خانه بلاگ صفحه 4

جرثقیل سقفی با چه نوع برقی کار میکند؟ راهنمای جامع سیستم‌های برق‌رسانی

توسط
دستاورد صنعت
-
0
جرثقیل سقفی با چه نوع برقی کار میکند؟ راهنمای جامع سیستم‌های برق‌رسانی

جرثقیل سقفی عمدتاً با برق متناوب (AC) سه‌فاز کار می‌کند، اما در برخی کاربردهای سبک‌تر یا خاص، برق تک‌فاز AC و در موارد بسیار تخصصی، جریان مستقیم (DC) نیز به کار می‌رود. درک دقیق نوع برق مورد نیاز برای هر جرثقیل سقفی نقشی حیاتی در عملکرد صحیح، بهینه و ایمن این دستگاه‌های صنعتی دارد.

در صنایع مدرن، جرثقیل‌های سقفی ستون فقرات جابه‌جایی مواد سنگین و تجهیزات به شمار می‌روند و کارایی آن‌ها مستقیماً به سیستم برق‌رسانی‌شان وابسته است. انتخاب نوع صحیح برق نه تنها بر توان و بازدهی دستگاه تأثیر می‌گذارد، بلکه ملاحظات ایمنی و هزینه‌های عملیاتی را نیز در بر می‌گیرد. این مقاله به بررسی عمیق انواع سیستم‌های برق‌رسانی شامل جریان متناوب (AC) تک‌فاز و سه‌فاز، و جریان مستقیم (DC) می‌پردازد. همچنین، عوامل کلیدی مؤثر بر انتخاب نوع برق، اجزای اصلی سیستم الکتریکی و نکات ایمنی مرتبط با برق جرثقیل سقفی را تشریح خواهیم کرد تا به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنیم.

اهمیت سیستم برق در جرثقیل‌های سقفی

سیستم برق در جرثقیل‌های سقفی تک پل بیش از یک منبع تغذیه ساده است؛ این سیستم به منزله قلب تپنده دستگاه عمل می‌کند و تمامی حرکات و عملکردهای آن را ممکن می‌سازد. از بالابری بارهای سنگین گرفته تا حرکت‌های طولی و عرضی در سوله یا کارگاه، همه و همه نیازمند انرژی الکتریکی پایدار و کنترل‌شده هستند. الکتروموتورها، که نیروی محرکه اصلی جرثقیل سقفی را فراهم می‌کنند، مستقیماً توسط این سیستم تغذیه می‌شوند.

اجزای الکتریکی نظیر تابلو برق، سیستم‌های کنترل، اینورترها و سنسورها، نقش حیاتی در هماهنگی دقیق حرکات، تنظیم سرعت، و توقف ایمن جرثقیل سقفی دارند. انتخاب نوع برق مناسب (مانند جرثقیل سقفی سه فاز یا جرثقیل سقفی تک فاز) تأثیر مستقیمی بر راندمان کلی دستگاه، طول عمر قطعات، و هزینه‌های مصرف انرژی دارد. یک سیستم برق طراحی‌شده صحیح، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به طور قابل توجهی خطرات ناشی از خرابی‌ها و سوانح احتمالی را کاهش می‌دهد. درک این اصول برای هر کسی که با طراحی، نصب، نگهداری یا بهره‌برداری از جرثقیل‌های سقفی سر و کار دارد، ضروری است تا از عملکرد بهینه و ایمنی دستگاه اطمینان حاصل شود.

انواع اصلی سیستم‌های برق‌رسانی مورد استفاده در جرثقیل سقفی

برای شناخت دقیق‌تر برق جرثقیل سقفی، لازم است با انواع اصلی سیستم‌های برق‌رسانی که در این تجهیزات به کار می‌روند، آشنا شویم. هر یک از این سیستم‌ها دارای ویژگی‌ها، مزایا و محدودیت‌های خاص خود هستند که انتخاب آن‌ها را بر اساس نیازهای عملیاتی و فنی تعیین می‌کند.

جریان متناوب (Alternating Current – AC): انتخاب غالب صنعت

جریان متناوب یا AC، رایج‌ترین نوع برقی است که در اکثر کاربردهای صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع جریان به دلیل سهولت در تولید، انتقال و تبدیل ولتاژ، گزینه ایده‌آلی برای تأمین انرژی مورد نیاز جرثقیل‌های سقفی به شمار می‌رود. دو زیرمجموعه اصلی جریان متناوب در جرثقیل‌ها شامل برق سه‌فاز و برق تک‌فاز است.

برق سه‌فاز (Three-Phase AC): ستون فقرات جرثقیل‌های صنعتی

برق سه‌فاز متداول‌ترین و کارآمدترین سیستم برق‌رسانی برای اکثر جرثقیل‌های سقفی، به ویژه آن‌هایی که ظرفیت بالا و کاربرد سنگین دارند، محسوب می‌شود. در این سیستم، سه موج سینوسی برق با اختلاف فاز ۱۲۰ درجه نسبت به یکدیگر منتقل می‌شوند که این امر به تولید قدرت و گشتاور ثابت و یکنواخت در الکتروموتورها منجر می‌گردد. ولتاژهای استاندارد رایج در ایران و جهان برای برق سه‌فاز شامل ۳۸۰ ولت، ۴۰۰ ولت و ۴۴۰ ولت با فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز است.

کاربردهای جرثقیل سقفی سه فاز بسیار گسترده است و شامل کارخانجات فولادسازی، بنادر، انبارها با ظرفیت‌های متوسط تا بسیار بالا (از چند تن تا بیش از صد تن) می‌شود. این سیستم برای محیط‌های صنعتی که نیاز به جابه‌جایی مداوم و بارهای سنگین دارند، ضروری است. مزایای این سیستم شامل قدرت و گشتاور بالا، راندمان عالی و پایداری عملکرد است. موتورهای سه‌فاز به دلیل طراحی ساده‌تر و مستحکم‌تر، تولید حرارت کمتری دارند و به دلیل ماهیت بالانس‌شده جریان، لرزش کمتری ایجاد می‌کنند. همچنین، امکان استفاده از اینورتر (VFD) برای کنترل دقیق سرعت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، یکی از ویژگی‌های مهم جرثقیل سقفی AC سه‌فاز است. این قابلیت به اپراتور اجازه می‌دهد تا سرعت بالابری و حرکت را با دقت فراوان تنظیم کند که در عملیات حساس بسیار مهم است.

با این حال، برق سه‌فاز دارای معایبی نیز هست. نیاز به زیرساخت برق سه‌فاز در محل نصب، که ممکن است در برخی کارگاه‌های کوچک در دسترس نباشد، یکی از آن‌هاست. همچنین، سیم‌کشی سیستم سه‌فاز پیچیده‌تر از تک‌فاز است و شامل چندین رشته فاز می‌شود که نیاز به تخصص بیشتری در نصب و نگهداری دارد. هزینه اولیه بالاتر برای تابلو برق و تجهیزات مرتبط نسبت به سیستم تک‌فاز نیز از دیگر ملاحظات است که البته در بلندمدت با توجه به راندمان و قدرت بالاتر، توجیه‌پذیر می‌شود. جرثقیل مهرگان با ارائه راهکارهای تخصصی، بهینه‌ترین سیستم برق سه‌فاز را برای نیازهای صنعتی شما فراهم می‌آورد.

برق تک‌فاز (Single-Phase AC): راه‌حلی برای کاربردهای سبک و محدود

برق تک‌فاز، نوع دیگری از جریان متناوب است که در جرثقیل‌های سقفی برای کاربردهای سبک و شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم برق از یک سیم فاز و یک سیم نول تشکیل شده و ولتاژهای رایج آن در ایران معمولاً ۲۲۰ یا ۲۳۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز است. برق تک‌فاز همان برقی است که به طور معمول در منازل و کارگاه‌های کوچک در دسترس است و به همین دلیل، دسترسی به آن آسان‌تر است.

کاربردهای جرثقیل سقفی تک فاز عمدتاً به ظرفیت‌های پایین (معمولاً تا ۵ تن) و بالابرهای کارگاهی کوچک محدود می‌شود. این نوع جرثقیل‌ها در محیط‌هایی که زیرساخت برق سه‌فاز در دسترس نیست یا تأمین آن توجیه‌پذیری اقتصادی ندارد، راه‌حل مناسبی هستند. مزایای اصلی برق تک‌فاز شامل دسترسی آسان‌تر، سادگی نصب و سیم‌کشی اولیه و هزینه اولیه کمتر برای زیرساخت برق است. برای راه‌اندازی و استفاده از آن، معمولاً نیازی به تغییرات گسترده در شبکه برق موجود نیست.

اما جرثقیل سقفی تک فاز دارای معایب قابل توجهی نیز هست. قدرت و گشتاور تولیدی در موتورهای تک‌فاز به مراتب کمتر از موتورهای سه‌فاز است، که این امر آن‌ها را برای بارهای سنگین یا کاربردهای مداوم نامناسب می‌سازد. راندمان پایین‌تر، نیاز به موتورهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر (معمولاً با خازن راه‌انداز) برای جبران کاهش ولتاژ و ایجاد گشتاور اولیه، از دیگر معایب است. موتورهای تک‌فاز غالباً صدای بیشتری در حین کار تولید می‌کنند و به دلیل محدودیت‌های توان، قابلیت حمل بارهای بسیار سنگین را ندارند. بنابراین، تفاوت برق تک فاز و سه فاز در جرثقیل، عمدتاً در ظرفیت، راندمان، و پیچیدگی سیستم نهفته است.

جرثقیل سقفی با چه نوع برقی کار میکند؟

جریان مستقیم (Direct Current – DC): کاربردهای خاص و تخصصی

جریان مستقیم یا DC، نوع دیگری از برق است که در آن الکترون‌ها تنها در یک جهت حرکت می‌کنند. برخلاف جریان متناوب، جریان DC کمتر در جرثقیل‌های سقفی عمومی و صنعتی به کار می‌رود، اما در برخی کاربردهای بسیار خاص و تخصصی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ولتاژهای رایج DC مورد استفاده در این سیستم‌ها معمولاً ۲۴ ولت، ۴۸ ولت یا ۱۱۰ ولت DC است.

انتخاب نوع برق مناسب برای جرثقیل سقفی، یک تصمیم مهندسی حیاتی است که باید با دقت و بر اساس تحلیل جامع نیازهای عملیاتی و فنی انجام شود تا عملکرد، ایمنی و هزینه‌های بلندمدت بهینه شوند.

عوامل موثر در انتخاب نوع برق جرثقیل سقفی

انتخاب نوع برق جرثقیل سقفی یک تصمیم مهم است که باید با در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد انجام شود. این عوامل مستقیماً بر عملکرد، ایمنی، هزینه‌های اولیه و جاری دستگاه تأثیر می‌گذارند. در نظر گرفتن این معیارها به شما کمک می‌کند تا بهترین گزینه را برای نیازهای خاص خود انتخاب کنید.

عاملتوضیح و تأثیر بر انتخاب برق
ظرفیت و تناژ مورد نیازجرثقیل‌های سقفی با تناژ بالا (معمولاً بیش از ۵ تن) به قدرت بیشتری نیاز دارند که اغلب با برق سه‌فاز AC تأمین می‌شود. برای ظرفیت‌های پایین‌تر، برق تک‌فاز AC نیز قابل استفاده است.
نوع و حجم کاربریکاربری‌های مداوم، سنگین و طولانی‌مدت (مانند کارخانجات بزرگ) نیازمند برق سه‌فاز با راندمان بالا هستند. برای کاربردهای سبک، متناوب و کوتاه‌مدت، تک‌فاز ممکن است کافی باشد.
زیرساخت برق موجود در محل نصبدسترسی به برق سه‌فاز یکی از مهم‌ترین عوامل است. اگر برق سه‌فاز در دسترس نباشد و تأمین آن دشوار باشد، ممکن است مجبور به استفاده از جرثقیل سقفی تک فاز شوید یا به فکر راه‌حل‌های تبدیل برق باشید.
دقت کنترل سرعتدر صورت نیاز به کنترل بسیار دقیق سرعت (مانند جابه‌جایی قطعات حساس)، جرثقیل سقفی سه فاز همراه با اینورتر (VFD) توصیه می‌شود که امکان تنظیم نرم و پیوسته سرعت را فراهم می‌کند.
محیط عملیاتیشرایط خاص محیطی (مانند محیط‌های ضد انفجار، مرطوب یا بسیار گرم) ممکن است بر انتخاب نوع موتور و سیستم برق‌رسانی تأثیر بگذارد و نیازمند تجهیزات خاص و استانداردهای ویژه باشد.
بودجه اولیه و هزینه‌های عملیاتیهزینه اولیه نصب و خرید تجهیزات برق سه‌فاز معمولاً بالاتر است، اما راندمان بیشتر آن می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی در بلندمدت شود. جرثقیل سقفی تک فاز ممکن است هزینه اولیه کمتری داشته باشد.
استانداردها و مقررات محلی/بین‌المللیرعایت کدهای الکتریکی و استانداردهای ایمنی ملی و بین‌المللی (مانلا IEC, NEMA) برای سیستم برق‌رسانی جرثقیل سقفی الزامی است و باید در انتخاب نوع برق مد نظر قرار گیرد.

اجزای اصلی سیستم برق جرثقیل سقفی

سیستم برق‌رسانی جرثقیل سقفی از مجموعه‌ای از قطعات و تجهیزات الکتریکی تشکیل شده است که هر یک نقش مهمی در عملکرد صحیح و ایمن دستگاه ایفا می‌کنند. آشنایی با این اجزا برای درک نحوه کار جرثقیل سقفی و همچنین انجام بازرسی‌ها و تعمیرات ضروری است.

  • الکتروموتورها: قلب تپنده جرثقیل سقفی هستند که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کنند. شامل موتورهای بالابری (قلاب)، حرکت طولی (پل) و حرکت عرضی (کالسکه) می‌شوند. این موتورها می‌توانند تک‌سرعته، دوسرعته یا با قابلیت کنترل اینورتر (VFD) باشند که امکان تنظیم دقیق سرعت را فراهم می‌کنند. انتخاب موتورها باید متناسب با ولتاژ جرثقیل سقفی و نوع جریان (تک‌فاز یا سه‌فاز) باشد.
  • تابلو برق صنعتی (Control Panel): مغز متفکر سیستم برق است. این تابلو شامل مجموعه‌ای از کنتاکتورها (برای قطع و وصل جریان موتورها)، رله‌های حفاظتی (مانند رله حرارتی برای جلوگیری از اضافه بار موتور)، فیوزها و بریکرها (برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان)، PLC (کنترل‌کننده منطقی برنامه‌پذیر برای کنترل هوشمند و اتوماتیک حرکات)، اینورتر (VFD) برای کنترل سرعت و ترانسفورماتورها (برای تبدیل ولتاژ به سطوح مورد نیاز اجزا) می‌شود. تابلو برق کنترل جرثقیل باید به گونه‌ای طراحی شود که دسترسی آسان برای تعمیرات و نگهداری فراهم باشد و از استانداردهای ایمنی پیروی کند.
  • سیستم‌های کنترل اپراتور: شامل کلید فرمان آویز (پندانت کنترل) که توسط اپراتور به صورت دستی کنترل می‌شود و ریموت کنترل بی‌سیم برای سهولت و ایمنی بیشتر اپراتور است. این سیستم‌ها فرمان‌های اپراتور را به تابلو برق جرثقیل ارسال می‌کنند.
  • کابل‌کشی و شین‌بار (Busbar): مسیرهای انتقال برق از تابلوی اصلی به موتورها و سیستم‌های کنترل هستند. کابل‌ها باید با دقت انتخاب شوند تا توانایی حمل جریان مورد نیاز را داشته باشند و در برابر عوامل محیطی مقاوم باشند. شین‌بار نیز یک سیستم هدایت‌کننده برق است که به صورت رساناهای مسی یا آلومینیومی در طول مسیر حرکت جرثقیل سقفی نصب می‌شود و برق را به کالسکه و بالابر منتقل می‌کند.
  • سیستم‌های ایمنی الکتریکی: شامل سوئیچ‌های حد (برای جلوگیری از حرکت بیش از حد در بالا، پایین، جلو و عقب)، حفاظت اضافه بار حرارتی و جریانی (برای موتورها) و دکمه توقف اضطراری (Emergency Stop) که در مواقع خطر، برق کل سیستم را قطع می‌کند. این سیستم‌ها برای جلوگیری از حوادث و محافظت از دستگاه و پرسنل حیاتی هستند.

نکات ایمنی حیاتی در کار با برق جرثقیل سقفی

نکات ایمنی حیاتی در کار با برق جرثقیل سقفی

ایمنی در کار با هر تجهیزات صنعتی، به ویژه آن‌هایی که با برق فشار بالا سروکار دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جرثقیل سقفی نیز از این قاعده مستثنی نیست و رعایت نکات ایمنی در بخش برق آن می‌تواند از حوادث جدی جلوگیری کند. جرثقیل مهرگان همواره بر رعایت اصول ایمنی تأکید دارد و توصیه‌های زیر را برای کار با برق جرثقیل سقفی ارائه می‌دهد:

  1. پرسنل متخصص:تنها پرسنل متخصص، آموزش‌دیده و دارای صلاحیت (برقکار صنعتی مجرب) مجاز به انجام هرگونه عملیات بازرسی، تعمیرات یا تغییرات در سیستم برق‌رسانی جرثقیل سقفی هستند. عدم صلاحیت می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود.
  2. قطع کامل برق:قبل از هرگونه بازرسی، نگهداری یا تعمیرات، باید برق ورودی از منبع اصلی (کلید اصلی تابلو برق یا بریکر اصلی) به طور کامل قطع و از عدم وصل مجدد آن اطمینان حاصل شود. از قفل و برچسب‌گذاری (Lockout/Tagout) برای جلوگیری از روشن شدن تصادفی استفاده کنید.
  3. تجهیزات حفاظت فردی (PPE):استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب شامل دستکش عایق برق، عینک ایمنی، کفش عایق و لباس کار مناسب، هنگام کار با اجزای الکتریکی ضروری است.
  4. بازرسی‌های دوره‌ای منظم:سیستم‌های الکتریکی، کابل‌کشی، شین‌بار، اتصالات و تابلو برق باید به صورت دوره‌ای و منظم توسط پرسنل متخصص بازرسی شوند تا هرگونه خرابی، خوردگی یا نقص احتمالی شناسایی و برطرف گردد.
  5. اهمیت سیستم ارتینگ (اتصال به زمین):سیستم ارتینگ صحیح و عملکردی برای تمامی اجزای فلزی جرثقیل سقفی و تابلو برق حیاتی است. این سیستم در صورت بروز اتصال کوتاه، جریان اضافی را به زمین منتقل کرده و از برق‌گرفتگی محافظت می‌کند. تست‌های منظم مقاومت عایقی نیز باید انجام شود.
  6. آشنایی با نقشه‌های برق:اپراتورها و تکنسین‌ها باید با نقشه‌های برق و دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به جرثقیل سقفی آشنایی کامل داشته باشند تا در مواقع اضطراری بتوانند به درستی عمل کنند.
  7. حفاظت در برابر اضافه بار:اطمینان حاصل کنید که رله‌های اضافه بار و فیوزها به درستی تنظیم شده‌اند و عملکرد آن‌ها به طور منظم تست می‌شود تا از آسیب به موتورها و سیستم در اثر اضافه بار جلوگیری شود.
  8. محیط خشک و پاکیزه: تابلو برق کنترل جرثقیل و دیگر اجزای الکتریکی باید همواره در محیطی خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار، رطوبت و مواد شیمیایی نگهداری شوند تا از خوردگی و خرابی جلوگیری شود.

ایمنی، اصل جدایی‌ناپذیر در بهره‌برداری از جرثقیل‌های سقفی است؛ هیچگاه نباید ریسک‌های الکتریکی را نادیده گرفت و همواره باید اولویت با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی باشد.

نتیجه‌گیری

انتخاب نوع برق مناسب برای جرثقیل سقفی یک تصمیم حیاتی است که تأثیر مستقیمی بر عملکرد، ایمنی، راندمان و هزینه‌های عملیاتی در بلندمدت دارد. همانطور که بررسی شد، اغلب جرثقیل‌های سقفی صنعتی از برق سه‌فاز AC به دلیل قدرت و راندمان بالا بهره می‌برند، در حالی که برق تک‌فاز AC برای کاربردهای سبک‌تر و برق DC برای موارد بسیار خاص و تخصصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درک عمیق از تفاوت برق تک فاز و سه فاز در جرثقیل، آگاهی از ولتاژ جرثقیل سقفی و شناخت کامل اجزای سیستم برق‌رسانی جرثقیل سقفی، به کاربران و مهندسان کمک می‌کند تا با دیدی جامع‌تر، بهترین انتخاب را متناسب با نیازهای پروژه خود داشته باشند. همچنین، رعایت دقیق نکات ایمنی در کار با برق جرثقیل سقفی و انجام بازرسی‌های منظم، نه تنها به عملکرد بهینه دستگاه کمک می‌کند، بلکه ایمنی پرسنل و طول عمر مفید تجهیزات را نیز تضمین می‌نماید. برای اطمینان از بهترین انتخاب و طراحی سیستم برق جرثقیل سقفی متناسب با نیازهای دقیق شما، مشاوره با متخصصین و مهندسان مجرب در این زمینه ضروری است. برای مشاوره تخصصی و طراحی سیستم برق جرثقیل سقفی متناسب با نیازهای شما، با کارشناسان جرثقیل مهرگان تماس بگیرید تا راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

چهار میلیون و سیصد هزار کشاورز در کشور داریم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
چهار میلیون و سیصد هزار کشاورز در کشور داریم

دستاورد صنعت / تازه ترین سرشماری کشاورزی که از سوی مرکز آمار ایران انجام شده، با آنکه حاکی از افزایش شاخص های کشاورزی در ده سال گذشته است اما هشدار می دهد که روستائیان، روستا را ترک کرده و فقط برای برداشت محصول به روستا بر می گردند و واحدهای کوچک کشاورزی روستایی در حال از بین رفتن است. بنابر این سرشماری، تعداد 4 میلیون و 292 هزار نفر در حدود 17.4 میلیون هکتار در کشور مشغول کشاورزی هستند. آنچه می خوانید گزارش اولیه سرشماری کشاورزی است که سال گذشته انجام شده و نتایج آن به تازگی منتشر شده است.
آخرین سرشماری کشاورزی نشان می‌دهد که ایران چهار میلیون و ۲۴۲ هزار بهره‌بردار کشاورزی دارد؛ ۹۲ درصد مرد و ۸ درصد زن هستند که بیش از ۶۰ درصد بهره‌برداران بالای ۵۰ سال دارند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ توسط رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد که براساس آن بهره‌برداری‌های کشاورزی توسط چهار میلیون و ۲9۲ هزار نفر مدیریت می‌شود که ۹۲ درصد آنان مرد و هشت درصد زن هستند. همچنین سه میلیون و ۲۸۴ هزار نفر با سواد و بقیه بی‌سواد هستند که میانگین سنی بهره‌برداران ۵۳ سال و سن ۶۰ درصد از آنان بیش از ۵۰ سال است.
سرشماری کشاورزی از سال 1352 در کشور شروع شده و در سالهای 1367، 1372، 1382، 1393 و 1403 در کشور اجرا شده است.
بنابر آخرین سرشماری که سال گذشته انجام شده و نتایج آن به تازگی منتشر شده است، مساحت اراضی کشاورزی ۱۷ میلیون و ۳۷۹ هزار هکتار است که ۸۹ درصد از آن اراضی زراعی یعنی 15.4 میلیون هکتار و ۱۱ درصد اراضی یعنی 1.95 میلیون هکتار باغ و قلمستان است. لازم به ذکر است اراضی کشاورزی بیش از ۷۶ درصد از بهره‌برداران دارای زمین، کمتر از ۵ هکتار وسعت دارد.
بنابر این سرشماری، 87 درصد از بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی است و فعالیت های کشاورزی در 87 هزار و 605 روستا و یک هزار و 442 شهر در جریان است.

تعداد دام های کشور
در زمان سرشماری تعداد دام های سبک کشور 53 میلیون راس بوده که عمده آن به ترتیب در استان های فارس، کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان نگهداری می شوند. بنابر این گزارش دام های سبک کشور شامل ۳۹ میلیون و ۲۲۸ هزار رأس گوسفند و بره ۱۳ میلیون و ۷۸۷ هزار رأس بز و بزغاله بوده که البته ۷۷ درصد از دام های سبک توسط بهره بردارانی نگهداری شده است که حداقل ۵۰ رأس گوسفند و بز دارند. در زمان سرشماری، ۵۴ درصد از دام‌های سنگین کشور در استان های تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی، گیلان و خراسان رضوی نگهداری می‌شدند.
بنابر همین سرشماری در سال گذشته تعداد دام های سنگین کشور پنج میلیون و 500 هزار راس بوده که عمده آن به ترتیب در استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی، گیلان و خراسان رضوی نگهداری می شدند. بر این اساس، ۵۲ درصد از دام‌های سبک کشور در استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان و سمنان نگداری شده‌اند
در زمان اجرای سرشماری، تعداد گاوها و گوساله ها ۵ میلیون و ۱۴۷ هزار رأس، تعداد گاومیش و بچه گاومیش حدود ۱۴۹ هزار رأس، شتر و بچه شتر ۱۸۷ هزار نفر بوده است. تعداد گاوها و گوساله‌های اصلی یک میلیون و ۶۹۵ هزار رأس، تعداد آمیخته (دورگه) ۲ میلیون و ۱۰۱ هزار رأس و نژاد بومی یک میلیون و ۳۵۱ هزار رأس اعلام شده است. البته ۶۴ درصد از گاوها و گوساله ها در کشور توسط بهره‌بردارانی نگهداری می‌شود که حداقل ۲۰ رأس از این نوع دام دارد.
نکته ای که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، این است که یک میلیون 120 هزار نفربه روش سنتی طیور پرورش می دهند که استان های گیلان، مازندران، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی بیش از نیمی از تولیدکنندگان سنتی را در خود جای داده اند.سهم استان های سمنان، قزوین، تهران، قم و البرز با کمتر از سه درصد از کل کشور است.

مهم‌ترین استان‌های کشاورزی
۵۱ درصد از بهره‌برداری‌های کشاورزی در استان‌های کرمان، خراسان‌رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان واقع شده‌اند اما ۶۰ رصد از اراضی زراعی کشور در استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان، همدان، زنجان، فارس، کرمانشاه و آذربایجان غربی و ۵۴ درصد از باغ و قلمستان‌های کشور در استان‌های کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی و مازندران واقع شده‌اند.

روش‌های نوین آبیاری
تعداد بهره‌برداری‌هایی که در زمین‌های کشاورزی آن ها مجهز به سیستم‌های تحت فشار است ۵۰۹ هزار و ۲۸۵ بهره برداری اعلام شده که ۱۴ درصد از بهره‌برداری‌های دارای زمین کشاورزی را شامل می‌شود. بنابر این بررسی استان فارس با نزدیک ب ه16 درصد در صدر بهره برداری از سیستم آبیاری تحت فشار قرار دارد و بعد از آن به ترتیب کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، همدان و اصفهان قرار دارند.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تعداد بهره‌برداران استفاده کننده از سیستم های نوین آبیاری از 27 هزار در سال 382 به 503 هزار در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
طبق اعلام این مرکز مساحت اراضی زراعی کشور ۱۵ میلیون. ۴۳۱ هزار هکتار است که ۳۸ درصد از آن آبی و ۶۲ درصد دیم است. گفتنی است ۸۲ درصد از اراضی بهره‌برداران دارای وسعت ۵ هکتار و بیشتر است.
نکته قابل توجه این است که سطح کاشت محصولات سالانه ۱۲ میلیون و ۸۸۲ هزار هکتار است که بیش از ۸۰ درصد از آن مربوط به سه محصول گندم، جو و برنج است.

اراضی باغ و قلمستان
مساحت اراضی باغ و قلسمتان کشور یک میلیون و ۹۴۷ هزار هکتار است که یک میلیون و ۴۰۷ هزار هکتار آن به صورت باغ ساده و ۵۴۰ هزار هکتار آن به صورت باغ مخلوط است. ۶۳ درصد از اراضی باغ و قلمستان بهره‌برداران دارای وسعت ۲ هکتار و بیشتر است.

تولید گلخانه ای
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای گلخانه ای کشور 36 هزار بهره‌بردار بوده که کرمان، مازندران، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و تهران با بیش از 71 درصد بیشترین سهم را در کل کشور دارند. این گزارش نشان می دهد که در فاصله ده سال از سال 1393 تا 1403 بخش های گلخانه ای نزدیک به سه برابر شده است

هشدار سرشماری
نتایج سرشماری علاوه بر بهبود و بهتر شدن وضعیت برخی بخش ها، نشان می دهد که تعداد بهره برداران کشاورزی در مناطق ییلاقی کشور کاهش پیدا کرده و علاوه بر آن، تعداد بهره برداران دارای گاو و گوساله بومی کم شده و دام های آنها نیز کاهش پیدا کرده است. این کاهش تنها منحصر به گاو و گوساله نبوده بلکه تعداد پرورش دهندگان طیور به شیوه سنتی نیز کاهش یافته است.
نکته مهم دیگر در این سرشماری، افزایش تعداد بهره برداران غیر ساکن است. به این معنی که روستائیان به شهر مهاجرت کرده و برای برداشت محصول فقط به روستا می‌روند. علاوه بر این واحدهای کوچک در بخش کشاورزی در حال از بین رفتن هستند و توصیه شده که «برنامه ریزان به این موضوع مهم توجه داشته باشند.»
این سرشماری که هر ده سال یک بار انجام می‌شود یک هشدار مهم دارد و آن تغییر کاربری کشاورزی در استان های شمالی و مناطق ییلاقی کشور است.

اکونومیست معتبرترین منبع تحلیل اقتصادی و سیاسی جهان

توسط
دستاورد صنعت
-
0
اکونومیست معتبرترین منبع تحلیل اقتصادی و سیاسی جهان

دستاورد صنعت / تقریباً همه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با نشریه «اکونومیست» آشنایی دارند و بسیاری از آن‌ها که می‌خواهند به قله مطبوعات برسند، احتمالاً رویای رسیدن به اکونومیست را در سر می‌پرورانند. اما از کسی که برای نخستین بار این نشریه را راه‌اندازی کرد چه می‌دانیم؟ جیمز ویلسون، نویسنده و پژوهشگر برجسته در حوزه فناوری و کسب‌وکار، یکی از چهره‌هایی است که کارآفرینان می‌توانند از دیدگاه‌های او درباره آینده کار و نوآوری درس‌های مهمی بگیرند. مهم‌ترین نکته‌ای که ویلسون در آثار خود به‌ویژه در کتاب‌های «انسان + ماشین» و همچنین «انسان افراطی» بر آن تأکید دارد، مفهوم همکاری انسان و ماشین در عصر هوش مصنوعی است.
او معتقد است که موفقیت در کسب‌وکارهای آینده نه در جایگزینی انسان با ماشین، بلکه در ترکیب هوشمندانه توانایی‌های انسانی با قابلیت‌های فناوری نهفته است. این دیدگاه برای کارآفرینان بسیار حیاتی محسوب می‌شود، زیرا نشان می‌دهد که در عصر دیجیتال، مهارت‌هایی مانند خلاقیت، همدلی، تفکر انتقادی و سازگاری، همچنان نقش کلیدی دارند -اما باید در کنار ابزارهای هوش مصنوعی و داده‌محور به کار گرفته شوند.


ترکیب انسان و ماشین
ویلسون همچنین مفهوم «نقش‌های ترکیبی انسان + ماشین» را مطرح می‌کند؛ یعنی مشاغلی که در آن انسان‌ها با کمک فناوری‌های هوشمند، تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام می‌دهند، خدمات شخصی‌سازی‌شده‌تری ارائه می‌کنند و فرآیندهای پیچیده را با سرعت و دقت بیشتری مدیریت می‌کنند. برای کارآفرینان، این یعنی باید به‌جای ترس از فناوری، آن را به‌عنوان شریک استراتژیک در رشد کسب‌وکار خود ببینند. نکته مهم دیگر در آثار ویلسون، تأکید بر آموزش و بازآموزی نیروی کار است. او هشدار می‌دهد که تحول دیجیتال بدون سرمایه‌گذاری در مهارت‌های انسانی، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را عمیق‌تر کند. بنابراین، کارآفرینان باید نه‌تنها به توسعه محصول و بازار فکر کنند، بلکه به توانمندسازی تیم‌ها و مشتریان هم توجه داشته باشند. در مجموع، جیمز ویلسون با ترکیب بینش مدیریتی، فناوری و انسان‌محوری، الگویی نوین برای رهبری کارآفرینانه در قرن ۲۱ ارائه می‌دهد -الگویی که بر پایه نوآوری مسئولانه، همکاری هوشمندانه و آینده‌نگری انسانی بنا شده است.
جیمز ویلسون در ۳ ژوئن ۱۸۰۵ در هاویک (Hawick)، شهری در مرزهای اسکاتلند، در یک خانواده با اصالت و ثروتمند به دنیا آمد. به این ترتیب او از همان بدو تولد، فاصله‌ای با بسیاری از افراد جامعه داشت. پدرش، ویلیام ویلسون، صاحب کارخانه تولید پشم بود. او از میان ۱۵ فرزند، چهارمین کودک خانواده بود. جیمز و برادرش ویلیام به لندن مهاجرت و کارخانه‌ای در زمینه تولید کلاه تأسیس کردند. کسب‌وکار آن‌ها با بحران اقتصادی مواجه شد، اما جیمز موفق شد در سال ۱۸۳۹ از ورشکستگی جلوگیری کند و سرمایه‌ای را برای کارهای آینده مهیا سازد. با این حال، قرار نبود در مسیر خانوادگی‌اش قدم بردارد، او قصد داشت وارد دنیای سیاست شود.

در مسیر آزادی‌خواهی
ویلسون در جوانی با اقتصاد کلاسیک و افکار آزادی‌خواهانه قرن نوزدهم آشنا شد. ابتدا وارد دنیای مطبوعات شد و برای روزنامه‌هایی مانند منچستر گاردین یا Manchester Guardian نوشت. او به‌ویژه به مخالفت با قوانین محافظتیِ تعرفه‌های گندم (Corn Laws) علاقه‌مند شد؛ قوانینی که باعث بالا رفتن قیمت گندم انگلیس و آسیب‌زدن به مصرف‌کنندگان کارگری شده بود. به این ترتیب، به مرور، نشان می‌داد که صاحب اندیشه است و سعی دارد از تفکرات خودش دفاع کند. این تفکرات، عمدتاً در مسیر لیبرالی قرار داشت.
در سال ۱۸۴۳، او نشریه هفتگی‌ای به نام اکونومیست یا The Economist تأسیس کرد که با هدف مخالفت با تعرفه‌های گندم و ترویج تفکر بازار آزاد منتشر شد. او با عنوان «روزنامه سیاسی، تجاری، کشاورزی و آزاداندیش» آغاز به کار کرد. ویلسون تا سال ۱۸۴۹ سردبیر این مجله بود. پس از آن، در سال ۱۸۴۷ وارد سیاست شد و به عنوان عضو پارلمان بریتانیا برای حوزه انتخابی وستبری یا Westbury انتخاب شد؛ سپس از ۱۸۵۷ تا ۱۸۵۹ نماینده دونپورت بود. به پشتوانه نگرش اقتصادی‌اش، در سمت‌هایی مانند دبیر خزانه‌داری و دبیرکلی در این بخش و معاون شورای تجارت خدمت کرد.

تأسیس بانک چارترد و اقدامات هند
هم‌زمان با فعالیت‌های سیاسی، ویلسون در ۱۸۵۳ بانکی با مجوز سلطنتی در هند، استرالیا و چین تأسیس کرد: Chartered Bank of India, Australia and China، بانکی که بعدها با استاندارد بانک ادغام شد و به بانک امروزی استاندارد چارترد یا Standard Chartered تبدیل شد. به این ترتیب، او به صورت رسمی، فعالیت‌های اقتصادی‌اش را سامان بخشید و تلاش کرد به آن رسمیت بدهد. بانک‌داری یک اقدام بزرگ بود.
در ۱۸۵۹، از سوی دولت بریتانیا جهت سامان‌دهی امور مالی هند مشغول به کار شد. پس از قیام علیه حکومت بریتانیا (همچون قیام سیپی‌ها ۱۸۵۷) به عنوان اولین عضو مالی شورای اجرایی والی‌گری هند منصوب شد. او اولین بودجه رسمی هند را در فوریه ۱۸۶۰ ارائه کرد و اصلاحاتی اساسی در نظام مالی، ساختار حسابداری و نظام پولی این کشور صورت داد. او همچنین دفتر پلیس مدنی و نظام مالی مدرن را بنیان‌گذاری کرد. به این ترتیب، ویلسون نقش‌هایی بزرگ در عرصه سیاست ایفا کرد.

مرگ و میراث
جیمز ویلسون در حین انجام مسئولیت‌های دولتی‌اش در هند، در ۱۱ اوت ۱۸۶۰ در کلکته امروزی به دلیل دیسانتری یا نوعی اسهال خونی درگذشت و در همان‌جا دفن شد. هرچند پایان غم‌انگیزی داشت، اما زندگی‌اش پربار بود و توانست چیزهای مهمی از خودش به جای بگذارد که مهم‌ترین آن‌ها، نشریه اکونومیست بود.
پس از مرگ او، اختیار نشریه اکونومیست، طی یک ساختار بین دخترانش و گروهی از سهام‌داران مستقل تقسیم شد. از ۱۹۲۸ تاکنون هم این مجله به شکلی مستقل فعالیت کرده و هیئت امنای ویژه‌ای عملکرد آن را زیر نظر دارند. در حال حاضر، نشریه اکونومیست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشریه‌های اقتصادی به زبان انگلیسی شناخته می‌شود.

پیشگامی در سرمایه‌گذاری مالی و مطبوعات
ویلسون نه‌تنها یک تاجر و سیاست‌مدار بود، بلکه موسس دو سازمان مهم مالی و رسانه‌ای هم محسوب می‌شد. اکونومیست همچنان یکی از معتبرترین منابع تحلیل اقتصادی و سیاسی جهان است. بانک تأسیسی او هم امروز به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران مالی آسیا و اروپا تبدیل شده است. او همچنین نقش کلیدی در اصلاحات مالی هند داشت. اجرای اولین ساختار شفاف مالی، بودجه‌بندی رسمی و تأسیس سیستم پولی اثرگذار هند تاثیر ماندگاری بر حیات اقتصادی و اداری آن کشور داشت. ویلسون پایه‌گذار نظام مدرن اداری هند برجای ماند. او همواره به‌عنوان مدافع بازار آزاد شناخته می‌شود. نشریه‌اش، یعنی نشریه اکونومیست هم همچنان در همین مسیر قدم برمی‌دارد و این راه ادامه دارد. ویلسون دیدگاه آزاداندیشانه و طرفداری سرسختانه از تجارت آزاد و اقتصاد بازار را ترویج کرد؛ امروز مجله‌اش به‌شکل تخصصی این گرایش را بازنمایی می‌کند. او یک آزادی‌خواه اسکاتلندی بود که توانست از پول و سرمایه خانواده‌اش در مسیری درست بهره بگیرد و نامش را در دنیای سیاست و اقتصاد در غرب، ماندگار سازد. حالا اکونومیست، یکی از مهم‌ترین میراث‌های او در جهان به شمار می‌آید.

مدرسه اقتصادی اکونومیست
نشریه اکونومیست فراتر از یک نشریه خبری است، این نشریه در حقیقت منبعی برای الهام به کارآفرین‌ها به شمار می‌آید. این نشریه، به دنبال درک عمیق‌تر از اقتصاد جهانی، نوآوری و روندهای آینده است. نشریه اکونومیست که در سال ۱۸۴۳ در لندن تاسیس شد، با بیش از ۱۸۰ سال سابقه، توانسته خود را به‌عنوان مرجع تحلیل‌های اقتصادی، سیاسی و فناوری تثبیت کند. این نشریه، نه تنها محتوای تحلیلی را در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد بلکه ایجادکننده تحول است یعنی مدل کسب‌وکار منعطف با ورود به فضای دیجیتال، اپلیکیشن موبایل، پادکست و نظایر این‌ها را ارائه می‌کند. این برند توانسته با دوره‌های آموزشی آنلاین، همچنان خودش را به‌روز نشان دهد و نوآور باقی بماند. در واقع، این برند، دیگر یک برند صرفاً سنتی نیست بلکه به دنبال بهبود است. در این نشریه همچنین بخش‌هایی مثل اثرگذاری و فناوری وجود دارد که در آن، تاثیر فناوری‌های نوظهور بر کسب‌وکارها ارائه می‌شود. از هوش مصنوعی گرفته تا اقتصاد پلتفرمی در این بخش قرار دارند.
یکی دیگر از نکات جالب درباره اکونومیست این است که از نام نویسنده استفاده نمی‌کند و سعی دارد تمرکز خود را روی تحلیل‌های بی‌طرف و دقیق بگذارد. این رویکرد نشان می‌دهد که کیفیت محتوا از برند شخصی هم مهم‌تر است. این مسئله می‌تواند درسی مهم برای بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌ها باشد. در نهایت می‌توان گفت اکونومیست به یک مدرسه اقتصادی تبدیل شده و تفکرات اقتصادی و مدیریتی را آموزش می‌دهد. این نشریه سعی دارد آینده و بازار را در اختیار کارآفرین‌ها بگذارد.

رشد 11 درصدی عرضه مایعات نفتی در جهان

توسط
دستاورد صنعت
-
0
رشد 11 درصدی عرضه مایعات نفتی در جهان

دستاورد صنعت / گزارش چشم‌انداز جهانی اوپک پیش‌بینی می‌کند عرضه جهانی مایعات نفتی تا سال ۲۰۳۰ با رشدی ۱۱.۳ میلیون بشکه‌ای به ۱۱۳.۶ میلیون بشکه در روز برسد. این جهش به‌طور عمده با پیشتازی کشورهای غیراوپک ازجمله ایالات متحده، برزیل و قطر رقم خواهد خورد، در حالی که سرمایه‌گذاری عظیم ۱۸.۲ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۵۰ برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد و جبران افت تولید میدان‌های بالغ ضروری است.
بر اساس چشم‌انداز جهانی نفت اوپک، عرضه جهانی مایعات نفتی در میان‌مدت (۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰) با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهد شد و از ۱۰۲.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۳.۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۱.۳ میلیون بشکه‌ای است. این رشد به‌طور عمده از سوی کشورهای غیرعضو اوپک و اوپک‌پلاس هدایت می‌شود که سهمی بیش از ۵۰ درصد (۵.۷ میلیون بشکه در روز) از این افزایش را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی که کشورهای عضو توافق‌نامه همکاری(DoC) حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز به این رشد کمک خواهند کرد.

رشد عرضه مایعات کشورهای غیراوپک و اوپک پلاس
بر اساس پیش‌بینی‌های اوپک، عرضه مایعات کشورهای غیر توافق‌نامه همکاری در میان‌مدت از ۵۳.۳ میلیون بشکه در روز به ۵۹ میلیون بشکه تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد ۵.۷ میلیون بشکه‌ای است. ایالات متحده آمریکا با افزایش تولید ۱.۴ میلیون بشکه در روز، حدود ۲۵ درصد از این رشد را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن، برزیل با ۱.۱ میلیون بشکه، قطر و کانادا هر کدام با ۰.۵ میلیون بشکه و آرژانتین با ۰.۳ میلیون بشکه در روز در این افزایش سهیم هستند.
نفت شیل همچنان ستون اصلی رشد تولید ایالات متحده آمریکا است و انتظار می‌رود تولید آن از روزانه ۱۴.۷ میلیون بشکه به ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ برسد. با این حال به‌دلیل کاهش تدریجی منابع، تولید پس از این دوره به حدود ۱۴.۸ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
همچنین کشورهای دیگر غیراوپک نیز نقش مهمی در افزایش عرضه مایعات دارند. برزیل با پروژه‌های بزرگ فراساحلی، ازجمله ۱۷ واحد شناور تولید، ذخیره و تخلیه، انتظار دارد تولید خود را از ۴.۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ به ۵.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ برساند. آرژانتین نیز با توسعه میدان وکا مورتا شاهد رشد تولید از ۰.۹ میلیون بشکه به ۱.۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود. قطر با افزایش تولید گاز در میدان شمالی، عرضه مایعات گازی خود را از ۱.۹ میلیون بشکه به ۲.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد.
کشورهای جدیدی مانند سورینام، اوگاندا، نامیبیا و سنگال نیز با پروژه‌های فراساحلی و میدان‌های جدید وارد عرصه تولید نفت خواهند شد. برای مثال، سورینام با پروژه گران موروگا که در سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود، انتظار دارد تولید خود را به ۲۷۰ هزار بشکه در روز تا پایان دهه برساند.

سرمایه‌گذاری‌ ۱۸ تریلیون دلاری تا سال۲۰۵۰
برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد و جبران کاهش طبیعی تولید در میدان‌های بالغ، سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف این صنعت ضروری است. اوپک تخمین می‌زند که در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰، سرمایه‌گذاری تجمعی ۱۸.۲ تریلیون دلار (به ارزش دلار ۲۰۲۵) نیاز است. بخش بالادستی با ۱۴.۹ تریلیون دلار (معادل ۵۷۳ میلیارد دلار سالانه) بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که بخش‌های پایین‌دستی و میان‌دستی به‌ترتیب به ۲ تریلیون و ۱.۳ تریلیون دلار نیاز دارند.
ایالات متحده آمریکا و کانادا به دلیل حجم بالای تولید و هزینه‌های توسعه، بخش عمده این سرمایه‌گذاری‌ها را جذب خواهند کرد. با این حال در اوایل دهه ۲۰۳۰، کشورهای عضو (DoC) نقش پررنگ‌تری در تأمین تقاضای جهانی ایفا خواهند کرد و سهم سرمایه‌گذاری آنها از ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت.
در بلندمدت (تا سال ۲۰۵۰)، عرضه مایعات غیرعضو (DoC) به‌دلیل کاهش تولید در مناطق بالغ و محدودیت منابع در برخی کشورها، به حدود ۵۸.۶ میلیون بشکه در روز می‌رسد. این کاهش به‌طور عمده با رشد تولید مایعات گازی، سوخت‌های زیستی و سایر مایعات جبران می‌شود. در مقابل، عرضه مایعات اوپک از ۴۹.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ به ۶۴.۱ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۵۰ می‌رسد که رشدی ۱۵ میلیون بشکه‌ای را نشان می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود سهم اوپک در بازار جهانی عرضه مایعات از ۴۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.

طرح بازنگری در قیمت برق صنعتی

توسط
دستاورد صنعت
-
0
طرح بازنگری در قیمت برق صنعتی

دستاورد صنعت / درسال‌های اخیر، صنعت برق ایران با چالشی فراتر از خاموشی‌های تابستان و بدهی‌های وزارت نیرو روبه‌رو بوده است. این چالش ساختاری، از شکاف عمیق میان هزینه واقعی تولید برق و تعرفه‌های تکلیفی آغاز می‌شود و تا کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های مدیریت مصرف ادامه دارد؛ مجموعه‌ای از تهدیدهایی که چشم‌انداز صنعت برق و در نهایت تولید ملی را با خطر جدی مواجه کرده است. در حالی‌که وزارت نیرو در ابلاغیه سال ۱۴۰۴ نرخ قراردادهای تبدیل انرژی برای صنایع را با افزایش ۳۷درصدی، ۹۹۸۲ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین کرده، اما تغییر معناداری در ساختار تفکیک مشترکان صنعتی نسبت به سال گذشته مشاهده نمی‌شود.
این نرخ همچنان فاصله چشم‌گیری با هزینه واقعی تولید دارد و نه‌تنها بر بدهی‌های انباشته دولت اضافه می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توزیع ناعادلانه یارانه‌های پنهان در اقتصاد را نیز فراهم کرده است. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در باره مصرف و نظام تعرفه گذاری برق صنعتی تهیه کرده و تلاش می‌کند تا دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیش‌روی این سیاست را بررسی کند.

بار سنگین مصرف صنایع
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تاکید کرده که بخش صنعت، بزرگ‌ترین مصرف کننده برق در کشور است، از سوی دیگر الگوی مصرف این بخش تاثیر مستقیمی بر تعادل شبکه سراسری دارد. طی۱۰سال گذشته، مصرف برق در کشور به‌طور میانگین سالانه با رشدی معادل ۵ درصد همراه بوده و در سال ۱۴۰۲ به سطح ۳۳۳‌میلیارد کیلووات‌ساعت رسیده است. در همین بازه، مصرف بخش صنعت با ثبت نرخ رشد سالانه ۵.۵ درصد، افزایشی فراتر از میانگین کل داشته و در حال حاضر بیشترین سهم از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است.
این نرخ از متوسط رشد ۴.۱ درصدی تولید ویژه برق (میزان برق خالص و قابل تحویل به شبکه یا مصرف‌کننده نهایی، یعنی آنچه پس از کسر مصرف داخلی نیروگاه‌ها باقی می‌ماند) فراتر رفته و به ناترازی ساختاری در شبکه دامن زده است. تحلیل داده‌های دهه ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که صنایع ایران سال‌به‌سال انرژی بیشتری را برای تولید همان میزان کالا مصرف کرده‌اند. افزایش ۸۷ درصدی شاخص شدت مصرف برق میان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، دو واقعیت مهم را بازتاب می‌دهد.
نخست، وابستگی بیش‌از‌حد اقتصاد ایران به صنایع انرژی‌بر همچون فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و سیمان بدون توجه به محدودیت‌های انرژی کشور و دوم، فرسودگی زیرساخت‌ها و فناوری‌های تولید که منجر به تداوم استفاده از تجهیزات با بازده پایین شده است. اما نکته امیدوارکننده، تغییر روند این شاخص پس از اصلاحات تعرفه‌ای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ به بعد، شدت مصرف برق در صنعت کاهش یافته‌است که این امر نشان‌دهنده واکنش پویای صنایع در برابر محرک‌های قیمتی است. هرچند این روند کاهشی می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل دیگری همچون افزایش تولید و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی صنعت نیز باشد.

اصلاحات تعرفه‌ای
مرور روند تغییرات تعرفه برق صنایع طی دو دهه گذشته حکایت از نقاط عطف مهمی دارد. میانگین افزایش سالانه تعرفه برق از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۳ درصد برآورد شده که بیشترین جهش در سال ۱۳۹۰ با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش ۶۸ درصدی رخ داده‌است. اما بزرگ‌ترین تحول در سال ۱۴۰۰ رقم خورده، جایی که تعرفه برق صنایع ۱۷۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته‌است. با این حال، زمانی‌که تعرفه‌ها را بر مبنای قیمت ثابت ارزیابی کنیم، تصویری متفاوت به دست می‌آید. طی این ۲۰ سال، تعرفه برق صنایع به‌طور واقعی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، رشد تعرفه‌ها با نرخ تورم همگام نبوده و همین موضوع به زیان‌دهی صنعت برق منجر شده است.
اصلاح تعرفه‌ها پیامدهای متفاوتی به همراه داشته است. از یک سو، درآمد وزارت نیرو از فروش برق به صنایع به‌شدت افزایش یافته و از ۱۶۳ هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۳۵ هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رشد درآمد، تا حدی به بهبود وضعیت مالی صنعت برق و کاهش بدهی‌های این بخش کمک کرده است. از سوی دیگر، بررسی هزینه‌های تولید صنایع نشان می‌دهد که افزایش تعرفه برق، بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان نگذاشته است. در اکثر صنایع، سهم برق از هزینه‌های تولید کمتر از ۵ درصد بوده و حتی در صنایع انرژی‌بری مانند فلزات اساسی نیز این سهم به‌طور متوسط ۳.۱ درصد گزارش شده است.

محاسبات اقتصادی
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های صنعتی در سال ۱۴۰۲، پس از اعمال اصلاحات تعرفه‌ای در حوزه برق، نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، سهم هزینه‌ برق از مجموع هزینه‌های شرکت‌های بررسی‌شده حدود ۲.۲ درصد بوده است. این رقم هرچند در نگاه نخست محدود به نظر می‌رسد، اما برای برخی صنایع انرژی‌بر می‌تواند در ساختار هزینه‌ای نقش مهم‌تری ایفا کند. به‌ویژه در گروه فلزات اساسی که این سهم به ۳.۱ درصد رسیده و بالاترین رقم در میان گروه‌های مختلف صنعتی گزارش شده است. این مساله بیانگر آن است که تغییرات تعرفه‌ای در حوزه انرژی، به‌ویژه برق، می‌تواند بر سودآوری این گروه‌ها اثر ملموسی داشته باشد.
در حوزه بهره‌وری انرژی، شدت مصرف برق در شرکت‌های مورد بررسی به‌طور میانگین حدود ۲.۱ کیلووات‌ساعت به ازای هر یک‌میلیون ریال هزینه بوده است. صنایع سیمان، به‌عنوان یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌ها، بیشترین شدت مصرف برق را در میان صنایع انرژی‌بر ثبت کرده‌اند. این موضوع از یک‌سو بر لزوم به‌کارگیری فناوری‌های کم‌مصرف‌تر در این صنعت تاکید دارد و از سوی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در سیاست‌های حمایتی نسبت به صنایع پرمصرف باشد.
در مقابل، بررسی سهم درآمدهای صادراتی نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، ۲۴.۷درصد از درآمد شرکت‌های بررسی‌شده از محل صادرات محصولات تامین شده است. در این میان، صنایع پتروشیمی با ثبت ۳۵.۷ درصد درآمد صادراتی، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم بالا نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها نه‌تنها از ظرفیت‌های صادراتی بیشتری برخوردارند، بلکه به‌طور بالقوه در برابر نوسانات داخلی، مقاوم‌تر عمل می‌کنند.
نکته قابل تامل، نبود رابطه مشخص میان شاخص‌هایی اقتصادی و فنی همچون سهم صادرات یا شدت انرژی با تعرفه‌های اعمال‌شده است. به‌عنوان نمونه، با وجود شباهت در سهم صادرات میان صنایع سیمان و فلزات اساسی، تعرفه برق در صنایع فلزات اساسی چندین برابر بیشتر از سیمان است. همچنین، صنایع پتروشیمی با آن‌که بیش از ۳۵ درصد درآمد آنها از صادرات حاصل می‌شود، از تعرفه‌های ترجیحی بیشتری برخوردارند. این ناهماهنگی‌ها نشان می‌دهد که نظام تعرفه‌گذاری کنونی از منطق اقتصادی که به دنبال تحقق اهداف توسعه‌ای کشور باشد پیروی نمی‌کند. وابستگی صنایع مختلف به برق و نقش آن در ساختار هزینه‌ای آن‌ها، نشان می‌دهد که سیاستگذاری در حوزه انرژی باید به تفکیک نوع صنعت، شدت مصرف و ظرفیت صادراتی آنها صورت گیرد تا بتوان توازنی میان بهره‌وری، حمایت هدفمند و رقابت‌پذیری ایجاد کرد.

پیشنهاد تازه برای قیمت‌گذاری برق
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود چند راهکار مشخص برای بهبود نظام تعرفه‌گذاری برق ارائه داده است. اصلاح تعرفه برق صنایع در سال ۱۴۰۲، ضمن افزایش درآمدهای وزارت نیرو، موجب کاهش شدت مصرف برق در این بخش نیز شده است؛ هرچند این کاهش ممکن است تحت تاثیر عواملی نظیر تغییر در تولید ناخالص داخلی صنعتی نیز باشد. نکته قابل‌توجه آن است که این اصلاح تعرفه، در اغلب موارد، بار مالی قابل‌توجهی برای صنایع انرژی‌بر ایجاد نکرده است. با وجود مزایای یادشده، نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که نیازمند بازنگری است. در همین راستا، مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر ارائه شده‌است:

  1. ارائه فرمول پیش‌بینی‌پذیر برای تعرفه برق صنایع: مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، وزارت صمت به‌صورت سالانه شاخص‌های قانون مانع‌زدایی از تولید را محاسبه و در اختیار کارگروه تعیین تعرفه قرار دهد. این کارگروه نیز با وزن‌دهی منطقی به شاخص‌های قانونی، فرمولی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای تعرفه‌گذاری برق صنایع ارائه کند تا این تعرفه‌ها منطبق با موازین قانونی و منصفانه‌تر باشد.
  2. توجه به نقش راهبردی صنایع در زنجیره تامین کشور: تعرفه‌های انرژی می‌توانند به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت برای هدایت سیاست‌های توسعه صنعتی ایفای نقش کنند. در این چارچوب، تدوین یک سیاست صنعتی منسجم از سوی مراجع ذی‌ربط ضروری است؛ به‌گونه‌ای که نقش و اثرگذاری صنایع در زنجیره‌های تامین راهبردی و اقتصادی کشور یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در تعیین نرخ برق مصرفی صنایع قرار گیرد. همچنین لازم است تعرفه‌گذاری گاز برای صنایع، با سیاست‌های تعرفه برق هماهنگ شود تا از توسعه نامتوازن صنایع وابسته به نوع خاصی از حامل انرژی جلوگیری شود.
  3. توسعه بازارهای غیرمتمرکز برق و بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها: در افق بلندمدت، پیشنهاد شده، تامین برق مورد نیاز صنایع از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی انجام شده و ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به‌طور کامل اجرایی شود. بر اساس این سیاست، یارانه‌ها در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق حذف شده و صرفا در پایان زنجیره و بر مبنای شاخص‌های مشخص، بازتوزیع شوند.
  4. راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی: در کنار سیاست‌های قیمتی، استفاده از ابزارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت نیز ضروری است. یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه، بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است. پیشنهاد می‌شود با هدف تسریع در ایجاد این بازار، تامین منابع مالی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تحت نظارت قرار گرفته و تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به‌عنوان یکی از الزامات برنامه هفتم توسعه در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.

هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی

توسط
دستاورد صنعت
-
0
هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی

دستاورد صنعت / مرکز آمار ایران خلاصه نتایج هزینه و درآمد سال 1403 را منتشر کرد. بنابر این گزارش در سال 1403متوسط هزينه‌خالص سالانه‌ يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي به ترتیب 269 و 145 میلیون تومان بوده است. این در حالی است که هزینه خالص یک خانوار شهری در سال 1402 حدود 210 میلیون تومان و هزینه خالص یک خانوار روستایی 112 میلیون تومان بوده است.
طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار از 50 سال سال پیش منتشر می شود و از مهم‌ترين طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران است. هدف كلي اين طرح، برآورد متوسط هزينه‌ها و درامد يك خانوار شهري و یک خانوار روستايي در سطح کشور و استان‌ها است. در سال 1403 تعداد خانوارهاي آمارگيري‌شده در اين طرح 19347 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18158 خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور بوده است.
نگاهي نتايج طرح درسال 1403 در مناطق شهري و روستايي نشان مي‌دهد که متوسط هزينه‌ی كل خالص سالانه‌ يك خانوار شهری 2.693.478هزار ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل 30.4 درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه‌ كل سالانه‌ی خانوار شهری 636.960 هزار ريال با سهم 23.6 درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و 2.056.518 هزار ريال با سهم 76.4 درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ گوشت با سهم 24.4 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 57.2 درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
بنابر این گزارش، متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ يك خانوار شهری 3.431.639 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، 33.6 درصد افزايش داشته است. بنابر گزارش سال 1402 متوسط درامد یک خانوار شهری 2.569.372 هزار ریال بوده است. بر اين اساس در سال 1403 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي شهري بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درامد خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه 30.5 درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 16.6درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 52.9 درصد از محل درامدهاي غيرشغلي خانوار تأمين شده‌‌ است.
طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار از سال 1342 در مناطق روستايي و از ساال 1347 در مناطق شهری به اجرا در آمد است. در سال 1353 علاوه بر هزینه خانوار، اطلاعات درآمد خانوار نیز از سوی مرکز آمار گردآوری شد و. هدف این طرح برآورد متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور است تا بتوان امکان روند مصرف کالاها و خدمات را بررسی کرد و به ارزیابی سیاست های اقتصادی در زمینه تامین عدالت اجتماعی و میزان توزیع درامد پرداخت.
بنابر این گزارش تازه که نتایج مقدماتی و خلاصه آن منتشر شده، مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 نشان می‌دهد كه خانوارهاي استفاده كننده از تلویزیون رنگی از 97.1 به 97.3، جاروبرقی از 93 به 92.6، ماشین لباسشویی از 89.4 به 89.6، یخچال فریزر از 69.2 به 69.3، اتومبیل شخصی از 54.8 به 54.9، مایکروويو و فرهاي هالوژن‌دار از 15.2 به 16.1 و ماشین ظرفشویی از 8.7 به 9.6 درصد تغيير يافته است.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال 1403، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 95.8 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

هزینه و درآمد خانوارهای روستایی
بنابر این گزارش، متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار روستایی در سال 1404 برابر با 1.446.822 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 30.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. این رقم در سال 1402 حدود 1.106.590 هزار ریال بوده است. این گزارش نشان می دهد از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار روستایي، 546.047هزار ريال با سهم 37.7 درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و 900,775 هزار ريال با سهم 62.3 درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ گوشت با سهم 23.8 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با 37.7 درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
این گزارش مرکز آمار نشان می دهد که متوسط درامد اظهار شده سالانه‌ يك خانوار روستایی2.013.980 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 34.9 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال 1403 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي روستایي بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درامد خانوارهاي روستایی نشان مي‌دهد كه 31.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 28.9 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 39.7 درصد از محل درامدهاي غيرشغلي خانوار تأمين شده است.
بنابر گزارش مرکز آمار، مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 نشان می‌دهد كه خانوارهاي استفاده كننده از اجاق گاز از 98.1 به 98.6، تلویزیون رنگی از 94.3 به 95.3، جاروبرقی از 71.6 به 74.5، ماشین لباسشویی از 62.6 به 65.8، یخچال فریزر از 56.9 به 59.8، اتومبیل شخصی از 37.7 به 38.8، مایکروویو و فرهاي هالوژن‌دار از 3.2 به 3.1 و ماشین ظرفشویی از 0.5 به 0.7 درصد تغيير يافته است.

  • در سال 1403 عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی مصرفی 82.2 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و 7.3 درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان
بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهري نشان مي‌دهد كه استان تهران با 3,951,409 هزار ريال بيشترين و استان سمنان با 1.532.469 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1403 داشته‌اند.
همچنين استان تهران با 4.931.784 هزار ريال بيشترين و استان ایلام با 2.144.235 هزار ريال كمترين متوسط درامد سالانه يك خانوار شهري را در سال 1403 به خود اختصاص داده است.
بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار روستايي نشان مي‌دهد كه استان بوشهر با 2.358.566 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 766.074 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1403 داشته‌اند.
همچنين استان یزد با 3.369.782 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 920.833 هزارريال كمترين متوسط درامد سالانه يك خانوار روستایی را در سال 1403 به خود اختصاص داده است.

هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی
هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی

رشد اقتصادی منفی شد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
رشد اقتصادی منفی شد

دستاورد صنعت / داشتن تصویری دقیق و به هنگام از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیقتر اقتصاد کلان کمک کند. گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار معمولا به صورت فصلی منتشر می شود و برای همین هم مرکز پژوهشهای مجلس گزارش هایی را به صورت ماهانه منتشر می کند. آنچه می خوانید بخش هایی از گزارش تیرماه در زمینه تولید ناخالص داخلی کشور است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال 1403 ، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب 3.1 و 3 درصد رشد داشته است. اما طبق محاسبات مرکز پژوهشها، رشد اقتصادی کشور در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی 0.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل ، ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد منفی 8.1 درصدی، بخش نفت و گاز طبیعی رشد 2.9 درصدی، گروه صنایع و معادن رشد منفی 3.4 درصدی در گرووه خدمات رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده اند.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، در تیرماه 1404 رشد اقتصاد ی ماهانه کشور منفی 0.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود. همچنین رشد اقتصادی به تفکیک فعالیت های عمده به شرح ذیل بوده است:

  • ارزش افزوده گروه کشاورزی در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 8.1 درصد رشد داشته است. برآوردهای انجام شـده در ایـن زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات زراعی و دامی در تیرماه است.
  • ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2.9 درصدی داشته است.
  • ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 3.4 درصدی داشته است که کاهش شاخص عمدتا ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی در تیرماه1404 و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی است.
  • ارزش افزوده گروه خدمات در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3.3 درصدی داشته است . در تیرماه بخش خدمات تحت تأثیر رشد بخش های اصلی ازجمله بخش های اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، عمده فروشی و خرده فروشی و املاک و مستغلات بوده است.

تولید ناخالص داخلی
براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور سال 1403 به میزان 3.1 درصد رشد داشته، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت 3 درصد گزارش شده است. بر همین اساس، طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در تیرماه 1404 معادل منفی 0.3درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود.
بنابر بررسی‌ها، از نرخ رشد منفی 0.3 واحد درصدی در تیرماه سال 1404 بخش کشاورزی سهمی معادل منفی 0.92 واحد درصد، بخش نفت و گاز سهمی معادل 0.25 واحد درصد، گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی 1.16 واحد درصد و گروه خدمات سهمی معادل 1.51 واحد درصد را به خود اختصاص داده است.

کشاورزی
براساس اعلام بانک مرکزی بخش کشاورزی در سال 1403 رشد 3.6درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیرماه ،1404 ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 8.1 درصد رشد داشته است. برآوردهـای انجـام شـده در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است نسبت به ماه مشابه سال قبل در تیرماه تولید محصولات زراعی کاهش 11.3 درصدی، محصولات دامی کاهش 9.1 درصدی و محصولات باغی رشد 2.1 درصدی یافته است. همچنین، براساس آمار دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی میزان بارش در تیرماه 1404 کاهش 2 میلیمتری داشته است.

نفت خام و گاز طبیعی
براساس اعلام بانک مرکزی، بخش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1403 رشد 4.6 درصدی را ثبت کرده است . نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد ارزش افزوده گروه نفت در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2.9درصدی داشته است . طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس به کمک روش دنتون ، تولید نفت ایران در تیرماه با رشد 2.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبه رو بوده است.

صنایع و معادن
براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در سال 1403 رشد 2.4 درصدی را ثبت کرده است. این گروه شامل بخش های ساختمان، صـنعت، اسـتخراج معدن ، تأمین آب ، برق و گاز طبیعی است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد گروه صنایع و معادن در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 3.4درصدی داشته است که عمدتا تحت تأثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی بوده است.

خدمات
براساس اعلام بانک مرکزی گروه خدمات در سال 1403 رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد ارزش افزوده گروه خدمات در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده است. در تیرماه بخشهای اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، عمده فروشی و خرده فروشی و املاک و مستغلات رشد مثبتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده اند.
براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال 1403 رشد 3.1 درصدی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد 3 درصدی را ثبت کرده است.
به همین ترتیب نتایج برآوردهای مرکز پژوهشها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی با نفت در تیرماه سال 1404 رشد منفی 0.3 درصدی و بدون نفت رشد منفی 0.6 درصدی داشته است. همچنین در تیرماه سال،1404 بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش تولید محصولات زراعی و دامی با رشد منفی 8.1 درصدی، بخش نفت خام و گاز طبیعی طبق گزارشات اوپک و روش مورد محاسبه مرکز با رشد 2.9 درصدی، گروه صنایع و معادن تحت تأثیر کاهش شاخص صنایع بورسی در بخش صنعت و معدن و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی با رشد منفی 3.4 درصدی و گروه خدمات تحت تأثیر رشد مثبت بخشهای اصلی خود با رشد 3.3درصدی روبه رو بوده است.

رکود صنعت در ابتدای تابستان

توسط
دستاورد صنعت
-
0
رکود صنعت در ابتدای تابستان

دستاورد صنعت / تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد و تیر سال گذشته کاهش داشته‌اند. این‌ها درحالی است که فروش این شرکت‌ها در این مدت در مقیاس ماهانه رشد داشته اما در مقیاس نقطه‌ای پایین‌تر آمده‌اند. بنابر این گزارش، بخش صنعت ایران در تیرماه ۱۴۰۴ با کاهش چشمگیر تولید و رکود روبه‌رو بوده و معدن هم روند ناپایداری دارد و فشار تورمی بر تولیدکنندگان همچنان بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود از پایش حقیقی صنعت و معدن به تحولات مربوط به این بخش در تیر امسال پرداخته است. براین اساس شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در تیر سال جاری نسبت به خرداد ماه نزدیک به ۳ درصد کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش حدود ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها در تیر سال جاری نسبت به تیر سال گذشته پایین‌تر آمده است. با این‌حال تولید این شرکت‌ها نسبت به فروش آن‌ها در مقایسه با سال گذشته بیشتر کاهش داشته که این امر می‌تواند حاکی از رکود در بخش صنعتی بورسی کشور باشد. علت این رخدادها هم احتمالا به قطعی‌های مکرر برق در کشور و شرایط نامناسب اقتصاد کشور مرتبط است.
شاخص توليد، فروش و قيمت بخش صنعت و معدن مبتني بر شركتهاي بورسي از اطلاعات ماهيانه ٣٥٠ شركت بورسي استخراج مي شود و این آمار با مقایسه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ماه منتشر می شود.
آمارها حاکی از آن است در تیر امسال شاخص‌های تولیدی بخش معدن در مقیاس ماهانه کاهش داشته درحالی که در مقیاس نقطه‌ای افزایش پیدا کرده‌اند.
بررسی جزئیات رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تولید نسبت به سال گذشته در گروه دارو و صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ثبت شده، در حالی که بیشترین افت تولید به محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین کاشی و سرامیک تعلق داشته است.

تولید، فروش و قیمت بخش صنعت و معدن
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به‌روز برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد، بیشتر خواهد بود.
اعداد و ارقام حاکی از آن است که شاخص تولید بخش صنعت در تیر امسال 3.2 درصد نسبت به خردادماه کاهش یافته است. با این‌حال در مقابل شاخص فروش این بخش در مقیاس ماهانه افزایش داشته و 4.7 درصد بالاتر آمده است. از طرف دیگر شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در ماه گذشته در مقایسه با تیر 1403، 10.8 درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز 3.3 درصد پایین‌تر آمده است.
در میان اجزای بخش صنعت، شرکت‌های شیمیایی و دارویی وضعیت نسبتا خوبی را تجربه کرده و تولید آن‌ها در تیر نسبت به خرداد رشد کرده اما در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. با این‌حال فروش این گروه هم در مقیاس ماهانه و هم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده است.
با این‌وجود بخش فلزات پایه و خودرو و قطعات آن شرایط نامناسبی داشته‌اند. به طوری که تولید و فروش فلزات پایه در تیرماه نسبت به خرداد و هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در بخش خودرو و قطعات، تولید آن در تیرماه نسبت به خرداد افزایش داشته، در حالی که نسبت به تیر 1403 کاهش یافته است. فروش این گروه به شکل ماهانه و نقطه‌ای نیز پایین‌تر آمده است. به گفته برخی کارشناسان، یکی از علل این رکود، کمبود انرژی و قطعی مداوم برق کارخانه‌هاست.
تولید بخش معدن در تیرماه 6.4 درصد نسبت به خرداد کاهش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته 13.3 درصد رشد داشته است. در این مدت شاخص فروش این گروه نیز 0.8 درصد به صورت ماهانه پایین‌تر آمده و 3.6 درصد در مقایسه با تیر 1403 افزایش یافته است.

چالش صنعت لوازم خانگی
در بخش فروش، صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، چوب و کاغذ و دارو رشد بیشتری را ثبت کرده‌اند، اما گروه خودرو و قطعات و همچنین فلزات پایه بیشترین کاهش فروش را تجربه کرده‌اند به نحوی که شاخص تولید در گروه «خودرو و قطعات» نسبت به تیر سال گذشته 15.8 درصد کاهش یافته است. مقایسه ماهانه نیز نشان می‌دهد که برخی از این روندها تکرار شده و همچنان تفاوت معناداری میان رشته‌فعالیت‌ها وجود دارد؛ به گونه‌ای که رشد ماهانه تولید و فروش عمدتاً در گروه‌های دارویی و غذایی متمرکز بوده و افت‌های شدیدتر در صنایع فلزی، کاشی، سرامیک و خودروسازی دیده می‌شود.
بنابراین بررسی، در تیرماه تولید صنعت دارو، غذایی و آشامیدنی افزایش داشته و صنعت چوب و کاغذ، تجهیزات برقی و محصولات فلزی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده اند.
در بخش معدن، شاخص تولید در تیرماه نسبت به سال قبل 13.3 درصد رشد کرده است، اما نسبت به خرداد 6.4 درصد افت نشان می‌دهد. شاخص فروش معدن نیز نسبت به تیر پارسال 3.6 درصد افزایش داشته ولی در مقایسه با ماه قبل 0.8 درصد کاهش یافته است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که در زیرگروه‌های معدنی، گندله بیشترین رشد تولید و فروش را ثبت کرده، در حالی که کنسانتره با افت محسوسی روبه‌رو بوده است.
همچنین وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی بورسی در تیرماه نسبت به خرداد 1.1 درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص با کاهش 1.4 واحد درصدی به 39.7 درصد رسیده که نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش تولید همچنان بالاست، هرچند نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش یافته است. بیشترین رشد قیمتی در این ماه مربوط به محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات، صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، سیمان و چوب و کاغذ بوده است.
برآیند این آمارها از نگاه کارشناسان نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران همچنان با رکود نسبی در شاخص تولید روبه‌رو است و رشدهای محدود در برخی زیرگروه‌ها نتوانسته‌اند روند کلی نزولی را جبران کنند. بخش معدن نیز با وجود رشد مثبت در مقایسه سالانه، در بازه ماهانه دچار افت شده و این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری روند بهبود در این بخش باشد. همزمان، ادامه رشد قیمت‌ها بیانگر آن است که فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان پابرجاست، هرچند شتاب آن نسبت به ماه‌های پیش کمی فروکش کرده است.

36 درصد از شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی هستند

توسط
دستاورد صنعت
-
0
۳۶ درصد از شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی هستند
تور عکاسی آثار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شهر تهران 46

دستاورد صنعت / اتاق بازرگانی تهران گزارشی از تبعات جنگ 12 روزه با اسرائیل منتشر کرده است. این گزارش بر مبنای پاسخ ۷۳۵ مدیر و مالک کسب وکار تهیه شده است. بنابر این گزارش که به گفته تهیه کنندگان آن با «رو شهای آماری معتبر (ضریب اطمینان ۹۵ ٪) جمع آوری و تحلیل شد ه است تصویر دقیق تری از میزان آسیبها، نقاط ضعف زنجیره های تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات حمایتی بخش خصوصی ارائه می دهد»
نتایج نظرسنجی نشان می دهد که «عموم فعالیتهای اقتصادی کشور در دروه جنگ مختل شده است هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخشها و گروه‌ها یکسان نبوده است. ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند.»
بر اساس این پژوهش «تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که 63 درصد این بنگاه ها حداقل 50 درصد «کاهش نقدینگی» داشته اند در حالی که 47 درصد شرکت های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از 50 درصد را تجربه کرده اند. تاثیر جنگ بر زمینه فعالیت شرکت های متخلف، متفاوت بوده است اگر چه به طور کلی تمامی بخش ها به جز بخش حمل و نقل، حداقل 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده اند اما بخش تولیدی «صنعتی» و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان 69 درصد و 63 درصد بیش از 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشته اند. بخش حمل و نقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است آن گونه که 25 درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشته اند.»

گزارش نشان می دهد که مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای جنگ مربوط به «کاهش تقاضای مشتریان بوده است و مواردی همچون «اختلال در زیر ساخت اینترنت»، «اختلال در زنجیره تامین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار» از جمله مسائلی بود که کسب و کارها برای ادامه فعالیت خود با آن مواجه شده اند. یکی از نتایج قابل توجه در این پژوهش این است که بیش از نیمی از شرکت های که مواد اولیه خود را از داخل تامین می کردند برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه بوده اند.
با بروز جنگ برخی کسب و کارها که امکان دورکاری داشتند، از کارکنان خود خواستند که از منزل کار خود را ادامه دهند و گزارش پژوهشی اتاق نشان می دهد که تقریبا نیمی از کسب و کارها امکان دورکاری را برای کارکنان خود فراهم کرده اند اما بیشتر از 31درصد کسب وکارها امکان چنین کاری را نداشتند. این در حالی بود که در روزهای جنگ اینترنت دچار اختلال شدید بود و با وجود دورکاری برخی کسب و کارها، این تحقیق نشان می دهد که 70 درصد شرکت ها با اختلال زیرساخت های اینترنتی مواجه بوده اند.
عمده کسب و کارها یعنی حدود 69 درصد حقوق کارکنان خود را به صورت عادلی یا دورکاری محاسبه و پرداخت کرده اند اما 18 درصد نیز این دوره را برای کارکنان خود مرخصی منظور کرده‌اند.
در میانه جنگ ۳۳ درصد از شرکت‌ها اساسا امکان دورکاری نداشتند. همچنین بعد از جنگ ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های خود هستند.
پاسخ‌های ۷۳۵ مدیر و مالک کسب وکار به پژوهش اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت با نتایج جالبی درباره آثار جنگ بر کسب و کارها همراه بوده است که خلاصه آن را اینجا می‌خوانید:

  • برابر ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند.
  • ۵۲ درصد از کسب‌وکارها بیشتر از ۹ روز تعطیل شده بود.
توقف فعالیت کسب و کارها در زمان جنگ 12 روزه
نحوه محاسبه کارکرد کارکنانی که زمان جنگ در محل حضور نداشته اند

تعدیل نیرو در ۳۳ درصد از شرکت‌ها

  • حدود ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار داده‌اند و ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های کسب‌وکار خود هستند. ۳۸ درصد کسب وکارها نیز، برای حفظ تاب آوری، «تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری)» را در برنامه خود قرار داده اند.

امکان دورکاری برای ۳۱ درصد از مشاغل نبود

  • تقریبا نیمی از کسب‌وکارها (٪۴۷) توانستند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و یا بیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و ۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند.

۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند

  • عمده شرکت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده‌اند (۶۹ ٪) و ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده‌اند.
    نمودار نشان می‌دهد حقوق بسیاری از افراد پس از جنگ هنوز هم پرداخت نشده است

بخش تولیدی و فناوری اطلاعات متضررترین کسب‌وکارها

  • تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «کاهش نقدینگی» داشته‌اند.
  • بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان ٪۶۹ و ٪۶۳ بیـش از ۵۰ درصـد کاهـش نقدینگی در زمان جنگ داشـته‌اند که بیشترین آسیب جنگ بوده است.
  • بخش حمل ونقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است.

اختلال در زیرساخت اینترنت دومین عامل کاهش درآمد کسب‌وکارها

  • «کاهش تقاضای مشتریان»، اولین و «اختلال در زیرساخت اینترنت» دومین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است.
  • به دنبال آن «اختلال در زنجیره تأمین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار»، از جمله مهم ترین موانعی بوده‌اند که کسب‌وکارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آن ها مواجه شده‌اند.
  • بیش از نیمی (٪۵۲) از شرکت‌هایی که از داخل مواد اولیه خود را تامین می کردند نیز دچار اختلال در تامین شده‌اند.

مدیران اوضاع را چطور می‌بینند؟

  • حدود ٪۱۱ ثبات شرایط فعلی را پیش بینی کرده‌اند و تنها ٪۱۶ نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوه بر این، ٪۱۷ از شرکت ها به دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان‌دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است.
  • تولید ۷۴ درصد شرکت‌ها پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است.
  • همچنین ۶۰ درصد از کسب وکارهای کوچک و متوسط با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند.

کدام کسب و کارها زودتر احیا شدند؟

  • در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته اند سریع تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند.
  • «کمبود نقدینگی و منابع مالی» مهم ترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ است. ۶۰ درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند با این مسئله مواجه اند و ۳۶ درصد از کسب وکارها، موضوع «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت های خود می دانند.

خطر موج تعدیل دوم در راه است

  • نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که چشم‌انداز کسب‌وکارها در سه ماه آینده منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به وضوح در عملکرد عمدتا شرکت ها قابل مشاهده است. بیش از نیمی از کسب وکارها (٪۵۵) کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش‌بینی کرده‌اند.
  • تنها ٪۱۴ از شرکت ها برنامه ای برای افزایش نیروی کار دارند، که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد.
  • از منظر مالی، ٪۵۶ از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، ٪۱۱ ثبات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده اند و تنها ٪۱۶ نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند.

کسب‌وکارها چه می‌خواهند؟

  • موضوع «رفع تنش های منطقه ای و ایجاد محیط امن»، مهمترین مطالبه ای است که کسب وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست گذاری قرار دهد (۵۱ درصد).

انتظار تداوم جنگ ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند

توسط
دستاورد صنعت
-
0
انتظار تداوم جنگ ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند

دستاورد صنعت / جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشت؛ جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا‌ تک، ‌مهم‌ترین تبعات این جنگ را آشفتگی انتظارات می‌داند.
او می‌گوید: ترس و نگرانی از ادامه جنگ ‌مهم‌ترین مشکل اقتصادی است؛ تا وقتی که ترس از حمله خارجی وجود دارد تصمیم بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری کار ساده‌‌‌ای نیست.
صالحی اصفهانی معتقد است: وقتی پایان جنگ در چشم‌انداز نیست و مردم عادی فکر کنند جنگ ادامه خواهد داشت، این انتظارِ تداوم جنگ، ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند تا خودِ خسارات جنگ دوازده‌روزه. این مصاحبه ر ا بخوانید.

در روزهای پس از جنگ 12 روزه، چه مسیری پیش ‌روی تصمیم‌گیران اقتصاد ایران قرار دارد؟
مسیری به‌مراتب سخت‌تر. البته مطلب اقتصاد پس از جنگ، یا شاید دقیق‌تر باشد اگر بگوئیم در حال جنگ چون در ذهن خیلی‌ها احتمال اینکه اسرائیل دوباره حمله کند جدی است، در تخصص من نیست و در علم اقتصاد هم مطلب شناخته‌شده‌‌ای نیست. از یک نظر تاثیر جنگ بر اقتصاد واضح است، اینکه خرابی‌ به بار می‌آورد، و باعث کمبود منابع بیشتر می‌شود. بجای ایجاد زیرساخت‌های جدید باید خرابی‌ها را تعمیر کرد. درک این موضوع به علم اقتصاد نیازی ندارد.
اگر از این خسارت‌های جنگ دوازده‌روزه بگذریم، بُعد اقتصادی مهم دیگر آن آشفتگی انتظارات است. خسارت اصلی که به تأسیسات هسته‌ای وارد شده اثر مستقیمی در اقتصاد ندارد چون آنها نقشی مهمی در اقتصاد نداشتند؛ نه در ایجاد اشتغال و نه در صادرات. در بلندمدت، البته این تاسیسات اثرگذار هستند. اگر ایران صنعت هسته‌ای پیشرفته‌ای داشته باشد و دانش آن توسعه یابد، قطعاً کشور پیشرفته‌تری خواهد بود تا زمانی که این مسائل را نشناسد یا نداند چگونه از آن‌ها استفاده کند. همه کشورهای پیشرفته با صنعت هسته‌ای آشنا هستند و در همین موقعیت فعلی ایران‌اند که می‌توانند غنی‌سازی کنند ولی انجام نمی‌دهند.

‌مهم‌ترین تاثیر جنگ در احساس ناامنی و فرار سرمایه از اقتصاد کشور است. در این مورد چه مسیری باید طی کرد؟
اکنون ترس و نگرانی از ادامه جنگ ‌مهم‌ترین مشکل اقتصادی است که قبل از جنگ وجود نداشت. و تا وقتی که ترس از حمله خارجی وجود دارد تصمیم بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری کار ساده‌‌ای نیست. حتی اگر ساختمانی از فردی تخریب شده باشد، ممکن است مالکان نتوانند یا نخواهند در این شرایط دوباره بازسازی کنند. اگر کارخانه‌ای که متعلق به بخش خصوصی است آسیب دیده باشد، احتمالاً صبر خواهند کرد تا مطمئن شوند این تخاصم پایان یافته، سپس اقدام به بازسازی کنند. بنابراین، وقتی پایان جنگ در چشم‌انداز نیست و حالتی از تخاصم مزمن برقرار است ـ همان چیزی که اسرائیلی‌ها تصور می‌کنند، یعنی هر از چند گاهی بمبارانی تازه ـ طبیعی است که مردم عادی نیز نگران آینده باشند و فکر کنند جنگ ادامه خواهد داشت، این انتظارِ تداوم جنگ، ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند تا خودِ خسارات جنگ دوازده‌روزه.

این دقیقا همان خسارت جبران‌ناپذیر جنگ است: تعلیق در حیات اقتصادی کشور.
بله. البته دلیل این موضوع روشن است: برای جبران یا ترمیم خرابی‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز داریم، و برای پیشرفت هم سرمایه‌گذاری لازم است. سرمایه‌گذاری، براساس آینده‌نگری ممکن است؛ یعنی باید بدانید در پنج یا ده سال آینده وضعیت چگونه خواهد بود تا بر اساس آن تصمیم بگیرید. وقتی آینده تاریک یا مبهم است، این سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و همین مسئله ضربه بزرگی می‌زند؛ زیرا ممکن است پنج یا ده سال به‌جای رشد پنج‌درصدی، تنها رشد یک‌درصدی داشته باشیم.

دولت چگونه باید مسیر را برای اقتصاد هموار کند؟
معمولا در این شرایط دولت نقش بسیار مهمی در هدایت انتظارات دارد و سعی خواهد کرد تا آرامش را به جامعه و به فضای اقتصاد برگرداند. البته بعلت اینکه حمله غافل‌گیرانه بوده و پیش‌بینی‌های زمام‌داران هم در مورد احتمال آن درست از آب درنیامده، این کار آسانی نیست. وقتی مردم نتوانند سخنان دولت را باور کنند، بهبود اوضاع اقتصادی دشوار می‌شود.
اگر به گذشته نقش دولت در ایجاد انتظارات بنگریم اهمیت آن روشن می‌شود. در دهه اول و دوم انقلاب سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها در روستا‌ها باعث شد که مردم روستا آینده روشنی برای فرزندانشان پیش‌بینی کنند و آموزش در روستاها گسترش یافت. یا با ایجاد حساب‌های یارانه نقدی در سال ۱۳۸۹ دولت باعث شد که مردم شوک افزایش بهای حامل‌های انرژی را تحمل کنند و بر عکس ۱۳۹۷ تنش اجتماعی پیش نیاید. اینها نمونه‌های اعتماد به حرف دولت است که فکر می‌کنم الان در آن سطح وجود ندارد. اگر مردم حرف‌های دولت را باور نکنند، دولت قادر به اجرای مؤثر برنامه‌های خود نخواهد بود.

سرمایه اجتماعی را عامل مهمی در برنامه‌های اقتصادی می‌دانید؟
بله؛ اما من نمی‌خواهم از اصطلاح بزرگ مانند «سرمایه اجتماعی» استفاده کنم، چون نمی‌دانم همه یک برداشت مشترک از این اصطلاح دارند یا نه. من فقط می‌گویم اگر دولت بخواهد تصمیمی بگیرد و اعلام کند «این کار را انجام خواهم داد»، ولی مردم این سخن را نپذیرند، یا اگر ارتباط بین دولت و مردم کاهش یابد، تأثیرگذاری دولت کم خواهد شد. فرض کنید دولت بگوید «ما برای اصلاح بهای آب، برق و بنزین، برنامه‌هایی داریم و می‌خواهیم اجرا کنیم». اگر مردم فکر کنند این‌ها صرفاً حرف است و به نتیجه‌ای نخواهد رسید، همان رفتارهای گذشته خود را ادامه می‌دهند. اینکه سخن دولت برای مردم قابل قبول و قابل اعتماد باشد، بسیار مهم است.
وقتی شرایط جنگی ایجاد می‌شود، یکی از ضربه‌هایی که اقتصاد می‌خورد این است که بزرگ‌ترین بازیگرش ـ یعنی دولت ـ ممکن است از یک‌سو با همراهی بیشتر مردم مواجه شود، اما از سوی دیگر، مردم سخنان دولت را در ارتباط با آینده کمتر باور کنند. این اتفاق در بسیاری از کشورها رخ داده و در ایران نیز دیده شده است که وقتی دشمن خارجی حمله می‌کند، همراهی مردم با دولت افزایش می‌یابد. این، با اعتماد به وعده‌های آینده دولت تفاوت دارد. اولی به حس ناسیونالیسم و دفاع از میهن مربوط است، اما دومی به سرمایه‌گذاری‌هایی وابسته است که بر اساس تصمیمات دولت انجام می‌شود. به‌نظر من، این بخش دوم تا حدی آسیب دیده است.

باید برنامه‌های دولت در میان‌مدت و بلندمدت متفاوت از برنامه‌های کوتاه مدت باشد.
با وجود اینکه مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بیشتر به کمک دولت بیایند، اما در مورد آینده، کمتر به وعده‌های آن اعتماد می‌کنند. وظیفه اصلی دولت این است که سخنانی بگوید که مردم بتوانند آن‌ها را باور کنند.
دقت کردم که در اخبار، گاهی یک مسئول می‌آید و می‌گوید «در فلان‌جا اتفاقی نیفتاده» و دیگری می‌گوید «خساراتی وارد شده است». این وضعیت پیچیده‌ای ایجاد می‌کند. از یک‌سو، کسانی که می‌گویند «اتفاقی نیفتاده»، ممکن است ندانند که عملاً به مردم می‌گویند «برای حملات بعدی آماده باشید» و در نتیجه این پیام را منتقل کنند که «اکنون وقت خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست». از سوی دیگر، وقتی کسی می‌گوید «خرابی‌هایی ایجاد شده»، شاید به‌طور غیرمستقیم این پیام را بدهد که «این تخاصم ممکن است تمام شود». مثلاً وقتی مسئول عالی‌رتبه‌‌ای بگوید تأسیسات غنی‌سازی ضربه‌‌ای نخورده مردم ممکن است فکر کنند که احتمال حمله مجدد آمریکا زیاد است، یا برعکس اگر بگوید که تأسیسات آسیب زیادی خورده است، در ذهن مردم احتمال حمله مجدد پایین می‌آید.
می‌خواهم بگویم اوضاع پیچیده‌ای شکل گرفته است. اگر از دید خوش‌بینی به آینده نگاه کنیم ـ تنها نگاهی که سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند– باید بدانیم که این سرمایه‌گذاری فقط به ساخت ساختمان و کارخانه محدود نمی‌شود و در تشکیل سرمایه انسانی نیز بسیار موثر است. مثلاً تصمیم رفتن به دانشگاه یا ماندن در ایران بعد از پایان تحصیل، که افق زمانی ده تا بیست ساله را در نظر می‌گیرد، به تصویر آینده ایران در ده یا بیست سال بعد که در جامعه وجود دارد بستگی دارد.
شرایط جنگی که ایجاد می‌شود، تمام این تصمیمات را ـ از ساخت‌وساز و تأسیس کارخانه گرفته تا ادامه تحصیل ـ تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌نظر من، دولت باید نه‌تنها نگران خرابی‌های فعلی و تلفات جانی باشد ـ که البته بسیار مهم است ـ بلکه باید به این بیندیشد که مردم آینده ده یا بیست سال بعد را چگونه می‌بینند و چگونه اعتماد مردم به دولت را می‌شود افزایش داد. گام‌هایی که دولت برمی‌دارد، حتی اگر کوچک باشند، ممکن است مورد توجه جدی مردم قرار گیرند.
از دید جامعه‌شناسی تأثیر حمله آمریکا به ایران با اینکه (بر خلاف حمله اسرائیل) خرابی اقتصادیش محدود بود، خسارت پیام روانی‌اش شاید بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. مردم ممکن است احساس کنند که کشورشان آسیب‌پذیر است و این حس، در تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصی آنها اثر بگذارد.
شاید عده‌ای بگویند «این فقط یک حمله محدود بود و تمام شد»، اما ذهن مردم همیشه با «احتمال تکرار» درگیر است. این نگرانی می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شوند، خانواده‌ها در برنامه‌های بلندمدت خود تجدیدنظر کنند، و حتی جوانان برای آینده شغلی یا تحصیلی‌شان مسیر متفاوتی انتخاب کنند.
نتیجه مهمی که من از این بحث می‌گیرم احتمال تشدید رکود و ماندگاری تورم است. وقتی که انتظارات مثبت بود، کمبود سرمایه‌گذاری داشتیم. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ملی از نزدیک ۳۰ در صد قبل از تحریم‌ها به نصف رسیده است که جایی برای کاهش بیشتر نگذاشته است. و حالا که بخش خصوصی در کوتاه مدت علاقه‌‌ای به سرمایه‌گذاری نشان نخواهد داد، دولت می‌باید در این راه پیش‌قدم شود. از سوی دیگر نیاز به درآمد دولت برای پیشگیری از فقر و تامین اجتماعی هم زیادتر شده است. در این شرایط، ایجاد منبع جدید درآمد برای دولت از طریق کاهش یارانه‌های انرژی، چند برابر شده است.


منبع: آینده‌نگر

1...345...69صفحه 4 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است