خانه بلاگ صفحه 45

با کمک آلمان و ایرلند بزرگترین نیروگاه خورشیدی در همدان تاسیس شد

0
عصر طلایی خورشید

دو نیروگاه خورشیدی هر کدام با ظرفیت هفت مگاوات در همدان با مشارکت سرمایه گذاران خارجی به بهره برداری رسید.

این دو نیروگاه 14 مگاواتی که بزرگترین نیروگاه های خورشیدی کشور به حساب می آیند، با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو و میشائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان به بهره برداری رسید.

این دو نیروگاه با سرمایه‌ گذاری ۱۵ میلیون یورویی و همکاری شرکت آلمانی دایسک در همدان ساخته شده است. عملیات احداث نیروگاه‌ها در کمتر از ۶ ماه به پایان رسیده است. بنابر گزارشها این دو نیروگاه بر سرمایه گذاری آلمان و ایرلند ساخته شده است.

تا پیش از این ظرفیت نیروگاه ‌خورشیدی ایران یک مگاوات بود. دو نیروگاه “خلیج فارس” و “امیرکبیر” که هر یک ۷ مگاوات برق تولید می‌کنند؛ در حال حاضر بزرگترین نیروگاههای خورشیدی ایران هستند. قرار است سه نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی دیگر در همدان ساخته شود.

نیروگاه خورشيدي همدان در قالب عقد قرارداد خرید تضمینی برق با سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) توسط بخش خصوصی احداث شده است.

80 درصد تجهیزات مورد نیاز این 2 نیروگاه، تولید شرکت های خارجی است و 20 درصد تجهیزات آن از طریق شرکت های داخلی تامین شده است.

محمد صادق زاده مدیر عامل سازمان انرژی های نو (سانا) گفت که مدیران شرکت آفتاب ماد راه ابریشم با بهره برداری از دو نیروگاه ۷مگاواتی خلیج فارس و امیرکبیر به عنوان خط شکن در زمینه احداث نیروگاه های مگاواتی تجدیدپذیر هستند.

به گفته وی، به دلیل اقتصادی و ارزان شدن این تکنولوژی ها، عدم آلایندگی محیط زیست و عدم نیاز به آب شایسته است به تجدیدپذیرها بیشتر از قبل توجه شود.

حمید چیت چیان وزیر نیرو در مراسم افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی گفت: تاکنون حدود ۱۵۰۰ مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر توسط سانا (سازمان انرژی های نو ایران) با بخش خصوصی منعقد شده است.

وزیر نیرو گفت که یکی از ویژگی های افتتاح این نیروگاه ها و اهمیت آنها مسئله مسئولیت بین المللی کشورمان در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.

ایران در جریان برگزاری همایش کاپ 21 پاریس متعهد شده است که تا سال 2030 میلادی هفت هزار و پانصد مگاوات سیستم‌ های تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور نصب کند. وزیر نیرو گفت که با این افتتاح ها و برنامه های آتی علائم آن را می بینیم و این نشان می دهد ایران به تعهداتش پایبند است.

مهندس چیت چیان گفت: با برنامه ریزی ها و زمینه سازی ها شاهد سرعت بیشتری در این زمینه خواهیم بود و به سرعت به هدف تعیین شده توسط مجلس که نصب ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طی برنامه ششم می باشد دست خواهیم یافت. یکی از موثرترین اقدامات در این زمینه تصویب قانون خرید تضمینی برق می باشد که توسط سانا در حال اجراست .قرارداد ۲۰ ساله خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها توسط شرکت سانا با سرمایه‌ گذار منعقد شده که در این قرارداد برق تولیدی به ازای هر کیلووات ساعت، پنج هزار و ۲۰۰ ریال خریداری می ‌شود.

 

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ازکشورهای متعددی درخواست سرمایه گذاری داشتیم و بخشی از آنها به نتیجه رسیده است گفت: “سرمایه گذاران خارجی درخواست حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها را به وزارت اقتصاد ارائه دادند که به تصویب رسیده و سانا ۱۱۰۰ مگاوات با آنها قرارداد منعقد کرده و ۴۰۰ مگاوات نیز در شرف انعقاد است.”

میشائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران در مراسم افتتاح از این دو نیروگاه خورشیدی گفت: “امروز جرات و آینده نگری شرکای ایرانی و آلمانی برای افتتاح نیروگاه خورشیدی نتیجه بخش شده و این سرمایه‌ گذاری ۱۵ میلیون یورویی به نوعی آینده نگری بود.”

حاجی‌ رضا تیموری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز در مراسم افتتاح گفت: “استفاده نکردن از سوخت‌های فسیلی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تولید پراکنده، کاهش اتکا به شبکه سراسری، تجدیدپذیر بودن، فراوانی، پایداری، دوستدار محیط زیست، قابلیت دسترسی و کاهش هزینه‌های برق از مزایای استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی است.”

در این دو نیروگاه، ۶۰ هزار پنل خورشیدی در آن نصب شده ‌است و ۲۰ درصد تجهیزات نیروگاه‌ها مثل ترانسفورماتورها، کابل فشار قوی و تابلوهای MV و LV ساخت ایران هستند.

سفیر آلمان در ایران گفت: “خورشید منبع انرژی آینده است و با ایجاد ۲ پروژه ۱۴ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در همدان، ایران توانست اهداف خود را در توسعه نیروگاه های خورشیدی افزایش دهد.”

سفیر آلمان تاکید کرد که “آلمان در حوزه نیروگاه خورشیدی تولید کنند گان خوبی دارد و از پیشگامان انرژی تجدیدپذیر است.”

بر اساس برنامه ریزی های وزارت نیرو قرار بود 100 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر توسط بخش خصوصی در سال 95 احداث شود که تاکنون 50 مگاوات آن به بهره برداری رسیده است و به گفته مقامات دولتی، بقیه نیروگاهها نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و از این میزان ۵ هزار مگاوات توسط انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

 

رشد کوتاه مدت اشتغال ایجاد نمی کند

0

اشتغال، بیمه، کارگران، تعاون و از همه مهمتر رفاه از جمله مهمترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه ای که زمان سه وزارتخانه بود. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن تشریح وظایف این وزارتخانه، از دغدغه هایی می گوید که همواره مورد بحث است؛ از آسیب های اجتماعی و اعتیاد و طرح بیمه سلامت گرفته تا وضعیت صندوق های بیمه و تعاونی ها. او توضیح می دهد که چرا رشد اقتصادی بالای هفت درصد در حال حاضر ملموس نیست. خلاصه گفتگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می خوانید:

 

یکی از طرح‌های مهم دولت در این سه سال طرح تحول سلامت است، شما به نوعی متولی این طرح بوده‌اید، نظرتان در مورد این طرح چیست؟ گفته می‌شود بین شما و وزیر بهداشت در این مورد اختلافاتی وجود دارد.

دولت یازدهم افتخار طرح تحول سلامت و بیمه کردن ۱۰ میلیون نفر از فقرا را دارد که این از دستاوردهای سیاست‌های رفاه اجتماعی دولت است. اختلافی بین بنده و وزیر بهداشت وجود ندارد و هر چه هست برای بهتر شدن امورات کشور است و هر دوی ما همانند دو برادر هستیم. سه هدف بزرگ طرح تحول، پوشش همگانی بیمه، حفاظت از دخل و خرج مردم و ارائه خدمات بیشتر است.

می‌دانیم هر پروژه‌ای، ذی ‌نفعان متعددی دارد و ما به عنوان وزارت رفاه و در راستای هماهنگی و تعامل بهتر، بیشترین جلسات شورای عالی بیمه را در دولت یازدهم برگزار کرده‌ایم. مسئله در اینجاست که منابع و مصارف در این طرح دچار اختلاف است به طوری که بر صندوق‌های بیمه‌ای فشار وارد شده است. مصارف بالا و منابع پایین است و از سوی دیگر همه می‌دانند دولت یازدهم با چه تنگناهای مالی رو به روست. برخی نقل قول‌های رسمی هم به تعداد بالای افراد تحت پوشش بیمه سلامت حکایت داشت اما حالا خودشان خواهند دید ۶۳ درصد از ۹ میلیون بیمه شده درآمد صفر تا ۷۰۰ هزار و ۳۷ درصد درآمد زیر یک میلیون دارند.

 

برای پرداخت مطالبات، فکر اساسی نمی‌توان کرد؟ به هر حال یکی از بحران‌های احتمالی آتی، صندوق‌ های بیمه ‌ای خواهند بود.

به دنبال آن هستیم که بخش درمان خود را به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل کنیم. این قدر از طرح تحول سلامت صیانت کرده‌ایم که در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های تأمین اجتماعی هم با مشکل مواجه شدیم. حقوق کارکنان بیمارستان‌ ها مانند همه جای دیگر سر ماه پرداخت می‌ شود ولی کارانه آنها به موقع پرداخت نمی ‌شود. به هر حال تلاش ما این است که سال ۹۶ منابع و مصارف را یکسان کنیم و دیگر با این پدیده روبه رو نباشیم.

 

وزارت کار، متولی ایجاد شغل نیست اما تنظیم روابط کار را بر عهده دارد. این روزها خبرها از رشد اقتصادی ۷ درصدی حکایت دارد. پس چرا این مسئله در تعداد شغل ایجاد شده ملموس نیست؟

رشد اقتصادی یکی از عوامل ایجاد اشتغال است نه همه عوامل آن. ضمناً ما با یک بیکاری انباشته و به جا مانده از دولت قبل، دولت را تحویل گرفتیم. خوشبختانه امسال در ۶ ماهه اول، رشد بیش از ۷ درصدی در اقتصاد را تجربه کردیم اما اینکه چرا این میزان رشد در ایجاد اشتغال ملموس نیست باید عنوان کنم که رشد یک خصلت دارد که آن تأثیر میان مدت است، در میان مدت و دراز مدت یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند که البته این رشد باید پایدار باشد. اگر بتوانیم این رشد را سال آینده هم حتی تا میزان ۵ الی ۶ درصد ادامه دهیم قطعاً رشد اقتصادی سال آینده به سمت اشتغال خواهد رفت ولی رشد کوتاه مدت همراه خود شغل نمی ‌آورد. در حال حاضر با پدیده رشد بدون اشتغال روبه رو هستیم. وقتی رشد ما در بخش نفت و گاز رخ می‌دهد، باید بدانیم در بخش پالایشگاه نفتی با ۱۲ هزار میلیارد تومان، هزار شغل ایجاد خواهد شد و هزینه ایجاد شغل تا این حد بالاست. از سوی دیگر شاهد افزایش نیروی کار هستیم.

در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر بوده و این رقم در سال ۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسیده است به این صورت شاهد هستیم که اشتغال اصلاً تکان نخورده است اما در سال ۹۵ این رقم به حدود ۲۳ میلیون نفر رسید ضمن آنکه در سه سال گذشته توانسته‌ایم به طور متوسط سالانه بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. آن هم در شرایطی که تحریم‌ ها، سقوط آزاد بهای نفت، سررسید تعهدات مالی دولت گذشته، واحدهای مسکن مهر که بسیار مورد انتقاد کارشناسان بوده است و همه و همه روی سر دولت یازدهم آوار شده بود. جالب است بدانید هر دقیقه، ۱۴ نفر به متقاضیان بازار کار اضافه می‌شوند و با همه آنچه بر شمردم، دولت در ایجاد اشتغال ناموفق نبوده است؛ اما از سال ۸۴ تا ۹۱ حدود ۵ میلیون نفر را وارد دانشگاه کردیم که این افراد با تأخیر و در دوره وزارت بنده وارد بازار کار شدند. فقط در شش ماهه سال جاری یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند و تمایل به پیدا کردن کار نیز افزایش پیدا کرده و نرخ مشارکت از ۳۷ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

افزایش نیروی کار فارغ‌التحصیل باعث شده در عرضه نیروی کار نیز با تغییر نگرش نیروی کار مواجه باشیم که هر کاری را نمی‌پذیرد و به این دلایل است که در حوزه اشتغال به نوعی عقب می‌مانیم. پس خواهش من این است اگر افرادی دغدغه درست برای چرایی وضعیت اشتغال دارند، مسئله را سیاسی نکنند و هدف آنان تخریب دولت نباشد. رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌اند که دولت می‌خواهد سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند اما عقب‌ماندگی تلنبار شده بیکاری هم مقابل ماست.

 

چقدر می‌توان از ظرفیت‌های جدید برای اشتغال بهره گرفت؟ طرح تکاپو که این روزها زیاد از آن صحبت می‌شود، به همین ظرفیت‌ها توجه دارد؟

ما بارها اعلام کرده‌ایم در حوزه اشتغال یک سری ظرفیت‌های خالی در بخش‌های خدمات مثل بسته‌ بندی، گردشگری و… داریم که می‌توانیم در این بخش‌ها، منهای شغل ناشی از رشد، اشتغال ایجاد کنیم. برای نخستین بار، دینامیک اشتغال استان‌ها را تحت عنوان طرح تکاپو شناسایی کردیم که بر اساس این طرح، مزیت استان‌ها شناسایی خواهد شد و در این راستا افراد آموزش خواهند دید و کار آفرینان موجود نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این طرح مورد توجه ریاست‌جمهور قرار گرفته و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز آن را تصویب کرده است که البته باید تأکید شود این طرح مبتنی بر مطالعات منطقه‌ای است. باز هم می‌گویم در سال ۹۶ به عنوان سال پایانی عمر دولت یازدهم، بخشی از ایده‌های ما محقق خواهد شد و منهای شغلی که از رشد پایدار به وجود می ‌آید که امیدوارم رشد بالای ۶ درصد باشد، گمان می‌کنم ۶۰۰ هزار شغل از ناحیه طرح تکاپو ایجاد شود.

 

ظرفیت بخش تعاون چرا در خدمت اقتصاد و ایجاد شغل قرار نمی‌گیرد؟ به هر حال معاونت تعاون وزارتخانه شما، قبلاً خودش یک وزارتخانه بوده است؟

منظور شما کدام اقتصاد است؟ شاید آنهایی که چنین بحثی را مطرح کردند شرایط را در نظر نداشتند. تعاون باید تبدیل به یک نیاز اجتماعی شود که باید یادآوری کنم در طرح تکاپو که آن را اجرا خواهیم کرد تکیه‌ مان بر تعاونی‌ها و توانمندسازی محلی است. مزیت‌های محلی در قالب ترویج تعاونی‌ها برای ایجاد اشتغال بسیار با اهمیت است. برای مثال کشت نخود در لرستان و مرکبات در شمال کشور مزیت‌هایی هستند که می‌توان با ایجاد تعاونی‌های متعدد از آن‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه استفاده کرد.

سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در آغاز فعالیت دولت یازدهم ۴ درصد گزارش شده است امروز با افتخار عرض می‌کنم این ظرفیت به ۲ برابر افزایش یافته است. تعداد تعاونی‌های فعال در کشور را ۱۰۰ هزار واحد است و دولت یازدهم تلاش کرده است با حمایت‌های خود بخشی از این تعاونی‌ها را احیا کند. ایجاد اشتغال در بخش‌های خدماتی نیز افزایش یافته است ما از تعاونی‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند حمایت می‌کنیم. با ایجاد تعاونی‌های توسعه عمران شهری و تنظیم آیین‌نامه‌های آن از این پس تلاش می‌شود خدمات مربوط به هر شهرستان را به تعاونی‌های همان شهرستان واگذار کنیم. همچنین طرحی را اجرا می ‌کنیم که بر اساس آن بانک توسعه تعاون به تعاونی ‌هایی که در حوزه تولیدات منطقه‌ ای فعالیت می‌کنند وام‌های کم بهره پرداخت می‌کند.

 

چقدر از ابزارهای جدید برای فروش کالاهای تعاونی به جامعه می‌توان استفاده کرد؟

کسب و کارهای جدید این امکان را به ما داده است که نمایشگاه دائمی بخش تعاون در فضای مجازی را ایجاد کنیم و تلاش می‌کنیم تا همین دو ماه آینده، آن را عملیاتی کنیم. قرار است به صورت روزانه در تالار گفتگوی تعاونگران مسائل و مشکلات آنان نیز بررسی شود. با ایجاد نمایشگاه تعاونی در فضای مجازی امکان دستیابی ارزان‌تر به خدمات و تولیدات سایر تعاونی‌ها فراهم می‌شود. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۳ پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را به رئیس‌ جمهور ارائه داده است. بر همین اساس لایحه‌ای که در دولت تنظیم شده است مجلس برای تصویب آن همکاری‌های لازم را انجام دهد. همچنین مبلغ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای اشتغال در نظر گرفته شده است. از سال ۹۲ شناسایی مزیت‌های بخش تعاون و ارتقای توانمندی تعاونی‌ها و توسعه و تقویت آنها را با تأمین نظام‌های ملی در دستور کار قرار داده‌ایم و همچنان آن را دنبال می‌کنیم.

 

اشتغال کشور بیشتر در کدام بخش‌ها متمرکز است؟ همه فکر می‌کنند بیشتر اشتغال در بخش انرژی و نفت و گاز متمرکز شده است. با توجه به هزینه بالای ایجاد شغل در برخی از بخشهای اقتصادی، فکر می‌ کنید احتمالاً بودجه زیادی برای چنین کاری وجود نداشته است.

این باور نادرستی است. ۶۷ درصد اشتغال در سال ۹۵ در حوزه خدمات مولد نظیر گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمل‌ ونقل، ۲۶ درصد در بخش کشاورزی و هفت درصد در بخش صنعت و نفت و گاز بوده است. حالا سؤال اصلی این است. آیا ما کماکان به فولادسازی‌ها و پتروشیمی که نیاز کشور هم هست و دقیقاً هم باید به آن ها بپردازیم می‌توانیم دل ببندیم که مسیر بزرگی از اشتغال را برای ما به ارمغان می‌آورد؟ آیا جاده‌ سازی‌ها و ساختمان‌ های بزرگ اشتغال بزرگ را برای ما به دنبال می‌ آورد و وضع زندگی مردم را بهتر خواهد کرد؟

 

پس معتقد به لزوم تغییر نگرش در حوزه نگاه به شغل هستید؟

دقیقاً. امروز نظریه رشد فراگیر و اشتغالی که باید در پارادایم جدید دنبال کنیم سیاست‌هایی است که حامی فقراست. برای اینکه بتواند فقر چند بعدی و حتی محیط زیست و کیفیت زندگی را مورد توجه قرار دهد. جهت ‌گیری و محور فعالیت‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در بخش توسعه کارآفرینی و اشتغال تغییر پارادایم به رشد فراگیر است و سیاست‌های رفاهی نیز باید به سمت رشد و اشتغال فراگیر و فقرزدا سوق پیدا کند. حتی باید ایجاد اشتغال را تعاونی محور کنیم و تعاونی‌ها می‌توانند در این زمینه کمک بسیار زیادی کنند.

همکاران من در اداره‌های کل استان‌ها نیز باید بتوانند با نظریه تغییر پارادایم نگاه به اشتغال این پیوند ایجاد کنند که تعاونی‌ها بیهوده تشکیل نشوند و بتوانند رشد اشتغال فراگیر را دنبال کنند. اگر می‌توانستیم هدفمندی یارانه‌ها را نیز در این زمینه جهت می‌دادیم ضرر نمی‌کردیم. باید همه فعالیت‌های ما در این زنجیره باشد. ساختارها در مقابل سیاست‌ها و سنت‌های کلاسیک ایجاد اشتغال مقاوم هستند و دیدگاه‌ها دیر تغییر می‌کند. این ساختارها چه در ساختارهای درون خودمان است که بنده کم و بیش از گوشه و کنار می‌شنوم و متأسفم که هنوز نظریه‌ هایی که در حوزه ‌های کارآفرینی مطرح می‌ شود مبنی بر مطالعات سال‌های ۱۹۶۰ است.

 

بهبود رفاه و کاهش فقر، فقط در حوزه شما نیست. سؤال من هم به این معنی نیست که مسئولیت این حوزه با شماست. می‌دانیم که نه تنها در سطح دستگاه‌های دولتی بلکه سازمان‌ها و نهادهای توانمند مالی خارج از دولت هم باید فعال شوند؛ اما به هر حال این دغدغه‌ای است که وجود دارد. چه زمانی وضع رفاهی ما مطلوب می‌شود؟

یکی از امتیازهای هم نشینی‌های کار و رفاه اجتماعی در وزارتخانه ما، پیوند میان سیاست‌های رفاهی و اشتغالی با یکدیگر است و مفهوم رشد فراگیر، اشتغال ضد فقراست. در گذشته برخی تصور می‌کردند دسترسی همگان به نتایج رشد، کاهش فقر را به دنبال دارد یعنی خودبه‌خود رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر می‌شود، به عبارتی پس از بروز رشد اقتصادی شکاف‌ها کمتر می‌شود اما تجارب توسعه‌ای نشان داد که نه تنها مواهب اقتصادی رشد به صورت عادلانه توزیع نشده‌اند بلکه فقر فقرا هم خود به عنوان عامل ضد رشد عمل کرد. سیاست‌های صدقه‌ای رفاهی هیچ کدام درمان فقر ما نبود.

بنابراین من معتقدم امروز نظریه رشد فراگیر و اشتغالی که باید در پارادایم جدید دنبال کنیم سیاست‌هایی است که حامی فقراست برای اینکه بتواند فقر چند بعدی و حتی محیط زیست و کیفیت زندگی را مورد توجه قرار دهد امروز نیاز داریم. دیدیم که تزریق پول در جامعه، اشتغال ایجاد نمی‌کند و فقط شکل‌گیری نوعی از فساد طبقه جدید ثروتمندان اجتماعی را در پی خواهد داشت که مدیریت آن به شدت از سیستم انرژی می‌گیرد. به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور مأموریت داده‌ام به آموزش متقاضیان کار و مهارت در حوزه‌هایی بپردازد که از صنایع سرمایه بر و کم اشتغال‌زا محسوب نمی‌شوند.

سیاست‌های توسعه صنایع خاص و اشتغال‌زا از وظایف همکاران ما در دبیرخانه و شورای عالی اشتغال و در بدنه تولید سیاست‌های اشتغالی کشور است؛ اما اینکه چه زمانی رفاه نسبی ایجاد خواهد شد باید بگویم هدف و چشم‌انداز دولت یازدهم و دکتر روحانی این است که فقر و نابرابری را کاهش دهیم. به همان بیکاری انباشته اشاره می‌کنم باید بتوانیم از این سد عبور کنیم. شغل پایدار و افزایش سرانه است که رفاه ایجاد می‌کند. اما ما وارث دورانی هستیم که نیروی کاری که باید در دوره خودش وارد بازار کار می ‌شد در دوره ما دارد به بازار کار وارد می‌شود. شکاف بین انتظار از شغل و واقعیت از شغل یعنی سمت تقاضای شغل و عرضه کار با هم به نوعی شکاف دارند.

سیاست هایی که باعث ایجاد این ۷۰۰ هزار شغل و شد آنالیز آنها علامتی به ما می ‌دهد که باید همین پارادایم را دنبال کنیم. غالب شغل‌های ایجاد شده به ما علامت همین پارادایم درست را داد که باید آن را دنبال کنیم. سهم زنان از شغل بسیار افزایش پیدا کرده است. این‌ها علائم بازار کار ماست. این نشان می ‌دهد که ما مسیر پیچیده‌ تری در پیش داریم. ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ تا اینجا، کار بزرگی بوده است و به رغم اینکه نقادان با چشم بستن بر واقعیات چیزی را نشان می‌دهند که زاییده این دولت نبوده و ما باید پاسخ آن را بدهیم اما در این دولت شغل ایجاد شد اما معتقدیم که باید بیشتر ایجاد شود.

بیژن زنگنه وزیر نفت از عملکرد این وزارتخانه می گوید

0

صنعت نفت ایران در یک سال اخیر تلاش گسترده ای کرده تا تولید و صادرات نفت را افزایش دهد. بنابر گزارشهای منتشر شده بخشی مهمی از رشد اقتصادی بالای 7 درصدی امسال مربوط به افزایش صادرات نفت است. بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه تلویزیونی “تیتر امشب” با تشریح عملکرد وزارت نفت در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: افزایش حجم صادرات نفت ایران برای ناظران غربی بسیار اعجاب برانگیز بود و تصور افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام به سرعت و در مدت سه ماه برای آنها غیر قابل باور به نظر می رسید.

به گفته وزیر نفت، صادرات نفت که در سال 92 به یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش پیدا کرده بود در چهار ماه گذشته به دو میلیون و 800 هزار بشکه رسیده است و صادرات نفت اکنون به سطح پیش از تحریم ها رسیده است. به گفته زنگنه با احتساب نفت بشکه ای 55 دلار، درآمد نفتی کشور در سال آینده بین 45 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود.

وزیر نفت گفت که ١٠ قلم اصلی خانواده کالایی در صنعت نفت تعیین شده است که اولویت های مهم وزارت نفت برای ساخت آنها در داخل کشور است. بخشی از قرارداد های ساخت این کالاها انجام شده و بخشی نیز در مراحل پایانی است. سامان دهی ساخت این تجهیزات در داخل کشور با استفاده از فناوری‌ شرکت ‌های بین المللی، ایران را در سه سال آینده به یکی از سازندگان خوب این تجهیزات در منطقه تبدیل خواهد کرد که با تأیید شریک خارجی قابل صادرات هم خواهد بود.

خلاصه ای از گزارش وزیر نفت را می خوانید:

 

در ابتدا باید بگویم که وزارت نفت از جمله دستگاه‎ های پیشتاز در عرصه اقتصاد مقاومتی است. در این ستاد برای دستگاه‎ های مختلف اقتصادی ماموریت‎ هایی در قالب طرح ‌ها و برنامه ها با اهداف مشخص تعریف شده است که یکی از این دستگاه ‎ها وزارت نفت است. به طور طبیعی برنامه ای که برای ما تعیین شد در زمینه تولید نفت به‌ ویژه از میدان‎های مشترک بود و تا حدود زیادی این برنامه را محقق کردیم و بقیه آن در حال اجراست.

بخشی از این برنامه هم مربوط به پروژه‎ های پارس جنوبی بود که به قسمت اعظم اهداف تعیین شده از این میدان مشترک گازی نیز دست یافتیم و  فعالیت در این میدان ادامه دارد.

اکنون در زمینه فازهای ١٧و ١٨، ١٩ و ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی هم منتظریم در اسفند ماه رئیس جمهوری این فازها را به صورت رسمی افتتاح کند، این فازها هم اکنون به‌ طور عمده در مدار تولید هستند البته کم و کسری هایی دارند؛ اما ظرف ٢٠ روز تا یک ماه باید جبران کنیم تا این فازها در یک وضع قابل قبول پایدار افتتاح شود.

اما در باره این فازها باید بگویم فاز ١٩ به اندازه ٢ فاز متعارف است که در کنار فازهای ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی شامل ٦ فاز می شوند که حدود ١٥٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین برای ما تولید می کند که نزدیک ٥٠ میلیارد متر مکعب در سال می شود. این ٦ فاز همچنین حدود ٢٤٠ تا ٢٥٠ هزار بشکه میعانات گازی تولید می کنند که ٩٠ میلیون بشکه در سال می شود که مجموع آنها بیش از ١٠ میلیارد دلار حداقل ارزش تولیدی است که به اقتصاد ملی اضافه می‎ کنند.

 

رکورد مصرف گاز

همزمان با تلاش برای افزایش تولید، تلاش می کنیم که مصرف را هم کنترل کنیم. ما خواهش کردیم که مردم مصرف را کاهش دهند اما خیلی حرف‎ های ما در ظاهر اثر نکرد و تغییر تعیین کننده ای در مصرف متاسفانه اتفاق نیفتاد. طی هفته گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی به ٥٣٠ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود، که رکورد بزرگ و بدی است، این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال، ٢٠ درصد افزایش یافته است.

در این شرایط جلوگیری از قطعی گاز در روزهای سرد سال کار سختی است. با توجه به سردی هوا، نگرانی در این زمینه قطع گاز وجود داشت بویژه برای استان ‎های شمالی مازندران و گلستان که در آخر شبکه گازرسانی هستند، البته سال آینده با افتتاح خط ٤٢ اینچ دامغان – نکا- ساری مشکل آخر خط بودن مازندران و گلستان را حل می کنیم.

 

نیاز به فناوری و سرمایه گذاری

در برنامه ششم توسعه برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت رقم ١٣٠ میلیارد دلاری پیش بینی شده است، اگر بخواهیم به اهداف تعیین شده برسیم باید این سرمایه گذاری ‎ها انجام شود، ضمن این که استفاده از فناوری افزایش بازیافت نفت نیز ضروری است.

البته کمتر از نصف این میزان سرمایه گذاری از منابع داخلی و صندوق توسعه پیش بینی شده است و بقیه سرمایه گذاری قرار است از منابع بین‌ المللی تامین شود تا بتوانیم تولید نفت خود را افزایش دهیم و هر چقدر هم نفت کمتر به صندوق توسعه ملی مراجعه کند بهتر است زیرا دست بخش‎ های دیگر اقتصاد، صنعت و تولید را برای استفاده از آن بازمی گذارد.

 

مهمترین چالش صنعت نفت

مهمترین چالش بخش بالادستی صنعت نفت ایران افزایش بازیافت از میدان نفتی است. برای نمونه ما میدانی همانند آزادگان داریم که حدود ٣٤ میلیارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما برآوردهای که برای آن می شود این است که ٩٣ درصد این نفت زیر زمین می ‌ماند و فقط هفت درصد را می ‌توانیم با این روش‎ های کنونی استخراج کنیم یعنی ٩٣ درصد آن از دست می رود یا با هزینه های بسیار بالا باید آن را برداشت کنیم. اما اگر از ابتدا، سرمایه گذاری لازم در این زمینه صورت گیرد کار بسیار ساده تر خواهد بود و به ‌طور حتم باید روی برداشت صیانتی و بالای نفت حساس بود.

برای همین ما در این زمینه باید از برترین فناوری‎ها روز استفاده کنیم، فناوری‎ شرکت‌های داخلی را رشد دهیم، بخش پژوهشی دانشگاه‎ های خود را تقویت کنیم، شرکت ‎های و نهادهای لازم را در این بخش تاسیس کرده و در تعامل با فناوری‎ های روز دنیا باشیم.

نفت ثروت بزرگی است که خدا داده است و مجاز نیستیم که بپذیریم ازآن بدرستی برداشت نکنیم و ثروت کشور را از بین ببریم. ذخایر نفت درجای ایران ٧٠٠ میلیارد بشکه است و یک درصد افزایش برداشت این میزان برابر با هفت میلیارد بشکه برداشت است که با قیمت‎های کنونی نفت، ٣٥٠ میلیارد دلار درآمد اضافه را برای کشور به همراه خواهد داشت.

 

ناموفق در برداشت صیانتی

برداشت صیانتی یک امر نسبی است اما به نظر من خیلی در این کار به دلایل مختلف موفق نبودیم که بخشی از آن شعار دادن است. برداشت صیانتی ما خوب نبوده است و افزایش بازیافت قابل ملاحظه ای نداشتیم. همیشه در برنامه های توسعه ای هدف گذاری کردیم که سالانه یک واحد درصد افزایش بازیافت داشته باشیم که این مورد زیاد تحقق نیافته است.

افزایش بازیافت بیش از سرمایه گذاری، نیازمند فناوری است و باید در این راه تلاش کرد زیرا این سرمایه گذاری؛ اشتغال، ثروت و توانمندی ملی ایجاد می کند، اگر تولید ما با همسایگان توازن نداشته باشد این نبود توازن فقط در حوزه اقتصاد نمی‌ ماند و در بقیه بخش‎ها هم خود را نشان می دهد.

ضریب بازیافت کنونی نفت در ایران ٣٠ درصد است و شک نکنید این رقم باید بالا برود و بالا هم می رود؛ اکنون میدان‎ های آزادگان و یادآوران که ضریب بازیافت آن ٦ تا ٧ درصد است خیلی ها می گویند می تواند به بالای ٢٠ درصد هم برسد. البته در برخی میدان‎ های ایران ضریب بازیافت بالای  ٥٠ درصد و در بیشتر مخازن زیر ٢٠ درصد است که می توان با فناوری‎ های نو این رقم را بالا برد.

تاکید می کنم که افزایش ضریب برداشت از مخازن نفتی مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد و باید برای آن در سطح خواص بسیج شد.

 

صادرات نفت در سطح پیش از تحریم ها

صادرات نفت هم اکنون نزدیک به سطح پیش از تحریم‎ها رسیده است و وضع خوبی دارد؛ صادرات نفت خام و میعانات کشور در پنج ماه نخست سال ٩٢، ١,٢ میلیون بشکه در روز بود که در چهار ماه اخیر به ٢.٨ میلیون بشکه در روز رسیده است و این نشان از افزایش ١.٦ میلیون بشکه ‎ای صادرات دارد. افزایش حجم صادرات نفت ایران برای ناظران غربی بسیار اعجاب برانگیز بود و تصور افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام به سرعت در مدت سه ماه باور نکردنی بود و همکاران ما کار کارستانی انجام دادند.

در باره فروش نفت هم وضعیت باید گفت که فروش امسال کشور حدود ٤٠ میلیارد دلار است که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت می گیرد و براساس برآوردها و با احتساب هر بشکه نفت ٥٥ دلار، سال آینده ارزش صادرات نفت خام و میعانات به ٤٥ تا ٥٠ میلیارد دلار خواهد رسید.

 

توافق اوپک عامل ثبات بازار نفت

در باره وضعیت بازار جهانی و افزایش قیمت نفت هم دلیل اصلی افزایش قیمت نفت، تعادل عرضه و تقاضاست و وقتی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد مازاد عرضه سبب بالارفتن سطح انبارهای نفت می شود که شاخص اصلی تاثیرگذاری بر قیمت نفت نیز وضع ذخایر نفت است. باید سعی شود میزان ذخایر نفتی در همین سطح کنونی باقی بماند. با کاهش روزانه ١,٢ میلیون بشکه نفت کشورهای عضو اوپک و ٥٠٠ هزار بشکه نفت در روز کشورهای غیر عضو اوپک، ثبات به بازار نفت بازمی گردد و پیش بینی می شود که مصرف از عرضه پیشی می گیرد که این موضوع به نفع قیمت نفت است.

البته کشورهای عضو اوپک هم اکنون به دنبال افزایش قیمت نیستند. با افزایش قیمت نفت به بالای ٦٠ دلار، شیل اویل ها در آمریکا فعال می شود و با افزایش عرضه آنها، قیمت نفت دوباره به دلیل نبود توازن میان عرضه و تقاضا کاهش پیدا می‎کند.

براساس پیش بینی ها، در صورتی که قیمت نفت خام برنت در سال آینده حدود ٥٦ تا ٥٧ دلار برای هر بشکه باشد، نفت خام ما نیز به ‌طور میانگین ٥٣ تا ٥٤ دلار فروخته می ‎شود اما همه این قیمت ‌ها برآورد است و عوامل متعدد سیاسی روی قیمت تأثیر گذار است.

 

پایان صادرات میعانات گازی با افزایش ظرفیت پالایشی

برای جلوگیری از خام فروشی در حوزه گاز، برای نخستین بار همراه با توسعه پارس جنوبی حرکت بزرگی برای ساخت مجتمع‌ های پتروشیمی در عسلویه انجام شد که افتخار بزرگی برای کشور است؛ گفتنی است که بیشتر مجتمع های پتروشیمی که در عسلویه ساخته شدند متکی به خوراک گاز هستند. احداث یک واحد ال ان جی برای افزایش صادرات گاز و همچنین ساخت پالایشگاه ٣٦٠ هزار بشکه ای میعانات گازی ستاره خلیج فارس در بندرعباس نمونه آن است که امیدواریم نخستین تولید بنزین آن را تا پایان امسال وارد بازار شود.

علاوه بر این، با ساخت یک واحد ١٢٠ هزار بشکه میعانات گازی در شیراز، طرح پالایشی سیراف با ٤٨٠ هزار بشکه مصرف میعانات گازی و مصرف ١٢٠ هزار بشکه دیگر از سوی مجتمع ‎های پتروشیمی عسلویه و بندرامام تا چند سال آینده میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و همه آن در کشور به محصولات با ارزش تر تبدیل می شوند.

 

ظرفیت پالایشی کشور بیش از ٥٠ درصد ظرفیت تولید

ظرفیت پالایشی کشور حدود ١,٧ میلیون بشکه است و با احتساب میعانات گازی، پالایشگاه آناهیتا و بهمن گنو در جاسک ظرفیت پالایشی کشور به سه میلیون بشکه خواهد رسید که این رقم بسیار رقم خوبی با در نظرگرفتن ٥.٦ تولید نفت خام و میعانات برای آینده است.

درباره سیاست گذاری‎ها و برنامه های سوآپ نفت هم در دوره پیشین وزارت بنده، خط لوله تهران نکا با ظرفیت ٥٠٠ هزار بشکه انتقال نفت ‌خام و پایانه نفتی نکا ساخته شد که به دلایلی سوآپ به مدت سه سال قطع بود و پس از آن در دوران تحریم هم انجام آن امکان پذیر نبود اما هم اکنون وزارت نفت به دنبال فعال کردن سوآپ نفت خام است که با توجه به این که تولیدکنندگان نفت مسیرهای دیگری برای خود پیدا کرده اند این کار بسیار سخت و زمانبر است. تنها سود سوآپ اهمیت ندارد بلکه ایجاد پیوند میان اقتصادها و ورود نفت ایران به بازارهای بین المللی از نظر امنیتی و بین المللی بسیار مهم است.

 

افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی

امسال با اجرای برنامه های وزارت نفت و بهره برداری از واحدهای آماده، ارزش محصولات پتروشیمی ٦ میلیارد دلار بالا می رود. پلی اتیلن لرستان با ظرفیت ٣٣٠ هزارتن، اسیدسولفوریک ارومیه، پلی اتیلن خطی مهاباد، اوره و آمونیاک مرودشت، پتروشیمی تخت جمشید و فاز ٢ پتروشیمی کارون از طرح هایی هستند که امسال به بهره برداری رسیده اند. طرح ‌های اتیلن گلایکول مروارید، پلی استایرن انتخاب، پلی اتیلن کردستان تا پایان سال و فاز ٣ پتروشیمی پردیس و متانول کاوه نیز تا پایان دولت یازدهم به بهره برداری می ‌رسند.

 

آمادگی برای افزایش صادرات گاز

0
پارس جنوبی

ایران به رغم بالا بودن مصرف داخلی گاز، سال گذشته توانست با وارد مدار شدن بخشی از فازهای میدان عظیم گازی پارس جنوبی، سطح تولید خود را افزایش دهد. بر اساس منابع خبری نشریه میس، میزان استخراج گاز ایران از ژانویه سال گذشته 14.8 میلیارد فوت مکعب در روز بود و این در حالی است که به گفته برخی از مقامات کشور، از آن زمان تا کنون 3.4 میلیارد فوت مکعب در روز بر سطح تولید افزوده شده و تولید گاز اکنون به 18.2 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است.

بنابر بر گفته محمد مشکین فام مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، با به کارگیری فازی های 20، 21، 17 و 18 سطح تولید تا پایان سال 1395 به 19.4 میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید. انتظار می رود با تکمیل تمام 24 فاز پارس جنوبی، مطابق برنامه به 28 میلیارد مترمکعب در روز برسد. بر اساس گفته مقامات شرکت ملی نفت، سطح تولید کل گاز در سال 2015، روزانه 19 میلیارد فوت مکعب بود که از این میزان 11.52 میلیارد فوت مکعب در روز از پارس جنوبی حاصل می شد. با توجه به بهره برداری بخش عمده میدان گازی پارس جنوبی، می توان تخمین زد که سطح فعلی کل گاز ایران در حال حاضر به روزانه 25.7 میلیارد فوت مکعب رسیده است.

 

در سال 2015 به رغم افزایش تولید گاز، صادرات آن کاهش یافت. ترکیه در سال 2015 معادل 7.8 میلیارد متر مکعب گاز از ایران وارد کرد که نسبت به سال 2014 این سطح کاهش بسیار قابل توجه بود. ترکیه در سال 2014 حدود 8.9 میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد کرد که این میزان در سال 2016 به 7.7 میلیارد مترمکعب کاهش یافت.

 

ایران و ترکیه یک قرارداد فروش گاز به میزان 10 میلیارد متر مکعب در سال امضا کرده اند اما همواره اختلاف در قیمت گذاری ها مانع تحقق توافقات قراردادی است.

مقصد بعدی گاز ایران، ارمنستان و آذربایجان است. بر اساس اطلاعاتی که رویترز منتشر کرده است جمهوری آذربایجان در سال گذشته معادل 300 میلیارد متر مکعب (29 میلیون فوت مکعب در روز) از ایران واردات گاز داشته است که دقیقا به انداز توافق بوده است و ارمنستان نیز مطابق توافق در حدود 400 میلیون مترمکعب (39 میلیون فوت مکعب در روز) واردات گاز داشته است.

عراق به عنوان مقصد جدید بازار گاز ایران در سال 2017 به شمار می رود. در نوامبر سال 2015 ایران و عراق قرارداد صادرات گاز از طریق خط لوله به میزان 700 تا 1200 میلیون فوت مکعب در روز برای سه نیروگاه برق شهر بصره در جنوب عراق امضا کردند.

به گفته امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین املل و بازرگانی وزارت نفت، زیر بنای صادرات گاز ایران به بصره تکمیل شده است. در حال حاضر ایران آماده صادرات گاز به عراق است و بغداد هم آماده دریافت آن شده است. تنها مورد بازدارنده صادرات، مسائل مالی در اعتبارنامه عراق است. اقتصاد عراق تحت تاثیر و فشار حملات و مسائل سیاسی و قیمت پائین نفت قرار دارد.

مقامات ایران بارها گفته اند که تنها چیزی که مانع صادرات گاز از طریق خط لوله شده، عدم تامین امنیت در استان دیاله است.

در میان مدت هم مشتری مهم دیگر ایران، عمان است که قرار است برای 15 سال از طریق خط لوله میدان کیش که از سال 2019 آغاز خواهد شد به این کشور گاز صادر می شود.

 

مناقصه توسعه میدان آزادگان جنوبی به زودی برگزار می شود

بر اساس گفته های علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت، برای برگزاری مناقصه آزادگان جنوبی در آینده ای نزدیک برنامه ریزی شده و قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی نیز تا پایان سال یا اوایل سال آینده امضا خواهد شد.

وی در باره احتمال اضافه شدن شرکت های دیگری به وندورلیست شرکت های بین المللی برای حضور در مناقصات قراردادهای جدید نفتی گفته است وندورلیست در هیچ کجای دنیا بسته نمی شود و در این وندورلیست نیز امکان اضافه شدن شرکت های دیگر پس از ارزیابی های شرکت ملی نفت ایران وجود دارد. در مناقصه میدان آزادگان جنوبی قرار نیست تمام شرکت های بین المللی تائید شده در وندورلیست حضور پیدا کنند و تناسب توانمندی شرکت ها با این میدان مدنظر قرار می گیرد. حدود 90 درصد کار تنظیم پیش نویس قراردادهاین فتی، انجام شده است. مطالعات میدان انجام و اسناد مناقصات برای پروژه های فرعی آماده شده و روند کار از سرعت مطلوبی برخوردار است. کاردر در باره نتایج مطالعات حاصل از امضای قراردادهای محرمانگی و تفاهم نامه های متعدد با شرکت های بین المللی نیز اعلام داشته که برخی از این مطالعات آماده و به شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.

شرکت ملی نفت ایران طی یک سال گذشته، تفاهم نامه های مطالعاتی متعددی با شرکت های بین المللی و داخلی امضا کرده است و در این مسیر تاکنون دو توافقنامه (HOA)  نیز امضا شده است. با توجه به این که نتایج مطالعات شرکت ها بر روی میدان های موضوع تفاهم به تدریج آماده میشود و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد، همچنین از آنجا که پیش بینی میشود توافق نامه های منعقد شده نیز طی ماه های آینده به مرحله قرارداد برسند و از طرفی، برای برگزاری مناقصه میدان آزادگان جنوبی نیز برنامه ریزی شده است، به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران روزهای پرکاری در پیش دارد.

 

بعد از سه سال و نیم تلاش؛ پروژه هایی که به بار نشست

0

امروز حدود سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد. دولتی که به واقع، بدون تدبیرو تجربه، نمی توانست از کوران اثرات برجای مانده سیستم مدیریتی قبلی عبور کند. تنها در معدن و صنایع معدنی شرکت هایی که از ارزش 21هزار میلیارد تومانی برخوردار بودند، در قالب رد دیون و واگذاری عمدتا غیرتخصصی از بدنه ایمیدرو جدا شدند؛ آن هم در شرایطی که هدایت حوزه معدنی و صنایع معدنی بر عهده این سازمان بود.
خوشبختانه بخش خصوصی کشورمان که همواره آماده مشارکت در توسعه اقتصادی است، خود را در کنار ایمیدرو قرار داد تا این مجموعه بتواند طرح هایی که دارای حواشی فراوان بودند را به حرکت وا دارد و برخی را هم به بهره برداری برساند. نمونه عینی آن که به تازگی به ثمر نشسته، کارخانه آهن آسفنجی فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری است که – به عنوان نخستین طرح از فولادهای استانی- با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت معدن و تجارت به مدار تولید پیوست.
طرح های استانی فولاد با مشارکت بخش خصوصی و همچنین جذب 6.1میلیارد یورو فاینانس فعال شدند و اکنون برخی در نوبت افتتاح هستند.
دراین روزها طرحی در بخش سنگ آهن راه اندازی شده که اتفاقی تاثیر گذار در بخش معدن محسوب می شود. طرح پرعیارسازی سنگ آهن هماتیتی معدن جلال آباد که از سوی بخش خصوصی و برای نخستین بار دانش آن درکشور خلق شده،‌ آغازی بر به کارگیری مواد معدنی است که تاکنون به عنوان باطله محسوب می شد.
در این دوره یکی از برنامه هایی که در اولویت قرار داشت، انجام فعالیت‌های اکتشافی در 250هزار کیلومتر مربع بود که به تازگی فازشناسایی 100 درصد پهنه ها به اتمام رسیده و دربرخی از آنها مرحله پی جویی واکتشافات عمومی هم با پیشرفت های قابل ملاحظه ای همراه شده است. علاوه بر این، تمرکز بر توسعه زیرساخت ها ‌همچون جاده، خطوط ریلی، بنادر، آب و برق و گاز از برنامه ها یا به عبارتی از وظایف این نهاد سیاستگذار است. تصور ایجاد ظرفیت های 55 میلیون تنی فولاد، 5.1 میلیون تنی آلومینیوم،‌ 440هزار تنی مس و … بدون ایجاد و توسعه زیرساخت ها امری محال است.

در سه سال و اندی گذشته ایمیدرو بیش از 30 طرح را در بخش های فولاد، آلومیینوم، طلا، زغالسنگ و … فعال یا راه اندازی کرد، به طوری که در اردیبهشت سال گذشته با آغاز عملیات اجرایی آلومینیوم جنوب – به عنوان بزرگ ترین طرح تولید آلومینیوم در ایران- حرکتی نو در این صنعت آغاز شد و مقیاس پروژه های این بخش را بیش از دو برابر افزایش داد.

در بخش فولاد هم علاوه بر طرح های استانی،‌ انعقاد قرارداد خرید تجهیزات اصلی کارخانه الکترود گرافیتی که از فناوری پیشرفته ای برخوردار است،‌ اتفاق بی سابقه ای در صنعت فولاد محسوب می شود. به این دلیل که طرح به تاریخ پیوسته الکترود گرافیتی از سکون خارج و نکته مهمتر اینکه، آخرین حلقه وابستگی در صنعت فولاد هم به داخل کشور منتقل شد.
همچنین به این لیست باید آغاز عملیات اجرایی احداث دو کارخانه فراوری تیتانیوم در کهنوج را اضافه کرد که با حضور شرکت های صاحب نام خارجی‌ عملیاتی شده است. فعال شدن طرح توسعه معدن روی مهدی آباد که قرارداد سرمایه گذاری آن با کنسرسیومی از بخش خصوصی به یک میلیارد دلار می رسد هم از اولین های بخش معدن به شمار می آید. همچنین شرکت زغالسنگ البرز مرکزی در ماه های اخیر صاحب کارخانه جدید زغالشویی شده که در انتظار حضور مقامات برای افتتاح است.
نکته ای که می توان به طور خلاصه بدان پرداخت این است که بخش معدن و صنایع معدنی در دولت یازدهم شاهد به بار نشستن پروژه هایی بود که برای نخستین بار در کشور عملی شدند. در این میان تحرک در مناطق ویژه صنایع انرژی بر لامرد و پارسیان و حضور سرمایه گذاران برای امور زیرساختی ، تولیدی و خدماتی‌ چشمگیر است و به زودی این مناطق پایتخت صنایع بزرگ فلزی و پتروشیمی خواهند شد.
مجتمع سنگان هم که برای ایجاد ظرفیت تولید 5.17 میلیون تن کنسانتره و 15 میلیون تن گندله سنگ آهن آماده شده و هم اینک در آستانه افتتاح دو کارخانه 5 میلیون تنی گندله و یک کارخانه 5.2 میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن است،‌ از دیگر نمونه هایی است که با همت شرکت های خصوصی داخلی و مدیران و کارشناسان این سازمان به ثمر نشسته است.
شاید نتوان تمامی عملکردی که از شهریور سال 92 تا بهمن 95 به وقوع پیوسته را بیان کرد؛ هر چند نقصان هایی هم در حوزه ارتباطات بانکی و شرایط بین المللی و… وجود داشته که به رغم تلاش تمامی مدیران این بخش ها،‌ برخی چالش ها برطرف نشده، اما موضوع این است که مردان دولت یازدهم و دستگاه دیپلماسی با دلگرمی مردمان این سرزمین و پشتیبانی مقام معظم رهبری،‌ یک صدا برای برون رفت از چالش ها تلاش خود را به کار گرفته اند و اکنون خود را در مسیر توسعه می یابند.
ذکر این موضع بس که از 24هزار میلیارد تومان طرحی که پیش روی این سازمان قرار داشت، 85 درصد با همکاری و مشارکت بخش خصوصی جان گرفت و برخی به افتتاح رسیدند و این نکته ای امیدوارکننده برای ادامه مسیر و انجام وظایف است.

 

دکتر مهدی کرباسیان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو

سال 2017، سال رونق مس

0

موسسه تحقیقاتی مک ‌کواری انتظار دارد همراه با رشد مصرف و کاهش تولید معدنی، قیمت‌های مس در سال جاری بهبود یابد.

مک‌کواری پیش‌بینی کرد که قیمت مس در سه‌ماهه دوم سال میلادی افزایش یافته و سپس با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال 2018، زمانی که رشد تقاضا با کندی همراه شود، بازار مس با کاهش تدریجی قیمت همراه شود.

بر اساس این گزارش و طبق پیش‌بینی موسسه مک ‌کواری، قیمت مس در سال 2017 به‌ طور میانگین در سطح 5هزار و 350 دلار بر تن قرار خواهد گرفت. این میزان، نشان از رشد ده‌ درصدی قیمت ‌ها نسبت به میانگین سال گذشته، یعنی 4هزار و 863 دلار بر تن، دارد. در نیمه دوم سال، میانگین قیمت ‌ها به بیشترین سطح خود که حدوداً برابر با 5هزار و 500 دلار بر تن خواهد بود، می‌ رسد و سپس، قیمت ‌ها روندی کاهشی در پیش‌ گرفته و در سه ‌ماهه پایانی سال، بازار مس به طور میانگین شاهد قیمت‌های 5هزار و 200 دلار بر تنی خواهد بود.

مک ‌کواری انتظار دارد مصرف جهانی مس در سال جاری 2.6 درصد افزایش یافته و در سطح 22.81 میلیون تن قرار گیرد. طبق برآوردهای انجام ‌شده، این میزان در سال گذشته حدوداً 22.24 میلیون تن ثبت شده بود. همچنین، پیش ‌بینی می‌شود که تولید جهانی مس تصفیه ‌شده در سال 2017 رشد 1.9 درصدی را تجربه کرده و به بیش از 22.91 میلیون تن ارتقا یابد. به‌ این‌ترتیب، تعادل بازار جهانی مس تصفی ه‌شده در سال جاری حدوداً 100هزار تن خواهد بود و در نهایت به سمت 344هزار تن در سال 2018 پیش خواهد رفت. البته، تولید معدنی در دنیا، کاهش1.8 درصدی را در این سال تجربه کرده و به کمتر از19.34 میلیون تن افت پیدا خواهد کرد. افزایش سن معادنی مانند اسکوندیدا و گراسبرگ در کشور شیلی که در مجموع نزدیک به ده ‌درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص می دهند، مهم ‌ترین عامل کاهش عرضه عنوان شده است.

این گزارش می نویسد: در سه ماهه چهارم سال گذشته، تکانه ‌ای در بازار مس مشاهده شد؛ به‌ طوری ‌که قیمت‌های آتی بورس فلزات لندن در طول دوره سه‌ ماهه، بارها به 6هزار دلار بر تن نزدیک شد. تقاضای قدرتمند چین، عامل مهمی در این میان بود؛ به ‌طوری‌که بازارهای کالاهای اساسی، همگی در سال گذشته با افزایش قیمت همراه شدند.

در سال جدید، اتفاقات سیاسی بی‌ شماری رخ خواهد داد و به همین دلیل، مک ‌کواری انتظار تکرار کندی تقاضا را مانند آنچه در سال 2015 مشاهده شد، ندارد. به نظر می ‌رسد سفته‌ بازان چینی نسبت به بازار مس در سال 2017 نیز خوش ‌بین هستند. مک ‌کواری انتظار دارد که فضای روانی مثبت پس از تعطیلات سال نوی چین همچنان ادامه یابد و بازارها شاهد ارقام قدرتمند رشد اقتصادی خواهند بود. داده‌ های اخیر نشان می‌ دهد که تولید ناخالص داخلی چین با نرخی برابر با 6.5 درصد در هر سال رشد می ‌یابد و این میزان در جهت اهداف دولت قرار دارد. این کشور حدوداً 50 درصد از کل تولید مس در دنیا را مصرف می‌کند.
افزون‌ بر این، موسسه تحقیقاتی مک‌ کواری انتظار دارد که رشد تقاضا رو به‌ کندی رفته و مازاد تولیدی برابر با 300هزار تن در سال 2018 محقق شود که خود منجر به کاهش قیمت ‌ها خواهد شد. پیش‌ بینی می‌شود میانگین قیمت مس در سال آتی در سطح 5هزار و 100 دلار بر تن قرار گیرد. مک‌ کواری در گزارش خود اعلام کرد که قیمت ‌ها تا سال 2020 افزایش نخواهد یافت و سپس میانگین قیمت مس در این سال به 5هزار و 725 دلار بر تن خواهد رسید. در سال 2019 نیز بازار مس با مازاد عرضه روبه ‌رو می‌شود، اما مقدار آن کمتر از سال‌ های قبل خواهد بود. انتظار می ‌رود به دلیل نبود تولیدات جدید، کسری قابل‌ توجهی در سال 2021 در بازار مس مشاهده شود.

 

ایران چهاردهمین تولید کننده فولاد جهان

0

انجمن جهانی آهن و فولاد اعلام کرد: ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان در سال ۲۰۱۶ شناخته شده و بیشتر از کشورهای صنعتی مثل فرانسه، اسپانیا و کانادا فولاد تولید کرده است

انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود از رشد 10.8 درصدی تولید فولاد ایران در سال 2016 خبر داده است.
تولید فولاد ایران که در سال 2015 بالغ بر 16.1 میلیون تن گزارش شده بود در سال 2016 به 17.9 میلیون تن افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، کل تولید فولاد جهان در سال 2016 با رشد 0.8 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 1628 میلیون تن رسیده است.
ایران چهاردهمین تولید کننده فولاد جهان در سال 2016 شناخته شده و سهم ایران از کل فولاد تولیدی جهان در این سال 1.1 درصد بوده است.
چین با تولید 808 میلیون تن بزرگترین تولید کننده فولاد جهان در سال 2016 شناخته شده است. ژاپن با 104 میلیون تن و هند با 95 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. آمریکا و روسیه نیز رتبه های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند.

افزایش صادرات فولاد

آمارها نشان می دهد که شرکت های بزرگ فولادی در 10 ماه اول سال بیش از 4.4 میلیون تن به بازارهای هدف صادر کردند. این میزان صادرات بیش از کل رقم سال 94 است.

از ابتدای سال تا پایان دی ماه 95، اقتصاد کشور شاهد رشد 45درصدی صادرات فولاد نسبت به مدت مشابه سال 94 شد. در دوازده ماه سال گذشته کل تناژ صادراتی فولاد به 4 میلیون و 13هزار تن رسیده بود.

این آمار مربوط به شرکت های ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد اکسین، فولاد آلیاژی ایران و فولاد خراسان است.
طی این مدت فولاد خوزستان با صدور 1.5 میلیون تنی فولاد،‌ بالاترین سهم در صادرات را از آن خود کرد و پس از آن فولاد مبارکه توانست بیش از 1.4 میلیون تن از محصولات خود را روانه بازارهای خارجی کند. فولاد هرمزگان 812هزار تن و ذوب آهن اصفهان نیز 465 هزار تن انواع محصولات فولادی به خارج کشور صادر کرد.
در مدت 10 ماه اول امسال، سهم صادراتی فولاد اکسین، فولاد آلیاژی و خراسان به ترتیب به 16.9 هزار تن،‌ 34.9 هزار تن و 54.6 هزار تن رسید

ورق گرم وارداتی مشتری ندارد

در کنار تلاش شرکت های داخلی به صادرات، گزارشها نشان می دهد که در هفته های اخیر خریداران ورق گرم در ایران تولیدات داخل را به دلیل قیمت مناسبتر به انواع مشابه خارجی ترجیح می دهند.

گزارشها نشان می دهد که خریداران ورق گرم در ایران تولیدات داخل را ترجیح می دهند زیرا در مقایسه با نوع وارداتی قیمت مناسبتری دارد . البته میزان تقاضای داخلی برای این محصول هم چندان راضی کننده نیست در نتیجه افزایش قیمت ورق گرم توسط برخی تولیدکنندگان داخلی از سوی خریداران پذیرفته نشد.
براساس تأیید یکی از منابع آگاه از بازار ایران عملاً تقاضائی برای ورق گرم وارداتی در بازار وجود ندارد و تفاوت بین قیمت های داخلی و وارداتی دلیل عمده کاهش فروش کارخانه های خارجی در ایران در این چند ماه اخیر بوده است . کارخانه ام ام ک روسیه در اواسط ژانویه پیشنهادها برای ماه مارس را کاهش داده و به رقم510 دلار  CFR انزلی رساند که معادل 455 یورو FOB آستراخان است اما بازهم خریداری در ایران برایش وجود ندارد .

 

یک تاجر ایرانی به متال اکسپرت گفت با احتساب عوارض وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده که جمعاً 100 دلار تمام می شود خرید ورق وارداتی برای ما به صرفه نیست و در شرایط کنونی قیمت های داخلی قابل قبول تر است پس منطقی تر برای ما خرید از تولید کننده داخلی است  .
برخی منابع دیگر هم تأیید کرده اند کارخانه آرسلورمیتال قزاقستان هم به دلیل فروش کامل محموله های ماه مارس خود پیشنهاد جدیدی به ایران نداشته و پیشنهادهای تجار این کشور به ایران هم 530 دلار CFR  انزلی بوده است.

محصولات چینی در قیمت های 530 تا 540 دلار CFR بنادر جنوبی ایران گزارش شده  و ابتدا تجار تلاش کردند همزمان با افزایش قیمت های ورق گرم وارداتی قیمت محموله های چین را هم 20 دلار افزایش دهند که به گفته تعدادی از همین تجار تاکنون موفق به فروش نشده اند

قیمت های ورق سرد ام ام ک روسیه هم برای تحویل در ماه مارس 520 یورو FOB آستراخان معادل 545 دلار CFR انزلی است البته این روزها  کارخانه های روس بیشتر بر فروش داخلی متمرکز شده اند .

 

نگاه رسانه های خارجی به اقتصاد ایران بعد از برجام

0

اقتصاد ایران در فضای پسابرجام فرصت های خود را به سرمایه گذاران خارجی می نمایاند و برداشته شدن تحریم ها به منزله رفع چالش هایی است که طی چند سال گذشته راه را بر جذب این سرمایه ها بسته بود. رسانه های خارجی طی هفته های گذشته گزارش هایی را در این مورد منتشر ساختند.

پس از اجرای توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در یک سال گذشته، روابط اقتصادی ایران و کشورهای جهان به ویژه با شریکان اروپایی ها دگرگون شد. تا پیش از این، حجم روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر رو به کاهش بود و می رفت تا با فشار تحریم ها این میزان به سوی صفر میل کند. برجام در این شرایط تحریم های گسترده پیش روی ایران را فروریخت و موجب پویایی روابط و همکاری های خارجی کشورمان شد.
طی دوره تحول در روابط خارجی ایران که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کلید خورد و با توافق هسته ای و اجرای برجام شتابنده شد، دستاوردهای گوناگونی در عرصه اقتصادی حاصل آمد که در زمره آن می توان به رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور اشاره کرد.
در این ارتباط تارنمای «ریسرچ اند مارکت» (Research and Markets) روز 23 ژانویه (چهارم بهمن ماه) به بررسی و پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری در ایران پرداخت و نوشت که با پایان تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران روند همکاری دوطرف رو به گسترش نهاده است. بنا بر اعلام این تارنما ایران از جمله مناطق نوظهوری است که در سال های آینده با حجم روبه افزایش سرمایه گذاری خارجی روبرو می شود.
جهش ایران در رده بندی جذب سرمایه خارجی در خاورمیانه
تارنمای «المانیتور» تابستان گذشته در گزارشی مفصل به نقل از روزنامه «فایننشال تایمز» عنوان کرد که در دوره تحریم ها میزان سرمایه گذاری ها در ایران به شدت کاهش یافت و ایران در منطقه در بین 14 کشور از نظر جذب سرمایه دوازدهم شد. با اجرای توافق هسته ای به تدریج سرمایه های خارجی به سوی ایران روانه شدند و شرایط کشور به سمت عادی شدن حرکت کرد. سال گذشته ایران توانست رتبه دوم را در میان کشورهای خاورمیانه در زمینه جذب سرمایه گذاری کسب کند.
در ادامه این گزارش آمده است، «بانک جهانی» میزان رشد اقتصادی ایران را در سال های 2016 تا 2018 به طور میانگین 4.6 درصد پیش بینی کرد. کارشناسان بانک جهانی بر این باورند این آمار به میزان سرمایه گذاری خارجی وابسته است و در صورت جذب سرمایه گذاری های بیشتر، میزان رشد در سال های 2017 و 2018 بیشتر هم خواهد شد. برپایه این ارزیابی، با توجه به افزایش فروش نفت و درآمدهای غیرنفتی، مازاد تجاری کنونی افزایش می یابد به همین دلیل هزینه های تجاری کمتر و مصرف داخلی ایران بیشتر خواهد شد.

آلمان و اسپانیای در صدر سرمایه گذاران
اگرچه آمار دقیق و جزیی از میزان و مبدا سرمایه گذاری های تازه در ایران منتشر نشده اما برخی رسانه های جهان بررسی هایی را در این خصوص انجام داده اند. تارنمای روزنامه «آذرنیوز» روز جمعه ششم ژانویه (17دی) نوشت که شرکت های سرمایه گذاری اسپانیایی به سوی ایران روانه شده اند. در فهرست بازرگانان سرمایه گذار در ایران، تجار اسپانیا در سال مالی دسامبر2015 تا دسامبر2016 در صدر قرار گرفته اند. در این دوره زمانی اسپانیایی ها 3.2 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. پس از آن ها نیز تاجران آلمانی 2.9 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری داشتند. در حالی که سرمایه گذاری اسپانیایی ها محدود به چند پروژه بود، آلمانی ها منابع خود را در 17 پروژه سرمایه گذاری کردند.
بر پایه این گزارش، ایران با جذب 11.8 میلیارد دلار در 113 پروژه از نظر جذب سرمایه پس از عربستان سعودی در رتبه دوم کشورهای خاورمیانه قرار گرفته است.

تارنمای «ترند» آذربایجان هم روز پنجم ژانویه در گزارشی آورد که ایران در یک سال 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده است. این سرمایه گذاری های تصویب شده از سوی بازرگانان ده ها کشور همچون اسپانیا، آلمان، چین، فرانسه، امارات، ونزوئلا، انگلیس و … در بیشتر از 100 پروژه صورت گرفته است.

شرکت های دانش بینان
کارشناسان اقتصاد بین الملل، ایران را سرزمینی پرظرفیت و سودآور برای سرمایه گذاری توصیف می کنند. یکی از این عرصه ها، بخش علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان است. تارنمای «نشریه تجارت جهانی» (Global Trade Mag) هشتم دی ماه نوشت اکنون علم و فناوری بیشتر از نفت و گاز می تواند باعث رشد و توسعه شود. بنابراین نوآوری های در این حوزه موجب رقابت شدید کشورها شده است.
براساس آمار «آنکتاد» (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) ایران از جمله کشورهایی است که در سال های گذشته سریعترین رشد را در افزایش تولیدات علمی داشته و خود را از رتبه 34 جهان تا مقام شانزدهم بالا برده است. در سال گذشته در ایران بیشتر از 2700 شرکت دانش بنیان به ارزش بیشتر از 6.6 میلیارد دلار فعالیت داشتند.
تارنمای «شبکه مالی» (Financial Network) نوزدهم دی نوشت به باور کارشناسان، ایران توانایی جذب بیشتر از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد. یکی از مدرسان دانشگاه «دوسلدورف» آلمان صنایع معدنی، زیست محیطی و انرژی های تجدیدپذیر را برای سرمایه گذاری در ایران مناسب دانسته است. به اعتقاد «فریدون بداغی» ایران نیازی به سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز یا خودروسازی ندارد و درعوض حوزه های بسیار زیادی هستند که می توانند سرمایه های داخلی و خارجی را جلب کنند و بازده مالی خوبی داشته باشند.
این مدرس دانشگاه شرایط ایران را با دیگر کشورهای خاورمیانه متفاوت دانست و گفت که ایران بهشتی امن در منطقه است. سرمایه گذاران به دنبال محیطی امن هستند و ایران مکان مناسبی برای آن ها است.

تارنمای «تجارت عربی» (Trade Arabia) نیز نوشت که بخش صنعت و معدن ایران بیشتر از 8.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری را جذب کرده است. این میزان سرمایه گذاری در بیشتر از 170 صنعت صورت گرفت که بیشتر از 80 مورد آن ها به نتیجه رسیده است. بیش از 5.5 میلیارد دلار از این سرمایه گذاری ها در یک سال گذشته و پس از توافق هسته ای صورت گرفت.

رقابت شرکت های نفتی برای بازگشت ایران
از جمله حوزه های پر جاذبه برای سرمایه گذاران، صنعت نفت و گاز ایران است. با توجه به برآوردها از نیاز ایران به سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری، بسیاری از بنگاه های اقتصادی برای ورود سریعتر به ایران با هم رقابت دارند.
تارنمای روزنامه «ژاپن تایمز» روز چهارم ژانویه (15دی) از تلاش شرکت «اینپکس» این کشور برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران خبر داد و نوشت این شرکت برای توسعه میدان گازی آزادگان سرگرم گفت وگو با ایران است. اینپکس در سال 2010 میلادی سهم 75 درصدی را از توسعه میدان گازی آزادگان در اختیار داشت اما با فشارها و تحریم های ایالات متحده مجبور به ترک ایران شد.
این روزنامه نوشت اینپکس در راه توافق با ایران با چهار رقیب جدی روبرو خواهد بود؛ شرکت های «توتال فرانسه»، «رویال داچ شل»، «پتروناس» و «سی.ان.پی.سی» چین از دیگر بنگاه هایی هستند که به دنبال افزایش سرمایه گذاری در این حوزه گازی هستند. این شرکت ها امیدوار هستند تا در دوره سه ماهه نخست سال 2017 قرارداد نهایی را با ایران امضا کنند. حوزه نفتی کارون ارزشی نزدیک به 25 میلیارد دلار و ذخیره 67 میلیارد بشکه ای از نفت خام دارد. تاکنون نزدیک به 9 میلیارد دلار در این منطقه سرمایه گذاری شده است.
دیگر شرکت های بزرگ نیز برای ورود به ایران برنامه ریزی کرده اند. تارنمای «اویل پرایس» (Oil Price)  که به خبررسانی در حوزه انرژی می پردازد نوامبر 2016 (آبان ماه) عنوان داشت که شرکت توتال فرانسه نخستین شرکت بزرگ نفتی است که برای سرمایه گذاری به ایران بازگشته است. این شرکت فرانسوی برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با شرکت های پتروپارس ایران و سی.ان.پی.سی چین همکاری می کند. توتال اعلام کرد در نخستین مرحله مبلغ 2 میلیارد دلار در این فاز سرمایه گذاری می کند.
تارنمای «اینوستوپدیا» نیز در گزارشی (Investopedia) شرکت نفتی «رویال داچ شل» را دومین شرکت بزرگ جهان دانست که برای بازگشت به حوزه های نفت و گاز ایران آماده می شود. گفته شده این شرکت خواستار سرمایه گذاری و فعالیت در 2 حوزه نفتی و یک حوزه گازی ایران شده است.
تارنمای خبرگزاری روسی «تاس» نیز ماه گذشته میلادی اعلام کرد شرکت های روسی «گازپروم»، «روسنفت»، «روزتی» و «نواتک» ازجمله شرکت هایی هستند که برای سرمایه گذاری در ایران آماده شده اند. بنا بر اعلام این خبرگزاری روسیه، روس ها برای سرمایه گذاری 35 تا 40 میلیارد دلاری در ایران طی 10 سال آمادگی دارند.

 

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ٧,٥ میلیون تن افزایش یافت

0

گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی نشان می دهد که با تولید چهار میلیون و ٥٠ هزار تن محصول این صنعت در دی ماه امسال، مجموع کل تولید کشور در ١٠ ماه نخست سال به ٤٢,١٠٧ میلیون تن رسیده است.

از مجموع تولید صنعت پتروشیمی کشور در ١٠ ماه امسال، سهم ٢٠ مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر بیش از ١٥ میلیون و ١٠٠ هزار تن، ١٤ مجتمع پتروشیمی در منطقه عسلویه ١٨ میلیون و ٨٤١ هزار تن و سهم ١٩ مجتمع پتروشیمی در سایر مناطق کشور ٨ میلیون و ١٦٥ هزار تن بوده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت، با اشاره به افزایش تولید و بهره برداری از طرح های تازه امسال را سالی استثنایی در صنعت پتروشیمی توصیف کرده است.

مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گزارشی از وضعیت این صنعت و آینده آن ارائه داده است.

 

خانم شاهدایی با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم و پسابرجام در صنعت پتروشیمی گفت که: روند توسعه این صنعت در سال های ٨٤ تا ٩٤ با وجود تحریم ها متوقف نشد.

وی با اشاره به ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم گفت: ظرفیت نصب شده این صنعت از ٥٥,٧ میلیون تن در پایان سال ٩١ به ٦٤.١ میلیون تن تا پایان سال ٩٥ رسیده است.

شاهدایی، مقدار صادرات محصولات پتروشیمی در سال ٩١ را ١٥,٨ میلیون تن اعلام و افزود: براساس صادرات ١٨.٨ میلیون تنی در  سال ٩٤، پیش بینی می‎شود صادرات محصولات تا پایان سال به ٢٠.٢ میلیون تن برسد؛ ارزش صادرات محصولات ٢١ درصد کاهش به دلیل تأثیرپذیری این محصولات از کاهش قیمت نفت است.

بهره برداری از ٢٠ طرح پتروشیمی در دولت یازدهم

معاون وزیر نفت با اشاره به این که صنعت پتروشیمی ایران از سال ٩٢ تا ٩٤ با وجود تحریم‎ها، سهم خود را در ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و جهان با راه اندازی واحدهای جدید حفظ کرده است، گفت: ارزش محصولات پتروشیمی به دلیل تأثیرپذیری از کاهش قیمت نفت کاهش یافت اما حجم صادرات افزایش یافت.

وی با بیان این که ٢٠ طرح پتروشیمی در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است، گفت: افتتاح این طرح‎ها سبب افزایش ٧,٥ میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور شده است.

 

شاهدایی با اشاره به طرح های پتروشیمی که براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای سال ٩٥ برنامه ریزی شده بودند، گفت: چهار طرح برای هفته‌های ابتدایی اسفند ماه آماده افتتاح هستند؛ فاز ٣ پردیس، متانول کاوه و پتروشیمی کردستان نیز در مرحله راه اندازی و پیش راه اندازی هستند که تا پایان سال به ظرفیت صنعت افزوده می شوند.

 

راه اندازی خط لوله اتیلن غرب تا پایان سال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، خط لوله اتیلن غرب کشور از مهم ترین طرح‎ هایی دانست که امسال در مراحل پایانی قرار دارد.

وی گفت: این خط به طور کامل از عسلویه تا مهاباد اجرا شده است و ٢ ایستگاه کمپرسور نیز در حال راه اندازی هستند که کل خط تا پایان سال ٩٥ از عسلویه تا میاندوآب و مهاباد تکمیل و راه اندازی می شود.

به گفته وی، صنعت پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش به طور قطع به فناوری‎های نو و سرمایه ای حدود ٥٥ میلیارد دلار نیاز دارد که باید از سرمایه گذارها و یا فاینانس‎های خارجی استفاده کرد.

شاهدایی گفت: طرح‎های فعال در صنعت پتروشیمی ٥٠ طرح با ظرفیت ٤١,٣ میلیون تن در سال است که به سرمایه گذاری ٢٣ میلیارد دلار به اضافه ٢٣٩ هزار میلیارد ریال برای تکمیل آنها نیاز است تا به ظرفیت تولید سالانه ١٠٠ میلیون تن در ٥ سال آینده برسیم.

 

٣٠ طرح در برنامه ششم صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باره نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی ادامه داد: ٣٠ طرح با برآورد سرمایه گذاری حدود ٤٠ میلیارد دلار در این برنامه در نظر گرفته شده که شامل ٢٥ طرح پتروشیمی و پنج طرح بالادستی تأمین کننده خوراک است.

وی افزود: ٢٢ طرح نیز با ظرفیت کل ٣٧,١ میلیون تن در سال نیز در برنامه هفتم صنعت پتروشیمی قرار داده شده است.

شاهدایی به آثار اجرای برجام در صنعت پتروشیمی اشاره و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکرات زیادی با شرکت‎های معتبر جهانی به منظور سرمایه گذاری، انتقال فناوری‎های نو، تأمین و ساخت تجهیزات، کاتالیست و مواد شیمیایی داشته است و توانسته بخشی از بازارهای صادراتی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی را که در سال ‎های گذشته از دست داده بود، احیا کند و همچنین شرایط حمل و نقل، بیمه و تسهیلات در روابط بین الملل برای صادرات بهبود یافته است.

به گفته وی، کاهش قیمت تمام شده اجرای طرح‎ها و تولید، دسترسی به دانش فنی روز جهان، انتقال دانش فنی و دسترسی به منابع اطلاعات روزآمد بازار و اقتصاد دنیا نیز با اجرایی شدن برجام صورت پذیرفت.

معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز به فناوری‎های روزآمد و سرمایه بالا وابسته به روابط بین الملل و سیاسی خوب با کشورهای جهان است.

 

سرمایه گذاری ٤ تا ٤,٦ میلیارد دلاری باسف آلمان

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مذاکراتی که در پسابرجام در زمینه صنعت پتروشیمی انجام شده است اشاره کرد و گفت: شرکت‎های توتال فرانسه، لینده آلمان، باسف آلمان، میتسویی ژاپن، سرکوبه، سوجیتز ژاپن، هیوسانگ کره جنوبی و شرکت انگلیسی- هلندی شل از شرکت‎های ‎علاقه‎ مند به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند.

شاهدایی گفت: شرکت باسف در مرحله بررسی فنی و برآورد اقتصادی یک طرح چهار تا ٤,٦ میلیارد دلاری پتروشیمی با یک شریک ایرانی است.

معاون وزیر نفت همچنین از مذاکرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بانک‎ها و موسسه‎های بین المللی اروپایی و ژاپنی برای تسهیل تأمین مالی و فاینانس طرح‎ها خبر داد.

 

صنعت پتروشیمی ایران در یک نگاه

درآمد 20 میلیارد دلاری از صادرات پتروشیمی

 

در سال ١٣٣٧ هجری شمسی با فعالیت «بنگاه کود شیمیایی مرودشت» نخستین بارقه ‌های امید مربوط به صنعت پتروشیمی در ایران شکل گرفت و در سال ١٣٤٢ با بهره‌ برداری از مجتمع پتروشیمی شیراز این صنعت به طور رسمی وارد فعالیت ‌های اقتصادی کشور شد.

در سال ١٣٣٨ بخش خصوصی ایجاد یک کارخانه کلرآلکالی را مورد توجه قرار داد. این کارخانه نزدیک آبادان بود و با تجزیه نمک طعام، سود سوز آور و کلر تولید می‌کرد. مشخص نیست که چرا نام شرکت را «شرکت سهامی پتروشیمی ایران» و نام کارخانه را «کارخانه پتروشیمی ایران» گذاشته بودند زیرا کار کارخانه، عملیات شیمیایی محض بود، شاید این شرکت یا کارخانه در آینده می ‌خواست محصولات پتروشیمی تولید کند.

تا پیش از پیروزی انقلاب، توسعه این صنعت با تعداد اندکی از مجتمع‌های پتروشیمی با هدف تأمین نیاز داخلی کشور به کود شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی جدید نظیر دوده، گوگرد، گاز مایع، سود سوزآور، کربنات و بی کربنات سدیم، پی وی سی و مواد نرم کننده پلاستیک به اجرا درآمد که احداث مجتمع‌های پتروشیمی رازی (شاهپور سابق)، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز، خارک، فارابی (ایران نیپون سابق) و طرح‌های توسعه پتروشیمی شیراز و انجام بخش عمده‌ای از احداث پتروشیمی بندر امام (ایران ژاپن سابق) حاصل تلاش‌های این دوره بوده است.

در دوره پس از انقلاب و به فاصله سال‌هایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود فعالیت چندانی در این صنعت رخ نداد اما پس از آن در دوره سازندگی و با توسعه شبکه گازرسانی و تولید از مخزن پارس جنوبی طی دهه ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ صنعت پتروشیمی به صنعتی اثرگذار در اقتصاد ایران بدل شد.

در سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٧٣ بازسازی مجتمع‌ های آسیب دیده در جنگ تحمیلی با جدیت پیگیری شد و به تدریج، مجتمع‌های آسیب دیده به بهره‌ برداری رسید. در عین حال بهره‌ برداری شماری از طرح ‌های اساسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل مجتمع‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک و تکمیل مجتمع بندر امام آغاز شد.

در سال‌های ١٣٧٤ تا ١٣٧٨ با بهره‌ برداری از طرح‌ های باقیمانده از برنامه پنج ‌ساله نخست، تولید سالانه محصولات پتروشیمیایی از ٤,٢ به ١١ میلیون تن در سال رسید. از سال ١٣٧٩ فعالیت‌ های صنعت پتروشیمی به اوج خود رسید. در این دوره، بر پایه تجربه‎ های به دست آمده از اجرای برنامه‌های نخست و دوم، با اجرای برنامه پنج ‌ساله سوم و چهارم، ساخت طرح ‌های متعددی آغاز شد و از آن میان مجتمع ‌های پتروشیمی تبریز، ارومیه، خراسان، بوعلی سینا، خوزستان، بیستون، فن‌ آوران، امیرکبیر، شهید تندگویان، مارون، پارس، زاگرس، آریا ساسول، نوری (برزویه)، پردیس، جم، کرمانشاه، لاله، کارون و مهر به تولید رسید. افزون بر آن، فعالیت‌هایی چون استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توسعه صادرات، ارتقای جایگاه پتروشیمی در صادرات غیر نفتی و گسترش فعالیت‌های خصوصی‌سازی مورد توجه بود.

 

افزایش ٤٦ برابری تولید محصولات پتروشیمی

تولید محصولات پتروشیمی از یک میلیون و ٦٠٤ هزار و ١٠٠ تن در سال ١٣٥٧ به ٤٦ میلیون و ٤٠٠ هزار تن در سال ٩٤ رسید. بدان معنا که تولید محصولات پتروشیمی در کشور حدود ٤٦ برابر شده است. از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پیش ‌بینی می‌شود مقدار تولید محصولات پتروشیمی تا پایان امسال ٥٠ تا ٥١ میلیون تن افزایش یابد.

ظرفیت نصب شده این صنعت تا ٥ سال آینده به بیش از ١٠٠ میلیون تن خواهد رسید و انتظار می رود تا پایان امسال ظرفیت تولید به ٥٠ میلیون تن برسد.

 

بنابر برآوردها تولید محصولات پتروشیمی در برنامه ششم توسعه دو برابر می ‌شود و برنامه صنعت پتروشیمی ایران در افق ١٤٠٤ دستیابی به تولید ١٣٠ میلیون تن محصولات پتروشیمی است.

 

صادرات محصولات پتروشیمی

برآوردها نشان می دهد که تا پایان امسال صادرات محصولات پتروشمی به ٢٠ میلیون تن می رسد. بررسی بازار‌های هدف صادراتی ایران نشان می‌ دهد که بالاترین رقم صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به آسیای دور و کشورهایی مانند هند، چین و کره جنوبی بوده است. ضمن آنکه صادرات محصولات پتروشیمی ایران به آفریقا نیز شرایط مناسبی دارد و با توجه به افزایش تولید، برای رشد میزان صادرات به این منطقه تلاش می شود. اکنون محصولات پتروشیمی علاوه این مناطق به کشورهای اروپای غربی و شرقی مانند آلمان، انگلیس و مجارستان صادر می ‎شود به گونه ای که صادرات محصولات پتروشیمی ایران در هفت ماه امسال به اروپا دو برابر شده است.

آینده بخش برق روشن است

0
نیروگاه

همایش مجمع جهانی اقتصاد امسال در حالی در دهکده زیبای “داووس” در سوییس برگزار شد که شخصیت های بزرگ و معروفی از دنیای سیاست تا دنیای تجارت و هنر در آن حضور داشتند. در داووس 2017، حدود 400 نشست تخصصی در زمینه های مختلف برگزار شد؛ نشست هایی که حاوی موضوعات مختلفی بود: از برآمدن دوباره پوپولیسم در سیاست جهانی تا حال و آینده اقتصاد جهانی و فناوری هایی که جهان آینده را در بخش های مختلف متأثر می ساخت.

بالطبع، بررسی مسائل حوزه انرژی نیز از این امر مستثنی نبوده و در پنل های تخصصی این حوزه به بحث های مختلفی از جمله توسعه انرژی های تجدیدپذیر و سهم سوخت های فسیلی در آینده انرژی و اقتصاد جهان پرداخته شد. یکی از مواردی که در این نشست ها بویژه در بخش برق بر آن تأکید شد و حایز اهمیت خاصی است توجه به فناوری «لبه شبکه» و حرکت به سمت «عدم تمرکز تولید در برق» و «اندازه گیری هوشمند میزان مصرف» توسط مشترکان بود.
در اینجا ترجمه یکی از مقالاتی را می خوانید که «جان پاسکال پریکویر» رییس هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی شرکت «اشنایدر الکتریک» و «فرانچسکو استاریس» مدیرعامل شرکت اِنِل گروپ برای سایت مجمع جهانی اقتصاد نوشته اند. این مقاله را عبدالصمد محمودی کارشناس مسائل آب و انرژی ترجمه کرده است.

به اطرافتان نگاه کنید، دهه های اخیر را باید دهه های گذار سریع نام نهاد. دهه هایی که عمدتاً سرعت خود را مدیون تغییر و تحول و خلاقیت های جدید در حوزه فناوری است. گوشی اسمارت فون، شبکه های اجتماعی مخاطب محور، صنایع و کارخانجات هوشمند، همه چیز را «همه جا حاضر» کرده اند. به زودی نیز شاهد اتومبیل های خودران در خیابان ها خواهیم بود. تقریباً می توان گفت، هیچ بخشی از انقلاب تکنولوژیک و تأثیرات آن در دهه های اخیر مصون نمانده، و شاید بهتر است بگوییم؛ نخواهد ماند. بالطبع صنعت برق نیز از این تغییرات بی نصیب نمانده و به مانند سایر عرصه های زندگی در پی قدم گذاشتن در این وادی است. در بسیاری از بخش های این صنعت، «مخاطب» و «مشترک» در مرکز این «همگرایی تخریبی» پیشرفت تکنولوژیک قرار دارند. تعامل با مصرف کننده به صورت آنی و لحظه ای است؛ مصرف متناسب با نیاز است و ساختارها به سمت عدم تمرکز در حال پیشروی هستند. در میانه این تغییرات سریع تکنولوژیک، در حوزه انرژی های جدیدما نیازمند آنیم که آینده صنعت برق را در یک مسیر درست قرار دهیم. چنانچه این امر، سریع تر صورت نپذیرد پیامدهای آن برای زمین مخرب تر خواهد بود.

براساس پیش بینی ها تقاضا برای مصرف برق تا سال 2040 میلادی حدود 30 درصد افزایش پیدا می کند. در همان زمان، نزدیک به 2 میلیارد نفر در سراسر دنیا دسترسی به برق پایدار ندارند. بنابراین، شاید هم اکنون زمان اقدام جهت پرکردن فاصله میان تقاضای بیشتر برای مصرف برق در برخی از نقاط جهان و «فقرای برق» در بخش دیگری از دنیا و فراهم کردن دسترسی گروه دوم به این دستاورد بشری است. استفاده از انرژی های پاک می تواند پیشگام اجرای این تغییرات باشد. البته این امر اتفاق نمی افتد مگر با همکاری و اتحاد میان کشورهای جهان برای قدم گذاشتن به صورت جدی در این وادی. خوشبختانه پیشرفت تکنولوژی نیز طی کردن این مسیر را تسهیل کرده است. و اما سوال این است که چه نیازهایی باید پوشش داده شود؟
خلاقیت به کمک بشریت آمده است. ما در حال حاضر، در قلب تغییرات «انقلاب چهارم صنعتی» قرار داریم. براساس بررسی های کنفرانس جهانی اقتصاد «ترکیب انقلاب دیجیتال و ترکیب آن با سایر تکنولوژی های چند بُعدی در معادلات کنونی دنیای ما شیفت پارادایمی ایجاد کرده است. این شیفت را می توان در اقتصاد، کارآفرینی، جامعه و حتی در درون افراد مشاهده کرد.». بدون شک این امر می تواند حاوی فرصت های مغتنمی برای صنعت، مصرف کنندگان و جوامع دیگری که ما صادرکننده انرژی برق به آن ها هستیم، باشد.
در حال حاضر، سه روند، در حال تغییر معادلات کنونی هستند:
تکامل تکنولوژیکی سریع برق برای استفاده مطمئن از این انرژی مانند گرما و وسایل الکترونیکی.
تغییر تولید و توزیع برق از مراکزی چون نیروگاه های بزرگ تولیدی و تمرکز بر تولید غیرمتمرکز برق و نزدیک تر کردن آن به مشترکان از طریق بکارگیری و راه اندازی انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های ذخیره ساز انرژی.
اندازه گیری هوشمند و ساختارهای شبکه ای دیجیتال که به مشترکان اجازه می دهد کنترل کنند که برق «کجا؟»، «چه وقت؟» و «چگونه؟» مصرف می شود، بلکه این گونه بتوانند مصرف برق و هزینه های خود را بهتر مدیریت کنند.

گسترش استفاده از انرژی های پاک 
چیزی که شگفت آور است این است که این سه روند در یک سیکل بافضیلت قرار دارند: «توانا کردن»، «تقویت کردن» و «توسعه دادن خلاقیت ها» و توسعه اثرگذاری آن ها فراتر از آن چیزی که یک روند به تنهایی می توانست باشد. برای مثال، روند دوم می تواند بازکننده آغوش جهان به روی توسعه انرژی های تجدیدپذیر و پاک در جهان باشد. ترکیب کردن آن با سیستم های اندازه گیری هوشمند می تواند باعث افزایش کارایی انرژی شود. اما این سیکل برای مشترکین چه معنایی می تواند داشته باشد؟ «انتخاب».

فناوری های خلاق به مصرف کنندگان این امکان را می دهد تا بازیگران فعالی در بین سیستم پویای برق باشند، آن ها می توانند گسترش استفاده از انرژی های پاک را تبدیل به یک «واقعیت ممکن» کنند. همچنین وقتی مشترکین قادر باشند میزان افزایش یا کاهش مصرف برق در بخش های مختلف خانگی، تجاری یا صنعتی را رصد کنند، قادر خواهند بود نسبت به قوانین جدید ذخیره یا تقاضای انرژی، و یا حتی در کلِ زنجیره انرژی، فعالانه دخالت کنند و اعمال نظر کنند.

در حال حاضر، اکثر ما نمی دانیم کجا و چگونه برق تولید می شود، همچنین نمی دانیم که چه زمانی بهترین وقت برای مصرف برق است. عمده مشترکان خانگی حتی نمی دانند تغییرات قیمت برق در طول روز یا در مقایسه با روزهای دیگر، برحسب پیک تقاضا یا معیارهای دیگر به چه صورت است. اما با تأمین وسایل ارتباطی در این حوزه می توانیم به صورت لحظه ای هزینه و مصرف انرژی خود را رصد کنیم. در واقع، ما اکنون شانس آن را داریم نسبت به مصرف یا کارایی انرژی منزل یا محل کارمان، کنشگر باشیم.

دادوستد مشترک برق با شرکت برق

 حال اجازه دهید نگاهی به سه روند گفته شده بیندازیم. در مجموع این سه روند می توانند منجر به افزایش پس انداز و انتخاب انرژی های تجدیدپذیر تا سطح بالایی شوند. در عین حال ورود سیستم های تمام دیجیتالی در این صنعت باعث می شود مشترکان بتوانند اولویت های تکنولوژیک برق خود را انتخاب کرده و با مراکز تولید یا توزیع برق در زمان های واقعی وارد معامله و داد و ستد برق شوند.
با نصب پنل های خورشیدی بر روی پشت بام منازل، هر مشترکی می تواند برق مصرفی خود را تولید کند . حتی زمانی ممکن است شرکت های تولید و توزیع برق به صاحبخانه ایمیل زده و از او بخواهند برای جبران اضافه بار شبکه سعی کند ماشین لباسشویی را به جای این که در زمان اوج مصرف روشن کند، آن را به ساعت سه صبح منتقل کند، در عوض مشترک می تواند میزان بارِ صرفه جویی شده را به شبکه بفروشد. جلوگیری از پیک بار (اوج مصرف) تقاضا می تواند برای هر شرکت تولید یا توزیع برق یک «افتخار» باشد، و خوشبختانه فناوری های جدید ما را توانمند می سازند تا خود را به این ارزش بیاراییم.
در یک گستره وسیع تر نیز می توان گفت استفاده از انرژی خورشیدی تاثیر عمیقی روی آینده انرژی خواهند داشت. بزرگترین شرکت توزیع کننده انرژی در ایتالیا یعنی شرکت «اِنِل»(ENEL) نزدیک به 32 میلیون مشترک دارد. با استفاده کردن از سیستم توزیع پیشرفته اشنایدر، شرکت اِنِل می تواند مصرف انرژی سالانه خود را 144 گیگاوات ساعت کاهش دهد. این میزان کاهش برابر با مصرف انرژی بیش از 50 هزار خانوار ایتالیایی در یک سال است.

آیا شبکه برق می تواند خود را اصلاح کند؟
ما هم اکنون فناوری هایی داریم که با استفاده از آن ها می توانیم عملیات شبکه را خودکار کرده و منابع را منعطف تر و پویاتر از شرایط کنونی مدیریت کنیم. این هوشمند سازی باعث افزایش عدم تمرکز سیستم برق و افزایش کارآیی، پایداری، امنیت محیط و همچنین افزایش فرصت های جدید برای خدمات دهی و کسب و کار بیشتر می شود. مشترکین و کسب و کار به طور مشترک می توانند از این نوآوری ها سود ببرند. با این فناوری های جدید موسوم به «لبه شبکه»، شبکه توزیع برق می تواند به نوعی به سیستم های خود ترمیمی مجهز شود. برای مثال؛ در شرکت اِنِل بیش از 110 هزار ایستگاه ثانویه به این تکنولوژی مجهزند و آن ها می توانند به صورت اتوماتیک و غیرمتمرکز در زمان مواجهه با مشکل، خود را ترمیم کنند. یا به طور مثال، شرکت هلندی «استدین و اشنایدر» که نخستین شرکت توسعه دهنده سیستم های خود ترمیم کننده در شبکه توزیع برق زیرزمینی اروپا است، می تواند یک دقیقه بعد از قطعی برق، به طور اتوماتیک سیستم را ترمیم کرده و حداقل برق دو سوم از مشترکین را دوباره وصل کند.
ارزش اقتصادی تکنولوژی لبه شبکه
«انتخاب» و «آسودگی» منفعت های موثری برای استفاده از فناوری لبه شبکه هستند. اما ارزش اقتصادی فناوری های لبه شبکه نیز پراهمیت است. تحلیل های همایش جهانی اقتصاد نشان می دهد ارزش خالص اقتصادی تحول در این زمینه در 10 سال آینده، با در نظر گرفتن ارزش پایداری، کارآیی و ارزیابی استفاده از سیستم برق به طور کلی و البته با احتساب کاهش انتشار دی اکسیدکربن و اشتغال جدید به 3.3 تریلیون دلار می رسد. در واقع شاید بتوان ادعا کرد که با این تحول، قوانین بازی تغییر خواهد کرد. همچنین شاید بتوان گفت در حال حاضر سه روند گفته شده، نقش شبکه را فراتر از تأمین برق برده اند. در واقع، شبکه در حال تبدیل شدن به سکویی برای افزایش ارزش منابع انرژی توزیع شده است. به عبارت دیگر، سهم شبکه در حال فرارفتن از پارادایم های توزیعی جدید و پتانسیل های اقتصادی سرویس های خُرده فروشی است.
انتظار این است که در آینده نزدیک شاهد مدل های درآمدی جدید و بهتر باشیم. این مسأله عجیب نیست و ما نسبت به آن خوشبین هستیم. همچنین ما به خوبی می دانیم که این انتقال کارآ با مشکلات و چالش هایی روبروست. اما در نهایت باید گفت که همکاری های جدید و ارائه راه حل های جدی در این زمینه می تواند آینده روشن تری را پیش روی دنیا قرار دهد.

مقالات محبوب