خانه بلاگ صفحه 3

پیشگامان هوش مصنوعی، شخصیت سال مجله تایم

0
پیشگامان هوش مصنوعی، شخصیت سال مجله تایم

مجله تایم برای سال ۲۰۲۵ یک فرد را به‌عنوان شخصیت سال معرفی نکرده است. در عوض، این مجله «معماران هوش مصنوعی » (ای‌آی) را به‌عنوان تأثیرگذارترین چهره‌های سال شناخته است.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، مارک زاکربرگ، رئیس متا، ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس،‌ سم آلتمن، مدیرعامل اوپن آی و فی‌فی لی، از پیشگامان هوش مصنوعی از جمله افرادی هستند که روی جلد مجله تایم به تصویر کشیده شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند این موضوع نشان می‌دهد که هوش مصنوعی و شرکت‌های وابسته به آن با چه سرعتی در حال دگرگون کردن جامعه هستند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که رونق این فناوری، که با راه‌اندازی «چت جی پی تی» توسط «اوپن آی» در اواخر سال ۲۰۲۲ آغاز شد، همچنان با سرعت ادامه دارد.
سم آلتمن، مدیرعامل این شرکت در ماه سپتامبر گفت که چت‌بات این شرکت هر هفته توسط حدود ۸۰۰ میلیون نفر استفاده می‌شود. شرکت‌های بزرگ فناوری میلیاردها دلار روی هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مرتبط با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از رقبای خود پیشی بگیرند.
امسال دو جلد برای این مجله وجود دارد: یکی اثری هنری که حروف هوش مصنوعی«ای آی» را در میان شماری کارگر به تصویرمی‌کشد و دیگری نقاشی‌ که بر پیشگامان این فناوری تمرکز دارد.
براساس گزارش‌ها، مارک زاکربرگ در متا،‌ کل شرکت را حول محور این فناوری متمرکز کرده است، از جمله چت‌بات هوش مصنوعی این شرکت که آن را در اپ‌های محبوبش قرار داده است. او همراه با جنسن هوانگ، ایلان ماسک، فی‌فی لی، سم آلتمن، لیزا سو، مدیر شرکت تولیدکننده تراشه «ای ام دی»، داریو آمودی، مدیرعامل «آنتروپیک» و دمیس هاسابیس، سرپرست آزمایشگاه هوش مصنوعی گوگل، روی جلد مجله این شماره مجله تایم هستند.
تایم هنگام اعلام شماره جدید خود گفت: «امسال، بحث درباره این که چطور باید مسئولانه از هوش مصنوعی استفاده کرد، جای خود را به یک مسابقه برای به‌کارگیری هرچه سریع‌تر آن داد. اما دیگر افراد محتاط پشت فرمان نیستند.»
«به لطف هوانگ، سون، آلتمن و دیگر غول‌های هوش مصنوعی، بشریت اکنون در بزرگراه با سرعت تمام و بدون ترمز در حال حرکت به‌سوی آینده‌ای به‌شدت خودکار و به‌شدت نامطمئن است.»
و سم جیکوبز، سردبیر مجله تایم گفت که «هیچ‌کس» در سال ۲۰۲۵ به اندازه «افرادی که هوش مصنوعی را تصور کردند، طراحی کردند و ساختند تأثیر نداشته است.»
او گفت: «بشریت مسیر آینده هوش مصنوعی را تعیین خواهد کرد و هر یک از ما می‌توانیم نقشی در تعیین ساختار و آینده آن داشته باشیم.»
توماس هاسون، تحلیل‌گر موسسه تحقیقاتی فورستر گفت که سال ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه عطفی در میزان استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره دانست. او به بی‌بی‌سی گفت: «بیشتر مصرف‌کنندگان بدون اینکه حتی از آن آگاه باشند از آن استفاده می‌کنند.»
به گفته آقای هاسون اکنون هوش مصنوعی در سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات گنجانده می‌شود به این معنا که میزان پذیرش آن «بسیار سریع‌تر از انقلاب‌های اینترنت یا موبایل» است.
برخی افراد اکنون برای برنامه‌ریزی تعطیلات، پیدا کردن هدیه‌های کریسمس و کشف دستورهای غذایی به‌ جای موتورهای جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌ها را انتخاب می‌کنند. اما برخی دیگر مانند کسانی که نگران مصرف انرژی، داده‌های آموزشی و تأثیر آن بر معیشت‌شان هستند، کاملاً از آن دوری می‌کنند.
نیک کایرینوس، بنیان‌گذار و مدیرعامل آزمایشگاه «فونتک ای‌آی»، گفت که این طرح های روی جلد «ارزیابی صادقانه‌ای» از تأثیر این فناوری هستند، اما او معتقد است «نباید شناختن را با آمادگی اشتباه گرفت.»
او گفت: «در این لحظه، هوش مصنوعی هنوز می‌تواند نجات‌دهنده یا بلای جان انسانیت باشد. ما هنوز در مراحل اولیه ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی هستیم که قابل اعتماد، پاسخ‌گو و هم‌سو با ارزش‌های انسانی باشند. برای ما که در حال توسعه این فناوری و آوردن ابزارهای هوش مصنوعی به بازار هستیم، مسئولیت عظیمی وجود دارد.»
این نخستین بار نیست که عنوان شخصیت سال مجله تایم به یک گروه بزرگ تعلق می گیرد. مجله تایم در سال ۲۰۱۴ مبارزان بیماری ویروس خطرناک ایبولا و در سال ۲۰۰۲ گروهی از افشاگران فساد و تخلفات را به عنوان چهره سال انتخاب کرد.
در سال ۱۹۸۲، این مجله به جای یک فرد کامپیوتر را به عنوان تاثیرگذارترین چهره سال معرفی کرد و گفت آمریکایی‌ها نسبت به این دستگاه «اشتیاق عجیبی» دارند.
مجله تایم در آن زمان این نظر را داشت که کامپیوتر هم جنبه موقتی و محبوبیت زودگذر دارد و هم جنبه تأثیرگذار واقعی در بهبود زندگی مردم.
این کامپیوتر توسط تعدادی از کارآفرینان فناوری آن زمان از جمله استیو جابز، ‌بنیان‌گذار اپل، و جان اوپل، رئیس آی‌بی‌ام نمایندگی می‌شد.
سپس در سال ۲۰۰۶، عنوان شخصیت سال به «تو» داده شد. مفهومی که قرار بود قدرت افراد در فضای آنلاین را نشان دهد.
مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، یوتیوبرهای اولیه و کاربران «مای‌اسپیس» به‌عنوان نمونه‌هایی که « قدرت را از معدود افراد می‌گیرند و بدون چشم‌داشت به یکدیگر کمک می‌کنند» ذکر شدند.
در ادامه آمده بود: «این نه‌تنها جهان را تغییر خواهد داد، بلکه نحوه تغییر جهان را هم دگرگون خواهد کرد.»

وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران

0
مرکز پژوهش های مجلس

طی آبان ماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت های صنعتی بورسی افزایش 2.3 درصدی و شاخص فروش افزایش 4/4 درصدی را تجربه کرده اند.
دستاورد صنعت / برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 2.3 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 0.4درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های «شیمیایی به‌جز دارو»، «خودرو و قطعات» و «دارو» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «چوب و کاغذ» و «غذایی و آشامیدنی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.
همچنین، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8.6 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 3.2 درصدی مواجه شده است.
بر همین اساس، طی آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴/۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 1.2 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های «دارو»، «غذایی و آشامیدنی» و «شیمیایی به‌جز دارو» بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.
بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 16.8 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 2.6 درصدی مواجه شده است.
در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش ۳/۳ درصدی داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش 0.2 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 47.5 درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بنابر این گزارش، طی آبان ماه 1404 نسبت به ماه مشابه قبل از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورس، رشته فعالیت های شیمیایی به جز دارو، خودرو و قطعا، و دارو افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت های چوب و کاغذ، ماشین آلات و تجهیزات، و غذایی و آشامیدنی بیشترین کاهش را در شاخص تولید تجربه کرده اند.
طی آبان سال 1404 نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت های سایر کانی های غیرفلزی، شیمیایی به جز دارو و ماشین آلات و تجهیزات بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت های دارو، خودرو قطعات و چوب کاغذ بیشترین کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند. همچنین، رشته فعایلت های ماشین آلات و تجهیزات، شیمیایی به جز دارو و خودرو قطعات، بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت های تجهیزات برقی، لاستیک و پلاستیک و دارو بیشترین کاهش را درشاخص فروش داشته‌اند.

ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر به 11 هزار مگاوات می رسد

0
ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر به 11 هزار مگاوات می رسد

دستاورد صنعت / در پی کمبود برق و خاموشی های گسترده، دولت برنامه افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر را با سرعت شروع کرده و قرار است برای رفع کمبود برق در پایان سال آینده ظرفیت این نیروگاه ها به 11 هزار مگاوات برسد.
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران می گوید: هدف وزارت نیرو، رسیدن به ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار تا پایان سال آینده است که عمدتاً خورشیدی خواهد بود.
مصطفی رجبی مشهدی در بازدید از نیروگاه‌های خورشیدی ملایر افزود: هم‌اکنون بیش از ۳۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور نصب شده است و اقدامات حوزه تجدیدپذیر در دولت حاضر، حدود ۳ برابر کل نیروگاه های احداث شده در دولت‌های گذشته است.
به گفته مدیرعامل توانیر، امسال با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ذخایر سوخت بهتر نسبت به سال قبل، امیدواریم با حداقل محدودیت قطعی برق از زمستان عبور کنیم.
با این حال دولت همچنان بر صرفه جویی تاکید دارد و مدیر عامل توانیر می گوید که مردم باید در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند.
رشد سریع ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر
ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر که اکنون به سه هزار و ۱۶۵ مگاوات رسیده به گفته سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) ماه آینده به چهار هزار مگاوات خواهد رسید.
توسعه انرژی های تجدیدپذیر با هدف کاهش بخشی از ناترازی انرژی همواره مورد تاکید مسعود پزشکیان رئیس جمهوری قرار گرفته است.
در همین رابطه رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) محسن طرزطلب با اشاره به اینکه در یکسال گذشته ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور با رشد ۲۰۰ درصدی از ۳۱۰۰ مگاوات عبور کرده است، از برنامه این سازمان برای افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به ۴ هزار مگاوات در یک ماه آینده خبر داد.
وی گفت: با ورود هر ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار تولید سالانه از مصرف بیش از ۴۴ هزار متر مکعب آب و افزون بر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جلوگیری می شود و همچنین از انتشار ۱۳۸ هزار تن گاز CO۲ در هوا نیز پیشگیری خواهد شد.
هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران اخیرا گفته بود: ما تقریباً در میانه یک فرایند بسیار مهمی تحت عنوان «گذار انرژی» هستیم. یکی از ویژگی های این دوره این است که سهم برق از کل انرژی رو به افزایش است یعنی تا سال ۲۰۵۰ میلادی، نقش زغال سنگ به شدت کاهش می یابد و شیب نفت و گاز کمتر می شود.
وی افزود: آمارهای جهانی می گوید که تا سال ۲۰۳۰ یعنی تا ۵ سال دیگر تقاضای برق جهان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و تا ۲۰۵۰ دو برابر می شود که دو سوم آن از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد. با این اوصاف انرژی بادی و خورشیدی سهم بالایی از تولید برق جهان خواهند داشت اما ما در ایران از این قافله عقب مانده ایم.

واحدهای صنعتی بزرگ باید خودشان برق تولید کنند

0
واحدهای صنعتی بزرگ باید خودشان برق تولید کنند

دستاورد صنعت / معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با اشاره به تحقق تقریبی۳ هزار مگاوات از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تکلیفی بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، از صنایع انرژی‌بر خواست در فرصت باقی‌مانده نسبت به انجام تکلیف قانونی در این خصوص اقدام کنند.
محمد اله‌داد در نشست هماهنگی اجرای پروژه‌های گذر از اوج بار ۱۴۰۵ که از طریق ارتباط برخط با مدیران عامل شرکتهای برق‌منطقه‌ای در توانیر برگزار شد، از صنایع انرژی‌بر متصل به شبکه‌های توزیع و انتقال برق خواست جهت بهره‌مندی از برق پایدار در ایام اوج بار سال آتی، نسبت به اجرای تکلیف ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به مدار آوردن نیروگاه در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، اقدام کنند.
ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی بر را موظف می‌کند برای تأمین پایدار برق خود، نسبت به احداث نیروگاه‌های اختصاصی، به‌ویژه نیروگاه های تجدیدپذیر، اقدام کنند. این ماده با هدف کاهش فشار بر شبکه سراسری، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارتقای امنیت انرژی تدوین شده است.
بر اساس این قانون صنایع انرژی‌بر موضوع این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵درصد) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.
بنابر این قانون، در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو است ولی اگر نیروگاه های ساخته شده از سوی صنایع برق مازاد داشتند وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر با اشاره به اینکه تاکنون حداکثر ۳ هزار مگاوات از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تکلیفی ذیل ماده ۴ از سوی صنایع انرژی‌بر به مدار آمده،گفت: بر اساس تصریح قانونی از انتهای امسال تعهدی برای تأمین برق این صنایع در ایام اوج مصرف وجود ندارد و صنایعی که از روند احداث نیروگاه جا مانده‌اند یا نیروگاه در حال ساخت آنها تا سال آینده به بهره‌برداری نمی‌رسد، برای بهره‌مندی از برق پایدار در ایام اوج بار، از ظرفیت پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق همچنین تامین برق از تابلوهای برق سبز و برق آزاد، استفاده کنند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۲۰۰ مگاوات صنعت انرژی‌بر شامل صنایع فولاد، سیمان و آلومینیم در بخش توزیع، به صنایع فعال در این بخش یادآوری کرد تکالیف ماده ۴ برای صنایع انرژی بر بخش توزیع همانند صنایع مرتبط با شرکتهای برق‌منطقه‌ای لازم الاجراست و لازم است از طریق جلسات مشترک بهره‌برداری و شورای پایایی پیگیری شود.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در ادامه از بهبود ذخیره سوخت مایع نیروگاههای حرارتی نسبت به سال قبل خبر داد و ابراز امیدواری کرد به‌رغم محدودیت سوخت گاز در زمستان، شرایط تامین سوخت نیروگاهی، نسبت به سال گذشته بهبود یابد.
وی در عین حال از شرکتهای برق منطقه‌ای خواست چنانچه طبق برنامه‌ریزی درست در مورد قراردادهای نگهداری و تعمیرات شبکه، نسبت به تهیه اسناد فنی و تشریفات مناقصه در زمان مناسب اقدام و اطمینان حاصل کنند، از این حیث چالشی به لحاظ فنی، اجرایی و عملیاتی برای نگهداری شبکه ایجاد نمی‌شود.
اله‌داد با اشاره به تلاشها در جهت ایجاد ظرفیتهای جدید پست و خطوط در شبکه، افزایش نامتعارف بار مصرفی در بخشی از شبکه‌های توزیع را خاطرنشان کرد و با ذکر مصادیقی در این خصوص، لزوم مطالبه موضوع در جلسات شورای پایایی و جلسات بهره‌برداری همچنین بررسی و تحلیل اجزای بار و شناسایی بارهای نامتعارف را مورد تاکید قرار داد و از شرکتهای برق منطقه‌ای خواست تا تحلیل در جهت عارضه‌یابی و پیشگیری از وقوع در سال آتی انجام پذیرد.
وی با اشاره به پروژه‌های مختلف در بخش مدیریت مصرف، نتایج این اقدامات را در صورت کاهش بار پایه شبکه منجر به نتیجه عنوان کرد.
در ادامه مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر شرایط سالهای اخیر را با وارد آمدن فشار مضاعف به بخش بهره‌برداری همراه دانست. مجتبی علیرضاپور با اشاره به تعیین پروژه‌های اولویت‌دار اصلاح و بهینه‌سازی، عملکرد شرکتهای برق منطقه‌ای در این عرصه را با هدف حفظ ظرفیت و دارایی‌های موجود شبکه عنوان کرد.
در این نشست که با ارایه گزارش عملکرد پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی برای گذر از اوج بار ۱۴۰۴ در بخشهای مختلف خطوط و پستهای انتقال و تجهیزات حفاظت و کنترل همراه بود، افزایش اعتبار پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی حیاتی و در نظر گرفتن اعتبار بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد ریال برای این بخش مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین متوسط عملکرد ۷ ماه نخست پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه در سال جاری مورد بررسی و بیان نظرات قرار گرفت. در مورد طرح ALC نیز عنوان شد: رله‌های مدیریت بار صنایع برای ۸۶ مشترک صنعتی اجرا شده و ۳۳ مشترک دیگر هم برای تجهیز و نصب این سیستم انتخاب شدند که انتظار می‌رود طی مهلت تعیین شده پایان امسال، اجرا ‌شود.

بنزین سه نرخی

0
بنزین با ۳ نرخ؛ پایان کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق پنهان

دستاورد صنعت / مصوبه بنزینی دولت از ساعت صفر روز شنبه ۲۲ آذر اجرا می‌شود؛ مصوبه‌ای که تمام خودروهای کشور را شامل می شود و به طور مستقیم یا غیرمستقیم زندگی شهروندان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴ آبان امسال، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، به‌منظور استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین، مصوبه‌ای را تصویب کرد که در پنجم آذر اعلام و رسانه‌ای شد.
هیأت وزیران در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع حامل‌های انرژی، مصوبه جدیدی را با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و ساماندهی استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها ابلاغ کرده است؛ بر اساس آن، نرخ بنزین سهمیه‌ای اول (۶۰ لیتر) یک‌هزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه دوم (۱۰۰ لیتر) سه هزار تومان تعیین می‌شود. نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه نیز پنج هزار تومان لحاظ می‌شود.
محسن پاک‌نژاد دوازدهم آذر در حاشیه نشست هیات دولت گفت: «سهمیه موجود در کارت سوخت شخصی خودروها شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان، تغییری نخواهد کرد و این سهمیه‌ها همچنان برقرار است. آنچه دستخوش تغییر شده، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که بر اساس آن، قیمت بنزین در کارت سوخت جایگاه‌داران به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد.»
به گفته وزیر نفت، اساس مطالعات انجام‌شده بیش از ۴۲ تا ۴۳ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با استفاده از کارت جایگاه بوده است و برای بخشی از هموطنان دیگر چندان اهمیتی نداشت که کارت سوخت شخصی همراه داشته باشند، زیرا قیمت بنزین ۱۰۰ لیتری ۳۰۰۰ تومانی کارت شخصی با قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها یکسان بود؛ از این پس این وضعیت تغییر می‌کند.
بنابر برخی گزارشها این رقم معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌هاست که در حال حاضر ۵۰ هزار تومان است. این تصمیم با هدف یکسان‌سازی مبانی محاسباتی، بهبود رصد مصرف و ایجاد قابلیت اعمال سیاست‌های تکمیلی در حوزه‌های نظارتی و حمل‌ونقل اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، در مرحله مقدماتی، ایجاد و آزمایش سامانه اعلام خودروی دارای سهمیه برای مالکان دو خودرو و بیشتر، و انتشار اطلاعیه برای انتخاب خودروی مورد نظر جهت دریافت سهمیه اول و دوم انجام می‌شود.
کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می گوید: حدود هفت میلیون خودرو در کشور وجود دارد که سه میلیون نفر مالک آنها هستند و بر اساس مصوبه جدید، سهمیه نرخ اول و دوم تنها به یک خودرو اختصاص می یابد و سایر خودروهای متعلق به همان فرد مشمول سهمیه نمی شود.
بر همین مبنا، سامانه ای راه اندازی خواهد شد که افراد دارنده چند خودرو با تکمیل فرم خوداظهاری، خودرو مورد نظر برای دریافت بنزین سهمیه ای را انتخاب می کنند.
در مرحله اول، حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی، اعمال نرخ پنج هزار تومانی برای تمامی جایگاه‌های کشور، حذف سهمیه خودروهای وارداتی و حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد اجرا می‌شود.
بنابر گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی «هیچ خودوریی بدون کارت هوشمند سوخت باقی نمی ماند و دولت با 180 هزار خودروی پلاک دولتی، اجرای این سیاست را آغاز کرده است. سهمیه سه هزار تومانی خودروهای دولتی صفر می شود و باید با کارتی که به آنها تعلق می گیرد با نرخ پنج هزار تومانی سوخت تامین کنند.»
در مرحله دوم نیز حذف سهمیه خودروی دوم به بعد، نصف شدن سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز و حذف سهمیه خودروهای سواری شخصی نوشماره داخلی اجرا می‌گردد.
قابل توجه آن‌که بر اساس این مصوبه، میزان سهمیه بنزین نرخ‌های اول و دوم خودروهای سواری شخصی، به ترتیب ۶۰ و ۱۰۰ لیتر با نرخ‌های هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان بدون تغییر باقی می‌ماند. نرخ سوخت‌گیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه و مازاد بر سهمیه کارت شخصی پنج هزار تومان تعیین می‌شود.
حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانت‌بار و …) بدون تغییر باقی می‌ماند. سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانه‌سوز از جمله تاکسی و وانت‌بار بدون تغییر باقی می‌ماند و سهمیه دوم آن‌ها ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و تبدیل خودروهای تک‌سوز بنزینی به دوگانه‌سوز برای همه خودروها با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان انجام می‌شود.
حجم و نرخ سهمیه آمبولانس‌ها بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان مشمول حذف سهمیه نمی‌شود.
سهمیه اول و دوم خودروهای مختلف به شرح زیر حذف خواهد شد و کارت سوخت جدید با نرخ معادل مجموع سهمیه اول و دوم و با قیمت کارت اضطراری جایگاه به خودروهای دولتی، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و ویژه، خودروهای وارداتی، خودروی سواری شخصی دوم به بعد هر فرد، و خودروهای نوشماره سواری شخصی (صفر کیلومتر تولید داخل بیش از یک میلیارد تومان) اختصاص خواهد یافت.

اقدامی ضروری
بنابر گزارشها، در حال حاضر تولید بنزین در کشور نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و مصرف آن ۱۳۵ میلیون لیتر در روز است؛ تأمین سوخت مازاد بر تولید، امسال به بیش از ۶ میلیارد دلار واردات نیاز دارد.
ارزش این ۶ میلیارد دلار واردات سالانه، معادل ۱.۵ برابر کل یارانه نقدی پرداخت‌شده در سال، یا سرمایه مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام است؛ همچنین برابر با سرمایه لازم برای احداث سه‌هزار کیلومتر اتوبان یا سه‌هزار کیلومتر راه‌آهن در سال می‌باشد.
به نوشته خبرگزاری ایرنا، ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان است. درباره بنزین تولید داخل نیز اگر ارزش نفت مصرف‌شده را صفر در نظر بگیریم، هزینه استخراج، انتقال، پالایش نفت، انتقال بنزین و حق‌العمل جایگاه، هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین را به حدود ۱۰ هزار تومان می‌رساند.
این رقم بدان معناست که دولت پس از اجرای مصوبه، برای هر لیتر بنزین وارداتی که توسط کارت جایگاه مصرف شود، همچنان ۶۱ هزار تومان، و برای هر لیتر بنزین تولید داخل، پنج هزار تومان از منابع خود را صرف می‌کند؛ منابعی که می‌توانست صرف کالابرگ، دارو، یارانه نقدی یا حمایت از اقشار ضعیف جامعه شود.
حتی با فرض بهره‌برداری از پالایشگاه‌های در دست احداث شامل «مهر خلیج فارس» و «آدیش جنوبی» در سال آینده، با ادامه روند کنونی، رشد مصرف باعث خواهد شد رقم واردات بنزین در سال‌های آینده به ۸، ۱۰ و حتی ۱۳ میلیارد دلار برسد؛ ارقامی که تأمین آن‌ها برای دولت ممکن نیست. از همین‌رو، انجام اقدامات اصلاحی در حوزه بنزین ضروری است.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد سهمیه ۱۶۰ لیتری برای اکثر خودروها کافی است، و پیش‌بینی کارشناسان نیز اثر تورمی این مصوبه را حدود ۰.۲ درصد برآورد می‌کند. اجرای این مصوبه با هدف جلوگیری از واردات و بازگشت کشور به دوره صادرات بنزین انجام می‌شود. همچنین این سیاست انگیزه استفاده از سوخت پاک CNG را تقویت کرده و عوائد حاصل از اجرای آن صرف ارائه کالابرگ به مردم خواهد شد.

اقدامی برای کاهش مصرف بنزین
یکی از اقدامات دولت در این زمینه، اجرای طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز است. استفاده از گاز طبیعی در حمل‌ونقل نسبت به فرآورده‌های نفتی از نظر اقتصادی حدود ۵۰ درصد به‌صرفه‌تر است و آلایندگی کمتری نیز دارد.
به‌رغم سرمایه‌گذاری سه‌میلیارددلاری دولت‌ها در حوزه CNG، به دلیل کاهش ارزش بنزین، مصرف گاز طبیعی افت چشمگیری داشته و سهم CNG در سبد سوخت حمل‌ونقل سبک کشور از ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
ظرفیت اسمی زیرساخت‌های عرضه CNG در کشور حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ با این حال کمتر از ۵۰ درصد این ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در صورت بازگشت مصرف گاز طبیعی به سطح سال‌های گذشته، معادل ۷ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه و حدود ۱.۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی سالانه برای کشور ایجاد می‌شود.
در حال حاضر ۲ هزار و ۳۶۵ جایگاه CNG در کشور فعال است و در سال گذشته ۲۵ جایگاه جدید راه‌اندازی شده است. امکان ثبت درخواست تبدیل رایگان خودروها در سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نشانی http://gcr.niopdc.ir وجود دارد. هزینه گازسوز کردن خودروها بر عهده دولت است و برای مالک رایگان خواهد بود.
دولت مطالبات معوق چندین‌ساله صنعت گاز فشرده به میزان ۴۴ میلیون دلار را پرداخت کرده و با خودروسازان نیز برای افزایش سهم تولید خودروهای دوگانه‌سوز قرارداد منعقد کرده است.
اقدام دیگر دولت، صدور مجوز مصرف گاز مایع (LPG) در سبد سوخت است. در این راستا، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه احداث جایگاه عرضه گاز مایع را در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌ها صادر کرده است.
از دیگر اقدامات دولت برای کاهش مصرف بنزین، اجازه واردات خودرو است. بر اساس آیین‌نامه جدید، واردات انواع خودرو با تعرفه‌های مناسب مجاز است:

  • خودروهای برقی با تعرفه ۴ درصد،
  • خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد،
  • سایر خودروهای کم‌مصرف با تعرفه تا ۱۰۰ درصد.
    همچنین اجازه واردات خودروی شخصی برای ایرانیان خارج از کشور بدون الزام به تعیین منشأ ارز صادر شده است.
    رئیس‌جمهور نیز طی دستوری، خودروسازان را مکلف کرده است با اصلاح موتورهای فعلی نسبت به تولید خودروهای کم‌مصرف اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دولت در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری خواهد کرد.
    شکل‌گیری شکاف میان مصرف و تولید بنزین، هزینه‌های سنگین واردات، کاهش سهم سوخت‌های پاک و فشار بودجه‌ای دولت، همگی یک پیام واحد دارند: نظام انرژی ایران نیازمند اصلاح است.
    اجرای مصوبه بنزینی از ۲۲ آذر، اگرچه تغییر محسوسی در سهمیه‌ها برای اکثر مردم ایجاد نمی‌کند، اما نخستین گام جدی در مسیر مدیریت مصرف و بازگشت کشور از واردکننده به صادرکننده بنزین است؛ گامی که می‌تواند سرنوشت اقتصاد سوخت کشور را در دهه آینده رقم بزند.

ال‌پی‌چی جایگزین بنزین

0
ال‌پی‌چی جایگزین بنزین

دستاورد صنعت / سوخت ال‌پی‌جی نسبت به بنزین و گازوییل برتری‌هایی دارد؛ به طوری که وسایل نقلیه با سوخت این سوخت نسبت به وسایل بنزین‌سوز و گازوییل‌سوز آلودگی کمتری دارند و به عنوان سوخت جایگزین برای حمل‌ونقل سبک کشور محسوب می‌شوند، اما باید دید این نسخه می تواند به داد بازار بنزین برسد.
در شرایطی که استفاده از سی ان جی در خودروهای کشور هنوز آنطور که باید کاملا اجرایی نشده، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده که در روزهای آینده سوخت ال پی جی به صورت رسمی وارد سبد سوخت کشور می‌شود.
برای ورود ال پی جی به سبد سوخت علاوه بر تولید خودروهای کارخانه‌ای باید همزمان تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز ال پی جی، در دست اقدام قرار گیرد که محاسبات اولیه نشان می‌دهد حداقل حدود سه میلیون خودرو را در برمی‌گیرد.
ال پی جی یا گاز مایع یکی از محصولات واحدهای پالایش نفت خام، میعانات گازی، پالایشگاه های گاز و واحدهای پتروشیمی و متشکل از دو ماده پروپان و بوتان است که تولید آن در ایران به کمتر از ۱۰ میلیون تن در سال می‌رسد؛ این سوخت مایع است و به صورت سوخت جایگزین برای حمل‌ونقل سبک کشور محسوب می‌شود اما اکنون این پرسش وجود دارد که آیا سیاست مشخصی در اولویت‌بندی سوخت‌های جایگزین وجود دارد یا خیر. ورود هم‌زمان چند مسیر موازی، منابع محدود را پراکنده و برنامه CNG را بیش تضعیف نمی‌کند؟
از جمله انتقادها به اجرای این طرح این است که برای اضافه کردن این سوخت به سبد سوخت خودروها باید حداقل ۲۰۰۰ جایگاه سوخت ال پی جی در کشور تاسیس شود که هزینه تمام شده آن با توجه به مباحث ایمنی و هزینه بر بودن ذخیره سازی ال پی جی از جایگاه سوخت بنزین، ممکن است بیشتر باشد.
مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این اعلام کرده بودند احداث جایگاه‌های ال‌پی‌جی در نزدیکی پالایشگاه‌هایی که مازاد ال‌پی‌جی بر مصرف داخلی دارند، اجرایی می‌شود تا بتوان ال‌پی‌جی را به سبد سوخت خودروها اضافه کرد، موضوعی که به‌ گفته برخی کارشناسان اثرات چندان زیادی برای رفع ناترازی بنزین ندارد.
اما در صورت اضافه شدن گاز مایع به سبد سوخت خودرو، باید کامیون‌های گازکش استاندارد به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شود؛ بنابراین شاهد تردد روزانه این کامیون ها در سطح شهرها خواهیم بود که با توجه به اشتغال زا بودن این فرآورده در صورت بروز کوچکترین حادثه برای این نفتکش‌ها خطرات احتمالی را باید در نظر گرفت.
یکی دیگر از چالش های جدی در استفاده از سوخت گاز مایع برای خودروها تولید خودروهای استاندارد ال پی جی سوز است؛ سوال این است که در حال حاضر استانداردی برای تبدیل خودروها به دوگانه سوزی ال پی جی و یا تولید کارخانه ای این خودروها وجود دارد؟
همچنین با توجه به اینکه ال پی جی نسبت به بنزین و سایر سوخت‌ها اشتعالزایی بالاتری دارد، آیا به منظور رعایت الزامات ایمنی در ساخت این خودروها هزینه تمام شده آن به شدت افزایش می‌یابد و به سرمایه گذاری هنگفت در بخش خودروسازی نیاز دارد؟
در هر صورت قرار است طی روزهای آینده فراخوان مربوط به ال پی جی هم اعلام شود و متقاضیانی که می‌خواهند خودرو خود را به این سوخت تبدیل کنند با مراجعه به سایت تبدیل ناوگان شرکت ملی پخش ثبت نام خود را انجام دهند.
در این طرح ال پی جی، خودروهای سی ان جی سوز امکان ثبت نام در این طرح را ندارند، ما در کشور مازاد سوخت ال پی جی داریم و به اعتقاد برخی مسوولان می‌توان با این روش ناترازی حوزه بنزین را رفع کرد، همچنین، جایگاه‌های ال پی جی در شعاع صدکیلومتری پالایشگاه‌ها احداث می‌شوند.
به گفته سالاری، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هزینه ال پی جی سوز کردن خودروها توسط اشخاص انجام می‌شود و بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون بسته به نوع کیت و ظرفیت مخزن دارد، ما باید امسال از ۱۳ درصد سبد سوخت سی ان جی در پایان سال ۱۴۰۷ به حدود 15.07 درصد سبد سوخت برسیم، امروز میزان درصد سبد سوخت سی ان جی در بخش حمل‌ونقل کشور حدود ۱۱ درصد است.
این درحالی است که انتقادهایی هم نسبت به اجرای این طرح وجود دارد، نرسی قربان – کارشناس حوزه انرژی گفته بود: ال‌پی‌جی به میزان نفت خام و حتی بیشتر ارزشمند است و صادرات آن می‌تواند مزیت بالاتری نسبت به مصرف در داخل کشور داشته باشد، اما از نظر اقتصادی اینکه ال‌پی‌جی را با قیمت پایینی مصرف کنیم کار درستی نیست.
وی با بیان اینکه ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت بستگی زیادی به نیاز جامعه دارد و باید در این‌ رابطه ارزیابی‌های لازم صورت بگیرد، گفت: قطعا مشکل ناترازی بنزین با ال‌پی‌جی حل نخواهد شد چراکه میزان آن به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند تمام مشکل را حل کند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ورود ال‌پی‌جی به سبد سوخت خودرو نمی‌تواند راه‌حل مشکل ناترازی بنزین باشد، گفت: از نظر فنی لازم است تا روی سیستم خودروها تغییراتی ایجاد شود، سیستم فروش باید تغییر کند و روی هم رفته برنامه بزرگی است که تاثیر محدودی نیز روی ناترازی بنزین خواهد گذاشت و جایگزین بنزین تا اندازه‌ای که مدنظر ماست، نمی‌شود.

تولید اوپک ثابت ماند

0
تولید اوپک ثابت ماند

تولید روزانه نفت کشورهای عضو اوپک بر اساس آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۵ (دسامبر)، در ماه گذشته میلادی (نوامبر) با هزار بشکه کاهش به ۲۸ میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز رسید.
دستاورد صنعت / به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان بر اساس تازه‌ترین گزارش (ماه دسامبر)، در ماه نوامبر (آبان – آذر)، درمجموع ۲۸ میلیون و ۴۸۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه اکتبر(مهر- آبان)، یک هزار بشکه در روز کاهش داشته است.
تولید نفت ایران در ماه نوامبر، روزانه ۱۹ هزار بشکه کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۲۲۱ هزار بشکه در روز رسیده است. میانگین تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار بشکه در روز بوده است.
عربستان با تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۵۳ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۷۷ هزار بشکه تولیدکنندگان بزرگ اوپک در ماه نوامبر ۲۰۲۵ هستند.
اعضای اوپک‌پلاس هم در ماه نوامبر ۱۴ میلیون و ۵۸۵ هزار بشکه در روز تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۵۴۰ هزار بشکه‌ای در ماه اکتبر، ۴۴ هزار بشکه افزایش داشته است. در این بین، قزاقستان با ۳۶ هزار بشکه در روز بیشترین افزایش را در ماه نوامبر تجربه کرده است.
درمجموع تولید روزانه نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و متحدانش در ماه نوامبر به ۴۳ میلیون و ۶۵ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه اکتبر (۴۳ میلیون و ۲۲ هزار بشکه) ۴۳ هزار و ۶۵ بشکه‌ افزایش داشته است.

کاهش قیمت نفت ایران
بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر، ۴۹ سنت کاهش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه نوامبر ۲۰۲۵، ۶۴ دلار و ۲۵ سنت ثبت شد، در حالی‌ که این رقم در ماه اکتبر، ۶۴ دلار و ۷۴سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت‌ خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۴، ۸۰ دلار و ۳۰ سنت بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه نوامبر به ۶۴ دلار و ۴۶ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، ۷۴ سنت کمتر از ماه اکتبر ۲۰۲۵ است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (دسامبر)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۵ با یک میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه افزایش روزانه همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۵، ۱۰۵ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.

فرصت تازه برای صادرکنندگان نفت و گاز

0
فرصت تازه برای صادرکنندگان نفت و گاز

دستاورد صنعت / غرب سرانجام پذیرفته که عصر نفت و گاز هنوز به پایان نرسیده است. کشورهای ثروتمند واردکننده انرژی تاکنون امیدوار بودند جهان به‌زودی مصرف سوخت‌های فسیلی را متوقف کند اما ارزیابی‌های خود را بازنگری کرده‌اند؛ بازنگری‌ که صادرکنندگان بزرگ انرژی مانند روسیه، عربستان سعودی و آمریکا را خوشحال کرده است.
با این وجود، طبق سناریوهای تازه آژانس بین‌المللی انرژی، وضعیت برای مصرف‌کنندگان غربی هم چندان بد نیست. در بازار جهانی نفت اکنون بیش از مصرف عرضه می‌شود و گاز با مازاد حتی بیشتری روبه‌رو است؛ به همین دلیل در ماه‌های پیش‌رو می‌توان انتظار قیمت‌های پایین بنزین را داشت و در سال‌های آینده هم احتمال کاهش هزینه‌های گاز، برق و گرمایش وجود دارد.
به‌گفته برخی کارشناسان، این تحولات می‌تواند به اروپا کمک کند تا پایان این دهه به هدف قطع کامل وابستگی به انرژی روسیه برسد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند این پیش‌بینی تازه به‌عکس به روسیه و دیگر قدرت‌های انرژی امید می‌دهد که کالای اصلی آنها در آینده نیز همچنان مشتری خواهد داشت.
در پنج سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کرد که جهان به‌زودی به «اوج مصرف نفت» و سپس «اوج مصرف گاز» می‌رسد؛ روندی که می‌توانست به غرب کمک کند در سال‌های پیش‌رو وابستگی خود را به حکومت‌های نفتی مانند روسیه، ایران، ونزوئلا و عربستان سعودی کاهش دهد و همزمان با کاهش انتشار آلاینده‌ها از وقوع فاجعه اقلیمی جلوگیری کند.
اما امسال آژانس بین‌المللی انرژی موضع خود را تغییر داد. دلیل این تغییر چیست؟


پوتین، تحریم‌ها و ترامپ
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، در یک نشست خبری گفت که جهان در یک سال گذشته دگرگون شده است. اروپا و آمریکا تحریم‌های نفتی علیه روسیه را گسترش داده‌اند تا ولادیمیر پوتین را برای توقف حمله به اوکراین تحت فشار بگذارند و همزمان در حال آماده‌سازی تحریم کامل گاز طبیعی روسیه هستند.
در این میان، برخی از کشورهای غربی از شدت برنامه‌های اولیه خود برای گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر کاسته‌اند. این روند همزمان در ایالات متحده با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت شدت گرفته است؛ او با شعار «حفاری کن، عزیزم، حفاری کن» اصلاحات و یارانه‌های «سبز» که در دوره جو بایدن تصویب شده بود را لغو کرده است.
در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: «سیاست انرژی در حال تغییر است. دولت آمریکا حمایت از صنعت نفت و انرژی هسته‌ای را افزایش داده و همزمان پشتیبانی از انرژی بادی و خورشیدی و یارانه خرید خودروهای برقی کاهش یافته است. شماری از کشورهای دیگر نیز سال گذشته برای تضمین امنیت انرژی مسیر خود را تغییر دادند.»
با وجود این تغییرات در غرب، اصلاحات ترامپ در درجه اول اهمیت نیست؛ در واقع، نقش اصلی را آسیای ثروتمندتر بازی می‌کند. جهان هر سال انرژی بیشتری مصرف می‌کند؛ مصرفی که از آغاز قرن تا امروز حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و تنها محرک آن اقتصادهای نوظهور، به‌ویژه چین و دیگر کشورهای آسیایی هستند. در مقابل، به‌گفته آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف انرژی در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۰۷ به اوج رسید و دست‌کم تا سال ۲۰۳۵ از آن فراتر نخواهد رفت. کشورهای در حال توسعه اکنون حدود ۴۵ درصد از صادرات جهانی نفت و گاز را می‌خرند و پیش‌بینی می‌شود این سهم تا سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۶۰ درصد برسد.
به همین دلیل، در سناریوهای تازه آژانس بین‌المللی انرژی، رشد تقاضا برای نفت برخلاف تصورهای قبلی در یکی دو سال آینده متوقف نخواهد شد و تقریباً تا سال ۲۰۳۰ ادامه پیدا می‌کند؛ آن هم تنها در صورتی که بخش عمده اصلاحات اعلام‌شده در حوزه انرژی اجرا شود.
در سناریوی محافظه‌کارانه‌تر، اگر سیاست‌های فعلی انرژی تقریباً بدون تغییر بماند، تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ همچنان افزایش خواهد یافت.
در این حالت، تقاضا برای گاز پس از سال ۲۰۵۰ هم به رشد خود ادامه می‌دهد. و حتی اگر گذار به سوی انرژی سبز با موفقیت انجام شود، گاز همچنان پرطرفدار می‌ماند چون در صورت تکمیل همه پروژه‌های آغازشده تولید گاز مایع، به‌ویژه در آمریکا و قطر، قیمت آن کاهش خواهد یافت.
به‌گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای گاز در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان دهه ۲۰۳۰ میلادی به اوج نخواهد رسید.

«روبه‌رویی با واقعیت»
تغییر لحن در غرب، شرکت‌های نفت و گاز را خوشحال کرده است. اوپک نیز رضایت خود را پنهان نکرد و بیانیه‌ای با این مضمون منتشر کرد: «ما هشدار داده بودیم.»
در بیانیه اوپک آمده است: «در سپتامبر ۲۰۲۳ آژانس بین‌المللی انرژی به جهان اعلام کرد که نفت، گاز و زغال‌سنگ به گذشته تعلق دارند. اکنون، دو سال بعد، این فرضیات جسورانه آژانس سرانجام به‌طور جدی با واقعیت روبه‌رو شده‌اند.»
کشورهای ثروتمند مصرف‌کننده نفت و گاز پس از شوک بزرگ انرژی در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ آژانس بین‌المللی انرژی را ایجاد کردند؛ زمانی که کشورهای عربی برای تلافی حمایت غرب از اسرائیل در جنگ یوم‌کیپور ۱۹۷۳ تحریم نفتی علیه غرب اعمال کردند. هدف از تاسیس این آژانس جلوگیری از تکرار بحرانی مشابه بود.
برای جلوگیری از تکرار بحران، آژانس بین‌المللی انرژی هر سال سناریوهای بلندپروازانه‌ای برای بخش انرژی تدوین می‌کند.
دولت‌های غربی در تعیین سیاست‌های انرژی و شرکت‌ها در تصمیم‌گیری درباره سرمایه و سرمایه‌گذاری از این سناریوها استفاده می‌کنند. اگر آژانس پیش‌بینی کند که نفت به‌زودی مشتری نخواهد داشت، دولت‌ها از صدور مجوز برای میدان‌های جدید خودداری می‌کنند و بانک‌ها هم تمایلی به دادن وام برای پروژه‌های نفت و گاز نشان نمی‌دهند.
در پی این تحولات، اوپک امیدوار است که از این پس پول مثل رودخانه روان شود و غرب نیز ناچار خواهد بود رابطه خود را با شیوخ، ژنرال‌ها و سایر روسای جمهور مادام‌العمر کشورهای نفت‌خیز حفظ کند.
در بیانیه اوپک آمده است: «امید داریم سناریوی تازه آژانس بین‌المللی انرژی نشانه بازگشت به تحلیلی واقع‌بینانه از واقعیت‌های انرژی باشد و به برداشت‌های نادرست درباره زمان رسیدن مصرف نفت به اوج پایان دهد.»

خبرهای خوب برای اروپا و البته برای روسیه
به‌گفته آژانس بین‌المللی انرژی، از زمانی که روسیه صادرات گاز لوله‌ای به اروپا را کاهش داد، گاز طبیعی مایع (LNG) به مهم‌ترین کالای بازار جهانی گاز تبدیل شده است.
نکته مهم اینجاست که عرضه این کالا همچنان رو به افزایش است.
به‌گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تا سال ۲۰۳۰ تنها بر اساس پروژه‌های تاییدشده و در حال اجرا، عرضه ال‌ان‌جی یک‌ونیم برابر خواهد شد؛ افزایشی معادل ۳۰۰ میلیارد مترمکعب نسبت به سطح کنونی، یعنی دو برابر مقدار گازی که روسیه پیش از جنگ گازی هر سال به اروپا صادر می‌کرد (حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب).
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده جای این کشور را در بازار جهانی گاز گرفته است. نیمی از ظرفیت‌های جدید مایع‌سازی گاز در آمریکا در حال ساخت است، حدود ۲۰ درصد در قطر و بقیه در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و دیگر تولیدکنندگان. این وضعیت به سود اروپا است، چون نوید می‌دهد پس از چند سال جنگ گازی با روسیه، قیمت برق و گرمایش کاهش یابد و صنعت دوباره جان بگیرد.
به‌گفته آکوش لوس از مرکز سیاست بین‌المللی انرژی دانشگاه کلمبیا، «دوره‌ای که در آن عرضه ال‌ان‌جی فراوان خواهد بود، برای امنیت انرژی اروپا بسیار سودمند است و این امید را تقویت می‌کند که اروپا بتواند طبق برنامه از گاز روسیه فاصله بگیرد، بی‌آنکه با شوک‌های جدی در بازار روبه‌رو شود.»
تام مارزک مانسر، تحلیل‌گر ارشد وود مکنزی در بازار گاز اروپا، با او موافق نیست و می‌گوید بازار برای همه جا خواهد داشت؛ به‌ویژه اگر جنگ پایان یابد و تحریم‌های روسیه به‌تدریج برداشته شود.
او می‌گوید: «نسبت به برنامه اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن کامل گاز خط لوله روسیه تا سال ۲۰۲۸ کمی تردید دارم.»
با وجود فشارهای آمریکا، این خود ترامپ بود که برای متحدش ویکتور اوربان معافیتی صادر کرد تا شرکت مجارستانی مول (MOL) بتواند نفت روسیه را به مجارستان و اسلواکی عرضه کند.
به‌گفته مارزک مانسر، ممکن است پس از سال ۲۰۳۰ همین وضعیت درباره ال‌ان‌جی تولیدی یامال روسیه نیز تکرار شود؛ چون بعد از دوره وفور کنونی، کمبود گاز و افزایش قیمت‌ها محتمل است و اگر تا آن زمان جنگ پایان یافته باشد، گاز روسیه بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز خواهد بود.
منبع: بی بی سی

انرژی در خطر

0
انرژی در خطر

دستاورد صنعت / بحث در باره ریشه‌های بحران انرژی در ایران از جمله مهمترین مباحث این روزهای اقتصاد ایران که پیامدهای آن بر صنایع و مردم انکارناپذیر است. این مقاله تصویری از وضعیت انرژی در بخش های مختلف نظیر برق و گاز را شرح می دهد.
سال ۱۴۰۴ به نیمه پایانی خود رسید و کماکان بحران و ناترازی‌های انرژی به قوت خود باقی است و رهایی از آن به هدفی دست‌نیافتنی مبدل شده است.
با آغاز سال ۱۴۰۴، بحران انرژی در ایران مرتبط با آب، برق و گاز نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه به مرحله‌ای رسیده‌اند که امنیت انرژی و زیرساخت‌های کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده‌اند. این بحران‌ها که ریشه در نبود سرمایه‌گذاری کافی، فرسودگی زیرساخت‌ها و مدیریت نادرست دارند، اکنون به‌صورت مستقیم بر پایداری صنایع و روند توسعه اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند.
براساس آمارهای منتشر شده، زیان ناشی از بحران انرژی در ایران صرفاً در حوزه قطعی‌های برق در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین میزان خاموشی‌ها نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است که این خاموشی‌ها ضربه بزرگی به تجهیزات صنعتی، تولید و صادرات وارد کرده‌اند.
از طرفی می‌توان گفت که بحران انرژی در ایران یک مشکل چندجانبه است که با ترکیبی از عوامل، از جمله حکمرانی غلط و اخذ تصمیم‌های اشتباه، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شکست‌های سیاست خارجی و تسلط دولت بر صنایع تحت سلطه خود تشدید شده است.
از نوامبر ۲۰۲۴، ایران با شدیدترین بحران‌های انرژی در دهه‌های اخیر، شامل قطع مکرر برق و اختلال در تأمین گاز طبیعی مواجه است. در این رابطه می‌توان گفت که زیرساخت‌های انرژی کشور نامطلوب و خراب است و بسیاری از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های کشور کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند.
عرضه انرژی ایران در حال حاضر غیرقابل اعتماد شده و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر، بر زندگی روزمره، صنایع و خدمات ضروری تأثیری وافر گذاشته است. با نگاهی جامع به فرآیند محدودیت‌ها و علیرغم کمبود مداوم برق، ایران همچنان به صادرات برق ادامه می‌دهد و در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، افزایشی نزدیک به ۹۲٪ داشته است.
بر پایه ارزیابی وزارت نفت که سایت تجارت‌نیوز در فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است، کسری روزانه گاز کشور در زمستان ۱۴۰۴ می‌تواند به حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب برسد. در همین رابطه و با وجود کمبود برق و عدم تعادل انرژی در کشور می‌توان گفت که از زمستان ۲۰۲۴، ایران با شدیدترین بحران انرژی خود در دهه‌های اخیر، با قطع مکرر برق و اختلال در تأمین گاز طبیعی، رنج می‌برد.
در این مسیر، مقامات از تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و مراکز خرید در تهران و نیز ۱۷ استان ایران برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خبر داده‌اند.
بد نیست یادآوری شود که کمبود برق تا تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۰۰ مگاوات برآورد شده است که رقم قابل توجهی است. برآوردهای قبلی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، حاکی از آن بود که ایران برای جلوگیری از کمبود برق باید سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات (۷٪) به تولید برق خود اضافه کند. البته آمارهای رسمی نشان می‌دهند که این هدف در سال‌های اخیر به دست نیامده است.
در مجموع می‌توان گفت که عدم تعادل انرژی در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز بوده است. با بیان دیگر، عرضه انرژی در ایران مسیر غیرقابل اعتماد را طی می‌کند و خاموشی‌ها و کمبودهای مکرر برق بر زندگی روزمره، صنایع و خدمات ضروری تأثیر می‌گذارد.
در ادامه این تحلیل، در مراجع اقتصادی کشور اینگونه بیان شده است که ایران در دهه اخیر (۲۰۱۵–۲۰۲۵) با عدم تعادل در بازار انرژی خود مواجه بوده است. مصرف برق از سال ۲۰۱۵، حداقل سالانه ۴–۵ درصد افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۹۵ تراوات ساعت رسیده است. بخش مسکونی نیز نزدیک به ۳۳ درصد از مصرف برق را تشکیل می‌دهد و پس از آن بخش صنعت حدود ۳۵درصد و بخش خدمات نیز در محدوده ۱۸درصد قرار دارند. مابقی، یعنی حدود ۱۴درصد در صنایع نفت و گاز مصرف می‌شود.
در ادامه این تحلیل جامع می‌توان گفت که مصرف سرانه انرژی برابر با ۳.۲ TOE (این معیار، مقدار انرژی موجود در یک تن نفت خام را نشان می‌دهد) است. توجه داشته باشیم که مصرف سرانه انرژی در ایران مشابه با میانگین خاورمیانه یا اتحادیه اروپا است.
بر اساس همین آمارها و از سال ۲۰۱۶، گاز طبیعی حدود ۷۰ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است که این سهم از سال مذکور به‌طور متوسط و پیوسته معادل ۱۰درصد افزایش یافته است.
در ادامه این بررسی‌ها و تحلیل‌های جامع چرایی بحران و امنیت انرژی در ایران می‌توان گفت که کشور ایران هر سال ۷۰ میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه‌ها می‌رساند که تقریباً ۱.۵ برابر کل گاز مصرفی ترکیه است. همان‌گونه که همگان مطلع هستند، ایران در تابستان گذشته (۱۴۰۴) با حدود ۱۴۰۰۰ مگاوات کمبود برق مواجه شد. علیرغم ظرفیت اسمی بیش از ۹۲ گیگاوات، بسیاری از نیروگاه‌های ایران قدیمی‌اند و بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های بخار و گاز بیش از ۳۰ سال عمر دارند.
دلیل سرمایه‌گذاری کم، تحریم‌های اقتصادی ایران و نیز محدودیت‌های مقرراتی و اجرایی دولتی است. از طرفی، وزارت نیرو که تنها خریدار برق است، با جلوگیری از تشکیل بازار انرژی، مشوق‌های بخش خصوصی را محدود کرده است؛ بنابراین ایجاد بدهی فزاینده دولت به صاحبان نیروگاه‌های خصوصی مانع از سرمایه‌گذاری در این بستر فزاینده شده است.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی پارلمان بخش خصوصی تا اوایل سال ۱۴۰۵، بدهی دولت به صاحبان نیروگاه‌های خصوصی از حدود ۲ میلیارد دلار گذشت. همچنین فشار مالی ایران به‌خاطر نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یارانه برق و ۵۲ میلیارد دلار برای فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۴ شرایط نامساعدتری ایجاد نموده است که علت اصلی آن افزایش بی‌رویه مصرف است.
علاوه بر این، براساس آخرین مطالعات آسیب‌شناسی صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح، حدود ۱۳٪ برق در شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع از بین می‌رود که سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار برای کشور هزینه در بر دارد. همان‌گونه که همگان مطلع‌اند، این امر منجر به قطع مکرر برق در اوج تابستان و کسری روزانه ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز در زمستان می‌شود که حداقل سالانه ۸ میلیارد دلار برای صنایع کشور هزینه دارد.
در ادامه این تحلیل باید گفت که یکی دیگر از چرایی بحران انرژی، موضوع مهم علل عدم تعادل گاز است که به‌طور همزمان با سایر حامل‌های انرژی کشور دست به گریبان است. چرا که ایران چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز در جهان است و بیشتر از ۳۰ کشور اروپایی در مجموع، گاز مصرف می‌کنند. ایران سالانه حدود ۲۶۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می‌کند که حدود ۱۸ میلیارد متر مکعب آن برای صادرات و بقیه در داخل کشور مصرف می‌شود.
مصرف گاز ایران از نزدیک به ۱۵۳ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۴ به حدود ۲۴۵ میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که توسط بخش مسکونی، وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها مصرف می‌شود. از طرفی باید گفت که زیر بنای صنعت گاز ایران کارآیی لازم را ندارد و بنا به دلایل شعله‌ور شدن، نشت و بهره‌گیری پایین، خسارات قابل توجهی به همراه دارد.
لازم به توضیح است که ایران سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز را به دلیل تجهیزات ناکافی جمع می‌کند، ولی سالانه نزدیک به ۷ میلیارد متر مکعب آن در شبکه انتقال و توزیع تلف می‌شود. علاوه بر این، نیروگاه‌های حرارتی ایران تنها با راندمان حدود ۳۳٪ کار می‌کنند و نیز ۱۳٪ از برق نیز در حین انتقال از بین می‌رود.
در بیان مشکلات و موانع و نیز چرایی عدم توسعه و وجود بحران در انرژی ایران، تحریم‌های اقتصادی در دو دهه گذشته مانع از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران شده و توسعه ظرفیت تولید گاز و نیروگاه‌ها را محدود کرده است.
علیرغم داشتن ذخایر قابل توجه گاز در مراکز ذخایر انرژی مشترک، بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری توسعه نیافته باقی مانده‌اند. وزیر وقت نفت در سال ۲۰۲۲ هشدار داده بود که بدون یک سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد دلاری، ایران تبدیل به یک واردکننده انرژی خواهد شد.
در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه ترکیب انرژی خود را با متعادل کردن ذغال‌سنگ، گاز طبیعی، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر متنوع می‌کنند، ایران همچنان به شدت به گاز طبیعی متکی باقی مانده است.
علاوه بر موارد پیش‌گفته، یکی دیگر از چرایی‌های بحران انرژی در ایران، بازار ارزهای دیجیتال است که به‌نحوی شتاب‌دهنده در حال رونق می‌باشد. استفاده از بیت‌کوین باعث مصرف انرژی زیادی می‌شود و به منابع الکتریکی قابل توجهی نیاز دارد. شبکه برق ایران با قطع مکرر و اتلاف حدود ۱۳٪ برق در حین انتقال بسیار پرهزینه است.
توجه داشته باشیم که ایران برای گسترش بازار ارزهای دیجیتال خود، بویژه برای بیت‌کوین، در صدد عبور از تحریم‌های بین‌المللی برآمده و مقدار قابل توجهی از برق تولیدی را از شبکه عمومی برق حذف کرده است.
اما در کلام پایانی این بررسی و تحلیل باید گفت که بخش انرژی ایران در سال‌های اخیر و بخصوص در دولت گذشته با بی‌توجهی مدیریتی مواجه بوده است. ایران به دلیل برنامه‌ریزی ضعیف، زیرساخت‌های قدیمی و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با کمبود انرژی مواجه است. علیرغم این چالش‌ها، دولت نتوانسته است سیستم برق خود را مدرن کند که در نتیجه منجر به قطع مکرر برق و بحران‌های انرژی در طول سال شده است.
یکی از مسائل اصلی که کمبود انرژی در ایران را تشدید می‌کند، قاچاق بی‌رویه سوخت است. اگرچه دولت ادعا می‌کند که صادرات مواد سوختی را افزایش داده است، اما بیشتر این تجارت از طریق شبکه‌های قاچاق غیرقانونی و تحت کنترل انجام می‌شود که آن هم با نظارت گروهی خاص از فعالان اقتصادی در نهادها صورت می‌گیرد، چرا که سوخت یارانه‌ای ایران بسیار ارزان‌تر از کشورهای همسایه است و به همین دلیل قاچاقچیان را به شدت جذب می‌کند.
در نتیجه، مقادیر زیادی بنزین و گازوئیل به‌صورت غیرقانونی از ایران صادر می‌شود و بدین ترتیب بازار داخلی با عدم عرضه کافی مواجه می‌شود. یکی از نمایندگان محترم مجلس فاش کرد که سالانه حدود ۱.۵ میلیارد لیتر سوخت مایع از نیروگاه‌های ایران قاچاق می‌شود و فعالیت‌های قاچاق اغلب شامل مدارک جعلی و جریمه‌های پایین است که چنین جرایمی را سودآور می‌کند.
از طرفی، خصوصی‌کردن نیروگاه‌های اصلی در سال‌های اخیر نیز به وخامت بخش انرژی ایران کمک کرده است. در ارتباط با محدودیت‌های بودجه، دولت بسیاری از نیروگاه‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کرد که اغلب از نظر اجرایی و مدیریتی با نهادهای وابسته به دولت مرتبط بودند.
با این حال، این مالکان جدید برای تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌اند و بدین ترتیب موجب از بین رفتن این تأسیسات شده‌اند. در جمله پایانی، پیچیدگی بیشتر به دنبال طرح جنجال‌برانگیز خصوصی‌سازی در آخرین بودجه کشور است که به نهادهای نظامی و مرتبط با دولت اجازه می‌دهد نفت را بفروشند و به منافع خود دست یابند.
لذا امید می‌رود با عبور از بحران‌های تحریمی و پایداری امنیت انرژی در کشور بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده بخش خصوصی، به این بحران‌ها خاتمه داد و مسیر رشد و تکامل همه‌جانبه را فراهم ساخت.

رضا پدیدار نایب‌رئیس فدراسیون نفت ایران

پیش‌بینی، رفاه و آینده بازارها

0
پیش‌بینی، رفاه و آینده بازارها

دستاورد صنعت / علم اقتصاد پیش از جنگ جهانی دوم دغدغه‌اش تبیین اقتصادی بود و بیشتر می‌خواست ببیند اقتصاد چگونه کار می‌کند؟ اما اقتصاددانان پس از جنگ جهانی دوم این رویکرد را به طور بنیادی تغییر دادند و گفتند که مهم نیست که توضیحات ما چقدر با واقعیت انطباق دارد؟ مهم آن است که چقدر توانِ پیش‌بینی داریم؟ اگر با مفروضاتِ صریحاً غلط بتوانیم پیش‌بینی‌های نسبتاً خوب ارائه دهیم، کارمان را به خوبی انجام داده‌ایم. این موجب شد که علم اقتصاد ماهیتی فانتزی و مکانیکی به خود بگیرد. از یک سو، مدل‌هایی آشکارا خلاف واقع (counterfactual) و خیالی ارائه می‌کرد، و از سوی دیگر، تبدیل به شاخه‌ای از علم آمار شد و ماهیتِ انسانیِ خود را تا حد زیادی از دست داد، تا جایی که در سال 2003/1382 دو آماردان به شکل بی‌سابقه‌ای برای ابداع یک مدل آماری و نه یک نظریه، جایزۀ نوبل اقتصادی دریافت کردند.
از داستان غم‌انگیزِ علم یا شبه علم بودنِ اقتصاد بگذریم، این تغییر رویکرد، انتظاراتی را از اقتصاددانان برمی‌انگیخت و آن اینکه آنها مانند رمال‌ها باید بازارها را کف‌بینی کنند: «آفرین فرزندم دستت را بده! می‌بینم که خط مقاومتت را شکسته‌ای، پس چشم‌اندازت را مثبت می‌بینم.» (البته این مزاح بود، چون اقتصاددانان از تکنیکالیست‌ها بیزارند و ترجیح می‌دهند از مدل‌های ریاضی به جای خطوط استفاده کنند!)
امروز بیشترین پرسشی که از یک اقتصاددان می‌شود این است که دلار چه خواهد شد؟ قیمت طلا چطور؟ او هم باید سریع رَمل و اُسطُرلابش را در بیاورد و بگوید: «تا پایان امسال 150 را رد می‌کند، با خیال راحت هستی و نیستی‌ات را دلار کن!» اگر چنین جوابِ قاطعی ندهد، در مظانِ بی‌سوادی قرار می‌گیرد.

کاهش رفاه یا فرصت‌های از دست رفته
این پرسش در کشور ما و در زمانۀ ما اهمیت بیشتری نیز یافته است، زیرا تورم بسیار بالاست (37.5 درصد برای شهریور 1404) و این موجب می‌شود که از سویی قدرت خرید پس‌اندازها با سرعت زیادی کاهش یابد و از سوی دیگر بازارها متلاطم و پرنوسان باشند که این خود احساس کاهش رفاه را به مردم القاء می‌کند. اما رشد قیمت‌ها بیش از آنکه هزینۀ رفاهی داشته باشد، بیشتر تولید نااطمینانیِ آزاردهنده می‌کند.
معمولاً مردمانِ عادی، وخامتِ اوضاع را با افزایش قیمت طلا و سکه می‌سنجند. در سال 1397 قیمت یک سکه تمام بهار طرح جدید 3.5 میلیون تومان بود، اکنون (در شهریور 1404) 115 میلیون تومان است (رشد سالانه 59 درصدی). در حالی که اگر شما معادل یک سکه در آن زمان حقوق می‌گرفتید، یعنی 3.5 میلیون تومان، اکنون به طور متوسط 41 میلیون تومان حقوق خواهید گرفت (رشد 41.6 درصد). بنابراین قیمت سکه امروز 2.8 برابر دستمزدتان است، یا قدرت خرید شما کمتر از یکسوم شده است.

اما این مقایسه واقعاً اغراق‌آمیز است:
اول اینکه سکه صرفاً فرصت‌های از دست رفته را برای پس‌اندازها (آن هم در صورت وجود داشتن) نشان می‌دهد، نه کاهشِ قدرت خریدِ دستمزدها را. برای نشان دادنِ قدرتِ خرید دستمزدها باید رشد مخارجِ مصرفی را اندازه‌گیری کرد که با تورم می‌توان سنجید. در ده سال گذشته رشد دستمزدها بسیار نزدیک به تورم بوده است (تورم 33.5 درصد و دستمزدها 33.6 درصد).
اما مهمتر اینکه همیشه اوضاع به اندازۀ چهار سال گذشته خراب نبوده است و لزومی ندارد در آینده هم چنین باشد.
جدول زیر سه دهۀ اخیر را مورد مقایسه قرار می‌دهد. همانگونه که مشاهده می‌شود، میانگین تورم به طور معناداری در هر دهه افزایش یافته است و متناسب با آن نسبت دستمزد به مخارج مصرفی نیز کاهش یافته است که عامل اصلی آن تحریم‌هاست.

قراردادهای دستمزد و کاهش میان‌مدت رفاه
البته نبایستی یک دغدغۀ عمومی را کم اهمیت جلوه داد و آن اینکه دستمزدها در طی سال کاملاً ثابتند، اما قیمت‌ها لحظه‌ای افزایش می‌یابند و این عقب‌ماندگیِ دستمزدها در افزایش می‌تواند رفاه کوتاه‌مدت و میان‌مدتِ افراد را تحت‌الشعاع قرار دهد.
فرض کنید دستمزد فرد در سال اول یک میلیون تومان باشد و این رقم در فروردین برابر با مخارجش باشد. با تورم فعلی (37.5 درصد) در ماه دوم مخارجش یک میلیون و 27 هزار تومان خواهد شد، اما دستمزدش همان یک میلیون ثابت است. اگر مجموع این کسری‌ها را تا پایان سال جمع بزنیم، می‌شود، یک میلیون و 944 هزار تومان، در حالی که افزایش حقوق سال بعد به طور متوسط 387 هزار تومان است (38.66 درصد) بنابراین نسبت پس‌انداز به دستمزد 139- درصد خواهد بود، یعنی مخارج او در حدود یک ماه و نیم از دستمزدهایش جلوتر است.
بنابراین اگر چه رشد دستمزد (38.66درصد) از تورم (37.5درصد) بیشتر است، اما می‌بینیم رفاه فرد رو به کاهش است و تنها در بلندمدت جبران خواهد شد. اگر محاسبات را برای سال‌های متمادی ادامه دهیم می‌بینیم که بیش از 21 سال طول می‌کشد که این کاهش رفاه با 1.16 درصد رشدِ بیشترِ دستمزدها جبران گردد که احتمالاً تا آن زمان فرد بازنشسته شده است. اگر رشد دستمزد معادل تورم بود این کاهش رفاه هرگز جبران نمی‌شد و مخارج فرد در حدود شش ماه (شش حقوق) از دستمزدهایش جلوتر بود.

الگوی فرصت‌طلبانه در برابر مصلحت‌اندیشانه
این حس عقب‌ماندگی که دیدیم ریشه‌ای نیز در واقعیت دارد، این دغدغه را نیز ایجاد می‌کند که اگر ما پولی را به دست نیاوریم، مثلاً با وام‌ها (که نرخ‌های سودی به مراتب کمتر از تورم دارند)، و آن پول را تبدیل به طلا و ارز یا هر داراییِ رشدیابنده‌ای نکنیم، کلاهمان پسِ معرکه است. من به این رفتار می‌گویم، الگوی رفتاری فرصت‌طلبانه. در این صورت، هر فرصتِ از دست رفته هم به مثابۀ عقب‌ماندگی گرفته می‌شود. در حالی که اگر شما نمی‌دوید دالِّ بر این نیست که در حال عقب‌عقب رفتن هستید. این الگوی رفتاری اگرچه رفاهِ مادیِ ما را احتمالاً افزایش می‌دهد، اما در بسیاری از مواقع رفاهِ ذهنیِ ما را کاهش می‌دهد. احساسِ عقب‌ماندگی و خنگ‌بودن به مراتب از فرصت‌هایی که به دست می‌آیند، قدرتمندترند و شما را بیشتر غمگین و افسرده می‌کنند.
در الگوی رفتاری فرصت‌طلبانه، شما باید فرصت‌ها را به موقع شناسایی کنید، و این مستلزمِ پیش‌بینیِ بازارهاست. شما باید بدانید که یک تا سه ماه آینده قیمت‌ها چه مقدار خواهد شد؟ که پول‌های خود را به بیشترین رشد اختصاص دهید.
اما این الگو هنگامی کارآمد است که شما بتوانید قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید این در حالی است که حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته که مجموعۀ کاملی از اطلاعات و آمارها وجود دارد، پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها به نحوی کارآمد ممکن نیست، چه رسد به ایران، با این سطح از تورم، و این اندازه از مداخلۀ دولت و تغییرات ساختاری.
اما پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها به معنای آن نیست که امکانِ تصمیم‌گیری وجود ندارد. زیرا توزیع‌های رشد قیمت‌ها نسبتاً پایدار است و افراد می‌توانند با استفاده از میانگین و انحراف‌معیار رشد قیمت‌ها یا ریسک و بازده‌ها مبنایی برای تصمیم‌گیریِ امن بسازند. به زبانِ ساده، فرد از تجربۀ انباشتۀ دهه‌ها در خصوص اینکه به طور متوسط هر بازار چقدر بازده و ریسک دارد، فارغ از اینکه در آینده قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند، می‌تواند تصمیم بگیرد که چه سهمی از دارایی‌های خود را به آن دارایی اختصاص دهد. اما امکان این وجود دارد که همۀ بازارها با هم سقوط کنند، بنابراین سهمی را هم به صورت سپردۀ بانکی نگاه می‌دارد. تصمیمِ بخردانه در فضای غیر قابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در چند گزینه به جای یک گزینه است.
من این الگو را الگوی مصلحت‌اندیشانه می‌نامم، از این رو که چشم از بازده‌های بالای احتمالی به جهت ریسکِ بالای آنها فرومی‌پوشد، و هرگز افسوسِ آن را نمی‌خورد، اما دست روی دست هم نمی‌گذارد. یک رویکردِ نسبتاً فعال را می‌پذیرد (نه مانند فرصت‌طلبان دچار بیش‌فعالی می‌شود و نه همچون تقدیرگرایان گرفتار انفعال).

موقعیتِ کنونی و آینده
اما مصلحت‌اندیشیِ افراطی می‌تواند چشمان ما را نسبت به بافتِ موقعیتیِ کنونی ببندد. درست است که در گذشته طلا بازده بالا و ریسک پایینی داشته است، اما آیا با قیمت‌هایی که اکنون در بازار وجود دارد، و در شرایط آتی هم چنین خواهد بود؟
در اینجا نظریه به کمک ما می‌آید. هنگامی که واقعیت اقتصادی (تورم و رشد اقتصادی) به ما می‌گوید که نرخ دلار باید 103 هزار تومان باشد، اما نرخ‌های بازار حتی پس از کاهش هفتۀ اخیر (15 مهر 1404) در سطح 114 هزار تومان مانده است، این به آن معناست که خرید دلار و دارایی‌هایی که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، عاقلانه نیست. نه اینکه دلارهایتان را بفروشید، بلکه دلار جدیدی نخرید. در اقتصاد نفتیِ ایران، پس از آن گزینۀ زیادی نمی‌ماند. مسکن و بورس که در سایۀ جنگی که امیدواریم روی ندهد، نقد، دسترس‌پذیر و امن نیستند، و لذا تنها بانک‌ها می‌مانند. اما این گزینه برای کسانی که قدرت درکِ بافت موقعیتی را ندارند، ابلهانه به نظر می‌رسد.
شرایط حاضر آن اندازه بحرانی هست که بگوییم امکانِ تغییرِ شرایط وجود دارد. اگر بتوانیم از بحرانِ سیاستِ خارجی عبور کنیم و امنیت داخلی را حفظ کنیم، اقتصاد ایران از رشد و چشم‌انداز مثبتی برخوردار خواهد شد و این حجم از بلاهتی که در بازارهای مالی و دارایی توسط فرصت‌طلبان انباشت شده است، می‌تواند شکسته شود. بنابراین پیش از هر چیز توصیه می‌شود به دنبال ساختِ آینده‌ای مطمئن‌تر باشید تا اینکه از فرصت‌های گذرایی که مانند انبار باروتند، و می‌توانند هستی و نیستی شما را به آتش بکشند، استفاده کنید.

محمدعلی براتی، اکادمی بانک سامان

مقالات محبوب