دستاورد صنعت / در هفته گذشته وقتی دکتر جواد ظریف در میزگرد تلویزیونی دکتر پزشکیان، نامزد دور چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شد و از برجام دفاع کرد، به احتمال خیلی زیاد حدس می‌زد که مدت کوتاهی بعد از این دفاع مورد هجمه و حمله اصولگرایان قرار بگیرد. اتفاقی که هنوز یک ساعت از این میزگرد نگذشته بود، رخ داد. جدا از حواشی این دفاع و حمله، دفاع برجامی ظریف دو سوال مهم را دوباره آشکار و به ذهن متبادر کرد. به عبارتی روی صحنه آورد و آن این است : ۱- سیاست خارجی کشور چگونه پی‌ریزی می‌شود و ۲- رئیس جمهور و وزیر امور خارجه‌اش تا چه اندازه در پی‌ریزی سیاست خارجی نقش دارند‌؟

نگاهی به مصاحبه‌های ظریف چه در دوران وزارتش و چه پس از آن نشان می‌دهد که وزیر امور خارجه در دولت صرفا در حد یک مجری تعریف شده است. یعنی در جاهای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود و وزیر امور خارجه فقط نقش پیاده کردن این تصمیم‌ها را به هر شیوه‌ای دارد. آن طور که از این مصاحبه‌ها برمی‌آید نه تنها خود بلکه رئیس جمهوری هم در سیاستگذاری خارجی فقط مسوول پیاده کردن این سیاست‌ها هستند.

بررسی انتخابات روسای جمهور ایران در برهه‌های زمانی گذشته نشان می‌دهد که نوع نگاه و رای مردم در عمل در وعده‌های رئیس جمهوری متبلور بوده است. اگر خاتمی انتخاب شد به خاطر وعده‌های جامعه مدنی و توسعه سیاسی بود. اگر احمدی‌نژاد در دور اول انتخاب شد به خاطر خستگی مردم از وعده‌های عمل‌نشده و انجام‌نشده دولت اصلاحات بود که در کل منفعلانه رای دادند و اگر روحانی انتخاب شد به خاطر وعده‌ رفع تحریم‌هایی بود که در زمان احمدی‌نژاد اعمال شده بود. به همین خاطر می‌توانیم بگوییم که از زمان احمدی‌نژاد به بعد گزینه مهم دیگری که در انتخاب رئیس جمهوری وارد شد، رفع تحریم‌هاست و این رفع تحریم‌ها هم به سیاست خارجی اتخاذ شده بستگی دارد.

در واقع تجربه دولت‌های اول و دوم روحانی نشان می‌دهد که اهمیت سیاست خارجی اگر از سیاست اقتصادی داخلی بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. در واقع اقتصاد ایران پس از تحریم‌هایی که از دوران احمدی‌نژاد به بعد تحمیل شد برخلاف دوره‌های خاتمی و هاشمی، چسبندگی بیشتری به سیاست خارجی پیدا کرده است. عدد ۲۵۰۰ تحریمی که ظریف در میزگرد انتخاباتی صداوسیما از آن رونمایی کرد، عدد کمی نیست. در اصل با نگاهی به ۲۵۰۰ تحریم می‌توان گفت که به نظر می‌آید فقط خیابان‌های شهری و جاده‌های کشوری تحریم نشده‌اند. تحریم‌هایی که بر صنعت هوایی، دریایی و خودرویی اعمال شده است باعث شده نه فقط این صنایع در کنار صنایع دیگر خسارت‌های اقتصادی ببینند؛ بلکه جان و مال ایرانی‌ها هم به خطر افتاده است. شاید سقوط بالگرد رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به همراه وزیر امورخارجه و خلبان‌های آن به‌دلیل قدیمی بودن بالگرد و  مشتی از خروارهای این تحریم‌ها باشد.

از این رو صریح‌تر بگوییم نامزدهای ریاست جمهوری باید در کنار وعده‌هایی که می‌دهند یک اصل دیگر را مشخص و  به‌طور صریح اعلام کنند‌: نسبت به سیاست خارجی چه نگاهی دارند؟ و مهم‌تر از آن تا چه اندازه می‌توانند عمل کنند و پاسخگو باشند؟ صرف این نکته که تصمیم‌های مربوط به رفع تحریم با نهادهای دیگر است یا نظام باید در این خصوص نظر بدهد نمی‌تواند نافی مسوولیت رئیس جمهور از این مهم باشد. نگاهی به آمارها و ارقام نشان می‌دهد تحریم‌ها تا چه حد بر رشد اقتصادی و رفاه مردم سایه افکنده است. آمارها و ارقامی که شخص رئیس جمهور و مسوول سیاست خارجی باید در رفع آنها کوشا باشند. این آمارها نشان می‌دهند تحریم‌ها حداقل بر ۴۰‌درصد از صادرات کشور اثرگذار بوده است. همچنین نگاهی به کاهش ارزش پول ملی – که مخرب‌ترین فاکتور اقتصادی هر کشوری می‌تواند باشد و به قول معروف اگر می‌خواهید کشوری را نابود کنید ارزش پول ملی آن را کاهش دهید – حاکی از میزان خسارت تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بوده است. کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن این رشد از یک طرف و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی از طرف دیگر بیانگر بخش‌های دیگر خسارت‌های تحریمی است.

شرح این موضوع را می‌توان به خوبی در کتاب  «چگونه تحریم‌ها عمل می‌کنند» نوشته اندیشمندان ایرانی نرگس باجغلی، جواد صالحی‌اصفهانی، ولی نصر و علی واعظ دید. بنا بر استدلال‌های این کتاب «تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ باعث شده که اقتصاد ایران ۱۲‌درصد کوچک‌تر شود و درآمد سرانه آن هم ۱۴‌درصد کاهش یابد، فقر ۱۱‌درصد افزایش یافته و متوسط استاندارد زندگی هم ۱۳‌درصد سقوط کرده است. از سوی دیگر قیمت مواد غذایی ۱۸۶‌درصد و هزینه بهداشت ۱۲۵‌درصد رشد کرده، این در حالی است که تحریم باعث شده ایرانی‌ها برای آموزش و سرگرمی – تفریحات به ترتیب ۳۰‌درصد و ۳۲‌درصد کمتر هزینه کنند. در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۵‌درصد ایرانی‌ها در طبقه متوسط بودند اما سه سال بعد یعنی سال ۲۰۲۰ این نسبت به ۳۰‌درصد رسید.» اینها فقط گوشه‌ای از خسارت و هزینه تحریم‌ها بر مردم ایران است.  حال مسوولیت رفع تحریم بر دوش شخص رئیس جمهور و وزیر امورخارجه وی است. او باید بگوید برای سیاست خارجی که مهم‌ترین آن رفع تحریم‌هاست چه برنامه‌ای دارد. نمی‌تواند بگوید که در این زمینه صرفا  باید هماهنگ با دستگاه‌ها یا افراد دیگر عمل کند. اگر نمی‌تواند و باید نظرات دستگاه‌ها و دیگران را پیاده کند، به طور رسمی بگوید تا مردم از آن دستگاه‌ها و نفرات پیگیر شوند.

منصور بیطرف

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را اصلاح و پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را برای سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان ۵.۰ و برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۳.۲ درصد اعلام کرد.

به گزارش دستاورد صنعت به نقل از روند بازار، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری را به ۲.۶ درصد افزایش داد که این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی آن ۰.۲ درصد صعود کرده است.

این بانک در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای اولین بار طی سه سال گذشته با وجود تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نرخ‌های بهره بالا نسبت به سال گذشته ثابت بماند. بر اساس این گزارش، بازنگری رو به بالا با ادامه رشد قوی در ایالات‌متحده انجام شده است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به‌طور متوسط ‌به ۲.۷ درصد افزایش یابد که کمتر از میانگین ۳.۱ درصد در دهه قبل از همه‌گیری است.

پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی گفت چهار سال پس از تحولات ناشی از همه‌گیری، درگیری‌ها، تورم و انقباض پولی، به نظر می‌رسد که رشد اقتصاد جهانی ثابت باقی مانده است.

پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای در حال توسعه در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به طور متوسط ‌چهار درصد افزایش یابد و طی سال جاری در اقتصادهای پیشرفته  ۱.۵ درصد صعود کند و در سال آینده به ۱.۷ درصد برسد.

گیل بر نیاز اقتصادهای در حال توسعه برای یافتن راه‌هایی در تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش بدهی عمومی و بهبود آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اساسی تاکید کرد.

این گزارش تاکید کرد که انتظار می‌رود از هر چهار اقتصاد در حال توسعه یک کشور فقیرتر از سال ۲۰۱۹ باقی بماند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی اولین اقتصاد جهان

بانک جهانی در آخرین گزارش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی اعلام کرد که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۵ درصد رشد کند که به‌طور قابل‌توجهی از پیش‌بینی اعلام شده در ماه ژانویه که ۱.۶ درصد بود، بیشتر شده است همچنین در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی ثبت کند که این ارقام به ترتیب ۰.۹ و ۰.۱ امتیاز صعود کردند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان

بانک جهانی پیش‌بینی رشد خود برای چین در سال جاری را ۰.۳ درصد افزایش داد و به ۴.۸ درصد رساند که دلیل آن فعالیت اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در اوایل سال ۲۰۲۴، به‌ویژه در بخش صادرات بوده است. پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ با ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به گزارش ماه ژانویه، ۴.۱ درصد رشد کند.

پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ به ۰.۷ درصد برسد که همان میزان اعلام شده در گزارش قبلی است و رقم ۱.۴ درصد را در سال ۲۰۲۵ ثبت کند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

پیش‌بینی رشد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میزان ۵.۰ درصد اعلام شد که در مقابل رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد. بانک جهانی اعلام کرد در میان صادرکنندگان نفت، برآورد می‌شود که رشد جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به پنج درصد افزایش یابد. از آنجایی که این کشور از توافق اوپک پلاس مستثنی شده است، تولید و صادرات نفت افزایش یافته و رشد در بخش غیرنفتی از جمله خدمات نیز قوی بوده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی چند کشور

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ را به میزان ۲.۵ درصد اعلام کرد که این رقم در مقایسه با رقم منفی ۰.۹ درصد سال ۲۰۲۲ است. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی عراق منفی ۰.۳ درصد، لبنان ۰.۵ درصد، عمان ۱.۵ درصد، قطر ۲.۱ و بحرین ۳.۵ درصد اعلام شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه با ۰.۱ واحد کاهش به سه درصد برای سال ۲۰۲۴ و با ۰.۳ واحد به ۳.۶ درصد برای سال آینده نزول کرد.

بانک جهانی میانگین تورم جهانی در سال جاری را ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.