خانه بلاگ صفحه 10

نظر اقتصاددانان بزرگ آمریکایی در مورد هوش مصنوعی

0
نظر اقتصاددانان بزرگ آمریکایی در مورد هوش مصنوعی

دستاورد صنعت / «اریک برینیولفسون»، اقتصاددان دانشگاه استنفورد، بر این باور است که انجمن اقتصادی آمریکا، به نوعی، مانند هر صنعت و شغل دیگری توسط هوش مصنوعی تسخیر شده است؛ او در حاشیه رویداد نشست سالانه انجمن اقتصادی آمریکا، طی مصاحبه‌ای، گفت:  «مردم از هوش مصنوعی در تحقیقات خود استفاده می‌کنند و در حال مطالعه آن هستند و این یک تغییر چشمگیر در مقایسه با چند سال پیش است.»

او در ادامه افزود:  «بسیاری از پیش‌بینی‌ها در مورد از بین رفتن مشاغل به دست هوش مصنوعی، حداقل تا امروز، محقق نشده است؛ به عنوان مثال، جفری هینتون، پدرخوانده هوش مصنوعی که جایزه نوبل فیزیک امسال را برای کار در این زمینه به دست آورد، در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که «باید آموزش رادیولوژیست‌ها را متوقف کنیم» زیرا کاملاً بدیهی بود که هوش مصنوعی در این زمینه از آنها پیشی خواهد گرفت؛ اما نه تنها رادیولوژیست‌ها هنوز هم هستند، بلکه تعداد رادیولوژیست‌های شاغل در حال افزایش است.»

برینیولفسون در ادامه افزود:  «هینتون در مورد اینکه عملکرد سیستم‌ها ارتقا خواهد یافت، درست گفته است، اما همانطور که مشخص شد، در حال حاضر تقاضای بیشتری برای رادیولوژیست نسبت به سال ۲۰۱۶ وجود دارد.»

دستیار یا جایگزین

بنابر گفته برینیولفسون، دلیل این اتفاق این است که کار رادیولوژیست‌ها فراتر از تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی است؛ او در این خصوص گفت:  «طبق تحقیقات من، آنها حدود ۲۷ کار مختلف انجام می‌دهند. یکی از آنها خواندن تصاویر پزشکی است، اما آنها همچنین کارهای دیگری از جمله مشاوره با پزشکان و بیماران را انجام می‌دهند. اینها چیزهایی هستند که یک سیستم نمی‌تواند انجام دهد و این رفتار تقریباً برای هر شغلی در اقتصاد صدق می‌کند.»

همچنین پیش‌بینی‌هایی مبنی بر از دست رفتن مشاغل مترجمان زبان شده بود که بنابر گزارش Planet Money به نظر می‌رسد بازار مشاغل مترجمان همچنان در حال رشد است.

بنابر گفته این اقتصاددان آمریکایی، تقریباً هر شغلی مجموعه‌ای از وظایف مختلف است و هوش مصنوعی ممکن است به برخی از آنها کمک کند اما «تقریباً هرگز» نمی‌تواند همه آن وظایف را انجام دهد و در بیشتر موارد، بخش‌هایی از کار وجود دارد که انسان‌ها آن‌ها را بهتر انجام می‌دهند.

او گفت:  «وقتی سیستم‌ها را طراحی می‌کنیم، باید این را در نظر داشته باشیم که ما می‌خواهیم سیستم‌هایی داشته باشیم که در آن انسان‌ها و ماشین‌ها با هم کار کنند تا نتایج بهتری داشته باشیم، به‌جای اینکه فرض کنیم ماشین می‌تواند تمام کارها را انجام دهد.»

برداشت برینیولفسون از مقالات ارائه شده در کنفرانس اقتصاد امسال این بود که هوش مصنوعی مشاغل انسانی را از بین نمی‌برد؛ او گفت:  «بسیاری از مردم نگران هوش مصنوعی و مشاغلشان هستند؛ اما من فکر می‌کنم که هوش مصنوعی بیشتر از آنکه جایگزین کارگران باشد، مکملی برای آن‌ها بوده است. مشاغل با کمک هوش مصنوعی ارتقا پیدا می‌کنند، کسب‌وکارها می‌توانند با هوش مصنوعی به مشتریان بیشتری خدمت کنند و با رشد کسب‌وکارها، تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می‌یابد.»

به عبارت دیگر، هوش مصنوعی یا حداقل، این نسل از هوش مصنوعی مولد، ثابت کرده است که تهدیدی برای مشاغل و کارگران نیست و به نظر می‌رسد که هوش مصنوعی مولد به انسان‌ها کمک می‌کند تا در شغل خود بهتر شوند.

با این حال همچنان گفته می‌شود، فقط به این دلیل که هوش مصنوعی نمی‌تواند کل کارها را انجام دهد، به این معنی نیست که ارائه خدمات جزئی آن، اثرات منفی برای کارگران نخواهد داشت. به عنوان مثال، پذیرش هوش مصنوعی ممکن است مشاغل را رضایت بخش‌تر کند؛ اما همچنان ممکن است منجر به کاهش مهارت کارگران و کارمندان و همچنین کاهش دستمزدها شود.

هوش مصنوعی مولد چه تأثیری بر نابرابری درآمدی می‌گذارد؟

یکی از سؤالات بزرگ در اقتصاد در حال حاضر این است که چه نوع کارگرانی از استفاده از هوش مصنوعی سود می‌برند و کدام یک از آنها ضرر می‌کنند؛ برخی از مطالعات اولیه در مورد هوش مصنوعی مولد نشان داده است که کارگران کمتر ماهر و با عملکرد پایین‌تر، نسبت به کارگران ماهرتر و با عملکرد بالاتر، از هوش مصنوعی سود بیشتری برده‌اند.

برای اقتصاددانانی مانند «دیوید اتورر» از MIT، این مطالعات اولیه هیجان‌انگیز بوده است؛ تحقیقات عالی اقتصاد نشان داده است که برای چندین دهه، فناوری بیشتر به نفع کارگران ماهر بوده است. این دلیل بزرگی است که چرا اقتصاددانان بر این باورند که نابرابری درآمد در دهه‌های اخیر گسترش‌یافته است.

اگر هوش مصنوعی کار متفاوتی انجام می‌دهد و تکمیل‌کننده افراد پایین‌دست باشد و در عین حال به کارگران ماهر آسیبی وارد نکند، ممکن است ثابت شود که به کاهش نابرابری کمک می‌کند و با اتخاذ سیاست‌های درست، شاید حتی به بازسازی طبقه متوسط کمک کند.

مطالعات برینیولفسون نیز حاکی از آن است که کارگران کم مهارت از استفاده از هوش مصنوعی مولد بیشتر از کارگران با مهارت، سود برده‌اند.

برینیولفسون گفت:  «شواهد حاکی از آن است که هوش مصنوعی مکمل کارگران، به‌ویژه کارگران کمتر ماهر است و می‌تواند به طور بالقوه بخشی از نابرابری درآمد را از بین ببرد.»

با این حال جوجه را آخر پاییز می‌شمارند و هوش مصنوعی ممکن است در نهایت نابرابری را افزایش دهد.

در نشست سالانه انجمن اقتصادی آمریکا، مقاله‌ای ارائه شد که نشان می‌داد، هوش مصنوعی ممکن است با موفقیت بیشتر کارآفرینان به نابرابری درآمدی دامن بزند. این مقاله «تأثیر نابرابر هوش مصنوعی مولد بر عملکرد کارآفرینی» نام دارد و توسط تیمی متشکل از پنج اقتصاددان از دانشگاه برکلی و مدرسه بازرگانی هاروارد تهیه شده است.

مطالعه‌ای که منجر به شکل‌گیری این مقاله شد، حاصل آزمایش بر روی تعدادی از کارآفرینان بود؛ این مطالعه نشان می‌دهد که کارآفرینان با عملکرد بالا، می‌توانستند سؤالات خوبی از هوش مصنوعی بپرسند و استراتژی‌های عملی و سودآوری برای بهبود کسب و کار خود بیابند و این کار را با تکیه بر قضاوت درست و شناخت بیشتر خود انجام دادند.

از سوی دیگر، کارآفرینان با عملکرد پایین، «در مورد مشکلات به‌ویژه چالش‌برانگیز» درخواست مشاوره کردند و قضاوتی نداشتند که بفهمند کدام توصیه‌های هوش مصنوعی واقعاً برای آنها مفید است. نتیجه این بود که استفاده از هوش مصنوعی به عملکرد آنها لطمه زد. به طور خلاصه، به نظر می‌رسد هوش مصنوعی نابرابری را در میان کارآفرینان افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از مطالعات اخیر توسط «آیدان تونر راجرز»، اقتصاددان MIT، نیز نتیجه مشابهی را نشان داد؛ این بررسی به آنچه برای بهره‌وری بیش از هزار دانشمند در آزمایشگاه تحقیق و توسعه یک شرکت بزرگ پس از دسترسی به هوش مصنوعی رخ داد، پرداخت.

تونر راجرز دریافت که «در حالی که یک سوم پایینی دانشمندان از استفاده از هوش مصنوعی کم‌سود می‌بینند، خروجی محققان برتر تقریباً دو برابر می‌شود.» مجدداً، هوش مصنوعی به کسانی سود می‌رساند که می‌توانند نحوه استفاده از آن را به خوبی بیابند.

برینیولفسون گفت:  «بنابراین شواهدی در هر دو جهت مختلف از تأثیر هوش مصنوعی بر عملکرد افراد وجود دارد و اینکه چگونه هوش مصنوعی بر نابرابری درآمدی تأثیر می‌گذارد، مشخص نیست.»

او در آخر گفت:  «یکی از خواهش‌های من از مدیران کسب‌وکار و فناوران این است که در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای تقویت انسان‌ها و به نفع بشریت بیشتر فکر کنند تا اینکه همه این مزایا برای یک گروه بسیار کوچک باشد.»

کاپ ۲۹ و تأثیر انتخاب ترامپ بر مذاکرات اقلیمی

0
کاپ ۲۹ و تأثیر انتخاب ترامپ بر مذاکرات اقلیمی

دستاورد صنعت / رهبران جهان که در آخرین نشست سالانه اقلیمی سازمان ملل متحد در آذربایجان شرکت دارند، امیدوارند به توافقی برای مهار افزایش دمای جهانی دست یابند.
یکی از مسائل کلیدی مورد بحث، چگونگی تأمین بودجه بیشتر برای کشورهای فقیرتر به منظور کمک به آنها در کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با اثرات فزاینده تغییرات اقلیمی است.
انتخاب باکو، پایتخت آذربایجان، به عنوان محل برگزاری این نشست، به دلیل ارتباطات این کشور با گاز و نفت، مورد انتقاد قرار گرفته است.
پیروزی دونالد ترامپ، که به عنوان یک تردیدکننده اقلیمی شناخته می‌شود، در انتخابات آمریکا نیز می‌تواند حواس‌ها را پرت کند و برخی از رهبران مهم در این نشست حضور ندارند.

کاپ ۲۹ چیست و کجا برگزار می‌شود؟
کاپ ۲۹ مهم‌ترین نشست جهانی در مورد تغییرات اقلیمی است.
این نشست توسط سازمان ملل هدایت می‌شود و رویداد سال ۲۰۲۴، بیست و نهمین گردهمایی از این دست، از ۱۱ تا ۲۲ نوامبر برگزار می‌شود.
این نشست در باکو، پایتخت آذربایجان، کشوری در آسیای مرکزی واقع بین روسیه و ایران، برگزار می‌شود.

کاپ مخفف چیست؟
کاپ مخفف “کنفرانس طرفین” است. “طرفین” به کشورهایی اشاره دارد که پیمانی به نام UNFCCC (کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی) را تصویب کرده‌اند.
این سند در سال ۱۹۹۲ توسط تقریباً ۲۰۰ کشور امضا شد.
کاپ نهاد تصمیم‌گیری مربوط به این توافقنامه است و نمایندگان این کشورها هر ساله برای مذاکره در مورد بهترین روش‌های مقابله با علل اصلی تغییرات اقلیمی گرد هم می‌آیند.

چه کسانی در کاپ ۲۹ شرکت می‌کنند و چه کسانی غایب هستند؟
انتظار می‌رود بین ۴۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ نماینده در کاپ ۲۹ شرکت کنند. این شامل نمایندگانی از همه کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا است. دیپلمات‌ها، دانشمندان اقلیمی، رهبران اتحادیه‌های کارگری و فعالان محیط زیست نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.
نخست‌وزیر بریتانیا، سر کی‌یر استارمر، در این کنفرانس خواهد گفت که می‌خواهد بریتانیا اهداف اقلیمی “جدی‌تر” داشته باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و میا موتلی، نخست‌وزیر باربادوس نیز سخنرانی خواهند کرد.
از دیگر شرکت‌کنندگان می‌توان به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد.
با این حال، رهبران برخی از بزرگ‌ترین اقتصادها و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کربن، به طور قابل توجهی در کاپ ۲۹ غایب هستند.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در این نشست شرکت نمی‌کنند. اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند نیز در این نشست حضور نخواهند داشت.
آنها به دلایل مختلفی غایب هستند، اما غیبت آنها می‌تواند اهمیت این رویداد را تضعیف کند.
رهبرانی که در این نشست شرکت می‌کنند، مسائل دیگری نیز در ذهن خود دارند، از جمله دو جنگ پرهزینه و دشوار در خاورمیانه و اوکراین، و مشکلات مالی جهانی.
پروفسور توماس هیل از دانشگاه آکسفورد می‌گوید: “هیچ رهبر جهانی با اولویت قرار دادن تغییرات اقلیمی در صدر اولویت‌های خود به این نشست نمی‌آید.”
همچنین این احساس وجود دارد که آذربایجان قدرت دیپلماتیک یا مالی لازم برای تضمین توافق قابل توجهی را ندارد.
بسیاری از رهبران معتقدند که پیشرفت در کاپ ۳۰ که در نوامبر ۲۰۲۵ در برزیل برگزار می‌شود، محتمل‌تر است.

در کاپ ۲۹ چه مباحثی مطرح خواهد شد؟
یکی از سوالات کلیدی امسال، پول است.
در توافقنامه پاریس که در سال ۲۰۱۵ امضا شد، رهبران جهان تعهد کردند که از افزایش دمای جهانی بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد جلوگیری کنند. برای تحقق این امر، کشورها باید تلاش‌های خود را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای افزایش دهند.
در بخشی از این توافقنامه، کشورها متعهد شدند تا سال ۲۰۲۵ هدف جدیدی را برای تأمین مالی کشورهای در حال توسعه تعیین کنند. این پول برای کمک به اقتصادهای نوظهور در کاهش کربن و سازگاری با بدترین اثرات افزایش دما استفاده خواهد شد.
رسیدن به توافق در مورد هدف جدید تأمین مالی، به عنوان گامی حیاتی در ایجاد اعتماد بین کشورهای ثروتمند و فقیر تلقی می‌شود، زیرا تاکنون سابقه خوبی در این زمینه وجود نداشته است.
کشورهای آفریقایی و جزایر کوچک آرزو دارند که تأمین مالی اقلیمی به طور کلی تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱ تریلیون دلار در سال برسد.
تاکنون کشورهایی مانند چین و کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان اقتصادهای در حال توسعه طبقه‌بندی شده‌اند و از کمک مالی معاف بوده‌اند.
به گفته اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ثروتمند، اگر مبلغ کلی پول افزایش یابد، این وضعیت باید تغییر کند.
طرح‌های دولت‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی در کشورهای خود نیز می‌تواند مسئله‌ای دشوار باشد. آنها باید هر پنج سال یک بار برنامه‌های اقدام خود را به‌روز کنند و مهلت بعدی در فوریه ۲۰۲۵ است.
برخی از کشورها استراتژی‌های خود را در این کاپ منتشر می‌کنند، اما اگر این استراتژی‌ها ضعیف باشند و به نظر نرسد که از افزایش دمای جهانی فراتر از ۱.۵ درجه سانتیگراد جلوگیری کنند، می‌تواند مشکلاتی را برای کشورهایی که در خط مقدم تغییرات اقلیمی قرار دارند، ایجاد کند.
همچنین مشخص نیست که آیا توافقات مربوط به سوخت‌های فسیلی که در آخرین مذاکرات اقلیمی به تصویب رسیدند، همچنان پابرجاست یا خیر. در مذاکرات جی ۲۰ در اوایل سال ۲۰۲۴ نشانه‌هایی وجود داشت که برخی از کشورها می‌خواستند تعهدات خود را برای کنار گذاشتن سوزاندن نفت، زغال سنگ و گاز کاهش دهند.
مذاکرات مهم سازمان ملل در مورد حفاظت از طبیعت نیز در اکتبر در کلمبیا پس از عدم توافق کشورها بر سر اهداف کلیدی، شکست خورد.

رحیم مجیدی

چالش کشورهای نفتی در مواجهه با تغییرات اقلیمی

0
چالش کشورهای نفتی در مواجهه با تغییرات اقلیمی

دستاورد صنعت / کاپ ۲۹، بیست و نهمین کنفرانس طرفین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، رویدادی مهم در تقویم جهانی است که نگاه‌ها را به سوی چالش‌های پیچیده تغییرات اقلیمی و تلاش‌های جهانی برای مقابله با آن معطوف کرده است. یکی از محورهای اصلی این کنفرانس، نقش کشورهای نفتی و وابستگی اقتصاد آنها به سوخت‌های فسیلی در مواجهه با تغییرات اقلیمی است.
این کنفرانس به عنوان بزرگترین میزبانی آذربایجان از یک رویداد بین المللی با حضور هزاران مهمان خارجی از ۱۱ تا ۲۲ نوامبر (۲۱ آبان تا ۲ آذر۱۴۰۳) در شهر باکو درحال برگزاری است

محورهای اصلی کاپ ۲۹ باکو
تشدید اقدامات برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای: یکی از مهم‌ترین اهداف این کنفرانس، تشویق کشورها به افزایش تعهدات خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حرکت به سمت اقتصاد کم کربن بود.
افزایش کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه: کشورهای توسعه‌یافته موظف هستند به کشورهای در حال توسعه کمک‌های مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه دهند.
سازگاری با تغییرات اقلیمی: با توجه به اثرات جبران‌ناپذیر تغییرات اقلیمی، سازگاری با این تغییرات یکی از مهم‌ترین چالش‌ها است.
توسعه بازارهای کربن: ایجاد و توسعه بازارهای کربن یکی از ابزارهای مهم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
تامین مالی: تامین مالی کافی برای اجرای تعهدات کشورهای مختلف در توافق پاریس یکی از چالش‌های اصلی است.

اهمیت کاپ ۲۹
کنفرانس‌های کاپ به عنوان مهم‌ترین مجمع بین‌المللی برای مذاکره و تصمیم‌گیری در مورد اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی شناخته می‌شوند. در این کنفرانس‌ها، کشورها گرد هم می‌آیند تا درباره تعهدات خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتقال به انرژی‌های پاک و حمایت از کشورهای در حال توسعه مذاکره کنند. کاپ ۲۹ نیز از این قاعده مستثنی نیست و به عنوان یک نقطه عطف در روند مبارزه با تغییرات اقلیمی تلقی می‌شود.

نقش کشورهای نفتی در تغییرات اقلیمی
کشورهای نفتی، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، در موقعیت دشواری قرار دارند. از یک سو، آنها به عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای شناخته می‌شوند و نقش مهمی در گرمایش جهانی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، کاهش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی و گذار به انرژی‌های پاک، تهدیدی جدی برای اقتصاد این کشورها محسوب می‌شود.


چالش‌های پیش روی کشورهای نفتی:
تضاد میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست: بسیاری از کشورهای نفتی برای حفظ رشد اقتصادی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز متکی هستند. کاهش تولید و صادرات سوخت‌های فسیلی می‌تواند به اقتصاد این کشورها ضربه شدیدی وارد کند.
فشارهای بین‌المللی: جامعه جهانی و فعالان محیط زیستی، فشارهای زیادی را بر کشورهای نفتی وارد می‌کنند تا اقدامات جدی‌تری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند.
نیاز به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک: گذار به انرژی‌های پاک مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید است. این امر برای بسیاری از کشورهای نفتی که از نظر مالی محدودیت دارند، چالش بزرگی محسوب می‌شود.

راهکارهای مقابله با چالش‌ها
برای مقابله با این چالش‌ها، کشورهای نفتی می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
تنوع‌بخشی به اقتصاد: کشورهای نفتی باید به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند گردشگری، کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان می‌تواند به این کشورها کمک کند تا از تلاطم‌های بازار نفت مصون بمانند.
سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک: کشورهای نفتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و توسعه فناوری‌های جدید، نقش خود را در مبارزه با تغییرات اقلیمی ایفا کنند و در عین حال از فرصت‌های اقتصادی جدید بهره‌مند شوند.
همکاری با جامعه بین‌المللی: همکاری با کشورهای توسعه‌یافته و سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به کشورهای نفتی کمک کند تا به فناوری‌ها و منابع مالی مورد نیاز برای گذار به اقتصاد کم‌کربن دسترسی پیدا کنند.

نتیجه‌گیری
کاپ ۲۹ فرصتی است تا کشورهای نفتی و سایر بازیگران جهانی برای یافتن راهکارهای مشترک در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی تلاش کنند. گذار به اقتصاد کم‌کربن، چالشی بزرگ اما اجتناب‌ناپذیر است. کشورهای نفتی باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و همکاری با جامعه بین‌المللی، نقش خود را در این گذار ایفا کنند و آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده تضمین کنند.

مترجم: محترم تقی نژاد

کارآفرین و نویسنده 11 کتاب

0
جلال صفارزاده

دستاورد صنعت / بازنشستگی شروع جدیدی برای زندگی او بود. بعد از بیش از 4 دهه کار و فعالیت صنعتی، او تصمیم گرفت دوران بازنشستگی را به فرصتی برای نوشتن درباره تجربیات شخصی خود به عنوان یک صنعتگر و مدیر کارخانه تبدیل کند. همچنین در کنار خودنوشته‌ها به تحقیق و پژوهش در حوزه تاریخ صنایع و زندگی کارآفرینان و بزرگان صنعتی ایران روی آورد و حاصل چند سال کارش را در چند جلد کتاب به نگارش درآورد. جلال صفارزاده را بیشتر به عنوان یکی از پیشگامان و مدیران پیشرو صنعت سیمان می‌شناسند اما او با انتشار 11 جلد کتاب در سال‌های گذشته نام خود را به عنوان یکی از نویسندگان و محققان حوزه صنعت و تاریخ صنایع و کارآفرینی هم مطرح کرده است. در حوزه صنعت و کارآفرینی تاکنون از او کتاب‌هایی مانند «تاریخ صنعت سیمان» و «تاریخ صنایع ایران» منتشر شده است.
دیوارهای خانه نسبتاً قدیمی او در نزدیکی خیابان میرداماد تهران با قفسه‌های کتاب و لوح و نشان‌هایی که به خاطر بیش از 4 دهه فعالیت صنعتی اثرگذار از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف به او اهدا شده، پوشانده شده است. مدیر کارخانه‌ای که سخت‌کوشی، نوآوری و توجه ویژه به حقوق کارگران در تمام دوران کاری اولویتش بود و همین شد که در کنار فعالیت مدیریت صنعتی سال‌ها به عنوان فردی خوشنام به عنوان دبیر انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان از سوی صنف انتخاب شد و کار کرد.
مهندس جلال صفارزاده در سال 1319 در شهرستان سیرجان به دنیا آمد. پدر و مادرش را در کودکی از دست داد. آن‌ها چهار فرزند قد و نیم‌قد به نام‌های طاهره، حاجیه‌خانم، جواد و جلال بودند. سرپرستی سه فرزند بزرگ‌تر را دایی‌شان «حاج محمدحسین صفاریان» بر عهده گرفت و طفل سه روزه را عمویشان «حاج احمد صفارزاده» به فرزندخواندگی پذیرفت. آن طفل چهار روزه که حالا 83 سال سن دارد به آینده‌نگر می‌گوید: «پدر و مادرم جوان بودند و در عرض یک ماه فوت شدند. مادرم بعد از درگذشت پدرم دعا کرد که به چهلم درویش (پدرم) نرسد و همین به ضرر ما شد؛ سه روز بعد از تولدم مادرم فوت شد و من شدم بدقدم (با خنده). بعد از این عمویم احمد سرپرستی من را پذیرفت و تا 13 سالگی اصلاً از فوت پدر و مادرم خبر نداشتم و تا آن زمان هروقت هم سر خاک پدر و مادرم می‌رفتم فکر می‌کردم آن‌ها عمو و زن‌عمویم هستند. اما عمو و زن‌عمویم واقعاً برای من پدری و مادری کردند و در تمام طول زندگی کوشیدم تا زحمات آن‌ها را جبران کنم. عموی من مسگر و قلم‌زن بود و در سال‌های ابتدایی کودکی‌ام شرایط مالی نسبتاً خوبی داشت ولی بعد همه‌چیز سخت شد و روزگار سختی را پشت سر گذاشتیم.»
جلال صفارزاده دانش‌آموزی درس‌خوان و علاقه‌مند به ادبیات بود و با درس دادن به دانش‌آموزان دیگر پول کمی به دست می‌آورد. او را صبح‌ها، سر صف برای سخنرانی و تلاوت قرآن صدا می‌کردند. خود او می‌گوید: «اولین بار یادم هست که کلاس ششم ابتدایی بودم که جلوی رئیس فرهنگ منطقه سخنرانی کردم. در مجله‌ای که برای نوجوانان بود، متنی منتشر شده بود با عنوان «از خود بپرسید و به خود جواب دهید تا کمتر اشتباه کنید» و مسئولان مدرسه به من گفتند که درباره آن باید سخنرانی کنم و من هم بدون اینکه تپق بزنم متن را حفظ و سخنرانی کردم. چند وقت بعد هم من را دعوت کردند برای سخنرانی در مدرسه دیگری و گفتند درباره کتاب «درآغوش خوشبختی» صحبت کنم که باز هم بدون اینکه استرس بگیرم این کار را انجام دادم.»
جلال صفارزاده تحصیلات ابتدایی و سال‌های اول دبیرستان را در سیرجان گذراند و بعد برای ادامه تحصیل به تهران آمد و چون شاگرد اول بود در مدرسه دارالفنون تهران ثبت نام کرد و در همین مدرسه هم دیپلم ریاضی گرفت. خود او می‌گوید: «تا دوران دبیرستان اصلاً تهران نیامده بودم تا اینکه به خاطر انتشار یک روزنامه دیواری به انگلیسی در دبیرستان به عنوان تشویق توسط معلم پیش‌آهنگی برای اردوی منظریه انتخاب شدم و ما را با قطار به تهران آوردند و چند روزی در اردوگاه بودیم و بعد هم برگشتم سیرجان. من عاشق ادامه تحصیل بودم و آن موقع شنیده بودم که هرکسی می‌خواهد به دانشگاه برود باید به تهران بیاید و اینجا درس بخواند، همین شد که با دوتا از دوستانم به تهران آمدیم و اتاقی گرفتیم و من هم چون شاگرد اول بودم بدون شهریه به مدرسه دارالفنون رفتم و دیپلم گرفتم.»
جلال صفارزاده در همان سال در امتحانات ورودی دانشکده پلی تکنیک تهران (امیرکبیر فعلی) قبول شد و چهارسال در رشته مهندسی شیمی نفت تحصیل کرد و مدرک کارشناسی خود را در سال 1345 دریافت کرد و بعد از معافی از سربازی تصمیم گرفت وارد بازار کار شود. خود او می‌گوید: «دوره کارآموزی را در شرکت سیمان شیراز (زیرمجموعه سیمان فارس- خوزستان) گذراندم و به عنوان بهترین دانشجوی دوره انتخاب شدم و همین هم شد که با پایان تحصیل به کارخانه سیمان دورود رفتم و با دو هزار و 100 تومان کارم را شروع کردم و یک خانه هم به من دادند که همه پدر، مادر و خواهرم را با خودم به دورود بردم و در همین شهر هم ازدواج کردم.» جلال صفارزاده 7 سال در کارخانه سیمان دورود کار کرد و مسئولیت‌های مختلفی در کارخانه برعهده داشت از جمله مدیریت آزمایشگاه و معاونت بهره‌برداری. او در سال‌هایی که در دورود زندگی می‌کرد بعد از ساعت کار در کارخانه با هماهنگی آموزش و پرورش به همراه تعدادی از دوستانش کلاس‌های دبیرستان برای دانش‌آموزان این شهر ‌راه‌اندازی کرد و به بچه‌ها درس می‌داد. جلال صفارزاده بعد از سیمان دورود به کارخانه سیمان اصفهان رفت. خود او به آینده‌نگر می‌گوید: «جوان بودم و به خودم گفتم باید تجربه‌های جدید داشته باشم. به قول دقیقی طوسی شاعر: «من اینجا دیر ماندم خوار گشتم/ عزیز از ماندن دایم شود خوار/ چو آب اندر شمر بسیار ماند / زهومت گیرد از آرام بسیار» آدم وقتی کار تکراری انجام بدهد همه چیز برایش عادی می‌شود و من هم برای اینکه در کار پیشرفت کنم تصمیم گرفتم به دنبال کار جدیدی بروم و همین شد که رفتم به کارخانه سیمان اصفهان و با 4500 تومان مشغول به کار شدم.»
کارخانه سیمان اصفهان متعلق به برادران علی و حسین همدانیان بود که امروز نیز به نام خیریه علی و حسین همدانیان با چند هزار کارگر مشغول به کار است. صفارزاده در اصفهان ابتدا مستاجر بود ولی بعد با تشویق یکی از دوستانش و گرفتن وام بانکی به گفته خودش خانه‌ای 200 متری در محله کمال اسماعیل اصفهان نزدیک رودخانه زاینده‌رود به مبلغ 100 هزار تومان، خریداری کرد. البته او و خانواده‌‌اش مدت زیادی در اصفهان زندگی نکردند و به دلیل مشکلاتی که در کارخانه برای صفارزاده به وجود آمد تصمیم گرفت از کارش استعفا بدهد. خود او در این‌باره به ‌‌آینده‌نگر می‌گوید: «در سیمان اصفهان به من می‌گفتند که باید زیر نظر یک آلمانی کار بکنید و این آلمانی هم به من که تشنه یادگیری و کار کردن بودم، میدان نمی‌داد. بعد از یک سال رفتم پیش آقای همدانیان و گفتم که من دیگر زیر نظر این آلمانی کار نمی‌کنم چون هم کار خود را بلد هستم و هم دوست دارم کارهای جدید تجربه کنم؛ اگر کار مستقل به من می‌دهید، ادامه می‌دهم. خدا رحمت کند آقای همدانیان به من گفت همه می‌آیند پیش من می‌گویند کار ما زیاد است و کمترش کنید و تو آمدی و می‌گویی که کارت کم است و بنشینم پشت میز خوب نیست. در نهایت آقای همدانیان قبول کرد و گفت که مستقل کار کنم اما نکته مهم این بود که وقتی بعد از مدتی خواستند قرارداد جدید با من امضا کنند باز نوشته بودند که زیر نظر تکنیسین آلمانی هستم و همین شد که با عصبانیت در را محکم زدم به هم و استعفا دادم.»
اوایل سال 1352 بود که جلال صفارزاده از کارخانه سیمان اصفهان بیرون آمد و برای پیدا کردن کار به تهران آمد. خود او حکایت آن روزها را این گونه تعربف می‌کند: «پول چندانی نداشتیم چون تازه خانه خریده بودیم و کلی هم بدهی به بانک داشتیم. دخترم آزاده یک قلک داشت آن را شکستیم و 48 تومان پول در آن بود، 28 تومان را به همسرم دادم و با 20 تومان هم خودم راهی تهران شدم تا کار پیدا کنم و خانه یکی از دوستانم چند روزی ماندم تا اینکه متوجه شدم کارخانه سیمان صوفیان تبریز به دنبال استخدام مهندس باتجربه است. با دوستم آقای مهندس کتاب‌‌فروش که در منزل آن‌ها اقامت داشتم رفتم تبریز و با مدیرعامل کارخانه سیمان صوفیان حرف زدم و همان روز هم برگشتم تهران تا اینکه چند روز بعد زنگ زدند و گفتند که با 11 هزار تومان برای شروع کار پذیرفته شده‌ام؛ در حالی که در سیمان اصفهان حقوقم 5 هزار تومان بود. بعد از آن با خانواده رفتیم تبریز و کنار کارخانه خانه‌ای به ما دادند. من کارم را در سیمان صوفیان به عنوان کفیل مدیر کارخانه شروع کردم و خیلی زود مدیر کارخانه شدم؛ در واقع سیمان صوفیان اولین کارخانه سیمانی بود که مدیریت آن را برعهده گرفتم.»
جلال صفارزاده از دوران کاری خود در سیمان صوفیان و مردم تبریز به نیکی و خوشی یاد می‌کند و می‌گوید که همیشه مورد لطف و محبت آنان بوده است. او 4 سال در کارخانه سیمان صوفیان به عنوان مدیر کار کرد و بعد به دلیل مشکلات و پرونده امنیتی که برایش درست شد، مجبور به استعفا شد. خود او می‌گوید: «در آن سال‌ها فعالیت‌های کمونیستی و کارگری به شدت زیاد شده بود و تعدادی از کارگران کارخانه هم فعالیت‌های سیاسی داشتند و روی دیوارهای کارخانه شعار ضد شاه می‌نوشتند. مدتی نگذشت که من را اداره امنیت خواست و گفت چرا این‌ها را استخدام می‌کنید و افرادی را که روی دیوار شعار می‌نویسند چرا اخراج و به ما معرفی نکردید و من هم گفتم کارخانه ما خصوصی است و اگر هم من می‌خواستم درباره افراد به شما اطلاع بدهم که می‌آمدم و در اداره اطلاعات کار می‌کردم.» بعد از این بود که عملاً او را از این کارخانه بیرون کردند و 14 نفر از مدیران و نیروهای کارخانه هم استعفا دادند.
پس از ترک سیمان صوفیان، مهندس صفارزاده به سیمان کرمان رفت و در سال 1356 کار خود را در این مجموعه که خانواده آگاه (از خانواده‌های کارآفرین بزرگ ایران) آن را مدیریت می‌کرد، شروع کرد. کارخانه‌ای که به گفته صفارزاده «محیطی صمیمی ودوست‌داشتنی» داشت. شروع دوران کاری او به عنوان مدیر در سیمان کرمان همزمان با ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب و تحولات بعد از آن بود که فضای کارخانه را هم کاملاً متحول کرده بود. خود او به ‌‌آینده‌نگر می‌گوید: «در همان ماه‌های اول انقلاب مسئول کارخانه تغییر کرد و آقایی شد که تحصیل‌کرده آمریکا بود؛ یک روز من را صدا کرد و گفت که هیئت مدیره شما را نمی‌خواهند و به من گفته‌اند که به شما اطلاع بدهم. گفتم باشد و هرچه خیر است. از کارخانه آمدم بیرون و چند روزی خانه بودم ولی هر روز تعدادی از کارگرها می‌آمدند جلوی در خانه می‌نشستند و می‌خواستند برگردم و من هم توضیح می‌دادم که هیئت مدیره و مدیران جدید انتخاب دیگری دارند. تا اینکه یک روز آقای محمدجواد حجتی کرمانی (امام جمعه کرمان بعد از انقلاب) در بازدید از کارخانه سیمان کرمان درباره من پرسیده بود و کارگران هم ماجرا را گفته و درخواست کرده بودند که به کارخانه برگردم و آقای حجتی کرمانی هم به کارگران گفته بود که بیایند و من را به کارخانه ببرند. یادم هست که کارگران دورم جمع شده بودند و یکی از آن‌ها لطف داشت و من را روی شانه‌هایش گذاشته بود و به کارخانه برد.»
البته این علاقه کارگران به جلال صفارزاده ریشه در رابطه عمیق او با کارگران کارخانه‌هایی که در آن‌ها مسئولیت داشته است، دارد. مثلاً او در دوران حضورش در سیمان کرمان تعدادی از کارگران را برای آموزش به خارج از کشور اعزام کرد و این مجموعه اولین کارخانه‌ای بود که کارگران را در هیئت مدیره عضو کرد. خود او گفته است: «چون شروع کار من در کرمان همزمان با انقلاب اسلامی بود سعی کردم در طی دوران خدمت، تعداد زیادی از کارگران فنی را به خارج اعزام کنم تا سطح آموزش آنها بالا رود، حتی یکی از اعزامی‌ها آقای مهندس محمد نخعی‌نژاد که جوانی فعال و کاردان بود از فرصت استفاده کرد و به درجه مهندسی نائل آمد و او نیز از مهندسین خبره و کاردان صنعت سیمان است و مایه خوشحالی بنده و مایه افتخار کرمانی‌ها است که فرزندانی مانند مهندس عباس‌پور و مهندس نخعی‌نژاد در صنعت دارند. یکی دیگر از همکاران خوب من در سیمان صوفیان که به طور شبانه در دانشکده مهندسی تبریز درس می‌خواند و روزها در سیمان صوفیان مشغول به کار بود، دکتر محمدرضا آیت‌الهی است که پس از انقلاب مدتی مدیرعامل سیمان صوفیان شد و با هم در هیئت مدیره صوفیان بودیم. پس از آن به وزارت معادن و فلزات رفت و همچنین معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور شد که برای بنده جای بسی خوشحالی و مباهات است که چنین همکاران خوبی داشته و دارم.»
صفارزاده همچنین درباره اهمیت بها دادن به کارگران می‌گوید: «به نظر من یک مدیر باید سعی کند به کارگر بفهماند که من نمی‌خواهم از تو بیگاری بکشم. چرا که یک کارگر بیش از یک مدیر دلش برای کار می‌سوزد، روابط بین مدیر و کارگر باید دوستانه و با احترام متقابل باشد. در سیمان کرمان، سعی شد روابط کارگری با مدیریت توام باشد. سیمان کرمان اولین کارخانه‌ای بود که مرخصی کارگران را یک ماه قرار داد و به کارکنان حدود 10 تا 12 تن سیمان واگذار کرد. کارخانه سیمان کرمان سبب شد که خانه کارگر در استان ایجاد گردد. اولین شرکتی بود که کارکنان را بیمه عمر نمود و سعی شد برای کسانی که سرپناه نداشتند خانه بسازد.»
جلال صفارزاده در دوران 11 سال در سیمان کرمان علاوه بر نگاه توسعه‌ای به این مجموعه اقدامات دیگری هم انجام داد. خود او گفته است: «طی دوران خدمت در سیمان کرمان سعی شد که سیمان کرمان از بنیان‌گذاران سیمان خاش، سیمان هرمزگان و شرکت کرمانیت باشد و سال‌ها بنده در این شرکت‌ها عضو هیئت مدیره بودم. همچنین برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به رفسنجان هم به عنوان مدیر عامل (توسعه عمران رفسنجان) چند سال خدمتگزاری کردم. علاوه بر این‌ها در سیمان زرین رفسنجان هم چندین سال عضو هیئت مدیره بودم و امیدوارم این خدمات ناچیز بنده مورد قبول مردم عزیز کرمان قرار گیرد.»
جلال صفارزاده باتوجه به تجربیات مدیریت عالی و موفق در کارخانه‌های سیمان متعدد کشور بعد از سیمان کرمان راهی سیمان تهران شد و مدتی هم مدیریت این مجموعه را که بزرگ‌ترین کارخانه سیمان کشور محسوب می‌شود هم بر عهده گرفت. پس از این او بعد از چند دهه فعالیت عملیاتی در صنعتی به عنوان دبیر انجمن تولیدکنندگان صنعت سیمان انتخاب شد و در این مجموعه هم اقدامات مهمی انجام داد مانند برگزاری جشن یادواره 70 سال صنعت سیمان و تجلیل از بزرگان این صنعت و انتشار کتابی از شرح احوال پیشکسوتان این صنعت. همچنین در دوره‌ای که او دبیر انجمن بود، برنامه‌ریزی دقیقی برای رشد و توسعه صنعت سیمان تدوین شد که حاصل آن افزایش تولید سیمان از 35 میلیون تن در سال به 70 میلیون تن در سال 1390 بود.
جلال صفارزاده در دوران کاری خود ابتکارات و نوآوری‌های بسیار زیادی هم در صنعت سیمان انجام داده که یکی از آن‌ها تولید نوع خاصی از سیمان و بی‌نیازی کشور به واردات آن بوده است. خود او دراین‌باره گفته است: «در تولید سیمان‌های حفاری (سیمان چاه نفت) فعالیت زیادی در آزمایشگاه کرده‌ام و در این راه توفیقاتی به دست آمد که این نوع سیمان از خارج وارد نشود. همچنین سیمان نوع چهار را اولین بار در سیمان دورود برای سد بوکان تولید کردم که آن هم مورد تایید خارجی‌ها قرار گرفت.»
او بعد از بازنشستگی از سال 1385 نوشتن کتاب را هم شروع کرد. خود او می‌گوید: «من از نوجوانی علاقه بسیاری به نوشتن داشتم اما بعد از بازنشستگی به این فکر کردم که وقت نوشتن از تجربه‌های سال‌ها کار و زندگی است برای همین اول کتاب «مدیر کارخانه» را نوشتم و بعد هم کتاب دومم «فرزندخوانده» بود که شرح زندگی خودم بود. مدتی بعد از نوشتن این کتاب‌ها به دلیل علاقه به صنایع دنبال مطالعه کتابی جامع در حوزه تاریخ صنایع ایران و روند شکل‌گیری صنایع در ایران بودم ولی هرچه در کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها گشتم کتاب کاملی در این زمینه پیدا نکردم و همین موضوع جرقه نوشتن کتاب «تاریخ صنایع ایران» را در ذهنم زد؛ کتابی 3 جلدی که در آن به تاریخ شکل‌گیری صنایع و کارآفرینان برتر ایران پرداخته شد.» جلال صفارزاده به غیر از این کتاب‌ها، کتاب‌های «تاریخ صنعت سیمان»، «تاریخچۀ دانشگاه‌های ایران»، «کودکان کار»، «ایران خانۀ ما»، «بهار سده پانزدهم»، «فلاسفه شرق و غرب» و «گنج رایگان» را نوشته است.

سید کمال آقایی

کفش‌های لوبوتن با کف قرمز

0
کفش‌های لوبوتن با کف قرمز

دستاورد صنعت / کریستین لوبوتن (Christian Louboutin)، طراح کفش فرانسوی و خالق کفش‌های مشهور با کف قرمز، یکی از برجسته‌ترین و موفق‌ترین طراحان کفش در جهان است. او در ۷ ژانویه ۱۹۶۳ در پاریس متولد شد و از همان دوران کودکی علاقه شدیدی به هنر و مد داشت. مسیر زندگی او پر از ماجراجویی، نوآوری و لحظات الهام‌بخش است که منجر به خلق کفش‌هایی شد که به نماد تجمل و سبک پوشش تبدیل شده‌اند. بسیاری از برندها پس از او، تلاش کرده‌اند که شیوه‌اش را در دنیای مد، تقلید کنند. با این حال، لوبوتن با کف قرمز و دنیایی از تجربه، همواره یک برند سرشناس و ماندگار بوده است.
لوبوتن در خانواده‌ای بزرگ شد که او را به سمت هنر تشویق می‌کرد. او از همان کودکی، علاقه زیادی به طراحی و رنگ‌ها داشت و این علاقه را به شکل‌های مختلفی به نمایش می‌گذاشت. در ۱۲ سالگی، اولین جرقه علاقه‌اش به کفش‌سازی زمانی زده شد که به موزه‌ای رفت و تابلویی دید که نشان می‌داد زنان از پوشیدن کفش‌های خاصی در موزه منع شده بودند. این ممنوعیت باعث شد لوبوتن جوان به فکر طراحی کفش‌هایی بیفتد که منحصر به فرد باشند. در واقع، ایده ایجاد یک برند از همان زمان در ذهنش شکل گرفت. هر چند مدت‌ها زمان برد، اما در نهایت توانست به ایده‌اش رنگ واقعیت ببخشد.

آغاز مسیر حرفه‌ای: از یادگیری تا نوآوری
لوبوتن در ۱۶ سالگی، مدرسه را رها کرد تا به دنبال رویاهای خود در دنیای مد و طراحی برود. او کار خود را با کارآموزی در خانه‌های مد معروف پاریس، از جمله Charles Jourdan، آغاز کرد. تجربه کار در این خانه‌ها او را به دنیای طراحی کفش‌های لوکس و مد وارد کرد و به او مهارت‌های پایه‌ای لازم برای تبدیل شدن به یکی از برترین طراحان دنیا را آموخت. در واقع او مسیر آینده‌اش را تشخیص داده بود و تلاش می‌کرد هم‌سو با همین مسیر، مهارت‌هایی را بیاموزد. بخت هم با او یاد بود و توانست با بهترین طراحان لباس و مد همراه شود و به این ترتیب، آینده‌اش در دنیای مد، تضمین شد.
او اصرار داشت که برندی برای خودش راه‌اندازی کند که هم فاخر باشد و هم مورد پسند افراد در طبقه بالادست جامعه قرار بگیرد. به این ترتیب، از طریق آموختن مهارت‌های تازه، قدم‌های جدی‌تری در این زمینه برداشت و سرانجام توانست برند مورد نظر خودش را راه‌اندازی کند.

هنر کفش‌سازی لوکس
در سال ۱۹۹۱، کریستین لوبوتن برند خود را با نام خودش تأسیس کرد. اولین بوتیک او در پاریس افتتاح شد و خیلی زود با ارائه کفش‌هایی با طراحی منحصر به فرد، توانست نظر مشتریان سطح بالا و افراد مشهور در دنیای مد را جلب کند. در واقع نام او خیلی زود در فهرست بهترین‌های دنیای مد قرار گرفت.
یکی از ویژگی‌های کلیدی کفش‌های او که به سرعت به امضای او تبدیل شد، کف قرمز بود. این ایده به طور تصادفی شکل گرفت؛ روزی که لوبوتن یکی از طراحی‌های خود را بررسی می‌کرد، احساس کرد که چیزی در کفش کم است. به طور ناگهانی، از لاک قرمز یکی از همکارانش استفاده کرد و کف کفش را با آن رنگ کرد. این تغییر ساده به سرعت به نماد برند کریستین لوبوتن تبدیل شد. در واقع یک ایده لحظه‌ای و آنی، به یک نشان همیشگی برای برند لوبوتن تبدیل شد. او توانست با همین تغییر ساده، برندش را از سایر برندها، متمایز کند. همین تمایز، چیزی بود که طبقه متوسط رو به بالا نیاز داشت و از آن استقبال می‌کرد. در واقع، بسیاری از مواقع، این ایده‌های ساده و یک‌خطی هستند که می‌توانند تحولاتی بزرگ ایجاد کند.

موفقیت جهانی و گسترش برند
کفش‌های لوبوتن به سرعت در بین افراد مشهور، سلبریتی‌ها و اشراف‌زادگان محبوب شدند. شخصیت‌های مطرحی مانند مدونا، بیانسه و سارا جسیکا پارکر از کفش‌های او در رویدادهای بزرگ استفاده می‌کردند و بسیاری از کسانی‌که طرفدار این چهره‌ها بودند، با تماشای این برند در تن آن‌ها، وسوسه می‌شدند که از این برند خریداری کنند. در واقع لوبوتن با لوکس بودن، مترادف و هم‌معنی شد. هر جفت کفش لوبوتن ترکیبی از هنر، خلاقیت و تجمل است که نه تنها برای پوشیدن بلکه به عنوان یک اثر هنری هم مورد تحسین قرار می‌گیرد.
با موفقیت جهانی، برند کریستین لوبوتن گسترش یافت و محصولات دیگری هم به مجموعه‌های او اضافه شدند؛ از جمله کیف‌های دستی و محصولات چرمی. اما کفش‌های او همواره در قلب برند باقی ماندند و توانستند جایگاه ویژه‌ای در دنیای مد به دست آورند و همواره مورد پسند مشتریان بود. خودش هم متوجه این مسئله شده بود و تلاش می‌کرد تمرکز خودش را روی همان کفش‌ها حفظ کند و به این ترتیب کفش‌های لوبوتن در دنیای مد ماندگار شدند.

تاثیرگذاری در دنیای مد و هنر
کریستین لوبوتن فقط یک طراح کفش نیست؛ او یک هنرمند و پیشرو در دنیای مد است که همواره به دنبال نوآوری و شکستن مرزهای خلاقیت بوده است. کفش‌های او نه تنها به عنوان نمادی از تجمل و زیبایی شناخته می‌شوند، بلکه هر جفت کفش یک داستان و پیام خاص را منتقل می‌کند. به همین دلیل است که مشتریان همیشه نسبت به محصولات او تمایل و رغبت نشان داده‌اند و تلاش کرده‌اند از این محصول خریداری کنند.

فعالیت‌های خیریه و اجتماعی
اگرچه کریستین لوبوتن بیشتر به عنوان طراح کفش‌های لوکس شناخته می‌شود، اما او همچنین در فعالیت‌های خیریه مختلف هم شرکت داشته است. او اعتقاد دارد که موفقیت باید با مسئولیت اجتماعی همراه باشد و به همین دلیل در پروژه‌های مختلفی که به کودکان و جوانان نیازمند کمک می‌کنند، مشارکت دارد.
کفش‌های کریستین لوبوتن به دلیل طراحی منحصربه‌فردشان در فرهنگ عمومی هم جایگاه خاصی پیدا کرده‌اند. از حضور در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی گرفته تا موزیک ویدیوها و حتی ذکر شدن در اشعار آهنگ‌های معروف، این کفش‌ها به نمادی از شکوه و استایل بدل شده‌اند. به همین دلیل است که مشتریان دیوانه‌وار خود را تسلیم این برند می‌کنند.

درسی برای کارآفرینان و طراحان جوان
کریستین لوبوتن با طراحی‌های نوآورانه و استفاده هوشمندانه از جزئیات ساده مانند کف قرمز، نشان داده است که موفقیت در دنیای مد نیازمند خلاقیت، نوآوری و توجه به جزئیات است. او با الهام گرفتن از تجربیات شخصی و فرهنگ‌های مختلف توانسته است برندی جهانی بسازد که به یکی از نمادهای مد در سطح بین‌المللی تبدیل شود. در واقع، لوبوتن فراتر از یک برند است و برای همیشه به بخشی از فرهنگ تبدیل شده است. این همان چیزی است که بسیاری از برندهای فعال در عرصه مد به دنبالش هستند.
کریستین لوبوتن یکی از برجسته‌ترین و موفق‌ترین طراحان کفش در جهان است. با ترکیب خلاقیت، تجمل و هنر، او توانسته است برندی بسازد که نه تنها در دنیای مد جایگاه خاصی دارد، بلکه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی هم به جا گذاشته است. کفش‌های او با کف قرمز، نمادی از زیبایی، قدرت و تجمل هستند و هر جفت کفش، داستانی از هنر و عشق به طراحی را با خود حمل می‌کند. همین امر باعث شده که همواره مورد توجه مردم واقع شود.
منبع: آینده نگر

نیروگاه‌های بادی ایران

0
نیروگاه‌های بادی ایران

دستاورد صنعت / در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاههای بادی کشور به ۳۷۰ مگاوات رسیده است و در ۸ ماه نخست امسال (تا اواسط آبان) انرژی تولیدی این نیروگاهها بیش از ۸۰۰ میلیون کیلووات ساعت بوده است. با توجه به اطلس باد و شرایط اقلیمی کشور ایران، بیشترین مقدار تولید این نیروگاهها در ایام اوج بار تابستان یعنی ماههای تیر و مرداد اتفاق می‌افتد.
به گزارش توانیر، سه دهه از بهره‌برداری نخستین نیروگاه بادی ایران و خاورمیانه در شهر منجیل استان گیلان می‌گذرد. راه‌اندازی اولین مزرعه بادی ایران با توربین‌هایی ممکن شد که از کشور دانمارک وارد شدند. اما محققان و صنعتگران کشورمان در طول سال‌ها برای بومی‌سازی تکنولوژی مورد نیاز راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی تلاش کردند، تا اینکه در دهه ۹۰ به موفقیت در زمینه بومی‌سازی بیش از ۷۰ درصد قطعات توربین بادی نصب‌شده در مزرعه بادی کهک دست یافتند.
افزایش مصرف سوخت برای تولید برق و ناترازی انرژی در کشور، ضرورت حرکت به سمت توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق را دوچندان می‌کند. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، دولت متعهد به ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سال‌های این برنامه است اما وزارت نیرو قصد دارد برنامه‌ریزی‌ برای ساخت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه هفتم پیشرفت را در دستور کار قرار دهد.
هر چند اغلب استان‌های ایران دارای سهمی در تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر هستند اما در این گزارش با معروفترین و بزرگترین نیروگاه‌های بادی ایران آشنا می‌شویم:
نیروگاه بادی سیاهپوش قزوین بزرگترین نیروگاه بادی کشور
نیروگاه بادی سیاهپوش در بزرگراه قزوین- رشت، جاده لوشان به طارم، سه کیلومتر بعد از روستای سیاهپوش، جنب شهرک صنعتی طارم قرار گرفته است. این نیروگاه در شهریور ۹۷ به عنوان بزرگترین نیروگاه بادی کشور به ظرفیت ۶۱.۲ مگاوات در منطقه سیاهپوش قزوین افتتاح شد. نیروگاه سیاهپوش در تنگه (V) شکل بین دشت قزوین و رشته‌کوه‌های البرز قرار گرفته و به دلیل اختلاف دمای این دو منطقه، از نیروی باد مناسب حداقل برای ۶ ماه سال برخوردار است.
این نیروگاه بادی ۶۱.۲ مگاواتی که در یکی از منحصربفردترین مناطق دارای تونل‌های بادی جهان و در مرز سه استان زنجان، قزوین و گیلان واقع شده است، مشتمل بر ۱۸ واحد توربین بادی به ظرفیت ۳.۴ مگاوات در سطح ۳۰۰ هکتار است که قابلیت تولید برق به میزان ۲۱۴ هزار مگاوات ساعت در سال را دارا بوده و سالیانه در مصرف گاز طبیعی و آب به ترتیب ۴۵ میلیون مترمکعب و ۳۵ هزار مترمکعب صرفه‌جویی می‌نماید. همچنین در فرایند تولید برق در مقایسه با نیروگاه‌های فسیلی، از انتشار گاز دی‌اکسیدکربن به محیط زیست به میزان ۱۱۰ هزار تن در سال جلوگیری می‌کند که معادل کاشت ۱۱ هزار هکتار جنگل‌کاری و حذف آلودگی ۲۲ هزار خودرو است.
در این مزرعه بادی از توربینهای بدون گیربکس آهن‌ربای دائم، مبدل کامل (Direct Drive) با ارتفاع ۸۳.۵ متر و قطر پره ۱۰۸ متر نصب شده است. این نیروگاه بادی از توانایی تولید برق برای بیش از ۲۵۰ هزار نفر معادل ۷۵ هزار خانوار برخوردار است.

نیروگاه بادی کهک قزوین
نیروگاه بادی کهک، نخستین نیروگاه بادی در کشور است که با استفاده از توربین‌های بادی ۲.۵ مگاواتی احداث شده است. ظرفیت این نیروگاه که در تابستان ۱۳۹۳ در منطقه کهک استان قزوین افتتاح شد، در فاز اول ۵ مگاوات بوده و فاز دوم ۲۰ مگاوات و در فاز سوم ۳۰ مگاوات به بهره برداری رسید. مزرعه بادی کهک بزرگترین نیروگاه بادی احداث‌شده توسط بخش غیردولتی مجموعا به ظرفیت ۵۵ مگاوات مشتمل بر ۲۲ واحد توربین ۲.۵ مگاواتی است. بیش از ۷۰ درصد قطعات توربین بادی نصب‌شده در مزرعه بادی کهک بومی‌سازی شده است.

نیروگاه بادی آقکند میانه
نیروگاه بادی آقکند به ظرفیت ۵۰ مگاوات در منطقه آقکند شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی و بزرگترین نیروگاه بادی شمال غرب کشور است که با استفاده از فن‌آوری بومی‌سازی‌شده احداث شده است. با فعالیت این نیروگاه بادی عظیم، علاوه ‌بر تأمین برق مطمئن برای بیش از ۴۳ هزار مشترک در بخش خانگی، شاهد کاهش انتشار حدود ۸۳ هزار و ۵۹۰ تُن گاز گلخانه‌ای خواهیم بود که از دستاوردهای زیست‌محیطی این نیروگاه محسوب می‌شود. نیروگاه بادی آقکند با تزریق بیش از ۱۲۹ گیگاوات‌ساعت انرژی به شبکه سراسری برق کشور، مانع از مصرف ۳۶ میلیون مترمکعب سوخت فسیلی در سال خواهد شد.

نیروگاه بادی میل نادر زابل
بر اساس اطلس باد کشور، یکی از بادخیزترین مناطق دنیا در مرز ایران و افغانستان واقع شده و میل نادر در همین منطقه قرار گرفته است؛ ناحیه ای گسترده که تحت تاثیر باد هرات بر اثر پدیده‌ای جوی به نام مونسون از شبه‌قارۀ هند رشد کرده، بادهای ۱۲۰ روزه سیستان را در تابستان پدید آورده و این منطقه را به یکی از بهترین مکان‌های دنیا برای تولید برق بادی تبدیل کرده است.
یکی از بزرگترین تونل‌های بادی جهان در مرز مشترک ایران و افغانستان و یکی از پرپتانسیل‌ترین و قوی‌ترین مناطق بادخیز در جهان در مرز ایران و افغانستان به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات شناسایی شده که حدود ۲۵ هزار مگاوات از ظرفیت این منطقه بادخیز بزرگ در خاک افغانستان و نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات از آن در خاک ایران قرار دارد.
ساخت نیروگاه بادی میل نادر به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ هکتار در شمال غرب زابل به ظرفیت ۵۰ مگاوات شامل ۲۰ واحد توربین بادی ۲.۵ مگاواتی با تکنولوژی روز توربین‌های بادی جهانی و قابل کارکرد در شرایط گرد و غبار و دمای بالا، در سال ۱۳۹۹ آغاز و در خرداد ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسمی رسید. این نیروگاه سالانه ۲۱۰ هزار مگاوات ساعت برق تولید می‌کند که معادل ۷۰ درصد مصرف برق سه کارخانه سیمان سیستان، خاش و تیس در استان سیستان و بلوچستان است.
منطقه میل نادر از زمین‌های همواری برخوردار است و بررسی‌ها نشان می‌دهد منحنی باد در حال وزش در میل نادر در زمان اوج بار مصرف برق کشور یعنی اواسط خرداد تا اواخر شهریور به بالاترین حد ممکن می‌رسد که می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیاز برق منطقه در فصل گرم سال باشد.
نیروگاه میل نادر زابل سالانه از انتشار حدود ۱۴۰ تن دی اکسید کربن در سال جلوگیری می کند. هم اینک ظرفیت تجدیدپذیر در حال بهره‌برداری سیستان و بلوچستان معادل ۶۰ مگاوات است که ۵۰ مگاوات آن متعلق به نیروگاه بادی میل نادر زابل است که در دولت سیزدهم احداث و به بهره برداری رسیده است.

مزرعه بادی منجیل
نخستین نیروگاه بادی ایران و خاورمیانه در سال ۱۳۷۳ با نصب نخستین توربین ۳۰۰ کیلوواتی دانمارکی در شهر منجیل آغاز به کار کرد. به تدریج با نصب توربین‌های بیشتر در همان سایت و سایت‌های مجاور، این مزرعه بادی توسعه یافت. کارفرمای پروژه سازمان انرژی اتمی بود و همزمان نیز قراردادی با شرکت صبا نیرو برای انتقال تکنولوژی (بالاترین ظرفیت نصب شده آن ۶۶۰ کیلووات) منعقد شد.
توربین‌های این مزرعه بادی کوچک هستند و طول و قطر پره‌های آن‌ها به ترتیب در حدود ۱۷ و ۳۴ متر است. در این مزرعه حدود ۱۳۰ توربین متنوع در حال کار کردن است و مجموعا ظرفیت نصب شده آن به ۴۴مگاوات است.

مزرعه بادی بینالود نیشابور
در سطح نیروگاه‌های شناخته‌شده در سطح جهان، نیروگاه بینالود یکی از چند نیروگاه متمایز دنیا است. وجه تمایز این است که در این مزرعه بادی، در تابستان بیشتر باد می‌آید و در نتیجه، تولید برق این نیروگاه در تابستان که اوج مصرف برق است، در پیک تولید قرار دارد. مقدمات راه‌اندازی نیروگاه بادی بینالود از سال ۱۳۷۴ شروع شد. مزرعه بادی بینالود نیشابور بوسیله سازمان انرژی‌های نو ایران ساخته شده است.
این طرح در سال ۱۳۸۱ آغاز و در سال ۱۳۸۶ در مساحت حدود ۷۰۰ هکتار به تعداد ۴۳ توربین رسید. ظرفیت هر کدام از توربین‌ها مشابه نیروگاه منجیل، ۶۶۰ کیلووات و برق تولیدی آن ۲۸ مگاوات است. مزرعه نیروگاه بادی بینالود در سایت کنوانسیون تغییرات اقلیمی (UNFCCC) سازمان ملل به ثبت رسیده است.

نیروگاه های بادی خواف
چند نیروگاه بادی در منطقه بادخیز خواف استان خراسان رضوی با مجموع ظرفیت حدود ۱۵ مگاوات با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت و صرفه‌جویی در مصرف آب و همچنین برای عدم انتشار گاز دی‌اکسیدکربن اجرا شده است.

نیروگاه بادی درح سربیشه خراسان جنوبی
نخستین نیروگاه بادی ۱۰ مگاواتی استان خراسان جنوبی شامل ۴ توربین ۲.۵ مگاواتی در مساحت ۵۲۰ هکتار با مجموع سرمایه گذاری به ارزش ۳۷۵۰ میلیارد ریال در بخش نیروگاهی توسط بخش خصوصی در منطقه درح شهرستان سربیشه خراسان جنوبی ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسیده و تولید سالیانه این نیروگاه بالغ بر ۲۵ میلیون کیلووات ساعت است که در فصل پیک مصرف برق، کمک بسیاری به تقویت شبکه برق استان خراسان جنوبی می‌کند.
با بهره‌برداری از این نیروگاه، سالانه از مصرف بالغ بر ۷.۳۶ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی و انتشار ۱۷۸۸۴.۸ تن آلاینده‌های زیست محیطی جلوگیری شده و باعث صرفه‌جویی ۵۷۰۲.۴ مترمکعب آب در فرآیند تولید برق می‌شود.

تسلا و رمزارز برندگان اقتصادی پیروزی ترامپ

0
تسلا و رمزارز برندگان اقتصادی پیروزی ترامپ

دستاورد صنعت / بازارهای مالی با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با یک جهش شدید واکنش نشان دادند. این اتفاق در حالی رخ داده که بحث‌های زیادی درباره تأثیری که برنامه‌های ترامپ می‌تواند بر وضع تعرفه‌ها، کاهش مالیات‌ها و اخراج گسترده مهاجران داشته باشد وجود دارد. همچنین درباره اثرات این تحولات بر اقتصاد جهانی نیز، اختلاف نظر وجود دارد.
به نظر می‌رسد چند روز پس از این تحولات، این جهش به تدریج در حال آرام شدن است. سه شاخص اصلی بازار سهام آمریکا پس از انتخابات حدود پنج درصد رشد داشتند. اما این شاخص‌ها سپس با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.
در اینجا به برخی از شرکت‌هایی که در این روند سود برده‌اند، نگاهی می‌اندازیم؛ چراکه سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند پیش‌بینی کنند که چهار سال آینده چه به همراه خواهد داشت.
سهام تسلا از چهارم نوامبر تاکنون حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. این جهش، ارزش بازار تسلا را برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ دوباره به بالای یک تریلیون دلار رسانده و ثروت ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، که حدود ۱۳ درصد سهام آن را در اختیار دارد، بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش داده است. این رشد نشان‌دهنده امیدواری سرمایه‌گذارانی است که فکر می‌کنند دولت ترامپ ممکن است از شدت سخت‌گیری‌های ایمنی بر فناوری‌هایی مانند خودران‌ها بکاهد.
رابطه نزدیک بین ترامپ و ماسک نیز ممکن است به تسلا کمک کند تا تغییرات احتمالی در روابط آمریکا و چین را مدیریت کند؛ جایی که تسلا حضور قابل‌ توجهی دارد. با اینکه انتظار می‌رود ترامپ حمایت‌های دولتی از خودروهای برقی، مانند اعتبارهای مالیاتی را کاهش دهد، تحلیلگران معتقدند این امر می‌تواند به نفع تسلا باشد؛ چراکه به‌عنوان رهبر بازار خودروهای برقی در آمریکا، رقابت را برای دیگران دشوارتر می‌کند.

رمزارز
قیمت مشهورترین رمزارز، بیت‌کوین، پس از پیروزی ترامپ بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید. ارزش بیت‌کوین به‌طور موقت از مرز ۸۹ هزار دلار عبور کرد. این افزایش نشان‌دهنده پیش‌بینی سرمایه‌گذاران درباره تغییرات بزرگ در این بخش است که در دوره دولت بایدن تحت فشار نظارتی به دلیل اتهاماتی مانند کلاهبرداری قرار گرفته بودند. اگرچه ترامپ زمانی رمزارز را «کلاهبرداری» نامیده بود، اما امسال در کارزار انتخاباتی خود موضعش را تغییر داد و وعده داد آمریکا را به «پایتخت رمزارز جهان» تبدیل کند.
او گفت یک ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایجاد کرده و گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را برکنار خواهد کرد؛ کسی که با اقدامات قانونی علیه شرکت‌های رمزارزی باعث خشم این بخش شده است.
شرکت‌های رمزارزی اصرار دارند که باید قوانین جدید و مخصوص این بخش وضع شود؛ موضوعی که احتمالاً به کنگره وابسته خواهد بود؛ جایی که از این به بعد ممکن است با نگاه دوستانه‌تری مواجه شود.

بانک‌ها
سهام برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا از روز قبل از انتخابات رشد دو رقمی را تجربه کرده است، چراکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند شرکت‌های مالی از وعده‌های ترامپ برای کاهش مقررات بهره‌مند شوند. ترامپ همچنین در تصمیم‌گیری درباره قوانین در حال تدوین که میزان نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها به‌عنوان سپر مالی را تعیین می‌کنند، نقش خواهد داشت.
انتظار می‌رود او با لینا خان، رئیس کنونی کمیسیون تجارت فدرال که به مواضع ضدانحصاری مشهور است و به‌دلیل ایجاد مانع در معاملات ادغام مقصر شناخته می‌شود، کار نکند. سهام شرکت‌های «کاپیتال وان» و «دیسکاور» که در حال بررسی ادغام توسط نهادهای نظارتی هستند، پس از انتخابات بیش از ۱۵ درصد افزایش یافته است.

زندان‌های خصوصی
سهام شرکت‌های مدیریت زندان‌های خصوصی «گئو گروپ» و «کُرسیویک»، از چهارم نوامبر تاکنون حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده فرصت بزرگی است که سرمایه‌گذاران برای اپراتورهای خصوصی زندان در نظر گرفته‌اند؛ چراکه ترامپ وعده داده میلیون‌ها مهاجر را دستگیر و اخراج کند.
در سال ۲۰۲۱ جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به وزارت دادگستری دستور داده بود که همکاری با شرکت‌های زندان خصوصی را متوقف کند. اما ترامپ که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود نیز دستور مشابهی را لغو کرده بود، احتمالاً این سیاست را تغییر داده و به دنبال کمک این شرکت‌ها برای اجرای وعده‌های مهاجرتی خود خواهد بود. اقدامات اولیه ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور بر تشکیل تیمی متمرکز بر سیاست‌های مهاجرتی بوده است؛ نشانه‌ای که این موضوع احتمالاً در اولویت قرار دارد.

دلار
شاخص دلار اکنون در بالاترین سطح خود از آوریل قرار دارد و در هفته گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. این خبر خوبی برای گردشگران آمریکایی در خارج از کشور است، اما سیگنال پیچیده‌ای برای اقتصاد به حساب می‌آید. این وضعیت تا حدی به نرخ بهره مرتبط است که سرمایه‌گذاران اکنون پیش‌بینی می‌کنند ممکن است بالاتر از انتظارات قبلی باقی بماند.
این موضوع همچنین تا حدی بازتابی از داده‌های پیش از انتخابات است که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا از آنچه قبلاً تصور می‌شد، قوی‌تر است. اما سرمایه‌گذاران همچنین نگرانند که کاهش مالیات‌ها، کاهش مهاجرت و ایجاد موانع تجاری جدید ممکن است فشار بر تورم را حفظ کرده و بانک مرکزی آمریکا را برای کاهش نرخ بهره محتاط‌تر کند.
بانک مرکزی آمریکا درباره ماه‌های آینده راهنمایی روشنی ارائه نکرد و اعلام کرد هنوز برای پیش‌بینی تأثیر سیاست‌های ترامپ زود است.
نویسنده:ناتالی شرمن، بی‌بی‌سی

فرصت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران

0
فرصت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران

دستاورد صنعت / پنج عضو اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که برخی از آنها در قالب اتحادیه‌هایی مانند اكو با ایران همكاری اقتصادی دارند فرصت همکاری اقتصادی ویژه‌ای را می‌توانند برای تجارت منطقه‌ای داشته باشند که تا به حال توسط ایران به طور مناسبی مورد بهره‌برداری واقع نشده است. هر چند ایران با این كشورها منافع مشترك دارد و بعضی از آنها شركای تجاری بزرگی محسوب می‌شوند، به دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌ها دچار مشكلاتی هستیم که تاکنون موفق به حل آنها نشده‌ایم و به همین جهت این همكاری‌ها با فراز‌ونشیب‌هایی نیز همراه است.
كشورهای اصلی موسس این اتحادیه اقتصادی بعد از اینكه از شوروی سابق استقلال پیدا كردند و به عنوان كشورهای مشترك‌المنافع یا همسو شناخته شدند، به طور سنتی دارای روابط و مبادلات اقتصادی تعریف شده‌ای بودند و با تاسیس این نهاد یك بازار و فرصت تجاری جدیدی ایجاد شد و متاسفانه ما تاکنون نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو شایسته‌ای استفاده كنیم و به نوعی فرصت‌سوزی كرده‌ایم.
از آنجایی که اعضای اتحادیه اوراسیا كه شامل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و روسیه است، تصمیم گرفتند بین خودشان تعرفه‌های گمركی را كاهش دهند و بتوانند با ارز ملی خودشان با هم تبادل کرده و تسهیلات را برای كار و تجارت بین خودشان فراهم كنند، تعمیم چنین رابطه‌ای و تطبیق ایران با شرایط ترسیم شده موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه داشت که اصل كار اقتصادی فی‌مابین و تجارت متقابل شامل امتیاز دادن و امتیاز گرفتن است یعنی باید بازار خودمان را بگشاییم تا آنها نیز بازار خود را برای كشورمان باز كنند. این اتفاق در پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا شكل گرفته است و امتیازات خوبی بابت كاهش تعرفه‌ها گرفته‌ایم و امتیاز بهره‌مندی بیش از ۵۰۰‌قلم کالا را در حوزه‌های مختلف به ایران داده‌اند تا با حداقل تعرفه گمركی بتوانیم کالاهایمان را به این كشورها صادر كنیم.
اهمیت دارد که علل كند بودن روند تعمیق و گسترش مناسبات تجاری ایران با كشورهای منطقه اوراسیا را بررسی و تحلیل کنیم. تجار ایرانی هنوز با روند جدید تجارت با كشورهای این اتحادیه آشنا نیستند و این فرصت هنوز برای تجار ایرانی ناشناخته مانده است. باید اطلاع‌رسانی مستمر و برگزاری نشست و آموزش‌های لازم، بازرگانانمان را با این فرصت‌ها آشنا و ترغیب کنیم.
در این روند باید دقت کرد که برای تثبیت عضویت خود توجه داشته باشیم که حفظ ثبات در قوانین صادرات و واردات و نیز مقررات بانکی، ارزی و گمرگی در هرگونه توافقنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد ازجمله این توافقنامه از ضرورت‌ها و الزامات غیرقابل انکار است و در صورت هرگونه بی‌‌ثباتی در حوزه‌‌های یادشده، اعتماد طرف مقابل از بین می‌رود و ضمن آسیب به روند توافقنامه تجارت ترجیحی، دورنمای تبدیل آن به تجارت آزاد را نیز نامشخص می‌کند. بنابراین ضرورت دارد در جریان تصویب هر قانونی در مجلس یا ابلاغ آیین‌نامه‌‌ای در دولت، فهرست کالاهای مشمول توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد توجه جدی قرار گیرد تا هرگونه محدودیت صادراتی و وارداتی و مقررات گمرکی شامل این کالاها نشود.
از سوی دیگر نیز با توجه به اهمیت استقرار رایزنان بازرگانی توانمند درکشورهای عضو اتحادیه به عنوان عنصر موثر فعال‌ساز و حلقه ارتباطی بخش‌خصوصی ایران و فعالان اقتصادی این کشورها، ضرورت دارد این موضوع به صورت جدی و فوریتی در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
مبحث تسهیل حمل و نقل کالایی، ضرورت اتصال شبکه ریلی ایران و توجه به موقعیت و اهمیت استراتژیک منطقه زنگزور ارمنستان به عنوان کریدور حیاتی ارتباط با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز باید در کانون توجه دیپلماسی ایران قرار داشته باشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

گاز مصرفی چطور از خلیج فارس به خانه‌ها می‌رسد؟

0
گاز مصرفی چطور از خلیج فارس به خانه‌ها می‌رسد؟

دستاورد صنعت / سهم گاز در سبد انرژی ایران ۷۵ درصد است که ۷۰ درصد آن از میدان مشترک پارس جنوبی تولید می‌شود. گازی که با زحمت و سرمایه زیاد از اعماق خلیج فارس تولید می‌شود و پس از طی کردن مسیری سخت به خانه‌ها می‌رسد.
حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب، معادل ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور از میدان مشترک پارس جنوبی تأمین می‌شود؛ گازی که برای رسیدن به آن، کارکنان صنعت نفت بیش از ۳۵۰ حلقه چاه در عمق بیش از ۲ کیلومتری آب‌های خلیج‌فارس حفر کرده‌اند.
زمانی این حجم کار بیشتر آشکار می‌شود که برای حفر این ۳۵۰ حلقه چاه، انگار از تهران تا عسلویه به مسافت یک هزار و ۲۸۰ کیلومتر در عمق ۳ کیلومتری زمین حفاری شده باشد.
لایه‌های گازی در این میدان در عمق حدود ۳ هزار و ۲۰۰ متری زیر بستر دریا قرار گرفته‌اند که برای رسیدن به آن باید به اندازه ارتفاع ۷ برج میلاد کف بستر خلیج فارس را حفاری کرد تا به گاز رسید! ارتفاع برج میلاد تهران ۴۳۵ متر است.

حجم تجهیزات یک سکوی پارس جنوبی
گاز استخراج‌شده از عمق ۳ کیلومتری در بستر خلیج فارس از چاه‌ها در ۳۹ سکوی عظیم گازی،جزیره‌هایی آهنی و دور از هم در دل خلیج فارس، فرآورش اولیه می‌شود و سپس با خطوط لوله این گاز به خشکی می‌رسد.
شاید واژه عظیم برای این غول‌های دریایی کم باشد؛ هرکدام از این سکوها چیزی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن وزن دارد و برای حمل و جابه‌جایی فقط آهن‌آلات و تجهیزات هرکدام از آنها به ۱۱۰ تریلی ۱۸ چرخ نیاز است. این سازه باید روی پایه‌ای فلزی که آن هم چند هزار تن وزن دارد، در وسط دریا نصب شود. ساخت هرکدام از این سکوها با صرف هزینه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان سه سال طول می‌کشد.
گاز ترش فوق‌العاده سمی بعد از هزینه چند میلیون دلاری از دل خلیج فارس بالا می‌آید و با فشار طبیعی خود مخازن پارس جنوبی، از هر سکو از طریق خطوط لوله دریایی ۱۱۵ کیلومتری برای فرآورش به پالایشگاه‌ها ارسال می‌شود. ساخت هرکدام از این خطوط انتقال ۳۲ اینچ زیر دریایی برای کشورمان بیش از ۴۰۰ میلیون دلار تمام ‌شده است.

نصب و راه‌اندازی تجهیزات غول‌پیکر برای پالایش گاز
گاز بعد از فراز و فرودهای زیاد به قطب انرژی ایران (عسلویه) می‌رسد، اما در پالایشگاه چه فرآیندی، با چه هزینه‌ای روی گاز ترش انجام می‌شود؟ جداکننده‌های سه فازی، مبدل‌های حرارتی، رآکتورهای کاتالیستی، برج‌های تقطیر، دیگ‌های بخار، خنک‌کننده‌ها، پمپ‌های فرآیندی، کمپرسورها، مخازن ذخیره‌سازی، سیستم‌های کنترل و اتوماسیون و میلیون‌ها قطعه دیگر در فرآیند پالایشی درگیر می‌شوند، وزن بعضی از آنها مثل برج‌های تقطیر به‌طور معمول به ۲ هزار تن یا بیشتر می‌رسد؛ میلیون‌ها نفرساعت کار در هرکدام از پالایشگاه‌های سیزده‌گانه پارس جنوبی انجام شده تا امروز بتوان بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید کرد.
پس از مراحل پالایشی، فشار گاز در ایستگاه‌های تقویت فشار به حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۱۳۰۰ پی‌اس‌آی (پوند در هر اینچ‌ مربع) می‌رسد و با طی بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر به استان‌های مرکزی کشورمان، دوباره در ایستگاه‌های تقلیل فشار در مبادی ورودی شهرها فشارش به یک‌چهارم این فشار و در مناطق شهری به ۶۰ پی‌اس‌آی کاهش ‌می‌یابد.
حال سؤالی که پیش می‌آید این است که هزینه تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی در ایران چقدر است؟ با توجه به سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز طبیعی در سبد عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی، یافتن پاسخ سؤال هزینه تمام‌شده تأمین انرژی در ایران بیش از هر حامل انرژی دیگری مستلزم شفاف کردن هزینه‌های تأمین گاز طبیعی است. زنجیره تأمین گاز طبیعی در ایران به‌صورت کلی شامل چهار بخش اصلی است که استخراج گاز به‌عنوان بالادست در اختیار شرکت ملی نفت و بخش‌های پایین‌دستی از پالایش تا خرده‌فروشی در اختیار شرکت ملی گاز است.
تأمین هر مترمکعب گاز طبیعی در سال‌های اخیر به‌طور میانگین هزینه‌ای حدود ۵.۴ سنت داشته است. حدود ۴۳ درصد از این ۵.۴ سنت مربوط به هزینه تولید از میدان پارس جنوبی و سایر میدان‌های گازی است. با احتساب قیمت ۷۰ هزار تومان برای هر دلار در بازار آزاد، هزینه تولید هر مترمکعب گاز در کشور، بدون احتساب فرآورش، پالایش و انتقال تا مقاصد مصرف حدود ۲ هزار تومان برآورد می‌شود.
این در حالی است که گاز به نیروگاه‌ها و صنایع عمده به ازای هر مترمکعب ۱۰۰ تومان تحویل می‌شود و به مصرف می‌رسد.
این عدد برای تولید هر مترمکعب گاز، شامل مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای انجام‌شده از گذشته تاکنون با هدف رسیدن به ظرفیت روزانه فعلی حدود یک میلیارد مترمکعبی است.
با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری ۷۱ میلیارد دلاری اعلام‌شده برای توسعه ظرفیت فعلی تولید به حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب و افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید گاز ایران، پس از اجرای این طرح‌ها، هزینه تمام‌شده تولید هر مترمکعب گاز از حدود ۵.۴ سنت به حداقل ۸.۳ سنت افزایش خواهد یافت.

چشم انتظار مصرف بهینه
ایران در یک دهه گذشته با بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در میدان‌های مختلف گازی و به‌ویژه میدان مشترک پارس جنوبی، تولید گاز خود را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده است. با این حال، شتاب رشد مصرف گاز در کشور از سوی بخش خانگی، تجاری، صنایع عمده و البته نیروگاه‌ها آنچنان بالاست که حتی افزایش دو برابری تولید گاز در کشور نیز پاسخگوی رشد مصرف نیست و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در زمستان امسال ناترازی گاز به روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.
اگرچه برای تأمین گاز مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف، طرح‌های توسعه‌ای در میدان‌های گازی کشور در جریان است، اما توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در این میان حلقه مفقوده‌ای است که همترازی تولید و مصرف این سوخت را تقریباً غیرممکن کرده است.
در واقع باید در کنار افزایش ظرفیت تولید گاز، شتاب رشد مصرف در کشور نیز کنترل شود تا به‌تدریج و با مصرف بهینه این سوخت در بخش‌های غیرمولد مانند بخش خانگی، همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌ها، امکان ثروت‌آفرینی از گاز با تزریق آن به زنجیره ارزش پتروشیمی یا صادرات فراهم باشد.
از سوی دیگر، هم‌اکنون نزدیک به ۳۰ هزار نفر در سکوهای دریایی، پالایشگاه‌ها، مراکز انتقال و توزیع گاز ایران با صرف ده‌ها میلیارد تومان هزینه در شراط بد آب و هوایی و به دور از خانواده تلاش می‌کنند تا ما و خانواده‌های‌مان در آسایش، فصول سرد سال را پشت سر بگذاریم.
با توجه به افزایش بسیار چشمگیر سهم گاز در سبد انرژی کشور و روند صعودی و رو به رشد مصرف در حوزه‌های خانگی، تجاری و صنعتی سربازان ملت ایران در سکوها، پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز انتظار دارند مردم با مصرف بهینه و با صرفه‌جویی در مصرف گاز فرزندان خود را همراهی و حمایت کنند و جلوی هدررفت این نعمت خدادادی را بگیرند، چراکه ما هرچقدر هم گاز را از زیرزمین بیرون آوریم، اما آن را بد مصرف کنیم، سرمایه آینده را از بین برده‌ایم. واقعیت این است که نسل کنونی بنا نیست انتهای نسل‌ها باشد.
فرزندان ما می‌خواهند در این کشور زندگی کنند و اگر بخواهند امنیت داشته باشند مهم‌ترین کلیدواژه‌ای که باید به آنها و خانواده‌هایشان آموزش دهیم این است که گاز طبیعی سرمایه بین‌نسلی است و حتی اگر ما دوباره آن را تولید کنیم و مازاد داشته باشیم باید آن را به صادرات تبدیل کنیم که این صادرات ارزش افزوده‌ای برای رفاه، فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است، نه اینکه مدام مصرف شود.

فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران

0
فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی ایران

دستاورد صنعت / در دهه‌های اخیر، صنعت پتروشیمی‌ با پیشرفت‌های چشمگیری همراه بوده و نقش مهمی‌در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. این صنعت که از منابع نفت و گاز به عنوان نهاده بهره می‌برد و به مثابۀ پایه و اساس بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی عمل می‌کند، در زندگی روزمرۀ ما نقش بسزایی دارد. صنعت پتروشیمی‌ تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تغییرات قیمت نفت و گاز، سیاست‌های محیط زیستی و پیشرفت‌های فناورانه قرار دارد. با توجه به این که ایران ذخایر عظیم نفت و گاز دارد، ظرفیت بالقوه‌ای دارد که به یکی از قطب‌های اصلی صنعت پتروشیمی‌ در سطح جهانی تبدیل شود. توسعۀ این صنعت به افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ و ایران با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از فناوری‌های نوین تواناست که جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کند.
این گزارش با هدف ارائۀ تصویری از وضعیت فعلی و چشم انداز آیندۀ صنعت پتروشیمی‌در ایران و جهان تهیه شده است. با بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها، روندهای کلیدی و فرصت‌های پیش رو، نویسندگان گزارش در پی درک بهتری از جایگاه این صنعت در اقتصاد جهانی و نقش آن در تحقق اهداف توسعۀایران هستند. با تحلیل اولیۀ محیط کسب وکار، تأثیرات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و نوآوری‌های فناورانه، این گزارش تلاشی است برای کمک هر چند کوچک به سرمایه گذاران، تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و فعالان این صنعت.
بسیاری از موضوعات مرتبط با این صنعت در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته است: اهمیت نوآوری در فرآیندهای تولیدی و مدیریتی، استراتژی‌هایی برای بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش سهم بازار ایران در سطح بین‌المللی، اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و توسعۀپایدار. تحریم‌ها، مقررات زیست محیطی و تغییرات در بازارهای جهانی همگی باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرند. این گزارش همچنین رویکردهای نوآورانه و پایداری را بررسی نمی‌کند که ممکن است به این صنعت کمک کنند تا در برابر تغییرات آینده انعطاف پذیرتر و مقاوم‌تر باشد. امیدواریم این گزارش منبع اولیۀ مفیدی برای ذینفعان صنعت پتروشیمی‌بوده و زمینه‌ساز ایجاد چشم اندازی مثبت و رو به رشد برای این صنعت حیاتی باشد..

تأمین انرژی به عنوان گلوگاه صنعت پتروشیمی‌و نقش اجتناب‌ناپذیر گاز طبیعی
آمار مصرف انرژی در جهان در بیست سال اخیر بیانگر افزایش ِمصرف تقریبا ۵۰ درصدی از سال ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۲ میلادی است. با بررسی سهم منابع مختلف انرژی در پاسخ به تقاضای موجود، مشخص می‌شود که سهم نفت در تأمین انرژی سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۰۰ تقریبا ۲۵ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر به رغم افزایش سهم زغال سنگ در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۴ تا ،۲۰۱۴، آخرین آمار کماکان نشان می‌دهد سهم زغال سنگ حفظ شده است. آمار بیانگر آن است که بخشی از افزایش مصرف انرژی، با افزایش مصرف گاز طبیعی پاسخ داده شده است. با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های فناوری و هم چنین ملاحظات سیاسی، افزایش تولید انرژی از مجرای انرژی هسته ای با چالش‌هایی همراه است؛ با در نظرگرفتن رویکرد انحصاری کشورهای برخوردار از انرژی هسته ای، تغییر معنا داری نیز در این حوزه انتظار نمی‌رود.
یکی از نکات قابل توجه در مورد روند تأمین انرژی مصرفی، رشد قابل توجه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر است. آمار منتشرشده بیانگر آن است که در سال‌های اخیر، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزۀ انرژی‌های پاک در کشورهای توسعه یافته انجام شده است؛ با در نظرگرفتن سهم جمعیتی این کشورها در دنیا، انتظار می‌رود رتبۀ سوخت‌های فسیلی در تأمین انرژی تغییر چندانی نکند.
همان طور که انتظار می‌رود، تقریبا تمام انرژی مورد نیاز خاورمیانه از محل نفت و گاز طبیعی تأمین شده است. چون این کشورها در سایر منابع انرژی سرمایه‌گذاری نکرده اند، به نظر می‌رسد روند موجود ادامه یابد.
بنا به ِگزارش سال ۲۰۲۲ نشریۀ انرژی وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده، در قالب سناریوهای مختلف، مصرف انرژی در دنیا صعودی خواهد بود؛ انتظار می‌رود در سال ،۲۰۵۰ میزان مصرف انرژی نسبت به سال ۲۰۲۲، ۵۰ درصد افزایش یابد. گزارش عنوان کرده که به رغم سرعت رشد بیشتر سوخت‌های غیرفسیلی، سوخت‌های فسیلی برتری ۵ برابری خود را کماکان حفظ خواهند کرد.
شرایط مصرف انرژی در ایران نیز مشابه سایر کشورهای خاورمیانه است. بر اساس ترازنامۀ انرژی ایران در دهۀ،۱۳۹۰ بیش از نصف تقاضای انرژی در ایران از محل گاز طبیعی تأمین شده است. در انتهای دهۀ ،۱۳۹۰ مصرف انرژی ایران نسبت به ابتدای دوره ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ در این مدت مصرف نفت برای تأمین انرژی ۲۵ درصد و مصرف گاز طبیعی ۴۶ درصد رشد داشته است.
با مقایسۀ منبع تأمین انرژی در ایران و دنیا در سال ۲۰۲۲ درمی‌یابیم حدود یک سوم انرژی دنیا از محل گاز طبیعی تأمین شده است. با در نظر گرفتن سهم بالای ۵۰ درصد گاز طبیعی در سبد انرژی ایران، این کشور بیش از شش درصد گاز طبیعی دنیا را به تنهایی مصرف کرده است. این آمار نشان دهندۀ نقش غیر قابل حذف گاز طبیعی در تأمین انرژی ایران است.


با توجه به محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی، مسئلۀ آلودگی و پیشرفت‌های فناورانه؛ روند سرمایه‌گذاری‌های جهانی برای تأمین انرژی تغییراتی جدی داشته است: در هفت سال اخیر، ارزش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کاهشی و در حوزۀ انرژی‌های پاک افزایشی بوده است. امروزه به ازای هر ۱۰ دلار سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی، ۱۸ دلار در سوخ‌‌های پاک سرمایه‌گذاری می‌شود؛ این نسبت چند سال قبل یک به یک بوده است
در حال حاضر پیش‌بینی‌های مختلف حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک صرفا پاسخگوی افزایش تقاضای انرژی خواهد بود؛ لذا ً هنوز تقاضای نفت و گاز برای تأمین انرژی پابرجا خواهد بود؛ گزارش سازمان اوپک در سال ۲۰۲۳ نیز گواه این مسئله است. بر اساس گزارش این سازمان، در طی ۲۰ سال آینده سهم نفت و گاز در پاسخ به تقاضای انرژی ثابت خواهد بود؛ در حالی که سهم زغال سنگ به شدت کاهش خواهد یافت و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایشی است. ثبات سهم نفت و گاز در سبد انرژی جهان نشان از نقش کلیدی آن‌ها در تأمین انرژی دنیا دارد؛ به علاوه، زیرساخت‌های مرتبط با حوزۀ تولید و انتقال انرژی چندان هم انعطاف پذیر نیستند.


همان طور که در گزارش انرژی آکادمی‌دانایان مطرح شده است، در سال‌های گذشته با کشف منابع جدید و هم چنین سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، میزان عرضۀ انرژی در ایران با میزان مصرف نهایی آن متناسب بوده است؛ این روند متوازن لزوما در آینده حفظ نخواهد شد. در سال‌های اخیر رشد جمعیت، انرژی‌بری صنایع و افزایش سرانۀ مصرف انرژی از محرک‌های افزایش تقاضای انرژی بوده؛ اما چون سرمایه‌گذاری بیشتر متوقف شده و از فناوری‌های جدید استفاده نشده است، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی عرضۀ انرژی توانایی همپایی با مصرف آن را نداشته باشد و ایران با کسری انرژی روبه رو شود. این یعنی در صورت ثابت ماندن روندهای فعلی ظرف چند سال، ایران وارد کنندۀ انرژی خواهد بود.
به طور خاص، با توقف سرمایه‌گذاری در حوزۀ تأمین گاز طبیعی (به عنوان اصلی‌ترین منبع انرژی کشور و تأمین کنندۀ خوراک صنایع پتروشیمی) پیش‌بینی می‌شود که تأمین گاز طبیعی مورد نیاز با مشکلات به مراتب بیشتری روبه رو شود. در پنجاه سال اخیر، میزان تولید گاز طبیعی در دنیا تقریبا رشد سه برابری داشته، و در همان بازۀ زمانی تولید گاز طبیعی در ایران بیش از هفتاد برابر شده است؛ عمدۀ این رشد از دهۀ هفتاد شروع شده و از آن زمان تولید گاز در ایران شتاب چشمگیری یافته است.
هم زمان با افزایش تولید گاز طبیعی و تحت تأثیر سیاست‌های توسعه‌ای، تقاضا برای گاز طبیعی به شدت بالا رفت، و نتیجۀ آن رشد هم زمان مصرف با تولید بود. شکل زیر تغییر شیب مصرف را نشان می‌دهد که متناسب با تغییرات شکل بالاست. چون بیش از ۴۰ درصد انرژی ایران در بخش خانگی و عمومی ‌مصرف و بیش از نصف انرژی مورد نیاز کشور نیز از محل گاز طبیعی تأمین می‌شود، هرگونه اخلال در تأمین گاز در مرحلۀ اول رفاه عمومی ‌و در مرحلۀ بعدی حیات صنایع کشور را تهدید می‌کند.
یکی از مرسوم ترین روش‌های انتقال انرژی در دنیا، تبدیل منابع انرژی به برق است؛ پس از آن برق تولیدشده را از طریق شبکۀ انتقال و توزیع به مصرف کننده می‌رسانند. در ایران – ای بسا به دلیل وجود دو وزراتخانۀ مجزا در حوزۀ انرژی؛ نفت و نیرو – سرمایه‌گذاری اضافی انجام شده و امکان استفاده از گاز و برق هر دو برای مصرف خانگی فراهم شده است. از آن جا که گاز منبع هیدروکربنی بسیار کم خطر و کم آلاینده است، عقب‌نشینی سیاست گذار از تأمین گاز برای خانوار که رفاه زیادی ایجاد کرده، دشوار است. از این رو سیاست‌گذار مداوما خود را متعهد به تأمین گاز خانگی می‌داند و در صورت کمبود گاز، کماکان اولویت مصرف را به خانوارها می‌دهد. حتی در شرایط کنونی عمده قانون‌گذاران کشور به خطا بودن این سیاست چند دهه‌ای واقفند، جبرا در برابر رای دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود متعهد به پیگیری آن و توسعۀ شبکه گاز خانگی‌اند.
چنانکه مشاهده می‌کنیم که از سال ۲۰۱۹ به بعد، روند مصرف گاز در ایران نزولی شده است. اگر قبل از آن کاهش‌های موقتی در نمودار مشاهده می کنیم، این کاهش‌ها به تغییر قیمت گاز نسبت به سایر انرژی‌ها مربوط است. کاهش مصرف از سال ۲۰۱۹ عمدتا ناشی از قطع گاز مورد نیاز صنایع بوده است؛ در سال گذشته گاز بسیاری از صنایع دست کم ۵۱ روز قطع شده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از صادرات گاز ایران در قالب قرارداد‌های سوآپ انجام می‌شد؛ یعنی گاز از کشورهای CIS وارد شده و به مقاصد صادراتی صادر می‌شد، و بزرگترین مقصد ترکیه بود. در چندسال گذشته و با ادامۀ تعهدات صادراتی کشور و نیاز کشور به ارزآوری و نیز قطع یا کاهش امکان واردات گاز، به نظر می‌رسد که گاز صادراتی صرفا از منابع داخلی تأمین شده و این موضوع نیز در قطع گاز صنایع مؤثر بوده است.

نفت و پالایش آن
تقاضای نفت به عنوان دیگر سوخت فسیلی مورد استفاده شرایط متفاوتی دارد. همان طور که اشاره شد، در سال ۲۰۲۱ حدود یک سوم انرژی مورد نیاز دنیا از نفت تأمین شده است. گزارش اوپک از مصرف نفت در سال ۲۰۲۲ نیز در همین حدود است: در سال ۲۰۲۲ روزانه 99.6 میلیون بشکه نفت مصرف شده است که ۱۵ درصد آن را تقاضای مربوط به چین تشکیل داده است. هم چنین پیش‌بینی شده است که تا سال ،۲۰۴۵ میزان مصرف نفت با 16 درصد افزایش برابر با ۱۱۶ میلیون بشکه در روز خواهد شد. صنایع حمل و نقل، پتروشیمی ‌و هوانوردی از اصلی‌ترین مصرف کنندگان هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها از وضعیت جغرافیایی تقاضای نفت، انتظار می‌رود که عمدۀ تقاضای نفت از سوی کشورهای در حال توسعه باشد و کشورهای توسعه یافته تقاضای نفت خود را کاهش دهند؛ پیش‌بینی می‌شود هند به عنوان یکی از دو بزرگترین کشور در حال توسعه، تقاضای نفت خود را از 5.1 میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به 11.7 میلیون بشکه در سال ۲۰۴۵ افزایش دهد.
از سال ۲۰۱۰ ظرفیت پالایشی دنیا در حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پایدار بوده، و برآورد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حاکی از ادامۀ این روند است؛ در حال حاضر، انتظار می‌رود 1.7هزار میلیارد دلار در صنایع پالایشی سرمایه‌گذاری شود؛ از این میزان ۵۵۰ میلیارد دلار برای طرح‌های توسعه‌ای است و 1.1 هزار میلیارد دلار برای نگهداری و جایگزینی سرمایه‌گذاری‌های موجود مصرف خواهد شد. در سال ،۲۰۲۲ از کل حجم پالایش نفت دنیا، 19.4درصد در امریکا، ۱۷ درصد در چین و فقط 2.9 درصد در پالایشگاه‌های ایران پالایش شده است. به دلیل تمرکز تقاضا در کشورهای آسیایی و همچنین پذیرش آلودگی در کشورهای در حال توسعه (حساسیت کمتر نسبت به آلودگی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته) توسعه ظرفیت عمدتا در کشورهای آسیایی پیش‌بینی شده است.
در ایران نیز ظرفیت پالایشی همواره روند روبه رشدی داشته است؛ ظرفیت مستقر از ده میلیون بشکه در ابتدای سال ۱۳۶۰ به ۲۰ میلیون بشکه در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به علاوه، بهره‌وری پالایشگاه‌ها نیز افزایش یافته و از تولید ۴۹ درصد به ۷۰ درصد ظرفیت مستقر رسیده است؛ این افزایش به معنای وجود سطحی اولیه از زیرساخت‌های فناوری در کشور است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ورود به این حوزه‌ها را به عنوان مزیت رقابتی تعریف کرده و باعث شده است که سرمایه‌گذاری‌هایی به این حوزه جذب شود. البته از طرف دیگر، ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌های کشور هنوز در حدود ۴ تا ۶ ارزیابی می‌شود و با محدودۀ ۱۰ تا ۱۲ فاصله‌ای قابل توجه دارد؛ عدم دسترسی به فناوری لازم و نیز علامت‌دهی اقتصادی، دلایلی برای این عقب‌افتادگی است. شاخص‌های سودآوری نامناسب در اثر سیاست‌گذاری قیمتی و تجاری مصداق‌هایی از علامت‌دهی اقتصادی مورد اشاره است.
با توجه به این مقدمه، روشن است که رشد صنعت پتروشیمی‌در گرو تولید گاز طبیعی و نفت است، چرا که ۵۶ میلیارد مترمکعب از رشد مصرف گاز طبیعی در سال ۲۰۳۰ ناشی از تقاضای پتروشیمی‌خواهد بود. هم‌چنین پیش‌بینی می‌شود که ۳۰درصد رشد تقاضای نفت تا سال ۲۰۳۰ به دلیل تقاضای صنعت پتروشیمی‌باشد و این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰ درصد رشد تقاضا افزایش یابد. بنابراین، ارتباط بخش انرژی و صنعت پتروشیمی‌دقت قابل ملاحظه‌ای می‌طلبد و رشد این صنعت ممکن است به دلیل مشکلات تولید گاز و نفت دچار وقفه‌های جدی شود، موضوعی که در ادامۀ گزارش از آن بیشتر صحبت خواهد شد.

جایگاه صنایع پتروشیمی ‌و شیمیایی در اقتصاد ایران
به طور کلی بخش پتروشیمی ‌ذیل «مواد شیمیایی صنعتی» دسته‌بندی می‌شود؛ اما به دلیل اهمیت و ریشۀ تشکیل آن، بهتر است پتروشیمی ‌را ذیل نفت یا گاز طبیعی هم دسته‌بندی کرد. منظور از گاز طبیعی به طور مشخص گاز متان است، و هر هیدروکربن دیگری که بیش از یک کربن داشته باشد. در زنجیرۀ تولید مواد شیمیایی، چه شروع زنجیره از متان باشد و چه ذیل نفت، یعنی از اتان و کربن‌های پیچیده‌تر تا نفتا، به آن رده از فرآورده‌ها، «محصولات پتروشیمی» اطلاق می‌شود. چون محصولات پتروشیمایی عملا 90 درصد خوراک بخش شیمیایی صنعتی را تشکیل می دهد، این محصولات اهمیتی بسیار دارد. هر چند برخی از محصولات از جمله آمونیاک را می‌شود از روش‌ها و مواد اولیۀ دیگری تأمین کرد که پتروشیمی‌تلقی نشود، تولید اصلی آن از مادۀ اولیۀ متان است که آمونیاک را در دسته‌ای مستقل ذیل صنعت پتروشیمی‌قرار می‌دهد.
محصولات شیمیایی مثل الفین‌های سبک و ترکیبات آروماتیک با عنوان محصولات شیمیایی با ارزش بالا (HVC)تعریف می‌شوند. تقاضای این محصولات بیشتر به مصرف پلاستیک، الیاف مصنوعی و لاستیک‌ها مربوط است. آمونیاک نمونه‌ای از یک مادۀ شیمیایی است که گرچه از نفت هم تولید می‌شود، اما امروزه بیشتر از گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید می‌شود. متانول به عنوان یک الکل صنعتی مهم نیز از این نظر مشابه آمونیاک است. بیش از دو سوم تقاضای انرژی در بخش شیمیایی ناشی از تولید محصولات شیمیایی پایه است.
رشد اقتصادی دنیا، افزایش جمعیت و توسعۀ فناوری‌ها در کنار نبود جایگزین‌های جدی، به معنی انتظار افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی‌است؛ رشد تقاضا به حدی است که طرح‌های بازیافتی که در برخی از کشورها اجرا شده توان پاسخگویی مناسب به تقاضا را ندارد. با پیشرفت‌های فناورانه و شیوه‌های مختلف تولید محصولات پتروشیمی، رقابت در صنعت پتروشیمی‌افزایش یافته است.
اگر ایران و عربستان در طراحی و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی‌ضعیف عمل کنند، گاز شیل این فرصت را برای امریکا مهیا کرده است که آن کشور بتواند در کسب رتبۀ اول تولید محصولات پتروشیمی‌ با هزینۀ کم، از کشورهای خاورمیانه سبقت گیرد. در دنیا نیز چشم‌انداز رشد قوی و جذاب صنعت پتروشیمی، و تکنولوژی‌های جدید که فناوری‌های قدیمی‌ پالایش را تهدید می‌کند، باعث شده است که بنگاه‌های نفتی هم به سمت این زنجیرۀ ارزش حرکت کرده و طرح‌های پترو پالایشی تعریف کنند.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد در کوتاه مدت چین و امریکا بیشترین ظرفیت‌های جدید را ایجاد خواهند کرد، به طوری که انتظار می‌رود سهم امریکا از بازار جهانی اتیلن از ۲۰درصد سال ۲۰۱۷ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. با توجه به تقاضای الفین در بازار داخلی چین، انتظار می‌رود ظرفیت تبدیل متان به الفین تا سال ۲۰۲۵ نسبت به ظرفیت سال ،۲۰۱۷ دوبرابر شود. به علاوه، در بلندمدت پیش‌بینی می‌شود سهم خاورمیانه و آسیا از تولید HVC افزایش و سهم امریکا و اروپا کاهشی باشد. همچنین بر اساس گزارش‌های جهانی، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ کشورهای هند، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه بیش از ۳۰ درصد آمونیاک دنیا را تولید کنند.
در حال حاضر، سرانۀ مصرف کودهای کشاورزی در کشورهای توسعه یافته ده برابر کشورهای کمتر توسعه یافته و سرانۀ مصرف پلاستیک در این کشورها ۲۰ برابر کشورهای کمتر توسعه یافته است. اگر کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به سطح توسعه یافتگی بالاتری برسند، مقدار مصرف را افزایش خواهند داد و این نشان از رشد تقاضا برای محصولات پتروشیمی‌است. تقاضای بسته بندی یکی از اصلی ترین محرک‌ها برای رشد تقاضای پلاستیک است؛ تقاضای بسته بندی هدایت کنندۀ مصرف پلاستیک است و پلاستیک‌های پلی اتیلن و پلی پروپیلنی جزو انواع پرمصرف‌اند.
این شکل تجارت جهانی آمونیاک (خط سبز) را نشان می‌دهد که روند کلی آن صعودی است؛ نوسان‌های این روند به دوره‌های کاهش قیمت مربوط است. صادرات آمونیاک ایران تا سال ۲۰۱۵ صعودی بوده، ولی از ۲۰۱۵ به بعد از نظر ارزش با افت شدیدی مواجه شده است؛ می‌توان آثار تحریم را در این نمودار دید. دوگانۀ قیمت و تحریم علامت می‌دهد که صادرات ایران در آغاز تحریم خوب بوده و بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نیز ایران نسبتا از آثار تحریم در امان مانده است.
از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ صادرکنندۀ بزرگ جدیدی به صادرکنندگان آمونیاک اضافه نشده است، و صادرکننده‌های قبلی تمام افزایش تقاضا را جبران کرده‌اند. صادرات برزیل کمتر و صادرات عربستان بیشتر شده است، سهم صادرات ایران از بازار تقریبا ثابت بوده است. در سمت واردات، سهم چین افزایش یافته و واردات روسیه کمتر شده است.
بازار بین‌المللی کودهای نیتروژنی نیز از لحاظ ارزش بازار، بزرگتر شده است. تا سال ۲۰۰۵ تراز تجاری ایران در این بخش منفی بود و ارزش واردات کودهای نیتروژنی نسبت به ارزش صادرات بیشتر بود. از سال ۲۰۰۵ به بعد، صادرات کودهای نیتروژنی ایران افزایش یافت، ولی به دلیل مسائل تحریمی ‌از سال ۲۰۱۵ به بعد، آمار صادرات ایران با ارقام واقعی صادرات مغایرت جدی دارد. نکتۀ قابل توجه در مورد واردات و صادرات ایران در سال‌های اخیر، صادرات کودهای نیتروژنی ساده و واردات محصولات پیچیده‌تر است که نشان از فقدان فناوری‌های مرتبط در داخل کشور دارد. در طول ۲۰ سال اخیر چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان تبدیل شده و تقاضای هند و روسیه به شدت افزایش یافته است که نشان دهندۀ رشد تقاضا است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش چشمگیر تقاضای محصولات شیمیایی پایه تا سال ۲۰۵۰ می‌باشد. بیشترین رشد تقاضا در محصولات شیمیایی با ارزش (HVC) انتظار می‌رود.
با بررسی منطقه‌ای تقاضای HVC، انتظار می‌رود بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای آسیا و اقیانوسیه ایجاد شود و بیشترین رشد نسبی تقاضا در خاورمیانه شکل گیرد. در مورد تقاضای آمونیاک می‌توان گفت نسبت افزایش تقاضا در نقاط مختلف جغرافیایی تقریبا متناسب است؛ با این حال بیشترین مقدار تقاضا در کشورهای آسیا و اقیانوسیه است.
به دلیل حضور چین، از لحاظ مقدار تقاضا برای متانول، منطقۀ آسیا و اقیانوسیه تفاوت معناداری با سایر مناطق دارد. انتظار می‌رود تقاضای متانول در امریکای شمالی در سال ۲۰۳۰ به ثبات برسد.
بر اساس طبقه بندی مؤسسۀ مشاورۀ مدیریت مکنزی (۲۰۱۲) صنایع پتروشیمی ‌و صنایع شیمیایی جزو صنایع سرمایه‌بر تلقی می‌شوند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در این صنایع با سرمایه‌های کوچک شدنی نیست. سرمایه‌بر بودن یکی از موانع عمدۀ ورود به این صنعت تلقی می‌شود و رقبای کوچک دشوار بتوانند وارد این صنعت شوند. به دلیل انحصار رقابت در این صنعت بین صاحبان سرمایه‌های بزرگ، نقش دولت‌ها و تصمیمات کلان آن‌ها در تعیین مسیر این صنعت در هر کشوری کلیدی است.
مؤسسۀ مکنزی صنایع پتروشیمی‌را جزو صنایع انرژی بر طبقه بندی کرده است؛ ازاین رو می‌توان تأمین انرژی را نیز به عنوان مانع عمدۀ ورود به این صنعت برشمرد. به توجه به آنچه در خصوص انرژی گفته شد، می‌توان استدلال کرد که رشد صنعت پتروشیمی‌ ارتباط معکوسی با قیمت انرژی دارد؛ افزایش تقاضا برای انرژی و انتظار گران‌ترشدن آن را می‌توان تهدید صنعت پتروشیمی‌قلمداد کرد.
گزارش مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی ایران حاکی از آن است که تقریبا یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت‌های جاری) از محل فعالیت‌های انرژی‌بر است؛ بدان معناست که یک سوم ساختار صنعتی ایران را صنایع انرژی‌بر تشکیل می‌دهد. در طول سال‌های اخیر سهم ستاندۀ مربوط به دستۀ محصولات پتروشیمی، زغال سنگ و هسته‌ای رو به افزایش بوده که نشان از جایگاه ممتاز این صنایع در ترکیب ستاندۀ فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
بر اساس جدول داده ستانده (سال ۱۳۹۵) تقریبا۳۰ درصد ستاندۀ فعالیت «فرآورده‌هاي حاصل از پالایش نفت» در صنعت حمل ونقل و ۱۰ درصد در صنعت تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی و 7.5درصد در صنایع غذایی و کشاورزی مصرف می‌شود. به علاوه، بیش از ۲۰ درصد تولید مواد و فرآورده‌های شیمیایی به شکل خودمصرفیِ فعالیت، ۱۳ درصد در تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی و ۱۳ درصد در فعالیت زراعت و باغداری مصرف می‌شود. با توجه به نسبت‌های یادشده می‌توان ادعا کرد که صنایع پتروشیمی ‌و شیمیایی شاکلۀ صنعت ایران را تشکیل می‌دهد.

چالش‌های صنعت

  1. تحریم: ناپایداری خوراک، عدم دستریس به فناوری و محدودیت در تأمین مالی
    در شرایطی که تحریم به عنوان مؤثرترین عامل در محیط کسب وکار ایران تمام صنایع را تحت تأثیر قرار داده، در بحث از چالش‌های صنعت طبعا بحث تحریم مطرح است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دیگر که صنعت پتروشیمی ‌را در ایران تهدید می‌کند، موضوع ذخایر و منابع انرژی است. ایران دارندۀ دومین ذخایر گاز طبیعی جهان است؛ به طور کلی تقریبا اجماع در مطالعات وجود دارد که ایران بعد از روسیه و با فاصله از قطر بیشترین منابع گاز طبیعی دنیا را دارد. البته مطالعاتی هم وجود دارد که ایران را بزرگ‌ترین دارندۀ ذخایر گاز طبیعی می‌شناسد. اما مشکل آن است که به دلیل محدودیت فناوری، اکتشافات کافی صورت نگرفته است.
    از طرف دیگر، ایران چهارمین دارندۀ ذخایر نفت خام دنیا است؛ بنابراین ایران در کل بزرگ‌ترین دارندۀ منابع هیدروکربنی دنیا است. ذخایر گاز طبیعی ایران در ۲۰۲۰ برابر ۳۲، روسیه ۳۷ و قطر ۲۴ تریلیون مترمکعب برآورده شده است؛ پس، بیشترین ذخایر گاز طبیعی در خاورمیانه متمرکز شده است. با برداشت‌های متعدد از فازهای پارس جنوبی، ایران از سال ۱۳۹۳به بعد رشد قابل توجهی در تولید گاز داشته است؛ یعنی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ ایران حرکت صعودی در این حوزه داشته است، در حالی که در متوسط تولید دنیا شاهد این حرکت صعودی نبوده‌ایم.
    مخزن پارس جنوبی به دلیل برش‌های سبک نفتی فوق العاده، مخزن نفتی بسیار مهمی‌است؛ درصد بسیار مهمی‌ از آن مخزن، اتان تا هیدروکربن‌های سبک پنج، شش کربنه است. عمدۀ ترکیب ذخایر پارس جنوبی میعانات گازی و گاز طبیعی است که ثروتی به مراتب غنی‌تر از ذخایر کشورهای شمالی است.
    اگر تغییری در سیاست گذاری رخ ندهد، فارغ از این که وضعیت برداشت و سرمایه‌گذاری چگونه باشد، ایران به واردکنندۀ خالص انرژی تبدیل می‌شود. یعنی کشوری که بیشترین منابع هیدروکربنی را دارد، در افق ۱۰ساله، به واردکنندۀ عمدۀ انرژی تبدیل می‌شود؛ این شاید مهم‌ترین چالش و تهدید صنعت پتروشیمی ‌ایران است.
    شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ (NPC) شاید از اواسط دهۀ ۷۰ رشدی بسیار چشمگیر و تعهدی جدی به توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌داشته است. در اواخر دهۀ ۹۰ این رشد با خصوصی‌سازی از نوع خصولتی‌سازی متوقف شد. در دهۀ ۹۰ و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم صنعت پتروشیمی ‌برای وزارت نفت صنعت جذابی نبود، و تصور می‌شد این صنعت را نباید توسعه داد. به طور خاص در صنعت پتروشیمی ‌گازی، تبلیغات علیه توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌بود و سیاست‌گذار قطع یا محدودکردن تولید متانول، آمونیاک و اوره را در دستور کار خود داشت؛ سیاست‌گذار فقط روی پروژه‌هایی متمرکز شد که از قبل شروع شده بود.
    در صنعتِ پتروشیمی ‌ذیل نفت اما نگاه متفاوتی وجود داشت، با این حال باز هم توجه جدی نسبت به رشد آن نشد. از اواخر دولت دوازدهم و از ابتدای دولت سیزدهم، توجه سیاست‌گذار مجددا به صنعت پتروشیمی ‌افزایش یافت. دو برنامۀ جهش دوم و سوم تدوین شد و تأمین مالی طرح‌هایی از سرگرفته شد که سال‌ها متوقف مانده بود. این طرح‌ها برای اجرا به بازار و نظام تأمین مالی کشور عرضه و توسط شرکت صنایع ملی پتروشیمی ‌از آن‌ها پشتیبانی شد.
    بر اساس ارقام برنامۀ توسعۀ هفتم و هشتم در افق ۱۴۰۶ و ۱۴۱۱، تولید بیش از ۱۰۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی ‌هدف‌گذاری شده است؛ این هدف‌گذاری در تناقض جدی با وضعیت انرژی کشور است. در قالب برنامه‌های توسعه‌ای هفتم و هشتم صنعت پتروشیمی، ظرفیت‌های زیر هدف گذاری شده است:
    • برنامۀ هفتم توسعه: ۶۸ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری 35.5 میلیارد دلاری که برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی‌ پروژه‌های ذیل برنامۀ هفتم برابر ۵۱ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.
    • برنامۀ هشتم توسعه: ۳۷ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری ۴۱ میلیارد دلاری که برنامه‌ریزی شده تا سال ۱۴۱۱ به بهره‌برداری برسد. ظرفیت اسمی‌ پروژه‌های ذیل برنامۀ هفتم برابر ۵۸ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است.
    با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ‌ایران و بر اساس گزارش صنعت پتروشیمی ‌ایران در سال ۱۴۰۰، حداقل با خوراک گاز طبیعی چهار منطقه به شرح شکل زیر برای توسعۀ آتی صنعت پتروشیمی ‌ایران در نظر گرفته شده است.
    نمایۀ وضعیت طرح‌های در جریان در پایگاه شرکت ملی پتروشیمی ‌ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر ۷۶ طرح در کشور در حال اجراست. درصد پیشرفت این طرح‌ها بین ۰ تا ۹۸ درصد است؛ ۳۵ طرح با درصد پیشرفت کمتر از ۲۹ درصد و ۴۱ طرح با درصد پیشرفت کمتر از ۶۰ درصد.
    برآوردهای اولیه از تقاضای خوراک در طرح‌های در حال اجرای کشور نشان می‌دهد چنانچه تمام طرح‌ها به بهره‌برداری برسند، تقاضای گاز طبیعی صنعت پتروشیمی، بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. با چشم‌انداز فعلی از عرضۀ گاز در کشور، به نظر می‌رسد تأمین این میزان گاز با چالش‌های جدی و ابهام همراه است.
    در منطقۀ مکران، از نظر ایران حضور هند به عنوان بازیگر مهم حال و آیندۀ صنعت پتروشیمی ‌بسیار حائز اهمیت است. هند فاقد منابع هیدروکربنی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی ‌است. در سال‌های قبل امید آن بود که روابط فرهنگی و سیاسی بین ایران و هند اجازه دهد تا ایران بتواند در تأمین کودهای نیتروژنی، مواد پایۀ شیمیایی شامل متانول، اوره و محصولات شیمیایی با ارزش بالا (HVC) تقاضای هند را پاسخگو باشد. با طرف‌های هندی چندین دور مذاکره شد، و دولت‌های ایران پی در پی با هند تفاهم‌نامه امضا کردند؛ با این حال، امروز به جایی رسیده‌ایم که آمارها نشان می‌دهد هندوستان تولید پنج میلیون تن آمونیاک را در برنامه‌های خود دارد و در اجرای این برنامه نیز پیشرفت کرده است؛ یعنی، محصولاتی که قرار بود در ایران تولید و به هندوستان صادر شود، طبق برنامه‌ریزی دولت هند، با تأمین گاز در کشور هند تولید خواهد شد.
    مناطق جاسک، قشم و پارسیان نیز برای توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌ایران بسیار مهم‌اند. می‌توان گفت بخش مهمی‌ از اقتصاد ایران در این مناطق در صنایعی است که سطح پیچیدگی آن‌ها خیلی بالا نیست، اشتغال‌زایی جدی ندارند، به شدت سرمایه‌بر و انرژی‌براند، و محصول تولیدی آن‌ها هم خیلی گران قیمت نیست؛ یعنی موضوع حمل و لجستیک این محصولات عامل کلیدی و در عین حال چالش اصلی آن‌ها در تجارت بین‌الملل است.
    بر اساس اطلاعات اطلس دانشگاه‌ هاروارد و با طبقه‌بندی پیچیدگی محصولات برحسب شاخص PCI (اگر محصولی دانش ضمنی بیشتری نیاز دارد، پیچیده‌تر است؛ اگر تعداد کشورهای تولیدکنندۀ محصول زیاد باشد، کمتر پیچیده است) سطح پیچیدگی محصولات کشورهای تولیدکننده مشخص می‌شود. آمونیاک در سال ۱۹۹۵ بین ۱۲۰۰ گروه کالایی، رتبۀ ۹۹۹ را از لحاظ پیچیدگی داشته، ولی بعد از سال ۲۰۲۱ پیچیدگی این محصول به رتبۀ ۱۰۸۱ رسیده؛ یعنی پیچیدگی این محصول کمتر شده است. به طور مشابه، در مورد پلیمرها هم این اتفاق افتاده و پیچیدگی از رتبۀ ۳۷۱ در سال ۱۹۹۵ به رتبۀ ۵۰۰ رسیده است.
    پیچیدگی محصولات تولیدی ایران در کنار پیچیدگی محصولات کشورهای چین و عربستان نشان می دهد که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ هیچ زمانی امتیاز پیچیدگی صنعت ایران از این دو کشور فراتر نرفته است. این امر نشان می‌دهد ایران نتوانسته است محصولات پیچیدۀ بیشتری تولید کند. وضعیت کشور چین بیانگر رشد پیچیدگی تولیدات چین در سال‌های اخیر است و ردۀ آن کشور از ۴۰ به ۲۰ ارتقاء یافته است؛ ولی ایران از ردۀ ۱۰۰ به ۶۰ رسیده و چشم انداز انتظاری هم، خوشبینانه‌ترین حالت، ادامۀ همین روند است.
    در خصوص سهم از بازارهای بین‌المللی، محصولات پتروشیمی ‌و شیمیایی در ایران نسبت به سایر صنایع کشور از برتری نسبی برخوردارند. به رغم این واقعیت، وقتی سهم را در مقیاس جهانی با بازار کشورهای صادرکنندۀ انرژی مقایسه می‌کنیم، سهم ما در بازارهای بین‌المللی بسیار محدود است.
    به طور متوسط، سه و نیم هزارم بازار جهانی محصولات شیمیایی به صادرات محصولات ایران تعلق دارد که در مقایسه با سایر صنایع بیشترین است؛ ولی از لحاظ مقایسۀ بین کشورها، سهم ایران ناچیز است؛ برای مثال، سهم عربستان از بازار جهانی محصولات شیمیایی یک و نیم درصد است. در سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران ۳۳ محصول جدید در مقایسه با سال ۲۰۱۵ صادر کرده، و ارزش صادرات این محصولات برابر ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات در آن سال برآورد شده است. حدود ۸۰ درصد محصولات جدید (مانند انواع پلیمرها)، در دستۀ محصولات شیمیایی قرار دارند. با لحاظ این اطلاعات، می‌توان انتظار داشت که محصولات شیمیایی نقش بسزایی در سبد صادراتی آیندۀ ایران داشته باشند.
    یکی از موانع جدی توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌و به طور عام بخش محصولات شیمیایی، توقف دسترسی پس از آغاز تحریم‌ها در دهۀ اخیر است. شاخص پیچیدگی محصولات عربستان که محدودیت‌های ایران را نداشته، و به سادگی به دانش فنی دسترسی دارد، در سطح بسیار بالاتری از ایران قرار گرفته، و ایران نتوانسته است سطح پیچیدگی محصولات شیمیایی خود را به خوبی ارتقا دهد. یکی از اهداف سیاست‌گذاری، تکمیل زنجیرۀ ارزش است؛ اما تکمیل زنجیره نیازمند دانش فنی است.
    ایران در حوزۀ تأمین مالی هم با مشکلات عمده رو به روست. برای افزایش پیچیدگی محصولات، نظام تأمین مالی باید در خدمت صنعت شیمیایی قرار گیرد؛ یعنی نظام تأمین مالی باید همراه با دانش فنی، پروژه‌هایی را پیش ببرد که اولا تداوم تولید خوراک و مواد اولیه را تضمین و ثانیا زنجیرۀ ارزش را تکمیل می‌کنند. اگر این دو میسر شود، آنگاه موفقیت به سیاست‌های بازاریابی، برندسازی و فروش مؤثر در سطح جهانی بستگی خواهد داشت.
    به لحاظ ملاحظات امنیتی کشور، آمار دقیقی از مصرف انرژی و به خصوص گاز در دسترس نیست؛ با این حال، برآوردهای ما حاکی از آن است که در بازۀ زمانی نزدیک ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ دست کم در گاز طبیعی ۳۰ درصد کسری عرضه خواهیم داشت. تقریبا یک سوم تقاضای گاز طبیعی به صنعت مربوط می‌شود. از آن جاکه رفتار سیاست‌گذار و واقعیت اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که تا زمان حاضر، کسری منابع گازی با حذف تقاضای صنعت جبران شده است، پس می‌توان پیش‌بینی کرد که روند فعلی ادامه یابد؛ یعنی، در کمتر از ۱۰ سال گاز تمام صنایع در ماه‌هایی از سال قطع خواهد شد. واقعیتی که در سال‌های اخیر در صنایع گازبر فولاد، سیمان و پتروشیمی ‌تجربه کرده‌ایم، به همۀ صنایع تسری خواهد یافت، و معضل کسری و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان به یکی از ابرچالش‌های جدید کشور تبدیل خواهد شد.
    حل این مسئله نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین دانش فنی لازم در صنایع بالادستی انرژی است. از طرف دیگر، مشکل تأمین مواد اولیه و تجهیزات وجود دارد؛ کشور ما به لحاظ دانش مهندسی متالورژی و ترمودینامیک اختلاف معناداری با دنیا دارد؛ پس، صرف داشتن دانش ِفنی صنعت شیمیایی کفایت نمی‌کند: برای برداشت ذخایر بیشتر گازی به دانش فنی یاد شده و قطعا به دسترسی به تولیدات شرکت‌های مهم بزرگ خارجی ساخت تجهیزات نیاز می رود و البته، در کنار این تمهیدات حل مسئلۀ تأمین مالی ضروری است.
  2. سیاست‌های اقتصادی
    عزم جزمی ‌برای توسعۀ صنعت پتروشیمی ‌هم در کشور دیده نمی‌شود و عملا نظام قیمت‌گذاری دستوری به یک ضدانگیزۀ مهم بدل شده است. قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی، از طریق دو مجرای زیر عملی می‌شود:
  • فروش‌های اجباری برخی محصولات پتروشیمی ‌همچون اوره زیر قیمت‌های جهانی در بازار داخلی و یا به شکل فروش نسیه باعث می‌شود منابع ورودی شرکت‌های تولیدکننده آسیب جدی ببیند؛
  • صادرات محصولات و درآمد ارزی آن زمانی انگیزه ایجاد می‌کند که صادرکننده بتواند ارز خود را مدیریت کند؛ تعهدات ارزی و فروش ارز به قیمت‌های غیرعادلانه، به ویژه آنگاه که قیمت نهاده‌ها و سوخت به شدت افزایش یافته است، باعث کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود.
    صنعت پتروشیمی ‌کشور اسیر بخل سیاست‌گذاری هم شده است؛ مثلا، صنایع زیانده مانند صنعت سیمان که از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند، از صنایعی که سودآورند، یارانه دریافت می‌کنند. به طور مثال، متان مصرفی برای گرمایش خانه‌ها قیمت متفاوتی با متان مصرفی در تبدیل به آمونیاک و متانول دارد؛ و این دو با متان مصرفی در صنعت سیمان نیز تفاوت قیمتی دارند. کشور بعد از نظام چندنرخی ارز، اکنون وارد فرآیند نظام چندنرخی انرژی هم شده است.
    چالش دیگر صنعت، سازوکار فعلی قیمت‌گذاری است که بازاریابی و فروش بلندمدت را ناممکن می‌کند. تداوم فروش به شرکت یا کشوری معین هم زیر علامت سؤال است. وقتی شرکت‌ها ناچارند تا کالاهای اساسی (کامودیتی) خود را با برچسب و نام شرکت‌ها و کشورهای دیگر صادر کنند، آنگاه دیگر فروش بلندمدت به مشتریان در کشورهای معین قابل برنامه‌ریزی نیست. بدین ترتیب، درآمد شرکت‌های صادرکننده کاهش می‌یابد و البته زمینۀ فساد نیز گسترده می‌شود. برای مثال، اورۀ شمال خلیج فارس نسبت به اورۀ جنوب خلیج فارس ارزان‌تر است. هرچند ساده انگارانه عنوان می‌شود که اختلاف قیمت فروش محصولات شرکت‌های ایرانی به تکنولوژی و کیفیت بستگی دارد، ولی واقعیت در سه عامل زیر نهفته است:
  1. با توجه به ترکیب مالکیتی فعلی صنعت و هم چنین ادامۀ سایه اندازی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، امضای قراردادهای فروش بلندمدت برای شرکت‌های ایرانی امکان پذیر نیست؛
  2. تحریم‌ها باعث می‌شود نقش واسطه‌ها و کارگزاران بسط یافته و پررنگ شود؛
  3. عدم شفافیت بر زمینه‌های فساد افزوده و چالش‌های بازاریابی و فروش را تقویت می‌کند.
    به دلیل این که بخش زیادی از صنعت پتروشیمی ‌کشور که حاشیۀ سود معنادار دارد، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است، موضوع جبران استهلاک این صنعت به دلیل ضرورت نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی نادیده گرفته می‌شود. به طور مشخص، پروژه‌هایی که ظرفیت و جریان درآمدی مناسب دارند، به دلیل فشار سهام‌داران، امکان تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای یا تأمین هزینه‌های حفظ ظرفیت‌های موجود را ندارند.
    قانون حداکثرسازی توان تولید رقابت‌پذیر نیز از دیگر محدودیت‌های صنعت پتروشیمی ‌است که طنز تلخی در آن نهفته است؛ این در مورد سایر صنایع هم کم وبیش صدق می‌کند. وقتی می‌خواهیم از تجهیزات اروپایی برای تجهیز ظرفیت‌های تولیدی استفاده کنیم؛ محدودیت استفاده از تولید داخل وجود دارد. محصولات تولیدشدۀ داخلی که بخش عمدۀ آن‌ها هم از محصولات خارجی مانند مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی تشکیل شده است، قدرمطلق هزینه را برای سرمایه‌گذار بالا می‌برند. این عدم مزیت به بهانۀ حمایت از صنایع داخلی شکل می‌گیرد.
  4. محیط زیست
    در خصوص محیط زیست، فعلا سخت‌گیری‌های محیط زیستی ایران کمتر از کشورهای توسعه یافته است و این از مخارج سرمایه‌ای این پروژه‌ها در کشور می‌کاهد. در موضوع آب، تصور غالب این است که مسئلۀ آب برای صنعت پتروشیمی ‌چالشی جدی است، درحالی که برخلاف تبلیغات خام رسانه‌ای؛ میزان ارزش افزوده‌ای که صنعت پتروشیمی ‌به ازای مصرف هر میلیون مترمکعب آب تولید می‌کند، به قدری با سایر صنایع فاصله دارد که متهم کردن صنعت پتروشیمی ‌به عنوان صنعتی آب‌بر بیشتر به شعاری تبلیغاتی شبیه است.

جمع بندی
نگاه بیرونی به صنعت پتروشیمی ‌دوگانۀ بزرگی را نشان می‌دهد: اهمیت صنعت پتروشیمی ‌برای کشور غیرقابل انکار است، با این حال تأمین خوراک برای صنعت پتروشیمی ‌تهدیدی بزرگ محسوب می‌شود. حل این دوگانه نیازمند سرمایه‌گذاری در بالادست است و به دانش فنی، امکانات تکنولوژی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیاز دارد.
شاید روش‌های قیمتی برای حل این مسئله امروز طر‌ف‌دار نداشته باشد؛ شاید راه حل مقطعی رفتن به سراغ روش‌های غیرقیمتی یا روش‌هایی باشد که ماهیت توزیعی یا به عبارتی کمونیستی دارند، مثل نظام قیمت‌گذاری چندگانۀ متان. تجربه نشان می‌دهد که این مسیر مورد علاقۀ سیاست‌گذار است؛ سیاست گذار می‌پسندد هم چنان گاز طبیعی (متان) رایگان به دست مردم برسد، و این اتفاقی است که در حال حاضر در جریان است. اگر هزینه‌های برداشت و انتقال را محاسبه نکنیم، می‌توان با تقریب خوب، قیمت فروش گاز طبیعی برای مصارف خانگی را صفر اعلام کرد.
با این روش اشخاص و گروه‌هایی که در تابع هدف سیاست‌گذار اولویت دارند، توان لابی‌گری و صدای بلندتری دارند؛ یعنی عموم جامعه که عمدتا طبقات کمتر برخوردار هستند، در ظاهر برندۀ این بازی خواهند بود و قیمت حامل‌های انرژی در میان مدت ثابت می‌ماند. در آن صورت، صنعت تقریبا تعطیل می‌شود و اگر همچنان همان سیاست بخل سیاست‌گذار پی گرفته شود، و به همین منوال امور جلو برود، تنها گزینۀ ممکن را می‌توان گزینۀ واردات انرژی دانست. با این چشم انداز، تنها کسب وکارهایی را که توان زنده ماندن در نظام رقابتی را دارند، باید توسعه داد و منابع تأمین مالی و نیروی انسانی کشور را باید به آن سمت گسیل داشت. این ادعا و گزاره‌ها در مورد صنعت پتروشیمی ‌و از طریق واردات انرژی مورد نیاز صادق است.
استفاده از زغال سنگ به عنوان منبع هیدروکربنی برای جایگزینی گاز طبیعی (مشابه چین) نیز گزینۀ بسیار تلخ بعدی است. البته این گزینه با مخارج سرمایه‌ای بیشتر و آلودگی زیست محیطی همراه است. سیاست‌گذار در این مورد می‌باید توجه جدی‌تری به جرایم «رد پای کربن» داشته باشد، و با فرض جدی شدن این جرایم بین‌المللی، تصمیم بگیرد.

مقالات محبوب