شده و مابقی یعنی در حدود 6.5 میلیون نفر به جمعیت غیر فعال اضافه شده است. این تحولات سبب شده است نرخ مشارکت از 41 درصد در سال 1384 به 38.2 درصد در سال 1394 برسد.

لذا با توجه به اشتغالزایی پایین در دهه گذشته و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور، “نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان”  به 3.6 نفر رسیده است که این رقم در مقایسه با نرمهای جهانی بسیار بالاتر است. افزایش این نسبت طی سالهای اخیر به معنای دشواری تأمین نیازهای خانوارها و در نتیجه گسترش فقر است.

از سوی دیگر “سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت” نیز نشان می دهد چند درصد از کل جمعیت یک کشور فعال نیستند. میزان بالای این سهم، روند افزایشی آن و به خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیلكرده در بین جمعیت غیرفعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانیهای اجتماعی است. در حال حاضر این نسبت در کشور حدود 50 درصد است و طی دهه اخیر روندی افزایشی را نیز طی کرده است. بنابراین تداوم وضعیت بازار کار کشور، دو نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانیهای اجتماعی مانند افزایش اعتیاد، طلاق، جرم و … را در پی دارد.

 

جمعیت شاغل

طی سال های 1375 تا 1386 تعداد شاغلان کشور در یک روند صعودی از 14.9 میلیون نفر به 21.1 میلیون نفر افزایش می یابد و طی سالهای 1378 تا 1394 بین ارقام 20.5 تا 22 میلیون نفر در نوسان بوده است. البته از سال 1390 تا 1394 روند تعداد شاغلان کشور افزایشی است اما همچنان تفاوت تعداد شاغلان طی سالهای 1384 تا 1394 در حدود 1.4 میلیون نفر است که در مقایسه با افزایش 5 میلیون نفری تعداد شاغلان بین سالهای 1375 تا 1384 افزایش شاغلان بسیار محدود بوده است. به خصوص آنکه حدود نیمی از افزایش 1.4 میلیون نفری تعداد شاغلان طی دوره 1384 تا 1394 صرفا در سال 1394 رقم خورده است.

در مجموع سالهای 1384 تا 1393 اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایی عملکرد مطلوبی نداشته و این عملکرد در شرایطی رقم خورده است که دقیقا طی همین دوره سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از 40 درصد می رسد.

این عدم افزایش تعداد شاغلان و همزمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیلكرده کشور به خودی خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغالزایی قابل توجه طی سالهای آتی است؛ به گونه ای که نه تنها برای جوانان جدید شغل ایجاد نماید، بلكه عقب ماندگی سالهای گذشته نیز جبران شود.

 

 

سطح تحصیلات

نكته مهم دیگر عدم تطابق سمت تقاضای بازار کار (شغلهای موجود) با ویژگی های سمت عرضه نیروی  (افراد جویای کار) از نظر سطح تحصیلات است.

آمار نشان می دهد ک در ده سال گذشته به تدریج سهم گروههای تحصیلی دارای تحصیلات دانشگاهی افزایش و سهم شاغلان دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم و بیسواد کم شده است. اما نكته قابل توجه در این است که  80 درصد از جمعیت شاغل کشور را افراد دارای تحصیلات غیردانشگاهی تشكیل می دهند و20 درصد جمعیت شاغل کشور دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر هستند. لذا همچنان ساختار بازار کار کشور به گونه ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتاً با نیروی کار غیرتحصیلكرده سازگار است. درحالی که یكی از ویژگیهای جمعیت جوان در سالهای اخیر، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. لذا در سالهای پیشرو علاوه بر اینكه کمیت شغل های ایجاد شده باید زیاد باشد، بلكه کیفیت یا نوع این شغلها نیز مهم است. بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال های آتی نیازمند فرصتهای شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است. توجه به این نكته در سیاستگذاری برای اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند تمرکز و مسیر سیاستگذاری را تغییر دهد.

 

بیكاری

تعداد بیكاران کشور از سال 1384  تا سال 1378 روندی نزولی دارد و حدود 200 هزار نفر از کل بیکاران کشور کاسته می شود اما از سال 1388 به بعد روند بیکاران تغییر می کند و به بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر در سال 1389 می رسد. از این سال به بعد روند بیکاران نزولی شده و تا سال 1393 ادامه می یابد. اما در مجموع به جز سال 1389 که تعداد بیکاران به بالای سه میلیون نفر می رسد، طی ده سال مورد بررسی نوسانات نرخ بیکاری بین دو میلیون و 400 تا دو میلیون و 800 هزار نفر بوده است. زیرا بخشی از این جمعیت نه شاغل شده اند و نه بیکار، بلکه همچنان خارج از بازار کار قرار دارند و بنا به تعریف غیرفعال هستند. لذا سئوالی اساسی در خصوص بازار کار ایران علت عدم ورود جمعیت غیر فعال به بازار کار و شناخت تبعات احتمالی انباشت جمعیت جوان و تحصیلكرده در خارج از بازار کار است. در واقع از سمت تقاضای بازار کار سؤال اصلی این است که چرا جمعیت غیرفعال به بازار کار وارد نشده است. در انتها نیز لازم است به این موضوع توجه شود که وضعیت بازار کار ممکن است چه مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کند.

اما باید توجه داشت نرخ بیكاری نیز به تنهایی نمی تواند بیانگر تمامی تحولات بازار کار باشد. به خصوص آنكه در شرایط بازار کار ایران این نرخ نمی تواند به عنوان مبنای محكمی برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. زیرا نرخ بیكاری، تحولات جمعیت فعال را نشان می دهد و اثر تحولات جمعیت غیرفعال چندان بر آن نمایان نمی شود. درحالی که در بازار کار ایران، نسبت جمعیت غیرفعال به کل جمعیت، نسبت بزرگتری در مقایسه با میانگین جهان و بسیاری از کشورهاست. لذا تصمیم جمعیت غیرفعال برای ورود به بازار کار یا خارج ماندن از آن اثر غالب بر تحولات بازار کار و نرخهای آن دارد.

از این روی ممكن است در یک فصل نرخ بیكاری کاهش یابد، اما نمی توان این کاهش را به عنوان یک سیگنال از بهبود شرایط بازار کار در نظر گرفت. زیرا ممكن است بخشی از جمعیت فعال (شاغل و بیكار) در اثر عوامل مختلف (ازجمله کیفیت پایین شغل یا مأیوس شدن بیكاران از یافتن شغل مناسب) تصمیم به خروج از بازار کار گرفته باشند. بدین معنی که با نیافتن شغل مناسب موقتاً غیرفعال شوند (به عنوان مثال به سمت افزایش تحصیلات بروند) و مجدداً در فصول آتی به بازار کار برگردند. بر این اساس نمی توان صرفاً با اتكا به کاهش یا افزایش نرخ بیكاری به تحلیل بازار کار پرداخت و برمبنای آن سیاستگذاری کرد. به خصوص در فضای کنونی اقتصاد ایران که هم از لحاظ جمعیتی و هم از لحاظ اقتصادی یک دوره گذار به حساب می آید. اما همانطور که گفته شد بررسی این متغیر اطلاعات مفیدی برای شناخت بازار کار کشور خواهد داشت که بدون بررسی نرخ بیكاری دستیابی به آن اطلاعات میسر نخواهد بود.

 

ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیكار

نرخ بیكاری در گروههای سنی مختلف و به تفكیک شهری- روستایی و جنسیت نشان می دهد که:

  • نرخ بیكاری در شهر بیش از روستاست.
  • نرخ بیكاری زنان با اختلاف زیادی بیش از مردان است.
  • نرخ بیكاری در گروههای سنی جوان بسیار بیشتر از گروههای سنی دیگر است.

اشتراک این سه نتیجه را می توان در نرخ بیكاری زنان شهری گروه سنی 20 تا 24 سال مشاهده کرد که به بیش از 50 درصد رسیده است. یعنی از هر دو زن شهری این گروه سنی که در جستجوی کار است یک نفر موفق به یافتن شغل نمی شود. نتیجه آن است که علاوه بر کمیت تعداد فرصتهای شغلی و اینكه باید این شغلها مناسب افراد تحصیلكرده باشد، لازم است فرصتهای شغلی در سالهای پیشرو تناسب بیشتری با زنان نیز داشته باشد. زیرا نرخ بیكاری 50 درصد را می توان به عنوان یک بحران در بازار کار زنان جوان تلقی کرد.

 

ترکیب تحصیلی جمعیت بیكار

بر خلاف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی ده سال اخیر، ترکیب تحصیلی جمعیت بیكار تغییرات قابل توجهی داشته است. در سال 1384، 20 درصد جمعیت بیکار را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند. درحالیکه این سهم سال 1393 نزدیک به 40 درصد رسیده است. یعنی سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بیكاران دو برابر شده است و با ادامه روند کنونی به زودی نیمی از بیكاران را افراد دارای تحصیلات عالی تشكیل می دهند. مقایسه سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیكاران و شاغلان نشان می دهد که سهم تحصیلكردگان آموزش عالی در بین بیكاران به صورت معنی داری از این سهم در بین شاغلان بیشتر است. همین امر به خوبی نشاندهنده عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلكرده است. در واقع بخش آموزش عالی در ایران به جای آنكه در جهت افزایش سرمایه انسانی و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی کار حرکت کند، بیكاران تحصیلكرده تری تولید کرده است که از این منظر نیز توجه به شرایط بازار کار و سیاستگذاری برای اصلاح وضع موجود حائز اهمیت است.

نرخ مشارکت اقتصادی که از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت در سن کار به دست می آید از سال 1384 روندی نزولی داشته باشد، زیرا مخرج کسر پیوسته در حال افزایش است در حالی که صورت کسر ثابت است. نرخ مشارکت از سال 1375 تا سال 1384 به تناسب افزایش جمعیت فعال در یک روند صعودی از 35 به 41 درصد می رسد. اما از سال 1384 به بعد با ثابت ماندن جمعیت فعال، این نرخ روندی نزولی را آغاز می کند و این روند تا سال 1390 ادامه می یابد. از سال 1391 تا 1393 نرخ مشارکت تقریبا ثابت مانده است و روند کاهش آن متوقف می شود اما در سال 1394 یک درصد نرخ مشارکت افزایش می یابد.

در چنین شرایطی این سئوال مطرح می شود که پنج میلیون نفری که به بازار کار وارد نشده اند و در جمعیت غیرفعال حضور دارند دارای چه ویژگیهایی هستند و چقدر محتمل است که به ناگهان تصمیم به مشارکت در بازار کار بگیرند؟ ورود یا عدم ورود این افراد به بازار کار- که بخشی از آنها دارای تحصیلات عالی هستند- چه تبعات و مخاطرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشور دارد؟ سازوکارها و سیاستهای جلوگیری از تبعات و مخاطرات احتمالی چیست؟ چه سیاستهایی می تواند گره عدم اشتغالزایی طی سالهای گذشته را باز کند؟ هزینه این سیاستها چیست؟ تقدم و تأخر آنها چگونه است؟ نقش مجلس و سایر نهادهای مرتبط در تبیین و اجرای این سیاستها چیست؟

پاسخ به این سئوالات و سئوالاتی مشابه نیازمند اتخاذ یک برنامه مطالعاتی جامع و هدفمند برای شناخت هر چه عمیق تر بازار کار ایران، بررسی ادبیات سیاستهای بازار کار و اشتغالزایی، تجارب کشورهای دیگر در زمینه اشتغالزایی، قوانین و مقررات داخلی در حوزه بازار کار و در نهایت تدوین سیاستها و قوانینی است که می توانند تحولاتی اساسی در زمینه اشتغالزایی و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان فراهم کند.  باید توجه داشت آنچه به طور خلاصه از شرایط بازار کار کشور بیان شد به روشنی نشان می دهد در این شرایط میبایست مانع از هرگونه خطا در سیاستگذاری پرهیز کرد. زیرا تداوم وضع موجود به تنهایی میتواند مخاطره آمیز باشد، حال اگر سیاست نادرستی منجر به تشدید شرایط نامساعد کنونی شود، بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از شرایط وخیم بازار کار حتمی است . لذا لازم است احتمال خطا در سیاستگذاری را به حداقل برسانیم و امكان دستیابی به سیاستهایی صحیح و کم هزینه را که با مبانی علمی و تجارب سایر کشورها پشتیبانی می شود، در پیش بگیریم.

 

 

دستاوردها و برنامه های بخش گاز معرفی شد

توسط
دستاورد صنعت
-
0

همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران یازدهم مرداد ماه با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور، بیژن زنگنه وزیر نفت، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، و جمعی از مدیران ارشد در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

بنابر گزارشها، تولید و مصرف گاز در سال 96 به 284 میلیارد متر مکعب می رسد، در حالی که در سال 1357 تولید و مصرف گاز سالانه 2.5 میلیارد متر مکعب بوده است. در آن زمان جمعیت تحت پوشش گاز کمتر از یک درصد بود و اکنون دولت می گوید بیش از 90 درصد از مردم تحت پوشش گاز قرار دارند. نیمی از گاز مصرفی کشور اکنون از پارس جنوبی به دست می آید و دولت امیدوار است تا پایان سال آینده تمام فازهای پارس جنوبی را تکمیل کند.

در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران، علاوه بر رئیس جمهور، وزیر نفت،  محمد حسین عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست سخنرانی کردند. در این شماره “دستاورد صنعت” خلاصه بحث های مطرح شده در این همایش را می خوانید.

 

حسن روحانی رئیس جمهور

امروز آزادیم هر چه قدر می خواهیم نفت صادر کنیم

 

برجام به معنای برداشتن زور و تحمیل و آزادکردن اراده یک ملت است، امروز دو و نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر می کنیم و آزادیم هر چه قدر می خواهیم صادرات داشته باشیم. عزت ما در سایه اراده ما و اراده ما در سایه سیاست درست است و سیاست درست در سایه خردورزی است نه شعاردهی .
نمی توانیم در برابر قدرت های بزرگ با شعارهایی که گاهی توخالی است، بایستیم. اگر ملتی به شعاردهی افتاد، نمی تواند عزت داشته باشد و اگر ملتی در مسیر خردورزی افتاد و به اراده، تصمیم و خواست مردم عمل شد، آن خردورزی می تواند ما را در مسیر اعتلای عزت و سربلندی قرار دهد.
تشکر ما از دست اندرکاران نفت و گاز فقط مربوط به امروز نیست بلکه به آغاز انقلاب اسلامی و نقش آن ها در جنگ تحمیلی باز می گردد، هنگامی که نیروگاه های نفت و گاز ما در جنگ بمباران می شد، آن ها کار بزرگی برای مهار آتش، تعمیرات و راه اندازی مجدد انجام می دادند. امروز روزی است که در شرایط پسابرجام از فناوری های جدید دنیا بیشتر استفاده کنیم، خوشبختانه در صنعت نفت و گاز پیشرفت ها و توانمندی های خوبی داشتیم به همین دلیل جذب فناوری نو برای محققان  و افراد توانمند و باتجربه بسیار آسان است.
هنگام خرید گاز از کشوری وقتی احساس کند شما نیازمند و در فشار هستید به گونه ای دیگر با شما سخن می گوید اما هنگامی که ببیند نیازمند و در فشار نیستید شرایط متفاوت است. این همان فضاست که می گوییم برجام ایجاد کرده است، هنگامی که تحریم بود عزت نبود، برجام برای ما عزت آورده است.
در فضای تحریم هنگامی که می خواستیم کالایی خریداری کنیم ناچار به خرید یک یا دو کشور به هر قیمت، شرایط و کیفیتی بودیم اما پس از برجام به جای دو کشور در برابر ده ها کشور دارای حق انتخاب هستیم و می توانیم بهترین و ارزان ترین و دارای ساده ترین شرایط را خریداری کنیم.
برخی می گویند تفاوتی نمی کند عزت باشد یا نباشد اما ملت ما از روز نخست در انقلاب اسلامی به دنبال عزت و سربلندی بودند این آثار برجام است که نمی دانم برخی به آن چه می گویند.
این که در فضای گذشته می گفتند بیش از یک میلیون بشکه نفت نفروشید؛ درآمد، تولید و نقش ما در بازار صادرات نفت محدود می شد، یک مقوله است اما مقوله دیگر این است که یک قدرت بایستد و بگوید اجازه نمی دهم بیش از یک میلیون بشکه نفت بفروشید که این بر خلاف عزت و زورگویی علیه ملت ایران است.
موضوع نفت و گاز همواره برای مردم جایگاه ویژه ای داشته است. مسئله نفت و گاز صرفا اقتصادی نیست و سرآغاز تولید آن در ایران از انقلاب مشروطه همواره توام با سیاست بوده است. نفت همواره در سیاست خارجی تاثیرگذار است.  گاز هم در مرحله بعد وارد عمل شد و تاثیرات آن امروز از لحاظ انرژی پاک، حائز اهمیت بیشتری است. گاز عاملی برای ارتباطات با کشورهای مختلف بویژه همسایگان است. در دنیای امروز موضوع توسعه به انرژی اتصال دارد و در بخش انرژی، نفت و گاز دارای نقش اساسی است.
اینکه قدرت هر کشور وابسته به خود اتکایی و خودکفایی در زمینه انرژی است به ویژه کشوری که بتواند به عنوان صادر کننده بزرگ نفت و گاز باشد. همواره چنین بوده که موضوع انرژی و نفت و گاز هم با قدرت، هم با توسعه و هم با سیاست سرو کار نزدیک داشته است. در ماجرای هسته ای دیدید هنگامی که می خواست تحریم ها آغاز شود و از دید آنها تاثیرگذار باشد بر صنعت نفت پا گذاشتند و شروع به محدود کردن صادرات نفت کردند؛ این به معنای آن است که صادرات نفت در قدرت اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیرگذار است. آنها تحریم هایی را دنبال می کردند که به شدت در زندگی و رفاه مردم تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر شروع به جلوگیری از واردات بنزین کردند.
خود اتکایی کشور در زمینه نفت، فراورده های نفتی بویژه بنزین و گازوئیل بسیار مهم است. چند سال قبل هنگام زمستان وقتی به واردات گاز نیاز پیدا می کردیم از یک ماه مانده به زمستان اداهای خاص، برای قیمت تحویل و زمان از طرف کشور مقابل آغاز می شد.از همین رو استقلال یک کشور در ابعاد مختلف و خودکفایی در زمینه نیازمندی های اساسی مردم بویژه نفت و گاز بسیار اهمیت دارد.

 

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت

هشت هزار میلیارد تومان به گازرسانی روستایی اختصاص می یابد

گازرسانی به روستاهای کشور از جمله اولویت های دولت یازدهم است و امسال نیز هشت هزار میلیارد تومان برای این بخش اختصاص می یابد.
هم اکنون حدود 90 درصد جمعیت کشور که شامل 99 درصد جمعیت شهری و بیش از 60 درصد جمعیت روستایی است تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند. در حالی که مصرف گاز کشور در سال 57 تنها 2.5 میلیارد مترمکعب بود این رقم در سال 68 به 4.5 میلیارد مترمکعب، در سال 76 به 46 میلیارد مترمکعب، در سال 84 به 100 میلیارد مترمکعب و در سال 92 به 145 میلیارد مترمکعب افزایش یافت.
پیش بینی می کنیم مصرف گاز کشور در سال 96 به 284 میلیارد مترمکعب بالغ شود و این به آن معناست که طی سالهای 92 تا 96 مصرف گاز در کشور رشد 2 برابری را تجربه خواهد کرد.
جمعیت تحت پوشش شبکه گاز رسانی در سالهای 68، 76 و 84 به ترتیب به 9، 27 و 61.8 درصد کشور بوده است که این رقم در سال 92 به 87 و اواخر پارسال به 90 درصد رسیده است. در تلاشیم در سال 96 بیش از 95 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گیرند و با توجه به وجود نقاط پراکنده در کشور که گازرسانی به آنها نیازی نیست، پوشش بیش از 95 درصدی به معنای گازرسانی به کل کشور است.
نمی توان از گاز صحبت کرد و به تولید اشاره ای نداشت، تولید از پارس جنوبی از مهمترین مسائل صنعت نفت است. تولید از پارس جنوبی در سال 84، 41 میلیارد مترمکعب بوده است که در سال 92 به 95 میلیارد مترمکعب و در سال 94 به 130 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. تولید از پارس جنوبی در سال 96 به 236 میلیارد مترمکعب می رسد.

در حالی که ظرفیت پالایش گاز در سال 57، 31 میلیون مترمکعب بوده است این رقم در سال 92 به 548 میلیون مترمکعب رسید و پیش بینی می شود در سال  96 به هزار میلیون مترمکعب برسد.
اکنون حدود 70 درصد سبد انرژی کشور را گاز تشکیل می دهد و طی 2 سال آینده، فرآورده های مایع تنها برای بخشی از حوزه حمل و نقل مصرف خواهد شد و مصرف گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره نخواهیم داشت.
هم اکنون خط لوله های عظیمی برای انتقال گاز عسلویه به نقاط مصرف در حال اجراست و برای صادرات نیز برنامه های زیادی داریم. برای افزایش صادرات گاز به روزانه 200 میلیون مترمکعب برنامه ریزی شده است و در این زمینه صادرات گاز با خط لوله به کشورهای همسایه و پروژه ایران ال ان جی، در الویت هستند.
در سه ماه نخست امسال در پتروشیمی هایی که با اتکا به گاز تولید می کنند در مجموع تولید آنها سه میلیون و 193 هزار تن بوده است در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال 2 میلیون و 868 هزار تن بوده است.  هم اکنون صنایع مشکل خوراک ندارند و تولید پتروشیمی ها رو به افزایش است.
نیروگاهها درسال 91 معادل 61 میلیارد مترمکعب سوخت مصرف کردند که از این میان 36 درصد آن گاز مایع بوده است. سهم گاز مایع مصرفی نیروگاهها طی سالهای اخیر روند نزولی داشته است. در سال 93، 27 درصد و در سال 94 ، 18 درصد سوخت مصرفی نیروگاهها گاز مایع بوده و این سهم امسال به کمتر از 10 درصد می رسد.
با پیگیریهای انجام شده مشکلات مالی در پارس جنوبی رفع شده است. با حمایتهای صورت گرفته فازهای 12، 15، 16 و 17 به مدار آمده اند که در مجموع از محل این بهره برداری از این فازها 160 میلیون مترمکعب به ظرفیت پالایشی گاز و 140 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز خشک کشور اضافه شده است. امسال هم فازهای 19 ( معادل 2 فاز استاندارد) ، 18 ، 20 و 21 به بهره برداری می رسند.
تولید روزانه گاز از پارس جنوبی در سالهای 91، 92 و 94 به ترتیب 241، 262 و 356 میلیون مترمکعب بوده است و در مجموع در دولت یازدهم 300 میلیون مترمکعب به تولید روزانه گاز از پارس جنوبی اضافه می شود.

 

محمدحسین عادلی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز

ایران بازیگر بالقوه بزرگ بازار جهانی گاز است

 ایران بازیگر بالقوه بزرگ در بازار جهانی گاز به شمار می رود، اما برای تحقق همه برنامه ها و اهداف صادراتی، ابهام ها و سوال های زیادی وجود دارد. بازار جهانی گاز به سرعت در حال تحول است و بازیگران جهانی به سرعت در حال ظهور هستند. آمریکا زمانی واردکننده گاز بود و امروز به صادرکننده گاز تبدیل شده است. امارات با آمریکا قرارداد خرید گازطبیعی مایع شده(ال ان جی) امضا کرده است و به زودی نخستین محموله گاز صادراتی آمریکا به خلیج فارس ارسال می شود.

هم اکنون 19 کشور عضو مجمع کشورهای صادر کننده گاز هستند و این کشورها 67 درصد ذخایر گازی، 66 درصد تجارت از طریق خط لوله و 64 درصد تجارت ال.ان.جی (گازطبیعی مایع شده) جهان را در اختیار دارند.
معادلات بازار جهانی گاز تغییر کرده است و قیمت گاز روندی کاهش داشته به طوری که از 20 دلار برای هر یک میلیون فوت مکعب در آسیا به 6 دلار و در اروپا نیز از 12 به چهار دلار کاهش یافته است. دلیل اصلی کاهش شدید قیمت گاز در بازارهای جهانی  به سرمایه گذاری گسترده در این صنعت بر می گردد؛ در زمانی که قیمت گازبالا بود، برخی کشورها اقدام به سرمایه گذاری در بخش گاز کردند که باعث افزایش تولید شد.
حالا عرضه کنندگان بزرگی در بازار گاز ظهور کرده اند، آمریکا، استرالیا و برخی از کشورهای آفریقایی از جمله بازیگران جدید و بزرگ بازار گاز هستند.

اگر به وضعیت مصرف انرژی در ایران نگاه کنیم می بینیم ٩٨ درصد انرژی مورد نیاز ایران از منابع نفت و گاز تامین می شود و سهم انرژی های جدید کم است. بیشترین میزان مصرف گاز به بخش خانگی و سپس نیروگاه ها اختصاص دارد. در آینده سهم بخش نیروگاهی در مصرف گاز در دنیا بالاتر خواهد رفت و جای بخش خانگی را می گیرد.
ما باید طرح های بهینه سازی مصرف انرژی را اجرا کنیم. در صورت اجرای طرح های بهینه سازی، حدود 20 مصرف گاز کاهش می یابد و به میزان 140 میلیون مترمکعب صرفه جویی خواهد شد که می توان آن را به صادرات اختصاص داد.
برخی معتقد هستند عصر طلایی گاز آغاز شده، اما در مقابل شماری دیگر می گویند عصر طلایی گاز به پایان رسیده و دوران انرژی های تجدید پذیر آغاز شده  است اما نکته مهم این است که میزان تقاضا برای مصرف گاز در جهان در حال افزایش است.

 

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست

مصرف سوخت های فسیلی کاهش یافته

تلاش های وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و سنگین به ویژه در نیروگاه ها بسیار موثر بوده است، به طوری که امروز در کلانشهرهای کشور تعداد روزهای پاک و سالم رو به افزایش است؛ هرچند موضوع گرد و غبار مانع تداوم هوای سالم در شهرها شده است.
استفاده از توانمندی های دانش بنیان در عرصه مقابله با آلودگی هوا امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است، چون آلودگی هوا فقط به محیط زیست مربوط نیست بلکه زندگی تک تک انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و حتی آسیب هایی نیز به اقتصاد ملی وارد می کند. دولت ها برای ارتقای کیفیت هوای شهرهای خود هزینه های بالایی پرداخت می کنند که در دولت یازدهم نیز این موضوع از ابتدا دنبال شده است. دولت یازدهم در نظر دارد در برش یکساله و با استفاده از گاز طبیعی در صنایع، نیروگاه ها و حمل و نقل عمومی، هوای کلانشهرها را بهبود دهد؛ البته امروز استفاده از انرژی گاز در خودروها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
در شهرهای بزرگ اروپایی همچون میلان و رم در گذشته به دلیل استفاده از سوخت مازوت، آلودگی هوا شدت گرفت اما هم اکنون چنین شهرهایی با تمرکز بر استفاده از گاز طبیعی مشکل آلودگی هوای خود را رفع کرده اند.
موضوع افزایش ٢ درجه ای دما و همچنین گرمایش زمین مسئله ای جدی است. با افزایش هر درجه دما، هم مصرف انرژی افزایش می یابد و هم شاهد تبخیر آب و خشک شدن خاک خواهیم بود. ایران بر روی کمربند خشکسالی قرار گرفته است و ما هر ساله شاهد افزایش یک تا یک و نیم درجه ای دما در کشور هستیم که این موضوع عوارض متعددی از جمله افزایش مصرف انرژی و همچنین افزایش پدیده گرد و غبار را در پی خواهد داشت.
برای همین نقش ایران در این توافق پاریس برای کاهش آلودگی های گلخانه ای، بسیار موثر و منطقی بود. ما برنامه خود را برای کاهش این گازها ارائه کردیم و مقرر شد چهار درصد به صورت غیرمشروط و هشت درصد به صورت مشروط و با رفع کامل تحریم ها، گازهای گلخانه ای خود را تا سال ٢٠٣٠ کاهش دهیم؛ چراکه معتقدیم این موضوع هم بر روی اصلاح الگوی مصرف انرژی و هم اقتصاد مقاومتی در کشور تاثیر زیادی دارد.
دلیلی وجود ندارد که ما خود را دارنده بزرگترین ذخایر انرژی دنیا بدانیم، اما پنج برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف کنیم.

آیا عصر طلایی گاز فرا رسیده است؟

توسط
دستاورد صنعت
-
0

در سال 2011 آژانس بین المللی انرژی، سئوالی مطرح کرد مبنی بر این که “آیا عصر طلایی گاز در جهان فرا رسیده است؟” از سال 2011 تاکنون گاز به عنوان سوخت مهم حمل و نقل نسبت به ذغال سنگ و سوخت های نفتی از اهمیت زیادی برخوردار شد و به خاطر مبحث کربن زدایی و به ویژه بعد از کنفرانس آب و هوا که در دسامبر 2015 در در پاریس برگزار شد بیشتر مورد توجه واقع شد.

همین طور رئیس موسسه بین المللی انرژی اخیر در گزارش میان مدت بازر گاز این موسسه به ضرورت توجه به تقاضای گاز در جهان اشاره کرده است. در واقع به دلیل رقابت زیاد در بخش برق و در کنار آن پائین بودن قیمت ذغال سنگ و یارانه دهی به انرژی های تجدید پذیر، ریسک پذیری گاز بالا رفته است.

از سوی دیگر، با این که واردکنندگان بزرگ “ال ان جی” همچون ژاپن در ماه می “ال ان جی” را به 4.11 دلار به ازای هر میلیون بی تی یو خریداری کردند و این قیمت یک چهارم دو سال گذشته بوده است اما گاز به دلیل ارزان بودن قیمت ذغال سنگ هنوز نتوانسته جای خود را باز کند. به گفته مقامات آژانس بین المللی انرژی، گاز هنوز نتوانسته جای ذغال سنگ در جهان را بگیرد. همچنین به خاطر سیاست های حمایت از انرژی های تجدیدپذیر و افت قیمت ها هنوز در رقابت ناکام مانده است. از سوی دیگر، یارانه دهی به سوخت های نفتی در خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان عرصه را بر گاز تنگ تر کرده است.

 

بر اساس آخرین آمار بی پی، 43 درصد از ذخایر اثبات شده گازی جهان در منطقه خاورمیانه واقع شده است. ایران با 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی اثبات شده در سال 2015 در جایگاه نخست به لحاظ ذخایر گاز در جهان قرار گرفت.

با وجود این که خاورمیانه 43 درصد از سه گازی جهان را داراست و برای ارتقای تولید و افزایش 1.6 درصدی (55 میلیارد متر مکعب) بین سالهای 2015 تا 2021 تصمیماتی اتخاذ شده، اما سهم تولید آن در جهان بسیار اندک و در حدود 17 درصد است.

بر اساس بررسی آماری آژانس بین المللی انرژی، سهم منطقه ای از تولید گاز در جهان نیز کاهش چشمگیری یافته است. در واقع به استثنای قطر که با صادرات 118 میلیارد متر مکعب در سال 2015 بزرگترین صادرکننده ال ان جی در جهان بوده، این کشور در تولید ال ان جی با استرالیا رقابت نزدیکی دارد. هم اکنون آمریکا و استرالیا برنامه های زیادی را برای افزایش تولید گاز ال ان جی دارند و در حال حاضر 150 میلیارد متر مکعب ظرفیت مایع سازی ال ان جی در حال ساخت دارند.

ایران با وجود قرارگرفتن در رتبه بندی نخست جهان به لحاظ دارا بودن ذخایر اثبات شده گازی، اما در بازارهای جهانی نقش چندانی ندارد و عمدتا با صادرات گاز از طریق خط لوله به ترکیه و ارمنستان به مبادلات بازار جهانی گاز پیوسته است. تاخیر در صادرات گاز به عراق، پاکستان و عمان باعث شده است که بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تا سال 2021 ایران فقط چهار میلیارد متر مکعب در سال صادرات گاز داشته باشد که معادل 2 درصد از تولید کل خواهد بود. ایران در بین سالهای 2015 تا 2021 قصد دارد با افزایش 29 میلیارد مترمکعب تولید سالانه گاز خود را به 199 میلیارد متر مکعب در سال برساند و به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز در میان کشورهای منا شود و به همین ترتیب مصرف  (تقاضا) با افزایش 26 میلیارد متر مکعب به سالانه 196 میلیارد متر مکعب برسد، اما با وجود این بر بازار جهانی گاز اثر حداقلی خواهد داشت.

ایران دارای طرح های اولویت داری برای افزایش صادرات و تامین نیازهای داخلی گاز است که با اجرا برجام این اثرگذاری در بخش داخلی ملموس تر خواهد شد. بنابر این رشد تقاضای داخلی همچنان از مهمترین مسائل پیش روی کشور است. برای تولید برق از ابتدای سال جاری 68 میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش نشان می دهد. از سوی دیگر، رقابت تامین خوراک و پتروشیمی از مسائل افزایش نیاز داخلی به گاز است. بنابر پیش بینی میس، کارخانجات کراکرها، متانول و کود در میان سایر پروژه های تولید به 3.5 میلیارد فوت مکعب در روز خوراک به انضمام 700 میلیون فوت مکعب ددر روز اتان نیاز دارند.

با وجود این، به پیش بینی آژانس بین المللی انرژِ تولید گاز کشور 3 میلیارد متر مکعب در سال بیش از نیاز داخلی خواهد بود. در حال حاضر سالانه 8 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می شود اما طرح های احداث خط لوله به عمان برای صادرات ال ان جی تا سال 2019، در صورت تسریع در روند اجرا، روند افزایش صادرات گاز و اثرگذاری در بازار جهانی را سرعت خواهد بخشید.

با این حال، مسائل امنیتی منطقه و کشورهای همسایه به ویژه عراق از شدت اجرای  طرح های صادرات گاز به این کشور کاسته است. با بهره برداری و روی خط آمدن فازهای 17 و 18 رکورد بهتری در تولید گاز ثبت خواهد شد و از سوی دیگر بنابر خبر خبرگزاری شانا تا سال آینده فازهای 20 و 21 پارس جنوبی وارد مدار خواهد شد و 18 میلیارد متر مکعب در سال به تولید گاز کشور افزوده می شود. حفاری فاز 14 نیز شروع شده ولی برای تکمیل این پروژه به دو سال و نیم زمان نیاز است.

بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تولید گاز عربستان سعودی از 86 میلیارد متر مکعب در سال 2015 با 2.9 درصد رشد در سال 2021 به سالانه 102 میلیارد متر مکعب خواهد رسید که به طور کلی در داخل مصرف می شود. عربستان سعودی قصد دارد با سرمایه گذاری بیشتر در بخش بالادستی، سهم زیادی از گاز را در سیکل ترکیبی تولید برق (از 50 درصد به 70 درصد) اختصاص دهد. فتاح بیرول رئیس آژانس بین المللی انرژی چشم انداز طرح های 2030 عربستان سعودی را مبتنی بر گسترش پایه ها و تنوع اقتصادی می داند. گرچه استفاده از گاز برای تولید برق، خبر خوشی از اقتصاد این کشور نیست اما جایگزین کردن گاز به جای نفت می تواند تصمیم درستی باشد.

عربستان روزانه یک میلیون بشکه نفت در نیروگاههای تولید برق خود مصرف می کند. بر اساس تصمیم خالد الفلاح وزیر جدید انرِژی عربستان، هیچ تصمیمی برای واردات سوخت به منظور تولید برق وجود ندارد. برخی شواهد حاکی از آن است که در آینده عربستان حتی قصد واردات ال ان جی هم ندارد. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند که با توجه به فعالیت های عربستان برای ورود به عرصه استخراج شیل گاز و گازهای نامتعارف شاید با توسعه این حوزه، بخشی از نیازهای داخلی را تامین کند.

به نظر می رسد به طور کلی از 55 درصد رشد عرضه گازی که بین سالهای 2015 تا 2021 صورت خواهد گرفت 64 میلیارد متر مکعب (2.3 درصد) از این رشد مربوط به رشد تقاضاست. در این بین قطر که در حال اجرای پروژه های جدید است و تولید آن از 161 میلیارد متر مکعب به 166 میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت در بازار جهانی اثر گذار خواهد بود.

در حالی که هنوز گاز از ذغال سنگ گران تر است اما سیاست های اقتصادی تشویقی برخی کشورها برای کربن زدایی اقبال نسبت به انرژی های تجدید پذیر را بیشتر کرده در نتیجه امتیاز کمتری به گاز تعلق می گیرد و به لحاظ تاریخی و چشم اندازی که از گاز ترسیم می شود صرفا بر مبنای سیاست های قیمت گذاری کربن و به طور کلی کربن زدایی است.

جدول :

کشورهای برتر دارای ذخایر گازی اثبات شده در جهان

(تریلیون مترمکعب)

نام کشور سال 2015 سهم ذخایر گازی جهان (درصد) سال 2010 سال 2000
ایران 34 2/18 1/33 26
روسیه 3/32 3/17 5/31 6/30
قطر 5/24 1/13 25 4/14
ترکمنستان 5/17 4/9 2/10 3/2
ایالات متحده امریکا 4/10 6/5 6/8 5
عربستان سعودی 3/8 5/4 9/7 3/6
امارات متحده عربی 1/6 3/3 1/6 6
ونزوئلا 6/5 3 5/5 2/4
نیجریه 1/5 7/2 1/5 1/4
الجزایر 5/4 4/2 5/4 5/4
چین 8/3 1/2 8/2 4/1
عراق 7/3 2 2/3 1/3
استرالیا 5/3 9/1 5/3 1/2
اندونزی 8/2 5/1 3 7/2
کانادا 2 1/1 2 7/1
نروژ 9/1 1 2 3/1
مصر 8/1 1 2/2 4/1
کویت 8/1 1 8/1 6/1
لیبی 5/1 8/0 5/1 3/1
جمع کل جهان 9/186 100 2/176 3/139

 

 

 

 

 

 

 

تلاش برای خروج از لیست سیاه

توسط
دستاورد صنعت
-
0

علی طیبب نیا وزیر اقتصاد می گوید که ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد.”

به گفته طیب‌ نیا “هیچ نام و شرکتی در قالب FATF محرومیت یا تحریمی در مبادلات داخلی و ریالی ندارد. در مبادلات بین‌المللی یک طرف ایران است و طرف دوم بانک‌ها و موسسات بین‌المللی که در این موارد افرادی که تحریم هستند امکان مبادلات مالی را از طرف‌ های بین‌المللی ندارند.”

گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که از سوی هفت قدرت اقتصادی جهان در سال ۱۹۸۹ میلادی  برای مبارزه با پولشویی ناشی از مواد مخدر تشکیل شد اما بعد از یازدهم سپتامبر وظایف این نهاد گسترده تر شد و تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی نیز به وظایف آن اضافه شد. در این دوره زمانی این گروه به همراه نهادهای بین المللی برنامه ها و توصیه های ویژه ای را برای حفظ  سلامت نظام مالی و بانکی تهیه و به کشورها توصیه کرده این برنامه ها را به اجرا درآورند. بخشی از اقدامات این نهاد تدوین و نظارت بر استانداردهایی بین المللی در زمینه پول شویی و تامین مالی تروریسم است.

برخی از این اقدامات پیشگیرانه است و اگر کشورها این برنامه ها را اجرا نکنند آنها را در  لیست سیاه خود قرار می دهد و اگر برنامه ها مورد نظر را به اجرا درآورند آنها را از لیست سیاه خارج می کند.

وقتی نام کشوری در فهرست دولت‏ های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‏ها و شرکت‏های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‏دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می ‏کنند. حتی در صورت برقراری روابط نیز سختگیرانه ‏ترین شرایط را برای آنها در نظر می‏گیرند تا از این رهگذر بعدها برای آنها ریسک و دردسری ایجاد نشود.

مانع همکاری مالی بین المللی

در حال حاضر تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه نهاد قرار دارند و از نظر این نهاد ایران به همراه کره شمالی در فهرست دولت‌ های غیرهمکار و مناطق پرخطر از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این در شرایطی است که همین نهاد، عراق، سوریه، افغانستان و یمن را در فهرست خاکستری قرار داده است و وضعیت آنها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهتر از ایران ارزیابی کرده است.

گزارشها نشان می دهد که 198 کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این نهاد پیوسته اند و به گفته وزیر اقتصاد، ایران از سال ۱۳۸۸ تعاملات خود را با این نهاد شروع کرده است.

به گفته طیب نیا “از اوایل دهه ۸۰ بحث مبارزه با پول ‌شویی مطرح شد زیرا ایران کشوری است که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که ۱۵ میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به دلیل فرار از دست می دهیم بنابر این برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند.”

موضوع اصلی در این بخش شفاف سازی مبادلات مالی است و برای همین هم دولت در سال 88 به این نتیجه رسید که مبارزه با فساد و پول شویی را در دستور کار قرار دهد. بعد از آن لایحه ای تدوین و در مجلس تصویب شد که بر اساس آن جرایم منشا پولشویی مشخص و قرار شد تا وزارت اقتصاد، شورای عالی مبارزه با پولشویی را ایجاد کند.

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۸۹ توسط دولت ارایه و سال ۹۰ تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در بهمن ماه سال ۹۴ این قانون در مجلس نهایی و به تصویب شورای نگهبان رسید.

علاوه بر این، به گفته طیب نیا، قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد بود که در سال ۸۵ به تصویب رسید و در سال ۸۷ به عنوان قانون ابلاغ شد که مرجع رسیدگی وزارت دادگستری است و احکام متعددی پیش بینی شده و وزارت دادگستری این موارد را اجرایی می کند.
مبارزه با قاچاق

برای ایران که بنابر برآوردهای رسمی میزان قاچاق سالانه آن 15 میلیارد دلار است مبارزه با این تجارت غیرقانونی اهمیت فوق العاده ای دارد و دولت تلاش می کند تا هم مسیرهای نقل و انتقال مالی و پولی این شبکه عظیم را مسدود کند و هم با اجرای برنامه هایی ضمن تشویق واردات قانونی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی خود را افزایش دهد.

 وزیر اقتصاد می گوید “تمام جریان های فساد مالی از جمله پول‌ شویی و قاچاق یک بعد پولی و مالی دارد زیرا فرد خاطی باید بتواند منابع خود را در نظام بانکی به گردش در بیاورد.”

برای همین هم دولت بعد از قانونی شدن مبارزه با پول شویی، مرکزی اطلاعات مالی وشورای عالی مبارزه با پولشویی را تشکیل داد. در این شورا وزرای کشور، اطلاعات، صنعت معدن تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر امورخارجه و رییس کل بانک مرکزی عضو هستند.

بخشی از اقدام دولت برای آن بود که بتواند ایران را لیست سیاه کشورهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF خارج کند. وزیر اقتصاد می گوید “از زمانی که مذاکرات هسته ای شروع شد می دانستیم که با برطرف شدن تحریم ها با مشکلاتی مواجه هستیم و این که FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داده بود و در بیانیه های FATF از بانک ها وموسسات خواسته بودند که با ایران هیچ گونه همکاری انجام ندهند.”

گروه ویژه اقدام مالی کشورها را به چند گروه تقسیم کرده است، گروه اول مقررات این نهاد را به صورت کامل اجرا و گروه دوم به صورت ناقص اجرا می کنند. اما گروه سوم شامل کشور های است که همکاری نمی کنند و به گفته وزیر اقتصاد “ایران را به ناحق دراین گروه قرارداده بودند و معنای آن این بود که برقراری ارتباط با موسسات مالی خارجی برایمان مقدور نخواهد بود، ما باید از لیست سیاه خارج می شدیم.”

اخیرا گزارشهایی منتشر شد مبنی بر این که برخی بانکهای ایران برای اجرای  برنامه های گروه ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی، در داخل کشور برخی محددویت هایی را برای قرارگاه خاتم الانبیاء ایجاد کرده اند.

وی با تکذیب این موضوع که نامه بانک ها به FATF ارتباط دارد، می گوید: “وقتی در مذاکرات هسته ای و بحث تحریم ها، قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت تصویب و تحریم های هسته ای ایران لغو شد یک پیوستی وجود داشت که طی آن برخی شرکت ها مشمول تحریم از عوامل غیرهسته ای شده اند و آن افراد و شرکت ها در لیست تحریم هاباقی ماندند ولی ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم.”

به گفته طیب نیا “بنابراین چنین لیستی از تحریم ها را در داخل ایران اجرا نمی کنیم و کسانی که در لیست تحریم ها ماندند در داخل ایران برای نقل و انتقال پول هیچگونه مشکلی ندارند ولی وقتی شرکتی در لیست تحریم است و می خواهد با طرف خارجی فعالیت داشته و LC و یا ضمانت نامه اعتباری باز کند، طرف خارجی نمی پذیرد.”

وزیر اقتصاد می گوید برخی از دوستان ما را متهم به خود تحریمی می کنند در حالی که “اگر ما اجازه می‌دادیم که در لیست سیاه باقی بمانیم و تهمت تامین مالی تروریسم را می پذیرفتیم، رابطه ما با بانکهای خارجی قطع می شد آیا این خود تحریمی نبود.”

دولت می گوید که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دول دلیل داشت اول این که می گفتند ایران قانون مبارزه با تروریسم را ندارد و دیگر اینکه رویه های مبارزه را به درستی اجرا نمی کند.

برای همین هم دولت به دنبال اجرای برنامه مبارزه با فساد و پولشویی است و وزیر اقتصاد می گوید “تلاش جدی برای اجرای این برنامه داریم چه برای مقاصد انها و چه بدون توافق با FATF برای مقاصد کشور خودمان و ما در این زمینه یک فرصت ۱۸ ماه گرفته ایم ودر این فرصت ۱۸ ماه از فهرست سیاه به حالت تعلیق در آمده ایم.”

طبیب نیا می گوید ما بدون کوچکترین امتیازی به طرف خارجی، فعلا از فهرست سیاه خارج شده ایم و بعد از ۱۸ ماه چند حالت وجود دارد اگر ما بتوانیم تمام این احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهایی که به صورت کامل تطبیق داده اند در ضوابط  قرار می گیریم که تعداد آنها در دنیا بسیار محدود است اما  اگر ما به صورت ناقص انجام بدهیم و در چند مورد نتوانیم با آنها به تفاهم برسیم در فهرست کشورهایی که به صورت ناقص و جزیی با این اقدامات خود را تطبیق داده اند قرار می گیریم و در بدترین حالت اگر نتوانیم هیچ کدام از این بند ها را انجام دهیم دوباره به جای اول خود باز می گردیم واتفاق خاصی روی نخواهد داد.

 

کشتیرانی هند به دنبال احیای قرارداد مشترک با کشتیرانی ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

شرکت های گروه کشتیرانی هند (SCI) که بزرگ ترین شرکت کشتیرانی این کشور است در حال گفت و گو با شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شریک 40 ساله خود برای سرمایه گذاری مشترک است تا  به یک مدل تجاری برای اضافه کردن نقاط جدید جغرافیای به تجارت سابقشان برسند.

قرارداد مشترک ایران و هند که سال های بسیار به خاطر تحریم هایی که بر ایران تحمیل شده بود غیر قابل استفاده شده بود اکنون در حال فعال شدن برای کشف فرصت های تجاری در منطقه است.

B B Sinha رییس و مدیر عامل شرکت های گروه کشتیرانی هند می گوید : ” چندین برنامه مختلف از جمله پیدا کردن بهترین مسیر حمل تانکر بین ایران و هند و تجارت کانتینر بین هند و ایران وجود دارد. از آنجایی که شریک مان در قرارداد مشترک روابط مستحکمی با کشورهای آسیای میانه دارد ما نیز به دنبال ورود به این بازارهای تجاری هستیم”.

شرکت کشتیرانی دولتی ایران به دلیل کساد بودن فضای کسب و کار در دنیا در سه ماه اول سال درآمد خوبی کسب نکرده است.

Sinha می گوید: “ایران خود به عنوان دومین صادر کننده بزرگ نفتی در دنیا اقتصاد عظیمی دارد و فرصت های تجاری بسیاری در ایران برای ما وجود دارد، جدا از این مورد، روابط‌ ایران با کشورهایی از جمله قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بسیار خوب است و ما نیز می توانیم از طریق این پیمان مشترک به این بازارها بپیوندیم.”

به گفته ی Sinha ” هنوز برای پیش بینی درآمد حاصل در هریک از بخش هایی که درحال گفت و گو بر روی آنها هستیم خیلی زود است. و حدود 2 تا 3 سال زمان می برد تا پیمان مشترک به سوددهی برسد.”

گروه کشتیرانی هند و خطوط کشتیرانی ایران در سال 2012 پس از سالها تحریم علیه ایران بر سر برنامه ی هسته ای، تصمیم به لغو پیمان مشترک گرفتند و از ژانویه 2016 شروع به کاهش محدویت ها کردند.

در حالی که تحلیلگران با درنظر گرفتن فرصت های تجاری که گروه کشتیرانی هند دنبال می کند پیش بینی می کردند ارزش سهام این شرکت تغییر چندانی نخواهد داشت. در روزهای اخیر ،قیمت سهام گروه کشتیرانی هند در بورس بمبئی (BSE) 7 درصد افزایش یافته و به 70 روپیه برای هر سهم رسید  و در طول یک روز تا 73 روپیه افزایش یافت.

به گفته ی یکی از تحلیلگران یک کارگذاری محلی در بمبئی “با باز شدن دروازه های تجارت با ایران، سایر کشورهای جهان نیز می ‌توانند در آینده فرصت حضور در بازار تجاری منطقه را به دست آورند. گروه کشتیرانی هند تنها به خاطر داشتن پیمان مشترک ممکن است کمی نسبت به سایرین برتری داشته باشد. هرچند دستاورد حاصل از این پیمان مشترک ممکن است سود چشم گیری نداشته باشد.”

 

منبع: بیزنس استاندارد

 

مجله دستاورد صنعت -ویژه نامه مهر

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تازه ترین شماره مجله دستاورد صنعت ،منتشر شد

این شماره  ویژه ،از اواخر  هفته ،برای مشترکان همیشگی مجله ارسال خواهد شد.

همچنان طبق رسم همیشگی مجله دستاورد صنعت، وندورلیست(بانک اطلاعات شرکتهای صنعتی و خدماتی)، به ضمیمه این شماره ویژه نیز خواهد بود.

مجله مهرماه در نمایشگاههای آب و فاضلاب، مخاربرات،صنعت تهران، تاسیسات،نفت و گاز شیراز، نفت و گاز اراک و صنایع دریایی کیش نیز توزیع خواهد شد

اگر مشترک مجله دستاوردصنعت نیستید ،هم اکنون می توانید با تکمیل و ارسال فرم اشراک به خانواده مجله دستاورد صنعت  بپیوندید .

فرم اشتراک

 

بازي مالي ايران در برابر برجام

توسط
دستاورد صنعت
-
0
افزایش صادرات نفت ایران

مباحث مالی توافق نامه هسته ای (برجام) طی یکسال گذشته مورد توجه کارشناسان مسایل اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی قرار داشته است. پایگاه خبری نشنال اینترست هم این هفته به موضوع تحریم های ایران و موانع سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی پرداخته و یادداشتی از گرگ اورت کارشناس حقوق انرژی از هوستون آمریکا منتشر کرده است. “اورت” همچنین در موسسه  مطالعاتی “شورای اتلانتیک” ( Atlantic Council)  در حوزه اوراُسیا فعالیت پژوهشی انجام داده است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو، “اورت” سیزدهم شهریور ( سوم سپتامبر 2016 ) در تحلیلش با عنوان “بازي مالي ايران در برابر برجام؛ تلاش براي سرمايه گذاري در داخل و خارج به منظور  دور زدن تحريمهاي آينده” تاکید کرده است که “راهبرد جمهوري اسلامي در جلب سرمايه گذاري خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي بر اساس ترتيبات تامين مالي بلندمدت، و در عين حال استفاده از سرمايه داخلي ايراني براي احداث پالايشگاه هاي نفت در خارج، پيامدهايي فراتر از دوره زماني برجام خواهد داشت و بر روند اجراي کنوني آن تاثير گذار خواهد بود. با اين همه بخش خصوصي از ظرفيت بالقوه اي برخوردار است تا در تحکيم روند اجراي برجام بسته به ساختار انعقاد توافق‌هاي سرمايه گذاري نقش مهمي ايفا کند. البته اين روند مستلزم همکاري و هماهنگي ميان بازيگران مختلف است که خواهان تجارت با ايران در ساليان آينده هستند.”

نویسنده در ادامه افزوده است:
بررسي تلاش هاي ديپلماتيک اخير ايران نشان مي دهد تهران پيگيري يک راهبرد دو جانبه را در قبال جذب سرمايه گذاري و يکپارچه سازي و ادغام خود در اقتصاد جهاني در دستور کار قرار داده است:

1. جذب سرمايه خارجي به منظور بازسازي زيرساختهاي داخلي کشور

2. استفاده از سرمايه ايراني براي تامين مالي احداث پالايشگاه هاي نفتي در سراسر جهان

از آنجايي که سرمايه گذاري در بخش زيرساختاري ايران نيازمند حدود يک تريليون دلار پول در طول ده سال آينده است، تهران به منظور بازسازي اين زيرساختها، به شدت به تدوين ترتيبات تامين مالي پروژه نيازمند و وابسته خواهد بود. به موجب اين ترتيبات سرمايه گذاران به ازاي بازگشت بخشي از سرمايه خود بر مبناي جريان هاي نقدي درازمدت که اغلب بر پايه بيش از سي سال بسته مي شود، مبالغ هنگفتي در اين پروژه ها سرمايه گذاري خواهند کرد.

البته اين وابستگي شديد ايران به ترتيبات تامين مالي پروژه، پيامدهايي خواهد داشت که  دوام آن از شرايط اوليه توافق هسته اي ايران فراتر خواهد رفت و در عين حال مشوق هاي بالقوه منحصر به فردي را براي طرفهاي مختلف در صورت خلف وعده ايران از تعهداتش بر اساس برجام مهيا مي سازد. به همين علت انديشه راهبردي تهران به وضوح و به خوبي محاسبه شده و بر مبناي فراتر از شرايط توفق هسته اي قرار گرفته است. بر اساس اين راهبرد به منظور ادغان مجدد در اقتصاد جهانی، ايران بازي بلندمدتي را در پيش گرفته است.

“اورت ” در ادامه به مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها و مشوقها پرداخته است:

سه بازيگر اصلي در اعمال رژيم تحريمها علیه ايران عبارتند از آمريکا، اروپا و سازمان ملل. يکي از برجسته ترين و بارزترين ويژگي هاي برجام بندي است که در آن «‌بازگشت خودکار تحريمها »‌ در صورت بروز خلف وعده چشمگير از سوي ايران گنجانده شده است. در صورت فعال شدن اين بند،‌ شرکتها به صورت مستقيم به علت وارد شدن در توافقنامه ها با ايران در زمان برچيده شدن تحريمها مجازات نخواهند شد.

افزون بر آن اين توافق نامه ها ممکن است همچنين به نفع سرمايه گذاراني تمام شود که براي دوره مهلت زماني تا قبل از لزوم توقف همکاري تجاري، در ايران فعال بودند. در قالب يک رابطه تجاري اساسي، جريان کالا بايد قبل از انقضاي هر دوره مهلت تعيين شده متوقف شود. ولي آنچه که ايجاد مشکل مي کند اين است که اين بند در خصوص پروژه هاي عظيم زيرساختاري در ايران که معمولا بر مبناي جريان نقدينگي تامين مالي مي شود که دوره زماني آن فراتر از شرايط برجام به طول خواهد انجاميد، چگونه به مورد اجرا در خواهد آمد. در واقع اجراي اين بند ممکن است موجب به بار آمدن ضرر و زيان فوري براي شرکتها شود.

برآوردها نشان مي دهد توسعه زيرساخت هاي ايران در طول ده سال آينده،  نيازمند  200 ميليارد دلار در زيرساختارهاي نفتي اين کشور به تنهايي تا يک تريليون دلار در سطوح گسترده تر اقتصادي است.

با توجه به احتمال زیانبار بودن اين اقدام، دولت هاي اروپايي ظاهرا تحت شرايط بسيار حاد – مانند افزايش ذخاير اورانيومي ايران فراتر از محدوده تعيين شده – خواستار فعال شدن مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها بر ضد تهران خواهند شد. البته پس از انقضاي برجام (در حدود پانزده سال آينده)  تحريم هاي سازمان ملل و اروپا به طور کامل حذف خواهند شد و اعمال مجدد تحريمهاي سازمان ملل در آن زمان منوط به راي گيري در شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود. هر گونه اعمال مجدد تحريم هاي اروپا نيز مستلزم دستيابي به اجماع کامل کشورهاي عضو شوراي اتحاديه اروپا خواهد بود. تحت اين شرايط آمريکا تنها مي تواند به صورت يکجانبه به اعمال تحريمهاي ثانويه خود بر ضد ايران بپردازد و اگر بخواهد به صورت انفرادي چنين کاري را اتجام دهد، احتمالا خود را منزوي و تنها خواهد ديد.

بنابراين راهبرد ايران در قبال استفاده از ترتيبات تامين مالي درازمدت پروژه، با سرمايه گذاران خارجي اين امکان را به تهران خواهد داد که در برابر تلاشها براي اعمال شرايط برجام تا قبل از انقضاي آن در پانزده سال آينده قدرت مانور بيشتري داشته باشد. در هر حال پس از انقضاي برجام، قدرت مانور ايران افزايش خواهد يافت چرا که هر گونه اعمال دوباره تحريم هاي سازمان ملل مستلزم جلب همکاري گسترده و چشمگير بين المللي خواهد بود. البته چنين هماهنگي بسيار دشوارتر به دست خواهد امد زيرا سرمايه گذاران غير آمريکايي در زمان برچيده شدن تحريمها، تعهدات مالي چشمگيري درقبال ايران صورت داده اند و در صورت بازگشت اين مجازاتها بر ضد ايران متحمل بيشترين خسارات مالي خواهند  شد.

نویسنده در ادامه به زیرساخت های انرژی ایران اشاره دارد:

برآوردها نشان مي دهد توسعه زيرساخت هاي ايران در طول ده سال آينده،  نيازمند  200 ميليارد دلار در زيرساختارهاي نفتي اين کشور به تنهايي تا يک تريليون دلار در سطوح گسترده تر اقتصادي است. نظام بانکداري ايران از هشت بانک بزرگ دولتي و نوزده بانک خصوصي، با بازار سرمايه بالغ بر 582 ميليارد دلار تشکيل شده که اين مبلغ از ميزان مورد نياز براي بازسازي زيرساختهاي شکننده کشور بسيار کمتر است.

ايران براي جبران اين کمبود، مذاکرات فشرده اي را براي شرکت هاي خصوصي و دولتي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي، در کشورهاي مختلف از روسيه گرفته تا اوکراين و فرانسه و ايتاليا و چين و هند و کره جنوبي آغاز کرده است. اگرچه سطح سرمايه گذاري خارجي در ايران تاکنون محدود بوده است، تصميم اخير هند مبني بر احداث بندر پانصد ميليون دلاري چابهار در جنوب شرق ايران نشان مي دهد که اين روند ممکن است در جهت معکوس آغاز شده باشد. از طرفي اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريکا در تبيين و شفاف سازي  مقررات خود به منظور اعطاي اختيار به  شرکتهاي خارجي تحت مالکيت آمريکا يا تحت کنترل آمريکا براي تجارت و معامله با ايران، گامي ديگر در اين راستا به شمار مي رود.

از ديد ايران، اجازه به شرکتهاي خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي اين کشور سه امتياز و مزيت عمده به دنبال دارد:‌

اول: اين امر براي ايران امکان دسترسي به کارشناسي و تخصص و فناوري هاي پيشرفته را فراهم خواهد ساخت که مي تواند آن را از طريق توافقنامه هاي انتقال فناوري به دست آورد.

دوم: اين روند بازيگران مربوط را مجاب خواهد ساخت تا به موفقيت توافق هسته اي و حفظ و رعايت شرايط آن فراتر از دوره اوليه  راغب شوند و بدين ترتيب فشارهاي بين المللي براي حفظ ايران در ترکيب اقتصاد جهاني به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.

سوم: سرمايه داخلي ايران براي سرمايه گذاري در خارج و ديگر کشورها در حوزه هاي راهبردي به منظور بازگشت سرمايه، آزاد خواهد شد و بدين ترتيب راهبرد ايران مبني بر توسعه و دستيابي بلندمدت تر به بازار براي نفت خام ايران جامه تحقق خواهد پوشيد.

“گرگ اورت” درباره نگاه ایران به  ظرفیت سازی بخش انرژي در خارج از کشور می افزاید:

ژانويه گذشته، “عباس کاظمي ” ریيس شرکت ملي پخش و پالايش نفت ايران،‌ سياست رسمي کشورش را در زمينه تعهد به سرمايه گذاري در ظرفيتهاي پالايشگاهي در خارج از ايران به منظور تقويت و حفظ بازار نفت خام خود در بلند مدت تشريح کرد.

ايران از طريق احداث يا خريداري سهام مالکيت پالايشگاهها در سراسر اروپا، آمريکاي جنوبي؛ جنوب شرق آسيا و آفريقا به اين مهم نائل خواهد آمد.”بيژن زنگنه” وزير نفت ايران و تينا جومات پاتروسن وزير انرژي آفريقاي جنوبي در ماه آوريل از توافقنامه اي در زمينه احداث کارخانه هاي پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت خبر داده بودند که نفت خام ايران را بر اساس ترتيبات معامله مشترک فرآوري خواهد کرد.

ايران در ماه فوريه اعلام کرد با شش کشور از جمله مالزي و اندونزي در زمينه احداث ظرفيت پالايشگاهي در حال مذاکره است. در ژوئن 2015 نيز ايران و چين و اندونزي توافقنامه اي را در زمينه احداث پالايشگاهي با فرآوري 150 هزار بشکه در روز نفت خام ايران نهايي کردند. دامنه برنامه هاي ايران تا اروپا و امريکاي جنوبي پيش مي رود.

مذاکرات با شرکت  هاي اسپانيايي در زمينه احداث پالايشگاه با ظرفيت دويست هزار بشکه در روز و خريد پالايشگاه هاي دچار مشکل در برزيل در بر مي گيرد. (نکته ای دیگر را هم باید یادآوری کرد که ) سياست نفتي ايران يک جنبه داخلي نيز دارد. ايران به رغم اينکه سومين توليد کننده بزرگ نفت در اوپک به شمار مي رود ولي وارد کننده فراورده هاي پالايشي است و قصد دارد ميزان وابستگي خود را به واردات بنزين از خارج کاهش دهد.

فروش تراکم جان شهروندان را به مخاطره می‌اندازد

توسط
دستاورد صنعت
-
0

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حمایت از تفکیک و شفاف‌سازی سهم مالیات مردم در مالیه محلی و مالیه دولت، نسبت به بهینه بودن قیمت تمام شده خدمات شهری اعلام تردید کرده و خواستار شفاف‌سازی در هزینه‌ های مدیریت شهری در ایران شده است.

 

آخوندی در نشست مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های گفت: شهرفروشی از دو منظر قابل ‌بحث و بررسی است. معتقدم این شیوه کنونی اداره شهرها که با شهرفروشی و فروش تراکم است دیگر بازاری ندارد. زیرا معتقدم عرضه باید با تقاضا همراه باشد، در حالی که در حال ‌حاضر آمارهای مختلفی که از میزان واحدهای ‌مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها داریم نشان می ‌دهد که این شیوه نتوانسته است پاسخگوی مسایل مردم و شهروندان باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در سه سال گذشته و از ابتدای دولت یازدهم با تورم همراهی نکرد و قیمت ثابتی داشت افزود: در سه سال گذشته، قیمت مسکن حتی با تورم نیز همراهی نکرد و افزایش قیمت در مسکن نداشتیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با طرح این سوال که آیا ادامه روند شهرفروشی امکان‌پذیر است؟ تاکید کرد: ادامه روند شهرفروشی و فروش تراکم برای شهرها و کلانشهرهای ایران امکان‌ پذیر نیست. فارغ از اینکه شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر، محله‌های فقیر و محله‌های غنی می‌شود؛ موجب گرفتاری‌های فراوان دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست که همین مسائل نشان می‌دهد ادامه این روند نادرست برای اداره شهرها امکان ‌پذیر نیست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی می ‌پذیریم که شهر فروشی در شهرها امکان تداوم ندارند مطمئنا به راه‌ حل‌های اجرایی آن فکر کرده و برنامه‌های مدونی نیز برای راه‌ حل‌های پیشنهادی داریم. در حال‌حاضر، مشکلی که از نظر شهرسازی به آن مبتلاییم و شهرهای ما را با مشکلات و مسایل مختلفی روبه ‌رو کرده، این است که بخش عمده‌ای از درآمدهای شهر مبتنی بر قانون نیست و به تبع آن، هزینه‌ ها نیز مبتنی بر قانون نیستند و این مشکل پیچیده‌ ای است که به آن مبتلا هستیم.

معتقدم ما تصویر روشنی از مالیات‌های شهروندان نداریم.باید بدانیم یک شهروند چقدر مالیات می‌ دهد و از مالیاتی که پرداخت می‌ کند چقدر برای بهبود شهرها هزینه می‌شود

آخوندی با طرح پرسش‌ های کلانی همچون بهینه ‌بودن یا نبودن هزینه ‌های مدیریت ‌شهری به ویژه در کلانشهرها  که در آنها تراکم ‌فروشی و شهرفروشی رایج است و همچنین این پرسش که قیمت تمام ‌شده مدیریت ‌شهری در ایران چگونه است، گفت: نسبت به بهینه‌ بودن قیمت تمام شده خدمات ‌شهری کلانشهرها تردید دارم. البته روی صحبتم به شماری از شهرهای ایران که کم‌ جمعیت و فاقد درآمد هستند نیست و معتقدم باید به شهرهای کوچک و کم‌ درآمد برای بهبود وضعیت کمک شود. اما در عین حال در مورد کلانشهرها این نظر را ندارم و معتقدم وضعیت منابع مالی در کلانشهرها به گونه‌ای دیگر است.

شفاف‌سازی هزینه مدیریت شهری در ایران

وزیر راه و شهرسازی همچنین با طرح این پرسش که آیا اجرای اتوبان صدر و هزینه‌ کردن بیش از یک میلیارد دلار واقعا نیاز شهری بود، ادامه داد: بسیاری از شهرسازان و حتی شهروندان توجه دارند که اصلا اجرای طرح اتوبان صدر مشکلی از شهر تهران حل کرده است که بیش از یک میلیارد دلار برایش هزینه شد؟ بنابراین مساله و سوال بعدی این است که اساسا قیمت تمام شده و هزینه مدیریت شهری در ایران چگونه است؟ معتقدم عدم کنترل در حوزه درآمد بزرگترین زیانش عدم‌ کنترل در حوزه هزینه است که موجب افزایش قیمت تمام شده مدیریت شهری در ایران است.

انتقاد از هزینه‌های گزافی که شهروندان برای زندگی در کلانشهرها می‌پردازند

آخوندی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر شهروندان هزینه‌ زیادی برای سکونت در شهرها می ‌پردازند، ادامه داد: گرچه امروزه برای کسانی که در شهرها سکونت دارند به ظاهر هزینه چندانی متصور نیست اما شهروندان هر روز با سربی که استنشاق می‌کنند، با آلودگی شهرها، ترافیک و تمامی گرفتاری ‌های‌‌ شهری دارند هزینه‌ های مدیریت ‌شهری را بیش از حد مجاز پرداخت می‌ کنند.

بسیاری از شهرسازان و حتی شهروندان توجه دارند که اصلا اجرای طرح اتوبان صدر مشکلی از شهر تهران حل کرده است که بیش از یک میلیارد دلار برایش هزینه شد؟

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شهروندان برای زندگی در کلانشهرها زندگی و درآمد و عمر خود را هزینه می ‌کنند که عموما از دید مدیریت‌ شهری پنهان است و این در حالی است که مدیریت شهری بخش عمده‌ ای از درآمد خود را از طریق فروش تراکم دریافت می‌کند و جان شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. همچنین این وضعیت مختص تهران نیست بلکه در تمامی کلانشهرها مردم دارند بابت زندگی در شهرها هزینه‌ های گزافی می‌ پردازند.

حمایت وزارت راه و شهرسازی از تفکیک سهم مالیات مردم در مالیه محلی و مالیه دولت ملی

عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی از طرح شفاف ‌شدن سهم مالیات‌های مردم در هزینه ‌های محلی و هزینه‌ های دولت ملی پشتیبانی می‌کند گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی از چند مساله پشتیبانی می‌کنیم و همواره در دولت نیز این کار را انجام داده ‌ايم. نخست آنکه، باید معلوم بشود چه بخشی از مالیات مردم سهم هزینه ‌های محلی است و چه بخشی نیز سهم هزینه‌ های دولت ملی است. متاسفانه فروش تراکم با فروش شهر باعث شده که به مفاهیم مالیات محلی و مالیات ملی نپردازیم. در حالیکه در سایر کشورها همواره این دو مفهوم جدای از هم هستند و برای هرکدام ویژگی‌های مشخصی وجود دارد.

آخوندی با انتقاد از اینکه دیواری بین مدیریت شهری و محلی و مدیریت ملی کشیده شده گفت: مردم باید مبلغ مشخصی از درآمد خود را برای مالیات محلی و ملی بپردازند. در حالیکه ما دیواری کشیده‌ ایم که شهرداری هرکاری خواست انجام دهد. در حال حاضر، مالیات محلی بدون نظارت به شهرداری‌ ها پرداخت می ‌شود و معتقدم ما تصویر روشنی از مالیات‌های شهروندان نداریم.باید بدانیم یک شهروند چقدر مالیات می‌ دهد و از مالیاتی که پرداخت می‌ کند چقدر برای بهبود شهرها هزینه می‌شود که منظور من از مالیات، شامل عوارض نوسازی تا مالیات بر درآمد است. باید مدافع این شویم که هزینه‌ های مدیریت شهری و محلی کنترل و روشن شود و سهم مالیات ملی و مالیه محلی نیز تعیین تکلیف شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از نظر وی تفکیک‌های درون ‌شهری و برون‌ شهری درست نیستند گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی باید حداکثر حمایت را از مدیریت ‌شهری داشته باشیم.

 مشکل بی‌ توجهی شهری است نه طرح‌ های‌ جامع

سیاستگذار ارشد حوزه راه و شهرسازی همچنین در مورد طرح‌ های ‌جامع و انتقادهایی که به آن‌ ها می ‌شود گفت: معتقدم طرح‌های جامع به ‌رغم نقدهای فراوانی که از آن می ‌شود بسیار مفید بوده است. تصور کنید توسعه‌ شهرها بدون طرح‌ جامع به چه شیوه‌ای بود؟ مشکل شهرهای ما این است که به شهرنشینی آنها توجهی نشده نه آنکه چرا توجه شده است؟ مشکل ما مشکل بی‌توجهی است.

آخوندی همچنین با اشاره به اینکه در مورد برخی از شهرها برای چندمین بار است که طرح تهیه می‌شود گفت: در شهرهایی که صاحب طرح جامع هستند ملاک عمل تا زمانی که طرح جدید تهیه، مصوب و ابلاغ شود به قوت خود باقی است. ما در واقع باید به آن سمت برویم که برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی و حمل و نقل عمومی شهرها چاره‌ اندیشی و در جهت بهبود آنها حرکت کنیم.

راهی برای حل مسائل شهر

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اینکه قرار است ادارات راهداری هر استان از اداره کل راه و شهرسازی منفک شود و به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان ‌ها که زیر نظر سازمان راهداری هستند بپیوندد گفت: این تفکیک از این منظر انجام می‌شود تا کیفیت زندگی و حمل و نقل در ادارات کل راه و شهرسازی دنبال شود. اعتقادم بر این است که ادارات کل راه و شهرسازی باید به دفتر فنی شهرها تبدیل شوند.

شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر، محله‌های فقیر و محله‌های غنی می‌شود

 

آخوندی ادامه داد: یعنی اگر ما مثلا برای شهر کرمان سه بار طرح جامع تهیه کرده ‌ایم در شرایط فعلی و با ایده جدید برای دفعه چهارم وزارت راه و شهرسازی طرح جامع تهیه نکند بلکه ادارات کل راه و شهرسازی بیایند و طرح جامع تهیه کنند. این بار اداره کل راه و شهرسازی باید توان حل مساله شهر خود را داشته باشد. اگرچه برای حل مسائل نیاز به مشاور طرح است که ما با مشاور مخالف نیستیم اما معتقدم هدف بسیار روشن است.

وی افزود: در حال حاضر ما برای بیشتر شهرهایمان طرح جامع و طرح تفصیلی داریم و می‌ دانیم که در نقاط مختلف شهرها چه مشکلاتی داریم بنابراین اداره کل راه و شهرسازی ما باید قدرت حل مساله را داشته باشد و این قدرت حل مساله نه فقط در استان بلکه برای همه شهرهای استان باشد. در واقع هر شهری که قرار باشد برای بار سوم و چهارم برایش طرح تهیه شود، بخش اعظم اطلاعاتش موجود است. علت آنکه بیشتر گرایش به سمت بازآفرینی شهری پیدا کرده‌ام به همین دلیل است. در حال حاضر همه از ما نمی‌ خواهند که کارها را از صفر شروع کنیم این نکاتی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود.

 

 

1...515253...69صفحه 52 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است