خانه بلاگ صفحه 20

جهان با مشکل برق چه می کند

0
جهان با مشکل برق چه می کند

دستاورد صنعت / اهمیت برق به عنوان یک انرژی ارزشمند، روز به روز در حال افزایش است و جوامع بشری بیش از پیش به انرژی برق وابسته می‌شوند، واقعیت اجتناب ناپذیری که در کنار همه فرصت‌های ایجاد شده، همچنین چالش‌های فراوانی را در مسیر توسعه این صنعت به وجود آورده است.
با توجه به تقاضای روزافزون مصرف برق در جهان که ناشی از پیشرفت تکنولوژی و افزایش لوازم برقی شکل گرفته است، بسیاری از کشور‌های جهان اکنون با چالش‌های قابل توجهی در صنعت برق رو به رو هستند که برای مدیریت بهتر این صنعت، استراتژیک لازم است به این چالش‌ها توجه کافی داشته باشند.
مستند به گزارشی که پیشتر مؤسسه مطالعاتی «fuergy»، انجام داد هم اکنون شبکه‌های برق سراسر دنیا فارغ از اشکالات اختصاصی که ممکن است داشته باشند، همچنین با هفت چالش مشترک رو به رو هستند که در ادامه و به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرد.
هم اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق در کشور‌های مختلف لزوم توجه ویژه به انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای فرایند‌گذار انرژی است. توضیح اینکه پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ میلادی بیش از ۵۰ درصد انرژی تولید شده جهان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر باشد و بر این اساس مسائلی مانند اتصال این منابع تولید انرژی به شبکه و کارایی آن در شرایط آب و هوایی متفاوت به شدت باید مورد توجه قرار گیرد.
مستند به این گزارش به دلیل اینکه روز به روز انرژی‌های تجدیدپذیر در حال گسترش است، بنابراین دولت‌ها از هم اکنون باید برنامه‌های مدونی برای سیستم‌های ذخیره انرژی تنظیم کنند و در این مسیر از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند مدیریتی بهره ببرند.
چالش بزرگ دیگری که شبکه‌های برق جهان با آن درگیر هستند، تلفات بالای برق در مسیر انتقال است که همزمان با افزایش دما تشدید می‌شود و در نتیجه بخش قابل توجهی از برق تولیدی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از بین می‌رود.
بر اساس آمار و ارقام موجود در برخی کشور‌های توسعه یافته، میزان تلفات برق در شبکه‌های انتقال زیر ۱۰ درصد است، اما در برخی کشور‌های توسعه نیافته مانند کشور‌های آفریقایی این میزان تلفات به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.
مستند به این گزارش راهکار اصلی و مؤثر جلوگیری از این میزان تلفات در مسیر انتقال، توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس و محلی است که فاصله تولید تا مصرف انرژی برق را به شدت کاهش می‌دهد.
قطعی‌های مکرر برق تقریباً در تمامی کشور‌های جهان حتی کشور‌های توسعه یافته وجود دارد، خاموشی‌های گسترده به ویژه در کشور‌های بزرگی مانند استرالیا و آمریکا علاوه بر فلج کردن زندگی شهروندی، منجر به آسیب دیدن دستگاه‌های الکترونیکی می‌شود.
بر این اساس توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های ذخیره انرژی در کنار تقویت سامانه‌های محافظت لوازم برقی از جمله اقداماتی است که می‌توان برای جلوگیری از این مشکل مورد توجه قرار داد.
چالش مهم دیگر صنایع برق جهان، فرسوده شدن شبکه‌های برق و لزوم نوسازی این شبکه‌هاست که در واقع یک نیاز مستمر و دائمی است که در کنار افزایش ظرفیت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
برای کاهش خسارت‌های ناشی از فرسوده شدن شبکه‌ها نیز لازم است در آینده روی نیروگاه‌های کوچک مقیاس و محلی تمرکز ویژه‌ای صورت گیرد تا ضمن کاهش تلفات انتقال برق، همچنین عمر شبکه‌ها نیز افزایش یابد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم شبکه‌های برق جهان موضوع حملات سایبری است که در سایه دیجیتال شدن این صنعت احتمال وقوع آن نیز افزایش می‌یابد. این تهدید به قدری جدی است که در صورت بی‌توجهی به آن و توفیق حملات سایبری زندگی هزاران خانواده به دلیل قطعی برق تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
مستند به این گزارش یکی از راه‌های اصلی جلوگیری از این مشکل استفاده از فناوری بلاک چین است که ضریب احتمال حملات سایبری تا صفر کاهش می‌دهد. افزون بر موارد فوق، یکی دیگر از چالش‌های صنایع برق جهان تهدیدات ناشی از حملات تروریستی است که می‌تواند در قالب خرابی خطوط برق یا هر اتفاق تروریستی دیگر رخ بدهد. برای جلوگیری از این تهدید نیز توسعه شبکه‌های برق محلی می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر مورد توجه دولت‌ها باشد.
این گزارش اضافه می‌کند، یکی دیگر از چالش‌های برق جهان در آینده نزدیک و به دنبال توسعه استفاده از خودرو‌های برقی موضوع شارژ این خودروهاست که ضمن لزوم توسعه‌ایستگاه‌های شارژ همچنین استفاده از فناوری‌های شارژ سریع برای کاهش در زمان شارژ خودرو را اجتناب ناپذیر کرده است.

پروژه چهار میلیارد دلاری هوشمندسازی مصرف گاز در ایران

0
پروژه چهار میلیارد دلاری هوشمندسازی مصرف گاز در ایران

دستاورد صنعت / مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران طرح کلان و راهبردی وزارت نفت و صنعت گاز برای پایان‌دادن به گازدزدی و یافتن گازهای گمشده را تشریح کرد. پروژه هوشمندسازی مصرف گاز به‌عنوان یک «مگاپروژه» در دستور کار وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته که اجرا و پیشبرد آن به شرکت مهندسی و توسعه گاز سپرده شده است.
در این پروژه که به هزینه‌کرد ۴ میلیارد دلاری نیاز دارد، قرار است مصرف گاز همه تجهیزات صنایع و خانگی در نقطه نهایی هوشمند شود. به این شکل که شرکت ملی گاز ایران هر لحظه مطلع خواهد شد هر مشترک چه مقدار گاز مصرف کرده است. یکی از مزیت‌های این طرح، کمک به شناسایی مشترکان پرمصرف در زمان اوج مصرف است که می‌توان به آن‌ها در هر لحظه اطلاع‌رسانی کرد و هشدار داد.


آیا با هوشمندشدن سازوکار بررسی مصارف مشترکان، گازهای گمشده، حساب‌نشده و گازدزدی می شود؟
رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به تازه‌ترین وضع پیشرفت این طرح، توضیح داد: طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز از زمانی‌ که به شرکت مهندسی توسعه گاز واگذار شد، بلافاصله با انتخاب مشاور طراح و مبادله قرارداد در دستور کار قرار گرفت و اکنون کارهای مهندسی پایه آن تکمیل شده ‌است.

برگزاری مناقصه
وی افزود: اسناد بسته‌های کاری و مناقصه هفت استان که برای پایلوت در نظر گرفته شده‌اند، تمام شده و هفته گذشته برای اجرای طرح به‌صورت پایلوت و آزمایشی در هفت استان، ۷ بسته مناقصه داشتیم و برندگان اجرای پروژه ‌در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان رضوی، همدان، مازندران و استان مرکزی مشخص شدند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: اجرای آزمایشی فناوری‌ها و کنتورهای مختلف را در این هفت استان آغاز می‌کنیم که نتایج خروجی‌ به شرکت ملی گاز ایران کمک می‌کند برای کل کشور انتخاب بهینه داشته باشد.

هوشمندسازی کنتورها
نوشادی ادامه داد: طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز سه پایه اصلی دارد: نخست المان اندازه‌گیری که کنتور هوشمند است، دوم بستر انتقال اطلاعات که اینترنت است و سوم هم فناوری‌، سامانه‌ و ساختار دیگری برای مناطقی که اینترنت نداریم که نام آن، «لورا» است. ان‌شاءالله گزینه بهینه براساس نتایج حاصله، برای اجرای طرح هوشمندسازی و مدیریت مصرف گاز کل کشور انتخاب می‌شود.
وی در واکنش به سازوکار انتخاب این هفت استان برای آغاز اجرای طرح گفت: ما با استناد به اینکه «بر آبخورد آخر مقدم تشنگان‌اند» از مناطق سردسیر که مصرف گاز آن‌ها بالاست، کار را آغاز می‌کنیم. اساساً جایی که مصرف پایین باشد شاید هوشمندسازی اصلاً اقتصادی هم نباشد. هوشمندسازی مبتنی بر انتقال فناوری ساخت کنتور، فناوری ارتباطی و فراهم‌کردن دوباره فضا و مارکتی برای داخلی‌سازی است، به همین دلیل استان‌هایی هم که برای اجرای آزمایشی در نظر گرفتیم، جزو اقلیم سرد به‌ شمار می‌روند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد: همه هزینه‌ها در مرحله‌های اجرای آزمایشی، با شرکت ملی گاز ایران است؛ زیرا در حال مطالعه هستیم و چه‌بسا ممکن است جایی فناوری ارتباطی بگذاریم که جزو برنامه نهایی نباشد، اما خروجی مطالعه‌های آزمایشی، مشخص می‌کند بهتر است سرمایه‌گذاران از محل صرفه‌جویی خودشان هزینه کنند و درآمدشان را از محل صرفه‌جویی بردارند یا خیر.
نوشادی ادامه داد: اگر خروجی مطالعه‌های پایلوت فقط به ما ابزارهای مدیریتی بدهد، شرکت ملی گاز به مشترکان اعلام می‌کند خودشان بیایند و کنتورها را با مدیریت شرکت ملی گاز عوض کنند. ممکن است در آنجا شرایطی مانند تخفیف در قیمت گاز و… مشخص شود که این‌ موارد در آینده تصمیم‌گیری و تعیین می‌شود. اکنون اصل موضوعی که روی آن مطالعه می‌کنیم، درباره الگوی مالی است، همچنین در حال تولید سند دیگری برای سرمایه‌گذاری هستیم.

همکاری وزارت نفت با سه سازمان دیگر
وی با بیان اینکه طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز باید با همکاری مشترک وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، سازمان پدافند غیرعامل، شورای عالی فضای مجازی و مرکز مدیریت راهبردی افتا اجرایی شود، گفت: ازآنجایی‌که تبادل اطلاعات در بستر شبکه‌های اینترنتی انجام می‌شود، باید امنیت لازم برای انتقال اطلاعات تأمین شود، هم به‌دلیل جلوگیری از سوء‌استفاده دشمنان و هم به لحاظ هک و نفوذ. تاکنون هم نشست‌های بسیاری داشتیم، طرح‌های معماری امنیتی در حال گذراندن مراحل نهایی است. برای طرح اصلی، در اجرای طرح آزمایشی نیاز چندانی به این موضوع نیست، اما طرح معماری امنیتی را با همفکری این مجموعه‌ها نهایی خواهیم کرد و مطابق آن طرح، اجرای اصلی آغاز می‌شود.

نیاز چهار میلیارد دلاری طرح هوشمندسازی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه اعلام کرد: برآورد ما پس از مطالعات مهندسی پایه این است که برای هوشمندسازی کنتورهای همه ۲۷ میلیون مشترک گاز، به حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.
نوشادی در پاسخ به پرسش خبرنگار شانا درباره منبع تأمین سرمایه‌ این طرح گفت: شرکت ملی گاز سالانه ۸۰ میلیارد دلار گاز را به مردم، حدود ۵ میلیارد دلار می‌دهد، پس این هزینه را هم می‌تواند تأمین کند.
وی با اشاره به مدت‌زمان اجرای کامل طرح توضیح داد: زمان زیادی می‌برد؛ کشورهایی مانند انگلیس یا ایتالیا برای هوشمندسازی کنتورهای ۴ تا ۸ میلیون مشترک خود، ۸ تا ۱۰ سال زمان گذاشتند، درحالی‌که هم دسترسی به سرمایه برایشان بیشتر بود، هم تحریم نبودند و فناوری نیز برای خودشان بود، اما ما باید انتقال فناوری داشته باشیم، سرمایه را تأمین کنیم و تحریم را هم دور بزنیم، بنابراین زمان بیشتری می‌برد. البته پاسخ معقول به این موضوع را می‌توان در پایان مطالعه‌های آزمایشی یا پایلوتی ارائه داد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تأکید بر نتایج موفق هوشمندسازی کنتورهای گاز در کشورهای دیگر تصریح کرد: افزون بر ۲۰ میلیون مشترک هوشمند در چین، بیش از ۴ میلیون مشترک در انگلیس و بیش از ۷ میلیون مشترک در ایتالیا وجود دارد و همه نمونه‌های موفقی هستند. گازهای گمشده، حساب‌نشده و گازدزدی با اجرای طرح هوشمندسازی همگی رخت برمی‌بندند.


مصرف حدود ۷۰درصد گاز کشور از سوی صنایع
نوشادی با اشاره به ارزیابی اجرای این طرح در منطقه‌ای از چین بیان کرد: کل پول طرح از محل صرفه‌جویی گاز تأمین شده بود، بنابراین اولویت اجرای پروژه در ایران هم اقلیم‌های سرد و مشترکان پرمصرف و بدمصرف هستند. برای صنایع فوق‌عمده، عمده و نیمه‌عمده‌ که حدود ۳-۴ هزار مشترک هستند هم بدون اجرای پایلوت، هوشمندسازی انجام می‌شود، زیرا حدود ۶۰-۷۰درصد مصرف گاز کشور برای آن‌هاست.
وی درباره نتایج قرارداد بین شرکت ملی گاز و دانشگاه مالک اشتر که به‌منظور تدوین الگوی ملی استقرار نظام هوشمندسازی توزیع و اندازه‌گیری گاز طبیعی امضا شد، توضیح داد: قرار است کار طراحی پایه را انجام دهند. این هفت بسته آزمایشی برای هفت استان هم براساس مطالعات مهندسی دانشگاه مالک اشتر و شریک دیگرشان که یک شرکت مهندسی مشاور بوده، انجام شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به مزایای اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز در کشور تأکید کرد: ایران در رده نخست بدمصرف‌ترینِ انرژی در دنیاست و ۷۰-۷۵درصد انرژی کشور از محل گاز طبیعی تأمین می‌شود. ایران از کشور ترکیه چهار برابر بدمصرف‌تر است، بنابراین باید مصرف را سامان‌دهی و بهینه مصرف کنیم، زیرا رویه کنونی قابل ادامه دادن نیست و نیاز به همراهی مردم دارد.
نوشادی یادآور شد: ایران اکنون حدود ۲۰ برابر سال ۱۳۵۳ انرژی مصرف می‌کند؛ جمعیت دو برابر شده و رفاه هم افزایش یافته است، البته که همه دنیا همین‌طور است، اما شدت و سرانه انرژی در کشور ما چند برابر چین، هند، ترکیه و ژاپن است، درحالی‌که این کشورها انرژی را صرف تولید کالا و محصولات می‌کنند. بنابراین بهینه‌سازی تنها راه است و تنها با خواهش می‌کنم، درخواست می‌کنم و التماس می‌کنم، محقق نمی‌شود.

توسعه بازار ال‌ان‌جی و افزایش قیمت گاز

0
توسعه بازار ال‌ان‌جی و افزایش قیمت گاز

دستاورد صنعت / تداوم واردات ال‌ان‌جی به‌صورت تک‌محموله در جنوب آسیا، کاهش تقاضا در چین و اروپا را جبران کرده و این موضوع باعث تقویت قیمت این سوخت در بازارهای جهانی شده است.
به گزارش اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت، در هفته منتهی به شانزدهم اوت (۲۶ مرداد)، میانگین قیمت تک‌محموله‌های گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) در بازار شمال شرق آسیا (NEA) با ۵۷ سنت افزایش نسبت به هفته قبل به سطح ۱۳ دلار و ۳۶ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید. میانگین قیمت تک‌محموله ال‌ان‌جی در بازار جنوب‌ غرب اروپا (SWE) نیز در طول هفته با نوسان همراه بوده و با ۴۲ سنت افزایش به ۱۲ دلار و ۵۴ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو رسیده است.
قیمت گاز در بازار ان‌بی‌پی انگلستان (NBP) به ۱۰ دلار و ۴۴ سنت رسید که حدود ۲۳ سنت افزایش داشت. قیمت گاز در بازار تی‌تی‌اف هلند (TTF) نیز با نوسان همراه بوده و درنهایت میانگین قیمت گاز در این بازار به ۱۲ دلار و ۴۶ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید که ۴۶ سنت نسبت به هفته گذشته افزایش یافت.
در هفته مذکور، قیمت گاز هنری‌هاب آمریکا در محدوده کمتر از ۲ دلار بود و میانگین قیمت نسبت به هفته ماقبل آن با ۲۵ سنت افزایش به ۲ دلار و ۱۳ سنت در هر میلیون بی‌تی‌یو رسید.

کشف ذخایر جدید گاز در ایالت پنجاب پاکستان
شرکت توسعه نفت و گاز پاکستان که تمام سهام بلوک ماری شرقی را در اختیار دارد، در ۲۳ مرداد از کشف گاز از چاه اکتشافی چاک ۱-۲۰۲ در رحیم یارخان، از توابع استان پنجاب خبر داد. چاه اکتشافی چاک ۱-۲۰۱ در تاریخ ۸ مرداد با عمق یک‌هزار و ۹۵۶ متر حفاری شد. براساس تفسیر نتایج لاگ‌ وایِرلاین، تست اول ساقه حفاری در سازند سنگ‌آهکی Sui نشان داد تولید گاز از این چاه به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار فوت‌مکعب در روز می‌رسد. این دومین کشف متوالی در بلوک ماری شرقی است.
این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد: این کشف نه‌تنها فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند، بلکه به‌طور قابل توجهی به تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی با استفاده از منابع داخلی کمک خواهد کرد و ذخایر هیدروکربنی پاکستان را افزایش می‌دهد. اوایل این ماه، شرکت توسعه نفت و گاز پاکستان از کشف میعانات گازی در چاه اکتشافی رزگیر -۱ در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خبر داده بود.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در تأسیسات ال‌ان‌جی ادناک
چهار شرکت بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه بعدی صادرات ال‌ان‌جی شرکت نفت ملی ابوظبی (ادناک) قرارداد بستند و بر این باورند که تقاضا برای این سوخت همچنان افزایش خواهد یافت. براساس گزارش شرکت ادناک، چهار شرکت شل، توتال انرژی، بی‌پی و میتسویی هریک ۱۰درصد از سهام کارخانه ال‌ان‌جی الرویس را خواهند داشت، همچنین دو شرکت در این مجموعه محموله‌های بیشتری از این تأسیسات دریافت خواهند کرد.
امارات‌متحده‌ عربی و همسایه‌اش قطر جزو کشورهایی هستند که در حال افزایش ظرفیت تولید ال‌ان‌جی خود هستند. این کشورها انتظار دارند با توجه به شتاب‌گرفتن روند جایگزینی سوخت، تقاضای ال‌ان‌جی افزایش یابد. ادناک که یک شرکت دولتی است، ماه گذشته با تصمیم بر ادامه پروژه الرویس، قراردادی به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای احداث آن امضا کرد. شل به‌طور جداگانه اعلام کرد این کارخانه قرار است در سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری برسد. براساس گزارش ادناک، شرکت شل سالانه یک‌میلیون تن ال‌ان‌جی از الرویس دریافت خواهد کرد، درحالی‌که شرکت میتسویی سالانه ۶۰۰ هزار تن خواهد گرفت.
این شرکت اماراتی که در نظر دارد در بازار جهانی ال‌ان‌جی توسعه یابد، به‌تازگی توافق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشابه در آمریکا و موزامبیک امضا کرده است. گاز یکی از چند حوزه‌ای است که ادناک به‌عنوان بخشی از یک مجموعه‌توافق‌ها بر آن تمرکز کرده است.

توافق مصر و شرکت اِنی برای احداث یک واحد ذخیره‌سازی گاز
براساس اعلام یک مقام دولتی به روزنامه الشرق بیزینس، دولت مصر با شرکت انرژی ایتالیایی انی، برای احداث یک واحد ذخیره‌سازی و گازی‌سازی مجدد ال‌ان‌جی در خشکی توافق کرده است. این واحد قرار است با سرمایه‌گذاری تقریبی ۱۵۰ میلیون دلاری، در نزدیکی واحد تولید ال‌ان‌جی دمیاط، در زمینی که متعلق به شرکت ملی گاز مصر و شرکت انی است، احداث شود. این مقام افزود که هدف این واحد کمک به پرکردن شکاف بین مصرف داخلی و تولید گاز طبیعی در مصر است.
همچنین، شرکت ملی گاز مصر با یک شرکت مشاور بین‌المللی قرارداد بسته است تا مطالعات مرتبط با این پروژه را تهیه و امکان استفاده از ظرفیت ذخیره‌سازی ال‌ان‌جی در واحد دمیاط با ظرفیت بیش از ۱۶۰ هزار متر مکعب ال‌ان‌جی را بررسی کند. در ماه ژوئیه گزارش شد دولت مصر، به همراه دولت اردن، در حال بررسی قرارداد با یک شرکت بین‌المللی برای احداث یک واحد شناور ذخیره‌سازی و گازی‌سازی مجدد ال‌ان‌جی است.

افزایش واردات جهانی ال‌ان‌جی به‌دلیل تقاضای زیاد در جنوب آسیا
واردات جهانی ال‌ان‌جی در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته افزایش یافت. تداوم واردات ال‌ان‌جی به‌صورت تک‌محموله در جنوب آسیا، کاهش تقاضا در چین و اروپا را جبران کرده است. واردات جهانی ال‌ان‌جی در ماه ژوئیه به ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته با ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن، اندکی بیشتر است، اما واردات آسیا در ماه ژوئیه به ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته با حجم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به میزان قابل توجهی افزایش نشان می‌دهد.
افزایش واردات در آسیا، سهم این منطقه از واردات جهانی را از ۶۷درصد در سال ۲۰۲۳ به ۷۴درصد در سال جاری رسانده است. واردات هند در ماه ژوئیه به ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تن رسید که نسبت به یک‌میلیون و ۸۴۰ هزار تن در ماه مشابه سال گذشته، افزایش چشمگیری داشته است. دمای هوای بالاتر از حد معمول در تابستان ۲۰۲۴ سبب افزایش تقاضای برق و درنتیجه گاز برای تجهیزات برودتی شده است و هند را با وجود نرخ‌های بالاتر قیمت‌ تک‌محموله‌های ال‌ان‌جی در ژوئیه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، مجبور به افزایش واردات ال‌ان‌جی کرده است.

افزایش همکاری ایران و ترکمنستان برای واردات گاز تهران امضا شد

0
افزایش همکاری ایران و ترکمنستان برای واردات گاز تهران امضا شد

دستاورد صنعت / سند توسعه همکاری‌های گازی ایران و ترکمنستان چهارشنبه، هفتم شهریور در حضور مسعود پزشکیان و قربانقلی بردی محمداف و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، بین مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و ماکسات بابایف، رئیس شرکت دولتی ترکمن‌گاز در تهران امضا شد.
پزشکیان در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ترکمنستان، توافق‌های گازی تهران و عشق‌آباد را اقدامی راهبردی برای تبدیل ایران به قطب گازی منطقه و در چارچوب تأمین منافع دو طرف دانست.
مسعود پزشکیان در نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ترکمنستان، روابط ریشه‌دار و تاریخی دو کشور را زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ها دانست و گفت: ما ضمن پایبندی نسبت به تفاهم‌ها و پیمان‌های دو کشور، برای رفع موانع و چالش‌های پیش‌ روی توسعه همکاری‌ها آمادگی کامل داریم.
وی توافق‌های گازی تهران و عشق‌آباد را اقدامی راهبردی برای تبدیل ایران به قطب گازی منطقه و در چارچوب تأمین منافع دو کشور دانست و افزود: بنده شخصاً اجرای توافق‌ها و تعهدهای امضاشده بین دو کشور را پیگیری خواهم کرد و امیدوارم در دیدار آینده که در عشق‌آباد خواهد بود، شاهد تحقق و اجرای کامل این توافق‌ها باشیم.
گسترش همکاری در بخش‌های نیرو، ترانزیت، برق، همکاری‌های مشترک دو کشور در بخش گاز و پتروشیمی، صدور خدمات فنی و مهندسی، هدف‌گذاری برای ترانزیت ۲۰ میلیون تنی کالا بین دو کشور، تسهیل صدور روادید، توسعه همکاری‌ها در بخش بنادر و دریانوردی، کریدوری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ازجمله مهم‌ترین محورهای سخنان وزیران نیرو، نفت و راه و شهرسازی ایران در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ترکمنستان بود.
قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه روابط بین دو کشور برای عشق‌آباد و ابراز خرسندی از سطح مطلوب همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تهران – عشق‌آباد، بر عزم دولت این کشور برای حمایت از ابتکارهای بین‌المللی ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاش‌های ترکمنستان در زمینه استقرار صلح و ثبات در منطقه، بر علاقه‌مندی عشق‌آباد برای توسعه همکاری‌های امنیتی بین دو کشور تأکید کرد و گفت: ترکمنستان همچنین علاقه‌مند توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران و افزایش همکاری‌ها در حوزه دریای خزر است.
توسعه همکاری های ایران و ترکمنستان
مقام‌های ایران و ترکمنستان در حضور رئیس‌جمهور ایران و ترکمنستان همچنین سه سند همکاری مشترک در حوزه‌های گمرکات، همکاری‌های دیپلماتیک و خواهرخواندگی دو بندر امیرآباد و ترکمن‌باشی امضا کردند.
برنامه همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و ترکمنستان از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ با امضای سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، یادداشت‌تفاهم خواهرخواندگی بنادر امیرآباد و ترکمن‌باشی با امضای فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و محمدخان، مدیرعامل شرکت ترکمنستانی و طرح اقدام مشترک درباره تعمیق و توسعه همکاری‌های گمرکی دو کشور از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ سه سند امضاشده بین دو کشور بودند.
ایران در سال‌های گذشته به‌منظور تأمین بخشی از گاز طبیعی موردنیاز مناطق شمالی و شمال شرق کشور، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، روزانه ۲۳ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کرد و به این ترتیب، به‌طور تقریبی هر سال کمتر از ۵درصد از نیاز خود را از این طریق تأمین کرده است.
واردات گاز از ترکمنستان از دو مسیر انجام می‌شود: نخست خط لوله گاز وارداتی ۲۰۰کیلومتری کردبچه – کردکوی که سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداری رسید و از این خط، قابلیت واردات سالانه ۶ تا ۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وجود دارد، و دوم خط لوله گاز وارداتی دولت‌آباد – سرخس – خانگیران به طول ۳۰ کیلومتر، که ظرفیت سالانه آن ۱۲ میلیارد مترمکعب است.
بیشینه واردات گاز طبیعی از کشور ترکمنستان در سال ۲۰۱۱ معادل روزانه ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب بود و در ۱۵ سال گذشته به‌طور میانگین ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی از کشور ترکمنستان وارد ایران شده است. بااین‌حال، مشکلات تحریمی سبب کاهش واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان شد. ترکمنستان همه صادرات گاز خود به ایران را از یکم ژانویه ۲۰۱۷ به‌دلیل اختلاف پرداخت دلاری متوقف کرد و سرانجام یک دادگاه داوری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ به نفع ترکمنستان رأی داد.
البته ایران از همان زمان تلاش‌های فراوانی برای حل‌وفصل موضوع آغاز کرد. رئیس‌جمهوری وقت ایران، اواخر مارس ۲۰۱۸ به عشق‌آباد سفر کرد و طبق گزارش‌ها، با همتای ترکمن خود برای انجام قراردادهای سوآپ گاز ترکمنستان از طریق ایران، گفت‌وگو کرد و در اکتبر ۲۰۲۱ گزارش شد که مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای حل مناقشه و ازسرگیری عرضه گاز انجام شده است.
دیوان داوری بین‌المللی در ژوئیه ۲۰۲۰ حکم داد که شرکت ملی گاز ایران باید نزدیک به ۲ میلیارد دلار را برای گازی که ترکمنستان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ عرضه کرده بود، به ترکمن‌گاز بپردازد. اصل بدهی ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز در دوره‌های گذشته در سه قسط تسویه شد و مذاکرات درباره جریمه به‌موقع پرداخت نشدن این بدهی با طرف ترکمنستانی در جریان است.
در آغاز سال ۲۰۲۲، قرارداد جدید سوآپ تا سقف ۲ میلیارد مترمکعب در سال بین دو کشور، به ترکمنستان اجازه داد گاز خود را از طریق سوآپ با ایران به آذربایجان بفروشد و به این ترتیب چشم‌اندازی تازه برای همکاری‌های بیشتر بین دو طرف ایجاد شد. حجم سوآپ گاز طبیعی در سال ۲۰۲۲ حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بود که در سال ۲۰۲۳ تا حدود ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت. در شرایط کنونی دو نقطه تحویل بین دو کشور برای تحویل گاز تعیین شده و درمجموع توانایی انتقال حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بین دو کشور، مهیاست.

آینده صنعت و صنعت بی‌آینده

0
آینده صنعت و صنعت بی‌آینده

حسین حقگو کارشناس مسائل اقتصادی

  1. دستاورد صنعت / آینده «صنعت» در ایران بستگی به فرآیند «توسعه صنعتی» در این سرزمین دارد. به عبارتی عملکرد صنعت آن‌چنان‌که گفته‌شده است «حاصل تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود» (1). در این تعریف طبعاً صنعت و فراتر از آن توسعه صنعتی در مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و نصب ماشین‌آلات و… خلاصه نمی‌شود که محصولاتی را طبق برنامه و خواست سیاست‌گذار تولید و در بازاری کنترلی به فروش برسانند. چنان‌که صنعت و توسعه صنعتی در جهان مدرن نه زیرمجموعه بخش اقتصاد بلکه به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود.
    بر این اساس آنچه از صنعت در جهان امروز مورد نظر است، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آن‌هاست. فروکاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و صنعتی و متأسفانه تعریف غالب در فضای ذهنی تصمیم‌گیران کشورمان است. بر اساس همین درک ضعیف از مفهوم توسعه صنعتی، چند برنامه به‌اصطلاح «راهبردی» در دولت‌های اخیر تدوین و تصویب شد که طبق آن‌ها مثلاً مقرر بوده است که در سال 1404 چند میلیون خودرو یا یخچال و کولر آبی یا چند میلیون تن مواد و محصولات شیمیایی و یا فولاد و تایر و تیوپ و… تولید شود. (2) این شیوه نگرش و تدوین برنامه، خاص نظام‌های سوسیالیستی سابق بوده و با اقتصاد آزاد و رقابتی و پیشرفته هیچ نسبتی ندارد.
  2. فرآیند توسعه صنعتی در کشورمان گذشته، حال و آینده‌ای دارد. بر این اساس، تحول در این حوزه نیازمند اولاً تبیین وضعیت موجود در معنای بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی امروز کشور است و سیاست‌های خرد و کلانی که بر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی تأثیرگذارند، اعم از: حقوق مالکیت و سیاست و تعاملات خارجی و زیرساخت‌های فیزیکی، وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی، نرخ ارز، سود بانکی و تعرفه، قوانین کار و تامین اجتماعی، چالش‌های محیط کسب‌وکار، وضعیت و ترکیب اشتغال صنعتی، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در رشته‌های مختلف، اندازه بنگاه‌های صنعتی، درجه انحصار و مالکیت و … شناختی که متأسفانه بنابر عللی و ازجمله فقدان اطلاعات و داده‌های آماری در حد بسیار نازلی است. (خوشبختانه برای رفع این کاستی مهم، از سوی گروهی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با حمایت «بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی» پروژه تحقیقاتی با عنوان «پایش تحولات صنعتی ایران» در حال نهایی شدن است). ثانیاً تحلیل روند گذشته (آسیب‌شناسی) به‌نحوی‌که عملکرد گذشته اقتصاد و صنعت و حوزه‌های دیگر مرتبط با امر توسعه صنعتی تحلیل شود و در یک زنجیره مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد. چنان‌که در تحلیلی از آسیب‌شناسی توسعه صنعتی کشورمان، عدم تضمین و احترام به «حقوق مالکیت» در صدر موانع توسعه صنعتی قرار دارد. چراکه صنعتی شدن کشورمان تقریباً با حاکمیت بلامنازع «دولت» و نفی «بازار» و حقوق بدیهی بخش خصوصی و فعالان صنعتی آغاز شد و در طی دهه‌های متوالی -علیرغم بهبود اندک موازنه به نفع بخش خصوصی در دوره‌هایی- همچنان با همان گرایش دولتی و البته زاده شدن بخشی به‌عنوان «خصولتی» وضعیت به‌مراتب پیچیده‌تر و ناگوارتر هم شد.
    چراکه با بازخوانی اصل 44 قانون اساسی و تعریف «خصوصی‌سازی» به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص، «حقوق مالکیت» ضربه کاری‌تری هم خورد و موجودی زاده شد که نه دولتی بود و نه خصوصی و البته هم این بود و هم آن: «بخش خصولتی بدترین بخش اقتصادی کشور است. در بخش دولتی حداقل یک نظارت وجود دارد. خصولتی عامل بازدارنده بخش خصوصی در کشور شده است.» (3) در این آسیب‌شناسی از گذشته که بیان وضعیت حال صنعت و توسعه صنعتی نیز هست آنچه مشخص می‌شود آن است که وقتی حقوق مالکیت فقط به ملکیت بر بنگاه خلاصه می‌شود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین می‌کند، مالکیت به امری بی‌معنا و مفهوم تبدیل می‌شود. وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مؤلفه‌هایی همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه و… توسط دولت، قیمت کالاها و محصولات هم توسط دولت تعیین می‌شود و انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی لحظه‌ای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم می‌شود نمی‌توان انتظار روند معقول منطقی برای توسعه صنعتی و صنعتی رشدیافته در آینده را داشت.
  3. تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی روبه‌جلو خواهد بود که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورمان باشد. چراکه در قالب منطق «وابستگی به مسیر» (path dependency) تغییر نهادی در جوامع، بخصوص کشورهای متکی به منابع طبیعی مانند نفت به‌راحتی رخ نمی‌دهد و «در این کشورها اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی آنها تحت تأثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد» (دکتر مسعود نیلی). تحقق توسعه صنعتی چنان‌که بارها گفته‌شده است در درجه اول بستگی به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی از توسعه نقش بسته است. لذا اولین نقطه حرکت در تحقق توسعه صنعتی حصول توافق در مورد این تصویر است. پس از شکل‌گیری این تصویر آرمانی و توافق بر سر آن، سؤال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق می‌شود و چگونه می‌توان به این هدف مطلوب رسید و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، هدف‌های توسعه صنعتی را امکان‌پذیر می‌سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد؟ بدیهی است که این امر به‌خودی‌خود واقع نمی‌شود و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است. لذا لازم است و باید نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به‌درستی تعریف شود. مواردی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالیانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و…)، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب‌وکار (قوانین و مقررات، مجوزها و…)، حقوق فردی و شهروندی و… به نقش و تاثیر سیاست‌های دولت بستگی دارد.
  4. این روزها مقارن است با آغاز به کار دولت چهاردهم. دولتی که رئیس آن، مسعود پزشکیان اساس و مبنای اقداماتش را اجرای مواد و تبصره‌های قانون هفتم توسعه و البته سایر قوانین و سیاست‌های مصوب نهاده است. برنامه‌ای که با دو سال تأخیر و بیش از یک سال کشمکش بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و… به‌مثابه کشکولی از انواع و اقسام احکام و دستورات و… سرانجام مصوب و ابلاغ شد. برنامه‌ای که قرار است رشد 8 درصدی در کل و 8.5 درصدی در صنعت و تورم 9.5 درصد در سال آخر برنامه (1407) و… را محقق و سبب ثبات اقتصادی و تراز شدن صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و… شود. تحقق این اهداف در تخمینی خوش‌بینانه نیازمند سالیانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. (4) این در حالی است که کل سرمایه‌گذاری جذب‌شده به کشورمان در طی یک دهه اخیر حدود 30 میلیارد دلار بوده است و در همین مدت حدود 100 میلیارد دلار از کشور خارج‌شده است!
    در شرایط حاضر نه بودجه دولت، نه منابع بانکی و نه صادرات نفت ایران ظرفیت چندانی برای افزایش دارند. هم چنان‌که با افزایش تنش‌های شدید منطقه‌ای و احتمال روی کار آمدن کاندیدای جمهوری‌خواهان در آمریکا، وضع بغرنج‌تر هم می‌شود. دو نهاد بین‌المللی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر این نکات تاکید نهاده و وضعیت سختی را برای اقتصاد ایران در دو سه سال آتی پیش‌بینی کرده‌اند: رشد 2.5 تا 3 درصدی و تورم بالای 30 درصد. پیش‌بینی این دو نهاد مبتنی است بر «ناترازی‌های ناشی از دخالت در قیمت گذاری اقتصادی و تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و نااطمینانی‌های ژئوپلتییک و تمرکز تجارت با شرکای محدود و اف ای تی اف و…» (5).
    افزایش رشد اقتصادی از مسیر سه بخش دیگر اقتصاد یعنی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» هم طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی مسدود است. چنان‌که در گزارش اخیر بانک جهانی در این‌باره آمده است: «هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روند کاهشی داشته و بخصوص در حوزه صنعت بیشترین کاهش را از 8.8 به 4.9 و 3.7 درصد در امسال و سال آینده» (6) می‌توان انتظار داشت. پیش‌بینی که شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز آن را تأیید می‌کند. چنان‌که این شاخص در خردادماه به پایین‌ترین سطح خود در 44 ماه اخیر به 44.9 درصد رسید: «کاهش تقاضا، نااطمینانی سیاسی، مشکل تأمین مواد اولیه و…» ازجمله موارد ذکر شده برای افت این شاخص بوده است (7).
    در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، وزارتخانه‌ای که وظیفه توسعه صنعتی و به تعبیری «توسعه تجاری» کشور را بر عهده دارد و اکتشاف، بهره برداری و فرآوری مهم‌ترین ذخایر زیر زمینی کشور (بعد از نفت و گاز) در حیطه سیاستگذاری و اجرایی آن است و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای از سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه معادن تا شرکت شهرک‌های صنعتی و بانک صنعت و معدن و عظیم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور از ایران خودرو و سایپا تا فولاد مبارکه و ذوب آهن و… تحت مدیریت، نظارت و تأثیر پذیر از سیاستگذاری های آن است و… با گذشت بیش از یک دهه از تأسیس آن (13/4/1390 با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی») فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف و مأموریت است و در در طی همین یک دهه و بخصوص دو سه سال اخیر بارها تا مرز تفکیک و دو یا چند تکه شدن رفته و ساختاری بشدت ناپایدار و بی‌ثبات دارد.
    تشکیل وزارت صمت بر اساس ایده یکپارچگی زنجیره «تولید» و «تجارت» و در چارچوب کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش توان سیاستگذاری آن در قالب اقتصادی آزاد و رقابتی و صنعتی رقابت‌پذیر شکل گرفت؛ ایده و اهدافی که اما هیچگاه در مسیر تحقق آنها حرکت نشد و در بر همان پاشنه سابق و چه بسا بدتر چرخید؛ نه واگذاری تصدی‌ها و اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای در جهت ضرورت‌ها و تحولات فن‌آوری‌های جدید واقع شد و نه واگذاری بنگاه‌ها و افزایش کارآمدی آنها و… بلکه حتی کار به دخالت در امور نهادهای بخش خصوصی و مهم‌ترین آن‌ها اتاق ایران نیز کشیده شد و دخالت در انتخابات و اداره این نهاد به وظایف این وزارتخانه افزوده شد!
    رفتاری که اگر به سرعت اصلاح نشود، در کنار تداوم بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، در طی سال‌های آتی به کاهش شدید رشد بخش صنعت خواهد انجامید و رشد این بخش را به زیر 5 درصد تنزل خواهد داد (4.9 و 3.7 درصد در امسال و سال آینده به پیش‌بینی بانک جهانی) وضعیتی که ریشه در ساختار نامناسب تولیدات صنعتی ایران دارد. چنان‌که سهم فناوری‌های با دانش بالا در کشورمان بسیار پایین و معادل 0.5 درصد کل محصولات صنعتی است (8). به تعبیری دیگر در طی حدود دو دهه اخیر (1400- 1381) بار اصلی صنعت کشور بر دوش صنایع معدن پایه بوده است بطوریکه بالاترین سهم ارزش افزوده (حدود 45 درصد) و بالاترین سهم صادرات غیر نفتی (حدود 70 درصد) مربوط به این صنایع است. (9) وضعیتی که شکافی عمیق را بین کشورمان و همسایگان ایجاد کرده است. بطوری‌که ایران به لحاظ رقابت پذیری صنعتی در جایگاه ششم منطقه بعد از ترکیه و امارات و عربستان و… قرار دارد. این در حالی است که طبق سند چشم انداز مقرر بود کشورمان در سال 1404 قدرت اول اقتصادی و فناوری منطقه باشد. در سال 1384 یعنی سال شروع اجرای این سند، شکاف اندازه بخش صنعت ایران و عربستان و ترکیه به ترتیب 6.6 و 44.7 میلیارد دلار بود که در سال 1401 این شکاف به ترتیب به 18.5 و 137.4 میلیارد دلار رسید. (10) آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است. چنان‌که علیرغم گذشت بیش از شش دهه از حرکت در مسیر توسعه صنعتی اما همچنان الگوی غالب بر این توسعه و برونگرا یا درونگرا بودن صنعت کشور نامشخص است.
    رقابت‌پذیر شدن صنعت و باز شدن اقتصادی که جزو پنج اقتصاد بسته جهان است (رتبه 160 در آزادی اقتصادی بین 165 کشور جهان- موسسه فریزر- 2023) و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و… چنان‌که در برنامه دولت چهاردهم است نیازمند الزاماتی است که فوکویاما آن را چنین تبیین می‌کند: «هر نظم سیاسی بر سه نهاد استوار است: کارآمدی دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخگوبودن». (11)
    این الزامات فراهم نمی‌شود مگر با افق گشایی بر بسترآزادی وفرصت های برابر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای ظهور استعدادها وخلاقیت ها و نه بر مبنای باورهای فکری و اعتقادی و در قالبی ایدئولوژیک و درجه بندی شهروندان به درجه دو و سه و…و تمرکز قدرت و توزیع ناعادلانه ثروت. اگر یک سوی گذار به توسعه چنان‌که «داگلاس نورث» صورتبندی می‌کند: «مهار خشونت با قبول حدی از خلق رانت در ائتلاف مسلط» است، سوی دیگر آن «اعتمادی فراگیر نسبت به نهادها و ایجاد رضایت اجتماعی» برای تحمل سختی‌ها است، چراکه تا «درکی عام از کرامت انسانی ایجاد نکنیم محکوم به تحمل کشمکشی تاریخی هستیم» (12).
    مقصود آنکه، آینده صنعت به فرآیند توسعه صنعتی به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گره خورده است و بدون این منظومه فکری، حقوق انسانی و سازوکار نهادی واجرایی، تصویر خوشایندی را نمی‌توان از این حوزه محوری توسعه کشور در قاب چشم امروزیان و آیندگان شکل داد!

چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران

0
چرا رشد اقتصادی به چشم نمی‌آید

مسعود نیلی و یاسر ملایی

دستاورد صنعت / دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

در شکل ۱ رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازۀ زمانی، دهۀ ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تابه‌حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به‌لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
شکل ۲ نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعاً با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دورۀ رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص این‌که در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده اما به‌عنوان پدیده‌ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه‌تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده‌ایم! اگر بخواهیم راجع به آیندۀ رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زند. یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. و دستۀ دیگر سازوکارهای کوتاه‌مدت هستند که نتیجۀ نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. این‌که شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهد.
اگر بخواهیم مشاهدۀ اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتاً با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. سرمایه‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می‌گذارد و موجودی سرمایه به‌عنوان یک نهادۀ مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه‌ای را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتاً در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده‌ایم. شکل ۳ این چرخه را نشان می دهد.

در شکل ۴ نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیۀ کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهندۀ بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
همبستگی بالای تولید و موجودی سرمایه را می‌توانیم در شکل ۵ مشاهده کنیم. این شکل نشان می دهد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. همان‌طور که از نمودار بالا مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می‌توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین‌کنندۀ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است. حال به نوسانات کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی می‌پردازیم.

همانطور که در شکل ۶ ملاحظه می‌کنید عمدۀ نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به‌وسیلۀ نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود.
حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که رشد حدود ۴ درصدی اقتصاد ایران به شرحی که بیان شد، در چارچوب سازوکارهای بلندمدت قابل توضیح است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. به‌طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، سیزده درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجۀ چه عواملی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.

ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزودۀ بخش نفت هم به‌تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازۀ سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در شکل ۷ مشخص است که ارزش افزودۀ بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8درصد رشد داشته است که به‌طور کاملاً واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیۀ بخش‌ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.

افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد. درآمدهای ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می‌شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده است و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده‌اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به‌علت اتفاقاتی که در نتیجۀ حملۀ روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتاً افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمدها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در نمودار بالا می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتاً صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزودۀ بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزودۀ بخش صنعت را داشته‌ایم که عمدتاً با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است.
جدول ۱: رشد و سهم از رشد گروه‌های اصلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۸
در نتیجه، همان‌طور که در جدول ۱ می‌توان مشاهده کرد، ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
شکل ۱۳: عوامل مؤثر بر نوسانات اقتصاد ایران در کوتاه‌مدّت: چرخه‌های تجاری نفتی
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می‌تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
شکل ۱۴: بررسی مصارف تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود. مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی‌ است) رفاه را افزایش بدهد اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
شکل ۱۵: وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال‌شدن چرخۀ رشد افتصادی ایران شود. اما در نمودار شکل ۱۵ مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به‌صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
شکل ۱۶: سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتاً به موجودی انبار اضافه شده است. بخش سبزرنگ در نمودار ۱۶ تغییر در موجودی انبار را نشان می‌دهد که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران حاکی از ناکارایی‌های زیادی است که آن هم درنتیجۀ عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد (شکل ۱۷). جمعبندی مصارف را می توان در جدول ۲ مشاهده کرد که نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.
شکل ۱۷: سهم سرمایه‌گذاری در برابر سهم افزایش موجودی انبار در هزینۀ ناخالص داخلی
جدول ۲: سهم اجزاء از هزینۀ ناخالص داخلی
شکل ۱۸: موجودی سرمایۀ خالص
اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
شکل ۱۹: رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و نفت
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتاً برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایۀ این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند. می‌توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است بلکه در نتیجۀ شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. لذا ادامۀ رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامۀ افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامۀ افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.
در جدول ۳ با دو فرض نرخ استهلاک برابر 4.5 درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشیم. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار 1.7 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد 4.5 درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. اگر بخواهیم رشد 4.3 درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچوقت از 7.5 درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد 5.8 درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه‌ی هفتم توسعه، رشد هشت درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکتۀ بسیاری قابل‌تأملی ا‌ست.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تأمین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه نماییم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌های سرمایۀ انسانی، کاهش بهره‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به‌نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از دو درصد را به راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. اکنون هم می‌توان نتیجه گرفت که رشد در محدودۀ دو تا سه درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقد هستم که با توجه به شرایط خطیری که الان در آن قرار داریم، ده سال آیندۀ ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
در پایان، اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتاً کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. شکل ۲۰ به نوعی این حوزه‌های کسب‌وکار را نمایندگی می‌کند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامۀ فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آیندۀ کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.

رویای در میان کاغذ باطله‌ها

0
نگاهی به زندگی پدر واکسن‌سازی ایران:

دستاورد صنعت / کاغذهای بریده شده از یک کتاب که دور اقلام خرید پیچیده شده بودند، توجه حسین کودک را به خود جلب می‌کند. روایت‌هایی از زندگی لویی پاستور درباره تهیه واکسن ضدهاری و سیاه زخم آنچنان در ذهنش نقش می‌بندند که مسیر زندگی‌ حرفه‌ای آینده‌اش را رقم می‌زنند تا جایی که بعدها «پدر واکسن‌سازی ایران» لقب می‌گیرد.
حسین میرشمسی را به عنوان پدر واسکن‌سازی ایران می‌شناسند. در کارنامه حرفه‌ای او سمت‌ها و مشاغل کم نیستند اما تنها همین چند مورد از جمله فعالیت‌هایش در زمینه آغاز تولید واکسن سرخک، واکنسن فلج اطفال، ضد اوریون و ضد سرخچه در کنار دستاوردهایی که از مرزهای ایران هم فراتر رفته است، دلیل این نام‌گذاری را آشکار می‌کند.
در بیشتر منابع، سال تولد حسین میرشمسی را ۱۲۹۳ عنوان کرده‌اند اما خودش در گفت‌وگویی که با مجید میرفخرایی در رادیو گفت‌وگو منتشر شده، گفته در سال ۱۲۹۷ در اصفهان به دنیا آمده است. خانواده‌اش از پدر تا اجدادش همگی روحانی و اهل محراب بوده‌اند و به همین دلیل پدر هم آرزو داشت که او را به منبر بفرستد اما با درگذشت پدر در سن ۸ سالگی، زندگی حسین جور دیگری رقم می‌خورد. او را ابتدا به مکتب می‌فرستند و به همین دلیل زودتر به یادگیری درس می‌پردازد تاجایی که در سن ۷ سالگی «گلستان سعدی» را خوانده بود و توانست دوره ۶ ساله دبستان را ۴ ساله به اتمام برساند.
دوره ابتدایی در دبستان «فردوسی» اصفهان سپری می‌شود. آنها زندگی سختی داشتند و با مشکلات فراروان هزینه ماهی ۳۰ ریال برای تحصیل را فراهم می‌کرد. در فاصله سنین ۱۲ تا ۱۴ سالگی صبح‌ها در مدرسه و عصرها هم یکی دو ساعت در کارخانه شیشه‌گری به عنوان منشی کار می‌کرد. در تابستان ۱۳۰۹ که دبستان تمام می‌شود او و تعداد دیگری از شاگردان مدرسه جذب کلاس مساحی در اداره ثبت اصفهان می‌شوند و چون برای ادامه تحصیل در دوره دبیرستان امکانات لازم برای حسین فراهم نبود بعد از اتمام تابستان هم همانجا می‌ماند و به نقشه‌برداری از برخی دهات‌ اطراف اصفهان مشغول می‌شود. او دستمزدهایش را برای ادامه تحصیل پس‌انداز می‌کند و با یک سال وقفه، درس‌خواندن در دبیرستان «سعدی» اصفهان را از سرمی‌گیرد تا سال ۱۳۱۴ که موفق به گرفتن مدرک دیپلم می‌شود.
بعد از دیپلم، وارد دانشسرای عالی می‌شود. دایی او با جلال همایی، نویسنده و ادیب مشهور دوست بود و در نامه‌ای عنوان می‌کند که حسین به تهران می‌آید و از همایی می‌خواهد به او کمک کند تا تحصیلات عالیه را ادامه دهد. حسین با این توصیه وارد رشته فیزیک در دانشسرای عالی می‌شود. در آموزن ورودی، چند نفر از دانشجویان برای کمک هزینه انتخاب می‌شوند از جمله حسین. بااینحال درس‌ها و حال و هوای دانشسرا او را قانع نمی‌کند شاید به این دلیل که او رویای دیگری در سر داشت، رویایی که چند سال قبل در دوره کودکی با خواندن چند ورق از یک کتاب او را رها نکرده بود:«چطور من متوجه واکسن‌سازی شدم؟ برای اینکه داستان آن به زمان مدرسه برمی‌گردد. زندگی ما محدود بود و برخی از خریدهای خانه را من باید انجام می‌دادم. یک روز خریدهایی کرده بودم که دورشان را با کاغذهایی که از یک کتاب کنده شده بود، پوشانده بودند. ۴ صفحه کاغذ که زندگی لویی پاستور و داستان تهیه واکسن ضد هاری و سیاه زخم در آن نوشته شده بود. برای همین همیشه فکر می‌کردم باید طبیب شوم.»
او در همان گفت‌وگو با میرفخرایی بعد از نقل این داستان به این نکته هم اشاره می‌کند که معتقد است گاهی زندگی مسیری را سر راه انسان‌ها قرار می‌دهد که سرنوشت دیگری را برایش رقم می‌زند و به همین دلیل باید از فرصت‌ها استفاده کرد. میرشمسی در ادامه یکی از این فرصت‌ها را بازگو می‌کند:«شبی در منزل مرحوم شجره معلم ادبیات دوره مدرسه‌مان مهمان بودیم. او در کسوت روحانی در دبیرستان به ما درس می‌داد اما طبق ابلاغیه جدید، به او می‌گویند چون دیپلم ندارد نمی‌تواند درس بدهد. او به تهران می‌رود و در مدرسه البرز ثبت‌نام می‌کند تا هم درس بخواند و هم درس بدهد. بعد از گرفتن دیپلم تحصیلات خود را در رشته حقوق ادامه می‌دهد و بعد از اینکه مدیرکل وزارت دارایی شد، در یک مهمانی تعدادی از شاگردان قدیمی‌اش را مثل من دعوت می‌کند.»
حسین در آن مهمانی با یکی از همشاگردی‌های مدرسه صحبت می‌کند و متوجه می‌شود که در حصارک که مرکزی برای تهیه واکسن دامی بود، مشغول کار است. او گمشده‌اش را پیدا می‌کند و می‌فهمد برای ورود به آنجا باید دامپزشکی بخواند. فردای آن روز به دانشسرا می‌رود تا مدارکش را بگیرد اما چون او یک فرد توصیه شده بود، مدرکش را به سختی می‌دهند. بهرحال او اول آبان به مدرسه دامیزشکی که در آن زمان «بیطاری» نام داشت، می‌رود. مدرسه دامپزشکی در آن زمان جزیی از دانشگاه تهران نبود منتهی شبانه‌روزی بود و هزینه آن را دولت می‌پرداخت. فردای روزی هم که ثبت‌نام می‌کند، گروهی از اساتید شناخته شده از آلمان وارد این مدرسه می‌شوند.
درس‌خواندن در مدرسه دامپزشکی اما خیلی هم راحت نبوده و اولین جلسه تشریح، خیلی‌ها را از ادامه تحصیل در این رشته پشیمان می‌کند:«استاد آناتومی یک پروفسور ۴۰ ساله بود. هیچ وسیله‌ای هم برای تشریح نبود. یک کارد از آشپزخانه و میز شکسته آوردند، سگ ولگرد هم که زیاد بود. او بعد از اینکه سگ ولگرد را بیهوش کرد و اعضای بدن را نشان داد، از ۳۰ نفر دانشجو ۱۵ نفر رفتند، چون گفتند این کاره نیستند. ۴ نفر دیگر هم به جهاتی دیگر از این رشته رفتند و تعداد ما ۱۱ نفر شد.»
تمام فکر حسین حین درس‌خواندن این بود که مدرک بگیرد و در حصارک مشغول به کار واکسن‌سازی شود. بالاخره رساله‌اش را نوشت و به خدمت سربازی رفت. مهر ماه ۱۳۲۰ بعد از آنکه از اصفهان به تهران آمد، متوجه می‌شود او را به سمت رئیس دامپزشکی آذربایجان غربی و شرقی انتخاب کرده‌اند. او نزد عبدالله حامدی، رئیس مدرسه دامپزشکی می‌رود و درحالی که بی‌اختیار اشک‌هایش می‌آید، می‌گوید:«اینهمه زحمت کشیدم که بروم حصارک و کار علمی بکنم اما حالا می‌گویید رئیس شو. این کار برای من سم است.»
حامدی با یک تلفن، زمینه فعالیت او به حصارک را آماده می‌کند. او در سال ۱۳۲۰ با مدرک دکترا به عنوان کارمند فنی در «موسسه سرم و واکسن‌سازی رازی» در حصارک کاری را که رویایش بود، شروع کرد و پس از ۹ سال با عناوین کارمند فنی، کارورز و دستیار آزمایشگاه شناخته شد. او در سال ۱۳۲۹ برای کسب تخصص به فرانسه رفت.
میرشمسی در سال‌های تحصیلی ۱۹۵۰- ۱۹۵۱ در انستیتو پاستور پاریس دیپلم دوره میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی می‌گیرد و در همین سال، در دانشکده دامپزشکی «آلفرد» وابسته به دانشگاه پاریس مدرک دامپزشکی دانشگاه پاریس را اخذ می‌کند. او همچنین به مدت ۴ ماه در سه موسسه آمریکایی دوره‌هایی را در زمینه تهیه واکسن‌های میکربی و توکسوئیدها می‌گذراند.
میرشمسی بعد از تکمیل تحصیلات و بازگشت به ایران، به عنوان رئیس بخش به تولید واکسن‌های باکتریایی (توکسوئیدها) و سرم‌های درمانی در موسسه رازی ادامه می‌دهد تااینکه در سال۱۳۳۴پست معاونت فنی موسسه و مسئول واحد تولید مواد زیستی مصرف پزشکی موسسه رازی را دریافت می‌کند.
البته مسیر تحصیل میرشمسی همچنان ادامه داشت. او در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰) بعد از‌ تولید انبوه واکسن‌های ضد دیفتری، کزاز و سیاه سرفه به سراغ تحصیل در زمینه ویروس‌ها که از علاقه‌مندی‌هایش بود می‌رود و با بورسیه راهی آمریکا می‌شود. بعد از آن به مدت ۴ ماه در شورای پژوهش پزشکی لندن در یک برنامه پژوهشی ویروس‌شناسی شرکت می‌کند. پس از آن به ایران برمی‌گردد اما باردیگر با استفاده از بورس پژوهشی از طرف سازمان جهانی بهداشت، دوره‌ای ۹ ماهه را در آمریکا طی می‌کند.
در اواسط سال ۱۳۴۸ او یکی از کارهای بزرگ خود را یعنی تولید واکسن ضد سرخک در موسسه رازی شروع و از سال ۱۳۵۲ پژوهش در زمینه تولید واکسن ضد فلج اطفال را نیز آغاز می‌کند تاجایی که تولید انبوه این واکسن به فهرست واکسن‌های تهیه شده در این موسسه اضافه می‌شود. او چند سال بعد در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ موفق به تولید دو واکسن جدید ضد اوریون و ضد سرخجه نیز می‌شود.
فعالیت‌های میرشمسی او را به خارج از مرزهای ایران می‌برد. به گزارش «همشهری آنلاین» او در سال ۱۳۴۰ به نمایندگی از طرف سازمان جهانی بهداشت، مرکز تولید واکسن را در اردن تاسیس می‌کند. میرشمسی در سال ۱۳۴۲ به عنوان مشاور یونیسف با موسسه واکسن‌سازی در کره شمالی و از سال ۱۳۴۶ نیز به عنوان نماینده سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه و خاور نزدیک همکاری می‌کند.
علاقه میرشمسی به تحصیل و پژوهش باعث می‌شود او هیچگاه از دانشگاه دور نشود. او هفت سال به عنوان استاد مدعو در دانشکده پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی دانشگاه تهران، ویروس‌شناسی تدریس می‌کند و کتاب‌های «ویروس شناسی عمومی» را در سال ۱۳۴۸ و «اصول ایمنی‌شناسی» را در سال ۱۳۵۲ تالیف می‌کند که به عنوان کتاب سال معرفی می‌شوند.
میرشمسی در سال ۱۳۶۸ به دلیل ۵۰ سال خدمات پژوهشی و علمی از سوی ریاست جمهوری وقت تقدیر می‌شود و یک سال بعد عضو پیوسته فرهنگستان علوم می‌شود. او همچنین عضو فرهنگستان علوم جهان سوم در ایتالیا بود و جایزه اول پژوهش جشنواره خوارزمی نیز را دریافت کرد.
هرچند حسین میرشمسی در ۲۳ آذز ۱۳۸۷ درگذشت اما جدیت و تلاش‌های فراوانش در زمینه واکسن و سرم‌سازی خاطرات زیادی از او به یادگار باقی گذاشته است. همانطور که عباس شفيعي از همكاران و دوستان ديرينه ميرشمسي در مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت او در دانشگاه تهران خاطره‌ای را نقل کرده که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است:«یک روز دكتر ميرشمسي به بنده گفت كه بايد واكسن فلج اطفال بسازيم، چرا كه جان بسياري از كودكان را می‌گرفت. عازم شوروي شديم، اما آنها گفتند اجازه انتقال دانش به شما را نداريم. به درخواست ما توري در موسسات واكسن‌سازي آنها داشتيم كه در نهايت با متخصصان آن موسسات گفت‌وگو كرده و ابهامات را رفع ‌كرديم.»

پیوند سود و انسان‌دوستی: یک رابطه برد-برد

0
پیوند سود و انسان‌دوستی: یک رابطه برد-برد

روز جهانی انسان‌دوستی *، فرصتی است برای تجلیل از تلاش‌های انسان‌دوستانه در سراسر جهان و افزایش آگاهی عمومی در مورد نیازهای بشری. این روز همچنین فرصتی است برای تجدید تعهد به کمک به آسیب‌پذیرترین افراد جامعه. در این مقاله، به بررسی نقش کسب‌وکارها در فعالیت‌های انسان‌دوستانه و چگونگی مشارکت آن‌ها در این حوزه می‌پردازیم.

انسان‌دوستی چیست؟
انسان‌دوستی، نگرشی است که بر کمک به دیگران، بدون تبعیض و با هدف بهبود کیفیت زندگی آن‌ها متمرکز است. این نگرش، ریشه در ارزش‌های انسانی مشترک دارد و به دنبال ایجاد دنیایی عادلانه‌تر و برابرتر است. فعالیت‌های انسان‌دوستانه شامل امدادرسانی در مواقع بحران، کمک به افراد نیازمند، حمایت از حقوق بشر و توسعه پایدار است.
نقش کسب‌وکارها در فعالیت‌های انسان‌دوستانه
کسب‌وکارها به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد، نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با استفاده از منابع، تخصص و نفوذ خود، به بهبود شرایط زندگی افراد نیازمند کمک کنند. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش مشارکت کسب‌وکارها در فعالیت‌های انسان‌دوستانه بوده‌ایم. این مشارکت به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد، از جمله:
مسئولیت اجتماعی: کسب‌وکارها به عنوان بخشی از جامعه، مسئولیت اجتماعی دارند. آن‌ها می‌توانند با مشارکت در فعالیت‌های انسان‌دوستانه، به بهبود وجهه برند خود و افزایش اعتماد مشتریان کمک کنند.
مزایای تجاری: مشارکت در فعالیت‌های انسان‌دوستانه می‌تواند مزایای تجاری نیز برای کسب‌وکارها به همراه داشته باشد. این مزایا شامل بهبود روابط با مشتریان، جذب نیروی کار با انگیزه، افزایش نوآوری و بهبود عملکرد مالی است.
ایجاد ارزش مشترک: کسب‌وکارها می‌توانند با ایجاد ارزش مشترک، هم به اهداف تجاری خود دست یابند و هم به جامعه خدمت کنند. این به معنای ایجاد راهکارهایی است که همزمان نیازهای کسب‌وکار و جامعه را برطرف کند.

انواع مشارکت کسب‌وکارها در فعالیت‌های انسان‌دوستانه
کسب‌وکارها می‌توانند به روش‌های مختلفی در فعالیت‌های انسان‌دوستانه مشارکت کنند، از جمله:
کمک‌های مالی: اهدای کمک‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی و خیریه‌ها یکی از رایج‌ترین روش‌های مشارکت کسب‌وکارها است.
ارائه کالا و خدمات: کسب‌وکارها می‌توانند کالاها و خدمات خود را به صورت رایگان یا با تخفیف به سازمان‌های خیریه و افراد نیازمند ارائه دهند.
فرصت‌های شغلی: ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد نیازمند و آسیب‌پذیر، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها کمک کند.
مهارت‌های داوطلبانه: کارکنان کسب‌وکارها می‌توانند مهارت‌های خود را به صورت داوطلبانه در اختیار سازمان‌های خیریه قرار دهند.
توسعه محصولات و خدمات اجتماعی: کسب‌وکارها می‌توانند محصولات و خدماتی را توسعه دهند که به طور مستقیم به حل مشکلات اجتماعی کمک کند.

چالش‌ها و فرصت‌ها
با وجود مزایای مشارکت کسب‌وکارها در فعالیت‌های انسان‌دوستانه، این حوزه با چالش‌هایی نیز همراه است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:
سودآوری: کسب‌وکارها باید به دنبال تعادل بین اهداف تجاری و اجتماعی باشند.
شفافیت: کسب‌وکارها باید در مورد فعالیت‌های انسان‌دوستانه خود شفاف باشند و اثرات آن را اندازه‌گیری کنند.
مدیریت ریسک: مشارکت در فعالیت‌های انسان‌دوستانه می‌تواند ریسک‌هایی برای کسب‌وکارها به همراه داشته باشد.
با این حال، این چالش‌ها نباید مانع از مشارکت کسب‌وکارها در این حوزه شود. با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح، کسب‌وکارها می‌توانند هم به اهداف تجاری خود دست یابند و هم به جامعه خدمت کنند.

نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در فعالیت‌های انسان‌دوستانه
در حالی که اغلب توجه به نقش شرکت‌های بزرگ در فعالیت‌های انسان‌دوستانه می‌شود، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) نیز می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. با توجه به انعطاف‌پذیری و نزدیکی بیشتر به جامعه محلی، این کسب‌وکارها می‌توانند به نیازهای خاص جامعه پاسخ دهند.

چالش‌ها و فرصت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با چالش‌هایی مانند محدودیت منابع مالی و انسانی مواجه هستند. با این حال، آن‌ها همچنین فرصت‌های منحصر به فردی دارند. به عنوان مثال، این کسب‌وکارها می‌توانند با همکاری با سایر کسب‌وکارهای کوچک، شبکه‌ای از حمایت ایجاد کنند. همچنین، می‌توانند از تخصص کارکنان خود برای ارائه خدمات داوطلبانه استفاده کنند.

نمونه‌های موفق مشارکت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
حمایت از تولید محلی: کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند با حمایت از تولید محلی، به ایجاد اشتغال و بهبود اقتصاد محلی کمک کنند. این امر می‌تواند به کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی افراد نیازمند منجر شود.
مشارکت در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت می‌کنند. این برنامه‌ها شامل حمایت از آموزش، بهداشت، محیط زیست و سایر حوزه‌های اجتماعی است.
توسعه محصولات و خدمات اجتماعی: کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند با نوآوری و خلاقیت، محصولات و خدماتی را توسعه دهند که به حل مشکلات اجتماعی کمک کنند.

راهکارهایی برای افزایش مشارکت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
برای افزایش مشارکت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در فعالیت‌های انسان‌دوستانه، می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:
تسهیل دسترسی به اطلاعات: ارائه اطلاعات و منابع لازم به کسب‌وکارهای کوچک در مورد فرصت‌های مشارکت در فعالیت‌های انسان‌دوستانه.
تامین مالی: ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های مالیاتی به کسب‌وکارهایی که در فعالیت‌های انسان‌دوستانه مشارکت می‌کنند.
آموزش و توانمندسازی: برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی برای کارکنان کسب‌وکارهای کوچک در زمینه مسئولیت اجتماعی.
تشویق و تقدیر: تقدیر و تشویق کسب‌وکارهای کوچک موفق در فعالیت‌های انسان‌دوستانه.

نتیجه‌گیری
روز جهانی انسان‌دوستی، فرصتی است برای تجدید تعهد به کمک به آسیب‌پذیرترین افراد جامعه. کسب‌وکارها می‌توانند با استفاده از منابع، تخصص و نفوذ خود، نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. با مشارکت در فعالیت‌های انسان‌دوستانه، کسب‌وکارها می‌توانند به بهبود وجهه برند خود، افزایش اعتماد مشتریان، جذب نیروی کار با انگیزه و ایجاد ارزش مشترک کمک کنند.
در نهایت، مشارکت کسب‌وکارها در فعالیت‌های انسان‌دوستانه نه تنها به نفع جامعه است، بلکه به نفع خود کسب‌وکار نیز می‌باشد.
*۱۹ آگوست(۲۹ مرداد) به نام روز جهانی “انسان‌دوستی” نام گذاری شده است.

مواد شیمیایی آزمایشگاهی شیراز | تامین کننده مواد شیمیایی در شیراز

0
مواد شیمیایی آزمایشگاهی شیراز | تامین کننده مواد شیمیایی در شیراز

پترومهر آریا اعتماد جنوب، دروازه ورود شما به دنیای آزمایشگاه‌های حرفه‌ای است. با ارائه طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی با خلوص بالا برای تحقیقات دقیق، تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی از برندهای معتبر جهانی برای آنالیزهای پیچیده و شیشه آلات آزمایشگاهی با دقت بالا برای انجام آزمایش‌های متنوع، تمامی نیازهای شما را در یکجا تامین می‌کنیم. تیم متخصص ما با سال‌ها تجربه، آماده ارائه مشاوره تخصصی و پشتیبانی فنی به شما هستند تا بتوانید بهترین انتخاب را برای آزمایشگاه خود داشته باشید. با ما، از اطمینان کیفیت محصولات، سرعت در تحویل سفارشات و قیمت‌های رقابتی بهره‌مند شوید و به موفقیت‌های چشمگیری در پژوهش‌های خود دست یابید.

خرید مواد شیمیایی در شیراز

آیا به دنبال تامین کننده مطمئن مواد شیمیایی با کیفیت بالا در شیراز هستید؟ شرکت پترومهر آریا اعتماد جنوب با سال‌ها تجربه در زمینه تامین مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، پاسخگوی نیازهای شماست. ما طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی با خلوص بالا را با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شما ارائه می‌دهیم. با انتخاب پترومهر آریا اعتماد جنوب، از کیفیت و اصالت محصولات ما اطمینان خاطر داشته باشید و به تولیدات خود ارزش افزوده ببخشید.

محصولات شرکت پترومهر آریا اعتماد جنوب

پترومهر آریا اعتماد جنوب، تامین‌کننده جامع تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی در شیراز. برای رسیدن به نتایج دقیق و قابل اعتماد در آزمایشگاه خود، به تجهیزات و مواد شیمیایی با کیفیت نیاز دارید. ما در پترومهر آریا اعتماد جنوب، طیف گسترده‌ای از محصولات آزمایشگاهی از جمله کدورت سنج، رنگ سنج، گازیاب، کنتور گاز پالایشگاهی، محلول‌های CRM، کیت‌های رنگ سنجی و شیشه آلات آزمایشگاهی را با بهترین برندها و بالاترین استانداردهای کیفی به شما عرضه می‌نماییم. با انتخاب محصولات ما، به دقت و سرعت کار خود بیافزایید و نتایج آزمایشگاهی خود را ارتقا دهید.

تجهیزات آزمایشگاهی

  • کدورت سنج: برای اندازه‌گیری کدورت یا تیرگی محلول‌ها
  • رنگ سنج: برای اندازه‌گیری شدت و نوع رنگ در نمونه‌ها
  • گازیاب: جهت تشخیص و اندازه‌گیری انواع گازها
  • کنتور گاز پالایشگاهی: برای اندازه‌گیری جریان و حجم گاز در پالایشگاه‌ها

مواد شیمیایی

  • محلولهای CRM (Certified Reference Material): محلول‌های استاندارد برای کالیبراسیون دستگاه‌ها و روش‌های آزمایشگاهی
  • کیتهای رنگ سنجی: برای اندازه‌گیری غلظت مواد مختلف از طریق تغییر رنگ
  • مواد شیمیایی آزمایشگاهی: انواع مواد شیمیایی با خلوص بالا برای استفاده در آزمایشگاه‌ها

شیشه آلات آزمایشگاهی

  • شیشه آلات آزمایشگاهی: انواع مختلف شیشه آلات مانند ارلن، بالن، بشر و …

چرا پترومهر آریا اعتماد جنوب را برای خرید تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی انتخاب کنیم؟

پترومهر آریا اعتماد جنوب با ارائه طیف گسترده ای از محصولات با کیفیت و خدمات حرفه‌ای، به عنوان یکی از تامین‌کنندگان برتر تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی در شیراز شناخته می‌شود. دلایل متعددی برای انتخاب این شرکت وجود دارد که در زیر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

  • تنوع محصولات: از مواد شیمیایی با خلوص بالا گرفته تا تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و شیشه آلات، تمامی نیازهای آزمایشگاه شما در یکجا تامین می‌شود.
  • کیفیت تضمینی: محصولات این شرکت از برندهای معتبر جهانی تهیه شده و با بالاترین استانداردهای کیفی مطابقت دارند.
  • مشاوره تخصصی: تیم متخصص پترومهر آریا اعتماد جنوب با سال‌ها تجربه، آماده ارائه مشاوره تخصصی به شما هستند تا بهترین انتخاب را برای آزمایشگاه خود داشته باشید.
  • سرعت در تحویل: سفارشات شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت بالا تحویل داده می‌شود.
  • قیمتهای رقابتی: این شرکت با ارائه قیمت‌های رقابتی، امکان دسترسی به محصولات با کیفیت را برای همه فراهم می‌کند.
  • پشتیبانی فنی: بعد از فروش نیز، تیم پشتیبانی فنی آماده پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات شما هستند.
  • تامینکننده مطمئن: با انتخاب پترومهر آریا اعتماد جنوب، از کیفیت و اصالت محصولات خریداری شده اطمینان خاطر خواهید داشت.

مزایای خرید از پترومهر آریا اعتماد جنوب:

  • بهینهسازی فرآیندهای آزمایشگاهی: با استفاده از تجهیزات و مواد شیمیایی با کیفیت، دقت و سرعت آزمایش‌های شما افزایش می‌یابد.
  • کاهش هزینهها: با خرید محصولات با قیمت مناسب، در هزینه‌های آزمایشگاه خود صرفه‌جویی کنید.
  • دسترسی به دانش فنی: با مشاوره متخصصان این شرکت، به دانش فنی روز در زمینه تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی دسترسی پیدا کنید.
  • تضمین موفقیت در پژوهشها: با استفاده از محصولات با کیفیت، به نتایج دقیق و قابل اعتمادی در پژوهش‌های خود دست خواهید یافت.

در نهایت، اگر به دنبال یک تامین‌کننده مطمئن و حرفه‌ای برای تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی هستید، پترومهر آریا اعتماد جنوب بهترین گزینه برای شما خواهد بود.

خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و مواد شیمیایی در شیراز

پترومهر آریا اعتماد جنوب؛ تامین‌کننده جامع تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی در شیراز. به دنبال تجهیز آزمایشگاه خود با بهترین محصولات و بالاترین کیفیت هستید؟ ما در پترومهر آریا اعتماد جنوب، تمام نیازهای شما را در یکجا تامین می‌کنیم. از مواد شیمیایی با خلوص بالا تا تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و شیشه آلات با دقت بالا، همه و همه با مشاوره تخصصی و پشتیبانی فنی در اختیار شما قرار می‌گیرد. با اطمینان از کیفیت محصولات، سرعت در تحویل و قیمت‌های رقابتی، به موفقیت‌های چشمگیری در پژوهش‌های خود دست یابید.

  • تماس با ما: 09390400109
  • آدرس: شیراز، خیابان توحید، مرکز تجاری شهر، فاز یک اداری، طبقه چهارم، واحد 401

نتیجه گیری

پترومهر آریا اعتماد جنوب با ارائه طیف گسترده‌ای از تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی با کیفیت بالا، مشاوره تخصصی و خدمات پس از فروش، به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، صنعتی و آموزشی در شیراز شناخته می‌شود. با انتخاب این شرکت، می‌توانید به تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز خود با بالاترین استانداردهای کیفی دسترسی پیدا کرده و با اطمینان خاطر به انجام آزمایش‌ها و پژوهش‌های خود بپردازید. این شرکت با تمرکز بر نیازهای مشتریان و ارائه راهکارهای جامع، به شما کمک می‌کند تا به نتایج دقیق و قابل اعتمادی دست یافته و در زمینه پژوهش‌های خود به موفقیت‌های چشمگیری دست یابید.

نیودیل؛ الگویی برای میثاق پزشکیان و ایران قوی

0
نیودیل؛ الگویی برای میثاق پزشکیان و ایران قوی

دستاورد صنعت / آن مُهر نقش‌‌‌بسته بر پیشانی مسعود پزشکیان که باعث پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط سیاسی کم‌‌‌رمق موجود شد، دست‌‌‌کم در ذهن کسانی که به وی رأی دادند، دارای چنین ویژگی‌‌‌هایی بود: اصول‌‌‌مندی و اخلاق‌‌‌مداری و پیروی از ارزش‌‌‌های تغییرناپذیر ابدی و ازلی؛ شناخت دقیق از مردم و همدل و هم‌‌‌درد بودن با آنها؛ صراحت لهجه داشتن و نمی‌‌‌دانم گفتن و احتیاط کردن و پس از دریافت بهترین نظرات کارشناسی علمی و عملی دست به اقدام زدن؛ طبیب و مرهم دردها و التیام‌‌‌بخش رنج‌‌‌ها بودن و پزشک بودن و اینکه قبل از هر عملی مطمئن باش اوضاع را بدتر از اینی که هست نمی‌‌‌کنی. به این ترتیب انتخاب پزشکیان در کمترین سطح آن، کارکردی روان‌شناختی داشت و دارد که آرامش و آسوده‌‌‌خاطری آنی ایجاد می‌کند؛ یعنی به صرف اینکه دولتی با تاکید بر ارزش‌‌‌‌‌‌هایی مانند صداقت، درستکاری، انتقادپذیری و شفافیت به قدرت رسیده است راضی‌‌‌کننده است و همین که در دولت پزشکیان قرار نیست اوضاع بدتر از اینی که هست بشود، کفایت می‌کند.
شرایط فعلی ایران از جهاتی بی‌‌‌شباهت به آمریکای دهه ۱۹۳۰ و انتخاب فرانکلین روزولت به ریاست‌جمهوری این کشور نیست و درنتیجه شاید قابلیت الگوبرداری داشته باشد. فرانکلین روزولت در مارس ۱۹۳۳ به این علت رأی آورد و به قدرت رسید که کاری اساسی انجام دهد و آن کار را هم سریع انجام دهد. روزولت گفت این کشور به وحشت‌‌‌افتاده از تنها چیزی که باید بترسد، از خود ترس است. او به‌‌‌سرعت شروع به بازگرداندن اعتماد و اطمینان به جامعه از طریق سخن‌‌‌گفتن و روحیه‌‌‌دادن کرد و شور و هیجان عظیمی نسبت به بهبود جدی و قطعی اوضاع اقتصادی به وجود آورد. روزولت با رونمایی از سیاست توافق جدید (معروف به نیودیل) به مردم آمریکا فهماند که رئیس‌‌‌جمهوری با افکار و اندیشه‌‌‌های جدی جدید بر سر کار آمده است.
با اینکه روزولت بخشی از تشکیلات سیاسی و طبقه فرادست حاکم بود، اما او در انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌‌‌خواست به این شیوه نگریسته و قضاوت شود. روزولت احساس کرد کشور به تغییرات اساسی نیاز دارد و تلاش کرد به مردم بفهماند که او به نسلی متفاوت از سیاستمداران تعلق دارد. او می‌‌‌خواست نشان دهد که می‌‌‌تواند راه‌‌‌حل‌‌‌های خلاقانه‌‌‌ای برای مسائل ملت پیدا کند، در حالی که اعتماد عمومی را به ارزش‌‌‌های بنیانی کشور بازگرداند. روزولت طی سه‌دوره و ۱۲سال ریاست‌جمهوری خود (از ۱۹۳۳تا ۱۹۴۵) کارهای کوچک و بزرگ بسیاری انجام داد. اما در کمی بیش از صد روز پس از تصدی او، این کشور شاهد موجی از تصویب قوانینی بود که هرگز پیش یا پس از آن هم سابقه نداشت.
یکی از کارهای او اعلام واکنش‌‌‌های اضطراری بود: تعطیل بانکی، برنامه‌‌‌های امدادی، رفاهی و توزیع غذا. کار دیگر او ایجاد «همکاری» و برنامه‌‌‌ریزی ملی بود. روزولت با درک نیاز به «نجات دادن بیمار»، اغلب از این عبارت پزشکی در کنار «درمان و معالجه بیماری» استفاده می‌‌‌کرد. او دولت خود را با یک استراتژی گسترده در ذهن شروع کرد: ترکیبی از برنامه‌‌‌های اصلاحی موسوم به relief and recovery که طراحی شدند تا ابتدا بیمار (در این مورد مردم آمریکا) را نجات دهند و سپس درمانی بلندمدت پیدا کنند (اجرای اصلاحات از طریق وضع انواع مقررات ملی بر اقتصاد و تاسیس سازمان‌های گوناگون خدمات عمومی).
چنین درمانی هم به معنای ایجاد شغل از طریق برنامه‌‌‌هایی مانند مدیریت پیشرفت کارها بود که برای بیش از ۸میلیون آمریکایی شغل ایجاد کرد و نیز به بازطراحی و چیدمان دوباره ساختار اقتصاد آمریکا اقدام کرد. بیشتر اصلاحات او مربوط به حل بحران بانکداری و بی‌‌‌اعتمادی به بازار سهام، تنظیم‌‌‌گری اقتصادی انحصارات، ایجاد شغل برای توده مردم و محرومیت‌‌‌زدایی با برنامه‌‌‌ریزی منطقه‌‌‌ای و آب‌‌‌رسانی ‌‌‌و برق‌‌‌رسانی و نجات مزارع و کارخانه‌‌‌ها با تاسیس سازمان دره تنسی و از این قبیل بود. آمریکایی‌‌‌ها در پشتیبانی از این اهداف، تصمیم به انتخاب مجدد روزولت به مدت سه‌دوره در کاخ‌سفید گرفتند و شرکای روزولت در تغییر شکل دادن کشورشان شدند.
روزولت برای ارتباط دائمی با مردم در یک برنامه رادیویی هفتگی معروف به fireside chat حضور می‌‌‌یافت و به صورت دوستانه و غیررسمی، مردم را مستقیم خطاب قرار می‌‌‌داد و برای مثال توضیح می‌‌‌داد طی هفته گذشته چه گذشت و ما چه کار کردیم. روزولت در دومین برنامه هفتگی صحبت با مردم در ماه مه ۱۹۳۳، خواهان «شراکت بین دولت و بخش خصوصی در امر برنامه‌‌‌ریزی شد که دولت، با کمک اکثریت قاطع اعضای هر صنعت، حق جلوگیری از رویه‌‌‌های ناعادلانه را داشته باشد و این توافق‌نامه با صلاحدید دولت به اجرا درآید.» در حالی که رئیس‌‌‌جمهور متن سخنرانی خود را آماده می‌‌‌کرد، یکی از دستیاران او، ریموند مولی به او هشدار داد «زمانی خواهد رسید که متوجه می‌‌‌شوید گامی بلند از فلسفه برابری‌‌‌خواهی و آزادی اقتصادی دور شده‌‌‌اید.» رئیس‌‌‌جمهور لحظه‌‌‌ای سکوت کرد و سپس با حرارت و جدیت تمام پاسخ داد: «اگر ورشکسته‌‌‌بودن آن فلسفه ثابت‌نشده بود، اینک هربرت هوور دقیقا همین جا نشسته بود. من در زندگی در مورد هیچ کاری به اندازه‌‌‌ای که به‌درستی این عبارت اطمینان دارم مطمئن نبودم.»
ترکیبی از اطمینان خاطر دادن پیوسته به مردم که مثلا ما برای بحران بانکداری و ورشکستگی بانک‌ها در حال انجام چه کارهایی هستیم و این قول و وعده که دولت در حال حل مسائل است، به نحو شگفت‌‌‌انگیزی نتیجه داد و باعث تغییر دادن قالب‌‌‌های ذهنی و طرز فکر عموم نسبت به امور کشور شد. دقیقا همان‌گونه که فرهنگ وحشت و هراس بانکی و بورسی به چرخه رو به افول کشور پس از سقوط مالی دامن زد، این اطمینان باعث کمک به ساختن و به پیش‌‌‌رفتن اقتصاد شد. اطمینان مصرف‌کننده بازگشت و در عرض چند هفته میلیاردها دلار پول نقد و طلا که مردم در خانه و گاوصندوق خود نگه داشته بودند در بانک‌ها به سپرده گذاشته شد. بحران فروکش کرد و عموم مردم آماده باور کردن رئیس‌جمهور جدیدشان شدند.
کشور ما ایران در شرایطی قرار دارد که می‌‌‌توان گفت تغییرات زیادی در هشیاری و خودآگاهی اکثریت مردم ایران نسبت به حکومت و انتظاراتی که از آن دارند رخ داده است. اگر بخواهیم از سال‌های ریاست‌جمهوری فرانکلین روزولت و توافق جدید موسوم به نیودیل یک درس باارزش بگیریم، درس چه می‌‌‌تواند باشد؟ درسی که به نظر نگارنده می‌‌‌توان گرفت، این است که چگونه بنیانی محکم و پرجاذبه برای ایجاد یک ابرپروژه برای ساختن ایران قوی و مرفه و شکل‌‌‌گیری خاطره‌‌‌جمعی بلندمدت خوشایند حول قرارومدار و میثاق پزشکیان بنا نهیم؟ به این منظور دولت پزشکیان باید دارای استراتژی گسترده باشد. او که هم اسم و هم حرفه کاری‌‌‌اش به طبابت مربوط ‌‌‌می‌شود، نیازمند ترکیبی از برنامه‌‌‌هایی است که به هر دو جنبه relief (به معنای تسکین دردها و مایه آرامش و ایجاد گشایش) و recovery (به معنای تجدید قوا و بهبودی و جبران عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌ها) توجه داشته باشد.
او برخلاف بیشتر اسلاف خود که اغلب فقط حرف می‌‌‌زدند، باید کمر همت به بازاندیشی در رابطه دولت با مردم ببندد و در عهد و پیمان جدید و معتبری که با مردم می‌‌‌بندد، خود را نه فقط مرد عمل، بلکه مرد عمل کردن به قول‌‌‌های خود و ایستادگی روی ارزش‌‌‌های خود نشان دهد. دولت پزشکیان می‌‌‌تواند یک گسست روشن با گذشته پر از ابهام و کتمان حقیقت و سردرگمی و از این قبیل باشد که در این روزگار سخت و پرادبار چنین اقدامی مهم‌ترین حفاظ و دیوار دفاعی در برابر حملات انواع دشمنان احتمالی به شمار می‌‌‌آید؛ چرا که اعتماد و باور مردم به دولت و حکومت را بازمی‌‌‌گرداند و خادم و خدمتگزار مردم بودن آنها را به‌عینه نشان می‌دهد. امید که چنین باشد.

دکتر جعفر خیرخواهان

مقالات محبوب