خانه بلاگ صفحه 41

بازگشت تحریم­های آمریکا، چالش جدیدی بر صنعت گاز ایران تحمیل نمی­کند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 

بازگشت تحریم­های یک طرفه آمریکا بر ایران، چالش­های جدیدی بر صنعت گاز ایران تحمیل نخواهد کرد. در واقع بعد از برجام، واشنگتن تحریم هایش را حذف نکرده و اقتصاد ایران در این دوره همچون قبل از برجام، بیشتر آموخت تا چگونه با این تحریم ها مقابله و آنها را ناکارآمد کند.

نصرت الله سیفی، مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز ایران و سازمان بهینه ­سازی مصرف سوخت در مصاحبه با ستاد خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران IRGS 2018 ، ضمن اعلام این مطلب، تصریح کرد: به نظر من، تحریم­های آمریکا هرگز برای ما برداشته نشده و همیشه سرجایشان بوده­اند و آمریکا بسیاری از تعهدات بین المللی خود را انجام نداده است.

او ادامه داد: شرکت­های خارجی که بعد از مذاکرات  هسته ای 2015 وارد ایران شدند، هیچ کمکی به توسعه­ ی صنعت نفت و گاز ایران نکردند. یک مثال خوب، شرکت انرژی TOTAL فرانسه است که اخیرا اعلام کرده، ایران را ترک خواهد کرد.

مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز ایران در توضیح راه­های مقابله با تهدیدات تحریم گفت: ما باید آنچه را که در دهه­ های گذشته انجام می­دادیم، ادامه دهیم. ما توسعه­ ی پتروشیمی منطقه ­ی عسلویه را در سال 1997 آغاز کردیم و موفق به ساخت امکانات، دو برابر بیشتر نسبت به قطر شدیم. اگرچه تحریم­ها در گذشته  چالش­هایی را برای ما ایجاد کردند.

این کارشناس انرژی افزود: آنها برای جلوگیری از مقابله ی ما با تحریم ها و گذر از آنها، تلاش می­کنند و ما باید روش­های جدیدی برای این کار پیدا کنیم. ما باید با کشورها مذاکره کنیم و به آنها نشان دهیم که همکاری با ما برای آنها مزایای واقعی دارد. دولت­های خارجی و اعضای جامعه ی بین المللی، ملزم به اطاعت و تبعیت از دستورات تحمیلی آمریکا نیستند و در صورت تمایل همکاری خود را با ایران ادامه خواهند داد.

سیفی گفت: ما مزایای بسیاری در بازار گاز داریم که شامل شبکه خطوط لوله وسیعی است که به ما این اجازه را می­دهد که گاز را به مناطق دور انتقال دهیم. بسیاری از کشورها تمایل دارند که در راستای تمایلات خود اقدام کنند و لزوما به تحریم­های آمریکا توجهی ندارند.

 

نصرت الله سیفی :من بر این باورم که این نمایشگاه می­تواند به توسعه­ ی صنعت گاز ایران کمک کند

 

ایران نیازی به رقابت با روسیه ندارد/ در موضوع گاز، ایران قلب منطقه است

سیفی در پاسخ به این سوال که روسیه نمایشگاه سالانه­ و تخصصی گاز به نام ROS-GAS-EXPO را 25  سال است که برگزار می­کند، آیا نمایشگاه صنعت گاز ایران می­تواند مزیتی رقابتی نسبت به آن نمایشگاه داشته باشد؟ توضیح داد: من فکر می­کنم ایران نیازی به رقابت با روسیه ندارد. کشور ما، موقعیت جغرافیایی راهبردی دارد که مزیت بزرگی است. 3 کشور همسایه ی ما روسیه، قطر و ترکمنستان، دارای جایگاه برتر ذخائر گازی بعد از ایران هستند. همچنین بسیاری از همسایگان ما به گاز نیاز دارند. بنابراین در مسئله گاز، ما قلب منطقه هستیم.

 

مشتریان دور و نزدیک گاز ایران

وی ادامه داد: بازار موجود در ایران بسیار گسترده است. ما به راحتی می­توانیم سهم خود را در بازار جهانی بدست آوریم. ما حتی می­توانیم یک شبکه گاز بین­المللی ایجاد کنیم. ما می­توانیم گاز را به برق تبدیل کنیم و شبکه­ی برق را تشکیل دهیم. شبکه­ای که می­تواند کشورهایی چون چین، هند و اعضای اکو ECO و حتی برخی از کشورهای مدیترانه را پوشش دهد.

سیفی در ارتباط با سوال ما چگونه می­توانیم سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهیم؟ و کدام کشورها می­توانند مشتری بالقوه ما باشند؟، پاسخ داد: در جنوب، عمان، امارات متحده عربی، بحرین و کویت را داریم. آنها متقاضی خرید گاز ما هستند و مذاکراتی در گذشته صورت داده اند. در غرب، عراق، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان می­توانند مشتری­های  ما باشند. کشورهایی چون افغانستان و پاکستان نیز به منابع گاز ما نیاز دارند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر همسایگان، کشورهای هند، چین، گرجستان و سوریه و حتی یمن در زمره مشتریان بالقوه ما هستند. ضمن آنکه در قالب LNG می­توانیم، گاز را از راه دور برای کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن صادر کنیم. ما همچنین می­توانیم به کشور­های دیگر از جمله ترکمنستان این اجازه را بدهیم که از شبکه­ ی خطوط گسترده ایران برای صادرات گازشان به کشورهای دیگر استفاده کنند.

 نمایشگاه صنعت گاز به توسعه این صنعت در کشور کمک می کند

سیفی در پاسخ به دلایل فقدان نمایشگاه گاز در تقویم کشور و مزیت برپائی اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه، زمینه تعامل و همکاری و کسب منافع را برا ی ایران و دیگر کشورها آماده می­کند.

وی ادامه داد: بر این باورم که ترکیبی از عوامل باعث شده که صنعت گاز ایران در سایه­ی صنعت نفت قرار گیرد.

صنعت نفت ایران 110ساله است اما تنها 50 سال از ظهور و شکل گیری صنعت گاز کشور می گذرد. گاز به عنوان یک منبع انرژی به اندازه­ی نفت مشهور نبوده است و بسیاری از کشورها حتی زعال سنگ را به گاز ترجیح می­دهند.

سیفی در بیان سایر دلایل در اولویت نبودن گاز نظیر نفت، افزود: یکی دیگر از دلایل، این حقیقت است که بهره ­برداری از منابع انرژی گاز نسبت به نفت سخت­تر و همچنین فناوری­های مورد نیاز برای استخراج گاز، ذخیره سازی، انتقال و ارسال آن نسبتا پیشرفته بوده است.

شرایط جهانی به نفع گاز در حال تغییر است

این کارشناس ارشد انرژی ایران گفت: اما این شرایط در حال تغییر است. جهان موفق به غلبه بر چالش­های فناورانه  شده است. دولت­ها از ارزش گاز آگاه هستند. گاز، انرژی پاک و از نفت ارزان­تر است. افزایش نگرانی­ها نسبت به گرم شدن زمین نیز می­تواند بر ارزش گاز بیفزاید.

سیفی ادامه داد: برآورد شده است که تا سال 2040 ، سهم گاز در سبد انرژی کشورها تا 29درصد افزایش می یابد. این در حالی است که سهم نفت در سطح فعلی باقی خواهد ماند. بنابر این صنعت گاز در سال­های پیش رو از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار خواهد شد.

وی اظهار داشت: بنابر این دلایل است که در سال جاری این نمایشگاه برگزار می­شود. من بر این باورم که این نمایشگاه می­تواند به توسعه­ ی صنعت گاز ایران کمک کند. اگرچه ما می­توانستیم این نمایشگاه را زودتر برگزار کنیم.

 

لازم به ذکر است اولین نمایشگاه صنعت گاز ایران با هدف ارائه توانمندی های ایران در این صنعت، 10 تا 13 شهریور ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود و مدارک  نمایشگاهی از طریق سایت gasshow.ir قابل دسترسی و مشاهده است.

 

صنعت فولاد نیازمند سرمایه گذاری

توسط
دستاورد صنعت
-
1

صنعت فولاد موانع و مشکلات توسعه تا 1404

 

اﯾﺮان در ﺳﺎل 1395 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ 18.5 و17.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم و آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ و دوم ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و آﻫﻦﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ 29.8 و 24.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر، اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل 1404 ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎزی، ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی و اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 168، 86، 80 و 52 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا، ﺑﺮوز ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻫﻦﺳﺎزی، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎزی و ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد، ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ازﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﺻﻼح ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﺸﮑﻞ از واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﺨﺸﯽﻧﮕﺮی و ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ.

مرکز پژوهشهای مجلس گزارش مفصلی به بررسی وضعیت تولید آهن و فولاد و چشم انداز آینده آن نوشته است، بخش هایی از این گزارش را می خوانید:

 

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی آن در اﻓﻖ 1404 ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

وضعیت صنعت آهن و فولاد کشور

اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 3.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﯿﺶ از  4.66 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﺑﺎ 1.2 و 11 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ و زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ زﻏﺎلﺳﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺗﺒﻪ دوم ﺟﻬﺎن در ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر، وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، ﻣﺼﺮف روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

بر اساس گزارشها، ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ از 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1385 ﺑﻪ 18.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1395رﺳﯿﺪ. اﯾﺮان در ﺳﺎل 1395 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ 18.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﻻد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﯾﻤﯿﺪرو، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 19.8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه وری 62 درﺻﺪی واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻤﻠﮏ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ 78 و 22 درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ  ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ در ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 5.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ و 3.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ. ازاﯾﻦرو ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر 1396 واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﮔﺮم ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ، از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر، ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻠﻮﮔﺎه زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﻃﻮﻟﯽ و ﺗﺨﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1395 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 26.3 و 10.6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻮﻟﯽ، واﺣﺪﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ 5.8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﻬﻢ 22 درﺻﺪی را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 20.4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﻬﻢ 78 درﺻﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺖ، ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ 78 و 22 درﺻﺪ اﺳﺖ. درواﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺖ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﺣﺪﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه دارد. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﺘﺮ و در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ محصولات تخت ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

سرانه مصرف فولاد در کشورهای توسعه یافته

 

سرانه مصرف فولاد در کشورهای در حال توسعه

 

 

در نمودار ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 1380 ﺗﺎ 1395 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر از 6.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1380 ﺑﻪ ﺣﺪود 14.7 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1395 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1395 ﺣﺪود 180 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﭘﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 1389 ﺗﺎ 1391 ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ روﻧﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ از ﺳﺎل 1390 ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان، اﯾﺠﺎد رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.

 

چشم انداز صنعت آهن و فولاد کشور در 1404

ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖﺳﺎز در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﺮان در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404، ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ، اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﻤﻮدار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ1404

 

ﺗﻌﺎدل ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  1404

بنابر گزارشها، در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 86 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 44 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ 26 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 16 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ، ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 80 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 32 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ 43 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ، ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 52 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 24.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ 19 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر اﺣﺪاث ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل و در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در اﻓﻖ 1404 اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم، ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺪود 9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره دارد.

 

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در اﻓﻖ 1404 ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 

ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮحﻫﺎ

بررسی های انجام شده نشانه می دهد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ، ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود دو ﺳﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻋﻘﺐﺗﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف 1404 ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ، آﻏﺎز اﺣﺪاث ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی، ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی و آﻫﻦﺳﺎزی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 404 دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮحﻫا

یکی از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻃﺮحﻫﺎﺳﺖ. مقایسه آمارها نشان می دهد که ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی، ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی، آﻫﻦﺳﺎزی و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی  ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 2، 1.3، 1.7 و3.8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو و درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 9.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ، ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ. ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﺮاﺳﺎس افق1404

 

 

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف 1404 ﺣﺪود 168 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 60 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ 70 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ واﺣﺪﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺪود 38 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 38 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 3.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺣﺪود 1.4 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 1.7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 168 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 1404 ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺳﺎل 1414 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻼً ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ 4.6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻨﯽ ﮐﺸﻮر، اﻧﺠﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮑﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر در دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل 1404

 

 

 

ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.  آب ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. بررسی ها نشان می دهد، ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود 298 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 2/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻮﻧﯽ آب در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮐﻢآﺑﯽ و ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ آب ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ. ازاﯾﻦرو ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 1404 ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

  • ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺳﺎل 1394 ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻮرد ﺣﺪود 3800 ﻣﮕﺎوات ﺑﻮده اﺳﺖ (ﺣﺪود 8/5 درﺻﺪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر). درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻓﻖ 1404ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺣﺪود 5600 ﻣﮕﺎوات ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑﯽ ﮐﺸﻮر، راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1394 ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 7.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. (ﺣﺪود 4.8 درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﮐﺸﻮر). درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎل 1404 ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 17.7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده، اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻫﻔﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻂ ﺻﻠﺢ ﺷﺪ ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
  • شبکه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺳﺎل 1394 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر 35 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود 26 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺸﻢاﻧﺪاز1404، ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ ﺑﺎر رﯾﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 105 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺟﺎدهای ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر از 42 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1404 ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر از 23 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1404 ﺑﺮﺳﺪ. ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ 8 ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

بررسی ها در باره ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺪود 15 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺣﺪود 9 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻻزم ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ، ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف 1404، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد نشان می دهد که ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد آﻫﻦﺳﺎزی و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی را در ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی و ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی در مناطق مرکزی و به ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ دارﻧﺪ، ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﺑﻪواﺳﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﺑﻪﻋﻠﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی و آبﻫﺎی آزاد، ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

پیشنهادﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد

 

  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﺰارش، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ 1404 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب از ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزی آب درﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آب ﺷﻮد. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺑﺮق و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف 1404 ﺿﺮوری اﺳﺖ.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ 4.6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻨﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﮐﺸﻮر و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﮑﺎﻓﻮی ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی آﻫﻦﺳﺎزی و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ دو ﺣﻠﻘﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
  • ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی و ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻧﮕﺎه ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ آن، ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﺪف ادﻏﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ـ از ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ـ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، در ﺣﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻮد ﮐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 1404 دور از دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﯽ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 1404 اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺻﺎدرات 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 1404، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد. ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﺳﺎل 1404 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 35 و 45 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﮑﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 35 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻗﺮار داد.
  • از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮل آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺳﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪواﺳﻄﻪ واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﭘﻮ و ﺣﻤﻞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺪارد، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺪﯾﻊ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮﯾﮑﺖﺳﺎزی ﺳﺮد آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺿﻪ آﻫﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻀﺮ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﺘﺮ، آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎرژ اﯾﺪﺋﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﻮﻻدی ﻣﺜﻞ ﻓﻮﻻد زﻧﮓﻧﺰن و ﻓﻮﻻد اﺑﺰار( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ازاﯾﻦرو اﯾﺮان ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
  • ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای زﯾﺮﺳﻘﻔﯽ از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ چشماﻧﺪاز 1404 ﺑﺎﺷﺪ.

گام های تازه برای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی‌ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
1

اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ زیستی در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

 

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ را درﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ. در ﺳﺎل 2015 از ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ، ﺣﺪود 78.4درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ، 2.3 درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻪ ای و 19.3 درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﺘﯽ از زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ (ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻮب و ﺿﺎﯾﻌﺎت و…) و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی، زﯾﺴﺘﯽ و زﻣﯿﻦﮔﺮﻣﺎﯾﯽ (در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ)، اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺑﺎدی، ﺧﻮرﺷﯿﺪی، زﯾﺴﺘﯽ، زﻣﯿﻦﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﺮق آﺑﯽ (ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ) و زﯾﺴﺖﺳﻮﺧﺖﻫﺎ (ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ، ﮔﺮﻣﺎ، ﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از 10 درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻞ اﻧﺮژی اﯾﻦ ﺳﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ 50 درﺻﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گزارش سال 2015، ﺣﺪود 0.8 درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ 4.1درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ از ﮐﻞ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎل 2020 ﺑﻪ 57 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ 45 درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺮق ﺑﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ (ﺳﻮزاﻧﺪن زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮآوری زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ) و 12 درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی مفصلی در باره وضعیت انرژی های زیستی تجدیدپذیر در ایران و جهان تهیه کرده است که بخشی از آن را می خوانید.

 

ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ورودی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ دارد

 

اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ زیستی

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮژیﺧﻮرﺷﯿﺪی، اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد  ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ورودی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ دارد.

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل 2012 ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻨﻮع، 280 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ زﯾﺴﺖﺗﻮده در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 13 درﺻﺪ از ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ 51 درﺻﺪ، آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ 29 درﺻﺪ، آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ 6 درﺻﺪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود 1.6درﺻﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

Image result for ‫زیست توده‬‎

ﭘﯿﺸﺮانﻫا

ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺮژی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك، در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. درﻋﯿﻦﺣﺎل، اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ در دﺳﺘﺮس، ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻧﺮژی، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. در ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ در دﺳﺘﺮس، ﺳﻄﺢ ﻧﻮآوری، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﻣﯿﺰان واردات ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﻧﺪ، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ، ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮزﯾﻞ، ﭼﯿﻦ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ اﺗﺎﻧﻮل ﭘﯿﺸﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺴﺖﺑﺮق ﻧﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ، آﻟﻤﺎن، ﭼﯿﻦ، ﺑﺮزﯾﻞ و ژاﭘﻦ ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آمار جدول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. ﭘﯿﺸﺮان اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ، اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوری و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ، ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮕﻞ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ.

 

کشورهای امریکا، برزیل، چین، تایلند و آلمان در فهرست مهمترین کشورهایی قراردارند که از انرژی های زیستی استفاده می کنند

 

 

 

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای دارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻢ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ چاﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ از ﻃﺮف دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

Image result for ‫زیست توده‬‎

ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت درﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ازﺟﻤﻠﻪ زﯾﺴﺖﺳﻮﺧﺖﻫﺎ و زﯾﺴﺖﺗﻮده را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﺳﻮﺧﺖﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 2013 و 2014 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 8 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

 

روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان

وﺟﻮد ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و دﺳﺘﺮﺳﯽ ارزان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد، اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻀﻮ آﻧﻬﺎﺳﺖ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮان ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.

 

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎك ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮق و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎبﻫﺎ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻢﮐﺮﺑﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ (1400-1396) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﻨﺪ “چ” ﻣﺎده31را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎك و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺟﺪول ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎن داده شده است.

 

 

Image result for ‫زیست توده‬‎

ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار در ﺣﻮزه اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد.

 

 

اﻟﻒ) وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎی ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد:

  • ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺠﺎد ﻫﻮای ﭘﺎك

منابع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﻧﺘﺸـــﺎر آﻻﯾ ﻨﺪه ﻫﺎی  ﻫﻮا ﻧﻘﺶ دار ﻧﺪ  ﮐﻪ  ازﺟﻤﻠﻪ  آﻧﻬﺎ  ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳــﻤﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺳــﻬﻢ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳــﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ  ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری  و ﺳﻦ  ﺑﺎﻻی ﺧﻮدروﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﺮدد و اﺳﺘﻬﻼك آﻧﻬﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد و اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ  ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﮔﺎزی، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﯾﻮرو و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ  ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ رو ﺷﻦ  ﻧﯿﺴﺖ. از ﻫﻤﯿﻦ رو، اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰودن ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل و ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺣﺘﺮاق آن را ﺑﻬﺘﺮ ﺳـــﺎزد، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی آن در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد.

  • ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ، ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 28 درﺻﺪ از ﮐﻞ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و 7 درﺻﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢ آﺑﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺋﻮ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﻠﻮط و ﺷﻤﺸﺎد ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ آن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻏﺬا، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای دام و ﻃﯿﻮر و اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل ﻧﺴﻞ دوم، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﻊﺳﺎزی و ﺻﺎﺑﻮنﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وارد ﮐﺮدن ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺟﺰء ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﺧﻮراك دام اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ وﺟﻮد دارد، وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

  • ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل و ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1000 و 300 ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﮐﺸﻮر، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﮔﺮان ﺗﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش، اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ را ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮرﮐﻨﺪ.

 

ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 28 درﺻﺪ از ﮐﻞ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و 7 درﺻﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

 

ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ و اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ارزان و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب وﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺪی ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺪروژن اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺮژی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﭘﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد.

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﭘﺎك، زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮدار بعدی ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2017 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻮدﯾﺰل 100B99-، اﺗﺎﻧﻮل E85 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و دﯾﺰل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ B20 ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و دﯾﺰل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﭘﺎك ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.

 

نمودار ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2017

 

ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ارزانﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ب) وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ورودی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، در اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی راﯾﺞ، ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎك، زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺿﻢ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 3 ﻣﮕﺎواﺗﯽ از ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی،

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز آﺑﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 2 ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﺿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی،1

ـ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 5 ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﺿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮی،

ـ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 1.2 ﻣﮕﺎواﺗﯽ،

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 600 ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی،

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 1200 ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

 

وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻮع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺟﺪول زیر ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ

 

جدول وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزه ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر

 

 

وﺟﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ، ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ـ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺪلﻫﺎ و ﻫﺎﺿﻢﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺤﺼﺎری آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ، ﺳﻮددﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ـ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﮔﺎز زﯾﺴﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ و ﯾﺎ آب ﮔﺮم، اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

ـ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﻮﻻت داﻣﯽ، ارزان ﺗﺮ از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ارزان، ﻓﺮآوری ﻓﻀﻮﻻت و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از آن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ـ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك، در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﺷﻬﺮداری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺪاث ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﯿﻮﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺮراﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺎزد.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

اﻧﺮژی ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ، ﮔﺮﻣﺎ، ﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ. درﺧﺼﻮص ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮان ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل و ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ارزان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﺮار ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف آن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ،
  • ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ،
  • ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ،
  • ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ  اﺳﺖ  در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ  و ﮐﻢآﺑﯽ از ﺳﻄﺢ  زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ در ﻧﺤﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.  درﺧﺼﻮص ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻔﺎوت دارد، زﯾﺮا ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫ ﺎی ﭘﺎك ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎبﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﯿﺮاز اﺣﺪاث ﺷﺪه و درﺣﺎل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو، اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻻزم در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد:

ـ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذیﻧﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ (وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ)، ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎدر اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.

ـ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ آن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻏﺬا، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.

ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﮔﺮان ﺗﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، دوﻟﺖ در ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش، اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ را ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.

ـ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

مدیران باید وفاداری خود را به کارمندان ثابت کنند

توسط
دستاورد صنعت
-
0
Yellow adhesive note on speech bubble with "I love my job" words

حمایت متقابل شرکت و کارکنان

 

اگر مدیران نتوانند به کارمندان نشان دهند که وجود آن‌ها تا چه حد برای شرکت ارزشمند است، در طول زمان با کارمندانی بی تعهد مواجه خواهند شد.

پیدا کردن استعدادهای خوب و استخدام آن‌ها، کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل وقتی این پروسه را با موفقیت به پایان می‌برید، دوست دارید کارمندان به شرکت متعهد بمانند. اما چگونه می‌توانید بهترین کارمندان را حفظ کنید؟

نظرسنجی موسسه CareerBuilder در دسامبر ۲۰۱۷ نشان می‌داد که ۷۵ درصد از ۳۵۰۰ کارمند پاسخ‌دهنده، معتقد بودند به شرکت خود وفادارند. بااین‌حال تنها ۵۴ درصد از آن‌ها فکر می‌کردند که شرکت هم به‌طور متقابل به آن‌ها وفادار است. گرچه بسیاری از رهبران فکر می‌کنند با پرداخت حقوق مناسب و پاداش، ارزشمندی کارمندان را به آن‌ها نشان می‌دهند، اما وفاداری واقعی مستلزم تلاش‌های بیشتری است.

کارمندان معتقدند یکی از نمودهای وفاداری شرکت، این است که مدیران و رهبران چه در برابر مشتری‌های سخت و چه در اختلافات درون تیمی، از آن‌ها حمایت کنند.

اگر به کارمندان و توانایی‌های آن‌ها ایمان‌دارید، بخشی از وظیفه‌ی رهبری شما پشتیبانی از آن‌ها در برابر فاکتورهای تهدیدکننده است. خوشبختانه راه‌های زیادی وجود دارد که کارفرمایان می‌توانند با استفاده از آن‌ها، ارزش کارمندان را اثبات کنند.

در برابر مشکلات خارج از شرکت، حامی کارمندان باشید

کارمندان، هواپیماهای بی‌سرنشینی نیستند که بخواهید صرفاً آن‌ها را کنترل کنید، بلکه افرادی با تمام ویژگی‌های پیچیده‌ی انسانی هستند. عوامل خارج از محیط کار، روی عملکرد آن‌ها در شرکت تأثیر می‌گذارند. رهبری باشید که در هر مبارزه‌ای از کارمندان حمایت می‌کند.

به‌عنوان‌مثال زیمنا هارتساک، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم وکالت دیجیتال فون‌تو‌اکشن، وام ویژه‌ای را به کارمندانی که با مشکلات مالی روبرو بودند، پیشنهاد داد. به‌علاوه یک وکیل را برای رسیدگی به مشکلات ویزای کاری کارمندانش استخدام کرد.

رهبری باشید که پشت کارمندانش می‌ایستد و روی راهکارهایی متمرکز شوید که استرس آن‌ها را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند بدون هیچ مانعی، بهره‌وری واقعی خود را به نمایش بگذارند.

به‌عنوان‌مثال اگر متوجه شدید که یکی از کارمندانتان، در پیداکردن خانه با مشکل مواجه شده، او را به آژانس املاکی که مورد اعتماد شما است معرفی کنید. بااین‌حال به یاد داشته باشید که اگر به او پیشنهاد کنید در یکی از اتاق‌های منزل شما ساکن شود، به افراط دچار شده‌اید و باید منتظر عواقب ناگوار آن باشید.

تلاش همه‌ی کارمندان را عادلانه تصدیق کنید

تصدیق ارزش تلاش کارمندان، بخش مهمی از اثبات وفاداری شما را شکل می‌دهد. اگر کارمندانی که در نقش‌های مشابهی فعالیت می‌کنند، از پاداش‌های متفاوتی بهره‌مند شوند، نشان‌دهنده‌ی این است که همه‌ی آن‌ها از ارزش یکسانی برخوردار نیستند.

به همین دلیل جیلیان بریجت کوهن، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل شرکت محصولات بهداشت و سلامت  Virtual Health Partner، رویکرد جدیدی را در پیش گرفت. در اغلب شرکت‌ها، فقط اعضای تیم فروش از پورسانت و پاداش‌های درصدی بهره‌مند می‌شوند. اما کوهن تصمیم گرفت این مزایا را به عملکرد سه‌ماهه‌ی همه‌ی کارمندان واگذار کند و بر همین اساس میزان پاداش آن‌ها را تعیین کند. او می‌گوید:

این روند به ما کمک کرد اهداف یکپارچه و سازمان‌دهی شده‌ای را محقق کنیم و درعین‌حال فرهنگ مساوات و برابری را در شرکت توسعه دهیم؛ به‌طوری‌که همه‌ی کارمندان می‌دانستند عملکردشان چه تأثیری در موفقیت شرکت خواهد داشت.

 

مدیری باشید که پشت کارمندانش می‌ایستد و روی راهکارهایی متمرکز شوید که استرس آن‌ها را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند بدون هیچ مانعی، بهره‌وری واقعی خود را به نمایش بگذارند

 

شما هم پروسه‌ای را بیابید که تلاش همه‌ی کارمندان را به رسمیت می‌شناسد و در جهت دستیابی به اهداف شرکت پیش می‌رود. پیش از هر چیز سیستم پاداش‌دهی شرکت را مورد بازبینی قرار دهید. آیا همه‌ی کارمندان شانس یکسانی برای رسیدن به پاداش و مزایا دارند؟

به‌عنوان‌مثال اگر درصد خاصی از درآمد حاصل از فروش فردی را به اعضای تیم فروش اختصاص می‌دهید، این روال در برابر کارمندان دپارتمان منابع انسانی که نقشی در فروش محصولات ندارند، عادلانه نیست. زمانی که می‌خواهید پاداش‌ها را هدف‌گذاری کنید، روی میزان مشارکت کارمندان در کسب‌وکار متمرکز شوید. درست است که کارمندان بخش منابع انسانی، قرارداد جدیدی برای شما امضا نمی‌کنند، اما ممکن است استراتژی تعاملی جدیدی را ایجاد کنند که از تیم فروش پشتیبانی می‌کند.

در شرایط سخت کسب‌وکار از کارمندان پشتیبانی کنید

تعهد متقابل شرکت و کارمندان، در دوره‌های سخت آسیب‌پذیرتر خواهد بود. زمانی که کارمندان روحیه و انرژی خود را از دست می‌دهند، دیگر مطمئن نیستند که رهبران واقعاً از آن‌ها حمایت می‌کنند یا خیر. برای مثال ۱۵ سال پیش لیندا آدامز، نویسنده‌ی کتاب The Loyalist Team، سرپرست بخش نیروی انسانی شرکتی بود که در برهه‌ای حساس، دوران مالی سختی را می‌گذراند.

آدامز طی یک فعالیت مشترک، با یکی از مدیران همکاری می‌کرد که متوجه شد استرس شرایط شرکت، تا چه حد او را تحت تأثیر قرار داده است. پس‌ازاین اتفاق آدامز تیمش را دورهم جمع کرد و به آن‌ها اطمینان داد که در هر شرایطی کنار آن‌ها است. به‌علاوه از آن‌ها سؤال کرد که چگونه می‌تواند حمایتش را ثابت کند و چگونه با همکاری هم می‌توانند این دوران را پشت سر بگذارند.

آدامز با درک مشکلات و درگیری‌های ذهنی کارمندان، موفق شد اعتماد آنان را جلب کند و اگرچه شرکت دوره‌ی پرفراز و نشیبی را سپری کرد، اما هیچ‌یک از اعضای تیم او کارش را ترک نکرد.

اگر کسب‌وکار شما دوران بدی را می‌گذراند، سعی نکنید حقیقت را کتمان کنید. به کارمندان اجازه دهید احساسشان را ابراز کنند و از آن‌ها حمایت کنید. به‌این‌ترتیب تیم اطمینان پیدا می‌کند که شما پشت کارمندان می‌ایستید.

 

اوضاع اقتصادی بهتر می شود

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تحلیل بیزینس مانیتور از تحولات اقتصادی خاورمیانه در سال 2018-04-22

مونا مشهدی رجبی

 

انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸، اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بی‌سابقه‌ای در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کنند. رشد قیمت نفت و افزایش درآمد نفتی در این کشورها تاثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت دارد و حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هم تاثیرگذار است

در خاورمیانه، نفت اهمیت دوچندانی دارد. نفت منبع اصلی کسب درآمد از صادرات در کشورهای منطقه است. نفت اصلی‌ترین سازنده درآمد دولت است و سهم زیادی از بودجه دولتی را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل بود که در سال‌هایی که قیمت نفت در بازار جهانی پایین بود، اغلب کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه با کسری بودجه روبه‌رو بودند و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در این کشورها به کندی اجرا شد و یا تعطیل شد.

اما بعد از اینکه اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها اقدام به  کاهش تولید نفت کردند، به تدریج روند تغییر قیمت نفت در بازار جهانی تغییر کرد. از آن پس ما شاهد رشد قیمت نفت در بازار بودیم و به تدریج درآمد کشورهای نفت‌خیز رشد کرد. در ابتدای سال جدید میلادی قیمت نفت به مرز ۷۰ دلار نزدیک شد در حالی که در پیش‌بینی‌های قدیمی متوسط قیمت این منبع انرژی در سال ۲۰۱۸، ۶۵ دلار اعلام شده بود.

در این شرایط گمانه‌زنی‌ها و مطالعات تازه‌ای آغاز شد تا قیمت واقعی نفت در سال جاری برآورد شود و اغلب این مطالعات خبر از بیشتر بودن قیمت نفت از مرز ۷۳ دلار دارد. خبری خوش برای کشورهای نفت‌خیز و اقتصادهای خاورمیانه و خبری نه‌چندان خوش برای  کشورهای مصرف‌کننده نفت در بازار جهانی، کشورهایی که شاهد افزایش هزینه‌های  خود خواهند بود.

 

درآمد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

 

در این مقاله بر آن شدیم تا تاثیرات مستقیم و اولیه رشد قیمت نفت روی اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را بررسی کنیم تا ببینیم اوضاع اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۸ چگونه خواهد بود. طبق گزارش بیزینس مانیتور، اولین  نشانه بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور را می‌توان در مشاهده آمار رشد اقتصادی، هزینه‌های دولتی و درآمدهای دولت مشاهده کرد. اگرچه ممکن است وضعیت تمامی مردم در نتیجه این مسئله بهبود پیدا نکرده باشد ولی کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده است و این بزرگی  به تدریج می‌تواند سهم افراد را از کیک اقتصاد بیشتر کند.

 

نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد

انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بی‌سابقه‌ای را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کنند. رشد قیمت نفت و افزایش درآمد نفتی در این کشورها تاثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت دارد و حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی و  توسعه زیرساخت‌های صنعتی هم تاثیرگذار است.

انتظار می‌رود سطح فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در کشورهای خاورمیانه رشد کند، زیرساخت‌های شهری و صنعتی بیشتری در کشورها ساخته شود، افراد بیشتری در کشور به کار گرفته شوند، دولت توانایی بیشتری برای پرداخت دستمزد داشته باشد، و در نهایت قدرت خرید خانوارها رشد کند. تمامی این عوامل زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشورها فراهم می‌کند و اقتصادهای پویاتری را ایجاد خواهد کرد. رشد فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی که توسعه صنایع دیگری را هم به همراه دارد، مسئله بسیار بااهمیتی است. در سال‌های اخیر رکود بخش ساختمان در بسیاری از کشورهای خاورمیانه عامل اصلی بحران اشتغال در این کشورها بود.

اما بزرگ‌ترین تاثیر را کشورهای عربستان سعودی و کویت تجربه خواهند کرد. کشورهایی که در سال‌های گذشته در رکود بودند و نه‌تنها اقتصاد آنها با نرخ مثبت رشد نکرده بود بلکه نرخ رشد منفی را شاهد بودند. این دو کشور در سال ۲۰۱۸ شاهد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی هستند. از طرف دیگر امارات که در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس اقتصاد متنوع‌تر و توسعه‌یافته‌تری دارد و وابستگی اقتصادی آن کمتر از کشورهای  دیگر است هم در این سال رشد را تجربه می‌کند.

 

در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز ۴.۳ درصد خواهد رسید که حدود ۰.۲ درصد بیش از سال گذشته خواهد بود

 

در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز ۴.۳ درصد خواهد رسید که حدود ۰.۲ درصد بیش از سال گذشته خواهد بود. اما ایران رکورددار رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نیست. در سال آینده اقتصاد مصر رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه می‌کند و رکوردی تازه برای خود ثبت می‌کند و کویت که سال ۲۰۱۷ را با رشد منفی ۱.۲ درصدی پشت سر گذاشت می‌تواند رشد ۳.۶ درصدی اقتصادی را شاهد باشد.

 

هزینه‌های دولتی رشد می‌کند

در سال‌های اخیر ، کمبود درآمد صادراتی و کسری بودجه دولتی در منطقه باعث شد تا  بودجه‌های ریاضتی در کشورها اجرا شود. بخش زیادی از یارانه‌ها حذف شد، قیمت کالاها رشد کرد و نرخ رشد دستمزدها کمتر از انتظار بود. در این شرایط بسیاری از افراد طبقات متوسط و پایین اقتصادی دچار وضعیت بحرانی شدند و زمینه برای اعتراضات مدنی در این کشورها فراهم شد. در ماه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اخباری در مورد اعتراضات مردمی شنیده شد. اخباری که بسیار ناخوشایند بود و باعث شد تا ثبات سیاسی و اجتماعی از بین برود و حتی یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی در جذب سرمایه‌ها هم از بین برود.

در عربستان سعودی  دولت اعلام کرده است روند پرداخت دستمزد به کارمندان دولتی را تغییر می‌دهد. به این معنا که اگر در گذشته به دلیل کمبود بودجه دستمزدها با نرخی کمتر از تورم رشد می‌کرد، هم‌اکنون نرخ رشد دستمزدها بیش از تورم است تا جبران کسری‌های درآمدی کارمندان دولتی در سال‌های اخیر بشود. در کشور عمان هم طرحی تصویب شد که دولت را موظف کرد تا با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش  نفت با قیمت کنونی ۲۵ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.

قرار است طرح ایجاد فرصت‌های شغلی تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه یابد. دولت عمان استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت برای مصارف جاری را از دستور کار خارج کرده است و قرار است این پول‌ها صرف ایجاد شغل، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و بهبود شرایط زندگی عموم مردم کشور شود.

 

انتظار می‌رود با افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران و با توجه به سطح بالای تحصیلات در زنان، فرصت‌های بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد

 

از طرف دیگر باید در نظر داشت که این کسری‌های مالی همچنان در سال ۲۰۱۸ مشاهده خواهد شد ولی نسبت به قبل کمتر است. ایران یکی از کشورهایی است که دارای کسری مالی بسیار کمی خواهد بود. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی دولت ایران به کمتر از ۲ درصد  تولید ناخالص داخلی می‌رسد در حالی که در سال ۲۰۱۷، کسری مالی این کشور برابر با ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. کم بودن کسری مالی ایران در سال‌های اخیر را می‌توان به برداشته شدن تحریم‌های نفتی علیه کشورمان بعد از اجرایی شدن برجام نسبت داد. سیاستی که به ایران کمک کرد تا حجم صادراتش را افزایش دهد و درآمد خود را بیشتر کند.

امارات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا کمترین کسری مالی را خواهد داشت. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی امارات برابر با ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود در حالی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

 

سیاست‌های مالی حامی رشد و به‌دور از سیاست‌های ریاضتی خواهد شد

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به دولت‌ها امکان می‌دهد تا به‌جای اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، اقدام به اجرای سیاست‌های انبساطی مالی بکنند که این سیاست‌ها می‌تواند زمینه را برای بیشتر شدن سرعت رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال افریقا فراهم کند.

پیش‌بینی می‌شد متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به مرز ۶۵ دلار برسد ولی با توجه به تحولاتی که در کشورهای نفت‌خیز مشاهده می‌شود و سیاست‌های جهانی، انتظار داریم متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال جاری تا مرز ۷۳ دلار بالا برود. این قیمت نفت به معنای بیشتر شدن ۲۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت نسبت به  متوسط سال ۲۰۱۷ است و این تفاوت چشمگیر قیمتی، کمک زیادی به اقتصادهای صادر کننده نفت می‌کند تا از منابع مالی بیشتری برخوردار شوند.

رشد قیمت نفت برای کشورهای خاورمیانه اهمیت زیادی دارد زیرا بخش اعظم اقتصاد آنها وابسته به درآمد نفت است. مثلا در کویت ۸۹ درصد بودجه به  نفت وابسته بود و در دیگر کشورها هم سهم نفت از بودجه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است.

اگر وضعیت مالی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا را بررسی کنیم درمی‌یابیم در سال ۲۰۱۶ کل درآمدهای دولتی  در این منطقه ۳۶۰ میلیارد دلار امریکا بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. البته این رقم ۵۰۰ میلیارد دلار در شرایطی محقق می‌شود که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به مرز ۶۵ دلار برسد.

اگر قیمت نفت بیش از این رقم باشد، درآمد کشورهای نفت‌خیز بالاتر خواهد رفت. در سال ۲۰۱۶، مجموع هزینه‌های دولتی برابر با ۵۲۰ میلیارد دلار امریکا بود که تا سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه کسری بودجه دولتی در خاورمیانه و شمال افریقا از ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ می‌رسد و در صورتی که قیمت نفت همچنان روند صعودی خود را ادامه دهد یا در سطح ۷۰ دلار  تا انتهای دهه جاری میلادی باقی بماند، این کسری بودجه به سمت صفر حرکت می‌کند.

در میان کشورهای خاورمیانه تغییر وضعیت اقتصادی در عربستان و کویت بیش از دیگر کشورها مشهود است. این دو کشور  در سال ۲۰۱۷ در رکود قرار داشتند و از سال ۲۰۱۸ می‌توانند وارد دوره رشد و رونق اقتصادی شوند. در کشورهایی که اقتصادهای متنوع‌تری دارند از قبیل امارات و قطر، شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود.

 

 قیمت سربه‌سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش می‌یابد

در سال ۲۰۱۷ قیمت سربه‌سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش یافت به این معنا که این کشورها برای داشتن بودجه‌ای متوازن نیاز به فروش نفت با قیمت پایین‌تری دارند. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه‌سری نفت برای عربستان برابر با ۹۶.۶۰ دلار امریکا بود ولی در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۷۰ دلار رسید. این بالاترین میزان کاهش قیمت سربه‌سری نفت در میان کشورهای عضو اوپک است.

در سال‌های اخیر بالاترین قیمت سربه‌سری نفت به بحرین اختصاص داشت. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه‌سری نفت برای بحرین برابر با ۱۰۵ دلار امریکا بود ولی انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۸ به ۹۵ دلار تقلیل پیدا کند.

قیمت سربه‌سری نفت برای ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶۰ دلار امریکا بوده است و درسال ۲۰۱۸ هم به ۵۸ دلار خواهد رسید. آمار نشان می‌دهد کویت پایین‌ترین قیمت سربه‌سری نفت را دارد. متوسط قیمت هر بشکه نفت در کویت برای اینکه بودجه این کشور متوازن باشد در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار امریکا بود و در سال ۲۰۱۸ نه‌تنها این قیمت کم نمی‌شود بلکه به مرز ۴۶ دلار افزایش خواهد یافت. قیمت سربه‌سری نفت برای عراق هم در سال ۲۰۱۸ بالاتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. قیمت سربه‌سری در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۱ دلار و در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۰ دلار اعلام شده است.

 

با رشد فرصت‌های شغلی و اصلاح قوانین مشارکت اقتصادی زنان بیشتر می‌شود

شاه جدید عربستان با طرح‌های اصلاحاتی زیادی روی کار آمده است. او برای اولین بار اجازه رانندگی به زن‌ها داد و حضور آنها را در محافل ورزشی آزادکرد. این تغییر بزرگی در عربستان است که می‌تواند بستر را برای اصلاحات بیشتر فراهم کند. انتظار می‌رود با باز شدن بیشتر فضا و افزایش نرخ رشد اقتصادی در عربستان، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان در این کشور فراهم شود. البته نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان تنها مختص عربستان نیست بلکه کشورهای دیگر خاورمیانه هم با این مسئله درگیر هستند. مثلا در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از ۲۰ درصد است که بخشی از این نرخ پایین مشارکت به شرایط فرهنگی در کشور بازمی‌گردد و بخش دیگری از آن به وضعیت اقتصادی ارتباط دارد. ایران در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی نامناسبی داشت و تحت فشارهای ناشی از تحریم نتوانست به اندازه نیاز بازار فرصت شغلی ایجاد کند. در این دوره اولویت اشتغال با مردان بود و زنان فرصت‌های کمتری را تصاحب  کردند. انتظار می‌رود با افزایش نرخ رشد اقتصادی و با توجه به سطح بالای تحصیلات در زنان، فرصت‌های بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد.

در خاورمیانه و شمال افریقا، زنان قطری بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارند. در سال ۲۰۱۷ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشور نزدیک به ۵۰ درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در امارات برابر با ۴۵ درصد، در کویت ۴۳ درصد و در بحرین برابر با ۴۰ درصد بوده است. پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه به دو کشور عراق و سوریه مربوط می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این دو کشور به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۲ درصد است. ایران و اردن و نوار غزه و الجزایر هم  در انتهای این فهرست هستند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها کمتر از ۲۰ درصد است.

 

پول‌سازترین کسب و کارهای جهان

توسط
دستاورد صنعت
-
0

بزرگترین میلیاردرهای جهان از چه راه‌هایی به ثروت رسیده‌اند

 

افراد ثروتمند جهان که همیشه در صدر خبرهای مالی و اقتصادی قرار دارند، از روش‌های متنوعی به این هدف رسیده‌اند.

راه‌های متنوعی برای کسب درآمد در جهان وجود دارد. روش‌های ثروتمند شدن آن‌قدر متنوع هستند که از ساخت وساز، فعالیت در بورس و بازارهای مالی و خرید و فروش املاک و مستغلات تا طراحی لباس، فروش مواد غذایی و اخیرا طراحی و توسعه‌ اپلیکیشن‌های کامپیوتری را شامل می‌شوند. اگرچه این راه‌ها بسیار زیاد و متنوع هستند، اما تنها برخی از آنها می‌توانند افراد فوق ثروتمند را به جامعه‌ جهانی معرفی کنند.

وبسایت فورچون هرساله لیستی از ثروتمندترین افراد جهان را منتشر می‌کند. در آخرین آمار منتشر شده از این رسانه، تعداد زیادی از افراد با زمینه‌ کاری مدیریت سرمایه دیده می‌شوند. به نظر می‌رسد این روش کسب درآمد یکی از پول‌سازترین روش‌ها حال حاضر جهان باشد. افرادی که از این روش به ثروت رسیده‌اند، حدود ۱۴ درصد یعنی ۳۱۰ نفر از لیست ۲۲۰۸ نفری فورچون را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار منتشر شده نشان می‌دهد که در کشورهای متنوعی از برزیل تا اندونزی، میلیاردرهای فعال در بازارهای مالی در رتبه‌ اول قرار دارند. از میان این افراد، ۲۴ نفر به تازگی به جمع میلیاردرها راه‌ یافته‌اند و دو نفر نیز از طریق سرمایه‌گذاری روی ارزهای رمزنگاری شده به ثروت رسیده‌اند.

صنعت مد و خرده‌فروشی، دومین روش کسب ثروت در این لیست است. این صنایع ۱۱ درصد یعنی ۲۳۵ نفر از ثروتمندان جهان را به خود اختصاص داده‌اند. ۶ نفر از ۲۰ نفر برتر ثروتمندان جهان، به نوعی با این صنایع درگیر هستند. در این لیست می‌‌توان به صاحبان برندهای Zara، L’Oreal، LVMH و Walmart اشاره کرد. علاوه بر آنها، باید به آمازون و صاحب میلیاردرش نیز اشاره کرد که با وجود فعالیت در زمینه‌ تجارت الکترونیک، به نوعی با خرده‌فروشی در ارتباط است. شرکت‌های مشابه آمازون و صاحبان آنها نیز در میان این لیست به وفور دیده می‌شوند و حدود ۱۹ نفر از آنها به تازگی به لیست میلیاردرها اضافه شده‌اند.

 

یک نقطه‌ مشترک بیش از همه در میان میلیاردرها به چشم می‌خورد: آنها کاری را انجام داده‌اند که عاشقش بوده‌اند

 

مجموع ارزش دارایی‌های افراد در بخش مد و خرده‌فروشی حدود ۱.۲ تریلیون دلار است که ۱۳ درصد از مجموع دارایی‌های لیست فورچون یعنی ۹.۱ تریلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

در رتبه‌ بعدی لیست ثروتمندان جهان، فعالان صنعت مشاوره‌ املاک قرار دارند. امپراطوری‌های این صنعت، ۲۲۰ میلیاردر این لیست را در اختیار دارند. چین با دارا بودن ۶۰ میلیاردر در رتبه‌ اول ثروتمندان مشاور املاک قرار دارد. آمریکا با ۴۴ نفر در رتبه‌ی بعدی است که رئیس جمهور کنونی این کشور یعنی دونالد ترامپ هم با ثروت ۳.۱ میلیارد دلاری در میان این افراد حضور دارد.

کارخانجات تولیدی در رتبه‌ چهارم پول‌سازترین صنایع جهان قرار دارد. ۹ درصد از میلیاردرهای جهان یعنی ۲۰۷ نفر، در این صنایع فعالیت می‌کنند. آمار سال گذشته ۱۷۱ میلیاردر در این زمینه داشت و آمار کنونی، رشد بسیار مناسب را در این صنعت نشان می‌دهد. این رشد مناسب، صنایع فناوری را در رتبه‌ پنجم قرار داده است. البته ۸ نفر از میلیاردرهای این صنعت در لیست ۲۰ فرود ثروتمند جهان قرار دارند و در صدر آنها، جف بزوس، موسس آمازون قرار دارد. صنعت فناوری، چهار میلیاردر زیر ۳۰ سال را نیز به لیست معرفی کرده است.

در نهایت با بررسی آمار منتشر شده، متوجه تنوع روش‌های کسب ثروت می‌شویم. البته باید این نکته را مدنظر داشت که بسیاری از ثروتمندان، با ترکیبی از روش‌های فوق به ثروت رسیده‌اند. نکته‌ قابل توجه دیگر این که بسیاری از افراد حاضر در لیست (۳۳ درصد)، با بهره‌مندی از ژن خوب به ثروت رسیده‌اند. به بیان دیگر، آنها ثروت خود را به ارث برده‌اند. از میان افراد دیگر لیست که با زحمت خود به ثروت رسیده‌اند، یک نقطه‌ مشترک بیش از همه به چشم می‌خورد: آنها کاری را انجام داده‌اند که عاشقش بوده‌اند.

در ادامه لیست کامل منتشر شده توسط وبسایت فورچون را مشاهده می‌کنید:

صنعت تعداد میلیاردرها درصد
خدمات مالی و سرمایه‌گذاری ۳۱۰ ۱۴٪
مد و خرده‌فروشی ۲۳۵ ۱۱٪
مشاوره املاک ۲۲۰ ۱۰٪‍
کارخانجات تولیدی ۲۰۷ ۹٪
فناوری ۲۰۵ ۹٪
گوناگون ۱۹۴ ۹٪
صنایع غذایی ۱۶۵ ۷٪
سلامت ۱۳۴ ۶٪
انرژی ۹۴ ۴٪
رسانه و سرگرمی ۷۳ ۳٪

 

با این مفاهیم اقتصاد ایران را بشناسیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تحلیل محتوای اقتصاد ایران در سال ۹۷

دکتر مرتضی ایمانی راد – اقتصاددان

 

اقتصاد ایران را از جنبه های مختلف می توان در سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد. مثلا عده ای روندهای غالب اقتصاد ایران را پیش بینی می کنند. عده ای دیگر چالش های بنیادی و یا به عبارتی دیگر موانع اقتصاد را نام می برند و تعدادی هم به ساختارها و نهادها و غیره می پردازند.
یک شیوه دیگر در بررسی اقتصاد ایران مفهوم های اساسی است که اقتصاد کشور بر اساس این مفاهیم شکل می گیرد. مثلا اگر شما مفهوم حسادت را در مورد یک شخص استفاده کنید، بخش قابل توجهی از شخصیت آن فرد را آشکار کرده اید. حال سئوال این است که بدون عدد و رقم، چگونه می توان اقتصاد ایران با یک سری مفاهیم شناسایی کرد. یعنی یک جوری میخواهیم اقتصاد ایران را با یک سری مفاهیم کلیدی تحلیل محتوی کنیم. از این نظر مفاهیمی که شمرده می شوند، مفاهیمی هستند که بر سیاستها، ساختارها، نهادها و متغیرها سایه می اندازند. یعنی بدون این مفاهیم اقتصاد ایران قابل شناسایی و تبیین نیست. این مفاهیم به قرار زیرند:

اول، امنیت – لازم است برای اینکه اقتصاد بتواند همراه با مشکلاتش، مشکل جدید ایجاد نکند نکات امنیتی در آن رعایت شود. افزایش تظاهرات کارگری، تضادهای سیاسی، اختلاف نظر های بیش از اندازه در حوزه سیاسی، احتمال شکل گیری مخالفت های سیاسی بیشتر، احتمال بالا در شکل گیری التهابات ارزی و مسایلی از این دست ایجاب می کند که اقتصاد ایران توام با ابزارهای امنیتی همراه شود.

دوم، کنترل – وقتی مسایل اقتصادی با روشهای مرسوم و جافتاده حل نشود و اگر چنین نگاهی وجود نداشته باشد، کنترل جایگزین مدیریت می شود.

سوم، تمرکز – برای کنترل بیشتر به تمرکز بیشتر نیاز است، با تمرکز بهتر می توان جریانات اقتصادی را کنترل کرد. تمرکز شیوه های گوناگون دارد، ولی اقتصاد ایران نیاز جدی به تمرکز دارد. بنابراین کلیه سیاستهایی که نتیجه آن عدم تمرکز باشد، مثل خصوصی سازی، تقویت بازار، آزادی قیمتها، تخصیص بهینه منابع و سیاستهای مشابه، مورد استقبال دولت و حکومت قرار نخواهد گرفت.

چهارم، بقاء – وقتی در جامعه و اقتصاد موانع و چالش ها زیاد می شوند و وقتی این چالش ها به ابر چالش تبدیل می شوند و این چالش ها به حوزه های اجتماعی کشیده می شود، سیاستگذاری خیلی سخت می شود. در نتیجه نمیتوان دست به ریسک زد و سیاستهای رادیکال را اجرا کرد. در چنین فضایی سیاستها به سمت حفظ وضع موجود میل پیدا میکنند.

پنجم، سیاست – در نتیجه به دلیل عوامل بالا سیاست مجبور هست وارد اقتصاد شود و دخالت خود را بیشتر کند. این مفهوم را تحت عنوان تمرکز مطرح کردم. در نتیجه اقتصاد ایران در سال ۹۷ احتمال زیادی دارد بیش از سابق سیاسی شود.

ششم، تحریم – آرایش جدید کابینه ترامپ و رادیکال شدن آن و اعلام کره شمالی به همکاری با نظم جهانی و همراستایی پیش بینی شده اروپا با امریکا، همه یک پیام برای اقتصاد ایران دارد. این پیام هم این است که اقتصاد ایران به طور جدی در مواجه با تحریم های بین المللی قرار خواهد گرفت و مدیریت این تحریم ها یکی از وظایف خطیر کابینه دوازدهم خواهد بود.

با توجه به مفاهیم برشمرده شده، می توان اقتصاد ایران را در سال ۹۷ ترسیم کرد و در این بستر دست به پیش بینی یا سرمایه گذاری و در مجموع به تدوین استراتژی های اثربخش برای بنگاهها زد. به نظرم بی توجه به این مفاهیم به حرکت ما در سال ۹۷ ضربه خواهد زد.

 

طلا، بازار ایران را به کدام سو می‌کشاند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 

گفتگو با مرتضی ایمانی راد اقتصاد دان و رئیس موسسه بامداد

خاطره وطن‌خواه

 

طی هفته های گذشته دو اتفاق بزرگ در اقتصادجهان افتاد؛ شروع جنگ تجاری بین چین و آمریکا بر سر تعرفه ها وافزایش قیمت نفت و طلا. این دو رخداد در کانون توجه همه دنیا قرار گرفته است و هر کشور به فراخور بهره یا آسیبی که از این دو رویداد می بیند،برای امسال و سال آینده، برنامه ریزی می کنند.

نوسان قیمت این دو کالای استراتژیک همواره بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است. خصوصا افزایش قیمت نفت که سبب افزایش درآمدهای دولت خواهد شد. اولین تاثیر این افزایش‌ها بر بودجه است. قیمت نفت محاسبه شده در بودجه امسال 55 دلار در هر بشکه است،این در حالی است که هم اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی حوالی 73 دلار است.این فاصله قیمتی البته براساس قانون، باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. با این حال، افزایش ها برای بودجه ای که گفته می‌شود، کسری های پیدا و پنهان دارد، می‌تواند شرایط مطمئن تری در سال جاری پیش روی دولت قرار دهد.

 

مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصاد بین المللی درباره افزایش قیمت طلا و نفت دربازارهای جهانی و تاثیری که بر اقتصاد ایران می گذارد،به خبرآنلاین گفت: “در منطقه خاورمیانه تنش ها به بالاترین حد خود در دهه های اخیر رسیده  است و همین مساله موجب می شود که هم قیمت طلا و هم قیمت نفت بدون ارتباط با تقاضای واقعی بالا رود. البته جنگ تجاری بین چین و آمریکا هم در نوبت خودش روی این دو اثر می‌گذارد. چون قیمت دلار امریکا را کاهش می دهد و همزمان به همین خاطر قیمت طلا و نفت بالا می رود.”

“بنابراین این موضوع فارغ از تقاضای واقعی در بازار است. در منطقه (خاورمیانه) وقتی تنش بیشتر می شود ، چون منطقه نفت‌خیز است ، به طور طبیعی قیمت نفت بالا می رود. طلا هم کاری به منطقه ندارد. هر موقع تنش در یک منطقه زیاد شد طلا بالا می رود و اگر تنش بالا نباشد با کاهش قیمت دلار بالا می رود. این روند چندین ساله طلا در بازار جهانی است . با بالا رفتن طلا و نفت اقتصاد ایران همانند گذشته تحت تاثیر قرار می دهد. بالا رفتن طلا در بازار جهانی قیمت طلا را بالا می‌برد و در نتیجه قیمت طلا در داخل نیز افزایش می‌یابد.”

این اقتصاددان درباره افزایش قیمت طلا و تاثیری که بر بازار ایران می‌گذارد، توضیح داد: “این مساله ممکن است مقداری بی‌ثباتی و سفته بازی  را در بازار در ایران ایجاد کند. زیرا مردم افزایش قیمت طلا را ناشی از بی ثباتی بازار می‌دانند و نسبت به شرایط بدبین می شوند. به عبارت دیگر تمایلات بازار در اقتصاد ایران را تغییر می‌دهد و این تغییر بیشتر به سمت کالاهای سوداگرانه خواهد بود. ولی بالا رفتن قیمت نفت داستان دیگری دارد.”

او گفت:”اگر قیمت نفت بالا برود و در صورتی‌که عواید حاصله از این صادرات قابل دسترسی بانک مرکزی باشد، می‌تواند روی شرایط ایران بسیار قوی اثر گذار باشد. حداقل کاری که می‌کند دولت را از نظر مالی قوی‌تر می کند و دولت می‌تواند بخشی از مشکلاتش را حل کند تا بعدا بتواند به طور بنیادی با این مشکلات درگیر شود. ”

 

مرتضی ایمانی‌راد اقتصاددان درباره جنگ تجاری آمریکا و چین می‌گوید: این مساله برای کشور ما خبر خوبی است، چون هم قیمت فلزات بالا می رود و هم قیمت نفت. البته اگر شرایط برای این استفاده با وجود تحریم‌ها از بین نرود

 

رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد تاکید کرد:”همه می‌دانند که بیشترین چالش‌های کشور در یک سمتش دولت ایستاده است و بنابراین بهبود وضعیت مالی دولت می‌تواند دولت را در مهار چالش ها توانمندتر کند. البته اینها زمانی معنی دار است که قیمت نفت به مقدار قابل ملاحظه افزایش یابد ولی اگر حتی به قیمت هفتاد دلار برسد و دور و بر این قیمت در سال ۲۰۱۸ بماند باز تغییرات قابل توجهی در اقتصاد ایران نخواهد داشت.”

او افزود:”در شرایط فعلی مشکل دولت و مشکل اقتصاد ایران زیاد به قیمت نفت و درآمدهای نفتی ارتباط ندارد. مشکل اقتصاد ایران تحریم‌ها است. زیرا تحریم‌ها موجب شده که تمام منابع حاصل از صدور نفت در اختیار بانک مرکزی نباشد. همین مساله علیرغم افزایش قیمت نفت ، نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران و دولت را حل کند. این دو شدیدا به هم تنیده اند.”

ترکیب اقتصادجهان تغییر می‌کند
ایمانی راد در ادامه این گفت وگو درباره فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از جنگ تعرفه ای بین آمریکا و‌چین در اقتصاد جهان گفت: “با قدرت گرفتن ترامپ و چیدن مهره هایش، آن طور که خودش دلش می‌خواست ، جنگ تجاری را ابتدا با کشورهای عضو نفتا و سپس با اروپا و به طریق شدیدتری با چین شروع کرد. در بعضی از جراید ایران از شروع جنگ ارزی توسط ترامپ نیز نام بردند که در نوشته های متعدد گفتم که روسای جمهور در کشورهای غربی تاثیر قابل توجهی بر تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم ندارند و این بانکهای مرکزی است که تغییرات ارزها را دنبال می کنند و اقدامات و تصمیمات آنها نرخ های ارز را در جهان تغییر می دهد. بنابراین آنچه در حوزه قدرت ترامپ است همان جنگ تجاری است که از طریق تعرفه ها انجام می دهد.”

“در این رابطه لازم است یک نکته مهم را ابتدا بازگو کنم. همان طور که تا کنون تجربه شده است ، ترامپ اهل جنگ راه انداختن، چه نظامی و چه تعرفه ای نیست. رفتار ترامپ بیشتر تهدید و شلوغ کردن و از این طریق گرفتن امتیاز است. شما برخوردش را با کره شمالی ببینید. شاخ و شانه می‌کشد و حتی تهدید به حمله می شود. ولی پس از مدتی کره شمالی کوتاه می آید و حتی قرار دیدار در واشنگتن می‌گذارد. او از این شیوه در مقابل روسیه و چین هم استفاده کرده و می‌کند. ”

این اقتصاددان تصریح کرد:”به نظر می رسد ترامپ اگر با تهدید نتواند به مقصود خود برسد از ابزارهای دیگر استفاده می‌کند. بنابراین در مورد جنگ تعرفه‌ها با چین اساسا متمرکز است به تهدید کردن و اقداماتی هم برای جدی بودن خود هم انجام می دهد، ولی در نهایت به دنبال حل مسالمت آمیز مساله از طریق اجبار طرف مقابل به تسلیم است. در هر حال جنگ شروع شده است و اگر وضع تعرفه ها به مرحله نهایی برسد در ترکیب تجارت جهانی تغییراتی خواهد داد.”

 

در منطقه خاورمیانه تنش ها به بالاترین حد خود در دهه های اخیر رسیده  است و همین مساله موجب می شود که هم قیمت طلا و هم قیمت نفت بدون ارتباط با تقاضای واقعی بالا رود

 

رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با بیان اینکه اگر این مساله جدی شود بخشی از صادرات چین از مقصد امریکا تغییر جهت می دهد  و به سمت کشورهای دیگر سرازیر می‌شود،یادآورشد: “چین مجبور است دوباره اهداف توسعه صادرات خود را از منظر تخصیص منطقه ای تغییر دهد. این کار برای چین پر هزینه است. طبیعی است که برای پیدا کردن مقاصد جدید لازم دارد که قیمت‌های خود را کاهش دهد. این کاهش بیشتر در مورد کالاهای با تکنولوژی پایین و عمدتا کاربر اتفاق خواهد افتاد، ولی چین بخش مهمی از محصولاتش را با تکنولوژی بالا به چین صادر می کند که این کالاها متقاضی خود را در بازار جهانی دارد.”

نفع ایران از جنگ تجاری
او در پاسخ به این سئوال که آیا محدود شدن تجارت چین با آمریکا تاثیری برمبادلات ایران و چین خواهد گذاشت،گفت: “ایران نیز می‌تواند از این شرایط بهره بگیرد و تجارت خارجی خود را با چین بهبود ببخشد. مهمتر اینکه سخت‌گیری‌های بانکی چین در مورد انتقال منابع ایران می‌تواند کمتر شود و در نتیجه وضعیت ارزی کشور از این طریق بهبود پیدا کند.”

این اقتصاددان عنوان کرد:”عمده تحرکات ترامپ ناشی از این واقعیت است که که چندین سال است که امریکا در مبادله با چین دچار کسری تجاری است و میزان این کسری هم کم نیست. بنابراین درگیری چین و امریکا یک درگیری ساده و در حد تعرفه ها نیست، بلکه رویارویی دو قدرت جهانی برای کسب هژمونی اقتصادی و طبعا سیاسی در جهان است.”

“فقط در سال ۲۰۱۷ امریکا ۳۷۵ میلیارد دلار کسری تجاری تنها با چین داشته است. طبیعی است که این وضعیت را به گذشتگان منسوب می‌کند، ولی اتفاقی که دارد می افتد تقابل قیمت و تکنولوژی بین دو کشور است. الان امریکا تنها ۱۳۰ میلیارد دلار به چین در سال ۲۰۱۷ صادر کرده است در حالی‌که در همین سال وارداتش از چین ۵۰۶ میلیارد دلار بوده است . طبیعی است که از تاجری به نام ترامپ این شکاف درد آور است و آن را خوب می‌فهمد.”

ایمانی راد گفت: “ترامپ می خواهد با تهدید تعرفه ها از چین امتیاز بگیرد غافل از اینکه چین کره شمالی نیست. چین فقط اگر اراده کند می‌تواند با اوراق قرضه و دلارهایی که در اختیار دارد ضربات بدی به امریکا بزند. به عنوان نمونه حدود یک هزار میلیارد دلار از اوراق قرضه امریکا در اختیار چین است و با این حجم اوراق هر کاری دلش می خواهد می‌کند. بنابراین ترامپ مجبور می‌شود با آرامش مساله خود را با چین حل کند. در نتیجه به نظرم این جنگ تجاری لطمه زیادی به تجارت جهانی نمی‌زند و آن طور که گفته می‌شود این جنگ سردتر می شود و با تفاوت‌هایی در اجرا به دوره های قبل تغییر می‌کند.”

خبرخوب برای ایران
رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در پاسخ به این سئوال که پیش از عملی شدن جنگ تعرفه ای بین آمریکا و چین کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول به شدت ابراز نگرانی کرده که این جنگ تجاری رشد اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛آیا این جنگ تعرفه‌ها بحران تازهای برای اقتصاد جهانی نخواهد بود،گفت: “اگر تعرفه ها قانون شود و عملا اجرا شود طبیعی است که نرخ رشد تجارت جهانی را کاهش و ممکن است التهابات زیادی را در قیمت ها و تجارت جهانی ایجاد کند. اینکه این مساله ممکن است نظم جهانی را به مخاطره بیندازد و یا نرخ رشد جهانی را کاهش دهد احتمالش کم است. همان طور که گفتم ترامپ همه این مسایل را از دید تجاری نگاه می‌کند و بنابراین در عمل آنچه را که می‌گوید انجام نمی دهد مگر اینکه مجبور شود. تقابل ترامپ با ایران هم همین طور است. تا کنون فقط تهدید کرده است و حتی بعضی از تحریم های مصوب را اجرا هم نمی‌کند. ترامپ به دنبال این است که ایران را همانند کره شمالی به میز مذاکره یک طرفه بکشاند.”

او گفت: “در کل این تقابلها و تهدید ها یک عامل در حال تغییر است؛ چه تهدید ها اجرایی شود و چه نشود و آن هم دلار امریکا است و یا دقیق تر بگویم شاخص دلار  dollar index است. با هیاهوها و تهدید ها دلار امریکا ضعیف تر می شود، کما اینکه تا حالا شده است . شاخص دلار امریکا در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری امریکا به عدد تاریخی ۱۰۳ در چندین سال گذشته رسید. الان این شاخص ۸۹/۵ است. یعنی تا کنون شاخص دلار امریکا حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است . به این مقدار می گویند سقوط.”

“این مساله موجب تحولات جدی در جهان می‌شود که البته برای کشور ما خبر خوبی است ، چون هم قیمت فلزات بالا می رود و هم قیمت نفت. ایران هم یک کشور کالا پایه است و از این شرایط سود می برد، البته اگر شرایط برای این استفاده با وجود تحریمها از بین نرود.”

 

بیکاری معضلی جهانی

توسط
دستاورد صنعت
-
0

وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را بررسی کرده و در آن با توجه به شاخص های اقتصادی، ضمن ابراز نگرانی از تشدید بیکاری جوانان و زنان در جهان، تاکید کرده که نرخ بیکاری جهانی جوانان از 12.3 درصد در سال 2016 میلادی به 13 درصد در سال 2017 میلادی افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این در این گزارش وضعیت اقتصاد در مناطق مختلف جهان تحلیل شده است که خلاصه ای از آن را می خوانید.

با توجه به شتاب گرفتن فعالیت اقتصادی در جهان، شاخص‌های اخیر بازار کار از پیشرفت تدریجی اکثر کشورهای توسعه ‌یافته، اقتصادهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه در ایجاد شرایط اشتغال کامل فراهم آوردن شغل آبرومند برای همه اقشار جامعه حکایت دارند. بیکاری درکشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، مکزیک و آمریکا، به سطح فوق‌العاده پایینی کاهش یافته است.

در دهه گذشته ناامنی شغلی در بسیاری از کشورها تشدید شده و سهم افرادی که از روی اجبار به مشاغل پاره‌وقت روی آورده‌اند افزایش پیدا کرده و نابرابری افزایش یافته است. زنان و جوانان از نرخ بیکاری به نسبت بیشتری رنج می‌برند و نرخ بیکاری جوانان حدود سه برابر بزرگسالان است.

نرخ بیکاری جهانی جوانان از 12.3 درصد در سال 2016 میلادی به 13 درصد در سال 2017 میلادی افزایش پیدا کرده است. در همین مدت نرخ بیکاری افراد بزرگسال تغییر کمتری داشته و به طور متوسط 4 تا 4.4 درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان داده است افزایش دسترسی به آموزش اولیه به طرز قابل توجهی فرصت اشتغال جوانان را بهبود می‌بخشد. بر اساس این بررسی‌ها حمایت از کارآفرینی، ارائه چترهای حمایتی  خدمات اشتغال و دوره‌های کارآموزی با کیفیت و همچنین آموزش ضمن خدمت برای فرصت‌های شغلی روستایی نیز میزان مشارکت نیروی کار و احتمال یافتن یک شغل مناسب و مفید را افزایش می‌دهند.

 

ژاپن با کمبود ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دست و پنجه نرم می کند و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ 2,7 درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑﺎری از ﺳﺎل 1993 ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ

 

کمبود نیروی کار در ژاپن

ژاپن با کمبود ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دست و پنجه نرم می کند. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ 2,7 درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑﺎری از ﺳﺎل 1993 ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ 1,56 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺳﺎل 1974 ﻣﯿﻼی اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 86 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل 2018 ﻣﯿﻼدی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ کرده اﻧﺪ. رﺷﺪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل 2017 ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ و 0,4 درﺻـﺪ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﭘـﺎره  وﻗـﺖ  2,2 درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎرﮔﺮان ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻮد. ﮐﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2017 ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑر 67 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻐﯿﯿﺮ کرده ده اﺳﺖ.

 

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 20,5 و 16,7 درﺻـﺪ اﺳـﺖ

بازار اروپا

بازارهای کار اروپا روند رو به رشدی دارند اگرچه تفاوت‌های چشمگیری بین کشورهای مختلف دیده می‌شود. در ماه نوامبر نرخ بیکاری اتحادیه اروپا به 7.3 درصد کاهش یافت در حالی که در سال قبل از آن 8.3 درصد بود که این کمترین میزان بیکاری این منطقه از ماه اکتبر سال 2008 میلادی بوده است. جمهوری چک 2.5 درصد، آلمان و مالت 3.6 درصد کمترین میزان بیکاری را در این اتحادیه داشتند.

در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎزار ﮐـﺎر دارای اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ شده و ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ کرده است. ﺑـﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 20,5 و 16,7 درﺻـﺪ اﺳـﺖ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦ، ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ، 16,2 درﺻﺪ ﺟﻮاﻧـﺎن در اﺗﺤﺎدﯾـﻪ اروﭘـﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن در ﯾﻮﻧﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻی 30 درﺻﺪ ﺑﻮد.

علی‌رغم رکود اقتصادی روسیه در سال‌های 2016-2015 میلادی، نرخ بیکاری این کشور همچنان به نسبت در حدود 5.2 تا 5.6 درصد ثابت باقی مانده است.

 

منطقه آفریقا

در منطقه آفریقا پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی تونس در سال 2018 میلادی به 3.2 درصد برسد با این وجود، تحرک کنونی برای بهبود شرایط اشتغال ناکافی است. نرخ بیکاری این کشور در فصل سوم سال 2017 میلادی 15.3 بود. با این که نرخ بیکاری این کشور از نقطه اوج 18.9 درصدی خود در سال 2012 میلادی کاهش یافته است اما همچنان بسیار بیشتر از نرخ 12.5 درصدی ثبت شده در سال 2006 میلادی است.

نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی نیز در دهه گذشته به تدریج افزایش یافته و از 23.2 درصد در فصل اول سال 2008 میلادی به 27.7 درصد در فصل سوم سال 2017 میلادی رسیده است.

ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻣـﺮاﮐﺶ و ﺗﻮﻧﺲ، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ و 5,4 درﺻﺪ اﺳﺖ. در ﻋﻮض، ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﮑـﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﯾﻦ اﻓﺮاد 32,7 درﺻﺪ اﺳﺖ. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺳـﻮم ﺳﺎل 2017 ﻣﯿﻼدی 8,9 درﺻﺪ ﺑﻮد. اﻓﺮاد دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدن ﺷـﻐﻞ روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ و 17,6 درﺻﺪ اﻓﺮاد دارای ﻣﺪرك ﻓﻮق دﯾـﭙﻠﻢ و  10,8 درﺻـﺪ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ را ﻫـﻢ ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم ﺮﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 

برنامه حمایتی شرق آسیا

در منطقه شرق آسیا اخیراً سیاست‌گذاران مجموعه‌ای از اقدامات را برای بهبود رشد اشتغال و گسترش حمایت اجتماعی اعلام کردند. در سال 2018 میلادی، کره جنوبی و میانمار حداقل دستمزد خود را به ترتیب 16 و 33 درصد افزایش دادند. تایلند نیز برای اولین بار در 5 سال گذشته حداقل دستمزد ملی خود را افزایش داد.

ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﮐـﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ در ﻧﻈـﺮ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺨﺎرج رﻓﺎﻫﯽ را ﺑﺎ 17 درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ 136 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر (8 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ) اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. اﯾـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺷـﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺮ روی اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻫﺎ در اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، اﻧﺪوﻧﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺷـﺪه  ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل 2018 ﻣـﯿﻼدی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارد در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر و ﮐـﺎﻫﺶ واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎ، آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

 

رشد سریع هند و مشکل اشتغال

با وجود این که اقتصاد هند سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان اقتصادهای نوظهور را دارد و چشم‌انداز میان‌مدت این کشور مطلوب است با چالش بهبود اشتغال‌زایی روبرو است. نگرانی‌ها از ظرفیت ایجاد شغل کافی برای جذب نیروی کار به سرعت در حال رشد رو به افزایش است. ایجاد شغل در بخش رسمی اندک بوده و بسیاری از کارگران با اشتغال ناقص یا مشاغلی با درآمد اندک روبرو هستند.

در اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﺳﺖ. ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺑﯽ رﻣﻖ ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ  اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ اﻧﺪك روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ای و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ در ﺑﺨﺶ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑـﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ آﻧﻬـﺎ ﺟﺬب ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢ درآﻣﺪ و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﯿﺶ از 60 درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻨﺪ در ﺳﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود 12 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔـﺮ وارد ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

غرب آسیا و مشکل بیکاران دانشگاهی

برخی از کشورهای غرب آسیا با افزایش چشمگیر ثبت نام برای تحصیلات دانشگاهی روبرو شده‌اند. نسبت ناخالص ثبت نام برای تحصیلات دانشگاهی در عربستان از 29.7 درصد در سال 2007 میلادی به 63.1 درصد در سال 2015 میلادی افزایش یافت. در ترکیه، در مدت مشابه این نسبت از 38.5 به 94.7 درصد افزایش پیدا کرد. با این وجود، رشد سریع فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هنوز برای اقتصاد مفید واقع نشده زیرا هر دو کشور با افزایش بیکاری افراد تحصیل کرده به‌ویژه در میان زنان روبرو بوده‌اند.

در اﮐﺘﺒـﺮ ﺳـﺎل 2017 ﻣـﯿﻼدی، در ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﻧـﺮخ  ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن دارﻧﺪﮔﺎن دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدان 9 درﺻﺪ و ﺑﺮای زﻧﺎن 18,1 درﺻﺪ ﺑـﻮد. ﻧـﺮخ  ﺑﯿﮑـﺎری اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دارﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان 8,2 درﺻﺪ و در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن 10,9 درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗـﻮان درﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد. ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر در ﻓﺼـﻞ ﺳـﻮم ﺳـﺎل 2017 ﻣـﯿﻼدی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان 7,3 درﺻﺪ و در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن 33,9 درﺻﺪ ﺑﻮد. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن، 40 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر زﻧـﺎن ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ، ﺷﮑﺴﺖ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده، ﯾﮏ ﭼـﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و ﺗـﻨﺶﻫـﺎی  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

به دنبال بهتر شدن شرایط اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، بازار کار این منطقه نیز بهبود یافته است. میانگین نرخ بیکاری این منطقه، به جز برزیل، از 6.1 درصد در سال 2016 میلادی به 5.8 درصد در فصل سوم سال 2017 میلادی کاهش یافته که اولین کاهش در سه سال گذشته بوده است.

در این منطقه، اشتغال در بخش تولید محصولات کارخانه‌ای پس از کاهش شدید در سال‌های 2016-2015 میلادی، دوباره روند صعودی به خود گرفته است.

خلیج فارس به دومین واردکننده گاز تبدیل می شود

توسط
دستاورد صنعت
-
0
-UNDATED PHOTO- An Australia LNG ship sails off the coast of Western Australia in this undated photo.....-UNDATED PHOTO- An Australia LNG ship sails off the coast of Western Australia in this undated photo. [Australian Prime Minister John Howard announced on August 8, 2002 a deal for Australia's LNG, the marketing arm for the North West Shelf gas joint venture, to supply liquefied natural gas to China's first LNG terminal in the southern province of Guangdong for the next 25 years in a deal worth US$11-14 billion dollars, Australia's largest single export deal.]

بررﺳﯽ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ واردات LNG

ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی، ﺗﺠﺎرت ﮔﺎز ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی 2016_2040 ﺑﺎ 525 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ 1230 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ال انﺟﯽ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز از 39 درﺻﺪ در ﺳﺎل 2016 ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 60 درﺻﺪ در ﺳﺎل 2040 ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ال انﺟﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺗﻘﺎﺿﺎی واردات ﮔﺎزی از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی واردات ال انﺟﯽ در دﺳﺖ انجام است. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﻮﻻت و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ال انﺟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺻﺎدرات ﮔﺎزی اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ به رﻏﻢ وﺟﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺎزی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی، اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه آن ﻋﺪم رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺎزی ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی اﯾﺮان، ﻗﻄﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز را ﻣﺤﺪود و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 2/2 درﺻﺪ از 477ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻪ 795 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه 318 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرﻫﺎی آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی، اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺪل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ال انﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد، اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 2017 ﺑﻪ 6.5 درﺻﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. برای همین در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی واردات ال انﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ واردات ال انﺟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی و ﺗﻼش اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ واﺣﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎور ذﺧﯿﺮه و ﮔﺎزیﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ال انﺟﯽ (FSRU) در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﺑﻮده اﺳت.

 

ﮐﻮﯾﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﮐﻮﯾﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮔﺎز ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖﺧﺎم (ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﭘﮏ) در ﺳﺎل 2017 ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﮐﻮﯾﺖ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 2017 روزاﻧﻪ 1.65 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل 2016 ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺣﺪود 90 درﺻﺪ ﮔﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2016 ﮐﻮﯾﺖ 4.8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2018 ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ روزاﻧﻪ 120 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 2009 ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎور در ﻣﯿﻨﺎ اﻻﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 5.11 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 3.7( ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل) ﺑﻪ واردات ال انﺟﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ داﺋﻢ اﻟﺰور ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واردات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 15.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ (11.4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2020 ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ در ﺟﺪول زیر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دو ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﯿﻨﺎ اﻻﺣﻤﺪی و اﻟﺰور اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

 

 

اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ

به رﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﮔﺎز در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ 70 درﺻﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2030 از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺎز در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺎﻣﺎت دﺑﯽ در ﺳﺎل 2010 اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اوﻟﯿﻪ 7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2015 ﺑﺎ 3.2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﻪ 10.2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﺑﻮﻇﺒﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه و ﻣﺎﯾﻊﺳﺎزی ﮔﺎز در ﻓﺠﯿﺮه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 12.3 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻓﻮری و ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازی رآﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد (ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 2018 ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ) ﺑﻪ واردات ال انﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ذﺧﯿﺮه و ﮔﺎزی ﺳﺎزی ﺷﻨﺎور الانﺟﯽ (FSRU) در ﻣﻨﻄﻘﻪ Ruwais اﻗﺪام کند.

ﺑﺤﺮﯾﻦ

در ﺳﺎل 2015 ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮﯾﻦ 15.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ آﻟﺒﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 3/3 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ واردات ﮔﺎزی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل واردات ﮔﺎزی FSRU ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 4.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2018 ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽرﺳﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎ 2.8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﺑﺤﺮﯾﻦ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ذﺧﯿﺮه و ﮔﺎز ﺳﺎزی ﺷﻨﺎور ال انﺟﯽ، ﻋﺮﺿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮاً ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل واردات ال انﺟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ وارداﺗﯽ آن ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

 

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 2/2 درﺻﺪ از 477ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻪ 795 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ

نیاز ایران به برنامه راهبردی صادرات گاز

– از ﻟﺤﺎظ اﻣﻨﯿﺖ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﻧﺮژی، واردات ال انﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ واردات ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ زا ﺑﻮده، زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎص را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. درﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺎزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ واردات ال انﺟﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ واردات از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی راﻫﺒﺮدﻫﺎی اﻧﺮژی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪﺟﺎی ال انﺟﯽ، ﺿﺮورتﻫﺎی راﻫﺒﺮدی اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎریﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت آن ﺿﺮوری اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ال انﺟﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎور ذﺧﯿﺮه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ال انﺟﯽ در وﻫﻠﻪ اول ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ال انﺟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺪود7.2- 9.8 دﻻر و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ آن (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﯿﺪ، ﻣﺎﯾﻊﺳﺎزی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ) ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی واردات ﮔﺎز ﺑﺎ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ واردات ال انﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ واردات ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﯾﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ واردات ال انﺟﯽ در راﺳﺘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی ﺧﻮد، ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی واردات از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﻋﺮاق و ﺳﭙﺲ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ دارد. ﻋﺼﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﻮزه ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﻧﺮژی، ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﺻﺎدرات ﮔﺎز را ﺑﺮای اﯾﺮان ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﻟﮕﻮی ﺑﺎزی ﺗﺠﺎرت ال انﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮔﺎزی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ال انﺟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎریﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ.

1...404142...69صفحه 41 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است