دکتر مسعود نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1405 با این جملات سخنانش را شروع کرد که در روزهای سختی زندگی میکنیم. مردم ما در نقاط جنوبی کشور در معرض آسیبهای بسیار جدی قرار دارند و در کنار مشکلات شدید معیشتی که طی سالهای گذشته تاکنون با آن مواجه بودهاند، اکنون دشواریهای دیگری را نیز تحمل میکنند. باید با همه آنها ابراز همدردی کنیم و به آنها اطمینان بدهیم که فراموش نشدهاند.
نیلی با تشریح روند درآمد ناخالص ملی گفت: از سال ۱۳۶۸، یعنی پایان جنگ، تا سال ۱۳۸۶ یک روند صعودی داشتیم. این روند بهویژه از سال ۱۳۷۷ از ثبات خوبی برخوردار بود و درآمد ناخالص ملی بهطور مستمر افزایش پیدا میکرد. اما از سال ۱۳۸۶ به بعد تا سال ۱۴۰۳، با یک توقف مواجه شدهایم و این اتفاق بسیار عجیبی است. در واقع، درآمد سال ۱۴۰۳ با درآمد سال ۱۳۸۶ تقریباً برابر است و حتی مقدار آن کمی کمتر نیز هست. این در حالی است که طی این مدت حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. بنابراین درآمد سال ۱۴۰۳ باید بهصورت سرانه میان جمعیتی تقسیم شود که ۱۶ میلیون نفر بیشتر از جمعیت سال ۱۳۸۶ است.
رابطه رشد اقتصادی و تورم در ایران
این استاد اقتصاد گفت: ما در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ رشد اقتصادی مناسبی داشتیم. بعداً توضیح خواهم داد که اهمیت این دوره فقط به عدد رشد محدود نمیشود، بلکه رشد اقتصادی در آن مقطع از کیفیت مناسبی نیز برخوردار بود. اما از آن زمان به بعد، اقتصاد ما شبیه فردی شد که مرتب ورزش میکرده اما ناگهان دچار سکته شده و زمینگیر شده است. از سال ۱۳۸۶ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که نتیجه آن توقف رشد اقتصادی بوده است. در میان سه متغیر اصلی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی نخستین متغیری بود که روند نامطلوب خود را نشان داد. متغیر بعدی تورم است. هر اندازه تورم مقادیر بزرگتری به خود میگیرد، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نیز بیشتر میشود. با توجه به اینکه اکنون شرایط خاصی را از نظر تورم پشت سر میگذاریم، لازم دیدم برای بررسی رشد اقتصادی، حتماً به وضعیت تورم نیز توجه کنم.
وی با اشاره به آمار ماهانه تورم از سال ۱۳۸۲ گفت: وقتی به فاصله سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶، یعنی همان دورهای که رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، مراجعه میکنیم، مشاهده میشود که وضعیت تورم نیز مناسب بوده است. تا سال ۱۳۸۴ تورم از ثبات خوبی برخوردار بود و تا حدودی نیز روند نزولی داشت؛ بهگونهای که به سمت نرخ ۱۰ درصد حرکت میکرد. اما از سال ۱۳۸۴ نرخ تورم شروع به افزایش کرد و نخستین خیز تورمی که در دهه ۸۰ مشاهده میشود، در سال ۱۳۸۷ رخ داد؛ یعنی همان سالی که توقف رشد اقتصادی نیز آغاز شد. خیز دوم تورم در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت و خیز سوم نیز در خرداد ۱۳۹۲ به حدود ۴۲ درصد رسید. این همان دورهای بود که اقتصاد ایران با مجموعه شرایط ناشی از تحریمها و پیامدهای آن مواجه شد. پس از آن، یک دوره کاهش تورم را تجربه کردیم و نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به حدود هفت درصد رسید.
نیلی گفت: عنوان تورم اقتصاد ایران برای سالهای طولانی «تورم مزمن» بوده است. تورم را میتوان به چند نوع تقسیم کرد. یک نوع، تورم ملایم و تحت کنترل است که معمولاً نرخ آن کمتر از پنج درصد است و سیاستگذار میتواند از طریق آن، رابطه میان بیکاری و تورم را مدیریت کند. نوع دوم، تورم مزمن است که معمولاً در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار دارد. ویژگی تورم مزمن این است که میانگین آن ثابت باقی میماند و روند افزایشی مستمر ندارد. نوع دیگر نیز ابرتورم است. با این حال، به دلیل اینکه ابرتورم نشاندهنده نوعی نابسامانی بسیار بزرگ در اقتصاد است، میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف میشود؛ مرحلهای که میتوان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» یاد میشود. تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، در همین چارچوب قابل بررسی است؛ هرچند تعریف دقیق تورم بسیار بالا، تورم سهرقمی است؛ یعنی زمانی که نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور میکند. البته تورم در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۲، یعنی زمانی که دورقمی شد، تا پایان سال ۱۳۹۶ با عنوان تورم مزمن شناخته میشد؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، دیگر از وضعیت تورم مزمن خارج شدیم و به سمت تورم بالا حرکت کردیم.
به گفته این استاد دانشگاه، ویژگی این مرحله از تورم آن است که نوسان آن بسیار کم میشود و نرخ تورم با شیبی تند افزایش پیدا میکند. البته از آنجا که قصد ندارم در این ارائه بهطور مستقل درباره تورم صحبت کنم، فقط به این نکته اشاره کردم تا نشان دهم همانطور که سال ۱۳۸۶، سال توقف رشد اقتصادی ما بود، سال ۱۳۹۶ نیز سالی بود که مرحله تورم در اقتصاد ایران تغییر کرد؛ درست مانند بیماری که وارد مرحلهای سختتر و وخیمتر میشود. موضوع اصلی صحبت من رشد است. بر این اساس، دوره نخست، یعنی فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ را دوره رشد، فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ را دوره نوسانات و دوره سوم، یعنی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ را دورهای با شرایط نامطلوبتر در نظر میگیرم. همه این موارد را مطرح میکنم تا در ادامه بتوانم درباره شرایط سال ۱۴۰۴ به بعد، نتیجهگیری دقیقتری ارائه دهم.
کیفیت رشد اقتصادی ایران
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به کیفیت رشد اقتصادی در دوره نخست گفت: تاکنون درباره کمیت رشد صحبت کردم، اما اگر بخواهیم کیفیت رشد را نیز بررسی کنیم، رشد بخشهای مختلف اقتصادی از توازن و تناسب مناسبی برخوردار بوده است. بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و سایر بخشها تقریباً هماهنگ با یکدیگر حرکت میکردند. کمترین میزان رشد مربوط به بخش نفت بود، اما بخش صنعت و سایر بخشها رشد مناسبی داشتند. باید توجه داشت که رشد به معنای افزایش درآمد است، افزایش درآمد به مصرف منجر میشود و مصرف نیز با رفاه مردم ارتباط دارد؛ یعنی مردم بتوانند در شرایط مناسبتری زندگی کنند. بخشی از رفاه مردم به مصرف خصوصی مربوط میشود؛ همان کالاها و خدماتی که خانوارها از بازار خریداری میکنند. همانطور که مشاهده میکنید، مصرف خصوصی در این دوره بهطور متوسط سالانه ۷.۲ درصد رشد داشته که رقم بسیار مناسبی است.
به گفته نیلی؛ بخش دیگری از رفاه مردم به خدماتی مربوط میشود که دولت ارائه میکند. مصرف دولتی نیز در این دوره ۲.۷ درصد رشد داشته است که شامل کالاهای عمومی و سایر خدمات دولت میشود. رشد خالص موجودی سرمایه نیز رقم بسیار مناسبی داشته است. وقتی به دوره دوم، یعنی دوره نوسانات در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ میرسیم، نهتنها کمیت رشد اقتصادی بهشدت کاهش پیدا میکند، بلکه کیفیت رشد نیز دستخوش تغییرات قابلتوجهی میشود. رشد حدود هفتدرصدی مصرف خانوار در دوره قبل، در این دوره به حدود یک درصد در سال کاهش پیدا میکند؛ بنابراین مردم این افت را بهطور مستقیم در زندگی خود احساس میکنند. همچنین توازن میان بخشهای مختلف اقتصاد نیز بسیار نامطلوبتر میشود.
این اقتصاددان می گوید: در دوره سوم، شرایط بسیار نامطلوبتر میشود. رشد خدمات دولت منفی میشود، بخشهای مختلف اقتصاد بهشدت نامتوازن حرکت میکنند و میانگین رشد درآمد نیز به حدود دودهم درصد میرسد. این وضعیت یک پرسش اساسی ایجاد میکند؛ اینکه این تحولات را با چه عواملی میتوان توضیح داد؟
به گفته این اقتصاددان، در ادبیات تجربی رشد، زمانی که کشورهای مختلف جهان را براساس منشأ رشد اقتصادی دستهبندی میکنند، معمولاً سه گروه در نظر گرفته میشود. گروه نخست، کشورهایی هستند که رشد آنها مبتنی بر سرمایهگذاری است. برای مثال، اگر یک کارخانه بخواهد تولید سال آینده خود را نسبت به امسال افزایش دهد، باید خط تولید جدیدی راهاندازی و سرمایهگذاری تازهای انجام دهد. گروه دوم، کشورهایی هستند که رشدشان بر مبنای فناوری و در نهایت افزایش بهرهوری شکل میگیرد. مرحله متعالیتر نیز به کشورهایی مربوط میشود که رشد اقتصادی آنها مبتنی بر نوآوری است.
او با اشاره به مطالعات متعددی که درباره اقتصاد ایران انجام شده، می گوید: ما از ابتدا در گروه نخست قرار داشتهایم و همچنان نیز در همان گروه هستیم؛ یعنی رشد اقتصاد ایران بر مبنای سرمایهگذاری و افزایش موجودی سرمایه شکل گرفته است، نه بر پایه افزایش بهرهوری. وقتی بهرهوری را در بلندمدت و از طریق روش حسابداری رشد محاسبه میکنیم، معمولاً مقدار متغیر بهرهوری نزدیک به صفر به دست میآید. به این معنا که تنها در صورتی رشد اقتصادی اتفاق میافتد که میزان سرمایهگذاری انجامشده از استهلاک سرمایه بیشتر باشد. اینکه یک اقتصاد صرفاً بر مبنای سرمایهگذاری رشد کند، وضعیت مناسبی نیست
او با اشاره به تحقیقی که پیشتر انجام داده می گوید: اینطور نیست که بتوان انتظار داشت موجودی سرمایه بهسادگی ۱۰ درصد یا هفت درصد رشد کند؛ تحقق چنین ارقامی مستلزم سرمایهگذاری بسیار گسترده است، بهویژه زمانی که خود موجودی سرمایه به رقم بزرگی رسیده باشد. در دوره نخست، رشد موجودی سرمایه حدود ۴.۲ درصد بود، اما در ازای این میزان افزایش موجودی سرمایه، حدود هشت تا ۹ درصد رشد اقتصادی ایجاد شد. این مسئله نشان میدهد که در آن دوره، بهرهوری نیز به کمک رشد اقتصادی آمده و باعث شده است رشد تولید بیش از میزان افزایش موجودی سرمایه باشد. برای یادآوری باید بگویم که اگر نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در بلندمدت برای اقتصاد ایران رسم کنیم، معمولاً مشاهده میشود که سرمایه رشد میکند و اقتصاد نیز تقریباً به همان میزان رشد دارد. اما در بازه نخست، این رابطه نقض شده و عملکرد بهتری مشاهده میشود؛ به این معنا که بهرهوری افزایش پیدا کرده است.
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: اما در دوره دوم، با وجود آنکه رشد موجودی سرمایه حدود ۳.۵ درصد بوده و این میزان رشد، رقم بالایی محسوب میشود، رشد اقتصادی متناسبی از آن به دست نیامده است. این دورهای بود که برخلاف گذشته، بهرهوری کاهش پیدا کرد و سرمایهای که ایجاد کرده بودیم، به سرمایهای ناکارآمد تبدیل شد. بخشی از سرمایههایی که ایجاد کرده بودیم، سرمایههایی بودند که اقتصاد توان حمل بار آنها را نداشت. بخشی دیگر نیز به طرحهای نیمهتمامی مربوط میشد که آغاز شدند، اما هیچگاه به پایان نرسیدند. این طرحها در آمار موجودی سرمایه ثبت میشوند، اما تا زمانی که تکمیل نشدهاند، کارایی و نقشی در افزایش تولید ندارند.
به گفته وی، پس از آن، دوباره هماهنگی میان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی برقرار میشود، اما این بار هر دو متغیر به سمت صفر حرکت میکنند. از سال ۱۳۹۷ به بعد، نه رشد قابلتوجهی در موجودی سرمایه داشتهایم و نه رشد اقتصادی پایداری شکل گرفته است. اینجا مشخص میشود که محدودیتهای این دو متغیر مشترک شدهاند؛ یعنی همان عواملی که برای سرمایهگذاری محدودیت ایجاد میکنند، رشد اقتصادی را نیز محدود کردهاند. در دوره دوم با اتفاقات متعدد و برونزای نفتی و سیاسی مواجه بودیم. حدود نیمی از این دوره با تحریم سپری شد و بخش پایانی آن نیز با اجرای برجام و گشایش نسبی شرایط همراه بود. به همین دلیل، عنوان «دوره نوسانات» را برای آن انتخاب کردم.
نیلی می گوید: این وضعیت را در آمار سرمایهگذاری نیز میتوان مشاهده کرد. در دوره دوم، سرمایهگذاری نسبتاً زیادی در اقتصاد انجام شد، اما رشد اقتصادی متناسبی حاصل نشد. در دوره سوم نیز مقدار سرمایهگذاری بهشدت کاهش یافت. همانطور که اشاره کردم، دوره نخست، دورهای بود که رشد اقتصادی از کیفیت مناسبی برخوردار بود و با بهرهوری نسبتاً خوبی همراه شد. باید یادآوری کنم وقتی میگویم از سال ۱۳۸۴ تغییر روندی در متغیرهای اقتصادی ما از نظر سیاستگذاری ایجاد شد، به این معنا نیست که نتایج آن همان لحظه ظاهر شده است. وقتی فرمان یک کشتی را میچرخانید، ممکن است دو سال طول بکشد تا مسیر کشتی بهطور کامل تغییر کند. در دوره دوم، بهرهوری کاهش پیدا کرد و دوره سوم، دورهای بود که رشد موجودی سرمایه عملاً متوقف شد. از سال ۱۳۹۷ به بعد، تحریمها با شدت بیشتری اعمال شدند، بیثباتیهای اقتصاد کلان افزایش یافت، مسیر انتظارات تغییر کرد و ناترازیهای مختلف نیز آثار خود را در اقتصاد نشان دادند. در نتیجه میتوان گفت از سال ۱۳۹۷ به بعد، موتورهای رشد اقتصادی کشور خاموش شدهاند.
ترکیب موجودی سرمایه
وی با اشاره به تغییر ترکیب موجودی سرمایه گفت: به دلیل محدودیت زمانی، در نمودارها به این موضوع نپرداختم که همزمان با کاهش رشد موجودی سرمایه، ترکیب آن نیز نامطلوبتر شده است. سهم صنعت و نفت از موجودی سرمایه بهتدریج کاهش یافته و سهم خدمات، بهویژه مستغلات، افزایش پیدا کرده است. اکنون حتی اگر بخواهیم همان رشد اندک دودهمدرصدی دوره سوم را حفظ کنیم، باید معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی سرمایهگذاری انجام شود. این در حالی است که شرایط تولید ناخالص داخلی کشور بهگونهای نیست که امکان چنین حجمی از سرمایهگذاری را فراهم کند. اگر با همان نسبت حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی که امروز برای سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود ادامه دهیم، آن هم در شرایطی که سرمایهگذاری تحققیافته حتی کمتر از این رقم است، رشد اقتصادی کشور منفی خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به فاصله میان بخش واقعی و بخش اسمی اقتصاد گفت: هرچه بخش واقعی اقتصاد ایران کوچکتر شده، بخش اسمی آن بزرگتر شده است. نمودار نقدینگی نیز نشان میدهد که ناترازیهایی که در بخشهای مختلف اقتصاد شکل گرفتهاند، در نهایت به بانک مرکزی منتقل شده و به رشد بالاتر نقدینگی منجر شدهاند. در این نمودار نرخ رشد نقدینگی را ۵۳ درصد درج کرده بودم، اما آقای دکتر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) اعلام کردند که این رقم اکنون به ۵۶ درصد رسیده است. به هر صورت، این عدد نشان میدهد که شدت رشد نقدینگی بسیار زیاد شده است. بیثباتیای که در متغیرهای اسمی مشاهده میکنیم، آثار خود را بر رشد اقتصادی نیز سرریز میکند. اکنون یکی از بزرگترین عوامل مخرب رشد اقتصادی، همین تورم بسیار بالاست؛ تورمی که نااطمینانی زیادی ایجاد کرده و به بیماری مسلط اقتصاد ایران تبدیل شده است.
دکتر نیلی گفت: کاهش انباشت سرمایه در کنار تورم بالا نشان میدهد که تعادل اقتصاد ایران در حال تغییر است. این تغییر فقط یک اثر سطحی ندارد که صرفاً تولید ناخالص داخلی را در یک سال کاهش دهد. میدانیم که رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به احتمال زیاد منفی خواهد بود، اما مسئله مهمتر این است که مادامی که فرضهای بیرونی و شرایط بنیادی اقتصاد تغییر نکنند، در حال حرکت به سمت اقتصادی کوچکتر هستیم. حجم واقعی تأمین مالی که اکنون در اقتصاد ایران انجام میشود، تقریباً متناسب با اندازه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۳ است؛ یعنی میزان تأمین مالی امروز، در عمل با اقتصادی در ابعاد سال ۱۳۸۳ تناسب دارد و فعالیتهای اقتصادی نیز ناگزیر خود را با همین ظرفیت تنظیم میکنند. در حالی که مقدار انرژیای که در اقتصاد تأمین میشود نیز با اندازه فعلی تولید ناخالص داخلی تناسب ندارد و نتیجه آن را در قطعیهای برق و محدودیتهای انرژی مشاهده میکنیم. بنابراین ما در حال گذار به سمت اقتصادی کمدرآمدتر هستیم و عاملی که این گذار را محقق میکند، تورم است. تورم بالا اقتصاد را به سمت سطحی از تولید ناخالص داخلی میبرد که با ظرفیتهای محدود تأمین مالی، انرژی و سرمایهگذاری آن متناسب باشد.
اقتصاد ایران در شرایط جنگی
نیلی با اشاره به شرایطی که جنگ بر آن تحمیل شده است، گفت: جنگ به اقتصادی وارد شده که رشد آن به سرمایهگذاری وابسته بوده، با ناترازیهای بزرگ مواجه بوده و همزمان با محدودیتهای شدید ناشی از تحریمها دستوپنجه نرم میکرده است. مجموعه این شرایط باعث شده است که اکنون در زمینههایی مانند تأمین انرژی، تأمین مالی، ارتباطات تجاری و مالی خارجی، دسترسی به منابع ارزی و تقاضای کل با محدودیتهای جدی روبهرو باشیم. با این حال، از همه این عوامل مهمتر، مسئله نااطمینانی است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: در اقتصاد، بلندمدت به دورهای گفته میشود که در آن همهچیز امکان تغییر دارد. اکنون شاید بتوان گفت بلندمدت ما به یک ماه کاهش یافته است، زیرا در فاصلهای بسیار کوتاه ممکن است همهچیز تغییر کند. شرایط امروز شبیه رانندگی در جادهای بسیار خطرناک با چراغی است که تنها فاصله کوتاهی را روشن میکند. وقتی افق دید تا این اندازه محدود باشد، طبیعی است که اقتصاد در مسیر کوچکشدن حرکت کند.
نیلی در تشریح عوامل توقف رشد اقتصادی ایران گفت: لازم است به چند عامل اشاره کنم که در مجموع شرایط امروز را به وجود آوردهاند. این پرسش بسیار مهم است که چه اتفاقی افتاد که رشد اقتصادی ما متوقف شد و اقتصادی که مانند یک گیاه طبیعی با سرمایهگذاری و مراقبت رشد میکرد، به گیاهی مصنوعی تبدیل شد که دیگر رشد نمیکند. نخستین مسئله این است که استراتژی رشد اقتصادی ما نادرست بود. هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت فقط براساس افزایش موجودی سرمایه رشد کند. رشد مبتنی بر سرمایهگذاری ممکن است برای مراحل ابتدایی توسعه مناسب باشد، اما پس از آن اقتصاد باید به سمت رشد مبتنی بر فناوری، بهرهوری و نوآوری حرکت کند. حتی اگر میخواستیم استراتژی رشد مبتنی بر موجودی سرمایه را ادامه دهیم، باید شرایطی فراهم میکردیم که بنگاهها در رونق باشند، مازاد و سود ایجاد کنند و بهطور مستمر سرمایهگذاری انجام دهند. در چنین الگویی، بنگاه اقتصادی باید بازیگر اصلی باشد؛ اما در عمل چنین فضایی برای بنگاهها ایجاد نشد.
نیلی عامل دوم را تورم مزمن دانست و گفت: اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۶ با تورم مزمن مواجه بود. این تورم دو منبع اصلی داشت؛ نخست کسری بودجه مزمن و دوم ناترازی شبکه بانکی. بخشی از ناترازی بانکها نیز ناشی از آن بود که به بانک بهعنوان ضمیمهای برای بودجه دولت نگاه میشد، تکالیف مختلفی بر آن تحمیل میشد و مدل کسبوکار نامناسبی برای نظام بانکی شکل گرفته بود. ممکن است سیاستگذار بپذیرد که اقتصاد با تورم مزمن مواجه است، اما به دلیل هزینههای سیاسی، حاضر نباشد عوامل ایجادکننده آن را اصلاح کند. در چنین شرایطی، توصیه کارشناسی این است که دستکم متغیرهای اصلی اقتصاد با نرخ تورم تعدیل شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: میانگین بلندمدت تورم پیش از سال ۱۳۹۷ مشخص بود و میشد قیمت انرژی، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم را متناسب با آن تنظیم کرد. اما سیاستگذار بهجای این کار، نرخ ارز را تثبیت کرد، قیمت انرژی را ثابت نگه داشت، نرخ سود بانکی را پایینتر از تورم قرار داد و در قیمتگذاری بنگاهها مداخله کرد. این سیاستها با استراتژی رشد مبتنی بر سرمایهگذاری در تعارض بودند؛ زیرا چنین استراتژیای باید به بنگاه اقتصادی میدان فعالیت و سرمایهگذاری بدهد، اما در عمل، ناترازی ایجاد شد و بنگاهها و بخش انرژی تحت فشار قرار گرفتند.
نیلی با اشاره به تحولات سال ۱۳۸۴ گفت: در سال ۱۳۸۴ با وفور قابلتوجه منابع ارزی مواجه شدیم. پارادایم سیاستگذاری اقتصادی کشور که با دشواری بسیار، یک مسیر یادگیری را طی کرده و تبلور آن در برنامه سوم توسعه دیده میشد، از سال ۱۳۸۴ به بعد تغییر کرد. در آن مقطع، تصور شد سیاستهای گذشته بهطور کامل نادرست بودهاند. در نتیجه سیاستهای ارزی، تجاری، مالی و پولی بهشدت انبساطی و غیرمحتاطانه شدند و اقتصاد بیش از گذشته به واردات وابسته شد. همزمان با افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات، در سیاست خارجی نیز رویکردی تهاجمیتر در پیش گرفته شد. این دو رویکرد با یکدیگر سازگار نبودند؛ زیرا اقتصادی که از نظر تجاری و تأمین کالا به خارج وابستهتر میشود، در صورت افزایش تنشهای خارجی، آسیبپذیری بیشتری پیدا میکند و به هدف مناسبی برای واردشدن شوکهای بزرگ تبدیل میشود.
نیلی افزود: در مقطعی این تصور در جامعه شکل گرفت که اشتباهات گذشته شناسایی شده و قرار است روابط بینالمللی اصلاح شود. این روند به توافق برجام منجر شد، اما پس از برهمخوردن آن از سال ۱۳۹۷، انتظارات تورمی بهشدت افزایش یافت. مردم اعتماد کمسابقهای را که برای مدتی به سیاستگذار پیدا کرده بودند، پس گرفتند. همین مسئله سبب شد تورم مزمن اقتصاد ایران پس از بیش از چهار دهه، وارد مرحلهای متفاوت و بسیار شدیدتر شود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: وقتی همه این عوامل را کنار یکدیگر قرار میدهیم، به درهمتنیدگی تورم بسیار بالا و تحریمها میرسیم؛ ترکیبی که در نهایت رشد سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را متوقف کرد. در سال ۱۴۰۳ همه این عوامل بهطور همزمان در اقتصاد ایران حضور داشتند. کشورهای بزرگی که با ایران درگیر هستند، طبیعتاً وضعیت اقتصاد کشور را بررسی میکنند تا ببینند چه زمانی امکان واردکردن بیشترین فشار وجود دارد. وقتی همه شرایط آسیبپذیری فراهم میشود، طرف مقابل نیز تصور میکند میتواند به نتیجه موردنظر خود برسد. جنگ نیز آسیبهای انسانی، مالی و فیزیکی زیادی به کشور وارد کرد؛ با این حال، خوشبختانه هدفی که براساس آسیبپذیریهای بالای اقتصاد ایران برای آن برنامهریزی شده بود، بهطور کامل محقق نشد.
نیلی تاکید کرد: باید از درگیرشدن در یک جنگ فرسایشی جلوگیری کنیم. بدترین سناریو برای اقتصاد ایران این است که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل شود. در چنین شرایطی، روند تورمی، میتواند اقتصاد را به سمت سناریوهایی مانند تجربه ونزوئلا سوق دهد و ممکن است چنین مسیری در دستور کار دشمنان کشور نیز قرار داشته باشد.به گواه تاریخ، مردم ایران نه جنگطلب بودهاند و نه اهل تسلیم. عقلانیت همواره برای جامعه ایران ملاک و معیار بوده است. برای آنکه بتوانیم آیندهای قابلتحمل و قابلقبول برای فرزندانمان فراهم کنیم، به صلح، امنیت و ثبات نیاز داریم. میدانیم جهان همواره گرفتار سیاستمدارانی بوده است که آرزوی ایرانی ضعیف و آسیبپذیر را در ذهن داشتهاند؛ اما ایران میتواند بدون تسلیم و با حفظ عزتی که تاکنون از آن برخوردار بوده است، با تدبیر و عقلانیت از این شرایط سخت عبور کند.
