تاثیر ماشه بر اقتصاد ایران

توسط

17 مهر 1404

دستاورد صنعت / یکی از سوالات پرتکرار در این روزها، میزان اثرگذاری مکانیسم ماشه بر وضعیت اقتصادی کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی در یک گزارش، به بررسی این مساله پرداخته است. براساس این گزارش، مکانیسم ماشه در کوتاه‌مدت می‌تواند تکانه‌هایی عمدتا روانی در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ زیرا تحریم‌های شورای امنیت عمدتا هدفمند و اشاعه‌محور هستند و به اندازه تحریم‌های ثانویه آمریکا توان فشار فراگیر ندارند. همچنین تحریم‌های شورای امنیت ماهیتا متفاوت هستند و فراگیری کمتری نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا دارند؛ بنابراین اثرات عملی افزون بر تحریم‌های موجود آمریکا محدود خواهد بود. با این حال فعال‌سازی ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش نااطمینانی، نوسان نرخ ارز، تکانه‌های تورمی و دشوار شدن تجارت خارجی شود. اما در بلندمدت، اثر اقتصادی فعال شدن این مکانیسم محدود خواهد بود. البته در روزهای اخیر، تیم دیپلماسی کشور، تلاش‌هایی برای به تعویق انداختن اجرای مکانیسم اسنپ‌بک انجام داده‌اند که آثار مثبت این تلاش‌ها، تا حدودی در بازارهای دارایی خود را نمایان کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس، به تازگی در گزارشی به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و به‌ویژه پیامدهای اقتصادی سازوکار اسنپ‌بک و فعال شدن احتمالی آن پرداخته است. در این گزارش اشاره شده که از منظر اقتصادی، نگرانی اصلی نه در خود قطعنامه‌ها، بلکه در اثرات روانی و انتظاری آنها بر بازار داخلی است؛ چراکه تحریم‌های شورای امنیت بیشتر ماهیتی محدود و اشاعه‌محور دارند و توان ایجاد فشار اقتصادی گسترده‌ای فراتر از تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه آمریکا را ندارند. با این حال، فعال‌سازی ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث افزایش نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، تکانه‌های تورمی و دشواری در تجارت خارجی شود.
اهمیت موضوع در این است که در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌اکنون تحت فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا قرار دارد، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیشتر به‌صورت یک شوک روانی عمل می‌کند و اگر مدیریت انتظارات و سیاستگذاری اقتصادی به‌درستی صورت نگیرد، می‌تواند رکود و بی‌ثباتی موجود را تشدید کند. با این حال، از منظر سیاسی، فعال شدن احتمالی اسنپ بک، می‌تواند مشروعیت اقدامات سیاسی علیه ایران را برای سایر کشورها افزایش دهد.
توافق هسته‌ای با ایران پس از سال‌ها مذاکره، در سال۲۰۱۵ با قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت نهایی شد و بخشی از تحریم‌های پیشین علیه ایران رفع شد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های برجام، بند موسوم به «غروب تعهدات» است که به تدریج بسیاری از محدودیت‌های هسته‌ای ایران را در سال‌های پنجم، هشتم و دهم برجام برمی‌دارد. نقطه عطف این روند، مهرماه۱۴۰۴ است که همزمان با دهمین سال اجرای برجام، بسیاری از محدودیت‌ها پایان می‌یابد و پرونده هسته‌ای ایران به وضعیت عادی در شورای امنیت بازمی‌گردد. اما همین مقطع، محل نگرانی غرب و به‌ویژه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است که تلاش دارند با فعال‌سازی سازوکار موسوم به «ماشه» مانع از لغو کامل محدودیت‌ها شوند.

سرنوشت ۶ قطعنامه
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شش قطعنامه الزام‌آور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران تصویب شد که محور آنها توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف پروژه‌های مرتبط با آب سنگین اراک، محدودیت در فعالیت‌های موشکی و منع انتقال فناوری‌های دوگانه به ایران بود. این قطعنامه‌ها به تدریج دایره تحریم‌ها را گسترده‌تر کردند و اسامی اشخاص و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دادند. هرچند این تحریم‌ها بیشتر ماهیت هدفمند و اشاعه‌محور داشتند و بر حوزه‌هایی چون فناوری‌های حساس، خرید و فروش تسلیحات و مسدودسازی دارایی‌های نهادهای مشخص متمرکز بودند. برخلاف تحریم‌های فراگیر آمریکا، این تحریم‌ها کل اقتصاد ایران یا صادرات نفت را هدف قرار نمی‌دادند. در همین دوره، ایالات متحده به موازات تحریم‌های شورای امنیت، به وضع تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه گسترده پرداخت و بانک‌ها، صادرات نفت و صنایع حیاتی ایران را هدف گرفت و فشار اقتصادی بسیار بیشتری وارد آورد.
با انعقاد توافق برجام، قطعنامه‌های پیشین لغو شد و تنها قطعنامه۲۲۳۱ باقی ماند که چارچوب جدیدی برای نظارت و محدودیت‌های موقت علیه ایران تعیین می‌کرد. در متن این قطعنامه، سازوکار موسوم به «ماشه» گنجانده شد که اجازه می‌دهد در صورت ادعای عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی، هر یک از طرف‌ها بتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و در نهایت تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند، مگر آنکه شورا در مدت معینی خلاف آن تصمیم بگیرد. این طراحی حقوقی، نوعی برگشت‌پذیری تحریم‌ها را تضمین می‌کند. اما گزارش نشان می‌دهد که از منظر حقوق بین‌الملل، مشروعیت استفاده یک‌جانبه از این مکانیسم به شدت محل مناقشه است؛ به‌ویژه آنکه آمریکا پس از خروج از برجام در سال۲۰۱۸ اساسا جایگاهی برای فعال‌سازی ماشه ندارد.

مواجهه قدرت‌ها و اسنپ‌بک
در این گزارش اشاره شده که درصورت فعال‌سازی احتمالی مکانیسم ماشه، تلاش آمریکا یا کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها با مخالفت روسیه و چین مواجه خواهد شد و این دو کشور می‌توانند حتی مانع از تشکیل دوباره پنل کارشناسان تحریم شوند. در واقع، در شرایط جهان چندقطبی امروز، اجماع‌سازی علیه ایران بسیار دشوارتر از دهه۱۳۸۰ است. علاوه بر این، کشورهای اروپایی نیز ملاحظات سیاسی و اقتصادی دارند و احتمالا در پیروی کامل از آمریکا تردید خواهند کرد. از این رو، بازگشت قطعنامه‌های تحریمی به شکل گذشته بعید است و اگر هم رخ دهد، ضمانت اجرایی محدودی خواهد داشت. همچنین نهادهای ایرانی و بین‌المللی می‌توانند استدلال کنند که اقدام آمریکا غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی است و در نتیجه آثار عملی آن بسیار محدود خواهد بود.
از منظر اقتصادی، تحریم‌های شورای امنیت ذاتا با تحریم‌های ثانویه آمریکا متفاوت هستند. تحریم‌های شورای امنیت، هدفمند، اشاعه‌محور و محدود به حوزه‌های تسلیحاتی و فناوری‌های حساسند؛ درحالی‌که تحریم‌های آمریکا به‌طور مستقیم شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران مانند بانک مرکزی، صادرات نفت، بیمه و کشتیرانی را هدف گرفته‌اند. بنابراین بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت در عمل رژیم تحریمی جدید و شدیدتری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا فشار اصلی همین حالا نیز از سوی تحریم‌های آمریکا وارد می‌شود. در واقع، فعال‌سازی ماشه بیشتر جنبه سیاسی و روانی خواهد داشت و می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک‌هایی بر بازار ارز، دارایی و انتظارات تورمی وارد کند؛ اما این آثار با گذر زمان و آشکار شدن فقدان ضمانت اجرایی، قابل کنترل است. تجربه تحریم‌های دهه۱۳۸۰ نیز نشان داد که اگرچه اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفت، اما آن تحریم‌ها هرگز به اندازه تحریم‌های آمریکا در سال‌های ۱۳۹۰ به بعد فلج‌کننده نبودند. با این حال، آنچه در رابطه با فعال شدن اسنپ‌بک اهمیت دارد این است که تحریم‌هایی که ذیل فصل۷ منشور سازمان ملل اعمال می‌شوند؛ به صورت کلی مشروعیت اقدامات مختلف سیاسی و اقتصادی علیه ایران را بالا می‌برند؛ به همین دلیل، عدم اطمینان ناشی از این امر، می‌تواند اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.
فعال‌سازی ماشه می‌تواند برخی محدودیت‌های فنی در دسترسی ایران به فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه را تشدید کند. اما به‌دلیل تجربه سال‌های گذشته و توان بومی‌سازی فناوری، این ریسک قابل مدیریت ارزیابی می‌شود. علاوه بر آن، کشورهایی مانند چین و روسیه که روابط اقتصادی و فناورانه گسترده‌ای با ایران دارند، می‌توانند بخشی از این محدودیت‌ها را جبران کنند. از سوی دیگر، در قطعنامه‌های شورای امنیت شرط بازرسی محموله‌های ایران در صورت «وجود دلایل معقول» پیش‌بینی شده است، اما این بند از منظر حقوقی و اجرایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و الزام‌آور بودن آن برای همه کشورها محل تردید است.

مروری بر تاریخچه تحریم‌ها
پس از انقلاب اسلامی۱۳۵۷، نخستین تحریم‌ها با مسدودسازی دارایی‌های ایران آغاز شد و فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ حدود ۱۲‌میلیارد دلار از این دارایی‌ها را توقیف کرد. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، به‌دلیل تداوم صادرات نفت و وابستگی محدود به نظام مالی جهانی، آثار تحریم‌ها چندان جدی نبود. در ۱۳۷۵، قانون تحریم‌های ایران-لیبی سرمایه‌گذاری در انرژی را هدف گرفت؛ اما عملا اثر محدودی داشت. تا اوایل دهه۱۳۸۰، تحریم‌ها بیشتر به محدودیت تجاری و بانکی ختم می‌شد. از ۱۳۸۵ تحریم‌ها شدت گرفتند و تمرکز بر قطع ارتباط ایران با نظام مالی بین‌المللی قرار گرفت. تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت و قانون سیسادا در ۱۳۸۹ زمینه محاصره مالی موثر را فراهم کرد. بانک‌های خارجی برای جلوگیری از محرومیت از بازار آمریکا، از همکاری با ایران خودداری کردند. هرچند صادرات نفت کاهش یافت، اما قیمت‌های بالا و مسیرهای واسط بخشی از فشارها را خنثی کرد.
نقطه عطف تحریم‌ها در ابتدای دهه۱۳۹۰ بود، زمانی که سه اقدام همزمان رخ داد: هدف‌گیری بانک مرکزی ایران، قطع دسترسی برخی بانک‌ها به سوئیفت و تحریم نفتی اتحادیه اروپا در ۱۳۹۱. این تحولات صادرات نفت و ارزآوری را کاهش داد و بحران ارزی، تورم و رکود شدیدی را رقم زد. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اقتصاد ایران کاهش شدید درآمدهای نفتی، محدودیت ارزی و رکود عمیق را تجربه کرد. این دوره نشان داد که تحریم‌های ثانویه آمریکا ــ تهدید محرومیت از بازار آمریکا برای طرف‌های ثالث ــ کلید اثرگذاری واقعی تحریم‌هاست. با توافق برجام در ۱۳۹۴ و اجرای آن در اوایل ۱۳۹۵، بخش مهمی از تحریم‌ها رفع شد و صادرات و تولید نفت افزایش یافت. رشد اقتصادی جهشی در ۱۳۹۵ مشاهده شد؛ اما به‌دلیل باقی ماندن محدودیت‌های دلاری و ریسک بالای تعامل برای بانک‌های بزرگ، پیوند مالی ایران با جهان عادی نشد. در اردیبهشت ۱۳۹۷، خروج آمریکا از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری، دامنه وسیعی از حوزه‌ها مانند نفت، پتروشیمی، کشتی‌رانی، بیمه، فلزات و بانک‌ها را هدف گرفت. تحریم سپاه پاسداران به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی، ریسک همکاری با ایران را بیشتر کرد. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، همراه با همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران دوباره دچار رکود، تورم و سقوط شدید صادرات نفت شد.
به‌طور کلی تحریم‌ها از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ عمدتا نمادین بودند؛ از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ فشارهای مالی مدرن شکل گرفت؛ در ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ با انسداد بانکی و تحریم نفتی وارد مرحله مخرب شدند؛ در ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ رکودی فرسایشی ادامه یافت؛ در ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برجام بهبود نسبی ایجاد کرد و از ۱۳۹۷ به بعد فشار حداکثری دوباره رکود و تورم شدید را تحمیل کرد. بنابراین، عامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران نه تحریم‌های شورای امنیت، بلکه تحریم‌های ثانویه آمریکا و قطع ارتباط بانکی بین‌المللی بود؛ زیرا در سال ۱۳۹۷، همچنان تحریم‌های شورای امنیت اجرایی نشده بود، با این حال، فشارهای شدید تحریمی، منجر به شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد کشور شد.

توصیه‌های سیاستی
با توجه به شرایط فعلی، توصیه‌های سیاستی مختلفی را می‌توان برای ساختار سیاستگذاری کشور ارائه کرد. نخست اینکه ایران باید با بهره‌گیری از حمایت حقوقی روسیه و چین، مشروعیت حقوقی اقدامات احتمالی غرب را به چالش بکشد و آن را فاقد مبنا معرفی کند. دوم اینکه لازم است افکار عمومی داخلی مدیریت شود تا اثرات روانی و کوتاه‌مدت این تحرکات بر بازار ارز و انتظارات تورمی کاهش یابد. سوم، سیاستگذاران باید توجه کنند که اقتصاد ایران هم‌اکنون تحت فشار حداکثری تحریم‌های آمریکا قرار دارد و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت تاثیر افزوده‌ای بر آن نخواهد گذاشت. چهارم، باید با توسعه روابط اقتصادی با شرکای آسیایی، کاهش وابستگی به غرب و تقویت توان داخلی، اثرات هرگونه محدودیت جدید را مدیریت کرد. با این حال، توصیه می‌شود که ایران در سطح دیپلماسی فعال بماند و از همه ابزارها برای خنثی‌سازی فشارهای سیاسی و رسانه‌ای غرب بهره گیرد

ابوالحسن ابتهاج؛ طراح برنامه و بودجه نوین ایران

توسط

دستاورد صنعت

16 مهر 1404

ابوالحسن ابتهاج؛ طراح برنامه و بودجه نوین ایران

دستاورد صنعت / «به او [شاه] گفتم که من آمده‌‌ام موی دماغ کسانی باشم که قصد دارند درآمد نفت را تلف کنند و با همه قوا و در هر موقعیتی که باشم با آنها خواهم جنگید. درآمد نفت باید صرف عمران این مملکت شود و حق نیست که این فرصت خداداد با ندانم‌کاری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها از بین برود. شاه در جواب من گفت که برای شما دو کار در نظر گرفته بودیم یکی شرکت نفت و دیگری سازمان برنامه. نفت را در هر حال خارجی‌ها اداره خواهند کرد، بنابراین بهتر است به سازمان برنامه بروید. گفتم اعلیحضرت من هیچ وقت فراموش نکرده‌‌ام با چه طرز زننده‌ای از بانک ملی برکنار شدم. با من بدتر از یک خانه شاگرد رفتار کردید. من همان ابتهاج هستم و عوض نشده‌‌ام. می‌دانید که اوامرتان را کورکورانه اجرا نخواهم کرد. شاه تا پشت گوشش سرخ شد و من ادامه دادم که می‌آیند، به عرض‌تان می‌رسانند که شما شاه هستید پس این آدم چه می‌گوید؟ یک دفعه، ده دفعه بالاخره در اعلیحضرت اثر خواهد کرد، آیا فکرش را فرموده‌اید؟ شاه گفت می‌خواهم پول نفت دست کسی باشد که تحت نفوذ احدی قرار نگیرد.»
ابوالحسن ابتهاج به شاه گفت که برای پذیرش این سمت ده روز وقت می‌خواهد تا وضعیت را بررسی کند و بعد نظرش را بگوید. او در تاریخ شفاهی ‌هاروارد می‌گوید: «بعد از تقریباً ده روز رفتم. گفتم که من حاضرم قبول کنم اما شرایطی هست. ۱) همان‌که عرض کردم. من دستور نمی‌توانم بگیرم. ۲) یک برنامه‌ای تهیه می‌کنم و می‌دهم به هیات وزیران. هیات وزیران هرجور دل‌شان می‌خواهد اصلاح می‌کنند. بعد می‌دهیم به مجلسین. مجلسین تصویب می‌کنند. بعد از این‌که تصویب شد از این عدول نخواهم کرد ـ برای خاطر احدی هم عدول نخواهم کرد. این را اجرا می‌کنم.»
یازدهم شهریور 1333 بعد از دوره کودتا و سقوط دولت مصدق، ابوالحسن ابتهاج ریاست سازمان برنامه را در حالی بر عهده گرفت که به گفته خودش در آن زمان این سازمان چیزی نبود و«دولت مشغول امضای قرارداد جدید با کنسرسیوم بودند و یک شاهی درآمد نفت در میان نبود. سازمان برنامه هم یک شاهی پول از دولت نمی‌گرفت، به حدی وضع بد بود که کارگران معادن راه چالوس چند ماه حقوق نگرفته بودند.»
مشکل فقط پول نبود، نیروی انسانی متخصص نیز کم بود و برای همین ابتهاج سعی کرد تا نیروی متخصص پیدا کند، صفی اصفیا را که از دانشکده پلی تکنیک پاریس فارغ‌التحصیل شده بود را برای نظارت بر امور فنی و خداداد فرمانفرمائیان را که در دانشگاه پرینستون مشغول تدریس اقتصاد بود، برای ریاست دفتر اقتصادی در سازمان برنامه استخدام کرد.
رضا نیازمند که در سازمان برنامه با ابتهاج کار کرده می‌گوید:«برای بهبود مدیریت صنایع، تازه دفتر اقتصادی سازمان برنامه را با کمک بنیاد فورد درست کرده بود و خداداد فرمانفرمائیان و ده نفر اقتصاددان را استخدام کرده بود. رئیس آنها خداداد بود. همه مثل سگ از ابتهاج می‌ترسیدند. یادم می‌آید یک روز از اتاق ابتهاج بیرون آمدم و خداداد فرمانفرمائیان را دیدم. گفت نزد ابتهاج بودی؟ گفتم بله. گفت حالش چطور بود؟ گفتم خوب و آرام بود. گفت من را احضار کرده حاضرم صدتومان به تو بدهم جای من بروی اتاق ابتهاج.»
ابتهاج معتقد بود که «مملکتی مانند ایران قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تامین کند و بنابراین باید دید مهمترین و ضروری‎ترین کارهایی که می‌توان در مدتی معین با بودجه‌ای معین انجام داد کدام هستند. چون در غیر این صورت دولت دست به کارهایی خواهد زد که ممکن است به خودی خود مهم باشند ولی از دید کلی احتیاجات مملکت مفید نبود بلکه مضر هم باشند.»
برای همین هم استفاده از مهندسان مشاور برای بررسی و اجرای پروژه‌های عمرانی را به طور جدی دنبال می‌کرد و می‌کوشید تا برای هر کاری از «مهندسین مشاور صاحب صلاحیت» برای مطالعه طرح‌ها کمک بگیرد و بی‌مطالعه دست به هیچ کاری نزند. برای همین به گفته خودش سعی کرد تا «بهترین متخصصین ایرانی را هم که در خارج از کشور کار می‌کردند به هر وسیله ممکن بود استخدام کنم و در این راه نسبتا موفقیت زیاد هم به دست آوردم.»
ابتهاج طی قراردادی با موسسه آمریکایی جرج فرای یک گروه هفت نفره را برای مدیریت واحدهای صنعتی استخدام کرده بود اما کسی نبود تا از خدمات این گروه استفاده کند. رضا نیازمند می‌گوید که ابتهاج از او خواست که سرپرست این گروه باشد. به گفته نیازمند«برای اولین بار با مردی عصبانی، جدی، مصمم و با قدرت و لایق را دیدم. او با ملایمت موضوع جرج فرای را برایم تشریح کرد و گفت این مملکت از نداشتن مدیریت خصوصا در صنعت رنج می‌برد. من این موسسه را آورده‌‌ام ولی کسی نیست از این‌ها استفاده کند. تو از این ساعت رئیس ایرانی این اداره و رابط بین شخص من و این گروه هستی.»
رضا نیازمند همان کسی که بعدها سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع را بنیاد نهاد و تحولی بزرگ در توسعه صنایع ایران ایجاد کرد.
به گفته ابتهاج «فکر مهندس مشاور اصلاً در ایران شناخته نبود. همه‌کس خیال می‌کرد مهندس مشاور با مقاطعه کار یکی است تفاوت این‌ها را نمی‌دانستند من به این نتیجه رسیدم یعنی در اثر مطالعاتی که همین ده روزه کردم و قبلاً هم کرده بودم که باید من دو تیم داشته باشم. یکی اکونومیست‌ها ـ یکی تکنیسین‌ها به این جهت گفتم دوتا دفتر درست می‌کنم ـ یکی تکنیک بیورو یکی اکونومیک بیورو(دفتر فنی و دفتر اقتصادی سازمان برنامه).»
ابتهاج می‌گفت هیچ کاری نباید بدون مطالعه شروع شود و برای همین هم «تمام ایران به من می‌گفتند که شما چی دارید می‌کنید؟ همه‌اش می‌گویید مطالعه می‌کنید. من وسط این دو دسته گیر کرده بودم. از شاه گرفته تا تمام وکلای مجلس؛ تمامشان می‌گفتند این همه مطالعه آخه، با این آدم هروقت صحبت می‌کنند می‌گویند مطالعه.»
ولی ابتهاج از اجرای کارهای بدون مطالعه پرهیز می‌کرد و اصرار داشت تا برای هر طرح و پروژه‌ای مطالعه شود. خودش درباره روش کارش می‌گوید:«می‌خواهم یک اشخاصی را بیاورم بنشینند مطالعه بکنند از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فنی. پس از این‌که کارهای فنی‌اش را مطمئن شدم از لحاظ اقتصادی ببینم این کارهایی که داریم می‌کنیم کار صحیحی است یا نیست. اگر نیست نمی‌کنم.»
در آن سال‌ها سازمان برنامه فقط مسئول تدوین برنامه نبود بلکه اجرا و نظارت بر پروژه‌ها را نیز در دست داشت و تمام صنایع دولتی زیر نظر این سازمان بود. ابتهاج در گفتگو با تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه ‌هاروارد می‌گوید:«سازمان برنامه در زمان من تنها نظر نمی‌داد اجراکننده بود. راه می‌ساخت، سد می‌ساخت‌، مزرعه داشت و کشاورزی می‌کرد، کارخانه داشت، کارخانه نساجی داشت، کارخانه صابون‌سازی داشت، کارخانه روغن زیتون داشت … تمام کارخانه صنایع دولتی را داشت… این‌ها یک کارهایی بود که هم اجرایی بود هم تهیه برنامه و هم نظارت در اجرای طرح‌هایی که دست وزارتخانه‌ها بود. این به‌نظر خیلی غریب می‌آمد. »
باوجود گستردگی فعالیت‌های سازمان برنامه، ابتهاج به شدت سختگیر بود و هیچ عذری را در اجرای کارهای مجموعه نمی‌پذیرفت. یک بار وقتی دکتر صدری داماد آیت الله بهبهانی به خاطر کوتاهی انجام مراقبت‌های پزشکی برای زن یکی از کارگران کارخانه چالوس از کار برکنار شد، سناتور علی بهبهانی برادر آیت الله سید محمد بهبهانی به ابتهاج اعتراض کرد که چرا چنین اقدامی‌صورت گرفته، در حالی که «خانواده بهبهانی پانصد سال با عزت در ایران زندگی کرده‌اند. این سازمان هم یک سفره‌ای است که پهن شده و ما هم در این سفره سهیم هستیم. گفتم که وقتی من رئیس بانک ملی بودم همیشه به خودم می‌گفتم من اژدهایی هستم که ملت ایران او را برای حفظ اموال بانک روی این گنج گذاشته است که هیچ کس به آن تجاوز نکند. الان هم در سازمان برنامه هستم با خودم همین فکر را می‌کنم و عقیده دارم که من حافظ منافع مردم ایرانم. گو این که مردم روحشان خبر ندارد که من اینجا هستم و برایشان هم فرقی نمی‌کند که من کی هستم و چه می‌کنم.»
وقتی نوبت به نوشتن تدوین برنامه توسعه هفت ساله دوم رسید او 60 نفر از متخصصان را گرد آورد تا برنامه جامعی برای کشور بنویسند و خودش نیز در جلسات آنها شرکت می‌کرد در 22 اسفند 1334 برنامه دوم هفت ساله به تصویب مجلس رسید که هزینه آن 70 میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود.
او همزمان پیگیر طرح عمران خوزستان بود که در آن ساخت چندین سد از جمله دز و توسعه کشاورزی و طرح نیشکر هفت تپه در پائین دست سدها پیش‌بینی شده بود و برای ساخت سد نیز توانست با ارتباطات شخصی که در بانک جهانی داشت، 75 میلیون دلار وام از این بانک بگیرد.
ابتهاج مردی صریح الهجه و تند مزاج بود و حرفش را حتی با شاه به صراحت بیان می‌کرد. او درباره یکی از آخرین دیدارهایش با شاه می‌نویسد«من امروز نه به عنوان رئیس سازمان برنامه بلکه به عنوان یک ایرانی می‌خواهم با شما صحبت کنم؛ به فرض این که تا آخرین روز عمرم هم رئیس سازمان برنامه باشم بالاخره روزی خواهم مرد. مطالبی را که امروز می‌خواهم حضورتان عرض کنم عین همان حرف‌هایی است که وقتی رئیس بانک ملی بودم به عرض‌تان می‌رساندم. بنابراین تصدیق می‌فرمائید که تعصب خاصی ندارم. به نظر من نباید درآمد نفت را به هیچ مصرفی به جز عمران مملکت برسانیم. ایران قادر نیست برنامه عمرانی مفیدی که در زندگی افراد ایران موثر باشد اجرا کند و در عین حال مخارج سنگین ارتش را عهده‌دار باشد. شاه سکوت کرد و چیزی نگفت.»
در این زمان مخالفت‌ها در دولت و مجلس علیه ابتهاج زیاد شده بود و شاه هم مدتی بود که حاضر به دیدار با ابتهاج نبود. خودش می‌گوید من به حسین علا گفتم، من با اعلیحضرت کار خصوصی که ندارم کارهای مملکتی است.
مدت کوتاهی بعد در روز بیست و سوم بهمن 1337 دولت منوچهر اقبال پنهانی و بدون اطلاع سازمان برنامه و ابتهاج لایحه‌ای به مجلس برد که در آن سازمان برنامه زیر نظر نخست وزیر قرار می‌گرفت و رئیس آن را رئیس دولت تعیین می‌کرد.
دو روز بعد در بیست و پنجم بهمن ابتهاج برای آخرین بار به سازمان برنامه رفت و استعفا نامه‌اش را خطاب به شاه نوشت با این مضمون «نظر به این که با گذشتن این قانون دیگر مورد اعتماد شما نیستم، ادامه کار من در سازمان برنامه امکان‌پذیر نیست و از این پس سر کار نخواهم آمد.»

زندگی ابتهاج
ابوالحسن ابتهاج در هشتم آذر 1278 خورشیدی در رشت به دنیا آمد، پدرش ابراهیم (ابتهاج الملک رشتی)، گَرَ‌کانی بود، دهی در نزدیکی تفرش ولی در گیلان برای خود املاکی تهیه کرده بود. مادرش فاطمه اهل رشت بود و خانواده او در فومن و شفت املاک داشتند. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه رشدیه رشت سپری کرد و بعد از آن همراه برادرش غلامحسین ابتهاج به تهران رفت و در مدرسه تربیت به تحصیل پرداخت. در سال 1291 خورشیدی در سیزده سالگی به همراه برادرش با کشتی از بندر انزلی به بادکوبه و از آنجا به پاریس رفت. دو برادر در یک پانسیون ساکن شدند و شروع به یادگرفتن زبان فرانسه کردند و بعد هم به مدرسه مونتین رفتند. یک سال بعد به کالج سیریان پروتستان در بیروت منتقل شدند که بعدها به کالج آمریکایی تبدیل شد. دراین مدرسه ایرانیان دیگری مانند قاسم غنی، عبدالحسین‌خان و علی محمدخان دهقان و بچه‌ها باقروف (صاحب گراند هتل لاله‌زار تهران) حضور داشتند. ابتهاج و برادرش تابستان 1293 برای تعطیلات به تهران آمدند و در همان زمان، جنگ جهانی اول شروع شد و همه راههای کشور بسته شد. خانواده ابتهاج به رشت برگشتند و ابوالحسن در سال 1295 خورشیدی در مدرسه آمریکایی رشت مشغول تحصیل شد.
در این زمان پدرش دوباره ابوالحسن را به تهران فرستاد و او در خانه دو زن آمریکایی که یکی طبیب بود و دیگری معلم مدرسه تربیت بود، به صورت پانسیون ماند و مشغول درس خواندن شد. او در سال 1298 خورشیدی دوباره به رشت برگشت و مدتی مترجمی دسته‌ای از نیروهای نظامی انگلیسی را پذیرفت که از رشت به بندر گز می‌رفتند. یک سال بعد در سال 1299 خورشیدی وقتی قوای شوروی از شمال به طرف گیلان سرازیر شد و انگلیسی‌ها مجبور به عقب‌نشینی شدند و قشون ایران هم، گیلان را به سمت تهران ترک کرد، ابتهاج از بندر گز به رشت بازگشت. در همین زمان میرزاکوچک خان به رشت آمد و حکومت مستقل تشکیل داد. در همین زمان، جنگلی‌ها ابوالحسن ابتهاج و برادرش را به اتهام مخالفت با حکومت انقلابی زندانی و پس از مدتی آزاد کردند.
در همین زمان، پدرش برای فرار از دست روس‌ها به املاک مادرش در چوکوسر در نزدیکی فومن برد و در آنجا پدرش به وسیله جنگلی‌ها کشته شد.
خودش می‌گوید:«یک شب، هنگامی که همه در خواب بودیم، عده‌ای مسلح به خانه ما آمدند و گفتند از طرف میرزا کوچک‌خان مامور هستند پدرم را برای تحقیقات به جنگل ببرند. درست یادم نیست چه ساعتی بود. ولی ما همه بیدار شدیم و نگران پدرم بودیم. پدرم لباس پوشید و بالاجبار همراه آنها به جنگل رفت. بعدها شنیدم که سردسته جنگلی‌ها که برای بردن پدرم آمده بودند، شخصی بود به نام آقامیر. چند روز بعد، یکی از دهقانان ما به چوکوسر آمد و خبر داد که جنگلی‌ها پدرم را کشته و جنازه او را درجنگل گذاشته و رفته‌اند… به عقیده من شخص میرزا کوچک خان در این ماجرا دست نداشت و تمام کارها زیر سر همان آقامیر بود.»
بعد از این واقعه ابتهاج و برادرش مجبور شدند به تهران برگردند. مدتی در گراند هتل زندگی می‌کردند تا این که ابتهاج در بانک شاهی استخدام شد. کمی بعد او به بانک شاهی رشت منتقل شد دو سال در رشت ماند. بعد دوباره به تهران برگشت و در بانک شاهی به عنوان مترجم در روابط بین‌الملل بانک شاهی مشغول به کار شد. مدتی بعد به عنوان معاون بازرس کل در بانک منصوب شد و مسئولیت امور حقوقی و قضایی بانک را برعهده گرفت.
ابتهاج در سال 1315 پس از 16 سال از بانک شاهی استعفا داد. ماجرای استعفا از بانک شاهی را خودش این طور شرح می‌دهد: «پس از چندین سال آشنایی و تماس با[علی اکبر] داور، روزی به من پیشنهاد کرد به خدمت وزارت مالیه درآیم و با او همکاری کنم. من آنچنان تحت تاثیر اخلاق، طرز رفتار، طرز کار، صمیمیت و ایمان داور قرار گرفته بودم که بی‌درنگ و با خوشنودی و رغبت پیشنهاد او را پذیرفتم. علی اکبرخان داور یکی از برجسته‌ترین افرادی است که در عمرم دیده‌‌ام و به علت علاقه زیادی که به او پیدا کردم حاضر شدم بانکی شاهی را ترک کنم. من این کار را به خاطر هیچکس نمی‌کردم.»
اما کار به این آسانی نبود و بدون موافقت رضاشاه نمی‌شد کاری از پیش برد، داور بعد از اجرای طرح اصلاح وزارت عدلیه حالا در وزارت مالیه نیز تلاش می‌کرد تا کارش را با استفاده از نیروهای متخصص و کاردان پیش ببرد. ابتهاج می‌گوید: از (داور) پرسیدم از[رضا]شاه اجازه گرفته‌اید؟ داور گفت نه و به راستی اگر موافقت نفرمایند تکلیف چیست؟ جواب دادم اگر به شاه بگوئید و قبول نکنند بهتر از این است که من بیایم و مشغول کار بشوم و بعد شاه بفهمند و ایراد بگیرند. در آن صورت هم برای شما بد خواهد شد و هم برای من. چون شما مجبور خواهید شد به خدمت من خاتمه بدهید. داور تصدیق کرد که بهتر است قبلا از شاه اجازه بگیرد.»
مدتی گذشته و هیچ خبری نشد تا آنکه داور از ابتهاج خواست که به دیدنش برود. ابتهاج در خاطراتش از قول داور می‌نویسد: «در این مدت منتظر فرصت مناسبی بودم و امروز فرصت خوبی دست داد. اعلیحضرت سئوال فرمودند، آیا صلاح است شخصی را که شانزده سال در بانک انگلیس کار می‌کرده وارد خدمت دولت کنید؟ داور گفت: من هر چه توانستم از شما تعریف کردم و به عرض شاه رساندم که در طور سال‌های متمادی که با ابتهاج کار سرو کار داشتم، در عین حالی که به بانک شاهی خیانت نکرده، در تمام موارد به نفع کشورش کار کرده است. اعلیحضرت هم با استخدام شما موافقت فرمودند. او در اینجا با چهره‌ای پر محبت گفت من ریش و سبیل خودم را برای خاطر شما گرو گذاشتم حالا دیگر خود دانید.»
ابتهاج با عنوان «کمیسر و بازرس دولت در بانک فلاحتی ایران» به استخدام وزارت مالیه درآمد و کارش نظارت بر بیش از چهل شرکتی بود که داور در وزارت مالیه درست کرده بود. او سیزدهم تیر 1315 کارش را در شرکت‌های دولتی شروع کرد اما در بیست و یکم بهمن همان سال علی اکبر داور خودکشی کرد.
بعد از آن ابتهاج به کمک حسین علا رئیس اداره کل تجارت، ضرورت داشتن برنامه اقتصادی برای کشور را به رضا شاه پیشنهاد داد و در یازدهم فروردین سال 1316 شورای اقتصاد تاسیس و ابتهاج به ریاست دبیرخانه شورا انتخاب شد.
ابتهاج در کتاب خاطراتش می‌نویسد:«من از سالها پیش، یعنی درست از زمانی که در شرکت‌های دولتی با (حسین) علا کار می‌کردم، عقایدم را در مورد مشکلات اقتصادی ایران با او در میان می‌گذاشتم و تاکید می‌کردم که تا زمانی که برای کارهایتان «نقشه» ای نداشته باشیم (کلمه برنامه هنوز در آن زمان مصطلح نشده بود) وضع مملکت، درست نخواهد شد… من افکار و عقایدم را راجع به تمرکز مطالعات و فعالیت‌های اقتصادی و داشتن برنامه برای علا تشریح می‌کردم و به منظور رسیدن به این هدف پیشنهاد کردم که هیاتی مامور انجام این امور بشود. علا با نظر من کاملا موافقت کرد. چندی بعد روزی به دفتر من آمد و گفت: اعلیحضرت نظر شما را نسبت به لزوم داشتن برنامه قبول کردند… خیلی تعجب کردم چون اصولا فکر برنامه‌ریزی مخالف روش رضاشاه بود. طرز کار او این بود که مثلا دستور می‌داد ذوب آهن درست کنند یا کارخانه قند ساخته شود و هر طوری شده باید دستور او انجام شود و در خیلی از موارد بدون مطالعه… بدین ترتیب شورای اقتصادی به وجود آمد … و من به ریاست دبیرخانه شورای مزبور انتخاب شدم.»

ریاست بانک ملی
دو سال بعد از رفتن از بانک شاهی دوباره ابتهاج با پیشنهاد رضا قلی خان امیرخسروی رئیس بانک ملی به عنوان معاون این بانک انتخاب شد.
او در تمام این مدت به دنبال تهیه برنامه بلند مدت برای اقتصاد و عمران کشور بود اما بسیاری از مقامات دولتی با این نگاه مخالف بودند. ابتهاج در کتاب خاطراتش تعریف می‌کند که یک بار به همراه حسین علا رئیس وقت اداره کل تجارت به دیدار محمود بدر وزیر مالیه می‌رود و می‌گوید که لازم است برای «عمران مملکت» برنامه بلند مدت داشته باشیم که آقای بدر در پاسخ می‌گوید: «شما ایران و ایرانی را نمی‌شناسید ولی من می‌شناسم، اصلا برنامه بلند مدت یعنی چه؟ جواب دادم در کارهای مربوط به مملکت نباید روزمره و بدون برنامه زندگی کرد. بدر گفت من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم آن وقت شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چکار بکنید. انجام این کار در این مملکت غیرممکن است و این فکر اصلا عملی نیست.»
تلاش‌های ابتهاج در این دوره با شکست مواجه شد چون به گفته وی «رضاشاه به تمرکز کارهای عمرانی اعتقاد نداشت. به عقیده او کلیه کارهایی که در راه اصلاحات صنعتی و اقتصادی ایران لازم بود به عمل آید می‌بایستی به ابتکار و دستور او باشد.»
او در این زمان دو سال در بانک ملی معاون این بانک بود و در سال 1319 به ریاست بانک رهنی رسید در این سمت هم دو سال کار کرد و یک سال بعد از خروج رضاشاه از ایران به ریاست بانک ملی رسید که نقش بانک مرکزی را در آن زمان داشت و تنها مرجع اقتصادی آن دوران بود.
ابتهاج در اولین دیدار رسمی بعد از انتصاب به ریاست بانک ملی در پنجم دی ماه 1321 از سوی قوام السلطنه، در خاطراتش می‌نویسد وقتی اولین بار به حضور محمدرضا شاه پهلوی رفتم، در این دیدار «من به خودم اجازه دادم به شاه بگویم که به عقیده من شما می‌توانید یکی از دو روش را انتخاب کنید: یا سلطنت کنید یا حکومت و عقیده من این است که اعلیحضرت اگر سلطنت کننند بیشتر به مصلحت است، چو اگر نخست وزیر یا یکی از وزرا مرتکب اشتباهی بشود و یا روش آنها مورد پسند نباشد و شایستگی نداشته باشند می‌توان آن‌ها را معزول کرد و دیگری را به جای آن‌ها گذاشت اما شاه مملکت عوض کردنی نیست؛ بنابراین نباید طوری باشد که شاه مسئول شناخته شود. همچنین گفتم که البته این یکی از دلایل است و دلایل بسیار دیگری هم وجود دارد و مطمئن باشید که اعلیحضرت اگر پادشاه محبوبی باشند مردم ایران پشت سر شما خواهند ایستاد و هر چه که اعلیحضرت بخواهند ملت با رغبت در اختیارشان خواهند گذاشت.»
ابتهاج از سال‌ها پیش معتقد بود که باید برنامه اقتصادی تهیه شود و وقتی رئیس بانک ملی بود در یکی از نامه‌هایش در سال 1324 به وزیر مالیه وقت نوشت که «پیشنهاد می‌شود که کمیسیونی در وزارت مالیه تشکیل گردد تا برای تهیه برنامه اقتصادی کشور اقدامی‌مجدانه به عمل آید.» مدتی بعد اولین کمیسیون تهیه نقشه اقتصادی کشور تشکیل شد.
بعد از آن تلاش بسیاری کرد تا به قول خودش سازمان برنامه بوجود آید و «فکر و عمل برنامه‌ریزی» شکل بگیرد. به گفته او «این عقیده شخصی خودم بود که مملکت باید برای کارهای عمرانی برنامه حساب شده داشته باشد و از محل درآمد نفت به اجرای آن برنامه بپردازد.»
با همین نگاه برنامه اول توسعه هفت ساله نوشته شد ولی به نتیجه پیش‌بینی شده نرسید. در همین دوران ابتهاج در 29 خرداد 1323 به عنوان رئیس هیات نمایندگی ایران برای شرکت در کنفرانس برتون وودز به امریکا رفت که برای تهیه و تصویب اساسنامه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تشکیل شده بود.
ابتهاج به تخصص باور داشت و برای همین در دوره ریاست بانک ملی تصمیم گرفت تا جوانان مستعد را برای تحصیل در رشته بانکداری و اقتصاد به خارج از کشور بفرستد و در سال 1325 تعدادی از جوانان ایرانی را برای تحصیل در رشته بانکداری به انگلستان اعزام کرد.
او در این دوران با وجود بحران اقتصادی و مالی، توانست به وضعیت پولی و مالی کشور سامان بدهد اما خلق تند و سازش‌ناپذیر او در مقابل فساد و مداخله دیگران برایش دردسرساز شد و همزمان با تشکیل دولت رزم‌آرا از ریاست بانک ملی برکنار شد.

از سفارت تا صندوق بین‌المللی پول
ابتهاج در سال 1329 از سمتش برکنار و به عنوان سفیر ایران در فرانسه منصوب شد. اما در همان سال دوباره از وی دعوت به عمل آمد که به شغل سابقش در بانک ملی برگردد. او می‌گوید در زمان برکناری‌اش گفته بود «روزی خواهد رسید که مجددا مرا برای ترمیم اوضاع بانک بخواهند و من هیچگاه حاضر نخواهم شد این شغل را دوباره قبول کنم.»
او کمتر از دو سال در فرانسه بود تا این که در سال 1331 پلیس فرانسه از برگزاری جشن نوروز توسط دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه که به گفته ابتهاج احتمال درگیری در آن وجود داشت، جلوگیری کرد و دانشجویان نیز به تلافی آن، مراسم جشن سفارت را که نمایندگان کشورهای دیگر نیز در آن حضور داشتند، برهم زدند. در آن زمان حدود 600 دانشجوی ایرانی در فرانسه تحصیل می‌کردند و یک سوم آنها در پاریس و بقیه در دیگر شهرهای فرانسه درس می‌خواندند. چند روز بعد از این اتفاق، عذرش در سفارت ایران در فرانسه خواسته و برکنار شد.
در همین زمان زکی سعد عضو صندوق بین‌المللی پول به ابتهاج پیشنهاد همکاری داد تا به عنوان مشاور مدیر عامل هیات ویژه صندوق بین‌المللی پول مشغول به کار شود و او هم پذیرفت. او ابتدا مشاور مدیر عامل و سپس ریاست اداره خاورمیانه را برعهده گرفت. دو سالی در صندوق بین‌المللی پول کار کرد و در شهریور 1332 با پایان قراردادش با صندوق بین‌المللی پول به ایران برگشت و چند روز بعد به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. زمانی که ابتهاج به سازمان برنامه رفت، آخرین سال اجرای برنامه اول توسعه بود.
او در این دوره برنامه دوم عمرانی ایران را با کمک کارشناسان تهیه کرد و در اجرای نیمی از آن نیز حضور داشت. در این دوره تحولات گسترده‌ای در سازمان برنامه به وجود آورد که مهمترین آن ایجاد یک دفتر اقتصادی و دفتر فنی بود. برای ایجاد این دو دفتر، گروهی از کارشناسان خارجی و ایرانی را استخدام کرد و تا زمانی که دولت تصمیم گرفت این سازمان را به نهادی زیر مجموعه دولت تبدیل کند، در آن سازمان بود و در سال 1337 از سازمان برنامه کناره‌گیری کرد.

راه‌اندازی بانک خصوصی ایرانیان و هشت ماه زندان
بعد از کناره‌گیری از سازمان برنامه، بانک ایرانیان را با مشارکت همسر دومش آذر صنیع ابتهاج راه‌اندازی کرد. (همسر اولش مریم نبوی بود). در سال 1339 احمد آرامش قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه، ابتهاج را به پرداخت یکصدمیلیون تومان بدون دریافت سند به یک شرکت آمریکایی در زمان مسئولیتش در این سازمان متهم کرد و ابتهاج در آبان 1340 به زندان افتاد. او به مدت هشت ماه در زندان بود و سرانجام نیز بدون محاکمه آزاد شد.
خودش می‌گوید که یکی از دلایل زندانی شدنش سخنرانی بود که در آمریکا داشت. ابتهاج در آن سخنرانی گفت که کمک‌های مالی به یک کشور باعث می‌شود که این منابع بر اساس ملاحظات سیاسی و نظامی خرج شوند و به کار توسعه نمی‌آید و این به مذاق شاه خوش نمی‌آمد.
او می‌گوید:»آن‌جا گفتم نتیجه این خواهد شد که ملت ایران تمام بدبختی‌های خودشان را از دولت آمریکا خواهند دانست. برای این‌که این دولت‌هایی که آمریکا ازشان حمایت می‌کند در بیشتر موارد دولت‌های فاسد و نالایق یا هم فاسد هم نالایق و این‌ها را به‌طور مثال اسم بردم. گفتم ایرانی‌ها یک‌وقتی عاشق آمریکایی‌ها بودند. شوستر آمده بود به ایران یک قهرمانی شده بود. یک‌شاهی کمک مالی از آمریکا توقع نداشتند آمریکا هم نداده بود. اما تمام ایرانی‌ها فریفته آمریکایی‌ها بودند. الان در ۱۹۶۲ بود این سخنرانی، گفتم تا امروز بیش از یک میلیارد کمک دادند دولت آمریکا به ایران. نتیجه‌اش چیست. نتیجه‌اش این است بیشترین ایرانی‌ها معتقدند که تمام بدبختی‌های ایران از جانب آمریکایی‌هاست و یک عده‌ی دیگری منفور شدند نفرت دارند از آمریکایی‌ها برای این نتیجه کمک یک دولت به دولت.»
بعد از آزادی از زندان در سال 1341 رئیس بانک جهانی از وی دعوت کرد که برای تهیه برنامه عمرانی الجزایر به این کشور سفر کند. ابتهاج بعد از بررسی شرایط اقتصادی و سیاسی مخالفت خود را با پرداخت وام به این کشور به دلیل شرایط سیاسی اعلام کرد.
در سال 1353 با مشارکت شرکت بیمه آمریکایی امریکن اینترنشنال گروپ، اقدام به تاسیس شرکت سهام بیمه بین‌المللی ایران و آمریکا در ایران کرد.
پیش از انقلاب ابتهاج سهام خود در بانک ایرانیان را به قیمت هفتاد تا هشتاد میلیون تومان به هژبر یزدانی فروخت. ابتهاج در خاطراتش تاکید دارد که خودش می‌خواست اوراق قرضه ملی بخرد که بهره آن بیش از 11 درصد بود اما نرخ بهره در اروپا 5 درصد بود اما زنش اصرار می‌کند که «با توجه به مشکلاتی که دستگاه در سال‌های اخیر برای ما ایجاد کرده و ممکن است در آینده نیز مشکلات دیگری به وجود بیاورند، صلاح ما در این است که این سرمایه را برای روز مبادا در خارج نگاه داریم. به این ترتیب در سال 1356، هنگامی که خروج ارز از کشور آزاد بود با اطلاع بانک مرکزی سرمایه خود را پس از پرداخت قروض به خارج منتقل نمودم.»
در اردیبهشت سال 1357 برای معالجه چشم به فرانسه رفت و پس از پیروزی انقلاب اموالش در ایران مصادره شد. او مدتی در شهر کان فرانسه زندگی می‌کرد و در سال 1369 به لندن رفت و در سال 1378 در سن 90 سالگی در لندن درگذشت.
اودر کتاب خاطراتش با اشاره به تجربه سال‌ها کار در ایران می‌نویسد:«خود من هر کجا پایه نظمی می‌گذاشتم کسی آن را ویران می‌کرد و هر کجا قدمی در راه آبادی و آبادانی بر می‌داشتم گروهی به چپاول ثروت و خارج کردن برنامه‌ها از مسیر صحیح آن برمی‌خواستند و همیشه در این موارد شخص مزاحمی که کنار گذاشته شده بود من بودم. متاسفانه این نقیصه در میان ما ایرانی‌ها به واسطه وجود حکومت‌های ظالم و زورگو که قرن‌های متمادی مردم را به تحقیر و چاپلوسی معتاد کرده و همچنین در اثر تربیت اجتماعی و خانوادگی به وجود آمده است. پدر به پسر نصحیت می‌کنند در مقابل شخص بزرگتر چه از حیث مقام و چه از لحاظ سن از اظهار نظر مخالف خودداری کند و سکوت را در این موارد قویا توصیه می‌نماید…. امیدوارم نسل آینده بدون عدول از معتقدات خود در مقابل صاحبان نفوذ و توقعات بی‌جای آنها ایستادگی کرده و به خدمات خود در راه کشورشان ادامه بدهند.»

تولید نخ با استانداردهای جهانی؛ گامی به‌سوی صادرات

توسط

دستاورد صنعت

13 مهر 1404

تولید نخ با استانداردهای جهانی؛ گامی به‌سوی صادرات

مقدمه

در سال‌های اخیر، صنعت نساجی ایران به‌ویژه در بخش تولید نخ، تحولات گسترده‌ای را تجربه کرده است. کارخانه‌های داخلی با نوسازی تجهیزات، ارتقای کیفیت مواد اولیه و رعایت استانداردهای بین‌المللی توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار داخلی را حفظ کرده و گام‌های محکمی به سوی صادرات بردارند. در میان این محصولات، نخ چای تی بگ یکی از نمونه‌های مهمی است که با رعایت اصول کیفی دقیق، توانسته جایگاه ویژه‌ای در بازار منطقه‌ای پیدا کند.

استانداردسازی در تولید نخ نه‌تنها به افزایش کیفیت منجر می‌شود، بلکه در ایجاد اعتماد میان خریداران خارجی نقش مهمی دارد. تولید نخ با استانداردهای جهانی یعنی کنترل دقیق در تمام مراحل از انتخاب مواد اولیه تا بسته‌بندی نهایی. این رویکرد باعث می‌شود محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی قابل رقابت باشند و مسیر صادرات هموارتر گردد.

همیت رعایت استانداردهای جهانی در تولید نخ

استانداردهای جهانی در واقع مجموعه‌ای از معیارها و دستورالعمل‌ها هستند که کیفیت، ایمنی و پایداری محصولات را تضمین می‌کنند. رعایت این استانداردها در صنعت نخ باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند محصولاتی با دوام، بهداشتی و سازگار با نیاز بازار جهانی ارائه دهند.

در حوزه نخ‌های مخصوص صنایع غذایی مانند نخ چای تی بگ، رعایت استانداردهای بهداشتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نوع نخ‌ها حتی جزئی‌ترین آلودگی یا انحراف از معیارها می‌تواند باعث رد شدن محصول در بازرسی‌های بین‌المللی شود. به همین دلیل، کارخانه‌های مدرن تولید نخ در ایران با بهره‌گیری از گواهی‌های بین‌المللی مانند ISO، SGS و FDA توانسته‌اند وارد زنجیره تأمین برندهای معتبر چای شوند.

مراحل تولید نخ با رویکرد استاندارد جهانی

تولید نخ بر اساس استانداردهای بین‌المللی شامل چند مرحله کلیدی است که هرکدام باید با دقت و کنترل کیفی بالا انجام شود.

انتخاب مواد اولیه استاندارد

در اولین گام، مواد اولیه باید از منابع تأییدشده و دارای گواهی کیفیت تهیه شوند. در تولید نخ چای تی بگ معمولاً از الیاف پنبه طبیعی یا پلی‌استر مخصوص صنایع غذایی استفاده می‌شود. این مواد باید عاری از رنگ، بو و هرگونه ترکیب شیمیایی خطرناک باشند. استفاده از مواد اولیه استاندارد، پایه‌ی اصلی دوام و ایمنی نخ است.

فرآیند ریسندگی تحت کنترل دقیق

در کارخانه‌های دارای گواهی بین‌المللی، تمام مراحل ریسندگی با دستگاه‌های مدرن انجام می‌شود که میزان کشش، سرعت و تاب نخ به‌صورت دیجیتالی کنترل می‌شود. این کنترل باعث می‌شود نخ تولیدشده از نظر ضخامت، استحکام و یکنواختی کاملاً مطابق با استانداردهای جهانی باشد.

تست‌های کیفی در حین تولید

در خطوط تولید مدرن، هر چند ساعت نمونه‌هایی از نخ تولیدی برداشت شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرند. تست‌های کشش، مقاومت در برابر حرارت، بررسی رطوبت و یکنواختی الیاف از جمله آزمون‌های حیاتی هستند که در این مرحله انجام می‌شوند. هدف از این تست‌ها اطمینان از پایداری کیفیت در طول تولید است.

استانداردهای بهداشتی در تولید نخ مخصوص صنایع غذایی

در بخش‌هایی از صنعت نخ که محصول با مواد غذایی در تماس مستقیم است، مانند نخ چای تی بگ، رعایت بهداشت در بالاترین سطح انجام می‌شود. محیط تولید باید کاملاً عاری از گردوغبار، آلودگی و مواد شیمیایی غیرمجاز باشد.

شرایط محیطی تولید

دمای کنترل‌شده، تهویه مناسب و استفاده از فیلترهای هوا از مواردی است که در کارخانه‌های دارای استاندارد جهانی رعایت می‌شود. حتی لباس کارگران نیز از جنس ضدپرز و تمیز است تا کوچک‌ترین ذرات وارد فرآیند تولید نشوند.

نظارت سازمانی و گواهی‌های بین‌المللی

تولیدکنندگان نخ چای تی بگ که به صادرات فکر می‌کنند، باید مجوزهای بین‌المللی را دریافت کنند. گواهی‌هایی مانند ISO 22000، HACCP و SGS نشان‌دهنده این است که فرآیند تولید در تمام مراحل تحت کنترل دقیق بهداشتی قرار دارد. این مجوزها در بازارهای خارجی به‌ویژه در اروپا و خاورمیانه اعتبار بالایی دارند و مسیر صادرات را آسان‌تر می‌کنند.

نقش فناوری در تولید نخ مطابق استانداردهای جهانی

فناوری پیشرفته یکی از مهم‌ترین ابزارها برای رسیدن به کیفیت جهانی در تولید نخ است. استفاده از دستگاه‌های خودکار، نرم‌افزارهای کنترل هوشمند و سیستم‌های پایش آنلاین باعث می‌شود کوچک‌ترین تغییر در فرآیند تولید به‌سرعت شناسایی و اصلاح شود. این موضوع نه‌تنها کیفیت محصول نهایی را بالا می‌برد بلکه از هدررفت مواد اولیه و انرژی نیز جلوگیری می‌کند.

دستگاه‌های ریسندگی دیجیتال

در کارخانه‌های مدرن، ریسندگی نخ دیگر به‌صورت دستی یا نیمه‌اتوماتیک انجام نمی‌شود. دستگاه‌های ریسندگی دیجیتال با قابلیت تنظیم دقیق سرعت و کشش، نخ‌هایی یکنواخت و مقاوم تولید می‌کنند. این نخ‌ها در تولید محصولات حساس مانند نخ چای تی بگ به‌خوبی عملکرد خود را نشان می‌دهند و موجب افزایش بازده تولید می‌شوند.

سیستم‌های کنترل کیفی هوشمند

سیستم‌های هوشمند با استفاده از سنسورهای دقیق، وضعیت دما، رطوبت و فشار را در طول خط تولید پایش می‌کنند. این داده‌ها در نرم‌افزارهای تحلیلی ثبت می‌شوند تا هرگونه انحراف از محدوده استاندارد فوراً اصلاح گردد. نتیجه این فرآیند، محصولی با کیفیت پایدار و مطابق با نیازهای بازار جهانی است.

مزایای تولید نخ با استانداردهای جهانی برای صادرات

تولید نخ طبق معیارهای بین‌المللی، صرفاً به بهبود کیفیت داخلی محدود نمی‌شود بلکه مسیر ورود به بازارهای خارجی را نیز هموار می‌کند.

افزایش اعتماد خریداران خارجی

خریداران بین‌المللی به دنبال محصولاتی هستند که کیفیت آنها قابل اطمینان و پایدار باشد. وقتی تولیدکننده بتواند گواهی‌های جهانی ارائه دهد، مشتری با اطمینان بیشتری قراردادهای بلندمدت امضا می‌کند. این موضوع برای تولیدکنندگان نخ چای تی بگ در ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا برندهای چای خارجی به‌دنبال تأمین‌کنندگان قابل اعتماد هستند.

امکان رقابت در بازار جهانی

با رعایت استانداردهای جهانی، تولیدکننده می‌تواند در مناقصات و قراردادهای صادراتی شرکت کند. این امر زمینه توسعه پایدار صنعت نساجی ایران را فراهم می‌کند. بسیاری از کشورها تنها از تأمین‌کنندگانی خرید می‌کنند که دارای مجوزهای بین‌المللی باشند، بنابراین رعایت استانداردها در واقع یک الزام برای رقابت جهانی است.

کاهش هزینه‌های تولید در بلندمدت

تولید بر اساس استانداردهای جهانی به معنای استفاده از فرآیندهای بهینه و کاهش ضایعات است. در نتیجه، بهره‌وری بالا می‌رود و هزینه‌های نگهداری و توقف دستگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند. در نهایت، تولیدکننده می‌تواند با هزینه کمتر محصولی با کیفیت بالاتر ارائه دهد.

جایگاه ایران در تولید نخ صادراتی

ایران با دارا بودن نیروی انسانی متخصص و دسترسی به مواد اولیه مناسب، پتانسیل بالایی در تولید نخ صادراتی دارد. طی سال‌های اخیر، چندین کارخانه داخلی موفق به صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه و آسیای میانه شده‌اند.

رشد کیفیت در تولید نخ چای تی بگ

یکی از نمونه‌های موفق در این حوزه، تولید نخ چای تی بگ در داخل کشور است که اکنون نه‌تنها نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند بلکه به کشورهای منطقه نیز صادر می‌شود. کیفیت این نخ‌ها از نظر بهداشت و استحکام در سطح بالایی قرار دارد و مطابق با الزامات برندهای بین‌المللی تولید شده است.

همکاری با برندهای خارجی

برخی تولیدکنندگان ایرانی توانسته‌اند با برندهای خارجی در زمینه تولید مشترک همکاری کنند. این همکاری‌ها علاوه بر انتقال دانش فنی، باعث بهبود فرآیند تولید و ارتقای استانداردها در سطح جهانی شده است. چنین ارتباطاتی مسیر صادرات پایدار را تقویت می‌کند و باعث افزایش ارزش افزوده صنعت نساجی کشور می‌شود.

چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات نخ ایرانی

حرکت به سمت صادرات پایدار، علاوه بر مزایا، چالش‌هایی نیز به همراه دارد. برای حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی، تولیدکنندگان ایرانی باید در چند زمینه کلیدی سرمایه‌گذاری کنند تا جایگاه خود را تثبیت نمایند.

ارتقای مداوم کیفیت و کنترل دقیق

بازار جهانی به‌طور مداوم در حال تغییر است و هر ساله استانداردهای جدیدی وضع می‌شود. تولیدکنندگان باید فرآیند کنترل کیفیت را به‌صورت پیوسته به‌روز کنند و از سیستم‌های دیجیتال برای بررسی خودکار استفاده کنند. انجام آزمایش‌های مستمر و ارائه گواهی‌های جدید باعث می‌شود مشتریان خارجی اعتماد بیشتری به محصولات ایرانی داشته باشند.

بهینه‌سازی بسته‌بندی و لجستیک صادراتی

در صادرات نخ، نحوه بسته‌بندی و ارسال نقش مهمی در رضایت خریداران دارد. استفاده از رول‌های مقاوم، برچسب‌گذاری دقیق، اطلاعات سری ساخت و شماره کنترل کیفیت، همگی از عوامل اعتباربخش در بازار جهانی هستند. همچنین ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل مطمئن کمک می‌کند نخ ایرانی بدون آسیب و تأخیر به دست مشتریان خارجی برسد.

بازاریابی بین‌المللی و برندینگ صنعتی

برای موفقیت در صادرات، صرفاً داشتن محصول باکیفیت کافی نیست. باید برند صنعتی ایرانی در بازارهای هدف شناخته شود. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، همکاری با شرکت‌های بازرگانی معتبر و ایجاد وب‌سایت چندزبانه از راهکارهای مؤثر برای معرفی توانمندی‌های تولیدی کشور است.

چشم‌انداز آینده تولید نخ صادراتی در ایران

با توجه به روند توسعه فناوری و افزایش آگاهی تولیدکنندگان ایرانی نسبت به اهمیت رعایت استانداردهای جهانی، آینده صنعت نخ کشور روشن به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود در سال‌های آینده صادرات نخ‌های تخصصی از جمله نخ چای تی بگ و نخ‌های صنعتی دیگر، سهم بیشتری در تجارت غیرنفتی ایران داشته باشد.

کارخانه‌هایی که از هم‌اکنون بر فناوری، آموزش نیروی انسانی و مدیریت کیفی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در آینده نزدیک تبدیل به برندهای بین‌المللی خواهند شد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی آسان به بازارهای آسیایی و اروپایی، ظرفیت صادرات نخ می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه صنعتی کشور مطرح شود.

جمع‌بندی نهایی

تولید نخ با استانداردهای جهانی، مسیری مطمئن برای ورود ایران به بازارهای بین‌المللی است. رعایت اصول کیفی، استفاده از فناوری مدرن، آموزش مستمر نیروی کار و دریافت گواهی‌های معتبر، چهار ستون اصلی این مسیر محسوب می‌شوند.

نخ چای تی بگ به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق این حوزه نشان داده است که با برنامه‌ریزی صحیح و پایبندی به استانداردها، می‌توان از تولید داخلی به صادرات پایدار رسید. امروزه کارخانه‌های ایرانی با تکیه بر تخصص مهندسان داخلی و استفاده از تجهیزات پیشرفته توانسته‌اند محصولاتی رقابتی تولید کنند که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

آینده این صنعت وابسته به استمرار در کیفیت، نوآوری و تعامل بین‌المللی است. با ادامه این مسیر، ایران می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات نخ استاندارد در منطقه تبدیل شود.

چرا خرید مستقیم از تولیدکننده کارتن پستی به‌صرفه‌تر است؟

توسط

دستاورد صنعت

13 مهر 1404

چرا خرید مستقیم از تولیدکننده کارتن پستی به‌صرفه‌تر است؟

خرید مستقیم کارتن پستی از تولید کننده

در سال‌های اخیر با رشد فروشگاه‌های اینترنتی و گسترش ارسال کالا، کارتن پستی به یکی از عناصر کلیدی در زنجیره تأمین و جابجایی کالاهای مختلف تبدیل شده است. کیفیت بسته‌بندی، علاوه بر حفظ سلامت کالا، بر تجربه مشتری و درک او از برند نیز تأثیر مستقیم دارد.

در این میان، یکی از موضوعات مهم برای کسب‌وکارها، انتخاب منبع تأمین کارتن است. بسیاری از شرکت‌ها به‌جای خرید از واسطه‌ها، ترجیح می‌دهند مستقیماً از واحدهای کارتن‌ سازی خرید کنند. اما چرا این روش به‌صرفه‌تر و کارآمدتر است؟ در این مطلب با ما همراه باشید.

حذف واسطه‌ها و دسترسی به قیمت واقعی

یکی از مهم‌ترین مزایای خرید مستقیم از تولیدکننده، حذف واسطه‌ها و دسترسی به قیمت واقعی محصول است. در زنجیره توزیع سنتی، هر واسطه بخشی از سود خود را به قیمت نهایی اضافه می‌کند.

وقتی ارتباط مستقیم با تولیدکننده برقرار شود، خریدار نه‌تنها از قیمت پایه مطلع می‌شود بلکه می‌تواند شرایط پرداخت و زمان تحویل را بر اساس نیاز خود تنظیم کند.

برای نمونه، برخی از تولیدکنندگان داخلی مانند مجموعه فیدارپک این امکان را برای مشتریان فراهم کرده‌اند تا مستقیماً از کارخانه سفارش دهند و در جریان جزئیات فنی محصول قرار بگیرند. این شفافیت در فرآیند خرید، به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک می‌کند.

کنترل کیفیت و انتخاب مواد اولیه

کیفیت کارتن پستی وابسته به نوع ورق، وزن کاغذ و دقت فرآیند کارتن‌ سازی است. در خرید مستقیم، خریدار می‌تواند از نوع مواد اولیه و مشخصات فنی محصول آگاه شود و در صورت نیاز، ترکیب یا ضخامت ورق‌ها را متناسب با محصول خود انتخاب کند.
کارخانه‌هایی مانند فیدارپک معمولاً تنوع بالایی از ورق‌های سه‌لایه و پنج‌لایه را ارائه می‌دهند که امکان انتخاب دقیق‌تر را فراهم می‌کند. این سطح از کنترل کیفیت معمولاً در خرید از واسطه‌ها امکان‌پذیر نیست.

صرفه‌جویی در هزینه و ثبات قیمت

یکی از مزیت‌های دیگر خرید مستقیم، ثبات نسبی در قیمت‌هاست. نوسانات بازار مواد اولیه مانند کاغذ و مقوا، قیمت کارتن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. واسطه‌ها معمولاً این نوسانات را سریع‌تر منتقل می‌کنند، اما تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند قراردادهای بلندمدت با نرخ مشخص ببندند.

به‌عنوان نمونه، بسیاری از کسب‌وکارهایی که خرید عمده کارتن پستی را از تولیدکنندگان داخلی انجام می‌دهند، گزارش داده‌اند که در طول زمان از ثبات قیمتی و کاهش هزینه‌های لجستیک بهره‌مند شده‌اند. این امر در فضای اقتصادی ناپایدار امروز یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

چاپ و سفارشی‌سازی و طراحی متناسب با برند

یکی از چالش‌های فروشگاه‌های اینترنتی، تطبیق بسته‌بندی با هویت بصری برند است. همکاری مستقیم با تولیدکننده، این امکان را می‌دهد که طراحی و چاپ لوگو، رنگ سازمانی یا اطلاعات محصول به‌صورت اختصاصی انجام شود.

در این زمینه، برخی از واحدهای صنعتی مانند فیدارپک خدمات چاپ فلکسو و لمینتی را نیز ارائه می‌دهند که موجب افزایش کیفیت ظاهری کارتن‌ها و حرفه‌ای‌تر شدن بسته‌بندی می‌شود. این نوع همکاری به بهبود تجربه مشتری و تقویت تصویر برند کمک می‌کند، بدون اینکه هزینه‌های اضافی تحمیل کند.

برنامه‌ریزی بهتر در تأمین مداوم

برای کسب‌وکارهایی که ارسال مداوم کالا دارند، پایداری در تأمین اهمیت زیادی دارد. تولیدکنندگان، بر خلاف واسطه‌ها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری در زمان تولید و تحویل دارند.

به‌عنوان مثال، مجموعه‌هایی مانند فیدارپک معمولاً با مشتریان خود قراردادهای دوره‌ای تنظیم می‌کنند تا کارتن‌ها در بازه‌های زمانی مشخص و با ظرفیت ثابت تولید و ارسال شوند. این موضوع باعث می‌شود فرآیند تأمین قابل پیش‌بینی‌تر و مدیریت موجودی ساده‌تر باشد.

کسب‌وکارهایی که فروش فصلی یا مقطعی دارند، می‌توانند بر اساس داده‌های فروش گذشته، نیاز خود به کارتن پستی را تخمین بزنند و سفارش‌های خود را مرحله‌بندی کنند.

این روش علاوه بر کاهش فشار بر انبار، باعث می‌شود از خواب سرمایه جلوگیری شود. تولیدکنندگانی مانند فیدارپک معمولاً امکان تنظیم برنامه تولید ماهانه را برای مشتریان عمده فراهم می‌کنند تا در زمان‌های پیک فروش با کمبود مواجه نشوند.

کاهش هزینه‌های حمل و بهینه‌سازی جابجایی کالا

در خرید مستقیم از کارخانه، کارتن‌ها معمولاً به‌صورت فشرده و در بسته‌های بزرگ ارسال می‌شوند که هزینه حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد. تولیدکنندگان همچنین می‌توانند با توجه به موقعیت جغرافیایی خریدار، برنامه ارسال مناسب‌تری طراحی کنند.

در مقایسه با خرید از واسطه‌های متعدد، این روش باعث صرفه‌جویی در هزینه و زمان می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین، تأمین مستقیم از تولیدکننده را به‌عنوان بخشی از استراتژی لجستیک خود در نظر می‌گیرند.

شفافیت، پاسخ‌گویی و خدمات فنی

یکی دیگر از مزایای ارتباط مستقیم با تولیدکننده، دسترسی آسان‌تر به اطلاعات فنی و پشتیبانی است. در صورت بروز هرگونه مغایرت در ابعاد، استحکام یا تیراژ، خریدار می‌تواند مستقیماً با تیم فنی کارخانه ارتباط بگیرد و مشکل را پیگیری کند.

این سطح از پاسخ‌گویی معمولاً در همکاری با واسطه‌ها وجود ندارد. واحدهایی مانند فیدارپک علاوه بر تولید، خدمات مشاوره بسته‌بندی نیز ارائه می‌دهند تا کسب‌وکارها بتوانند نوع کارتن را بر اساس وزن، نوع کالا و نحوه ارسال انتخاب کنند.

رعایت حفظ محیط زیست

یکی از نکات قابل‌توجه در صنعت کارتن‌سازی مدرن، حرکت به سمت تولید پایدار و استفاده از مواد بازیافتی است. همکاری مستقیم با کارخانه‌هایی که این رویکرد را دنبال می‌کنند، علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، تأثیر مثبتی بر محیط‌زیست نیز دارد.

به‌عنوان نمونه، برخی تولیدکنندگان ایرانی از جمله فیدارپک، بخشی از مواد اولیه خود را از کاغذهای بازیافتی استاندارد تأمین می‌کنند تا ردپای زیست‌محیطی تولید کاهش یابد.

مقایسه اقتصادی بازار آزاد در برابر تولید مستقیم

قطغاً قیمت محصول در خرید مستقیم از تولیدکننده می‌تواند با درصد قابل توجهی کاهش قیمت عرضه شود. در خرید کارتن پستی عمده، این تفاوت قابل‌توجه است و بر هزینه نهایی بسته‌بندی تأثیر مستقیم دارد.

به همین دلیل، بسیاری از فروشگاه‌ها، تأمین‌کنندگان مواد غذایی و شرکت‌های پخش، ترجیح می‌دهند برنامه بلندمدت خود را بر پایه همکاری با تولیدکننده تنظیم کنند.

چگونه تولیدکننده مناسب کارتن پستی را انتخاب کنیم؟

انتخاب تولیدکننده مناسب یکی از تصمیمات کلیدی در فرایند خرید کارتن پستی است. هرچند قیمت عامل مهمی است، اما تنها معیار تصمیم‌گیری نیست. در انتخاب تأمین‌کننده باید به مجموعه‌ای از شاخص‌ها توجه کرد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

سابقه فعالیت و نمونه‌کارها: بررسی تجربه تولیدکننده در صنایع مختلف، به‌ویژه در بسته‌بندی محصولات پستی یا فروشگاه‌های اینترنتی، می‌تواند نشان‌دهنده کیفیت و ثبات تولید باشد.
توان تولید و ظرفیت پاسخ‌گویی: اگر کسب‌وکار شما به‌صورت مداوم سفارش ارسال دارد، تولیدکننده باید بتواند تیراژ بالا را در بازه‌های زمانی کوتاه تأمین کند.
نوع ماشین‌آلات و فناوری تولید: کارخانه‌هایی که از دستگاه‌های فلکسو، لمینتی یا چاپ چهاررنگ استفاده می‌کنند، معمولاً دقت و کیفیت بالاتری دارند.
پشتیبانی فنی و مشاوره بسته‌بندی: یکی از معیارهای مهم، توانایی تولیدکننده در ارائه مشاوره درباره نوع ورق، وزن، چاپ و طراحی است. برای مثال، مجموعه‌هایی مانند فیدارپک با ارائه مشاوره قبل از تولید، به مشتریان کمک می‌کنند تا نوع کارتن متناسب با کالای خود را انتخاب کنند.

معیارهای ارزیابی کیفیت کارتن پستی

حتی در خرید کارتن پستی عمده، توجه به جزئیات کیفیت می‌تواند از خسارت‌های بعدی جلوگیری کند. شاخص های مهمی مانند میزان تحمل کارتن در برابر فشار، کیفیت چسب لایه ها، دقت در برش و تا شدن ورق ها برای حفظ ظاهر مناسب کارتن و کیفیت چاپ و یکنواختی رنگ را باید در ارزیابی کیفیت کارتن پستی حتماً در نظر گرفت.

در کارخانه‌هایی مانند فیدارپک معمولاً قبل از تحویل، نمونه‌های تولیدی مورد تست فشاری و بررسی چسب قرار می‌گیرند تا اطمینان حاصل شود هر سفارش با مشخصات فنی مورد انتظار مطابقت دارد.

اشتباهات رایج هنگام خرید کارتن پستی

در بسیاری از کسب‌وکارها، اشتباهات کوچکی در فرآیند خرید وجود دارد که در بلندمدت باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. با شناخت این اشتباهات می‌توان خریدی هدفمندتر و اقتصادی‌تر انجام داد. برخی از این اشتباهات عبارتند از:

خرید بدون درنظر گرفتن وزن کالا: استفاده از کارتن ضعیف برای کالای سنگین منجر به آسیب در حمل‌ونقل می‌شود.
انتخاب ابعاد غیراستاندارد: کارتن‌های بزرگ‌تر از اندازه کالا باعث افزایش هزینه حمل می‌شوند.
عدم توجه به نوع چاپ: گاهی هزینه اضافی برای چاپ‌هایی پرداخت می‌شود که تأثیر کمی بر برند دارند.
خرید از تأمین‌کنندگان غیرثابت: نوسان کیفیت و قیمت در این حالت زیاد است و برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند.

جمع‌بندی

در مجموع، خرید مستقیم از تولیدکننده کارتن پستی مزایای متعددی دارد از حذف هزینه‌های واسطه‌گری گرفته تا کنترل کیفیت، ثبات قیمتی، سفارش‌سازی و پشتیبانی فنی دارد.

تجربه بازار نشان می‌دهد که این شیوه، نه‌تنها از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است، بلکه باعث افزایش بهره‌وری و اعتماد در زنجیره تأمین می‌شود. این روش علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش شفافیت، بهینه‌سازی فرآیند بسته‌بندی و هماهنگی بهتر با اهداف برند می‌شود.

با بررسی معیارهایی چون نوع کارتن، ظرفیت تولید، کیفیت چاپ و پشتیبانی فنی، می‌توان تأمین‌کننده‌ای انتخاب کرد که در بلندمدت شریک قابل اعتمادی برای رشد کسب‌وکار باشد.

نمونه‌هایی مانند فیدارپک نشان داده‌اند که ارتباط شفاف و مستقیم بین خریدار و تولیدکننده می‌تواند به ایجاد همکاری پایدار و بهبود استاندارد بسته‌بندی در کسب‌وکارهای مختلف منجر شود.

تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی از سوی دولت

توسط

دستاورد صنعت

11 مهر 1404

تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی از سوی دولت

دستاورد صنعت – وندورلیست / جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران هنوز ناشناخته است و محدوده آن به درستی روشن نیست. شرکت ها بنابر سلیقه خود از منابع مالی موضوع مسئولیت اجتماعی در هر جایی که خود تشخیص بدهند استفاده می کنند. برخی مسئولیت اجتماعی را یک جور صدقه می دانند که بودجه آن باید صرف افراد کم برخوردار و حاشیه نشین داده شود، برخی آن را در بخش هایی هزینه می کنند که صاحبان قدرت در آن دینفع هستند. دولت برای سازمان دادن به مسئولیت اجتماعی در حال تدوین آئین نامه ای است تا بتواند سازوکاری قانونی برای مسئولیت اجتماعی فراهم کند. ابوتراب طالبی دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی می گوید: «در تدوین این آیین‌نامه اجتماع علمی و نهادهای مدنی مشارکت خوبی داشتند و در نهایت آیین‌نامه‌ای تدوین شد که ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی را نظم‌بخشی کند، به‌گونه‌ای که مسئولیت اجتماعی شرکتی به دال معنادار تبدیل شود نه دال تهی که هر آن‌چه در آن بتواند جای بگیرد.»
ابوتراب طالبی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت در نشست با کنشگران حوزوه مسئولیت اجتماعی در باره مراحل و نحوه تدوین آئین نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سخن گفت. در این نشست که در سالن جلسات خبرگزاری دانشجویان ایران برگزار شد، اساتید دانشگاه، نمایندگان دستگاه‌های اداری اجرایی، خبرنگاران رسانه ها و مطبوعات و کنشگران اجتماعی در جلسه حضور داشتند.

تهیه آئین نامه ای با 500 ساعت کار کارشناسی
ابوتراب طالبی دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیأت دولت با بیان این‌که تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی حاصل بیش از ۵۰۰ ساعت کار کارشناسی و برآمده از خرد جمعی است، گفت: برای تدوین این آیین‌نامه سعی شد از نظرات جامعه دانشگاهی و نخبگانی، اجتماع علمی و نهادهای مدنی و نمایندگان دستگاه‌های اداری اجرایی استفاده شود تا قاعده‌گذاری صحیحی صورت بگیرد.
او گفت: مسئولیت اجتماعی شرکتی نوعی رویکرد و تعهد شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل اجتماع محلی یا جامعه‌ای است که فعالیت‌های شرکت اعم از اقتصادی، توسعه‌ای، صنعتی و زیست محیطی در آن انجام می‌گیرد.
وی، با بیان این‌که این فعالیت‌ها ابعاد چندگانه اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و زیست محیطی دارد، گفت: نظیر سایر مفاهیم و سازه‌هایی در علوم اجتماعی مطرح است در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی هم تعاریف متعددی وجود دارد. آن‌چه مخرج مشترک همه این تعاریف است احساس مسئولیت در قبال جامعه‌ محلی است. منظور از جامعه شامل وجوه ارگانیستی، محیط زیست، بافت اجتماعی، روابط و مناسبات و گروه‌بندی‌ها و حتی موضوعات فرهنگی شامل باورها، ارزش‌ها و تلقی‌ها و سازوکارهای اجتماع‌پذیری و فرهنگ‌پذیری است، که مردم در آن زندگی می‌کنند و فعالیت‌های جدید شرکت‌ها تأثیراتی در و بر آن محیط می‌گذارند.

مسئولیت اجتماعی نوعی صدقه دادن نیست
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: در مجموع مسئولیت اجتماعی شرکتی یک آگاهی نسبت به وظایفی است که دستگاه‌ها و شرکت‌ها در قبال محیط پیرامونی خود دارند. البته برداشت‌ها متفاوت است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند مسئولیت اجتماعی شرکتی نوعی صدقه دادن است که اشخاص حقوقی و حقیقی برخوردار، بخشی از اموال خود را به افراد کم‌برخوردار، فرودست و حاشیه‌نشین می‌دهند.
طالبی، افزود: مسئولیت اجتماعی شرکتی حقی است که جامعه محلی، در قبال فعالان و کنشگران اقتصادی و صنعتی دارد. این خودآگاهی هسته مرکزی مسئولیت اجتماعی شرکتی است. خودآگاهی از مسئولیت اجتماعی شرکتی در یک دوره تاریخی پس از برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای در دنیا به‌ویژه در غرب (با فعالیت‌های صنعتی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای) شکل گرفت و احساس شد که این فعالیت‌ها یکسری از هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند. هزینه‌هایی که به ضرر جامعه بوده اما در مجموع نادیده گرفته می‌شدند.
وی، در ادامه خاطرنشان کرد: تخریب محیط زیست، آلودگی آب و هوا، از هم پاشیده شدن روابط و مناسبات اجتماعی و … نمونه‌هایی از این خسارت‌هاست. خوشبختانه در دنیا مسئولیت اجتماعی شرکتی به یک قاعده اجتماعی تبدیل شده که نه تنها الزام قانونی برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به محیط در آن دیده شده است، بلکه در واقع در جامعه به‌مثابه قاعده و هنجار اجتماعی در آمده است. افرادی که پایبند هستند پاداش می‌گیرند و تولیدات آن‌ها بیشتر مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرد. این موضوع در تولید و سودآوری شرکت‌ها نیز تأثیر مثبت دارد و از این نظر شرکت‌هایِ متعهد تلقی می‌شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه، با اشاره به مشکلات عدیده‌ای که برنامه و پروژه‌های اقتصادی و صنعتی برای زیست اجتماعی و محیط اجتماعی ایجاد کرده است، گفت: این موضوع تنها خاص ایران نبوده و در کشورهای پیشرفته و مدرنی نظیر آلمان و ژاپن نیز تخطی از مسئولیت اجتماعی دیده می‌شود، شرکت‌هایی که محصولاتی تولید و یا خدماتی ارائه می‌کنند بدون آن‌که به‌دقت میزان تخریب در جامعه محلی را افشا کنند.
طالبی خاطرنشان کرد: چنان‌چه کنشگران صنعتی متوجه تخطی شرکت فولکس واگن از انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی شوند، به‌لحاظ قانونی و اجتماعی آن شرکت مجازات می‌شود. در ژاپن هم چنین است. از این‌رو شرکت‌های بزرگ به‌شدت مراقب هستند که سرمایه‌های اجتماعی خود را از دست ندهند، که همان اعتماد عمومی است.

مسئولیت اجتماعی خدمت به ذی‌نفعان صاحب قدرت نیست
دبیر کمیسیون فرهنگی – اجتماعی افزود: در ایران مشکل مضاعفی ایجاد شده است. برخی شرکت‌ها اقدامات خود را تحت‌عنوان مسئولیت اجتماعی با اهداف دیگری در جهت ارائه خدمت به ذی‌نفعان صاحب قدرت و یا در غیر از جای صحیح خود استفاده می‌کنند که نمونه‌های آن زیاد است. یک نمونه ساده آن در مورد یکی از شرکت‌ها دو سال گذشته بود که عدد مهمی در ذیل مسئولیت اجتماعی در جای نادرست استفاده شد. در نهایت کنشگران و دولت متوجه این موضوع شدند که هزینه در خصوص این موضوع نیازمند قاعده‌گذاری است.
طالبی گفت: نخستین گام در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برداشته شد اگرچه در عمل حل مسأله نکرد. بر این اساس دولت چهاردهم با استفاده از نظرات کارشناسی به این نتیجه رسید که باید برای تحقق درست مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران و جلوگیری از فساد در این زمینه آیین‌نامه مشخصی تهیه شود. خوشبختانه کمیسیون مستقلی برای این منظور تشکیل و عهده‌دار تدوین آیین‌نامه شد. پس از واگذاری مسئولیت موضوع به اینجانب برای دستیابی به یک سند علمی قابل اجرا؛ سازوکاری بر اساس سه رکن استفاده از نظر جامعه دانشگاهی و انجمن‌های علمی، جامعه مدنی و کنشگران مسئولیت اجتماعی شرکتی و هم‌چنین ظرفیت کارشناسی و تجارب دستگاهی در خصوص انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی اندیشیده و به کار گرفته شد.
دبیر کمیسیون مشترک تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی تصریح کرد: در تدوین این آیین‌نامه اجتماع علمی و نهادهای مدنی مشارکت خوبی داشتند و در نهایت آیین‌نامه‌ای تدوین شد که ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی را نظم‌بخشی کند، به‌گونه‌ای که مسئولیت اجتماعی شرکتی به دال معنادار تبدیل شود نه دال تهی که هر آن‌چه در آن بتواند جای بگیرد.

هزینه چند ده هزار میلیاردی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی
طالبی با تأکید مجدد بر این‌که اقداماتی تحت‌عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام می‌شد که ارتباطی با موضوع نداشت، گفت: در راستای این موضوع مسأله‌ای ایجاد شده بود که چند ده همت ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه می‌شد بدون آن‌که هدف اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی محقق شود. ایده یک چیز بود مسأله چیز دیگری و منابعی که در ذیل مسئولیت اجتماعی شرکتی هزینه می‌شد، در غیر از محل صحیح خود استفاده می‌شد.
وی با بیان این‌که هزینه‌ها به‌صورت غیر مناسب هم استفاده می‌شد، گفت: به‌عنوان مثال در مناطقی که به مدرسه نیاز نبود و پنج برابر متوسط کشوری مدرسه داشت در لابی‌ها و تعاملات می‌گفتند به‌علت نقش داشتن و نفع‌بری خود فرد متصدی و بدون توجه به نیاز واقعی محله، در منطقه برای ساخت مدرسه هزینه می‌شد. به‌عبارتی در تشخیص موضوع و نحوه اجرا هم در ذیل مسئولیت اجتماعی شرکتی، گروه‌هایی (باندهایی) نفع می‌بردند. به‌عنوان مثال اگر اجرای پروژه عمرانی به تأمین تیرآهن نیاز داشت به‌جای تأمین از استان مذکور از استان‌های دیگر تأمین می‌شد.

مشکلات فعلی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران
طالبی سازوکار اجرایی فعلی را نادرست برشمرد و افزود: به‌عنوان نمونه نتیجه این برنامه‌ها این بود که منابع بسیاری را با استفاده از منابع پتروشیمی برای محیط زیست هزینه کردند و درخت‌هایی غیرمثمر کاشته شد که ارتباطی هم با محیط زیست نداشت. در این موارد وجود شفافیت حائز اهمیت است. بنابراین نیاز بود این اقدامات ارزیابی شود و شفافیت داشته باشد. در تدوین متن و اصلاح بخشی از حکمرانی، سازوکار بهبود و ارتقاء را لحاظ کردیم.
وی در پاسخ به اظهار نظر یکی از حاضرین مبنی بر این‌که باید در آیین‌نامه یک بند یا ماده آورده می‌شد که شرکت‌های زیان‌ده پیش از پرداختن به تأثیرات اصلی فعالیت‌های خود، حق ورود به انجام پروژه مسئولیت اجتماعی شرکتی را نداشته باشند، گفت: در آیین‌نامه مراحلی ملاحظه شده است؛ پیش از فرآیند تدوین، فرآیند تصویب و … و این بند از آیین‌نامه حذف نشده است بلکه در بند دو (۲) مصادیق هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی شرکتی آورده شده است، اما اولویت با بند یک (۱) یعنی جبران آثار و پیامدهای منفی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: از اصول مهم در تدوین این آیین‌نامه آن است که انجام مسئولیت اجتماعی در مرحله نخست باید معطوف به انجام وظیفه شرکتی باشد، اگر پروژه‌ای محیط زیست را تخریب می‌کند در ابتدا باید جلوی تخریب گرفته شود، اگر پتروشیمی سیستم صید و محصولات آبزیان را مختل و منجر به شیوع سرطان در منطقه می‌شود ابتدا باید تبعات منفی آن برطرف شود.

مسئولیت اجتماعی شرکتی مطالبه عمومی
طالبی با اعتقاد به این‌که مسئولیت اجتماعی موضوعی پنهان نیست و باید شفاف پشت اتاق شیشه‌ای در معرض دید عموم قرار گیرد، گفت: همه باید از آن اطلاع داشته باشند و بدانند که چه اتفاقی می‌افتد. به‌عنوان مثال وزارت صمت بداند که در حوزه مسئولیت اجتماعی در سال گذشته در شرکت‌های زیرمجموعه‌اش چه میزان و چگونه هزینه کرده است؟ هم‌اکنون شفافیت لازم وجود ندارد. متعاقب نبود شفافیت، پاسخگویی و مطالبه‌گری هم وجود ندارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد که اگر مسئولیت اجتماعی امری عمومی است پس مطالبه آن هم باید یک امر عمومی باشد. تصمیم شخصی مدیران نیست بلکه مسأله عمومی است که باید در عرصه عمومی دیده، بررسی و پاسخ داده شود. می‌توان گفت این آیین‌نامه در یک مسیر علمی تدوین شد و از ادبیات پژوهشی موضوع و گروه‌های نخبگانی، مطلعین و کنشگران این حوزه، دست‌اندرکاران دستگاه‌ها و هم‌چنین ذی‌نفعان در مسیری علمی بهره گرفته شد.

تدوین آیین‌نامه با شرکت همه ذی نفعان
طالبی با بیان این‌که در تدوین این آیین‌نامه صدای همه ذی‌نفعان شنیده شد و فردی نبود که کار علمی کرده باشد و صدایش شنیده نشده باشد، گفت: البته تدوین این آیین‌نامه با برگزاری همایش تجارب مسئولیت اجتماعی شرکتی که برگزارکننده آن گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران بود مقارن شد و از پیش‌نشست‌های این همایش ملی در راستای تدوین آیین‌نامه بهره گرفته شد.
وی با تأکید مجدد بر این‌که این آیین‌نامه حاصل تصمیم‌گیری مشارکتی علمی نخبگانی بوده و با استدلال‌های خوبی هم همراه بود، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه با لحاظ کردن اکثریت آرای نخبگان تصویب شد. در دولت نیز همین متن با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: ما به‌عنوان اشخاص حقیقی مسئولیم این آیین‌نامه را قدر نهیم. در زمان کنونی تا این حد امکانپذیر بود. حتی برخی وزراء پیشنهاداتی ارائه کردند که همه موارد در کمیته ۵ نفره بررسی شد. دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، در ادامه گفت: در هر حال متن آیین‌نامه قابل دفاع است اما ایده‌آل نیست.
وی با پیشنهاد ضرورت تدوین لایحه‌ای براساس این آیین‌نامه، گفت: باید اندیشید این لایحه با چه شرایطی به مجلس برده شود؟ این احتمال وجود دارد افراد ذی‌نفع به مجلس و دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
طالبی در پاسخ به سخنان یکی دیگر از حاضرین گفت: در تدوین این آیین‌نامه تجارب قبلی دیده شد. ممکن است مسیر به خوبی آغاز شود و تدوین سیاست به‌درستی انجام شود اما در اجرا با مشکل مواجه شده یا به‌درستی اجرا نشود و در این‌جا بایستی نظارت اضافه شود.
وی ادامه داد: از نکات مهم دیده شده در آیین‌نامه این است که باید هر دو سال یکبار توسط مراکز پژوهشی غیر وابسته به خود شرکت و یا سازمان مجری، مطالعات ارزیابی اثربخشی انجام شود. آن‌چه به آیین‌نامه اضافه شد آن است که دستگاه‌ها به روشنی و شفاف اطلاعاتشان را درج کنند و ملزم هستند (بدون نیاز به وجود درخواستی) ۱۰۰ درصد فرآیند انجام شده را ذکر کنند. هم‌چنین باید مجری، پیشنهاددهنده، داور، ارزیاب طرح، همگی مشخص و نتیجه منعکس شود.

رعایت حاکمیت شرکتی مهم‌ترین بخش آیین‌نامه
دبیر کمیسیون اجتماعی هیأت دولت در پاسخ به ایراد وارده به آیین‌نامه که نقش وزارتخانه‌ها به‌خوبی دیده نشده است، گفت: اگر دستگاهی مشمول این آیین‌نامه باشد نقش آن به‌خوبی ملاحظه شده است از جمله وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت بهداشت و بقیه دستگاه‌ها. اما اگر قرار بود همه وظایف به‌طور مشخص ذکر شود همه چیز بسته می‌شد. در این آیین‌نامه سازوکار اجرایی ذکر شده و مصادیق هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی هم به صراحت آمده است.
وی در ادامه توضیح داد: از مهم‌ترین بخش‌های آیین‌نامه رعایت حاکمیت شرکتی است بدین ترتیب که طرح‌های مشخصی پیشنهاد داده می‌شود و مجمع عمومی شرکت تصویب می‌کند و دستگاه حاکمیتی فرادستگاهی که نوعاً سازمان برنامه استان است در این ظرف ساختاری مطالعه می‌کند. همه عناصر و فرآیند اجرای برنامه باید در سامانه قید شود چون مهم‌ترین نوع نظارت نظارت عمومی است و از علل اصلی فساد نبود شفافیت و نظارت عمومی است.

دولت نباید تکالیف قانونی خود را به دوش شرکت‌ها بیندازد
طالبی با بیان این‌که مسیر روشن است و نباید بیش از این فضا را بسته کرد، گفت: در آیین‌نامه مشخص است که چه کسی چه کاری را انجام دهد؟ مصداق آن هم آمده است. درباره استفاده از بودجه دولتی هم تصور نشود دولت قصد دارد تکالیف قانونی خود را به دوش شرکت‌ها بیندازد. برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند زیان‌ده هستند و بعضاً گفته می‌شود شرکت‌های زیان‌ده مسئولیت اجتماعی ندارند؛ در پاسخ باید گفته شود وقتی شرکت به اعضای هیأت مدیره حقوق، پاداش و هزینه‌ سفرهای خارجی را پرداخت می‌کند پس ملزم است حقوق و پاداش اجتماع را هم بپردازد و این صدقه نیست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد به این‌که باید قدم به قدم برای حل مسائل پیش رفت، در اشاره به پرسش یکی از افراد حاضر که عنوان کرد تشخیص مسأله به عهده چه کسی است؟ گفت: در دنیا ایفای مسئولیت اجتماعی امری بیرونی است و الزامات هنجارهای اجتماعی پشت آن قرار دارد. خودشان به این نتیجه می‌رسند که باید این کار را انجام دهند. نظارت بر حسن اجرای مسئولیت اجتماعی امری عمومی و بیرونی است و اگر نهادی واسط در این ارتباط باشد خودش نوعی توسعه بوروکراسی است و در این صورت حاصل آن فساد بوده و حاکمیت شرکتی نقض می‌شود.
طالبی هم‌چنین در پاسخ به انتقاد وارده که این آیین‌نامه برخی هلدینگ‌های بخش خصوصی را شامل نمی‌شود گفت: در آیین‌نامه، شرکت‌های تحت‌مدیریت دولتی آمده است و مدیرعامل آن شرکت‌ها را دولت منصوب می‌کند.

افکار عمومی باید در جریان باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه درباره چگونگی نحوه نظارت هم گفت: سازوکارهای آن دیده شده است اما مهم‌ترین و موثرترین نظارت، نظارت عمومی و قدرت بخشیدن به این نظارت است. وی افزود: در ماده‌ای از این آیین‌نامه ذکر شده است که به‌منظور ایجاد شفافیت، انضباط‌بخشی، نظارت‌پذیری و فراهم کردن امکان دسترسی عمومی، همه اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی باید در سامانه درج شود. شرکت و شورا مکلفند اقدامات مربوط به فرآیندهای اجرایی و اطلاعات مرتبط از قبیل چگونگی انتخاب و ارائه پیشنهاد، فرآیند بررسی و تصویب، نتایج بررسی پیشنهادها، نحوه انتخاب مجریان، پیمانکاران، عملیات مالی و مراحل اجرا؛ همگی را در سامانه درج کنند. افکار عمومی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار و تعیین‌کننده هستند و باید در جریان باشند.
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی در پاسخ به پرسش یکی از حضار در خصوص عدم شمول شرکت‌های پروژه‌محور با گردش مالی بالا که شامل این آیین‌نامه نمی‌شوند هم گفت: باید در این باره تأملی شود و منعی برای گنجاندن این شرکت‌ها در آیین‌نامه نیست. برای نهادینه کردن این آیین‌نامه برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و … ضروری است تا به گفتمان عمومی تبدیل شود و همه بتوانند درباره آن فکر کنند و خاص محافل خصوصی نشود.
طالبی با تأکید بر ضرورت کار علمی و تولید دانش اجتماعی در این زمینه در ادامه بر ضرورت درگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تولید ادبیات اجتماعی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی تأکید کرد. وی هم‌چنین بر ضرورت گفت‌وگوی عمومی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی تأکید کرد چون سکوت را فرصتی برای سوء استفاده دانست.
وی توصیه کرد: برای اجرای کامل آئین‌نامه ضرورت دارد نه تنها مدیران بلکه ذی‌نفعان هم از آن مطلع شوند. لازم است در فضای عمومی نسبت به ماده دو (۲) آیین‌نامه توجه شود تا مصادیق هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی شرکتی مشخص و به آن‌ها عمل شود.

افزایش تولید 35 میلیون تنی پتروشیمی

توسط

دستاورد صنعت

10 مهر 1404

دستاورد صنعت (وندرلیست) مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام افزایش ۳۵ میلیون تنی ظرفیت صنعت پتروشیمی با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه گفت: افزون بر افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش با هدف کاهش وابستگی به صادرات محصولات پایه در این برنامه هدف‌گذاری شده است.
صنعت پتروشیمی کشور بر اساس برنامه هفتم توسعه مأموریت دارد با تکیه بر سیاست‌های کلان و همسو با تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، ظرفیت اسمی تولید را از ۹۶.۶ میلیون تن فعلی به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال برساند. به گفته حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این هدف از طریق اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای به مجموع ظرفیت اسمی ۳۵ میلیون تن دنبال می‌شود که بخشی از این طرح‌ها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند. تمرکز اصلی برنامه افزون بر افزایش ظرفیت بر تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های متانول، اتیلن، پروپیلن و آروماتیک است تا سهم محصولات با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی افزایش و وابستگی به صادرات محصولات پایه کاهش یابد.
علیمراد با اعتقاد به اینکه نگاه واقع‌بینانه در برنامه، زمانی ایجاد می‌شود که برنامه‌ریزی با نگاه عمیق به محدودیت منابع و شرایط محیطی انجام شده باشد، می‌گوید: نگاه راهبردی توسعه زنجیره ارزش در تدوین برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و چالش‌های تأمین منابع مورد نیاز توسعه به‌خوبی رعایت شده است و امیدواریم افزون بر رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه، ۱.۵ تا ۲ درصد نیز با افزایش بهره‌وری عوامل تولید به این هدف افزوده شود.
حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش نخست گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) تصویری از راهبردها و اولویت‌های این صنعت در افق برنامه هفتم توسعه ارائه می‌دهد که در ادامه می‌خوانید.

آقای مهندس با توجه به تمرکز دولت چهاردهم بر هدف ۱۳۱ میلیون تن ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه، چه برنامه‌هایی برای تحقق آن در نظر گرفته شده است؟
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس منویات مقام معظم رهبری برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور، راهبرد و راهکارهای مشخصی را در توسعه زنجیره ارزش محصولات پایه متانول، اتیلن و پروپیلن و آروماتیک در نظر گرفته است. با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه صنعت پتروشیمی کشور، پیش‌بینی‌ می‌شود در بعضی سال‌های برنامه هفتم توسعه، رشد ظرفیت اسمی تولید این صنعت بیش از ۸ درصد و در برخی دیگر از سنوات رشد کمتر از آن را تجربه کنیم، اما میانگین رشد این صنعت در طول برنامه ۸ درصد خواهد بود. از این رو توسعه دیگر صنایع پایین‌دستی و تکمیلی با رشد صنعت پتروشیمی بر تولید ناخالص ملی اثر مثبت گذاشته و رشد اقتصادی پایدار مورد نظر برنامه‌ریزان کشور محقق می‌شود.
لازم است به این نکته اشاره کنم که رشد تولید ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در صنعت پتروشیمی به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و راه‌اندازی طرح‌های جدید است، رشد تولید به‌واسطه ارتقای بهره‌وری عوامل تولید ازجمله استفاده و به‌کارگیری ظرفیت خالی صنعت پتروشیمی و عدم تولید در ظرفیت اسمی در این برنامه دیده نشده که امیدواریم با رفع موانع تولید همچون تأمین خوراک، تجهیزات و برنامه‌ریزی مناسب تعمیرات پیشگیرانه، رشد تولید بیش از ۸ درصد محقق شود و به تولید با ظرفیت اسمی کامل صنعت پتروشیمی دست یابیم. در مسیر تحقق این رشد، اشتغال‌زایی و استفاده از توان داخلی در حوزه تأمین سرمایه و بازار سرمایه نیز در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. شعار دولت چهاردهم بر پایه اجرای برنامه هفتم پیشرفت بنا شده است، به همین منظور و بر اساس ماده ۴۷ این برنامه، توسعه زنجیره ارزش در برنامه پنج‌ساله تأکید شده و مطابق آن باید صنعت پتروشیمی از ظرفیت اسمی سالانه ۹۶.۶ میلیون تن کنونی به ظرفیت اسمی سالانه ۱۳۱ میلیون تن برسد. افزون بر این، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان سال ۱۴۰۷، ۱۱.۶ میلیون تن به ظرفیت تولید پروپیلن، ۷۰۰ هزار تن به ظرفیت زنجیره متانول، ۳.۳ میلیون تن به زنجیره اتیلن به جز پلی‌اتیلن و ۸.۶ میلیون تن به تولید پلی‌اتیلن و ۳ میلیون تن به پایین‌دست آروماتیک افزوده می‌شود.

بنابراین همچون روند گذشته، برنامه هفتم توسعه نیز بر افزایش ظرفیت تولید در کنار تکمیل زنجیره ارزش تأکید دارد؟
بله نکته مهمی که باید تأکید کنم این است که تاکنون طرح‌های توسعه‌ای بر اساس منابع خوراک موجود تعریف می‌شدند، اما واقعیت این است که با محدود شدن منابع هیدروکربوری ازجمله گاز طبیعی در کشور، منابع خوراک مورد نیاز توسعه پایین‌دست نیز محدودتر می‌شود. از این‌ رو طرح‌های جدید با هدف تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات و ارزآوری تعریف شده است که چالش‌های قبلی را نداشته باشد. در قالب برنامه هفتم ۶۶ طرح فعال پتروشیمی مختلف با ظرفیت اسمی ۳۵ میلیون تن و سرمایه‌گذاری ۲۶ میلیارد پیش‌بینی شده‌اند که به‌طور متوسط پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد دارند. از بین این‌ طرح‌ها ۲۸ طرح اولویت‌دار انتخاب‌شده که به‌طور اختصاصی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پایش می‌شوند. این طرح‌ها با توجه به اهمیت راهبردی و نوع محصول تولیدی همسو با تکمیل زنجیره ارزش در اولویت قرار گرفته‌اند که از بین آنها حداقل ۱۵ طرح و حداکثر ۱۹ طرح امسال افتتاح و بهره‌برداری می‌شوند. از این‌ رو با تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به ظرفیت تولید ۱۳۱ میلیون تن، توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیز محقق و توازن توسعه پایین‌دست و بالادست صنعت پتروشیمی حاصل می‌شود.

چرا با وجود شعارهای همیشگی مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی، همچنان سهم محصولات پایه در سبد صادراتی پتروشیمی بالا مانده است؟
توسعه متوازن در مفهوم توسعه صنعتی این است که بتوان بخش‌های مختلف وابسته به یکدیگر را توسعه داد. در صنعت پتروشیمی باید در سه حوزه بالادست، میان‌دست و پایین‌دست که به یکدیگر وابسته‌اند سرمایه‌گذاری کرد و هر سه حوزه را به‌طور یکسان توسعه داد. از این‌ رو برای رسیدن به توسعه متوازن در صنعت پتروشیمی عوامل مهمی ازجمله منابع مالی، خوراک در بالادست و تولید خوراک در میان‌دست و پایین‌دست، نیروی انسانی ماهر و تربیت‌شده و در دسترس بودن فناوری دخیل هستند. از آنجا که پتروشیمی صنعتی سرمایه‌بر است در نتیجه عامل کلیدی و بسیار مهم برای تحقق توسعه متوازن وجود منابع مالی است. سرمایه‌گذاری در بالادست به‌دلیل در دسترس بودن خوراک‌های هیدروکربوری مایع و گاز و البته محدودیت‌های مختلف ازجمله سرمایه، در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ اتفاق افتاده است، اما سؤال این است که آیا همه عوامل مورد نیاز ازجمله عامل کلیدی سرمایه مناسب برای توسعه پایین‌دست در اختیار صنعت پتروشیمی قرار گرفته است؟ همه می‌دانیم ظرفیت بانک‌های داخلی و کنسرسیوم‌ها نیز آن‌قدر نیست که بتوانند طرح‌های میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی را با وجود بازدهی مناسب اقتصادی تأمین مالی کنند. توسعه متوازن نیازمند مهیا بودن خوراک‌های لازم برای پایین‌دست، سازوکارهای تأمین مالی و تأمین دانش فنی است که در این صورت محصول بالادست خام تبدیل به محصولات میان‌دست و در نهایت پایین‌دست در زنجیره ارزش شود و با فروش آن بتوان سرمایه‌گذاری در سطوح و لایه‌های مختلف زنجیره ارزش را توسعه داد.
در زمینه اهمیت وجود خوراک باید توضیح دهم که مطابق با آمار عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی از ۱۳۹۰ تاکنون، رشد صادرات محصولات پتروشیمی در نتیجه افزایش تولید محقق شده و همواره بیش از ۷۰ درصد از تولیدات قابل فروش صنعت پتروشیمی صادر شده است. صادرات در سال‌های ۹۳ تاکنون رقم چشمگیری در شرایط سخت تحریم بوده و نشان از عملکرد مثبت راهکارهای صنعت پتروشیمی در صادرات است، به‌طوری که حتی پس از سال ۱۳۹۷ و خروج یکجانبه دولت آمریکا از برجام و اجرایی کردن راهبرد فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران و بازگشت تحریم‌های تعلیق‌شده در برجام، رشد تولید واقعی در بخش‌های مختلف متوقف نشد و رشد صادرات همسو با افزایش محصول قابل فروش صنعت پتروشیمی محقق شد. این تجربه نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی قابلیت تحریم ‌شدن ندارد و این صنعت باید به سمت صادرات و ارزآوری بیشتر سوق داده شود. افزون بر این، آمار سامانه نیما (سامانه پیشین) و مرکز مبادلات طلا و ارز (سامانه فعلی) نشان می‌دهد اقتصاد کشور متکی به ارزی است که از صنعت پتروشیمی کسب می‌شود. پارسال با صادرات بیش از ۲۹ میلیون تن محصول پتروشیمی که بیشتر آنها همین محصولات پایه بوده، بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور تزریق شده است.
حال در نظر بگیرید که ظرفیت اسمی تولید ۷۳ مجتمع پتروشیمی در پایان سال گذشته ۹۶.۶ میلیون تن بود، در حالی که تولید واقعی ۷۵ میلیون تن بوده است. به عبارتی نرخ بهره‌وری ۷۸ درصد را تجربه کرده‌ایم. در این بین حدود ۲۱ میلیون تن عدم تولید وجود دارد که حدود ۷۰ درصد آن یعنی ۱۴.۵ میلیون تن مربوط به کمبود خوراک بوده است. در صورتی که اگر گشایشی در تأمین خوراک با همکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به‌وجود آید، بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید و فقط با استفاده از ارتقای بهره‌وری عامل تولید و سرمایه، حدود ۱۵ میلیون تن به تولید اضافه می‌شود که با فرض حداقل ۷۰ درصد صادرات آن، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور به اقتصاد تزریق می‌شود. در واقع یک نگاه راهبردی هدفمند شرکت ملی صنایع پتروشیمی همین است که موانع را برطرف و با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود، به رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره‌وری کمک کرد.

راهکار صنعت پتروشیمی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه مردمی در برنامه هفتم توسعه چیست؟
یکی از اهدافی که در منویات مقام معظم رهبری تأکید و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، افزایش سهم مردم در توسعه صنعتی ازجمله صنعت پتروشیمی است. نگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که با ایجاد سازوکارهایی مانند تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، صندوق پروژه و شرکت‌های سهامی عام، مردم را به مشارکت تشویق کند تا از این طریق به‌طور مستقیم در توسعه صنعت پتروشیمی و رشد اقتصادی کشور سهیم شوند. استفاده از منابع اعتباری بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و کنسرسیوم بانک‌های داخلی در صنعت پتروشیمی از دیگر راهکارها در این مسیر است که با استفاده از اوراق اسلامی مختلفی که بر اساس پشتوانه اعتباری این صنعت نشر و عرضه می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه، سرمایه‌های خرد مردم را جمع کنند و به‌عنوان سرمایه مورد نیاز صنعت پتروشیمی و ایجاد سرمایه در گردش برای تولید بیشتر استفاده کنند. برای رشد مشارکت بخش خصوصی واقعی نیز سعی شده طرح‌های توسعه‌ای زنجیره ارزش که سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری بالادست برای تولید محصولات پایه لازم دارند، در اختیار آنها قرار گیرد.

به برنامه بهره‌برداری از ۱۵ طرح تولیدی پتروشیمی در ۱۴۰۴ اشاره کردید، چه طرح‌هایی در صف افتتاح قرار دارند؟
در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، ۱۵ طرح پتروشیمیایی و چهار طرح تأمین خوراک پتروشیمی از طریق جمع‌آوری گازهای مشعل آماده افتتاح می‌شوند. این طرح‌ها شامل فاز اول جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون که از سوی پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس اجرا می‌شود، متانول آپادانا خلیج‌فارس، پلی‌استایرن کیمیا صنایع پتروانتخاب اصفهان، پلی‌استایرن کیمیا صنایع دالاهو، آرمان سپاهان، پتروپالایش دهلران (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰)، پلی‌پروپیلن ارغوان‌گستر ایلام، جمع‌آوری گازهای مشعل از سوی پتروشیمی مارون، هایکو پتروشیمی کارون، واحد اوره پتروشیمی هنگام، الفین توسعه پتروشیمی کنگان، الفین پتروشیمی بوشهر، منواتیلن گلایکول پتروشیمی بوشهر، پلی‌اتیلن سنگین کنگان، فاز دوم پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس، اتیلن اکساید خالص پتروشیمی مارون، پتروشیمی صدف عسلویه، اتوکسیلات پارک شیمیایی پتروناد و طرح PDH سلمان فارسی است. هم‌اکنون پنج طرح‌ متانول آپادانا، فاز اول طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون، پلی‌استایرن کیمیا صنایع دالاهو، پلی‌استایرن کیمیا صنایع پتروانتخاب و صنایع پترو پالایش دهلران (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰) آماده افتتاح رسمی هستند.

سبد محصولات صنعت پتروشیمی ایران در برنامه هفتم توسعه چه تغییراتی می‌کند؟
هم‌اکنون ۲۰ نوع محصول پلیمری با تنوع ۴۰۸ گرید مختلف و ۹۰ نوع مواد غیرپلیمری در صنعت پتروشیمی تولید می‌شود که در پایان امسال با بهره‌برداری از ۱۵ طرح پتروشیمی حداقل سه محصول بار اولی مانند محصول پروپیلن از پروپان از فرآیند دهیدروژناسیون و اتوکسیلات‌ها به سبد محصولات صنعت افزوده می‌شود. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردم، هدف تکمیل زنجیره ارزش همسو با تأمین نیاز داخل و ارتقای ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی در پایان برنامه هفتم است تا میانگین ارزش هر تن محصول صنعت را با تولید محصولات و گریدهای با ارزش ارتقا دهیم. در واقع باید در مسیر توسعه، متوسط قیمت محصول پتروشیمی صادراتی ایران را به سمت ارقامی بیشتر مشابه آلمان با ۱۲۰۰ دلار و عربستان ۸۰۰ دلار در هر تن برسانیم. به همین منظور یکی از اهدافی که برای شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعیین شده ارائه راهکار و دانش برای تولید گریدهایی با ارزش افزوده بالاتر است.

بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه، هوشمندسازی صنعت پتروشیمی در چه مرحله‌ای است؟
برای هدایت صنعت پتروشیمی به استفاده از فناوری‌های دیجیتال و به‌کارگیری هوش ‌مصنوعی در فرآیند تحول دیجیتال صنعت، همچنین بر اساس جزء ۲ بند پ ماده ۴۴ مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند و پایش نقاط تولید و مصرف و همچنین فرآورده‌های پتروشیمی با نصب تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند جرمی هستیم. برای تحقق اهداف و بهره بردن از تحول دیجیتال در صنعت، طرحی با عنوان «طرح ایجاد سامانه ملی مانیتورینگ مجتمع‌های پتروشیمی کل کشور» برای اجرای این تکلیف تعریف شده است. به‌واسطه آنکه این طرح برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود، اجرای به‌کارگیری فناوری‌های روز تحول دیجیتال صنعت در قالب یک قرارداد جامع، با همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه امضاشده با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در آینده نزدیک آغاز می‌شود.
اجرای مطلوب این طرح به‌واسطه تنوع خوراک و محصولات در صنعت پتروشیمی پیچیده‌تر از دیگر صنایع است و قرار شده این طرح در سه فاز اجرا شود. فاز اول شناخت نقاط برداشت اطلاعات یا داده‌های فرآیندی به‌عنوان Big Data و ارزیابی آنها بر اساس نوع داده‌ها، همچنین تعریف دستگاه اندازه‌گیری دقیق و استاندارد مورد نیاز است. فاز دوم نیز نصب سیستم‌های اندازه‌گیری جرمی در نقاط شناسایی‌شده، جمع‌آوری داده‌های فرآیندی پیش‌گفته و انتقال آنها به محل مانیتورینگ که یکی از محل‌ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و در نهایت ایجاد و توسعه ماژول‌های محاسباتی ازجمله موازنه جرم و انرژی واحدهای عملیاتی است. فاز سوم مهم‌ترین بخش پروژه نیز شامل توسعه و تعمیق مانیتورینگ مجتمع‌های تولیدی، مدل کردن فرآیند تولید و در نهایت توسعه به‌کارگیری دستیار هوش مصنوعی تحلیلگر برای استفاده بهینه و تصمیم‌سازی در کل زنجیره تأمین و بازار صنعت پتروشیمی است. به‌عبارت دیگر در برنامه تحول دیجیتال و هوشمندسازی صنعت پتروشیمی به دنبال سامانه‌ای هستیم که تا چند سال آینده امکان تحلیل داده‌های واقعی به‌طور لحظه‌ای و برخط از وضع تولید و مصرف فراهم شود که بتوانیم بر اساس این داده‌ها تصمیم درست و راهبردی برای توسعه بازار و کل صنعت پتروشیمی اتخاذ کنیم. گام بعدی توسعه تحول دیجیتال در صنعت و استفاده از فناوری دوقلوی دیجیتال است که بتوانیم در نگهداری پیش‌گیرانه یا همان PM، بهینه‌سازی فرآیند تولید، ارتقای ایمنی فرآیندهای تولیدی پتروشیمی، کنترل کیفیت و از همه مهم‌تر کاهش قیمت تمام‌شده محصولات از آن بهره ببریم و عملیات پیچیده صنعت را بهینه مدیریت کنیم.

چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در پایان برنامه هفتم توسعه در چه نقطه‌ای است؟
تحقق چشم‌انداز به مدیریت هدفمند و رفع موانع و چالش‌ها بستگی دارد. افزون بر چالش تأمین خوراک در برنامه هفتم که صنعت پتروشیمی با آن روبه‌رو است، نکته حائز اهمیت تأمین سرمایه نیز وجود دارد. در ۶۰ سال گذشته یعنی از آغاز صنعت پتروشیمی که اگر مبنا را سال ۱۳۴۳ بدانیم تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۹۰ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. به عبارت دیگر به‌طور متوسط برای تولید هر یک میلیون تن کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. با سرمایه‌گذاری که در برنامه هفتم قرار است انجام شود از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای رسیدن به ۱۳۱ میلیون تن ظرفیت اسمی خواهیم گذشت. با برنامه‌ریزی که توسط مجریان طرح‌ها و صاحبان سهام ذی‌نفع پروژه‌ها با پایش و پشتیبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام‌ شده است، در حوزه اجرای طرح‌ها نگرانی وجود ندارد و اهداف برنامه هفتم توسعه در صنعت پتروشیمی مطابق آنچه در ماده ۴۷ برنامه ابلاغ شده است به‌طور قطع با کمی تغییرات جزئی محقق می‌شود.
البته منابع تأمین مالی بانکی و بنگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در تأمین سرمایه، باید در مقام مقایسه و رقابت برای تأمین سرمایه دیگر صنایع با صنعت پتروشیمی همراهی لازم را با این صنعت داشته باشند تا بخشی از ۱۲ میلیارد دلاری که برای توسعه صنعت در برنامه هفتم لازم است، در درجه اول تأمین شود و سپس جذب طرح‌های هدف شود. صنعت پتروشیمی نیز در تلاش است به‌صورت هیبریدی از طریق کنسرسیوم‌های بانکی، صندوق توسعه ملی، جذب اعتبارات خاص بانکی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری از سود محقق سهامداران در صنعت، بخشی از ۱۲ میلیارد دلار را تأمین کند. افزون بر این، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری مانند تخفیف در خوراک نیز نقش مؤثری در تشویق سرمایه‌گذاران به سرعت بخشیدن به فرآیند اجرا دارد.

توسعه صنعت پتروشیمی تا چه اندازه با نگاه واقع‌بینانه در برنامه هفتم توسعه تطابق دارد؟
سؤال مهمی را مطرح کردید. نگاه واقع‌بینانه در برنامه زمانی ایجاد می‌شود که شما با نگاه عمیق به محدودیت منابع و شرایط محیطی برنامه‌ریزی کنید. مشابه آنچه در پاسخ به سؤال شما در مورد آینده‌پژوهی سناریو محور عرض کردم. نگاه راهبردی توسعه زنجیره ارزش با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و چالش‌های تأمین منابع مورد نیاز توسعه در تدوین برنامه هفتم و آنچه در ماده ۴۷ آن آمده به‌خوبی رعایت شده است. همان‌طور که عرض کردم هم‌اکنون و آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی بر اساس به‌دست آوردن رشد متوسط سالانه ۸ درصد حرکت می‌کند و تلاش داریم با ایجاد هم‌افزایی مؤثر و هدفمند بین بازیگران و نقش‌آفرینان صنعت پتروشیمی به رشد واقعی تولید حداکثری برابر با ظرفیت اسمی و حتی بیش از آن دست یابیم. بر همین اساس به همکاران صنعت پتروشیمی توصیه‌شده به رشد بهره‌وری عوامل تولید توجه ویژه داشته باشند. امیدواریم افزون بر رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود، ۱.۵ تا ۲ درصد که به بهره‌وری عوامل تولید بستگی دارد نیز به آن اضافه شود تا به یک رشد واقعی متوسط ۱۰ درصد تا پایان برنامه هفتم دست یابیم.

جایگاه صنعت پتروشیمی ایران را در پایان برنامه هفتم در منطقه و جهان چگونه می‌بینید؟
بر اساس آمار موجود، جایگاه فعلی ایران با ظرفیت اسمی ۹۶.۶ میلیون تن در منطقه رتبه دوم بعد از عربستان است. در کل صنعت پتروشیمی با سهم حدود ۲.۵ درصد از تولید جهانی، رتبه دهم تا دوازدهم را در اختیار دارد و درمجموع پیش‌بینی می‌شود در پایان برنامه هفتم به بالای ۴ درصد برسد. تولید ۳۰ درصد محصولات پایه منطقه در دست ایران است که تلاش شده تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۴۵ درصد برسد. افزون بر این روی محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر نیز سرمایه‌گذاری شده تا بازار خودش را پیدا کند.

گفتگو: یونس صادقی

افزایش شدید مواد غذایی در مرداد ماه

توسط

دستاورد صنعت

9 مهر 1404

دستاورد صنعت (وندورلیست) مرکز آمار ایران گزارش قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در مرداد ماه را منتشر کرده که در آن لوبیا چیتی، برنج، لپه، لیمو ترش و لوبیای قرمز افزایش زیادی نسبت به مرداد سال گذشته داشته اند. چنانکه قیمت لوبیای چیتی بیشتر از سه برابر شده و برنج و لپه و لیموترش و لوبیای قرمز نیز نسبت به مرداد سال گذشته بیشتر از دو برابر شده است. در همین حال تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیشتر از 42 درصد رشد داشته است یعنی خانوارهای به طور میانگین، 42.4 درصد بیشتر از مرداد ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
در مرداد ماه 1404 تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به‌شرح زیر است:

نان و غلات:
در این گروه، اقلام «ماکارونی» با 5.3 درصد، «رشته آش» با 5.1 درصد و «برنج خارجی درجه یک» با 4.6 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «مرغ ماشینی» با 5.8 درصد و «ماهی قزل آلا» با 3.8 درصد می‌‌باشد.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «پنیر ایرانی پاستوریزه» با 5.1 درصد، «دوغ پاستوریزه» با 3.8 درصد و « روغن نباتی جامد و ماست پاستوریزه « با 3.3 درصد می‌‌باشد. هم-چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «تخم مرغ» با 4.6- درصد می‌‌باشد.

ميوه و خشكبار:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «پرتقال» با 17.1 درصد، «موز» با 8.6 درصد و «هلو» با 6.2 درصد می‌‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «لیمو ترش» با 15.7- درصد می‌‌باشد.

سبزيجات و حبوبات:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «خیار» با 28.1 درصد، «قارچ» با 18.6 درصد و «بادمجان» با 7.9 درصد می‌‌باشد. هم‌چنین بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سیب زمینی» با 10.3- درصد، «فلفل دلمه‌‌ای» با 9.9- درصد و «گوجه فرنگی» با 6.5- درصد می‌‌باشد.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «سس مایونز» با 3.9 درصد، «رب گوجه فرنگی» با 3.7 درصد و «چای خارجی بسته‌‌ای» با 3.0 درصد می‌‌باشد.
تورم در مرداد
در مرداد ماه 1404 ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 42.4 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 42.4 درصد بیشتر از مرداد ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.
در مرداد ماه 1404 ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 370.5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.9 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 42.4 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 36.3 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه 1404، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 42.4 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 42.4 درصد بیشتر از مرداد ماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.
در مرداد ماه 1404 ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.9 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 3.9 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.3 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مرداد ماه 1404، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 36.3 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه 1404 برابر 36.3 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 35.8 درصد برای دهک¬¬ دهم، تا 36.8 درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 1.0 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (0.6 واحد درصد) 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.

نگرانی از تشدید رکود تورمی

توسط

دستاورد صنعت

8 مهر 1404

دستاورد صنعت (وندورلیست) بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران امروز با حضور اعضا برگزار شد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران با اشاره به مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور، نسبت به گسترش رکود تورمی در کشور هشدار داد. او گفت:« در دهه 90 اقتصاد کشور با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده‌ و در نتیجه تولید ناخالص داخلی کشور به مدت 5 سال توام با رشد اقتصادی مثبت و 5 سال دیگر را با رشد منفی مواجه بوده ‌است به نحوی که در طول ده سال مذکور، میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل 29.0 درصد بوده است که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می‌شود درحالی که برابر اهداف مصوب در برنامه‌های پنج ساله بایستی سالیانه معادل 8 درصد رشد می کرد.
همچنین در سه ساله 1400 ، 1401 و1402 علیرغم تلاش های به عمل آمده، کاهش سختگیری های تحریم، افزایش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و برطرف شدن عوارض ناشی از بیماری کرونا، متوسط رشد اقتصادی سالیانه حدود 3.4 درصد شده ولی در سال 1403 با شیب منفی به حدود 3 درصد کاهش یافته است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« مرکز آمار ایران میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال 1400 را در سال 1402 معادل 4.6 درصد و بدون نفت را معادل 1.9 درصد برآورد کرده است که مقایسه رشد اقتصادی سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 6.1 درصد، کاهش نشان می دهد. به علاوه رشد ارزش افزوده گروه‌ها و بخش‌های اقتصادی سال1403 نسبت به سال 1402 موید این مطلب است که گروه کشاورزی به علت افزایش بارش های مطلوب در سال زراعی مذکور، بعد از حدود 4 سال از محدوده منفی خارج شده و ارزش افزوده آن برابر 2.3 درصد رشد کرده است. در حالی که در سال 1402 رشد آن گروه معادل منفی 4.2 درصد بوده بنا براین در مجموع معادل 6.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، ولی پنج گروه و بخش دیگر نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده بخش معدن با 1.7 درصد، کاهش از 2.2درصد، به منفی5.0 درصد، کاهش یافته است.
همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با 3.0 درصد، کاهش از 9.1 درصد به 6.1 درصد، کاهش یافته است. علاوه بر این ها ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی هم با وجود اهمیت زیادی که در اقتصاد کشور دارد و علاوه بر داشتن حدود 8.22 درصد سهم مستقیم، در ارزش افزوده اقتصاد کل کشور و به عنوان موتور محرکه سایر بخش های اقتصادی نیز ایفای نقش می کند، در سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است به صورتی که رشد ارزش افزوده آن از 3.14 درصد در سال 1402 به حدود 2.6 درصددرسال 1403، کاهش یافته و در مجموع معادل 1.8 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نیز با وجود اهمیتی که برای رشد سایر محصولات تولیدی بخش صنعت ومعدن، دارد از6.3 درصد به حدود 5.0 درصد و در مجموع معادل 1.3 درصد، کاهش یافته است.»
محمود نجفی عرب در ادامه گفت:« مرکز پژوهش های مجلس با استناد به وضعیت شرکت‌های بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در4 ماهه اول سال 1404 را با 4 ماهه سال 1403 مقایسه کرده است که نتایج آن به شرح زیر برآورد شده است:

تولید بخش صنعت، معادل 3.10 درصد کاهش یافته است. به صورتی که در زیر مجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت های شیمیایی بجز دارو ، معادل 5.9 درصد، رشته فعالیت های فلزات پایه، معادل 9.21 درصد و خودرو و قطعات معادل 5.10 کاهش یافته است.
فروش بخش صنعت نیز معادل 5.8 درصد کاهش یافته است بنحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت های شیمیایی بجز دارو معادل 8.0 درصد، فلزات پایه معادل 8.15 درصد وخودرو و قطعات معادل 6.12 درصد کاهش یافته است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینه‌های نهایی به قیمت ثابت سال 1400 نیز نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد 4.1 درصد در سال 1402 به 1.0- درصد، در سال 1403 کاهش یافته و در مجموع در سال 1403 نسبت به ‌سال 1402 معادل 5.1 درصد کاهش داشته است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد 8.7 درصد در سال 1402 به 8.3 درصد در سال 1403 و در مجموع 4 درصد نسبت ‌به سال 1402 کاهش یافته است.»
او گفت: « رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال 1402 معادل 3.2 درصد بود در سال 1403 معادل 5.7 درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل 2.5 درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال 1402 معادل 9.8 درصد رشد داشته است ولی در سال 1403 با 7.0 درصد کاهش در مجموع معادل 2.7 درصد شده است. علاوه بر این ها تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال 1402 معادل 9.21 درصد رشد داشته است در سال 1403 رشد آن به میزان 5 درصد کاهش یافته است.
در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال 1402 با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل 1.5 درصد بود که با کاهش 9.1 درصد در سال 1403 به رقم 2.3 درصد کاهش یافته است. نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصادکشور از سال 1403 به بعد بتدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در 4 ماهه اول سال شرایط بسیار سخت تر شده است.»
نجفی عرب گفت:« دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1403 نسبت به سال قبل را می توان ، علاوه بر تشدید تحریم ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب وکار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1403 معادل 01.6 از 10 (بدترین شرایط محیط کسب وکار) گزارش شده است. لازم به ذکر است که فعالان اقتصادی شرکت کننده در این پایش به وجود آمدن این شرایط را به ترتیب ناشی از مؤلفه غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های جاری، اعلام کرده اند بنحوی که در زمستان 1403 میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در پایش مذکور ،معادل 35.41 درصد گزارش شده است.»
او گفت:« بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز شاخص ملی محیط کسب‌ و کار ایران در زمستان 1403 معادل 16.6 از عدد 10 (بدترین شرایط) بوده است که گزارش مذکور نیز شرایط نامناسب محیط کسب وکار را در کشور تایید می کند. همچنین پیش بینی های به عمل آمده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب تر نسبت به سال 1403 است، بنحوی که صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را حدود 3.0 و رشد تورم را 3.43 درصد پیش‌بینی کرده است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« بطور کلی بررسی‌های به عمل آمده نشان می دهد که چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند عبارتند از:
وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم‌های بین‌المللی، باعث تخریب فعالیت‌های اقتصادی می شود.
نرخ تورم بالا، بنحوی که برابر گزارش بانک مرکزی از سال 1398 به بعد ، نرخ تورم در کانال 40 درصدی قرارگرفته و علیرغم کاهش نسبی آمارتورم در سال 1403 به حدود 5.32 درصدبرابر اعلام مرکز آمار ایران ، در 4 ماهه اول سال با افزایش 8.2 درصد به 3.35 درصد رسیده و پیش بینی می شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدید تر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.
بروکراسی و مقررات دست ‌و پا گیر بنحوی که، پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه گذاری برای ایجاد و اداره کسب و کار را بسیار مشکل نموده است.
وجود فساد اداری که آن را میتوان ام الامراض مشکلات برای کسب‌ و کار به حساب آورد.
نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب‌ و کارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برده است.
عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناترازی موجود برق، آب وگاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود 41 درصد در حال کارهستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایه گذاری در گشور، خواهد شد.
افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان.
عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.
و نهایتاً وجود نظام غیر رقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاست‌های نابهینه دیگر.»
رئیس اتاق تهران راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی را اعلام کرد و گفت:« علاوه بردر نظر گرفتن راهکارهایی برای چالشهای 9 گانه فوق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیلی با بررسی وضعیت اقتصادی کشور ،راهکارهای زیر را برای برون رفت از رکود تورمی پیشنهاد کرده است؛
تصحیح نگاه ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت‌های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
جهت‌دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیت‌های اختلال زای بانک‌های خصوصی.
نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر.
اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه.
تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها در جهت رقابت‌پذیری
تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها
مهار کردن بخش نامولد ، جهت تولید محور قراردادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.
جلوگیری از بهره‌مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد وتضعیف مستمر تولید.
نظارت شدیدتر بر بانک‌های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی.
جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش
جلوگیری از شوک درمانی‌های اخیر، مخصوصاً پرش‌های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.
فراهم نمودن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه‌ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس از طریق صادرات تولید ات .
ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها، برای کاهش سرقت و نا امنی توسط بخش انتظامی کشور بمنظور حمایت از دامداری‌ها و کشاورزی کوچک مقیاس.»
نجفی عرب در پایان گفت:« امید است دولت محترم با اعمال سیاست های اقتصادی کار آمد، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصادکشور از طریق سرمایه گذاری کافی و ایجاد شرایط کسب وکار بهینه اقدام لازم را به عمل آورده ونگرانی های به وجود آمده را برطرف کند. اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران، آمادگی خود را جهت یاری به دولت محترم در این ارتباط اعلام می کند.»

«ایده» ایران

توسط

دستاورد صنعت

7 مهر 1404

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی – دستاورد صنعت(وندورلیست) / «ایرانی یک ملت است، ملتی که در زبان‌های مختلف متکلم بوده و به اشکال مختلف خدای خود را پرستش می‌نماید… از امروز در ایران نه مسلمان، نه زردشتی، نه ارمنی، نه یهودی، نه فارس و نه ترک نبوده فقط یک ایرانی هست؛ ما یک ملت هستیم!» (ما یک ملت هستیم، روزنامه ایران نو، 4 صفر 1328ه.ق/16 فوریه 1910)
مهم‌ترین جدال امروز ایران در مسیر توسعه، جدال بر سر ایده ایران است. اینکه ایران به‌عنوان یک دولت- ملت چیست و عناصر این ایده و چالش‌های آن کدام است و راه‌های برون‌رفت از این چالش چیست؟ و… . اگرچه احتمالا ایرانیان کهن‌ترین قومی هستند که خود را به‌عنوان ملت فهمیده‌اند و در میهن خود نیز دولتی را تأسیس کرده‌اند که می‌توان آن را «دولت ملی» خواند (سیدجواد طباطبایی) اما آنچه از آن به نام ایران در متون رسمی بین‌المللی نام برده می‌شود، به 12 مهر 1313 (4 دسامبر 1934) و نامه وزیر امور خارجه ایران بازمی‌گردد که بدون هیچ مقدمه‌ای از کشورهای دیگر خواسته بود تمهیدی بیندیشند که از امروز تا سه ماه بعد، دیگر از «پرشیا» برای نامیدن این کشور استفاده نشود و نام واقعی‌اش یعنی «ایران» را به کار ببرند.
البته ایران برای خود ایرانیان همیشه ایران بوده و هرگز پرشیا نبوده است. گمان اروپاییان از این تغییر نام، گرایش رضاشاه به آلمان‌ها و تأکید بر نژاد آریایی بود و به سردی با این تغییر نام برخورد کردند. اما آنچه به عنوان دلیل این تغییر نام در مقاله‌ای به قلم سعید نفیسی در 10 دی 1313 در روزنامه اطلاعات منتشر شد آن بود که ایران مفهومی فراگیرتر از پرشیاست و ساخت چندقومی کشوری را که پرشیا (پارس) تنها بخش کوچکی از آن است بهتر نشان می‌دهد و نام «ایران» بی‌آنکه موجودیت اقوام مختلف ساکن ایران را به خطر بیندازد، اختلاط و امتزاج آنان را ممکن می‌کند و در عین حال تداعی‌کننده شکوه و عظمت گذشته کشور هم هست.
استدلالی که البته در داخل کشور هم مخالفانی داشته و از جمله احسان یارشاطر که انتخاب نام ایران را کلمه‌ای بی‌ربط و معنی می‌دانست که چیزی را تداعی نمی‌کند. درحالی‌که به باور وی «پرشیا» تداعی‌کننده مفاهیمی دلنشین نزد جهانیان همچون قالی، مینیاتور، باغ و… است ( کشف ایران- علی میرسپاسی). این مجادلات در سال‌های بین دو جنگ جهانی و بین روشنفکران و فضای سیاسی می‌گذشت و هدف از آن تلاش برای شناختی تازه از ایران بود. امری که در دوره مشروطه تقریبا بدیهی پنداشته شده و در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای ملی، مشروطه‌خواهان «ملت ایران» را نه براساس زبان و نژاد، بلکه برحسب میراث مشترک و دولت واحد مبتنی بر قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) تعریف کردند و در نتیجه، نه‌تنها تنوع قومی و فرهنگی به‌عنوان معضل برای آنها مطرح نبود، بلکه این تنوع را بخشی از هویت ایرانی دانسته و می‌خواستند این تنوع و تکثر در تشکیل دولت – ملت ایران محفوظ بماند.
چنان‌که به‌منظور تأمین هم‌زمان منافع عام ملت و منافع خاص اقوام در ایالات و ولایات، «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» در قانون گنجانیده شد. اما در دهه پایانی سلطنت قاجار و شکل‌گیری گرایشی از ناسیونالیسم ایرانی که تأکید آن بر نژاد و زبان بود و تعلق خاطری به حکومت مشروطه و دموکراسی و تکثرگرایی نداشت، ملت‌سازی در سایه دیکتاتوری ممکن و شاید مطلوب فرض می‌شد. از سوی دیگر دخالت‌های همه‌جانبه روس و انگلیس نیز اقتدار دولت مرکزی را سخت تضعیف کرده بود و سران ایلات عشایر صاحب قدرت و کشور با بحران عمیق اقتصادی و مالی و گسترش فقر و قحطی و گرسنگی مواجه بود و امید به اصلاح از راه حکومت مشروطه نبود، «دیکتاتور مصلح» که با عصای آهنین شروع به اصلاح کند و تعریفی از ایران که چنین چارچوبی را پذیرا باشد مورد اقبال روشنفکران و جامعه قرار گرفت («ما یک ملت هستیم»- محمدحسین خسروپناه-زنده‌رود، 72) و توسعه‌ای آمرانه و مدرنیزاسیونی بدون مدرنیته شکل گرفت و… .
آقای پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها بر افزایش اختیارات استانداران تأکید کرده و حتی از استانداران به‌عنوان رئیس‌جمهورهای استانی نام برده است «تفویض اختیار به استانداران کار صحیحی است و هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود باشد» (30/4) «استانداران می‌توانند همان کاری را انجام دهند که بنده انجام می‌دهم» (4/5) و… این تفویض اختیار وسیع در کنار ساخت دوگانه قدرت (انتخابی/ انتصابی) که یکی عهده‌دار عرضه کالای عمومی است و دیگری (دولت) -به‌غلط- در نقش توزیع‌کننده کالای خصوصی است، دولتی ضعیف را شکل می‌دهد که میانه‌ای با ایران پیشرفته توسعه‌یافته ندارد.
اگر ایده مشروطه ایرانی مترقی که ابتنای آن نه زبان و نژاد و… بلکه میراث مشترک و دولت واحد مبتنی بر قرارداد اجتماعی بوده است، بنابراین ابتدا با یگانگی ساخت قدرت در پرتو اراده ملی، دولتی مقتدر را شکل داد و با ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت اجتماعی و توزیع تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های مختلف، امکان تمرکززدایی را فراهم کرد. و الا در شرایط حاضر اصولا دولت کدام اختیارات را می‌خواهد واگذار کند؟‌ مگر دولت در حال حاضر از چگونه قدرتی برخوردار است؟‌ و آیا این تفویض اختیار بیشتر از سر خود بازکردن مشکلات و ارجاع آنها به استانداران نیست که در موقعیت بسیار ضعیف‌تری در سلسله‌مراتب قدرت قرار دارند و امکان تأثیرپذیری آنان از گروه‌های ذی‌نفوذ قدرتمند، بسیار بیشتر است؟‌
دولت چهاردهم مانند هر دولتی برای اداره امور و انجام وظایف و مسئولیت‌های خود نیازمند حدی از قدرت است که آن را کمتر در اختیار ندارد. در سطح بالا و در درون ساختار قدرت و ایجاد وفاق، پروژه دولت با موانع جدی مواجه شده و در سطح جامعه نیز با تداوم بحران اقتصادی و اضافه‌شدن فشار شرایط جنگی، بحران انرژی و آب و محیط‌زیستی و… سرگشتگی و بلاتکلیفی در رفتار دولت شدت گرفته است.
در چنین فضایی است که مثلا لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روانه مجلس می‌شود و در عرصه اقتصادی، فضای دستوری و تعزیراتی تشدید و مثلا از سوی معاون اول دولت، فرمان قشون‌کشی به اقتصاد صادر می‌شود: «انبارها را باز می‌کنیم و کالا را به دست مردم می‌رسانیم» (ایران – 30/4). آقای پزشکیان باید بداند دولتش، دولتی تنهاست و جز جامعه مدنی و احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های ایران‌دوست و اصلاح‌طلب و تحول‌خواه پشتوانه دیگری ندارد. پس باید از بی‌تصمیمی و ضعف و انفعال خارج شده و تصمیماتی سخت و شجاعانه در مسیر تحقق حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی بگیرد. همان ایده‌ای از ایران که تلاش برای تحقق آن از مشروطه آغاز و نیمه‌کاره رها شد و در دو جنگ جهانی به انحراف رفت. تلاشی که تا به سرانجام نرسد، امر توسعه، امری محال خواهد بود.

مهدی سمیعی معمار بانکداری نوین ایران

توسط

دستاورد صنعت

6 مهر 1404

دستاورد صنعت / «یک روز [اسدالله علم] مرا خواست تو دفترش و همانجا ….تلفن زنگ زد و گفت: این اعلی حضرت هستند.» … شاه معلوم بود خیلی بلند حرف می‌زند برای این که گاه گاهی من صدایش را می‌شنوم [شاه پرسید] چه شد؟ علم گفت:«الان دارم با سمیعی صحبت می‌کنم»،[شاه گفت:] «چه صحبتی، مگر قبول نمی‌کند؟» علم گفت: «چرا قربان پذیرفته، با افتخار پذیرفته.» من فریاد کشیدم و گفتم: «آقای علم چرا دروغ می‌گویی من کی پذیرفتم؟» … من حقیقتا تنم لرزید، چطوری می‌شود … گفتم خیلی خوب حالا که شما این کار را کردید و مرا توی تله انداختید من دیگر غیرممکن است به فرض هم نخواهم بکنم نمی‌توانم دیگر، مجبورم بگویم آره، ولی شرط دارم.»
محمدمهدی سمیعی که آن زمان 45 ساله و مدیر بانک توسعه صنعتی بود، علاقه‌ای به کار در بخش دولتی نداشت و با تجربه‌ای که در بانک ملی داشت، نمی‌خواست به کار دولتی برگردد. علاوه بر آن، نگران وضعیت بانک توسعه صنعتی بود که مخالفانی زیادی مثل جعفر شریف امامی‌ داشت که آن موقع رئیس مجلس سنا بود. سمیعی می‌گفت که برای نجات بانک توسعه صنعتی بهتر است که آقای شریف امامی بشود رئیس هیات مدیره بانک توسعه صنعتی. شرط دومش این بود که حقوقش با عبدالله انتظام که رئیس شرکت ملی نفت بود، یکی باشد. شرط سومش هم این بود که یک برنامه کار می‌نویسد و دولت آن برنامه را تصویب کند، و همان را اجرا می‌کند. شرط چهارمش هم این بود که معاونش را خودش انتخاب کند. سمیعی خطاب به علم گفت که «قائم مقام بانک را من انتخاب می‌کنم، دیگر آن را شما نمی‌توانید تحمیل کنید به بانک. هر کسی که من خواستم باید بشود.» علم پرسید که چه کسی را در نظر داری که سمیعی پاسخ داد خداداد فرمانفرمائیان که آن زمان در سازمان برنامه بود. سمیعی می‌گوید:«مثل این که یک دوش آب سرد ریخته باشند رو سر این[علم]. گفت: مگر ممکن است؟ گفتم آخه چرا ممکن نیست؟»
خداداد فرمانفرمائیان بعد از آنکه ابوالحسن ابتهاج به ریاست سازمان برنامه رسید، در سفری به آمریکا از او که در دانشگاه پرینستون مشغول تدریس بود، خواست که به عنوان رئیس دفتر اقتصادی، به سازمان برنامه بپیوندد. در این زمان خداداد فرمانفرمائیان نزدیک هشت سالی بود که در سازمان برنامه کار می‌کرد ولی آن زمان به گفته سمیعی «مغضوب بود.»
دلیلش ظاهرا این بود که او را مصدقی می‌دانستند و استناد آنها هم به نسبت فامیلی فرمانفرمائیان با مصدق بود، مصدق عمه‌زاده فرزندان فرمانفرما بود.
بعد از آن مهدی سمیعی ریاست بانک مرکزی را در سال 1342 برعهده گرفت، سه ماه طول کشید تا بالاخره پذیرفتند خداداد فرمانفرمائیان به عنوان معاون بانک مرکزی کارش را شروع کند.
با حضور خدادداد فرمانفرمائیان که در سازمان برنامه تجربه زیادی داشت، سمیعی کوشید که بانک مرکزی را برخلاف دو رئیس قبلی آن متحول کند. بانک مرکزی در سال 1339 تاسیس شد و تا پیش از آن بانک ملی، مسئولیت بانک مرکزی را بر عهده داشت.
اولین رئیس بانک مرکزی ابراهیم کاشانی بود که یک سال رئیس آن بود و تلاش زیادی کرد اما دومین رئیس آن علی اصغر پورهمایون بود که تا سال 1342 رئیس بانک مرکزی بود ولی در این دوره اتفاق خاصی در این نهاد تازه تاسیس نیفتاد.
با حضور مهدی سمیعی در بانک مرکزی، ترکیب سه تفنگدار دهه چهل ایران کامل شد. در آن زمان محمدعلی صفی اصفیا رئیس سازمان برنامه و بودجه و علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد بود این سه نفر اقتصاد ایران را در آن دوره چنان مدیریت کردند که از آن دوره به عنوان دوران طلایی اقتصاد ایران یاد می‌شود.
مهدی سمیعی از بنیانگذاران انجمن حسابداران خبره ایران در دهه پنجاه خورشیدی است و بسیاری او را از پیشگامان بانکداری نوین ایران می‌دانند که در ایجاد و توسعه چهار نهاد مالی همچون بانک مرکزی، بانک توسعه صنعتی و سازمان بورس اوراق بهادر و موسسه علوم بانکی نقش ویژه داشت.
مهدی سمیعی از سال 1342 تا سال 1348 رئیس مقتدر بانک مرکزی ایران بود. او در توصیف روزهای اول کارش می‌گوید: «در آن دوران مثل این که خاکستر مرگ روی اقتصاد پاشیده باشند، همه چیز خوابیده بود و می‌بایستی تحرکی به اقتصاد داده می‌شد.»
برای همین هم او در نامه 21 اردیبهشت سال 1342 به اسدالله علم نخست وزیر نوشت: «نمی‌توان به اقدامات منحصراً بانکی، پولی و اعتباری اکتفا نمود و انتظار داشت اقتصاد راکد و ساکن کشور به زودی خود را از باتلاق کسادی و رکود بیرون بکشد.» همان‌طور که در گذشته نشان داده شده، این وظیفه دولت است که پیش‌قدم شود و «وقتی دولت خود به راه بیفتد، مردم نیز به راه می‌افتند و پیش هم می‌افتند».
به عقیده او «در وضع حاضر نیاز مبرم به دنبال کردن و اجرای طرح‌هایی است که در عین کمک به عمران کشور و افزایش درآمد ملی، اثر آنها در مدت نسبتاً کوتاهی بارز شود و از جهت اشتغال نیروی کار، عده بیشتری را مشغول کند. بانک مرکزی ایران آماده است که در حدود قوانین مربوط به اجرا و پیشرفت برنامه‌های ایجادکننده کار و درآمد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کمک کند، مشروط بر اینکه اجرای چنین برنامه‌هایی وضع ارزی کشور را به مخاطره نیندازد و تورم شدید به دنبال نیاورد و وضع بانک‌های خصوصی را مختل نسازد.»
این گزارش بر هماهنگی میان سیاست‌های بازرگانی خارجی، سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های عمرانی تاکید داشت و از افزایش اعتبارات اعطایی در حالی دفاع می‌کرد که به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که کار ایجاد کند، درآمد به وجود آورد و نیروی خرید تولید کند.
علینقی عالیخانی درباره سمیعی می‌گوید که او بانک مرکزی را به بانک مرکزی واقعی تبدیل کرد و سطح آن را فوق‌العاده ارتقا داد.
سمیعی علاقه‌ای به وزارت نداشت و خودش می‌گوید که سه بار پیشنهاد وزارت را رد کرده و «همه هم می‌دانند، من دلم نمی‌خواهد اصلا وزیر بشوم، [یا] نخست وزیر بشوم.»
اما خداداد فرمانفرمائیان می‌گوید:«به نظر من مهدی جزو افرادی بود که حق و لیاقت نخست‌وزیری را داشت و من دعا می‌کردم که نخست‌وزیر شود.»
در آن زمان مهدی سمیعی به عنوان یک کارشناس خبره بانکی در میان فعالان اقتصادی و مجموعه بانک‌ها شناخته می‌شد و به کارهایش اعتماد داشتند چون می‌گفتند او وقتی تشخیص می‌داد کاری نادرست است، می‌توانست نه بگوید و ترسی از عواقب آن نداشت.
وقتی در بانک مرکزی بود همواره در مذاکرات مربوط به خرید اسلحه حضور داشت و وقتی شش سال بعد قرار شد که به سازمان برنامه و بودجه برود از شاه پرسید که این مسئولیت را به رئیس کل جدید بانک مرکزی خداداد فرمانفرمائیان واگذار کند یا فرد دیگری را معین می‌کنید که شاه گفت: این کار را به شما محول کرده بودیم به رئیس بانک مرکزی نبود.»
بعد از آن هم چند نفر از افرادی که در بانک مرکزی در این کار مشارکت داشتند با خودش به سازمان برنامه برد و این کار را تا سال 1351 از طریق دفتر هویدا انجام می‌داد.

زندگی در خانواده‌ای فرهنگی
پدرش ابراهیم سمیعی نبیل‌الملک از خانواده معروف سمیعی‌های رشت بود که در مدرسه نظام سنت‌پترزبورگ روسیه درس خواند و بعد از آن به ژنو رفت و حقوق سیاسی خواند و اوایل جنگ اول جهانی به ایران برگشت. پدرش مدتی در اداره فوائد عامه کار می‌کرد و بعد مدیر عامل شرکت تلفن شد. مدتی هم نماینده مجلس شد و نزدیک ده سال نیز سناتور بود. مادرش رابعه سمیعی مهرالسلطنه هم از خانواده بزرگ سمیعی‌ها بود.
مهدی سمیعی در سال 1297 در تهران متولد شد و در مدرسه شرف یکی از مدارس مهم آن روز تهران درس خواند و در سال 1315 متوسطه را تمام کرد. خودش در گفتگو با تاریخ شفاهی ایران در هاروارد می‌گوید در «مسابقه بانک ملی شرکت کردم و خوب قرار بود که اقتصاد بخوانم، برم فرانسه اقتصاد بخوانم اما بانک ملی در مرحله آخر تصمیم گرفت که تمام کسانی که قبول شده بودند در آن مسابقه دوازده نفر را بفرستد به انگلستان برای حسابداری خبره. خوب من هم آمدم به انگلیس و در 1324خورشیدی (1945میلادی) هم برگشتم به ایران.»
او در مدرسه اقتصادی لندن حسابداری خواند و همزمان هم رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و بعد از بازگشت به ایران، چون با کمک مالی بانک ملی برای تحصیل رفته بود، وارد بانک ملی شد و «بانک ملی هم شاید در آن زمان یکی از بهترین سازمان‌ها از لحاظ نظم و ترتیب اداری، مملکت بود و خوب آقای ابوالحسن خان ابتهاج هم رئیسش بود که خیلی با قدرت بانک را اداره می‌کرد.»
فارغ التحصیلانی چون سمیعی که سال‌ها در خارج مشغول درس خواندن بودند و در فضای اروپا تنفس کرده بودند، حاضر نبودند مقررات سفت و سخت بانک ملی را بپذیرند و سمیعی می‌گوید: «کسانی که بعد از هشت سال یا نه سال از اروپا برگردند آن هم در زمان جنگ مثلا اروپا بوده باشند خیلی همچین نمی‌شد درست آن سیستم را پذیرفت دربست.»
گرایش به برخی احزاب نظیر حزب توده در میان جوانان تحصیلکرده پررنگ بود و برای همین هم این افراد در محل کار خود به دنبال تشکیل نهادهایی نظیر اتحادیه کارکنان بانک ملی بودند اما ابتهاج معتقد بود که گرایش حزبی باعث بی‌اعتمادی مردم به بانک می‌شود و برای همین هم به گفته سمیعی «اتحادیه دیگر از کار افتاد و یکی دو نفر را از بانک بیرون کردند و یکی دو نفر را جای‌شان را عوض کردند و بعد از یکی دو ماه هم مرا تبعید کردند …ولی به من پست دادند به عنوان معاون شعبه بانک ملی ایران در زاهدان.»
زاهدان آن زمان شهری کوچک و منطقه‌ای تجاری بود که هندی‌های زیادی در آن فعال بودند و مهدی سمیعی می‌گوید وقتی رفتم آنجا «اول کاری که به من گفتند بکن این بود که فرش را بلند کن ببین زیر فرش عقرب هست یا نه و عقرب بود.» یکی از بستگان او رئیس بانک ملی آنجا بود و مهدی سمیعی معاون او معرفی شد و هفت ماه آنجا بود. از آنجا که رئیس بانک هیچوقت نبود او ساعت‌های زیادی را در بانک می‌گذراند و خودش می‌گوید: «اگر من از تکنیک بانکداری چیزی یاد گرفتم فقط در همان هفت ماه بود. قبل از آن اصلا کار بانکداری که هیچوقت نکرده بودم…در LSE به عنوان یک دانشجوی خارجی کتاب اقتصاد و و نمی‌دانم فلان و فلان و … خوانده بودم و هیچ وقت من کار بانکداری نکرده بودم.»
در مدتی هم که وارد بانک ملی شده بود بیشتر به کارهای اتحادیه و مسائلی از این دست مشغول بود اما نمی‌توانست خودش را با محیط زاهدان وفق دهد برای همین هم «به تهران تلگراف کردم که من می‌آیم اعم از این که مرا بخواهید یا نخواهید.»
وقتی به تهران بازگشت یکراست رفت شرکت ملی نفت ایران و در آنجا با مهدی بازرگان اولین نخست وزیر بعد از انقلاب همکار شد. این همکاری تا کودتای 28 مرداد ادامه داشت و مهدی سمیعی از شرکت نفت استعفا داد و برگشت به بانک ملی.
چند سالی در بانک ملی بود و در سال 1336 معاون بانک ملی شد و دو سال بعد در هنگام تشکیل بانک توسعه صنعتی که رئیسش هلندی بود او به عنوان قائم مقام این بانک انتخاب شد و چهار سالی در بانک توسعه صنعتی بود.
از کارش در بانک توسعه صنعتی راضی بود و می‌گفت که حاضر نیست به کار در بخش دولتی برگردد. اما در سال 1342 زمانی که اسدالله علم نخست وزیر بود رضا مقدم که قائم مقام بانک مرکزی بود، اعلام کرد که کاری در صندوق بین‌المللی پول گرفته و می‌خواهد برگردد آمریکا و از سوی دیگر رئیس بانک هم دکتر علی اصغر پورهمایون در تعطیلات عید به مرخصی رفته بود و برنگشته بود. این بود که به گفته سمیعی«عقب یک کسی می‌گشتند که بگذارند رئیس بانک مرکزی، حالا کی؟ کجا؟ چه شکل؟ مثلا اسم مرا به آنها داده بود من حقیقتا نمی‌دانم.»
با این که مهدی سمیعی علاقه‌ای به کار دولتی نداشت اما خودش می‌گوید «ولی خوب بانک مرکزی[فرق داشت] چون می‌توانم به جرات بگویم ساخته و پرداخته خود من بود تو بانک ملی، با کمک فرانسوا کراکو که اکونومیست بلژیکی بود.»
خداداد فرمانفرمائیان می‌گوید که کراکو اولین اساسنامه بانک مرکزی و لزوم ایجاد بانک را تهیه کرد و «کراکو بسیار به سراغ سمیعی می‌رفت. چون او سابقه بسیار زیادی در بانک ملی داشت که آن زمان حکم بانک مرکزی را داشت. کراکو می‌خواست اطلاعات مربوط به بانک مرکزی را داشته باشد و تنها کسی که به این اطلاعات دسترسی داشت و همزبان او بود، سمیعی بود.»
تا سال 1338بانک ملی نقش بانک مرکزی را برعهده داشت و بعد از آن ایران تصمیم گرفت تا با کمک فرانسوا کراکو که به دعوت ابوالحسن ابتهاج به ایران آمده بود و با همکاری متخصصان ایرانی، طرح تاسیس بانک مرکزی را بنویسد. بعد از تهیه اساسنامه بانکی و پولی، لایحه تاسیس بانک مرکزی در سال 1339 در مجلس تصویب شد. در این اساسنامه ایجاد شورای پول و اعتبار، حل مسائل قانونی در باره پول رایج و اختیارات بانک مرکزی ایران گنجانده شده بود.
با این که مهدی سمیعی برای رفتن به بانک مرکزی وسوسه شده بود اما نگران بانک توسعه صنعتی بود که به گفته خودش مخالف زیاد داشت و می‌ترسید که مخالفان قدرتمندی مثل جعفر شریف امامی‌ رئیس وقت مجلس سنا و برخی وزرای دولت ثمره تلاش‌هایش را نابود کنند. برای همین حاضر نبود که بانک توسعه صنعتی را ترک کند و ریاست بانک مرکزی را بپذیرد اما «آقای علم زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت: «امر است. گفتم: خوب کسی به من امر نکرده اگر امر است یک یونیفرم سپهبدی برای من بفرستید من می‌پوشم آن وقت فرمانده کل قوا می‌تواند به من امر کند که بیا برو آنجا و الا جور دیگر کسی به من امر نمی‌تواند بکند.»
با حضور در بانک مرکزی به گفته سمیعی «ما راست راستی توانسته بودیم که بانک مرکزی را یک پوزیسیون مستقلِ محترمِ مورد اعتمادِ هم بانک‌ها به استثنای یکی دو تا، مورد قبول و اعتماد business community (جامعه تجار و بازرگانان) ایران بکنیم و راست راستی هم خوب خیلی تصمیمات را می‌گرفتیم که هیچوقت اصلا ما خوابش را هم نمی‌دیدیم که برویم به نخست وزیر یا پادشاه بگوئیم و بکنیم.»
نزدیک به شش سال در اوج ترقی اقتصادی در دهه چهل خورشیدی مهدی سمیعی سکاندار بانک مرکزی بود در دولت‌های اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا.
خداداد فرمانفرمائیان که معاون سمیعی در بانک مرکزی بود درباره روحیات او و نحوه برخوردش با محمدرضا شاه را این طور توصیف می‌کند: «او هرگز دستور نمی‌داد بلکه استدلال می‌کرد و با استدلال و برهان شما را همراه خود می‌کرد. سمیعی در برابر شاه مسلماً مودب و با آرامش همیشگی رفتار می‌کرد. او آرام‌آرام بدون اینکه شاه را ناراحت کند با متانت فوق‌العاده حرف خود را می‌زد. در هر صورت او نوه ادیب‌السلطنه وزیر دربار رضاشاه بود که بسیار خوب تربیت شده بودند.»
بعد از پایان دوره ریاستش در بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه شد و خودش می‌گوید اولین باری که قرار بود به عنوان رئیس سازمان برنامه معرفی شود به شاه گفتم«اگر فکر می‌فرمائید در سازمان برنامه من معجزه می‌کنم، همچین چیزی نیست. من به شما بگویم من آدم کندی هستم، من تو هیچ کاری بی‌خودی نمی‌دوم. من اگر یک جایی لازم باشد خیلی خوب، ولی اصلا اهل فس‌فس هستم، من فس‌فس می‌کنم حوصله‌تان با من سر نرود، هر وقت حوصله‌تان سر رفت امر بفرمائید من غیب می‌شوم»
او زمانی به سازمان برنامه رفت و جانشین محمدصفی اصفیا شد که وضعیت مالی دولت مناسب نبود و خودش می‌گوید:«علتی که اصفیا رفت، من رفتم، برای این که پول نبود تو دستگاه دیگر، بدون تعارف، به گدایی افتاده بودیم.»
او در همان زمان تصمیم گرفت بخشی از اعتبارات زائد را کم کند چنانکه خودش اشاره می‌کند قرار بود که کاخی در فرح‌آباد ساخته شود که جلوی ساخت آن را گرفتم. خودش تعریف می‌کند رفتم پیش شاه و گفتم«با این وضع فعلی فکر می‌کنم اگر اجازه بدهید ما این کار را نکنیم… گفتند ما اصلاً می‌خواهیم چه کنیم؟ ما اینجا کاخ داریم. بس‌مان است. کاخ نیاوران، کاخ سعدآباد هست. ما چیز تازه چه کار می‌خواهیم بکنیم.»
سمیعی که در بانک مرکزی در مسائل پولی و مالی تمرکز داشت و ارتباط چندان مستقیمی به دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها نداشت یکباره خود را در سازمان برنامه دید که محل تقسیم بودجه بود و در آن رقابت سختی بین وزرا، نمایندگان مجلس و نظامیان برای گرفتن بودجه وجود داشت.
خداداد فرمانفرمائیان نیز تائید می‌کند که «سمیعی از فقدان منطق در تقاضاهای دولت از سازمان برنامه خسته شده بود و می‌دانست بحث منطقی در برابر آنها خیلی معنا ندارد. در بانک مرکزی این‌طور نبود و کارهای بانکی ارتباط زیادی به کابینه و وزرا پیدا نمی‌کرد… در بانک آرامشی وجود داشت که در سازمان نبود. هر روز یک مقاطعه‌کار به سازمان می‌آمد و فریاد و جدال می‌کرد که پول من را بدهید یا یک وزیر می‌خواست که اعتبارات بیشتری داشته باشد یا دعوا با ارتش و سایر موارد، اما در بانک فقط جدال با وزیر دارایی بود که اعتبارات بیشتری می‌خواست اما بانک نمی‌توانست اعتبارات را بدون دلیل موجه در اختیار او بگذارد.»
همین مسائل هم باعث شد که بعد از نزدیک به بیست ماه از ریاست سازمان برنامه استعفا کند. ماجرا از این قرار بود که یک روز به سمیعی خبر دادند که یک گروه از متروی پاریس به ایران آمده‌اند تا درباره مسئله ترافیک تهران مطالعه کنند و این در حالی بود که به گفته سمیعی «چون اصلا ترافیک تهران یکی از طرح‌های سازمان برنامه بود، رفته بودیم با یک گروه مهندس مشاور صحبت کنیم بیاید اصلا ترافیک تهران را مطالعه بکند و بگوید اصلا واقعا مسائل اساسی‌اش چیست و چه راه حل‌هایی وجود دارد. بالاخره مترو به فرض هم راه حلی برای تهران بود، مثل واشنگتن و یا مثل شهرهای دیگر، ده سال، پانزده سال بعدش نتیجه می‌داد، برای تهران باید کارهای فوری می‌شد.»
به جز این، سمیعی از این که بدون اطلاع و مشورت سازمان برنامه، گروهی را به ایران دعوت کرده‌اند و حالا می‌خواهند که او به عنوان رئیس سازمان برنامه با آنها گفتگو کند، ناراحت و عصبانی بود و برای همین هم استعفا کرد. اما امیرعباس هویدا به عنوان نخست وزیر مخالف این استعفا بود و به گفته سمیعی هویدا گفت: «تو حق نداری، نمی‌توانی استعفا بدهی. گفتم خوب من دادم حالا ببینیم چه کارش می‌کنیم. گفت: اصلا تو حق نداری به من استعفا بدهی باید بروی به شاه استعفا بدهی. گفتم من هیچ وقت این بی‌احترامی ‌را به شاه مملکت نمی‌کنم، هرگز من یک آدم به این بی‌ادبی و چیزی نیستم که بروم به شاه مملکت استعفا بدهم، من چه کاره‌ام که بروم به شاه مملکت استعفا بدهم. تو نخست وزیر مملکت هستی مرا آوردی رئیس سازمان برنامه، حالا رفتی از اعلی‌حضرت اجازه گرفتی خیلی خوب، حالا هم من استعفا می‌دهم به تو، تو برو از اعلی‌حضرت اجازه بگیر که استعفای مرا بپذیری یا نه.»
ابوالقاسم خردجو مدیر عامل بانک توسعه صنعتی و معدنی و ابوالحسن ابتهاج که آن زمان در بانک خصوصی‌اش (ایرانیان) کار می‌کرد، سعی کردند تا سمیعی استعفایش را پس بگیرد اما او حاضر نشد این کار را بکند و «از سازمان برنامه رفتم و خداداد[فرمانفرمائیان]قرار شد بیاید به سازمان برنامه و من برگردم بانک مرکزی.»
آن زمان خداداد فرمانفرمائیان که زمانی معاون سمیعی در بانک مرکزی بود، رئیس بانک مرکزی بود و جای آنها عوض شد و خداداد فرمانفرمائیان شد رئیس سازمان برنامه و سمیعی دوباره شد رئیس کل بانک مرکزی.
اما شرایط در بانک مرکزی تغییر کرده بود و سمیعی می‌گوید که «فکر نمی‌کردم که دیگر می‌توانستم بانک مرکزی را مثل دوره‌ی اول اداره بکنم. یعنی فکر می‌کردم زورم به دولت نمی‌رسد، حقیقتا زورم به دولت نمی‌رسید.»
او وقتی احساس کرد که بانک مرکزی دیگر آن سازمان مستقلی نیست که او بنیادش را گذاشته هنوز ده ماه نشده بود که سمیعی مریض شد و پیش از شروع درمانش در خارج به هویدا نخست وزیر وقت گفت که «من تو بانک نخواهم ماند. بعد از این که برگردم می‌روم دنبال شغل آزاد.» او دلایلش را گفت و رفت برای درمان اما به گفته خوش وقتی در بیمارستان بود «از تهران به من تلگراف کردند که مرا برداشتند.»

طرح تاسیس حزب
در این سال یعنی سال 1351 شاه به دنبال تاسیس حزب بود و از سمیعی خواسته بود که پایه یک حزب را بریزد و او هم گروهی دوازده نفره را جمع کرده بود تا این کار را انجام بدهد. او گروهی از نام آوران نظیر داریوش اسکویی، سیروس سمیعی، نادر حکیمی، ابوالقاسم خردجو، منوچهر آگاه، ناصر عامری، سیدحسین نصر، پرویز اوصیا و علی هزاره را جمع کرده بود و هر هفته با این افراد که اکثر آنها کارشناسان و برنامه‌ریزان اقتصادی بودند، جلسه تشکیل می‌داد؛ اما خودش می‌گوید: اگر «من از این عده‌ای که آنجا حاضر بودند می‌پرسیدم که آقا شماها آیت الله روح الله خمینی را می‌شناسید؟ می‌دانید کیست و کجاست؟ من بعید می‌دانم که مثلا بیش از دو سه نفرشان می‌توانستند یک حکایتی یک چیزی واقعی راجع به خمینی در آن زمان به شما بگویند. راستی راستی ما اصلا غافل بودیم.»
شش ماه این گروه فعال بود و هفته یک بار جلسه می‌گذاشت ولی سمیعی بعد از کنار کشیدن چند نفر از جمع به این نتیجه رسید که این کار عاقبت ندارد و برای همین به هویدا نخست وزیر وقت گزارش داد که از این کار منصرف شده است و هویدا هم به او گفت که «تو اصلا نمی‌خواهی، نمی‌دانم خودت را زحمت بدهی و همه‌اش خوشت می‌آید کنار گود بنشینی. از این فحش‌های این جوری که مرا به غیرت بیندازد.»
سمیعی از قول هویدا می‌نویسد که وقتی او به شاه گفته که «مهدی به ما خیانت کرده …[شاه]گفت: یک نفر هم که می‌خواهد با ما با صداقت کار بکند شما اسمش را می‌گذارید خیانت.»
سمیعی می‌گوید یکبار به شاه گفته که من هیچ احساس مذهبی ندارم اما «شما برعکس من، مدعی هستید که خیلی هم مسلمان هستید، معجزه هم برایتان شده و این حرف‌ها… من اعتقاد ندارم ندارم تمام شد و رفت. ولی از شما التماس می‌کنم، خواهش می‌کنم، بگذارید من بروم با این‌ها، با آخوندها یا روحانیون، ما برویم ارتباط برقرار بکنیم… [شاه]گفت:نه
این سئوال وجود دارد که چه شد شاه از فکر داشتن چند حزب کنار کشید و بعدها حزب رستاخیر را راه انداخت، سمیعی می‌گوید«اعلی‌حضرت به یک دلایلی این حزب را می‌خواستند و آن دلایل یواش‌یواش از بین رفت به خصوص، می‌دانید یواش یواش موضوع [افزایش قیمت نفت] پیش آمد… شاه به نظرم فکر می‌کرده که خوب دیگر به اصطلاح نان همه تو روغن است.»
او می‌گوید: احساس قوی خود من این است، که شاه یک نگرانی از مثلاً همان مساله جانشینی داشت، یا نگرانی از اینکه اوضاع مملکت به خوبی دهه ۴۰ پیش نمی‌رود، برنامه‌ها کند شده بود، پول نبود، تورم بسیار بالا بود، و حدود سال 50، 51 اوضاع تورم وخیم می‌شد و خیلی گرفتاری داشتیم. به نظر من شاه فکر می‌کرد از این راه لااقل یک فضای آزادی و دموکراسی ایجاد می‌کند که سوپاپ‌ها را کمی باز کنند تا احساسات مردم کمی تخلیه شود. ولی وقتی اوضاع چرخید و فکر کرد می‌تواند یک پیمان امنیتی در منطقه خلیج‌فارس ایجاد کند که هم آمریکا و هم شوروی، خلیج‌فارس را ترک کنند، شرایط تغییر کرد.
او می‌گوید: «رفتند حزب ایران نوین را به آن ترتیب ساختند، حزب مردم را نتوانستند، تنها کسی که ممکن بود یک کاری بکند ناصر عامری عضو حزب مردم و کاندیدای دبیر کلی حزب مردم بود که به‌محض اینکه یک خرده استقلال از خودش نشان داد دکش کردند.»
آنطور که مهدی سمیعی می‌گوید بیشترین دغدغه شاه در آن سال‌ها بحث جانشینی بود. و می‌گفت: «من اصلاً نمی‌دانم که این واقعاً می‌تواند؟ دلش می‌خواهد سلطنت بکند یا نه؟ ممکن است اصلاً آن شخصیت و اراده را نداشته باشد برای این کار. بنابراین باید یک امکاناتی، یک وسایلی، یک سازمان‌هایی وجود داشته باشد در مملکت که جانشینی به‌طور اتوماتیک و آرام انجام بگیرد و در صورتی که ما هم نباشیم که راهنمایی و هدایت بکنیم این کارِ به اصطلاح جانشینی بدون دردسر انجام بشود.»

ریاست صندوق توسعه کشاورزی
به گفته مهدی سمیعی «شاه می‌خواست که دوباره حزب مردم را از نو بسازد و … از من پرسیدند: خوب کی؟ من هم گفتم به نظر من از همه بهتر ناصر عامری است هم عضو حزب مردم بوده بوده و یک وقتی هم کاندیدای دبیرکلی حزب مردم بوده است.»
عامری آن زمان رئیس صندوق توسعه کشاورزی بود که دبیر کل حزب شد و به کارش در صندوق توسعه کشاورزی نمی‌رسید و برای همین یک شب افرادی مثل صفی اصفیا که وزیر مشاور بود و علینقی عالیخانی و تعدادی دیگر مهمان مهدی سمیعی بودند و آنجا بحث بر سر صندوق توسعه کشاورزی پیش آمد و مهدی سمیعی می‌گوید:«گفتم به نظر من کار حزب مردم، درست کردن حزب مردم این قدر اهمیت دارد که من حاضرم عامری را رهایش کنید برود آنجا، منم می‌روم صندوق را برای‌تان یک مدت کوتاهی اداره می‌کنم.»
روز بعد صدایش کردند که از حالا رئیس صندوق توسعه کشاورزی هستی که بعدتر به بانک توسعه کشاورزی تبدیل شد. سمیعی در آنجا سعی کرد تا سهم کشاورزی را در بودجه بیشتر کند و وام برای توسعه کشاورزی را افزایش داد. در همان زمان بود که او به هنرمندان کمک می‌کرد و آثارشان را می‌خرید.
خداداد فرمانفرمائیان می‌گوید او به «هنرمندان، نویسندگان و شعرا تا جایی که می‌توانست کمک می‌کرد. او انسان بسیار متمدنی بود و دوست داشت هنر و تمدن در جایگاه والایی قرار گیرد.»
ابراهیم گلستان نویسنده و فیلم‌ساز که از دوستان سمیعی بود و درباره‌اش گفته: سمیعی «تنها یک بانکدار برجسته نبود. به موسیقی، به نقاشی و به سینما هم دلبسته بود. هم مایه‌گذار و هم پیش‌برنده کار دست‌اندرکاران این هنرها بود. در شیوع و پیشبرد نقاشی در ایران ابتکارهای فراوان کرد و به کارهای نقاشان برجسته مانند هوشنگ پزشک‌نیا و سهراب سپهری و بهمن محصص توجه فراوان داشت و آثار آنان برای هدیه به بانکداران بزرگ جهان می‌فرستاد و سبب فروش کارهایشان می‌شد. چنان که وقتی مرکز مطالعات بانکی را در تهران به راه انداخت، آن را با ده‌ها نمونه برگزیده از کارهای این نقاشان آراست و به نوعی موزه کرد.»
بخشی از تابلوهایی که سمیعی از نقاشان و هنرمندان خریداری کرده بود در موزه بانک کشاورزی نگهداری می‌شود.
مهدی سمیعی تا نوزدهم فروردین سال 1358 رئیس آنجا بود و بعد از آن برکنار شد. روز نوزدهم که سمیعی برای خداحافظی به بانک توسعه کشاورزی رفته بود به او خبر دادند که یک نفر با شما کار دارد. «یک جوان رشیدِ قدبلندِ خوش تیپ، لباسِ تمیز، از آن لباس‌های سفری جیب‌های گنده و فلان و این حرف‌ها و دو تا هفت‌تیر هم این ور و آن ور بسته ….یک نگاه بیرون کردم دیدم یک دانه جیب با چهارتا کلاشینکف[به دست] آنجا نشسته‌اند.»
مهدی سمیعی می‌گوید که خودم را معرفی کردم و گفتم با من کار دارید که او «دست کرد در جیبش و گفت: من حکم توقیف شما را دارم.»
بعد از آن سمیعی به کسانی که برای بازداشت او آمده بودند گفت که نهار مهمان برادرهایم هستم و اگر ممکن است من بروم با برادرهایم خداحافظی کنم و شما ساعت چهار بیائید منزل و آنها هم آدرس خانه را گرفتند و رفتند.
بعد از آن به گفته آقای سمیعی «این آقای پاسدار تقریبا شد بادیگارد من یعنی تمام زندگی ما را تا روزی که من از ایران آمدم بیرون، او حکم می‌کرد تقریبا چه بکن و چه نکن.»
بعد از آن گروهی از کارکنان بانک به قم رفتند و با آیت الله خمینی دیدار کردند و درخواست آنها این بود که آقای سمیعی دستگیر نشود که به گفته سمیعی: «خمینی گفت که تا حالا می‌آیند کارمندها، کارگرها می‌آیند به ما می‌گویند آقا رئیس ما را بگیرید این چه جور رئیسی است که شما آمدید می‌گوئید نگیرید و اذیتش نکنید.»
بعد هم همان پاسداری که دائم همراه سمیعی بود گفت که باید پاسپورت بگیرد و چهاردهم تیر 1358 به لندن پرواز کرد و دیگر بازنگشت.
علی نقی عالیخانی می‌گوید: «ایشان در لندن بودند و بعد از آن به لس‌آنجلس رفتند و متاسفانه شرایط مالی خوبی هم نداشتند و در یک بانک ایرانی خصوصی که خانواده قاسمیه در آن بودند از ایشان به عنوان مشاور استفاده می‌کردند و از این راه زندگی سمیعی می‌گذشت.» مهدی سمیعی در مرداد ماه سال 1389 در لس آنجلس در گذشت.

1 234...69 صفحه 3 از 69

مقالات محبوب

اقتصاد جهان

تبلیغات

روند بازار